ﺘﻁﻭﻴـﺭ ﺍﻟﻬﻴﺎﻜـل ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨﻴـﺔ ﻟﻠﺘﺠﻤﻌـﺎﺕ ﺍﻟﺭﻴﻔﻴـﺔ - بوابة معلومات مصر

‫ﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﻤﺼﺭ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ‬

‫ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻹﺴﻜﺎﻥ ﻭﺍﻟﻤﺭﺍﻓﻕ ﻭﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨﻴﺔ‬

‫ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻠﺘﺨﻁﻴﻁ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨﻲ‬

‫ﺍﻟﻤﺅﺘﻤﺭ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ‬

‫"ﺍﻟﺘﺭﺍﺒــﻁ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺭﻴــﻑ ﻭﺍﻟﺤــﻀﺭ"‬ ‫ﻭﺍﻹﺠﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺭﻓﻴﻊ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ‬

‫ﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻐﺭﺒﻲ ﺁﺴﻴﺎ )ﺍﺴﻜﻭﺍ(‬

‫ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ‬

‫ﺤـﻭل‬

‫ﺍﺴﺘﺩﺍﻤﺔ ﺍﻟﻤﺩﻥ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻭﻀﻤﺎﻥ ﺤﻴﺎﺯﺓ ﺍﻟﻤﺴﻜﻥ ﻭﺍﻷﺭﺽ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺤﻀﺭﻴﺔ‬

‫ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ ‪ 18-15‬ﺩﻴﺴﻤﺒﺭ ‪2005‬‬

‫ﺘﻁﻭﻴـﺭ ﺍﻟﻬﻴﺎﻜـل ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨﻴـﺔ‬

‫ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ‬ ‫ﻟﻠﻤﺴﺘﻭﻁﻨﺎﺕ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ‬ ‫)ﺍﻟﻤﻭﺌل(‬

‫ﻟﻠﺘﺠﻤﻌـﺎﺕ ﺍﻟﺭﻴﻔﻴـﺔ‬

‫) ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺤﺎﻟﺔ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺘﺠﻤﻌﺎﺕ ﻓﻲ ﺩﻟﺘﺎ ﻤﺼﺭ (‬ ‫ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ‬ ‫ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻐﺭﺒﻰ ﺁﺴﻴﺎ‬ ‫)ﺍﻻﺴﻜﻭﺍ(‬

‫ﺇﻋﺩﺍﺩ‬ ‫ﺩﻜﺘﻭﺭ ‪ /‬ﻤﺤﻤﺩ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭﺤـﻤﻥ ﺤﺴﻥ ﺍﻟﻤﻜﺎﻭﻱ‬ ‫ﺍﻷﺴﺘﺎﺫ ﺍﻟﻤﺴــﺎﻋﺩ ﺒﻘﺴﻡ ﺍﻟﻬﻨﺩﺴﺔ ﺍﻟﻤﻌﻤﺎﺭﻴﺔ‬ ‫ﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﻬﻨﺩﺴـــﺔ – ﺠﺎﻤـﻌﺔ ﺍﻟﻤﻨﺼــﻭﺭﺓ‬

‫ﺠﻤﻬﻭﺭﻴــــﺔ ﻤﺼــــﺭ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴــﺔ‬

‫ﺍﻟﻨﺴﺨﺔ ﺍﻷﺼﻠﻴﺔ ﺒﺎﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ‬

‫ﺍﻟﻤﻌﻬﺩ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﻹﻨﻤﺎﺀ ﺍﻟﻤﺩﻥ‬

‫ﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﻤﺼﺭ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ‬

‫ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻹﺴﻜﺎﻥ ﻭﺍﻟﻤﺭﺍﻓﻕ ﻭﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻠﺘﺨﻁﻴﻁ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨﻲ‬

‫ﺍﻟﻤﺅﺘﻤﺭ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ‬

‫ﺍﻟﺘﺭﺍﺒﻁ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺭﻴﻑ ﻭﺍﻟﺤﻀﺭ‬

‫ﺘﻁﻭﻴـﺭ ﺍﻟﻬﻴﺎﻜـل ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨﻴـﺔ ﻟﻠﺘﺠﻤﻌـﺎﺕ ﺍﻟﺭﻴﻔﻴـﺔ‬ ‫ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺤﺎﻟﺔ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺘﺠﻤﻌﺎﺕ ﻓﻲ ﺩﻟﺘﺎ ﻤﺼﺭ‬

‫ﺇﻋﺩﺍﺩ‬

‫ﺩ ‪ /‬ﻤﺤﻤﺩ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭﺤﻤﻥ ﺤﺴﻥ ﺍﻟﻤﻜﺎﻭﻱ‬ ‫ﺍﻷﺴﺘﺎﺫ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩ ﺒﻘﺴﻡ ﺍﻟﻬﻨﺩﺴﺔ ﺍﻟﻤﻌﻤﺎﺭﻴﺔ‬ ‫ﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﻬﻨﺩﺴﺔ – ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺭﺓ‬ ‫ﻓﺎﻜﺱ ‪050 2244690 :‬‬

‫ﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻟﻬﻴﺎﻜل ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨﻴﺔ ﻟﻠﺘﺠﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﺭﻴﻔﻴﺔ‬ ‫ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺤﺎﻟﺔ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺘﺠﻤﻌﺎﺕ ﻓﻲ ﺩﻟﺘﺎ ﻤﺼﺭ‬

‫‪ -1‬ﻤﻘﺩﻤﺔ ﺍﻟﺒﺤﺙ‬ ‫‪ : 1-1‬ﻤﻠﺨﺹ ﺍﻟﺒﺤﺙ‬ ‫ﺍﻟﺘﺠﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﺭﻴﻔﻴﺔ ﻫﻲ ﺍﻟﺩﻋﺎﻤﺔ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ ‪ ،‬ﻓﻬﻲ ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻲ ﻟﻠﻐﺫﺍﺀ ﻟﻠﺤﻀﺭ ﻭﺍﻟﺭﻴﻑ ﻋﻠﻰ‬

‫ﺍﻟﺴﻭﺍﺀ ‪ ،‬ﻭﻴﺴﻜﻨﻬﺎ ﺤﻭﺍﻟﻲ ‪ %60‬ﻤﻥ ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﻓﻲ ﻤﺼﺭ ‪ ،‬ﻭﻤﻊ ﺫﻟﻙ ﺘﻌﺎﻨﻲ ﺍﻟﺘﺠﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﺭﻴﻔﻴﺔ ﻤﻥ ﻤﺸـﺎﻜل ﻋﺩﻴـﺩﺓ‬ ‫ﻋﻤﺭﺍﻨﻴﺔ ﻭﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ‪ ،‬ﻭﻫﺫﺍ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻟﺘﻭﺠﻴﻪ ﺃﻏﻠﺏ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﻤﺘﺎﺤﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﻤـﻊ‬

‫ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺯ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺤﻀﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﻠﻴل ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺭﻴﻔﻴﺔ ‪ ،‬ﻓﻘﺩ ﻅﻠﺕ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺎﺕ ﻓﻲ ﻤﺼﺭ ﻋﻠﻰ ﻤﺩﻯ ﺃﺠﻴﺎل ﺘﻌﺘﻨـﻲ ﺒﺘﻨﻤﻴـﺔ‬ ‫ﺍﻟﺤﻀﺭ ﻭﺘﻭﺠﻴـﻪ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻜﺒﺭﻯ ﻤﻥ ﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻟﺤـل ﻤﺸﺎﻜﻠﻪ ﻭﺘﺤﺴﻴﻥ ﻭﺘﻁﻭﻴـﺭ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻷﺴﺎﺴـﻴﺔ ﻓﻴــﻪ ﺤﺘــﻰ‬

‫ﺃﺼﺒـﺢ ﻫﻨـﺎﻙ ﻓـﺭﻕ ﺸﺎﺴـﻊ ﺒﻴـﻥ ﻤﻘﻭﻤـﺎﺕ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻓـﻲ ﺍﻟﺤﻀﺭ ﻋﻨﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﻴـﻑ‪.‬‬

‫ﻭﻤﻥ ﻤﻨﻁﻠﻕ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺭﻴﻑ ﻭﺍﻟﺤﻀﺭ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﺘﻭﺍﺯﻨﺔ ‪ ،‬ﺒﺩﺃﺕ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ ﻤﺅﺨﺭﹰﺍ ﺘﻌﻁـﻲ‬

‫ﺍﻫﺘﻤﺎﻤﹰﺎ ﻟﻠﺘﺠﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﺭﻴﻔﻴﺔ ‪ ،‬ﻭﻟﻜﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺠﺎﺀ ﺒﻌﺩ ﺘﻔﺎﻗﻡ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺸﻜﻼﺕ ﺒﻬﺎ ‪ ،‬ﻓﻘـﺩ ﺸـﻬﺩﺕ ﻤﺼـﺭ ﺨـﻼل‬ ‫ﺍﻟﺜﻤﺎﻨﻴﻨﺎﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺭﻥ ﺍﻟﻤﺎﻀﻲ ﺃﻋﻠﻰ ﻤﻌﺩﻻﺕ ﻨﻤﻭ ﻟﺘﻠﻙ ﺍﻟﺘﺠﻤﻌﺎﺕ ‪ ،‬ﻭﻗﺩ ﺒﻠﻎ ﻤﻥ ﺴﺭﻋﺔ ﻭﺤﺠﻡ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺘﺂﻜل ﺁﻻﻑ ﺍﻷﻓﺩﻨﺔ ﻤﻥ‬

‫ﺍﻷﺭﺍﻀﻲ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﺯﺤﻑ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨﻲ ﻋﻠﻴﻬﺎ ‪ ،‬ﻜﻤﺎ ﺸﻬﺩﺕ ﺍﻟﺘﺠﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﺭﻴﻔﻴﺔ ﺇﻴﻘﺎﻋﹰﺎ ﺴﺭﻴﻌﹰﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻁﻭﺭﺍﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ‬ ‫ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺫﻱ ﺃﺜﺭ ﺒﺩﻭﺭﻩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻬﻴﻜل ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨﻲ ﻭﺍﻟﺫﻱ ﺃﺼﺒﺢ ﻓﻲ ﻏﺎﻟﺒﻴﺔ ﺍﻟﺘﺠﻤﻌﺎﺕ ﻏﻴﺭ ﻗﺎﺩﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ﻟﻬـﺫﻩ‬ ‫ﺍﻟﺘﻁﻭﺭﺍﺕ ‪ ،‬ﻭﻗﺩ ﺃﺩﻯ ﺫﻟﻙ ﺇﻟﻰ ﺍﻨﺨﻔﺎﺽ ﻜﻔﺎﺀﺓ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻥ ﻭﻨﻘﺹ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺭﺍﻓﻕ ﻭﺴﻭﺀ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻁـﺭﻕ ﻭﺍﻻﻓﺘﻘـﺎﺭ ﺇﻟـﻰ‬

‫ﺍﻷﺴﻠﻭﺏ ﺍﻟﺼﺤﻲ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺏ ﻟﻠﺘﺨﻠﺹ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺨﻠﻔﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﻠﻭﺙ ﺍﻟﺒﻴﺌﻲ ﺒﺸﻜل ﻋﺎﻡ ‪.‬‬ ‫‪ : 2-1‬ﻫﺩﻑ ﺍﻟﺒﺤﺙ‬

‫ﻴﻬﺩﻑ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺇﻟﻰ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺭﺍﻫﻨﺔ ﻟﻠﻬﻴﻜل ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨﻲ ﻟﻠﺘﺠﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﺭﻴﻔﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺼﺭ ‪ ،‬ﻤﻊ ﺍﻷﺨﺫ ﻓﻲ ﺍﻻﻋﺘﺒـﺎﺭ‬ ‫ﻟﻠﻨﻅﺭﺓ ﺍﻟﺘﻜﺎﻤﻠﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻨﻭﺍﺤﻲ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ‪.‬‬ ‫‪ : 3-1‬ﻤﻨﻬﺠﻴﺔ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻭﻤﻜﻭﻨﺎﺘﻪ ‪:‬‬ ‫ﻓﻲ ﺴﺒﻴل ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻫﺩﻑ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻓﻘﺩ ﺘﻡ ﺍﺘﺒﺎﻉ ﺍﻟﻤﻨﻬﺠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ )ﺸﻜل ‪: (1-1‬‬ ‫‪-‬‬

‫ﺘﻡ ﺘﻌﺭﻴﻑ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻟﻬﻴﺎﻜل ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨﻴﺔ ﻟﻠﺘﺠﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﺭﻴﻔﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺼﺭ ﻭﺃﻫﺩﺍﻑ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻁﻭﻴﺭ ﻭﺴﻴﺎﺴﺎﺘﻪ‪.‬‬

‫‪-‬‬

‫ﺘﻨﺎﻭل ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺒﻌﺩ ﺫﻟﻙ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺤﺎﻟﺔ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺘﺠﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﺭﻴﻔﻴﺔ ﻓﻲ ﺩﻟﺘﺎ ﻤﺼﺭ ﻜﻨﻤﻭﺫﺝ ﻟﻠﺘﺠﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﺭﻴﻔﻴﺔ ﺍﻟﻤﺸﺎﺒﻪ ‪ ،‬ﻭﻗـﺩ‬

‫‪-‬‬

‫ﺘﻡ ﻋﺭﺽ ﻭﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﺍﻟﻤﺸﺎﻜل ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻭﺍﺠﻬﻬﺎ ﺤﺎﻟﻴﹰﺎ ﺍﻟﺘﺠﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﺭﻴﻔﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺼﺭ ﻭﺍﻨﻌﻜﺎﺴﺎﺘﻬﺎ ﺍﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ‪.‬‬

‫‪-‬‬

‫ﺍﺸﺘﻤﻠـﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴـﺔ ﻋﻠـﻰ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻟﻠﻭﻀﻊ ﺍﻟﺭﺍﻫﻥ ‪ ،‬ﺜﻡ ﺍﺴﺘﺨﻠﺼﺕ ﺃﻫﻡ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ‪.‬‬

‫ﺘﻡ ﺍﻗﺘﺭﺍﺡ ﻤﺩﺨل ﻟﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻟﻬﻴﺎﻜـل ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨﻴﺔ ﻟﻠﺘﺠﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﺭﻴﻔﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺼﺭ ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻴﺸﺘﻤل ﻋﻠﻰ ﻤﻘﺘﺭﺤـﺎﺕ ﺍﻟﺘﻁـﻭﻴﺭ‬ ‫ﻭﺁﻟﻴﺎﺕ ﺘﻨﻔﻴﺫﻩ‪.‬‬

‫‪-‬‬

‫ﺘـﻡ ﺍﺴﺘﺨـﻼﺹ ﻨﺘﺎﺌـﺞ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻭﺍﻗﺘﺭﺍﺡ ﺘﻭﺼﻴﺎﺕ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﺴﺎﻫﻡ ﻓﻲ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻟﻬﻴﺎﻜل ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨﻴﺔ ﻟﻠﺘﺠﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﺭﻴﻔﻴـﺔ‬

‫ﻓﻲ ﻤﺼﺭ ‪.‬‬

‫‪6‬‬ ‫ﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻟﻬﻴﺎﻜل‬

‫ﺍﻟﻨﺘﺎﺌــﺞ‬

‫ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨﻴﺔ ﻟﻠﺘﺠﻤﻌﺎﺕ‬

‫ﻭﺍﻟﺘﻭﺼﻴﺎﺕ‬

‫ﺍﻟﺭﻴﻔﻴﺔ‬

‫‪5‬‬

‫‪2‬‬ ‫ﻤﺩﺨل ﻟﺘﻁﻭﻴﺭ‬

‫ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺘﻁﻭﻴﺭ‬

‫ﺍﻟﻬﻴﺎﻜل ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨﻴﺔ‬

‫ﺍﻟﻬﻴﺎﻜل ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨﻴﺔ‬

‫ﻟﻠﺘﺠﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﺭﻴﻔﻴﺔ‬

‫‪3‬‬

‫‪4‬‬ ‫ﺍﻟﻤﺸﻜﻼﺕ ﺍﻟﺘﻲ‬

‫ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﻭﻀﻊ‬

‫ﺘﻭﺍﺠﻪ ﺍﻟﺘﺠﻤﻌﺎﺕ‬

‫ﺍﻟﺭﺍﻫــﻥ‬

‫ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨﻴﺔ ﺍﻟﺭﻴﻔﻴﺔ‬

‫ﺸﻜل )‪ : (1-1‬ﻤﻨﻬﺠﻴﺔ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻭﻤﻜﻭﻨﺎﺘﻪ‬ ‫ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ‪ :‬ﻤﻥ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ‬

‫‪ -2‬ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻟﻬﻴﺎﻜل ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨﻴﺔ ‪:‬‬ ‫ﻴﻌﻨﻲ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻟﻬﻴﺎﻜل ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨﻴﺔ ﺍﻻﺭﺘﻘﺎﺀ ﻭﺍﻟﺘﺤﺴﻴﻥ ﻟﻠﻤﺴﺘﻭﻁﻨﺎﺕ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺎﻨﻲ ﻤـﻥ ﺘﻔـﺎﻗﻡ ﺍﻟﻤﺸـﻜﻼﺕ‬ ‫ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ )ﺤﺴﻨﻴﻥ ﺃﺒﻭ ﺯﻴﺩ ‪ .(2000 ،‬ﻭﺍﻟﺘﻁﻭﻴﺭ ﻴﻌﻨﻲ ﻓﻲ ﻤﻀﻤﻭﻨﻪ ﺍﻟﻌـﺎﻡ ﺘﺤﺴـﻴﻥ ﺍﻟﻭﻀـﻊ‬

‫ﺍﻟﺭﺍﻫﻥ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﻓﻀل ﻤﻨﻪ ‪ ،‬ﻓﻬﻭ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻨﺴﺒﻴﺔ ﺘﺭﻓﻊ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻘﺭﻴﺔ ﻤﺎ ﻋﻤﺭﺍﻨﻴﹰﺎ ﻭﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﹰﺎ ﻭﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﹰﺎ ﺇﻟـﻰ ﻭﻀـﻊ‬

‫ﺃﻓﻀل ‪ ،‬ﺇﺫﻥ ﻓﺎﻟﺘﻁﻭﻴﺭ ﻴﺨﺘﻠﻑ ﻤﻥ ﻗﺭﻴﺔ ﻷﺨﺭﻯ ﻭﻤﻥ ﻤﺠﺘﻤﻊ ﺇﻟﻰ ﻤﺠﺘﻤﻊ ﺁﺨﺭ ﻭﺫﻟﻙ ﺤﺴﺏ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤـﺎﻋﻲ‬ ‫ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ‪ ..‬ﺇﻟﺦ )ﺤﺎﺯﻡ ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ‪.(1982‬‬

‫ﻭﻴﻘﺼﺩ ﺒﺎﻟﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨﻲ ﺍﺴﺘﺤﺩﺍﺙ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﻋﻤﺭﺍﻨﻴﺔ ﻭﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻟﺘﺤﺴﻴﻥ ﺃﺤﻭﺍل ﺍﻟﻤﺒـﺎﻨﻲ ﻋﻤﻭﻤـﹰﺎ‬

‫ﻭﺍﻟﺴﻜﻨﻴﺔ ﺨﺼﻭﺼﹰﺎ )ﻋﺎﺩل ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻤﻨﻌﻡ ‪ ، 1986‬ﺹ‪.(1‬‬

‫ﻭﻴﻬﺩﻑ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻟﻬﻴﻜل ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﻤﺘﺨﻠﻔﺔ ﺇﻟﻰ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻟﻤﺭﺍﻓﻕ ﻭﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﻭﻜﺎﻓﺔ ﺍﻟﻭﺴـﺎﺌل ﺍﻟﺼـﺤﻴﺔ‬

‫ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﺎﻋﺩ ﻓﻲ ﺤل ﺍﻟﻤﺸﻜﻼﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺎﻨﻲ ﻤﻨﻬﺎ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ‪ ،‬ﻭﺘﻬﺩﻑ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻟﺘﻁﻭﻴﺭ ﻓﻲ ﺠﻭﻫﺭﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﺒﻘـﺎﺀ ﻋﻠـﻰ‬ ‫ﻫﻴﻜل ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﻭﻭﻅﻴﻔﺘﻬﺎ ﻜﻤﺎ ﻫﻲ ﺜﻡ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﺍﻟﺘﺤﺴﻴﻨﺎﺕ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻟﻬﺎ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻀﻤﻥ ﺘﺤﺴـﻴﻥ ﺍﻟﻤﺴـﺘﻭﻯ ﺍﻟﻌـﺎﻡ ﻟﺴـﻜﺎﻥ‬

‫ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺼﺤﻴﹰﺎ ﻭﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﹰﺎ ﻭﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﹰﺎ ﻭﺘﺤﺴﻴﻥ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻤﺒﺎﻨﻲ ﺍﻟﺴﻜﻨﻴﺔ ﻋﻤﻭﻤﹰﺎ ‪ ،‬ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺘﺤﺴﻴﻥ ﺍﻟﺒﻴﺌـﺔ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨﻴـﺔ‬ ‫ﻭﺘﺯﻭﻴﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺒﺎﻟﺨﺩﻤﺔ ﻭﺍﻟﻤﺭﺍﻓﻕ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ )ﻋﻠﻲ ﺼﺒﺭﻱ ﻴﺱ ‪.(1984 ،‬‬

‫ﻭﻴﺘﻤﻴﺯ ﺍﻟﺘﻁﻭﻴﺭ ﺒﺄﻨﻪ ﻴﺤﺎﻓﻅ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻜﺘﻠﺔ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﺔ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﺜﺭﻭﺓ ﻗﻭﻤﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ‪ ،‬ﻭﻓﻲ ﻨﻔﺱ‬

‫ﺍﻟﻭﻗﺕ ﻴﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺘﻨﻤﻴﺘﻬﺎ ﻭﺯﻴﺎﺩﺓ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻴﺔ ‪ ،‬ﻜﻤﺎ ﻴﺘﻤﻴﺯ ﺃﻴﻀﹰﺎ ﺒﺄﻨﻪ ﻴﻨﻤﻲ ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼـﺎﺩﻱ ﻟﺴـﻜﺎﻥ‬ ‫ﺍﻟﺭﻴﻑ ﻜﻭﺴﻴﻠﺔ ﻤﻜﻤﻠﺔ ﻹﻨﺠﺎﺡ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨﻴﺔ )ﻋﺎﺩل ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻤﻨﻌﻡ ‪ ، 1986‬ﺹ‪.(2‬‬

‫ﻭﻴﻌﺘﻤﺩ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻟﻬﻴﺎﻜل ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨﻴﺔ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﺭﻴﻔﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻟﺩﻗﻴﻘﺔ ﻟﻠﺤﻴﺎﺓ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻟﻤﺠﺘﻤﻊ‬ ‫ﺍﻟﻘﺭﻴﺔ ﻭﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﻤﺴﺢ ﺍﻟﻤﻴﺩﺍﻨﻲ ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻴﻌﻁﻲ ﺍﻟﻔﺭﺼﺔ ﻟﻠﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺸﺎﻜل ﺍﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﻟﻠﺴﻜﺎﻥ ﻭﺭﻏﺒﺎﺘﻬﻡ ﻭﺃﻭﻟﻭﻴـﺎﺘﻬﻡ‬

‫ﻭﻭﺴﺎﺌل ﺤل ﺍﻟﻤﺸﻜﻼﺕ ﻭﺘﺤﻘﻴﻕ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺭﻏﺒﺎﺕ ‪ ،‬ﺃﻱ ﺃﻥ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻟﻬﻴﺎﻜل ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨﻴﺔ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﺭﻴﻔﻴﺔ ﻭﺃﻭﻟﻭﻴﺎﺘﻪ ﻭﻭﺴـﺎﺌﻠﻪ‬ ‫ﻴﻜﻭﻥ ﻨﺎﺒﻌﹰﺎ ﻤﻥ ﺫﺍﺕ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ )ﺤﺎﺯﻡ ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ‪ .(1984‬ﻟﺫﻟﻙ ﻓﺈﻥ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻟﻬﻴﺎﻜل ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨﻴﺔ ﻟﻠﺘﺠﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﺭﻴﻔﻴـﺔ ﻴﻌـﺩ‬ ‫ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻏﻴﺭ ﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ﺘﻌﺘﻤﺩ ﺒﺸﻜل ﺃﺴﺎﺴﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﻤﻴﺩﺍﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﺸﻤل ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﻔﻨﻲ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﺍﻟﻘﺎﺌﻡ ﻋﻠﻰ‬

‫ﻋﻠﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻁﻭﻴﺭ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ‪ ،‬ﻭﺒﻴﻥ ﺍﻟﻘﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻌﺩ ﻟﻬﺎ ﺍﻟﺘﻁﻭﻴﺭ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺃﺨﺭﻯ‪ .‬ﻟﺫﺍ ﻴﺠﺏ ﺍﻻﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﻤـﻥ ﺍﻟﻘﻴـﺎﺩﺍﺕ‬

‫ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﺎﺌﻤﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻭﺍﻟﺼﺤﺔ ﺍﻷﻤﻥ ﻭﻏﻴﺭ ﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺅﺜﺭﺓ )ﻋﺎﺩل ﻋﺒﺩ‬ ‫ﺍﻟﻤﻨﻌﻡ ‪986‬ﺍ ‪ ،‬ﺹ ‪.(2‬‬

‫ﻭﻟﻀﻤﺎﻥ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺃﻋﻤﺎل ﺍﻟﺘﻁﻭﻴﺭ ﻟﻠﻬﻴﺎﻜل ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨﻴﺔ ﺍﻟﺭﻴﻔﻴﺔ ﺴﻴﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﻱ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺴﻜﺎﻨﻬﺎ‬

‫ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﻓﻲ ﻤﺭﺍﺤﻠﻬﺎ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺒﺎﻟﺭﺃﻱ ﻓﻲ ﺴﺒل ﻭﻭﺴﺎﺌل ﻭﺃﻭﻟﻭﻴـﺎﺕ ﺍﻻﺭﺘﻘـﺎﺀ ﻭﺍﻟﺘﻁـﻭﻴﺭ ‪،‬‬ ‫ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺒﺎﻟﺠﻬﻭﺩ ﺍﻟﺫﺍﺘﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ )ﻤﺤﻤﺩ ﻁﺎﻫﺭ ﺍﻟﺼﺎﺩﻕ ‪984‬ﺍ( ‪.‬‬ ‫ﻭﻟﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺘﻁﻭﻴﺭ ﻴﺸﻤل ﺍﻟﺠﻭﺍﻨﺏ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ‪ ،‬ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨﻲ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻁﻭﻴﺭ ﻫـﻭ‬ ‫ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﻤﺭﺌﻰ ﺍﻟﻤﻠﻤﻭﺱ ﻭﺍﻟﺫﻯ ﻴﻌﺒﺭ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﻭﺍﻟﺤﻀﺎﺭﻱ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﺭﻴﻔﻴﺔ )ﻋﺒﺩ‬

‫ﺍﻟﺤﻤﻴﺩ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻭﺍﺤﺩ ‪987‬ﺍ( ‪ ،‬ﻟﺫﺍ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨﻲ ﻻﺒﺩ ﺃﻥ ﻴﺄﺨﺫ ﻓﻲ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﻤﺘﺭﺘﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺠﻭﺍﻨـﺏ‬ ‫ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻭﺍﻟﺤﻀﺎﺭﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ )ﻋﺎﺩل ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻤﻨﻌﻡ ‪ ،1986‬ﺹ‪.(4‬‬ ‫‪ : 1-2‬ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻟﻬﻴﺎﻜل ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨﻴﺔ ﻟﻠﺘﺠﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﺭﻴﻔﻴﺔ‬

‫ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﻲ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺭﺍﺩ ﺘﺤﻘﻴﻘﻬﺎ ﺒﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻟﻬﻴﺎﻜل ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨﻴﺔ ﻟﻠﺘﺠﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﺭﻴﻔﻴﺔ ﻭﺫﻟـﻙ‬

‫ﻟﻜﻲ ﻴﺘﺤﺩﺩ ﻤﺴﺎﺭ ﺍﻟﻌﻤل ﻭﺍﻟﻐﺎﻴﺔ ﻤﻨﻪ ‪ 0‬ﻫﺫﻩ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﻴﺸﺎﺭﻙ ﻓﻲ ﺘﺤﺩﻴﺩﻫﺎ ﺍﻟﻤﺨﻁﻁﻭﻥ ﻭﺍﻟﻘﺎﺌﻤﻭﻥ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﺸـﺌﻭﻥ ﺍﻟﻘﺭﻭﻴـﺔ‬ ‫ﻜﺄﻁﺭﺍﻑ ﺘﺴﻌﻰ ﻹﻴﺠﺎﺩ ﺒﻴﺌﺔ ﺼﺤﻴﺔ ﺴﻠﻴﻤﺔ‪ .‬ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺇﻴﺠﺎﺯ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻟﻬﻴﺎﻜل ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨﻴﺔ ﺍﻟﺭﻴﻔﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻵﺘـﻲ )ﺍﻟﻤﺭﺠـﻊ‬

‫ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ‪ ،‬ﺹ ‪: (6-4‬‬ ‫‪-‬‬

‫ﺍﻟﺘﺯﺍﻡ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻟﺘﻁﻭﻴﺭ ﺒﺎﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨﻴﺔ ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﻬﺩﻑ ﺇﻟﻰ ﺘﺨﻔﻴﻑ ﺍﻟﻀﻐﻁ ﺍﻟﺴﻜﺎﻨﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﺘﻲ ﺒﻬﺎ‬ ‫ﻓﺎﺌﺽ ﺴﻜﺎﻨﻲ ﻋﻥ ﻁﺎﻗﺔ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻴﺔ ﻭﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﺒﻬﺎ ‪ ،‬ﻭﺘﻭﺠﻴﻪ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻔﺎﺌﺽ ﻭﺠﺫﺒﻪ ﺇﻟﻰ ﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨﻴـﺔ‬

‫ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ‪ ،‬ﺃﻭ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺩﻥ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﺒﺎﻟﺼﺤﺭﺍﺀ ﺃﻭ ﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻻﻤﺘﺩﺍﺩ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺒﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﻤﺎ ﻴﺴﻤﺢ ﺒﺎﺴﺘﻴﻌﺎﺏ ﻫﺫﺍ‪.‬‬ ‫‪-‬‬

‫ﺍﺴﺘﻴﻔﺎﺀ ﺍﻟﺤﺎﺠﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﺠﻠﺔ ﻟﻠﺴﻜﺎﻥ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﻁﺭﻕ ﻭﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻟﻤﺭﺍﻓﻕ ﻭﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻭﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻟﻤﺴﺎﻜﻥ ﻋﻠـﻰ‬

‫‪-‬‬

‫ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺭﺍﻀﻲ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﻭﺯﻴﺎﺩﺓ ﺇﻨﺘﺎﺠﻬﺎ ﻜﻬﺩﻑ ﻗﻭﻤﻲ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﻤﺼﺩﺭﹰﺍ ﻟﻠﺩﺨل ﺍﻟﻘﻭﻤﻲ‪ .‬ﻭﺃﻴﻀﺎ ﻜﻭﺴـﻴﻠﺔ‬

‫ﻤﺭﺍﺤل ﺯﻤﻨﻴﺔ ﻭﺒﻤﻌﺩﻻﺕ ﺘﺘﻨﺎﺴﺏ ﻤﻊ ﻤﻌﺩل ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺍﻟﺴﻜﺎﻨﻲ ﺒﺎﻟﺘﺠﻤﻌﺎﺕ ﻤﻭﻀﻊ ﺍﻟﺘﻁﻭﻴﺭ‪.‬‬

‫ﻟﻼﺭﺘﻘﺎﺀ ﺒﺎﻟﻬﻴﻜل ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻟﻠﻘﺭﻴﺔ ﻜﻤﺠﺘﻤﻊ ﻗﺎﺌﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ‪ .‬ﻭﻤﺎ ﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺁﺜﺎﺭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ‬ ‫ﻭﻋﻤﺭﺍﻨﻴﺔ‪.‬‬

‫‪-‬‬

‫ﺨﻠﻕ ﻓﺭﺹ ﻋﻤل ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺠﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﺭﻴﻔﻴﺔ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﺔ ﻭﺇﺩﺨﺎل ﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺭﻴﻔﻴﺔ‬

‫‪-‬‬

‫ﺘﺤﺴﻴﻥ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨﻴﺔ ﺍﻟﺭﺍﻫﻨﺔ ﺒﺎﻟﺘﻭﺍﺯﻱ ﻤﻊ ﺘﺤﺴﻴﻥ ﺍﻷﺤﻭﺍل ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻤـﻥ ﺃﺠـل ﺭﻓـﻊ ﻤﺴـﺘﻭﻯ‬

‫‪-‬‬

‫ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﻜﻠﻤﺎ ﺃﻤﻜﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻟﻠﻘﺭﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻷﺴﺎﺱ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻟﻬﺎ ﺴﻭﺍﺀ ﻜﺎﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﺴﺎﺱ ﻗﺎﺌﻤـﺎ ﻋﻠـﻰ‬

‫‪-‬‬

‫ﺘﺠﻨﺏ ﺇﻫﺩﺍﺭ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﺍﻟﺭﻴﻔﻴﺔ ﻭﺘﺠﻨﺏ ﻜل ﻤﺎ ﻴﺅﺩﻯ ﺇﻟﻰ ﺇﺤﺩﺍﺙ ﺨﻠل ﺃﻭ ﺘﺤﻭﻻﺕ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﻴﻡ‪.‬‬

‫‪-‬‬

‫ﺠﺩﻴﺩﺓ‪.‬‬

‫ﺍﻟﻤﻌﻴﺸﺔ ﺍﻟﺭﺍﻫﻥ ﺇﻟﻰ ﻭﻀﻊ ﺃﻓﻀل ﻤﻨﻪ‪.‬‬

‫ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺼﻴﺩ ﺃﻭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻴﺩﻭﻴﺔ ﻭﺨﻼﻓﻪ ‪.‬‬

‫ﻀﺭﻭﺭﺓ ﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﺍﻟﺭﻴﻔﻴﻴﻥ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻁﻭﻴﺭ‪ .‬ﻫﺫﺍ ﺒﺎﻟﻁﺒﻊ ﺴﻴﺅﺩﻯ ﺇﻟﻰ ﺘﻘﻭﻴﺔ ﺍﻟﺸﻌﻭﺭ ﺒﺎﻻﻨﺘﻤـﺎﺀ ﻟﻤﺠﺘﻤـﻊ‬ ‫ﺍﻟﻘﺭﻴﺔ ﻭﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻁﻭﻴﺭ ﻤﻤﺎ ﻴﻌﻁﻰ ﺍﺴﺘﻤﺭﺍﺭﻴﺔ ﻟﻬﺎ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻻﻜﺘﻔﺎﺀ ﺍﻟﺫﺍﺘﻲ‪.‬‬

‫‪ : 2-2‬ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻟﻬﻴﺎﻜل ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨﻴﺔ ﻟﻠﺘﺠﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﺭﻴﻔﻴﺔ‬

‫ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﺸﻤل ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻟﻬﻴﺎﻜل ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨﻴﺔ ﻟﻠﺘﺠﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﺭﻴﻔﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴـﺎﺕ ﺍﻵﺘﻴـﺔ ﻭﺫﻟـﻙ‬

‫ﻟﻼﺴﺘﺭﺸﺎﺩ ﻭﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﺒﻬﺎ )ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ﻤﻥ ‪: (9-6‬‬ ‫‪-‬‬

‫ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻻﺴﺘﻌﻤﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﻔﺼﻴﻠﻴﺔ ﻟﻸﺭﺍﻀﻲ ﻋﻤﻭﻤﺎ ﻭﺍﻟﻜﺘﻠﺔ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨﻴﺔ ﺨﺼﻭﺼﺎ ﻭﺫﻟﻙ ﻟﺘﺤﺩﻴـﺩ ﺍﻻﺴـﺘﻌﻤﺎﻻﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔـﺔ‬ ‫ﻭﻤﻭﺍﻗﻌﻬﺎ ﻭﻤﺴﺎﺤﺎﺘﻬﺎ ﻭﻤﺩﻯ ﺴﻴﻁﺭﺓ ﺃﻯ ﻤﻨﻬﺎ ﻭﺫﻟﻙ ﻟﻼﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﻤﻨﻬﺎ ﻓﻰ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻟﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻟﻤﻘﺘﺭﺤﺔ ‪ ،‬ﻤﺜل ﺍﻻﺴﺘﻔﺎﺩﺓ‬ ‫ﻤﻥ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﻤﻭﺍﻗﻊ ﻭﻤﺴﻁﺤﺎﺕ ﺍﻷﺭﺍﻀﻰ ﺍﻟﻔﻀﺎﺀ ‪ ،‬ﺃﻭ ﺍﻷﺭﺍﻀﻰ ﺍﻟﺘﻰ ﻴﺴﺎﺀ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﻬﺎ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﻜﺘﻠﺔ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨﻴـﺔ ﻭﺫﻟـﻙ‬

‫ﻟﺘﻭﺼﻴل ﺍﻻﻤﺘﺩﺍﺩ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨﻰ ﺇﻟﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺭﺍﻀﻰ ﺜﻡ ﺘﻘﺴﻴﻤﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﻗﻁﻊ ﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺘﺠﻬﻴﺯﻫﺎ ﻟﻠﺒﻨﺎﺀ ﻭﺇﻤـﺩﺍﺩﻫﺎ ﺒـﺎﻟﻤﺭﺍﻓﻕ ‪،‬‬ ‫ﻜﺫﻟﻙ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺭﺍﻀﻰ ﺍﻟﻔﻀﺎﺀ ﻓﻰ ﺇﻗﺎﻤﺔ ﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻭﺍﻟﻐﻴﺭ ﻤﺘﻭﻓﺭﺓ ﺒﺎﻟﺘﺠﻤﻌﺎﺕ‪.‬‬

‫‪-‬‬

‫‪-‬‬

‫ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻨﻘﺹ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﺭﺍﻓﻕ ﻭﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ‪.‬‬

‫ﻭﻀﻊ ﺍﻟﻤﺩﺨل ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻜﺄﺴﺎﺱ ﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻁﻭﻴﺭ ﻭﺇﻴﺠﺎﺩ ﺍﻟﺤﺠﻡ ﺍﻷﻤﺜل ﻤﻥ ﺍﻟﺴـﻜﺎﻥ ﺍﻟـﺫﻯ ﻴﻤﻜـﻥ ﺃﻥ‬ ‫ﺘﺘﺤﻤﻠﻪ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻴﺔ ﻭﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﺔ ﻓﻰ ﺍﻟﺘﺠﻤﻌﺎﺕ‪.‬‬

‫‪-‬‬

‫‪-‬‬

‫ﺘﻭﺠﻴﻪ ﺍﻻﻤﺘﺩﺍﺩ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨﻰ ﻟﻠﻜﺘﻠﺔ ﺍﻟﺴﻜﻨﻴﺔ ﻨﺎﺤﻴﺔ ﺍﻷﺭﺍﻀﻲ ﺍﻟﺼﺤﺭﺍﻭﻴﺔ ﻭﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺠﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﺘﻰ ﻟﻬﺎ ﻅﻬﺭ ﺼﺤﺭﺍﻭﻯ ﺃﻭ‬

‫ﻨﺎﺤﻴﺔ ﺍﻷﺭﺍﻀﻰ ﺍﻟﻔﻀﺎﺀ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺴﺘﻐﻠﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻰ ﻴﺴﺎﺀ ﺍﺴﺘﻐﻼﻟﻬﺎ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﻜﺘﻠﺔ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨﻴﺔ ﻟﻠﺘﺠﻤﻌﺎﺕ ﻭﺫﻟﻙ ﺒﺎﻟﺘﻭﺍﺯﻯ ﻤـﻊ‬ ‫ﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻟﻤﺭﺍﻓﻕ ﻭﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ‪.‬‬

‫ﺍﺤﺘﺭﺍﻡ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﻟﻸﺭﺍﻀﻰ ﻭﺍﻟﻌﻘﺎﺭﺍﺕ ﻜﺴﻴﺎﺴﺔ ﻋﺎﻤﺔ ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ ‪ ،‬ﻭﺘﻌﻭﻴﺽ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻌﻘﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘـﻰ ﻗـﺩ ﺘﻨـﺯﻉ‬

‫ﻹﺨﻀﺎﻋﻬﺎ ﻟﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻟﺘﻁﻭﻴﺭ ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺫﻟﻙ ﺒﺘﻘﺩﻴﻡ ﻤﻘﺎﺒل ﻤﻨﺎﺴﺏ ﻋﻼﻭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﺒﻘﺩﺭ ﺍﻟﻤﺴﺘﻁﺎﻉ ﻤﻥ‬

‫ﺍﻷﺭﺍﻀﻲ ﻭﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﺔ ﻓﻰ ﺍﻟﺘﺠﻤﻌﺎﺕ ﻓﻰ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻟﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻟﻤﻘﺘﺭﺤﺔ‪.‬‬ ‫‪-‬‬

‫‪-‬‬

‫ﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻟﻭﺤﺩﺍﺕ ﺍﻟﺴﻜﻨﻴﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻼﺌﻤﺔ ﻟﻠﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﺭﻴﻔﻴﺔ ﺴﻭﺍﺀ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺘﺤﺴﻴﻥ ﻤﺎ ﻫﻭ ﻗﺎﺌﻡ ﻤﻨﻬﺎ ﻋﻤﺭﺍﻨﻴﺎ ‪ ،‬ﺃﻭ ﻋـﻥ‬

‫ﻁﺭﻴﻕ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻟﻭﺤﺩﺍﺕ ﺍﻟﺴﻜﻨﻴﺔ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﻭﺫﻟﻙ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﺘﻘﻭﻯ ﺇﺤﺴﺎﺱ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺒﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻁﻭﻴﺭ ﻭﺘﺤﺜﻬﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ‬ ‫ﻓﻰ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﺇﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ‪.‬‬

‫ﺍﻻﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﻤﻥ ﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻜﺎﻓﺔ ﺍﻷﺠﻬﺯﺓ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﻴﻨﺔ ﺒﺎﻟﺸﺌﻭﻥ ﺍﻟﺭﻴﻔﻴﺔ ﻭ ﻜﺫﺍ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻤﻥ ﺴﻜﺎﻥ ﺍﻟﻘﺭﻴﺔ ﺒﺎﻹﻀـﺎﻓﺔ ﺇﻟـﻰ‬

‫ﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻭﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﻭﺫﻟﻙ ﻓﻰ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ ﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﻁﻭﻴﺭ ﻭﻤﺘﺎﺒﻌـﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴـﺫ ﻤـﻊ‬ ‫ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺩﻭﺭ ﻜل ﻤﻨﻬﺎ ﻓﻰ ﺇﻁﺎﺭ ﺍﻟﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻟﺯﻤﻨﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻟﺘﻁﻭﻴﺭ‪.‬‬

‫‪-‬‬

‫‬‫‪-‬‬

‫ﺍﻟﺒﺩﺀ ﺒﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻷﻭﻟﻭﻴﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﺠﻠﺔ ﻟﻠﺴﻜﺎﻥ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﺭﺍﺤل ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻟﻠﻤﺸﺭﻭﻉ ﻤﺭ ﺍﻻﺭﺘﻘﺎﺀ ﺒﺎﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﻤﺘﺩﻫﻭﺭﺓ ﻋﻤﺭﺍﻨﻴﺎ ﻓﻰ‬

‫ﺍﻟﺘﺠﻤﻌﺎﺕ ﻭﺫﻟﻙ ﺒﻭﻀﻊ ﺍﻟﺤﻠﻭل ﺍﻟﻌﺎﺠﻠﺔ ﻟﺘﺤﺴﻴﻥ ﻭﻀﻌﻬﺎ ﺍﻟﺭﺍﻫﻥ ‪ .‬ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺨﻁﻭﺓ ﻤﻥ ﺸﺄﻨﻬﺎ ﻜﺴﺏ ﺜﻘﺔ ﻭﺘﺄﻴﻴـﺩ ﺍﻟﺴـﻜﺎﻥ‬ ‫ﻭﺠﺫﺒﻬﻡ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺍﻹﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﻓﻰ ﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﻁﻭﻴﺭ‪.‬‬

‫ﺘﺤﺴﻴﻥ ﻭﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﻟﻬﺎ ﻤﺭﺩﻭﺩ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻤﺜل ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺩﻴﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﺀ‬

‫ﻭﻜﺫﺍ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺒﺘﻨﻤﻴﺔ ﻤﺭﺍﻜﺯ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺭﻴﻔﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ‪.‬‬

‫ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻟﺘﻁﻭﻴﺭ ﻤﺭﻨﺔ ‪ ،‬ﺒﻤﻌﻨﻰ ﺇﺨﻀﺎﻋﻬﺎ ﻟﻠﺘﻌﺩﻴل ﻓﻰ ﺍﻟﻨﻭﺍﺤﻰ ﻭﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ ﻁﺒﻘﺎ ﻟﺘﻐﻴﺭ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﻤـﺅﺜﺭﺓ‬

‫ﻭﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﻤﺤﻴﻁﺔ‪.‬‬

‫‪ : 3‬ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺤﺎﻟﺔ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺘﺠﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﺭﻴﻔﻴﺔ ﻓﻰ ﺩﻟﺘﺎ ﻤﺼﺭ ‪:‬‬ ‫ﺘﻘﻊ ﺍﻟﺘﺠﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﺭﻴﻔﻴﺔ ﻤﺤل ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺒﻤﺭﺍﻜﺯ ﻁﻠﺨﺎ ﻭﺍﻟﻤﻁﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﺠﻤﺎﻟﻴﺔ ﺒﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﺍﻟﺩﻗﻬﻠﻴﺔ ‪ ،‬ﻭﻜـﺫﻟﻙ ﺒﻤﺭﻜـﺯﻯ‬ ‫ﺩﺴﻭﻕ ﻭﻓﻭﻩ ﺒﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﻜﻔﺭ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﻜﺎﻟﺘﺎﻟﻰ ‪ :‬ﺘﻘﻊ ﻗﺭﻴﺔ ﺍﻟﻌﺼﺎﻓﺭﺓ ﺒﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﻤﻁﺭﻴﺔ ‪ ،‬ﻭﻗﺭﻴﺔ ﻤﻴﺕ ﻤﺭﺠـﺎ ﺴﻠﺴـﻴل ﺒﻤﺭﻜـﺯ‬ ‫ﺍﻟﺠﻤﺎﻟﻴﺔ ‪ ،‬ﻭﻗﺭﻯ ﺒﻁﺭﺓ – ﺩﻴﺴﻁ – ﺒﻬﻭﺕ – ﺩﻤﻴﺭﺓ – ﻤﻴﺕ ﺍﻟﻜﺭﻤﺎ – ﺩﺭﻴﻥ – ﻁﻨﻴﺦ – ﻨﺸﺎ ﺒﻤﺭﻜﺯ ﻁﻠﺨـﺎ ‪ ،‬ﺃﻤـﺎ ﻗـﺭﻯ‬

‫ﺸﺒﺎﺱ ﺍﻟﺸﻬـﺩﺍﺀ ‪ -‬ﻤﺤﻠﺔ ﺃﺒﻭ ﻋﻠﻰ – ﻤﺤﻠﺔ ﺩﻴﺎﻱ – ﻜﻔﺭ ﻤﺠﺭ ﻓﺘﻘﻊ ﻓﻲ ﻤﺭﻜﺯ ﺩﺴﻭﻕ ‪ ،‬ﻭﺘﻘﻊ ﻗـﺭﻯ ﻗﺒـﺭﻴﻁ – ﺴـﻨﺩﻴﻭﻥ‬ ‫ﺒﻤﺭﻜﺯ ﻓﻭﻩ‪.‬‬ ‫ﻭﻤﻥ ﺨﻼل ﺃﻋﻤﺎل ﺍﻟﻤﺨﻁﻁﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨﻴﺔ ﺍﻹﺭﺸﺎﺩﻴﺔ ﻟﻠﺘﺠﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﺭﻴﻔﻴﺔ ﻓﻰ ﻤﺼﺭ ﻗﺎﻡ ﺒﻬﺎ ﻓﺭﻴﻕ ﺍﻟﻌﻤـل ﺒﺠﺎﻤﻌـﺔ‬ ‫ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺭﺓ ﺒﺄﻋﻤﺎل ﺍﻟﻤﺨﻁﻁﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨﻴﺔ ﺍﻹﺭﺸﺎﺩﻴﺔ ﻟﻜل ﺍﻟﺘﺠﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭﺓ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻭﻜﺎﻥ ﻤﻠﺨﺹ ﻫﺫ‪ 0‬ﺍﻷﻋﻤﺎل ﻜﺎﻟﺘﺎﻟﻰ‪:‬‬ ‫‪ :1-3‬ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﻭﻀﻊ ﺍﻟﺭﺍﻫﻥ‬ ‫ﺍﺸﺘﻤﻠﺕ ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﻭﻀﻊ ﺍﻟﺭﺍﻫﻥ ﻋﻠﻰ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﺴﻜﺎﻨﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺩﺭﺍﺴـﺔ ﺍﻟﺨـﺩﻤﺎﺕ‬

‫ﻭﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨﻴﺔ ﻭﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﻜﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ‪:‬‬ ‫‪ : 1-1-3‬ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﺴﻜﺎﻨﻴﺔ‬

‫ﺃﺸﺎﺭﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﺴﻜﺎﻨﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺃﻋﺩﺍ» ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﻓﻰ ﺍﻟﺘﺠﻤﻌﺎﺕ ﺘﺘﺭﺍﻭﺡ ﺒﻴﻥ ‪ 8.047‬ﻨﺴﻤﺔ ﺒﻘﺭﻴﺔ ﻜﻔـﺭ ﻤﺠـﺭ‬

‫ﺇﻟﻰ ‪ 30.000‬ﻨﺴﻤﺔ ﺒﻘﺭﺕ ﺸﺒﺎﺱ ﺍﻟﺸﻬﺩﺍﺀ ﻭﺠﺎﺀﺕ ﻨﺴﺒﺔ ﺴﻜﺎﻥ ﺍﻟﺭﻴﻑ ﻭﺍﻟﺤﻀﺭ ﺒﺎﻟﻤﺭﺍﻜﺯ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﺘﺒﻌﻬﺎ ﺍﻟﺘﺠﻤﻌﺎﺕ ﻜﺎﻵﺘﻲ‬ ‫‪:‬‬

‫‪ %66.6‬ﻟﻠﺭﻴﻑ ‪ %33.4 ،‬ﻟﻠﺤﻀﺭ ﻓﻲ ﻤﺭﻜﺯ ﻁﻠﺨﺎ ‪ %87 ،‬ﻟﻠﺭﻴﻑ ‪ %13 ،‬ﻟﻠﺤﻀـﺭ ﻓـﻲ ﻤﺭﻜـﺯﻱ ﺍﻟﺠﻤﺎﻟﻴـﺔ‬ ‫ﻭﺍﻟﻤﻁﺭﻴﺔ ‪ %75.9 ،‬ﻟﻠﺭﻴـﻑ ‪ %24.1 ،‬ﻟﻠﺤﻀـﺭ ﻓـﻲ ﻤﺭﻜـﺯ ﺩﺴﻭﻕ ‪ ،‬ﻭﻓﻲ ﻤﺭﻜﺯ ﻓﻭﻩ ﻜﺎﻨﺕ ﻨﺴﺒﺔ ﺴﻜﺎﻥ ﺍﻟﺭﻴﻑ‬

‫‪ %55‬ﻤﻘﺎﺒل ‪ %45‬ﻟﻠﺤﻀﺭ ‪.‬‬

‫‪ : 2-1-3‬ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ‬

‫‪ -‬ﺃﻭﻀﺤﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺘﺸﺎﺒﻪ ﺍﻟﺘﺠﻤﻌﺎﺕ ﻓﻰ ﺨﺼﺎﺌﺼﻬﺎ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻰ ﻜﺎﻥ ﻤﻥ ﺃﺒﺭﺯﻫﺎ ﺃﻥ ﻨﺴـﺒﺔ‬

‫ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﺩﻑ ﻤﺤﻭ ﺃﻤﻴﺘﻬﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﺘﺄﺭﺠﺤﺕ ﺒﻴﻥ ‪ %30.21‬ﻟﻘﺭﻴﺔ ﺒﻬﻭﺕ ﺇﻟﻰ ‪ %50.1‬ﻟﻘﺭﻴﺔ ﺴﻨﺩﻴﻭﻥ‪ .‬ﻭﻤﻥ ﺩﺭﺍﺴـﺔ‬ ‫ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺏ ﺍﻟﻌﻤﺭﻯ ﺃﻭﻀﺤﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺃﻥ ﺍﻟﻔﺌﺔ ﺍﻟﻌﻤﺭﻴﺔ ‪ 6‬ﺴﻨﻭﺍﺕ ﻓﺄﻗل ﺘﻤﺜل ‪ ، %22.5‬ﺍﻟﻔﺌﺔ ﺍﻟﻌﻤﺭﻴﺔ ﻤـﻥ ‪ 20-6‬ﺴـﻨﺔ‬ ‫ﺘﻤﺜل ‪ ، %39.9‬ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻔﺌﺔ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨﻴﺔ ﻤﻥ ‪ 60-20‬ﺴﻨﺔ ﺘﻤﺜل ‪ %38.4‬ﺃﻤـﺎ ﺍﻟﻔﺌـﺔ ﺍﻟﻌﻤﺭﻴـﺔ ‪ 60‬ﺴـﻨﺔ ﻓـﺄﻜﺜﺭ‬ ‫ﻓﺘﻤﺜل‪ %3.3‬ﻓﻘﻁ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ‪ .‬ﻭﻴﻼﺤﻅ ﻤﻥ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺏ ﺍﻟﻌﻤﺭﻯ ﺃﻥ ﻏﺎﻟﺒﻴﺔ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﻓﻰ ﺍﻟﺘﺠﻤﻌﺎﺕ ﺘﻘـﻊ ﻓـﻰ ﺍﻟﻔﺌـﺔ‬

‫ﺍﻟﻌﻤﺭﻴﺔ ﻤﻥ ‪ 60-20‬ﺴﻨﺔ ﺃﻯ ﻓﻰ ﺴﻥ ﺍﻟﻌﻤل ﻤﻤﺎ ﻴﺠﻌل ﻤﻥ ﺴﻜﺎﻥ ﺍﻟﺘﺠﻤﻌﺎﺕ ﻗﻭﺓ ﺒﺸﺭﻴﺔ ﻴﺠـﺏ ﺍﻻﺴـﺘﻔﺎﺩﺓ ﻤﻨﻬـﺎ ﻓـﻰ‬ ‫ﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻁﻭﻴﺭ ﺒﺎﻟﻘﺭﻯ ﻭﺍﻷﻗﺎﻟﻴﻡ ﺍﻟﻤﺤﻴﻁﺔ‪.‬‬

‫‪ : 3-1-3‬ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ‬ ‫ﺘﺒﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺃﻥ ﻤﻌﻅﻡ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﻴﺸﺘﻐﻠﻭﻥ ﺒﺎﻟﺯﺭﺍﻋﺔ ﻭﻗﺩ ﺘﺭﺍﻭﺤﺕ ﻨﺴﺒﺘﻬﻡ ﺒـﻴﻥ ‪ %26‬ﻟﻘﺭﻴـﺔ‬ ‫ﺩﻴﺴﻁ ﺇﻟﻰ ‪ %87‬ﻟﻘﺭﻴﺔ ﺩﻤﻴﺭﺓ‪.‬‬ ‫ﻭﺘﺭﺍﻭﺤﺕ ﻨﺴﺒﺔ ﻤﺴﺎﺤﺔ ﺍﻟﺯﻤﺎﻡ ﺍﻟﻤﻨﺯﺭﻉ ﺒﻴﻥ ‪ 958‬ﻓﺩﺍﻥ ﻟﻘﺭﻴﺔ ﺩﻴﺴﻁ ﺇﻟﻰ ‪ 6.362‬ﻓﺩﺍﻥ ﻟﻘﺭﻴﺔ ﺒﻬﻭﺕ‪ .‬ﺃﻤﺎ ﻨﺴﺒﺔ‬ ‫ﺍﻟﺒﻁﺎﻟﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﻓﻘﺩ ﺘﺭﺍﻭﺤﺕ ﺒﻴﻥ ‪ %7‬ﻟﻘﺭﻴﺔ ﺩﻤﻴﺭﺓ ﺇﻟﻰ ‪ %48‬ﻟﻘﺭﻴﺔ ﻁﻨﻴﺦ ﻤﻤﺎ ﻴﺴﺘﻠﺯﻡ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺨﻠﻕ ﻓـﺭﺹ ﻋﻤـل‬

‫ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻷﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﻤﺘﺯﺍﻴﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ‪.‬‬ ‫‪ :4-1-3‬ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ‪:‬‬

‫ﺍﺘﺴﻤﺕ ﻤﻌﻅﻡ ﺍﻟﻘﺭﻯ ﺒﺴﻭﺀ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺒﻬﺎ ﻭﻋﺩﻡ ﻭﺠﻭﺩ ﻤﺭﻜﺯ ﺨﺩﻤﻰ ﻟﻠﻘﺭﻴﺔ ‪ ،‬ﺠـﺎﺀﺕ ﻤﻌﻅـﻡ ﺍﻟﺨـﺩﻤﺎﺕ‬ ‫ﺒﺎﻟﻘﺭﻯ ﺨﺎﺭﺝ ﺍﻟﺤﻴﺯ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨﻰ ﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺩ ) ﻋﺎﻡ ‪ (1985‬ﻟﻬﺎ ﻤﻤﺎ ﺴﺎﻋﺩ ﻋﻠﻰ ﻭﺠﻭﺩ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻌﺩﻴﺎﺕ ﺒﺠﻭﺍﺭﻫـﺎ ﻭﻋﻠـﻰ‬ ‫ﺍﻟﻁﺭﻕ ﺍﻟﻤﺅﺩﻴﺔ ﺇﻟﻴﻬﺎ‪ .‬ﻭﻗﺩ ﺘﻤﺜﻠﺕ ﻤﻌﻅﻡ ﺍﻻﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﻓﻰ ﺍﻵﺘﻲ ‪:‬‬ ‫‬‫‬‫‪-‬‬

‫ﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻟﻭﺤﺩﺍﺕ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻭﺍﺠﺩﺓ ﺒﻐﺎﻟﺒﻴﺔ ﺍﻟﺘﺠﻤﻌﺎﺕ ﺇﻟﻰ ﻤﺴﺘﺸﻔﻴﺎﺕ ﻤﺘﻜﺎﻤﻠﺔ ﻭﺘﺯﻭﻴﺩﻫﺎ ﺒﺎﻟﻤﻌﺩﺍﺕ ﺍﻟﻼﺯﻤـﺔ ﻭﺯﻴـﺎﺩﺓ‬ ‫ﻋﺩﺩ ﺍﻷﺴﺭﺓ‪.‬‬

‫ﺘﻭﻓﻴﺭ ﻭﺤﺩﺍﺕ ﺇﺴﻌﺎﻑ ﻭﻭﺤﺩﺍﺕ ﻤﻁﺎﻓﻲ ﺒﺎﻟﺘﺠﻤﻌﺎﺕ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﻟﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﻭﻓﻴﺭ ﻨﻘﻁـﺔ ﺸـﺭﻁﺔ ﻓـﻰ‬

‫ﺍﻟﺘﺠﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﺘﻰ ﻻ ﺘﻭﺠﺩ ﺒﻬﺎ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺨﺩﻤﺔ‪.‬‬

‫ﺘﻁﻭﻴﺭ ﻭﺭﻓﻊ ﻜﻔﺎﺀﺓ ﻤﺒﺎﻨﻰ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﺔ ﻭﺘﻭﻓﻴﺭ ﻤﺒﺎﻨﻰ ﻟﻠﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻐﻴﺭ ﻤﻭﺠﻭﺩﺓ )ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ‪ -‬ﻭﺤـﺩﺓ ﺸـﺌﻭﻥ‬

‫ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ( ﻭﺫﻟﻙ ﻟﺴﺩ ﺍﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ‪.‬‬

‫‪-‬‬

‫ﺘﻭﻓﻴﺭ ﻤﺒﺎﻨﻰ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﺭﻓﻴﻬﻴﺔ ﺍﻟﻐﻴﺭ ﻤﺘﻭﺍﻓﺭﺓ ﺒﻐﺎﻟﺒﻴﺔ ﺍﻟﻘﺭﻯ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﺤﺎﺕ ﺍﻟﺨﻀﺭﺍﺀ ﻭﺍﻟﻤﻼﻋﺏ ﺒﻤﺭﺍﻜﺯ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ‪.‬‬

‫‪-‬‬

‫ﺘﻭﻓﻴﺭ ﻤﻜﺎﻥ ﻟﻤﻭﻗﻑ ﻟﺴﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻷﺠﺭﺓ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻤﺩﺨل‪.‬‬

‫‪-‬‬

‫ﺘﻭﻓﻴﺭ ﻤﻜﺎﻥ ﻹﻗﺎﻤﺔ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻷﺴﺒﻭﻋﻰ ﻓﻲ ﻤﻌﻅﻡ ﺍﻟﺘﺠﻤﻌﺎﺕ‪.‬‬

‫‪ :5-1-3‬ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨﻴﺔ‬ ‫‪-‬‬

‫ﺘﺒﻴﻥ ﻤﻥ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨﻰ ﻟﻠﺘﺠﻤﻌﺎﺕ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻤﺴﺎﺤﺎﺕ ﺍﻟﻘﺭﻯ ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻰ ﺤﺠﻡ ﺍﻟﺘﻌﺩﻴﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺭﺍﻀﻰ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ‬ ‫ﻭﺘﺭﺍﻭﺤﺕ ﻨﺴﺏ ﺍﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﻓﻰ ﻤﺴﺎﺤﺔ ﺍﻟﻜﺘﻠﺔ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨﻴﺔ ﻟﻠﻘﺭﻯ ﻤﺎ ﺒﻴﻥ ‪ %9.1‬ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺴﺎﺤﺔ ﺍﻷﺼﻠﻴﺔ ﻟﻘﺭﻴﺔ ﻗﺒـﺭﻴﻁ ﺇﻟـﻰ‬

‫‪-‬‬

‫‪ %115‬ﻟﻘﺭﻴﺔ ﺍﻟﻌﺼﺎﻓﺭﺓ‪.‬‬

‫ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺘﺒﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺃﻥ ﻤﻥ ﺃﻫﻡ ﺴﻤﺎﺕ ﺍﻟﻘﺭﻯ ﻤﺤل ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺒﺎﻨﻰ ﺍﻟﺴﻜﻨﻴﺔ ﺒﻬﺎ ﺤﻴﺙ ﺘﺭﺍﻭﺤﺕ ﻤﺎ‬

‫ﺒﻴﻥ ‪ %58‬ﻓﻲ ﻗﺭﻴﺔ ﺍﻟﻌﺼﺎﻓﺭﺓ ﺇﻟﻰ ‪ %92.1‬ﻓﻲ ﻗﺭﻴﺔ ﺒﻬﻭﺕ‪ .‬ﻭﺃﻥ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻁﺭﻕ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻭﺨﻁﻭﻁ ﺍﻟﺴﻜﻙ ﺍﻟﺤﺩﻴﺩﻴـﺔ‬

‫ﺍﺨﺘﺭﻗﺕ ﺍﻟﻜﺘﻠﺔ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨﻴﺔ ﻓﻰ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺘﺠﻤﻌﺎﺕ‪.‬‬ ‫‪-‬‬

‫ﺃﻤﺎ ﺃﻨﻤﺎﻁ ﺍﻟﻨﺴﻴﺞ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨﻰ ﻓﻘﺩ ﻏﻠﺒﺕ ﻋﻠﻰ ﻜل ﺍﻟﺘﺠﻤﻌﺎﺕ ﻨﻤﻁ ﺍﻟﻨﺴﻴﺞ ﺍﻟﻤﺘﺸﻌﺏ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻱ )ﺍﻟﺫﻯ ﻴﻜﺜﺭ ﺒﻘﻠـﺏ ﺍﻟﻘـﺭﻯ‬

‫ﺍﻟﻘﺩﻴﻡ( ﻭﻴﺄﺘﻰ ﺒﻌﺩﻩ ﻨﻤﻁ ﺍﻟﻨﺴﻴﺞ ﺍﻟﺸﺭﻴﻁﻰ ﻭﺍﻟﻨﺴﻴﺞ ﺍﻟﺸﺭﻴﻁﻰ ﺍﻟﻐﻴﺭ ﻤﻜﺘﻤل ﺜﻡ ﻨﻤﻁ ﺍﻟﻨﺴﻴﺞ ﺍﻟﻤﺒﻌﺜﺭ )ﻴﻜﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﺃﻁﺭﺍﻑ‬ ‫ﺍﻟﻘﺭﻯ ﺤﻴﺙ ﺍﻟﻤﺒﺎﻨﻰ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ(‪.‬‬

‫‪ :6-1-3‬ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ‪:‬‬ ‫ﺘﻡ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﻭﻀﻊ ﺍﻟﺭﺍﻫﻥ ﻟﻜﺎﻓﺔ ﺸﺒﻜﺎﺕ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺘﺤﻠﻴل ﻤﻜﻭﻨﺎﺘﻬﺎ ﻭﺩﺭﺍﺴﺔ ﺃﻭﺠﻪ ﺍﻟﻘﺼـﻭﺭ ﻓﻴﻬـﺎ‬

‫ﻭﺍﻹﻤﻜﺎﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺎﺤﺔ ﻭﺫﻟﻙ ﺒﻬﺩﻑ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻷﻤﺱ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﺘﻰ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﻬﺎ ﻓﻰ ﺭﻓﻊ ﻜﻔﺎﺀﺘﻬﺎ ﻜﺎﻵﺘﻰ ‪:‬‬ ‫‪-‬‬

‫ﺍﻋﺘﻤﺩﺕ ﺸﺒﻜﺔ ﺍﻟﻁﺭﻕ ﻋﻠﻰ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺸﻭﺍﺭﻉ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﺘﻰ ﻻ ﺘﺘﻌﺩﻯ ﻋﺭﻭﻀﻬﺎ‪10‬ﻡ ﺃﻭ ‪12‬ﻡ ﻓـﻰ ﺒﻌـﺽ‬

‫ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺀ ﻭﺤﺎﻻﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻁﺭﻕ ﻤﺎ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻭﺍﻟﺠﻴﺩﺓ ﺤﻴﺙ ﻴﺤﺘﺎﺝ ﺒﻌﻀﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺭﺼﻑ ﻭﻟﻜﻥ ﻏﺎﻟﺒﻴﺔ ﻫـﺫﻩ‬ ‫ﺍﻟﻁﺭﻕ ﺘﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻰ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻹﺸﻐﺎﻻﺕ ﻤﻨﻬﺎ‪ .‬ﻭﺘﻤﺜﻠﺕ ﺍﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﺸﺒﻜﺔ ﺍﻟﻁﺭﻕ ﻓﻰ ﻤﻌﻅﻡ ﺍﻟﻘﺭﻯ ﺇﻟـﻰ ‪ :‬ﺭﻓـﻊ ﻜﻔـﺎﺀﺓ‬ ‫ﺍﻟﺸﻭﺍﺭﻉ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﻭﻁﺭﻴﻕ ﺩﺍﻴﺭ ﺍﻟﻨﺎﺤﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻭﺠﻪ ﺍﻟﺨﺼﻭﺹ ‪ ،‬ﺇﺯﺍﻟﺔ ﻜﺎﻓﺔ ﺍﻹﺸﻐﺎﻻﺕ ﻭﺍﻟﺘﻌـﺩﻴﺎﺕ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﺸـﻭﺍﺭﻉ‬

‫ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﺒﺎﻟﻘﺭﻯ ‪ ،‬ﺭﻓﻊ ﻜﻔﺎﺀﺓ ﺸﺒﻜﺔ ﺍﻟﻁﺭﻕ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﺍﻟﻔﺭﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﻴﺘﺭﺍﻭﺡ ﻋﺭﻀﻬﺎ ﻤﺎ ﺒـﻴﻥ ‪6-4‬ﻡ ‪ ،‬ﺇﻗﺎﻤـﺔ ﻜﺒـﺎﺭﻯ‬

‫ﻋﻠﻭﻴﺔ ﻟﻠﻤﺸﺎﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻁﺭﻕ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﻤﺭ ﻋﺒﺭ ﺍﻟﻘﺭﻯ ﻟﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻷﻤﺎﻥ ‪ ،‬ﺘﻁﻭﻴﺭ ﻭﺭﻓﻊ ﻜﻔﺎﺀﺓ ﻤﺩﺍﺨل ﺍﻟﻘـﺭﻯ ﻨﻅـﺭﺍ‬

‫‪-‬‬

‫ﻟﻺﻫﻤﺎل ﺍﻟﺸﺩﻴﺩ ﻟﻬﺎﺀ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﻤﻜﺎﻥ ﻻﻨﺘﻅﺎﺭ ﺴﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻷﺠﺭﺓ ﺒﻌﻴﺩﺍ ﻋﻥ ﻤﺩﺨل ﺍﻟﻘﺭﻴﺔ ﻟﻤﺎ ﺘﺴﺒﺒﻪ ﻤﻥ ﺍﺯﺩﺤﺎﻡ ‪.‬‬

‫ﺘﻨﺎﻭﻟﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺘﺤﻠﻴل ﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻭﻀﻊ ﺍﻟﺭﺍﻫﻥ ﻟﻤﻜﻭﻨﺎﺕ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺘﻐﺫﻴﺔ ﺒﻤﻴﺎﻩ ﺍﻟﺸﺭﺏ ﻟﻠﺘﺠﻤﻌﺎﺕ ﻤـﻥ ﺤﻴـﺙ ﻤﺼـﺎﺩﺭ‬

‫ﺍﻟﺘﻐﺫﻴﺔ ﻭﻤﺤﻁﺎﺕ ﺍﻟﻀﺦ ﻭﺴﻌﺎﺕ ﺍﻟﺘﺨﺯﻴﻥ ﻭﺨﻁﻭﻁ ﺍﻟﻨﻘل ﻭﺸﺒﻜﺔ ﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ ﻭﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﻜﻭﻨﺎﺕ ﺍﻷﺨﺭﻯ ‪ ،‬ﻫﺫﺍ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ‬

‫ﺇﻟﻰ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﻌﺩﻻﺕ ﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻙ ﻤﻥ ﻤﻴﺎﻩ ﺍﻟﺸﺭﺏ ﻟﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻷﻏﺭﺍﺽ ﻭﻜﺫﻟﻙ ﻗﻴﻡ ﺍﻟﺘﺼﺭﻓﺎﺕ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴـﺔ ﻭﺫﻟـﻙ ﺒﻐـﺭﺽ‬

‫ﻤﻘﺎﺭﻨﺘﻬﺎ ﺒﺎﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﻭﺍﻟﻤﻌﺩﻻﺕ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺩﻤﺔ ﻓﻰ ﺃﻋﻤﺎل ﺘﺼﻤﻴﻡ ﻨﻅﻡ ﺍﻟﺘﻐﺫﻴﺔ ﺒﻤﻴﺎﻩ ﺍﻟﺸﺭﺏ ﻟﻠﻘﺭﻯ ﺍﻟﻤﻤﺎﺜﻠﺔ ﻁﺒﻘﺎ‬ ‫ﻟﻸﺴﺱ ﺍﻟﺘﻰ ﺤﺩﺩﻫﺎ ﺍﻟﻜﻭﺩ ﺍﻟﻤﺼﺭﻯ ﻟﺘﺼﻤﻴﻡ ﺸﺒﻜﺎﺕ ﺍﻟﺘﻐﺫﻴﺔ ﺒﺎﻟﻤﻴﺎﻩ ﻭﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻋﻥ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺩﺍﺌﻤﺔ ﻟﻠﻜﻭﺩ ﺍﻟﻤﺼﺭﻯ ﻋـﺎﻡ‬ ‫‪ ،1990‬ﻭﺘﺒﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺃﻥ ﺸﺒﻜﺎﺕ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﺘﻐﻁﻰ ﻤﻌﻅﻡ ﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﺘﺠﻤﻌﺎﺕ ﺒﻤﺎ ﻓﻰ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻤﺒﺎﻨﻰ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌـﺔ ﺨـﺎﺭﺝ‬

‫ﺍﻟﺤﻴﺯ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨﻰ ﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺩ ﺴﻨﺔ ‪ .1985‬ﻭﺘﻌﻤل ﺍﻟﺸﺒﻜﺎﺕ ﻜﻭﺤﺩﺓ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻤﺭﺒﻭﻁﺔ ﺒﻤﺤﻁﺎﺕ ﺍﻟﺘﻐﺫﻴـﺔ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴـﻴﺔ ‪ ،‬ﻭﻫـﺫﻩ‬ ‫ﺍﻟﺸﺒﻜﺎﺕ ﻤﺸﺘﺭﻜﺔ ﻟﻜل ﻤﻥ ﻤﻴﺎﻩ ﺍﻟﺸﺭﺏ ﻭﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻟﻤﻘﺎﻭﻤﺔ ﺍﻟﺤﺭﻴﻕ ﻭﻻ ﺘﻭﺠﺩ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎﻻﺕ ﺃﺨـﺭﻯ ﻟﺘﻠـﻙ ﺍﻟﻤﻴـﺎﻩ‬

‫ﺒﺎﻟﻘﺭﻯ ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻟﺸﺒﻜﺎﺕ ﺘﺤﺘﻭﻯ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻬﺎﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻴﺘﺔ ﻤﻤﺎ ﻴﺅﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﻜﻔﺎﺀﺓ ﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ ﺒﻬﺎ ﻭﺨﺎﺼﺔ ﺒﻤﻨﻁﻘﺔ ﻗﻠﺏ‬

‫ﻜل ﻗﺭﻴﺔ ‪ .‬ﻭﻗﺩ ﺍﻓﺘﻘﺩﺕ ﻤﻌﻅﻡ ﺍﻟﺘﺠﻤﻌﺎﺕ ﺇﻟﻰ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺘﺨﺯﻴﻥ ﺍﻟﻌﻠﻭﻱ ﻟﻠﻤﻴﺎﻩ ﻤﻤﺎ ﺴﺒﺏ ﻤﺸﻜﻠﺔ ﺩﺍﺌﻤﺔ ﻓﻰ ﺘﺫﺒﺫﺏ ﺍﻟﻀﻐﻭﻁ‬ ‫ﻓﻰ ﺍﻟﺸﺒﻜﺔ ‪ ،‬ﻟﺫﺍ ﻓﻬﻨﺎﻙ ﺤﺎﺠﺔ ﻟﻠﺘﺨﺯﻴﻥ ﺍﻟﻌﻠﻭﻯ ﻟﻴﺴﺎﻋﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﺍﻟﺘﻐﺫﻴﺔ ﺒﺎﻟﻤﻴﺎﻩ ﻭﺨﺼﻭﺼﺎ ﻓﻰ ﺤﺎﻟـﺔ ﺃﻋﻁـﺎل‬

‫ﺍﻟﻤﺤﻁﺔ ﻭﻟﻴﻌﻤل ﻜﻤﺨﺯﻭﻥ ﻴﺴﺎﻋﺩ ﻓﻲ ﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﻁﻭﺍﺭﺉ ﻭﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻟﺤﺭﺍﺌﻕ‪.‬‬ ‫‪-‬‬

‫ﺃﻤﺎ ﺍﻟﺼﺭﻑ ﺍﻟﺼﺤﻲ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺸﺒﻜﺎﺕ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﻓﻰ ﻤﻌﻅﻤﻬﺎ ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻟﺸﺒﻜﺎﺕ ﺒﺎﻟﻘﻠـﺏ ﺍﻟﻘـﺩﻴﻡ ﻟﻠﺘﺠﻤﻌـﺎﺕ‬

‫ﻤﺘﻬﺎﻟﻜﺔ ﻭﺭﺩﻴﺌﺔ ﻤﻤﺎ ﻴﺅﺩﻯ ﺇﻟﻰ ﺘﺴﺭﺏ ﻤﻴﺎﻩ ﺍﻟﺼﺭﻑ ﻭﺍﺨﺘﻼﻁﻬﺎ ﺒﺎﻟﻤﻴﺎﻩ ﺍﻟﺠﻭﻓﻴﺔ ﻤﻤﺎ ﻴﺴﺒﺏ ﻓﻰ ﺒﻌﺽ ﺍﻷﺤﻴﺎﻥ ﺨﻠل ﻓﻰ‬

‫ﺃﺴﺎﺴﺎﺕ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﻨﺎﺯل ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﺭﺸﺢ ﺒﺎﻟﻤﻴﺎﻩ ﺍﻟﻤﺘﺴﺭﺒﺔ ‪ ،‬ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻷﺠﺯﺍﺀ ﻤﻥ ﺸﺒﻜﺎﺕ ﺍﻟﺼﺭﻑ ﺘﺤﺘـﺎﺝ ﻟﻠﺘﻐﻴﻴـﺭ ﻓـﻰ‬ ‫ﻤﻌﻅﻤﻬﺎ ﻭﻟﻠﺼﻴﺎﻨﺔ ﻓﻰ ﺍﻟﺒﻌﺽ ﺍﻵﺨﺭ ‪ ،‬ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺘﺘﺩﺭﺝ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺸﺒﻜﺎﺕ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﻓﻀل ﻜﻠﻤﺎ ﺍﺘﺠﻬﻨﺎ ﺨﺎﺭﺝ ﺍﻟﻜﺘل ﺍﻟﻘﺩﻴﻤـﺔ‬

‫ﺤﻴﺙ ﺘﺤﺘﺎﺝ ﺍﻟﺨﻁﻭﻁ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺼﻴﺎﻨﺔ ﻓﻘﻁ‪ .‬ﻭﻤﻥ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺘﺒﻴﻥ ﺃﻥ ﺴﻌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﻁﺎﺕ ﻭﺤﺎﻟﺘﻬﺎ ﻻ ﺘﺘﻨﺎﺴﺏ ﻤﻊ ﺃﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ‬ ‫‪-‬‬

‫ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺘﻬﻡ ﻤﻤﺎ ﻴﺴﺘﻠﺯﻡ ﺒﻨﺎﺀ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﺤﻁﺎﺕ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ‪.‬‬

‫ﺃﻭﻀﺤﺕ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﻜﻬﺭﺒﺎﺀ ﻭﺍﻟﻁﺎﻗﺔ ﻓﻰ ﺍﻟﺘﺠﻤﻌﺎﺕ ﺃﻥ ﺸﺒﻜﺎﺕ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻟﻜﻬﺭﺒﺎﺀ ﺒﻤﻨﺎﻁﻕ ﻭﺴﻁ ﺍﻟﻘـﺭﻯ ﺒﺤﺎﻟـﺔ ﺭﺩﻴﺌـﺔ‬

‫ﻭﺘﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻰ ﺘﻐﻴﻴﺭ ﻭﻋﺯل ﺍﻷﺴﻼﻙ ﻭﺘﺠﺩﻴﺩ ﺃﻋﻤﺩﺓ ﺍﻹﻨﺎﺭﺓ ﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﺸﺒﻜﺎﺕ ﺍﻟﺘﻐﺫﻴﺔ ﻫﻭﺍﺌﻴﺔ ﻭﺒﻤﻭﺼﻼﺕ ﻏﻴﺭ ﻤﻌﺯﻭﻟﺔ ‪،‬‬ ‫ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺘﺤﻤﻴل ﺯﺍﺌﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺤﻭﻻﺕ ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩﺓ ﺒﺎﻟﺘﺠﻤﻌﺎﺕ ﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﻋﺩﺩﻫﺎ ﻻ ﻴﺘﻨﺎﺴﺏ ﻤﻊ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ ‪.‬‬

‫‪-‬‬

‫ﺃﺸﺎﺭﺕ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻻﺘﺼﺎﻻﺕ ﻓﻰ ﺍﻟﺘﺠﻤﻌﺎﺕ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻜﺜﺎﻓﺔ ﺍﻟﺘﻠﻴﻔﻭﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﻌﻅﻡ ﺍﻟﻘﺭﻯ ﻏﻴﺭ ﻜﺎﻓﻴﺔ )ﺘﺘـﺭﺍﻭﺡ ﺒـﻴﻥ ‪-60‬‬

‫‪ 214‬ﺨﻁ ﻟﻜل ‪1000‬ﻨﺴﻤﺔ( ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﺴﻨﺘﺭﺍﻻﺕ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻤﻌﻅﻤﻬﺎ ﻏﻴﺭ ﻤﻨﺎﺴﺏ ﻻﺤﺘﻴﺎﺠـﺎﺕ ﺍﻟﻘـﺭﻯ ﻤـﻥ ﺍﻟﺨﻁـﻭﻁ‬

‫ﺍﻟﺘﻠﻴﻔﻭﻨﻴﺔ‪ ،‬ﻭﻋﺩﺩ ﺩﻭﺍﺌﺭ ﺍﻟﺭﺒﻁ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻘﺭﻯ ﻭﺍﻟﺸﺒﻜﺔ ﺍﻟﻘﻭﻤﻴﺔ ﻟﻼﺘﺼﺎﻻﺕ ﻗﻠﻴل ‪ ،‬ﻭﻻ ﻴﻭﺤﺩ ﺒﺎﻟﻘﺭﻴﺔ ﻜﺒﺎﺌﻥ ﺨﺩﻤﺔ ﻋﺎﻤﺔ ﺃﻭ‬ ‫ﺨﻁﻭﻁ ﻓﻲ ﺘﻠﻜﺱ ﻜﺫﻟﻙ ﻓﺈﻥ ﻤﻌﻅﻡ ﻤﻜﺎﺘﺏ ﺍﻟﺒﺭﻴﺩ ﺒﺤﺎﻻﺕ ﺭﺩﻴﺌﺔ ﻭﺘﺤﺘﺎﺝ ﺇﻤﺎ ﻟﻠﺼﻴﺎﻨﺔ ﻭﺯﻴﺎﺩﺓ ﺃﻭ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﻤﻜﺎﺘﺏ ﺃﺨـﺭﻯ‬

‫ﻟﺴﺩ ﺍﻟﻌﺠﺯ ﻓﻰ ﺍﻟﺨﺩﻤﺔ ﺍﻟﺒﺭﻴﺩﻴﺔ‪.‬‬

‫‪ : 7-1-3‬ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ‬

‫ﺘﻌﺘﺒﺭ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺨﻠﺹ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺨﻠﻔﺎﺕ ﺍﻟﺼﻠﺒﺔ ﻤﻥ ﺍﻷﻤﻭﺭ ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﻴﺔ ﺍﻟﻬﺎﻤﺔ ﻭﺍﻟﺤﻴﻭﻴﺔ ﺍﻟﺘـﻲ ﺘﻭﺍﺠـﻪ ﺃﻯ ﻤﺠﺘﻤـﻊ‬

‫ﻋﻤﺭﺍﻨﻰ ﺤﻴﺙ ﺃﻨﻬﺎ ﺘﺅﺜﺭ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻓﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻨﻅﺎﻓﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻭﻤﺎ ﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﺼـﺤﺔ‬

‫ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻠﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻜﻠﻪ ‪ ،‬ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺨﻠﺹ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺨﻠﻔﺎﺕ ﺍﻟﺼـﻠﺒﺔ ﺒـﺎﻟﻁﺭﻕ ﺍﻟﺼـﺤﻴﺤﺔ ﻭﺍﻟﻤﺨﻁﻁـﺔ‬ ‫ﺘﺨﻁﻴﻁﺎ ﺴﻠﻴﻤﺎ ﺘﺴﺎﻋﺩ ﻋﻠﻲ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﻤﻥ ﺁﺜﺎﺭ ﺍﻟﺘﻠﻭﺙ ﺍﻟﺫﻯ ﻗﺩ ﻴﻨﺘﺞ ﻋﻥ ﻭﺠﻭﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺨﻠﻔﺎﺕ ﻓﻰ ﺍﻷﻤﺎﻜﻥ ﺍﻟﻌﺸـﻭﺍﺌﻴﺔ ﺃﻭ‬

‫ﺍﻟﻐﻴﺭ ﻤﻨﺎﺴﺒﺔ‪.‬‬ ‫‪-‬‬

‫ﻭﻗﺩ ﺃﻭﻀﺤﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﻤﻴﺩﺍﻨﻴﺔ ﺃﻥ ﻤﻌﻅﻡ ﺍﻟﻘﺭﻯ ﻴﻭﺤﺩ ﻟﻬﺎ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﻟﺠﻤﻊ ﺍﻟﻘﻤﺎﻤﺔ ﺇﻻ ﺃﻨﻪ ﻏﻴﺭ ﻓﻌﺎل ﻭﺃﻥ ﺍﻻﺸﺘﺭﺍﻙ ﺒﻪ‬

‫ﺍﺨﺘﻴﺎﺭﻴﺎ ‪ ،‬ﻜﻤﺎ ﻻ ﺘﻭﺠﺩ ﻤﻘﺎﻟﺏ ﻋﻤﻭﻤﻴﺔ ﺒﻬﺎﺀ ﻟﺫﻟﻙ ﻴﻘﻭﻡ ﺍﻷﻫﺎﻟﻰ ﺒﺈﻟﻘﺎﺀ ﺍﻟﻘﻤﺎﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺠﻭﺍﻨـﺏ ﺍﻟﻁـﺭﻕ ﻭﺍﻟﻤﺴـﺎﺤﺎﺕ‬

‫ﺍﻟﻔﻀﺎﺀ ﺨﺼﻭﺼﺎ ﺒﻭﺴﻁ ﺍﻟﻘﺭﻴﺔ ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺍﻟﻤﺠﺎﺭﻯ ﺍﻟﻤﺎﺌﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﻤﻤﺎ ﻴﺴﺒﺏ ﺘﻠﻭﺙ ﻜﺒﻴﺭ ﻓﻰ ﺍﻟﺒﻴﺌـﺔ ﻴـﺅﺜﺭ ﻋﻠـﻰ‬ ‫ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ‪.‬‬ ‫‪ : 2-3‬ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﻭﻀﻊ ﺍﻟﺭﺍﻫﻥ‬ ‫ﻤﻥ ﺨﻼل ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﻭﻀﻊ ﺍﻟﺭﺍﻫﻥ ﻟﺒﻌﺽ ﺍﻟﺘﺠﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﺭﻴﻔﻴﺔ ﻓﻲ ﺩﻟﺘﺎ ﻤﺼﺭ ﻭﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭﺓ ﺴﺎﺒﻘﹰﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﺭﺼـﺩ ﺃﻫـﻡ‬

‫ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻭ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ ‪:‬‬ ‫‪ : 1-2-3‬ﺍﻟﻤﺤــﺩﺩﺍﺕ‬

‫ﺘﻤﺜﻠﺕ ﺃﻫﻡ ﻤﺤﺩﺩﺍﺕ ﻟﻠﻨﻤﻭ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨﻰ ﻓﻰ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺘﺠﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﺭﻴﻔﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻵﺘﻲ ‪:‬‬

‫‪-‬‬

‫ﺍﻷﺭﺍﻀﻰ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﺤﻴﻁ ﺒﺎﻟﺘﺠﻤﻌﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﻰ ﺘﻤﺜل ﻤﺤﺩﺩﹰﺍ ﻁﺒﻴﻌﻴﹰﺎ ﻗﻭﻴﹰﺎ ﻭﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﻋﺩﻡ ﺤﺎﻟـﺔ ﻋـﺩﻡ ﺍﻟﺘﻌـﺩﻯ‬

‫‪-‬‬

‫ﺍﻟﻁﺭﻕ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻭﺨﻁﻭﻁ ﺍﻟﺴﻜﻙ ﺍﻟﺤﺩﻴﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺭﻉ ﻭﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ‪.‬‬

‫‪-‬‬

‫ﻋﻠﻴﻬﺎ‪.‬‬

‫ﻤﺜﻠﺕ ﺍﻟﻤﻘﺎﺒﺭ ﻤﺤﺩﺩﹰﺍ ﻟﻠﻨﻤﻭ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨﻲ ﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺘﺠﻤﻌﺎﺕ‪.‬‬

‫‪ : 2-2-3‬ﺍﻹﻤﻜﺎﻨﻴـــﺎﺕ‬ ‫ﺘﻤﺜﻠﺕ ﺃﻫﻡ ﺍﻹﻤﻜﺎﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻰ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﺴﺘﻐﻼﻟﻬﺎ ﻓﻰ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻟﺘﺠﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﺭﻴﻔﻴﺔ ﻓﻰ ﺍﻵﺘﻰ ‪:‬‬ ‫‪-‬‬

‫ﺍﻷﺭﺍﻀﻰ ﺍﻟﻔﻀﺎﺀ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﺔ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﺤﻴﺯ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨﻰ ﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺩ ﻟﻌﺎﻡ ‪.1985‬‬

‫‪-‬‬

‫ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ ﺍﻻﺴﺘﻴﻌﺎﺒﻴﺔ ﻟﻠﺘﺠﻤﻌﺎﺕ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻻﻤﺘﺩﺍﺩ ﺍﻟﺭﺃﺴﻰ ﻟﻠﻤﺒﺎﻨﻰ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ‪.‬‬

‫‪-‬‬

‫ﺴﻜﺎﻥ ﺍﻟﺘﺠﻤﻌﺎﺕ ﺘﻤﺭ ﻗﻭﺓ ﺒﺸﺭﻴﺔ ﻫﺎﺌﻠﺔ ﻴﺠﺏ ﺍﻻﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﻤﻨﻬﺎ ﻓﻰ ﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﻁﻭﻴﺭ ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ‪.‬‬

‫‪ : 3-2-3‬ﺍﻟﻤﺸﻜــﻼﺕ‬

‫ﺘﻤﺜﻠﺕ ﺃﻫﻡ ﺍﻟﻤﺸﻜﻼﺕ ﺍﻟﻤﺘﻭﺍﺠﺩﺓ ﺒﺎﻟﺘﺠﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﺭﻴﻔﻴﺔ ﻓﻰ ﺍﻵﺘﻰ ‪:‬‬ ‫‪-‬‬

‫ﺍﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﺍﻟﺘﻌﺩﻯ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺭﺍﻀﻰ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ‪.‬‬

‫‪-‬‬

‫ﺘﻜﺩﺱ ﺍﻟﻜﺘﻠﺔ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨﻴﺔ ﻓﻰ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﻭﺴﻁ ﺍﻟﺘﺠﻤﻌﺎﺕ ‪.‬‬

‫‪-‬‬

‫ﺍﻟﺼﺭﻑ ﺍﻟﺼﺤﻰ ﻴﺘﺼﺭﻑ ﻓﻲ ﻗﻨﻭﺍﺕ ﻤﻜﺸﻭﻓﺔ ‪.‬‬

‫‪-‬‬

‫ﺘﺩﻫﻭﺭ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﺒﺎﻨﻰ ﺍﻟﺨﺩﻤﻴﺔ ﻭﻋﺩﻡ ﺘﻭﺍﻓﺭﻫﺎ ﻓﻰ ﺒﻌﺽ ﺍﻷﺤﻴﺎﻥ ‪.‬‬

‫‪-‬‬

‫ﺍﻟﻤﺸﻜﻼﺕ ﺍﻟﻨﺎﺘﺠﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﺘﻠﻭﺙ ﺍﻟﺒﻴﺌﻰ ‪.‬‬

‫‪-‬‬

‫ﺴﻭﺀ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﻓﻰ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺘﺠﻤﻌﺎﺕ ‪.‬‬

‫‪-‬‬

‫ﺍﺯﺩﺤﺎﻡ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﻤﺩﺨل ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻰ ﻭﻋﺩﻡ ﻭﺠﻭﺩ ﻤﻭﺍﻗﻑ ﻟﺴﻴﺎﺭﺍﺕ ﻨﻘل ﺍﻟﺭﻜﺎﺏ‪.‬‬

‫‪-‬‬

‫‪-‬‬

‫ﺍﻨﺘﺸﺎﺭ ﺍﻟﺠﻬل ﺒﻴﻥ ﻏﺎﻟﺒﻴﺔ ﺴﻜﺎﻥ ﺍﻟﺘﺠﻤﻌﺎﺕ ﻭﺨﺼﻭﺼﺎ ﺍﻟﻤﺭﺁﺓ ﻭﺍﻟﺒﺴﻁﺎﺀ ‪.Indigenous‬‬ ‫ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﺒﻁﺎﻟﺔ ﺒﻴﻥ ﺴﻜﺎﻥ ﺍﻟﺘﺠﻤﻌﺎﺕ ‪.‬‬

‫‪ : 4‬ﺍﻟﻤﺸﻜﻼﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻭﺍﺠﻪ ﺍﻟﺘﺠﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﺭﻴﻔﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺍﻟﺭﺍﻫﻥ‬ ‫ﺒﻌﺩ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﻭﻀﻊ ﺍﻟﺭﺍﻫﻥ ﻟﺒﻌﺽ ﺍﻟﺘﺠﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﺭﻴﻔﻴﺔ ﻓﻰ ﺩﻟﺘﺎ ﻤﺼﺭ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﻨﺎﻗﺵ ﻤﺸﻜﻼﺕ‬

‫ﺍﻟﺘﺠﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﺭﻴﻔﻴﺔ ﺀ ﺃﻤﻜﻥ ﺍﻟﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺸﻜﻼﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻭﺍﺠﻪ ﺍﻟﺘﺠﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﺭﻴﻔﻴﺔ ﻓﻰ ﻤﺼﺭ ﻓﻰ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺍﻟـﺭﺍﻫﻥ‬ ‫ﻭﺍﻟﺘﻰ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﻨﺎﻭﻟﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻭ ﺍﻟﺘﺎﻟﻰ ‪:‬‬ ‫‪ : 1-4‬ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﻭﺍﻟﻜﺜﺎﻓﺔ ﺍﻟﺴﻜﺎﻨﻴﺔ‬ ‫ﻤﻥ ﺃﻫﻡ ﺍﻟﻤﺸﻜﻼﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻭﺍﺠﻪ ﺍﻟﺘﺠﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﺭﻴﻔﻴﺔ ﻫﻭ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﺒﺸﻜل ﻤﻀﻁﺭﺩ ‪ ،‬ﻓﻘﺩ ﺯﺍﺩ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﺴـﻜﺎﻥ‬

‫ﻤﻥ ‪ 16.1‬ﻤﻠﻴﻭﻥ ﻨﺴﻤﺔ ﻋﺎﻡ ‪ 1960‬ﺇﻟﻰ ‪33.8‬ﻤﻠﻴﻭﻥ ﻨﺴﻤﺔ ﻋﺎﻡ ‪ 1996‬ﺒﺯﻴﺎﺩﺓ ﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺴﻨﻭﻴﺔ ﺘﻘﺩﺭ ﺒﺤـﻭﺍﻟﻰ ‪491‬‬ ‫ﺃﻟﻑ ﻨﺴﻤﺔ ﺒﻤﻌﺩل ﻨﻤﻭ ﺒﻠﻎ ﻓﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ‪ %2.12‬ﺴﻨﻭﻴﹰﺎ‪ .‬ﻭﻴﺨﺘﻠﻑ ﻤﻌﺩل ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺤﺴﺏ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﻓﻰ ﻤﺘﻭﺴـﻁ ﻨﻤﻭﻫـﺎ‬

‫ﺍﻟﺴﻜﺎﻨﻰ ‪ ،‬ﻓﻔﻰ ﺍﻟﺘﺠﻤﻌﺎﺕ ﺍﻷﻗل ﻤﻥ ‪5.000‬ﻨﺴﻤﺔ ﺒﻠﻎ ﻤﻌﺩل ﺍﻟﻨﻤﻭ ‪ ، %1.9‬ﻭﻓﻰ ﺍﻟﺘﺠﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﺘﻰ ﻴﺘﺭﺍﻭﺡ ﻋﺩﺩ ﺴـﻜﺎﻨﻬﺎ‬ ‫‪ 10.000 - 5.000‬ﻨﺴﻤﺔ ﺒﻠﻎ ﻤﻌﺩل ﺍﻟﻨﻤﻭ ‪ %2.1‬ﻭﻓﻰ ﺍﻟﺘﺠﻤﻌﺎﺕ ‪ 15.000-10.000‬ﻨﺴﻤﺔ ﺒﻠﻎ ﻤﻌﺩل ﺍﻟﻨﻤﻭ‬ ‫‪ %2.7‬ﻭﻓﻰ ﺍﻟﺘﺠﻤﻌﺎﺕ ‪ 20.000-15.000‬ﻨﺴﻤﺔ ﺒﻠﻎ ﻤﻌل ﺍﻟﻨﻤﻭ ‪ ، %2.8‬ﻭﻗﺩ ﺒﻠﻎ ﻤﻌﺩل ﺍﻟﻨﻤـﻭ ‪ %2.9‬ﻓـﻰ‬

‫ﺍﻟﺘﺠﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﺘﻰ ﺯﺍﺩ ﻋﺩﺩ ﺴﻜﺎﻨﻬﺎ ﻋﻥ ‪20.000‬ﻨﺴﻤﺔ‪.‬‬

‫ﻭﺍﻟﻐﺎﻟﺒﻴﺔ ﺍﻟﻌﻅﻤﻰ ﻤﻥ ﺴﻜﺎﻥ ﺍﻟﺭﻴﻑ ﺘﺘﺭﻜﺯ ﻓﻰ ﺍﻟﻭﺍﺩﻯ ﻭﺍﻟﺩﻟﺘﺎ ﺇﺫ ﺒﻠﻐﺕ ﻨﺴﺒﺘﻬﻡ ﻓـﻰ ﺍﻟﻭﺠـﻪ ﺍﻟﺒﺤـﺭﻯ ﺤـﻭﺍﻟﻰ‬

‫‪ ، %55.3‬ﻭﻓـﻰ ﺍﻟﻭﺠﻪ ﺍﻟﻘﺒﻠﻰ ﺤﻭﺍﻟﻰ ‪ ، %43.7‬ﻭﻻ ﺘﺘﻌﺩﻯ ﻨﺴﺒﺘﻬﻡ ﻓﻰ ﻤﺤﺎﻓﻅﺎﺕ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ‪ %1‬ﻤﻥ ﺠﻤﻠـﺔ ﺴـﻜﺎﻥ‬ ‫ﺍﻟﺭﻴﻑ ﻓﻲ ﻤﺼﺭ‪.‬‬

‫ﻭﻤﻥ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻰ ﺃﻥ ﺘﺯﻴﺩ ﺍﻟﻜﺜﺎﻓﺔ ﺍﻟﺴﻜﺎﻨﻴﺔ ﻓﻰ ﺍﻟﺘﺠﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﺭﻴﻔﻴﺔ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﺇﺫﺍ ﺒﻠﻎ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﺍﻟﻌﺎﻡ‬

‫ﻟﻠﻜﺜﺎﻓﺔ ﺍﻟﺴﻜﺎﻨﻴﺔ ﺤﻭﺍﻟﻲ ‪137‬ﺸﺨﺹ ‪/‬ﻓﺩﺍﻥ ‪ ،‬ﻓﻔﻰ ﺍﻟﺘﺠﻤﻌﺎﺕ ﺍﻷﻗل ﻤﻥ ‪ 5.000‬ﻨﺴﻤﺔ ﺒﻠﻎ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴـﻁ ‪ 82‬ﺸـﺨﺹ‬

‫‪/‬ﻓﺩﺍﻥ ‪ ،‬ﻭﻓﻰ ﺍﻟﺘﺠﻤﻌﺎﺕ ‪ 10 .000-5.000‬ﻨﺴﻤﺔ ﺒﻠـﻎ ‪ 113‬ﺸـﺨﺹ ‪/‬ﻓـﺩﺍﻥ ‪ ،‬ﻭﻓـﻰ ﺍﻟﺘﺠﻤﻌـﺎﺕ ‪-10.000‬‬

‫‪15.000‬ﻨﺴﻤﺔ ﺒﻠﻎ ‪152‬ﺸﺨﺹ ‪/‬ﻓﺩﺍﻥ ‪ ،‬ﻭﻓﻰ ﺍﻟﺘﺠﻤﻌﺎﺕ ‪ 20.000-15.000‬ﻨﺴﻤﺔ ﺒﻠﻎ ‪165‬ﺸﺨﺹ‪/‬ﻓـﺩﺍﻥ ﻓـﻰ‬

‫ﺤﻴﻥ ﺒﻠﻐﺕ ﺍﻟﻜﺜﺎﻓﺔ ﺍﻟﺴﻜﺎﻨﻴﺔ ‪ 215‬ﺸﺨﺹ‪/‬ﻓﺩﺍﻥ ﻓﻰ ﺍﻟﺘﺠﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﺘﻰ ﻴﺯﻴﺩ ﻋﺩﺩ ﺴﻜﺎﻨﻬﺎ ﻋﻥ ‪ 20.000‬ﻨﺴـﻤﺔ‪ .‬ﻭﻴﻭﻀـﺢ‬

‫ﺍﻟﺠﺩﻭل )‪ (1-4‬ﺘﻁﻭﺭ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﻓﻰ ﺍﻟﺘﺠﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﺭﻴﻔﻴﺔ ﻓﻰ ﻤﺼﺭ ﻤﻥ ﻋﺎﻡ ‪ 1907‬ﺤﺘﻰ ﻋﺎﻡ ‪.1996‬‬ ‫ﺠﺩﻭل )‪ : (1-4‬ﺘﻁﻭﺭ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﻓﻰ ﺍﻟﺘﺠﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﺭﻴﻔﻴﺔ ﻓﻰ ﻤﺼﺭ ﻤﻥ ﻋﺎﻡ ‪ 1907‬ﺤﺘﻰ ﻋﺎﻡ ‪1996‬‬ ‫ﺍﻟﺴﻨـﺔ‬ ‫‪1907‬‬ ‫‪1927‬‬ ‫‪1937‬‬ ‫‪1947‬‬ ‫‪1960‬‬ ‫‪1966‬‬ ‫‪1976‬‬ ‫‪1986‬‬ ‫‪1996‬‬

‫ﻋﺩﺩ ﺴﻜﺎﻥ ﻤﺼﺭ‬ ‫)ﻤﻠﻴﻭﻥ ﻨﺴﻤﺔ(‬ ‫‪11.2‬‬ ‫‪14.2‬‬ ‫‪15.9‬‬ ‫‪19.00‬‬ ‫‪25.9‬‬ ‫‪29.7‬‬ ‫‪36.6‬‬ ‫‪48.2‬‬ ‫‪59.3‬‬

‫ﻋﺩﺩ ﺴﻜﺎﻥ ﺍﻟﺭﻴﻑ‬ ‫)ﻤﻠﻴﻭﻥ ﻨﺴﻤﺔ(‬ ‫‪9.3‬‬ ‫‪10.4‬‬ ‫‪11.4‬‬ ‫‪12.6‬‬ ‫‪16.1‬‬ ‫‪17.7‬‬ ‫‪20.6‬‬ ‫‪27.00‬‬ ‫‪33.8‬‬

‫ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺌﻭﻴﺔ‬ ‫ﻟﺴﻜﺎﻥ ﺍﻟﺭﻴﻑ‬ ‫‪82.8‬‬ ‫‪73.3‬‬ ‫‪71.8‬‬ ‫‪66.5‬‬ ‫‪62.2‬‬ ‫‪59.6‬‬ ‫‪56.3‬‬ ‫‪56.00‬‬ ‫‪57.00‬‬

‫ﻤﻌﺩل ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺍﻟﺴﻨﻭﻱ‬ ‫ﻟﺴﻜﺎﻥ ﺍﻟﺭﻴﻑ‬ ‫‬‫‪0.6‬‬ ‫‪0.9‬‬ ‫‪1.1‬‬ ‫‪2.1‬‬ ‫‪1.6‬‬ ‫‪1.6‬‬ ‫‪2.8‬‬ ‫‪2.5‬‬

‫ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ‪ :‬ﻤﺭﻜﺯ ﺒﺤﻭﺙ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﻭﺍﻹﺴﻜﺎﻥ ‪ -‬ﺍﻟﺘﺨﻁﻴﻁ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨﻰ ﻟﻠﻘﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ ‪ ،‬ﺍﻟﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻷﻭل ‪2001‬ﻡ‬

‫ﻭﻟﻘﺩ ﺃﺩﺕ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﻭﺍﻟﻜﺜﺎﻓﺔ ﺍﻟﺴﻜﺎﻨﻴﺔ ﻓﻰ ﺍﻟﺘﺠﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﺭﻴﻔﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺘﺂﻜل ﺍﻷﺭﺍﻀﻰ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﻨﺘﻴﺠـﺔ ﺍﻟﺯﺤـﻑ‬

‫ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨﻰ ﺍﻟﻌﺸﻭﺍﺌﻰ ﻋﻠﻴﻬﺎ ‪ ،‬ﻓﺒﺎﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺼﺩﻭﺭ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﺠﺭﻡ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺃﺭﻀﻲ ﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ‪ ،‬ﺇﻻ ﺃﻥ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻟﻨﻤـﻭ‬ ‫ﺍﻟﻌﺸﻭﺍﺌﻰ ﻟﻠﻘﺭﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺭﺍﻀﻰ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﻻ ﺘﺯﺍل ﻤﺴﺘﻤﺭﺓ ‪ ،‬ﻓﻌﻨﺩ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺍﻟﺭﻗﻌﺔ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺩﺓ ﻟﻠﺘﺠﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﺭﻴﻔﻴﺔ ﻋﺎﻡ‬ ‫‪985‬ﺍﻡ ﻤﻊ ﺍﻟﻭﻀﻊ ﺍﻟﺭﺍﻫﻥ ﻟﺘﻠﻙ ﺍﻟﺘﺠﻤﻌﺎﺕ ﻴﻅﻬﺭ ﺒﻭﻀﻭﺡ ﺤﺠﻡ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺘﻌﺩﻴﺎﺕ ﺀ ﻭﺍﻟﺠﺩﻭل )‪ (2-4‬ﻴﺒﻴﻥ ﺫﻟﻙ‪.‬‬

‫ﺠﺩﻭل )‪ : (2-4‬ﺤﺠﻡ ﺍﻟﺘﻌﺩﻴﻼﺕ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺭﺍﻀﻲ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺘﺠﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﺭﻴﻔﻴﺔ‬ ‫ﺍﺴﻡ ﺍﻟﻘﺭﻴـــﺔ‬ ‫ﺴﺒﺭﺒﺎﻱ‬ ‫ﻜﻔﺭ ﻤﺴﻌﻭﺩ‬ ‫ﺴﻤﻨﻭﺩ‬

‫ﺍﻟﻤﺴﺎﺤﺔ ﻋﺎﻡ ‪1985‬‬ ‫)ﻓﺩﺍﻥ(‬ ‫‪90‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪121‬‬

‫ﺍﻟﻤﺴﺎﺤﺔ ﻋﺎﻡ ‪2002‬‬ ‫)ﻓﺩﺍﻥ(‬ ‫‪220‬‬ ‫‪48‬‬ ‫‪242‬‬

‫ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﻗﻌﺔ‬ ‫ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨﻴﺔ‬ ‫‪%145‬‬ ‫‪%700‬‬ ‫‪%101‬‬

‫ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ‪ :‬ﻡ ‪ /‬ﻤﺤﻤﺩ ﺤﺴﻥ ﺍﻟﻐﻴﺎﺘﻰ ‪2003 ،‬‬ ‫ﻭﻟﻘﺩ ﻓﻘﺩﺕ ﻤﺼﺭ ﺤﻭﺍﻟﻰ ‪ %34‬ﻤﻥ ﺃﺭﺍﻀﻴﻬﺎ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺭﻥ ﺍﻟﻌﺸﺭﻴﻥ ﺤﺘﻰ ﺍﻵﻥ ﺤﻴﺙ ﺘﻔﻘﺩ ﺤـﻭﺍﻟﻰ‬ ‫‪ 60‬ﺃﻟﻑ ﻓﺩﺍﻥ ﻜل ﻋﺎﻡ ‪ ،‬ﻭﺇﺫﺍ ﺍﺴﺘﻤﺭ ﻓﻘﺩﺍﻥ ﺍﻷﺭﺍﻀﻰ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﻤﻌﺩل ﻓﺴﺘﻔﻘﺩ ﻤﺼﺭ ﻜل ﺃﺭﺍﻀﻴﻬﺎ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﻋـﺎﻡ ‪2070‬ﻡ‪.‬‬ ‫ﻭﺍﻟﺯﺤﻑ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨﻰ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺭﺍﻀﻰ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﺒﺎﻟﺘﺠﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﺭﻴﻔﻴﺔ ﺃﻜﺒﺭ ﺒﻜﺜﻴﺭ ﻤﻨﻪ ﻓﻰ ﺍﻟﺤﻀﺭﻴﺔ ﺤﻴﺙ ﺃﻥ ‪ %70‬ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻤـﻭ‬

‫ﺍﻟﻌﺸﻭﺍﺌﻰ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺭﺍﻀﻰ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﺒﺎﻟﺘﺠﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﺭﻴﻔﻴﺔ ‪ ،‬ﺒﻴﻨﻤﺎ ‪ %30‬ﻤﻨﻪ ﻓﻰ ﺍﻟﺤﻀﺭ )ﺴﻴﻑ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺃﺤﻤﺩ ‪ ،‬ﻫﺒﺔ ﺍﷲ ﻤﺤﻤﺩ‬ ‫‪.(2003 ،‬‬

‫ﻭﻟﻘﺩ ﺘﻨﺎﻗﺹ ﻨﺼﻴﺏ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻤﻥ ﺍﻷﺭﺍﻀﻰ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﻓﻰ ﻤﺼﺭ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﺯﺤﻑ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨﻲ ﺍﻟﻌﺸﻭﺍﺌﻰ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺇﺫ ﺃﺼـﺒﺢ‬ ‫ﻤﺎ ﻴﺨﺹ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻤﻨﻬﺎ ﺤﻭﺍﻟﻰ ‪ 0.13‬ﻓﺩﺍﻥ ﻭﻫﻭ ﺭﻗﻡ ﻀﺌﻴل ﺠﺩﹰﺍ ﺇﺫﺍ ﻋﻠﻤﻨﺎ ﺃﻥ ﻨﺼﻴﺏ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻤﻥ ﺍﻷﺭﺍﻀﻰ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴـﺔ ﻓـﻰ‬

‫ﺃﻤﺭﻴﻜﺎ ‪ 14‬ﻓﺩﺍﻥ ﺃﻯ ﺤﻭﺍﻟﻲ ‪ 140‬ﻤﺭﺓ ﻗﺩﺭ ﻨﺼﻴـﺏ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻤﻨﻬﺎ ﻓﻰ ﻤﺼﺭ ‪ ،‬ﻭﻓﻰ ﺃﻭﺭﺒﺎ ﺒﻠﻎ ﻨﺼﻴﺏ ﺍﻟﻔﺭﺩ ‪ 4‬ﺃﻓﺩﻨـﺔ ﺃﻯ‬ ‫ﺤﻭﺍﻟﻰ ‪ 40‬ﻤﺭﺓ ﻗﺩﺭ ﻨﺼﻴﺏ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻤﻨﻬﺎ ﻓﻰ ﻤﺼﺭ )ﻤﺤﻤﺩ ﻨﺒﻭﻯ ‪ ،‬ﺃﺸﺭﻑ ﺃﺒـﻭ ﺍﻟﻌﻴـﻭﻥ ‪ .(2000 ،‬ﻭﺍﻟﺠـﺩﻭل )‪(3-4‬‬ ‫ﻴﻭﻀﺢ ﻨﺼﻴﺏ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺴﺎﺤﺔ ﺍﻟﻤﺄﻫﻭﻟﺔ ﻭﺍﻟﻤﻨﺯﺭﻋﺔ ﻓﻲ ﻤﺼـﺭ‪.‬‬

‫ﺠﺩﻭل )‪ :(3-4‬ﺘﻁﻭﺭ ﻨﺼﻴﺏ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻓﻰ ﻤﺼﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺴﺎﺤﺔ ﺍﻟﻤﺄﻫﻭﻟﺔ ﻭﺍﻟﻤﻨﺯﺭﻋﺔ‬ ‫ﺍﻟﺴﻨﺔ‬

‫ﻋﺩﺩ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ‬ ‫)ﻤﻠﻴﻭﻥ ﻨﺴﻤﺔ(‬

‫ﺍﻟﻤﺴﺎﺤﺔ ﺍﻟﻤﺄﻫﻭﻟﺔ‬ ‫)ﻤﻠﻴﻭﻥ ﻓﺩﺍﻥ(‬

‫‪1800‬‬ ‫‪1900‬‬ ‫‪1950‬‬ ‫‪1997‬‬

‫‪3.00‬‬ ‫‪11.2‬‬ ‫‪19.00‬‬ ‫‪62.00‬‬

‫‪4.2‬‬ ‫‪6.6‬‬ ‫‪7.3‬‬ ‫‪12.5‬‬

‫ﺍﻟﻤﺴﺎﺤﺔ‬ ‫ﺍﻟﻤﻨﺯﺭﻋﺔ‬ ‫)ﻤﻠﻴﻭﻥ ﻓﺩﺍﻥ(‬ ‫‪1.3‬‬ ‫‪4.7‬‬ ‫‪5.2‬‬ ‫‪7.8‬‬

‫ﻨﺼﻴﺏ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻤﻥ‬ ‫ﺍﻟﻤﺴﺎﺤﺔ ﺍﻟﻤﺄﻫﻭﻟﺔ‬ ‫) ﻓﺩﺍﻥ (‬ ‫‪1.4‬‬ ‫‪0.6‬‬ ‫‪0.4‬‬ ‫‪0.21‬‬

‫ﻨﺼﻴﺏ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻤﻥ‬ ‫ﺍﻟﻤﺴﺎﺤـﺔ‬ ‫ﺍﻟﻤﻨﺯﺭﻋﺔ )ﻓﺩﺍﻥ(‬ ‫‪1.00‬‬ ‫‪0.40‬‬ ‫‪0.30‬‬ ‫‪0.13‬‬

‫ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ‪ :‬ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻭﺯﺭﺍﺀ ﻤﺼﺭ ﻭﺍﻟﻘﺭﻥ ﺍﻟﺤﺎﺩﻯ ﻭﺍﻟﻌﺸﺭﻭﻥ ‪ ،‬ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ ‪1997 ،‬‬ ‫ﻭ ﻻ ﻴﻌﺘﻘﺩ ﺃﻥ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﺘﺂﻜل ﺍﻷﺭﺍﻀﻲ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﺯﺤﻑ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨﻲ ﺴﺘﺨﺘﻔﻲ ﻟﻤﺠﺭﺩ ﺼـﺩﻭﺭ ﺍﻟﺘﺸـﺭﻴﻌﺎﺕ‬ ‫ﻭﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ‪ ،‬ﻷﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺃﺩﺍﺓ ﺘﻨﻅﻴﻡ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﻭﺴﻠﻭﻜﻴﺎﺕ ﻭﻟﻴﺱ ﺃﺩﺍﺓ ﻤﻨﻊ ﻻ ﻴﺠﻴﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺭ ﻟﻸﺭﺽ‬

‫ﺇﺫ ﻴﻨﺒﻐﻰ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻟﺒﺩﻴل ﺍﻟﺫﻯ ﻴﺤل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻌﺎﺭﺽ ﺍﻟﻤﺘﻤﺜل ﻓﻰ ﺍﻟﺭﻏﺒﺔ ﻓﻰ ﺍﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺭﺽ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﻴﻁﺔ ﺒﺎﻟﻬﻴﺎﻜـل‬ ‫ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨﻴﺔ ﻭﻓﻰ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﻴﻭﻓﺭ ﺃﺭﺽ ﻟﻠﺒﻨﺎﺀ ﻟﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺍﻷﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﻤﺘﺯﺍﻴﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ‪.‬‬

‫ﻜﺫﻟﻙ ﺃﺩﺕ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﻭﺍﻟﻜﺜﺎﻓﺔ ﺍﻟﺴﻜﺎﻨﻴﺔ ﻓﻰ ﺍﻟﺘﺠﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﺭﻴﻔﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﺼﻭﺭ ﻓﻰ ﺃﺩﺍﺀ ﺸﺒﻜﺎﺕ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻷﺴﺎﺴـﻴﺔ‬

‫ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻜﺜﺎﻓﺔ ﺍﻟﺒﻨﺎﺌﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻜﺎﻨﻴﺔ ﻟﻠﻌﻤﺭﺍﻥ ﺍﻟﺭﻴﻔﻰ ﺇﻟﻰ ﺠﺎﻨﺏ ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻹﻤﺩﺍﺩ ﺒﺸﺒﻜﺎﺕ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ )ﺍﺒﺘﻬـﺎل‬ ‫ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻤﻌﻁﻰ ‪ ،‬ﻏﺎﺩﺓ ﻤﺤﻤﻭﺩ ‪ .(2003‬ﻭﺘﺸﻴﺭ ﺍﻹﺤﺼﺎﺀﺍﺕ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﻤﺒﺎﻨﻰ ﺍﻟﺴﻜﻨﻴﺔ ﺍﻟﺭﻴﻔﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺼﻠﺔ ﺒﻤﻴﺎﻩ ﺍﻟﺸﺭﺏ ﻤﻥ‬

‫ﺍﻟﺸﺒﻜﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺘﻤﺜل ‪ %45‬ﻤﻥ ﺇﺠﻤﺎﻟﻰ ﺍﻟﻤﺒﺎﻨﻰ ﺒﺎﻟﺭﻴﻑ ‪ ،‬ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺒﺎﻨﻰ ﺍﻟﻤﺘﺼﻠﺔ ﺒﺸﺒﻜﺎﺕ ﺍﻟﺼﺭﻑ ﺍﻟﺼـﺤﻰ ﻻ ﺘﺯﻴـﺩ‬ ‫ﺃﻋﺩﺍﺩﻫﺎ ﻋﻥ ‪ %10‬ﻓﻘﻁ ﻤﻥ ﺇﺠﻤﺎﻟﻰ ﺍﻟﻤﺒﺎﻨﻰ ‪ ،‬ﺇﻻ ﺃﻥ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﻤﺒﺎﻨﻰ ﺍﻟﻤﺘﺼﻠﺔ ﺒﺸﺒﻜﺔ ﺍﻟﻜﻬﺭﺒﺎﺀ ﺘﻤﺜـل ‪ %79‬ﻤـﻥ ﺇﺠﻤـﺎﻟﻰ‬

‫ﺍﻟﻤﺒﺎﻨﻰ ﺒﺎﻟﺘﺠﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﺭﻴﻔﻴﺔ ﻭﺫﻟﻙ ﻁﺒﻘﺎ ﻟﺘﻌﺩﺍﺩ ‪1996‬ﻡ ‪ ،‬ﻜﻤﺎ ﺘﺸﻴﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻹﺤﺼﺎﺀﺍﺕ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺤﻭﺍﻟﻰ ‪ %40‬ﻤـﻥ ﺍﻟﻁـﺭﻕ‬ ‫ﺒﺎﻟﻘﺭﻴﺔ ﻤﺎﺯﺍﻟﺕ ﺘﺭﺍﺒﻴﺔ ﻭﻏﻴﺭ ﻤﻤﻬﺩﺓ ﻭﻻ ﻴﺴﻤﺢ ﺃﻏﻠﺒﻬﺎ ﺒﺎﻟﻤﺭﻭﺭ ﺍﻵﻟﻰ ﻋﻠﻴﻬﺎ )ﻋﺎﺒﺩ ﻤﺤﻤﻭﺩ ‪.(2003-‬‬ ‫‪ : 2-4‬ﺘﻐﻴﺭ ﺍﻻﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ‪:‬‬ ‫ﺘﺸﻬﺩ ﺍﻟﺘﺠﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﺭﻴﻔﻴﺔ ﻓﻰ ﻤﺼﺭ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺘﺤﻭل ﻭﺍﻀﺢ ﻓﻰ ﺍﻟﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﺴﻜﺎﻥ ‪ ،‬ﻓﻠـﻡ‬

‫ﺘﻌﺩ ﻫﻰ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﻌﺯﻟﺔ ﺃﺤﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻯ ‪ ،‬ﻭﻟﻡ ﻴﻌﺩ ﺴﻜﺎﻨﻬﺎ ﻴﺤﻤﻠﻭﻥ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﺼﻔﺎﺕ ﻭﺍﻟﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻟﺘﻰ ﻜﺎﻨﺕ‬ ‫ﺘﻤﻴﺯﻫﻡ ‪ ،‬ﻭﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻥ ﻫﻭ ﺍﻟﻤﺤﺼﻠﺔ ﺍﻟﻨﻬﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﺘﺸﻜل ﻤﻼﻤﺤﺔ ﻭﺘﺘﻐﻴﺭ ﻜﺭﺩ ﻓﻌل ﻁﺒﻴﻌﻰ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﺘﺤﻭﻻﺕ‪.‬‬

‫‪ :1-2-4‬ﺍﻻﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ‬

‫ﺘﻤﺜﻠﺕ ﺃﻫﻡ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﻓﻰ ﺍﻟﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻓﻰ ﺍﻟﺘﺠﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﺭﻴﻔﻴﺔ ﻓﻰ ﺍﻵﺘﻰ ‪:‬‬ ‫‪ -‬ﺍﻨﺨﻔﺎﺽ ﺍﻷﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﻨﺴﺒﻴﺔ ﻟﻸﺭﺽ ﻜﻤﺼﺩﺭ ﺩﺨل ﻟﻠﻔﻼﺡ ﺒﺴﺒﺏ ﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﻭﻗﻠﺔ ﺍﻟﺩﺨل ‪ ،‬ﻭﻴﻭﻀـﺢ ﺘﻘﺭﻴـﺭ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴـﺔ‬

‫ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻋﻥ ﻤﻌﻬﺩ ﺍﻟﺘﺨﻁﻴﻁ ﺍﻟﻘﻭﻤﻰ ﻋﺎﻡ ‪ 1997‬ﺃﻥ ﺤﻭﺍﻟﻰ ‪ %74‬ﻤﻥ ﺍﻷﺴﺭ ﺍﻟﺭﻴﻔﻴﺔ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺃﺴﺭ ﻓﻘﻴﺭﺓ ﺤﻴﺙ ﻴﻘل‬ ‫ﺩﺨﻠﻬﺎ ﺍﻟﺴﻨﻭﻯ ﻋﻥ ‪4000‬ﺠﻨﻴﻪ ‪ ،‬ﻓﻰ ﺤﻴﻥ ﺘﺒﻠﻎ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻷﺴﺭ ﺍﻟﺘﻰ ﻴﺯﻴﺩ ﺩﺨﻠﻬﺎ ﺍﻟﺴﻨﻭﻯ ﻋـﻥ ‪6000‬ﺠﻨﻴـﻪ ‪ %7‬ﻓﻘـﻁ ‪.‬‬ ‫ﻭﻴﻭﻀﺢ ﺍﻟﺠﺩﻭل )‪ (4-4‬ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻷﺴﺭ ﺍﻟﺭﻴﻔﻴﺔ ﺤﺴﺏ ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻟﺩﺨل ﻋﺎﻡ ‪.1996/95‬‬

‫ﺠﺩﻭل )‪ : (4-4‬ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻷﺴﺭ ﺍﻟﺭﻴﻔﻴﺔ ﺤﺴﺏ ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻟﺩﺨل ‪1996/95‬‬ ‫ﻓﺌﺎﺕ ﺍﻟﺩﺨل ) ﺠﻨﻴﻪ ﻤﺼﺭﻱ (‬ ‫ﺃﻗل ﻤﻥ ‪2000‬‬ ‫‪4000-2000‬‬ ‫‪6000-4000‬‬ ‫‪ 6000‬ﻓﺄﻜﺜﺭ‬ ‫ﺍﻹﺠﻤﺎﻟﻲ‬

‫ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﺩﺨل ﻟﻸﺴﺭ ﺍﻟﺭﻴﻔﻴﺔ ‪%‬‬ ‫‪26‬‬ ‫‪48‬‬ ‫‪19‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪100‬‬

‫ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ‪ :‬ﻤﻌﻬﺩ ﺍﻟﺘﺨﻁﻴﻁ ﺍﻟﻘﻭﻤﻰ ‪ ،‬ﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ‪1996‬ﻡ‬ ‫‪-‬‬

‫ﻟﻤﺎ ﺍﻨﺨﻔﻀﺕ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻷﺭﺽ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻔﻼﺡ ﺒﺴﺒﺏ ﻗﻠﺔ ﺍﻟﺩﺨل ﺍﻟﺜﺎﺒﺕ ﻋﻨﻬﺎ ‪ ،‬ﻭﻜﺫﻟﻙ ﻟﻤﺎ ﺘﺯﺍﻴﺩﺕ ﻜﺜﺎﻓﺔ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ‬ ‫ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﺩﺍﻥ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﻭﻨﻘﺹ ﻤﺴﻁﺤﺎﺕ ﺍﻷﺭﺍﻀﻲ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ‪ ،‬ﺍﻨﺨﻔﻀﺕ ﻨﺴـﺒﺔ ﺍﻟﻌـﺎﻤﻠﻴﻥ ﻓـﻰ‬ ‫ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﺔ ﻤﻥ ‪ %77‬ﻋﺎﻡ ‪ 1960‬ﺇﻟﻰ ‪ %45‬ﻋﺎﻡ ‪ ، 1996‬ﻭﻓﻰ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺍﺭﺘﻔﻌﺕ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﻓﻰ ﺃﻨﺸـﻁﺔ ﻏﻴـﺭ‬

‫ﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﻭﺨﺎﺼﺔ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﺠﺎل ﺍﻟﺤﺭﻓﻲ ﻭﺍﻟﻤﻬﻥ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﻤﻥ ‪ %11‬ﺇﻟﻰ ‪ %32.5‬ﻓﻰ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ‪ .‬ﻭﻴﻭﻀﺢ ﺠﺩﻭل‬

‫)‪ (5-4‬ﺍﻟﻨﺴﺏ ﺍﻟﻤﺌﻭﻴﺔ ﻟﻠﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﺒﺎﻟﻤﻬﻥ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺒﺎﻟﺭﻴﻑ ﺍﻟﻤﺼﺭﻯ ﻓﻰ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﻤﻥ ‪ 1960‬ﺇﻟﻰ ‪996‬ﺍﻡ‪.‬‬

‫ﺠﺩﻭل )‪ :(5-4‬ﺍﻟﻨﺴﺏ ﺍﻟﻤﻨﻭﻴﺔ ﻟﻠﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﺒﺎﻟﻤﻬﻥ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺒﺎﻟﺭﻴﻑ ﺍﻟﻤﺼﺭﻯ ‪1996-1960‬ﻡ‬ ‫ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ‬ ‫ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﻭﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺤﻴﻭﺍﻥ‬ ‫ﺍﻟﻌﻤﺎل ﻭﺍﻟﺤﺭﻓﻴﻴﻥ‬ ‫ﺍﻟﻤﻬﻥ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﺨﺩﻤــﺎﺕ‬ ‫ﺍﻷﻋﻤــﺎل‬ ‫ﺒﺩﻭﻥ ﻋﻤـل‬

‫‪(%) 1960‬‬ ‫‪77‬‬ ‫‪8.88‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪10.13‬‬ ‫‪1.1‬‬ ‫‪1.1‬‬

‫‪(%) 1976‬‬ ‫‪70.4‬‬ ‫‪10.31‬‬ ‫‪3.25‬‬ ‫‪9.43‬‬ ‫‪2.77‬‬ ‫‪3.81‬‬

‫‪(%) 1986‬‬ ‫‪53‬‬ ‫‪13.72‬‬ ‫‪6.4‬‬ ‫‪7.94‬‬ ‫‪4.3‬‬ ‫‪11.4‬‬

‫‪(%) 1996‬‬ ‫‪45‬‬ ‫‪16.67‬‬ ‫‪15.85‬‬ ‫‪7.21‬‬ ‫‪5.31‬‬ ‫‪9.8‬‬

‫ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ‪ :‬ﻤﺼﻁﻔﻰ ﺍﻟﺩﻴﻨﺎﺭﻯ ‪ ،‬ﻋﺎﺒﺩ ﻤﺤﻤﻭﺩ ‪ -‬ﺍﻟﻘﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺭﻴﻔﻴﺔ ‪ ،‬ﻤﺸﺭﻭﻉ ﻤﺼﺭ ‪2020‬‬

‫‪ : 2-2-4‬ﺍﻻﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ‬

‫ﺘﻤﺜﻠﺕ ﺃﻫﻡ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﺘﺠﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﺭﻴﻔﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻵﺘﻲ ‪:‬‬

‫‪-‬‬

‫ﺍﻟﺘﺤﻭل ﺍﻟﺤﺎﺩﺙ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻷﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﺭﻴﻑ ﻭﺍﻟﺫﻯ ﺘﺯﺍﻴﺩ ﻤﻌﻪ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﺤﺎﺼﻠﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺅﻫﻼﺕ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻭﺍﻟﻌﻠﻴﺎ‬

‫ﺃﺩﻯ ﺇﻟﻰ ﺤﺭﺍﻙ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻰ ﻭﺍﻀﺢ ﻓﻰ ﺍﻷﺴﺭ ﺍﻟﺭﻴﻔﻴﺔ ﻭﺭﻏﺒﺔ ﻫﺅﻻﺀ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻤﻭﻥ ﻓﻰ ﺍﻟﻌﻤل ﻓﻰ ﻤﻬﻥ ﺘﻼﺌـﻡ ﻤـﺅﻫﻼﺘﻬﻡ‬ ‫ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻰ ﺘﻐﻴﺭﺕ ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻟﺩﺨﻭل ‪ ،‬ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﺫﻯ ﻜﺎﻥ ﺴﺒﺒﺎ ﻓﻰ ﻋﺩﻡ ﻤﻼﺌﻤﺔ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﻘﺭﻭﻴﺔ ﻟﻁﻤﻭﺤﺎﺕ ﻭﻨﻤﻁ ﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻙ‬ ‫ﻭﺍﻻﺤﺘﻴﺎﺝ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻔﺌﺎﺕ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ‪.‬‬

‫‪-‬‬

‫ﺘﻘﻠﺹ ﺩﻭﺭ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺍﻟﻤﻤﺘﺩﺓ ﻓﻰ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻟﺴﻜﺎﻥ ﺍﻟﺭﻴﻑ ﻭﺘﺨﻠﻴﻬﺎ ﻋﻥ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻴـﺔ ﺍﻟﺭﻴﻔﻴـﺔ‬ ‫ﻓﻅﻬﺭ ﺍﻟﺘﻔﻜﻙ ﺍﻟﻌﺎﺌﻠﻰ ﻭﻀﺎﻉ ﺍﻟﺘﺭﺍﺒﻁ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻰ ﺍﻟﺫﻯ ﻜﺎﻥ ﻴﻤﻴﺯ ﺍﻟﻘﺭﻴﺔ‪.‬‬

‫ﻭﻜﻨﺘﻴﺠﺔ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻓﻰ ﺍﻟﺘﺠﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﺭﻴﻔﻴﺔ ﻓﻰ ﻤﺼﺭ ﺤﺩﺜﺕ ﺍﻨﻌﻜﺎﺴﺎﺕ ﺴﻠﺒﻴﺔ ﻋﻠـﻰ‬

‫ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻥ ﺍﻟﺭﻴﻔﻰ ﺘﻤﺜﻠﺕ ﻓﻰ ﺍﻵﺘﻰ )ﺍﺒﺘﻬﺎل ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻤﻌﻁﻰ – ‪: (2003‬‬

‫‪-‬‬

‫ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻯ ﻭﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﺃﺴﻌﺎﺭ ﺍﻷﺭﺍﻀﻰ ﻓﻰ ﺍﻟﺭﻴﻑ‪.‬‬

‫‪-‬‬

‫ﺘﻐﻴﺭ ﻨﻤﻁ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻻﺴﺘﻌﻤﺎﻻﺕ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﻘﺭﻴﺔ ﻭﻨﻤﻭ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﺨﺩﻤﻴﺔ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻰ ﺘﻤﻴل ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺤﻀﺭﻴﺔ‬

‫‪-‬‬

‫ﺇﺨﻼل ﺍﻟﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻠﻤﺴﻜﻥ ﺍﻟﺭﻴﻔﻰ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩ ﻤﻥ )ﻤﻌﺩﻻﺕ ﺘﺯﺍﺤﻡ ‪ ،‬ﺍﻟﻜﺜﺎﻓـﺔ ‪ ،‬ﺍﻟﻤﺴـﻁﺢ( ﺒـﺎﻟﻤﻭﺭﻭﺙ ﺍﻟﺜﻘـﺎﻓﻰ‬

‫‪-‬‬

‫‪ ،‬ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﺫﻯ ﺃﺩﻯ ﺇﻟﻰ ﺘﺩﺍﺨل ﺍﻻﺴﺘﻌﻤﺎﻻﺕ ﺒﺸﻜل ﻻ ﻴﺘﻼﺀﻡ ﻤﻊ ﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻟﻘﺭﻴﺔ ‪.‬‬

‫ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻰ ﻟﻸﺴﺭﺓ ﺍﻟﺭﻴﻔﻴﺔ ‪ ،‬ﻜﻤﺎ ﺍﻨﺨﻔﺽ ﺍﻟﻤﺴﻁﺢ ﺍﻟﻤﻌﻴﺸﻰ ﻟﻠﻔﺭﺩ ﺒﻌﺩ ﺍﻨﺩﻤﺎﺝ ﺠﺯﺀ ﻤﻥ ﺍﻟﻔﺭﺍﻍ ﺍﻟﻤﻌﻴﺸﻰ ﻭﺘﺤﻭﻟﻪ ﺇﻟﻰ‬ ‫ﻓﺭﺍﻍ ﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻘﺭﻯ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻀﻡ ﻭﺤﺩﺍﺕ ﺍﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﺼﻐﻴﺭﺓ‪.‬‬

‫ﺍﻻﻨﺘﺸﺎﺭ ﺍﻟﻌﺸﻭﺍﺌﻰ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺭﺍﻀﻰ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﺨﺎﺭﺝ ﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﺤﻴﺯ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨﻰ )‪ (1985‬ﻭﺍﻟﺘﻰ ﻭﺼﻠﺕ ﻨﺴﺒﺘﻪ ﺇﻟـﻰ ‪%70‬‬

‫ﻤﻥ ﺇﺠﻤﺎﻟﻰ ﺍﻟﻜﺘﻠﺔ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨﻴﺔ ﻟﻠﻘﺭﻴﺔ ‪ ،‬ﻭﻗﺩ ﺘﻀﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﻤﺘﺩﺍﺩﺍﺕ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ‪ %50‬ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﻴﻥ ﻟﻠﻘﺭﻴـﺔ ﻭﻜـﺫﻟﻙ‬ ‫‪-‬‬

‫ﺭﺼﻴﺩﺍ ﺴﻜﻨﻴﺎ ﻴﻔﻭﻕ ﻋﺩﺩﻩ ﻭﺘﺨﺘﻠﻑ ﺨﺼﺎﺌﺼﻪ ﺍﻟﺴﻜﻨﻴﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﻜﺘﻠﺔ ﺍﻟﻘﺩﻴﻤﺔ‪.‬‬

‫ﻅﻬﻭﺭ ﺃﻨﻤﺎﻁ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻥ ﺍﻻﻨﺘﻘﺎﻟﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﺤﻀﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﺭﻴﻔﻴﺔ ﺒﺨﺼﺎﺌﺹ ﻓﻴﺯﻴﻘﻴﺔ ﺘﺨﺘﻠﻑ ﻋﻥ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻥ ﺍﻟﻘﺩﻴﻡ ﻤﻤـﺎ‬

‫ﺃﺩﻯ ﺇﻟﻰ ﺘﺩﺍﺨل ﻏﻴﺭ ﻤﻨﻅﻡ ﻟﻸﻨﻤﺎﻁ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨﻴﺔ ﻭﺘﺘﺒﺎﻴﻥ ﺍﻟﻜﺜﺎﻓﺎﺕ ﺍﻟﺒﻨﺎﺌﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻜﺎﻨﻴﻪ ﻟﻨﻔﺱ ﺍﻟﻨﺴﻴﺞ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨﻰ‪.‬‬

‫ﻜل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﺤﻭﻻﺕ ﻜﺎﻨﺕ ﺠﺩﻴﺭﺓ ﺒﺨﻠﻕ ﻤﻨﻅﻭﻤﺔ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻋﻤﺭﺍﻨﻴﺔ ﺘﺨﺘﻠﻑ ﻓﻰ ﺴﻤﺎﺘﻬﺎ ﻋﻥ ﺍﻟﺭﻴﻑ ﺍﻟﺫﻱ ﻋﻬﺩﻨﺎﻩ‪.‬‬ ‫‪ : 3-4‬ﺍﻟﻤﺸﺎﻜل ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺭﺍﻓﻕ‬

‫ﺘﺸﺒﻪ ﺍﻟﻤﺭﺍﻓﻕ ﺍﻟﺭﻴﻔﻴﺔ ﻭﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﺸﺭﺍﻴﻴﻥ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺠﺴﻡ ﻭﺍﻟﺫﻯ ﺘﻤﺩﻩ ﺒﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺘﻪ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ‪ ،‬ﻟـﺫﺍ ﻓـﺈﻥ ﺘﻭﺍﻓﺭﻫـﺎ‬

‫ﻭﻜﻔﺎﺀﺘﻬﺎ ﻴﻔﻴﺩ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﺭﻴﻔﻴﺔ ﺒﺸﻜل ﻤﺒﺎﺸﺭ ‪ ،‬ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﻨﻘﺼﻬﺎ ﻭﺘﺩﻨﻲ ﻤﺴﺘﻭﺍﻫﺎ ﻴﺅﺜﺭ ﺴﻠﺒﺎ ﻓﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﺭﻴﻔﻴـﺔ ‪،‬‬ ‫ﺜﻤﺔ ﻤﺸﺎﻜل ﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺭﺍﻓﻕ ﺘﻭﺍﺠﻪ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﺭﻴﻔﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺼﺭ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﻨﺎﻭﻟﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻭ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ ‪:‬‬

‫‪ : 1-3-4‬ﺍﻟﻤﺸﺎﻜل ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ‪:‬‬

‫ﺘﺘﻤﺜل ﺃﻫﻡ ﺍﻟﻤﺸﻜﻼﺕ ﺍﻟﺨﺎﺼﻪ ﺒﺎﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺠﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﺭﻴﻔﻴﺔ ﻓﻰ ﺍﻵﺘﻰ ‪:‬‬

‫‪-‬‬

‫‬‫‬‫‪-‬‬

‫ﻋﺩﻡ ﺘﻭﺍﻓﺭ ﻤﺭﺍﻜﺯ ﺨﺩﻤﻴﺔ ﻓﻰ ﻤﻌﻅﻡ ﺍﻟﺘﺠﻤﻌﺎﺕ ‪.‬‬

‫ﺘﺩﻫﻭﺭ ﻜﻔﺎﺀﺓ ﺍﻟﻤﺒﺎﻨﻰ ﺍﻟﺨﺩﻤﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﺔ ﻭﺍﻟﺤﺎﺠﺔ ﺇﻟﻰ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻟﻤﺯﻴﺩ ﻤﻨﻬﺎ ﻤﺜل ﻤﺒﺎﻨﻲ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﺭﻓﻴﻬﻴﺔ ﻭﻤﺭﺍﻜﺯ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ‬

‫‪ ...‬ﺇﻟﺦ ‪.‬‬

‫ﺍﻓﺘﻘﺎﺩ ﻤﺒﺎﻨﻰ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺨﺩﻤﺔ ﺍﻟﻤﻨﻭﻁﺔ ﺒﻬﺎ ﻭﺫﻟﻙ ﻟﻠﻨﻘﺹ ﺍﻟﻭﺍﻀﺢ ﻓﻰ ﺍﻷﺠﻬﺯﺓ ﻭﺍﻟﻤﻌﺩﺍﺕ ﺍﻟﻁﺒﻴﺔ ﻭﺍﻷﺩﻭﻴﺔ‬

‫ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﻴﺔ ﻭﻋﺩﺩ ﺍﻷﺴﺭﺓ ‪ ...‬ﺇﻟﺦ ‪.‬‬

‫ﺍﻻﻓﺘﻘﺎﺩ ﻟﻭﺠﻭﺩ ﻭﺤﺩﺍﺕ ﺇﻁﻔﺎﺀ ﺒﺎﻟﺘﺠﻤﻌﺎﺕ ‪ ،‬ﻭﻜﺫﺍ ﺍﻓﺘﻘﺎﺩ ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻷﻤﻨﻴﺔ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻋﺩﻡ ﺘﻭﺍﻓﺭ ﻨﻘﻁﺔ ﺸـﺭﻁﺔ ﻓـﻰ ﺒﻌـﺽ‬

‫ﺍﻟﺘﺠﻤﻌﺎﺕ‪.‬‬ ‫‪ : 2-3-4‬ﺍﻟﻤﺸﺎﻜل ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﻤﺭﺍﻓﻕ‬

‫ﻴﻤﻜﻥ ﺘﻨﺎﻭل ﺍﻟﻤﺸﺎﻜل ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﻤﺭﺍﻓﻕ ﻓﻰ ﺍﻟﺘﺠﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﺭﻴﻔﻴﺔ ﻜﺎﻵﺘﻰ ‪:‬‬

‫‪-‬‬

‫‪-‬‬

‫ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻁﺭﻕ ﻓﻬﻨﺎﻙ ﺤﺎﺠﺔ ﺇﻟﻰ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺭﺼﻑ ﻤﻌﻅﻤﻬﺎ ﻭﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻹﺸﻐﺎﻻﺕ ﻤﻨﻬﺎ ﻭﺨﺼﻭﺼﺎ ﺍﻟﻁﺭﻑ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ‪ ،‬ﻜﻤـﺎ‬

‫ﺃﻥ ﻤﺩﺍﺨل ﺍﻟﺘﺠﻤﻌﺎﺕ ﻤﺯﺩﺤﻤﺔ ﺒﺸﺩﺓ ﺒﺴﺒﺏ ﻭﺠﻭﺩ ﺃﻤﺎﻜﻥ ﺍﻨﺘﻅﺎﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺍﺕ ﺒﻬﺎ ‪ ،‬ﻜﺫﻟﻙ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻁﺭﻕ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﺘﺨﺘـﺭﻕ‬ ‫ﺍﻟﻜﺘﻠﺔ ﺍﻟﺴﻜﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺘﺠﻤﻌﺎﺕ ﻤﻤﺎ ﻴﺴﺘﻠﺯﻡ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﻜﺒﺎﺭﻯ ﻋﻠﻭﻴﺔ ﻟﻠﻤﺸﺎﻩ ﻟﺘﻭﻓﻴﺭ ﻋﻨﺼﺭ ﺍﻷﻤﺎﻥ ﻟﻠﺴﻜﺎﻥ‪.‬‬

‫ﻤﺤﻁﺎﺕ ﻤﻴﺎﻩ ﺍﺸﺭﺏ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﻏﻴﺭ ﻗﺎﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺘﻠﺒﻴﺔ ﺍﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ‪ ،‬ﻜﺫﻟﻙ ﻓﺈﻥ ﺸﺒﻜﺎﺕ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﺒﻤﻌﻅﻡ ﺍﻟﺘﺠﻤﻌـﺎﺕ‬

‫ﻤﺘﻬﺎﻟﻜﺔ ﻭﺨﺼﻭﺼﺎ ﻓﻰ ﺍﻟﻜﺘﻠﺔ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨﻴﺔ ﺍﻟﻘﺩﻴﻤﺔ ‪ ،‬ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﻓﺘﻘﺎﺩ ﻟﻭﺠﻭﺩ ﺤﻨﻔﻴﺎﺕ ﺤﺭﻴﻕ ﻭﻤﺤﺎﺒﺱ ﻟﻠﺘﺤﻜﻡ ﻓـﻰ‬ ‫ﺴﺭﻴﺎﻥ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﺒﺎﻟﺸﺒﻜﺎﺕ ﻭﻗﺕ ﺤﺩﻭﺙ ﺍﻷﻋﻁﺎل ‪.‬‬

‫‪-‬‬

‫ﺍﻓﺘﻘﺎﺩ ﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺠﻤﻌﺎﺕ ﻟﻭﺠﻭﺩ ﺸﺒﻜﺎﺕ ﺍﻟﺼﺭﻑ ﺍﻟﺼﺤﻰ ‪ ،‬ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﺸﺒﻜﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻭﺍﺠﺩﺓ ﺤﺎﻟﻴﹰﺎ ﻭﺨﺼﻭﺼﺎ ﻓﻰ ﺍﻟﻜﺘﻠـﺔ‬

‫‪-‬‬

‫ﺴﻭﺀ ﺤﺎﻟﺔ ﺸﺒﻜﺎﺕ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻟﻜﻬﺭﺒﺎﺀ ﻭﺨﺼﻭﺼﺎ ﻓﻰ ﺍﻟﻜﺘﻠﺔ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨﻴﺔ ﺍﻟﻘﺩﻴﻤﺔ ‪ ،‬ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺴـﻌﺔ ﺍﻟﻤﺤـﻭﻻﺕ ﺍﻟﻜﻬﺭﺒﺎﺌﻴـﺔ‬

‫ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨﻴـﺔ ﺍﻟﻘﺩﻴﻤﺔ ﺤﺎﻟﺘﻬﺎ ﺴﻴﺌﺔ ‪ ،‬ﻜﺫﻟﻙ ﻓﺈﻥ ﺴﻌﺎﺕ ﻤﺤﻁﺎﺕ ﺍﻟﺼﺭﻑ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻻ ﺘﺘﻨﺎﺴﺏ ﻤﻊ ﺃﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ‪.‬‬

‫ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻻ ﺘﺘﻨﺎﺴﺏ ﻤﻊ ﺃﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﻤﻤﺎ ﻴﺘﺴﺒﺏ ﻓﻰ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻷﺤﻤﺎل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﻫـﺫﺍ ﻴﺠﻌﻠﻬـﺎ ﺩﺍﺌﻤـﺎ ﻋﺭﻀـﺔ ﻟﺤـﺩﻭﺙ‬ ‫ﺍﻷﻋﻁﺎل‪.‬‬

‫‪-‬‬

‫ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻼﺘﺼﻼﺕ ﻓﺎﻟﻨﻘﺹ ﻭﺍﻀﺢ ﻓﻰ ﺍﻟﺨﻁﻭﻁ ﺍﻟﺘﻠﻔﻭﻨﻴﺔ ﻭﺍﻓﺘﻘﺎﺩ ﺍﻟﺘﺠﻤﻌﺎﺕ ﻟﻭﺠﻭﺩ ﻜﺒﺎﺌﻥ ﺘﻠﻴﻔﻭﻨﺎﺕ ﻋﺎﻤـﺔ ﻭﺨﻁـﻭﻁ‬

‫ﻟﻠﻔﺎﻜﺱ ﻭﺍﻟﺘﻠﻜﺱ ﻜﻤﺎ ﺘﻌﺎﻨﻰ ﺍﻟﻤﻜﺎﺘﺏ ﺍﻟﺒﺭﻴﺩﻴﺔ ﻤﻥ ﺴﻭﺀ ﺤﺎﻟﺘﻬﺎ ﻭﺘﺩﻨﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺨﺩﻤﺔ ﺍﻟﺒﺭﻴﺩﻴﺔ ﺒﻬﺎ ﻭﺘﻔﺘﻘﺩ ﻜﻨﻴـﺭ ﻤـﻥ‬ ‫ﺍﻟﺘﺠﻤﻌﺎﺕ ﻟﻭﺠﻭﺩ ﺍﻟﺨﺩﻤﺔ ﺍﻟﺒﺭﻴﺩﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻤﻴﺯﺓ ‪.‬‬

‫‪ : 4-4‬ﺍﻟﻤﺸﺎﻜل ﺍﻟﺒﻴﻨﻴﺔ‬

‫ﺇﻥ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻜﻤﻴﺔ ﺍﻟﻨﻔﺎﻴﺎﺕ ‪ Wastes‬ﺘﻠﺤﻕ ﺃﻀﺭﺍﺭ ﺒﺎﻟﻐﺔ ﺒﺎﻟﺼﺤﺔ ﺍﻵﺩﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ‪ ،‬ﻓﻬﻲ ﺘﻠـﻭﺙ ﺍﻷﺭﺽ ﻭﺍﻟﻬـﻭﺍﺀ‬

‫ﻭﺒﻤﺴﺎﺤﺎﺕ ﻭﺍﺴﻌﺔ‪ .‬ﻤﻼﻴﻴﻥ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻓﻰ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ ﻭﻏﺎﻟﺒﻴﺘﻬﻡ ﺃﻁﻔﺎل ﺘﺤﺕ ﺴﻥ ﺍﻟﺨﺎﻤﺴﺔ ﻴﻤﻭﺘﻭﻥ ﻜل ﻋﺎﻡ ﺒﺴﺒﺏ ﺍﻷﻤﺭﺍﺽ‬

‫ﺍﻟﻨﺎﺠﻤﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﺘﻠﻭﺙ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻔﺎﻴﺎﺕ ﻭﺼﺭﻑ ﺍﻟﻤﺨﻠﻔﺎﺕ ﺍﻵﺩﻤﻴﺔ ﺒﻁﺭﻕ ﻏﻴﺭ ﺴﻠﻴﻤﺔ‪ .‬ﻭﺍﻟﺘﺠﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﺭﻴﻔﻴﺔ ﻓﻰ ﻤﺼﺭ ﺘﻌﺎﻨﻰ‬ ‫ﻤﻥ ﻤﺸﺎﻜل ﺒﻴﺌﻴﺔ ﻨﺎﺘﺠﺔ ﻋﻥ ‪:‬‬

‫‪-‬‬

‫ﺍﻟﻨﻔﺎﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﺯﻟﻴﺔ ﻭﺃﺤﻴﺎﻨﺎ ﺍﻟﻨﻔﺎﻴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﻠﻘﻰ ﻓﻰ ﻤﺤﻴﻁ ﺍﻟﻤﻨﺎﺯل ﻭﺍﻟﺸﻭﺍﺭﻉ ‪ ،‬ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﻔﺎﻴﺎﺕ ﺘﺤﺘـﻭﻯ ﻋﻠـﻰ‬

‫‪-‬‬

‫ﺒﺭﻙ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﺍﻟﺭﺍﻜﺩﺓ ﺤﻭل ﺍﻟﻤﻨﺎﺯل ﺒﺴﺒﺏ ﻋﺩﻡ ﺘﻭﺍﻓﺭ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﻭﺍﻟﻤﺠﺎﺭﻯ ﻤﻤﺎ ﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻴﻪ ﺘﻠﻭﺙ ﺍﻟﻤﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﺴﻜﻨﻴﺔ‪.‬‬

‫‪-‬‬

‫ﺍﻻﻓﺘﻘﺎﺭ ﺇﻟﻰ ﻭﺠﻭﺩ ﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﺨﻠﺹ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻔﺎﻴﺎﺕ ‪ Waste disposable services‬ﺃﻭ ﻤﻌﺎﻟﺠﺘﻬﺎ ‪ ،‬ﻤﻤﺎ ﻴﺠﻌل ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ‬

‫ﺍﻟﺠﺭﺍﺜﻴﻡ ﻭﻤﺴﺒﺒﺎﺕ ﺍﻷﻤﺭﺍﺽ ﻭﺘﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺘﻜﺎﺜﺭ ﺍﻟﻜﺎﺌﻨﺎﺕ ﺍﻟﻀﺎﺭﺓ‪.‬‬

‫ﻴﻠﻘﻭﻥ ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻟﻨﻔﺎﻴﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺠﻭﺍﻨﺏ ﺍﻟﻁﺭﻕ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﺤﺎﺕ ﺍﻟﻔﻀﺎﺀ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﻜﺘﻠﻪ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨﻴﺔ‪.‬‬

‫‪-‬‬

‫ﺘﻠﻭﺙ ﻤﻴﺎﻩ ﺍﻟﺸﺭﺏ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﺨﺘﻼﻁﻬﺎ ﺒﺎﻟﺼﺭﻑ ﺍﻟﺼﺤﻰ ﺍﻟﻤﺘﺴﺭﺏ ﻤﻥ ﺍﻟﺸﺒﻜﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻬﺎﻟﻜﺔ ﺨﺼﻭﺼﺎ ﻓﻰ ﺍﻟﻜﺘﻠﺔ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨﻴﺔ‬

‫ﺍﻟﻘﺩﻴﻤﺔ‪.‬‬

‫‪ : 5-4‬ﺍﻟﻤﺸﻜﻼﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﺜﺭﻭﺓ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ‬

‫ﺇﻥ ﻭﺠﻭﺩ ﺍﻟﻤﺸﺎﻜل ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﺎﻟﺜﺭﻭﺓ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ﻓﻰ ﺍﻟﺘﺠﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﺭﻴﻔﻴﺔ ﻓﻰ ﻤﺼﺭ ﻫﻭ ﻨﺘﺎﺝ ﻁﺒﻴﻌﻰ ﻟﻨﻘﺹ ﺍﻟﺨـﺩﻤﺎﺕ‬

‫ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺘﻨﻤﻴﺘﻬﺎ ‪ ،‬ﻭﻤﻊ ﺘﻌﺩﺩ ﻭﺘﻨﻭﻉ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﺸﺎﻜل ﻭﺍﺨﺘﻼﻓﻬﺎ ﻤﻥ ﻤﺠﺘﻤﻊ ﻵﺨﺭ ﺇﻻ ﺃﻨﻬﺎ ﺘﺩﻭﺭ ﺤﻭل ﺍﻵﺘﻲ ‪:‬‬

‫‪ : 1-5-4‬ﺍﻟﺼﺤﺔ ﻭﺍﻟﻐﺫﺍﺀ‬

‫ﺘﻌﺘﻤﺩ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺍﻵﺩﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺼﺤﺔ ﻭﻤﻠﻤﺔ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺒﻤﺎ ﺘﺸﻤﻠﻪ ﻤﻥ ﻤﻴﺎﻩ ﻨﻅﻴﻔﺔ ﻟﻠﺸﺭﺏ ‪ ،‬ﺼﺭﻑ ﺼﺤﻰ ‪ ،‬ﻭﺘﺨﻠـﺹ‬

‫ﺴﻠﻴﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻔﺎﻴﺎﺕ ‪ ،‬ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻐﺫﺍﺀ ﺍﻟﺼﺤﻲ )‪ (Keating M., 1993‬ﻭﺍﻟﻔﻘﺭ ﻴﺅﺩﻯ ﺇﻟـﻰ ‪ :‬ﻨﻘـﺹ‬

‫ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻟﺼﺤﺔ ‪ ،‬ﻭﺠﻭﺩ ﻤﺴﺎﻜﻥ ﻓﻘﻴﺭﺓ ﻤﺯﺩﺤﻤﺔ ‪ ، Slums‬ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﻤﺘﺩﻨﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﻬل ﻭﻋﺩﻡ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ‪ ،‬ﻭﺯﻴﺎﺩﺓ‬ ‫ﺴﻜﺎﻨﻴﺔ ﺴﺭﻴﻌـﺔ‪ .‬ﻭﻟﻌـل ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺍﻟﻘﻭﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻔﻘﺭ ﻭﺍﻋﺘﻼل ﺍﻟﺼﺤﺔ ﻫﻭ ﺍﻟﺴﺒﺏ ﻓـﻲ ﺍﻨﺘﺸـﺎﺭ ﺍﻷﻤـﺭﺍﺽ ﺒـﻴﻥ ﺍﻟﻔﻘـﺭﺍﺀ‬ ‫)‪ .(Starize D, 1993‬ﻭﺍﻟﻔﻘﺭ ﺍﻟﺼﺤﻲ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻤل ﺒﻜﻔﺎﺀﺓ ﻭﻟﺫﻟﻙ ﻴﻘل ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻴﻘل ﺍﻟﺩﺨل ﻭﻤﻥ ﺜـﻡ‬

‫ﻴﻘل ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻤﻌﻴﺸﺔ )‪ .(Stan B., 1993‬ﻟﺫﻟﻙ ﻓﺈﻥ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻻﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﺇﻨﻤﺎ ﻴﺘﺤﻘﻕ ﺒﺘﺨﻔﻴـﻑ ﻭﺘﻘﻠﻴـل‬

‫ﺍﻟﻔﻘﺭ ﻭﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ )‪.(Starize D., 1993‬‬

‫ﻭﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﺭﻴﻔﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺼﺭ ﺘﻌﺎﻨﻲ ﻤﻥ ﻋﺩﺓ ﻤﺸﺎﻜل ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺍﻵﺩﻤﻴﺔ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﻨﺎﻭﻟﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻭ ﺍﻟﺘﺎﻟﻰ‪:‬‬ ‫‪-‬‬

‫ﺍﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﺍﻟﺘﻠﻭﺙ ﻭﺍﻟﺘﺩﻫﻭﺭ ﺍﻟﺒﻴﺌﻲ ‪.Environmental Deterioration‬‬

‫‪-‬‬

‫ﻤﻌﺎﻨﺎﺓ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻤﻥ ﻨﻘﺹ ﺍﻟﺘﻐﺫﻴﺔ ﺍﻟﺴﻠﻴﻤﺔ ﻭﺍﻋﺘﻼل ﺍﻟﺼﺤﺔ ‪ ،‬ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﻋﺭﻀﺔ ﻟﺘﻨﺎﻭل ﺍﻟﻤﺨﺩﺭﺍﺕ ‪.‬‬

‫‪-‬‬

‫ﻤﻌﻅﻡ ﺍﻟﺴﻴﺩﺍﺕ ﻴﻔﺘﻘﺩﻥ ﻟﻜﻴﻔﻴﺔ ﺘﺤﺴﻴﻥ ﺼﺤﺘﻬﻥ ﺤﻴﺙ ﻴﻭﺍﺠﻬﻥ ﻨﻘﺹ ﺍﻟﺘﻐﺫﻴﺔ ﺍﻟﺴﻠﻴﻤﺔ ﻭﺍﻋﺘﻼل ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺒﺸﻜل ﻋﺎﻡ ‪.‬‬

‫‬‫‪-‬‬

‫ﻨﻘﺹ ﺍﻟﻤﺴﺎﻜﻥ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻭﻤﻴﺎﻩ ﺍﻟﺸﺭﺏ ﺍﻟﻨﻅﻴﻔﺔ ﻭﺍﻟﺼﺭﻑ ﺍﻟﺼﺤﻲ ﻤﻊ ﻋﺩﻡ ﺍﻟﻌﻨﺎﻴﺔ ﺒﺎﻟﺼﺤﺔ‪ .‬ﻜل ﺫﻟﻙ ﺃﺩﻯ ﺇﻟﻰ ﺍﻨﺘﺸﺎﺭ‬

‫ﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻷﻤﺭﺍﺽ‪.‬‬

‫ﻴﻌﺎﻨﻲ ﺍﻟﺒﺴﻁﺎﺀ ﻤﻥ ﺃﻫل ﺍﻟﺭﻴﻑ ‪ Indigenous People‬ﻤﻥ ﺍﻟﺒﻁﺎﻟﺔ ﺒﻤﻌﺩﻻﺕ ﻋﺎﻟﻴﺔ ‪ ،‬ﺍﻹﻗﺎﻤﺔ ﺒﻤﺴﺎﻜﻥ ﻏﻴﺭ ﺼﺤﻴﺔ ‪،‬‬

‫ﺍﻟﻔﻘﺭ ﻭﺍﻋﺘﻼل ﺍﻟﺼﺤﺔ‪.‬‬ ‫‪ : 2-5-4‬ﺍﻟﺘﻌﻠﻴـﻡ‬

‫ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﺒﻤﺜﺎﺒﺔ ﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺭﻴﻔﻲ‪ .‬ﻭﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﻔﺎﻋﻠـﺔ‬

‫ﺘﺩﺭﻙ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻭﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻭﻟﺫﻟﻙ ﻓﻬﻲ ﺘﻌﻤل ﺒﺎﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﺴﻴﻥ ﻭﺘﻁـﻭﻴﺭ ﻤﺩﺍﺭﺴـﻬﺎ )‪.(Elder and Hobb, 1990‬‬

‫ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻫﻭ ﺃﺤﺩ ﺃﻫﻡ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺩﺍﻤﺔ ‪ Sustainable Development‬ﻭﺘﺤﺴﻴﻥ ﻤﻘﺩﺭﺓ ﺍﻟﻨـﺎﺱ ﻟﻠـﻭﻋﻲ‬

‫ﺘﺠﺎﻩ ﺍﻟﻤﺴﺎﺌل ﺍﻟﺘﻨﻤﻭﻴﺔ ﻭﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ )‪ .(Sitarze D., 1993‬ﻭﺜﻤﺔ ﻤﺸﺎﻜل ﺘﻭﺍﺠﻪ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﺭﻴﻔﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺼـﺭ ﻓﻴﻤـﺎ ﻴﺘﻌﻠـﻕ‬ ‫ﺒﺎﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﻨﺎﻭﻟﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻭ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ ‪:‬‬

‫‪-‬‬

‫ﻨﻘﺹ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺒﺒﺭﺍﻤﺞ ﻤﺤﻭ ﺍﻷﻤﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺨﺼﻭﺼﹰﺎ ﺍﻟﺴﻴﺩﺍﺕ ﻭﺍﻟﺒﺴﻁﺎﺀ ‪. Indigenous People‬‬

‫‪-‬‬

‫ﺍﻓﺘﻘﺎﺩ ﺍﻟﻤﻨﺎﻫﺞ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻟﻤﻭﻀﻭﻋﺎﺕ ﺼﺤﺔ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﻭﺤﻤﺎﻴﺘﻬﺎ ﻭﺒﺎﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺩﺍﻤﺔ ﺒﺸﻜل ﻋﺎﻡ ‪.‬‬

‫‪-‬‬

‫ﻀﻌﻑ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﺘﺼﻤﻴﻡ ﻭﺘﻨﻔﻴﺫ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ‪.‬‬

‫‪ : 3-5-4‬ﺍﻟﺘﺩﺭﻴــﺏ‬

‫ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺏ ﻫﻭ ﺃﺤﺩ ﺃﻫﻡ ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻟﺘﻁﻭﻴﺭ ﻭﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺜﺭﻭﺓ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ﻭﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﻤﺯﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴـﺔ ﺍﻟﻤﺴـﺘﺩﺍﻤﺔ ‪،‬‬

‫ﻭﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺏ ﻴﻬﺩﻑ ﻟﺴﺩ ﺍﻟﻔﺭﺍﻍ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﻰ ﻭﺍﻟﻤﻬﺎﺭﻯ ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﺴﺎﻋﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﻓﺭﺼـﺔ ﻋﻤـل ﻓـﻰ ﺇﺤـﺩﻯ‬

‫ﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﺘﻨﻤﻭﻯ )ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ (‪ .‬ﻟﺫﻟﻙ ﻴﺠﺏ ﺍﻟﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺎﻋﺩﻩ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺭﻴﻔﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻭﺼـﻘل ﻤﻬﺎﺭﺘﻬـﺎ‬

‫ﻭﻗﺩﺭﺍﺘﻬﺎ ﻟﻜـﻲ ﺘﺴﺘﺠﻴـﺏ ﻟﻠﺘﻐﻴـﺭﺍﺕ ﺍﻟﺤﺎﺩﺜـﺔ ﻓـﻲ ﺴـﻭﻕ ﺍﻟﻌﻤل ﻭﺃﻴﻀﹰﺎ ﻟﺘﺸﻐﻴل ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﻤﺘﺎﺤﺔ ﺒﻜﻔـﺎﺀﺓ ﻭﺇﻨﺘﺎﺠﻴـﺔ‬

‫ﻋﺎﻟﻴﺔ )‪ .(Idriss J., et al., 1992‬ﻭﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﺭﻴﻔﻴﺔ ﻓﻰ ﻤﺼﺭ ﺘﻭﺍﺠﻪ ﻋﺩﺓ ﻤﺸﺎﻜل ﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﻐﻴﺎﺏ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺏ ﻓﻰ‬

‫ﺍﻟﻨﻭﺍﺤﻰ ﺍﻵﺘﻴﺔ ‪:‬‬

‫‬‫‪-‬‬

‫‪-‬‬

‫ﺍﻟﺘﺨﻁﻴﻁ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ‪ ،‬ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﺒﺩﺍﺌل ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ‪ ،‬ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴـﺎ ﻭﺘﻁﺒﻴﻘـﺎﺕ ﺘﺤﺴـﻴﻥ ﺍﻟﻤﺯﺭﻋـﺔ ‪،‬‬

‫ﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺼﻴﺎﻨﺔ ﻭﺘﺤﺴﻴﻥ ﺍﻟﻤﺯﺭﻋﺔ‪.‬‬

‫ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﻭﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻤﺜل ‪ :‬ﺍﻟﺼﺤﺔ ‪ ،‬ﺍﻟﺘﻐﺫﻴﺔ ‪ ،‬ﺍﻟﻤﺴﻜﻥ ‪ ،‬ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ‪ ،‬ﺍﻻﻫﺘﻤـﺎﻡ ﺒﺎﻷﻁﻔـﺎل ‪،‬‬

‫ﻭﺍﻟﺘﺨﻁﻴﻁ ﺍﻷﺴﺭﻯ ‪.‬‬

‫ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻰ ﺘﺸﻤل ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ ‪ ،‬ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻜﻴﺔ ‪ ،‬ﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﺼـﻴﺎﻨﺔ‬

‫ﻭﺍﻹﺼﻼﺡ ‪ ،‬ﺘﺼﻨﻴﻊ ﻭﺘﺨﺯﻴﻥ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ‪ ،‬ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ‪ ...‬ﻭﺨﻼﻓﺔ ‪.‬‬ ‫‪ : 4-5-4‬ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ‬ ‫ﺍﻟﺠﻬل ﻫﻭ ﻨﻘﺹ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﻭﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻕ ‪ Practice‬ﻭﺍﻟﺫﻯ ﻴﺠﻌل ﺍﻟﺸﺨﺹ ﻏﻴﺭ ﻗﺎﺩﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻨﺨﺭﺍﻁ ﻓـﻰ ﺍﻷﻨﺸـﻁﺔ‬

‫ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﻴﺔ ﻟﻭﻅﻴﻔﺔ ﻓﻌﺎﻟﺔ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻨﺘﻤﻲ ﺇﻟﻴﻪ )‪ ، (Sitarze D., 1993‬ﻭﺍﻟﺠﻬـل ﻴﻘﻠـل ﺍﻟﻤﻌﺭﻓـﺔ ﻭﺍﻟﻤﻬـﺎﺭﺍﺕ‬ ‫ﻭﺍﻻﺒﺘﻜـﺎﺭﺍﺕ ‪ ،‬ﻭﻤـﻊ ﺘﻔﺸـﻰ ﺍﻟﺠﻬـل ﺴﻴﻘـل ﺍﻹﻨﺘـﺎﺝ ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻰ ﺴﻴﻘل ﺍﻟﺩﺨل ﺃﻴﻀﺎ ﻭﻴﻘـل ﻤﻌـﻪ ﻤﺴـﺘﻭﻯ ﺍﻟﻤﻌﻴﺸـﺔ‬ ‫)‪ .(Idriss J., et al., 1992‬ﻭﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﺭﻴﻔﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺼﺭ ﺘﻌﺎﻨﻲ ﻤﻥ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﺸﺎﻜل ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤـﺔ ﻭﺍﻟﺘـﻲ‬

‫ﻴﻤﻜﻥ ﺘﻨﺎﻭﻟﻬﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲ ‪:‬‬ ‫‪-‬‬

‫ﺘﻔﺸﻰ ﺍﻟﺠﻬل ﺒﻴﻥ ﻤﻌﻅﻡ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﻭﺨﺼﻭﺼﹰﺎ ﺍﻟﺒﺴﻁﺎﺀ ﻤﻨﻬﻡ ‪. Indigenous People‬‬

‫‪-‬‬

‫ﻨﻘﺹ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﺭﺤﺎل ﻭﺍﻟﺴﻴﺩﺍﺕ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺨﺹ ﺩﻭﺭ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﺘﻨﻤﻭﻴﺔ ﻭﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ‪.‬‬

‫‪-‬‬

‫ﺘﻘﺼﻴﺭ ﺍﻟﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﻤﺴﻤﻭﻋﺔ ﻭﺍﻟﻤﺭﺌﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺙ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻴﺔ ﻓﻰ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﺘﻨﻤﻭﻴﺔ ‪.‬‬

‫‪-‬‬

‫ﻨﻘﺹ ﺍﻟﺘﺸﺠﻴﻊ ﺍﻟﻤﻭﺠﻪ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﻟﻜﻰ ﺘﺯﻴﺩ ﻤﻥ ﻤﺸﺎﺭﻜﺘﻬﺎ ﻓﻰ ﻤﺤﻭ ﺍﻷﻤﻴﺔ ﻭﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻟﺘﻨﻤﻭﻴﺔ‪.‬‬

‫‪ : 5‬ﻤﺩﺨل ﻟﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻟﻬﻴﺎﻜل ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨﻴﻪ ﻟﻠﺘﺠﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﺭﻴﻔﻴﺔ ﻓﻰ ﻤﺼﺭ‬ ‫ﺒﻌﺩ ﺍﻟﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺸﻜﻼﺕ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﻭﺍﺠﻪ ﺍﻟﺘﺠﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﺭﻴﻔﻴﺔ ﻓﻰ ﻤﺼﺭ ﻓﻰ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺍﻟﺭﺍﻫﻥ ‪ ،‬ﻜﺎﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻀـﺭﻭﺭﻯ‬

‫ﺍﻟﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺇﻴﺠﺎﺩ ﺤﻠﻭل ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻤﺸﻜﻼﺕ ﻭﺫﻟﻙ ﻟﺘﺤﺴﻴﻥ ﺍﻷﻭﻀﺎﻉ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻟﺘﻠـﻙ ﺍﻟﺘﺠﻤﻌـﺎﺕ‪.‬‬ ‫ﻭﺍﻟﺘﺎﻟﻰ ﻫﻭ ﺍﻗﺘﺭﺍﺡ ﻤﺩﺨل ﻟﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻟﻬﻴﺎﻜل ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨﻴﺔ ﻟﻠﺘﺠﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﺭﻴﻔﻴﺔ ﻓﻰ ﻤﺼﺭ ﻭﺍﻟﺫﻯ ﻴﺸﺘﻤل ﻋﻠﻰ ﻤﻘﺘﺭﺤـﺎﺕ ﺍﻟﺘﻁـﻭﻴﺭ‬

‫ﻭﺁﻟﻴﺎﺕ ﺘﻨﻔﻴﺫﻩ ﻜﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ‪:‬‬

‫‪ :1-5‬ﻤﻘﺘﺭﺤﺎﺕ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻟﻬﻴﺎﻜل ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨﻴﺔ‬ ‫‪ :1-1-5‬ﺩﻤﺞ ﺍﻟﺘﺠﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﺘﻰ ﺍﺤﺘﻭﺘﻬﺎ ﺍﻟﻜﺘﻠﺔ ﺍﻟﺤﻀﺭﻴﺔ‬ ‫ﻓﻰ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﺭﻴﻔﻴﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﻘﻊ ﻀﻤﻥ ﺍﻟﻨﻔﻭﺫ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ ﻟﻠﻤﺩﻥ ﺍﻟﻤﺘﺭﻭﺒﻭﻟﻴﺘﺎﻨﻴﺔ )ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ( ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺩﻥ ﺍﻟﻜﺒﺭﻯ )ﻁﻨﻁـﺎ ‪-‬‬ ‫ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺭﺓ ‪ -‬ﺍﻟﺯﻗﺎﺯﻴﻕ – ﺃﺴﻴﻭﻁ( ﺘﻘﻊ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺘﺠﻤﻌﺎﺕ ﻤﺘﺩﺍﺨﻠﺔ ﻀﻤﻥ ﺍﻟﻨﺴﻴﺞ ﺍﻟﺤﻀﺭﻯ ﻟﻠﻤﺩﻥ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻟﻠﺯﺤﻑ ﺍﻟﻤﺘﺴـﺎﺭﻉ‬

‫ﻟﻠﻜﺘﻠﺔ ﺍﻟﺤﻀﺭﻴﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ‪ ،‬ﻟﺫﺍ ﻴﻤﻜﻥ ﺩﻤﺞ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﺠﻤﻌﺎﺕ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻥ ﺍﻟﺘﻰ ﺍﺤﺘﻭﺘﻬﺎ ﻤﻊ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﺍﻟﺤﻀﺭﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻫـﺫﻩ‬ ‫ﺍﻟﺘﺠﻤﻌﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺘﺴﺘﻜﻤل ﻟﻬﺎ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ‪ ،‬ﻭﺘﻁﻭﺭ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﺤﺎﻭﺭ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﻟﺸﺒﻜﺎﺕ ﺍﻟﻁﺭﻕ ‪ ،‬ﻤﻊ ﺇﺤﺩﺍﺙ ﺨﻠﺨﻠـﺔ‬

‫ﺴﻜﺎﻨﻴﺔ ﻓﻰ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﻤﻜﺩﺴﺔ ﻓﻴﻬﺎ ‪ ،‬ﻜﻤﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﺨﺼﻴﺹ ﺒﻌـﺽ ﺍﻟﻤﻭﺍﻗـﻊ ‪ -‬ﻓـﻰ ﺇﻁـﺎﺭ ﺍﻟﺘﻁـﻭﻴﺭ ﺍﻟﻤﻘﺘـﺭﺡ ‪-‬‬ ‫ﻟﻠﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻴﺔ ﻟﺘﻤﻭﻴل ﺘﻨﻤﻴﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ﺫﺍﺘﻴﺎ )ﺴﺎﻤﻰ ﻋﺎﻤﺭ ‪ ،‬ﺃﺤﻤﺩ ﺭﺸﺩﻯ ‪.(2003 ،‬‬

‫‪ : 2-1-5‬ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﺤﻴﺯ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨﻲ ﻟﻠﺘﺠﻤﻌﺎﺕ‬

‫ﻤﻥ ﺨﻁﻭﺍﺕ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﻬﺎﻤﺔ ﻨﺤﻭ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻟﻬﻴﺎﻜل ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨﻴﺔ ﻟﻠﺘﺠﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﺭﻴﻔﻴﺔ ﺍﻟﺒﻌﻴﺩﺓ ﻋﻥ ﺍﺤﺘﻭﺍﺀ ﺍﻟﻜﺘﻠﺔ ﺍﻟﺤﻀـﺭﻴﺔ‬

‫ﻫﻰ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﺤﻴﺯ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨﻰ ﻟﻬﺎ ﻭﺍﻟﺫﻯ ﺴﻴﺤﺩﺙ ﺩﺍﺨﻠﻪ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻁﻭﻴﺭ‪ .‬ﻷﻨﻪ ﺇﺫﺍ ﺤﺩﺙ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﻟﺘﺠﻤﻌـﺎﺕ ﻋﺸـﻭﺍﺌﻴﺔ ﻏﻴـﺭ‬ ‫ﻤﻌﻠﻭﻤﺔ ﺍﻟﺤﻴﺯ ﺃﻭ ﺍﻟﻜﺭﺩﻭﻥ ﺴﻴﺼﺒﺢ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻁﻭﻴﺭ ﺒﻌﺩ ﻓﺘﺭﺓ ﻗﺼﻴﺭﺓ ﻋﺸﻭﺍﺌﻴﺎ ﻴﺤﺘﺎﺝ ﻫﻭ ﺍﻵﺨﺭ ﺇﻟﻰ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﻭﻫﻜﺫﺍ‪ .‬ﻭﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ‬

‫ﺍﻷﺴﺎﺱ ﻫل ﺴﻴﺘﻡ ﺒﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ ﺍﻟﺤﻴﺯ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨﻰ ﻟﻠﺘﺠﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﺭﻴﻔﻴﺔ ﻋﺎﻡ ‪985‬ﺍ ‪ ،‬ﺃﻡ ﺴﻴﺘﻡ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ ﺍﻟﻭﻀﻊ ﺍﻟﺭﺍﻫﻥ ﻟﻬﺎ ﺒﻌﺩ‬ ‫ﺯﺤﻑ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺭﺍﻀﻰ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﻭﺘﺨﻁﻴﻬﺎ ﻟﻠﺤﻴﺯ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨﻰ ‪ 1985‬ﻜﻤﺎ ﻫﻭ ﻤﻭﻀﺢ ﻓﻰ ﺸﻜل )‪.(1-5‬‬

‫ﺸﻜل )‪ : (1-5‬ﺍﻟﺤﻴﺯ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨﻲ ﻟﻌﺎﻡ ‪ 1985‬ﻹﺤﺩﻯ ﺍﻟﻘﺭﻯ ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ ﻭﺤﺠﻡ ﻨﻤﻭ ﺍﻟﻜﺘﻠﺔ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨﻴﺔ ﺨﺎﺭﺠﻪ‬

‫ﺘﺸﻴﺭ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ )ﻤﺤﻤﺩ ﻓﺘﺤﻰ ﻋﺎﺭﻑ ‪ ، 0200‬ﻴﺎﺴﺭ ﻋﺎﺭﻑ ‪ (2003‬ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺤﻴﺯ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨﻰ ﻟﻠﻘﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ‬

‫ﻋﺎﻡ ‪ 1985‬ﺃﺼﺒﺢ ﻓﻰ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺍﻟﺤﺎﻟﻰ ﻻ ﻴﺘﻨﺎﺴﺏ ﻤﻊ ﺍﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺴﻜﺎﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﻜﺜﺎﻓﺔ ﻭﺍﻟﺘﻰ ﺤﺩﺩﻫﺎ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺒﺤﻭﺍﻟﻰ ‪ 150‬ﻓـﺭﺩ‪/‬‬ ‫ﺍﻟﻔﺩﺍﻥ ‪ ،‬ﺇﺫ ﺃﻥ ﺍﻟﻜﺜﺎﻓﺔ ﺍﻟﺴﻜﺎﻨﻴﺔ ﻟﺒﻌﺽ ﺍﻟﺘﺠﻤﻌﺎﺕ ﻭﺨﺼﻭﺼﺎ ﺍﻟﺘﻰ ﻴﺯﻴﺩ ﺘﻌﺩﺍﺩ ﺴﻜﺎﻨﻬﺎ ﻋﻥ ‪ 20‬ﺃﻟﻑ ﻨﺴﻤﺔ ﺒﻠﻐـﺕ ﺤـﻭﺍﻟﻰ‬

‫‪ 215‬ﻓﺭﺩ‪/‬ﻓﺩﺍﻥ‪ .‬ﻭﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻴﻪ ﻜﻴﻑ ﺴﻴﺘﻡ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ ﺍﻟﻤﺒﺎﻨﻰ ﻭﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ ﺍﻟﻤﻘﺎﻤﺔ ﺨﺎﺭﺝ ﺍﻟﺤﻴﺯ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨﻰ ﻟﻌﺎﻡ ‪1985‬ﻡ ؟‬ ‫ﻜﻤﺎ ﻫﻭ ﻤﻭﻀﺢ ﺒﺎﻟﺸﻜل )‪ (2-5‬ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﺒﺎﻨﻰ ﻭﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ ﻜﺎﻟﺘﺎﻟﻰ ‪:‬‬

‫ﺍﻟﺒﺩﻴل ﺍﻷﻭل ‪ :‬ﺍﻹﺒﻘﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﻀﻊ ﺍﻟﺤﺎﻟﻰ ﻭﺇﺩﺭﺍﺠﻪ ﺒﺎﻟﺤﻴﺯ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨﻰ ﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺩ ﻟﻠﻘﺭﻯ ‪ ،‬ﻭﻓﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﻓﺴﻴﻜﻭﻥ ﺫﻟﻙ ﺒﻤﺜﺎﺒﺔ‬ ‫ﺘﻘﻨﻴﻥ ﻭﺍﻋﺘﺭﺍﻑ ﺒﺎﻟﻭﻀﻊ ﺍﻟﻘﺎﺌﻡ ﺒﻜل ﻤﺎ ﻴﺤﻤﻠﻪ ﻤﻥ ﺴﻠﺒﻴﺎﺕ ﻭﻤﺸﺎﻜل ﻭﻗﺩ ﻴﻜﻭﻥ ﻓـﻰ ﺫﻟـﻙ ﺇﻫـﺩﺍﺭ ﻟﻠﺭﻗﻌـﺔ‬

‫ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﻓﻘﺩ ﻴﺤﺩﺙ ﺍﻤﺘﺩﺍﺩ ﻋﻤﺭﺍﻨﻰ ﻤﺭﺓ ﺃﺨﺭﻯ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﺭﺍﻀﻰ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﻭﻫﻜﺫﺍ ‪.‬‬

‫ﺍﻟﺒﺩﻴل ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ‪ :‬ﺍﺴﺘﻌﺎﺩﺓ ﺍﻟﺭﻗﻌﺔ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻤﺘﺩ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻥ ﻭﺫﻟﻙ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﻫﺩﻡ ﺍﻟﻤﺒﺎﻨﻲ ﻭﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ ﻭﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻁﺭﻕ ‪،‬‬ ‫ﻭﺇﻴﺠﺎﺩ ﻤﺴﺎﻜﻥ ﺒﺩﻴﻠﺔ ﻟﺴﻜﺎﻥ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ‪ ،‬ﺜﻡ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﺴﺘﺼﻼﺡ ﺘﻠﻙ ﺍﻷﺭﺍﻀﻲ ﻭﺘﺯﻭﻴﺩﻫﺎ ﺒﺸـﺒﻜﺎﺕ ﺍﻟـﺭﻱ‬ ‫ﻭﺍﻟﺼﺭﻑ‪.‬‬

‫ﻭﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﺃﻥ ﻜﻼ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﺩﻴﻠﻴﻥ ﺒﻬﻤﺎ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﺼﻥ ﺍﻟﻤﺸﺎﻜل ﻭﺍﻟﻤﻀﺎﻋﻔﺎﺕ ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻟﺒﺩﻴل ﺍﻷﻭل ﻫﻭ ﺍﻷﻭﻗﻊ ﻭﺍﻷﻗﺭﺏ ﺇﻟﻰ‬

‫ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻕ ‪ ،‬ﻭﻟﻜﻥ ﻴﺴﺘﻠﺯﻡ ﺘﻁﺒﻴﻘﻪ ﺘﻔﻌﻴل ﻟﻠﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﺭﻗﻌﺔ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﺒﺤﻴﺙ ﻻ ﻴﺘﻡ ﺘﻜﺭﺍﺭ ﺍﻟﺯﺤـﻑ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨـﻰ‬ ‫ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻤﺭﺓ ﺃﺨﺭﻯ ‪.‬‬

‫ﺍﻟﻤﺒﺎﻨﻲ ﻭﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ ﺍﻟﻤﻘﺎﻤﺔ ﺨﺎﺭﺝ ﺍﻟﺤﻴﺯ‬ ‫ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨﻲ ﻟﻌﺎﻡ ‪.1985‬‬ ‫ﺍﻟﺒﺩﻴل ﺍﻷﻭل‬

‫ﺍﻟﺒﺩﻴل ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ‬

‫ﺍﻹﺒﻘﺎﺀ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﺇﻋﺎﺩﺓ ﺘﺤﺩﻴﺩ‬

‫ﺇﻋﺎﺩﺓ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ﺇﻟﻰ‬

‫ﺍﻟﺤﻴﺯ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨﻲ ﻟﻠﻘﺭﻴﺔ‬

‫ﺘﻔﻨﻴﻥ ﻟﻭﻀﻊ‬ ‫ﻏﻴﺭ ﻗﺎﻨﻭﻨﻲ‬

‫ﺍﻟﺭﻗﻌﺔ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ‬

‫ﻓﻲ ﻅل ﻏﻴﺎﺏ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ‬ ‫ﻗﺩ ﻴﺤﺩﺙ ﺍﻤﺘﺩﺍﺩ ﻤﺭﺓ‬

‫ﺇﻴﺠﺎﺩ ﻤﺄﻭﻯ ﻟﻠﺴﻜﺎﻥ‬ ‫ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺘﻡ ﺘﺭﺤﻴﻠﻬﻡ‬

‫ﺇﻫﺩﺍﺭ ﻟﻠﺜﺭﻭﺓ‬ ‫ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻴﺔ‬

‫ﺘﻜﺎﻟﻴﻑ‬

‫ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ‬

‫ﺸﻜل )‪ : (2-5‬ﺒﺩﺍﺌل ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ ﺍﻟﻤﺒﺎﻨﻰ ﻭﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ ﺍﻟﻤﻘﺎﻤﺔ ﺨﺎﺭﺝ ﺍﻟﺤﻴﺯ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨﻲ ﻟﻌﺎﻡ ‪1985‬ﻡ‪.‬‬ ‫ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ‪ :‬ﻴﺎﺴﺭ ﻋﺎﺭﻑ ‪2003‬‬

‫‪ :3-1-5‬ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ ﺍﻻﺴﺘﻴﻌﺎﺒﻴﺔ ﻟﻠﺘﺠﻤﻌﺎﺕ‬ ‫ﺘﻌﺘﺒﺭ ﻗﻀﻴﺔ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ ﺍﻻﺴﺘﻴﻌﺎﺒﻴﺔ ﻟﻠﺘﺠﻤﻌﺎﺕ ﻤﻥ ﺃﻫﻡ ﻗﻀﺎﻴﺎ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨﻴـﺔ ﻭﺫﻟـﻙ ﻻﺭﺘﺒﺎﻁﻬـﺎ ﺒﺎﻟﻬـﺩﻑ‬ ‫ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻰ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻘﻭﻤﻰ ﻭﻫﻭ ﺍﻟﺤﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺯﺤﻑ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨﻰ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺭﺍﻀﻰ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ‪ .‬ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺤﺴـﺎﺏ ﺍﻟﻁﺎﻗـﺔ‬ ‫ﺍﻻﺴﺘﻴﻌﺎﺒﻴﺔ ﻟﻠﺘﺠﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﺭﻴﻔﻴﺔ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ‪:‬‬ ‫ ﺤﺴﺎﺏ ﺍﻟﺘﻘﺩﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﺴﻜﺎﻨﻴﺔ ﺤﺘﻰ ﺴﻨﺔ ﺍﻟﻬﺩﻑ ﺒﻨﺎﺀﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺍﻟﺴﻜﺎﻨﻰ ﺍﻟﻤﻘﺩﺭ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﻤﻌﺩﻻﺕ ﺍﻟﺯﻴـﺎﺩﺓ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻴـﺔ‬‫ﻭﺍﻟﻬﺠﺭﺓ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ‪.‬‬ ‫ ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺍﻟﻤﺴﺎﺤﺔ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺒﺔ ﻟﺘﻭﻁﻴﻥ ﻫﺅﻻﺀ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ‪ ،‬ﺤﻴﺙ ﺘﻘﺩﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺴﺎﺤﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻻﺴـﺘﻌﻤﺎﻻﺕ‬‫ﻤﺎﻋﺩﺍ ﻤﺴﺎﺤﺎﺕ ﺍﻟﻤﻘﺎﺒﺭ ﻭﺍﻷﺭﺍﻀﻰ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺼﺤﺭﺍﻭﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺴﻁﺤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﺌﻴﺔ ﻭﻤﺴـﺎﺤﺔ ﺍﻷﺭﺍﻀـﻰ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺼـﻔﺔ‬ ‫ﺍﻟﻘﻭﻤﻴﺔ ﻭﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ‪.‬‬ ‫ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺴﺎﺤﺔ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨﻴﺔ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻵﺘﻰ ‪:‬‬ ‫ ﺍﻻﺴﺘﻐﻼل ﺍﻟﺭﺃﺴﻰ ﻟﻠﻤﺒﺎﻨﻰ ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺭﻓﻊ ﻤﺘﻭﺴﻁ ﻋﺩﺩ ﺍﻷﺩﻭﺍﺭ ﻟﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﺒﺎﻨﻰ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺠﻴﺩﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ‬‫ﺍﻟﻤﻤﻜﻥ ﺘﻌﻠﻴﺘﻬﺎ ‪ ،‬ﻤﻊ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻹﻤﻜﺎﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴﻠﻴﺔ ﻟﺫﻟﻙ ‪.‬‬ ‫ ﺍﺴﺘﻐﻼل ﺍﻷﺭﺍﻀﻰ ﺍﻟﺒﻭﺭ ﺍﻟﻤﺘﺨﻠﻠﺔ ﻭﺍﻟﻔﺭﺍﻏﺎﺕ ﺍﻟﻐﻴﺭ ﻤﺴﺘﻔﻠﺔ ‪ ،‬ﻤﺜل ﺍﻷﺭﺍﻀﻰ ﺍﻟﺘﻰ ﺃﺤﺎﻁ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻥ ﺍﻟﺤﺎﻟﻰ ﻤﻥ ﻜـل‬‫ﺠﺎﻨﺏ ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺍﻷﺭﺍﻀﻰ ﻭﺍﻟﻔﺭﺍﻏﺎﺕ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﺩﺍﺨﻠﺕ ﻤﻊ ﺒﻌﺽ ﺃﺠﺯﺍﺀ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻥ ﻭﺍﻤﺘﺩﺕ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻴﺩ ﺍﻟﺘﺒـﻭﻴﺭ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺠﺭﻴـﻑ‬ ‫ﺒﺼﻭﺭﺓ ﺃﻭ ﺒﺄﺨﺭﻯ ‪.‬‬ ‫ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻻﺴﺘﻌﻤﺎﻻﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﺭﻀﺔ ﻤﻊ ﺍﻻﺴﺘﻌﻤﺎل ﺍﻟﺴﻜﻨﻰ ﻤﺜل ﺍﻟﻤﺨﺎﺯﻥ ﻭﺍﻟﺸﻭﻥ ﻭﺒﻌﺽ ﺍﻟﺼـﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴـﺔ‬‫ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻻﺴﺘﻌﻤﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﻰ ﻴﺘﻌﺎﺭﺽ ﺘﻭﺍﺠﺩﻫﺎ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﺤﻴﺯ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨﻰ ﻟﻠﺘﺠﻤﻌﺎﺕ‪ .‬ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻻﺴﺘﻌﻤﺎﻻﺕ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﻨﻘل‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺃﻁﺭﺍﻑ ﻭﺨﺎﺭﺝ ﺍﻟﺘﺠﻤﻌﺎﺕ ‪.‬‬ ‫ ﺇﺘﺒﺎﻉ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﺘﺭﺸﻴﺩ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﺴﻁﺢ ﺍﻟﻤﻌﻴﺸﻰ ﻟﻠﻭﺤﺩﺓ ﺍﻟﺴﻜﻨﻴﺔ ﻭﺫﻟﻙ ﻋﻥ ﺒﻨﺎﺀ ﻭﺤﺩﺍﺕ ﺴﻜﻨﻴﺔ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻓﻰ ﺍﻷﺭﺍﻀﻰ ﺍﻟﻔﻀﺎﺀ‬‫ﺩﺍﺨل ﺍﻟﺘﺠﻤﻌﺎﺕ‪ .‬ﺤﻴﺙ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﻭﻀﻊ ﻨﻤﺎﺫﺝ ﺘﺼﻤﻴﻤﻴﺔ ﻟﻠﻤﺴﺎﻜﻥ ﻓﻰ ﺤﺩﻭﺩ ﺍﻻﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﺍﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﻟﻠﺴﻜﺎﻥ‪.‬‬ ‫ﻭﻴﻭﻀﺢ ﺸﻜل )‪ (3-5‬ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ ﺍﻻﺴﺘﻴﻌﺎﺒﻴﺔ ﺍﻟﺭﻴﻔﻴﺔ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻹﺴـﻜﺎﻥ ‪ ،‬ﺇﺫﺍ ﺃﻨـﻪ ﻤـﻥ‬

‫ﺍﻟﻀﺭﻭﻯ ﻋﻤل ﺍﻟﺘﺤﻠل ﻭﺍﻟﺘﻭﺼﻴﻑ ﺍﻟﻨﻭﻋﻲ ﻭﺍﻟﺩﻗﻴﻕ ﻟﻠﺭﺼﻴﺩ ﺍﻟﺴﻜﻨﻰ ﻟﻜل ﻗﺭﻴﺔ ﺤﺘﻰ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻼﺌﻤـﺔ‬

‫ﻟﻠﺘﻜﺜﻴﻑ ﺍﻟﺴﻜﺎﻨﻰ ﺒﻬﺎ ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﻼﺀﻡ ﻤﻊ ﺤﻘﻴﻘﺔ ﺍﻟﻭﻀﻊ ﺍﻟﺴﻜﺎﻨﻰ ﺒﻬﺎ ﻭﻗﺩﺭﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﺴﺘﻴﻌﺎﺏ ﺃﻋﺩﺍﺩ ﺇﻀﺎﻓﻴﺔ )ﺸﺎﻫﺩﺍﻥ ﺸـﺒﻜﺔ ‪،‬‬ ‫ﺭﻭﻴﺩﺓ ﻜﺎﻤل ‪.(2003‬‬

‫ﺩﺭﺍﺴـﺎﺕ ﺍﻟﻭﻀـﻊ ﺍﻟﺭﺍﻫﻥ ﻟﻺﺴﻜـﺎﻥ‬

‫ﺍﻷﺭﺍﻀﻲ ﺍﻟﻔﻀﺎﺀ‬

‫ﺍﻟﺒﻨﺎﺌﻴﺔ‬

‫ﺍﻟﻨﺴﻴﺞ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨﻲ‬

‫ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ‬

‫ﻤﻭﺍﺩ ﻭﻁﺭﻕ ﺍﻹﻨﺸﺎﺀ‬

‫ﺍﻻﺭﺘﻔﺎﻋﺎﺕ‬

‫ﻭﺍﻟﻌﺩﺩﻱ ﻟﻘﻁﻊ‬

‫ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ‬

‫ﺘﺤﻠﻴﻼﺕ ﺍﻻﺭﺘﺒﺎﻁ ‪Correlation‬‬ ‫‪) Matrix‬ﺍﺴﺘﺨﻼﺹ ﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﻋﺩﺩﻴﺔ ‪:‬‬ ‫ﻨﺴﺏ – ﺤﺎﻻﺕ – ﺃﻋﺩﺍﺩ ﻤﺒﺎﻨﻲ(‬ ‫ﻤﺒﺎﻨﻲ ﺒﺤﺎﻟﺔ ﻤﺘﺩﻫﻭﺭﺓ‬ ‫ ﻤﺒﺎﻨﻲ ﻁﻭﺏ ﻟﺒﻥ‬‫‪ -‬ﻤﺒﺎﻨﻲ ﺤﻭﺍﺌﻁ ﺤﺎﻤﻠﺔ‬

‫ﺩﻭﺭ‬ ‫ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺎﺕ‬

‫ﻭﺤﺩﺍﺕ ﺠﺩﻴﺩﺓ‬

‫ ﺇﺯﺍﻟﺔ‬‫ﻭﺇﺤﻼل‬

‫‪-‬‬

‫ﺩﻭﺭﻴﻥ‬

‫ ﺇﺯﺍﻟﺔ‬‫ﻭﺇﺤﻼل‬

‫ﻤﺒﺎﻨﻲ ﺒﺤﺎﻟﺔ ﻤﺘﻭﺴﻁﺔ‬ ‫ﻤﻥ ﺍﻟﺤﻭﺍﺌﻁ ﺍﻟﺤﺎﻤﻠﺔ‬

‫ﺩﻭﺭ‬ ‫‬‫ﺘﻜﺜﻴﻑ‬ ‫ﺩﻭﺭ‬ ‫‪ -‬ﻋﺩﻡ‬

‫‪Correlation Matrix to Site‬‬

‫ﻭﺍﻟﻌﺩﺩﻱ ﻟﻸﻨﻤﺎﻁ‬

‫ﻭﺍﻟﻌﺩﺩﻱ ﻷﻨﻤﺎﻁ‬

‫ﻤﺒﺎﻨﻲ ﺒﺤﺎﻟﺔ ﺠﻴﺩﺓ‬ ‫ ﻤﺒﺎﻨﻲ ﺤﻭﺍﺌﻁ ﺤﺎﻤﻠﺔ‬‫‪ -‬ﻤﺒﺎﻨﻲ ﻫﻴﻜﻠﻴﺔ‬

‫ﺩﻭﺭﻴﻥ‬

‫ﺩﻭﺭ‬

‫‪ 2‬ﺩﻭﺭ‬

‫‪ 3‬ﺩﻭﺭ‬

‫‪ 4‬ﺩﻭﺭ‬

‫ـﺩﻡ‬ ‫‪ -‬ﻋـ‬

‫ﺘﻜﺜﻴﻑ‬ ‫‪2-1‬‬ ‫ﺩﻭﺭ‬

‫ﺘﻜﺜﻴﻑ‬ ‫‪2-1‬‬ ‫ﺩﻭﺭ‬

‫ﺘﻜﺜﻴﻑ‬ ‫‪2-1‬‬ ‫ﺩﻭﺭ‬

‫ﻋﺩﻡ‬ ‫ﺍﻟﺘﻜﺜﻴﻑ‬

‫ﺍﻟﺘﻜﺜﻴﻑ‬

‫ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ ﺍﻻﺴﺘﻴﻌﺎﺒﻴﺔ ﻟﻠﻜﺘﻠﺔ‬

‫ﺸﻜل )‪ : (3-5‬ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻹﺴﻜﺎﻥ ﻓﻰ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ ﺍﻻﺴﺘﻴﻌﺎﺒﻴﺔ ﻟﻠﺘﺠﻤﻌﺎﺕ‬ ‫ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ‪ :‬ﺸﺎﻫﺩﺍﻥ ﺸﺒﻜﺔ ‪ ،‬ﺭﻭﻴﺩﺓ ﻜﺎﻤل ‪2003‬‬

‫ﺘﺤﻠﻴـﻼﺕ ﺍﻻﺭﺘﺒـﺎﻁ ﺒﺎﻟﻤﻭﻗـﻊ‬

‫ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺠﻤﻊ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ‬

‫ﺍﻟﺘﻭﺼﻴﻑ ﺍﻟﻨﻭﻋﻲ‬

‫ﺍﻟﺘﻭﺼﻴﻑ ﺍﻟﻨﻭﻋﻲ‬

‫ﺍﻟﺘﻭﺼﻴﻑ ﺍﻟﻨﻭﻋﻲ‬

‫‪ : 4-1-5‬ﺘﻔﻌﻴل ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨﻴﺔ‬

‫ﻋﻨﺩ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ ﺍﻻﺴﺘﻴﻌﺎﺒﻴﺔ ﻟﻠﺘﺠﻤﻌﺎﺕ ﻭﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﺒﻬﺎ ‪ ،‬ﻴﺼﺒﺢ ﻤﻥ ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﻯ ﺘﻔﻌﻴل ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ‬

‫ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨﻴﺔ ﻭﻀﺭﻭﺭﺓ ﺘﻁﺒﻴﻘﻬﺎ ﻓﻰ ﻜل ﺍﻟﺘﺠﻤﻌﺎﺕ ﻭﺫﻟﻙ ﺒﻌﺩ ﺘﻌﻁﻴﻠﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻕ ﻓﻰ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﺍﻟﺯﻤﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺎﻀﻴﺔ ﻟﺘﺸـﻤل ﺘﻨﻅـﻴﻡ‬

‫ﺍﺴﺘﻌﻤﺎﻻﺕ ﺍﻷﺭﺽ ‪ Land use‬ﻭﻋﺭﻭﺽ ﺍﻟﺸﻭﺍﺭﻉ ﻭﺍﺭﺘﻔﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﺒﺎﻨﻰ ﻭﻤﺴﺎﺤﺎﺕ ﺍﻟﻘﻁﻊ ﺍﻟﺴـﻜﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﻜﺜﺎﻓـﺔ ﺍﻟﺴـﻜﻨﻴﺔ‬

‫ﻭﺇﺤﻼل ﺍﻟﻤﺒﺎﻨﻰ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﻟﻠﻌﻤﺭﺍﻥ ‪.‬‬ ‫‪ : 5-1-5‬ﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺭﺍﻓﻕ‬

‫ﺒﻌﺩ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ ﺍﻻﺴﺘﻴﻌﺎﺒﻴﺔ ﻟﻠﺘﺠﻤﻌﺎﺕ ﻴﺘﻁﻠﺏ ﺍﻷﻤﺭ ﺒﻌﺩ ﺫﻟﻙ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﻭﺍﻟﻤﺭﺍﻓﻕ ﻭﺍﻟﺸـﺒﻜﺎﺕ‬

‫ﻭﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻰ ﻴﻤﻜﻥ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻁﺎﻗﺘﻬﺎ ﺒﻤﺎ ﻴﻠﺒﻰ ﺍﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﻭﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻯ ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻁﻭﻴﺭ ﻴﻤﻜـﻥ‬ ‫ﺃﻥ ﻴﺸﻤل ﺍﻵﺘﻲ ‪:‬‬ ‫‪-‬‬

‫ﺍﻟﻁﺭﻕ ﻭﺃﺤﺠﺎﻤﻬﺎ ﻭﺤﺎﻻﺕ ﻭﺇﻤﻜﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﺘﻭﺴﻊ ﻓﻴﻬﺎ ﻭﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﺨﺩﻤﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ‪.‬‬

‫‪-‬‬

‫ﺘﻭﺍﻓﺭ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﺍﻟﻨﻘﻴﺔ ﻭﺍﻟﺼﺭﻑ ﺍﻟﺼﺤﻰ ﻭﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺎﺕ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻤﻌﺩﻻﺘﻬﺎ ﺒﻤﺎ ﻴﺘﻔﻕ ﻤﻊ ﺍﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺴﻜﺎﻨﻴﺔ ﻭﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ‪.‬‬

‫‪-‬‬

‫ﺍﻟﻘﻭﻯ ﺍﻟﻜﻬﺭﺒﺎﺌﻴﺔ ﻭﺍﻟﻁﺎﻗﺔ ﻭﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻭﺴﻊ ﻓﻴﻬﺎ ﻻﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭ ﺍﻻﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﺴﻜﻨﻰ ‪.‬‬

‫‪-‬‬

‫ﻤﺭﺍﻜﺯ ﻭﺸﺒﻜﺎﺕ ﺍﻻﺘﺼﺎﻻﺕ ﻭﺍﻟﻘﺩﺭﻩ ﻋﻠﻰ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻁﺎﻗﺘﻬﺎ ‪.‬‬

‫‪-‬‬

‫ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻭﺇﻤﻜﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﺘﻭﺴﻊ ﻓﻴﻬﺎ ﻟﺘﻠﺒﻴﺔ ﺍﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﺘﻨﺎﻤﻴﺔ ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺘﺸﻤل ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴـﺔ‬

‫‪-‬‬

‫ﺍﻟﻤﺭﺍﻓﻕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﺔ ﻭﺇﻤﻜﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﺘﻭﺴﻊ ﻓﻴﻬﺎ ﻟﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺍﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻷﻴﺩﻱ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﺔ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺘﻭﻓﻴﺭ ﻓـﺭﺹ ﻋﻤـل‬

‫ﻭﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺭﻓﻴﻬﻴﺔ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ‪.‬‬ ‫ﺠﺩﻴﺩﺓ‪.‬‬

‫‪ :6-1-5‬ﺍﻟﺘﻐﻠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺸﺎﻜل ﺍﻟﺒﻴﻨﻴﺔ ‪:‬‬

‫ﺘﻜﻤﻥ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻐﻠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺸﺎﻜل ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﻓﻰ ﺍﻟﺘﺠﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﺭﻴﻔﻴﺔ ﻓﻰ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺒﺎﺒﻬﺎ ﻭﺍﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓـﻰ ﺯﻴـﺎﺩﺓ‬

‫ﻜﻤﻴﺔ ﺍﻟﻨﻔﺎﻴﺎﺕ ﻭﺼﺭﻑ ﺍﻟﻤﺨﻠﻔﺎﺕ ﺍﻵﺩﻤﻴﺔ ﺒﻁﺭﻕ ﻏﻴﺭ ﺴﻠﻴﻤﺔ ‪ ،‬ﺇﺫ ﺃﻥ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺨﻠﺹ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﻔﺎﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺨﻠﻔﺎﺕ ﺒـﺎﻟﻁﺭﻕ‬

‫ﺍﻟﺼﺤﻴﺤﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﻁﺭﺓ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﺍﻟﺘﺤﻜﻡ ﻓﻰ ﻜﻤﻴﺎﺘﻬﺎ ﻭﺇﺩﺍﺭﺘﻬﺎ ﻴﺴﺎﻋﺩ ﻋﻠﻰ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﻤﻥ ﺁﺜﺎﺭ ﺍﻟﺘﻠﻭﺙ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﻋﻨﻬﺎ ﻭﻴﺴـﺎﻋﺩ‬

‫ﻜﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻠﺴﻜﺎﻥ‪ .‬ﻭﺍﻟﺘﻐﻠﺏ ﻋﻠﻰ ﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﻟﺘﻠﻭﺙ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﺭﻴﻔﻴﺔ ﻓﻰ ﻤﺼـﺭ ﻴﻤﻜـﻥ ﺃﻥ‬ ‫ﻴﺘﺤﻘﻕ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻋﺩﺓ ﻤﺤﺎﻭل ﻜﺎﻵﺘﻰ ‪:‬‬ ‫‪ : 1-6-1-5‬ﺘﻘﻠﻴل ﻜﻤﻴﺔ ﺍﻟﻨﻔﺎﻴﺎﺕ‬

‫ﻴﻤﻜﻥ ﺘﻘﻠﻴل ﻜﻤﻴﺔ ﺍﻟﻨﻔﺎﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺔ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻵﺘﻰ ‪:‬‬

‫‪-‬‬

‫‬‫‬‫‬‫‪-‬‬

‫ﺘﺒﻨﻰ ﺍﻟﻤﺩﺨل ﺍﻟﻤﺎﻨﻊ ﻹﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﻨﻔﺎﻴﺎﺕ ‪ Waste-preventation approach‬ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻴﺭﻜﺯ ﻋﻠﻰ ﺘﻐﻴﻴﺭ ﻨﻤـﺎﺫﺝ ﺍﻟﺘـﺭﻑ‬ ‫ﻭﺍﻟﺒﺫﺥ ‪ Unsustainable patterns‬ﻓﻰ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﻭﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻙ‪.‬‬ ‫ﻟﺫﻟﻙ ﻴﺠﺏ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻟﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺍﻟﻤﺴﻤﻭﻋﺔ ﻭﺍﻟﻤﺭﺌﻴﺔ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟـﻭﻋﻲ ﻟـﺩﻯ ﺍﻟﺴـﻜﺎﻥ ﻷﺴـﺱ‬ ‫ﻭﺘﻁﺒﻴﻘﺎﺕ ﻤﻨﻊ ﻭﺘﻘﻠﻴل ﺍﻟﻨﻔﺎﻴﺎﺕ ‪ ،‬ﻜﺫﻟﻙ ﻴﺠﺏ ﺍﻥ ﺘﺸﺘﻤل ﺍﻟﻤﻨﺎﻫﺞ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﻤﺱ ﻭﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻘﺎﺕ ‪.‬‬ ‫ﺘﺸﺠﻴﻊ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺤﻭﺍﻓﺯ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻻﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﻨﻅﻴﻑ ‪ ،‬ﻭﻟﺘﻐﻴﻴﺭ ﺘﺼـﻤﻴﻡ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠـﺎﺕ‬ ‫ﺒﺤﻴﺙ ﺘﻘل ﺍﻟﻨﻔﺎﻴﺎﺕ ﺍﻟﻨﺎﺠﻤﺔ ﻋﻨﻬﺎ ‪.‬‬ ‫ﺘﻁﻭﻴﺭ ﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﺘﻌﺒﺌﺔ ﻭﺍﻟﺘﻐﻠﻴﻑ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﻜﻴﻤﺎﻭﻴﺔ ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﺒﺤﻴﺙ ﺘﻘل ﻜﻤﻴﺔ ﺍﻟﻨﻔﺎﻴﺎﺕ ﺍﻟﻨﺎﺘﺠـﺔ‬ ‫ﻋﻨﻬﺎ ‪.‬‬ ‫ﺘﻁﻭﻴﺭ ﻨﻅﻡ ﻓﻌﺎﻟﺔ ﻟﻨﻘل ‪ effective transportation‬ﻭﺘﺨﺯﻴﻥ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺍﻷﻁﻌﻤﺔ ﻭﺍﻟﺴـﻠﻊ ﺍﻟﻘﺎﺒﻠـﺔ‬ ‫ﻟﻠﻌﻁﺏ ﻟﻜﻲ ﻨﻤﻨﻊ ﺃﻭ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗل ﻨﻘﻠل ﻤﻥ ﺍﻟﻔﻭﺍﻗﺩ ﻓﻴﻬﺎ ﻭﺍﻟﺘﻰ ﻴﻨﺘﺞ ﻋﻨﻬﺎ ﻨﻔﺎﻴﺎﺕ ‪ ،‬ﻜﻤﺎ ﻴﺠﺏ ﺘﺸﺠﻴﻊ ﺍﻟﻘﻁـﺎﻉ ﺍﻟﺨـﺎﺹ‬ ‫ﻟﻼﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻓﻰ ﻤﺜل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ‪.‬‬

‫‪ : 2-6-1-5‬ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺘﺩﻭﻴﺭ ﺍﻟﻨﻔﺎﻴﺎﺕ‬ ‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‪-‬‬

‫ﻹﻋﺎﺩﺓ ﺘﺩﻭﻴﺭ ﺍﻟﻨﻔﺎﻴﺎﺕ ‪ Recycling‬ﻴﺠﺏ ﺍﻷﺨﺫ ﻓﻰ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﻟﻶﺘﻲ ‪:‬‬

‫ﺘﻨﻔﻴﺫ ﻭﺘﻁﻭﻴﺭ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﻟﻠﺘﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻭﺍﻟﺘﻰ ﺘﺤﺙ ﻋﻠﻰ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺘﺩﻭﻴﺭ ﺍﻟﻨﻔﺎﻴﺎﺕ ‪.‬‬ ‫ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﻌﻤل ﻜل ﻓﺌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻜﺎﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ‪ ،‬ﻭﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻭﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﻭﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﺭﻴـﻙ ﺘﺄﻴﻴـﺩ‬ ‫ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺭﻴﻔﻲ ﻹﻋﺎﺩﺓ ﺘﺩﻭﻴﺭ ﺍﻟﻨﻔﺎﻴﺎﺕ ‪.‬‬ ‫ﻴﺠﺏ ﺘﺸﺠﻴﻊ ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﺒﻠﺩﻴﺎﺕ ﻭﻤﺴﺎﻋﺩﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺇﻗﺎﻤﺔ ﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺼﻐﻴﺭﺓ ﻹﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺩﻭﻴﺭ ﻓـﻲ ﺍﻟﺘﺠﻤﻌـﺎﺕ‬ ‫ﺍﻟﺭﻴﻔﻴﺔ ‪.‬‬ ‫ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺃﻥ ﺘﺸﻤل ﺍﻟﻤﻨﺎﻫﺞ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺼﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﻤﻴﺯﺍﺕ ﻭﺍﻟﺤﺘﻤﻴـﺔ ‪ Obligation‬ﻹﻋـﺎﺩﺓ‬ ‫ﺘﺩﻭﻴﺭ ﺍﻟﻨﻔﺎﻴﺎﺕ ‪.‬‬ ‫ﺘﺸﺠﻴﻊ ﺍﻷﺴﺭ ﺍﻟﺭﻴﻔﻴﺔ ﻭﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻭﺍﻟﻤﺤﻼﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﺒﺎﻟﺘﺠﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﺭﻴﻔﻴﺔ ﻟﻜﻰ ﺘﻌﻴﺩ ﺘﺩﻭﻴﺭ ﺍﻟﻨﻔﺎﻴﺎﺕ‬ ‫ﺒﺩﻻ ﻤﻥ ﺭﻤﻴﻬﺎ‪.‬‬ ‫ﺘﻬﻴﺌﺔ ﻜل ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔ ﻟﺘﺸﺠﻴﻊ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺘﺩﻭﻴﺭ ﺍﻟﻨﻔﺎﻴﺎﺕ ﻓﻰ ﺍﻟﺘﺠﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﺭﻴﻔﻴﺔ‪.‬‬

‫‪ : 3-6-1-5‬ﺍﻟﺘﺨﻠﺹ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻔﺎﻴﺎﺕ‬

‫ﺒﻌﺩ ﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﺘﻘﻠﻴل ﺍﻟﻨﻔﺎﻴﺎﺕ ‪ ،‬ﺜﻡ ﺒﻌﺩ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺘﺩﻭﻴﺭ ﺃﻗﺼﻰ ﻤﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﻤﻨﻬﺎ ‪ ،‬ﺴﻴﺘﺒﻘﻰ ﺤﺘﻤﺎ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻨﻔﺎﻴﺎﺕ‪ .‬ﻭﻷﺴﺒﺎﺏ‬

‫ﺒﻴﺌﻴﺔ ﻭﺼﺤﻴﺔ ﻴﺠﺏ ﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﻔﺎﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺍﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ﻭﺍﻟﺘﺨﻠﺹ ﻤﻨﻬﺎ ﺒﻁﺭﻕ ﺼﺤﻴﺔ ﻭﺁﻤﻨﺔ ‪ ،‬ﺇﺫ ﻴﻨﺒﻐﻰ ﻓﺭﺯ ﺍﻟﻨﻔﺎﻴـﺎﺕ‬

‫ﻟﻠﺘﺨﻠﺹ ﺒﺄﻤﺎﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺭﻜﺒﺎﺕ ﺍﻟﺨﻁﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﺘﻭﻴﻬﺎ ‪ ،‬ﻜﻤﺎ ﻴﻨﺒﻐﻰ ﻜﺫﻟﻙ ﺍﻟﺘﺨﻠﺹ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻔﺎﻴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻠﺒﺔ ﻭﺍﻟﻤﺨﻠﻔﺎﺕ ﺍﻵﺩﻤﻴـﺔ‬ ‫ﻭﺍﻟﻤﺎﺀ ﺍﻟﻘﺫﺭ ﺒﺸﻜل ﻤﺘﻭﺍﻓﻕ ﻤﻊ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﻭﺍﻷﺴﺱ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ‪ .‬ﻭﻴﺠﺏ ﺘﺸﺠﻴﻊ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﻓﻰ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﺘﺨﻠﺹ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻔﺎﻴﺎﺕ ‪.‬‬ ‫‪ : : 4-6-1-5‬ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻟﻨﻔﺎﻴﺎﺕ‬

‫ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻨﺸﺭ ﻭﺘﺤﺴﻴﻥ ﺨﺩﻤﺎﺕ ﺠﻤﻊ ﺍﻟﻨﻔﺎﻴﺎﺕ ﻭﺘﺩﻭﻴﺭﻫﺎ ﻭﺍﻟﺘﺨﻠﺹ ﻤﻨﻬﺎ ﻤﻁﻠﺏ ﻀﺭﻭﺭﻱ ﻟﻠﺘﺤﻜﻡ ﻓﻰ ﻜﺎﻓـﺔ ﺃﺸـﻜﺎل‬

‫ﺍﻟﺘﻠﻭﺙ ﻭﻤﺎ ﻴﻨﺘﺞ ﻋﻨﻪ ﻤﻥ ﺁﺜﺎﺭ ﺼﺤﻴﺔ ﻭﺒﻴﺌﻴﺔ ‪ ،‬ﻭﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﻴﺠﺏ ﺘﺯﻭﻴﺩ ﻜـل ﺍﻟﺘﺠﻤﻌـﺎﺕ ﺍﻟﺭﻴﻔﻴـﺔ ﺒﺎﻟﺨـﺩﻤﺎﺕ‬ ‫ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻟﻨﻔﺎﻴﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺼﺤﻴﺔ ﻭﺁﻤﻨﺔ ﺒﻴﺌﻴﹰﺎ ‪ ،‬ﻤﻊ ﺇﻋﻁﺎﺀ ﺍﻷﻭﻟﻭﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﻤﺘﺩﻫﻭﺭﺓ ‪ ،‬ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ‬

‫ﺘﺸﻤل ﺼﻨﺎﺩﻴﻕ ﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﺃﻏﻁﻴﺔ ﻟﺠﻤﻊ ﺍﻟﻨﻔﺎﻴﺎﺕ ﻤﻭﺯﻋﻪ ﻋﻠﻰ ﺤﺴﺏ ﺍﻟﻜﺜﺎﻓﺎﺕ ﺍﻟﺴﻜﺎﻨﻴﺔ ‪ ،‬ﻭﻜـﺫﻟﻙ ﺍﻟﻌﺭﺒـﺎﺕ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜـﺔ‬

‫ﺍﻟﻤﺠﻬﺯﺓ ﻟﺠﻤﻊ ﺍﻟﻨﻔﺎﻴﺎﺕ ‪ ،‬ﻜﻤﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﺯﻭﻴﺩ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﺒﺼﻨﺎﺩﻴﻕ ﺼﻐﻴﺭﺓ ﻤﺨﺘﻠﻔﻪ ﺍﻷﺤﺠﺎﻡ ﻟﺠﻤﻊ ﺍﻟﻨﻔﺎﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﺯﻟﻴﺔ ﻤﺜل ﺍﻟﺯﺠﺎﺝ‬

‫ﻭﺍﻟﻭﺭﻕ ﻭﺍﻟﺒﻼﺴﺘﻴﻙ ﻭﺍﻟﺼﻔﻴﺢ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ﻭﺘﺼﻨﻴﻔﻬﺎ ﺩﺍﺨل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺼﻨﺎﺩﻴﻕ‪ .‬ﻭﻴﺠﺏ ﺘﺸﺠﻴﻊ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻓﻰ ﻤﺜـل‬ ‫ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﻤﻊ ﺘﺫﻟﻴل ﻜﺎﻓﺔ ﺃﻨﻭﺍﻉ ﺍﻟﻤﻌﻭﻗﺎﺕ‪.‬‬ ‫‪ : 7-1-5‬ﺍﻟﺠﻬﻭﺩ ﺍﻟﺫﺍﺘﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ‬ ‫ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺘﻭﻗﻊ ﺘﻌﺎﻅﻡ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﻭﺨﺎﺼﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻤﺤﻠﻰ ‪ ،‬ﻭﻴﺘﻤﺸﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻭﻗـﻊ ﻤـﻊ ﺩﻋـﻭﺓ‬ ‫ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺒﺄﻫﻤﻴﺔ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﻼﻤﺭﻜﺯﻴﺔ ﻭﻤﻨﺢ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺎﺕ ﺴﻠﻁﺎﺕ ﺃﻜﺒﺭ ﻓﻰ ﺇﻁﺎﺭ ﺘﺭﺴـﻴﺦ ﻤﺒـﺎﺩﺉ ﺍﻟﻌﻤـل ﺍﻟﺘﻌـﺎﻭﻨﻰ‬

‫ﻭﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﻭﺘﻌﻅﻴﻡ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻷﻫﻠﻰ ﺍﻟﺫﺍﺘﻰ ﻭﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻰ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﻓﺭﺹ ﺍﻟﻌﻤل ﻭﺇﺩﺍﺭﺓ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻟﻁﺎﻗـﺎﺕ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴـﺔ‬ ‫ﺒﺎﻟﺘﺠﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﺭﻴﻔﻴﺔ ﻭﺭﻓﻊ ﻜﻔﺎﺀﺓ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ )ﺴﺎﻤﻰ ﻋﺎﻤﺭ ‪ ،‬ﺃﺤﻤﺩ ﺭﺸﺩﻯ ‪.(2003‬‬

‫‪ :8-1-5‬ﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺜﺭﻭﺓ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ‬ ‫ﺒﻌﺩ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺒﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺜﺭﻭﺓ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ‪ Human Resources Development‬ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻁﺎﻟـﺏ ﺍﻟﺤﻴﻭﻴـﺔ ﻹﻨﺠـﺎﺡ‬

‫ﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻟﻬﻴﺎﻜل ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨﻴﻪ ﻟﻠﺘﺠﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﺭﻴﻔﻴﺔ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻨﻤﻭﻴﺔ ﺀ ﺇﺫ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻁﻭﻴﺭ ﻻ ﻴﺠـﺏ ﺃﻥ ﻴﺸـﻤل ﺍﻟﻜﺘﻠـﺔ‬ ‫ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﻜﻭﻨﺔ ﻤﻥ ﺇﺴﻜﺎﻥ ﻭﺸﻭﺍﺭﻉ ﻭﺨﺩﻤﺎﺕ ﻭﻓﻘﻁ ‪ ،‬ﺒل ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﺸﻤل ﻜﺫﻟﻙ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺜﺭﻭﺓ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ﺍﻟﺭﻴﻔﻴﺔ ‪ ،‬ﻓﺎﻟﺘﻜﻭﻴﻥ‬

‫ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨﻰ ﺇﻨﻤﺎ ﻴﻌﺒﺭ ﺒﺸﻜل ﻤﺎﺩﻯ ﻤﻠﻤﻭﺱ ﻭﻤﺭﺌﻰ ﻋﻥ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻰ ﻭﺍﻟﺤﻀﺎﺭﻯ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼـﺎﺩﻯ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤـﻊ ‪ ،‬ﻭﺍﻟﺘﻁـﻭﻴﺭ‬

‫ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨﻰ ﻭﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻴﺔ ﻓﻴﻪ ﻤﺭﺘﺒﻁ ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻟﺴﻠﻭﻜﻴﺎﺕ ‪ ،‬ﻓﻜﻠﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﺜﺭﻭﺓ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ﻜﻠﻤﺎ ﺯﺍﺩ ﺘﺄﺜﻴﺭﻫﺎ‬ ‫ﺍﻹﻴﺠﺎﺒﻰ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻁﻭﻴﺭ‪ .‬ﻭﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺜﺭﻭﺓ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﺭﻴﻔﻴﺔ ﻴﺠﺏ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻵﺘﻴﺔ ‪:‬‬

‫‪-‬‬

‫‪-‬‬

‫‪-‬‬

‫‪-‬‬

‫ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻠﻭﺙ ﻭﺍﻟﺘﺩﻫﻭﺭ ﺍﻟﺒﻴﺌﻲ ‪ ، Environmental Deterioration‬ﺍﻻﻫﺘﻤـﺎﻡ ﺒﺼـﺤﺔ‬ ‫ﺍﻟﻁﻔل ﻭﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﻭﻋﺩﻡ ﺘﻌﺭﻴﺽ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﻟﺘﻨﺎﻭل ﺍﻟﻤﺨﺩﺭﺍﺕ ‪ ،‬ﺘﻭﻓﺭ ﻤﻴﺎﻩ ﺍﻟﺸﺭﺏ ﺍﻟﻨﻅﻴﻔﺔ ﻭﺼـﺭﻑ ﺍﻟﻤﺨﻠﻔـﺎﺕ ﺍﻵﺩﻤﻴـﺔ‬ ‫ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﺼﺤﻴﺤﺔ‪.‬‬ ‫ﻓﻰ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻴﺠﺏ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺒﺒﺭﺍﻤﺞ ﻤﺤﻭ ﺍﻷﻤﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤـﻊ ﻭﺨﺼﻭﺼـﹰﺎ ﺍﻟﺴـﻴﺩﺍﺕ ﻭﺍﻟﺒﺴـﻁﺎﺀ‬ ‫‪ ، Indigenous People‬ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺃﻥ ﺘﺸﺘﻤل ﺍﻟﻤﻨﺎﻫﺞ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﻭﻀﻭﻋﺎﺕ ﺼﺤﺔ ﻭﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﺒﻴﺌـﺔ ‪ ،‬ﺘﺸـﺠﻴﻊ‬ ‫ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﺼﻤﻴﻡ ﻭﺘﻨﻔﻴﺫ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﺭﻴﻔﻴﺔ ‪.‬‬ ‫ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺏ ﻴﺠﺏ ﺍﻟﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺭﻴﻔﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻭ ﺼﻘل ﻤﻬﺎﺭﺘﻬﺎ ﻭﻗﺩﺭﺍﺘﻬﺎ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔـﺔ ﻟﻜـﻲ‬ ‫ﺘﺴﺘﺠﻴﺏ ﻟﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﻭﻟﺘﺸﻐﻴل ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﺒﻜﻔﺎﺀﺓ ﻭﺇﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ ‪ ،‬ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﻓﻰ ﻤﺠـﺎل‬ ‫ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﺔ ﻭﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﺒﺩﺍﺌل ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ‪ ،‬ﻜﻤﺎ ﻴﺠﺏ ﺘﺩﺭﻴﺏ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺭﻴﻔﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴـﺔ ﻤﺜـل‬ ‫ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ‪ ،‬ﺍﻟﺘﺨﺯﻴﻥ ﺍﻟﻔﻌﺎل ‪ effective storage‬ﻟﻠﺴﻠﻊ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴـﺔ ‪ ،‬ﻭﺍﻟﺼـﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴـﺔ‬ ‫‪ Value-added Industries‬ﻭﺨﻼﻓﻪ‪.‬‬ ‫ﻓﻰ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻴﺠﺏ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﻬل ﺍﻟﻤﻨﺘﺸﺭ ﺒﻴﻥ ﻤﻌﻅﻡ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﻭﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﺒﺩﻭﺭ ﺍﻷﺴـﺭﺓ ﻓـﻰ‬ ‫ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﺘﻨﻤﻭﻴﺔ ﻭﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﻭﺍﻟﺤﺙ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻴﺔ ﻓﻰ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻤـﻥ ﺨـﻼل ﺍﻟﻭﺴـﺎﺌل ﺍﻟﻤﺴـﻤﻭﻋﺔ‬ ‫ﻭﺍﻟﻤﺭﺌﻴﺔ ‪ ،‬ﺜﻡ ﺘﺸﺠﻴﻊ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻟﻼﻀﻁﻼﻉ ﺒﺩﻭﺭﻩ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻓﻰ ﺍﻟﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻟﺘﻨﻤﻭﻴﺔ ﻭﻤﺤﻭ ﺍﻷﻤﻴﺔ‪.‬‬

‫‪ : 9-1-5‬ﺘﻭﺠﻴﻪ ﺍﻟﻔﺎﺌﺽ ﺍﻟﺴﻜﺎﻨﻲ‬

‫ﺒﻌﺩ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻓﺭﺹ ﺍﻟﺘﻜﺜﻴﻑ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨﻰ ﻓﻰ ﺍﻟﺘﺠﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﺭﻴﻔﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﺔ ﻓﻰ ﻀﻭﺀ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ ﺍﻻﺴﺘﻴﻌﺎﺒﻴﺔ ﻟﻠﻬﻴﺎﻜـل‬

‫ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨﻴﺔ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﺘﺠﻤﻌﺎﺕ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﻭﺠﻴﻪ ﺍﻟﻔﺎﺌﺽ ﺍﻟﺴﻜﺎﻨﻰ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﺠﻤﻌﺎﺕ ‪ ،‬ﺤﻴﺙ ﻴﺘﻡ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴـﺔ ﺘﺄﻫﻴـل ﺘﺠﻤﻌـﺎﺕ‬

‫ﻫﺎﻤﺸﻴﺔ ﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻻﺠﺘﺫﺍﺏ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﻭﺍﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺴﻜﺎﻨﻴﺔ ﻭﻓﻰ ﺇﻁﺎﺭ ﺍﻟﻅﻬﻴﺭ ﺍﻟﺼﺤﺭﺍﻭﻯ ﻁﺒﻘﺎ ﻟﻠﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼـﺎﺩﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﻤﺘﻭﻓﺭﺓ ﻭﻁﺒﻘﺎ ﻟﻼﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﺎﺤﺔ‪.‬‬

‫ﻭﺘﻤﺜل ﻤﻭﺍﻗﻊ ﺍﻻﻤﺘﺩﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨﻴﺔ ﻓﻰ ﺍﻟﻅﻬﻴﺭ ﺍﻟﺼﺤﺭﺍﻭﻯ ﺍﻟﻤﺘﺎﺨﻡ )ﻤﺤﺎﻓﻅﺎﺕ ﻭﺍﺩﻱ ﺍﻟﻨﻴل ‪ -‬ﺒﻌﺽ ﻤﺤﺎﻓﻅـﺎﺕ‬

‫ﺍﻟﺩﻟﺘﺎ( ﺭﺼﻴﺩﺍ ﻀﺨﻤﺎ ﻻﺴﺘﻴﻌﺎﺏ ﺍﻟﻔﺎﺌﺽ ﺍﻟﺴﻜﺎﻨﻰ ﻓﻰ ﺇﻁﺎﺭ ﺍﻟﻤﺨﻁﻁ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻰ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺭﻴﻔﻴﺔ ‪ .‬ﻭﻴﺘﻡ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻫـﺫﻩ ﺍﻟﻤﻭﺍﻗـﻊ‬

‫ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨﻴﺔ ﺒﻌﻨﺎﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺒﻤﻨﺄﻯ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻴﺔ ‪ ،‬ﻤﻊ ﺴﻬﻭﻟﺔ ﺍﻟﻭﺼﻭل ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺒﺸﺒﻜﺔ ﺍﻟﻁﺭﻕ ﻭﺇﻤﺩﺍﺩﻫﺎ ﺒﺸﺒﻜﺎﺕ‬ ‫ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ‪ .‬ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﻤﺜل ﺃﻨﻭﻴﺔ ﻟﺠﺫﺏ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﺤﺭﻓﻴﺔ ﻭﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﺘﻜﺎﻤل ﻤﻊ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋـﺔ ‪،‬‬ ‫ﻜﻤﺎ ﺘﺠﺫﺏ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺇﻗﻠﻴﻡ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﻭﺍﻟﺘﻰ ﺘﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻰ ﻤﺴﺎﺤﺎﺕ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻷﺭﺍﻀﻰ ﻴﺼﻌﺏ ﺘﻭﻓﺭﻫـﺎ‬

‫ﻓﻰ ﺍﻟﻘﺭﻯ ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﺔ‪ .‬ﻭﺒﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﺤﺎل ﺘﻭﻓﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﻤﺘﺩﺍﺩﺍﺕ ﺍﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺍﻟﺴﻜﺎﻨﻰ ﻤﻥ ﺍﻻﺴﻜﺎﻥ ﻟﻠﺸﺭﺍﺌﺢ ﺍﻟﺴﻜﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﻌﻤل‬

‫ﻓﻰ ﻏﻴﺭ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ‪.‬‬ ‫‪ : 2-5‬ﺁﻟﻴﺎﺕ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﻤﻘﺘﺭﺤﺎﺕ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻟﻬﻴﺎﻜل ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨﻴﺔ ﻟﻠﺘﺠﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﺭﻴﻔﻴﺔ‬ ‫ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﺸﻤل ﺁﻟﻴﺎﺕ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻟﻬﻴﺎﻜل ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨﻴﺔ ﻟﻠﺘﺠﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﺭﻴﻔﻴﺔ ﺍﻵﺘﻰ ‪:‬‬

‫ ﺘﺭﺠﻤﺔ ﻤﻘﺘﺭﺤﺎﺕ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻟﻬﻴﺎﻜل ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﻤﺨﻁﻁﺎﺕ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﻨﻔﻴﺫﻫﺎ ﻋـﻥ ﻁﺭﻴـﻕ ﺍﻹﺩﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻬﻨﺩﺴـﻴﺔ ﺍﻟﺘﺎﺒﻌـﺔ‬‫ﻟﻠﻭﺤﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﺘﺤﺕ ﺇﺸﺭﺍﻑ ﺍﻹﺩﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻬﻨﺩﺴﻴﺔ ﺒﺎﻟﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﻭﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻠﺘﺨﻁﻴﻁ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨﻰ‪.‬‬ ‫ ﺴﺭﻋﺔ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﻤﺨﻁﻁﺎﺕ ﺍﻟﺘﻔﺼﻴﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ ﻟﻠﺘﺠﻤﻌﺎﺕ ﺒﺸﻜل ﻋﺎﻡ ﻭﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﻔﻭﺭﻴﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﺒﺸﻜل ﺨﺎﺹ‪.‬‬‫ ﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻕ ﺒﻴﻥ ﻤﺩﻴﺭﻴﺎﺕ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﺔ ﻭﺍﻟﻤﺠﺎﻟﺱ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﺒﺨﺼﻭﺹ ﻤﻨﺢ ﺘﺭﺍﺨﻴﺹ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﻟﻸﺭﺍﻀﻰ ﺍﻟﺒﻭﺭ ﻭﺍﻟﻤﺘﺨﻠﻼﺕ ﻏﻴﺭ‬‫ﺍﻟﺼﺎﻟﺤﺔ ﻟﻠﺯﺭﺍﻋﺔ ﻭﺁﻟﻙ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﺭﺠﻭﻉ ﻟﻠﻤﺨﻁﻁﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨﻴﺔ ‪ ،‬ﻭﻋﺩﻡ ﺍﻟﺴﻤﺎﺡ ﺒﺎﻟﺘﺭﺨﻴﺹ ﻟﻠﺒﻨﺎﺀ ﻟﻤﻥ ﻴﺨﺎﻑ ﺫﻟـﻙ ﻤـﻊ‬ ‫ﺘﻴﺴﻴﺭ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ‪.‬‬

‫ﻴﻤﻜﻥ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺒﺩﺍﺌل ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨﻴﺔ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻵﺘﻲ ‪:‬‬

‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‪-‬‬

‫ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺴﻨﻭﻴﹰﺎ ﻟﻠﺘﺠﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﺭﻴﻔﻴﺔ‪.‬‬ ‫ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ‪.‬‬ ‫ﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ‪.‬‬ ‫ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ ﻁﻭﻴﻠﺔ ﺍﻷﺠل ﻤﻥ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ‪.‬‬ ‫ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻨﺤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺩﻋﻡ ﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ‪.‬‬ ‫ﺍﻟﺠﻬﻭﺩ ﺍﻟﺫﺍﺘﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ‪.‬‬

‫ﻴﻤﻜﻥ ﺇﻴﺠﺎﺩ ﺠﻬﺔ ﺃﻭ ﻤﺅﺴﺴﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﺘﻀﻡ ﻤﻤﺜﻠﻴﻥ ﻋﻥ ﺴﻜﺎﻥ ﺍﻟﺘﺠﻤﻌﺎﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﺎﺌﻠﻴﺔ ﺍﻟﻔﺎﻋﻠﺔ ﺘﻘﻭﻡ‬

‫ﺒﻤﺴﺎﻋﺩﻩ ﺍﻟﻌﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻹﺩﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻬﻨﺩﺴﻴﺔ ﻭﻤﻤﺜﻠﻴﻥ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻭﻟﻰ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻟﻤﺭﺍﻓﻕ ﻭﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ‪،‬‬ ‫ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﺴﺎﻋﺩ ﻓﻲ ﺼﻴﺎﻏﺔ ﻤﺴﺘﻨﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺨﻁﻁﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨﻴﺔ ﻟﻠﺘﺠﻤﻌﺎﺕ ﺒﺎﻟﺸﻜل ﺍﻟﺫﻯ ﻴﻼﺌﻡ ﺘﻨﻤﻴـﺔ ﺍﻟﺘﺠﻤﻌـﺎﺕ‬

‫ﻭﻴﺤﻘﻕ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ‪ ،‬ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﺘﻭﻟﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺨﻼل ﻤﺨﺘﻠﻑ ﻤﺭﺍﺤل ﺍﻟﻌﻤل ﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻥ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﺘﻀﺎﻤﻨﻴﺔ ﻤﻊ‬ ‫ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻤﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻭﺫﻟﻙ ﻟﻀﻤﺎﻥ ﻋﺩﻡ ﻗﻴﺎﻡ ﻤﻨﺸﺂﺕ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﺨﺎﺭﺝ ﺇﻁﺎﺭ ﺍﻟﻤﺨﻁﻁﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺩﺓ ‪ ،‬ﻜﻤﺎ ﻴﻤﻜﻥ‬

‫ﺃﻥ ﺘﻘﻭﻡ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺒﺎﻟﺘﻨﺴﻴﻕ ﻤﻊ ﺍﻷﺠﻬﺯﺓ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺼﺭﻑ ﻓﻲ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺘﻤﻭﻴـل‬ ‫ﺃﻋﻤﺎل ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨﻴﺔ ﻟﻠﺘﺠﻤﻌﺎﺕ‪.‬‬

‫‪ : 6‬ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﻭﺍﻟﺘﻭﺼﻴﺎﺕ‬ ‫‪ 1-6‬ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺒﺤﺙ‬ ‫ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﻤﻴﺩﺍﻨﻴﺔ ﻟﺒﻌﺽ ﺍﻟﺘﺠﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﺭﻴﻔﻴﺔ ﻓﻰ ﺩﻟﺘﺎ ﻤﺼﺭ ‪ ،‬ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺒﻤﺭﺍﺠﻌﺔ ﺍﻷﺒﺤﺎﺙ ﺍﻟﺴـﺎﺒﻘﺔ ﻓـﻲ‬

‫ﻤﺠﺎل ﺘﻁﻭﻴﺭ ﻭﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﺠﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﺭﻴﻔﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺼﺭ ‪ ،‬ﺘﻭﺼل ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ‪:‬‬

‫‪-‬‬

‫‪-‬‬

‫‬‫‪-‬‬

‫‪-‬‬

‫‪-‬‬

‫ﻤﻊ ﺘﻁﻭﺭ ﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﻤﻭﺍﺼﻼﺕ ﻭﺘﺤﺴﻥ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻁﺭﻕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺭﺒﻁ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺘﺠﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﺭﻴﻔﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺩﻥ ﺍﻟﺤﻀﺭﻴﺔ ﺘﻨﻘـل ﺃﻫـل‬ ‫ﺍﻟﺭﻴﻑ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺤﻀﺭ ﺒﺴﻬﻭﻟﺔ ﻭﻴﺴﺭ ‪ ،‬ﻭﻤﻊ ﺘﻭﻓﺭ ﻭﺴﺎﺌل ﺍﻷﻋﻼﻡ ﺤﺩﺙ ﻏﺯﻭ ﺜﻘﺎﻓﻲ ﺤﻀﺭﻱ ﻟﻠﺘﺠﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﺭﻴﻔﻴـﺔ ‪ ،‬ﺃﺩﻯ‬ ‫ﺫﻟﻙ ﺇﻟﻰ ﺘﻐﻴﺭ ﻗﻴﻡ ﻭﺴﻠﻭﻙ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ‪ .‬ﻭﺘﺤﻭل ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻘﺭﻭﻱ ﺇﻟﻰ ﻤﺠﺘﻤﻊ ﺸﺒﺔ ﺤﻀﺭﻱ ﻴﻔﺘﻘﺩ ﻜﺜﻴﺭﺍ ﻟﻠﻤﻘﻭﻤـﺎﺕ‬ ‫ﺍﻟﺤﻀﺭﻴﺔ ﻤﻤﺎ ﺃﺩﻯ ﺇﻟﻰ ﺍﻨﻔﺼﺎﻡ ﻭﺍﻀﺢ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﺭﻴﻔﻴﺔ‪.‬‬ ‫ﺼﺎﺤﺏ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﺤﺩﺜﺕ ﻓﻰ ﺍﻟﺘﺠﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﺭﻴﻔﻴﺔ ﻅﻬﻭﺭ ﺍﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻓـﻰ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤـﻊ‬ ‫ﺍﻟﺭﻴﻔﻰ ﺃﺩﺕ ﺇﻟﻰ ﺍﻨﺼﺭﺍﻑ ﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺃﻫل ﺍﻟﺭﻴﻑ ﻋﻥ ﺍﻟﻌﻤل ﻓﻲ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﻭﺍﺘﺠﻪ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤـﺘﻬﻡ ﻟﻠﻌﻤـل ﻓـﻰ‬ ‫ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺼﺒﻐﺔ ﺍﻟﺤﻀﺭﻴﺔ‪.‬‬ ‫ﺃﺩﻯ ﺘﻘﺯﻡ ﺤﻴﺎﺯﺍﺕ ﺍﻷﺭﺍﻀﻰ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺘﺯﺍﻴﺩ ﻜﺜﺎﻓﺔ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﺩﺍﻥ ‪ ،‬ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﺫﻯ ﺃﺩﻯ ﻟﻠﺒﺤﺙ ﻋـﻥ‬ ‫ﻤﻬﻥ ﺃﺨﺭﻯ ﻓﻰ ﻗﻁﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤل ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﻭﺫﻟﻙ ﻻﺴﺘﻴﻌﺎﺏ ﻓﺎﺌﺽ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ‪.‬‬ ‫ﺇﻥ ﻋﺩﻡ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﻤﺤﺎﻭﻻﺕ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﻟﺘﺤﺴﻴﻥ ﻭﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻟﻬﻴﺎﻜل ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨﻴﺔ ﻟﻠﺘﺠﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﺭﻴﻔﻴﺔ ﻷﻫـﺩﺍﻓﻬﺎ ﺍﻟﻤﻨﺸـﻭﺩﺓ ﺭﺒﻤـﺎ‬ ‫ﻴﺭﺠﻊ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﺩﺍﺨل ﻓﻰ ﺍﻟﻤﺴﺌﻭﻟﻴﺎﺕ ﻭﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺼﺎﺕ ﻭﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﻭﺯﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺒﺘﻨﻔﻴﺫ ﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﻤﻨﻔﺭﺩﺓ ﻭﺒﺩﻭﻥ ﺘﻨﺴﻴﻕ‬ ‫ﻤﻊ ﺍﻟﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺭﻴﻔﻴﺔ ‪ ،‬ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﻋﺩﻡ ﻭﺠﻭﺩ ﻨﻅﺎﻡ ﺇﺩﺍﺭﻯ ﻤﺘﻨﺎﺴﻕ ﻟﺘﻁﻭﻴﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻬﻴﺎﻜل ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨﻴﺔ ﻋﻠـﻰ‬ ‫ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻘﻭﻤﻲ ﻭﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﺠﻌل ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﺤﺎﻭﻻﺕ ﻏﻴﺭ ﺫﺍﺕ ﻓﺎﻋﻠﻴﺔ‪.‬‬ ‫ﺇﻥ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻷﺭﺍﻀﻰ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺯﺤﻑ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨﻰ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺘﻌﺩ ﻏﻴﺭ ﻜﺎﻓﻴﺔ ‪ ،‬ﺇﺫ ﻴﻨﺒﻐﻰ ﺍﻹﺠﺎﺒﺔ ﻋﻠـﻰ‬ ‫ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺭ ﻟﻸﺭﺽ ﻹﻗﺎﻤﺔ ﻤﺴﺎﻜﻥ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﻓﻰ ﻨﻔﻤﺱ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﻨﺤﺎﻓﻅ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺭﺍﻀﻰ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﻴﻁﺔ ﺒﺎﻟﻬﻴﺎﻜـل‬ ‫ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨﻴﺔ‪.‬‬ ‫ﺘﺄﺜﺭﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﺭﻴﻔﻴﺔ ﺒﻤﺨﻁﻁﺎﺕ ﺍﻷﻗﺎﻟﻴﻡ ﺍﻟﺤﻀﺭﻴﺔ ﺍﻟﻜﺒﺭﻯ ﻭﺨﺎﺼﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻓـﻰ‬ ‫ﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﻅﻬﻴﺭ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻷﻗﺎﻟﻴﻡ ‪ ،‬ﻭﻗﺩ ﺃﺩﻯ ﺫﻟﻙ ﺇﻟﻰ ﺠﺫﺏ ﻋﻤﺭﺍﻨﻰ ﻓﻰ ﺍﻻﺘﺠﺎﻫﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﻀﺭ ﻭﺍﻟﺭﻴـﻑ ﻋﻠـﻰ‬

‫‪-‬‬

‫‬‫‪-‬‬

‫‪-‬‬

‫ﺍﻷﺭﺍﻀﻰ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﺤﻴﺙ ﺘﺘﺠﻪ ﻨﺴﺒﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﻌﻤل ﻓﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺭﺍﻜﺯ ﺍﻟﺼـﻨﺎﻋﻴﺔ ﻟﻺﻗﺎﻤــﺔ ﻓــﻲ ﻫــﺫﻩ‬ ‫ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌـﺎﺕ ﺍﻟﺭﻴﻔﻴﺔ ﺍﻟﻘﺭﻴﺒﺔ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺭﺍﻜﺯ ﻨﻅﺭﹰﺍ ﻟﺘﻔﺎﻗﻡ ﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﻹﺴﻜﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻀﺭ‪.‬‬ ‫ﺃﻋﻁﺕ ﻤﺤﺎﻭﺭ ﺍﻟﺤﺭﻜﺔ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﻓﺭﺼﺎ ﺠﺩﻩ ﻟﻠﻨﻤﻭ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨﻰ ﻓﻰ ﺍﻟﺘﺠﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﺭﻴﻔﻴﺔ ﻭﺨﺎﺼﺔ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻴﺔ ﻤﻨﻬـﺎ ﻭﺍﻟﺘـﻲ‬ ‫ﺘﺭﺘﺒﻁ ﺒﻤﺭﺍﻜﺯ ﺍﻟﺜﻘل ﺍﻟﺤﻀﺭﻱ ‪ ،‬ﻭﻗﺩ ﺴﺎﻋﺩ ﺫﻟﻙ ﺃﻴﻀﹰﺎ ﻋﻠﻰ ﺇﻗﺎﻤﺔ ﻤﺠﻤﻌﺎﺕ ﺨﺩﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻁـﺭﺍﻑ ﺘﻠـﻙ ﺍﻟﺘﺠﻤﻌـﺎﺕ‬ ‫ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻴﺔ ﻟﺨﺩﻤﺔ ﺍﻟﺘﺠﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﺤﻭﻟﻬﺎ‪.‬‬ ‫ﺇﻥ ﺃﺤﺩ ﺃﺍﻫﻡ ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﺴﺎﻋﺩﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺯﺤﻑ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺭﺍﻀﻲ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﻫﻭ ﺍﻨﺘﻬﺎﻙ ﺫﻭﻱ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﻭﺍﻟﻨﻔﻭﺫ‬ ‫ﻭﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﺫﺍﺘﻬﺎ ﻟﻠﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻟﻤﺎ ﻗﺎﻤﺕ ﺒﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺨﺎﺭﺝ ﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻥ ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻷﺭﺍﻀﻲ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ‪.‬‬ ‫ﺘﻤﺜﻠﺕ ﺃﻫﻡ ﺍﻟﻤﺸﻜﻼﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻭﺍﺠﻪ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﺭﻴﻔﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺍﻟﺭﺍﻫﻥ ﻓﻲ ﺍﻵﺘﻲ ‪ :‬ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﻭﺍﻟﻜﺜﺎﻓﺔ ﺍﻟﺴﻜﺎﻨﻴﺔ ‪،‬‬ ‫ﻨﻘﺹ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺭﺍﻓﻕ ‪ ،‬ﺍﻟﻤﺸﻜﻼﺕ ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ‪ ،‬ﺘﻐﻴﺭ ﺍﻻﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴـﺔ ﻭﺍﻨﻌﻜﺎﺴـﺎﺘﻬﺎ ﺍﻟﺴـﻠﺒﻴﺔ ‪،‬‬ ‫ﺍﻟﻤﺸﻜﻼﺕ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺜﺭﻭﺓ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ‪.‬‬ ‫ﻴﻤﻜﻥ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻟﻬﻴﺎﻜل ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨﻴﺔ ﻟﻠﺘﺠﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﺭﻴﻔﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺼﺭ ﻤﻥ ﺨﻼل ‪ :‬ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ ﺍﻻﺴﺘﻴﻌﺎﺒﻴﺔ ﻟﻠﺘﺠﻤﻌﺎﺕ ‪ ،‬ﺘﻁﻭﻴﺭ‬ ‫ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ‪ ،‬ﺤل ﺍﻟﻤﺸﻜﻼﺕ ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ‪ ،‬ﺘﻔﻌﻴل ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨﻴـﺔ ‪ ،‬ﺍﻟﺠﻬـﻭﺩ ﺍﻟﺫﺍﺘﻴـﺔ ﻭﺍﻟﻤﺸـﺎﺭﻜﺔ‬ ‫ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻴﺔ ‪ ،‬ﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺜﺭﻭﺓ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ‪ ،‬ﺜﻡ ﺘﻭﺠﻴﻪ ﺍﻟﻔﺎﺌﺽ ﺍﻟﺴﻜﺎﻨﻲ ‪.‬‬

‫‪ : 2-6‬ﺍﻟﺘﻭﺼﻴﺎﺕ‬ ‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‪-‬‬

‫‬‫‪-‬‬

‫‪-‬‬

‫‬‫‪-‬‬

‫ﻓﻰ ﺴﺒﻴل ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻟﻬﻴﺎﻜل ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨﻴﺔ ﻟﻠﺘﺠﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨﻴﺔ ﻓﻰ ﻤﺼﺭ ‪ ،‬ﻴﻭﺼﻲ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺒﺎﻵﺘﻲ ‪:‬‬

‫ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻥ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﺭﻴﻔﻴﺔ ﻭﺍﻟﺤﻀﺭﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻭﺍﺀ‪.‬‬ ‫ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻥ ﺍﻟﺴﻜﺎﻨﻰ ﺩﺍﺨل ﺍﻷﻗﺎﻟﻴﻡ ‪ ،‬ﻭﺘﺄﻤﻴﻥ ﻤﻘﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﺒﻘﺎﺀ ﻭﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﺩﺍﺨﻠﻪ ‪ Stabilization‬ﻤﻥ ﺇﻴﺠﺎﺩ ﻓﺭﺹ‬ ‫ﻋﻤل ﻭﺇﺴﻜﺎﻥ ﻭﺨﺩﻤﺎﺕ ﻤﻤﺎ ﻴﺤﺩ ﻤﻥ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻟﻬﺠﺭﺓ ﺍﻟﺭﻴﻔﻴﺔ ﺘﺠﺎﻩ ﺍﻟﻤﺭﺍﻜﺯ ﺍﻟﺤﻀﺭﻴﺔ ﺒﺎﻷﻗﺎﻟﻴﻡ‪.‬‬ ‫ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ ﺍﻟﻜﺘﻠﺔ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨﻴﺔ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻬﺎ ﺍﻟﺤﻴﺯ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨﻰ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩ‪.‬‬ ‫ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺘﻔﻌﻴل ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨﻴﺔ ﻓﻰ ﺍﻟﺘﺠﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﺭﻴﻔﻴﺔ ﻭﺫﻟﻙ ﺒﻌﺩ ﺘﻌﻁﻴﻠﻬﺎ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﺍﻟﺯﻤﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺎﻀﻴﺔ ﻟﺘﺸـﻤل ﺘـﻨﻅﻡ‬ ‫ﺍﺴﺘﻌﻤﺎﻻﺕ ﺍﻷﺭﺽ ‪ Land use‬ﻭﻋﺭﻭﺽ ﺍﻟﺸﻭﺍﺭﻉ ﻭﺍﺭﺘﻔﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﺒﺎﻨﻰ ﻭﺍﻟﻜﺜﺎﻓﺔ ﺍﻟﺴﻜﺎﻨﻴﺔ ﻭﺇﺤﻼل ﺍﻟﻤﺒﺎﻨﻰ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ‪.‬‬ ‫ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺃﻥ ﻴﺭﺍﻋﻰ ﻋﻨﺩ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﺤﻴﺯ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨﻰ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩ ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻥ ﺒﻴﻥ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎﻻﺕ ﺍﻷﺭﺽ ‪ Land use‬ﻭﺍﻟﻜﺜﺎﻓﺔ ﺍﻟﺴﻜﺎﻨﻴﺔ‬ ‫ﻤﻊ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻭﺍﻟﻁﺎﻗﺔ ﺍﻻﺴﺘﻴﻌﺎﺒﻴﺔ ﻟﻠﺒﻨﻴﺔ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ‪.‬‬ ‫ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺘﺤﺴﻴﻥ ﺍﻟﻤﺭﺍﻓﻕ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻓﻰ ﺍﻟﺘﺠﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﺭﻴﻔﻴﺔ ﻭﺯﻴﺎﺩﺓ ﻁﺎﻗﺘﻬﺎ ﺍﻻﺴﺘﻴﻌﺎﺒﻴﺔ ﻟﺘﻭﺍﺠﻪ ﺍﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺴـﻜﺎﻨﻴﺔ ﻋﻠـﻰ ﺃﻥ‬ ‫ﻴﺸﻤل ﺫﻟﻙ ﺘﺤﺴﻴﻥ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻁﺭﻕ ‪ ،‬ﻤﻴﺎﻩ ﺍﻟﺸـﺭﺏ ﺍﻟﻨﻘﻴــﺔ ‪ ،‬ﺍﻟﺼــﺭﻑ ﺍﻟﺼﺤــﻰ ‪ ،‬ﺍﻟﻜﻬﺭﺒــﺎﺀ ﻭﺍﻟﻁﺎﻗــﺔ ‪،‬‬ ‫ﻭﺍﻻﺘﺼﺎﻻﺕ ‪ ...‬ﻭﺨﻼﻓﺔ ‪.‬‬ ‫ﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺭﻓﻴﻬﻴﺔ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺒﻤﺎ ﻴﺘﻨﺎﺴﺏ ﻤﻊ‬ ‫ﺃﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﻭﻴﻠﺒﻰ ﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺘﻬﻡ‪.‬‬ ‫ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺍﻟﻌﻤـل ﻋﻠـﻰ ﺘﺤﺴﻴـﻥ ﺩﺨـل ﺍﻟﻔﻼﺡ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﺤﺴﻴﻥ ﺃﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﺼﻴل ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ‪effective prices‬‬ ‫ﻭﺨﻔﺽ ﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻰ ‪ ،‬ﻫﺫﺍ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﺅﺩﻯ ﺇﻟﻰ ﺍﺴﺘﻌﺎﺩﺓ ﺍﻷﺭﺽ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﻤﻜﺎﻨﺘﻬﺎ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻔﻼﺡ ﻭﺘﺠﻌﻠﻪ ﻻ‬ ‫ﻴﻔﺭﻁ ﻓﻴﻬﺎ ﻭﻻ ﻴﺘﻌﺩ ﻋﻠﻴﻬﺎ‪.‬‬ ‫ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺍﻟﺘﺯﺍﻡ ﺫﻭﻯ ﺍﻟﻨﻔﻭﺫ ﻭﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﻭﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﺒﻌﺩﻡ ﺍﻨﺘﻬﺎﻙ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻷﺭﺍﻀﻰ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴـﺔ‪.‬‬ ‫ﻫﺫﺍ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﻤﻥ ﺸﺄﻨﻪ ﺃﻥ ﻴﺠﻌل ﺴﻜﺎﻥ ﺍﻟﺘﺠﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﺭﻴﻔﻴﺔ ﻴﺸﻌﺭﻭﻥ ﺃﻨﻪ ﻻ ﺃﺤﺩ ﻓﻭﻕ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﻴﻠﺘﺯﻤـﻭﻥ ﺒﻌـﺩﻡ‬ ‫ﺍﻟﺘﻌﺩﻯ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺭﺽ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ‪.‬‬ ‫ﺘﻭﺠﻴﻪ ﺍﻟﻔﺎﺌﺽ ﺍﻟﺴﻜﺎﻨﻰ ﻟﻠﺘﺠﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﺭﻴﻔﻴﺔ ﻟﻠﻤﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﻬﺎﻤﺸﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻓﻰ ﺍﻟﻅﻬﻴﺭ ﺍﻟﺼﺤﺭﺍﻭﻯ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤـﻭﺍﺭﺩ‬ ‫ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻭﻓﺭﺓ ﻓﻴﻪ‪.‬‬ ‫ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﺘﻨﻭﻉ ﻓﻰ ﺍﻟﻘﺎﻋﺩﺓ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﺭﻴﻔﻴﺔ ﺒﺤﻴﺙ ﺘﺘﻀﻤﻥ ﺍﻟﻘﻁﺎﻋﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻭﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ‬ ‫ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﺔ‪.‬‬

‫‪-‬‬

‫‬‫‪-‬‬

‫‪-‬‬

‫ﻴﺠﺏ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺒﺎﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻓﻰ ﺍﻟﺭﻴﻑ ﻭﺍﻟﺘﻭﺴﻊ ﻓﻰ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺤﺭﻓﻴﺔ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﻓﺭ ﺨﺎﻤﺎﺘﻬﺎ ﻓـﻰ‬ ‫ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻤﺜل ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻴﺩﻭﻴﺔ ﻭﻨﺼﻑ ﺍﻟﻤﻴﻜﺎﻨﻴﻜﻴﺔ ‪ ،‬ﻭﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﻐﺫﻴـﺔ ﻭﺍﻟﻤﻜﻤﻠـﺔ ﻟﻠﺼـﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻜﺒﻴـﺭﺓ‬ ‫ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻟﺘﺠﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﻊ ﺒﺎﻟﻘﺭﺏ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺭﺍﻜﺯ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﻜﺒﺭﻯ‪.‬‬ ‫ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﺘﻜﺎﻤل ﺍﻟﻨﻭﻋﻰ ﺒﻴﻥ ﻗﻁﺎﻋﻰ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﺔ ﻭﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺘﺼﻨﻴﻊ ﺍﻟﻐﺫﺍﺌﻲ ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻴﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺯﻴـﺎﺩﺓ ﺍﻟﻘﻴﻤـﺔ‬ ‫ﺍﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ‪.Value-added‬‬ ‫ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﺍﻟﺘﻌﺩﻴﻼﺕ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻟﺘﻌﻤﻴﻕ ﺍﻟﻼﻤﺭﻜﺯﻴﺔ ‪، decentralization‬‬ ‫ﻭﺘﺄﻜﻴﺩ ﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﻓﻰ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻟﻬﻴﺎﻜل ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨﻴﺔ ﻟﻠﺘﺠﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﺭﻴﻔﻴﺔ ﺒﺈﻗﺎﻤﺔ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺨﺩﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺭﺍﻓـﻕ‬ ‫ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ‪ .‬ﻭﻫﺫﺍ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﺘﺤﻘﻕ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﻏﺭﺱ ﺍﻟﺜﻘﺔ ﻓﻰ ﻨﻔﻭﺱ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺒـﻴﻥ ﺍﻟﻘﻴـﺎﺩﺍﺕ‬ ‫ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﺎﺌﻠﻴﺔ ﻤﻊ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻔﺎﻋﻠﺔ ﻓﻰ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻁﻭﻴﺭ‪.‬‬ ‫ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺒﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺜﺭﻭﺓ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ﻓﻰ ﺍﻟﺘﺠﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﺭﻴﻔﻴﺔ ‪ Human Resources Development‬ﻤﻥ ﺨـﻼل‬ ‫ﻤﺤﻭ ﺍﻷﻤﻴﺔ ﻭﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ‪ ،‬ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻭﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺏ ‪ ،‬ﻭﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺒﺎﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻠﺴﻜﺎﻥ‪.‬‬

‫‪ : 7‬ﺍﻟﻤﺭﺍﺠــﻊ‬ ‫‪-‬‬

‫ﺍﺒﺘﻬﺎل ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻤﻌﻁﻲ ‪ ،‬ﻏﺎﺩﺓ ﻤﺤﻤﻭﺩ ﺤﺴﻥ – ﺍﺨﺘﻼﻑ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨﻲ ﺒﺎﻟﻘﺭﻯ ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ ﻜﻤﻭﺠﻪ ﻟﻨﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﺩﺨل‬

‫ﺍﻟﺘﺨﻁﻴﻁﻰ ‪ -‬ﺍﻟﻤﺅﺘﻤﺭ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺭﻴﻑ ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ ‪ ،‬ﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﻬﻨﺩﺴﺔ ﺸﺒﻴﻥ ﺍﻟﻜﻭﻡ ‪ ،‬ﻤﺭﻜﺯ ﺘﻨﻤﻴﻪ ﺍﻟﺭﻴـﻑ ‪17-15 ،‬‬ ‫ﺴﺒﺘﻤﺒﺭ ‪ ، 2003‬ﺹ ‪. 995-978‬‬

‫‪-‬‬

‫ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻯ ﻟﻠﺘﻌﺒﺌﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻭﺍﻹﺤﺼﺎﺀ ‪ :‬ﺍﻟﺘﻌﺩﺍﺩ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﺴﻜﺎﻥ ﻭﺍﻹﺴﻜﺎﻥ ﻋـﺎﻡ ‪1996‬ﻡ ‪ ،‬ﺍﻟﻨﺘـﺎﺌﺞ ﺍﻟﺘﻔﺼـﻴﻠﻴﺔ‬

‫‪-‬‬

‫ﺤﺎﺯﻡ ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ‪ -‬ﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﺴﻜﻨﻴﺔ ﺍﻟﻘﺩﻴﻤﺔ – ﻤﺠﻠﺔ ﻋﺎﻟﻡ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ‪ ،‬ﺍﻟﻌﺩﺩ ‪ ، 26‬ﺴﺒﺘﻤﺒﺭ ‪01982‬ﺹ ‪.33-29‬‬

‫‬‫‪-‬‬

‫ﻟﻠﻤﺤﺎﻓﻅﺎﺕ‪.‬‬

‫ﺤﺴﻨﻴﻥ ﺃﺒﻭ ﺯﻴﺩ ‪ -‬ﺃﻋﻤﺎل ﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻥ ﺒﺎﻟﻤﺩﻥ ﻭﺍﻟﺘﺠﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ‪ :‬ﺭﺅﻴﺔ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ‪ -‬ﻤﺅﺘﻤﺭ ﺍﻷﺯﻫﺭ ﺍﻟﻬﻨﺩﺴـﻲ‬ ‫ﺍﻟﺩﻭﻟﻰ ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ ‪ 4-1 ،‬ﺴﺒﺘﻤﺒﺭ ‪ ، 2000‬ﺹ‪.138-127‬‬

‫ﺴﺎﻤﻲ ﺃﻤﻴﻥ ﻋﺎﻤﺭ ‪ ،‬ﺃﺤﻤﺩ ﻤﺤﻤﺩ ﺭﺸﺩﻱ – ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩﻟﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻴﻴﻥ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤـﻲ ﻭﺍﻟﻤﺤﻠـﻲ ﻜﺄﺴـﺎﺱ ﻟﺘﻨﻤﻴـﺔ‬

‫ﻭﺘﺨﻁﻴﻁ ﻋﻤﺭﺍﻥ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ – ﺍﻟﻤﺅﺘﻤﺭ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺭﻴﻑ ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ ‪ ،‬ﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﻬﻨﺩﺴﺔ ‪ ،‬ﺸﺒﻴﻥ ﺍﻟﻜـﻭﻡ ‪ ،‬ﻤﺭﻜـﺯ ﺘﻨﻤﻴـﺔ‬ ‫ﺍﻟﺭﻴﻑ ‪ 17-15‬ﺴﺒﺘﻤﺒﺭ ‪ ، 2003‬ﺹ‪.977-964‬‬

‫‪-‬‬

‫‪-‬‬

‫ﺴﻴﻑ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺃﺤﻤﺩ ﻓﺭﺝ ‪ ،‬ﻡ‪ /‬ﻫﺒﺔ ﺍﷲ ﻤﺤﻤﺩ ﻁﺎﺭﻕ ﻨﻭﺭ ﺍﻟﺩﻴﻥ ‪ -‬ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻤﺩﻥ ﻭﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨﻴﺔ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﻓﻲ ﺠﺫﺏ‬

‫ﺍﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺴﻜﺎﻨﻴﺔ ﻭﺍﻻﺴﺘﻴﻁﺎﻥ ﺨﺎﺭﺝ ﺍﻟﻭﺍﺩﻯ ﻭﺍﻟﺩﻟﺘﺎ – ﺍﻟﻤﺅﺘﻤﺭ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺭﻴﻑ ﺍﻟﻤﺼﺭﻯ ‪ ،‬ﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﻬﻨﺩﺴﺔ ‪ ،‬ﺸـﺒﻴﻥ‬ ‫ﺍﻟﻜﻭﻥ ‪0‬ﻤﺭﻜﺯ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺭﻴﻑ ‪ 17-15 ،‬ﺴﺒﺘﻤﺒﺭ ‪ ، 2003‬ﺹ‪.872-863‬‬

‫ﺸﺎﻫﺩﺍﻥ ﺃﺤﻤﺩ ﺸﺒﻜﺔ ‪ ،‬ﺭﻭﻴﺩﺓ ﺭﻀﺎ ﻜﺎﻤل – ﺩﻭﺭ ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻹﺴﻜﺎﻥ ﻓﻲ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ ﺍﻻﺴﺘﻴﻌﺎﺒﻴﺔ ﻟﻠﻘﺭﻴـﺔ ﺍﻟﻤﺼـﺭﻴﺔ‬

‫ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭﺓ ‪ :‬ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻕ – ﺍﻟﻤﺅﺘﻤﺭ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺭﻴﻑ ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ ‪ ،‬ﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﻬﻨﺩﺴﺔ ‪ ،‬ﺸﺒﻴﻥ ﺍﻟﻜﻭﻡ ‪ ،‬ﻤﺭﻜﺯ‬ ‫‬‫‪-‬‬

‫ﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺭﻴﻑ ‪ 17-15 ،‬ﺴﺒﺘﻤﺒﺭ ‪ ، 203‬ﺹ‪.591-578‬‬

‫ﺸﻌﺒﺎﻥ ﻁﻪ – ﺍﻟﻘﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﻴﻥ ‪ ...‬؟ ﺍﻟﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻤﻌﻤﺎﺭﻴﺔ ‪ ،‬ﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻤﻬﻨﺩﺴﻴﻥ ﺍﻟﻤﻌﻤﺎﺭﻴﻴﻥ ‪ ،‬ﺍﻟﺴـﻨﺔ ﺍﻷﻭﻟـﻰ ‪،‬‬

‫ﺍﻟﻌﺩﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ‪ ، 1983‬ﺹ‪.23-19‬‬

‫ﺼﻼﺡ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻤﺤﻤﺩ ﺯﻜﻲ – ﺍﻹﺴﻜﺎﻥ ﺍﻟﺭﻴﻔﻲ ‪ ،‬ﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﺒﺎﻟﺠﻬﻭﺩ ﺍﻟﺫﺍﺘﻴﺔ ‪ ،‬ﺘﺠﺭﺒﺔ ﻤﻴﺩﺍﻨﻴـﺔ ﻓـﻲ ﺇﺤـﺩﻯ ﻗـﺭﻯ‬

‫ﻤﺤﺎﻓﻅﺎﺕ ﺍﻟﺠﻴﺯﺓ – ﻨﺩﻭﺓ ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ ‪ 11-6‬ﻨﻭﻓﻤﺒﺭ ‪ ، 1977‬ﺍﻹﺴﻜﺎﻥ ﺍﻟﺭﻴﻔﻲ ﺒﺎﻟﺩﻭل ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ‪ ،‬ﺠﻤﻌﻴـﺔ ﺍﻟﻤﻬﻨﺩﺴـﻴﻥ‬

‫ﺍﻟﻤﻌﻤﺎﺭﻴﻴﻥ ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ ﻭﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻟﻌﻤل ﻟﻺﺴﻜﺎﻥ ﺒﺎﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻟﻠﻤﻌﻤﺎﺭﻴﻴﻥ ‪.‬‬ ‫‪-‬‬

‫ﻋﺎﺒـﺩ ﻤﺤﻤﻭﺩ ﺃﺤﻤﺩ ‪ -‬ﺍﻟﺘﺤﻭﻻﺕ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺸﺎﻜل ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻭﺍﺠﻪ ﺍﻟﻘﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ ﺤﺎﻟﻴﺎ ‪ -‬ﺍﻟﻤﺅﺘﻤﺭ ﺍﻟﺭﺍﺒـﻊ ﻟﺘﻨﻤﻴـﺔ‬

‫ﺍﻟﺭﻴﻑ ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ ‪ ،‬ﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﻬﻨﺩﺴﺔ ‪ ،‬ﺸﺒﻴﻥ ﺍﻟﻜﻭﻡ ‪ ،‬ﻤﺭﻜﺯ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺭﻴﻑ ‪ 17-15‬ﺴﺒﺘﻤﺒﺭ ‪ ، 2003‬ﺹ‪.423-404‬‬

‫‪-‬‬

‫ﻋﺎﺩل ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻤﻨﻌﻡ ﻋﺒﺩﻩ ‪ -‬ﺍﻻﺭﺘﻘﺎﺀ ﺒﺎﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨﻴﺔ ﻟﻠﻘﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ ‪ -‬ﺭﺴﺎﻟﺔ ﻤﺎﺠﺴﺘﻴﺭ ﻓﻰ ﺍﻟﻬﻨﺩﺴﺔ ﺍﻟﻤﻌﻤﺎﺭﻴﺔ ‪ ،‬ﻜﻠﻴﺔ‬

‫‪-‬‬

‫ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺒﺎﻗﻰ ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ‪ -‬ﺘﺨﻁﻴﻁ ﻭﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻟﻘﺭﻴﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ‪ -‬ﺍﻟﻤﺅﺘﻤﺭ ﺍﻟﻬﻨﺩﺴﻲ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺍﻟﺜﺎﻤﻥ ‪ ،‬ﺍﻹﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔ ‪.1962‬‬

‫‪-‬‬

‫‬‫‪-‬‬

‫ﺍﻟﻬﻨﺩﺴﺔ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻋﻴﻥ ﺸﻤﺱ ‪.1986 ،‬‬

‫ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺤﻤﻴﺩ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻭﺍﺤﺩ – ﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻟﻬﻴﺎﻜل ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﺔ ﻭﺨﻠﻕ ﻤﺭﺍﻜﺯ ﺘﻨﻤﻴـﺔ ﻋﻠـﻰ ﺍﻷﺭﺽ ﺍﻟﻬﺎﺸـﻤﻴﺔ – ﻗﺴـﻡ‬

‫ﺍﻟﺘﺨﻁﻴﻁ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨﻲ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻷﺯﻫﺭ ‪.1987 ،‬‬

‫ﻋﻠﻲ ﺼﺒﺭﻱ ﻴﺱ – ﺍﻟﺠﻭﺍﻨﺏ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴﻠﻴﺔ ﻟﻼﺭﺘﻘﺎﺀ ﺒﺎﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨﻴﺔ ‪ :‬ﺍﻻﺭﺘﻘﺎﺀ ﺒﺎﻟﻬﻴﻜل ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﻤﺘﺨﻠﻔـﺔ‬

‫ﻭﺘﻁﺒﻴﻘﺎﺘﻬﺎ – ﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺨﻁﻴﻁﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻌﻤﺎﺭﻴﺔ ‪.1984 ،‬‬

‫ﻜﺎﻤل ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻨﺎﺼﺭ ﺃﺤﻤﺩ – ﺘﻘﻴﻴﻡ ﺍﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺍﻟﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨﻲ ﺍﻟﺤﺎﺩﺜﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ ﻭﺃﺜﺭ ﺫﻟﻙ ﻋﻠـﻰ ﻤﺴـﺘﻘﺒل‬

‫ﺍﻟﺘﺠﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺼﺭ – ﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻤﻬﻨﺩﺴﻴﻥ ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ ‪ ،‬ﺍﻟﻤﺅﺘﻤﺭ ﺍﻟﺴﻨﻭﻱ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻟﺘﺨﻁﻴﻁ ﺍﻟﻤـﺩﻥ ﻭﺍﻷﻗـﺎﻟﻴﻡ ‪،‬‬ ‫‬‫‬‫‬‫‬‫‪-‬‬

‫ﻤﺴﺘﻘﺒل ﺍﻟﺘﺠﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺼﺭ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺍﻟﺘﺨﻁﻴﻁ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ‪ ،‬ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ ‪ ،‬ﻤﺎﺭﺱ ‪1987‬ﻡ‪.‬‬

‫ﻜﺎﻤل ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻨﺎﺼﺭ ﺃﺤﻤﺩ – ﺘﺄﺜﻴﺭ ﺘﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺩﺭﺠﺔ ﺘﺤﻀﺭ ﺍﻟﻘﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ – ﺍﻟﻤﺠﻠـﺔ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴـﺔ‬

‫ﻟﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﻬﻨﺩﺴﺔ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺃﺴﻴﻭﻁ ‪ ،‬ﻤﺠﻠﺩ ‪ ، 16‬ﻋﺩﺩ ﻴﻨﺎﻴﺭ ‪.1988‬‬

‫ﻤﺤﻤﺩ ﺤﺴﻥ ﺍﻟﻐﻴﺎﺘﻲ – ﻨﺩﻭﺓ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﻭﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻘﺭﻯ ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﻬﺩﻑ – ﻤﺅﺘﻤﺭ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻷﺯﻫﺭ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ‬

‫ﺍﻟﺴﺎﺒﻊ ‪ ،‬ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ ‪.2003‬‬

‫ﻤﺤﻤﺩ ﺨﻤﻴﺱ ﺍﻟﺯﻭﻜﺔ ‪ ،‬ﻨﻭﺍل ﻓﺅﺍﺩ ﺤﺎﻤﺩ ‪ -‬ﻓﻰ ﺠﻐﺭﺍﻓﻴﺔ ﺍﻟﺭﻴﻑ ‪ ، 1991 ،‬ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﺔ ‪ 40 -‬ﺸﺎﺭﻉ ﺴﻭﺘﻴﺭ ‪،‬‬

‫ﺍﻷﺯﺍﺭﻴﻁﺔ ‪ ،‬ﺍﻹﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔ‪.‬‬

‫ﻤﺤﻤﺩ ﻁﺎﻫﺭ ﺍﻟﺼﺎﺩﻕ – ﺘﺤﺴﻴﻥ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﺤﻀﺭﻴﺔ ‪ :‬ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺘﻁﺒﻴﻘﻴﺔ ﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﻘﺒﻭﻁﻲ ﺒﺒﻭﺭﺴﻌﻴﺩ ‪ -‬ﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴـﺎﺕ‬

‫ﺍﻟﺘﺨﻁﻴﻁﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻌﻤﺎﺭﻴﺔ ‪ ،‬ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺒﻴﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ‪.1984‬‬

‫ﻤﺤﻤﺩ ﻓﺘﺤﻲ ﻋﺎﺭﻑ – ﺩﻭﺭ ﺍﻟﺘﺨﻁﻴﻁ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨﻲ ﻓﻲ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﺤﻴﺯ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨﻲ ﻭﻓﻘﹰﺎ ﻟﻠﻘﺩﺭﺓ ﺍﻻﺴﺘﻴﻌﺎﺒﻴﺔ ﻟﻠﻘﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ –‬

‫ﺍﻟﻤﺅﺘﻤﺭ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺭﻴﻑ ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ ‪ ،‬ﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﻬﻨﺩﺴﺔ ‪ ،‬ﺸﺒﻴﻥ ﺍﻟﻜﻭﻡ ‪ ،‬ﻤﺭﻜﺯ ﺘﻨﻤﻴـﺔ ﺍﻟﺭﻴـﻑ ‪ 17-15 ،‬ﺴـﺒﺘﻤﺒﺭ‬ ‫‪-‬‬

‫‪ ، 2003‬ﺹ ‪.403-387‬‬

‫ﻤﺤﻤﺩ ﻨﺒﻭﻱ ﻋﺒﺩﻩ ‪ ،‬ﺃﺸﺭﻑ ﺃﺒﻭ ﺍﻟﻌﻴﻭﻥ – ﺘﻨﻤﻴﺔ ﺠﻨﻭﺏ ﺍﻟﻭﺍﺩﻱ ‪ :‬ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻕ – ﺍﻟﻤﺅﺘﻤﺭ ﺍﻟـﺩﻭﻟﻲ ﺍﻟﺭﺍﺒـﻊ‬

‫)ﺍﻟﻌﻤﺎﺭﺓ ﻭﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻥ ﻋﻠﻰ ﻤﺸﺎﺭﻑ ﺍﻷﻟﻔﻴﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ( ‪ ،‬ﻗﺴﻡ ﺍﻟﻌﻤﺎﺭﺓ ‪ ،‬ﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﻬﻨﺩﺴﺔ – ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺃﺴﻴﻭﻁ ‪ 30-28 ،‬ﻤـﺎﺭﺱ‬

‫‪ ، 2000‬ﺹ ‪.12-9‬‬ ‫‪-‬‬

‫‪-‬‬

‫ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻭﺯﺭﺍﺀ ﺝ‪.‬ﻡ‪.‬ﻉ ﻤﺼﺭ ﻭﺍﻟﻘﺭﻥ ﺍﻟﺤﺎﺩﻱ ﻭﺍﻟﻌﺸﺭﻴﻥ ‪ ،‬ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ ‪1997‬ﻡ‪.‬‬

‫ﻤﺤﻤﻭﺩ ﻋﻠﻲ ﺃﻤﻴﻥ – ﺨﺼﺎﺌﺹ ﺃﻨﻤﺎﻁ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﺭﻴﻔﻴﺔ ‪ :‬ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻷﻨﻤﺎﻁ ﺍﻟﻘﺩﻴﻤﺔ ﺍﻟﺘﻠﻘﺎﺌﻴﺔ ﻭﺍﻷﻨﻤﺎﻁ‬

‫ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ ﺍﻟﻤﺨﻁﻁﺔ – ﺍﻟﻤﺅﺘﻤﺭ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺭﻴﻑ ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ ‪ ،‬ﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﻬﻨﺩﺴﺔ ‪ ،‬ﺸﺒﻴﻥ ﺍﻟﻜﻭﻡ ‪ ،‬ﻤﺭﻜـﺯ ﺘﻨﻤﻴـﺔ ﺍﻟﺭﻴـﻑ‬ ‫‪ 17-15‬ﺴﺒﺘﻤﺒﺭ ‪ ، 2003‬ﺹ‪.888-873‬‬

‫‪-‬‬

‫ﻤﻌﻬﺩ ﺍﻟﺘﺨﻁﻴﻁ ﺍﻟﻘﻭﻤﻲ ‪ ،‬ﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ‪1996‬ﻡ‪.‬‬

‫‪-‬‬

‫ﻤﺼﻁﻔﻰ ﺍﻟﺤﻔﻨﺎﻭﻱ ﻭﺁﺨﺭﻭﻥ – ﺍﻟﻤﺴﻜﻥ ﺍﻟﺭﻴﻔﻲ ﻭﺍﻟﺘﺨﻁﻴﻁ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨﻲ ﻟﻠﻘﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ‬

‫‪-‬‬

‫ﻤﺭﻜﺯ ﺒﺤﻭﺙ ﺍﻹﺴﻜﺎﻥ ﻭﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ‪ :‬ﺍﻟﺘﺨﻁﻴﻁ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨﻲ ﻟﻠﻘﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ ‪ ،‬ﺍﻟﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻷﻭل ‪2001‬ﻡ‪.‬‬ ‫‪ o‬ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻷﻭل ‪ :‬ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ‪ ،‬ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ ‪.1987‬‬ ‫‪ o‬ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ‪ :‬ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﻔﻴﺯﻴﺎﺌﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨﻴﺔ ‪ ،‬ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ ‪. 1980‬‬ ‫‪ o‬ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ‪ :‬ﺍﻟﻤﺴﻜﻥ ﺍﻟﺭﻴﻔﻲ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻱ ﻭﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ‪ ،‬ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ ‪.1980‬‬ ‫ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﺒﺤﻭﺙ ﺍﻹﺴﻜﺎﻥ ﻭﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﻭﺍﻟﺘﺨﻁﻴﻁ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨﻲ ‪.‬‬

.‫ﻡ‬2020 ‫ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﻤﺼﺭ‬، ‫ ﺍﻟﻘﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺭﻴﻔﻴﺔ‬: ‫ ﻋﺎﺒﺩ ﻤﺤﻤﻭﺩ‬، ‫ﻤﺼﻁﻔﻰ ﺍﻟﺩﻴﻨﺎﺭﻱ‬

-

.1998 ، (‫ ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻟﻘﻭﻤﻲ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺭﻴﻔﻴﺔ )ﺸﺭﻭﻕ‬، ‫ ﺠﻬﺎﺯ ﺒﻨﺎﺀ ﻭﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻘﺭﻴﺔ‬: ‫ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺭﻴﻔﻴﺔ‬

-

‫ ﺸﺒﻴﻥ‬، ‫ ﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﻬﻨﺩﺴﺔ‬، ‫ﻴﺎﺴﺭ ﻋﺎﺭﻑ – ﺍﻟﺘﺤﻜﻡ ﻓﻲ ﻋﻤﺭﺍﻥ ﺍﻟﻘﺭﻯ ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ – ﺍﻟﻤﺅﺘﻤﺭ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺭﻴﻑ ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ‬

-

.282-269 ‫ ﺹ‬، 2003 ‫ ﺴﺒﺘﻤﺒﺭ‬17-15 ، ‫ ﻤﺭﻜﺯ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺭﻴﻑ‬، ‫ﺍﻟﻜﻭﻡ‬

- Asian Regional Conference, sptember-october (1975), "Human resources development in rural areas in Asia and role of rural institutions". International Labor office, Geneva, Switzerland. - Blackwood, L. G. and Carpenter, E. 1978. The Importance of Anti Urbanism in Detennining Residential Preferences and Migration. Journal of Rural Sociology, 43, p. 3147. - Christenson J. (1987), "Priorities for rural education:" Journal of rural sociologist, Vol. 7, No.3, pp. 225-228. - Elder and Hobb (1990). "Farm Reform To Restructaring: New Opportunities For Rural Schools." Journal of rural sociologist, Summer 90, pp. 10-13. - Frederic O. Sargent et al., 1991, Rural Environmental planning for sustainable communities, Island Press, Washington, D.C. 2009. - Hoggart and Buller, 1987. Rural Development; A Geographic Perspective. Publish in USA, by: Croom Helm, 29 West 35lh street, New York, NY 10001. - Idriss J., et al. (1992). "The State of World Poverty - An Inquiry into its causes and consequences." Published for International Fund for Agricultural Development by New York Press. - Keating M. (1993), "The Earth Summit's, AGENDA FOR CHANGE". The center of our common future, 52 Rue Des Paquis, 1201, Geneva, Switzerland. - OECD. 1986, Rural public Management. Publications Services, 2, rue Andre - Pascal, 75775 PARIS CEDEX 16, France. - Sitarze D. (1993), "The Earth Summit strategy to save our Plant." Library of congress cataloging in Publication Data, USA. - Stan B. (1993). "PEOPLE FIRST". A guide to self-Reliant participatory - Rural Development. Printed and bound in the UK by Biddles Ltd, Guildford and King's Lynn.

‫ﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﻤﺼﺭ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ‬

‫ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻹﺴﻜﺎﻥ ﻭﺍﻟﻤﺭﺍﻓﻕ ﻭﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨﻴﺔ‬

‫ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻠﺘﺨﻁﻴﻁ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨﻲ‬

‫ﺍﻟﻤﺅﺘﻤﺭ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ‬

‫"اﻟﺘﺮاﺑــﻂ ﺑﻴﻦ اﻟﺮﻳــﻒ واﻟﺤــﻀﺮ"‬ ‫واﻻﺟﺘﻤﺎع اﻟﻌﺮﺑﻲ رﻓﻴﻊ اﻟﻤﺴﺘﻮى‬

‫ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ‬

‫ﻟﻠﺠﻨﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻐﺮﺑﻲ ﺁﺳﻴﺎ )أﺳﻜﻮا(‬ ‫ﺣـﻮل‬

‫اﺳﺘﺪاﻣﺔ اﻟﻤﺪن اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وﺿﻤﺎن ﺣﻴﺎزة اﻟﻤﺴﻜﻦ واﻷرض واﻹدارة اﻟﺤﻀﺮﻳﺔ‬

‫ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ ‪ 18-15‬ﺩﻴﺴﻤﺒﺭ ‪2005‬‬

‫ﺜﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺤﻀﺭ ﻭﺍﻟﺭﻴﻑ‬ ‫ﻋﻼﻗــﺔ ﺘﻜـﺎﻤﻠﻴـﺔ‬

‫ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ‬ ‫ﻟﻠﻤﺴﺘﻭﻁﻨﺎﺕ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ‬ ‫)ﺍﻟﻤﻭﺌل(‬

‫ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ‬ ‫ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻐﺭﺒﻰ ﺁﺴﻴﺎ‬ ‫)ﺍﻻﺴﻜﻭﺍ(‬

‫ﺇﻋﺩﺍﺩ‬ ‫ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻤـﺼﺭﻴﺔ ﻟﻠﺘﺨـﻁﻴﻁ ﺍﻟﻌــﻤﺭﺍﻨﻲ‬

‫ﺠﻤﻬﻭﺭﻴــــﺔ ﻤﺼــﺭ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴــﺔ‬

‫ﺍﻟﻨﺴﺨﺔ ﺍﻷﺼﻠﻴﺔ ﺒﺎﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ‬

‫ﺍﻟﻤﻌﻬﺩ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﻹﻨﻤﺎﺀ ﺍﻟﻤﺩﻥ‬

‫ﺜﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺤﻀﺭ ﻭﺍﻟﺭﻴﻑ‬ ‫ﻋﻼﻗـﺔ ﺘﻜﺎﻤﻠﻴﺔ‬ ‫ﺇﻋـﺩﺍﺩ‬

‫ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ ﻟﻠﺘﺨﻁﻴﻁ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨﻰ‬

‫‪ -1‬ﻤﻘـﺩﻤﺔ ‪:‬‬ ‫ﺘﻨﻭﻋﺕ ﺍﻷﺩﺒﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﻌﺎﻟﺞ ﻗﻀﺎﻴﺎ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺸﺎﻤﻠﺔ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﻨﻅﺭﺘﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻟﺤﻀﺭ ﺒﺎﻟﺭﻴﻑ‬

‫ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﻤﺎ ﺠﻨﺎﺤﻰ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ‪ .‬ﻓﻤﻨﻬﻡ ﻤﻥ ﻴﻤﻴل ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺯ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺭﻴﻔﻴﺔ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﺃﺴﺎﺱ ﺍﻟﻌﻤـﺭﺍﻥ‪،‬‬ ‫ﻭﺍﻟﺒﻌﺽ ﻴﻤﻴل ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺤﻀﺭﻴﺔ ﻜﻤﻴﺭﺍﺙ ﻴﺼﻌﺏ ﺃﻭ ﻴﺴﺘﺤﻴل ﺘﺠﻨﺒﻪ ﺃﻭ ﺇﻫﻤﺎﻟﻪ‪ ،‬ﻭﻟﺠﺄ ﺍﻟـﺒﻌﺽ ﺇﻟـﻰ‬ ‫ﺇﻴﺠﺎﺩ ﺼﻴﻐﺔ ﻤﺸﺘﺭﻜﺔ ﻟﻠﺘﻭﺍﺼل ﻭﺍﻟﺘﻜﺎﻤل ﺒﻴﻥ ﻜل ﻤﻥ ﺍﻟﺭﻴﻑ ﻭﺍﻟﺤﻀﺭ ﻭﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻨﻁﻠﻕ ﻓﺈﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﺤﺙ‬ ‫ﻴﻨﺎﻗﺵ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﻓﻰ ﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﻟﺼﻴﺎﻏﺔ ﺍﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺸﺎﻤﻠﺔ ﺘﺭﺘﻜﺯ ﻋﻠﻰ ﻋﻼﻗﺔ ﺘﻜﺎﻤﻠﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺭﻴﻑ‬ ‫ﻭﺍﻟﺤﻀﺭ‪.‬‬ ‫ﻴﻤﻴل ﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﻋﻠﻤﺎﺀ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻉ ﻭﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻥ ﻭﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺯ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻜﺎﻤل ﺒـﻴﻥ‬ ‫ﺍﻟﻘﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﻷﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺴﺒﺏ ‪:‬‬ ‫•‬

‫ﻤﺜﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺭﻴﻑ‪ ،‬ﺍﻟﺨﻭﻑ ﻤﻥ ﺍﻨﻘﺭﺍﻀﻪ ﻤﻊ ﻤﺭﻭﺭ ﺍﻟﺯﻤﻥ ﻭﻤﻊ ﺍﻨﻘﺭﺍﺽ ﺍﻟﺭﻴﻑ ﺘﻀﻴﻊ ﻜﺜﻴـﺭ ﻤـﻥ‬ ‫ﺍﻷﻨﻤﺎﻁ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺘﻨﻬﺎﺭ‪.‬‬

‫•‬

‫ﺍﻷﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﺭﻴﻔﻴﺔ ﻜﺒﻌﺩ ﺒﻴﺌﻰ ﻴﺤﺩﺙ ﻨﻭﻋﹰﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻥ ﺍﻟﺒﻴﺌﻰ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺭﻴﻑ ﻭﺍﻟﺤﻀﺭ‪.‬‬

‫•‬

‫ﺍﻟﺒﻌﺩ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻯ‪ ،‬ﺤﻴﺙ ﺘﻅل ﺍﻟﻘﺭﻴﺔ ﺩﺍﺌﻤﹰﺎ ﻤﺼﺩﺭ ﺍﻟﻐﻁﺎﺀ ﻭﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﻐﺫﺍﺌﻰ ﺍﻟﺫﻯ ﺘﺤﺘﺎﺠﻪ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ‪،‬‬

‫•‬

‫ﺍﻟﺒﻌﺩ ﺍﻟﻌﻘﺎﺌﺩﻯ‪ ،‬ﺤﻴﺙ ﻴﻭﺠﻬﻨﺎ ﺍﷲ ﺴﺒﺤﺎﻨﻪ ﻭﺘﻌﺎﻟﻰ ﺇﻟﻰ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻷﺭﺽ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺘﻌﺎﻨﻕ ﻤﻴﺎﻩ ﺍﻷﻤﻁـﺎﺭ‬

‫ﻓﺎﻟﻘﺭﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺭ ﺍﻟﻌﺼﻭﺭ ﻫﻰ ﺍﻟﺩﺍﺌﻨﺔ ﻭﺍﻷﺨﺭﻯ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ‪.‬‬

‫ﺽ ﻫ‪‬ﺎ ِﻤ ‪‬ﺩ ﹰﺓ ﹶﻓِﺈﺫﹶﺍ َﺃ ﹾﻨ ‪‬ﺯ ﹾﻟﻨﹶﺎ ﻋ‪‬ﹶﻠ ‪‬ﻴﻬ‪‬ـﺎ ﺍ ﹾﻟﻤ‪‬ـﺎ ‪‬ﺀ‬ ‫ﻓﺘﺴﺘﺤﻴل ﺇﻟﻰ ﺯﺭﺍﻋﺎﺕ ﺨﻀﺭﺍﺀ ﻭﺤﺩﺍﺌﻕ ﻏﻨﺎﺀ‪ " ،‬ﻭ ﹶﺘﺭ‪‬ﻯ ﺍ ﹾﻟَﺄ ‪‬ﺭ ‪‬‬ ‫)ﺍﻟﺤﺞ ﺁﻴﺔ ‪(5‬‬

‫ﺞ"‬ ‫ﺝ ‪‬ﺒﻬِﻴ ٍ‬ ‫ﻥ ﹸﻜلﱢ ‪‬ﺯ ‪‬ﻭ ٍ‬ ‫ﺕ ِﻤ ‪‬‬ ‫ﺕ ‪‬ﻭَﺃ ﹾﻨ ‪‬ﺒ ﹶﺘ ﹾ‬ ‫ﺕ ‪‬ﻭ ‪‬ﺭ ‪‬ﺒ ﹾ‬ ‫ﺍ ‪‬ﻫ ﹶﺘ ‪‬ﺯ ﹾ‬

‫ﻥ ﺍﻟ ‪‬‬ ‫ل ِﻤ ‪‬‬ ‫ﺨ ﹶﺘﻠِﻔﹰﺎ َﺃ ﹾﻟﻭ‪‬ﺍﻨﹸـ ‪‬ﻪ‬ ‫ﺝ ِﺒ ِﻪ ‪‬ﺯﺭ‪‬ﻋﹰﺎ ‪‬ﻤ ﹾ‬ ‫ﺨ ِﺭ ‪‬‬ ‫ﺽ ﹸﺜﻡ‪ ‬ﻴ ﹾ‬ ‫ﺴﻤ‪‬ﺎ ِﺀ ﻤ‪‬ﺎ ‪‬ﺀ ﹶﻓﺴ‪‬ﹶﻠ ﹶﻜ ‪‬ﻪ ‪‬ﻴﻨﹶﺎﺒِﻴ ‪‬ﻊ ِﻓﻲ ﺍ ﹾﻟَﺄ ‪‬ﺭ ِ‬ ‫ﻥ ﺍﻟﱠﻠ ‪‬ﻪ َﺃ ﹾﻨﺯ‪َ ‬‬ ‫"َﺃﹶﻟ ‪‬ﻡ ﹶﺘﺭ‪َ ‬ﺃ ‪‬‬ ‫ﺏ"‬ ‫ﻥ ﻓِﻲ ﹶﺫﻟِﻙ‪ ‬ﹶﻟ ِﺫ ﹾﻜﺭ‪‬ﻯ ِﻟﺄُﻭﻟِﻲ ﺍ ﹾﻟَﺄ ﹾﻟﺒ‪‬ﺎ ِ‬ ‫ﺤﻁﹶﺎﻤﺎﹰ ِﺇ ‪‬‬ ‫ﺠ ‪‬ﻌﹸﻠ ‪‬ﻪ ‪‬‬ ‫ﺼ ﹶﻔ ‪‬ﺭﺍﹰ ﹸﺜﻡ‪ ‬ﻴ ‪‬‬ ‫ﺞ ﹶﻓ ﹶﺘﺭ‪‬ﺍ ‪‬ﻩ ‪‬ﻤ ‪‬‬ ‫ﹸﺜﻡ‪ ‬ﻴﻬِﻴ ‪‬‬

‫)ﺍﻟﺯﻤﺭ ﺁﻴﺔ ‪(21‬‬

‫ﺨﺒِﻴ ‪‬ﺭ" )ﺍﻟﺤﺞ‪(63‬‬ ‫ﻑ ﹶ‬ ‫ﻥ ﺍﻟﱠﻠ ‪‬ﻪ ﹶﻟﻁِﻴ ﹲ‬ ‫ﻀ ‪‬ﺭ ﹰﺓ ِﺇ ‪‬‬ ‫ﺨ ‪‬‬ ‫ﺽ ‪‬ﻤ ﹾ‬ ‫ﺢ ﺍ ﹾﻟَﺄ ‪‬ﺭ ‪‬‬ ‫ﺼ ِﺒ ‪‬‬ ‫ﺴﻤ‪‬ﺎ ِﺀ ﻤ‪‬ﺎ ‪‬ﺀ ﹶﻓﺘﹸ ‪‬‬ ‫ﻥ ﺍﻟ ‪‬‬ ‫ل ِﻤ ‪‬‬ ‫ﻥ ﺍﻟﱠﻠ ‪‬ﻪ َﺃ ﹾﻨﺯ‪َ ‬‬ ‫"َﺃﹶﻟ ‪‬ﻡ ﹶﺘﺭ‪َ ‬ﺃ ‪‬‬ ‫ﻭﻴﻤﻴل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻔﺭﻴﻕ ﺍﻟﻤﺴﺎﻨﺩ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺭﻴﻔﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﻫﻰ ﻤﺼﺩﺭ ﻜل ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺉ ﻜﻤﺎ ﺫﻜﺭ ﺍﺒـﻥ‬ ‫ﺨﻠﺩﻭﻥ ﻓﻰ ﻤﻘﺩﻤﺘﻪ ﻓﻬﻰ ﻤﺼﺩﺭ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﻭﺍﻟﺭﺫﺍﺌل ﻭﺍﻹﺴﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﺘﺩﻨﻰ‪ ،‬ﻭﺍﻟﺘﻠﻭﺙ ﺒﻜل ﻤﺼﺎﺩﺭﻩ ‪ ..‬ﺍﻟﺦ‪.‬‬

‫‪-2-‬‬

‫‪ -2‬ﺇﺸﻜﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺒﺤﺙ ‪The Research Problem :‬‬ ‫ﺘﺸﻴﺭ ﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻷﺩﺒﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﻰ ﺘﺅﻜﺩﻫﺎ ﺍﻟﻤﻼﺤﻅﺎﺕ ‪ Observations‬ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﺩﻨﻰ ﻓﻰ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﺭﻴﻔﻴﺔ ﺒﻜـل‬ ‫ﺃﺒﻌﺎﺩﻫﺎ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎﹰ‪ ،‬ﻭﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺎﹰ‪ ،‬ﻭﺒﻴﺌﻴﺎﹰ‪ ،‬ﻭﻋﻤﺭﺍﻨﻴﹰﺎ‪ .‬ﻓﻰ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺍﻟﺫﻯ ﺘﺤﻅﻰ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﺒﺎﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻤﻴﺯﺍﺕ‬ ‫ﻭﺍﻟﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﺠﻌل ﻤﻨﻬﺎ ﺸﻴﺌﹰﺎ ﻤﺘﻤﻴﺯﹰﺍ ﻋﻥ ﺍﻟﻘﺭﻴﺔ‪ ،‬ﻭﻤﻊ ﻤﺭﻭﺭ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺘﺯﺩﺍﺩ ﺍﻟﻘﺭﻴﺔ ﻓﻘﺭﹰﺍ ﻭﺍﻨﺤﻁﺎﻁـﹰﺎ‬ ‫ﻟﺤﺴﺎﺏ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﻠﺘﻬﻡ ﻜل ﻤﻌﺩﻻﺕ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻤﻤﺎ ﺃﺤﺩﺙ ﺒﻭﻨﹰﺎ ﺸﺎﺴﻌﹰﺎ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺭﻴﻑ ﺍﻟﺫﻯ ﻜﺎﻥ ﻴﻌﺩ ﺒﺤﻕ ﺃﺤﺩ‬

‫ﺃﻫﻡ ﺍﻟﺭﻜﺎﺌﺯ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺒﻤﺎ ﻴﻘﺩﻤﻪ ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻘﻭﻤﻰ‪ ،‬ﻭﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﺍﺴﺘﺄﺜﺭﺕ ﺒﻤﻌـﺩل ﻤﺭﺘﻔـﻊ‬

‫ﺠﺩﹰﺍ ﻓﻰ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ‪ ،‬ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ‪ ،‬ﻭﺍﻟﺼﺤﻴﺔ‪ ،‬ﻭﺍﻟﺘﺭﻓﻴﻬﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺤﺴﺎﺏ ﻨﺼـﻴﺏ ﺍﻟﻘﺭﻴـﺔ ﻭﻫﺒـﻭﻁ‬ ‫ﻼ‬ ‫ﻤﻌﺩﻻﺘﻬﺎ‪ .‬ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﺫﻯ ﻴﺩﻋﻭ ﺇﻟﻰ ﺤﺘﻤﻴﺔ ﺤﺩﻭﺙ ﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﺏ ﻭﺍﻟﺘﻜﺎﻤل ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻘﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﻤﺘﻤـﺜ ﹰ‬ ‫ﻓﻰ ﺍﻟﺘﻭﺍﺼل ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﺠﺎل ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻯ ﻭﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺘﻬﺩﻑ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻜﺎﻤـل‬

‫ﺍﻟﺘﻭﺍﺼل ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ ﻓﻰ ﺍﻟﺠﻭﺍﻨﺏ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ‪ ،‬ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ‪ ،‬ﻭﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ)‪ .(1‬ﻭﺍﻟﺘﺤﺩﻱ ﻫل ﻴﻤﻜﻥ ﻓﻲ ﻅـل ﺘﻠـﻙ‬ ‫ﺍﻟﻬﺠﻤﺔ ﺍﻟﺸﺭﺴﺔ ﺇﺤﻴﺎﺀ ﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺭﻴﻔﻴﺔ ﻏﻴﺭ ﻤﻠﻭﺜﺔ ﺤﻀﺎﺭﻴﺎ ﺘﺠﻤﻊ ﻤﻥ ﺇﺼﺎﻟﺔ ﺍﻟﺭﻴﻑ ﻗﻴﻤـﺎ ﻭﺃﺨﻼﻗـﺎ‬ ‫ﻭﻋﺎﺩﺍﺕ ﻭﺘﻘﺎﻟﻴﺩ ﻤﻊ ﻤﻤﻴﺯﺍﺕ ﺍﻟﺤﻀﺭ ﺍﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭﺓ ‪ .‬ﺘﻠﻙ ﻫﻲ ﺇﺸﻜﺎﻟﻴﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﺤﺙ‬ ‫‪.‬‬ ‫ﻭﻻ ﻴﺘﺄﺘﻰ ﺫﻟﻙ ﺇﻻ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺘﻬﺩﻑ ﺇﻟﻰ ‪:‬‬ ‫ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻥ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺤﻀﺭ ﻭﺍﻟﺭﻴﻑ ﺒﻤﺎ ﻴﺤﻘﻕ ﺍﻟﻨﻬﻭﺽ ﺒﺎﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺭﻴﻔﻰ ﻭﻴﻌﻤـل ﻋﻠـﻰ ﺩﻋـﻡ‬

‫ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺭﻴﻔﻰ ﻭﻴﺤﻔﻅ ﻤﺎ ﺒﻘﻰ ﻤﻥ ﺍﻷﺭﺽ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﻭﺒﻤﺎ ﻴﺤﻘﻕ ﺍﺴﺘﻘﻁﺎﺏ ﺘﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻬﺠﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﺭﻴـﻑ‬

‫ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺤﻀﺭ)‪.(2‬‬

‫ﻤﻥ ﻫﻨﺎ ﻴﺄﺘﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺍﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻥ ﻓﻰ ﺸﻜل ﺘﻜﺎﻤل ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺭﻴﻑ ﻭﺍﻟﺤﻀﺭ ﻭﻓﻕ‬

‫ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﻗﻭﻤﻴﺔ ﺘﺘﺭﺠﻡ ﺇﻟﻰ ﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺘﻬﺩﻑ ﺇﻟﻰ ﻋﺩﻡ ﺘﻤﻴﺯ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﻘﺭﻴـﺔ ﺃﻭ ﺍﻻﻨﺤﻴـﺎﺯ ﺍﻟﻤﻁﻠـﻕ‬ ‫ﻟﻠﻤﺩﻴﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﺤﺴﺎﺏ ﺍﻟﻘﺭﻴﺔ‪.‬‬ ‫‪ -3‬ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﺒﺤﺙ ‪The Research Importance :‬‬ ‫ﺘﺘﺄﺴﺱ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺍﻨﻁﻼﻗﹰﺎ ﻤﻥ ﺃﻥ ﻜﺜﻴﺭﹰﺍ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺸﺎﻜل ﺍﻟﻘﻭﻤﻴﺔ ﺘﺒﺩﺃ ﺤﻠﻭﻟﻬـﺎ ﻤـﻥ ﺍﻟﻤﺴـﺘﻭﻴﺎﺕ‬

‫ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﻜﺱ ﺃﻴﻀﺎ ﻗﺎﺌﻡ‪ ،‬ﻭﻟﺫﻟﻙ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻤﺸﺎﻜل ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻓﻰ ﺍﻟﻘﺭﻯ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﺘﺒﻨﺎﻫﺎ ﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﻗﻭﻴﺔ‪ ،‬ﻤﺜـل‬ ‫ﻗﻀﺎﻴﺎ ﺘﺂﻜل ﺍﻷﺭﺽ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﻬﺠﺭﺓ ﻭﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ‪ ،‬ﺍﻟﻬﻴﻜل ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻯ‪ ،‬ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴـﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴـﺔ‪،‬‬ ‫ﻭﺘﺤﺴﻴﻥ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ‪ .‬ﻭﻓﻰ ﻏﻴﺎﺏ ﺍﻟﺒﻌﺩ ﺍﻟﺭﻴﻔﻰ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺤل ﻤﺜل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﻀﺎﻴﺎ‪ .‬ﻓﺎﻟﻘﺭﻴﺔ ﻗﺎﺴﻡ ﻤﺸﺘﺭﻙ ﻓﻰ ﺠﻤﻴﻊ‬ ‫ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﻀﺎﻴﺎ‪.‬‬

‫‪-3-‬‬

‫‪ -4‬ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻥ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺭﻴﻑ ﻭﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ‪:‬‬ ‫•‬

‫ﻓﻰ ﺨﻼل ﺍﻟﻘﺭﻨﻴﻥ ﺍﻟﻤﺎﻀﻴﻴﻥ ﻜﺎﻥ ﻨﻤﻭ ﺍﻟﻤﺭﺍﻜﺯ ﺍﻟﺤﻀﺭﻴﺔ ﻫﻭ ﻭﺴﻴﻠﺔ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﻼﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﻤﻥ‬

‫ﺍﻟﺤﺭﻜﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﻭﺍﺴﻌﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﻓﺭﻀﺘﻬﺎ ﺍﻟﺜﻭﺭﺓ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻟﺘﺼﻨﻴﻊ ﺍﻟﻭﺍﺴﻊ ﻟﻠﺴـﻠﻊ‬ ‫ﺍﻟﺘﻰ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﺴﺎﻫﻡ ﻓﻰ ﺭﻓﻊ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻤﻌﻴﺸﺔ‪ .‬ﻭﻤﻊ ﺃﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﺘﺠﺎﻩ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﺴﺘﻤﺭ ﺇﻟﻰ ﺤﺩ ﻤﺎ‪،‬‬ ‫ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻁﻭﺭ ﻓﻰ ﺇﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﺒﺘﺭﻭل ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻰ ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﺩﻥ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭﺓ ﺴﻭﻑ ﻴـﺅﺩﻯ‬ ‫ﺇﻟﻰ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻓﻰ ﺍﻨﺘﺸﺎﺭ ﺍﻟﺤﻀﺭ‪ .‬ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﺫﻯ ﺴﻴﺩﻋﻭ ﺤﺘﻤﹰﺎ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺎﺕ ﺇﻟﻰ ﺇﻋـﺎﺩﺓ‬ ‫ﺘﻘﺴﻴﻡ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺭﻴﻑ ﻭﺍﻟﺤﻀﺭ‪ ،‬ﻭﻤﺎ ﻫﻭ ﺃﻨﺴﺏ ﺃﺴﻠﻭﺏ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﺘﻘﺴﻴﻡ ﻋﻨـﺩﻤﺎ ﻴﺒـﺩﺃ ﻋﺼـﺭ‬

‫ﺍﻟﺒﺘﺭﻭل ﻓﻰ ﺍﻟﻐﺭﻭﺏ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺠﻰ‪ ،‬ﻭﻴﺒﺩﺃ ﻋﺼﺭ ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ ﺍﻟﻤﺘﺠﺩﺩﺓ ﻓﻰ ﺍﻟﻅﻬﻭﺭ ﻭﺍﻟﺒﺭﻭﺯ)‪.(3‬‬ ‫•‬

‫ﻭﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻥ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺭﻴﻑ ﻭﺍﻟﺤﻀﺭ ﻴﺘﻐﻴﺭ ﺤﺘﻤﹰﺎ ﻤﻥ ﺒﻠﺩ ﺇﻟﻰ ﺁﺨﺭ‪ .‬ﺒل ﻓﻰ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﺒﻠﺩ ﺍﻟﻭﺍﺤـﺩ ﺫﺍﺘـﻪ‪،‬‬

‫ﻭﻟﺫﻟﻙ ﻓﺈﻥ ﻤﺎ ﻴﺠﺭﻯ ﻓﻰ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﻤﻥ ﺘﻭﺴﻊ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﺭﺍﻜﺯ ﺍﻟﺤﻀـﺭﻴﺔ ﻤـﺎ ﻫـﻭ ﺇﻻ ﻨﺘﻴﺠـﺔ‬ ‫ﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺴﻜﺎﻨﻴﺔ ﻓﺎﺸﻠﺔ‪ .‬ﺒﻤﺎ ﻓﻰ ﺍﻟﺭﻴﻑ ﻤﻥ ﻓﻘﺭ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻤﺎ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﻤـﻥ ﻓـﺭﺹ‪،‬‬ ‫ﻭﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﺘﺸﻭﻴﻪ ﻋﻤﺭﺍﻨﻰ ﻟﻜل ﻤﻥ ﺍﻟﺭﻴﻑ ﻭﺍﻟﺤﻀﺭ ﻓﻰ ﻜل ﺃﻭ ﻤﻌﻅﻡ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ‪.‬‬ ‫•‬

‫ﺃﻥ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺘﺴﻌﻴﺭ ﺍﻟﻐﺫﺍﺀ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﺤﻜﻡ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺭﻴﻑ ﻭﺍﺴﺘﻴﺭﺍﺩ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻜﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ‬

‫ﻋﺎﺩﺓ ﻟﺴﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﺩﻥ ﻴﺅﺩﻯ ﺇﻟﻰ ﺍﻨﺨﻔﺎﺽ ﺴﻌﺭ ﺍﻟﻐﺫﺍﺀ ﻟﻠﻤﺴﺘﻬﻠﻜﻴﻥ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﺩﻥ ﺇﻟـﻰ ﻤـﺎ ﺩﻭﻥ ﺴـﻌﺭ‬

‫ﺍﻟﻐﺫﺍﺀ ﺍﻟﻤﻨﺘﺞ ﻤﺤﻠﻴﺎﹰ‪ ،‬ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﺒﻘﻰ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﻐﺫﺍﺀ ﻤﻨﺨﻔﻀﺔ ﺘﺜـﺒﻁ ﺍﻻﺴـﺘﺜﻤﺎﺭ ﻓـﻰ‬ ‫ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﺔ ﻤﻤﺎ ﻴﺅﺩﻯ ﺇﻟﻰ ﻨﻘﺹ ﺍﻟﻐﺫﺍﺀ ﻓﻰ ﺍﻟﺒﻠﺩ‪.‬‬

‫•‬

‫ﺍﻨﺨﻔﺎﺽ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻓﻰ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل ﺍﻟﺒﺸﺭﻯ ﻓﻰ ﺍﻻﺴـﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﻟﻠﻔـﺭﺩ ﺍﻟﻭﺍﺤـﺩ ﻓـﻰ ﺍﻟﺨـﺩﻤﺎﺕ‬

‫•‬

‫ﺘﻘﻭﻡ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺎﺕ ﺒﺈﻨﻔﺎﻕ ﺍﻟﻌﻤﻼﺕ ﺍﻟﺼﻌﺒﺔ ﻭﺍﻟﻨﺎﺩﺭﺓ ﻭﺍﻟﺘﻰ ﻟﻭ ﺘﻡ ﺇﻨﻔﺎﻗﻬﺎ ﻓـﻰ ﺸـﺭﺍﺀ ﺍﻟﻤﺨﺼـﺒﺎﺕ‬

‫ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﻜﺎﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻭﺍﻟﺼﺤﺔ ﻭﺍﻟﺘﺭﻓﻴﻪ… ﺍﻜﺒﺭ ﻋﺩﺓ ﻤﺭﺍﺕ ﻤﻥ ﻤﺜﻴﻠﺘﻬﺎ ﻓﻰ ﺍﻟﺭﻴﻑ)‪.(4‬‬

‫ﻭﺘﻁﻭﺭ ﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﺭﻯ ﻭﺘﻁﻬﻴﺭ ﺍﻟﺘﺭﻉ ﻭﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻟﺘﻰ ﺃﺼﺒﺤﺕ ﻋﻘﺒﺔ ﻟﻭ ﺘﻡ ﺫﻟﻙ ﻷﻤﻜـﻥ ﺘـﻭﻓﻴﺭ‬ ‫ﻤﻼﻴﻴﻥ ﺍﻟﺩﻭﻻﺭﺍﺕ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺍﻻﺭﺘﻘﺎﺀ ﺒﺎﻟﺭﻴﻑ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﻓﻰ ﺴﺒﻴل ﺘﻘﻠﻴل ﺍﻟﻔﺠﻭﺓ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺭﻴـﻑ‬ ‫ﻭﺍﻟﺤﻀﺭ ﺃﻭ ﺘﻜﺎﻤﻠﻬﺎ‪ .‬ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻔﺎﻭﺕ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭ ﺒﻴﻥ ﺘﻭﻗﻌﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﺤﻀﺭﻴﺔ )ﺴﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﺩﻥ( ﻭﺩﺨـل‬ ‫ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻗﺩ ﻴﺅﺩﻯ ﺇﻟﻰ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺨﻠل ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻰ ﻭﺍﻻﻀﻁﺭﺍﺒﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻅﺎﻫﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻰ ﺘـﺭﺘﺒﻁ ﺒﺎﻟﻐـﺫﺍﺀ‬ ‫ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻰ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ‪.‬‬

‫•‬

‫ﺃﻥ ﺍﻹﻫﻤﺎل ﺍﻟﻭﺍﻀﺢ ﻓﻰ ﺸﻜل ﻤﺘﻤﻴﺯ ﻟﻠﻤﺩﻴﻨﺔ ﻜﺎﻥ ﻫﻭ ﺍﻷﺴﺎﺱ ﻓﻰ ﺘﻭﺠﻴﻪ ﺍﻟﻬﺠﺭﺓ ﺍﻟﺩﺍﺌﻤـﺔ ﻤـﻥ‬ ‫ﺍﻟﻘﺭﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﺘﺤﺕ ﻭﻁﺄﺓ ﺍﻷﺤﻭﺍل ﺍﻟﻤﺘﺭﺩﻴﺔ ﻓﻰ ﺍﻟﻘﺭﻴﺔ ﻭﻀﻐﻭﻁ ﺍﻟﻌـﻴﺵ ﻭﺘﻔﺘـﺕ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴـﺔ‬ ‫ﻭﻴﺘﻀﺢ ﺫﻟﻙ ﺍﻨﺨﻔﺎﺽ ﺍﻟﻤﺴﺎﺤﺔ ﺍﻟﻤﻨﺯﺭﻋﺔ ﻤﻥ ‪ 6.15‬ﻤﻠﻴﻭﻥ ﻓﺩﺍﻥ ﺴﻨﺔ ‪ 1986‬ﺇﻟﻰ ‪ 5.96‬ﻤﻠﻴـﻭﻥ‬

‫‪-4-‬‬

‫ﻓﺩﺍﻥ ﺴﻨﺔ ‪ 2002‬ﺃﻯ ﺒﻤﻌﺩل ‪ %3.1‬ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻰ ﻴﻨﻌﻜﺱ ﺫﻟﻙ ﻋﻠﻰ ﻨﺼﻴﺏ ﺍﻟﻔـﺭﺩ ﻤـﻥ ﺍﻷﺭﺍﻀـﻰ‬

‫ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ‪ ،‬ﻭﺍﻟﺫﻯ ﻤﺎﺯﺍل ﻴﻨﺨﻔﺽ ﺒﺸﻜل ﻤﻠﺤﻭﻅ ﻤﻨﺫ ﺴﻨﺔ ‪ 1917‬ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﻨﺼﻴﺏ ﺍﻟﻔـﺭﺩ ﻤـﻥ‬ ‫ﺍﻷﺭﺍﻀﻰ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ‪ 0.40‬ﻓﺩﺍﻥ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻭﺼل ﺇﻟﻰ ‪ 0.13‬ﻓﺩﺍﻥ ﺴﻨﺔ ‪ .1997‬ﻭﻴﻭﻀﺢ ﺍﻟﺠـﺩﻭل‬ ‫ﺭﻗﻡ )‪ (1‬ﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﻤﺴﺎﺤﺔ ﺍﻟﻤﻨﺯﺭﻋﺔ ﻭﻨﺼﻴﺏ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻤﻥ ﺍﻷﺭﺍﻀﻰ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﻓﻰ ﻤﺼﺭ ﻭﻓﻘﹰﺎ ﻟﺘﻁﻭﺭ‬ ‫ﻋﺩﺩ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ‪.‬‬ ‫ﻋﺩﺩ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ‬

‫ﺍﻟﻤﺴﺎﺤﺔ ﺍﻟﻤﻨﺯﺭﻋﺔ‬

‫ﻨﺼﻴﺏ ﺍﻟﻔﺭﺩ‬

‫‪1800‬‬

‫‪3.00‬‬

‫‪1.3‬‬

‫‪1.00‬‬

‫‪1900‬‬

‫‪11.00‬‬

‫‪4.7‬‬

‫‪0.40‬‬

‫‪1950‬‬

‫‪19.00‬‬

‫‪5.2‬‬

‫‪0.30‬‬

‫‪1997‬‬

‫‪92.00‬‬

‫‪7.8‬‬

‫‪0.13‬‬

‫ﺍﻟﺴﻨﺔ‬

‫)ﺒﺎﻟﻤﻠﻴﻭﻥ(‬

‫ﺒﺎﻟﻤﻠﻴﻭﻥ ﻓﺩﺍﻥ‬

‫ﺒﺎﻟﻔﺩﺍﻥ‬

‫ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ )‪ (1‬ﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﻤﺴﺎﺤﺔ ﺍﻟﻤﻨﺯﺭﻋﺔ ﻭﻨﺼﻴﺏ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻤﻨﻬﺎ ﻤﻨﺫ ﺴﻨﺔ ‪1997 - 1800‬‬

‫ﻋﻼﻭﺓ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﻟﻌﺏ ﺘﻔﺘﺕ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺩﻭﺭﹰﺍ ﺒﺎﺭﺯﹰﺍ ﻓﻰ ﻗﻠﺔ ﺍﻟﻐﻠﺔ ﻭﻨﻘﺹ ﺇﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﺍﻟﻔﺩﺍﻥ ﻓﻠﻘﺩ ﺃﻭﻀﺤﺕ‬ ‫ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻟﺒﻌﺽ ﻗﺭﻯ ﺍﻟﺩﻗﻬﻠﻴﺔ ﺃﻥ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﺤﻴﺎﺯﺍﺕ ﺃﻗل ﻤﻥ ﻓﺩﺍﻥ ﻭﺍﺤﺩ ﺇﻟﻰ ﻓﺩﺍﻥ ﺘﻤﺜل‬ ‫‪ %49‬ﻭﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﺤﻴﺎﺯﺍﺕ ﻤﻥ ﻓﺩﺍﻥ ﺇﻟﻰ ﺃﻗل ﻤﻥ ﺜﻼﺜﺔ ﺃﻓﺩﻨﻪ ﺘﺒﻠﻎ ﺤﻭﺍﻟﻰ ‪ ،%40‬ﻭﺃﻥ ﺍﻟﺤﻴﺎﺯﺍﺕ ﺍﻟﺘﻰ‬

‫ﺘﺯﻴﺩ ﻋﻥ ﺨﻤﺴﺔ ﺃﻓﺩﻨﻪ ﺤﺘﻰ ﺃﻗل ﻤﻥ ﺴﺘﺔ ﺃﻓﺩﻨﻪ ﺘﻤﺜل ‪ %6‬ﻭﺃﻥ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﺤﻴﺎﺯﺍﺕ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﻋﺸـﺭﺓ‬ ‫ﺃﻓﺩﻨﻪ ﺘﻤﺜل ‪.%5‬‬ ‫•‬

‫ﻭﺘﺩﻫﻭﺭ ﺍﻷﺤﻭﺍل ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﺍﻟﺭﻴﻔﻴﺔ‪ ،‬ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﺫﻯ ﺠﻌل ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﻤﺤﺎﺼـﺭﺓ ﺒﺄﻨـﺎﺱ ﻴﻤﻜـﻥ ﺘﺴـﻤﻴﺘﻬﻡ‬

‫"ﺍﻟﻼﺠﺌﻭﻥ ﺍﻷﻴﻜﻠﻭﻟﻭﺠﻴﻭﻥ" ﻭﺘﺯﺩﺍﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ ﺘﻔﺎﻗﻤﹰﺎ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﻭﺠﺩ ﻓﻴﻬـﺎ ﻤﺩﻴﻨـﺔ‬ ‫ﻼ‪ .‬ﺤﻴﺙ ﺘﺴﻴﻁﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴـﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼـﺎﺩﻴﺔ ﺒﻜـل‬ ‫ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻤﺴﻴﻁﺭﺓ" ﻜﻤﺎ ﻓﻰ ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ ﻤﺜ ﹰ‬ ‫ﺠﻭﺍﻨﺒﻬﺎ‪ .‬ﻭﻫﻨﺎ ﻴﺄﺘﻰ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻤﺩﻥ ﺍﻟﺜﺎﻨﻭﻴﺔ ﻟﻴﺱ ﻜﺨﻴﺎﺭ ﺁﺨﺭ ﻟﻠﻤﻬﺎﺠﺭﻴﻥ‪ ،‬ﻭﻟﻜﻥ ﻜﻤـﺩﺨل ﻟﺘـﻭﻁﻴﻥ‬ ‫ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻐﺫﺍﺌﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﺭﻴﻔﻴﺔ ﻭﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻭﻴﺔ‪ .‬ﻓـﻬﻰ ـ ﺃﻯ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤـﺩﻥ‬

‫ﺍﻟﺜﺎﻨﻭﻴﺔ ـ ﺘﻜﻭﻥ ﺒﻤﺜﺎﺒﺔ ﻫﻤﺯﺓ ﻭﺼل ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺭﻴﻑ ﻭﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﺍﻟﻤﺴﻴﻁﺭﺓ)‪.(5‬‬

‫ﻭﻟﻘﺩ ﻜﺎﻥ ﻤﻥ ﺠﺭﺍﺀ ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﺭﻜﺯ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﻭﺘﻬﻤل ﺍﻟﻘﺭﻴﺔ ﺃﻥ ﺍﺭﺘﻔﻌﺕ ﻨﺴﺒﺔ‬ ‫ﺍﻟﺒﻁﺎﻟﺔ ﻭﺍﻨﺘﺸﺭﺕ ﺃﺤﻴﺎﺀ ﺍﻟﻔﻘﺭﺍﺀ ﻤﺸﻜﻠﺔ ﺤﺯﺍﻤﹰﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻔﻘﺭ ﺤﻭل ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ‪ .‬ﻭﻻ ﻴﻭﺠﺩ ﻤﻜﺎﻥ ﺘﺘﻀﺢ ﻓﻴـﻪ ﻫـﺫﻩ‬ ‫ﺍﻟﻅﺎﻫﺭﺓ ﺒﻜل ﻤﻼﻤﺤﻬﺎ ﻭﺃﺒﻌﺎﺩﻫﺎ ﻭﻅﻼﻟﻬﺎ ﺍﻟﻜﺌﻴﺒﺔ ﺇﻻ ﻓﻰ ﺃﻓﺭﻴﻘﻴﺎ ﺤﻴﺙ ﺸﻬﺩﺕ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻘﺎﺭﺓ ﻟﺴﻨﻭﺍﺕ ﻁﻭﻴﻠـﺔ‬ ‫ﻫﺒﻭﻁﹰﺎ ﻤﺘﻼﺤﻘﹰﺎ ﻓﻰ ﺍﻟﺩﺨل ﺍﻟﺸﺨﺼﻰ ﻭﻤﺜﻠﻪ ﻓﻰ ﺇﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﺤﺒﻭﺏ ﻭﻨﺼﻴﺏ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻓﻴﻪ‪.‬‬

‫‪-5-‬‬

‫ﺃﻥ ﺃﺨﻁﺭ ﻤﺎ ﻴﻤﺜﻠﻪ ﺍﻟﺘﻤﻴﺯ ﺍﻟﻜﺎﻤل ﻟﻠﻤﺩﻥ ﻓﻰ ﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺩﻭل ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺍﻟﻨﺎﻤﻰ ﻫـﻭ ﺇﻫـﺩﺍﺭ ﺍﻟﻤـﻭﺍﺭﺩ‬

‫ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻴﺔ ﺃﻴﻀﺎﹰ‪ ،‬ﻭﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺫﻟﻙ ﻻﺒﺩ ﻤﻥ ﺘﻘﻠﻴل ﺍﻟﻔﺠﻭﺓ ﺒـﻴﻥ ﺴـﻜﺎﻥ ﺍﻟﺭﻴـﻑ ﻭﺴـﻜﺎﻥ‬ ‫ﺍﻟﺤﻀﺭ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻨﻘل ﻭﺘﻭﺠﻴﻪ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﻓﻰ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ‪ ،‬ﻭﺍﻟﺼﺤﻴﺔ‪ ،‬ﻭﺍﻟﺘﺭﻓﻴﻬﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺭﻴـﻑ‪.‬‬ ‫ﺇﺫ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻟﻌﺎﺩل ﻭﺍﻷﻜﺜﺭ ﺇﻨﺼﺎﻓﹰﺎ ﻟﺘﻠﻙ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻻﺒﺩ ﺃﻥ ﺘﺴﺎﻋﺩ ﻋﻠﻰ ﺭﻋﺎﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﺍﻫـﺏ‬ ‫ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻴﺔ ﻟﺘﻠﻙ ﺍﻟﺸﺭﻴﺤﺔ ﺍﻟﻐﺎﻟﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﺍﻟﺭﻴﻔﻴﻴﻥ‪.‬‬ ‫ﺃﻥ ﺇﺘﺒﺎﻉ ﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺘﻬﺩﻑ ﺇﻟﻰ ﻭﻗﻑ ﺘﺼﻌﻴﺩ ﺍﻟﺩﻴﻭﻥ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻭﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﺤﻭل ﺇﻟﻰ ﻤـﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﻁﺎﻗـﺔ‬

‫ﺍﻟﻤﺘﺠﺩﺩﺓ ﺴﻴﺅﺩﻯ ﺇﻟﻰ ﺇﺒﻁﺎﺀ ﻭﺍﺴﺘﻘﻁﺎﺏ ﺍﻻﻨﺩﻓﺎﻉ ﻨﺤﻭ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﻓﻰ ﺸﻜل ﻤﻭﺠﺎﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﻬﺠﺭﺓ ﻟﻥ ﺘﺘﻭﻗﻑ ـ‬ ‫ﺒل ﺭﺒﻤﺎ ﻴﺤﺩﺙ ﺍﻨﻌﻜﺎﺱ ﻓﻰ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺇﺫﺍ ﻨﺠﺤﺕ ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﻴﺔ‪.‬‬

‫‪ -5‬ﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﻋﻤﺭﺍﻨﻴﺔ ﻨﺎﺠﺤﺔ ‪ :‬ﻜﻭﺭﻴﺎ ﺍﻟﺠﻨﻭﺒﻴﺔ ـ ﺍﻟﺼﻴﻥ ‪:‬‬ ‫ﻼ ﺘﻭﺠﻪ ﻟﺨﺩﻤﺔ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﻋﺎﻤﺔ ﻭﻟـﻴﺱ‬ ‫ﺃﻨﻨﺎ ﻓﻰ ﺤﺎﺠﺔ ﺇﻟﻰ ﺘﺒﻨﻰ ﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﻭﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺎﺕ ﻤﺘﻨﻭﺭﺓ ﻓﻌ ﹰ‬ ‫ﺍﻟﻤﺩﻥ ﻓﻘﻁ‪ ،‬ﻓﻠﻘﺩ ﻨﺠﺤﺕ ﻋﺩﺓ ﺩﻭل ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻨﺘﻬﺎﺝ ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺘﻬﺩﻑ ﺇﻟﻰ ﺇﺤﺩﺍﺙ ﻨـﻭﻉ ﻤـﻥ ﺍﻟﺘﻜﺎﻤـل‬ ‫ﻭﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻥ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﻭﺍﻟﺭﻴﻑ ﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻴﺔ ﻭﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴـﺔ‪ ،‬ﻜﻤـﺎ ﻓـﻰ ﻜﻭﺭﻴـﺎ‬ ‫ﺍﻟﺠﻨﻭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﺃﺭﺴﺕ ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺘﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻰ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎﻻﺕ ﺍﻷﺭﺍﻀﻰ‪ ،‬ﻭﺘﻭﺯﻴـﻊ ﺍﻟﺼـﻨﺎﻋﺎﺕ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗﺎﻟﻴﻡ ﻟﻜﻰ ﺘﻘﻠل ﻤﻥ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﻜﻠﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺴﻴﻭل‪ .‬ﻭﻓﻰ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺃﻁﻠﻘـﺕ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤـﺔ "ﺤﺭﻜـﺔ‬ ‫ﺍﻟﻘﺭﻴﺔ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ" ﻭﻫﻭ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺼﻤﻡ ﺃﺴﺎﺴﹰﺎ ﻟﺭﻓﻊ ﺍﻟﺩﺨل ﻓﻰ ﺍﻟﺭﻴﻑ ﻭﺍﻟﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺴﺘﻴﻁﺎﻥ ﺍﻟﺭﻴﻔﻰ‪ ،‬ﻭﻋﺩﻡ‬

‫ﺍﻟﻬﺠﺭﺓ ﻤﻨﻪ)‪.(6‬‬

‫ﻭﻤﻨﺫ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺤﻴﻥ ﺃﻨﺸﺊ ﺍﻜﺜﺭ ﻤﻥ ‪ 500‬ﺼﻨﺎﻋﺔ ﺭﻴﻔﻴﺔ‪ ،‬ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﺫﻯ ﻀﻴﻕ ﺍﻟﻔﺠـﻭﺓ ﺒـﻴﻥ ﺍﻟـﺩﺨل‬ ‫ﺍﻷﺴﺭﻯ ﻓﻰ ﺍﻟﻘﺭﻴﺔ ﻭﻨﻅﻴﺭﻩ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ‪.‬‬ ‫ﺃﻤﺎ ﻓﻰ ﺍﻟﺼﻴﻥ ﻓﻠﻘﺩ ﻟﺠﺄﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺇﻟﻰ ﺘﻭﺠﻴﻪ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻭﺍﺴﻌﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺭﻴﻑ ﻭﺩﻋﻡ ﻜﺎﻤل ﻤـﻥ‬ ‫ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﺔ‪ ،‬ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﺫﻯ ﺃﺩﻯ ﺇﻟﻰ ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﺩﺨﻭل ﺍﻟﻔﻼﺤﻴﻥ ﻓﻰ ﺍﻟﺼﻴﻥ ﻓﻰ ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﻨﻅـﺭﺍﺌﻬﻡ‬

‫ﻻ ﻜﺜﻴﺭﺓ ﺘﻌﻁﻰ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﺔ ﺃﻫﻤﻴﺘﻬﺎ ﻤﺜل ﺍﻟﺼﻴﻥ)‪.(7‬‬ ‫ﻤﻥ ﺃﻫل ﺍﻟﻤﺩﻥ‪ .‬ﻭﻻ ﻴﻭﺠﺩ ﻓﻰ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺩﻭ ﹰ‬

‫ﻭﻟﺫﻟﻙ ﻻﺒﺩ ﻤﻥ ﺍﻻﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺏ ﺍﻟﻤﻤﺎﺜﻠﺔ ﻜﻤﺎ ﻓﻰ ﺍﻟﺼﻴﻥ ﺭﻏﻡ ﺘﻔﺎﻗﻡ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺍﻟﺴﻜﺎﻨﻰ ﺒﻬـﺎ ﺇﻻ‬

‫ﺃﻨﻬﺎ ﺍﺴﺘﻁﺎﻋﺕ ﺃﻥ ﺘﻨﺘﻬﺞ ﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﻤﻬﺩﺕ ﺍﻟﺴﺒﻴل ﺇﻟﻰ ﺇﻴﺠﺎﺩ ﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻥ ﻓﻰ ﺍﻷﻭﻟﻭﻴﺎﺕ ﺒﻴﻥ ﻤﻨـﺎﻁﻕ‬ ‫ﺍﻟﺤﻀﺭ ﻭﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﺭﻴﻑ‪.‬‬ ‫ﻭﻓﻰ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺍﻟﺫﻯ ﻜﺎﻨﺕ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺼﻴﻥ ﺘﺴﻌﻰ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﻜﺘﻔﺎﺀ ﺍﻟﺫﺍﺘﻰ ﻤﻥ ﺤﺒﻭﺏ ﺍﻟﻐﻼل ﻜﺎﻥ ﺒﻌﺽ ﻤﺩﻨﻬﺎ‬

‫ﻴﺤﺎﻭل ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻜﺘﻔﺎﺀ ﺫﺍﺘﻲ ﻓﻰ ﺇﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﺨﻀﺭﺍﻭﺍﺕ ﺍﻟﻁﺎﺯﺠﺔ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ‪.‬‬

‫‪-6-‬‬

‫ﻭﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻬﺩﻑ ﻗﺎﻤﺕ ﻤﺩﻴﻨﺔ ﺸﻨﻐﻬﺎﻯ ﺫﺍﺕ ﺍﻷﺤﺩ ﻋﺸﺭ ﻤﻠﻴﻭﻨﹰﺎ ﺘﻘﺭﻴﺒﹰﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﺒﻤﺩ ﺤﺩﻭﺩﻫﺎ‬

‫ﺇﻟﻰ ﻤﺎ ﻴﺤﻴﻁ ﺒﻬﺎ ﻤﻥ ﺃﺭﺽ ﺤﻴﺙ ﺯﺍﺩﺕ ﺭﻗﻌﺔ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﺇﻟﻰ ‪6000‬ﻜﻡ‪ 2‬ﺒﻤﺎ ﺃﺘﺎﺡ ﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨـﺔ ﻓﺭﺼـﺔ‬ ‫ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﺴﺘﻐﻼل ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﻤﻘﻴﺩﺓ ﻓﻰ ﺍﻟﻨﻔﺎﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻰ ﻴﺨﻠﻔﻬﺎ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ‪ .‬ﻭﻓﻰ ﻋﺎﻡ ‪ 1986‬ﻭﺼﻠﺕ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﺇﻟﻰ ﺤﺩ‬ ‫ﺍﻻﻜﺘﻔﺎﺀ ﺍﻟﺫﺍﺘﻰ ﻓﻰ ﺍﻟﺨﻀﺭﺍﻭﺍﺕ ﺍﻟﻁﺎﺯﺠﺔ ﻭﺼﺎﺭﺕ ﺘﻨﺘﺞ ﻤﻌﻅﻡ ﻤﺎ ﺘﺤﺘﺎﺠﻪ ﻤﻥ ﺤﺒﻭﺏ ﻭﻟﺤﻭﻡ ﻭﺩﻭﺍﺠـﻥ‬ ‫ﻭﺨﻀﺭﺍﻭﺍﺕ‪.‬‬ ‫ﻭﻫﻨﺎ ﻴﺄﺘﻰ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺩﻭﺭ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻰ ﻟﻴﺱ ﻜل ﻫﻤﻬﺎ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﻤﺴﻁﺤﺎﺕ ﻟﻠﺴﻜﺎﻥ ﻓﻰ ﺸـﻜل‬

‫ﺘﺠﻤﻌﺎﺕ ﺤﺩﻴﺜﺔ ﺃﻭ ﺸﺒﻪ ﺤﺩﻴﺜﺔ ﻭﻟﻜﻥ ﻴﺘﺠﻠﻰ ﺩﻭﺭﻫﺎ ﻓﻰ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﻭﺘﺄﻤﻴﻥ ﻤﺴﺎﺤﺎﺕ ﺘﺼﻠﺢ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴـﺔ‬

‫ﻟﺘﻐﻁﻴﺔ ﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﻭﺍﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﺤﺎﻟﻴﹰﺎ ﻭﻤﺴﺘﻘﺒﻼﹰ‪ ،‬ﻭﺫﻟﻙ ﻻ ﻴﺘﻡ ﺇﻻ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﺴـﺘﻌﻤﻼﺕ‬ ‫ﺍﻷﺭﺍﻀﻰ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﻭﺃﻗﺎﻟﻴﻤﻬﺎ)‪.(8‬‬

‫ﻭﻓﻰ ﻤﺩﻴﻨﺔ ﻫﻭﻨﺞ ﻜﻭﻨﺞ )‪ 5‬ﻤﻼﻴﻴﻥ ﻨﺴﻤﺔ( ﻭﻤﺴﺎﺤﺘﻬﺎ ﺤﻭﺍﻟﻰ ‪1000‬ﻜﻡ‪ 2‬ﺘﻘﻭﻡ ﺯﺭﺍﻋﺔ ﺍﻟﺨﻀﺭﺍﻭﺍﺕ‬

‫ﺒﺄﺴﻠﻭﺏ ﻤﺘﻘﺩﻡ ﺠﺩﹰﺍ ﻴﻭﻓﺭ ‪ %45‬ﻤﻥ ﺤﺎﺠﺎﺕ ﺴﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ‪ .‬ﻭﺘﺴﺘﻭﺭﺩ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﻋﻠﻔﹰﺎ ﺘﺭﺒﻰ ﻋﻠﻴﻪ ‪ %60‬ﻤـﻥ‬ ‫ﺤﺎﺠﺘﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻭﺍﺠﻥ ﻭﻴﺴﺘﺨﺩﻡ ﺤﻭﺍﻟﻰ ‪ %31‬ﻤﻥ ﺍﻷﺭﺽ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴـﺔ ﻓـﻰ ﻫـﻭﻨﺞ ﻜـﻭﻨﺞ ﻓـﻰ ﺇﻨﺘـﺎﺝ‬

‫ﺍﻟﺨﻀﺭﺍﻭﺍﺕ‪ ،‬ﺒل ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺍﺘﺠﺎﻩ ﺃﺨﺭ ﻜﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻷﺴﻤﺎﻙ ﺘﺸﻐل ‪ %18‬ﻤـﻥ ﺍﻷﺭﺽ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴـﺔ‪ .‬ﺃﻥ ﺘﻠـﻙ‬

‫ﺍﻟﻭﺴﺎﺌل ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ﻫﻰ ﺸﻜل ﻤﻥ ﺃﺸﻜﺎل ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻥ ﻭﺍﻟﺘﻜﺎﻤل ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﻭﺍﻟﻘﺭﻴﺔ ﺃﻭ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺤﻀﺭ ﻭﺍﻟﺭﻴﻑ‪.‬‬

‫‪ -6‬ﺍﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻜﺎﻤل ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺭﻴﻑ ﻭﺍﻟﺤﻀﺭ ‪:‬‬ ‫ﻤﻥ ﻤﻨﻁﻠﻕ ﺘﻔﻌﻴل ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺍﻟﺘﻜﺎﻤﻠﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺭﻴﻑ ﻭﺍﻟﺤﻀﺭﺃﻭ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻘﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺩﻴﻨـﺔ ﻓﻼﺒـﺩ ﻤـﻥ‬

‫ﺘﺭﺠﻤﺔ ﺘﻠﻙ ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﻰ ﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘﻬﺩﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻬﺎﻴﺔ ﺍﻟﻰ ﺍﻻﺭﺘﻘﺎﺀﺒﺎﻟﻘﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﻅل ﺘﻜﺎﻤﻠﻬـﺎ‬

‫ﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﻭﺒﻤﻌﻨﻰ ﺁﺨﺭﺍﻟﺘﺄﻜﻴﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻌﺩ ﺍﻟﺭﻴﻔﻲ ﻋﻨﺩ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺤﻀﺭ ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ ﻭﻴﺘﻤﺜل ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺘﻜﺎﻤل ﻓﻲ‬ ‫ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ‪:‬‬ ‫•‬

‫ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﺘﻜﺎﻤل ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻯ ﺒﻴﻥ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎﺕ ﺍﻟﺤﻀﺭ ﻭﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎﺕ ﺍﻟﺭﻴﻑ ﻟﺘﺼﺒﺢ ﺍﻟﻘﺭﻴـﺔ ﻭﺤـﺩﺓ‬ ‫ﻤﻨﺘﺠﺔ ﻓﻌﻼ ﻭﺘﻤﺩ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﺒﺎﻨﺘﺎﺠﻬﺎ ﺍﻟﺭﻴﻔﻲ ﻭﻫﺫﺍ ﻻ ﻴﺘﺄﺘﻰ ﺇﻻ ﻓﻲ ﻅل ﻗﻴﺎﻡ ﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺭﻴﻔﻴـﺔ ﻋﻠـﻰ‬ ‫ﺍﻻﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻲ ﻭﺍﻟﺤﻴﻭﺍﻨﻲ ﻟﻠﻘﺭﻴﺔ‪.‬‬

‫•‬

‫ﺍﻟﺘﻜﺎﻤل ﻓﻰ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺒﺎﺩﻟﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻘﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ‪ ،‬ﺨﺎﺼﺔ ﻤﺎ ﺘﻘﺩﻤﻪ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﻟﻠﻘﺭﻴﺔ ﻤﻥ ﺨـﺩﻤﺎﺕ‬

‫ﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ‪ ،‬ﻭﺼﺤﻴﺔ‪ ،‬ﻭﺘﺭﻓﻴﻬﻴﺔ‪ ،‬ﻭﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ‪ ..‬ﺍﻟﺦ ﻓﻲ ﻤﻘﺎﺒل ﻤﺎ ﺘﻘﺩﻤﻪ ﺍﻟﻘﺭﻴﺔ ﻟﻠﻤﺩﻴﻨﺔ ﻜﻅﻬﻴﺭﺘﺭﻓﻴﻬﻴﻠـﻪ‬

‫ﺃﺒﻌﺎﺩﻩ ﻓﻲ ﺤﻔﻅ ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻥ ﺍﻟﺒﻴﺌﻲ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻐﻁﺎﺀ ﺍﻟﻨﺒﺎﺘﻲ ﻭﻏﻴﺭﻩ ‪.‬‬ ‫•‬

‫ﺘﻘﻨﻴﻥ ﺍﻻﺘﺼﺎل ﺍﻟﺩﻴﻤﻭﺠﺭﺍﻓﻰ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻘﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﻭﺍﻟﻤﺘﻤﺜل ﻓﻰ ﺤﺭﻜﺔ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﻓﻰ ﺸﻜل ﻫﺠـﺭﺍﺕ‬ ‫ﻴﻭﻤﻴﺔ ﺃﻭ ﻫﺠﺭﺍﺕ ﺩﺍﺌﻤﺔ ﻭﺍﻟﻤﻘﺼﻭﺩ ﺒﺎﻟﺘﻘﻨﻴﻥ ﻫﻨﺎ ﺃﻨﻪ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻘﺭﻴﺔ ﻭﺘﻭﺴـﻌﺎﺘﻬﺎ ﺍﻟﺨﺩﻤﻴـﺔ‬

‫‪-7-‬‬

‫ﻭﺘﻁﻭﻴﺭ ﻭﺤﺩﺍﺕ ﺍﻨﺘﺎﺠﻪ ﻓﺈﻥ ﺫﻟﻙ ﺴﻭﻑ ﻴﺴﺎﻋﺩ ﺤﺘﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﺴﺘﻘﻁﺎﺏ ﻤﻭﺠﺎﺕ ﺍﻟﻬﺠﺭﺓ ﻤﻨﻬـﺎ ﺍﻟـﻰ‬

‫ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﺒل ﻭﺒﻤﺎ ﻴﺴﺎﻋﺩ ﺫﻟﻙ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻬﺠﺭﺓ ﺍﻟﻌﻜﺴﻴﺔ ‪.‬‬ ‫•‬

‫ﺍﻟﺘﻜﺎﻤل ﺍﻟﺒﻴﺌﻰ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻘﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﻭﺍﻟﺫﻯ ﻴﺘﻤﺜل ﻓﻰ ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻥ ﺍﻟﺒﻴﺌـﻲ ﺍﻟـﺫﻯ ﺘﺤﺩﺜـﻪ ﺍﻟﻤﻨـﺎﻁﻕ‬ ‫ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺭﻴﻔﻴﺔ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺩﻴﻨﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﻨﻘﺼﻬﺎ ﻋﺎﺩﺓ ﻤﺜل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ﺤﻴﺙ ﺘﻌﺎﻨﻲ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﺩﻥ‬

‫ﻤﻥ ﻨﻘﺹ ﻭﺍﻀﺢ ﻓﻲ ﻤﻌﺩﻻﺕ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﺭﻓﻴﻬﻴﺔ ‪ ،‬ﻭﻫﻨﺎ ﻴﺄﺘﻲ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻘﺭﻴﺔ ﻜﻅﻬﻴﺭ ﺯﺭﺍﻋـﻲ ﻟـﻪ‬ ‫ﺃﺒﻌﺎﺩﻩ ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺭﻓﻴﻬﻴﺔ ﻟﺴﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﺩﻥ ﺍﻟﻤﺘﺎﺨﻤﻪ ﻟﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗل ‪.‬‬ ‫•‬

‫ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺇﻴﻘﺎﻑ ﺃﻭ ﻓﺭﻤﻠﺔ ﺍﻨﻘﺭﺍﺽ ﺍﻟﺭﻴﻑ ﻓﻰ ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺍﻟﺯﺤﻑ ﺍﻟﺤﻀﺭﻯ ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺫﻟﻙ ﻤـﻥ‬

‫ﺨﻼل ﺘﺨﻁﻴﻁ ﻗﺭﻯ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻅﻬﻴﺭﺍﻟﺼﺤﺭﺍﻭﻱ ﻜﺒﺩﻴل ﻋﻥ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﻋﻠﻰ ﺤﺴﺎﺏ ﺍﻟﻘﺭﻴﺔ ﻭﺒﺫﻟﻙ ﻻ‬ ‫ﻼ ﻭﻟﻜﻥ ﺘﺸﻤل ﺍﺴﺘﺼﻼﺡ ﺃﺭﺍﺽ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﺒﻐﺭﺽ ﺯﻴﺎﺩﺓ‬ ‫ﺘﻘﺘﺼﺭ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺭﻴﻔﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﻫﻭ ﻗﺎﺌﻡ ﻓﻌ ﹰ‬

‫ﺍﻟﺭﻗﻌﺔ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺤﺴﺎﺏ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﺼﺤﺭﺍﻭﻴﺔ ﻭﺍﻨﺤﺴﺎﺭ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﺘﺼﺤﺭ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﻌﺘﺒـﺭ ﺴـﻤﺔ‬ ‫ﺒﺎﺭﺯﺓ ﻓﻰ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻥ ﺍﻟﻤﺼﺭﻯ ‪ ،‬ﻤﻥ ﻫﻨﺎ ﻨﻜﻭﻥ ﻗﺩ ﺴﺎﻫﻤﻨﺎ ﻜﺜﻴﺭﺍ ﻓﻲ ﺤل ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﻤﺸﺎﻜل ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ‬ ‫ﻭﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﻻﺒﺩ ﻟﻬﺎ ﻭﺴﺎﺌل ﻟﺘﺤﻘﻴﻘﻬﺎﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ ‪:‬‬ ‫•‬

‫ﺍﻨﺘﻬـﺎﺝ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﺘﺨﻁﻴﻁ ﺍﻟﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ‪ Multi- level Planning‬ﻜﺄﻤﺭ ﺤﺘﻤﻰ ﻟﺘﻨﻤﻴـﺔ‬

‫ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺍﻷﺤﺠﺎﻡ ﻭﺍﻟﻭﻅﺎﺌﻑ ﻭﺍﻟﺨﺼﺎﺌﺹ‪ .‬ﻭﻟﻘﺩ ﺃﺼﺒﺢ ﺍﻟﺘﻨﺎﻏﻡ ﺒـﻴﻥ ﻫـﺫﻩ‬ ‫ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﻤﻥ ﺍﻷﻫﻤﻴﺔ ﺒﻤﻜﺎﻥ‪ ،‬ﺤﻴﺙ ﻴﻜﻤل ﺒﻌﻀﻬﺎ ﺍﻟﺒﻌﺽ‪ ،‬ﻭﺤﻴﺙ ﺘﻨﺴﺠﻡ ﻤﺩﻟﻭﻻﺘﻬﺎ ﻭﻤﺅﺸﺭﺍﺘﻬﺎ‪،‬‬

‫ﺍﺒﺘﺩﺍﺀ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻭﻁﻨﻰ‪ ،‬ﺜﻡ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻰ‪ ،‬ﻭﺃﺨﻴﺭﹰﺍ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻤﺤﻠﻰ‪ ،‬ﺍﻟـﺫﻯ ﻴﺘﻀـﻤﻥ‬ ‫ﺘﺨﻁﻴﻁ ﺍﻟﻤﺩﻥ ﻭﺍﻟﻘﺭﻯ ‪.(9)Town & Country Planning‬‬

‫•‬

‫ﺘﻭﺠﻴﻪ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﻨﺤﻭ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺭﻴﻔﻴﺔ ﻭﺩﻋﻤﻬﺎ ﺒﻤﺎ ﻴﺤﻘﻕ ﻟﻬﺎ ﺍﻟﻨﺠﺎﺡ ﻭﺘﺸﺠﻴﻊ ﺫﻟﻙ ﺍﻻﺘﺠﺎﻩ ﻤـﻥ‬

‫•‬

‫ﺍﻟﻭﺼﻭل ﺇﻟﻰ ﺸﻜل ﻤﻥ ﺃﺸﻜﺎل ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻥ ﺍﻷﻤﺜل ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺭﻴﻑ ﻭﺍﻟﺤﻀﺭ ﺃﻭ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻘﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ‪ ،‬ﻭﻻ‬

‫ﺨﻼل ﺍﻟﻤﺤﻔﺯﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻻﺩﺒﻴﺔ‬

‫ﻴﺘﺄﺘﻰ ﺫﻟﻙ ﺇﻻ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺒﺩﻭﺭ ﺒﺎﺭﺯ ﻭﻓﻌﺎل ﻓﻰ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴـﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼـﺎﺩﻴﺔ ﻭﻴﺘﻤﺜـل ﺩﻭﺭ‬

‫ﺍﻟﺴﻭﻕ ﻓﻲ ﺃﺴﻌﺎﺭﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺜﺭﻭﺓ ﺍﻟﺤﻴﻭﺍﻨﻴﺔ ﻭﻭﺼﻭل ﺃﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﻓﻌﻼ ﺍﻟـﻰ ﺍﻟﻤـﺯﺍﺭﻉ‬ ‫ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﻤﻊ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﻜﺎﻓﺔ ﺍﻟﻤﺤﻔﺯﺍﺕ ﻟﻪ ﻟﻼﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﻭﺍﻟﺘﻁﻭﻴﺭ ﻭﺍﻻﺭﺸﺎﺩ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻲ ‪.‬‬ ‫•‬

‫ﺃﻭل ﺨﻁﻭﺓ ﺼﺤﻴﺤﺔ ﻓﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﺘﺠﺎﻩ ﻫﻭ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺤﻴﺯ ﺍﻟﻤﻁﻠﻕ ﻟﻠﻤﺩﻴﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﺤﺴﺎﺏ ﺍﻟﻘﺭﻴﺔ‬ ‫ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﹰﺎ‪.‬‬

‫‪-8-‬‬

‫•‬

‫ﺘﻌﺩﻴل ﻤﻌﺩﻻﺕ ﺍﻟﺼﺭﻑ ﻭﺍﻹﻨﻔﺎﻕ ﻟﻠﺘﻘﻠﻴل ﻤﻥ ﺠﺎﺫﺒﻴﺔ ﺍﻟﺒﻀﺎﺌﻊ ﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻜﻴﺔ ﻭﺍﻟﻐﺫﺍﺀ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﺭﺩ ﺍﻟﺫﻯ‬

‫•‬

‫ﻭﺃﺨﻴﺭﹰﺍ ﺇﺘﺒﺎﻉ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﻏﺫﺍﺌﻴﺔ ﺘﺸﺠﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻓﻰ ﺍﻟﺭﻴﻑ ﻭﺒﻭﺠﻪ ﺃﺨﺹ ﻓﻰ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ‬

‫ﻻ ﻴﺴﺘﻔﻴﺩ ﻤﻨﻪ ﺇﻻ ﺴﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﺩﻥ‪ ،‬ﻭﻴﺩﻓﻊ ﺜﻤﻨﻪ ﺴﻜﺎﻥ ﺍﻟﻘﺭﻯ‪.‬‬

‫ﻭﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﺤﻴﻭﺍﻨﻰ‪ ،‬ﻭﻴﺘﻁﻠﺏ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻌﺎﻤل ﺍﻷﺨﻴﺭ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻤﺤﻔـﺯﺍﺕ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴـﺔ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴـﺔ‬

‫‪.incentives‬‬ ‫•‬

‫ﻻﺒﺩ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻓﻰ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺒﺎﻟﻘﺭﻴﺔ ﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻰ‬

‫ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺃﻭ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻰ ﺃﻭ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻤﻥ ﺃﻫل ﺍﻟﻘﺭﻴﺔ ﺜﻡ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ )ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴـﺔ( ﻭﻻ‬ ‫ﻴﺘﺼﻭﺭ ﺃﻥ ﺘﺘﻡ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﻓﻰ ﻏﻴﺎﺏ ﺃﺤﺩ ﻫﺅﻻﺀ ﺍﻟﺜﻼﺜﺔ)‪.(10‬‬

‫•‬

‫ﺍﻟﺘﺄﻜﻴﺩ ﻋﻠﻰ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻰ ﻓﻰ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ‪ ،‬ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻘـﻭﻤﻰ ﻭﺍﻹﻗﻠﻴﻤـﻰ ﻭﺍﻟﻤﺤﻠـﻰ‬

‫•‬

‫ﻻﺒﺩ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﺘﺼﻭﺭ ﺍﻨﻌﻜﺎﺱ ﻭﺍﻀﺢ ﻋﻨﺩ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﻤﺨﻁﻁـﺎﺕ ﺍﻹﺭﺸـﺎﺩﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻬﻴﻜﻠﻴـﺔ‪،‬‬

‫)ﺍﻟﻘﺭﻴﺔ(‪.‬‬

‫ﻭﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﻟﻠﻘﺭﻯ‪ ،‬ﻭﺃﻥ ﻴﺘﻤﺜل ﺫﻟﻙ ﻓﻰ ﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﺇﻨﻘﺎﺫ ﻤﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﺇﻨﻘﺎﺫﻩ ﻤﻥ ﺃﺭﺍﻀﻰ ﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﻤﻥ‬

‫ﺍﻟﺘﻌﺩﻯ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﺍﻟﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻟﻘﺭﻴﺔ ﻋﻤﺭﺍﻨﻴﹰﺎ ﺒﻤﺎ ﻴﺤﺎﻓﻅ ﻋﻠﻰ ﻜﻴﺎﻨﻬﺎ ﻭﻭﺤﺩﺘﻬﺎ ﻜﺘﺠﻤﻊ ﺭﻴﻔـﻰ‬ ‫ﻴﻌﺘﻤﺩ ﺒﺎﻟﺩﺭﺠﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﺔ)‪.(11‬‬

‫•‬

‫ﺘﺸﺠﻴﻊ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﺠﺎل ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻰ ﻭﺨﺎﺼﺔ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻤﻘﻴﺎﺱ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭ ﻤﻥ ﺃﺠـل‬

‫•‬

‫ﺍﻟﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺘﺸﺠﻴﻊ ﻭﻗﻴﺎﻡ ﻭﺤﺩﺍﺕ ﺇﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﺭﻴﻔﻴﺔ ﻀﻤﻥ ﺍﻟﺤﻴﺯ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨﻰ ﺍﻟﻘﺎﺌﻡ‪.‬‬

‫•‬

‫ﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻔﺭﺹ ﺍﻟﺘﻨﻤﻭﻴﺔ ﻓﻰ ﺍﻟﻘﺭﻴﺔ ﻀﻤﻥ ﻨﻁﺎﻗﻬﺎ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨﻰ ﺍﻟﺤﺎﻟﻰ‪) .‬ﻭﻴﺘﺭﻙ ﺫﻟـﻙ ﻟﻜـل‬

‫ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺘﻭﺍﺯﻥ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﺔ ﻭﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻤﻤﺎ ﻴﻘﻠل ﻤﻥ ﺍﺤﺘﻤﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﻌﺩﻯ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺭﺽ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ‪.‬‬

‫ﻗﺭﻴﺔ ﺤﺴﺏ ﺨﺼﺎﺌﺼﻬﺎ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨﻴﺔ‪ ،‬ﻭﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻴﺔ‪ ،‬ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ‪ ،‬ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ‪ ،‬ﻭﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ(‪.‬‬ ‫•‬

‫ﺘﺘﻤﺜل ﺍﻟﻤﺤﺼﻠﺔ ﺍﻟﻨﻬﺎﺌﻴﺔ ﻟﻠﺘﻜﺎﻤل ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺭﻴﻑ ﻭﺍﻟﺤﻀﺭﻋﻨﺩﻤﺎ ﻨﺩﺭﻙ ﺃﻥ ﺃﻱ ﺍﺭﺘﻘﺎﺀ ﺒﺎﻟﻘﺭﻴﺔ ﻴﻨﻌﻜﺱ‬

‫ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﻭﺍﻟﻌﻜﺱ ﺼﺤﻴﺢ ﻓﺎﻟﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺭ ﻟﻠﻤﺩﻴﻨﺔ ﺒﺨﺩﻤﺎﺘﻬﺎ ﺴﻭﻑ ﻴﻤﺘـﺩ ﺍﻟـﻰ‬ ‫ﺍﻟﻘﺭﻴﺔ‬

‫‪-9-‬‬

‫‪ -7‬ﻭﺴﺎﺌل ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ‪:‬‬ ‫ﻫﻨﺎﻙ ﻋﺩﺓ ﻭﺴﺎﺌل ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺒﻤﺜﺎﺒﺔ ﺨﻁﻭﺍﺕ ﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ ﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻜﺎﻤل ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺭﻴﻑ ﻭﺍﻟﺤﻀﺭ ﻋﻠـﻰ‬ ‫ﺴﺒﻴل ﺍﻟﻤﺜﺎل ‪:‬‬ ‫•‬

‫ﺘﻭﺠﻴﻪ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﻨﺤﻭ ﺍﻟﺭﻴﻑ ﻤﻊ ﺇﻋﻔﺎﺌﻬﺎ ﻜﺎﻤﻠﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﻤﻊ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺁﻟﻴﺎﺕ ﻟﺘﺤﻔﻴﺯ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ‬

‫•‬

‫ﺘﺸﺠﻴﻊ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺭﻴﻔﻴﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻌﺭﻑ ﺒﺎﻟﺘﺼﻨﻴﻊ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻰ ﻟﻠﺤـﺩ ﻤـﻥ‬

‫•‬

‫ﺘﺸﺠﻴﻊ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺤﺭﻓﻴﺔ ﺍﻟﻤﻼﺌﻤﺔ ﻟﻜل ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺭﻴﻔﻴﺔ ﻤﻤﺎ ﻴﺴﺎﻋﺩ ﻋﻠﻰ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﻓـﺭﺹ ﻟﻠﻌﻤﺎﻟـﺔ‬

‫•‬

‫ﺘﻁﻭﻴﺭ ﺸﺒﻜﺎﺕ ﻭﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﻨﻘل ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺭﻴﻑ ﻭﺍﻟﺤﻀﺭ ﺒﻤﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﺩﻥ ﻤـﻥ ﺍﻟﻤﻌﻴﺸـﺔ‬

‫ﻤﻥ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻓﻰ ﺍﻟﺭﻴﻑ ‪.incentives‬‬ ‫ﺍﻟﻬﺠﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺤﻀﺭ‪.‬‬

‫ﻻﺴﺘﻘﻁﺎﺏ ﺍﻟﻬﺠﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺭﺍﻜﺯ ﺍﻟﺤﻀﺭﻴﺔ‪.‬‬

‫ﻭﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻤﺘﻜﺎﻤﻠﺔ ﺍﻟﺭﻴﻔﻴﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﻭﻓﺭ ﻟﻬﻡ ﺒﻴﺌﺔ ﻋﻤﺭﺍﻨﻴﺔ ﺃﻓﻀل ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻌـﺭﻑ ﺒـﺎﻟﻬﺠﺭﺓ‬ ‫ﺍﻟﻌﻜﺴﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﺭﻴﺔ‪.‬‬ ‫•‬

‫ﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻓﻰ ﺍﻟﺭﻴﻑ ﻭﺍﻻﺭﺘﻘﺎﺀ ﺒﻬﺎ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﻤﻌﺩﻻﺘﻬﺎ ﻭﻨﻭﻋﻬﺎ )ﻜﻤـﹰﺎ‬

‫ﻭﻜﻴﻔﹰﺎ( ﻓﻰ ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺍﻟﻤﻌﺩﻻﺕ ﺍﻟﻤﻤﺎﺜﻠﺔ ﺒﺎﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﻜﺄﺴﻠﻭﺏ ﻟﺠﺫﺏ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺭﻴﻑ‪.‬‬

‫‪ -8‬ﺍﻟﺨﻼﺼﺔ‪:‬‬ ‫ﺇﻨﻪ ﻻﺒﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺄﻜﻴﺩ ﻓﻰ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻘﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﺩﻴل ﺍﻟﻤﺘﻭﺍﺯﻥ ﺒﺤﻴﺙ ﻴﻜﻭﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻨﻭﻉ ﻤـﻥ‬

‫ﺍﻻﻨﺴﺠﺎﻡ ﻭﺍﻟﺘﻜﺎﻤل ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻘﺭﻴﺔ ﻭﺍﻹﻗﻠﻴﻡ ﻋﻠﻰ ﻀﻭﺀ ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻘﻭﻤﻴﺔ‪ ،‬ﺤﺘﻰ ﻻ ﻴﻜـﻭﻥ ﺘﺨﻁـﻴﻁ‬

‫ﺍﻟﻘﺭﻴﺔ ﺒﻌﻴﺩﹰﺍ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﻨﻅﻭﻤﺔ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨﻴﺔ ﺍﻟﺸﺎﻤﻠﺔ‪ .‬ﺍﻨﻪ ﻤﻤﺎ ﻻ ﺸﻙ ﻓﻴﻪ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺒﺩﺍﺌل ﻤﻁﺭﻭﺤﺔ ﻹﻋﺩﺍﺩ‬ ‫ﺍﻟﻤﺨﻁﻁﺎﺕ ﻟﻠﻘﺭﻴﺔ ﻓﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺘﻘﻴﻴﻡ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺒﺩﺍﺌل ﻤﺭﺘﻜﺯﹰﺍ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﺘﻜﺎﻤل ﺒﻴﻨﻬﺎ ﻭﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﺒﻤـﺎ‬

‫ﻴﻬﺩﻑ ﺇﻟﻰ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺭﺍﻀﻰ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﻀﻤﻥ ﺍﻻﺘـﺯﺍﻥ ﺍﻟﻤﻨﺸـﻭﺩ ﺒـﻴﻥ ﺍﻟﻘﺭﻴـﺔ ﻭﺍﻟﻤﺩﻴﻨـﺔ‬ ‫ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﻤﺎ ﺤﻨﺎﺤﻰ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ‪.‬‬ ‫•‬ ‫•‬

‫ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻜﺎﻤل ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﻟﻠﺘﺨﻁﻴﻁ ‪.Multi – level planning‬‬ ‫ﺍﻟﺘﺄﻜﻴﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻌﺩ ﺍﻟﺒﻴﺌﻰ ﻜﺄﺤﺩ ﺃﻫﻡ ﺭﻜﺎﺌﺯ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺸﺎﻤﻠﺔ‪ .‬ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ ﺍﻟﻘﺭﻴﺔ ﻜﺒﻌﺩ ﺒﻴﺌﻰ ﻴﻨﻌﻜﺱ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺒﺄﺴﺭﻩ ﻤﻥ ﻤﻨﻁﻠﻕ ﻜﻠﻤﺎ ﺯﺍﺩﺕ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﺍﻨﻐﻤﺎﺴﹰﺎ ﻓﻰ ﺍﻟﺤﻀـﺭﻴﺔ ﻨﺘﻴﺠـﺔ ﺍﻟﺘﺤـﻭﻻﺕ‬

‫ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﺃﺨﺫﺕ ﺘﻨﻌﻜﺱ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﺒﻜل ﺃﺒﻌﺎﺩﻫﺎ‪ ،‬ﻓﻼﺒﺩ ﻤﻥ ﺇﺒﺭﺍﺯ ﺍﻟﺒﻌﺩ ﺍﻟﺒﻴﺌﻰ‬ ‫ﻟﻠﻘﺭﻴﺔ ﺒﻜل ﺨﺼﺎﺌﺼﻪ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﺸﻤل ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﻭﺍﻟﻘﺭﻴﺔ ﻓﻰ ﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﻹﻴﺠﺎﺩ ﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻥ ﺍﻟﺒﻴﺌﻰ ﺒﻴﻥ‬

‫‪-10-‬‬

‫ﺍﻟﻘﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ‪ .‬ﻭﺇﻥ ﺘﻬﺩﻑ ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﻤﻘﺘﺭﺤﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻜﺎﻓﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﺴـﺘﻐﻼل‬ ‫ﺍﻷﻤﺜل ﻟﻠﻤﻘﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﻓﻰ ﺍﻟﻘﺭﻴﺔ‪.‬‬

‫•‬

‫ﺍﻟﺘﺄﻜﻴﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺏ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻰ ـ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻯ ‪ Socio – economic Structure‬ﻓﻰ ﻋﻤﻠﻴﺔ‬

‫ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺭﻴﻔﻴﺔ ﻭﺇﻋﻁﺎﺌﻬﺎ ﺍﻷﻭﻟﻭﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﺤﺘﻰ ﻻ ﻴﻨﻘﺭﺽ ﺍﻟﺭﻴﻑ ﺒﻜل ﺨﺼﺎﺌﺼﻪ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴـﺔ‬ ‫ﻭﺍﻟﺴﻜﺎﻨﻴﺔ‪.‬‬ ‫•‬

‫ﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﻭﻗﻑ ﺍﻟﻨﺯﻴﻑ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻌﺩﻯ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺭﺍﻀﻰ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﻭﻓﻕ ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺘﻬﺩﻑ ﺇﻟﻰ‬

‫ﺍﻟﺨﺭﻭﺝ ﺇﻟﻰ ﺃﻓﺎﻕ ﻋﻤﺭﺍﻨﻴﺔ ﺃﺭﺤﺏ ﻭﺇﻟﻰ ﻤﺤﺎﻭﺭ ﻋﻤﺭﺍﻨﻴﺔ ﻭﺍﻋﺩﺓ ﻭﻫﺫﻩ ﺇﺤﺩﻯ ﻤﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴـﺔ‬ ‫ﺍﻟﻘﻭﻤﻴﺔ ﺍﻟﺤﻀﺭﻴﺔ ‪Urban National Policy‬‬ ‫•‬

‫ﺍﻟﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺘﻌﻭﺩ ﺍﻟﻘﺭﻴﺔ ﻭﺤﺩﺓ ﺇﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﻟﻬﺎ ﺩﻭﺭﻫﺎ ﻓﻰ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺒﺄﺴﺭﻩ ﻭﺃﻥ ﻴﻌـﻭﺩ ﺇﻟﻴﻬـﺎ‬ ‫ﺩﻭﺭﻫﺎ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻯ )ﺩﺍﺌﻨﺔ( ﻓﻰ ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ )ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ(‪.‬‬

‫‪-11-‬‬

‫ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭ ‪:‬‬ ‫•‬

‫ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ‪.‬‬

‫‪-1‬‬

‫ﺃﺤﻤﺩ ﻋﻔﻴﻔﻰ‪ ،‬ﺍﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺭﻴﻔﻴﺔ‪ ،‬ﻤﺅﺘﻤﺭ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ‪ ،‬ﺘﻌﺯ‪ ،‬ﺍﻟﻴﻤﻥ‪.2005 ،‬‬

‫‪-2‬‬

‫ﺃﺤﻤﺩ ﻋﻼﻡ ﻭﺁﺨﺭﻭﻥ‪ ،‬ﺤﺘﻤﻴﺔ ﺍﻟﺨﺭﻭﺝ‪.‬ﻤﻜﺘﺒﺔ ﺍﻻﻨﺠﻠﻭ ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ ‪. 2000‬‬

‫‪-3‬‬

‫ﺇﺭﺜﺭ ﺒﺭﺍﻭﻥ ـ ﻤﺴﺘﻘﺒل ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ‪ ،‬ﻤﺘﺭﺠﻡ ﺍﻟﻤﻜﺘﺏ ﺍﻻﺭﺩﻨﻲ ﻋﻤﺎﻥ ﺍﻻﺭﺩﻥ ‪2000‬‬

‫‪-4‬‬

‫ﻤﻌﺩﻻﺕ ﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺭﻴﻔﻴﺔ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﻤﺨﻁﻁﺎﺕ ﺍﻟﻬﻴﻜﻠﻴﺔ ﻭﺍﻻﺴﺘﺭﺍﻨﻴﺠﻴﺔ ﻟﻘﺭﻯ ﻤﺤﺎﻓﻅﺎﺕ‬

‫‪-5‬‬

‫ﺃﺤﻤﺩ ﻋﻔﻴﻔﻰ‪ ،‬ﺍﻟﻤﺭﺍﻜﺯ ﺍﻟﺜﺎﻨﻭﻴﺔ ﺍﻟﺭﻴﻔﻴﺔ ﻭﺩﻭﺭﻫﺎ‪ ،‬ﻤﺠﻠﺔ ﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻤﻬﻨﺩﺴﻴﻥ ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ‪.1986 ،‬‬

‫‪-6‬‬

‫ﺇﺭﺜﺭ ﺒﺭﺍﻭﻥ‪ ،‬ﻤﺴﺘﻘﺒل ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ‪ ،‬ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ‪.‬‬

‫‪-7‬‬

‫ﺇﺭﺜﺭ ﺒﺭﺍﻭﻥ‪ ،‬ﻤﺴﺘﻘﺒل ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ‪ ،‬ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ‪.‬‬

‫‪-8‬‬

‫ﺃﺤﻤﺩ ﻋﻔﻴﻔﻰ‪ ،‬ﻨﻅﺭﻴﺎﺕ ﻓﻰ ﺘﺨﻁﻴﻁ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﻭﺇﻗﻠﻴﻤﻬﺎ‪ ،‬ﺭﺅﻭﻑ ﻟﻠﻁﺒﺎﻋﺔ‪ ،‬ﺴﻨﺔ ‪.1982‬‬

‫‪-9‬‬

‫ﺃﺤﻤﺩ ﻋﻔﻴﻔﻰ‪ ،‬ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻓﻰ ﺍﻟﺘﺨﻁﻴﻁ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨﻰ‪ ،‬ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻹﻤﺎﺭﺍﺕ‪.1986 ،‬‬

‫ﺍﻟﺩﻗﻬﻠﻴﺔ ﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﻬﻨﺩﺴﺔﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻻﺯﻫﺭ ‪2005 - 2002‬‬

‫‪ -10‬ﻤﻨﻰ ﻋﺯﺕ ـ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻓﻰ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺭﻴﻔﻴﺔ ﻜﻠﻴﺔﺍﻟﻬﻨﺩﺴﺔ ﺠﺎﻤﻌﺔﺍﻟﻤﻨﻭﻓﻴﺔ ‪.2005‬‬ ‫‪ -11‬ﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﻤﺨﻁﻁﺎﺕ ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﻟﻘﺭﻯ ﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﺍﻟﺩﻗﻬﻠﻴﺔ )ﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﻬﻨﺩﺴﺔ ـ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻷﺯﻫﺭ(‬ ‫‪. 2005‬‬

‫‪-12-‬‬

‫ﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﻤﺼﺭ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ‬

‫ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻹﺴﻜﺎﻥ ﻭﺍﻟﻤﺭﺍﻓﻕ ﻭﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨﻴﺔ‬

‫ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻠﺘﺨﻁﻴﻁ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨﻲ‬

‫ﺍﻟﻤﺅﺘﻤﺭ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ‬

‫"ﺍﻟﺘﺭﺍﺒــﻁ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺭﻴــﻑ ﻭﺍﻟﺤــﻀﺭ"‬ ‫ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺭﻓﻴﻊ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ‬

‫ﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻐﺭﺒﻲ ﺁﺴﻴﺎ )ﺃﺴﻜﻭﺍ(‬

‫ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ‬

‫ﺤـﻭل‬

‫ﺍﺴﺘﺩﺍﻤﺔ ﺍﻟﻤﺩﻥ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻭﻀﻤﺎﻥ ﺤﻴﺎﺯﺓ ﺍﻟﻤﺴﻜﻥ ﻭﺍﻷﺭﺽ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺤﻀﺭﻴﺔ‬

‫ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ ‪ 18-15‬ﺩﻴﺴﻤﺒﺭ ‪2005‬‬

‫ﻀﻐﻭﻁـﺎﺕ ﺍﻻﻤﺘﺩﺍﺩ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨﻲ ﻓﻲ ﻅـل‬

‫ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ‬ ‫ﻟﻠﻤﺴﺘﻭﻁﻨﺎﺕ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ‬ ‫)ﺍﻟﻤﻭﺌل(‬

‫ﺍﻻﺘﺠﺎﻩ ﻨﺤﻭ ﺍﻟﻤﺘﺭﻭﺒﻭﻟﻴﺔ ﺒﻤﺩﻴﻨﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ‬

‫ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ‬ ‫ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻐﺭﺒﻰ ﺁﺴﻴﺎ‬ ‫)ﺍﻻﺴﻜﻭﺍ(‬

‫ﺇﻋﺩﺍﺩ‬ ‫ﺍﻷﺴـﺘـــﺎﺫ ﺍﻟﺩﻜﺘـﻭﺭ‪ /‬ﻓــﻭﺯﻱ ﺒﻭﺩﻗـــﺔ‬ ‫ﺃﺴﺘﺎﺫ ﺒﺎﺤﺙ ‪ -‬ﻜﻠﻴﺔ ﻋﻠﻭﻡ ﺍﻷﺭﺽ ﻭﺍﻟﺠﻐﺭﺍﻓـﻴﺎ‬ ‫ﻭﺍﻟﺘﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨﻴﺔ ‪ -‬ﺠﺎﻤـﻌﺔ ﻫﻭﺍﺭﻱ ﺒﻭﻤـﺩﻴﻥ‬

‫ﺍﻟﺠﻤﻬـــــﻭﺭﻴـﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌـــــﺭﻴـﺔ‬

‫ﺍﻟﻨﺴﺨﺔ ﺍﻷﺼﻠﻴﺔ ﺒﺎﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ‬

‫ﺍﻟﻤﻌﻬﺩ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﻹﻨﻤﺎﺀ ﺍﻟﻤﺩﻥ‬

‫ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻹﺳﻜﺎﻥ ﻭﺍﳌﺮﺍﻓﻖ ﻭﺍ‪‬ﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﺮﺍﻧﻴﺔ ﺍﳌﺼﺮﻳﺔ‬ ‫ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻐﺮﰊ ﺁﺳﻴﺎ )ﺁﺳﻜﻮﺍ(‬

‫ﺍﳉﺎﻣﻌﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ ﻟﻠﻤﺴﺘﻮﻃﻨﺎﺕ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ )ﺍﳌﻮﺋﻞ(‬ ‫ﺍﳌﻌﻬﺪ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﻹﳕﺎﺀ ﺍﳌﺪﻥ‬

‫ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺍﻟﺒﺤﺚ‪ :‬ﺿﻐﻮﻃﺎﺕ ﺍﻻﻣﺘﺪﺍﺩ ﺍﻟﻌﻤﺮﺍﱐ ﰲ ﻇﻞ ﺍﻻﲡﺎﻩ ﳓﻮ ﺍﳌﺘﺮﻭﺑﻮﻟﻴﺔ ﲟﺪﻳﻨﺔ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ‬ ‫اﻷﺳﺘﺎذ اﻟﺪآﺘﻮر‪ /‬ﻓﻮزي ﺑﻮدﻗﺔ‪ ،‬أﺳﺘﺎذ‪ -‬ﺑﺎﺣﺚ‬ ‫‪Email: [email protected]‬‬

‫ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻫﻮﺍﺭﻱ ﺑﻮﻣﺪﻳﻦ ﻟﻠﻌﻠﻮﻡ ﻭﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ‪ -‬ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ‬ ‫ﻛﻠﻴﺔ ﻋﻠﻮﻡ ﺍﻷﺭﺽ ﻭﺍﳉﻐﺮﺍﻓﻴﺎ ﻭﺍﻟﺘﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻌﻤﺮﺍﻧﻴﺔ‪ -‬ﻗﺴﻢ ﺍﳉﻐﺮﺍﻓﻴﺎ ﻭﺍﻟﺘﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻌﻤﺮﺍﻧﻴﺔ‬ ‫ﻓﻮﺝ ﺍﻟﺘﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻌﻤﺮﺍﻧﻴﺔ‪ -‬ﳐﱪ ﺍﳉﻐﺮﺍﻓﻴﺎ ﻭﺍﻟﺘﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻌﻤﺮﺍﻧﻴﺔ‬ ‫ﺹ ﺏ ‪ 32‬ﺍﻟﻌﺎﻟﻴﺔ‪ 16111 ،‬ﺑﺎﺏ ﺍﻟﺰﻭﺍﺭ ‪ -‬ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ ‪ .‬ﻫﺎﺗﻒ ‪ /‬ﻓﺎﻛﺲ‪213.21.247647 :‬‬

‫ﻳﺪﺧﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺿﻤﻦ ﺍﶈﻮﺭ ﺍﻷﻭﻝ ﻣﻦ ﳏﺎﻭﺭ ﺍﳌﺆﲤﺮ‬

‫ﺍﳌﻘﺪﻣﺔ‪:‬‬ ‫ﺗﻮﺍﺻﻞ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ ﺍﻟﻨﻤﻮ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﺿ ٍﻊ ﺿﻴﻖ‪ ،‬ﻭﺳﻂ ﺇﻗﻠﻴ ٍﻢ ﻫﻮ ﺍﻷﺻﻐﺮ ﻣﺴﺎﺣ ﹰﺔ ﺑﲔ ﺍﻷﻗﺎﻟﻴﻢ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ‪ ،‬ﺗﻨﺤﺼﺮ ﺑﲔ ﺍﻟﺴﺎﺣﻞ‬ ‫ﻭﺍﳊﻮﺍﺟﺰ ﺍﳉﺒﻠﻴﺔ ﺍﳌﻤﺘﺪﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﺮﻕ )ﺟﺮﺟﺮﺓ( ﺇﱃ ﺍﻟﻐﺮﺏ )ﺍﻷﻃﻠﺲ ﺍﻟﺒﻠﻴﺪﻱ ﻭﺯﻛﹼﺎﺭ(‪ ،‬ﻭﻟﻜﻨ‪‬ﻬﺎ ﺍﳌﻮﺿﻊ ﺍﻷﻛﺜﺮ ﻫﻴﻜﻠ ﹰﺔ ﻭﺃﳘﻴ ﹰﺔ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻮﻃﲏ‪ ،‬ﺑﺒﻨﻴﺘﻬﺎ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻭﻫﻴﺎﻛﻞ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻭﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﻭﺧﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ‪ ،‬ﻭﻛﺬﻟﻚ‬ ‫ﺍﻟﻮﺯﻥ ﺍﻟﺴﻜﺎﱐ ﺍﳌﻌﺘﱪ‪ ،‬ﻓﻤﻦ ﺃﻗﻞ ﻣﻦ ﻧﺼﻒ ﻣﻠﻴﻮﻥ ﻧﺴﻤﺔ ﻏﺪﺍﺓ ﺍﻻﺳﺘﻘﻼﻝ ﻋﺎﻡ‬

‫‪1962‬‬

‫ﺇﱃ‬

‫‪3‬‬

‫ﻣﻼﻳﲔ ﻧﺴﻤﺔ ﺣﺎﻟﻴﺎﹰ‪ ،‬ﻭﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎﺀ‬

‫ﺳﻬﻞ ﺍﳌﺘﻴﺠﺔ‪ ،‬ﻻ ﳛﺘﻮﻱ ﻇﻬﲑﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺳﻬﻮﻝ ﺧﺼﺒﺔ‪ ،‬ﻭﻻ ﺑﺪﺍﺋﻞ ﻋﻤﺮﺍﻧﻴﺔ ﻫﺎﻣﺔ ﲢﻴﻂ ‪‬ﺎ ﲣﻔﻒ ﻋﻨﻬﺎ ﺍﻟﻀﻐﻮﻃﺎﺕ‪ ،‬ﻭﲢﻤﻞ‬ ‫ﻣﻌﻬﺎ ﺟﺰﺀﺍﹰ ﻣﻦ ﻭﺯ‪‬ﺎ ﻭﻣﺮﻛﺰﻳﺘﻬﺎ ﺍﻟﺜﻘﻴﻠﺔ‪ .‬ﲤﺘﻠﻚ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ ﺍﻟﻌﺎﺻﻤﺔ ﺑﺮﻏﻢ ﺫﻟﻚ‪ ،‬ﻣﻜﺎﻧﺔ ﺭﺋﻴﺴﻴﺔ ﰲ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﺮﺍﻧﻴﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ‪ ،‬ﻭﻣﺎ‬ ‫ﺽ ﺧﺼﺒﺔ ﻫﻲ ﲟﺜﺎﺑﺔ ﺍﻟﺒﻄﻦ ﺍﻟﻐﻀ‪‬ﺔ )‪ (Le ventre mou‬ﺍﻟﱵ ﺷﻜﹼﻠﺖ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺪﻭﺍﻡ ﺧﺰ‪‬ﺍﻥ‬ ‫ﺗﻮﻓﺮﻩ ﺳﻬﻮﻝ ﺍﳌﺘﻴﺠﺔ ﻭﺍﻟﺴﺎﺣﻞ ﻣﻦ ﺃﺭﺍ ٍ‬ ‫ﺍﻟﻐﺬﺍﺀ ﺍﻻﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻲ‪ .‬ﻭﻟﻜ ‪‬ﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺭﺍﺿﻲ ﺍﳋﺼﺒﺔ ﺍﻟﻮﺍﻗﻌﺔ ﰲ ﺍﳌﺘﺼﻞ ﺍﻟﺮﻳﻔﻲ ﺍﳌﺒﺎﺷﺮ‪ ،‬ﺑﺎﺗﺖ ﻣﻬﺪ‪‬ﺩﺓ ﲢﺖ ﻭﻗﻊ ﺍﻟﺪﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﺮﺍﻧﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﱵ ﺃﺩ‪‬ﺕ ﺇﱃ ﻫﻴﻜﻠﺔ ﻋﻤﺮﺍﻧﻴﺔ ﺟﺪﻳﺪﺓ‪ ،‬ﻣﻦ ﺟﺮ‪‬ﺍﺀ ﺍﻟﻀﻐﻮﻃﺎﺕ ﺍﻟﺪﳝﻮﻏﺮﺍﻓﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﳉﺪﻳﺪﺓ‪ ،‬ﺃﺷﺒﻌﺖ ﺍﻟﻨﺴﻴﺞ ﺍﻟﻌﻤﺮﺍﱐ‬ ‫ﺍﳌﺮﻛﺰﻱ ﻟﻠﻤﺪﻳﻨﺔ‪ ،‬ﻭﺯﺍﺩﺕ ﻣﻦ ﺍﻻﻣﺘﺪﺍﺩ ﺍﻟﻌﻤﺮﺍﱐ ﺍﻟﻌﺸﻮﺍﺋﻲ ﰲ ﺃﻏﻠﺐ ﺍﻷﺣﻴﺎﻥ ﺑﺎﻟﻀﺎﺣﻴﺔ‪ ،‬ﺣﻴﺚ ﻭﺻﻠﺖ ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻟﻨﻤﻮ ﻣﺎ ﻳﺰﻳﺪ ﻋﻦ‬ ‫‪ %14‬ﰲ ﻛﺜﲑ ﻣﻦ ﺑﻠﺪﻳﺎﺕ ﺍﻟﻀﺎﺣﻴﺔ‪ ،‬ﺍﻟﱵ ﻛﺎﻧﺖ ﺣﱴ ﻭﻗﺖ ﻏﲑ ﺑﻌﻴﺪ ﺃﺭﺍﺽ‪ ‬ﻓﻼﺣﻴﺔ ﻭﻫﻲ ﺑﺎﻷﺳﺎﺱ ﲟﺜﺎﺑﺔ ﺭﻳﻒ ﺍﳌﺪﻳﻨﺔ‪.‬‬ ‫ﻣﺪﺧﻞ ﻭﻣﺆﺷﺮﺍﺕ‪ ،‬ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ ﰲ ﺇﻃﺎﺭ ﳎﺎﳍﺎ ﺍﳌﺘﺮﻭﺑﻮﱄ‪:‬‬ ‫ﺗﺒﻠﻎ ﻣﺴﺎﺣﺔ ﻭﻻﻳﺔ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ ‪ 809.22‬ﻛﻢ‪ ²‬ﻧﺼﻔﻬﺎ ﺃﺭﺍﺽ ﻓﻼﺣﻴﺔ ﺧﺼﺒﺔ‪ ،‬ﳝﺘﺪ ﳎﺎﳍﺎ ﺍﳌﺘﺮﻭﺑﻮﱄ‬

‫)‪métropolitaine‬‬

‫‪ (aire‬ﻋﻠﻰ‬

‫ﻣﺴﺎﺣﺔ ‪ 5473‬ﻛﻢ‪ ²‬ﺑﻌﺪﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﻳﺼﻞ ﺇﱃ ‪ 5‬ﻣﻠﻴﻮﻥ ﻧﺴﻤﺔ ﺑﺘﻘﺪﻳﺮﺍﺕ ﻋﺎﻡ ‪ ،2002‬ﺃﻱ ‪ %16‬ﻣﻦ ﳎﻤﻮﻉ ﺳﻜﺎﻥ ﺍﻟﺒﻼﺩ‪،‬‬ ‫ﻭﲟﺄﻥ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ ﺗﻘﻊ ﺿﻤﻦ ﳎﺎ ٍﻝ ﺿﻴ‪‬ﻖ ﻭﳏﺼﻮﺭ ﺑﲔ ﺍﻟﺒﺤﺮ ﻭﺍﻟﻴﺎﺑﺴﺔ‪ ،‬ﺇﺫﻥ ﱂ ﻳﺘﺒﻖ ﺳﻮﻯ ﺍﻷﺭﺽ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﺸﻜﻞ ﻇﻬﲑﻫﺎ‬ ‫‪1‬‬

‫ﺍﳋﺼﺐ ﺍﻟﻮﺣﻴﺪ ﺍﳌﺘﻤﺜﻠﺔ ﺃﺳﺎﺳﹰﺎ ﰲ ﺳﻬﻞ ﺍﳌﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻔﻘﺪ ﻣﺴﺎﺣﺎﺕ ﻣﻌﺘﱪﺓ‪ ،‬ﺗﺼﻞ ﺇﱃ ﺣﻮﺍﱄ ‪ 1000‬ﻫﻜﺘﺎﺭ ﺳﻨﻮﻳﹰﺎ ﺑﺴﺒﺐ ﺍﻟﺘﻌﻤﲑ‬ ‫ﻏﲑ ﺍﳌﻨﻈﻢ‪ .‬ﻭﻫﻨﺎ ﺗﻜﻤﻦ ﺇﺷﻜﺎﻟﻴﺔ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺍ‪‬ﺎﻝ‬

‫)‪spatiale‬‬

‫‪ (organisation‬ﺍﳊﻀﺮﻱ ﻭﺍﻟﺮﻳﻔﻲ ﻭﺍﻟﺘﺤﻜﻢ ﺑﻌﻼﻗﺔ ﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ‬

‫ﺣﻀﺮ‪/‬ﺭﻳﻒ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﺍ‪‬ﺰﻳﺔ ﺍﻟﱵ ﻣﻦ ﺷﺄ‪‬ﺎ ﺧﺪﻣﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﳊﻀﺮﻱ‬ ‫ﺍﳌﺴﺘﺪﺍﻣﺔ‬

‫)‪durable‬‬

‫)‪urbaine‬‬

‫‪ (économie‬ﻟﻠﻤﺪﻳﻨﺔ‪ ،‬ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ‬

‫‪ (développement‬ﻟﻠﺮﻳﻒ‪ ،‬ﻭﺇﺣﺪﺍﺙ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﻓﻌ‪‬ﺎﻟﺔ ﻹﻧﺘﺎﺝ ﺍ‪‬ﺎﻝ ﺍﳊﻀﺮﻱ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﻷﺭﺍﺿﻲ‬

‫ﺍﻟﻔﻼﺣﻴﺔ‪ ،‬ﻭﺿﺮﻭﺭﺓ ﺗﺜﺒﻴﺖ ﺳﻜﺎﻥ ﺍﻟﺮﻳﻒ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺗﻮﻓﲑ ﺍﳋﺪﻣﺎﺕ ﻭﻓﺮﺹ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻭﺗﻮﻓﲑ ﺍﻟﻌﻮﺍﻣﻞ ﺍﳌﺴﺎﻋﺪﺓ ﳍﺬﺍ ﺍﻟﺘﺜﺒﻴﺖ‪.‬‬ ‫ﻭﺑﺎﻟﺘﻮﺍﺯﻱ ﻣﻊ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﻳﺔ‪ ،‬ﻻﺑﺪ ﻣﻦ ﻣﺮﺍﻋﺎﺓ ﺍﻟﻨﻈﺮﺓ ﺍﻟﺸﻤﻮﻟﻴﺔ ﻭﲢﺪﻳﺪ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ ﺍﻟﺬﻱ ﰲ ﺇﻃﺎﺭﻩ ﺗﻨﻤﻮ ﺍﳌﺪﻳﻨﺔ‪،‬‬ ‫ﲟﺎ ﻳﻜﻔﻞ ﺍﻟﺘﻮﺍﺯﻥ ﺑﲔ ﺍﳌﺪﻳﻨﺔ ﻭﳏﻴﻄﻬﺎ ﺍﻟﺮﻳﻔﻲ‪ ،‬ﻭﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﺑﲔ ﺍ‪‬ﺎﻟﲔ ﺍﻟﺮﻳﻔﻲ ﻭﺍﳊﻀﺮﻱ‪ ،‬ﺑﲔ ﺍﳌﺪﻳﻨﺔ ﻭﳎﺎﳍﺎ ﺍﳌﺘﺮﻭﺑﻮﱄ‪.‬‬ ‫ﺇﻥﹼ ﻓﺮﺿﻴﺔ ﺍﳊﺪ ﻣﻦ ﳕﻮ ﺍﻟﻌﺎﺻﻤﺔ‪ ،‬ﺗﺒﺪﻭ ﻓﺮﺿﻴﺔ ﻏﲑ ﻭﺍﻗﻌﻴﺔ‪ ،‬ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ ﺇﱃ ﳕﻂ ﻭﺳﺮﻋﺔ ﻭﺗﲑﺓ ﺍﻟﺘﻌﻤﲑ‪ ،‬ﻓﺎﳌﺪﻳﻨﺔ ﺁﺧﺬﺓﹲ ﰲ ﺍﻟﻨﻤـﻮ‬ ‫ﻭﺗﺘﺠﺎﻭﺯ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﻤﲑ ﺍﳌﺴﺎﺣﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﺣﺪﺩ‪‬ﺎ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻌﻤﲑ‬

‫)‪d’urbanismes‬‬

‫‪ (Instruments‬ﻣـﺎ ﻓﺴـﺢ ﺍ‪‬ـﺎﻝ‬

‫ﻟﻠﺘﻌﺪﻳﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺭﺍﺿﻲ ﺍﻟﻔﻼﺣﻴﺔ ﻭﺍﻹﺧﻼﻝ ﲟﻌﺎﺩﻟﺔ ﺍﻟﺘﻮﺍﺯﻥ ﺑﲔ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﺮﺍﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻔﻼﺣﻴﺔ‪ .‬ﺇﺫﻥ ﳌﻮﺍﺟﻬـﺔ ﻫـﺬﺍ‬ ‫ﺍﻟﺘﻌﻤﲑ ﺍﳌﻨﺘﺸﺮ ﺑﺎﻟﻜﺘﻠﺔ ﺍﳊﻀﺮﻳﺔ ﺍﻟﻌﺎﺻﻤﻴﺔ‬

‫)‪algéroise‬‬

‫‪ ،(agglomération‬ﻧﺮﻯ ﺃﻥﹼ ﺍﻟﻔﺮﺿﻴﺔ ﺍﳌﺜﻠﻰ ﺗﻜﻤﻦ ﰲ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﻨﻈﺮ‬

‫ﺑﻄﺮﻕ ﻭﺃﺳﺎﻟﻴﺐ ﺗﻨﻈﻴﻤﻬﺎ ﻭﺗﺴﻴﲑﻫﺎ‪ ،‬ﻭﺗﻮﺟﻴﻪ ﺍﻟﻨﻤﻮ ﰲ ﺍﻹﻃﺎﺭﻳﻦ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﻭﺍﻟﻮﻃﲏ‪ ،‬ﲟﺎ ﻳﻀﻤﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻧﻈـﺎﻡ ﺍﳌﺮﻛﺰﻳـﺔ‬ ‫)‪de centralité‬‬

‫‪ ،(système‬ﳓﻮ ﺃﻗﻄﺎﺏ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﺣﻀﺮﻳﺔ ﻭﺭﻳﻔﻴﺔ ﺑﺎ‪‬ﺎﻝ ﺍﳌﺘﺮﻭﺑﻮﱄ ﳌﺪﻳﻨﺔ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ‪ .‬ﺗﺴﺒﻖ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻨﻈﺮﺓ ﲢﺪﻳﺪ‬

‫ﺍﳋﻴﺎﺭﺍﺕ‪ :‬ﺃﻳﺔ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻋﺎﺻﻤﺔ ﻧﺮﻳﺪ‪ ،‬ﺃﻥ ﳓﺪ ﻣﻦ ﳕﻮ ﺍﳌﺪﻳﻨﺔ؟ ﺃﻥ ﺗﻨﻤﻮ ﻫﻜﺬﺍ ﺑﺼﻔﺔ ﺗﻠﻘﺎﺋﻴﺔ؟ ﺃﻥ ﺗﻨﻤﻮ ﰲ ﺇﻃـﺎﺭ ﻣﻨﻄﻘﺘـﻬﺎ‬ ‫ﺍﳌﺘﺮﻭﺑﻮﻟﻴﺔ ﻭﻓﻖ ﻧﻈﺮﺓٍ ﺇﻗﻠﻴﻤﻴﺔ؟ ﺇﺫﻥ ﻻﺑﺪ ﻣﻦ ﻭﺿﻮﺡ ﺍﻟﺮﺅﻳﺔ‪ ،‬ﺍﻟﱵ ﺗﺸﻜﻞ ﺍﻷﺳﺎﺱ ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻷﻱ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻛﱪﻯ ﺃﻭ‬ ‫ﻣﺘﺮﻭﺑﻮﻝ )‪ (métropole‬ﻛﺒﲑ‪ ،‬ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺿﻤﺎﻥ ﺍﻟﺘﺨﻄﻴﻂ ﻭﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﺍ‪‬ﺎﱄ‬ ‫ﻷﺭﺍﺿﻲ ﺍﻟﺮﻳﻒ ﻭﺍﳊﻀﺮ ‪ ،‬ﻭﺻﻮﻻﹰ ﺇﱃ ﲢﻘﻴﻖ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﳌﺘﻮﺍﺯﻧﺔ‬

‫)‪et organisation spatiale‬‬

‫)‪équilibrée‬‬

‫‪ (développement‬ﻭﺍﻟﺘﺮﺍﺑﻂ ﺍﻟﻔﻌﻠـﻲ ﺑـﲔ‬

‫ﺍ‪‬ﺎﻟﲔ ﺍﻟﺮﻳﻔﻲ ﻭﺍﳊﻀﺮﻱ ﰲ ﺇﻃﺎﺭ ﺍﻟﻜﺘﻠﺔ ﺍﻟﻌﻤﺮﺍﻧﻴﺔ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪﺓ )‪.(agglomération‬‬

‫‪2‬‬

‫‪(planification‬‬

‫ﻃﺒﻴﻌﺔ ﺍﳌﺸﻜﻠﺔ ﺑﺎﻟﻌﺎﺻﻤﺔ ﻭﳎﺎﳍﺎ ﺍﳌﺘﺮﻭﺑﻮﱄ‪:‬‬ ‫ ﺗﺸﺒﻊ ﺍﻟﻨﺴﻴﺞ ﺍﻟﻌﻤﺮﺍﱐ ﳌﺪﻳﻨﺔ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ ﻭﺍﻛﺘﻈﺎﻅ ﺃﺣﻴﺎﺋﻬﺎ ﺍﳌﺮﻛﺰﻳﺔ ﻭﺍﳌﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻌﺎﱄ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺠﻬﻴﺰ ﺑﺎﳌﻘﺎﺭﻧﺔ ﻣﻊ ﺍﻷﺣﻴﺎﺀ‬‫ﺑﺎﻟﺒﻠﺪﻳﺎﺕ ﺍﻟﻀﺎﺣﻮﻳﺔ‪.‬‬ ‫ ﺗﺰﺍﻳﺪ ﻇﺎﻫﺮﺓ ﺍﻻﻣﺘﺪﺍﺩ ﺍﻟﻌﻤﺮﺍﱐ ﺍﳌﻨﺘﺸﺮ ﺑﺎﻟﻀﺎﺣﻴﺔ‪.‬‬‫ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﺍﳍﻮﺍﻣﺶ ﺍﻟﺸﺮﻗﻴﺔ ﻣﻦ ﺍ‪‬ﺎﻝ ﺍﳌﺘﺮﻭﺑﻮﱄ ﻣﻦ ﳏﻮﺭ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺑﲔ ﺍﻟﻌﺎﺻﻤﺔ ﻭﻭﻻﻳﺔ ﺑﻮﻣﺮﺩﺍﺱ ﻭﺻﻮﻻﹰ ﺇﱃ ﺍﳊﺪﻭﺩ‬‫ﺍﻟﺸﺮﻗﻴﺔ ﳍﺬﻩ ﺍﻷﺧﲑﺓ‪ ،‬ﺍﻟﱵ ﺗﺘﻤﺘﻊ ‪‬ﺬﺍ ﺍﻟﻘﺪﺭ ﺃﻭ ﺫﺍﻙ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻴﺔ‪ ،‬ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺿﻌﻒ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﳊﻀﺮﻳﺔ ﺑﺎﳍﻮﺍﻣﺶ ﺍﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ﻣﻦ‬ ‫ﺍ‪‬ﺎﻝ ﺍﳌﺘﺮﻭﺑﻮﱄ ﺑﺴﺒﺐ ﺍﻟﻌﻮﺍﺋﻖ ﺍﻟﻄﻮﺑﻮﻏﺮﺍﻓﻴﺔ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ‪ ،‬ﻭﻏﻴﺎﺏ ﻣﺮﺍﻛﺰ ﺣﻀﺮﻳﺔ ﻣﻬﻴﻜﻠﺔ‪ ،‬ﻓﺒﺎﺳﺘﺜﻨﺎﺀ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺷﺮﺷﺎﻝ‪ ،‬ﻓﺈﻥ‬ ‫ﺍﻟﻜﺘﻞ ‪‬ﺬﺍ ﺍﳉﺰﺀ ﲤﻴﻞ ﺇﱃ ﺷﺒﻜﺔ ﻗﺮﻭﻳﺔ ﺃﻛﺜﺮ ﳑﺎ ﻫﻲ ﻛﺘﻞ ﺣﻀﺮﻳﺔ ﻳﺘﻀﺢ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﳌﻌﺘﱪﺓ ﻟﻠﻌﺎﻣﻠﲔ ﻣﻦ‬ ‫ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﺑﺎﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻷﻭﻝ‪ ،‬ﺧﺎﺻﺔ ﻭﺃﻥ ﻭﻻﻳﺔ ﺗﻴﺒﺎﺯﺍ ﲢﺘﻮﻱ ﻋﻠﻰ ﻃﺎﻗﺎﺕ ﻓﻼﺣﻴﺔ ﻣﻌﺘﱪﺓ‪.‬‬ ‫ ﺷﺪﺓ ﺍﻟﺘﺮﻛﺰ ﺍﻟﻌﻤﺮﺍﱐ ﺑﺎﻷﺭﺍﺿﻲ ﺍﻟﺴﻬﻠﻴﺔ‪ ،‬ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﳌﺎﺋﻴﺔ‪-‬ﺍﻟﻔﻼﺣﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﺑﺎﳌﺘﻴﺠﺔ ﻭﺍﻟﺴـﺎﺣﻞ‪ ،‬ﻭﺑـﺎﺕ ﺍﻟﻌﻘـﺎﺭ‬‫ﺍﻟﻔﻼﺣﻲ ﻣﻴﺪﺍﻧﺎﹰ ﻟﻠﻤﻀﺎﺭﺑﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﺤﺎﻳﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻠﻮﺍﺋﺢ ﻭﺍﻟﻘﻮﺍﻧﲔ ﺍﻟﱵ ﲤﻨﻊ ﺍﻣﺘﺪﺍﺩ ﺍﻟﻌﻤﺮﺍﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺭﺍﺿﻲ ﺍﻟﻔﻼﺣﻴـﺔ‪،‬‬ ‫ﻭﻣﺎ ﺗﻌﺮﻓﻪ ﺃﻳﻀﺎﹰ ﺍﳌﺴﺘﺜﻤﺮﺍﺕ ﺍﻟﻔﻼﺣﻴﺔ ﺍﳉﻤﺎﻋﻴﺔ )‪ (EAC‬ﻭﺍﻟﻔﺮﺩﻳﺔ )‪ (EAI‬ﻣﻦ ﺗﻌﺪﻳﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﺮﺍﻥ ﻏﲑ ﺍﳌﻨﻈﻢ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﻫﻴﻤﻨﺔ ﺍﻟﻮﺳﻂ ﺍﳊﻀﺮﻱ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﻳﻒ ﻭﺿﻌﻒ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺘﺮﺍﺑﻂ ﺑﲔ ﺍﻟﻮﺳﻄﲔ‪.‬‬

‫ ﺍﳍﻴﻜﻞ ﺍ‪‬ﺎﱄ ﻟﻠﻜﺘﻠﺔ ﺍﳊﻀﺮﻳﺔ ﺍﻟﻌﺎﺻﻤﻴﺔ‬‫ﰲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺍﻟﺬﻱ ﺍﺳﺘﻄﺎﻋﺖ ﺍﳌﺘﺮﻭﺑﻮﻻﺕ ﺍﻷﺭﺑﻊ ﺍﻟﻜﱪﻯ )ﺑﺎﺭﻳﺲ‪ ،‬ﻟﻨﺪﻥ‪ ،‬ﻃﻮﻛﻴﻮ‪ ،‬ﻧﻴﻮﻳﻮﺭﻙ( ﻭﻏﲑﻫﺎ ﻣﻦ ﺍﳌﺘﺮﻭﺑﻮﻻﺕ ﺍﳌﺘﻄﻮﺭﺓ‬ ‫ﺗﻮﺿﻴﺢ ﻭﺗﺮﺳﻴﻢ ﺣﺪﻭﺩ ﻣﺪ‪‬ﺎ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻷﺳﻮﺍﺭ‪ ،‬ﻛﺘﻠﻬﺎ ﺍﳊﻀﺮﻳﺔ‪ ،‬ﺃﻗﺎﻟﻴﻤﻬﺎ‪ ،‬ﻭﲤﻜﻨﺖ ﺇﱃ ﺣﺪ‪ ‬ﺑﻌﻴﺪ ﻣﻦ ﲢﺪﻳﺪ ﻭﻇﻴﻔﺔ ﻫﺬﻩ‬ ‫ﺍ‪‬ﺎﻻﺕ ﰲ ﺇﻃﺎﺭ ﳎﺎﳍﺎ ﺍﳌﺘﺮﻭﺑﻮﱄ‪ ،‬ﻭﻭﺿﻊ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﻭﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻭﺍﳌﺎﻟﻴﺔ‪ ،‬ﻹﳒﺎﺯ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﺘﻬﻴﺌﺔ ﻭﺍﻟﺘﻄﻮﻳﺮ‬ ‫ﻛﻤﺆﺳﺴﺔ )‪ (DATAR‬ﺍﻟﱵ ﺗﺘﻜﻔﻞ ﺑﺘﻨﻤﻴﺔ ﺣﺎﺿﺮﺓ ﺑﺎﺭﻳﺲ )‪ .(Ile-de-France‬ﻓﺈﻥﹼ ﻋﻮﺍﺻﻢ ﻭﻣﺘﺮﻭﺑﻮﻻﺕ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﺍﻟﺴﺎﺋﺮﺓ ﰲ‬ ‫ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻟﻨﻤﻮ‪ ،‬ﲝﺎﺟﺔ ﻣﺎﺳﺔ ﺇﱃ ﺭﺳﻢ ﻣﻌﺎﱂ ﺍ‪‬ﺎﻻﺕ ﺍﳌﺪﻧﻴﺔ ﻭﺣﺪﻭﺩ ﺣﻮﺍﺿﺮﻫﺎ ﻭﻫﻴﻜﻠﺔ ﳎﺎﳍﺎ ﻭﻣﺄﺳﺴﺘﻪ‬ ‫)‪ ،(institutionnalisation‬ﻭﻫﺬﺍ ﻣﺎ ﺗﻔﺘﻘﺪ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻜﺘﻞ ﺍﳊﻀﺮﻳﺔ ﺑﺎﻟﻌﺎﱂ ﺍﻟﻌﺮﰊ‪ ،‬ﻭﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﺍﻟﻜﺘﻠﺔ ﺍﳊﻀﺮﻳﺔ‬ ‫ﺍﻟﻌﺎﺻﻤﻴﺔ‪ .‬ﻭﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﲟﺪﻳﻨﺔ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ ﺍﻟﱵ ﻃﺮﺃ ﻋﻠﻰ ﺣﺪﻭﺩﻫﺎ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﺗﻌﺪﻳﻼﺕ ﻋﺪﻳﺪﺓ‪ ،‬ﺪﻑ ﺍﺳﺘﻴﻌﺎﺏ ﺳﺮﻋﺔ ﻭﺩﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﻨﻤﻮ ﺍﳊﻀﺮﻱ ﳌﺪﻳﻨﺔ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ‪ .‬ﺑﺈﻟﻘﺎﺀ ﻧﻈﺮﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﳍﻴﻜﻠﺔ ﺍ‪‬ﺎﻟﻴﺔ ﲟﺪﻳﻨﺔ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ‪ ،‬ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻨﻤﻮ ‪‬ﺬﻩ ﺍﻷﺧﲑﺓ‪ ،‬ﲤﻴﺰ ﺑﺎﻟﺒﻂﺀ ﺍﻟﻨﺴﱯ‬ ‫ﺧﻼﻝ ﻣﻌﻈﻢ ﺍﳊﻘﺒﺔ ﺍﻻﺳﺘﻌﻤﺎﺭﻳﺔ‪ ،‬ﻭﱂ ﺗﺒﺪﺃ ﻭﺗﲑﺓ ﺍﻟﻨﻤﻮ ﰲ ﺍﻟﺘﺴﺎﺭﻉ ﺳﻮﻯ ﰲ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﺍﳋﻤﺴﻴﻨﺎﺕ ﺗﺰﺍﻣﻨﺎﹰ ﻣﻊ ﺍﻧﺪﻻﻉ ﺣﺮﺏ‬ ‫‪3‬‬

‫ﺍﻟﺘﺤﺮﻳﺮ ﻭﺧﻼﳍﺎ‪ ،‬ﺣﻴﺚ ﺗﻀﺎﻋﻔﺖ ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻟﻨﻤﻮ ﻣﻦ‬

‫‪%4‬‬

‫ﺑﲔ‬

‫‪1954-1948‬‬

‫ﺇﱃ‬

‫‪%9,4‬‬

‫ﺑﲔ‬

‫‪1959-1954‬‬

‫)‪(1‬‬

‫ﻭﺫﻟﻚ ﺑﺴﺒﺐ‬

‫ﻣﻮﺟﺎﺕ ﺍﳍﺠﺮﺓ ﻣﻦ ﺍﻷﺭﻳﺎﻑ ﺍﻟﱵ ﺗﻀﺮﺭﺕ ﻣﻦ ﺍﳊﺮﺏ ﳓﻮ ﺍﳌﺪﻥ ﺍﻟﻜﱪﻯ‪ ،‬ﻭﺧﺎﺻﺔ ﳓﻮ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ‪ .‬ﻫﺬﺍ ﻣﺎ ﺩﻓﻊ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ‬ ‫ﺍﻻﺳﺘﻌﻤﺎﺭﻳﺔ ﻋﺎﻡ‬

‫‪1959‬‬

‫ﺇﱃ ﺗﺄﺳﻴﺲ ﺍﻟﻜﻴﺎﻥ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﺍﳉﺪﻳﺪ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻀﻢ ﻋﺸﺮﺓ ﺩﻭﺍﺋﺮ ﲢﺖ ﺍﺳﻢ "ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ ﺍﻟﻜﱪﻯ" ﻭﺑﺬﻟﻚ‬

‫ﺃﺻﺒﺤﺖ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ ﺗﺘﻜﻮﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﻠﺪﻳﺎﺕ ﺍﻟﻮﺍﻗﻌﺔ ﺑﺎﳌﺮﻛﺰ ﻭﺍﻟﺘﺠﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﻀﺎﺣﻮﻳﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ ﺍﻟﻮﺍﻗﻌﺔ ﰲ ﺍﶈﻴﻂ ﺍﳌﺒﺎﺷﺮ ﻟﻠﻤﺪﻳﻨﺔ‪،‬‬ ‫ﻭﺑﻠﻎ ﻋﺪﺩ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﺁﻧﺬﺍﻙ ﺣﻮﺍﱄ ‪ 860 000‬ﻧﺴﻤﺔ ﻋﺎﻡ ‪ .1960‬ﻭﺍﳉﺪﻭﻝ ﺍﻟﺘﺎﱄ ﻳﻮﺿﺢ ﺗﻄﻮﺭ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﲟﺪﻳﻨﺔ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ ﻭﺍﻟﺘﻐﲑﺍﺕ‬ ‫ﺍﻟﱵ ﻃﺮﺃﺕ ﻋﻠﻰ ﻛﻴﺎ‪‬ﺎ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﰲ ﺍﻟﻌﺸﺮﻳﺎﺕ ﺍﻷﺭﺑﻊ ﺍﳌﺎﺿﻴﺔ‪.‬‬ ‫ﺗﻄﻮﺭ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﲟﺪﻳﻨﺔ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ ﻭﺗﺮﺍﺏ ﺍﻟﻮﻻﻳﺔ ﺑﲔ‬ ‫ﺍﻟﺒﻠﺪﻳﺎﺕ‬ ‫ﺑﻠﺪﻳﺎﺕ ﻭﺳﻂ ﺍﳌﺪﻳﻨﺔ‬ ‫ﺍﻟﺒﻠﺪﻳﺎﺕ ﺍﳌﻠﺤﻘﺔ ﺑﺎﳌﺪﻳﻨﺔ‬ ‫ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ ﺍﻟﻜﱪﻯ‬ ‫ﺑﺌﺮ ﺧﺎﺩﻡ‬ ‫ﺍﻟﺪﺍﺭ ﺍﻟﺒﻴﻀﺎﺀ‬ ‫ﺑﺎﺏ ﺍﻟﺰﻭﺍﺭ‬ ‫ﺑﺮﺝ ﺍﻟﻜﻴﻔﺎﻥ‬ ‫ﺑﲏ ﻣﺴﻮﺱ‬ ‫ﳎﻤﻮﻉ ﻭﻻﻳﺔ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ‬ ‫ﺍﻟﺒﻠﺪﻳﺎﺕ ﻣﻦ ﻭ‪ .‬ﺍﻟﺒﻠﻴﺪﺓ‬ ‫ﺍﻟﺒﻠﺪﻳﺎﺕ ﻣﻦ ﻭ‪.‬ﺑﻮﻣﺮﺩﺍﺱ‬ ‫ﺍﻟﺒﻠﺪﻳﺎﺕ ﻣﻦ ﻭ‪.‬ﺗﻴﺒﺎﺯﺍ‬ ‫ﻣﺞ ﻭﻻﻳﺔ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ ‪1998‬‬

‫‪1960‬‬ ‫‪421595‬‬ ‫‪438280‬‬ ‫‪859875‬‬ ‫ﻏﲑ ﳏﺪﺩ‬ ‫ﻏﲑ ﳏﺪﺩ‬ ‫ﻏﲑ ﳏﺪﺩ‬ ‫ﻏﲑ ﳏﺪﺩ‬ ‫ﻏﲑ ﳏﺪﺩ‬

‫‪1966‬‬ ‫‪440877‬‬ ‫‪502674‬‬ ‫‪943551‬‬ ‫‪16097‬‬ ‫‪6766‬‬ ‫‬‫‪23489‬‬ ‫‪2623‬‬ ‫‪992526‬‬

‫‪1998-1960‬‬

‫‪1977‬‬ ‫‪630780‬‬ ‫‪723046‬‬ ‫‪1353826‬‬ ‫‪32800‬‬ ‫‪12700‬‬ ‫‪7500‬‬ ‫‪49700‬‬ ‫‪7100‬‬ ‫‪1455436‬‬

‫‪1987‬‬

‫‪1998‬‬ ‫‪564036‬‬ ‫‪1028550‬‬ ‫‪1592586‬‬ ‫‪55084‬‬ ‫‪44753‬‬ ‫‪92157‬‬ ‫‪103690‬‬ ‫‪17490‬‬ ‫‪1905760‬‬ ‫‪76842‬‬ ‫‪200467‬‬ ‫‪379359‬‬ ‫‪2562428‬‬

‫‪661463‬‬ ‫‪845778‬‬ ‫‪1507241‬‬ ‫‪38551‬‬ ‫‪17766‬‬ ‫‪55211‬‬ ‫‪61036‬‬ ‫‪10387‬‬ ‫‪1690191‬‬ ‫‪67128‬‬ ‫‪139373‬‬ ‫‪227239‬‬ ‫‪2123931‬‬ ‫ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺍﻟﻘﺮﻥ ‪source: 1997 ،21‬‬

‫‪Cs n° 81, ons, 1999‬‬ ‫‪RGPH 1966, 1977, 1987, 1998, ONS‬‬

‫ﻳﺸﺨ‪‬ﺺ ﺍﳉﺪﻭﻝ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﺗﻄﻮﺭ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﺑﺎﻟﻌﺎﺻﻤﺔ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﻜﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ‪ ،‬ﺑﺪﺀﹰﺍ ﺑﺎﻟﺪﻭﺍﺋﺮ ﺍﳊﻀﺮﻳﺔ ﺍﳌﺮﻛﺰﻳﺔ ﻣﺮﻭﺭﹰﺍ ﺑﺎﻟﺒﻠﺪﻳﺎﺕ ﺍﶈﻴﻄﺔ‬ ‫ﺍﳌﻠﺤﻘﺔ ‪‬ﺎ ﺍﻟﱵ ﺗﺸﻜﻞ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ ﺍﻟﻜﱪﻯ )‪ (Grand Alger‬ﺍﻧﺘﻬﺎﺀﹰﺍ ﺑﻮﻻﻳﺔ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ‪ ،‬ﻛﻤﺎ ﻳﻜﺸﻒ ﺍﳉﺪﻭﻝ ﺃﻥ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ ﻋﺮﻓﺖ ﳕﻮﹰﺍ‬ ‫ﺳﻜﺎﻧﻴﺎﹰ‪ ،‬ﻟﻜﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻤﻮ ﺑﻠﻎ ﺃﻋﻠﻰ ﻭﺗﺎﺋﺮﻩ ﰲ ﺍﻟﺴﻨﻮﺍﺕ ﺍﻟﱵ ﺗﻠﺖ ﺍﻻﺳﺘﻘﻼﻝ ﻭﺧﺎﺻﺔ ﺑﲔ ‪ ،1977-1966‬ﺣﻴﺚ ﺑﻠﻐﺖ ﺍﻟﺰﻳﺎﺩﺓ ﺍﻟﺴﻜﺎﻧﻴﺔ‬ ‫ﺍﳌﻄﻠﻘﺔ ﻣﺎ ﻳﻘﺮﺏ ﻣﻦ ﻧﺼﻒ ﻣﻠﻴﻮﻥ ﻧﺴﻤﺔ‪ ،‬ﻭﻫﺬﺍ ﺍﻟﻌﺪﺩ ﱂ ﺗﺒﻠﻐﻪ ﺍﻟﻌﺎﺻﻤﺔ ﰲ ﺍﻟﻔﺘﺮﺍﺕ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ‪ ،‬ﻓﺰﻳﺎﺩﺓ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﺑﲔ ‪ ،1987-1977‬ﱂ ﺗﺰﺩ‬ ‫ﻋﻦ ﺣﻮﺍﱄ ‪ 240000‬ﻧﺴﻤﺔ ﺃﻱ ﺃﻗﻞ ﻣﻦ ﻧﺼﻒ ﺍﻟﺰﻳﺎﺩﺓ ﺍﻟﱵ ﺣﺪﺛﺖ ﺑﲔ ﺍﻟﺘﻌﺪﺍﺩﻳﻦ ‪ ،1977-1966‬ﻭﻳﻌﻮﺩ ﺫﻟﻚ ﺇﱃ ﺍﻧﻄﻼﻕ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ‬ ‫ﻼ ﺃﺳﺎﺳﻴﹰﺎ ﰲ ﺍﻻﺳﺘﻘﻄﺎﺏ ﺍﻟﺴﻜﺎﱐ‪ ،‬ﻭﻛﺎﻥ ﻣﻦ ﺍﳌﻤﻜﻦ ﺃﻥ‬ ‫ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ﺍﻟﱵ ﻋﺮﻓﺘﻬﺎ ﺍﻟﺒﻼﺩ‪ ،‬ﻻﺳ‪‬ﻴﻤﺎ ﺑﺎﻟﻌﺎﺻﻤﺔ ﺍﻟﱵ ﺷﻜﻠﺖ ﻋﺎﻣ ﹰ‬

‫‪PLAN DE CONSTANTINE, 1959-1963, Rapport général, p123, 1960‬‬

‫‪4‬‬

‫)‪(1‬‬

‫ﲢﺎﻓﻆ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﺍﳌﺴﺘﻮﻯ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻤﻮ ﺍﻟﺴﻜﺎﱐ ﺑﲔ ‪ 1987-1977‬ﻭﻟﻜﻦ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻞ ﺍﻟﺬﻱ ﻃﺮﺃ ﻋﻠﻰ ﻭﻻﻳﺔ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ ﺍﳌﺘﻌﻠﻖ‪ ،‬ﺑﺎﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﺍﳉﺪﻳﺪ‬ ‫ﻟﻠﻮﻻﻳﺔ ﻭﻓﻘﹰﺎ ﻟﻸﻣﺮ ﺍﻟﺮﺋﺎﺳﻲ ﺭﻗﻢ ‪ 14-97‬ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﰲ ‪ 31‬ﻣﺎﻱ ‪ ،1997‬ﺃﺣﺪﺙ ﺗﻄﻮﺭﹰﺍ ﻣﻌﺘﱪﹰﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﻭﺍﻟﺴﻜﺎﻧﻴﺔ ﻟﻠﻤﺪﻳﻨﺔ‪ ،‬ﺃﺩﻯ‬ ‫ﺇﱃ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﻋﺪﺩ ﺍﻟﺒﻠﺪﻳﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﺗﺘﻜﻮﻥ ﻣﻨﻬﺎ ﻭﻻﻳﺔ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ ﻣﻦ ‪ 33‬ﺇﱃ ‪ 57‬ﺑﻠﺪﻳﺔ‪ ،‬ﺃﻱ ﺑﻀﻢ ‪ 24‬ﺑﻠﺪﻳﺔ ﺟﺪﻳﺪﺓ )‪ 6‬ﺑﻠﺪﻳﺎﺕ ﻣﻦ ﻭﻻﻳﺔ‬ ‫ﺑﻮﻣﺮﺩﺍﺱ‪ 4 ،‬ﺑﻠﺪﻳﺎﺕ ﻣﻦ ﻭﻻﻳﺔ ﺍﻟﺒﻠﻴﺪﺓ‪ 14 ،‬ﺑﻠﺪﻳﺔ ﻣﻦ ﻭﻻﻳﺔ ﺗﻴﺒﺎﺯﺍ( ﺣﺴﺐ ﻣﺎ ﻫﻮ ﻣﺒﲔ ﰲ ﺍﳋﺮﻳﻄﺔ ﺭﻗﻢ )‪.(01‬‬ ‫ﻛﻤﺎ ﻣ‪‬ﻨﺤﺖ ﻭﻻﻳﺔ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﺎﹰ ﺧﺎﺻﺎﹰ ﺑﺘﺤﻮﳍﺎ ﺇﱃ ﳏﺎﻓﻈﺔ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ ﺍﻟﻜﱪﻯ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻸﻣﺮ ﺍﻟﺮﺋﺎﺳﻲ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﺍﻟﺬﻛﺮ‪ .‬ﻛﺎﻥ ﻣﻦ‬ ‫ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻞ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ‪:‬‬ ‫‪ -‬ﲢﻮ‪‬ﻝ ﻣﺴﺎﺣﺔ ﻭﻻﻳﺔ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ ﻣﻦ‬

‫‪277‬ﻛﻢ‬

‫‪2‬‬

‫ﺇﱃ‬

‫‪809,22‬ﻛﻢ‬

‫‪(1)2‬‬

‫ﻭﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻣﺘﺪﺍﺩﻫﺎ ﺷﺮﻗﺎﹰ ﻟﺘﻀﻢ ﺍﳌﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺭﻏﺎﻳﺔ‪-‬‬

‫ﺭﻭﻳﺒﺔ‪ ،‬ﻭﻏﺮﺑﺎ ﻟﺘﻀﻢ ﺍﻟﻘﻄﺐ ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﻲ ﺳﻴﺪﻱ ﻓﺮﺝ‪-‬ﺯﺭﺍﻟﺪﺓ‪ ،‬ﻭﻣﻦ ﺍﳉﻨﻮﺏ ﻭﺍﳉﻨﻮﺏ ﺍﻟﻐﺮﰊ ﻟﺘﻀﻢ ﺍﳌﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ‬ ‫ﺳﻴﺪﻱ ﻣﻮﺳﻰ‪ ،‬ﻭﺃﺭﺍﺽ ﻓﻼﺣﻴﺔ ﰲ ﺍﳌﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﻮﺳﻄﻰ ﻭﺍﻟﺸﺮﻗﻴﺔ ﻭﺍﻟﺸﺮﻳﻂ ﺍﻟﺴﺎﺣﻠﻲ‪.‬‬ ‫ ﺍﺳﺘﺒﺎﻕ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻞ‪ ،‬ﺑﺴﻨﺔ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﻋﻠﻰ ﺇﺟﺮﺍﺀ ﺍﻹﺣﺼﺎﺀ ﺍﻟﻌﺎﻡ‪ ،‬ﺃﺻﺒﺢ ﺣﻮﺍﱄ‬‫ﺿﻤﺖ( ﻣﻦ ﺳﻜﺎﻥ ﺍﻟﻌﺎﺻﻤﺔ ﺍﻟﺬﻱ ﺑﻠﻎ‬

‫‪2562445‬‬

‫‪656 668‬‬

‫ﻧﺴﻤﺔ )ﺳﻜﺎﻥ‬

‫‪24‬‬

‫ﺑﻠﺪﻳﺔ ﺍﻟﱵ‬

‫ﻧﺴﻤﺔ ﻋﺎﻡ ‪ ،1998‬ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻛﺎﻥ ﻣﻦ ﺍﳌﺘﻮﻗﻊ ﺃﻻ ﻳﺼﻞ ﺳﻜﺎﻥ ﺍﻟﻮﻻﻳﺔ‬

‫‪2‬‬

‫ﻣﻠﻴﻮﻥ ﻧﺴﻤﺔ ﻋﻨﺪ ﺇﺟﺮﺍﺀ ﺍﻹﺣﺼﺎﺀ‪ .‬ﱂ ﺗﺪﻡ ﻃﻮﻳﻼﹰ ﺍﻟﺘﺴﻤﻴﺔ ﺍﳉﺪﻳﺪﺓ "ﳏﺎﻓﻈﺔ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ ﺍﻟﻜﱪﻯ" ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﺍﻟﻌﻮﺩﺓ ﺇﱃ ﻗﺎﻧﻮﻥ‬ ‫ﺍﻟﻮﻻﻳﺔ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ‪ ،‬ﻣﻊ ﺍﻻﺣﺘﻔﺎﻅ ﺑﺎﳌﺴﺎﺣﺔ ﺍﳉﺪﻳﺪﺓ‪ ،‬ﺍﻟﱵ ﺗﺸﻤﻞ ﺳﻜﺎﻧﺎﹰ ﺇﺿﺎﻓﻴﲔ‪ ،‬ﻭﺃﺭﺍﺽٍ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻳﻐﻠﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻄﺎﺑﻊ‬ ‫ﺍﻟﻔﻼﺣﻲ‪ ،‬ﻭﲞﺎﺻﺔ ﺍﻷﺭﺍﺿﻲ ﺍﻟﺴﻬﻠﻴﺔ ﺍﻻﻣﺘﺪﺍﺩ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ﻟﺴﻬﻞ ﺍﳌﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﺸﺮﻗﻲ‪ ،‬ﻭﺑﻌﺾ ﺍﻟﺴﻬﻮﻝ ﺍﻟﺴﺎﺣﻠﻴﺔ ﺍﳋﺼﺒﺔ ﻛﺬﻟﻚ ﰲ‬ ‫ﻋﲔ ﻃﺎﻳﺔ ﻭﺑﺮﺝ ﺍﻟﺒﺤﺮﻱ ﺣﻮﺍﱄ ‪ 10170‬ﻫﻜﺘﺎﺭ)‪ (2‬ﻭﻣﻦ ﺍﳉﻬﺔ ﺍﳉﻨﻮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻮﺍﻗﻌﺔ ﰲ ﻗﻠﺐ ﺳﻬﻞ ﺍﳌﺘﻴﺠﺔ ﺍﻷﻭﺳﻂ‪ .‬ﳝﺜﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﳉﺰﺀ‬ ‫‪ 12000‬ﻫﻜﺘﺎﺭ)‪ (3‬ﻭﻣﻦ ﺍﳉﻬﺔ ﺍﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ﺣﻴﺚ ﺍﻟﺴﺎﺣﻞ ﺍﻟﺬﻱ‪ ،‬ﺗﺘﺨﻠﻠﻪ ﺑﻌﺾ ﺍﻷﺭﺍﺿﻲ ﺍﻟﻔﻼﺣﻴﺔ ﺍﳋﺼﺒﺔ ﰲ ﻋﲔ ﺍﻟﺒﻨﻴﺎﻥ‪ ،‬ﺍﺳﻄﺎﻭﺍﱄ‬ ‫ﻭﺯﺭﺍﻟﺪﺓ‪ ،‬ﻭﻣﻦ ﺍﳉﻬﺔ ﺍﳉﻨﻮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺘﻼﻝ ﻭﺍﻟﺮﻭﺍﰊ ﺍﻟﱵ‪ ،‬ﺗﺘﺨﻠﻠﻬﺎ ﺃﺭﺍﺽٍ ﻓﻼﺣﻴﺔ ﺃﻗﻞ ﻣﺮﺩﻭﺩﻳﺔ ﻣﻦ ﺃﺭﺍﺿﻲ ﺍﳌﺘﻴﺠﺔ‬ ‫ﻭﺍﻟﺴﺎﺣﻞ‪ ،‬ﲟﺴﺎﺣﺔ ‪ 31100‬ﻫﻜﺘﺎﺭ)‪ .(4‬ﻭﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﻼﻝ ﺍﶈﻴﻄﺔ ﺑﺎﻟﻌﺎﺻﻤﺔ‪ ،‬ﻫﻲ ﺍﻷﺭﺍﺿﻲ ﺍﳌﺴﺘﻬﺪﻓﺔ ﻟﺘﻮﺳﻊ ﺍﻟﻌﺎﺻﻤﺔ ﻭﻓﻖ ﺗﺮﺗﻴﺒﺎﺕ‬ ‫ﳐﻄﻂ ﺍﻟﺘﻌﻤﲑ ﺍﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻲ )‪ 1983 (PUD‬ﰒ ﺍﳌﺨﻄﻂ ﺍﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻲ ﻟﻠﺘﻬﻴﺌﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﻤﲑ )‪.1995 (PDAU‬‬ ‫ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺴﺎﺣﺔ ﺍﻟﻮﺍﺳﻌﺔ ﻟﻠﻌﺎﺻﻤﺔ ﻭﰲ ﻇﻞ ﻋﺪﻡ ﺍﻟﺘﺰﺍﻣﻦ ﻣﻊ ﺿﻮﺍﺑﻂ ﻟﻠﺘﺤﻜﻢ ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻨﻤﻮ‪ ،‬ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻄﺮﺡ ﺗﺴﺎﺅﻻﺕ ﻋﻦ ﻣﺪﻯ ﻭﺍﻗﻌﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﳌﻌﻠﻨﺔ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﺑﻀﺮﻭﺭﺓ ﺍﻟﺘﺤﻜﻢ ﻭﻣﺮﺍﻗﺒﺔ ﺣﺮﻛﺔ ﺍﻟﻌﻤﺮﺍﻥ ﻭﳕﻮ ﺍﻟﻌﺎﺻﻤﺔ‪ ،‬ﻭﺗﻨﻈﻴﻢ ﺍﻣﺘﺪﺍﺩﻫﺎ ﺍﻟﻌﻤﺮﺍﱐ ﻭﻓﻘﹰﺎ‬

‫)‪(1‬‬

‫‪Annuaire statistique, DPAT, w. d’Alger, 1999‬‬ ‫‪Annuaire statistique, DPAT d’Alger, 2001‬‬ ‫)‪(3‬‬ ‫‪Annuaire statistique, DPAT d’Alger, 2004‬‬ ‫)‪(4‬‬ ‫‪Annuaire statistique, DPAT d’Alger, 2004‬‬ ‫)‪(2‬‬

‫‪5‬‬

‫ﳊﺎﺟﺔ ﺍﳌﺪﻳﻨﺔ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ‪ ،‬ﻭﺍﳊﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺭﺍﺿﻲ ﺍﻟﻔﻼﺣﻴﺔ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺃﺧﺮﻯ‪ ،‬ﻭﺍﳉﺪﻭﻝ ﺍﻟﺘﺎﱄ ﻳﺒﲔ ﺍﻟﻄﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﻔﻼﺣﻴﺔ ﻭﻣﺴﺎﺣﺔ ﺍﻟﻐﺎﺑﺎﺕ‬ ‫ﻭﺍﻷﺭﺍﺿﻲ ﻏﲑ ﺍﳌﻨﺘﺠﺔ‪ ،‬ﺃﻱ ﻏﲑ ﺍﳌﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻔﻼﺣﻲ‪ ،‬ﺑﻮﻻﻳﺔ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ ﺑﺎﳌﻘﺎﺭﻧﺔ ﻣﻊ ﻣﺴﺎﺣﺘﻬﺎ ﺍﳊﺎﻟﻴﺔ‪.‬‬ ‫ﺍﻟﺸﻜﻞ ﺭﻗﻢ ‪ :1‬ﺗﻮﺯﻳﻊ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺍﻷﺭﺽ ﺑﺎﻟﻌﺎﺻﻤﺔ ﻋﺎﻡ‬ ‫‪ %‬ﻣﻦ ﻣﺴﺎﺣﺔ ﺍﻟﻮﻻﻳﺔ‬ ‫ﺍﳌﺴﺎﺣﺔ ﺑﺎﳍﻜﺘﺎﺭ‬ ‫ﳕﻂ ﺍﻻﺳﺘﻌﻤﺎﻝ‬ ‫‪2002‬‬

‫ﺍﻷﺭﺍﺿﻲ ﺍﻟﻔﻼﺣﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﻐﺎﺑﺎﺕ‬ ‫ﺽ ﻏﲑ ﻣﻨﺘﺠﺔ ﻭﻏﲑ ﻣﻌﺪﺓ‬ ‫ﺃﺭﺍ ٍ‬ ‫ﳎﻤﻮﻉ ﻣﺴﺎﺣﺔ ﻭﻻﻳﺔ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ‬

‫‪52‬‬ ‫‪42275‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪4934‬‬ ‫‪42‬‬ ‫‪33713‬‬ ‫ﻟﻠﻔﻼﺣﺔ‬ ‫‪100‬‬ ‫‪80922‬‬ ‫‪Source: Annuaire statistique, DPAT, w. d’Alger, 2004‬‬

‫ﻳﺘﻀﺢ ﻣﻦ ﺍﳉﺪﻭﻝ ﻭﺍﻟﺸﻜﻞ ﺃﻳﻀﹰﺎ ﺃﻥ ﺍﻷﺭﺍﺿﻲ ﺍﳌﺴﲑﺓ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻟﻔﻼﺣﺔ‪ ،‬ﻭﺍﳌﻌﺪﺓ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻋﱪ ﺍﳌﺴﺘﺜﻤﺮﺍﺕ ﺍﻟﻔﻼﺣﻴﺔ‬ ‫ﺍﳉﻤﺎﻋﻴﺔ )‪ (EAC‬ﻭﺍﳌﺴﺘﺜﻤﺮﺍﺕ ﺍﻟﻔﻼﺣﻴﺔ ﺍﻟﻔﺮﺩﻳﺔ )‪ (EAI‬ﲟﺴﺎﺣﺔ‬

‫‪42275‬‬

‫ﻫﻜﺘﺎﺭ ﲤﺜﻞ ﻧﺴﺒﺔ‬

‫‪%52‬‬

‫ﻣﻦ ﺍﳌﺴﺎﺣﺔ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ ﻟﻮﻻﻳﺔ‬

‫ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ‪ ،‬ﻭﺍﻷﺭﺍﺿﻲ ﻏﲑ ﺍﳌﻨﺘﺠﺔ ﻭﻏﲑ ﺍﳌﻌﺪﺓ ﻟﻠﻔﻼﺣﺔ ﲟﺴﺎﺣﺔ ‪ 33713‬ﻫﻜﺘﺎﺭ‪ ،‬ﺃﻱ ﺑﻨﺴﺒﺔ ‪ ،%42‬ﻣﻌﲎ ﺫﻟﻚ ﺃﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺴﺎﺣﺔ ﻏﲑ‬ ‫ﺍﳌﺨﺼﺼﺔ ﻟﻼﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺍﻟﻔﻼﺣﻲ‪ ،‬ﲤﺜﻞ ﻣﺴﺎﺣﺔ ﺍﻟﻌﻤﺮﺍﻥ ﺃﻱ ﺍﻹﻃﺎﺭ ﺍﳌﺒﲏ ﻭﻏﲑ ﺍﳌﺒﲏ‪ ،‬ﻭﻟﻜﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﻻﺳﺘﻌﻤﺎﻻﺕ ﺍﻷﺭﺽ‪،‬‬ ‫ﻳﺒﺪﻭ ﻭﻛﺄﻧﻪ "ﺍﻟﺸﺠﺮﺓ ﺍﻟﱵ ﺗﻐﻄﻲ ﺍﻟﻐﺎﺑﺔ" ﻓﺎﻟﻜﺜﲑ ﻣﻦ ﺍﳌﺴﺎﻛﻦ ﻭﺍﳌﺮﺍﻓﻖ ﺗﻘﺎﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺭﺍﺿﻲ ﺍﻟﻔﻼﺣﻴﺔ‪ ،‬ﺳﻮﺍﺀ ﺗﻌﻠﻖ ﺍﻷﻣﺮ‬ ‫ﺑﺎﳌﺴﺘﺜﻤﺮﺍﺕ ﺍﻟﻔﻼﺣﻴﺔ ﺍﳉﻤﺎﻋﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﳌﺴﺘﺜﻤﺮﺍﺕ ﺍﻟﻔﺮﺩﻳﺔ‪ ،‬ﺃﻭ ﺍﳌﻠﻜﻴﺎﺕ ﺍﻟﻔﻼﺣﻴﺔ ﺍﳋﺎﺻﺔ‪ ،‬ﻓﻘﺎﻧﻮﻥ‬

‫‪87-19‬‬

‫ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ‬

‫‪1987/12/8‬‬

‫ﻳﺴﻤﺢ‪ ،‬ﻟﻠﻤﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻦ ﺑﻨﺎﺀ ﻣﺴﻜﻦ ﻋﻠﻰ ﻗﻄﻌﺔ ﺍﻷﺭﺽ‪ ،‬ﺍﻟﱵ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻫﺎ ﲟﻮﺟﺐ ﻧﺺ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ‪ .‬ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻷﺣﻴﺎﺀ ﻭﺍﻟﺘﺠﻤﻌﺎﺕ‬ ‫ﺍﻟﺴﻜﻨﻴﺔ ﺍﳉﺪﻳﺪﺓ ﰲ ﺍﻟﺒﻠﺪﻳﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻄﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﻔﻼﺣﻴﺔ ﺍﳌﻌﺘﱪﺓ‪ ،‬ﺃﻗﻴﻤﺖ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺭﺍﺿﻲ‪ ،‬ﻭﺍﻷﺣﻴﺎﺀ ﺍﳉﺪﻳﺪﺓ ﻭﺍﻟﺘﺠﻤﻌﺎﺕ‬ ‫ﺍﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﺘﺮﺍﻭﺡ ﻋﺪﺩ ﺳﻜﺎ‪‬ﺎ ﺑﲔ‬

‫‪2000-900‬‬

‫ﺍﻟﻮﺍﻗﻌﺔ ﰲ ﺳﻬﻞ ﺍﳌﺘﻴﺠﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺸﺮﻳﻂ ﺍﻟﺴﺎﺣﻠﻲ‬

‫)‪. (1‬‬

‫ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺍﻟﻜﺘﻞ ﺍﳊﻀﺮﻳﺔ ﺍﻟﺼﻐﲑﺓ ﺑﺎ‪‬ﺎﻝ ﺍﳌﺘﺮﻭﺑﻮﱄ‬ ‫ﻳﺘﻜﻮﻥ ﺍ‪‬ﺎﻝ ﺍﳌﺘﺮﻭﺑﻮﱄ ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎﺀ ﻣﺪﻳﻨﱵ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ ﻭﺍﻟﺒﻠﻴﺪﺓ‪ ،‬ﻣﻦ ﻛﺘﻞ ﺳﻜﺎﻧﻴﺔ ﲢﻤﻞ ﻣﻮﺍﺻﻔﺎﺕ ﺣﻀﺮﻳﺔ ﻭﺷﺒﻪ ﺣﻀﺮﻳﺔ ﻭﺭﻳﻔﻴﺔ‪.‬‬ ‫ﻭﺍﳉﺪﻭﻝ ﺍﻟﺘﺎﱄ ﻳﻮﺿﺢ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻜﺘﻞ ﺑﺎ‪‬ﺎﻝ ﺍﳌﺘﺮﻭﺑﻮﱄ‪.‬‬

‫‪Code des agglomérations, collections statistiques n° 112, ONS, 2003‬‬

‫‪6‬‬

‫)‪(1‬‬

‫ﺍﳊﺠﻢ )ﺑﺎﻵﻻﻑ(‬

‫ﺍﻟﺘﻮﺯﻳﻊ ﺍ‪‬ﺎﱄ ﻟﻠﻜﺘﻞ ﺍﻟﺴﻜﺎﻧﻴﺔ ﺑﺎ‪‬ﺎﻝ ﺍﳌﺘﺮﻭﺑﻮﱄ ﻋﺎﻡ‬ ‫ﺍﻟﺘﻞ‬ ‫ﺍﻟﺴﺎﺣﻞ‬ ‫ﺍﻟﺘﻮﻃﻦ ﺍﻟﺴﻬﻞ‬

‫‪30 +‬‬ ‫‪30 – 20‬‬ ‫‪20 – 10‬‬ ‫‪10 – 05‬‬ ‫ﺃﻗﻞ ﻣﻦ ‪5‬‬ ‫ﺍ‪‬ﻤﻮﻉ‬

‫‪2‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪17‬‬

‫‪3‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪33‬‬

‫‪1997‬‬

‫ﺍﻟﺴﻔﻮﺡ‬

‫ﺍ‪‬ﻤﻮﻉ‬

‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪4‬‬

‫‪05‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪25‬‬ ‫‪04‬‬ ‫‪57‬‬

‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪4‬‬

‫‪Source: Maîtrise et organisation de l’urbanisation dans l’Aire métropolitaine d’Alger, ANAT, 1997‬‬

‫ﻳﻜﺸﻒ ﺍﳉﺪﻭﻝ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﺃﻥ ﺍﻟﻜﺘﻞ ﺍﳊﻀﺮﻳﺔ ﺑﺎ‪‬ﺎﻝ ﺍﳌﺘﺮﻭﺑﻮﱄ‪ ،‬ﺗﺘﻮﻃﻦ ﺑﺎﻟﺴﻬﻞ ﻭﺍﻟﺴﺎﺣﻞ‪ ،‬ﻭﺗﻜﺎﺩ ﺗﻨﻌﺪﻡ ﰲ ﺍﻟﺴﻔﻮﺡ‬ ‫ﺍﳉﺒﻠﻴﺔ‪ ،‬ﺣﻴﺚ ﺗﺘﻮﻃﻦ ﰲ ﺳﻬﻞ ﺍﳌﺘﻴﺠﺔ ‪ 33‬ﻛﺘﻠﺔ‪ ،‬ﻭﺑﺎﻟﺴﺎﺣﻞ ‪ 17‬ﻛﺘﻠﺔ‪ ،‬ﺃﻱ ﺃﻥ ‪ 50‬ﻣﻦ ﳎﻤﻮﻉ ‪ 57‬ﻛﺘﻠﺔ ﺗﺘﻮﻃﻦ ﻋﻠﻰ ﺃﺭﺍﺽٍ‬ ‫ﻓﻼﺣﻴﺔ‪ ،‬ﻭ‪‬ﺬﺍ ﺍﻟﻨﻤﻂ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻮﻃﻦ ﺗﺘﻼﺷﻰ ﻛﻞ ﻃﻤﻮﺣﺎﺕ ﺍﳊﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺭﺍﺿﻲ ﺍﻟﻔﻼﺣﻴﺔ‪ ،‬ﻭﻻ ﻧﺪﺭﻱ ﳌﺎﺫﺍ ﻻ ﻳﺘﻢ ﺗﺒﲏ‬ ‫ﺍﺳﺘﻬﺪﺍﻑ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﺮﺍﻧﻴﺔ‪ ،‬ﻷﺭﺍﺿﻲ ﺳﻔﻮﺡ ﺍﻷﻃﻠﺲ ﺍﻟﺒﻠﻴﺪﻱ‪ ،‬ﻛﻤﺎ ﻭﺭﺩ ﰲ ﳐﻄﻂ ﳐﻄﻂ ﺍﻟﺘﻮﺟﻴﻪ ﺍﻟﻌﺎﻡ )‪ (POG‬ﻋﺎﻡ ‪.1975‬‬ ‫ﻭﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﻫﻲ ﻣﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﺳﺘﻬﻼﻙ ﺃﺭﺍﺽ‪ ‬ﻓﻼﺣﻴﺔ ﻷﻏﺮﺍﺽ ﺍﻟﻌﻤﺮﺍﻥ ﻭﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺍﻟﻜﺘﻞ ﺍﻟﱵ ﻳﺘﺮﺍﻭﺡ ﻋﺪﺩ ﺳﻜﺎ‪‬ﺎ ﺑﲔ ‪ 50-5‬ﺃﻟﻒ‬ ‫ﻧﺴﻤﺔ ﻭﻣﻌﻈﻤﻬﺎ ﻻ ﻳﺰﻳﺪ ﻋﺪﺩ ﺳﻜﺎﻥ ﻛﻞ ﻣﻨﻬﺎ ﻋﻦ ‪ 20 000‬ﻧﺴﻤﺔ‪ ،‬ﻳﺘﺒﲔ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺍﳉﺪﻭﻝ ﺍﻟﺘﺎﱄ‪:‬‬ ‫ﺗﻮﺯﻳﻊ ﺍﻟﻜﺘﻞ ﺍﳊﻀﺮﻳﺔ ﺣﺴﺐ ﺍﳊﺠﻢ ﻭﺍﳌﺮﺗﺒﺔ ﺍﻟﺴﻜﺎﻧﻴﺔ ﺑﺎﻟﻌﺎﺻﻤﺔ ﻭﳎﺎﳍﺎ ﺍﳌﺘﺮﻭﺑﻮﱄ ﻋﺎﻡ‬ ‫ﺍﻟﻮﻻﻳﺔ‬ ‫ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ‬ ‫ﺍﻟﺒﻠﻴﺪﺓ‬ ‫ﺑﻮﻣﺮﺩﺍﺱ‬ ‫ﺗﻴﺒﺎﺯﺍ‬ ‫ﺍ‪‬ﻤﻮﻉ‬

‫‪1998‬‬

‫ﺍﻛﺜﺮ ﻣﻦ‬ ‫‪1‬ﻣﻠﻴﻮﻥ ﻧﺴﻤﺔ‬ ‫‪1‬‬ ‫‬‫‬‫‪-‬‬

‫‪30 -50‬‬

‫‪30 -20‬‬

‫‪20 -10‬‬

‫‪5 -10‬‬

‫ﺍ‪‬ﻤﻮﻉ‬

‫‬‫‪1‬‬ ‫‬‫‪-‬‬

‫‬‫‬‫‬‫‪-‬‬

‫‬‫‪5‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬

‫‬‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪3‬‬

‫‬‫‪6‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪4‬‬

‫‬‫‪5‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪11‬‬

‫‪1‬‬ ‫‪19‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪20‬‬

‫‪1‬‬

‫‪1‬‬

‫‪-‬‬

‫‪10‬‬

‫‪6‬‬

‫‪16‬‬

‫‪26‬‬

‫‪60‬‬

‫‪ 100+‬ﺃﻟﻒ ﻧﺴﻤﺔ ‪50 -100‬‬

‫‪source : Armature urbaine, cs n° 97, ONS, 2000‬‬

‫ﻣﻌﻄﻴﺎﺕ ﺍﳉﺪﻭﻝ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﺗﻜﺸﻒ ﻣﺪﻯ ﻫﻴﻤﻨﺔ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺒﻜﺔ ﺍﳊﻀﺮﻳﺔ ﺑﺎ‪‬ﺎﻝ ﺍﳌﺘﺮﻭﺑﻮﱄ‪ ،‬ﺗﻠﺤﻖ ﻫﺬﻩ ﺍﳍﻴﻤﻨﺔ‬ ‫ﺿﺮﺭﻳﻦ ﺃﺳﺎﺳﻴﲔ‪ :‬ﻛﺒﺢ ﳕﻮ ﺍﳌﺪﻥ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ‪ ،‬ﻭﺗﻀﺨﻢ ﺍﻟﻌﺎﺻﻤﺔ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺃﺧﺮﻯ‪ ،‬ﺣﻴﺚ ﻻ ﻭﺟﻮﺩ ﳌﺪﻥ‬ ‫ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ‪ -‬ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎﺀ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺍﻟﺒﻠﻴﺪﺓ‪ -‬ﺗﻠﻌﺐ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﺘﻮﺍﺯﻥ ﰲ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﳊﻀﺮﻳﺔ‪ ،‬ﻛﻤﺎ ﻳﻜﺸﻒ ﺍﳉﺪﻭﻝ ﺃﻳﻀﺎﹰ ﻋﻦ ﻛﺜﺮﺓ ﺍﳌﺪﻥ‬ ‫ﻭﺍﻟﻜﺘﻞ ﺍﻟﺼﻐﲑﺓ ﺍﻟﱵ ﺗﺘﺮﺍﻭﺡ ﺑﲔ‬

‫‪50-5‬‬

‫ﺃﻟﻒ ﻧﺴﻤﺔ‪ ،‬ﻭﺍﻟﱵ ﻳﺼﻞ ﻋﺪﺩﻫﺎ ﺇﱃ‬

‫‪58‬‬

‫ﻣﻦ ﳎﻤﻮﻉ‬

‫‪60‬‬

‫ﻛﺘﻠﺔ ﺣﻀﺮﻳﺔ‪ ،‬ﻭﺑﺬﻟﻚ‬

‫ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻄﺎﺑﻊ ﺍﻟﺬﻱ ﳝﻴﺰ ﺍﻟﺸﺒﻜﺔ ﺍﳌﺘﺮﻭﺑﻮﻟﻴﺔ‪ ،‬ﻳﺘﻤﺜﻞ ﰲ ﺿﻌﻒ ﺗﺴﻠﺴﻠﻬﺎ ﺍﳊﻀﺮﻱ )‪ (hiérarchisation‬ﺑﺴﺒﺐ ﻏﻴﺎﺏ ﺍﳌﺪﻥ‬ ‫ﺍﳌﺘﻮﺳﻄﺔ‪ ،‬ﺍﻟﱵ ﻫﻲ ﲟﺜﺎﺑﺔ ﺣﺠﺮ ﺍﻟﺰﺍﻭﻳﺔ ﰲ ﺗﻮﺍﺯﻥ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﳊﻀﺮﻳﺔ ﺑﺎ‪‬ﺎﻝ ﺍﳌﺘﺮﻭﺑﻮﱄ‪.‬‬

‫‪7‬‬

‫ﺍﳌﺪﻥ ﺍﻟﻮﺳﻴﻄﺔ ﻛﺮﻛﺎﺋﺰ ﻟﺘﻮﺍﺯﻥ ﺑﻨﻴﺔ ﺍ‪‬ﺎﻝ ﺍﳌﺘﺮﻭﺑﻮﱄ‬ ‫ﻣﻦ ﺍﳌﻌﺮﻭﻑ ﺃﻥ ﺍﳌﺪﻥ ﺍﻟﻮﺳﻴﻄﺔ‪ ،‬ﺗﺸﻜﻞ ﺍﻟﺮﻛﺎﺋﺰ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﺘﺪﻋﻴﻢ ﺑﻨﻴﺔ ﺍﳊﺎﺿﺮﺓ ﺍﻟﻜﱪﻯ ﰲ ﻋﻼﻗﺘﻬﺎ ﻣﻊ ﺍﻟﺒﲎ ﺍﳊﻀﺮﻳﺔ‬ ‫ﺍﻟﺼﻐﺮﻯ ﺿﻤﻦ ﺳﻴﺎﻕ ﻋﻤﺮﺍﱐ ﻣﺘﺪﺭﺝ‪ .‬ﺗﻔﺘﻘﺮ ﺍﳌﻨﻄﻘﺔ ﺍﳌﺘﺮﻭﺑﻮﻟﻴﺔ ﻟﻠﻌﺎﺻﻤﺔ ﺇﱃ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻮﻉ ﻣﻦ ﺍﳌﺪﻥ‪ ،‬ﺣﻴﺚ ﻻ ﺗﻮﺟﺪ ﻣﺪﻥ‬ ‫ﻭﺳﻴﻄﺔ ﺗﻠﻌﺐ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﺘﻮﺍﺯﻥ ﻣﻊ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ‪ ،‬ﻋﺪﺍ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺍﻟﺒﻠﻴﺪﺓ )‪ (142166‬ﻧﺴﻤﺔ ﻋﺎﻡ ‪ ،1998‬ﺃﻣﺎ ﻣﺪﻳﻨﱵ ﺑﻮﻣﺮﺩﺍﺱ‬ ‫ﻭﺗﻴﺒﺎﺯﺍ ﲝﺠﻤﻴﻬﻤﺎ ﺍﳌﺘﻮﺍﺿﻊ‪ ،‬ﺑﺎﻟﻜﺎﺩ ﺗﺒﻠﻎ ﻛﻞ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﺣﺠﻢ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺻﻐﲑﺓ‪ ،‬ﺑﻌﺪﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ‬

‫‪28 480‬‬

‫ﻧﺴﻤﺔ‪،‬‬

‫‪11 391‬‬

‫ﻧﺴﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻮﺍﱄ ﻋﺎﻡ ‪ (1)1998‬ﻭﻧﻘﺼﺪ ﻫﻨﺎ ﲝﺠﻢ ﺍﳌﺪﻳﻨﺘﲔ ﺍﻟﺴﻜﺎﱐ ﺩﺍﺧﻞ ﺃﺳﻮﺍﺭﳘﺎ )‪ ،(ACL‬ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻫﻨﺎﻙ ﺑﻌﺾ ﺍﳌﺮﺍﻛﺰ‬ ‫ﺍﳊﻀﺮﻳﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺒﻠﺪﻳﺎﺕ ﰲ ﺍﻟﻮﻻﻳﺘﲔ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺘﲔ‪ ،‬ﺗﺘﻔﻮﻕ ﻋﻠﻰ ﻛﻠﻴﻬﻤﺎ ﰲ ﻋﺪﺩ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ‪ ،‬ﻣﺜﻞ ﺑﻮﺩﻭﺍﻭ )‪ (54040‬ﻧﺴﻤﺔ‪ ،‬ﲬﻴﺲ‬ ‫ﺍﳋﺸﻨﺔ )‪ (45406‬ﻧﺴﻤﺔ ﻭﺑﺮﺝ ﻣﻨﺎﻳﻞ )‪ (44671‬ﻧﺴﻤﺔ ﺑﻮﻻﻳﺔ ﺑﻮﻣﺮﺩﺍﺱ‪ ،‬ﺍﻟﻘﻠﻴﻌﺔ )‪ (42678‬ﻧﺴﻤﺔ‪ ،‬ﺷﺮﺷﺎﻝ )‪(37921‬‬ ‫ﻧﺴﻤﺔ‪ ،‬ﻓﻮﻛﺔ )‪ (36484‬ﻧﺴﻤﺔ‪ ،‬ﺑﻮﺍﲰﺎﻋﻴﻞ )‪ (2)(28938‬ﻋﺎﻡ ‪ 1998‬ﻧﺴﻤﺔ ﺑﻮﻻﻳﺔ ﺗﻴﺒﺎﺯﺍ‪.‬‬ ‫ﺇﻥ ﻏﻴﺎﺏ ﺍﳌﺪﻥ ﺍﻟﻮﺳﻴﻄﺔ‪ ،‬ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﻋﺪﺩ ﺍﻟﻜﺘﻞ ﺍﻟﺼﻐﲑﺓ‪ ،‬ﻧﻈﺮﺍﹰ ﻟﻌﺪﻡ ﻭﺟﻮﺩ ﺍﳌﺪﻥ ﺃﻭ ﺍﻟﻜﺘﻞ ﺍﳊﻀﺮﻳﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻦ‬ ‫‪ 50‬ﺃﻟﻒ ﻧﺴﻤﺔ‪ ،‬ﻭﻳﻌﻮﺩ ﻋﺪﻡ ﺍﻟﺘﻮﺍﺯﻥ ﺇﱃ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﻋﺪﻳﺪﺓ ﺃﳘﻬﺎ‪:‬‬ ‫ ﺍﻟﻌﻤﺮﺍﻥ ﺍﳌﻨﺘﺸﺮ )‪ (urbanisation dispersé‬ﺑﺎﳌﻨﻄﻘﺔ ﺍﳌﺘﺮﻭﺑﻮﻟﻴﺔ‪.‬‬‫ ﲡﺎﻭﺯ ﺍﲡﺎﻫﺎﺕ ﻭﳏﺎﻭﺭ ﺍﻟﻨﻤﻮ ﶈﻴﻄﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﻤﲑ ﺍﶈﺪﺩﺓ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ‪ ،‬ﻭﻋﺪﻡ ﺍﻟﺴﻴﻄﺮﺓ ﻭﺍﻟﺘﺤﻜﻢ ﰲ‬‫ﺍﻻﻣﺘﺪﺍﺩ ﺍﻟﻌﻤﺮﺍﱐ )‪ (étalement urbain‬ﻏﲑ ﺍﳌﺮﺍﻗﺐ‪.‬‬

‫ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﻭﺗﻮﺯﻳﻊ ﺍﻟﻮﻇﺎﺋﻒ ﺑﺎﻷﻧﺸﻄﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺑﺎﻟﻌﺎﺻﻤﺔ ﻭﳎﺎﳍﺎ ﺍﳌﺘﺮﻭﺑﻮﱄ‬ ‫ﺗﻌﺘﱪ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻣﻦ ﺃﻫﻢ ﺍﻟﻌﻮﺍﻣﻞ ﺍﻟﱵ ﺗﺒﲔ ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﺑﺎ‪‬ﺎﻝ‪ ،‬ﺃﻣﺎ ﺗﻨﻮﻉ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﻓﻬﻲ ﺗﻌﱪ ﻋﻦ ﻣﺪﻯ‬ ‫ﺍﻟﺪﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﺮﺍﻧﻴﺔ‪ ،‬ﻛﻨﺘﻴﺠﺔ ﻃﺒﻴﻌﻴﺔ ﳍﺬﻩ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ‪ ،‬ﺍﻟﱵ ﲤﻴﺰ ﳎﺎﻝ ﻣﺎ ﻋﻦ ﳎﺎﻝ ﺁﺧﺮ‪ ،‬ﻭﳌﻌﺮﻓﺔ ﺍﳋﺼﺎﺋﺺ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ‪-‬‬ ‫ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺑﺎ‪‬ﺎﻝ ﺍﳌﺘﺮﻭﺑﻮﱄ ﻟﻠﻌﺎﺻﻤﺔ‪ ،‬ﻭﺍﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺃﺳﺎﺳﺎﹰ ﺑﺘﻮﺯﻳﻊ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﺑﺎﻟﻘﻄﺎﻋﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﺜﻼﺛﺔ‪ ،‬ﻣﻦ‬ ‫ﺍﳌﻔﻴﺪ ﺍﻟﺘﻄﺮﻕ ﺇﱃ ﳎﻤﻮﻉ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﺑﺎ‪‬ﺎﻝ ﺍﳌﺘﺮﻭﺑﻮﱄ‪ ،‬ﻭﺍﻟﻌﺪﺩ ﺍﻹﲨﺎﱄ ﻟﻠﻘﻮﺓ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﰲ ﻛﻞ ﻭﻻﻳﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﻷﺭﺑﻊ‪،‬‬ ‫ﻭﻓﻘﺎﹰ ﻟﻠﺠﺪﻭﻝ ﺍﻟﺘﺎﱄ‪:‬‬

‫‪8‬‬

‫‪Armature urbaine, cs n° 97, ONS, 2000‬‬

‫)‪(1‬‬

‫‪Op-cit‬‬

‫)‪(2‬‬

‫ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﻭﺍﻟﻮﻇﺎﺋﻒ ﺑﺎﻟﻌﺎﺻﻤﺔ ﻭﳎﺎﳍﺎ ﺍﳌﺘﺮﻭﺑﻮﱄ ﻋﺎﻡ‬ ‫‪ %‬ﺳﻜﺎﻥ‪ /‬ﻭﻇﺎﺋﻒ‬ ‫ﺍﻟﻮﻇﺎﺋﻒ‬ ‫ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ‬ ‫ﺍﻟﻮﻻﻳﺔ‬ ‫‪1998‬‬

‫ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ‬ ‫ﺍﻟﺒﻠﻴﺪﺓ‬ ‫ﺑﻮﻣﺮﺩﺍﺱ‬ ‫ﺗﻴﺒﺎﺯﺍ‬ ‫ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﺜﻼﺙ‬ ‫ﳎﻤﻮﻉ ﺍ‪‬ﺎﻝ ﺍﳌﺘﺮﻭﺑﻮﱄ‬

‫‪2562428‬‬ ‫‪784283‬‬ ‫‪647389‬‬ ‫‪506053‬‬

‫‪524852‬‬ ‫‪131424‬‬ ‫‪98215‬‬ ‫‪92327‬‬

‫‪20.4‬‬ ‫‪16.7‬‬ ‫‪15.1‬‬ ‫‪18.2‬‬

‫‪1937725‬‬ ‫‪4500153‬‬

‫‪321966‬‬ ‫‪846818‬‬

‫‪16.6‬‬ ‫‪18.5‬‬

‫‪Source: RGPH, 1998, ONS‬‬

‫ﺗﺸﲑ ﺍﳌﻌﻄﻴﺎﺕ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺓ ﺑﺎﳉﺪﻭﻝ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﺇﱃ ﺃﻥ ﻋﺪﺩ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﺍﳌﻘﻴﻤﲔ‪ ،‬ﺑﺎ‪‬ﺎﻝ ﺍﳌﺘﺮﻭﺑﻮﱄ )ﺃﻱ ﻭﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﺒﻠﻴﺪﺓ ﻭﺗﻴﺒﺎﺯﺍ‬ ‫ﻭﺑﻮﻣﺮﺩﺍﺱ ﳎﺘﻤﻌﺔ( ﻳﺸﻜﻠﻮﻥ‬

‫‪%69‬‬

‫ﻣﻦ ﳎﻤﻮﻉ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﺑﻮﻻﻳﺔ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ‪ .‬ﻓﻘﺪ ﺍﳔﻔﺾ ﻋﺪﺩ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﺑﺎ‪‬ﺎﻝ‬

‫ﺍﳌﺘﺮﻭﺑﻮﱄ ﺑﺪﻭﻥ ﺍﻟﻌﺎﺻﻤﺔ ﺇﱃ ‪ ،321966‬ﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﺑﻠﻎ‬

‫‪397197‬‬

‫ﻋﺎﻣﻞ ﻋﺎﻡ ‪ ،1987‬ﻳﻌﻮﺩ ﺫﻟﻚ ﺇﱃ ﺗﺮﻛﺰ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ‬

‫ﻭﺍﻟﻘﻮﺓ ﺍﻻﺳﺘﻘﻄﺎﺑﻴﺔ ﻟﻠﻌﺎﺻﻤﺔ‪ ،‬ﻭﺗﻮﺳﻴﻊ ﺣﺪﻭﺩﻫﺎ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﺑﻀﻢ ‪ 24‬ﺑﻠﺪﻳﺔ ﻣﻦ ﺑﻠﺪﻳﺎﺕ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﺜﻼﺙ ﺍ‪‬ﺎﺭﺓ‪.‬‬

‫ﺗﻮﺯﻳﻊ ﺍﻟﻮﻇﺎﺋﻒ ﺑﺎﻷﻧﺸﻄﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ‬ ‫ﺃﻣﺎﻡ ﺍﳔﻔﺎﺽ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﺑﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻭﺗﺮﺍﺟﻊ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ‪ ،‬ﺗﺮﺗﻔﻊ ﺗﺪﺭﳚﻴﹰﺎ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﺑﺎﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ‪ ،‬ﻭﺍﳌﻌﻄﻴﺎﺕ ﺍﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺘﻮﺯﻳﻊ‬ ‫ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ‪ ،‬ﺗﻈﻬﺮ ﺗﻨﺎﻣﻲ ﺍﻟﻮﻇﺎﺋﻒ ﺑﺎﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﻻﺳﻴﻤﺎ ﺍﳋﺪﻣﺎﺕ‪ ،‬ﻫﺬﺍ ﻣﺎ ﻳﺒﻴﻨﻪ ﺍﳉﺪﻭﻝ ﺍﻟﺘﺎﱄ‪:‬‬ ‫ﺍﻟﺸﻜﻞ ﺭﻗﻢ ‪ :2‬ﺗﻮﺯﻳﻊ ﺍﻟﻮﻇﺎﺋﻒ ﺑﺎﻟﻘﻄﺎﻋﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺑﺎﻟﻌﺎﺻﻤﺔ ﻭﳎﺎﳍﺎ ﺍﳌﺘﺮﻭﺑﻮﱄ ﻋﺎﻡ‬

‫ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ‬

‫ﺍﻟﻮﻻﻳﺔ‬ ‫ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ‬ ‫ﺍﻟﺒﻠﻴﺪﺓ‬ ‫ﺗﻴﺒﺎﺯﺍ‬ ‫ﺑﻮﻣﺮﺩﺍﺱ‬ ‫ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﺜﻼﺙ‬ ‫ﺍ‪‬ﻤﻮﻉ‬

‫ﻓﻼﺣﺔ‬

‫‪%‬‬

‫‪19202‬‬ ‫‪14715‬‬ ‫‪19613‬‬ ‫‪16276‬‬ ‫‪50604‬‬ ‫‪69806‬‬

‫‪3,6‬‬ ‫‪11,2‬‬ ‫‪21,2‬‬ ‫‪16,6‬‬ ‫‪15,7‬‬ ‫‪9,6‬‬

‫ﺍﳌﺼﺪﺭ‪:‬‬

‫ﺻﻨﺎﻋﺔ ﻭﺃﺷﻐﺎﻝ ﻋﻤﻮﻣﻴﺔ‬

‫‪%‬‬

‫‪1998‬‬

‫ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ‬

‫‪%‬‬

‫‪77,2‬‬ ‫‪405607‬‬ ‫‪18,1‬‬ ‫‪94985‬‬ ‫‪69,0‬‬ ‫‪90754‬‬ ‫‪18,3‬‬ ‫‪24038‬‬ ‫‪64,6‬‬ ‫‪59592‬‬ ‫‪13,5‬‬ ‫‪12519‬‬ ‫‪60,2‬‬ ‫‪59057‬‬ ‫‪22,5‬‬ ‫‪22100‬‬ ‫‪65,0‬‬ ‫‪209403‬‬ ‫‪18,2‬‬ ‫‪58657‬‬ ‫‪71,1‬‬ ‫‪615010‬‬ ‫‪18,1‬‬ ‫‪153642‬‬ ‫‪Annuaire statistique, DPAT, w. D’Alger 2001‬‬ ‫‪RGPH 1998, ONS‬‬

‫ﺗﻜﺸﻒ ﺍﳌﻌﻄﻴﺎﺕ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺓ ﰲ ﺍﳉﺪﻭﻝ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ‪ ،‬ﻋﻦ ﺗﻨﺎﻣﻲ ﺍﻟﻮﻇﺎﺋﻒ ﺑﺄﻧﺸﻄﺔ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﺑﺎ‪‬ﺎﻝ ﺍﳌﺘﺮﻭﺑﻮﱄ‪ ،‬ﺣﻴﺚ ﺑﻠﻐﺖ‬ ‫ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ‪‬ﺬﺍ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ‬

‫‪%71‬‬

‫ﻋﺎﻡ ‪ ،1998‬ﻭ‪‬ﺬﻩ ﺍﳌﻨﻄﻘﺔ ﺑﺪﻭﻥ ﺍﻟﻌﺎﺻﻤﺔ ﺑﻠﻐﺖ ‪ ،%64,6‬ﻭﻟﻜﻦ ﺍﻟﻌﺎﺻﻤﺔ ﺗﺘﻔﻮﻕ‬

‫ﻭﺑﺼﻔﺔ ﻣﻠﺤﻮﻇﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﺜﻼﺙ ﺍﻷﺧﺮﻯ‪ ،‬ﺣﻴﺚ ﻭﺻﻠﺖ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺇﱃ ‪ %77,2‬ﻋﺎﻡ ‪ ،1998‬ﻣﻦ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻭﲡﺎﺭﺓ ﻭﻧﻘﻞ ﻭﺧﺪﻣﺎﺕ‪،‬‬ ‫ﻓﻬﻞ ﺫﻟﻚ ﻳﻌﺘﱪ ﻣﺆﺷﺮﹰﺍ ﳍﻴﻜﻠﺔ ﺍ‪‬ﺎﻝ ﺍﳊﻀﺮﻱ ﺑﺎﻟﻌﺎﺻﻤﺔ ﻭﻣﻨﻄﻘﺘﻬﺎ‪ ،‬ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺃﻧﺸﻄﺔ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ‪ ،‬ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻠﻌﺐ ﺩﻭﺭﹰﺍ ﻣﻬﻤﹰﺎ ﰲ ﻫﻴﻜﻠﺔ‬ ‫ﺃﺟﺰﺍﺀ ﻭﺍﺳﻌﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻀﺎﺣﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﺻﻤﻴﺔ‪ ،‬ﻭﲞﺎﺻﺔ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ‪ ،‬ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﺍﳊﺎﻝ ﰲ ﺣﻲ ﺍﳉﺮﻑ ﺑﺒﺎﺏ ﺍﻟﺰﻭﺍﺭ‪ ،‬ﻭﺍﳊﻤﻴﺰ ﺑﺎﻟﺪﺍﺭ ﺍﻟﺒﻴﻀﺎﺀ‪،‬‬ ‫ﻭﻋﻠﻰ ﺍﶈﻮﺭ ﺍﻟﺮﺍﺑﻂ ﺑﲔ ﺩﺍﱄ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﻭﺷﺮﺍﻗﺔ ﺍﻟﱵ ﲣﺼﺼﺖ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﺒﺪﻭ ﰲ ﲡﺎﺭﺓ ﻣﻮﺍﺩ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﺑﺼﻔﺔ ﺃﺳﺎﺳﻴﺔ‪ ،‬ﻭﲡﺎﺭﺓ ﺍﳉﻤﻠﺔ ﻭﻧﺼﻒ‬ ‫‪9‬‬

‫ﺍﳉﻤﻠﺔ ﲝﻲ ﺍﳌﻨﻈﺮ ﺍﳉﻤﻴﻞ ﺑﺎﻟﻘﺒﺔ‪ .‬ﰲ ﺍﳊﻘﻴﻘﺔ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻄﻮﺭ ﺍﳌﻠﺤﻮﻅ ﻷﻧﺸﻄﺔ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ‪ ،‬ﻭﺍﻟﺬﻱ ﺑﻴﻨﺘﻪ ﺍﳌﻌﻄﻴﺎﺕ ﺍﻟﻜﻤﻴﺔ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﺍﻟﺬﻛﺮ‪،‬‬ ‫ﻫﻮ ﺗﻌﺒﲑ ﻋﻦ ﺇﻓﺮﺍﺯﺍﺕ ﺍﻟﺘﺤﻮﻝ ﻣﻦ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﳌﻮﺟﻪ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ )‪ (économie étatique‬ﳓﻮ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺴﻮﻕ‪ ،‬ﻭﲢﺮﻳﺮ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ‬ ‫ﺍﳋﺎﺭﺟﻴﺔ‪ ،‬ﻭﺗﻘﻠﻴﺺ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﰲ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ‪ ،‬ﻣﻨﺬ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻋﺸﺮﻳﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺰﻣﻦ‪ ،‬ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﺳﺎﻫﻢ ﰲ ﺗﺸﺠﻴﻊ‬ ‫ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﳋﺎﺹ ﰲ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﳋﺪﻣﺎﺕ‪ ،‬ﺍﻟﺬﻱ ﻛﺎﻥ ﻟﻪ ﺁﺛﺎﺭﻩ ﺍﳌﺒﺎﺷﺮﺓ ﻋﻠﻰ ﻫﻴﻜﻠﺔ ﺃﻧﺸﻄﺔ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ‪ ،‬ﻭﻫﻴﻜﻠﺔ ﺍ‪‬ﺎﻝ ﺍﳊﻀﺮﻱ ﻣﻦ‬ ‫ﺟﻬﺔ ﺃﺧﺮﻯ‪ ،‬ﻫﺬﻩ ﺇﺣﺪﻯ ﺍﳋﺼﺎﺋﺺ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ‪-‬ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﺑﺎ‪‬ﺎﻝ ﺍﳌﺘﺮﻭﺑﻮﱄ‪ ،‬ﻭﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻧﺴﺐ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﰲ‬ ‫ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﺜﻼﺙ‪ ،‬ﻳﺘﺒﲔ ﺃﻥ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﺑﺎﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﰲ ﺍﳌﻨﻄﻘﺔ ﺍﳌﺘﺮﻭﺑﻮﻟﻴﺔ )‪ (%18,2‬ﻣﺴﺎ ٍﻭ ﺃﻭ‬ ‫ﻳﺘﻔﻮﻕ ﻗﻠﻴ ﹰ‬ ‫ﻼ ﻋﻦ ﺍﻟﻌﺎﺻﻤﺔ )‪ (%18,1‬ﻭﻫﺬﺍ ﻳﻌﻜﺲ ﻣﻴﻞ ﺍﻟﻌﺎﺻﻤﺔ ﳓﻮ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﰲ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ‪ ،‬ﺑﻌﺪ ﺗﻘﻠﺺ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﻣﻦ‬

‫‪%30‬‬

‫ﻋﺎﻡ ‪ 1987‬ﺇﱃ ‪ %18,1‬ﻋﺎﻡ ‪ .1998‬ﺇﻥ ﲢﻠﻴﻞ ﺍﳌﻌﻄﻴﺎﺕ ﺍﻟﻜﻤﻴﺔ ﺍﳌﺬﻛﻮﺭﺓ ﺳﺎﺑﻘﹰﺎ ﻳﻘﻮﺩ ﺇﱃ ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ‪:‬‬ ‫ ﺗﺮﻛﺰ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﺑﺎﳉﺰﺀ ﺍﻟﻐﺮﰊ ﻣﻦ ﺍﳌﺘﺮﻭﺑﻮﻝ ﺍﻟﻌﺎﺻﻤﻲ‪ ،‬ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ ﺇﱃ ﺗﻮﻓﺮ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﳉﺰﺀ ﻫﺎﻡ ﻣﻦ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ‬‫ﺍﳋﺪﻣﻴﺔ‪ ،‬ﻛﻤﻨﺎﻃﻖ ﺍﻟﺮﺍﺣﺔ ﻭﺍﻻﺻﻄﻴﺎﻑ ﻭﺍﳌﺮﻛﺒﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ‪ ،‬ﺍﻟﱵ ﺗﺘﻮﻃﻦ ﺑﻜﺜﺮﺓ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﳉﺰﺀ ﺑﺎﳌﻘﺎﺭﻧﺔ ﻣﻊ ﺍﳉﺰﺀ ﺍﻟﺸﺮﻗﻲ‪.‬‬ ‫ ﺗﺮﻛﺰ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺜﺎﱐ ﺑﺎﳉﺰﺀ ﺍﻟﺸﺮﻗﻲ ﺑﻨﺴﺒﺔ ‪ %22,5‬ﺑﺒﻮﻣﺮﺩﺍﺱ‪) ،‬ﺩﻭﻥ ﺍﺣﺘﺴﺎﺏ ﺍﳌﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺭﻏﺎﻳﺔ‪-‬ﺭﻭﻳﺒﺔ ﺷﺮﻕ ﺍﻟﻌﺎﺻﻤﺔ(‬‫ﻭﺗﺼﻞ ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﺑﺎﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﺣﻮﺍﱄ‬

‫‪%28‬‬

‫ﺑﺒﻠﺪﻳﺔ ﺑﻮﻣﺮﺩﺍﺱ‪،‬‬

‫‪%26‬‬

‫ﺑﺒﻠﺪﻳﺔ ﺑﻮﺩﻭﺍﻭ‪ ،‬ﻭﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ‬

‫‪%24‬‬

‫ﺑﺒﻠﺪﻳﺔ‬

‫ﲬﻴﺲ ﺍﳋﺸﻨﺔ‪ .‬ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻮﺯﻳﻊ ﺍﳉﻐﺮﺍﰲ ﻟﻸﻧﺸﻄﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ‪ ،‬ﺧﺎﺭﺝ ﺍﳊﺪﻭﺩ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﻟﻮﻻﻳﺔ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ‪ ،‬ﻳﻌﻜﺲ ﰲ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ‪ ،‬ﺍﻟﺪﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﻌﻤﺮﺍﻧﻴﺔ ﻟﻠﻌﺎﺻﻤﺔ ﺍﻟﱵ ﺩﻓﻌﺖ ﲜﺰﺀ ﻣﻦ ﺃﻧﺸﻄﺘﻬﺎ ﳓﻮ ﺍﻟﻀﺎﺣﻴﺔ ﻭﺍﻟﻜﺘﻞ ﺍﳊﻀﺮﻳﺔ ﺑﺎ‪‬ﺎﻝ ﺍﳌﺘﺮﻭﺑﻮﱄ‪ ،‬ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﻣﻦ ﺍﳌﻔﺘﺮﺽ ﺃﻥ‬ ‫ﻳﻨﻈﺮ ﺇﻟﻴﻪ‪ ،‬ﲟﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻻﻧﺘﺸﺎﺭ )‪ (redéploiement‬ﻭﺗﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻜﺘﻞ ﺍﳊﻀﺮﻳﺔ‪ ،‬ﺍﻟﱵ ﺑﺈﻣﻜﺎ‪‬ﺎ ﺃﻥ ﺗﻠﻌﺐ ﺩﻭﺭﹰﺍ ﻣﻬﻴﻜﻼﹰ‪،‬‬ ‫ﻳﻌﻴﺪ ﺍﻟﺘﻮﺍﺯﻥ ﻟﻠﺒﻨﻴﺔ ﺍﳊﻀﺮﻳﺔ ﺍﻟﻌﺎﺻﻤﻴﺔ ﰲ ﺇﻃﺎﺭ ﳎﺎﳍﺎ ﺍﳌﺘﺮﻭﺑﻮﱄ‪.‬‬ ‫ ﻏﻴﺎﺏ ﺍﳌﺪﻥ ﺍﳌﺘﻮﺳﻄﺔ‪ ،‬ﻳﺒﲔ ﻣﺪﻯ ﺍﳊﺎﺟﺔ ﺇﱃ ﺗﻮﺍﺯﻥ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﳊﻀﺮﻳﺔ‪ ،‬ﻭﺇﳚﺎﺩ ﺷﺒﻜﺔ ﺣﻀﺮﻳﺔ ﺃﻛﺜﺮ ﲤﺎﺳﻜﺎﹰ‪ ،‬ﺗﺘﻄﻠﺐ ﺗﺪﻋﻴﻢ‬‫ﺍﻟﻜﺘﻞ ﻭﺍﳌﺮﺍﻛﺰ ﺍﻟﱵ ﺳﺒﻖ ﺫﻛﺮﻫﺎ‪ ،‬ﻟﺘﻠﻌﺐ ﺍﻟﺪﻭﺭ ﺍﻟﻮﺳﻴﻂ ﻭﺍﻟﺘﻮﻓﻴﻖ ﺑﲔ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﺔ ﺍﻟﺴﻜﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﻮﻇﺎﺋﻒ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ‪ ،‬ﻭﺭﻓﻊ‬ ‫ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺘﺠﻬﻴﺰ ﻭﺍﳋﺪﻣﺎﺕ ‪‬ﺬﻩ ﺍﻟﻜﺘﻞ‪ .‬ﻭﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺍﻟﺒﻠﻴﺪﺓ ﻗﺪ ﺑﻠﻐﺖ ﺩﻭﺭ ﺍﳌﺪﻳﻨﺔ ﺍﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻋﺪﺩ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ‬ ‫ﻭﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺘﺠﻬﻴﺰ ﻭﺍﻟﻮﺯﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ‪ ،‬ﻓﺎﳊﺎﻝ ﻟﻴﺲ ﻛﺬﻟﻚ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻜﻞ ﻣﻦ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺗﻴﺒﺎﺯﺍ ﻭﻣﺪﻳﻨﺔ ﺑﻮﻣﺮﺩﺍﺱ‪ ،‬ﻭﻟﻜﻦ ﻣﻮﻗﻊ‬ ‫ﻛﻞ ﻣﻦ ﺍﳌﺪﻳﻨﺘﲔ ﰲ ﺍﻟﺸﺒﻜﺔ ﺍﳊﻀﺮﻳﺔ ﻟﻠﻤﺠﺎﻝ ﺍﳌﺘﺮﻭﺑﻮﱄ‪ ،‬ﺍﻷﻭﱃ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺪ ‪ 75‬ﻛﻢ ﻏﺮﺑﺎﹰ ﻭﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺪ ‪ 50‬ﻛﻢ ﺷﺮﻗﺎﹰ‪،‬‬ ‫ﺑﺈﻣﻜﺎﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﻮﻗﻊ ﺃﻥ ﻳﺴﺎﻫﻢ ﰲ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﻮﺍﺯﻥ ﺍﳊﻀﺮﻱ‪ ،‬ﺧﺎﺻﺔ ﻭﺍﻥ ﺍﻷﺧﲑﺓ ﺗﺘﻤﻴﺰ ﺑﺘﻮﻃﻦ ﺍﻟﺘﺠﻬﻴﺰﺍﺕ ﺍﳉﺎﻣﻌﻴﺔ‪ ،‬ﺍﻷﻣﺮ‬ ‫ﺍﻟﺬﻱ ﺟﻌﻠﻬﺎ ﺗﻌﺮﻑ ﺩﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻴﺔ ﺣﻀﺮﻳﺔ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺗﻴﺒﺎﺯﺍ‪ ،‬ﻭﺍﻷﻫﻢ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ ﺍﻧﻪ ﲟﺮﻭﺭ ﺍﻟﺰﻣﻦ‪ ،‬ﳝﻜﻦ ﺃﻥ ﺗﺸﻜﻞ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺑﻮﻣﺮﺩﺍﺱ‬ ‫ﻗﻄﺒﺎﹰ ﺭﺋﻴﺴﻴﺎﹰ ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻌﺎﱄ ﻭﳐﺘﻠﻒ ﺍﳋﺪﻣﺎﺕ‪ ،‬ﻣﺎ ﳜﻔﻒ ﻣﻦ ﻗﻄﺒﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﺻﻤﺔ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﻴﺪﺍﻥ‪ .‬ﻓﺎﻷﻣﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﺑﺎﺕ ﺑﺪﻳﻬﻴﺎﹰ ﺃﻥ‬ ‫‪10‬‬

‫ﺍﻟﻌﺎﺻﻤﺔ‪ ،‬ﲝﺎﺟﺔ ﺇﱃ ﺃﺫﺭﻉ ﺣﻀﺮﻳﺔ ﺫﺍﺕ ﺑﻌﺪ ﺇﻗﻠﻴﻤﻲ ﰲ ﻧﺎﺣﻴﺘﻬﺎ‪ ،‬ﺗﺘﻘﺎﺳﻢ ﻣﻌﻬﺎ ﺃﻋﺒﺎﺀ ﺍﳌﺮﻛﺰﻳﺔ ﺍﻟﺸﺪﻳﺪﺓ ﻣﻦ ﺃﻧﺸﻄﺔ‬ ‫ﻭﺧﺪﻣﺎﺕ‪ ،‬ﻭﻛﻠﻤﺎ ﺗﻘﺪﻡ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺑﺎﻻﻧﺪﻣﺎﺝ ﰲ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﰲ ﻇﻞ ﻋﻮﳌﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ‪ ،‬ﻛﻠﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﳊﺎﺟﺔ ﺃﻛﺜﺮ ﺇﱃ‬ ‫ﻓﻀﺎﺀﺍﺕ ﻟﻼﺳﺘﻘﺒﺎﻝ‪ ،‬ﻣﺎ ﻳﺘﻄﻠﺐ ﺑﺮﻧﺎﳎﺎﹰ ﺷﺎﻣﻼﹰ ﻳﺄﺧﺬ ﰲ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﺤﻮﻻﺕ ﻋﻠﻰ ﺿﻮﺀ ﺍﳌﺘﻐﲑﺍﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ‪،‬‬ ‫ﺿﻤﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﳌﺴﺘﺪﺍﻣﺔ‬

‫)‪durable‬‬

‫‪ (développement‬ﻻ ﻳﻘﺘﺼﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺎﺻﻤﺔ ﻭﺣﺪﻫﺎ‪ ،‬ﺑﻞ ﻳﺸﻤﻞ ﺍﳌﻨﻄﻘﺔ‬

‫ﺍﳌﺘﺮﻭﺑﻮﻟﻴﺔ ﻛﻮﺣﺪﺓ ﺟﻐﺮﺍﻓﻴﺔ‪ ،‬ﲝﺎﺟﺔ ﺇﱃ ﺷﺒﻜﺔ ﺣﻀﺮﻳﺔ ﺃﻛﺜﺮ ﺗﻮﺍﺯﻧﺎﹰ‪ .‬ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﳊﻀﺮﻳﺔ ﻟﻠﻌﺎﺻﻤﺔ ﻭﳎﺎﳍﺎ ﺍﳌﺘﺮﻭﺑﻮﱄ‬ ‫ﻳﱪﺯ ﺑﻮﺿﻮﺡ ﺍﻟﺪﻭﺭ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﻭﺍﻟﻮﻇﻴﻔﻲ ﳌﺪﻳﻨﺔ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ‪ ،‬ﺍﻟﱵ ﺗﻌﺘﱪ ﰲ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ﻣﺮﻛﺰ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﻤﲑ‪ ،‬ﻭﻟﻜﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﱂ‬ ‫ﲢﺪﺙ ﻭﻓﻖ ﺩﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻴﺔ ﺃﻭ ﻭﺗﲑﺓ ﻣﻨﻄﻘﻴﺔ ﻭﻣﻨﻈﻤﺔ‪ ،‬ﻻ ﺑﻞ ﲣﻠﻮ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻮﺍﺯﻥ ﺍ‪‬ﺎﱄ‪ .‬ﻭﻣﻦ ﺍﳌﻌﺮﻭﻑ ﺃﻥ ﺍ‪‬ﺎﻝ ﺍﳌﺘﺮﻭﺑﻮﱄ‬ ‫ﻟﻠﻌﺎﺻﻤﺔ ﳛﺘﻮﻱ ﻋﻠﻰ ﺃﺭﺍﺽٍ ﻓﻼﺣﻴﺔ ﻣﻌﺘﱪﺓ‪ ،‬ﻫﻲ ﺍﻷﺧﺼﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻮﻃﲏ‪ ،‬ﻭﻳﺘﻤﺜﻞ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ﺍﻟﻔﻼﺣﻲ ﻭﺍﻷﺭﺍﺿﻲ‬ ‫ﻏﲑ ﺍﳌﻨﺘﺠﺔ ﻭﻏﲑ ﺍﳌﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻟﻔﻼﺣﺔ ﻭﻣﺴﺎﺣﺔ ﺍﻟﻐﺎﺑﺎﺕ ﺑﺎﻟﻌﺎﺻﻤﺔ ﻭﳎﺎﳍﺎ ﺍﳌﺘﺮﻭﺑﻮﱄ ﻋﺎﻡ ‪ ،2002‬ﰲ‬ ‫ﺍﳌﻌﻄﻴﺎﺕ ﺍﻟﻜﻤﻴﺔ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺓ ﺑﺎﳉﺪﻭﻝ ﺍﻟﺘﺎﱄ‪:‬‬ ‫ﺍﻟﺸﻜﻞ ﺭﻗﻢ ‪ :3‬ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ﺍﻟﻔﻼﺣﻲ ﻭﺗﻮﺯﻳﻊ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺍﻷﺭﺍﺿﻲ ﺑﺎﻟﻌﺎﺻﻤﺔ ﻭﳎﺎﳍﺎ ﺍﳌﺘﺮﻭﺑﻮﱄ ﻋﺎﻡ ‪2002‬‬ ‫ﺍﻟﻮﻻﻳﺔ‬ ‫ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ‬ ‫ﺍﻟﺒﻠﻴﺪﺓ‬ ‫ﺑﻮﻣﺮﺩﺍﺱ‬ ‫ﺗﻴﺒﺎﺯﺍ‬

‫‪ %‬ﺍﻟﻐﺎﺑﺎﺕ ﻫـ‬

‫‪%‬‬

‫ﺃﺭﺍﺽ ﻏﲑ ﻣﻨﺘﺠﺔ ﻭﻏﲑ ﻣﺴﺘﻌﻤﻠﺔ‬ ‫ﻟﻠﻔﻼﺣﺔ ﻫـ‬

‫‪%‬‬

‫ﺍﳌﺴﺎﺣﺔ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ‬ ‫ﻫـ‬

‫ﺃﺭﺍﺽٍ ﻓﻼﺣﻴﺔ‬ ‫ﻫـ‬

‫‪80922‬‬

‫‪42275‬‬

‫‪52‬‬

‫‪4934‬‬

‫‪06‬‬

‫‪33713‬‬

‫‪42‬‬

‫‪148280‬‬

‫‪66643‬‬

‫‪45‬‬

‫‪65233‬‬

‫‪44‬‬

‫‪16404‬‬

‫‪11‬‬

‫‪145668‬‬

‫‪99954‬‬

‫‪69‬‬

‫‪16821‬‬

‫‪11‬‬

‫‪28893‬‬

‫‪20‬‬

‫‪172500‬‬

‫‪72929‬‬

‫‪35‬‬ ‫‪59256 23‬‬ ‫‪40315 42‬‬ ‫‪Source: Direction du l’agriculture, wilaya d’Alger, 2002‬‬ ‫‪Annuaire statistique, DPAT, wilaya d’Alger, 2004‬‬

‫ﺗﺸﻜﻞ ﺍﻷﺭﺍﺿﻲ ﺍﻟﻔﻼﺣﻴﺔ ﻣﺴﺎﺣﺎﺕ ﻣﻌﺘﱪﺓ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺴﺎﺣﺔ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ ﰲ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﻷﺭﺑﻊ‪ ،‬ﻭﻫﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻮﺍﱄ‪ :‬ﻭﻻﻳﺔ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ‬ ‫‪ 42275‬ﻫﻜﺘﺎﺭ ﺃﻱ ‪ ،%52‬ﻭﻻﻳﺔ ﺍﻟﺒﻠﻴﺪﺓ ‪ 66643‬ﻫﻜﺘﺎﺭ ﺃﻱ ‪ ،%45‬ﻭﻻﻳﺔ ﺑﻮﻣﺮﺩﺍﺱ ‪ 99954‬ﻫﻜﺘﺎﺭ ﺃﻱ ‪ ،%69‬ﻭﻻﻳﺔ ﺗﻴﺒﺎﺯﺍ‬ ‫‪72929‬‬

‫ﻫﻜﺘﺎﺭ ﺃﻱ ‪ .%42‬ﺗﻮﺯﻉ ﺍﻷﺭﺍﺿﻲ ﺍﻟﻔﻼﺣﻴﺔ ﰲ ﺷﻜﻞ ﻣﺴﺘﺜﻤﺮﺍﺕ ﻓﻼﺣﻴﺔ ﲨﺎﻋﻴﺔ )‪ (EAC‬ﻭﻣﺴﺘﺜﻤﺮﺍﺕ ﻓﻼﺣﻴﺔ‬

‫ﻓﺮﺩﻳﺔ )‪ (EAI‬ﻋﻤﻼﹰ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ‬

‫‪87-19‬‬

‫ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻳﺘﺎﺭﻳﺦ ‪ ،1987/12/08‬ﻭﻣﻦ ﺍﻷﺭﺍﺿﻲ ﺫﺍﺕ ﺍﳌﻠﻜﻴﺔ ﺍﳋﺎﺻﺔ‪ .‬ﳕﻂ‬

‫ﺍﳌﺴﺘﺜﻤﺮﺍﺕ ﺍﻟﻔﻼﺣﻴﺔ‪ ،‬ﻭﺃﺭﺍﺿﻲ ﺍﳌﻠﻜﻴﺔ ﺍﳋﺎﺻﺔ ﻭﺃﻋﺪﺍﺩﻫﺎ ﺑﻮﻻﻳﺔ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ‪ ،‬ﻧﺒﻴﻨﻬﺎ ﰲ ﺍﳉﺪﻭﻝ ﺍﻟﺘﺎﱄ‪:‬‬

‫‪11‬‬

‫ﺍﳌﺴﺘﺜﻤﺮﺍﺕ ﺍﻟﻔﻼﺣﻴﺔ ﻭﺃﺭﺍﺿﻲ ﺍﳌﻠﻜﻴﺔ ﺍﳋﺎﺻﺔ ﺑﻮﻻﻳﺔ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ ﻋﺎﻡ‬ ‫ﺍﳌﺴﺘﺜﻤﺮﺍﺕ ﺍﳉﻤﺎﻋﻴﺔ‬ ‫ﺍﳌﺴﺘﺜﻤﺮﺍﺕ ﺍﻟﻔﺮﺩﻳﺔ‬ ‫ﺃﺭﺍﺿﻲ ﺍﳌﻠﻜﻴﺔ ﺍﳋﺎﺻﺔ‬

‫ﺍﳌﺴﺘﺜﻤﺮﺍﺕ‬

‫‪2002‬‬

‫ﺍﻟﻌﺪﺩ‬

‫‪1509‬‬ ‫‪639‬‬ ‫‪1831‬‬

‫‪Source: Direction du l’agriculture, wilaya d’Alger, 2002‬‬ ‫‪Annuaire statistique, DPAT, wilaya d’Alger, 2004‬‬

‫ﺟﺎﺀ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ‬

‫‪87-19‬‬

‫ﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻔﻼﺣﻲ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻲ‪ ،‬ﻭﲟﻮﺟﺒﻪ ﰎ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺍﻷﺭﺍﺿﻲ ﺍﻟﻔﻼﺣﻴﺔ‪ ،‬ﰲ ﺷﻜﻞ ﻣﺴﺘﺜﻤﺮﺍﺕ‬

‫ﲨﺎﻋﻴﺔ ﻭﺃﺧﺮﻯ ﻓﺮﺩﻳﺔ‪ ،‬ﻣﻊ ﺿﻤﺎﻥ ﺣﻖ ﺍﻟﺘﻤﺘﻊ ﻟﻠﻤﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ ﰲ ﺃﺟﻞ ﺯﻣﲏ ﻣﺪﺗﻪ‬

‫‪99‬‬

‫ﻋﺎﻣﺎﹰ‪ ،‬ﻭﳛﺪﺩ ﺣﻘﻮﻕ ﻭﻭﺍﺟﺒﺎﺕ‬

‫ﺍﳌﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ‪ ،‬ﻭﰲ ﻏﻴﺎﺏ ﺍﳌﻌﻄﻴﺎﺕ ﺍﻟﺪﻗﻴﻘﺔ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ﺍﻟﻔﻼﺣﻲ‪ ،‬ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ ﺇﱃ ﻇﺮﻭﻓﻪ ﻭﻃﺒﻴﻌﺘﻪ ﺍﳌﻌﻘﺪﺓ‪ ،‬ﻭﺗﺮﺳﺎﻧﺔ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﲔ‬ ‫ﻭﺍﻹﺻﻼﺣﺎﺕ ﻭﺍﳌﺮﺍﺳﻴﻢ ﻭﺍﻷﻭﺍﻣﺮ‪ ،‬ﻻ ﺗﺰﺍﻝ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ﺍﻟﻔﻼﺣﻲ‪ ،‬ﻣﻦ ﺑﲔ ﺃﻋﻘﺪ ﺍﳌﻠﻔﺎﺕ ﺍﳌﻄﺮﻭﺣﺔ )ﺍ‪‬ﻠﺲ ﺍﻟﻮﻃﲏ‬ ‫ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ‪ (1998‬ﻣﺎ ﻳﻬﻤﻨﺎ ﺇﺫﻥ‪ ،‬ﻫﻮ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺍﻟﺘﻮﺍﺯﻥ ﺑﲔ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻻﺕ ﺍﻷﺭﺽ ﰲ ﺍﻟﻮﺳﻂ ﺍﳊﻀﺮﻱ‪ ،‬ﻓﻬﺬﺍ‬ ‫ﺍﻷﺧﲑ ﲝﺎﺟﺔ ﺇﱃ ﻣﺴﺎﺣﺎﺕ ﻓﻼﺣﻴﺔ ﳏﺪﺩﺓ‪ ،‬ﻻ ‪‬ﺪﺩ ﺑﺎﻻﺳﺘﻌﻤﺎﻻﺕ ﻏﲑ ﺍﻟﻔﻼﺣﻴﺔ‪ .‬ﺗﻨﺘﺸﺮ ﺍﻷﺭﺍﺿﻲ ﺍﻟﻔﻼﺣﻴﺔ ﺍﳋﺼﺒﺔ‬ ‫ﺑﺎﻟﻌﺎﺻﻤﺔ‪ ،‬ﰲ ﺍﻟﺒﻠﺪﻳﺎﺕ ﺍﻟﻀﺎﺣﻮﻳﺔ ﺑﺄﻃﺮﺍﻑ ﺍﻟﻮﻻﻳﺔ‪ ،‬ﻭ‪‬ﺬﻩ ﺍﻟﺒﻠﺪﻳﺎﺕ ﻳﺘﺪﺍﺧﻞ ﺍ‪‬ﺎﻝ ﺍﻟﺮﻳﻔﻲ ﻣﻊ ﺍ‪‬ﺎﻝ ﺍﳊﻀﺮﻱ‪ ،‬ﺑﻜﻞ ﻣﺎ‬ ‫ﻳﻨﺠﺮ ﻋﻦ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﳐﺎﻃﺮ ﺍﺑﺘﻼﻉ ﺍﻟﻮﺳﻂ ﺍﳊﻀﺮﻱ ﻟﻠﻮﺳﻂ ﺍﻟﺮﻳﻔﻲ‪ ،‬ﻣﻦ ﺟﺮﺍﺀ ﻧﺸﻮﺀ ﺍﻟﺘﺠﻤﻌﺎﺕ ﺍﳊﻀﺮﻳﺔ ﺍﻟﺼﻐﲑﺓ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺍﳌﺴﺘﺜﻤﺮﺍﺕ ﺍﻟﻔﻼﺣﻴﺔ ﺍﻟﻔﺮﺩﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻭﺟﻪ ﺍﳋﺼﻮﺹ‪ ،‬ﻧﻔﺲ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺑﻮﻻﻳﺔ ﺍﻟﺒﻠﻴﺪﺓ ﺍﻟﱵ ﺗﻀﻢ ﺃﺟﺰﺍﺀ ﻫﺎﻣﺔ ﻣﻦ ﺳﻬﻞ ﺍﳌﺘﻴﺠﺔ‪ ،‬ﰲ‬ ‫ﺇﻃﺎﺭ ﻣﺴﺎﺣﺘﻬﺎ ﺍﻹﲨﺎﻟﻴﺔ‪ ،‬ﻭﺍﻟﻔﻼﺣﺔ ﺗﺸﻜﻞ ﺃﺣﺪ ﺃﻫﻢ ﺍﻟﻄﺎﻗﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺑﺎﻟﻮﻻﻳﺔ‪ ،‬ﻭﻣﻦ ﺃﻫﻢ ﺍﻟﺒﻠﺪﻳﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﲢﺘﻮﻱ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﻣﺴﺎﺣﺎﺕ ﻓﻼﺣﻴﺔ ﻣﻌﺘﱪﺓ ﻭﺧﺼﺒﺔ ﰲ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻮﻗﺖ‪ ،‬ﻣﻮﺯﺍﻳﺎ ﲟﺴﺎﺣﺔ‬

‫‪6822‬‬

‫ﻫﻜﺘﺎﺭ‪ ،‬ﺷﺒﻠﻲ ﲟﺴﺎﺣﺔ‬

‫‪5556‬‬

‫ﻫﻜﺘﺎﺭ‪ ،‬ﺍﻷﺭﺑﻌﺎﺀ‬

‫ﲟﺴﺎﺣﺔ ‪ 5540‬ﻫﻜﺘﺎﺭ‪ ،‬ﻭﺍﺩ ﺍﻟﻌﻼﻳﻖ ﲟﺴﺎﺣﺔ ‪ 4796‬ﻫﻜﺘﺎﺭ‪ ،‬ﺍﻟﻌﻔﺮﻭﻥ ﲟﺴﺎﺣﺔ ‪ 2435‬ﻫﻜﺘﺎﺭ‪ ،‬ﺑﻮﻳﻨﺎﻥ ﲟﺴﺎﺣﺔ ‪ 2541‬ﻫﻜﺘﺎﺭ‪،‬‬ ‫ﻫﺎﺗﲔ ﺍﻷﺧﲑﺗﲔ ﻣﻘﺘﺮﺣﺘﲔ‪ ،‬ﺿﻤﻦ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﳌﺪﻥ ﺍﳉﺪﻳﺪﺓ ﻣﻦ ﺍﳊﺰﺍﻡ ﺍﻷﻭﻝ ﺃﻱ ﺑﺎ‪‬ﺎﻝ ﺍﳌﺘﺮﻭﺑﻮﱄ ﻟﻠﻌﺎﺻﻤﺔ‪ ،‬ﻭﻫﻨﺎ ﻧﺘﺴﺎﺀﻝ‬ ‫ﻋﻦ ﻣﺪﻯ ﳒﺎﻋﺔ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺧﺘﻴﺎﺭ‪ ،‬ﻭﺗﺸﺠﻴﻊ ﺍﻟﻌﻤﺮﺍﻥ ﻭﺳﻂ ﺳﻬﻞ ﺍﳌﺘﻴﺠﺔ ﺍﳋﺼﺐ‪ ،‬ﺗﺸﻜﻞ ﺧﺰﺍﻥ ﺍﻟﻐﺬﺍﺀ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﻤﻨﻄﻘﺔ‬ ‫ﺍﳌﺘﺮﻭﺑﻮﻟﻴﺔ ﺑﺮﻣﺘﻬﺎ‪ ،‬ﺇﻧﻠﻢ ﻳﻜﻦ ﳌﻨﺎﻃﻖ ﺃﺧﺮﻯ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﻼﺩ‪ ،‬ﻭﺇﻗﺎﻣﺔ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﺑﺎﻟﻨﺎﺻﺮﻳﺔ ﺑﻮﻻﻳﺔ ﺑﻮﻣﺮﺩﺍﺱ‪ ،‬ﺑﺎﻟﻘﺮﺏ ﻣﻦ‬ ‫ﺳﻬﻮﻝ ﺍﻟﺴﺎﺣﻞ ﺍﻟﺸﺮﻗﻲ‪ ،‬ﻻﺳﻴﻤﺎ ﺳﻬﻞ ﻳﺴﺮ‪ ،‬ﻭﺍﳌﺪﻳﻨﺔ ﺍﳉﺪﻳﺪﺓ ﺳﻴﺪﻱ ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺮﺑﺔ ﻣﻦ ﺳﻬﻮﻝ ﺍﻟﺴﺎﺣﻞ ﺍﻟﻐﺮﰊ‪ ،‬ﰲ‬ ‫ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻨﺎﺩﻱ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ‪ ،‬ﻭﺗﺪﻓﻊ ﺑﺎﲡﺎﻩ ﺍﺳﺘﺼﻼﺡ ﺍﻷﺭﺍﺿﻲ ﺍﻟﺼﺤﺮﺍﻭﻳﺔ‪ ،‬ﻭﻣﺎ ﺗﺘﻄﻠﺒﻪ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻻﺳﺘﺼﻼﺡ‬ ‫ﻫﺬﻩ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﺒﺎﻫﻈﺔ‪ ،‬ﻭﻋﻮﺽ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﺃﺭﺍﺽٍ ﰲ ﺍﻟﺼﺤﺮﺍﺀ ﻟﺘﻬﻴﺌﺘﻬﺎ ﻭﺍﺳﺘﺼﻼﺣﻬﺎ‪ ،‬ﺃﻟﻴﺲ ﻣﻦ ﺍﻷﻭﱃ ﻭﺍﻷﺟﺪﺭ ﺃﻥ‬ ‫ﻳﺘﻢ ﺍﳊﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺜﺮﻭﺓ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ ﺍﻟﻔﻼﺣﻴﺔ ﺣﻴﺚ ﻫﻲ‪ ،‬ﻭﻗﻠﺐ ﺍﲡﺎﻩ ﻭﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺍﻟﻔﺎﺋﺾ ﺍﻟﺴﻜﺎﱐ ﻭﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﳓﻮ ﺍﳌﻨﺎﻃﻖ‬ ‫ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﻻﺳﻴﻤﺎ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺍﳍﻀﺎﺏ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ‪ .‬ﳛﻤﻞ ﺍﻟﺘﺸﺨﻴﺺ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﻟﻠﻌﺎﺻﻤﺔ ﻭﳎﺎﳍﺎ ﺍﳌﺘﺮﻭﺑﻮﱄ ﰲ ﺍﳊﻘﻴﻘﺔ‪ ،‬ﻋﻮﺍﻣﻞ‬ ‫‪12‬‬

‫ﺍﻻﻧﺸﻐﺎﻝ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺃﻱ ﻭﻗﺖ ﻣﻀﻰ‪ ،‬ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ ﺇﱃ ﺍﳌﻌﻄﻴﺎﺕ ﺍﻟﻜﻤﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﺘﻌﻠﻖ‪ ،‬ﺑﺎﻟﺴﻜﺎﻥ ﻭﺗﺰﺍﻳﺪ ﺍﻟﻜﺘﻞ ﺍﳊﻀﺮﻳﺔ ﻭﺍﻣﺘﺪﺍﺩﺍ‪‬ﺎ‬ ‫ﻳﻮﻣﺎﹰ ﺑﻌﺪ ﻳﻮﻡ‪ ،‬ﻟﻘﺪ ﻧﺒ‪‬ﻪ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﻮﻥ‪ ،‬ﻭﻣﻨﺬ ﺯﻣﻦ ﺧﻼ‪ ،‬ﻗﺒﻞ ﺃﻥ ﺗﺴﺘﻔﺤﻞ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﺸﻜﻼﺕ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﳊﻀﺮﻳﺔ ﺍﻟﻌﺎﺻﻤﻴﺔ‪ ،‬ﻭﺗﻀﺨﻤﻬﺎ‬ ‫ﻭﺍﻣﺘﺪﺍﺩﺍ‪‬ﺎ ﻋﻠﻰ ﺍ‪‬ﺎﻝ ﺍﶈﻴﻂ ﻭﺍﻻﻧﻌﻜﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﺍﳌﺘﺮﺗﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺍﳌﻔﺮﻁ ﻟﻠﻤﺠﺎﻝ ﺑﺼﻔﺔ ﻏﲑ ﻣﺘﺤﻜﻢ ‪‬ﺎ ﻭﻏﲑ‬ ‫ﻣﺮﺍﻗﺒﺔ‪ ،‬ﺩﻭﻥ ﺍﻷﺧﺬ ﰲ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﳌﺴﺘﺪﺍﻣﺔ‪ ،‬ﻭﺣﻖ ﺍﻷﺟﻴﺎﻝ ﺍﻟﻘﺎﺩﻣﺔ ﰲ ﺃﻭﺳﺎﻁ ﺣﻀﺮﻳﺔ ﺃﻛﺜﺮ ﺗﻨﻈﻴﻤﺎﹰ‪ ،‬ﰲ‬ ‫ﻭﻓﺮﺓ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﻱ ﻟﻼﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺕ ﺍﳌﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻜﻦ ﻭﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺠﻬﻴﺰﺍﺕ ﻭﺍﳌﺮﺍﻓﻖ‪ .‬ﻣﺮﺓ ﺃﺧﺮﻯ ﺍﻟﻌﺎﺻﻤﺔ‬ ‫ﲝﺎﺟﺔ ﺇﱃ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ‪‬ﻴﺌﺔ ﺷﺎﻣﻞ‪ ،‬ﻭﻓﻖ ﻭﺗﲑﺗﲔ ﳐﺘﻠﻔﺘﲔ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺴﺘﻮﻯ ﺍ‪‬ﺎﱄ‪ ،‬ﻭﻣﺘﺮﺍﺑﻄﺘﲔ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﻲ‪:‬‬ ‫ﺍﻟﻮﺗﲑﺓ ﺍﻷﻭﱃ‪ :‬ﻴﺌﺔ ﺍﻟﻌﺎﺻﻤﺔ ﻭﻛﺘﻠﺘﻬﺎ ﺍﳊﻀﺮﻳﺔ ﺿﻤﻦ ﺣﺪﻭﺩﻫﺎ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ‪ ،‬ﺗﺴﺘﻨﺪ ﺇﱃ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﻌﻤﺮﺍﱐ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ‪ ،‬ﻭﺿﺮﻭﺭﺓ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻝ‬ ‫ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻌﻤﲑ ﺍﻟﻜﻤﻲ ﺇﱃ ﺍﻟﺘﻌﻤﲑ ﺍﻟﻨﻮﻋﻲ‪ ،‬ﻭﲢﺴﲔ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺘﺨﺪﱘ‪ ،‬ﻭﺗﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﻭﺍﳋﺪﻣﺎﺕ‪ ،‬ﻭﲢﺴﲔ ﻧﻮﻋﻴﺔ ﺍﳊﻴﺎﺓ‬ ‫ﻭﺍﻹﻃﺎﺭ ﺍﳌﻌﻴﺸﻲ‪ ،‬ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﺍﳌﻘﺮ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻭﻭﺍﺟﻬﺔ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﰲ ﺻﻼﺗﻪ ﻣﻊ ﺍﻟﻌﺎﱂ ﺍﳋﺎﺭﺟﻲ‪.‬‬ ‫ﺍﻟﻮﺗﲑﺓ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ‪ :‬ﻴﺌﺔ ﺍﻟﻌﺎﺻﻤﺔ ﻭﻓﻖ ﻧﻈﺮﺓ ﺇﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﺷﺎﻣﻠﺔ ﰲ ﺇﻃﺎﺭ ﻣﻨﻄﻘﺘﻬﺎ ﺍﳌﺘﺮﻭﺑﻮﻟﻴﺔ‪ ،‬ﻛﺤﺎﺿﺮﺓ ﺑﺈﺷﻌﺎﻉ ﻭﻃﲏ ﻭﺩﻭﱄ‪ ،‬ﲟﺎ‬ ‫ﲤﺘﻠﻜﻪ ﻣﻦ ﻃﺎﻗﺎﺕ ﻫﺎﻣﺔ ﰲ ﻣﻴﺎﺩﻳﻦ ﻋﺪﻳﺪﺓ ﻛﻨﺎ ﻗﺪ ﺗﻄﺮﻗﻨﺎ ﳍﺎ‪ .‬ﻳﺒﺪﻭ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﻤﻮ ﻭﺍﻟﺴﲑ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﻲ ﺑﺎﻟﻌﺎﺻﻤﺔ ﰲ ﺍﻟﻌﺸﺮﻳﺎﺕ‬ ‫ﺍﻷﺭﺑﻊ ﺍﳌﺎﺿﻴﺔ‪ ،‬ﻭﲡﺮﺑﺔ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﻌﻤﺮﺍﱐ ﺣﺴﺐ ﺍﻟﻮﺗﲑﺓ ﺍﻷﻭﱃ‪ ،‬ﺃﻱ ‪‬ﻴﺌﺔ ﺍﻟﻌﺎﺻﻤﺔ ﺿﻤﻦ ﺣﺪﻭﺩﻫﺎ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ‪ ،‬ﻻ ﳝﻜﻦ ﺃﻥ ﲢﻞ‬ ‫ﻣﺸﻜﻼﺕ ﺍﺳﺘﻴﻌﺎﺏ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﺍﳉﺪﺩ‪ ،‬ﻭﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﳉﺪﻳﺪﺓ‪ ،‬ﻭﺍ‪‬ﺎﻻﺕ ﺍﻟﱵ ﳚﺐ ﺃﻥ ﲣﺼﺺ ﻟﺘﻠﺒﻴﺔ ﺣﺎﺟﺎﺕ‬ ‫ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﻟﻠﺴﻜﻦ ﻭﺍﻟﻌﻤﻞ ﻭﺍﻟﺘﺠﻬﻴﺰﺍﺕ ﻭﺍﳌﺮﺍﻓﻖ‪ ،‬ﻭﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﺘﻴﺔ‪ ،‬ﻭﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﻨﻘﻞ‪ ،‬ﺇﻻ ﺑﺎﻟﺘﺰﺍﻣﻦ ﻣﻊ ﺍﻟﻮﺗﲑﺓ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺃﻱ ﻣﻦ‬ ‫ﺧﻼﻝ ﺍﻹﻃﺎﺭ ﺍ‪‬ﺎﱄ ﺍﻷﻭﺳﻊ ﺿﻤﻦ ﻣﻨﻄﻘﺘﻬﺎ‪ ،‬ﻭﺍﻻﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺏ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﰲ ‪‬ﻴﺌﺔ ﺍﳌﺪﻥ ﺍﻟﻜﱪﻯ ﻭﲣﻄﻴﻄﻬﺎ ﺍ‪‬ﺎﱄ‪،‬‬ ‫ﻭﺿﺮﻭﺭﺓ ﺇﻧﺸﺎﺀ ﻫﻴﺎﻛﻞ ﺍﻟﺘﺴﻴﲑ ﺍﻟﻌﻤﺮﺍﱐ‪ ،‬ﺍﳌﺪﻋﻤﺔ ﺑﺎﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﺍﳌﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﺍﳌﺆﻫﻠﺔ ﺍﳌﺰﻭﺩﺓ ﺑﺎﻟﺼﻼﺣﻴﺎﺕ‪ ،‬ﻣﺎ ﻳﻮﻓﺮ ﺷﺮﻭﻁ‬ ‫ﺍﻟﺘﺪﺧﻞ ﰲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺍﳌﻼﺋﻢ‪ ،‬ﻹﳚﺎﺩ ﺍﳊﻠﻮﻝ ﺍﻟﻨﺎﺟﻌﺔ ﻟﻠﻤﺸﻜﻼﺕ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺎﹰ ﻭﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺎﹰ ﻭﳎﺎﻟﻴﺎﹰ‪.‬‬ ‫ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺑﺎﺭﻳﺲ ﻣﺜﻼﹰ ﺗﻨﻤﻮ ﻭﻓﻖ ﺁﻟﻴﺔ ﳎﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﺿﺤﺔ‪ ،‬ﺍﳌﺪﻳﻨﺔ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﺴﻮﺭ )‪ (intra-muros‬ﲟﺴﺎﺣﺔ ‪ 105‬ﻛﻢ‪ 2‬ﻭﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ‬ ‫‪2 125 000‬‬

‫ﻧﺴﻤﺔ‪ ،‬ﰒ ﺍﻟﻜﺘﻠﺔ ﺍﳊﻀﺮﻳﺔ )ﺑﺎﺭﻳﺲ‪ +‬ﺍﳊﺰﺍﻡ ﺍﻷﻭﻝ ‪ +‬ﺍﳊﺰﺍﻡ ﺍﻟﺜﺎﱐ ﻭﺍﳌﺪﻥ ﺍﳉﺪﻳﺪﺓ( ﺑﻌﺪﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ‪ 9,3‬ﻣﻠﻴﻮﻥ ﻧﺴﻤﺔ‬

‫ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺎﺣﺔ ‪ 2733‬ﻛﻢ‪ 2‬ﰒ ﺟﺰﻳﺮﺓ ﻓﺮﻧﺴﺎ‬

‫)‪(Ile-de-France‬‬

‫ﺑﻌﺪﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ‬

‫‪10,9‬‬

‫ﻣﻠﻴﻮﻥ ﻧﺴﻤﺔ ﻋﺎﻡ‬

‫‪1999‬‬

‫ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺎﺣﺔ‬

‫ﺣﻮﺍﱄ ‪12000‬ﻛﻢ‪ ،(1)2‬ﻭﺣﺴﺐ ﺷﺎﻟﲔ )‪" (C. CHALINE‬ﲤﺤﻮﺭ ﺍﻟﻨﻘﺎﺵ ﰲ ﻓﺮﻧﺴﺎ ﺑﺎﻟﺴﻨﻮﺍﺕ ﺍﻟﻘﻠﻴﻠﺔ ﺍﳌﺎﺿﻴﺔ ﺣﻮﻝ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻝ‬

‫‪CLAVAL, Paul et SANGUIN André-Louis «Métropolisation et politique» Collection Géographie et culture, Harmattan,‬‬ ‫‪Paris, 1998‬‬

‫‪13‬‬

‫)‪(1‬‬

‫ﺇﱃ ﺍﻟﺘﻌﻤﲑ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻌﻄﻲ ﺃﳘﻴﺔ ﺃﻛﱪ ﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﳊﺮﻛﺔ ﻭﺃﻣﺎﻛﻦ ﺍﻟﻮﻗﻮﻑ ﻭﻟﻠﺘﺠﻬﻴﺰﺍﺕ ﺍﳌﻨﺘﺠﺔ ﻭﺍﺳﺘﻌﺎﺩﺓ ﺍﻟﺒﻮﺭ ﺍﳊﻀﺮﻱ‬ ‫)‪ ،(Friches urbains‬ﻭﺍﺳﺘﺒﺪﺍﻝ ﺍﳌﺨﻄﻂ ﺍﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻲ ﲟﺨﻄﻂ ﺍﻻﻧﺴﺠﺎﻡ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ‬ ‫ﻭﳐﻄﻂ ﺷﻐﻞ ﺍﻷﺭﺽ‬

‫)‪(POS‬‬

‫ﺑﺎﳌﺨﻄﻂ ﺍﶈﻠﻲ ﻟﻠﺘﻌﻤﲑ‬

‫)‪de l’urbanisme‬‬

‫)‪(Schéma de cohérence territorial‬‬

‫‪ ."(2)(Plan locale‬ﻭﲤﻜﻨﺖ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻟﻨﺪﻥ ﻣﻦ‬

‫ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﺿﻤﻦ ﺣﻠﻘﺎﺕ ﺍﻟﻨﻤﻮ ﺑﲔ ﺍﳌﺪﻳﻨﺔ ﻭﺍﻟﻜﺘﻠﺔ ﺍﳊﻀﺮﻳﺔ ﺍﻟﻠﻨﺪﻧﻴﺔ ﻭﻟﻨﺪﻥ ﺍﻟﻜﱪﻯ‪ .‬ﻭﺇﻳﻘﺎﻑ ﳕﻮ ﺍﻟﻜﺘﻠﺔ‬ ‫ﺍﳊﻀﺮﻳﺔ ﺑﺈﻧﺸﺎﺀ ﻣﺪﻥ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻋﻠﻰ ﺷﻌﺎﻉ‬

‫‪100‬‬

‫ﻛﻢ ﺣﻮﻝ ﻟﻨﺪﻥ‪ ،‬ﻭﺗﻮﺟﻴﻪ ﺣﻮﺍﱄ‬

‫‪1,5‬‬

‫ﻣﻠﻴﻮﻥ ﻧﺴﻤﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﺧﺎﺭﺝ‬

‫ﺍﳊﺰﺍﻡ ﺍﻷﺧﻀﺮ )‪ (Green belt‬ﻭﺫﻟﻚ ﰲ ﺇﻃﺎﺭ ﳐﻄﻂ ﻟﻨﺪﻥ ﺍﻟﻜﱪﻯ )‪ (plan du grand Londres‬ﻋﺎﻡ ‪.(3)1969‬‬ ‫ﻭﻫﻨﺎﻙ ﳏﺎﻭﻟﺔ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺍ‪‬ﺎﻝ ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﻱ ﻭﻓﻖ ﻧﻈﺮﺓ ﺗﺄﺧﺬ ﰲ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﺒﻌﺪ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ‪ ،‬ﻭﺳﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﺘﻬﻴﺌﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺒﻌﺪ ﺍﻟﻮﻃﲏ‪،‬‬ ‫ﻛﺎﻟﺘﺤﻜﻢ ﰲ ﺳﺮﻋﺔ ﳕﻮ ﺃﻛﱪ ﻛﺘﻠﺘﲔ ﺣﻀﺮﻳﺘﲔ ﺃﺳﺎﺳﻴﺘﲔ ﰲ ﻣﺼﺮ ﻭﳘﺎ ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ ﻭﺍﻹﺳﻜﻨﺪﺭﻳﺔ‪ ،‬ﻭﺗﻮﺟﻴﻪ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻨﻤﻮ‬ ‫ﺍﳊﻀﺮﻱ ﳓﻮ ﺍﻷﺭﺍﺿﻲ ﺍﻟﺼﺤﺮﺍﻭﻳﺔ ﺑﺎﳉﻬﺔ ﺍﻟﺸﺮﻗﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ‪ ،‬ﻟﻠﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺭﺍﺿﻲ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺿﻔﱵ ﺍﻟﻨﻴﻞ‪،‬‬ ‫ﻭﺍﻟﺘﺤﻜﻢ ﰲ ﺍﻟﺘﻌﻤﲑ ﺍﻟﻌﺸﻮﺍﺋﻲ‪ ،‬ﻭﻛﺬﻟﻚ ﳏﺎﻭﻟﺔ ﺣﻞ ﻣﺸﻜﻠﺔ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺍﻟﺪﺍﺭ ﺍﻟﺒﻴﻀﺎﺀ ﺑﺎﳌﻐﺮﺏ‪ ،‬ﰲ ﺇﻃﺎﺭ ﻛﺘﻠﺔ ﺍﻟﺪﺍﺭ ﺍﻟﺒﻴﻀﺎﺀ‬ ‫ﺍﻟﻜﱪﻯ ﺃﻭ ﺇﻗﻠﻴﻢ ﺍﻟﺪﺍﺭ ﺍﻟﺒﻴﻀﺎﺀ ﺍﻟﱵ ﲤﺘﺪ ﳓﻮ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ‪ 40‬ﻛﻢ ﻋﻠﻰ ﺳﺎﺣﻞ ﺍﻷﻃﻠﺴﻲ ﻣﻘﺘﺮﺑﺔ ﻣﻦ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺍﻟﺮﺑﺎﻁ ﺍﻟﻌﺎﺻﻤﺔ‪.‬‬ ‫ﺇﺷﻜﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻬﻴﺌﺔ ﻭﻇﺎﻫﺮﺓ ﺍﻟﺘﻌﻤﲑ ﻭﺍﻻﻣﺘﺪﺍﺩ ﺍﻟﻌﻤﺮﺍﱐ )‪ (l’étalement urbain‬ﰲ ﺍﳌﺪﻥ ﺍﻟﻜﱪﻯ ﻫﻲ ﻇﺎﻫﺮﺓ ﻋﺎﳌﻴﺔ‪ ،‬ﻓﻬﻲ ﱂ ﺗﺪﺧﺮ‬ ‫ﺃﻱ ﺑﻠﺪ ‪-‬ﲟﺎ ﰲ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﺍﻷﻛﺜﺮ ﺗﻘﺪﻣﹰﺎ‪ -‬ﻭﻟﻜﻦ ﺍﻻﻧﻌﻜﺎﺳﺎﺕ ﺑﺈﳚﺎﺑﻴﺎ‪‬ﺎ ﺃﻭ ﺑﺴﻠﺒﻴﺎ‪‬ﺎ‪ ،‬ﻣﺘﺒﺎﻳﻨﺔ ﺑﲔ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻭﺃﺧﺮﻯ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﻠﺪ‬ ‫ﺃﻭ ﺫﺍﻙ‪ ،‬ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻣﻌﺎﳉﺔ ﺍﻟﻈﺎﻫﺮﺓ ﻭﺗﻨﻈﻴﻤﻬﺎ ﺗﻨﺒﻊ ﻣﻦ ﺧﺼﻮﺻﻴﺔ ﻛﻞ ﺑﻠﺪ‪ ،‬ﺣﺴﺐ ﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺎ‪‬ﺎ ﺍﳌﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﻭﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺗﻴﺔ‪.‬‬ ‫ﰲ ﺇﻃﺎﺭ ﺍﳉﺪﻝ ﻭﺍﻟﻨﻘﺎﺵ ﺍﻟﺪﺍﺋﺮ ﺣﻮﻝ ﺇﳚﺎﺩ ﺍﳊﻠﻮﻝ ﻟﻺﺷﻜﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﺮﺍﻧﻴﺔ ﺑﺎﻟﻌﺎﺻﻤﺔ‪ ،‬ﻫﻨﺎﻙ ﺭﺃﻱ ﻣﻔﺎﺩﻩ ﺃﻥ ﻣﺸﺎﻛﻞ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻢ‬ ‫ﻭﺍﻟﺘﺴﻴﲑ ﺍﳊﻀﺮﻱ‪ ،‬ﺛﻘﻞ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﳌﺮﻛﺰﻳﺔ‬

‫)‪de centralité‬‬

‫‪ ،(système‬ﻧﻮﻋﻴﺔ ﺍﶈﻴﻂ‪ ،‬ﻣﺸﺎﻛﻞ ﺍﻟﻨﻘﻞ ﻳﺄﰐ ﺣﻠﻮﳍﺎ ﻣﻊ ﻣﺮﻭﺭ‬

‫ﺍﻟﺰﻣﻦ ﻋﱪ ‪‬ﻴﺌﺔ ﻭﻃﻨﻴﺔ ﺷﺎﻣﻠﺔ‪ .‬ﺗﻌﺘﱪ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺴﺄﻟﺔ ﰲ ﺍﳊﻘﻴﻘﺔ‪ ،‬ﻭﺍﺣﺪﺓ ﻣﻦ ﺑﲔ ﺍﳊﻠﻮﻝ ﺍﻻﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﻜﱪﻯ‪ ،‬ﺍﻟﱵ ﺗﺘﻄﻠﺐ‬ ‫ﻣﺪﻯ ﺯﻣﲏ ﻣﻌﺘﱪ ﻭﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺎﺕ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻭﻣﺎﺩﻳﺔ ﻭﲤﻮﻳﻞ ﻭﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﻣﻌﺘﱪﺓ‪ ،‬ﻋﻼﻭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺤﻜﻢ ﺍﻟﻔﻌﻠﻲ ﰲ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﻭﺍﻟﺘﻬﻴﺌﺔ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻮﻃﲏ‪ ،‬ﰲ ﺇﻃﺎﺭ ﺍﻹﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﺘﻬﻴﺌﺔ ﺍﻹﻗﻠﻴﻢ‪ .‬ﻭﺑﻨﺎﺀﺍﹰ ﻋﻠﻴﻪ‪ ،‬ﻟﻴﺲ ﻣﻦ ﺍﳊﻜﻤﺔ ﺃﻥ ﺗﻨﺘﻈﺮ ﻋﻤﻠﻴﺔ ‪‬ﻴﺌﺔ‬ ‫ﺍﻟﻌﺎﺻﻤﺔ ﻭﳎﺎﳍﺎ ﺍﳌﺘﺮﻭﺑﻮﱄ ﻣﺪﺓ ﺯﻣﻨﻴﺔ ﺃﻃﻮﻝ‪ ،‬ﺣﱴ ﻳﺘﻢ ﺍﻟﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﲢﻘﻴﻖ ﺍﻟﺘﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ‪ ،‬ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ ﺇﱃ ﺍﻟﻌﻤﺮﺍﻥ ﻏﲑ ﺍﳌﻨﻈﻢ‬ ‫ﺍﻟﺬﻱ ﺑﺎﺕ ﻳﺸﻜﺎ ﻫﺎﺟﺴﺎﹰ ﺣﻘﻴﻘﻴﺎﹰ ﻟﻠﻤﺴﲑﻳﻦ ﻭﻟﻠﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺪٍ ﺳﻮﺍﺀ‪.‬‬ ‫)‪(2‬‬

‫ﻣﻦ ﳏﺎﺿﺮﺓ ﺃﻟﻘﺎﻫﺎ ﻛﻠﻮﺩ ﺷﺎﻟﲔ ﺑﺪﻋﻮﺓ ﻣﻦ ﳐﱪ ﺍﻟﺘﻬﻴﺌﺔ ﺍﳊﻀﺮﻳﺔ ﲜﺎﻣﻌﺔ ﻫﻮﺍﺭﻱ ﺑﻮﻣﺪﻳﻦ ﻟﻠﻌﻠﻮﻡ ﻭﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ‪ ،‬ﺃﻓﺮﻳﻞ ‪2000‬‬ ‫‪eme‬‬ ‫‪MERLIN, Pierre, "Les villes nouvelles" 2‬‬ ‫‪édition, PUF, Paris, 1972‬‬ ‫‪14‬‬

‫)‪(3‬‬

‫ﺇﺫﻥ ﺍﳌﻨﻄﻘﻲ ﺃﻥ ﻳﺘﻢ ﺍﻟﺒﺪﺀ ﲟﺎ ﳝﻜﻦ ﺍﻟﺘﺤﻜﻢ ﰲ ﺗﺴﻴﲑﻩ ﻭﺗﻨﻈﻴﻤﻪ‪ ،‬ﰲ ﺍﳊﺪﻭﺩ ﺍ‪‬ﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﳝﻜﻦ ﺍﻟﺴﻴﻄﺮﺓ ﻋﻠﻴﻬﺎ‪ ،‬ﺃﻱ ﺃﻥ ﻳﺘﻢ‬ ‫ﺍﻟﺒﺪﺀ ﺑﺘﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﺮﺍﻧﻴﺔ ﳌﺪﻳﻨﺔ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ ﰲ ﺇﻃﺎﺭ ‪‬ﻴﺌﺔ ﳎﺎﳍﺎ ﺍﳌﺘﺮﻭﺑﻮﱄ‪ ،‬ﻭﻭﺿﻊ ﺍﻟﺘﺼﻮﺭﺍﺕ ﺍﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﻟﻨﻤﻮﻫﺎ ﰲ ﺇﻃﺎﺭ‬ ‫ﻣﻨﻄﻘﺘﻬﺎ‪ ،‬ﺑﺎﻟﺘﺰﺍﻣﻦ ﻣﻊ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﶈﻠﻴﺔ ﻭﺗﻄﻮﻳﺮ ﺍﳌﻨﺎﻃﻖ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﰲ ﺍﳌﺪﻯ ﺍﳌﺒﺎﺷﺮ‪ ،‬ﺁﺧﺬﻳﻦ ﺑﺎﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﺒﻌﺪﻳﻦ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﻭﺍﻟﻮﻃﲏ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺪﻳﲔ ﺍﳌﺘﻮﺳﻂ ﻭﺍﻟﺒﻌﻴﺪ‪ .‬ﻣﻦ ﺧﺼﺎﺋﺺ ﻫﺠﺮﺓ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﺇﱃ ﺍﳌﺪﻥ ﰲ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﺍﻟﺴﺎﺋﺮﺓ ﰲ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻟﻨﻤﻮ‪ ،‬ﺃ‪‬ﺎ ﺗﺘﻢ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ‬ ‫ﻫﺠﺮﺓ ﺍﳋﻄﻮﺓ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪﺓ‪ ،‬ﻣﻦ ﺍﳌﺪﻥ ﺃﻭ ﺍﳌﺮﺍﻛﺰ ﺍﳊﻀﺮﻳﺔ ﻭﺷﺒﻪ ﺍﳊﻀﺮﻳﺔ‪ ،‬ﺑﺎﲡﺎﻩ ﺍﳌﺪﻳﻨﺔ ﺍﻷﻛﱪ ﺑﺼﻔ ٍﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓٍ‪ ،‬ﻭﺑﻄﺒﻴﻌﺔ ﺍﳊﺎﻝ ﻣﺼﺪﺭ‬ ‫ﺍﳍﺠﺮﺓ‪ ،‬ﻫﻮ ﺍﳌﺪﻥ ﻭﺍﳌﺮﺍﻛﺰ ﺍﳊﻀﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﺮﻳﻔﻴﺔ ﺍﻟﻄﺎﺭﺩﺓ ﻟﻠﺴﻜﺎﻥ‪ ،‬ﺑﺴﺒﺐ ﺿﻌﻒ ﺍﻟﺘﻤﻨﻴﺔ ﺍﶈﻠﻴﺔ ﻭﻋﺪﻡ ﻗﺪﺭﺓ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﻣﺎﻛﻦ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺗﺜﺒﻴﺖ ﺳﻜﺎ‪‬ﺎ‪ ،‬ﺑﺘﺄﻣﲔ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻭﺍﻟﺴﻜﻦ ﻭﺍﳋﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﻳﺔ‪ .‬ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ ﺑﺪﻭﺭﻫﺎ ﻋﺮﻓﺖ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻈﺎﻫﺮﺓ‪ ،‬ﻭﻣﺎ ﺍﻟﻨﻤﻮ ﺃﻭ ﺍﻟﺰﻳﺎﺩﺓ‬ ‫ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ﺍﳊﺎﻟﻴﺔ‪ ،‬ﺇﻻ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﳌﻮﺟﺎﺕ ﺍﳍﺠﺮﺓ ﰲ ﺍﻟﻌﺸﺮﻳﺔ ﺍﻟﱵ ﺳﺒﻘﺖ ﺍﻻﺳﺘﻘﻼﻝ ﻭﺍﻟﻌﺸﺮﻳﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﻠﺘﻪ‪ ،‬ﻛﻤﺎ ﺳﺒﻖ ﻭﺃﻥ ﺗﻄﺮﻗﻨﺎ ﻟﺬﻟﻚ‬ ‫ﺃﻳﻀﺎﹰ‪ ،‬ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﺩﻯ ﺇﱃ ﻛﱪ ﺣﺠﻢ ﺍﳌﺪﻳﻨﺔ‪ ،‬ﻭﺛﻘﻞ ﻭﺯ‪‬ﺎ ﺍﻟﺴﻜﺎﱐ ﺑﺎﳌﻘﺎﺭﻧﺔ ﻣﻊ ﺍﳌﺪﻥ ﺍﻟﻜﱪﻯ ﺍﻟﺜﻼﺙ‪ ،‬ﺍﻟﱵ ﺗﻠﻴﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺴﺘﻮﻯ‬ ‫ﺍﻟﻮﻃﲏ‪ ،‬ﺍﳌﻌﻄﻴﺎﺕ ﺍﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ‪‬ﺬﺍ ﺍﻟﺸﺄﻥ ﻳﺒﻴﻨﻬﺎ ﺍﳉﺪﻭﻝ ﺍﻟﺘﺎﱄ‪:‬‬ ‫ﺍﻟﺸﻜﻞ ﺭﻗﻢ ‪ :4‬ﺍﻟﻮﺯﻥ ﺍﻟﺴﻜﺎﱐ ﺑﺎﻟﻌﺎﺻﻤﺔ ﺑﺎﳌﻘﺎﺭﻧﺔ ﻣﻊ ﺍﳌﺪﻥ ﺍﻟﻜﱪﻯ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﰲ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﻋﺎﻡ‬ ‫ﺍﻟﻮﻻﻳﺔ‬

‫ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ‬

‫‪ %‬ﺑﺎﳌﻘﺎﺭﻧﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﻮﻃﻦ‬

‫ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ‬ ‫ﻭﻫﺮﺍﻥ‬ ‫ﻗﺴﻨﻄﻴﻨﺔ‬ ‫ﻋﻨﺎﺑﺔ‬

‫‪2 562 428‬‬ ‫‪1 213 839‬‬ ‫‪810 914‬‬ ‫‪557 818‬‬

‫‪8.80‬‬ ‫‪4.17‬‬ ‫‪2.78‬‬ ‫‪1.91‬‬

‫ﺍﻟﻮﻃﻦ‬

‫‪29 100 863‬‬

‫‪100.00‬‬

‫‪1998‬‬

‫‪Source: RGPH 1998, ONS‬‬

‫ﻳﺘﻀﺢ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﳉﺪﻭﻝ ﻭﺍﻟﺸﻜﻞ‪ ،‬ﻣﺎ ﲤﺜﻠﻪ ﺍﻟﻌﺎﺻﻤﺔ ﻛﻤﺘﺮﻭﺑﻮﻝ ﻭﻃﲏ ﻣﻦ ﻭﺯﻥ ﺳﻜﺎﱐ ﻣﻌﺘﱪ‪ ،‬ﺑﺎﳌﻘﺎﺭﻧﺔ ﻣﻊ ﺍﳌﺘﺮﻭﺑﻮﻻﺕ‬ ‫ﺍﳉﻬﻮﻳﺔ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﻏﺮﺏ ﻭﺷﺮﻕ ﺍﻟﺒﻼﺩ‪ ،‬ﻓﻬﻲ ﲤﺜﻞ ‪ %8.8‬ﻣﻦ ﳎﻤﻮﻉ ﺳﻜﺎﻥ ﺍﻟﻮﻃﻦ‪ ،‬ﺣﻴﺚ ﺗﺘﻔﻮﻕ ﻋﻠﻰ ﻭﻫﺮﺍﻥ ﺍﳌﺪﻳﻨﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﲟﺎ‬ ‫ﻼ ﻋﻦ ﺍﻟﻀﻌﻒ‪ ،‬ﻭﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺛﻼﺛﺔ ﺃﺿﻌﺎﻑ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻗﺴﻨﻄﻴﻨﺔ‪ ،‬ﻭﺃﻳﻀﹰﺎ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺃﺭﺑﻌﺔ ﺃﺿﻌﺎﻑ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻋﻨﺎﺑﺔ‪ ،‬ﺃﻥ ﺍﻟﻌﺎﺻﻤﺔ‬ ‫ﻳﺰﻳﺪ ﻗﻠﻴ ﹰ‬ ‫ﺑﻌﺪﺩ ﺳﻜﺎ‪‬ﺎ )‪ (2 562 428‬ﺗﺴﺎﻭﻱ ﺍﳌﺪﻥ ﺍﳌﺘﺮﻭﺑﻮﻟﻴﺔ ﺍﻟﺜﻼﺙ ﳎﺘﻤﻌﺔ ﺗﻘﺮﻳﺒﹰﺎ ﺑﻌﺪﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ‬

‫‪ 2 582 571‬ﻋﺎم‬

‫‪.1998‬‬

‫ﻗﺪ ﻳﻜﻮﻥ ﻋﺪﺩ ﺳﻜﺎﻥ ﺍﻟﻌﺎﺻﻤﺔ ﻏﲑ ﺫﻱ ﺷﺄﻥ ﺑﺎﳌﻘﺎﺭﻧﺔ ﻣﻊ ﻣﺪﻥ‪-‬ﻋﻮﺍﺻﻢ ﻛﱪﻯ ﻋﺮﺑﻴﺔ‪ ،‬ﻛﻤﺪﻳﻨﺔ ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ ﺃﻭ ﺑﺪﺭﺟﺔ ﺃﻗﻞ ﻣﺪﻳﻨﺔ‬ ‫ﺑﻐﺪﺍﺩ‪ ،‬ﻭﻟﻜﻦ ﻣﻘﺎﺭﻧ ﹰﺔ ﺑﺎﳌﻨﻈﻮﻣﺔ ﺍﻟﻌﻤﺮﺍﻧﻴﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻭﺍﳌﺪﻥ ﺍﻟﻜﱪﻯ ﺑﺎﻟﺒﻼﺩ‪ ،‬ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻜﺘﻠﺔ ﺍﳊﻀﺮﻳﺔ ﻟﻠﻌﺎﺻﻤﺔ‪ ،‬ﻗﺪ ﺑﻠﻐﺖ ﻣﻦ ﺍﳊﺠﻢ‬ ‫ﻭﺍﻟﻮﺯﻥ ﺍﻟﺴﻜﺎﱐ ﺍﳌﻌﺘﱪ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺎﺣﺔ ﺿﻴﻘﺔ )‪ (%0.03‬ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺮﺍﺏ ﺍﻟﻮﻃﲏ‪ ،‬ﺣﻮﺍﱄ ‪ %15‬ﻣﻦ ﻣﺴﺎﺣﺔ ﺍ‪‬ﺎﻝ ﺍﳌﺘﺮﻭﺑﻮﱄ ﻟﻠﻌﺎﺻﻤﺔ‪،‬‬ ‫ﻋﻼﻭﺓ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﲤﺜﻠﻪ ﰲ ﺇﻃﺎﺭ ﳎﺎﳍﺎ ﺍﳌﺘﺮﻭﺑﻮﱄ ﻣﻦ ﻭﺯﻥ ﺳﻜﺎﱐ‪ ،‬ﻫﻮ ﺍﻷﻛﱪ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﳌﺨﺘﻠﻒ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺍﻟﻮﻃﻦ‪ ،‬ﻣﻦ ﻫﻨﺎ ﺗﺄﰐ ﺃﳘﻴﺔ‬ ‫‪15‬‬

‫ﺍﻟﺘﻬﻴﺌﺔ ﺍﳌﺘﻮﺍﺯﻧﺔ ﻭﺍﳌﻨﺴﺠﻤﺔ‪ ،‬ﺑﻨﺴﻖ ﺗﺴﻠﺴﻠﻲ ﻳﺄﺧﺬ ﰲ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﺒﻌﺪ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﻲ‪ ،‬ﻓﺎﻟﺒﻌﺪ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﻭﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﻌﻤﺮﺍﱐ ﻟﻠﻜﺘﻞ ﺍﳊﻀﺮﻳﺔ‬ ‫ﺍﻟﻜﱪﻯ‪ ،‬ﻻﺳﻴﻤﺎ ﻛﺘﻠﺔ ﺍﻟﻌﺎﺻﻤﺔ ﻭﻣﺎ ﲤﺜﻠﻪ ﻣﻦ ﻭﺯﻥ ﺳﻜﺎﱐ ﻭﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ‪ ،‬ﻭﺑﺈﺷﻌﺎﻋﻬﺎ ﺍﳉﻬﻮﻱ ﻭﺍﻟﻮﻃﲏ ﻣﺎ ﻳﺘﻄﻠﺐ‪ ،‬ﺗﻨﻤﻴﺔ ﺍﳌﺮﺍﻛﺰ ﺃﻭ‬ ‫ﺍﻟﺒﺆﺭ ﺍﳊﻀﺮﻳﺔ ﺍﶈﻴﻄﺔ ﺑﺎﻟﻌﺎﺻﻤﺔ ﰲ ﺇﻃﺎﺭ ﺣﺎﺿﺮ‪‬ﺎ ﺍﻟﻮﺍﺳﻌﺔ‪ ،‬ﻟﺘﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﺗﺜﺒﻴﺖ ﺳﻜﺎ‪‬ﺎ‪ ،‬ﻭﺍﻻﺳﺘﻘﻄﺎﺏ ﺍﳌﻨﻈﻢ ﻟﻠﻔﺎﺋﺾ ﺍﻟﺴﻜﺎﱐ‬ ‫ﻭﻛﺬﻟﻚ ﻟﻸﻧﺸﻄﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﻨﺸﺄ ﺃﻭ ﺑﻌﺾ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﺍﻟﱵ ﻳﺘﻢ ﻧﻘﻠﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺎﺻﻤﺔ‪ ،‬ﺣﱴ ﻳﺼﺒﺢ ﺍ‪‬ﺎﻝ ﺍﳌﺘﺮﻭﺑﻮﱄ ﺑﻮﻓﺮﺗﻪ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ‪ ،‬ﻭﻋﺎﺀﹰﺍ‬ ‫ﻭﻣﺘﻨﻔﺴﹰﺎ ﳌﺪﻳﻨﺔ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ ﻭﻋﻼﻗﺘﻬﺎ ﲟﺠﺎﳍﺎ ﺍﳌﺘﺮﻭﺑﻮﱄ‪.‬‬ ‫ﻭﺯﻥ ﺍ‪‬ﺎﻝ ﺍﳌﺘﺮﻭﺑﻮﱄ ﻭﺇﻗﻠﻴﻢ ﺍﻟﻮﺳﻂ‬ ‫ﻳﺸﻜﻞ ﺍ‪‬ﺎﻝ ﺍﳌﺘﺮﻭﺑﻮﱄ ﻟﻠﻌﺎﺻﻤﺔ‪ ،‬ﻗﻠﺐ ﺍﳌﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﻮﺳﻄﻰ ﻣﻦ ﴰﺎﻝ ﺍﻟﺒﻼﺩ‬ ‫ﺗﺴﻤﻴﺘﻪ ﺑﺈﻗﻠﻴﻢ ﺍﻟﻮﺳﻂ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺘﻜﻮﻥ ﻣﻦ‬

‫‪10‬‬

‫)‪(Région nord-centre‬‬

‫ﺃﻭ ﻣﺎ ﺍﺻﻄﻠﺢ ﻋﻠﻰ‬

‫ﻭﻻﻳﺎﺕ‪ ،‬ﲤﺘﺪ ﻣﻦ ﲜﺎﻳﺔ ﺷﺮﻗﺎﹰ ﺇﱃ ﺍﻟﺸﻠﻒ ﻏﺮﺑﺎﹰ‪ ،‬ﻭﺍﳌﺪﻳﺔ ﺟﻨﻮﺑﺎﹰ ﻣﺮﻭﺭﺍﹰ ﻣﻦ‬

‫ﺍﻟﺸﺮﻕ ﺇﱃ ﺍﻟﻐﺮﺏ ﺑﺎﻟﺒﻮﻳﺮﺓ ﻭﺗﻴﺰﻱ ﻭﺯﻭ ﻭﻋﲔ ﺍﻟﺪﻓﻠﺔ‪ ،‬ﺣﺴﺐ ﺗﺼﻨﻴﻒ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﺘﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻘﻄﺮﻳﺔ )‪ .(ANAT‬ﳝﺜﻞ‬ ‫ﺍ‪‬ﺎﻝ ﺍﳌﺘﺮﻭﺑﻮﱄ ﺍﳌﻜﹼﻮﻥ ﻣﻦ ﺃﺭﺑﻌﺔ ﻭﻻﻳﺎﺕ‪ ،‬ﺍﳊﺰﺍﻡ ﺍﻷﻭﻝ )‪ (Première couronne‬ﻭﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﺴﺖ ﺍﳌﺘﺒﻘﻴﺔ‪ ،‬ﲤﺜـﻞ ﺍﳊﺰﺍﻡ‬ ‫ﺍﻟﺜﺎﱐ )‪ (Deuxième couronne‬ﻣﻦ ﺍﻹﻗﻠﻴﻢ ﺍﻷﻭﺳﻂ ﻣﻦ ﴰﺎﻝ ﺍﻟﻮﻃﻦ‪ ،‬ﻭﻳﺄﰐ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﺼﻨﻴﻒ ﰲ ﺇﻃﺎﺭ ﺩﺭﺍﺳﺔ ‪‬ﻴﺌﺔ ﻫﺬﺍ ﺍﻹﻗﻠﻴﻢ‪،‬‬ ‫ﺍﻟﱵ ﺗﺘﻜﻔﻞ ‪‬ﺎ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﻋﻤﻼﹰ ﲟﺨﻄﻂ ﺍﻟﺘﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻘﻄﺮﻳﺔ )‪ .(SRAT‬ﻭﺍﻟﺘﻮﺯﻳﻊ ﺍ‪‬ﺎﱄ ﻟﺴﻜﺎﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﳊﺰﺍﻡ‪ ،‬ﻳﺒﲔ ﺍﻟﻮﺯﻥ ﺍﻟﺪﳝﻮﻏﺮﺍﰲ‬ ‫ﻟﻠﻤﺠﺎﻝ ﺍﶈﻴﻂ ﺑﺎﻟﻌﺎﺻﻤﺔ‪ ،‬ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﺇﱃ ﺍﳌﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﻮﺳﻄﻰ‪ ،‬ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻧﻮﺭﺩﻩ ﰲ ﺍﳉﺪﻭﻝ ﺍﻟﺘﺎﱄ‪:‬‬ ‫ﺍﻟﺸﻜﻞ ﺭﻗﻢ ‪ :5‬ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﺑﺎ‪‬ﺎﻝ ﺍﳌﺘﺮﻭﺑﻮﱄ ﻟﻠﻌﺎﺻﻤﺔ ﺑﺎﳌﻘﺎﺭﻧﺔ ﻣﻊ ﺇﻗﻠﻴﻢ ﺍﻟﻮﺳﻂ ﻭﺍﻟﻮﻃﻦ ﻋﺎﻡ‬ ‫ﺍ‪‬ﺎﻝ ﺍﳉﻐﺮﺍﰲ‬

‫ﻋﺪﺩ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ‬

‫ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ‬ ‫ﺍﻟﺒﻠﻴﺪﺓ‬ ‫ﺑﻮﻣﺮﺩﺍﺱ‬ ‫ﺗﻴﺒﺎﺯﺍ‬ ‫ﳎﻤﻮﻉ ﺍ‪‬ﺎﻝ ﺍﳌﺘﺮﻭﺑﻮﱄ‬ ‫ﳎﻤﻮﻉ ﺇﻗﻠﻴﻢ ﻭﺳﻂ ﺍﻟﺒﻼﺩ‬ ‫ﺍﻟﻮﻃﻦ‬

‫‪428‬‬ ‫‪283‬‬ ‫‪389‬‬ ‫‪053‬‬

‫‪ %‬ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻹﻗﻠﻴﻢ ﺍﻟﻮﺳﻂ‬

‫‪ %‬ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻮﻃﲏ‬

‫‪2 562‬‬ ‫‪784‬‬ ‫‪647‬‬ ‫‪506‬‬

‫‪25.08‬‬ ‫‪7.67‬‬ ‫‪6.33‬‬ ‫‪4.95‬‬

‫‪8.80‬‬ ‫‪2.69‬‬ ‫‪2.22‬‬ ‫‪1.73‬‬

‫‪4 500 153‬‬

‫‪44.05‬‬

‫‪15.46‬‬

‫‪10 214 082‬‬

‫‪100.00‬‬

‫‪35.29‬‬

‫‪100.00‬‬

‫‪29100863‬‬

‫‪1998‬‬

‫‬‫‪Source: RGPH 1998, ONS‬‬

‫ﻳﺒﲔ ﺍﳉﺪﻭﻝ ﺃﻥ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ ﲟﻔﺮﺩﻫﺎ‪ ،‬ﺿﻤﻦ ﺣﺪﻭﺩﻫﺎ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﻛﻮﻻﻳﺔ‪ ،‬ﲤﺜﻞ‬ ‫ﺍ‪‬ﺎﻝ ﺍﳌﺘﺮﻭﺑﻮﱄ ﺑﻌﺪﺩ ﺳﻜﺎﻧﻪ‬

‫‪4.5‬‬

‫ﻣﻠﻴﻮﻥ ﻧﺴﻤﺔ‬

‫‪%44‬‬

‫‪%25‬‬

‫ﻣﻦ ﺳﻜﺎﻥ ﺇﻗﻠﻴﻢ ﺍﻟﻮﺳﻂ‪ ،‬ﻭﻳﺸﻜﻞ‬

‫ﻣﻦ ﳎﻤﻮﻉ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ‪‬ﺬﺍ ﺍﻷﺧﲑ‪ ،‬ﺃﻱ ﺣﻮﺍﱄ ﻧﺼﻒ ﺳﻜﺎﻥ ﺍﳌﻨﻄﻘﺔ‬

‫‪16‬‬

‫ﺍﻟﻮﺳﻄﻰ‪ ،‬ﻳﺘﻮﻃﻨﻮﻥ ﺑﺎ‪‬ﺎﻝ ﺍﳌﺘﺮﻭﺑﻮﱄ‪ ،‬ﻭﺍﻟﺬﻱ ﺑﻠﻎ ﺣﻮﺍﱄ‬ ‫ﻳﻘﺮﺏ ﻣﻦ‬

‫‪5‬‬

‫‪4 812 504‬‬

‫ﻧﺴﻤﺔ ﺣﺴﺐ ﺗﻘﺪﻳﺮﺍﺕ ﻋﺎﻡ‬

‫‪2002‬‬

‫)‪(1‬‬

‫ﺃﻱ ﻣﺎ‬

‫ﻣﻠﻴﻮﻥ ﻧﺴﻤﺔ‪ ،‬ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻮﺯﻥ ﺍﻟﺴﻜﺎﱐ ﻟﻴﺲ ﳏﺾ ﺍﻟﺼﺪﻓﺔ‪ ،‬ﺑﻞ ﻳﻌﱪ ﺑﺎﻷﺳﺎﺱ ﻋﻦ ﻗﻮﺓ ﺍﻟﻌﺎﺻﻤﺔ‪ ،‬ﰲ ﺍﺟﺘﺬﺍ‪‬ﺎ‬

‫ﻟﻠﺴﻜﺎﻥ ﻭﻟﻸﻧﺸﻄﺔ ﻭﺍﳋﺪﻣﺎﺕ‪ ،‬ﻧﻈﺮﺍﹰ ﻟﺘﻌﺪﺩ ﻭﺗﻨﻮﻉ ﺍﻟﻮﻇﺎﺋﻒ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ‪-‬ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺑﺎﻟﻌﺎﺻﻤﺔ‪ ،‬ﲟﺎ ﺗﻮﻓﺮﻩ ﻣﻦ ﻋﺮﺽ‬ ‫ﻟﻠﺸﻐﻞ ﻭﺍﳋﺪﻣﺎﺕ ﻭﺍﳌﺮﺍﻓﻖ‪ ،‬ﺍﻟﱵ ﻻ ﺗﺘﻮﻓﺮ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍ‪‬ﺎﻭﺭﺓ ﺍﻟﻘﺮﻳﺒﺔ ﻭﺍﻟﺒﻌﻴﺪﺓ ﻋﻦ ﺍﻟﻌﺎﺻﻤﺔ‪ ،‬ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻧﻌﻠﻢ ﺃﻥ ﺣﺎﺿﺮﺓ‬ ‫ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ ﺣﱴ ﺍﻟﺘﻘﺴﻴﻢ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻋﺎﻡ ‪ ،1985‬ﻛﺎﻧﺖ ﺣﺪﻭﺩﻫﺎ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﺗﺼﻞ ﺇﱃ ﺑﻠﺪﻳﺔ ﺯﻣﻮﺭﻱ ﺑﻮﻻﻳﺔ ﺑﻮﻣﺮﺩﺍﺱ‪ ،‬ﻭﺗﺘﻘﺎﺳﻢ‬ ‫ﻣﻌﻬﺎ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﻭﻫﻲ ﺍﻟﺒﻠﻴﺪﺓ‪ ،‬ﰲ ﺍﳍﻴﻜﻠﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﻷﺟﺰﺍﺀ ﻭﺍﺳﻌﺔ ﻣﻦ ﻭﻻﻳﺔ ﺗﻴﺒﺎﺯﺍ ﺑﺎﳉﺰﺀ ﺍﻟﻐﺮﰊ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺎﺻﻤﺔ‪.‬‬ ‫ﺃﻱ ﺩﻭﺭ ﻟﻠﻤﺪﻥ ﺍﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﻭﺍﻟﺼﻐﲑﺓ ﺑﺎ‪‬ﺎﻝ ﺍﳌﺘﺮﻭﺑﻮﱄ ﻟﻠﻌﺎﺻﻤﺔ؟‬ ‫ﻟﻘﺪ ﺃﻛﺪﺕ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﳌﻌﻄﻴﺎﺕ ﺍﻟﻜﻤﻴﺔ ﻭﺍﳌﺆﺷﺮﺍﺕ ﺍﻟﺴﻜﻨﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ‪ ،‬ﺍﻟﱵ ﺗﻄﺮﻗﻨﺎ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻋﱪ ﻧﻘﺎﻁ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ‪ ،‬ﺃﻥ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ‬ ‫ﺍﻟﻌﺎﺻﻤﺔ ﻫﻲ ﺍﳌﺘﺮﻭﺑﻮﻝ ﺍﻟﻮﻃﲏ ﺍﻷﻭﻝ‪ ،‬ﺑﲔ ﺃﺭﺑﻌﺔ ﻣﺘﺮﻭﺑﻮﻻﺕ ﻣﺼﻨﻔﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻮﻃﲏ‪ ،‬ﻣﺪﻥ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ‪ ،‬ﻭﻫﺮﺍﻥ‪ ،‬ﻗﺴﻨﻄﻴﻨﺔ ﻭﻋﻨﺎﺑﺔ‪.‬‬ ‫ﻭﺗﺘﻔﻮﻕ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺪﻥ ﺍﳌﺘﺮﻭﺑﻮﻟﻴﺔ ﻭﻋﻠﻰ ﻣﻨﻄﻮﻣﺔ ﺍﳌﺪﻥ ﰲ ﺍﻟﺒﻼﺩ‪ ،‬ﰲ ﻛﺎﻓﺔ ﺍ‪‬ﺎﻻﺕ ﻭﺍﳌﻴﺎﺩﻳﻦ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ‪،‬‬ ‫ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﺯﺍﺩ ﻣﻦ ﻭﺯ‪‬ﺎ ﻭﺩﻭﺭﻫﺎ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﻲ‪ ،‬ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺗﻮﻃﻦ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﻭﺍﻟﺪﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﺮﺍﻧﻴﺔ ﺑﻮﺗﲑ‪‬ﺎ ﺍﻟﺴﺮﻳﻌﺔ ﻏﲑ ﺍﳌﺴﺒﻮﻗﺔ‬ ‫ﻭﺧﺎﺻﺔ ﰲ ﺍﻟﻌﺸﺮﻳﺔ ﺍﻷﺧﲑﺓ‪ ،‬ﻭﻧﻔﻮﺫﻫﺎ ﻭﺍﻣﺘﺪﺍﺩﻫﺎ ﺍﻟﻌﻤﺮﺍﱐ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺘﻌﺪﻯ ﺣﺪﻭﺩﻫﺎ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ‪ ،‬ﺑﺰﻳﺎﺩﺓ ﻫﻴﻤﻨﺘﻬﺎ ﻭﺳﻴﻄﺮ‪‬ﺎ ﰲ ﺇﻃﺎﺭ ﻧﺎﺣﻴﺘﻬﺎ‬ ‫ﻭﳎﺎﳍﺎ ﺍﳌﺘﺮﻭﺑﻮﱄ‪ ،‬ﺫﻟﻚ ﻣﺎ ﺑﻴﻨﺘﻪ ﺍﳌﻌﻄﻴﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﺳﺒﻖ ﻋﺮﺿﻬﺎ ﰲ ﻓﻘﺮﺍﺕ ﻋﺪﻳﺪﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺸﺨﻴﺺ ﻭﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻞ‪.‬‬ ‫ﻭﺇﺫﺍ ﺃﺧﺬﻧﺎ ﺑﻜﻞ ﻣﻦ ﺍﳌﻘﻴﺎﺱ ﺍﻟﻌﺪﺩﻱ‪ ،‬ﺃﻱ ﺣﺠﻢ ﺍﳌﺪﻳﻨﺔ ﻭﺍﳌﻘﻴﺎﺱ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﻲ ﻭﺍﳋﺪﻣﻲ ﻟﺸﺒﻜﺔ ﺍﳌﺪﻥ ﺑﺎ‪‬ﺎﻝ ﺍﳌﺘﺮﻭﺑﻮﱄ‬ ‫ﻟﻠﻌﺎﺻﻤﺔ‪ ،‬ﳒﺪ ﺃﻧﻪ ﺇﱃ ﺟﺎﻧﺐ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ ﺍﻟﻌﺎﺻﻤﺔ ﺍﻟﻜﺘﻠﺔ ﺍﳊﻀﺮﻳﺔ ﺍﻟﻜﱪﻯ‪ ،‬ﻫﻨﺎﻙ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺍﻟﺒﻠﻴﺪﺓ ﻭﻫﻲ ﺍﳌﺪﻳﻨﺔ ﺍﻟﻮﺣﻴﺪﺓ‬ ‫ﻣﻨﺬ ﻓﺘﺮﺓ ﺑﻌﻴﺪﺓ ﻭﺑﺼﻔﺔ ﺛﺎﺑﺘﺔ‪ ،‬ﺍﻟﱵ ﺗﺘﻮﻓﺮ ﻋﻠﻰ ﺷﺮﻭﻁ ﺍﳌﺪﻳﻨﺔ ﺍﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﰲ ﺣﺎﺿﺮﺓ ﺍﻟﻌﺎﺻﻤﺔ‪ ،‬ﻓﻤﻦ ﺣﻴﺚ ﻋﺪﺩ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ‬ ‫ﺍﳊﻀﺮ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﻨﺴﻴﺞ ﺍﻟﻌﻤﺮﺍﱐ ﻟﻠﻤﺪﻳﻨﺔ‪ ،‬ﺣﺎﻓﻈﺖ ﺍﳌﺪﻳﻨﺔ ﻃﻴﻠﺔ ﺍﻟﻌﻘﻮﺩ ﺍﻷﺭﺑﻌﺔ ﺍﳌﺎﺿﻴﺔ ﻭﺇﱃ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺍﳊﺎﺿﺮ ﻋﻠﻰ ﺩﻭﺭﻫﺎ‬ ‫ﻛﻤﺪﻳﻨﺔ ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ ﰲ ﺣﺎﺿﺮﺓ ﺍﻟﻌﺎﺻﻤﺔ‪ ،‬ﻓﻤﻦ‬ ‫ﻧﺴﻤﺔ ﻋﺎﻡ ‪ ،(1)1987‬ﺇﱃ‬

‫‪229788‬‬

‫‪88263‬‬

‫ﻧﺴﻤﺔ ﻋﺎﻡ‬

‫‪1966‬‬

‫ﺇﱃ‬

‫‪145756‬‬

‫ﻧﺴﻤﺔ ﻋﺎﻡ ‪ ،1977‬ﺇﱃ‬

‫ﻧﺴﻤﺔ ﻋﺎﻡ ‪ ،(2)1998‬ﻋﺪﺍ ﻋﻦ ﺍﻟﻮﺯﻥ ﺍﻟﺴﻜﺎﱐ ﳌﺪﻳﻨﺔ ﺍﻟﺒﻠﻴﺪﺓ‪ ،‬ﻓﺈﻥ ﻧﺴﻴﺠﻬﺎ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ‬

‫ﻟﻌﺐ ﺩﻭﺭﺍﹰ ﻣﻌﺘﱪﺍﹰ ﰲ ﻫﻴﻜﻠﺔ ﳎﺎﳍﺎ ﺍﻟﻌﻤﺮﺍﱐ ﺣﻴﺚ ﺍﳌﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺑﺒﻠﺪﻳﺔ ﺃﻭﻻﺩ ﻳﻌﻴﺶ ﺑﻌﺪﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ‬ ‫ﻋﺎﻡ‬

‫‪1998‬‬

‫‪170935‬‬

‫ﻭﺑﺒﻠﺪﻳﺔ ﱐ ﻣﺮﺍﺩ ﺑﻌﺪﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ‬

‫‪20110‬‬

‫‪55719‬‬

‫ﻧﺴﻤﺔ‬

‫ﻧﺴﻤﺔ ﻋﺎﻡ ‪ .1998‬ﻭﺍﳌﺮﺍﻛﺰ ﺍﳊﻀﺮﻳﺔ ﺍﳍﺎﻣﺔ ﰲ ﺇﻃﺎﺭ ﺍﻟﻮﻻﻳﺔ‪ ،‬ﻣﺜﻞ‬ ‫)‪(1‬‬

‫‪Annuaires statistiques: w. d’Alger, 2003 & w. de Blida, 2002 & w. de Boumérdes, 2002 & w. de Tipaza, 2003‬‬ ‫‪Armature urbaine 1987, collections statistiques n° 4, ONS, 1988‬‬ ‫)‪(2‬‬ ‫‪Armature urbaine, cs n° 97, ONS, 2000‬‬ ‫)‪(1‬‬

‫‪17‬‬

‫ﺑﻠﺪﻳﺔ ﺑﻮﻓﺎﺭﻳﻚ ﺑﻌﺪﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ‬

‫‪53042‬‬

‫‪ ،1998‬ﺑﻠﺪﻳﺔ ﻣﻔﺘﺎﺡ ﺑﻌﺪﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ‬

‫ﻧﺴﻤﺔ ﻋﺎﻡ ‪ ،1998‬ﻭﺑﻠﺪﻳﺔ ﺍﻷﺭﺑﻌﺎﺀ ﺑﻌﺪﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ‬

‫‪47862‬‬

‫‪51467‬‬

‫ﻧﺴﻤﺔ ﻋﺎﻡ‬

‫ﻧﺴﻤﺔ ﻋﺎﻡ ‪ .1998‬ﻭﺗﺸﻜﻞ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺍﻟﺒﻠﻴﺪﺓ ﺃﻳﻀﺎﹰ ﺍﻟﺒﻮﺍﺑﺔ ﻭﺍﻟﻔﻨﺎﺀ ﺍﳋﻠﻔﻲ‬

‫ﺍﳌﺒﺎﺷﺮ ﳌﺪﻳﻨﺔ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ ﺍﻟﻌﺎﺻﻤﺔ‪ ،‬ﺗﺮﺑﻄﻬﺎ ﻣﻊ ﺍﳌﺪﻥ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﻼﺩ‪ ،‬ﺍﻟﱵ ﺗﻘﻊ ﰲ ﺇﻃﺎﺭ ﺍﳌﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﻮﺳﻄﻰ ﻣﻦ ﴰﺎﻝ ﺍﻟﺒﻼﺩ‬ ‫ﻛﺎﳌﺪﻳﺔ ﻭﺍﳉﻠﻔﺔ‪ .‬ﺬﻩ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﻟﻌﺒﺖ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺍﻟﺒﻠﻴﺪﺓ ﺩﻭﺭ ﺍﳌﺪﻳﻨﺔ ﺍﻟﻮﺳﻴﻄﺔ ﻭﺍﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﰲ ﺍﻹﻃﺎﺭ ﺍﳌﺘﺮﻭﺑﻮﱄ ﻟﻠﻌﺎﺻﻤﺔ‪ .‬ﻭﻟﻜﻦ‬ ‫ﻣﻨﺬ ﺗﻮﺳﻴﻊ ﺣﺪﻭﺩ ﻭﻻﻳﺔ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ ﻭﺿﻢ ‪ 4‬ﺑﻠﺪﻳﺎﺕ ﻣﻨﻬﺎ )ﺳﻴﺪﻱ ﻣﻮﺳﻰ‪ ،‬ﺑﺌﺮﺗﻮﺗﺔ‪ ،‬ﺃﻭﻻﺩ ﺷﺒﺎﻝ‪ ،‬ﺗﺴﺎﻟﺔ ﺍﳌﺮﺟﺔ( ﺇﱃ ﳏﺎﻓﻈﺔ‬ ‫ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ ﺍﻟﻜﱪﻯ ﻋﺎﻡ ‪ ،1997‬ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﱃ ﺍﻟﺘﻮﺳﻊ ﺍﻟﻌﻤﺮﺍﱐ ﻟﻀﺎﺣﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﺻﻤﺔ ﺍﳉﻨﻮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻐﺮﺑﻴﺔ‪ ،‬ﺑﺎﲡﺎﻩ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺍﻟﺒﻠﻴﺪﺓ‪ ،‬ﺳﺎﻫﻢ‬ ‫ﺫﻟﻚ ﰲ ﺍﻣﺘﺪﺍﺩ ﻋﻤﺮﺍﱐ ﺑﲔ ﺍﳌﺪﻳﻨﺘﲔ‪ ،‬ﻻ ﺷﻚ ﺃﻧ‪‬ﻪ ﻳﺸﻜﻞ ﺑﺪﺍﻳﺔ ﺗﻼﺣﻢ ﻋﻤﺮﺍﱐ ﺣﻘﻴﻘﻲ ﺑﺎﳌﺪﻯ ﺍﳌﻨﻈﻮﺭ‪ ،‬ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻟﺬﻱ‬ ‫ﻳﺸﻜﻞ ﰲ ﺭﺃﻳﻨﺎ‪ ،‬ﺃﺣﺪ ﺍﻟﻌﻮﺍﻣﻞ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﰲ ﻓﻘﺪﺍﻥ ﺍﻟﺪﻭﺭ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﻲ ﳌﺪﻳﻨﺔ ﺍﻟﺒﻠﻴﺪﺓ ﻛﻤﺪﻳﻨﺔ ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ ﰲ ﻇﻬﲑ ﺍﻟﻌﺎﺻﻤﺔ‪ ،‬ﻷﻥ‬ ‫ﺍﻷﺧﲑﺓ ﺑﻨﻔﻮﺫﻫﺎ ﻭﺇﺷﻌﺎﻋﻬﺎ‪ ،‬ﺳﻴﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺍﻟﺒﻠﻴﺪﺓ‪ ،‬ﳑﺎ ﻳﻔﻘﺪﻫﺎ ﰲ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻻﺣﻘﺔ ﺍﻟﺪﻭﺭ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﻟﻌﺒﺘﻪ ﻗﺒﻞ‬ ‫ﺍﲡﺎﻩ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ ﳓﻮ ﺍﳌﺪﻳﻨﺔ ﺍﳌﺘﺮﻭﺑﻮﻟﻴﺔ‪ ،‬ﻭﻋﻠﻴﻪ ﺳﻴﻜﻮﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﻱ ﺗﺸﺠﻴﻊ ﻭﺗﻄﻮﻳﺮ ﺩﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﺮﺍﻥ‪ ،‬ﺍﳌﺴﺘﻨﺪﺓ‬ ‫ﺇﱃ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺬﻛﻴﺔ ﻭﺍﳌﻨﻈﻤﺔ‪ ،‬ﲟﺪﻥ ﺍ‪‬ﺎﻝ ﺍﳌﺘﺮﻭﺑﻮﱄ ﳎﺘﻤﻌﺔ ﺍﻟﺒﻠﻴﺪﺓ ﻭﺑﻮﻣﺮﺩﺍﺱ ﻭﺗﻴﺒﺎﺯﺍ‪ ،‬ﻭﺗﺪﻋﻴﻢ ﺍﳌﺪﻥ ﺍﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﺧﺎﺭﺝ‬ ‫ﻧﻄﺎﻕ ﺍ‪‬ﺎﻝ ﺍﳌﺘﺮﻭﺑﻮﱄ‪ ،‬ﺃﻱ ﺑﺎﻟﻌﻮﺍﺻﻢ ﺍﳉﻬﻮﻳﺔ ﺑﺈﻗﻠﻴﻢ ﺍﻟﻮﺳﻂ‪ ،‬ﺍﻟﱵ ﺗﺒﺘﻌﺪ ﻋﻦ ﺍﻟﺴﻴﻄﺮﺓ ﺃﻭ ﺍﳍﻴﻤﻨﺔ ﻭﺍﻟﻨﻔﻮﺫ ﺍﳌﺒﺎﺷﺮ‬ ‫ﻟﻠﻌﺎﺻﻤﺔ‪.‬‬

‫ﺃﻱ ﺩﻭﺭ ﻟﻠﻤﺪﻥ ﺍﳉﺪﻳﺪﺓ ﺑﺎ‪‬ﺎﻝ ﺍﳌﺘﺮﻭﺑﻮﱄ ﻟﻠﻌﺎﺻﻤﺔ؟‬

‫ﻣﻨﺬ ﻣﺎ ﻳﻘﺮﺏ ﻣﻦ ﻋﻘﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺰﻣﻦ ﻃﺮﺣﺖ ﻓﻜﺮﺓ ﺍﳌﺪﻥ ﺍﳉﺪﻳﺪﺓ ﺑﺎﳉﺰﺍﺋﺮ‪ ،‬ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺃﺣﺴﺖ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﺑﻀﺨﺎﻣﺔ‬ ‫ﻇﺎﻫﺮﺓ ﺍﻟﺘﻌﻤﲑ ﻭﺍﻻﻣﺘﺪﺍﺩ ﺍﻟﻌﻤﺮﺍﱐ ﺑﺎﳌﺪﻥ ﺍﻟﻜﱪﻯ ﺑﺸﻤﺎﻝ ﺍﻟﺒﻼﺩ‪ ،‬ﻻﺳﻴﻤﺎ ﺣﻮﻝ ﺍﳌﺘﺮﻭﺑﻮﻝ ﺍﻟﻌﺎﺻﻤﻲ‪ ،‬ﻭﻋﺪﻡ ﻗﺪﺭﺓ‬ ‫ﳐﻄﻄﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﻤﲑ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺤﻜﻢ ‪‬ﺬﻩ ﺍﻟﻈﺎﻫﺮﺓ‪ ،‬ﻭﻳﺘﻤﺤﻮﺭ ﺍﳌﺴﻌﻰ ﺣﻮﻝ ﻓﻜﺮﺓ ﺇﻋﺎﺩﺓ ‪‬ﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﺮﺍﺏ ﺍﻟﻮﻃﲏ ﺑﻘﻠﺐ ﺍﲡﺎﻩ‬ ‫ﺍﻟﺘﻌﻤﲑ‪ ،‬ﻭﺗﻮﺟﻴﻬﻪ ﳓﻮ ﺍﳌﻨﺎﻃﻖ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﻃﻦ‪ ،‬ﺃﻣﺎ ﺍﻟﻮﺳﻴﻠﺔ ﻓﻬﻲ "ﺍﳌﺪﻥ ﺍﳉﺪﻳﺪﺓ" ﻛﻤﺤﻮﺭ ﺃﺳﺎﺳﻲ ﰲ ﺗﻮﺍﺯﻥ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ‬ ‫ﺍﳊﻀﺮﻳﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ‪ ،‬ﻭﻓﻘﺎﹰ ﻟﻠﻤﻨﻄﻖ ﺍﻟﺘﺎﱄ‪:‬‬ ‫ ﺍﳌﺪﻥ ﺍﳉﺪﻳﺪﺓ ﺍﻟﱵ ﺗﻘﺎﻡ ﰲ ﺍﳊﺰﺍﻡ ﺍﻷﻭﻝ ﻭﺍﻟﺜﺎﱐ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺍﻟﺘﺤﻜﻢ ﰲ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﻮﺍﺯﻥ ﻟﻠﻤﻨﻈﻮﻣﺎﺕ ﺍﳊﻀﺮﻳﺔ ﺣﻮﻝ ﺍﳌﺪﻥ‬‫ﺍﻟﻜﱪﻯ ﺑﺸﻤﺎﻝ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﻭﺧﺎﺻﺔ ﺣﻮﻝ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ ﺍﻟﻌﺎﺻﻤﺔ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺍﳌﺪﻥ ﺍﳉﺪﻳﺪﺓ ﰲ ﺍﳊﺰﺍﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﻭﺍﻟﺮﺍﺑﻊ ﻟﺘﺪﻋﻴﻢ ﻣﻨﻈﻮﻣﺎﺕ ﺣﻀﺮﻳﺔ ﺑﺎﳌﻨﺎﻃﻖ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﻼﺩ‪.‬‬

‫‪18‬‬

‫ﻳﺄﰐ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﳌﺪﻥ ﺍﳉﺪﻳﺪﺓ ﺑﺎ‪‬ﺎﻝ ﺍﳌﺘﺮﻭﺑﻮﱄ ﻟﻠﻌﺎﺻﻤﺔ‪ ،‬ﰲ ﺇﻃﺎﺭ ﺇﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻬﻴﺌﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﻤﲑ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻮﻃﲏ‪ ،‬ﻭﺍﻟﱵ‬ ‫ﺃﺩﺭﺟﺖ ﰲ ﺍﳋﻄﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﺘﻬﻴﺌﺔ‪ ،‬ﻭﺍﳋﻄﺔ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻟﻠﺘﻬﻴﺌﺔ‪ ،‬ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﺃﻥ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﳌﺪﻥ ﺍﳉﺪﻳﺪﺓ ﻳﻨﺪﺭﺝ ﺿﻤﻦ‬ ‫ﻣﺸﺎﺭﻳﻊ ﺍﳌﻨﻔﻌﺔ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻟﺘﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﺮﺍﺏ ﺍﻟﻮﻃﲏ‪ ،‬ﺑﺈﻗﺎﻣﺔ ﻣﺪﻥ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﺗﺸﻜﻞ ﺑﺆﺭﺍﹰ ﺣﻀﺮﻳﺔ ﺣﻮﻝ ﺍﳌﺪﻥ ﺍﻟﻜﱪﻯ ﺍﻷﺭﺑﻊ‬ ‫ﺑﺸﻤﺎﻝ ﺍﻟﺒﻼﺩ‪ ،‬ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ‪ ،‬ﻭﻫﺮﺍﻥ‪ ،‬ﻗﺴﻨﻄﻴﻨﺔ ﻭﻋﻨﺎﺑﺔ ‪‬ﺪﻑ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﺘﻌﻤﲑ ﻭﺍﻟﺘﺨﻔﻴﻒ ﻣﻦ ﺍﻟﻀﻐﻮﻃﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﺮﺍﻧﻴﺔ ﻋﻦ ﺗﻠﻚ‬ ‫ﺍﳌﺪﻥ‪ ،‬ﻭﺇﻗﺎﻣﺔ ﻣﺪﻥ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﺑﺎﳍﻀﺎﺏ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻭﺟﻨﻮﺏ ﺍﻟﺒﻼﺩ ‪‬ﺪﻑ ‪‬ﻴﺌﺔ ﻭﺍﺳﺘﺼﻼﺡ ﻭﺗﻨﻤﻴﺔ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﻨﺎﻃﻖ‪ .‬ﺣﺴﺐ ﺍﻟﺘﺼﻮﺭ‬ ‫ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﺬﻱ ﻃﺮﺣﺘﻪ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﳌﺪﻥ ﺍﳉﺪﻳﺪﺓ‪ ،‬ﺃﻥ ﺇﳒﺎﺯﻫﺎ ﻳﺘﻢ ﻭﻓﻖ ﻣﺒﺪﺃﻳﻦ ﺃﺳﺎﺳﻴﲔ ﳘﺎ‪:‬‬ ‫• ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺑﺎﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻹﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ‪ ،‬ﻭﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﺄﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﺘﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻜﱪﻯ‪ ،‬ﻛﺈﳒﺎﺯ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺠﻬﻴﺰﺍﺕ‪.‬‬ ‫• ﻣﺒﺪﺃ ﻣﺸﺎﺭﻛﺔ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﳋﺎﺹ ﰲ ﺗﺮﻗﻴﺔ ﺑﺮﺍﻣﺞ ﺍﻟﺴﻜﻦ ﻭﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﻭﺗﻮﻓﲑ ﻓﺮﺹ ﺍﻟﺸﻐﻞ‪.‬‬ ‫ﺃﻋﻄﻴﺖ ﺍﻷﻭﻟﻮﻳﺔ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ‪ ،‬ﻹﻧﺸﺎﺀ ﻣﺪﻥ ﺍﳉﻴﻞ ﺍﻷﻭﻝ ﻣﻦ ﺍﳊﺰﺍﻡ ﺍﻷﻭﻝ‪ ،‬ﺍﻟﱵ ﺗﻘﻊ ﺑﺎ‪‬ﺎﻝ ﺍﳌﺘﺮﻭﺑﻮﱄ‬ ‫ﻟﻠﻌﺎﺻﻤﺔ‪ ،‬ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ ﺇﱃ ﺗﻀﺨﻢ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﺮﺍﻧﻴﺔ ﻟﻠﻌﺎﺻﻤﺔ‪ ،‬ﻭﺻﻌﻮﺑﺎﺕ ﺍﻟﺘﺴﻴﲑ ﻭﺍﻟﺘﺤﻜﻢ ﰲ ﳕﻮ ﺍﳌﺘﺮﻭﺑﻮﻝ ﺍﻟﻌﺎﺻﻤﻲ‪،‬‬ ‫ﻭﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﺍﻟﻨﻤﻮ ﺍﻟﻌﻤﺮﺍﱐ ﺍﻟﻌﺸﻮﺍﺋﻲ ﻭﺍﺳﺘﻴﻌﺎﺑﻪ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﳌﺪﻥ ﺍﳉﺪﻳﺪﺓ ﺍﻷﺭﺑﻌﺔ )ﺃﻧﻈﺮ ﺍﳋﺮﻳﻄﺔ(‬ ‫ ﺳﻴﺪﻱ ﻋﺒﺪﺍﷲ ﺍﻟﻮﺍﻗﻌﺔ ﻏﺮﺏ ﺍﻟﻌﺎﺻﻤﺔ‪.‬‬‫ ﺍﻟﻌﻔﺮﻭﻥ ﺍﻟﻮﺍﻗﻌﺔ ﺑﺎﳉﺰﺀ ﺍﻟﻐﺮﰊ ﻣﻦ ﻭﻻﻳﺔ ﺍﻟﺒﻠﻴﺪﺓ‪.‬‬‫ ﺑﻮﻳﻨﺎﻥ ﺍﻟﱵ ﺗﻘﻊ ﺑﺎﳉﺰﺀ ﺍﻟﺸﺮﻗﻲ ﻣﻦ ﻭﻻﻳﺔ ﺍﻟﺒﻠﻴﺪﺓ‪.‬‬‫ ﺍﻟﻨﺎﺻﺮﻳﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﻘﻊ ﺑﺎﳉﺰﺀ ﺍﻟﺸﺮﻗﻲ ﻣﻦ ﻭﻻﻳﺔ ﺑﻮﻣﺮﺩﺍﺱ‪.‬‬‫ﺍﻟﻌﻨﺎﺻﺮ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﻟﻠﻤﺪﻥ ﺍﳉﺪﻳﺪﺓ ﺍﻷﺭﺑﻌﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺍﳌﺴﺎﺣﺔ ﻭﺍﻟﺒﻌﺪ ﻋﻦ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ ﺍﻟﻌﺎﺻﻤﺔ‪،‬‬ ‫ﻭﻭﻇﻴﻔﺔ ﻛﻞ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻭﺍﻟﻌﺪﺩ ﺍﳌﺴﺘﻬﺪﻑ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ‪ ،‬ﻫﺬﻩ ﺍﳌﻌﻄﻴﺎﺕ ﻳﺘﻨﺎﻭﳍﺎ ﺍﳉﺪﻭﻝ ﺍﻟﺘﺎﱄ‪:‬‬ ‫ﺍﳌﺪﻥ ﺍﳉﺪﻳﺪﺓ ﺑﺎ‪‬ﺎﻝ ﺍﳌﺘﺮﻭﺑﻮﱄ ﻟﻠﻌﺎﺻﻤﺔ‬

‫ﻋﺪﺩ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﺍﳌﺴﺘﻬﺪﻑ ﺑﺎﻵﻻﻑ‬

‫ﺍﳌﺪﻳﻨﺔ ﺍﳉﺪﻳﺪﺓ‬ ‫ﺳﻴﺪﻱ ﻋﺒﺪﺍﷲ )ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ(‬

‫ﺍﳌﺴﺎﺣﺔﺑﺎﳍﻜﺘﺎﺭ‬

‫ﺍﻟﺒﻌﺪ ﻋﻦ ﺍﻟﻌﺎﺻﻤﺔ ﻛﻢ‬

‫‪1000‬‬

‫‪30‬‬

‫ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﺔ‬ ‫ﻗﻄﺐ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻲ‬

‫ﺍﻟﻌﻔﺮﻭﻥ )ﺍﻟﺒﻠﻴﺪﺓ(‬

‫‪1600‬‬

‫‪55‬‬

‫ﺻﻨﺎﻋﺔ ﲢﻮﻳﻠﻴﺔ‬

‫ﺑﻮﻳﻨﺎﻥ )ﺍﻟﺒﻠﻴﺪﺓ(‬

‫‪2550‬‬

‫‪50‬‬

‫ﺃﻣﺎﻛﻦ ﺭﺍﺣﺔ ﻭﺭﻳﺎﺿﺔ ‪150‬‬

‫ﺍﻟﻨﺎﺻﺮﻳﺔ )ﺑﻮﻣﺮﺩﺍﺱ(‬

‫‪1000‬‬

‫‪80‬‬

‫ﺻﻨﺎﻋﺔ‬

‫‪200-150‬‬

‫‪150- 100‬‬ ‫‪150- 100‬‬

‫‪Source: Villes nouvelles de l’aire métropolitaine Algéroise, Etudes d’impacts, ANAT, 1995‬‬ ‫‪Charte de L’Agglomération nouvelle de Sidi Abdellah, ANEP, 1998‬‬

‫‪19‬‬

‫ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﺔ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﻤﺸﺮﻭﻉ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﰲ ﺇﳒﺎﺯ ﻗﻄﺐ ﻋﻠﻤﻲ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻲ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﻌﺎﺻﻤﺔ‪ ،‬ﻭﺣﺴﺐ ﺍﳍﻴﺌﺔ ﺍﳌﺸﺮﻓﺔ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻭﺗﺴﻴﲑ ﺍﳌﺪﻳﻨﺔ ﺍﳉﺪﻳﺪﺓ ﺳﻴﺪﻱ ﻋﺒﺪﺍﷲ‪ ،‬ﻓﻘﺪ ﺑﻠﻐﺖ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﻣﺎ ﰎ ﺇﳒﺎﺯﻩ ﺣﱴ ﺍﻵﻥ‬ ‫ﳎﻤﻮﻉ‬

‫‪30- 20‬‬

‫)‪1000‬‬

‫ﻭﺣﺪﺓ ﺳﻜﻨﻴﺔ ﻣﻦ‬

‫ﺃﻟﻒ ﻭﺣﺪﺓ ﻣﱪﳎﺔ‪ ،‬ﺣﺪﻳﻘﺔ ﺗﺴﻠﻴﺔ‪ ،‬ﺇﻗﺎﻣﺔ ﺟﺎﻣﻌﻴﺔ‪ ،‬ﻃﺮﻕ ﺗﺮﺑﻂ ﺃﺣﻴﺎﺀ ﺍﳌﺪﻳﻨﺔ‪ ،‬ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺸﺮﻃﺔ‪،‬‬

‫ﻭﺭﺷﺎﺕ ﺑﻨﺎﺀ ﰲ ﻃﻮﺭ‬

‫ﺍﻹﳒﺎﺯ( ‪5‬‬

‫ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺩﻳﻨﺎﺭ ﺟﺰﺍﺋﺮﻱ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﱃ‬

‫‪2.5‬‬

‫ﺩﻳﻨﺎﺭ ﺟﺰﺍﺋﺮﻱ ﺃﻱ ﻣﺎ ﳎﻤﻮﻋﻪ ‪ 25‬ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺩﻳﻨﺎﺭ ﺟﺰﺍﺋﺮﻱ ﺣﱴ ‪‬ﺎﻳﺔ ﻋﺎﻡ‬

‫ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻣﺮﻳﻜﻲ‪ ،‬ﻣﺎ ﻳﻌﺎﺩﻝ‬

‫‪20‬‬

‫ﻣﻠﻴﺎﺭ‬

‫‪. (1)2003‬‬

‫ﻳﺸﻮﺏ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﳌﺪﻥ ﺍﳉﺪﻳﺪﺓ ﻧﻮﻉ ﻣﻦ ﺍﻟﻐﻤﻮﺽ‪ ،‬ﺣﻴﻨﻤﺎ ﳚﺮﻱ ﺍﳊﺪﻳﺚ ﻋﻦ ‪‬ﻴﺌﺔ ﻭﺗﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﺘﺮﺍﺏ ﺍﻟﻮﻃﲏ‪ ،‬ﺑﺈﻧﺸﺎﺀ‬ ‫ﺃﻗﻄﺎﺏ ﺣﻀﺮﻳﺔ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﰲ ﺍﳌﺪﻥ ﺍﳉﺪﻳﺪﺓ‪ ،‬ﺣﻴﺚ ﱂ ﲢﺪﺩ ﻭﻇﺎﺋﻒ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺧﲑﺓ ﺑﺎﻷﺣﺰﻣﺔ ﺍﻷﺭﺑﻊ ﺍﳌﻘﺘﺮﺣﺔ‪ ،‬ﺇﺫﺍ ﻣﺎ‬ ‫ﺍﺳﺘﺜﻨﻴﺖ ﻣﺪﻥ ﺍﳉﻴﻞ ﺍﻷﻭﻝ ﻣﻦ ﺍﳊﺰﺍﻡ ﺍﻷﻭﻝ‪ ،‬ﺃﻱ ﺍﳌﺪﻥ ﺍﳉﺪﻳﺪﺓ ﺑﺎ‪‬ﺎﻝ ﺍﳌﺘﺮﻭﺑﻮﱄ ﻟﻠﻌﺎﺻﻤﺔ‪ ،‬ﻭﻣﺪﻳﻨﺔ ﺑﻮﻏﺰﻭﻝ ﺍﻟﻮﺍﻗﻌﺔ‬ ‫ﺑﲔ ﺍﳉﻠﻔﺔ ﻭﺍﳌﺪﻳﺔ ﺑﺎﳍﻀﺎﺏ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ‪ .‬ﺇﻥﹼ ﺗﺒﲏ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﳌﺪﻥ ﺍﳉﺪﻳﺪﺓ ﻛﺨﻴﺎﺭ ﻭﺣﻴﺪ‪ ،‬ﳌﻮﺍﺟﻬﺔ ﺍﻟﻨﻤﻮ ﺍﻟﻌﻤﺮﺍﱐ ﺍﻟﻌﺸﻮﺍﺋﻲ‬ ‫ﻭﻏﲑ ﺍﳌﻨﻈﻢ ﻻﺳﻴﻤﺎ ﺑﺎﳊﻮﺍﺿﺮ ﺍﻟﻜﱪﻯ‪ ،‬ﻳﻌﺘﺮﻳﻪ ﻧﻮﻉ ﻣﻦ ﺍﺳﺘﺒﻌﺎﺩ ﺍﳋﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻷﺧﺮﻯ‪ ،‬ﺳﻮﺍﺀ ﻣﺎ ﺟﺮﺏ ﻣﻨﻬﺎ ﺩﻭﻥ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ‬ ‫ﺃﻭ ﻣﺎ ﱂ ﳚﺮﺏ‪ ،‬ﻓﻬﻞ ﺍﺳﺘﻜﻤﻠﺖ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﺍﳌﺪﻥ ﺍﻟﻜﱪﻯ ﰲ ﺇﻃﺎﺭﻫﺎ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ؟ ﻫﻞ ﺗﻮﺑﻌﺖ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﳉﻬﻮﻳﺔ ﻋﱪ ﺍﻟﺘﺠﻬﻴﺰﺍﺕ‬ ‫ﺍﻟﻜﱪﻯ ﺍﳌﻬﻴﻜﻠﺔ ﺑﺎﳌﻨﺎﻃﻖ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﻼﺩ‪ ،‬ﻟﺘﺸﻜﻞ ﻋﺎﻣﻞ ﺍﺳﺘﻘﻄﺎﺏ ﲡﻨﺐ ﺍﳌﺪﻥ ﺍﻟﻜﱪﻯ ﻣﻮﺟﺎﺕ ﺍﳍﺠﺮﺓ ﳓﻮﻫﺎ؟ ﻫﻞ‬ ‫ﰎ ﺗﺒﲏ ﺇﻧﺸﺎﺀ ﺃﻗﻄﺎﺏ ﺍﻟﺘﻮﺍﺯﻥ ﺍﳊﻀﺮﻱ؟ ﻫﻞ ﰎ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﺸﺒﻜﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﺮﺍﻧﻴﺔ ﻭﺿﻤﺎﻥ ﺗﻮﺍﺯ‪‬ﺎ‪ ،‬ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺗﺸﺠﻴﻊ ﻭﺗﻄﻮﻳﺮ‬ ‫ﺍﳌﺪﻥ ﺍﻟﻮﺳﻴﻄﺔ ﻻﺳﻴﻤﺎ ﺍﳌﺪﻥ ﺍﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﻭﺍﻟﺼﻐﲑﺓ‪ ،‬ﻛﺄﺩﻭﺍﺕ ﻟﻠﺘﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﻌﻤﺮﺍﱐ ﻭﲢﻘﻴﻖ ﺍﻟﺘﻮﺍﺯﻥ ﺑﲔ ﺍﻟﺒﻨﻴﺎﺕ ﺍﳊﻀﺮﻳﺔ‬ ‫ﺍﻟﻜﱪﻯ ﻭﺍﻟﺒﻨﻴﺎﺕ ﺍﳊﻀﺮﻳﺔ ﺍﻟﺴﻔﻠﻰ؟ ﺃﻣﺎﻡ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪﺓ ﻟﻠﺘﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﻌﻤﺮﺍﱐ‪ ،‬ﻣﻦ ﻏﲑ ﺍﳌﻨﻄﻘﻲ ﺇﻥ ﻧﻈﺮﻳﺎﹰ ﺃﻭ ﻋﻤﻠﻴﺎﹰ‪،‬‬ ‫ﺗﺒﻨ‪‬ﻲ ﺧﻴﺎﺭ ﻭﺍﺣﺪ ﺩﻭﻥ ﻏﲑﻩ ﻣﻦ ﺍﳋﻴﺎﺭﺍﺕ‪ ،‬ﻭﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﳌﺪﻥ ﺍﳉﺪﻳﺪﺓ ﺍﳋﻴﺎﺭ ﺍﻷﻭﺣﺪ ﺑﺎﻣﺘﻴﺎﺯ‪ ،‬ﻛﻤﺎ ﺟﺎﺀ ﰲ ﻣﻘﺘﺮﺡ ﺍﳌﺪﻥ‬ ‫ﺍﳉﺪﻳﺪﺓ‪ .‬ﻳﺘﻤﻴﺰ ﺍ‪‬ﺎﻝ ﺍﳌﺘﺮﻭﺑﻮﱄ ﻟﻠﻌﺎﺻﻤﺔ ﻛﻤﺎ ﺳﺒﻖ ﺍﻹﺷﺎﺭﺓ ﺇﱃ ﺫﻟﻚ‪ ،‬ﲟﺴﺘﻮﻳﲔ ﻏﲑ ﻣﺘﺠﺎﻧﺴﲔ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻤﻮ ﻭﺍﻟﺘﺠﻬﻴﺰ‪:‬‬ ‫ﺍﳌﺴﺘﻮﻯ ﺍﻷﻭﻝ ﻭﻫﻮ ﺍﻷﻛﺜﺮ ﳕﻮﺍﹰ ﻭﲡﻬﻴﺰﺍﹰ ﻭﻳﺘﻤﺜﻞ ﺑﺎﳉﺰﺀ ﺍﻷﻭﺳﻂ ﻣﻦ ﺍ‪‬ﺎﻝ ﺍﳌﺘﺮﻭﺑﻮﱄ‪ ،‬ﺃﻳﻦ ﺗﺴﻮﺩ ﺍﻟﻮﻇﺎﺋﻒ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ‬ ‫ﻭﺍﻟﻨﻤﻮ ﺍﻟﻌﻤﺮﺍﱐ ﺍﻟﺴﺮﻳﻊ‪ ،‬ﻭﺍﻻﻣﺘﺪﺍﺩ ﻏﲑ ﺍﳌﺮﺍﻗﺐ ﻋﻠﻰ ﺃﺭﺍﺿﻲ ﺳﻬﻞ ﺍﳌﺘﻴﺠﺔ ﺍﳋﺼﺒﺔ‪ ،‬ﺍﻟﱵ ﺗﺆﻣﻦ ﺳﻠﺔ ﻏﺬﺍﺀ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ‬ ‫ﺑﺎﳌﻨﻄﻘﺔ ﺍﳌﺘﺮﻭﺑﻮﻟﻴﺔ‪ ،‬ﻭﺑﺎﺕ ﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ ﻭﺍﻻﻟﺘﺤﺎﻡ ﺍﻟﻌﻤﺮﺍﱐ ﺑﲔ ﺍﻟﻌﺎﺻﻤﺔ ﻭﺍﻟﺒﻠﻴﺪﺓ ﻳﺸﻖ ﻃﺮﻳﻘﻪ ﲞﻄﻰ‪ ‬ﻣﺘﺴﺎﺭﻋﺔ‪.‬‬ ‫ﺍﳌﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺜﺎﱐ ﻭﻫﻮ ﺍﻷﻗﻞ ﺳﻜﺎﻧﺎﹰ ﻭﺍﻷﻗﻞ ﲡﻬﻴﺰﺍﹰ‪ ،‬ﻭﺍﻷﻛﺜﺮ ﻃﺮﺩﺍﹰ ﻟﻠﺴﻜﺎﻥ ﺑﺎﲡﺎﻩ ﺍﳌﺪﻥ‪ ،‬ﻭﻳﺘﻤﺜﻞ ﰲ ﺍﻷﻃﺮﺍﻑ ﺍﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ﻣﻦ‬ ‫ﻭﻻﻳﺔ ﺗﻴﺒﺎﺯﺍ‪ ،‬ﻭﺍﻷﻃﺮﺍﻑ ﺍﻟﺸﺮﻗﻴﺔ ﻣﻦ ﻭﻻﻳﺔ ﺑﻮﻣﺮﺩﺍﺱ‪ .‬ﻭﻋﻠﻰ ﺿﻮﺀ ﻫﺬﻩ ﺍﳋﺼﺎﺋﺺ ﺍﻟﱵ ﲤﻴﺰ ﺍ‪‬ﺎﻝ ﺍﳌﺘﺮﻭﺑﻮﱄ‪ ،‬ﻓﺈﻥ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ‬ ‫)‪(1‬‬

‫‪ANSA, journal le soir d’ALgérie, 15 Janvier, 2004‬‬

‫‪20‬‬

‫ﻣﻮﺍﺿﻊ ﺍﳌﺪﻥ ﺍﳉﺪﻳﺪﺓ ﺍﻷﺭﺑﻊ‪ ،‬ﻳﺒﺪﻭ ﺃﻧﻪ ﻏﲑ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﻈﺮﺍﹰ ﻟﻘﺮﺏ ﺍﳌﺪﻳﻨﺔ ﺍﳉﺪﻳﺪﺓ ﺳﻴﺪﻱ ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺎﺻﻤﺔ‪ ،‬ﻭﻗﺮﺏ‬ ‫ﻣﺸﺮﻭﻋﻲ ﺍﳌﺪﻳﻨﺘﲔ ﺍﳉﺪﻳﺪﺗﲔ ﺑﺎﻟﻌﻔﺮﻭﻥ ﻭﺑﻮﻳﻨﺎﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﻠﻴﺪﺓ ﻭﻛﺬﻟﻚ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺎﺻﻤﺔ‪ ،‬ﻭﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﻋﺎﻣﻞ ﺍﳌﺴﺎﻓﺔ ﻭﺍﻟﻘﺮﺏ‬ ‫ﻣﻦ ﺍﳌﺪﻥ ﺍﻟﻜﺒﲑﺓ‪ ،‬ﻓﻬﻲ ﺃﺷﺒﻪ ﺑﻀﻮﺍﺣﻲ ﺍﻟﺘﻮﺳﻊ‪ ،‬ﺃﻭ ﺍﳌﺪﻥ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻮﻃﻨﺎﺕ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﰲ ﺃﺣﺴﻦ ﺍﻷﺣﻮﺍﻝ‪ ،‬ﺇﺫﺍ ﺍﺳﺘﺜﻨﻴﻨﺎ ﺍﳌﺪﻳﻨﺔ‬ ‫ﺍﳉﺪﻳﺪﺓ ﺍﻟﻨﺎﺻﺮﻳﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﻘﻊ ﰲ ﺍﻷﻃﺮﺍﻑ ﺍﻟﺸﺮﻗﻴﺔ ﻟﻮﻻﻳﺔ ﺑﻮﻣﺮﺩﺍﺱ‪.‬‬ ‫ﻟﻘﺪ ﺃﺩﺭﺟﺖ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺇﻧﺸﺎﺀ ﺍﳌﺪﻥ ﺍﳉﺪﻳﺪﺓ ﺿﻤﻦ ﻣﺸﺎﺭﻳﻊ ﺍﳌﻨﻔﻌﺔ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ‪ ،‬ﺍﻟﱵ ﺗﻨﺺ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻌﻤﲑ‪ ،‬ﻓﻤﻦ ﻫﻲ‬ ‫ﺍﳉﻬﺔ ﺍﻟﺘﺤﻜﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﲢﺪﺩ ﻣﺸﺎﺭﻳﻊ ﺍﳌﻨﻔﻌﺔ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ‪ ،‬ﰲ ﻏﻴﺎﺏ ﺍﻹﻃﺎﺭ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﱐ ﻭﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ ﺍﳋﺎﺹ ﺑﺎﳌﺪﻥ ﺍﳉﺪﻳﺪﺓ‪.‬‬ ‫ﻭﺑﺎﻟﻨﻈﺮ ﺇﱃ ﺍﻟﻮﻇﺎﺋﻒ ﺍﳌﺘﺨﺼﺼﺔ ﻟﻠﻤﺪﻥ ﺍﳉﺪﻳﺪﺓ‪ ،‬ﻣﺎ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻀﻤﻦ ﻃﺒﻴﻌﺔ ﻭﳕﻂ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺳﺘﺠﺘﺬ‪‬ﻢ‪ ،‬ﻭﺇﺫﺍ ﺍﺧﺘﲑﺕ‬ ‫ﺍﳌﺪﻳﻨﺔ ﺍﳉﺪﻳﺪﺓ ﺳﻴﺪﻱ ﻋﺒﺪﺍﷲ ﺍﻟﻘﺮﻳﺒﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺎﺻﻤﺔ‪ ،‬ﺪﻑ ﲣﻔﻴﻒ ﺍﻟﻀﻐﻂ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺪﻳﻨﺔ ﺍﻷﻡ ﻭﺍﺟﺘﺬﺍﺏ ﺟﺰﺀ ﻣﻦ ﻓﺎﺋﻀﻬﺎ‬ ‫ﺍﻟﺴﻜﺎﱐ‪ ،‬ﻭﻣﺎ ﺍﻟﺬﻱ ﳝﻨﻊ ﺃﻥ ﺗﺴﺘﻘﻄﺐ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﻣﻦ ﺍﳌﺪﻥ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﺑﺈﻗﻠﻴﻢ ﺍﻟﻮﺳﻂ ﻭﻣﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺃﺧﺮﻯ‪ ،‬ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﺗﺸﺠﻴﻊ‬ ‫ﻣﻮﺟﺎﺕ ﺍﳍﺠﺮﺓ ﻣﻦ ﺟﺪﻳﺪ‪ .‬ﻋﻼﻭﺓ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻋﺎﻣﻞ ﺍﳌﺴﺎﻓﺔ ﺃﻱ ﺍﻟﻘﺮﺏ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺎﺻﻤﺔ‪ ،‬ﻫﻞ ﺳﻴﺴﻤﺢ ﺑﺎﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ ﺍﳌﺪﻳﻨﺔ‬ ‫ﺍﳉﺪﻳﺪﺓ ﻭﺿﻤﺎﻥ ﺩﻭﺭﻫﺎ ﺍﳉﺎﺫﺏ ﻭﺍﳌﺴﺘﻘﻄﺐ ﻟﺴﻜﺎﻥ ﺍﻟﻌﺎﺻﻤﺔ ﺩﻭﻥ ﻏﲑﻫﻢ‪ ،‬ﻭﲢﻘﻴﻖ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﳌﺴﺘﺪﺍﻣﺔ ﻟﻠﻤﺪﻳﻨﺔ ﺍﳉﺪﻳﺪﺓ؟‬ ‫ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻥ ﺃﺣﺪ ﺷﺮﻭﻁ ﳒﺎﺡ ﺍﳌﺪﻳﻨﺔ ﺍﳉﺪﻳﺪﺓ‪ ،‬ﻫﻮ ﻗﺪﺭ‪‬ﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﺳﺘﻘﻄﺎﺏ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﻭﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﻭﺍﻟﻨﻤﻮ ﺍﳌﺴﺘﻘﻞ‪ ،‬ﺃﻣﺎ ﻣﻦ‬ ‫ﺣﻴﺚ ﻋﺪﺩ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﺍﳌﺴﺘﻬﺪﻑ ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻳﺘﺮﺍﻭﺡ ﺑﲔ ‪ 200-150‬ﺃﻟﻒ ﻧﺴﻤﺔ‪ ،‬ﺃﻻ ﻳﻌﺘﱪ ﻣﺜﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﳊﺠﻢ ﻫﻮ ﲟﺜﺎﺑﺔ ﺣﺠﻢ‬ ‫ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ‪ ،‬ﻭﻫﻨﺎ ﻫﻞ ﻣﻦ ﺍﳌﻌﻘﻮﻝ ﻭﻓﻖ ﺍﳌﻨﻄﻖ ﺍﻟﻌﻤﺮﺍﱐ‪ ،‬ﺃﻥ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ ﲝﻮﺍﱄ‬

‫‪200‬‬

‫ﺃﻟﻒ ﻧﺴﻤﺔ‪ ،‬ﻭﻋﻠﻰ ﻣﺴﺎﻓﺔ‬

‫‪30‬ﻛﻢ ﻣﻦ ﺍﳌﺪﻳﻨﺔ ﺍﻷﻡ‪ ،‬ﺃﻥ ﺗﺴﺎﻫﻢ ﰲ ﲢﻘﻴﻖ ﺗﻮﺍﺯﻥ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﺮﺍﻧﻴﺔ ﻟﻠﻌﺎﺻﻤﺔ‪ ،‬ﺃﻡ ﺳﻴﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺣﺠﻢ ﺍﻟﻌﺎﺻﻤﺔ ﻭﺇﺿﺎﻓﺔ‬ ‫ﻣﺸﺎﻛﻞ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﺗﻌﻠﻖ ﺑﻀﻌﻒ ﺍﻟﺴﻴﻄﺮﺓ ﻭﺍﻟﺘﺤﻜﻢ ﻭﺍﻟﺘﺴﻴﲑ‪ ،‬ﰲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺍﻟﺬﻱ ﳚﺮﻱ ﺍﳊﺪﻳﺚ ﻋﻦ ﺍﻟﺘﺨﻔﻴﻒ ﻣﻦ ﻭﺯﻥ‬ ‫ﺍﻟﻌﺎﺻﻤﺔ ﰲ ﺇﻃﺎﺭﻫﺎ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ‪ .‬ﻛﻤﺎ ﺃﻥﹼ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﳌﺪﻥ ﺍﳉﺪﻳﺪﺓ ﱂ ﳛﺪﺩ‪ ،‬ﺃﻳﺔ ﺟﺪﺍﻭﻝ ﺯﻣﻨﻴﺔ ﺃﻭ ﻣﺮﺍﺣﻞ ﺇﳒﺎﺯ ﺍﳌﺸﺎﺭﻳﻊ‬ ‫ﺍﳌﻬﻴﻜﻠﺔ‪ ،‬ﻭﻻ ﻣﺮﺍﺣﻞ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻭﻣﺼﺎﺩﺭﻩ‪ ،‬ﻭﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﲟﻔﺮﺩﻫﺎ ﺳﺘﺘﻜﻔﻞ ﲟﺮﺍﺣﻞ ﺍﻹﳒﺎﺯ ﻭﻛﺎﻓﺔ ﺍﳌﻨﺸﺂﺕ‪ ،‬ﻫﻞ‬ ‫ﺑﺈﻣﻜﺎ‪‬ﺎ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﺤﺪﻱ‪ ،‬ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺘﻄﻠﺐ ﺃﻣﻮﺍﻝ ﺑﺎﻫﻈﺔ ﻭﺯﻣﻦ ﻃﻮﻳﻞ ﻳﺘﺠﺎﻭﺯ‬

‫‪20‬‬

‫ﻋﺎﻣﺎﹰ ﻭﺑﺴﺒﺐ ﺻﻌﻮﺑﺎﺕ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ‬

‫ﺗﻮﻗﻔﺖ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﻣﺸﺎﺭﻳﻊ ﺍﳌﺪﻥ ﺍﳉﺪﻳﺪﺓ ﰲ ﺍﻟﻌﺎﱂ )ﺍﳌﺪﻥ ﺍﳉﺪﻳﺪﺓ ﰲ ﺑﻮﻟﻮﻧﻴﺎ‪ ،‬ﺷﺎﻧﺪﻳﻐﺎﺭﺍ ﺑﺈﻗﻠﻴﻢ ﺍﻟﺒﻨﺠﺎﺏ(‪ ،‬ﻭﻫﻨﺎﻙ‬ ‫ﲡﺎﺭﺏ ﺃﺧﺮﻯ ﻣﻦ ﺍﳌﺪﻥ ﺍﳉﺪﻳﺪﺓ ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ ﱂ ﲢﻘﻖ ﺍﳌﺘﻮﺧﺎﺓ ﻣﻨﻬﺎ )ﺍﳌﺪﻥ ﺍﳉﺪﻳﺪﺓ ﺣﻮﻝ ﺑﺎﺭﻳﺲ()‪ ،(1‬ﻛﻤﺎ ﺃﻥﹼ ﺍﳉﺪﻝ‬ ‫ﺍﻟﺪﺍﺋﺮ ﺣﻮﻝ ﻣﺪﻯ ﳒﺎﻋﺔ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﳌﺪﻥ ﺍﳉﺪﻳﺪﺓ ﰲ ﻣﺼﺮ ﻳﺪﻋﻮﺍ ﺇﱃ ﺍﻟﺘﻔﻜﲑ ﻭﺍﻟﺘﺄﻣﻞ‪ ،‬ﻭﻣﻦ ﺑﲔ ﺍﻟﺘﺴﺎﺅﻻﺕ ﺍﳌﻄﺮﻭﺣﺔ‬ ‫)‪ (1‬ﻛﻠﻮﺩ ﺷﺎﻟﲔ )‪ (C. CHALINE‬ﰲ ﳏﺎﺿﺮﺓ ﺃﻟﻘﺎﻫﺎ ﲜﺎﻣﻌﺔ ﻫﻮﺍﺭﻱ ﺑﻮﻣﺪﻳﻦ ﻟﻠﻌﻠﻮﻡ ﻭﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ‪ ،‬ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ‪2002 ،‬‬ ‫‪21‬‬

‫ﻋﻠﻰ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﳌﺪﻥ ﺍﳉﺪﻳﺪﺓ ﲟﺼﺮ‪ ،‬ﻣﺪﻯ ﺍﺗﺴﺎﻡ ﻣﺸﺎﺭﻳﻊ ﺍﳌﺪﻥ ﺍﳉﺪﻳﺪﺓ‪ ،‬ﺑﺮﺅﻳﺔ ﺇﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﻣﺴﺒﻘﺔ ﺣﻮﻝ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺗﺸﻜﻴﻞ‬ ‫ﺍﳋﺮﻳﻄﺔ ﺍﻟﻌﻤﺮﺍﻧﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ‪ ،‬ﻭﻫﻞ ﲤﻜﻨﺖ ﻣﻦ ﺍﻣﺘﺼﺎﺹ ﺟﺰﺀ ﻣﻦ ﺍﻟﻜﺜﺎﻓﺔ ﺍﻟﺴﻜﺎﻧﻴﺔ ﺑﺎﳌﺪﻥ ﺍﻟﻜﱪﻯ ﻻﺳﻴﻤﺎ ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ‪،‬‬ ‫ﻛﻤﺎ ﻛﺎﻥ ﻣﺘﻮﻗﻌﺎﹰ ﺧﺎﺻﺔ ﻭﺃﻥﹼ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺘﻘﺪﻳﺮﺍﺕ ﺗﺸﲑ ﺃﻥ ﺍﳌﺪﻥ ﺍﳉﺪﻳﺪﺓ ﱂ ﺗﺴﺘﻘﻄﺐ ﺳﻮﻯ‬

‫‪%20‬‬

‫ﻣﻦ ﻋﺪﺩ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ‬

‫ﺍﳌﺴﺘﻬﺪﻑ ﺍﺳﺘﻴﻌﺎ‪‬ﻢ‪ ،‬ﻭﻏﲑﻫﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺴﺎﺅﻻﺕ)‪ .(2‬ﺇﻥ ﻭﺿﻊ ﺑﺮﺍﻣﺞ ﻭﳐﻄﻄﺎﺕ ﳌﺸﺎﺭﻳﻊ ﺍﳌﺪﻥ ﺍﳉﺪﻳﺪﺓ‪ ،‬ﻗﺪ ﻳﻜﻮﻥ ﻋﻤﻞ‬ ‫ﺳﻬﻞ ﻧﺴﺒﻴﺎﹰ‪ ،‬ﺑﺎﻻﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﻣﻦ ﻭﺍﻻﺳﺘﺌﻨﺎﺱ ﺑﺎﳋﱪﺓ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ‪ ،‬ﰲ ﻣﻴﺪﺍﻥ ﺇﻧﺸﺎﺀ ﺍﳌﺪﻥ ﺍﳉﺪﻳﺪﺓ‪ ،‬ﻭﻟﻜﻦ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻳﺘﻄﻠﺐ ﺣﻠﻮﻻﹰ‬ ‫ﻣﻼﺋﻤﺔ ‪‬ﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﳌﺸﺎﻛﻞ ﺍﻟﱵ ﻗﺪ ﺗﺼﺒﺢ ﻣﻌﻮﻗﺎﺕ‪ ،‬ﻣﻦ ﺃﺑﺮﺯﻫﺎ‪ :‬ﺍﻟﺘﺼﻮﺭ ﺍﻟﻮﺍﺿﺢ ﻭﺍﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﺍﻟﺪﻗﻴﻖ ﳊﺠﻢ ﺍﳌﺪﻳﻨﺔ‬ ‫ﺍﳉﺪﻳﺪﺓ‪ ،‬ﻭﻗﺪﺭ‪‬ﺎ ﻋﻠﻰ ﲢﻘﻴﻖ ﺍﳍﺪﻑ ﺍﳌﺘﻮﺧﻰ ﻣﻦ ﻭﺭﺍﺀ ﺇﳒﺎﺯﻫﺎ‪ ،‬ﻭﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﺑﻘﺎﺋﻬﺎ ﻭﺍﻟﺘﺤﻜﻢ ﰲ ﻣﺴﺎﺭ ﳕﻮﻫﺎ‪ ،‬ﺣﱴ ﻻ‬ ‫ﺗﺘﻜﺮﺭ ﲡﺮﺑﺔ ﻣﺸﻜﻼﺕ ﺗﺴﻴﲑ ﺍﳌﺪﻥ ﺍﻟﻜﱪﻯ‪ ،‬ﻭﻛﺬﻟﻚ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻭﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﺍﺻﻠﺔ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺧﻼﻝ ﻣﺮﺍﺣﻞ‬ ‫ﺍﻹﳒﺎﺯ ﺍﻟﱵ ﺗﺘﻄﻠﺐ ﻭﻗﺘﺎﹰ ﻃﻮﻳﻼﹰ‪ ،‬ﻭﻣﺪﻯ ﺗﻮﻓﲑ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﻗﻮﻳﺔ ﻭﻗﺎﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﳌﺪﻳﻨﺔ ﺍﳉﺪﻳﺪﺓ‪.‬‬ ‫ﺍﳋﻼﺻﺔ‬ ‫ﺯﺍﺩ ﺗﻀﺨﻢ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ ﺍﻟﻌﺎﺻﻤﺔ ﻭﺍﻣﺘﺪﺍﺩﻫﺎ ﳓﻮ ﳎﺎﳍﺎ ﺍﳌﺘﺮﻭﺑﻮﱄ‪ ،‬ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺯﻥ ﺍﻟﺴﻜﺎﱐ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻟﻠﻤﺘﺮﻭﺑﻮﻝ ﺍﻟﻌﺎﺻﻤﻲ‪،‬‬ ‫ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﺑﺒﺎﻗﻲ ﺍﳌﺘﺮﻭﺑﻮﻻﺕ ﺍﳉﻬﻮﻳﺔ ﺍﻷﺧﺮﻯ‪ ،‬ﻣﻊ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﺃﻥ ﻣﺴﺎﺣﺔ ﺍﻟﻨﺎﺣﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﺻﻤﻴﺔ ﻻ ﺗﺸﻜﻞ ﺳﻮﻯ ‪ %0,16‬ﻣﻦ ﻣﺴﺎﺣﺔ ﺍﻟﺘﺮﺍﺏ‬ ‫ﺍﻟﻮﻃﲏ‪ ،‬ﺗﺄﻭﻱ ﻣﺎ ﻳﻘﺮﺏ ﻣﻦ ‪ 5‬ﻣﻼﻳﲔ ﻧﺴﻤﺔ ﲝﺴﺐ ﺗﻘﺪﻳﺮﺍﺕ ﻋﺎﻡ ‪ ،2002‬ﻭﻣﺎ ﻳﻘﺮﺏ ﻣﻦ ‪ 6‬ﻣﻠﻴﻮﻥ ﻧﺴﻤﺔ ﰲ ﺁﻓﺎﻕ ‪.2010‬‬ ‫ﻭﻫﻨﺎ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﺗﺼﻮﺭ ﻛﻢ ﻣﻦ ﺍﳌﺴﺎﺣﺎﺕ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﻳﺔ ﺍﳌﻄﻠﻮﺑﺔ ﻟﺴﺪ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻜﻦ ﻭﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﻭﺍﳌﺮﺍﻓﻖ‪ ،‬ﻷﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻣﻠﻴﻮﻥ ﻧﺴﻤﺔ‬ ‫ﺇﺿﺎﰲ ﰲ ﺍﻟﻌﺸﺮﻳﺔ ﺍﻟﻘﺎﺩﻣﺔ‪ .‬ﺣﻴﺚ ﺗﺸﲑ ﺍﻟﺘﻘﺪﻳﺮﺍﺕ ﺇﱃ ﲣﺼﻴﺺ ﺣﻮﺍﱄ ‪ 10000‬ﻫﻜﺘﺎﺭ)‪ ،(1‬ﻭﺃﻣﺎﻡ ﻧﻔﺎﺫ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ﺍﳌﺨﺼﺺ ﻟﻠﺘﻌﻤﲑ‪ ،‬ﻓﺈﻥ‬ ‫ﺍﻷﺭﺍﺿﻲ ﺍﻟﱵ ﺳﺘﺴﺘﻘﺒﻞ ﺍﻟﻔﺎﺋﺾ ﺍﻟﺴﻜﺎﱐ‪ ،‬ﻟﻦ ﺗﻜﻮﻥ ﺳﻮﻯ ﺍﻷﺭﺍﺿﻲ ﺍﻟﻔﻼﺣﻴﺔ ﺑﺴﻬﻞ ﺍﳌﺘﻴﺠﺔ ﻭﺍﻟﺴﺎﺣﻞ‪ ،‬ﺑﻜﻞ ﻣﺎ ﳛﻤﻠﻪ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ‬ ‫ﳐﺎﻃﺮ ﺗﻨﻌﻜﺲ ﺳﻠﺒﹰﺎ ﻋﻠﻰ ﺳﻠﺔ ﺍﻟﻐﺬﺍﺀ‪ ،‬ﻭﺍﻹﺿﺮﺍﺭ ﺑﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻷﻣﻦ ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻲ ﺍﻟﻮﻃﲏ‪ .‬ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻻ ﺳﺒﻴﻞ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﺳﻮﻯ ﺍﻟﺘﻔﻜﲑ‬ ‫ﰲ ﺍﻟﺘﺨﻔﻴﻒ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺯﻥ ﺍﻟﺪﳝﻮﻏﺮﺍﰲ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺍﻟﻮﻇﻴﻔﻲ ﻟﻠﻌﺎﺻﻤﺔ ﰲ ﺇﻃﺎﺭ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺷﺎﻣﻠﺔ ﻣﻦ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻻﻧﺘﺸﺎﺭ‬

‫)‪(Redéploiement‬‬

‫ﲤﻜﹼﻦ ﻣﻦ ﺗﺄﻣﲔ ﺷﺒﻜﺔ ﻣﻦ ﺍﳌﺪﻥ ﺍﻟﻮﺳﻴﻄﺔ ﺑﲔ ﺍﻟﻌﺎﺻﻤﺔ ﻭﳎﺎﳍﺎ ﺍﳌﺘﺮﻭﺑﻮﱄ‪ ،‬ﻭﺗﻮﻓﲑ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﺍﻟﻜﻔﻴﻠﺔ ﺑﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﳌﻨﺎﻃﻖ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﻼﺩ‪،‬‬ ‫ﻻﺳﻴﻤﺎ ﺗﺄﻣﲔ ﺍﻟﺴﻜﻦ ﻭﺍﻟﺸﻐﻞ ﻟﺴﻜﺎ‪‬ﺎ ﻭﻗﺪﺭ‪‬ﺎ ﻋﻠﻰ ﺟﺬﺏ ﺟﺰﺀ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﺎﺋﺾ ﺍﻟﺴﻜﺎﱐ ﲟﺪﻳﻨﺔ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ‪ ،‬ﲟﺎ ﻳﻀﻤﻦ ﺍﻟﺘﻌﻤﲑ ﻭﺍﻟﺘﺨﻄﻴﻂ‬ ‫ﺍ‪‬ﺎﱄ ﺍﳌﻨﺴﺠﻢ ﻭﺍﳌﺘﻮﺍﺯﻥ ﺑﲔ ﺍ‪‬ﺎﻻﺕ ﺍﳊﻀﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﺮﻳﻔﻴﺔ‪ .‬ﻭﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﰲ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﲤﻮﻳﻞ ﺍﳌﺸﺎﺭﻳﻊ‪ ،‬ﺣﻴﺚ ﺗﺴﺘﺤﻮﺫ ﺍﻟﻌﺎﺻﻤﺔ‬ ‫)‪ (2‬ﻣﺆﲤﺮ ﺍﳌﺪﻥ ﺍﳉﺪﻳﺪﺓ‪ ،‬ﻣﺮﻛﺰ ﺩﺭﺍﺳﺎﺕ ﻭﺍﺳﺘﺸﺎﺭﺍﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ‪ ،‬ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ‪2002 ،‬‬ ‫‪Maîtrise et organisation de l’urbanisation dans l’Aire métropolitaine d’Alger, ANAT, 1997‬‬

‫‪22‬‬

‫)‪(1‬‬

‫ﻭﺣﺪﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﻘﺮﺏ ﻣﻦ‬ ‫ﻧﺴﺒﺘﻪ‬

‫‪%31,77‬‬

‫‪6‬‬

‫ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺩﻳﻨﺎﺭ ﻣﻦ ﺑﲔ‬

‫‪18,5‬‬

‫ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺩﻳﻨﺎﺭ‪ ،‬ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺮﻭﺽ ﺍﳌﻤﻨﻮﺣﺔ ﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ‪ ،‬ﺃﻱ ﻣﺎ‬

‫ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺮﻭﺽ ﺍﳌﻤﻨﻮﺣﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻮﻃﲏ‪ ،‬ﻭﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺛﻠﺜﻲ ﺍﻟﻘﺮﻭﺽ ﺍﳌﻤﻨﻮﺣﺔ ﺑﺎ‪‬ﺎﻝ ﺍﳌﺘﺮﻭﺑﻮﱄ‪،‬‬

‫ﻭﻳﺴﺘﺤﻮﺫ ﺍﻷﺧﲑ ﻋﻠﻰ ‪ 8,6‬ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺩﻳﻨﺎﺭ‪ ،‬ﺃﻱ ﻣﺎ ﻳﻘﺮﺏ ﻣﻦ ‪ %47‬ﻣﻦ ﺇﲨﺎﱄ ﺍﻟﻘﺮﻭﺽ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻮﻃﲏ‪.‬‬ ‫ﻳﺒﺪﻭ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻮﺟﻪ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﳓﻮ ‪‬ﻴﺌﺔ ﻭﺗﻨﻤﻴﺔ ﺍﳌﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﻮﺳﻄﻰ‪ ،‬ﻣﻦ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﻟﻴﺲ ﺑﺎﻟﻘﺪﺭ ﺍﻟﻜﺎﰲ‪ ،‬ﻓﺤﺼﺔ ﲤﻮﻳﻞ ﻣﺸﺎﺭﻳﻊ ﺗﺸﻐﻴﻞ‬ ‫ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﻹﻧﺸﺎﺀ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﲑﺓ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻹﻗﻠﻴﻢ ﻻ ﲤﺜﻞ ﺳﻮﻯ‬

‫‪% 13‬‬

‫)‪(2‬‬

‫ﻣﻦ ﳎﻤﻮﻉ ﺍﻟﻘﺮﻭﺽ ﺍﻟﱵ ﻣﻨﺤﺖ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ‬

‫ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﻮﻃﲏ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻱ ﺑﲔ ‪ .2002-1997‬ﻭﻫﻨﺎ ﻧﺘﺴﺎﺀﻝ‪ ،‬ﺃﱂ ﻳﺘﻢ ﺗﺪﺍﺭﻙ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﺮﻭﺽ‪ ،‬ﻭﺗﺮﻛﺰﻫﺎ ﰲ ﻣﻨﻄﻘﺔ‬ ‫ﺍﻟﻌﺎﺻﻤﺔ ﻭﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻀﻌﻴﻔﺔ ﺑﺎﳊﺰﺍﻡ ﺍﶈﻴﻂ ﻣﻦ ﺇﺣﺪﺍﺙ ﺍﳌﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻻﺧﺘﻼﻻﺕ ﺍ‪‬ﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ؟ ﻭﻛﻤﺎ ﻳﻘﺎﻝ "ﺍﳌﺎﻝ ﻫﻮ‬ ‫ﻋ‪‬ﺼ‪‬ﺐ ﺍﳊﺮﺏ"‪ ،‬ﻓﻬﻮ ﻛﺬﻟﻚ ﺃﺳﺎﺱ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻘﻄﺮﻳﺔ‪ ،‬ﻭﺑﺪﻭﻥ ﲤﻮﻳﻞ ﺍﳌﺸﺎﺭﻳﻊ ﰲ ﺍﳌﻨﺎﻃﻖ ﺍﶈﺮﻭﻣﺔ‪ ،‬ﻓﺈ‪‬ﺎ ﺗﺰﺩﺍﺩ‬ ‫ﺣﺮﻣﺎﻧﺎﹰ ﺑﺒﻨﻴﺘﻬﺎ ﺍﻟﻌﻤﺮﺍﻧﻴﺔ ﺍﳍﺸﺔ ﻭﺑﺎﳌﻘﺎﺑﻞ ﺗﺰﺩﺍﺩ ﺍﳌﺪﻥ ﺍﻟﻜﱪﻯ ﺗﻀﺨﻤﺎﹰ‪ .‬ﺇﻥ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﺍﻟﺜﺮﻭﺓ ﻭﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩﺍﺕ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﺑﺎﻟﺼﻮﺭﺓ‬ ‫ﺍﻟﱵ‪ ،‬ﻳﻮﺿﺤﻬﺎ ﺍﳉﺪﻭﻝ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﻭﺯﻥ ﺍﻟﻌﺎﺻﻤﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ‪-‬ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ‪ ،‬ﻭﻣﺎ ﻳﻌﻜﺴﻪ ﺫﻟﻚ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺍﳌﺴﺘﻮﻯ ﺍ‪‬ﺎﱄ ﻭﺍﻻﻣﺘﺪﺍﺩ ﺍﻟﻌﻤﺮﺍﱐ‪ .‬ﻛﻤﺎ ﺃﻧﻪ ﻳﺘﻨﺎﻗﺾ ﲤﺎﻣﺎﹰ ﻣﻊ ﺍﻟﺘﺨﻔﻴﻒ ﻣﻦ ﻣﺮﻛﺰﻳﺔ ﺍﻟﻌﺎﺻﻤﺔ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ‪ ،‬ﻭﺳﻴﺎﺳﺔ‬ ‫ﻭﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﺘﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻘﻄﺮﻳﺔ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺃﺧﺮﻯ‪ ،‬ﻭﻳﺘﻨﺎﻗﺾ ﺃﻳﻀﺎﹰ ﻣﻊ ﺩﻋﻮﺍﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﰲ ﺗﻜﺮﻳﺲ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﳌﺘﻮﺍﺯﻧﺔ‪ ،‬ﺃﻭ ﻣﺎ‬ ‫ﻳﻌﺮﻑ ﺑﺎﻟﺘﻮﺍﺯﻥ ﺍﳉﻬﻮﻱ ﺍﻟﱵ ﻻ ﳝﻜﻦ ﻭﺍﳊﺎﻟﺔ ﻫﺬﻩ‪ ،‬ﺃﻥ ﺗﺘﺠﺴﺪ ﻭﺗﺸﻖ ﻃﺮﻳﻘﻬﺎ ﺑﺪﻭﻥ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﻭﺍﺿﺤﺔ ﻭﺷﻔﺎﻓﺔ‪،‬‬ ‫ﺑﺎﻟﺘﻮﺯﻳﻊ ﺍﻟﻌﺎﺩﻝ ﻟﻠﺜﺮﻭﺍﺕ ﻭﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﻋﻠﻰ ﳐﺘﻠﻒ ﺟﻬﺎﺕ ﺍﻟﻮﻃﻦ‪ ،‬ﻛﺄﺳﺎﺱ ﺿﺮﻭﺭﻱ ﻭﺭﺋﻴﺴﻲ ﻟﻠﺘﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻘﻄﺮﻳﺔ‬ ‫)‪ ،(aménagement du territoire‬ﻓﻼ ﻳﻌﻘﻞ ﺍﳊﺪﻳﺚ ﻋﻦ ﺍﻟﺘﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻘﻄﺮﻳﺔ ﺩﻭﻥ ﺭﺻﺪ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﻳﺔ ﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺧﻄﻂ‬ ‫ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﳌﻘﺘﺮﺣﺔ ﻟﻜﺎﻓﺔ ﺍﻷﻗﺎﻟﻴﻢ‪ ،‬ﻭﺃﻭﳍﺎ ﺇﻗﻠﻴﻢ ﺍﻟﻮﺳﻂ ﻛﻮﺍﺣﺪ ﻣﻦ ﺍﳊﻠﻮﻝ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻟﻠﺘﺨﻔﻴﻒ ﻣﻦ ﻭﺯﻥ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ‬ ‫ﻭﺗﺸﺠﻴﻊ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺑﺎﻷﻣﺎﻛﻦ ﺍﶈﻴﻄﺔ ﺍﳊﻀﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﺮﻳﻔﻴﺔ ﻭﺗﺼﺤﻴﺢ ﻋﻼﻗﺔ ﺭﻳﻒ‪/‬ﻣﺪﻳﻨﺔ‪ ،‬ﻭﺻﻮﻻﹰ ﺇﱃ ﲢﻘﻴﻖ ﻫﺪﻑ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ‬ ‫ﺍﻟﻌﺎﺻﻤﺔ ﰲ ﺍﻟﺴﻴﺎﻗﲔ ﺍﻟﻮﻃﲏ ﻭﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ‪.‬‬

‫)‪(2‬‬

‫ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﻭﺍﻟﺼﻐﲑﺓ ﺑﺎﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﻮﻃﲏ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻱ‪2004،‬‬ ‫‪23‬‬

‫ﺍﻟﺘﻮﺻﻴﺎﺕ‬ ‫‪ -‬ﻣﺄﺳﺴﺔ ﺍﻟﻨﻄﺎﻗﺎﺕ ﺍﳌﺘﺮﻭﺑﻮﻟﻴﺔ‬

‫)‪métropolitaine‬‬

‫‪ ،(air‬ﺃﻱ ﺇﻧﺸﺎﺀ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺗﺘﻜﻔﻞ ﺑﺎﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﻭﺍﻟﺘﺨﻄﻴﻂ ﺍ‪‬ﺎﱄ ﻋﻠﻰ‬

‫ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍ‪‬ﺎﻝ ﺍﳌﺘﺮﻭﺑﻮﱄ ﳌﺪﻳﻨﺔ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ‪ ،‬ﻭﺍﻻﺳﺘﺌﻨﺎﺱ ﺑﺘﺠﺮﺑﱵ‬

‫)‪(Ile-de-France) ،(Greater London‬‬

‫ﻭﻏﲑﻫﺎ‪،‬‬

‫ﻭﺭﲟﺎ ﺣﻘﻘﺖ ﲡﺮﺑﺔ ﺇﻗﻠﻴﻢ ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ ﺍﻟﻜﱪﻯ ﺑﻌﺾ ﺍﳋﻄﻮﺍﺕ ﻋﱪ ﲡﺮﺑﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﳌﺼﺮﻳﺔ‪/‬ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ )‪ (I.A.U.R.I.F.‬ﰲ‬ ‫ﺃﻭﺍﺳﻂ ﺍﻟﺜﻤﺎﻧﻴﻨﻴﺎﺕ‪.‬‬ ‫ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻭﺗﺮﺗﻴﺐ ﺍﳌﻨﻄﻘﺔ ﺍﳌﺘﺮﻭﺑﻮﻟﻴﺔ‪ ،‬ﺍﻧﻄﻼﻗﺎﹰ ﻣﻦ ﺍﳉﺰﺀ ﺍﳌﺮﻛﺰﻱ ﺃﻭ ﺍﳌﺴﺎﺣﺔ ﺍﻟﻌﻤﺮﺍﻧﻴﺔ ﺍﳌﺘﺼﻠﺔ‪ ،‬ﻣﺮﻭﺭﺍﹰ ﺑﺒﻠﺪﻳﺎﺕ‬‫ﺍﻟﻀﺎﺣﻴﺔ ﺍﳌﺒﺎﺷﺮﺓ‪ ،‬ﻭﺻﻮﻻﹰ ﺇﱃ ﺭﻳﻒ ﺍﳌﺪﻳﻨﺔ‪ ،‬ﻭﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﺎﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻃﺒﻘﺎﹰ ﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺕ ﺍﻟﻮﺳﻄﲔ ﺍﳊﻀﺮﻱ ﻭﺍﻟﺮﻳﻔﻲ‪.‬‬ ‫ ﺍﻟﻨﻈﺮﺓ ﺍﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﺍﻟﻌﻤﺮﺍﱐ ﻟﻸﻣﺎﻛﻦ ﺍﳊﻀﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﺮﻳﻔﻴﺔ ﰲ ﺇﻃﺎﺭ ﺍﻹﻗﻠﻴﻢ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪ‪ ،‬ﻟﻀﻤﺎﻥ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ‬‫ﺍﳌﻨﺴﺠﻤﺔ ﻭﺍﳌﺘﻮﺍﺯﻧﺔ ﲟﺪﻳﻨﺔ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ ﻭﳎﺎﳍﺎ ﺍﳌﺘﺮﻭﺑﻮﱄ‪.‬‬ ‫ ﺗﺪﻋﻴﻢ ﺍﻟﺮﻳﻒ ﺑﺎﳋﺪﻣﺎﺕ ﻭﺍﻟﺸﻐﻞ ﻭﻓﻘﺎﹰ ﳋﺼﻮﺻﻴﺎﺗﻪ ﻭﻭﻇﻴﻔﺘﻪ ﺍﻟﻌﻤﺮﺍﻧﻴﺔ‪/‬ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ‪ ،‬ﻹﻳﻘﺎﻑ ﺃﺳﺒﺎﺏ ﺍﳍﺠﺮﺓ ﻣﻦ‬‫ﺍﻟﺮﻳﻒ ﺇﱃ ﺍﳌﺪﻥ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ‪ ،‬ﻭﻋﺪﻡ ﺗﻀﺨﻢ ﺍﳌﺪﻥ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎﺏ ﺍﻟﺮﻳﻒ‪ ،‬ﻟﺘﺠﻨﺐ ﻫﻴﻤﻨﺔ ﺍﻷﻭﺳﺎﻁ ﺍﳊﻀﺮﻳﺔ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺍﻷﻭﺳﺎﻁ ﺍﻟﺮﻳﻔﻴﺔ‪ ،‬ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﺍﳌﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻻﺧﺘﻼﻝ ﺑﲔ ﺍﻟﻮﺳﻄﲔ ﻭﺗﺪﻫﻮﺭ ﻋﻼﻗﺔ ﺭﻳﻒ‪/‬ﻣﺪﻳﻨﺔ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﻭﺿﻊ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﳌﺴﺘﺪﺍﻣﺔ‬

‫)‪durable‬‬

‫‪ (développement‬ﰲ ﺳﻴﺎﻕ ‪‬ﻴﺌﺔ ﳎﻤﻮﻉ ﺍﻹﻗﻠﻴﻢ ﻭﺗﻌﺒﺌﺔ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩﺕ‬

‫ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﳌﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﻳﺔ ﳍﺬﺍ ﺍﻟﻐﺮﺽ‪ ،‬ﻓﻼ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﻣﺴﺘﺪﺍﻣﺔ ﻭﻻ ‪‬ﻴﺌﺔ ﺇﻗﻠﻴﻤﻴﺔ )‪ (aménagement du territoire‬ﰲ ﻇﻞ‬ ‫ﺗﻀﺨﻢ ﺍﳌﺪﻥ ﺍﻟﻜﱪﻯ‪ ،‬ﻭﺩﻭﻥ ﺭﺻﺪ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻭﺍﳋﺎﺻﺔ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﳌﺘﻮﺍﺯﻥ ﻭﺍﳌﻨﺴﺠﻢ ﺑﲔ ﳐﺘﻠﻒ ﺃﺟﺰﺍﺀ‬ ‫ﺍﻹﻗﻠﻴﻢ‪ ،‬ﻭﺑﺪﻭﻥ ﺫﻟﻚ ﻻ ﳝﻜﻨﻨﺎ ﺍﳊﺪﻳﺚ ﻋﻦ ‪‬ﻴﺌﺔ ﺍﻹﻗﻠﻴﻢ ﻭﲢﻘﻴﻖ ﺍﻟﺘﻮﺍﺯﻥ ﺑﲔ ﺍﻷﻭﺳﺎﻁ ﺍﻟﺮﻳﻔﻴﺔ ﻭﺍﻷﻭﺳﺎﻁ ﺍﳊﻀﺮﻳﺔ‪،‬‬ ‫ﻭﻣﻦ ﰒ ﲢﻘﻴﻖ ﺍﻟﺘﺮﺍﺑﻂ ﺑﲔ ﺍﻟﺮﻳﻒ‪/‬ﺍﳌﺪﻳﻨﺔ‪.‬‬

‫‪24‬‬

‫ﺍﳌﺮﺍﺟﻊ‬ (1) PLAN DE CONSTANTINE, 1959-1963, Rapport général, p123, 1960 (2) RGPH 1966, 1977, 1987, 1998, ONS (3) Cs n° 81, ons, 1999 (4) Annuaire statistique, DPAT d’Alger, 2001 (5) Annuaire statistique, DPAT, w. d’Alger, 1999 (6) Annuaire statistique, DPAT d’Alger, 2004 (7) Code des agglomérations, collections statistiques n° 112, ONS, 2003 (8) Maîtrise et organisation de l’urbanisation dans l’Aire métropolitaine d’Alger, ANAT, 1997 (9) Armature urbaine, cs n° 97, ONS, 2000 (10) Direction du l’agriculture, wilaya d’Alger, 2002 eme édition, PUF, Paris, 1972 (11) MERLIN, Pierre, "Les villes nouvelles" 2 (12) Annuaires statistiques: w. d’Alger, 2003 (13) DPAT, w. de Blida, 2002 (14) DPAT, w. de Boumérdes, 2002 (15) DPAT, w. de Tipaza, 2003 (16) Armature urbaine 1987, collections statistiques n° 4, ONS, 1988 (17) Villes nouvelles de l’aire métropolitaine Algéroise, Etudes d’impacts, ANAT, 1995 (18) Charte de L’Agglomération nouvelle de Sidi Abdellah, ANEP, 1998 (19) ANSA, journal le soir d’ALgérie, 15 Janvier, 2004

1997 ،21 ‫ﺍﻟﻘﺮﻥ‬

‫( ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ ﻣﺪﻳﻨﺔ‬20) ،‫( ﻣﻦ ﳏﺎﺿﺮﺓ ﺃﻟﻘﺎﻫﺎ ﲜﺎﻣﻌﺔ ﻫﻮﺍﺭﻱ ﺑﻮﻣﺪﻳﻦ ﻟﻠﻌﻠﻮﻡ ﻭﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺑﺪﻋﻮﺓ ﻣﻦ ﳐﱪ ﺍﻟﺘﻬﻴﺌﺔ ﺍﳊﻀﺮﻳﺔ‬C. CHALINE) ‫( ﻛﻠﻮﺩ ﺷﺎﻟﲔ‬21) 2000 ‫ ﻋﺎﻡ‬،‫ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ‬ ،‫ ﺑﺪﻋﻮﺓ ﻣﻦ ﳐﱪ ﺍﻟﺘﻬﻴﺌﺔ ﺍﳊﻀﺮﻳﺔ‬،‫( ﰲ ﳏﺎﺿﺮﺓ ﺃﻟﻘﺎﻫﺎ ﲜﺎﻣﻌﺔ ﻫﻮﺍﺭﻱ ﺑﻮﻣﺪﻳﻦ ﻟﻠﻌﻠﻮﻡ ﻭﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ‬C. CHALINE) ‫( ﻛﻠﻮﺩ ﺷﺎﻟﲔ‬22) 2002 ‫ ﻋﺎﻡ‬،‫ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ‬ 2002 ‫ ﻣﻌﻄﻴﺎﺕ ﻣﻨﺸﻮﺭﺓ ﰲ ﺍﻹﻧﺘﺮﻧﺖ‬،‫ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ‬،‫ ﻣﺮﻛﺰ ﺩﺭﺍﺳﺎﺕ ﻭﺍﺳﺘﺸﺎﺭﺍﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ‬،‫( ﻣﺆﲤﺮ ﺍﳌﺪﻥ ﺍﳉﺪﻳﺪﺓ‬23) 2004 ،‫( ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﻭﺍﻟﺼﻐﲑﺓ ﺑﺎﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﻮﻃﲏ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻱ‬24)

25

26

‫ﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﻤﺼﺭ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ‬

‫ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻹﺴﻜﺎﻥ ﻭﺍﻟﻤﺭﺍﻓﻕ ﻭﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨﻴﺔ‬

‫ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻠﺘﺨﻁﻴﻁ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨﻲ‬

‫ﺍﻟﻤﺅﺘﻤﺭ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ‬

‫"ﺍﻟﺘﺭﺍﺒــﻁ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺭﻴــﻑ ﻭﺍﻟﺤــﻀﺭ"‬ ‫ﻭﺍﻹﺠﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺭﻓﻴﻊ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ‬

‫ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ‬

‫ﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻐﺭﺒﻲ ﺁﺴﻴﺎ )ﺍﺴﻜﻭﺍ(‬ ‫ﺤـﻭل‬

‫ﺍﺴﺘﺩﺍﻤﺔ ﺍﻟﻤﺩﻥ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻭﻀﻤﺎﻥ ﺤﻴﺎﺯﺓ ﺍﻟﻤﺴﻜﻥ ﻭﺍﻷﺭﺽ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺤﻀﺭﻴﺔ‬

‫ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ ‪ 18-15‬ﺩﻴﺴﻤﺒﺭ ‪2005‬‬

‫ﺭﺅﻴﺔ ﺠــﻐﺭﺍﻓﻴﺔ ﻟﻌﻤــﺭﺍﻥ ﺍﻟﻤﺘﺼــل‬

‫ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ‬ ‫ﻟﻠﻤﺴﺘﻭﻁﻨﺎﺕ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ‬ ‫)ﺍﻟﻤﻭﺌل(‬

‫ﺍﻟﺭﻴﻔﻲ‪ -‬ﺍﻟﺤﻀﺭﻱ ﻏﺭﺒﻲ ﻤﺩﻴﻨﺔ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺭﺓ‬ ‫"ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺤﺎﻟﺔ ﻟﻘﺭﻴﺔ ﻤﻴﺕ ﺨﻤﻴﺱ"‬ ‫ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ‬ ‫ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻐﺭﺒﻰ ﺁﺴﻴﺎ‬ ‫)ﺍﻻﺴﻜﻭﺍ(‬

‫ﺇﻋﺩﺍﺩ‬ ‫ﺍﻟﺩﻜﺘــﻭﺭ ‪ /‬ﻤﺠﺩﻯ ﺸﻔﻴﻕ ﺍﻟﺴﻴﺩ ﺼـﻘﺭ‬ ‫ﺃﺴــــﺘﺎﺫ ﺍﻟﺠﻐﺭﺍﻓـﻴـــﺎ ﺍﻟﺒﺸـﺭﻴﺔ‬ ‫ﻜﻠـــﻴﺔ ﺍﻵﺩﺍﺏ– ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﻤﻨﺼــﻭﺭﺓ‬

‫ﺠﻤﻬﻭﺭﻴــــﺔ ﻤﺼــﺭ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴــﺔ‬

‫ﺍﻟﻨﺴﺨﺔ ﺍﻷﺼﻠﻴﺔ ﺒﺎﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ‬

‫ﺍﻟﻤﻌﻬﺩ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﻹﻨﻤﺎﺀ ﺍﻟﻤﺩﻥ‬

‫ﻤﻘﺩﻤﻪ‬ ‫ﺸﻬﺩﺕ ﻤﻌﻅﻡ ﺍﻟﻤﺩﻥ ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ – ﺨﺎﺼﺔ ﻋﻭﺍﺼﻡ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅﺎﺕ – ﻤﻨﺫ ﻤﻨﺘﺼﻑ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﺍﻟﺴﺎﺒﻊ ﻤﻥ ﺍﻟﻘـﺭﻥ ﺍﻟﻌﺸـﺭﻴﻥ‬

‫ﻭﺤﺘﻰ ﻭﻗﺘﻨﺎ ﺍﻟﺤﺎﻀﺭ ﻨﻤﻭﹰﺍ ﻜﺒﻴﺭﹰﺍ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺠﻡ ﺍﻟﺴﻜﺎﻨﻲ ﻭﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨﻲ ‪ ،‬ﺍﺭﺘﺒﻁ ﺒﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﺠﻐﺭﺍﻓﻴﺔ ﻨﺫﻜﺭ ﻤﻨﻬـﺎ ‪:‬‬ ‫ﺍﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻴﺔ ﻟﺴﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﺩﻥ ‪ ،‬ﻭﺍﻟﺘﻘﺩﻡ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭ ﻓﻲ ﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﻨﻘل ﻭﺍﻟﻤﻭﺍﺼﻼﺕ ‪ ،‬ﻭﺍﻟﻬﺠﺭﺓ ﺍﻟﺭﻴﻔﻴﺔ ﺍﻟﺤﻀﺭﻴﺔ ‪ ،‬ﻭﻗﺩ ﺃﻀـﺎﻑ‬

‫ﺍﻟﺒﻌﺽ ﺇﻟﻰ‬

‫)‪(1‬‬

‫ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﻋﺎﻤل ﺍﻟﺘﺤﻀﺭ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ‪ ،‬ﻭﺍﻟﻨﻤﻭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ‪ ،‬ﻤﻤﺎ ﺴﺎﻋﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻤﺘﺩﺍﺩ ﻤﺜل ﻫـﺫﻩ ﺍﻟﻤـﺩﻥ‬

‫ﺇﻟﻰ ﺨﺎﺭﺝ ﺤﺩﻭﺩﻫﺎ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﻴﻑ ﺍﻟﻤﺠﺎﻭﺭ ‪ ،‬ﻭﻨﺘﻴﺠﺔ ﻻﺭﺘﻔﺎﻉ ﻤﻌﺩل ﺍﻟﺘﺯﺍﺤﻡ ﻓﻲ ﺩﺍﺨل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤـﺩﻥ ‪ ،‬ﻭﺠـﺩ ﺴـﻜﺎﻨﻬﺎ‬

‫ﻤﺘﻨﻔﺴﹰﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻬﺠﺭﺓ ﺍﻟﻤﺭﺘﺩﺓ ﻭﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺭﻯ ﺍﻟﻘﺭﻴﺒﺔ ‪ ،‬ﻤﻤﺎ ﺨﻠﻕ ﺒﻌﺩ ﺫﻟﻙ ﻤﻨﺎﻁﻕ ﺘﺘﺸﺎﺒﻙ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺤﻀـﺭﻴﺔ –‬

‫ﺍﻟﺭﻴﻔﻴﺔ ‪ ،‬ﺘﺤﻤل ﺍﻟﻁﺎﺒﻊ ﺍﻟﺤﻀﺭﻱ ﻤﻅﻬﺭﹰﺍ ‪ ،‬ﻭﺍﻟﻁﺎﺒﻊ ﺍﻟﺭﻴﻔﻲ ﻓﻲ ﺨﺼﺎﺌﺹ ﺴﻜﺎﻨﻬﺎ ‪ ،‬ﺤﻴﺙ ﺃﺸﺎﺭ ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻙ " ‪Giriffon ,M‬‬ ‫)‪(2‬‬

‫‪",‬‬

‫ﺤﻴﻨﻤﺎ ﺫﻜﺭ ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ﺘﺠﻤﻊ ﺒﻴﻥ ﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻟﺭﻴﻑ ﻭﺍﻟﺤﻀﺭ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻻﻤﺘﺩﺍﺩ ﺍﻟﺤﻀﺭﻱ ‪ ،‬ﻜﻤـﺎ ﺃﺭﺠـﻊ ﺤﺴـﻥ‬

‫ﺍﻟﺨﻴﺎﻁ‬

‫)‪(3‬‬

‫ﻅﻬﻭﺭ ﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﻤﺘﺼل ﺍﻟﺭﻴﻔﻲ – ﺍﻟﺤﻀﺭﻱ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﻤﻴﻘﺔ ﻓﻲ ﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ‪ ،‬ﻓﻲ ﺇﺸﺎﺭﺓ ﻭﺍﻀـﺤﺔ‬

‫ﺇﻟﻰ ﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﺤﻀﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺄﺜﺭ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﺭﻴﻑ ‪ ،‬ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺃﺼﺒﺤﺕ ﻓﻲ ﻤﺘﻨﺎﻭل ﺭﻏﺒﺔ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﺍﻟﺭﻴﻔﻴﻴﻥ‪.‬‬ ‫)‪(4‬‬

‫ﻭﻗﺩ ﻋﺭﻑ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﻴﻥ‬

‫ﻓﻲ ﺩﺭﺍﺴﺘﻬﻡ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ﺒﺘﻌﺭﻴﻔﺎﺕ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻨﺫﻜﺭ ﻤﻨﻬﺎ ‪ :‬ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻻﻨﺘﻘﺎﻟﻴﺔ ‪ ،‬ﻭﺍﻟﻘﺭﻴـﺔ‬

‫ﺍﻟﺤﻀﺭﻴﺔ " ‪ ، "urban village‬ﻭﺍﻟﻤﺘﺼل ﺍﻟﺭﻴﻔﻲ – ﺍﻟﺤﻀﺭﻱ " ‪ " Rural – Urban continuum‬ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﺸﺎﺒﻪ‬ ‫ﻤﻊ ﺘﻌﺒﻴﺭ ﺍﻟﺤﺩ ﺍﻟﺭﻴﻔﻲ – ﺍﻟﺤﻀﺭﻱ " ‪ " Rural - Urban fringe‬ﻓﻬﺫﻩ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﻤﻥ ﺃﻁﺭﺍﻑ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ‪ ،‬ﺃﻗل ﺫﻭﺒﺎﻨﹰﺎ ﻓـﻲ‬

‫ﺍﻟﻭﻅﺎﺌﻑ ﻭﺍﻻﺴﺘﺨﺩﺍﻤﺎﺕ ﺍﻟﺤﻀﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﻘﺩﺓ ﻜﻤﺎ ﻓﻲ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ‬

‫)‪(5‬‬

‫ﻭﻴﺭﻯ ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ ﺃﻥ ﻤﺜل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ﺘﺘﺼﻑ ﺒﺎﻟﺘﻭﺍﺼل‬

‫ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﻅﺎﻫﺭ ﺍﻟﻤﺎﺩﻴﺔ ‪ ،‬ﻭﺍﻟﻔﻜﺭﻴﺔ ‪ ،‬ﻭﺍﻟﺴﻠﻭﻜﻴﺔ ﻟﻜﻼ ﻨﻤﻁﻲ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨﻲ )ﺍﻟﺭﻴﻔﻲ ﻭﺍﻟﺤﻀﺭﻱ( ‪ ،‬ﻭﻤﻥ ﺨﺼﺎﺌﺹ ﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﻤﺘﺼل‬ ‫ﺍﻟﺭﻴﻔﻲ – ﺍﻟﺤﻀﺭﻱ ﺃﻨﻬﺎ ﺘﺸﻬﺩ ﺘﻐﻴﺭﹰﺍ ﻓﻲ ﺃﻨﻤﺎﻁ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻷﺭﺽ ﻓﻲ ﺸﻜل ﻤﺘﺼل‪ ،‬ﻴﺸﻤل ﻁﺭﻴﻘﺔ ﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﺴـﻜﺎﻥ ‪ ،‬ﻭﺫﻟـﻙ‬

‫ﺍﻟﺤﻴﺯ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻘﻁﻨﻭﻨﻪ‪ ،‬ﻜﻤﺎ ﺃﻨﻬﺎ ﻤﻨﺎﻁﻕ ﺘﺸﻬﺩ ﺘﺤﻭﻻﺕ ﻭﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺒﻴﺌﻴﺔ‪ ،‬ﺤﻴـﺙ ﺍﻻﺴـﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﺤﻀـﺭﻱ ﺍﻟﻤﺘﺯﺍﻴـﺩ‬ ‫)‪(6‬‬

‫ﻟـﻸﺭﺽ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴـﺔ ﺍﻟﻤﺠـﺎﻭﺭﺓ‪ ،‬ﺤﻴـﺙ ﺫﻜـﺭ" ‪"Bentinck , J . v‬‬

‫ﺃﻨﻬـﺎ ﻗـﺭﻯ ﺘﺸـﻬﺩ ﺃﺭﺍﻀـﻴﻬﺎ ﺘﻭﺴـﻌﺎﺕ‬

‫ــــــــــــــــــــ‬ ‫– ‪1- Paconic, M., Urban Geography, A global perspective, Routledge, London, 2001, PP.37‬‬ ‫‪88.‬‬ ‫‪2- Giriffon, M., The Dynamics of Future Development in Rural – Urban Zones Sustainable‬‬ ‫‪development for the ‘Urban Zones’ Montpellies France 4-6 September 2002, P. I.‬‬ ‫‪ -3‬ﺤﺴﻥ ﺍﻟﺨﻴﺎﻁ ‪ ،‬ﺍﻟﺤﻀﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺤﻀﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺭﺍﻕ ‪ ،‬ﻨﺩﻭﺓ ﺍﻟﺘﺤﻀﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻁﻥ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ‪ ،‬ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻷﻭل ‪ ،‬ﺍﻷﻗﻁﺎﺭ ﺍﻷﺴﻴﻭﻴﺔ ‪ ،‬ﻤﻌﻬـﺩ‬ ‫ﺍﻟﺒﺤﻭﺙ ﻭﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ‪ ،‬ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ ‪ ، 1978 ،‬ﺹ ﺹ ‪. 130 – 129‬‬ ‫‪ – 4‬ﺍﻨﻅﺭ ﻜل ﻤﻥ ‪-:‬‬ ‫ﺠﻤﺎل ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺍﻟﺩﻨﺎﺼﻭﺭﻱ ‪ ،‬ﺍﻟﺘﺤﻀﺭ ﻓﻲ ﻟﻴﺒﻴﺎ ‪ ،‬ﻨﺩﺭﺓ ﺍﻟﺘﺤﻀﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻁﻥ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ‪ ،‬ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ‪ ،‬ﺍﻷﻗﻁﺎﺭ ﺍﻷﻓﺭﻴﻘﻴﺔ ‪ ،‬ﻤﻌﻬـﺩ‬ ‫ﺍﻟﺒﺤﻭﺙ ﻭﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ‪ ،‬ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ ‪ ، 1980 ،‬ﺹ ‪382‬‬ ‫ﻤﺤﻤﺩ ﺤﺠﺎﺯﻱ ﻤﺤﻤﺩ ‪ ،‬ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻥ ﺍﻟﺭﻴﻔﻲ ﻭﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﺠﻐﺭﺍﻓﻴﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ‪ ،‬ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﻜﺭ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ‪ ،‬ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ ‪ ، 1998‬ﺹ ‪.89‬‬ ‫‪ -5‬ﻤﺤﻤﺩ ﻤﺩﺤﺕ ﺠﺎﺒﺭ ‪ ،‬ﺠﻐﺭﺍﻓﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻥ "ﺍﻟﺭﻴﻔﻲ ﻭﺍﻟﺤﻀﺭﻱ" ﺍﻷﻨﺠﻠﻭ ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ ‪ ،‬ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ ‪ ، 2003 ،‬ﺹ ‪.242‬‬ ‫‪6- Bentink, J.V., “Unruly Urbanization on Delhi’s Fringe, Changing patterns of Land-Use and livelhood‬‬ ‫‪, Rijks Universities Gomingen. 1999, PP. 1 – 2.‬‬

‫‪1‬‬

‫)‪(1‬‬

‫ﻓﻲ ﺍﻻﺴﺘﺨﺩﺍﻤﺎﺕ ﺍﻟﺤﻀﺭﻴﺔ ‪ ،‬ﻜﻤﺎ ﺫﻜﺭ ﻫﺎﺭﻭﻟﺩ ﻜﺎﺭﺘﺭ‬

‫ﺃﻨﻬﺎ ﻤﻨﺎﻁﻕ ﺫﺍﺕ ﺨﺼﺎﺌﺹ ﻤﻤﻴﺯﺓ ‪ ،‬ﺤﻴﺙ ﺘﻤﺜل ﺠﺯﺌﻴﹰﺎ ﻤﺸﺎﺒﻬﹰﺎ‬ ‫)‪(2‬‬

‫ﻟﻤﻜﻭﻨﺎﺕ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺍﻟﺤﻀﺭﻱ ‪ ،‬ﻭﻤﺎ ﺘﺯﺍل ﺃﻴﻀﹰﺎ ﺠﺯﺀ ﺭﻴﻔﻴﹰﺎ ‪ ،‬ﻜﻤﺎ ﺃﻀﺎﻑ ﺭﻭﺒﻥ ﺒﺭﻴﻭﺭ " ‪"Pryor, J.R‬‬

‫ﺇﻟﻰ ﺨﺼـﺎﺌﺹ‬

‫ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ﺃﻨﻬﺎ ﺘﺠﻤﻊ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻌﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﻤﺘﻐﺎﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﻅﺎﻫﺭ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺘﺸﺎﺒﻬﺔ ‪ ،‬ﻓﻬﻲ ﻨﻁﺎﻕ ﺍﻨﺘﻘﺎﻟﻲ ﺴـﻭﺍﺀ ﻓـﻲ ﺍﺴـﺘﺨﺩﺍﻤﺎﺕ‬ ‫)‪(3‬‬

‫ﺍﻷﺭﺽ ﺃﻭ ﺍﻟﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻟﺩﻴﻤﻭﺠﺭﺍﻓﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ‪ ،‬ﻭﻗﺩ ﺃﻜﺩ ﻤﺩﺤﺕ ﺠﺎﺒﺭ‬

‫ﺫﻟﻙ ﺤﻴﻨﻤﺎ ﺫﻜﺭ ﺃﻥ ﺴﻜﺎﻥ ﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﺤﺩ ﺍﻟﺭﻴﻔﻲ‬

‫– ﺍﻟﺤﻀﺭﻱ ﻴﻌﻴﺵ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤﻨﻬﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﻴﻑ ‪ ،‬ﻭﻟﻜﻨﻬﻡ ﻟﻴﺴﻭﺍ ﻜﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﺠﻬﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻓﻬﻨﺎ ﻴﺠﺏ ﺍﻟﺘﻔﺭﻗـﺔ‬ ‫ﺒﻴﻥ ﺒﻌﺩﻴﻥ ‪ ،‬ﺍﻷﻭل ﻤﺎﺩﻱ ‪ ،‬ﻭﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻴﻤﻴﺯﺍﻥ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﻭﺴﻜﺎﻨﻬﺎ ‪ ،‬ﻭﻫﻨﺎ ﺘﺘﻡ ﻤﺭﺍﺤل ﺘﺤﻭل ﺍﺠﺘﻤـﺎﻋﻲ ﻭﺍﻗﺘﺼـﺎﺩﻱ‬ ‫ﻼ ‪ .‬ﻜﺫﻟﻙ ﻴﻤﻜﻥ ﻟﻨﺎ ﺃﻥ ﻨﻠﺤﻅ ﺒﺼﻔﺔ ﻤﺴﺘﻤﺭﺓ ﻋﻤﻠﻴـﺔ‬ ‫ﻤﺘﻌﺎﻗﺒﺔ ﺤﺘﻰ ﺘﺘﻡ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﻀﺭ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﺫﻭ ﺍﻷﺼﻭل ﺍﻟﺭﻴﻔﻴﺔ ﺃﺼ ﹰ‬ ‫ﺍﻟﺘﻭﺴﻊ ﺍﻟﺤﻀﺭﻱ ﻋﻠﻰ ﺤﺴﺎﺏ ﺍﻷﺭﺽ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ‪ .‬ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﻴﻨﻁﺒﻕ ﻋﻠﻰ ﻗﺭﻴﺔ ﻤﻴﺕ ﺨﻤﻴﺱ ﻓﻲ ﻏﺭﺒﻲ ﻤﺩﻴﻨﺔ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺭﺓ ﻜﻤﺎ‬ ‫ﺴﻴﺘﻀﺢ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻌﺩ‪.‬‬ ‫)‪(4‬‬

‫ﻭﻤﻥ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻬﻤﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺠﺎل ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺒﺭﻴﺎﻨﺕ " ‪ "Bryante, C . R.‬ﻭﺁﺨﺭﻭﻥ‬

‫‪ ،‬ﺤﻴـﺙ ﺘﻀـﻤﻨﺕ‬

‫ﺩﺭﺍﺴﺘﻬﻡ " ‪ "The city’s countryside‬ﻋﺎﻡ ‪ 1985‬ﻤﻭﻀﻭﻋﺎﺕ ﻋﻥ ﺘﺭﻜﻴﺏ ﻫـﺫﻩ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘـﺔ ‪ ،‬ﻭﺍﻟﻨﻤـﻭ ﺍﻟﺤﻀـﺭﻱ‬ ‫ﻭﺍﻟﺯﺭﺍﻋﺔ ‪ ،‬ﻜﻤﺎ ﺘﻌﺭﻀﺕ ﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ‪ ،‬ﻭﺍﻟﺤﻀﺎﺭﻴﺔ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ‪ ،‬ﻭﻤﺸـﺎﻜل ﺍﻷﺭﺽ‬ ‫ﻭﺍﻟﻨﺎﺱ ‪ ،‬ﻭﻗﻴﻤﺔ ﺍﻷﺭﺽ ﻭﺍﻟﻔﻀﺎﺀ ﺍﻟﻤﻔﺘﻭﺡ ‪ ،‬ﻭﺘﻤﺩﺩ ﺍﻟﺭﻗﻌﺔ ﺍﻟﻤﺒﻨﻴﺔ ﻟﻠﻤﺩﻴﻨﺔ ﻓـﻲ ﺩﺍﺨـل ﺍﻟﺤﺎﻓـﺔ ‪ ،‬ﻜﻤـﺎ ﻨﺠـﺩ ﺩﺭﺍﺴـﺔ‬ ‫) ‪(Hyma‬‬

‫)‪(5‬‬

‫ﻋﺎﻡ ‪ 1971‬ﻋﻥ ﺍﻟﺤﺩ ﺍﻟﺤﻀﺭ – ﺭﻴﻔﻲ ﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﻤﺩﺍﺭﺱ ﺒﺎﻟﻬﻨﺩ ‪ ،‬ﺤﻴﺙ ﺃﺭﺠﻊ ﻭﺠﻭﺩ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻨﻤـﻭ‬

‫ﺍﻟﺤﻀﺭﻱ ‪ ،‬ﻭﺘﺤﺕ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﺍﻻﻤﺘﺩﺍﺩ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨﻲ ﻟﻠﻤﺩﻴﻨﺔ ﻭﺍﺘﺴﺎﻋﻬﺎ ﺘﺩﺭﻴﺠﻴﹰﺎ ﻋﻠﻰ ﺤﺴﺎﺏ ﺍﻟﺭﻴﻑ ﺍﻟﻤﺠﺎﻭﺭ ‪ ،‬ﻭﻜـﺫﻟﻙ ﺩﺭﺍﺴـﺔ "‬ ‫)‪(6‬‬

‫ﺴﺘﺎﺭ ﺸﻴﻨﻜﻭ"‬

‫ﻋﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﻓﻲ ﻜﻨﺩﺍ ‪ ،‬ﺤﻴﺙ ﺃﺸﺎﺭﺕ ﺇﻟﻰ ﺃﻨﻬﺎ ﻤﻨﺎﻁﻕ ﻤﺭﻜﺯﻴـﺔ ﺘﻘـل ﺒﻬـﺎ ﺍﻷﻫﻤﻴـﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼـﺎﺩﻴﺔ‬

‫ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻋﻥ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﺤﻀﺭ ﺍﻟﻤﺠﺎﻭﺭ ﻟﻬﺎ ‪ ،‬ﻭﻤﻥ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺠﺭﻴﺕ ﻋﻥ ﻤﺜل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻨـﺎﻁﻕ‬ ‫ﻓﻲ ﻤﺼﺭ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻴﺤﻲ ﻓﺎﺭﻭﻕ‬

‫)‪(7‬‬

‫ﻟﻘﺭﻴﺔ ﻤﺤﻠﺔ ﺍﻟﺒﺭﺝ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﺜل ﺇﺤﺩﻯ ﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﻤﺘﺼل ﺍﻟﺭﻴﻔﻲ ﺍﻟﺤﻀﺭﻱ ﻟﻤﺩﻴﻨـﺔ ﺍﻟﻤﺤﻠـﺔ‬

‫ﺍﻟﻜﺒﺭﻯ ﻭﺘﻐﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻤﻁ ﺍﻟﺭﻴﻔﻲ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻨﻤﻁ ﺍﻟﺤﻀﺭﻱ ﻤﺴﺘﺨﺩﻤﹰﺎ ﻨﻅﻡ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﺠﻐﺭﺍﻓﻴﺔ " ‪ " Gis‬ﻓﻲ ﺩﺭﺍﺴـﺔ‬ ‫)‪(8‬‬

‫ﺍﻟﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨﻴﺔ ﻟﻠﻘﺭﻴﺔ‪ ،‬ﻜﺫﻟﻙ ﻨﺠﺩ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻫﺩﻯ ﻤﺤﻤﺩ ﻤﺤﻤﻭﺩ ﺤﺴﺎﻨﻴﻥ‬

‫ﻋﻥ ﺍﻟﻬﺠﺭﺓ ﺍﻟﺤﻀﺭﻴﺔ‪-‬ﺍﻟﺭﻴﻔﻴﺔ ﻭﺃﺜﺭﻫﺎ ﻋﻠﻰ‬

‫ﺍﻟﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻟﺴﻜﺎﻨﻴﺔ‬ ‫ــــــــــــــــــــ‬ ‫‪1- Cater, H., The study of Urban Geography “Edward Arnold”, London, 1972, P288.‬‬

‫‪2- Pryor, J.R. “Defining the Rural-Urban Fringe in Larry, S. Baurn Internal Structure of city,‬‬ ‫‪Second Edition, Oxford University, Press, London, 1991, PP. 59 – 61.‬‬ ‫‪ -3‬ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺪﺣﺖ ﺟﺎﺑﺮ ‪ ،‬اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ ص ‪242‬‬ ‫‪4- Bryante, C. R. and others, The City’s Countryside, Land and it’s management in the Rural-Urban‬‬ ‫‪Fringe, second impression., Longman, London, 1989.‬‬ ‫‪5- Hyma, A. D. C., “The Rural-Urban Fringe of growing Metroplis, Madras university, Madras 1971.‬‬ ‫‪6- Strachenko, O., “Form and structure Rural-Urban Fringe in Canada (phD), University of‬‬ ‫‪saskatchewcen Canad, 2000.‬‬ ‫‪7- Farouk, Y., “ Rural to Urban change on the Fringe of El- Mahalla El-Kubra Town, Egypt. Monitoring‬‬ ‫‪and Mapping using, Geographical information systems, the universities of leeds, school of‬‬ ‫”‪Geography, February, 2001‬‬ ‫‪ -5 -8‬هﺪى ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺤﻤﻮد ﺣﺴﺎﻧﻴﻦ ‪ ،‬اﻟﻬﺠﺮة اﻟﺤﻀﺮﻳﺔ – اﻟﺮﻳﻔﻴﺔ وأﺛﺮهﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺨﺼﺎﺋﺺ اﻟﺴﻜﺎﻧﻴﺔ ﻓﻲ هﻮاﻣﺶ اﻟﻤﺪن ) دراﺳﺔ ﺣﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﻗﺮﻳﺘﻲ ﻣﻴﺖ‬ ‫ﺧﻤﻴﺲ وﻣﻴﺖ ﻋﻨﺘﺮ( ‪ ،‬ﻣﺠﻠﺔ اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺎت ‪ ،‬ﺁداب دﻣﻨﻬﻮر ‪ ،‬ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻹﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ ‪ ،‬اﻟﻌﺪد اﻟﺴﺎدس ﻋﺸﺮ ‪.2003 ،‬‬

‫‪2‬‬

‫ﻓﻲ ﻫﻭﺍﻤﺵ ﺍﻟﻤﺩﻥ ‪ ،‬ﺤﻴﺙ ﺘﻨﺎﻭﻟﺕ ﺃﺜﺭ ﺍﻟﻬﺠﺭﺓ ﺍﻟﺤﻀﺭﻴﺔ – ﺍﻟﺭﻴﻔﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻟﻴﻤﻭﻏﺭﺍﻓﻴﺔ ﻟﻠﺴﻜﺎﻥ ﻓـﻲ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘـﺔ‬

‫ﺍﻟﻤﺩﺭﻭﺴﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻋﺭﺽ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺨﺼﺎﺌﺹ ﻭﻤﻌﺭﻓﺔ ﺃﻭﺠﺔ ﺍﺨﺘﻼﻓﻬﺎ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﻬﺎﺠﺭﻴﻥ ﻭﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ‪ ،‬ﻜﻤﺎ ﻨﺠﺩ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﺠـﺩﻱ‬ ‫)‪(1‬‬

‫ﺸﻔﻴﻕ ﺼﻘﺭ‬

‫ﻋﻥ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺼل ﺍﻟﺭﻴﻔﻲ – ﺍﻟﺤﻀﺭﻱ ﻓﻲ ﻗﺭﻴﺔ ﻤﻴﺕ ﺤﺒﻴﺵ ﺍﻟﺒﺤﺭﻴﺔ – ﺸﺭﻕ ﻤﺩﻴﻨـﺔ ﻁﻨﻁـﺎ ‪ ،‬ﺤﻴـﺙ‬

‫ﺘﻌﺭﻀﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻟﻠﻨﻤﻭ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨﻲ ﺍﻟﻤﺘﺯﺍﻴﺩ ﻟﻠﻘﺭﻴﺔ ﻭﺒﻌﺽ ﻤﻅﺎﻫﺭ ﺍﻟﻤﺘﺼل ﺍﻟﺭﻴﻔﻲ – ﺍﻟﺤﻀﺭﻱ ﻤﺜل ﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻟﻤﺒـﺎﻨﻲ ‪،‬‬ ‫ﻭﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻷﺭﺽ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﻴﺔ ‪ ،‬ﻭﺃﺴﻌﺎﺭ ﺍﻷﺭﺽ ‪ ،‬ﻭﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ‪ ،‬ﻭﺍﻟﻤﺭﺍﻓﻕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ‪ ،‬ﻭﺍﻻﺴﺘﻐﻼل ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻲ‪ ،‬ﻭﻤﺸﻜﻼﺘﻬﺎ‪.‬‬

‫ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ‪:‬‬ ‫ﺠﺎﺀ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﻗﺭﻴﺔ ﻤﻴﺕ ﺨﻤﻴﺱ ﻜﻤﺠﺎل ﻤﻜﺎﻨﻲ ﻟﻠﺩﺭﺍﺴﺔ ﻟﻌﺩﺓ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﻨﺫﻜﺭ ﻤﻨﻬﺎ ‪-:‬‬ ‫” ﺘﻌﺩ ﻗﺭﻴﺔ ﻤﻴﺕ ﺨﻤﻴﺱ ﻨﻤﻭﺫﺠﹰﺎ ﻤﺜﺎﻟﻴﹰﺎ ﻟﻘﺭﻯ ﺍﻟﻤﺘﺼل ﺍﻟﺭﻴﻔﻲ–ﺍﻟﺤﻀﺭﻱ )‪(Rural-Urban Continuum Model‬‬ ‫ﻓﻬﻲ ﻗﺭﻴﺔ ﻤﺠﺎﻭﺭﺓ ﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﻐﺭﺏ ﻻ ﻴﻔﺼﻠﻬﻤﺎ ﻋﻥ ﺒﻌﻀﻬﺎ ﺴﻭﻯ ﺍﻟﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﺩﺍﺌﺭﻱ ﺍﻟـﺫﻱ ﻴـﺭﺒﻁ ﺒـﻴﻥ‬

‫ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺭﺓ ﻭﺩﻤﻴﺎﻁ ﻭﺍﻟﻤﺤﻠﺔ ﻭﻁﻨﻁﺎ ﻜﻤﺎ ﻫﻭ ﻭﺍﻀﺢ ﻤﻥ ﺍﻟﺸﻜل ﺭﻗﻡ )‪ ، (1‬ﺤﻴﺙ ﺫﻜﺭ ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﻐﻠﺒﺎﻥ)‪ :(2‬ﺃﻥ ﻤﻭﻗﻊ ﺘﻠـﻙ‬

‫ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﺒﺼﻔﺔ ﻋﺎﻤﺔ ﺨﻠﻑ ﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﻀﻭﺍﺤﻲ ‪ ،‬ﻭﺘﺘﺒﻊ ﺍﻟﻁﺭﻕ ﻭﺍﻟﺴﻜﻙ ﺍﻟﺤﺩﻴﺩﻴﺔ ‪ ،‬ﻭﺍﻟﻤﺠﺎﺭﻱ ﺍﻟﻤﺎﺌﻴـﺔ‬

‫ﺨﺎﺭﺝ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ‪ ،‬ﻤﻤﺎ ﺠﻌﻠﻬﺎ ﺘﺘﺄﺜﺭ ﺒﺎﻻﻤﺘﺩﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨﻴﺔ ﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺭﺓ ‪ ،‬ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺤﺩﻭﺙ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﻤﺘﺒﺎﺩل ﻭﻋﻼﻗـﺎﺕ‬

‫ﺤﻀﺭﻴﺔ – ﺭﻴﻔﻴﺔ ‪ ،‬ﻜﻤﺎ ﺴﺎﻋﺩ ﻋﻠﻰ ﺇﺤﺩﺍﺙ ﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﻭﺘﺤﻭﻻﺕ ﻓﻲ ﻤﻭﺭﻓﻭﻟﻭﺠﻴﺔ ﺍﻟﻘﺭﻴﺔ ‪ ،‬ﻭﺍﺴـﺘﺨﺩﺍﻤﺎﺕ ﺍﻷﺭﺍﻀـﻲ ‪،‬‬

‫ﻭﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ‪.‬‬

‫” ﺘﻌﺩ ﻗﺭﻴﺔ ﻤﻴﺕ ﺨﻤﻴﺱ ﺃﺤﺩ ﺍﻷﻨﻤﺎﻁ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨﻴﺔ ﺍﻟﻔﺭﻴﺩﺓ ﺒﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﺍﻟﺩﻗﻬﻠﻴﺔ ‪ ،‬ﻭﺘﺄﺘﻲ ﺼﻔﺔ ﺍﻟﺘﻔﺭﺩ ﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﻤﻭﻗﻊ ﺍﻟﻘﺭﻴـﺔ ‪،‬‬

‫ﻭﻨﻤﻭﻫﺎ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨﻲ ﻓﻲ ﺃﺤﻀﺎﻥ ﻤﺩﻴﻨﺔ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺭﺓ ‪ ،‬ﺒﻌﺩ ﺃﻥ ﺍﻤﺘﺩ ﻋﻤﺭﺍﻥ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺍﻟﻐـﺭﺏ – ﺨﺎﺼـﺔ ﻤﺒـﺎﻨﻲ‬ ‫ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻤﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺭﺓ ‪ ،‬ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺍﻟﻤﺒﺎﻨﻲ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﻤﺜل ﻤﺤﻁﺔ ﺍﻟﺼﺭﻑ ﺍﻟﺼـﺤﻲ ‪ ،‬ﻭﻤﺤﻁـﺔ‬ ‫ﺘﻨﻘﻴﺔ ﻤﻴﺎﻩ ﺍﻟﺸﺭﺏ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﻤﺩﻴﻨﺔ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺭﺓ ‪ ،‬ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺍﻨﺘﻘﺎل ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﺭﻓﻴﻬﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﺭﻴـﺔ ‪ ،‬ﻤﻤـﺎ ﺃﺤـﺩﺙ‬ ‫ﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﻋﻤﺭﺍﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺒﺎﻨﻴﻬﺎ ﺘﺠﻤﻊ ﺒﻴﻥ ﻤﺎ ﻫﻭ ﺤﻀﺭﻱ ﻭﻤﺎ ﻫﻭ ﺭﻴﻔﻲ ﺒﻤﻜﻭﻨﺎﺘﻬﻤﺎ‪.‬‬

‫” ﺍﻜﺴﺏ ﻤﻭﻗﻊ ﻤﺩﻴﻨﺔ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺭﺓ ﻜﻤﺭﻜﺯ ﻋﻤﺭﺍﻨﻲ ﺤﻀﺭﻱ ﻜﺒﻴﺭ ﻓﻲ ﺸﺭﻕ ﺍﻟﺩﻟﺘﺎ ‪ ،‬ﻭﻨﻘﻁﺔ ﻫﺎﻤﺔ ﻓﻲ ﺇﻟﺘﻘـﺎﺀ ﺍﻟﻌﺩﻴـﺩ ﻤـﻥ‬ ‫ﻁﺭﻕ ﺍﻟﻤﻭﺍﺼﻼ ﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﺠﻪ ﺍﻟﺒﺤﺭﻱ ‪ ،‬ﻭﺠﻭﺩ ﻨﻤﻁﻴﻥ‪ :‬ﻨﻤﻁ ﺍﻟﻬﺎﻤﺵ ﺍﻟﺤﻀﺭﻱ – ﺍﻟﺭﻴﻔﻲ " ‪ "Rurban‬ﻤﺜل ﺴﻨﺩﻭﺏ‬

‫‪ ،‬ﻭﺠﺩﻴﻠﺔ ‪ ،‬ﻭﻗﻭﻟﻨﺠﻴل ‪ ،‬ﻭﻨﻤﻁ ﺍﻟﻤﺘﺼل ﺍﻟﺭﻴﻔﻲ‪-‬ﺍﻟﺤﻀﺭﻱ ﻭﺘﻨﺩﺭﺝ ﻗﺭﻴﺔ ﻤﻴﺕ ﺨﻤﻴﺱ ﻀﻤﻥ ﻫـﺫﺍ ﺍﻟـﻨﻤﻁ ﺍﻷﺨﻴـﺭ ‪،‬‬

‫ﻭﺘﺤﺎﻭل ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﻅﻭﺍﻫﺭ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺤﻀﺭﻴﺔ – ﺍﻟﺭﻴﻔﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺭﻴﺔ‪.‬‬

‫” ﺘﻌﺩ ﻗﺭﻴﺔ ﻤﻴﺕ ﺨﻤﻴﺱ ‪ ،‬ﻭﻤﺎ ﻴﻜﺘﻨﻔﻬﺎ ﻤﻥ ﻤﺸﺎﻜل ﻤﺜل ﺘﻨﺎﻗﺹ ﻤﺴﺎﺤﺔ ﺍﻷﺭﺽ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ‪ ،‬ﻭﺍﻹﺴﻜﺎﻥ ﺍﻟﻌﺸـﻭﺍﺌﻲ ﻏﻴـﺭ‬ ‫ﺍﻟﻤﺨﻁﻁ ‪ ،‬ﻭﻅﻬﻭﺭ ﺍﻟﻤﺸﻜﻼﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺭﻀﻬﺎ ‪ ،‬ﻤﺠﺎل ﺠﺫﺏ ﻭﺍﻫﺘﻤﺎﻡ ﻟﻠﺒﺎﺤـﺙ ﻨﺤـﻭ ﺩﺭﺍﺴـﺔ‬ ‫ﺠﻐﺭﺍﻓﻴﺔ ﻟﻠﻘﺭﻴﺔ ‪ ،‬ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﻭﻀﻊ ﺍﻟﺤﻠﻭل ﻟﻠﺘﻐﻠﺏ ﻋﻠﻰ ﻤﺸﻜﻼﺘﻬﺎ‪.‬‬

‫ــــــــــــــــــــ‬

‫‪ -1‬ﻤﺠﺩﻱ ﺸﻔﻴﻕ ﺍﻟﺴﻴﺩ ﺼﻘﺭ ‪ ،‬ﻗﺭﻴﺔ ﻤﻴﺕ ﺤﺒﻴﺵ ﺍﻟﺒﺤﺭﻴﺔ – ﺸﺭﻕ ﻤﺩﻴﻨﺔ ﻁﻨﻁﺎ ﻭﻋﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺼل ﺍﻟﺭﻴﻔﻲ – ﺍﻟﺤﻀﺭﻱ ‪ ،‬ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻓـﻲ‬ ‫ﺠﻐﺭﺍﻓﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻥ ‪ ،‬ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺎﺕ ‪ ،‬ﺁﺩﺍﺏ ﺩﻤﻨﻬﻭﺭ ‪ ،‬ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻹﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔ ‪ ،‬ﺍﻟﻌﺩﺩ ﺍﻟﻌﺸﺭﻭﻥ ‪. 2004 ،‬‬ ‫‪ -2‬ﻤﺤﻤﺩ ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﻐﻠﺒﺎﻥ ‪ ،‬ﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻻﻨﺘﻘﺎل ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺭﻴﻑ ﻭﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ‪ -‬ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻓﻲ ﺠﻐﺭﺍﻓﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻥ‪ ،‬ﺍﻟﻨﺩﻭﺓ ﺍﻟﺠﻐﺭﺍﻓﻴـﺔ ﺍﻟﺭﺍﺒﻌـﺔ ﻷﻗﺴـﺎﻡ‬ ‫ﺍﻟﺠﻐﺭﺍﻓﻴﺔ ﺒﺎﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺴﻌﻭﺩﻴﺔ‪،‬ﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ‪ ،‬ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺃﻡ ﺍﻟﻘﺭﻯ‪ 26–24،‬ﺩﻴﺴﻤﺒﺭ‪ ، 1991‬ﺹ ‪31‬‬

‫‪3‬‬

‫اﻟﻤﺼﺪر‪ :‬اﻟﺼﻮر اﻟﺠﻮﻳﺔ ﻗﻴﺎس ‪ 10000/1‬ﻋﺎم ‪1985‬‬ ‫اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﻤﻴﺪاﻧﻴﺔ ﻟﻠﺒﺎﺣﺚ ﻋﺎم ‪2005‬‬

‫ﺷﻜﻞ )‪(1‬‬

‫ﻤﻭﻗﻊ ﻗﺭﻴﺔ ﻤﻴﺕ ﺨﻤﻴﺱ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﺩﺍﺌﺭﻱ ﻭﻤﺩﻴﻨﺔ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺭﺓ ﻭﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ‬

‫‪4‬‬

‫” ﺭﻏﺒﺔ ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ ﻓﻲ ﻁﺭﻕ ﻤﺠﺎل ﺠﺩﻴﺩ ﻓﻲ ﺠﻐﺭﺍﻓﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻥ ‪ ،‬ﺤﻴﺙ ﻟﻡ ﺘﻨل ﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﻤﺘﺼل ﺍﻟﺭﻴﻔﻲ – ﺍﻟﺤﻀـﺭﻱ ﻓـﻲ‬ ‫ﻤﺼﺭ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﻜﺎﻓﻴﺔ ﻤﻥ ﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﺩﺍﺭﺴﻴﻥ ﻓﻲ ﺠﻐﺭﺍﻓﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻥ ‪ ،‬ﻭﺫﻟﻙ ﻜﻤﻨﻁﻘﺔ ﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﻭﻤﺘﻤﻴـﺯﺓ ﻋـﻥ ﺍﻟﻌﻤـﺭﺍﻥ‬ ‫)‪(1‬‬

‫ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻱ )ﺍﻟﺤﻀﺭﻱ ﻭﺍﻟﺭﻴﻔﻲ( ‪ ،‬ﻭﻗﺩ ﺃﺸﺎﺭ ﻟﺫﻟﻙ ﺼﻼﺡ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺠﺎﺒﺭ ﻋﻴﺴﻰ‬

‫ﺤﻴﻨﻤﺎ ﺫﻜﺭ ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻨـﺎﻁﻕ ﻟـﻡ ﺘﻠـﻕ‬

‫ﺍﻫﺘﻤﺎﻤﹰﺎ ﻋﻠﻤﻴﹰﺎ ﻤﻨﺎﺴﺒﹰﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﻐﺭﺍﻓﻴﻴﻥ ﻷﻨﻬﺎ ﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻨﺘﻘﺎﻟﻴﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻴﻥ ﻤﺠﺎل ﺍﻫﺘﻤﺎﻡ ﺩﺍﺭﺴﻲ ﺍﻟﺤﻀﺭ ‪ ،‬ﻭﻤﺠـﺎل ﺍﻫﺘﻤـﺎﻡ‬ ‫ﺩﺍﺭﺴﻲ ﺍﻟﺭﻴﻑ ﻭﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻥ ﺍﻟﺭﻴﻔﻲ‪.‬‬

‫ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﺒﺤﺙ ‪- :‬‬

‫ﺘﻬﺩﻑ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻭﺭﻗﺔ ﺍﻟﺒﺤﺜﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺃﺜﺭ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺤﻀﺭﻴﺔ – ﺍﻟﺭﻴﻔﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﻭﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻥ ﻓﻲ ﻗﺭﻴﺔ‬

‫ﻤﻴﺕ ﺨﻤﻴﺱ ‪ ،‬ﻭﺍﻹﺴﻬﺎﻡ ﻓﻲ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﻤﺠﺘﻤﻊ ﺭﻴﻔﻲ ﻴﻘﻑ ﻋﻠﻰ ﺃﺒﻭﺍﺏ ﺍﻟﺘﺤﻀﺭ ﺒﻴﻥ ﻴﺩﻱ ﻤﺘﺨﺫﻱ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﻭﻭﺍﻀﻌﻲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴـﺎﺕ‬

‫ﻟﻭﻀﻊ ﺨﻁﻁ ﻤﺘﻜﺎﻤﻠﺔ ﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻟﺘﻭﺍﺼل ﻭﺍﻟﺘﻜﺎﻤل ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺭﻴﻑ ﻭﺍﻟﺤﻀﺭ ‪ ،‬ﻭﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻥ ﻓﻲ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﺨـﺩﻤﺎﺕ‬ ‫ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺤﻀﺭ ﻭﺍﻟﺭﻴﻑ ﻭﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﻤﻼﺌﻤﺔ ﻭﺭﻓﻊ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻤﻌﻴﺸﺔ ﻟﺴﻜﺎﻥ ﺍﻟﻘﺭﻴﺔ ﻤﻥ ﺨـﻼل ﻋﻤﻠﻴـﺎﺕ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴـﺔ‬

‫ﻭﺍﻟﺤﺩ ﻤﻥ ﻤﻅﺎﻫﺭ ﺍﻟﻔﻘﺭ ﺍﻟﺭﻴﻔﻲ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨﻲ ﺒﻤﺎ ﻴﺤﻘﻕ ﻋﺩﺍﻟﺔ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻤﺘﻭﺍﺯﻨﺔ ﺒﺎﻟﻘﺭﻴﺔ‪.‬‬

‫ﻭﻗﺩ ﺍﻋﺘﻤﺩ ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ ﻹﺘﻤﺎﻡ ﺇﻁﺎﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﻤﻴﺩﺍﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﺜﻠﺕ ﻓﻲ ﺭﺼﺩ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﻭﺘﻁـﻭﺭ ﺍﻟﻤﺴـﺎﺤﺔ‬

‫ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨﻴﺔ ‪ ،‬ﻭﺸﻜل ﺍﻟﺘﺤﻭﻻﺕ ﻭﺍﻟﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺃﻨﻤﺎﻁ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻷﺭﺽ ‪ ،‬ﻭﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺏ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨﻲ ‪ ،‬ﻭﺘﺩﺍﺨل ﺍﻟﻬﻭﺍﻤﺵ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨﻴـﺔ‬ ‫ﺍﻟﺤﻀﺭﻴﺔ ﻤﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﻤﺒﺎﻨﻲ ﻤﺩﻴﻨﺔ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺭﺓ ‪ ،‬ﻭﺍﻟﻬﻭﺍﻤﺵ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨﻴﺔ ﺍﻟﺭﻴﻔﻴﺔ ﻤﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﻤﺒﺎﻨﻲ ﻗﺭﻴﺔ ﻤﻴﺕ ﺨﻤﻴﺱ ‪ ،‬ﻭﻗﺼـﻭﺭ‬ ‫ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ‪ ،‬ﻭﻋﺩﻡ ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻥ ﻓﻲ ﻤﻨﻅﻭﻤﺔ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻥ ﺍﻟﺭﻴﻔﻲ ﺒﺎﻟﻘﺭﻴﺔ ‪ ،‬ﻭﻤﺸﻜﻠﺔ ﺘﺂﻜل ﺍﻷﺭﺽ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ‪ ،‬ﻜﻤﺎ ﺘﻡ ﺭﺼﺩ ﺍﻟﻬﺠـﺭﺓ‬

‫ﺍﻟﻭﺍﻓﺩﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﺭﻴﺔ ﻭﺃﺜﺭﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ‪ ،‬ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻟﺴﻜﺎﻥ ﺍﻟﻘﺭﻴﺔ ‪ ،‬ﻭﻗﺩ ﺒﻠﻎ ﻋـﺩﺩ ﺍﺴـﺘﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻻﺴـﺘﺒﻴﺎﻥ‬

‫‪ 750‬ﺍﺴﺘﻤﺎﺭﺓ ﻭﺯﻋﺕ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﻋﺸﻭﺍﺌﻴﺔ ﻜﻤﺎ ﺍﺴﺘﻌﺎﻥ ﺍﻟﺒﺎﺤـﺙ ﺒـﺎﻟﺨﺭﺍﺌﻁ ﻤﻘﻴـﺎﺱ ‪: 1 ، 25000 : 1 ، 2500 : 1‬‬ ‫‪ ، 100.000‬ﻭﺍﻋﺘﻤﺩﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺃﻴﻀﹰﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻹﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﻤﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻱ ﻟﺘﻌﺒﺌﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻭ ﺍﻹﺤﺼﺎﺀ ‪،‬‬ ‫ﻭﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭﺍﺘﺨﺎﺫ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﺒﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﺍﻟﺩﻗﻬﻠﻴﺔ‪.‬‬

‫ﻭﺒﻌﺩ ﺠﻤﻊ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﻡ ﻤﻴﺩﺍﻨﻴﹰﺎ ﻭﻤﻜﺘﺒﻴﹰﺎ ‪ ،‬ﻭﻤﻌﺎﻟﺠﺘﻬﺎ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﹰﺎ ﻭﻜﺭﺘﻭﺠﺭﺍﻓﻴﹰﺎ ‪ ،‬ﻭﻤﺭﺍﺠﻌﺔ ﺍﻟﻜﺘﺏ ﺍﻷﺼـﻭﻟﻴﺔ ‪،‬‬ ‫ﻭﺍﻷﺒﺤﺎﺙ ﻋﻥ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﻭﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻜﺎﻥ ﺴﻴﺎﻕ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﺠﻐﺭﺍﻓﻲ ﻟﻠﻤﻭﻀﻭﻉ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻭ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ ‪-:‬‬

‫ﺍﻟﻤﻭﻗﻊ ﻭﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ‪:‬‬

‫)‪(2‬‬

‫ﻴﺤﺩﺩ ﺍﻟﻤﻭﻗﻊ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺤﺭﻜﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ‪ ،‬ﻜﻤﺎ ﻴﺤﺩﺩ ﻤﻅﻬﺭ ﺍﻟﻤﺤﻠﺔ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨﻴﺔ ﻭﺨﺼﺎﺌﺼﻬﺎ ﺍﻟﻤﻤﻴﺯﺓ‬

‫ﻭﻤﻬﻤﺎ ﻴﻜـﻥ‬

‫ﺍﻷﻤﺭ ‪ ،‬ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻤﻭﻗﻊ ﺍﻟﺠﻐﺭﺍﻓﻲ ﻟﻪ ﺃﻜﺒﺭ ﺍﻷﺜﺭ ﻓﻲ ﻭﻀﻊ ﺍﻹﻁﺎﺭ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺤﺩﺩ ﻓﻴﻪ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ‪ ،‬ﻭﻨﺸﺎﻁﻬﻡ ﻓـﻲ ﺍﻟﺒﻴﺌـﺔ‬

‫ﺍﻟﺭﻴﻔﻴﺔ‪ ،‬ﻭﻟﻌل ﺃﻫﻡ ﻤﺎ ﻴﺘﻤﻴﺯ ﺒﻪ ﻤﻭﻗﻊ ﻤﻴﺕ ﺨﻤﻴﺱ ﻤﺠﺎﻭﺭﺘﻬﺎ ﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺭﺓ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺤﺠﻡ ﺍﻟﺴﻜﺎﻨﻲ ﻭﺍﻟﻭﻅﻴﻔﻲ ﺍﻟﻜﺒﻴـﺭﻴﻥ ‪،‬‬

‫ﻭﺍﻟﻤﻭﻗﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻁﺭﻕ ﺍﻟﺴﺭﻴﻌﺔ ﺍﻟﻤﻬﻤﺔ ﻤﺜل ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺭﺓ – ﺩﻤﻴﺎﻁ – ﺍﻟﻤﺤﻠﺔ ﺍﻟﻜﺒﺭﻯ – ﻁﻨﻁﺎ ﻤﻤـﺎ ﻴﻔـﺭﺽ ﻋﻠﻴﻬـﺎ‬ ‫ﻋﻼﻗﺎﺕ ﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﻗﻭﻴﺔ ﻤﻊ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻜﺎﺌﻥ ﺍﻟﺤﻀﺭﻱ‪.‬‬ ‫ــــــــــــــــــــ‬

‫‪ -1‬ﺼﻼﺡ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺠﺎﺒﺭ ﻋﻴﺴﻰ‪ ،‬ﻋﻤﺭﺍﻥ ﺍﻟﻬﻭﺍﻤﺵ ﺍﻟﺤﻀﺭ – ﺭﻴﻔﻴﺔ ﺒﺎﻟﻤﻨﻭﻓﻴﺔ ‪ ،‬ﻤﺠﻠﺔ ﺒﺤﻭﺙ ﻜﻠﻴﺔ ﺍﻵﺩﺍﺏ ‪ ،‬ﺠﺎﻤﻌـﺔ ﺍﻟﻤﻨﻭﻓﻴـﺔ ‪،‬‬ ‫ﺍﻟﻌﺩﺩ ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ ﺃﻏﺴﻁﺱ ‪ ، 1991‬ﺹ ‪.225‬‬

‫‪ -2‬ﺠﻤﺎل ﺤﻤﺩﺍﻥ ‪ ،‬ﺠﻐﺭﺍﻓﻴﺔ ﺍﻟﻤﺩﻥ ‪ ،‬ﺍﻟﻁﺒﻌﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ‪ ،‬ﻋﺎﻟﻡ ﺍﻟﻜﺘﺏ ‪ ،‬ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ ‪ ، 1977 ،‬ﺹ ‪276‬‬

‫‪5‬‬

‫ﻴﺘﺒﻴﻥ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺸﻜل ﺭﻗﻡ)‪ (2‬ﺃﻥ ﻗﺭﻴﺔ ﻤﻴﺕ ﺨﻤﻴﺱ ﺘﻘﻊ ﻓﻲ ﻏﺭﺏ ﻤﺩﻴﻨﺔ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺭﺓ ﻭﺘﻘﻊ ﻓﻲ ﺸﺭﻕ ﻗﺭﻴﺔ ﻤﻴﺕ ﺒﺩﺭ‬

‫ﺨﻤﻴﺱ‪ ،‬ﻭﺇﻟﻰ ﺍﻟﺠﻨﻭﺏ ﻤﻥ ﻨﻬﺭ ﺍﻟﻨﻴل‪ ،‬ﻭﺸﻤﺎل ﺘﺭﻋﺔ ﺃﻡ ﺠﻼﺠل ‪ ،‬ﻭﻴﺘﻀﺢ ﻤﺩﻯ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻤﻭﻗﻊ ﻗﺭﻴﺔ ﻤﻴﺕ ﺨﻤﻴﺱ ﺒﺎﻟﻘﺭﺏ ﻤﻥ‬ ‫ﻋﺩﺓ ﻤﺩﻥ ﻤﻬﻤﺔ ﻓﻬﻲ ﺘﺒﻌﺩ ﻋﻥ ﻗﻠﺏ ﻤﺩﻴﻨﺔ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺭﺓ ﻤﺴﺎﻓﺔ ﻨﺼﻑ ﻜﻴﻠﻭ ﻤﺘﺭ ﻓﻘﻁ ‪ ،‬ﻭﻋﻥ ﻤﺩﻴﻨﺔ ﻁﻠﺨﺎ ﻨﺤـﻭ )‪1.5‬ﻜـﻡ( ‪،‬‬

‫ﻭﻋﻥ ﻤﺩﻴﻨﺔ ﺍﻟﻤﺤﻠﺔ ﺍﻟﻜﺒﺭﻯ )‪ 17‬ﻜﻡ( ‪ ،‬ﻭﻋﻥ ﻤﺩﻴﻨﺔ ﺃﺠﺎ )‪ 11‬ﻜﻡ( ‪ ،‬ﻭﻋﻥ ﻤﺩﻴﻨﺔ ﻤﻴـﺕ ﻏﻤـﺭ )‪35‬ﻜـﻡ(‪،‬ﻭﻋـﻥ ﻤﺩﻴﻨـﺔ‬ ‫ﺍﻟﺴﻨﺒﻼﻭﻴﻥ‪20) ،‬ﻜﻡ ( ﻭﻋﻥ ﻤﺩﻴﻨﺔ ﺍﻟﺯﻗﺎﺯﻴﻕ )‪ 51‬ﻜﻡ( ‪ ،‬ﻭﻤﻥ ﺃﻫﻡ ﻤﻤﻴﺯﺍﺕ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻭﻗﻊ ﻤﺭﻭﺭ ﺍﻟﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﺩﺍﺌﺭﻱ ﻓﻲ ﺸـﺭﻕ‬

‫ﺍﻟﻘﺭﻴﺔ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺭﺒﻁﻬﺎ ﺒﺎﻟﻁﺭﻕ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺍﻟﻤﺅﺩﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺩﻥ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ‪ ،‬ﻜﻤﺎ ﻨﺠﺩ ﻨﻬﺭ ﺍﻟﻨﻴل ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻤﺭ ﻓﻲ ﺸﻤﺎل ﺍﻟﻘﺭﻴﺔ ‪ ،‬ﺤﻴـﺙ‬ ‫ﺘﻌﺩ ﺍﻟﻁﺭﻕ ﻤﻥ ﺃﻫﻡ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﻤﺅﺩﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺘﻐﻴﺭ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﻗﻊ ‪ ،‬ﻜﻤﺎ ﺃﻨﻬﺎ ﺘﺴﺎﻫﻡ ﻓﻲ ﻨﻤﻭ ﺍﻟﻘﺭﻴﺔ ﻭﺯﻴﺎﺩﺓ ﺤﺠﻤﻬﺎ‬

‫ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﺤﺴﻥ ﻓﻲ ﺴﺒل ﺍﻟﻨﻘل ﻭﺍﻟﻤﻭﺍﺼﻼﺕ ﻴﺴﻬﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻭﺍﺼل ﺍﻟﺤﻀﺭﻱ – ﺍﻟﺭﻴﻔﻲ‬

‫)‪(2‬‬

‫)‪(1‬‬

‫ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ‬

‫ﻭﻤﻤﺎ ﻴﺅﻜﺩ ﺫﻟﻙ ﺘﻤﺘﻊ ﺴﻜﺎﻥ ﻗﺭﻴﺔ‬

‫ﻤﻴﺕ ﺨﻤﻴﺱ ﺒﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﻨﻘل ﻭﺍﻟﻤﻭﺍﺼﻼﺕ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺼﺒﺤﺕ ﻭﺴﻴﻠﺔ ﺭﺒﻁ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻘﺭﻴﺔ ﻭﻤﺩﻴﻨﺔ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺭﺓ ‪ ،‬ﻜﺫﻟﻙ ﺘﺭﻜـﺯ‬ ‫ﻤﺤﻁﺔ ﻨﻘل ﺍﻟﺭﻜﺎﺏ ﻤﻥ ﻤﺩﻴﻨﺔ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺭﺓ "ﺍﻟﻤﻴﻜﺭﻭﺒﺎﺹ" ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﺒﺎﻟﻘﺭﺏ ﻤﻥ ﻗﺭﻴﺔ ﻤﻴﺕ ﺨﻤﻴﺱ‪ ،‬ﻤﻤـﺎ ﺴـﺎﻋﺩ ﻋﻠـﻰ‬

‫ﺴﻬﻭﻟﺔ ﺍﻟﺤﺭﻜﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﻤﻊ ﻤﺩﻥ ﺍﻟﺴﻨﺒﻼﻭﻴﻥ ﻭﻤﻴﺕ ﻏﻤﺭ ﻭﺍﻟﻤﺤﻠﺔ ﺍﻟﻜﺒﺭﻯ ﻭﻁﻨﻁﺎ ‪ ،‬ﻭﺒﻘﻴﺔ ﻗﺭﻯ ﻤﺭﺍﻜﺯ ﺍﻟﻤﺩﻥ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ‪.‬‬ ‫)‪(3‬‬

‫ﻭﻴﺭﻯ ﻫﺎﺠﻴﺕ "‪"Haggett‬‬

‫ﺃﻨﻪ ﻋﻨﺩ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺘﻔﺎﻋل ﺍﻟﻤﻜﺎﻨﻲ ﻻﺒﺩ ﺃﻥ ﻴﻭﻀﻊ ﻓﻲ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﻜل ﻤﻥ ﺸﺒﻜﺔ ﺍﻟﻁـﺭﻕ‬

‫ﻼ ﻓﻲ ﻨﻬﺭ ﺍﻟﻨﻴـل "ﻓـﺭﻉ ﺩﻤﻴـﺎﻁ"‪،‬‬ ‫ﻭﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﻨﻘل‪ ،‬ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻴﻤﻴﺯ ﻗﺭﻴﺔ ﻤﻴﺕ ﺨﻤﻴﺱ ‪ ،‬ﻓﻘﺩ ﺘﻼﺯﻡ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﺍﻟﻤﻭﺭﺩ ﺍﻟﻤﺎﺌﻲ ﻤﺘﻤﺜ ﹰ‬ ‫ﻭﺘﺭﻋﺔ ﺃﻡ ﺠﻼﺠل ﻤﻊ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﺍﻟﻁﺭﻕ ﺍﻟﺴﺭﻴﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﺸﺨﺼﻴﺘﻬﺎ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨﻴﺔ ‪ ،‬ﻭﺇﻀﺎﻓﺔ ﻤﻌﺎﻟﻡ ﺤﻀﺭﻴﺔ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻭﺭﻓﻭﻟﻭﺠﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﺭﻴﻔﻴﺔ ﻟﻠﻜﺘﻠﺔ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨﻴﺔ ﺍﻟﻘﺩﻴﻤﺔ ﺒﺎﻟﻘﺭﻴﺔ‪.‬‬

‫ﻭﻴﻤﺘﺩ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﺍﻟﻤﺭﺍﻜﺯ ﺍﻟﺤﻀﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺠﺎﻭﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﻗﺭﻴﺔ ﻤﻴﺕ ﺨﻤﻴﺱ ﺒﻤﺎ ﻴﺴﻤﻰ " ﻤﺠﺎل ﺠﺎﺫﺒﻴﺔ ﺍﻟﺤﻀﺭ" ﻭﻴﻌـﺩ ﻋﺎﻤـل‬

‫ﺍﻟﻤﺴﺎﻓﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﺩﺩ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﺠﺎﺫﺒﻴﺔ ﻭﻤﺩﻯ ﻗﻭﺘﻬﺎ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﺤﻀﺭﻱ ﻭﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﺭﻴﻔﻲ ‪ ،‬ﺤﻴﺙ ﻜﻠﻤـﺎ ﻗﺭﺒـﺕ‬ ‫ﺍﻟﻤﺴﺎﻓﺔ ﻭﺯﺍﺩ ﺍﻟﺤﺠﻡ ﺍﻟﺴﻜﺎﻨﻲ ﺯﺍﺩﺕ ﻗﻭﺓ ﺍﻟﺠﺎﺫﺒﻴﺔ ‪ ،‬ﻭﻴﺘﺤﻘﻕ ﻤﻌﻬﺎ ﺍﻟﺘﻭﺍﺼل ﺍﻟﺭﻴﻔﻲ – ﺍﻟﺤﻀﺭﻱ ‪ ،‬ﻭﺍﻟﻌﻜﺱ ﺼﺤﻴﺢ ﻭﻤـﻥ‬ ‫ﺍﻷﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﺩﺩ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﺠﺎﺫﺒﻴﺔ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﻌﺎﺩﻟﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺭﻑ ﺒﻨﻘﻁﺔ ﺍﻻﻨﻘﻁﺎﻉ‪.‬‬

‫ﻴﺘﻀﺢ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺠﺩﻭل )‪ (1‬ﻭﺍﻟﺸﻜل )‪ (3‬ﺃﻥ ﻨﻘﻁﺔ ﺍﻻﻨﻘﻁﺎﻉ ﺒﻴﻥ ﻗﺭﻴﺔ ﻤﻴﺕ ﺨﻤﻴﺱ ﻭﻤﺩﻴﻨﺘﺎ ﺍﻟﻤﻨﺼـﻭﺭﺓ ﻭﻁﻠﺨـﺎ‬ ‫ﻗﻭﻴﺔ ﺠﺩﹰﺍ ‪ ،‬ﻻ ﺘﺭﻗﻰ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺃﻱ ﻋﻼﻗﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﺒﻴﻥ ﻗﺭﻴﺔ ﻤﻴﺕ ﺨﻤﻴﺱ ﻭﺍﻟﻤﺩﻥ ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭﺓ ﺒﺎﻟﺠﺩﻭل ‪ ،‬ﺤﻴﺙ ﺒﻠﻐﺕ ﻨﻘﻁـﺔ ﺍﻟﻘﻁـﻊ‬

‫)‪ ، (0.08‬ﻭ )‪ (0.41‬ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺭﺘﻴﺏ ‪ ،‬ﻭﺘﻌﺩ ﺍﻟﻘﺭﻴﺔ – ﻗﻴﺩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ – ﻅﻬﻴﺭﹰﺍ ﻭﻤﺘﻨﻔﺴﹰﺎ ﻟﻠﻨﻤﻭ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨﻲ ﺍﻟﺤﻀﺭﻱ ‪ ،‬ﻭﻜـﺎﻥ‬ ‫ﻟﺫﻟﻙ ﺃﺜﺭﻩ ﻓﻲ ﻗﻭﺓ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ‪ ،‬ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ‪ ،‬ﻭﺍﻟﺤﻀﺎﺭﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺭﺓ ﻭﻁﻠﺨﺎ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ‪ ،‬ﻭ ﻤﻴﺕ ﺨﻤﻴﺱ ﻤـﻥ‬ ‫ﺠﻬﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﻭﻴﻅﻬﺭ ﺃﺜﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺤﻀﺭﻴﺔ ﺍﻟﺭﻴﻔﻴﺔ ﺒﻭﻀﻭﺡ ﻓﻲ ﺍﻵﺘﻲ‪-:‬‬

‫ــــــــــــــــــــ‬ ‫)‪ (1‬ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺒﺎﻗﻲ ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ‪ ،‬ﺘﺨﻁﻴﻁ ﻭﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻟﻘﺭﻴﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ‪ ،‬ﻤﻥ ﺃﺒﺤﺎﺙ ﺍﻟﻤﺅﺘﻤﺭ ﺍﻟﻬﻨﺩﺴﻲ ﺍﻟﺜﺎﻤﻥ ‪ ،‬ﺍﻻﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔ ‪1962 ،‬ﻡ ﺹ ‪.28‬‬ ‫)‪ (2‬ﻤﺤﻤﺩ ﻁﺎﻫﺭ ﺍﻟﻴﻭﺴﻑ ‪ ،‬ﺤﺭﻜﺔ ﺍﻟﺘﺴﻭﻕ ﻭﺍﻟﺘﻔﺎﻋل ﺍﻟﺤﻀﺭﻱ – ﺍﻟﺭﻴﻔﻲ ﻓﻲ ﻗﺭﻯ ﻭﺍﺤﺔ ﺍﻹﺤﺴﺎﺀ ﺒﺎﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺴﻌﻭﺩﻴﺔ ‪،‬‬ ‫ﺍﻟﻤﻠﺘﻘﻰ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻟﻠﺠﻐﺭﺍﻓﻴﻴﻥ ﺍﻟﻌﺭﺏ – ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺘﻨﻭﻉ ﺍﻟﺠﻐﺭﺍﻓﻲ ‪ ،‬ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﺠﻐﺭﺍﻓﻴﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ ‪ ،‬ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ‪20 ،‬‬ ‫– ‪ 23‬ﻨﻭﻓﻤﺒﺭ ‪ ، 2000‬ﺹ ‪.37‬‬ ‫‪3) Haggett, P. “Locational Analysis in Human Geography, E and A”, London, 1965, P 97.‬‬

‫‪6‬‬

‫اﻟﻤﺼﺪر‪:‬‬

‫اﻟﺨﺮﻳﻄﺔ اﻟﻄﺒﻮﻏﺮاﻓﻴﺔ ﻟﻤﺮآﺰ اﻟﻤﻨﺼﻮرة ﻣﻘﻴﺎس ‪25000/1‬‬

‫ﺷﻜﻞ )‪(2‬‬ ‫ﻣﻮﻗﻊ ﻗﺮﻳﺔ ﻣﻴﺖ ﺧﻤﻴﺲ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻨﻮاﺣﻲ ﻣﺮآﺰ وﻣﺪﻳﻨﺔ اﻟﻤﻨﺼﻮرة‬ ‫ﻣﻴﺖ ﺧﻤﻴﺲ‬

‫‪8‬‬ ‫‪6‬‬

‫اﻟﻤﻨﺼﻮرة‬

‫اﻟﺰﻗﺎزﻳﻖ‬

‫‪4‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪0‬‬

‫ﻃﻠﺨﺎ‬

‫اﻟﻤﺤﻠﺔ اﻟﻜﺒﺮى‬

‫ﻣﻴﺖ ﻏﻤﺮ‬

‫اﻟﺴﻨﺒﻼوﻳﻦ‬

‫أﺟﺎ‬

‫ﺷﻜﻞ )‪ (3‬ﻧﻘﻄﺔ اﻟﻘﻄﻊ ﺑﻴﻦ ﻗﺮﻳﺔ ﻣﻴﺖ ﺧﻤﻴﺲ واﻟﻤﺪن اﻟﻤﺠﺎورة‬ ‫‪7‬‬

‫ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ )‪(1‬‬

‫ﻨﻘﻁﺔ ﺍﻟﻘﻁﻊ ﺒﻴﻥ ﻗﺭﻴﺔ ﻤﻴﺕ ﺨﻤﻴﺱ ﻭﺍﻟﻤﺩﻥ ﺍﻟﻤﺠﺎﻭﺭﺓ‬ ‫ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ‬

‫)‪( 2‬‬

‫) ‪(1‬‬

‫ﺍﻟﻤﺴﺎﻓﺔ‬

‫ﻋﺩﺩ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ‬

‫ﻜﻡ‬

‫ﻨﻘﻁﺔ ﺍﻟﻘﻁﻊ‬

‫ﻤﻴﺕ ﺨﻤﻴﺱ‬

‫‪7830‬‬

‫ـ‬

‫ـ‬

‫ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺭﺓ‬

‫‪317508‬‬

‫ﻨﺼﻑ ﻜﻴﻠﻭ ﻤﺘﺭ‬

‫‪0.08‬‬

‫ﻁﻠﺨﺎ‬

‫‪54923‬‬

‫‪1.5‬‬

‫‪0.41‬‬

‫ﺍﻟﻤﺤﻠﺔ ﺍﻟﻜﺒﺭﻯ‬

‫‪394924‬‬

‫‪17‬‬

‫‪2.1‬‬

‫ﺃﺠـﺎ‬

‫‪15558‬‬

‫‪11‬‬

‫‪4.6‬‬

‫ﺍﻟﺴﻨﺒﻼﻭﻴﻥ‬

‫‪72824‬‬

‫‪20‬‬

‫‪4.9‬‬

‫ﻤﻴﺕ ﻏﻤﺭ‬

‫‪101899‬‬

‫‪34‬‬

‫‪7.3‬‬

‫ﺍﻟﺯﻗﺎﺯﻴﻕ‬

‫‪267469‬‬

‫‪52‬‬

‫‪7.6‬‬

‫)‪( 3‬‬

‫ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ‪:‬‬

‫‪ -1‬ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻱ ﻟﻠﺘﻌﺒﺌﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻭﺍﻹﺤﺼﺎﺀ ‪ ،‬ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﻨﻬﺎﺌﻴﺔ ﻟﺘﻌﺩﺍﺩ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ‪ ،‬ﻤﺤﺎﻓﻅﺎﺕ ﺍﻟﺩﻗﻬﻠﻴﺔ ‪ ،‬ﺍﻟﺸﺭﻗﻴﺔ ‪ ،‬ﺘﻌﺩﺍﺩ ‪1996‬ﻡ‪.‬‬ ‫‪ -2‬ﺘﻡ ﻗﻴﺎﺱ ﺍﻟﻤﺴﺎﻓﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺨﺭﻴﻁﺔ ﺍﻟﻁﺒﻭﻏﺭﺍﻓﻴﺔ ‪ 100.000/1‬ﻟﻭﺤﺔ ‪ 3100/3100‬ﻟﻭﺤﺔ ‪.3100/3030‬‬

‫‪ -3‬ﻨﻘﻁﺔ ﺍﻟﻘﻁﻊ ﻤﻥ ﺤﺴﺎﺏ ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﹰﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻌﺎﺩﻟﺔ ﺍﻵﺘﻴﺔ‪:‬‬ ‫)‪(1‬‬

‫ﻨﻘﻁﺔ ﺍﻟﻘﻁﻊ‬

‫م‬ ‫= ــــــــــــــــ‬ ‫‪ +1‬سك ‪ /‬سص‬

‫ﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﻡ = ﺍﻟﻤﺴﺎﻓﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻘﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ‬ ‫ﺱ ﻙ = ﻋﺩﺩ ﺴﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ‬

‫ﺱ ﺹ = ﻋﺩﺩ ﺴﻜﺎﻥ ﺍﻟﻘﺭﻴﺔ‬ ‫” ﺍﻟﺘﺄﺜﺭ ﺍﻟﻔﻜﺭﻱ ﻭﺍﻟﺴﻠﻭﻜﻲ ﻟﺴﻜﺎﻥ ﻗﺭﻴﺔ ﻤﻴﺕ ﺨﻤﻴﺱ ﺒﺴﻜﺎﻥ ﺍﻟﺤﻀﺭ ﺍﻟﻤﻬﺎﺠﺭﻴﻥ ﻤﻥ ﻤﺩﻴﻨﺔ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺭﺓ ﻭﺃﻴﻀﹰﺎ ﺴـﻜﺎﻥ‬ ‫ﺍﻟﺤﻀﺭ ﺍﻟﻤﻘﻴﻤﻴﻥ ﻓﻲ ﻤﺩﻴﻨﺘﻲ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺭﺓ ﻭﻁﻠﺨﺎ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻨﺨﻔﺎﺽ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻷﻤﻴﺔ* ‪ ،‬ﻭﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ – ﺨﺎﺼـﺔ‬ ‫– ﺒﻴﻥ ﺍﻹﻨﺎﺙ ﺒﺎﻟﻘﺭﻴﺔ ‪ ،‬ﻭﺍﻨﻌﻜﺎﺱ ﺫﻟﻙ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ‪ ،‬ﻜﻤﺎ ﺘﺄﺘﻲ ﺍﻟﺭﻭﺍﺒﻁ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻭﺍﻟﺤﻀﺎﺭﻴﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل‬

‫ﺍﻟﺘﺤﺎﻕ ﻁﻼﺏ ﻤﻴﺕ ﺨﻤﻴﺱ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻭﻴﺔ ﺒﻤﺩﺍﺭﺱ ﻤﺩﻴﻨﺔ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺭﺓ ‪ ،‬ﻭﺘﺭﻜﺯ ﻜﻠﻴﺎﺕ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺭﺓ ﻓـﻲ‬ ‫ﺯﻤﺎﻡ ﻗﺭﻴﺔ ﻤﻴﺕ ﺨﻤﻴﺱ ‪ ،‬ﺤﻴﺙ ﻻ ﻴﻔﺼل ﺍﻟﻘﺭﻴﺔ ﻋﻨﻬﺎ ﺴﻭﻯ ﺍﻟﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﺩﺍﺌﺭﻱ ﻓﻘﻁ‪ ،‬ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﻘﺭﻴﺔ ﻤﻴـﺕ ﺨﻤـﻴﺱ‬ ‫ﺘﻠﻌﺏ ﺩﻭﺭﹰﺍ ﻜﻨﻘﻁﺔ ﻋﺒﻭﺭ ﻟﻠﻤﺩ ﺍﻟﺤﻀﺭﻱ ﻟﻠﻤﻨﺼﻭﺭﺓ ﻨﺤﻭ ﺍﻟﺠﻨﻭﺏ ﺇﺫﺍ ﻟﻡ ﺘﻭﻀﻊ ﺍﻟﻀﻭﺍﺒﻁ ﻟﻠﺤﺩ ﻤﻥ ﻨﻤﻭﻫﺎ ﺨﺎﺼﺔ ﺃﻥ‬

‫ﻤﻭﻗﻌﻬﺎ ﺍﻟﻘﺭﻴﺏ ﻤﻥ ﻤﺩﻴﻨﺘﻲ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺭﺓ ﻭﻁﻠﺨﺎ ‪ ،‬ﻭﻋﻠﻰ ﻁﺭﻴﻕ ﺴﺭﻴﻊ ﻭﻤﻬﻡ ﻓﻲ ﺤﺠﻡ ﺍﻟﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﺩﺍﺌﺭﻱ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻤﺭ ﻓﻲ‬

‫ﺸﺭﻗﻬﺎ ﻴﺭﺸﺤﻬﺎ ﻟﺘﻜﻭﻥ ﺃﺤﺩ ﺍﻷﺤﻴﺎﺀ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺭﺓ ﻭﺍﻟﺘﻤﺭﺩ ﻋﻠﻰ ﺸﺨﺼﻴﺘﻬﺎ ﺍﻟﺭﻴﻔﻴﺔ‪.‬‬

‫‪ (1‬ﺃﺤﻤﺩ ﻋﻠﻲ ﺇﺴﻤﺎﻋﻴل ‪ ،‬ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻓﻲ ﺠﻐﺭﺍﻓﻴﺔ ﺍﻟﻤﺩﻥ ‪ ،‬ﺍﻟﻁﺒﻌﺔ ﺍﻟﺭﺍﺒﻌﺔ ‪ ،‬ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻭﺍﻟﻨﺸﺭ ﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ ‪ ،‬ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ‪ ،1993 ،‬ﺹ ‪.230‬‬ ‫*‬

‫ﺍﻨﺨﻔﺎﺽ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻷﻤﻴﺔ ﻤﻥ ‪ % 42.8‬ﻋﺎﻡ ‪ 1960‬ﺇﻟﻰ ‪ % 26.7‬ﻋﺎﻡ ‪ 1996‬ﻜﻤﺎ ﺍﺭﺘﻔﻊ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﺤﺎﺼﻠﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﺭﺠﺔ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻭﻤﺎ ﻴﻠﻴﻬﺎ‬

‫ﻤﻥ ‪ %0.04‬ﻋﺎﻡ ‪ 1960‬ﺇﻟﻰ ‪ % 5.8‬ﻋﺎﻡ ‪.1996‬‬

‫‪8‬‬

‫” ﻜﻤﺎ ﺘﻅﻬﺭ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻓﻲ ﻫﺠﺭﺓ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﻤﻥ ﻤﺩﻴﻨﺔ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﻗﺭﻴﺔ ﻤﻴﺕ ﺨﻤﻴﺱ ‪،‬‬

‫ﻓﻨﺠﺩ ﻤﺤﻁﺔ ﺘﻨﻘﻴﺔ ﻤﻴﺎﻩ ﺍﻟﺸﺭﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺭﻕ ﻟﻠﻘﺭﻴﺔ ‪ ،‬ﻭﻜﺫﻟﻙ ﻤﺤﻁﺔ ﺍﻟﺼﺭﻑ ﺍﻟﺼﺤﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﺠﻨﻭﺒﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺭﻴﺔ‬

‫ﻼ ﻋﻥ ﺘﺭﻜﺯ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺭﺓ ﻓﻲ ﺸﺭﻗﻬﺎ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺴﺎﻫﻤﺕ ﻓﻲ ﻭﺠﻭﺩ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﺤﻀﺎﺭﻴﺔ ﻭﻫﻲ ﺭﺤﻠـﺔ ﺍﻟﻌﻤـل‬ ‫‪ ،‬ﻓﻀ ﹰ‬

‫ﺍﻟﻴﻭﻤﻴﺔ "‪ "Commuting‬ﻭﺘﻐﻴﺭ ﻨﻤﻁ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻷﺭﺽ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻨﻤﻁ ﺍﻟﺤﻀﺭﻱ ﻋﻠـﻰ ﺤﺴـﺎﺏ ﺍﻷﺭﺽ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴـﺔ‬

‫ﻭﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﻜﻤﺎ ﻭﻜﻴﻔﹰﺎ‪ .‬ﻜﻠﻙ ﻨﺠﺩ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻭﺠﻪ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻲ ‪ ،‬ﻭﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠـﺎﺕ‬

‫ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﺘﺒﻌﹰﺎ ﻟﺤﺎﺠﺎﺕ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ‪ ،‬ﻓﺎﻟﺭﻴﻑ ﻴﺨﻀﻊ ﻹﺸﺭﺍﻑ ﻭﺘﻭﺠﻴﻪ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ‪ ،‬ﺤﻴﺙ ﺘﻤﺩ ﻤﻴﺕ ﺨﻤﻴﺱ ﻤﺩﻴﻨﺔ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺭﺓ‬ ‫ﺒﻨﺴﺒﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺨﻀﺭﻭﺍﺕ ﺘﺸﻜل ﻨﺤﻭ ‪ %23‬ﻤﻥ ﺠﻤﻠﺔ ﺇﻨﺘﺎﺠﻬﺎ ‪ ،‬ﻭﻤﻥ ﺍﻟﺤﺒﻭﺏ ﺒﻨﺴﺒﺔ ‪ ، %35‬ﻭﺘﻤﺩﻫﺎ ﺒﻨﺴـﺒﺔ ‪%28‬‬ ‫)‪(1‬‬

‫ﻤﻥ ﺍﻷﻟﺒﺎﻥ ‪ %14 ،‬ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻭﺍﺠﻥ ﻭﻟﺤﻭﻡ ﺍﻟﻤﻭﺍﺸﻲ‬

‫ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺘﺨﺭﺝ ﻤﻴﺕ ﺨﻤﻴﺱ ﻤﻥ ﻨﻁﺎﻕ ﻗﺭﻯ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﺔ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ‬

‫ﺇﻟﻰ ﻨﻤﻁ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﺔ ﺍﻟﺤﻀﺭﻴﺔ‪.‬‬ ‫ﻭﻴﺭﻯ ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ ﺍﺨﺘﻼﻓﹰﺎ ﻭﺍﻀﺤﹰﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺍﻟﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻘﺭﻯ ﺍﻟﻘﺭﻴﺒﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﻭﺍﻀﺭ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ‪ ،‬ﻭﺍﻷﺨـﺭﻯ‬

‫ﺍﻟﺒﻌﻴﺩﺓ ﻋﻨﻬﺎ ‪ ،‬ﻓﺎﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻘﺭﻯ ﻭﺍﻟﺤﻭﺍﻀﺭ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ‪ ،‬ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﺩﻭﺭ ﻓﻲ ﻓﻠﻜﻬﺎ ﻭﺘﺘﺄﺜﺭ ﺒﻬﺎ ‪ ،‬ﻭﺘﺅﺜﺭ ﻓﻴﻬﺎ‬ ‫‪ ،‬ﻋﻼﻗﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﺸﺄﻨﻬﺎ ﻭﻤﻀﻤﻭﻨﻬﺎ ‪ ،‬ﻭﻨﺘﺎﺌﺠﻬﺎ ‪ ،‬ﻜﻤﺎ ﻫﻭ ﻭﺍﻀﺢ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﻗﺭﻴﺔ ﻤﻴﺕ ﺨﻤﻴﺱ ﻭﻤﺩﻴﻨﺔ‬

‫ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺭﺓ ‪ ،‬ﺤﻴﺙ ﺃﺼﺒﺤﺕ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﻋﻼﻗﺔ ﺘﻭﺍﺼل ﺭﻴﻔﻲ – ﺤﻀﺭﻱ ﻭﻫﺫﻩ ﺒﻼ ﺸﻙ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺤﺘﻤﻴﺔ ﻟﻌﻼﻗـﺎﺕ ﺍﻟﻤﻭﻀـﻊ‬ ‫ﺍﻟﺠﻐﺭﺍﻓﻲ‪.‬‬

‫ﻅﻭﺍﻫﺭ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭ ﺍﻟﻤﺘﺄﺜﺭﺓ ﺒﺘﺤﻀﺭ ﻗﺭﻴﺔ ﻤﻴﺕ ﺨﻤﻴﺱ‪-:‬‬ ‫ﺃﻭﻻ‪ :‬ﺍﻟﻬﺠﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﺼل ﺍﻟﺭﻴﻔﻲ – ﺍﻟﺤﻀﺭﻱ‪-:‬‬ ‫ﻻ ﺃﺴﺎﺴﻴﹰﺎ ﻓﻲ ﺒﻨﺎﺀ ﺃﻱ ﻤﺠﺘﻤﻊ ﻴﺘﺤﻭل ﻓﻴﻪ‬ ‫ﺇﻥ ﺍﻟﻬﺠﺭﺓ ﺍﻟﺤﻀﺭﻴﺔ – ﺍﻟﺭﻴﻔﻴﺔ ‪ ،‬ﺃﻭ ﻤﺎ ﻴﻌﺭﻑ ﺒﺎﻟﻬﺠﺭﺓ ﺍﻟﻤﺭﺘﺩﺓ ﺘﻤﺜل ﺍﻨﺘﻘﺎ ﹰ‬

‫ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﻤﻥ ﺘﺠﻤﻌﺎﺕ ﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﺼﻐﻴﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺃﺨﺭﻯ ﻏﻴﺭ ﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ‪ ،‬ﻭﺒﻌﻴﺩﹰﺍ ﻋﻥ ﺍﻟﺒﻌﺩ ﺍﻟﻤﻜﺎﻨﻲ ﻟﻠﻤﺘﻨﻘل ﻨﺠـﺩ ﺃﻥ ﻫﻨـﺎﻙ ﺒﻌـﺩﹰﺍ‬ ‫ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﹰﺎ ﻭﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﹰﺎ ﺁﺨﺭ ﻴﺴﻬﻡ ﻓﻲ ﻨﻘل ﺍﻟﺨﺒﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﺘﻁﻠﻌﺎﺕ‪ ،‬ﻭﺃﺤﻴﺎﻨﹰﺎ ﺍﻷﻨﻤﺎﻁ ﺍﻟﺴﻠﻭﻜﻴﺔ ‪ ،‬ﺤﻴﺙ ﺒﺩﺃﺕ ﺘﻅﻬـﺭ ﻓـﻲ ﻤﻴـﺕ‬

‫ﺨﻤﻴﺱ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻟﺘﺤﻀﺭ ‪ ،‬ﻭﺘﻤﺜل ﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﻨﻘل ﺍﻟﻤﻬﺎﺠﺭﻴﻥ ﻤﻥ ﻤﺩﻴﻨﺔ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﺭﻴﺔ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﻋﺎﺩﺍﺘﻬﻡ ﻭﺴـﻠﻭﻜﻴﺎﺘﻬﻡ‬

‫ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻻﺴﺘﻐﻨﺎﺀ ﻋﻨﻬﺎ ﻤﻤﺎ ﺨﻠﻕ ﻨﻭﻋﹰﺎ ﻤﻥ ﺍﻻﺨﺘﻼﻁ ﻭﺍﻻﺘﺼﺎل ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﺫﻭ ﺍﻟﻁﺒﺎﻉ ﻭﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﺍﻟﺭﻴﻔﻲ ﻭﻫﻡ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ‬ ‫ﺍﻷﺼﻠﻴﻭﻥ ‪ ،‬ﻭﻫﺅﻻﺀ ﺍﻟﻤﻬﺎﺠﺭﻴﻥ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﺭﻴﺔ ﻤﻤﺎ ﻟﻌﺏ ﺩﻭﺭﹰﺍ ﺃﺴﺎﺴﻴﹰﺎ ﻓﻲ ﺘﻐﻴﺭ ﺸﻜل ﺍﻟﻘﺭﻴﺔ ﺩﻴﻤﻭﻏﺭﺍﻓﻴﹰﺎ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﻤﻌـﺩﻻﺕ‬

‫ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺍﻟﺴﻜﺎﻨﻲ ﻭﺍﻟﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻟﺴﻜﺎﻨﻴﺔ‪.‬‬ ‫ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ )‪(2‬‬ ‫ﺍﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺴﻜﺎﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻴﺔ ﻭﺼﺎﻓﻲ ﺍﻟﻬﺠﺭﺓ ﻓﻲ ﻗﺭﻴﺔ ﻤﻴﺕ ﺨﻤﻴﺱ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺘﺭﺘﻴﻥ ﺍﻟﺘﻌﺩﺍﺩﻴﻴﻥ )‪(19996-1986) ، (1986-1976‬‬

‫اﻟﺘﻌﺪاد‬ ‫اﻟﻘﺮﻳﺔ‬ ‫ﻣﻴﺖ ﺧﻤﻴﺲ‬ ‫ﻣﺪﻳﻨﺔ اﻟﻤﻨﺼﻮرة‬

‫‪1986-1976‬‬ ‫اﻟﺰﻳﺎدة اﻟﻜﻠﻴﺔ اﻟﺰﻳﺎدة اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ﺻﺎﻓﻲ اﻟﻬﺠﺮة‬ ‫‪1541‬‬ ‫‪1198‬‬ ‫‪2739‬‬ ‫‪10214‬‬‫‪68335‬‬ ‫‪58121‬‬

‫‪19996-1986‬‬ ‫اﻟﺰﻳﺎدة اﻟﻜﻠﻴﺔ اﻟﺰﻳﺎدة اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ﺻﺎﻓﻲ اﻟﻬﺠﺮة‬ ‫‪602‬‬ ‫‪509‬‬ ‫‪1111‬‬ ‫‪14125‬‬‫‪66248‬‬ ‫‪52123‬‬

‫ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ‪ :‬ﻫﺩﻯ ﻤﺤﻤﺩ ﻤﺤﻤﻭﺩ ﺤﺴﺎﻨﻴﻥ ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ ﺹ ‪.331‬‬

‫ﻭﻤﻥ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ )‪ (2‬ﻴﺘﺒﻴﻥ ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﺼﺎﻓﻲ ﺍﻟﻬﺠﺭﺓ ﺍﻟﺴﺎﻟﺒﺔ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺘـﺭﺓ ﺍﻟﺘﻌﺩﺍﺩﻴـﺔ‬

‫ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ )‪ (1996-1986‬ﺒﺎﻟﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﺎﻟﻔﺘﺭﺓ ﺍﻟﺘﻌﺩﺍﺩﻴﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ )‪ (1986-1976‬ﻭﺫﻟﻙ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﻬﺠﺭﺓ ﺍﻻﺭﺘﺩﺍﺩﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺤﺩﺜﺕ‬ ‫ﻓﻲ ﻭﻗﺘﻨﺎ ﺍﻟﺤﺎﻀﺭ ‪ ،‬ﺤﻴﺙ ﻻ ﺘﺴﻤﺢ ﻤﺴﺎﺤﺔ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﺒﺎﻟﺘﻭﺴﻊ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨﻲ ‪ ،‬ﻤﻊ ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﺍﻟﻜﺜﺎﻓﺔ ﺍﻟﺴﻜﺎﻨﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﻨﺤﻭ ‪ 13.5‬ﺃﻟـﻑ‬ ‫‪ (1‬ﻤﻥ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﻤﻴﺩﺍﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺎﻴﻭ ‪2005‬‬

‫‪9‬‬

‫ﻨﺴﻤﺔ‪/‬ﻜﻡ‪ 2‬ﺒﻤﻌﺩل ﻨﻤﻭ ﻴﺘﺭﺍﻭﺡ ﻤﺎ ﺒﻴﻥ ‪ 22.2 – 48.2‬ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﻤﻥ ‪ 1986 – 1948‬ﻭﻫـﻭ ﻤﻌـﺩل ﻨﻤـﻭ ﻤﺭﺘﻔـﻊ ‪،‬‬

‫ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﺯﻤﺔ ﺍﻹﺴﻜﺎﻥ ﺒﺎﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ‪ ،‬ﻭﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﺍﻷﺴﻌﺎﺭ ﺒﺸﻜل ﻜﺒﻴﺭ ‪ ،‬ﻤﻊ ﻭﺠﻭﺩ ﻓﺭﺹ ﻋﻤل ﻓﻲ ﺒﻌـﺽ ﺍﻟﻤﺸـﺭﻭﻋﺎﺕ‬

‫ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ‪ ،‬ﻭﺘﻼﺸﻲ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻟﻘﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﻌﺯﻟﺔ ﻭﻭﺠﻭﺩ ﺍﻻﺘﺼﺎل ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﻭﺍﻟﺭﻴﻑ ‪ ،‬ﻭﻤﻥ ﻫﻨﺎ ﺠﺎﺀﺕ ﺍﻟﻬﺠﺭﺓ ﺍﻟﻤﺭﺘﺩﺓ ﺇﻟـﻰ‬

‫ﺍﻟﻘﺭﻯ ﺍﻟﻤﺘﺎﺨﻤﺔ ‪ ،‬ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﻴﺅﻜﺩﻩ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ﺤﻴﺙ ﻨﺠﺩ ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﺼﺎﻓﻲ ﺍﻟﻬﺠﺭﺓ ﺍﻟﻤﻭﺠﺏ ﻓﻲ ﻗﺭﻴﺔ ﻤﻴـﺕ ﺨﻤـﻴﺱ ﻓـﻲ‬

‫ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﺍﻟﺘﻌﺩﺍﺩﻴﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ )‪ ، (1986 -1976‬ﻭﻴﻌﺯﻯ ﺫﻟﻙ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻬﺠﺭﺓ ﺍﻟﻭﺍﻓﺩﺓ ﺨﻼل ﺍﻟﺴﻨﻭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺸﺭﻭﻥ ﻤﻥ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺍﻟﻘـﺭﻥ‬

‫ﺍﻟﻤﺎﻀﻲ ﺇﻟﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﺭﻴﺔ ‪ ،‬ﻭﻫﻲ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﺤﻀﺭﻴﺔ ﻤﺴﺘﺤﺩﺜﺔ ﺒﺎﻟﻘﺭﻴﺔ ﺍﺭﺘﺒﻁ ﻅﻬﻭﺭﻫﺎ ﺒﻌﺩﺓ ﻋﻭﺍﻤل ﺠﻐﺭﺍﻓﻴـﺔ ﻤﺜـل ﺍﻟﻤﻭﻗـﻊ‬ ‫ﺍﻟﻘﺭﻴﺏ ﻤﻥ ﻤﺩﻴﻨﺔ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺭﺓ ‪ ،‬ﻭﺍﻟﻌﺎﻤل ﺍﻟﺤﻀﺎﺭﻱ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﻁ ﺒﺈﻨﺸﺎﺀ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺭﺓ*‪ ،‬ﺤﻴﺙ ﺃﺸﺎﺭﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﻤﻴﺩﺍﻨﻴـﺔ‬

‫ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺒﺩﺍﻴﺎﺕ ﺍﻟﻬﺠﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﺭﻴﺔ ﻗﺩ ﻅﻬﺭﺕ ﺨﻼل ﻓﺘﺭﺓ ﺍﻟﺴﺒﻌﻴﻨﺎﺕ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ‪ %8.9 ،‬ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻬﺎﺠﺭﻴﻥ ‪ ،‬ﻭﺒﻠﻐﺕ‬ ‫ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺫﺭﻭﺘﻬﺎ ﺨﻼل ﺍﻟﻨﺼﻑ ﺍﻷﻭل ﻤﻥ ﺍﻟﺜﻤﺎﻨﻴﻨﻴﺎﺕ ‪ -%68.9‬ﻓﺘﺭﺓ ﺍﺴﺘﻜﻤﺎل ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﻭﺘﺯﺍﻴﺩ ﺁﺜﺎﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ – ﻭﻫﻲ‬ ‫ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺸﻬﺩﺕ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻘﺭﻴﺔ ﻤﻌﺩﻻﺕ ﻨﻤﻭ ﺴﻜﺎﻨﻲ ﻜﺒﻴﺭ ﻟﻡ ﻴﺴﺒﻕ ﻟﻪ ﻤﺜﻴل )‪ (5.2‬ﺒﻌﺩ ﺃﻥ ﻜﺎﻨﺕ ﻤﻥ ﻗﺒل )‪ (1.5‬ﻋـﺎﻡ‬

‫‪ ،1976‬ﺇﺫ ﺘﺴﻬﻡ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺍﻟﻤﺴﺘﺠﺩﺓ – ﺒﻼ ﺸﻙ – ﻓﻲ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﻭﺍﻟﻴﺩ ﻓﻲ ﺍﻷﻤﺩ ﺍﻟﻘﺭﻴﺏ‬

‫)‪(1‬‬

‫ﻭﺴﺭﻋﺎﻥ ﻤﺎ ﺍﺘﺠﻪ ﻤﻌـﺩل ﺍﻟﻨﻤـﻭ‬

‫ﺍﻟﺴﻜﺎﻨﻲ ﺒﺎﻟﻘﺭﻴﺔ ﻨﺤﻭ ﺍﻻﻨﺨﻔﺎﺽ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ‪1996 – 1986‬ﻡ ﺇﺫ ﺒﻠﻎ )‪ (1.6‬ﻭﺘﻘﻠﺼﺕ ﺍﻟﻬﺠﺭﺓ ﺍﻟﻭﺍﻓﺩﺓ ﻋـﻥ ﺫﻱ ﻗﺒـل ‪،‬‬

‫ﻓﺒﻠﻐﺕ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﻬﺎﺠﺭﻴﻥ ‪ %22.2‬ﻓﻲ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺍﻟﺜﻤﺎﻨﻴﻨﺎﺕ ﻭﺒﺩﺍﻴﺔ ﺍﻟﺘﺴﻌﻴﻨﺎﺕ‪ ،‬ﻭﺍﻨﻜﻤﺸﺕ ﺇﻟﻰ ﺤﺩ ﻜﺒﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻨﻭﺍﺕ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴـﺔ ‪،‬‬

‫ﻭﻟﻌل ﺍﻟﺴﺒﺏ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﻴﺭﺠﻊ ﺇﻟﻰ ﺍﻨﺨﻔﺎﺽ ﺍﻟﻀﻐﻁ ﻋﻠﻰ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺭﺓ ﻓﻲ ﻀﻭﺀ ﺍﻟﺘﻭﺴـﻊ ﻓـﻲ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌـﺎﺕ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴـﺔ‬ ‫ﻜﺎﻟﺯﻗﺎﺯﻴﻕ ‪ ،‬ﻭﺩﻤﻴﺎﻁ ‪ ،‬ﻭﻜﻔﺭ ﺍﻟﺸﻴﺦ ‪ ...‬ﺍﻟﺦ ‪ ،‬ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺘﻘﻠﺼﺕ ﻓﺌﺔ ﺍﻟﻁﻼﺏ ﺍﻟﻭﺍﻓﺩﻴﻥ ﻤﻊ ﺘﻀﺨﻡ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﺒﺎﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ‪ ،‬ﻭﻤـﻥ‬

‫ﻼ ﻋﻥ ﺍﺯﺩﺤﺎﻡ ﺍﻟﻘﺭﻴﺔ ﻭﻋﺩﻡ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﻤﺴﻜﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻅل ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺘﺠﺭﻴﻡ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ‬ ‫ﺜﻡ ﻨﺩﺭﺓ ﻓﺭﺹ ﺍﻟﻌﻤل ﺒﻬﺎ ‪ ،‬ﻓﻀ ﹰ‬

‫ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺭﺍﻀﻲ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﻤﻤﺎ ﺃﺴﻬﻡ ﻓﻲ ﺍﻹﻗﻼل ﻤﻥ ﺠﺎﺫﺒﻴﺔ ﺍﻟﻘﺭﻴﺔ ‪ ،‬ﻭﺘﻭﻓﺭ ﻓﻲ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺍﻟﺴﻜﻥ ﻓﻲ ﻤﺩﻴﻨﺔ ﺍﻟﻤﻨﺼـﻭﺭﺓ‬

‫ﺒﻌﺩ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻹﻴﺠﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩ‪ ،‬ﻭﻗﺩ ﺍﻨﻌﻜﺱ ﺫﻟﻙ ﻋﻠﻰ ﻤﻌﺩﻻﺕ ﺍﻟﻬﺠﺭﺓ ﺍﻟﻭﺍﻓﺩﺓ ‪ ،‬ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺍﻨﺤﺴﺎﺭ ﺃﺤﺩ ﺭﻭﺍﻓﺩ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺍﻟﺴـﻜﺎﻨﻲ‬ ‫ﺒﺎﻟﻘﺭﻴﺔ ﻭﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻴﺔ ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻲ‪.‬‬

‫ﻭﻫﻜﺫﺍ ﻨﺠﺩ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺍﻟﻭﺍﻀﺤﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻬﺠﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﺼل ﺍﻟﺭﻴﻔﻲ – ﺍﻟﺤﻀﺭﻱ ﺒﺎﻟﻘﺭﻴﺔ ﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺍﻵﺘﻲ‪-:‬‬ ‫‪ -1‬ﺍﻨﻔﺭﺍﺩ ﻗﺭﻴﺔ ﻤﻴﺕ ﺨﻤﻴﺱ ﺒﺨﺎﺼﻴﺔ ﺩﻴﻤﻭﺠﺭﺍﻓﻴﺔ ﻓﺭﻴﺩﺓ ﺘﻤﻴﺯﻫﺎ ﻋﻥ ﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺭﻯ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺍﻟﻤﺠﺎﻭﺭﺓ ﻭﻓﻲ ﻨﻔﺱ‬

‫ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺘﻀﻔﻲ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺴﻤﺔ ﻤﻥ ﺴﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺭﺍﻜﺯ ﺍﻟﺤﻀﺭﻴﺔ ﺃﻻ ﻭﻫﻲ ﺘﻌـﺩﺩ ﺭﻭﺍﻓـﺩ ﺍﻟﻨﻤـﻭ ﺍﻟﺴـﻜﺎﻨﻲ ‪ ،‬ﻭﺘﻨـﻭﻉ‬ ‫ﺍﻟﻤﻭﺍﺼﻼﺕ ﺒﻴﻨﻬﺎ ﻭﺒﻴﻥ ﻤﺩﻴﻨﺘﻲ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺭﺓ ﻭﻁﻠﺨﺎ ‪ ،‬ﻭﻗﺩ ﻅﻬﺭ ﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﺠﺫﺏ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﻭﺍﻟﺘﻭﺴﻊ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨﻲ )‪(%37‬‬ ‫ﺜﻡ ﺘﺯﺍﻴﺩ ﻓﺭﺹ ﺍﻟﻌﻤل ‪ %22.2‬ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺃﺼﺒﺢ ﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻴﻤﺜل ﻤﻨﻁﻘﺔ ﻴﻔﺩ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺴﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﻨـﺎﻁﻕ‬

‫ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻭﺍﻷﺴﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺘﺤﻭﻟﻬﺎ ﻤﻥ ﻤﺠﺘﻤﻊ ﺯﺭﺍﻋﻲ ﻤﻐﻠﻕ ﺇﻟﻰ ﻤﺠﺘﻤﻊ ﻤﺘﻨﻭﻉ ﻴﺘﺴﻡ ﺒﺘﻌـﺩﺩ ﺍﻟﺴـﻜﺎﻥ ‪،‬‬

‫ﻼ ﻫﺎﻤﹰﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﺤﺎﺴﻤﺔ ﻓﻲ ﺘﺸﻜﻴل ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌـﺎﺕ‬ ‫ﻭﺘﻨﻭﻉ ﺃﻁﺭﻫﻡ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ‪ ،‬ﺇﺫ ﺃﻥ ﻫﺠﺭﺓ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﺇﻨﻤﺎ ﺘﻤﺜل ﻋﺎﻤ ﹰ‬ ‫ﻭﺘﻐﻴﺭ ﺃﻨﻤﺎﻁ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ)‪.(2‬‬

‫‪ -2‬ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ )‪ (3‬ﻭﺍﻟﺸﻜل ﺭﻗﻡ )‪ (4‬ﻴﺘﻀﺢ ﻟﻨﺎ ﺘﻌﺩﺩ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﺎﺭﺴﻬﺎ ﺴـﻜﺎﻥ ﻗﺭﻴـﺔ‬ ‫ﻤﻴﺕ ﺨﻤﻴﺱ ﺇﺫ ﺘﺸﻴﺭ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻹﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﻟﺘﻌﺩﺍﺩ ‪1996‬ﻡ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ )‪ (%10.8‬ﻓﻘﻁ ﻤﻥ ﻤﺠﻤﻭﻉ ﺍﻟﻘـﻭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠــﺔ‬ ‫ﺒﺎﻟﻘﺭﻴـﺔ‬

‫ــــــــــــــــــــــ‬ ‫* ﺑﺪأت ﻓﻜﺮة إﻧﺸﺎﺋﻬﺎ ﻋﺎم ‪ 1951‬ﺑﺠﻬﻮد ذاﺗﻴﺔ ﻣﻦ اﻷهﺎﻟﻲ ‪ ،‬وﻓﻲ ﻋﺎم ‪ 1962‬ﺛﻢ اﻓﺘﺘﺎح آﻠﻴﺔ اﻟﻄﺐ‪ ،‬وآﺎﻧﺖ وﻗﺘﺌﺬ ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﺠﺎﻣﻌﺔ اﻟﻘﺎهﺮة ‪ ،‬ﺛﻢ ﻋﺪﻟﺖ‬ ‫ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ 1972‬وﺻﺪر اﻟﻘﺮار اﻟﺠﻤﻬﻮري رﻗﻢ ‪ 49‬ﺑﺈﻧﺸﺎء ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺷﺮق اﻟﺪﻟﺘﺎ ‪ ،‬ﺛﻢ ﻋﺪﻟﺖ اﻟﺘﺴﻤﻴﺔ ﻟﺘﺼﺒﺢ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻤﻨﺼﻮرة ﺛﻢ ﺗﻮاﻟﻰ إﻧﺸﺎء اﻟﻜﻠﻴﺎت‬ ‫اﻷﺧﺮى ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ‪.‬‬ ‫‪ (1‬ﻓﺘﺤﻲ ﻣﺤﻤﺪ أﺑﻮ ﻋﻴﺎﻧﺔ‪ ،‬ﺟﻐﺮاﻓﻴﺔ اﻟﺴﻜﺎن ‪ ،‬اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ‪ ،‬دار اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ اﻟﺠﺎﻣﻌﻴﺔ ‪ ،‬اﻹﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ‪ ، 1986 ،‬ص ‪.260‬‬ ‫‪ (2‬ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﺸﺮﻧﻮﺑﻲ – ﺟﻐﺮاﻓﻴﺔ اﻟﺴﻜﺎن ‪ ،‬اﻷﻧﺠﻠﻮ اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ ‪ ،‬اﻟﻘﺎهﺮة ‪ ، 1972 ،‬ص ‪.130‬‬

‫‪10‬‬

‫‪70‬‬ ‫‪1960‬‬

‫‪1996‬‬

‫‪60‬‬

‫‪50‬‬

‫‪40‬‬

‫‪30‬‬

‫‪20‬‬

‫‪10‬‬

‫‪0‬‬ ‫أﻧﺸﻄﺔ ﻏﻴﺮ واﺿﺤﺔ‬

‫ﺧﺪﻣﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ‬

‫اﻟﻨﻘﻞ واﻟﻤﻮاﺻﻼت‬

‫اﻟﺘﺠﺎرة واﻟﻤﻄﺎﻋﻢ‬

‫اﻟﺘﺸﻴﻴﺪ واﻟﺒﻨﺎء‬

‫اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء واﻟﻐﺎز واﻟﻤﻴﺎﻩ‬

‫اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﺘﺤﻮﻳﻠﻴﺔ‬

‫اﻟﻤﻨﺎﺟﻢ واﻟﻤﺤﺎﺟﺮ‬

‫‪11‬‬

‫اﻟﺰراﻋﺔ واﻟﺼﻴﺪ‬

‫ﺷﻜﻞ )‪ (4‬اﻟﻨﺸﺎط اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻟﺴﻜﺎن ﻗﺮﻳﺔ ﻣﻴﺖ ﺧﻤﻴﺲ ﻋﺎﻣﻲ )‪(1996 - 1960‬‬

‫ﺘﻌﻤل ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻲ ‪ ،‬ﻭﻨﺴﺒﺔ ‪ %9.3‬ﺘﻌﻤل ﻓﻲ ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﺤﻭﻴﻠﻴﺔ ‪ ،‬ﻤﻘﺎﺒل ‪ %48.1‬ﻓﻲ ﻤﺠـﺎل‬

‫ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ‪ ،‬ﻜﻤﺎ ﺍﺭﺘﻔﻌﺕ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﻓﻲ ﻗﻁﺎﻋﺎﺕ ﺃﺨﺭﻯ ﻤﺜل ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ )‪ (%10.1‬ﻭﺍﻟﺘﺸﻴﻴﺩ ﻭﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ‪، %14.4‬‬

‫ﺃﻱ ﻨﺤﻭ ‪ %89.2‬ﻴﻌﻤﻠﻭﻥ ﻓﻲ ﻗﻁﺎﻋﺎﺕ ﺃﺨﺭﻯ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﺔ ‪ ،‬ﺒﻌﺩ ﺃﻥ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻨﺸـﺎﻁ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋـﻲ ﻋـﺎﻡ ‪1960‬‬ ‫ﻴﺴﺘﺤﻭﺫ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﻴﻘﺭﺏ ﻤﻥ ﺜﻠﺜﻲ ﻗﻭﺓ ﺍﻟﻌﻤل ﺒﺎﻟﻘﺭﻴﺔ ‪.%60.7‬‬

‫ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ )‪(3‬‬

‫ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻟﺴﻜﺎﻥ ﻗﺭﻴﺔ ﻤﻴﺕ ﺨﻤﻴﺱ ﻋﺎﻤﻲ )‪1996 ،1960‬ﻡ(‬ ‫ﺍﻟﺴﻨﺔ‬

‫‪1996‬‬

‫‪1960‬‬ ‫ﺍﻟﻌﺩﺩ‬

‫‪%‬‬

‫ﺍﻟﻌﺩﺩ‬

‫‪%‬‬

‫ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﺔ ﻭﺍﻟﺼﻴﺩ‬

‫‪478‬‬

‫‪60.7‬‬

‫‪248‬‬

‫‪10.8‬‬

‫ﺍﻟﻤﻨﺎﺠﻡ ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﺠﺭ‬

‫‪1‬‬

‫‪0.1‬‬

‫‪4‬‬

‫‪0.2‬‬

‫ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﺤﻭﻴﻠﻴﺔ‬

‫‪68‬‬

‫‪8.6‬‬

‫‪215‬‬

‫‪9.3‬‬

‫ﺍﻟﻜﻬﺭﺒﺎﺀ ﻭﺍﻟﻐﺎﺯ ﻭﺍﻟﻤﻴﺎﻩ‬

‫‪1‬‬

‫‪0.1‬‬

‫‪11‬‬

‫‪0.5‬‬

‫ﺍﻟﺘﺸﻴﻴﺩ ﻭﺍﻟﺒﻨﺎﺀ‬

‫‪9‬‬

‫‪1.2‬‬

‫‪332‬‬

‫‪14.4‬‬

‫ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﻁﺎﻋﻡ‬

‫‪71‬‬

‫‪9‬‬

‫‪233‬‬

‫‪10.1‬‬

‫ﺍﻟﻨﻘل ﻭﺍﻟﻤﻭﺍﺼﻼﺕ‬

‫‪22‬‬

‫‪2.8‬‬

‫‪123‬‬

‫‪5.4‬‬

‫ﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ‬

‫‪133‬‬

‫‪16.9‬‬

‫‪1105‬‬

‫‪48.1‬‬

‫‪5‬‬

‫‪0.6‬‬

‫‪27‬‬

‫‪1.2‬‬

‫ﺍﻟﺠﻤﻠﺔ‬

‫‪788‬‬

‫‪%100‬‬

‫‪2298‬‬

‫‪%100‬‬

‫ﻟﻴﺱ ﻟﻬﻡ ﻨﺸﺎﻁ‬

‫‪1737‬‬

‫‪%68.8‬‬

‫‪2698‬‬

‫‪%54‬‬

‫ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ‬

‫ﺃﻨﺸﻁﺔ ﻏﻴﺭ ﻭﺍﻀﺤﺔ‬

‫ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ‪ :‬ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻱ ﻟﻠﺘﻌﺒﺌﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻭﺍﻹﺤﺼﺎﺀ‪ ،‬ﺍﻟﺘﻌﺩﺍﺩ ﺍﻟﻨﻬﺎﺌﻲ ﻟﻠﺴﻜﺎﻥ‪ ،‬ﺘﻌﺩﺍﺩ ‪ 1996 ،1960‬ﻭﺍﻟﻨﺴﺏ ﻤﻥ ﺤﺴﺎﺏ ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ‪.‬‬

‫‪ -3‬ﻴﺴﻬﻡ ﺼﺎﻓﻲ ﺍﻟﻬﺠﺭﺓ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻤﻭﺠﺒﹰﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻓﻲ ﺤﺠﻡ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﺒﺎﻟﻘﺩﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﻨﺎﺴﺏ ﻤﻊ ﺤﺠﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺼﺎﻓﻲ ‪،‬‬

‫ﺤﻴﺙ ﺴﺎﻫﻤﺕ ﺍﻟﻬﺠﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﺩﻴﻤﻭﺠﺭﺍﻓﻲ ﻟﻘﺭﻴﺔ ﻤﻴﺕ ﺨﻤﻴﺱ ‪ ،‬ﺤﻴﺙ ﺒﻠﻎ ﺇﺴﻬﺎﻤﻬﺎ ﻨﺤﻭ ‪ %22.9‬ﻤﻥ ﺤﺠـﻡ‬ ‫ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﺒﺎﻟﻘﺭﻴﺔ ﺨﻼل ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﻤﻥ ‪ ،1986 – 76‬ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺍﻨﺨﻔﺽ ﺇﻟﻰ ‪ %7.7‬ﺨﻼل ﺍﻟﻔﺘـﺭﺓ ﻤـﻥ ‪1996-1986‬‬

‫ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺤﺠﻡ ﺍﻟﻤﻁﻠﻕ ﻟﻠﻬﺠﺭﺓ ﻜﻤﺎ ﻫﻭ ﻤﻭﻀﺢ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ )‪ ، (4‬ﺤﻴﺙ ﺍﺭﺘﻔﻊ ﻤﻥ ‪ 6.7‬ﺃﻟﻔـﹰﺎ‬ ‫ﺇﻟﻰ ‪ 7.8‬ﺃﻟﻔﺎ‪ ،‬ﻭﻤﻥ ﻫﻨﺎ ﺘﻜﻭﻥ ﻨﺴﺒﺔ ﺼﺎﻓﻲ ﺍﻟﻬﺠﺭﺓ ﻤﺘﻭﺍﻓﻘﺔ ﻤﻊ ﺤﺠﻡ ﺍﻟﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﻭﺍﻓﺩ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﺭﻴﺔ ‪ ،‬ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺃﺼـﺒﺢ‬ ‫ﺘﺄﺜﻴﺭ ﺍﻟﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﻭﺍﻓﺩ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻭﺍﻀﺤﹰﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺍﻟﺫﻱ ﺃﺼﺒﺤﺕ ﻓﻴﻪ ﻤﺩﻴﻨﺔ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺭﺓ ﻁﺎﺭﺩﺓ ﻟﺴﻜﺎﻨﻬﺎ ﻨﺘﻴﺠـﺔ ﻻﺭﺘﻔـﺎﻉ‬

‫ﻤﻌﺩﻻﺕ ﺍﻟﻜﺜﺎﻓﺔ ﺍﻟﺴﻜﺎﻨﻴﺔ ﻓﻴﻬﺎ ‪ ،‬ﻭﺼﻌﻭﺒﺔ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﻤﺴﻜﻥ ﺒﺴﻌﺭ ﻤﻼﺌﻡ ‪ ،‬ﻭﺘﻘﻠﺹ ﻓﺭﺹ ﺍﻟﻌﻤل ﻓﻲ ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ‬

‫ﺍﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻀﺨﻤﺔ ﻓﻲ ﺤﺠﻡ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ‪.‬‬

‫ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ )‪ (4‬ﻨﺴﺒﺔ ﺇﺴﻬﺎﻡ ﺍﻟﻬﺠﺭﺓ ﻓﻲ ﺤﺠﻡ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﻓﻲ ﻗﺭﻴﺔ ﻤﻴﺕ ﺨﻤﻴﺱ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﻤﻥ )‪(1996 - 1976‬‬ ‫‪1986 – 1976‬‬

‫اﻟﺘﻌﺪاد‬

‫‪1996 – 1986‬‬

‫اﻟﻘﺮﻳﺔ‬

‫ﻋﺪد اﻟﺴﻜﺎن‬

‫ﻧﺴﺒﺔ إﺳﻬﺎم‬ ‫اﻟﻬﺠﺮة‬

‫ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻨﻤﻮ‬ ‫اﻟﺴﻜﺎﻧﻲ‬

‫ﻋﺪد اﻟﺴﻜﺎن‬

‫ﻣﻴﺖ ﺧﻤﻴﺲ‬ ‫ﻣﺪﻳﻨﺔ اﻟﻤﻨﺼﻮرة‬

‫‪6719‬‬ ‫‪317508‬‬

‫‪22.9‬‬ ‫‪3.2-‬‬

‫‪5.21‬‬ ‫‪2.82‬‬

‫‪7830‬‬ ‫‪369631‬‬

‫اﻟﻤﺼﺪر‪ :‬هﺪى ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺤﻤﻮد ﺣﺴﺎﻧﻴﻦ ‪ ،‬اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ ‪ ،‬ص ‪334‬‬

‫‪12‬‬

‫ﻧﺴﺒﺔ إﺳﻬﺎم‬ ‫اﻟﻬﺠﺮة‬

‫ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻨﻤﻮ‬ ‫اﻟﺴﻜﺎﻧﻲ‬

‫‪7.7‬‬ ‫‪3.8 -‬‬

‫‪1.5‬‬ ‫‪2.1‬‬

‫‪ -4‬ﻴﺘﻀﺢ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﺩﻭل )‪ (5‬ﻭﺍﻟﺸﻜل )‪ (5‬ﺘﺯﺍﻴﺩ ﻨﺴﺒﺔ ﺴﻜﺎﻥ ﻗﺭﻴﺔ ﻤﻴﺕ ﺨﻤﻴﺱ ﺇﻟﻰ ﺠﻤﻠﺔ ﺴﻜﺎﻥ ﻤﺭﻜـﺯ ﺍﻟﻤﻨﺼـﻭﺭﺓ‬

‫ﺍﻟﺘﺎﺒﻌﺔ ﻟﻪ ﺇﺩﺍﺭﻴﺎﹰ‪ ،‬ﻭﻴﻌﻨﻲ ﻫﺫﺍ ﺘﻐﻴﺭﹰﺍ ﻤﺴﺘﻤﺭﹰﺍ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻟﺠﻐﺭﺍﻓﻲ ﻟﻠﺴﻜﺎﻥ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﻘﺭﻴﺔ ‪ ،‬ﻭﺒﺎﻟﻁﺒﻊ ﻓـﺈﻥ ﻋﺎﻤـل‬ ‫ﺍﻟﻬﺠﺭﺓ ﻴﻜﻤﻥ ﻭﺭﺍﺀ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺭﺓ ﻓﻲ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺭﻴﺔ ‪ ،‬ﺤﻴﺙ ﺯﺍﺩﺕ ﻨﺴﺒﺔ ﺴﻜﺎﻨﻬﺎ ﻤـﻥ )‪(%0.7‬‬

‫ﻋﺎﻡ ‪ 1976‬ﺇﻟﻰ )‪ (%1.8‬ﻋﺎﻡ ‪ ،1996‬ﻤﻊ ﺘﻨﺎﻗﺹ ﻨﺴﺒﺔ ﺴﻜﺎﻥ ﻤﺩﻴﻨﺔ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺭﺓ ﻤﻥ ‪ %48.9‬ﻋﺎﻡ ‪ 1976‬ﺇﻟﻰ‬ ‫‪ %46.6‬ﻋﺎﻡ ‪ ،1996‬ﻭﻗﺩ ﻴﺭﺠﻊ ﺫﻟﻙ ﺇﻟﻰ ﺃﻨﻪ ﻗﺒل ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭﺓ ﻜﺎﻥ ﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﻬﺠﺭﺓ ﺇﻴﺠﺎﺒﻴﹰﺎ ﻓﻲ ﺼﺎﻟﺢ ﻤﺩﻴﻨـﺔ‬ ‫ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺭﺓ ‪ ،‬ﺤﻴﺙ ﺒﻠﻎ ﺼﺎﻓﻲ ﺍﻟﻬﺠﺭﺓ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ‪ 13596‬ﻨﺴﻤﺔ ﺨﻼل ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ‪1976-60‬ﻡ ‪ ،‬ﺜﻡ ﺒﺩﺃ ﺒﻌـﺩ‬

‫ﺫﻟﻙ ﺘﺯﺍﻴﺩ ﺤﺠﻡ ﺴﻜﺎﻨﻬﺎ ﻟﻴﺼل ﺇﻟﻰ ‪ 370‬ﺃﻟﻑ ﻨﺴﻤﺔ ﻋﺎﻡ ‪ ،1996‬ﻭﺍﺭﺘﻔﻌﺕ ﺍﻟﻜﺜﺎﻓﺔ ﺍﻟﺴﻜﺎﻨﻴﺔ ﻟﺘﺼل ‪ 13.5‬ﺃﻟـﻑ‬ ‫ﻨﺴﻤﺔ ‪ /‬ﻜﻡ‪ 2‬ﻭﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﺍﺘﺠﺎﻩ ﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﻬﺠﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺭﻴﻑ ﺍﻟﻤﺠـﺎﻭﺭ ‪ ،‬ﻭﺘﻌـﺩﺩﺕ ﺭﻭﺍﻓـﺩ ﺍﻟﻨﻤـﻭ‬

‫ﺍﻟﺴﻜﺎﻨﻲ ﻓﻲ ﺩﺍﺨل ﻤﺠﺘﻤﻊ ﻤﻴﺕ ﺨﻤﻴﺱ ﺒﻌﺩ ﺃﻥ ﺒﺩﺃﺕ ﺴﻤﺎﺕ ﺍﻟﺤﻀﺭﻴﺔ ﺘﻀﻔﻲ ﻋﻠﻴﻬﺎ‪.‬‬ ‫ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ )‪(5‬‬

‫ﺘﻁﻭﺭ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﺒﻘﺭﻴﺔ ﻤﻴﺕ ﺨﻤﻴﺱ ﺇﻟﻰ ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ ﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﻤﻥ ‪1996 – 1976‬‬ ‫ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ‬

‫‪1976‬‬

‫‪1986‬‬

‫‪1996‬‬

‫ﻤﻴﺕ ﺨﻤﻴﺱ‬

‫‪0.7‬‬

‫‪1‬‬

‫‪1.8‬‬

‫ﻤﺩﻴﻨﺔ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺭﺓ‬

‫‪48.9‬‬

‫‪48.3‬‬

‫‪46.6‬‬

‫ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ‪ :‬ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻱ ﻟﻠﺘﻌﺒﺌﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻭﺍﻹﺤﺼﺎﺀ ‪ ،‬ﺘﻌﺩﺍﺩﺍﺕ ﺴﻜﺎﻥ ﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﺍﻟﺩﻗﻬﻠﻴﺔ ﻟﻠﻔﺘﺭﺍﺕ ‪ 1996 ، 1986 ، 1976‬ﻭﺍﻟﻨﺴﺏ ﻤﻥ ﺤﺴـﺎﺏ‬ ‫ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ‪.‬‬

‫‪ -5‬ﻴﺅﺜﺭ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺏ ﺍﻟﻨﻭﻋﻲ ﻓﻲ ﺤﺠﻡ ﺍﻟﻬﺠﺭﺓ ‪ ،‬ﺤﻴﺙ ﻨﺠﺩ ﺍﻟﺫﻜﻭﺭ ﻫﻡ ﺃﻤﻴل ﻟﻠﻬﺠﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻹﻨﺎﺙ ‪ ،‬ﻭﺫﻟﻙ ﺒﺴﺒﺏ ﺍﻟﺘﻜـﻭﻴﻥ‬ ‫ﺍﻟﺒﻴﻭﻟﻭﺠﻲ ﻟﻠﺫﻜﻭﺭ‪ ،‬ﻭﺘﺤﻤل ﻤﺴﺌﻭﻟﻴﺔ ﺇﻋﺎﻟﺔ ﺍﻷﺴﺭﺓ ‪ ،‬ﻭﺍﻟﻤﻴل ﺍﻟﻐﺭﻴﺯﻱ ﻋﻨﺩﻫﻡ ﻟﻠﺴﻔﺭ ﻭﺍﻟﺘﺭﺤﺎل ﺒﺎﻟﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﺎﻹﻨﺎﺙ ‪،‬‬

‫ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻨﺠﺩ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺏ ﺍﻟﻨﻭﻋﻲ ﻟﺴﻜﺎﻥ ﻗﺭﻴﺔ ﻤﻴﺕ ﺨﻤﻴﺱ ﻗﺩ ﺸﻬﺩ ﺘﻐﻴﺭﹰﺍ ﻤﻠﺤﻭﻅﹰﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻨﻭﺍﺕ ﺍﻷﺨﻴـﺭﺓ ﻤـﻥ‬ ‫ﺍﻟﻘﺭﻥ ﺍﻟﻌﺸﺭﻴﻥ ‪ ،‬ﻓﺒﻌﺩ ﺃﻥ ﻜﺎﻨﺕ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻹﻨﺎﺙ ﻋﺎﻡ ‪ 1960‬ﺘﻔﻭﻕ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﺫﻜﻭﺭ ‪ %50.5‬ﻟﻺﻨﺎﺙ ﻤﻘﺎﺒـل ‪%49.5‬‬

‫ﻟﻠﺫﻜﻭﺭ ﻨﺠﺩﻫﺎ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ ‪ 1996‬ﻗﺩ ﺘﻔﻭﻗﺕ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﺫﻜﻭﺭ ‪ %51.4‬ﻋﻠﻰ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻹﻨﺎﺙ ‪ %48.6‬ﺤﻴﺙ ﺒﻠﻐﺕ ﻨﺴـﺒﺔ‬ ‫ﺍﻟﺫﻜﻭﺭ ﺍﻟﻤﻬﺎﺠﺭﻴﻥ ﻟﻠﻘﺭﻴﺔ ‪ % 59‬ﻤﻥ ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ ﺼﺎﻓﻲ ﺍﻟﻬﺠﺭﺓ ‪ ،‬ﻭﻴﻼﺤﻅ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ )‪ (6‬ﻭﺍﻟﺸﻜل ﺭﻗـﻡ )‪(6‬‬

‫ﺃﻥ ﻓﺌﺔ ﺼﻐﺎﺭ ﺍﻟﺴﻥ ﻓﻲ ﺘﻌﺩﺍﺩ ‪) 1996‬ﺃﻗل ﻤﻥ ‪ 15‬ﺴﻨﺔ( ﺘﺘﺠﻪ ﻨﺤﻭ ﺍﻻﻨﺨﻔﺎﺽ ﺇﺫ ﺒﻠﻐـﺕ )‪ (%36.2‬ﺒﻌـﺩ ﺃﻥ‬

‫ﻜﺎﻨﺕ ﻋﺎﻡ ‪ (%43.8) 1960‬ﺃﻤﺎ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻔﺌﺔ ﺍﻟﻌﻤﺭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ )‪ 65 – 15‬ﺴﻨﺔ( ﻴﻼﺤﻅ ﺃﻨﻬﺎ ﺘﺒﻠـﻎ ﺃﻜﺜـﺭ ﻤـﻥ‬

‫ﻼ ﻋﻥ‬ ‫ﻨﺼﻑ ﺴﻜﺎﻥ ﺍﻟﻘﺭﻴﺔ )‪ (%60.5‬ﻭﻫﻲ ﻨﺴﺒﺔ ﻤﺭﺘﻔﻌﺔ ﺇﺫﺍ ﻗﻭﺭﻨﺕ ﺒﻨﻅﻴﺭﺘﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻔﺌﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﺭﻴﺔ ﺍﻷﺨﺭﻯ‪ ،‬ﻓﻀ ﹰ‬ ‫ﻜﻭﻨﻬﺎ ﺃﻜﺜﺭ ﺍﺭﺘﻔﺎﻋﹰﺎ ﻋﻥ ﺫﻱ ﻗﺒل ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺭﻴﺔ ﺫﺍﺘﻬﺎ )‪ (%51.2‬ﻋﺎﻡ ‪ ، 1960‬ﻭﻴﻌﺩ ﺫﻟﻙ ﺍﻻﺘﺠﺎﻩ ﻨﺘﻴﺠـﺔ ﻤﻨﻁﻘﻴـﺔ‬ ‫ﺘﺘﻤﺸﻰ ﻤﻊ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﻭﺘﻜﻭﻴﻥ ﺍﻟﻤﻬﺎﺠﺭﻴﻥ ﺴﻭﺍﺀ ﻜﺎﻨﻭﺍ ﻤﻥ ﻤﺩﻴﻨﺔ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺭﺓ ﺒﻬﺩﻑ ﺍﻟﺴـﻜﻥ ﻭﺍﻹﻗﺎﻤـﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻌـﺎﻤﻠﻴﻥ‬

‫ﻭﺍﻟﺩﺍﺭﺴﻴﻥ ﺒﺎﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﻭﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﺒﺎﻟﺼﺭﻑ ﺍﻟﺼﺤﻲ ‪ ،‬ﻭﻤﺤﻁﺔ ﻤﻴﺎﻩ ﺍﻟﺸﺭﺏ ‪ ،‬ﻓﻬﻡ ﺠﻤﻴﻌﹰﺎ ﻴﻨـﺩﺭﺠﻭﻥ‬ ‫ﻀﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﺌﺔ ﺍﻟﻌﻤﺭﻴﺔ ﺍﻟﺸﺎﺒﺔ‪.‬‬

‫ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ )‪(6‬‬ ‫ﺘﺭﻜﻴﺏ ﺴﻜﺎﻥ ﻗﺭﻴﺔ ﻤﻴﺕ ﺨﻤﻴﺱ ﺍﻟﻌﻤﺭﻯ‬

‫اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ‬ ‫ﺻﻐﺎر اﻟﺴﻦ‬ ‫اﻟﺸﺒﺎب‬ ‫آﺒﺎر اﻟﺴﻦ‬

‫‪1960‬‬ ‫‪43.8‬‬ ‫‪51.2‬‬ ‫‪5.0‬‬

‫‪1976‬‬ ‫‪42.5‬‬ ‫‪54.2‬‬ ‫‪3.3‬‬

‫‪1986‬‬ ‫‪38.4‬‬ ‫‪58.2‬‬ ‫‪3.4‬‬

‫‪1996‬‬ ‫‪36.2‬‬ ‫‪60.5‬‬ ‫‪3.3‬‬

‫اﻟﻤﺼ ﺪر‪ :‬اﻟﻨﺴ ﺐ ﻣ ﻦ ﺣﺴ ﺎب اﻟﻄﺎﻟ ﺐ اﻋﺘﻤ ﺎدًا ﻋﻠ ﻰ ﺑﻴﺎﻧ ﺎت اﻟﺠﻬ ﺎز اﻟﻤﺮآ ﺰي ﻟﻠﺘﻌﺒﺌ ﺔ اﻟﻌﺎﻣ ﺔ واﻹﺣﺼ ﺎء‪ ،‬ﺗﻌ ﺪادات اﻟﺴ ﻜﺎن اﻟﻨﻬﺎﺋﻴ ﺔ ‪،‬‬ ‫أﻋﻮام )‪1996 - 1986 – 1976 -1960‬م(‪.‬‬

‫‪13‬‬

‫اﻟﻨﺴﺒﺔ‬

‫‪1996‬‬

‫‪1976‬‬

‫‪1986‬‬

‫‪1.8‬‬ ‫‪1.6‬‬ ‫‪1.4‬‬ ‫‪1.2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪0.8‬‬ ‫‪0.6‬‬ ‫‪0.4‬‬ ‫‪0.2‬‬ ‫‪0‬‬

‫ﺷﻜﻞ )‪ (5‬ﺗﻄﻮر ﻧﺴﺒﺔ ﺳﻜﺎن ﻣﻴﺖ ﺧﻤﻴﺲ إﻟﻰ إﺟﻤﺎﻟﻲ ﻣﺮآﺰ اﻟﻤﻨﺼﻮرة‬

‫‪70‬‬ ‫‪60‬‬ ‫‪50‬‬ ‫‪1960‬‬

‫‪40‬‬

‫‪1986‬‬

‫‪30‬‬

‫‪1976‬‬ ‫‪1996‬‬

‫‪20‬‬ ‫‪10‬‬ ‫اﻟﺸﺒﺎب‬

‫آﺒﺎر اﻟﺴﻦ‬

‫ﺻﻐﺎر اﻟﺴﻦ‬

‫ﺷﻜﻞ )‪ (6‬ﺗﺮآﻴﺐ ﺳﻜﺎن ﻗﺮﻳﺔ ﻣﻴﺖ ﺧﻤﻴﺲ اﻟﻌﻤﺮي ﻓﻲ اﻟﻔﺘﺮة )‪1996 – 1960‬م(‬

‫‪14‬‬

‫‪0‬‬

‫ﻼ ﻓـﻲ‬ ‫‪ -6‬ﻴﻼﺤﻅ ﺃﻴﻀﹰﺎ ﺃﻥ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﺨﺫ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻘﺩﻡ ﻭﺍﻟﺘﻁﻭﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻨﻭﺍﺕ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺭﻥ ﺍﻟﻌﺸﺭﻴﻥ‪ ،‬ﻤﺘﻤـﺜ ﹰ‬

‫ﺍﺘﺠﺎﻩ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻷﻤﻴﺔ ﻨﺤﻭ ﺍﻻﻨﺨﻔﺎﺽ ﻤﻥ ‪ %42.8‬ﻋﺎﻡ ‪ 1960‬ﺇﻟﻰ ‪ ،%26.7‬ﻋﺎﻡ ‪ 1996‬ﻭﺃﻴﻀﺎ ﺍﻨﺨﻔـﺎﺽ ﻓﺌـﺔ‬ ‫ﻴﻘﺭﺃ ﻭﻴﻜﺘﺏ ﻤﻥ ‪ %50.8‬ﻋﺎﻡ ‪ 1960‬ﺇﻟﻰ ‪ %32.3‬ﻋﺎﻡ ‪ 1996‬ﻜﻤﺎ ﻫﻭ ﻤﻭﻀﺢ ﺒﺎﻟﺠﺩﻭل ﺭﻗـﻡ )‪ (7‬ﻭﺍﻟﺸـﻜل‬

‫ﺭﻗﻡ )‪ ، (7‬ﻭﺫﻟﻙ ﺒﺴﺒﺏ ﻤﻭﺍﺼﻠﺔ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺴﻜﺎﻥ ﻗﺭﻴﺔ ﻤﻴﺕ ﺨﻤﻴﺱ ﻟﻤﺭﺍﺤل ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ‪ ،‬ﺇﺫ ﺍﺭﺘﻔﻌـﺕ‬

‫ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﺤﺎﺼﻠﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﻤﺅﻫل )ﺃﻗل ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ( ﺇﻟﻰ ‪ % 10‬ﻋﺎﻡ ‪ 1996‬ﺒﻌﺩ ﺃﻥ ﻜﺎﻨﺕ ﻻ ﺘﺘﻌـﺩﻯ ‪ %0.8‬ﻋـﺎﻡ‬

‫‪ ، 1960‬ﻜﻤﺎ ﺍﺭﺘﻔﻌﺕ ﺍﻟﻔﺌﺔ ﺍﻟﺤﺎﺼﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﻤﻥ ‪ %3.8‬ﻋﺎﻡ ‪ 1960‬ﺇﻟﻰ ‪ %22.2‬ﻋﺎﻡ ‪،1996‬‬

‫ﻜﻤﺎ ﻟﻭﺤﻅ ﺍﻨﺨﻔﺎﺽ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻷﻤﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺒﻘﺭﻴﺔ ﻤﻴﺕ ﺨﻤﻴﺱ ﻤﻥ ‪ %71.2‬ﻋﺎﻡ ‪ 1960‬ﺇﻟـﻰ ‪ %17.1‬ﻋـﺎﻡ‬

‫‪.1996‬‬

‫ﻓﻲ ﻀﻭﺀ ﻤﺎ ﺴﺒﻕ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﻘﻭل ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﻟﻠﺴﻜﺎﻥ ﺒﻘﺭﻴﺔ ﻤﻴﺕ ﺨﻤﻴﺱ ﺍﺨﺫ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺤﺴﻥ ﻭﺍﻟﺘﻘﺩﻡ ‪ ،‬ﺤﻴﺙ ﺃﻥ‬

‫ﺍﻟﻤﻬﺎﺠﺭﻴﻥ ﻴﺘﺼﻑ ﻤﻌﻅﻤﻬﻡ ﺒﺄﻨﻬﻡ ﻓﺌﺔ ﻤﺘﻌﻠﻤﻴﻥ )‪ ، (%91.7‬ﻭﺒﺩﺕ ﻤﻅﺎﻫﺭ ﺫﻟﻙ ﻭﺍﻀﺤﺔ ﻓﻲ ﺘﻘﻠﺹ ﻤﻌﺩل ﺍﻷﻤﻴـﺔ ﺒﻬـﺎ‬

‫ﻟﺩﺭﺠﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻓﻲ ﻤﻘﺎﺒل ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﺍﻟﻔﺌﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻤﺔ ﻭﺍﻟﺤﺎﺼﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺩﺭﺠﺎﺕ ﻋﻠﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ ﻤﺭﺍﺤل ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔـﺔ ‪ ،‬ﻭﻗـﺩ‬

‫ﻻ ﻤﻥ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺍﻟﻤﻤﺘﺩﺓ ‪ ،‬ﻜﻤﺎ ﻅﻬﺭﺕ ﺍﻟﻨﺯﻋﺔ ﺍﻟﻔﺭﺩﻴﺔ ﻭﺍﻻﺴﺘﻘﻼﻟﻴﺔ ﻟﻸﺒﻨﺎﺀ ﻭﺍﻟﺘﻨﻭﻉ‬ ‫ﺍﻨﻌﻜﺱ ﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﻅﻬﻭﺭ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺍﻟﻨﻭﻭﻴﺔ ﺒﺩ ﹰ‬

‫ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺏ ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺭﻴﺔ‪ ،‬ﻭﺍﻻﻨﻘﺭﺍﺽ ﺍﻟﻭﺍﻀﺢ ﻓﻲ ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﺔ ﻜﻤﻬﻨﺔ ﺘﻔﺭﺽ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻷﺴـﺭﺓ ‪،‬‬

‫ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺍﻨﻌﻜﺱ ﻋﻠﻰ ﺍﻨﺨﻔﺎﺽ ﻤﻌﺩﻻﺕ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺍﻟﺴﻜﺎﻨﻲ ﻤﻥ ‪ 5.2‬ﻋﺎﻡ ‪ 1986‬ﺇﻟﻰ ‪ 1.6‬ﻋﺎﻡ ‪.1996‬‬ ‫ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ )‪(7‬‬

‫ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺴﻜﺎﻥ ﻗﺭﻴﺔ ﻤﻴﺕ ﺨﻤﻴﺱ ﺤﺴﺏ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ‬ ‫ﺃﻤﻲ‬

‫ﻴﻘﺭﺃ ﻓﻘﻁ‬

‫ﻴﻘﺭﺃ ﻭﻴﻜﺘﺏ‬

‫ﻤﺅﻫل ﺃﻗل ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ‬ ‫ﻤﺅﻫل ﻤﺘﻭﺴﻁ‬

‫ﻤﺅﻫل ﻓﻭﻕ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ‬

‫ﺍﻟﺩﺭﺠﺔ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ‬ ‫ﺩﺒﻠﻭﻡ ﻤﻤﺘﺎﺯ‬

‫ﻤﺎﺠﺴﺘﻴﺭ ﻭﺩﻜﺘﻭﺍﺭﻩ‬ ‫ﻏﻴﺭ ﻤﺒﻴﻥ‬ ‫ﺍﻟﺠﻤﻠﺔ‬

‫‪1996‬‬

‫‪1960‬‬ ‫ﺍﻟـﻌـﺩﺩ‬

‫‪%‬‬

‫ﺍﻟـﻌـﺩﺩ‬

‫‪%‬‬

‫‪924‬‬

‫‪42.8‬‬

‫‪1594‬‬

‫‪26.7‬‬

‫‪20‬‬

‫‪0.92‬‬

‫‪-‬‬

‫‪-‬‬

‫‪1097‬‬

‫‪50.8‬‬

‫‪1926‬‬

‫‪32.3‬‬

‫‪17‬‬

‫‪0.8‬‬

‫‪599‬‬

‫‪10.0‬‬

‫‪82‬‬

‫‪3.8‬‬

‫‪1328‬‬

‫‪22.3‬‬

‫‪1‬‬

‫‪0.04‬‬

‫‪172‬‬

‫‪2.9‬‬

‫‪1‬‬

‫‪0.04‬‬

‫‪335‬‬

‫‪5.6‬‬

‫‪-‬‬

‫‪-‬‬

‫‪-‬‬

‫‪-‬‬

‫‪15‬‬

‫‪0.2‬‬

‫‪18‬‬

‫‪0.8‬‬

‫‪2160‬‬

‫‪%100‬‬

‫‪-‬‬

‫‪-‬‬

‫‪-‬‬

‫‪-‬‬

‫‪5969‬‬

‫‪%100‬‬

‫ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ‪:‬ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﻟﻠﺘﻌﺒﺌﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻭﺍﻹﺤﺼﺎﺀ‪ ،‬ﺍﻟﺘﻌﺩﺍﺩ ﺍﻟﻨﻬﺎﺌﻲ ﻟﻠﺴﻜﺎﻥ‪ ،‬ﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﺍﻟﺩﻗﻬﻠﻴﺔ ‪ ،‬ﺘﻌﺩﺍﺩ ‪ 1996 – 1960‬ﻭﺍﻟﻨﺴﺏ ﻤﻥ ﺤﺴﺎﺏ‬ ‫ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ‪.‬‬

‫ﺜﺎﻨﻴ ﹰﺎ‪ :‬ﺃﻫﻡ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﻗﺭﻴﺔ ﻤﻴﺕ ﺨﻤﻴﺱ‬

‫ﺃ ( ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨﻲ‪-:‬‬

‫ﻤﻥ ﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﺨﺭﻴﻁﺔ ﺍﻟﻁﺒﻭﻏﺭﺍﻓﻴﺔ ‪ 2500 /1‬ﻭﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﻤﻴﺩﺍﻨﻴﺔ ﻴﺘﺒﻴﻥ ﺃﻥ ﻗﺭﻴﺔ ﻤﻴﺕ ﺨﻤﻴﺱ ﻗﺩ ﻤﺭﺕ ﻓﻲ ﻨﻤﻭﻫﺎ‬

‫ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨﻲ ﺒﺜﻼﺙ ﻤﺭﺍﺤل‪-:‬‬

‫‪15‬‬

‫‪60‬‬

‫‪50‬‬

‫‪40‬‬

‫‪30‬‬

‫‪20‬‬

‫‪10‬‬ ‫‪1960‬‬ ‫‪1996‬‬

‫ﻏﻴﺮ ﻣﺒﻴﻦ‬

‫ﻣﺎﺟﺴﺘﻴﺮ وآﺘﻮراﻩ‬

‫اﻟﺪرﺟﺔ اﻟﺠﺎﻣﻌﻴﺔ اﻷوﻟﻰ‬

‫ﻣﺆهﻞ ﻓﻮق ﻣﺘﻮﺳﻂ‬

‫ﻣﺆهﻞ ﻣﺘﻮﺳﻂ‬

‫ﻣﺆهﻞ أﻗﻞ ﻣﻦ ﻣﺘﻮﺳﻂ‬

‫ﻳﻘﺮأ وﻳﻜﺘﺐ‬

‫ﻳﻘﺮأ ﻓﻘﻂ‬

‫‪16‬‬

‫أﻣﻲ‬

‫ﺷﻜﻞ )‪ (7‬اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻟﺴﻜﺎن ﻣﻴﺖ ﺧﻤﻴﺲ ﻋﺎﻣﻲ ‪1996 ، 1960‬م‬

‫‪0‬‬

‫ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ‪ :‬ﺘﻤﺜل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﻤﺎ ﻗﺒل ﻋﺎﻡ ‪ 1960‬ﺤﻴﺙ ﻴﺘﻀﺢ ﻤﻥ ﺍﻟﺸﻜل ﺭﻗﻡ )‪ (8‬ﺃﻥ ﺍﻟﻜﺘﻠﺔ ﺍﻟﺴﻜﻨﻴﺔ ﺍﻟﻘﺩﻴﻤﺔ‬

‫ﻟﻤﻴﺕ ﺨﻤﻴﺱ ﺘﻘﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ﺍﻷﻴﺴﺭ ﻟﺘﺭﻋﺔ ﺃﻡ ﺠﻼﺠل ﻤﺒﺘﻌﺩﺓ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﻋﻥ ﻤﺠﺭﻯ ﻨﻬﺭ ﺍﻟﻨﻴل ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻤﺭ ﻓﻲ ﺃﻗﺼﻰ ﺍﻟﺸﻤﺎل‬ ‫)‪(1‬‬

‫ﻤﻥ ﺯﻤﺎﻡ ﺍﻟﻘﺭﻴﺔ ﻭﻗﺩ ﺫﻜﺭ ﺠﻤﺎل ﺤﻤﺩﺍﻥ‬

‫‪ :‬ﺃﻥ ﺍﻟﻘﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ ﻤﻥ ﺤﻼﺕ ﺍﻟﻨﻘﻁ ﺍﻟﺠﺎﻓﺔ ﺃﺴﺎﺴﹰﺎ ‪ ،‬ﺤﻴﺙ ﺘﺠﻤﻊ ﺒﻴﻥ ﺍﻻﻗﺘﺭﺍﺏ‬

‫ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎﺀ ﻭﺍﻟﺒﻌﺩ ﻋﻨﻪ ﻜﺸﺭﻁ ﻟﻠﺤﻴﺎﺓ‪ .‬ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﻘﺩ ﺃﻗﻴﻤﺕ ﺍﻟﻜﺘﻠﺔ ﺍﻟﻤﺒﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﻤﺎ ﻗﺒل ‪ 1960‬ﻋﻠﻰ ﺭﺒﻭﺓ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻜﻤـﺎ ﺃﻥ‬ ‫ﺍﻟﻘﺭﻴﺔ ﺘﺄﺨﺫ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺸﻜل ﺍﻟﻘﺭﻯ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ‪ ،‬ﺇﺫ ﻨﺠﺩﻫﺎ ﻨﻤﻁﹰﺎ ﻤﻥ ﺃﻨﻤﺎﻁ ﺍﻟﻘﺭﻯ ﺍﻟﻨﻭﻭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺠﻤﻌﺔ ‪ ،‬ﺃﻱ ﺘﻠـﻙ ﺍﻟﺘـﻲ‬

‫ﺘﺸﻜل ﺍﻟﻤﺒﺎﻨﻲ ﻜﺘﻠﺔ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻤﺘﻼﺤﻤﺔ ‪ ،‬ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻨﺠﺩ ﺃﻥ ﺨﻁﺔ ﻗﺭﻴﺔ ﻤﻴﺕ ﺨﻤﻴﺱ ﺨﻼل ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﺃﻗﺭﺏ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺸﻜل ﺍﻟﺩﺍﺌﺭﻱ‬

‫ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺯﻭﺍﺌﺩ ﻭﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﺍﻟﻤﻤﺘﺩﺓ ﻫﻨﺎ ﻭﻫﻨﺎﻙ ‪ ،‬ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﻁﺭﻕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻜﺘﻠﺔ ﺍﻟﻘﺩﻴﻤﺔ ﻋﻤﻭﻤﹰﺎ ﻟﻴﺴﺕ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﻋﻠـﻰ‬

‫ﺃﺴﺱ ﺘﺨﻁﻴﻁﻴﺔ ‪ ،‬ﻭﻟﺫﺍ ﻓﻬﻲ ﺍﻗﺭﺏ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﺸﻭﺍﺌﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﻨﺘﺸﺎﺭ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨﻲ‪ ،‬ﻭﻴﺘﻀﺢ ﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﻋﺩﻡ ﻭﺠﻭﺩ ﻋﺭﺽ ﺜﺎﺒﺕ ﻟﻠﺸﺎﺭﻉ‬

‫ﺍﻟﻭﺍﺤﺩ‪ ،‬ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﻜﺜﺭﺓ ﺍﻻﻨﺤﻨﺎﺀﺍﺕ ﻭﺍﻟﻁﺭﻕ ﺍﻟﻤﺴﺩﻭﺩﺓ ‪ ،‬ﺤﻴﺙ ﺘﻜﺜﺭ ﺍﻷﺯﻗﺔ ﻭﺍﻟﺤﻭﺍﺭﻱ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﺭﺍﻭﺡ ﻋﺭﻀﻬﺎ ﻤﺎ ﺒـﻴﻥ‬

‫)‪ (3-2‬ﺃﻤﺘﺎﺭ ‪ ،‬ﻭﻻ ﺘﺴﻤﺢ ﺒﻤﺭﻭﺭ ﺴﻭﻯ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻭﺍﻟﺤﻴﻭﺍﻥ ‪ ،‬ﻭﺫﻟﻙ ﺤﻔﺎﻅﹰﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺭﺽ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻜﺎﻨﺕ ﺘﻤﺜل ﻗﻴﻤـﺔ‬ ‫ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻔﻼﺡ ﻓﻲ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﻭﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﻟﻸﻤﻥ ﻭﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺃﻴﻀﹰﺎ ‪ ،‬ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻟﺸﻭﺍﺭﻉ ﻴﺭﺠﻊ ﻋﺩﻡ ﺍﺴﺘﻘﺎﻤﺘﻬﺎ ﻟﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﺍﻟﺘـﺩﺨل‬

‫ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ‪ ،‬ﻭﺒﺸﻜل ﻴﺠﻌل ﺍﻟﻤﺭﻭﺭ ﺒﻬﺎ ﺃﻤﺭﹰﺍ ﺼﻌﺒﹰﺎ ﻟﻠﺤﺭﻜﺔ ﺍﻵﻟﻴﺔ ‪ ،‬ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﻤﻌﻅﻤﻬﺎ ﻤﻐﻠﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻠـﺏ ﻟﻤﺭﺍﻋـﺎﺓ ﺤﺭﻤـﺔ‬

‫ﻼ ‪ ،‬ﻭﻟﻜﻥ‬ ‫ﺍﻟﻤﺴﻜﻥ ‪ ،‬ﻭﺍﻟﺘﺭﺍﺒﻁ ﺍﻷﺴﺭﻱ ‪ ،‬ﻭﺍﻟﻌﺎﺌﻠﻲ ﺍﻟﻘﻭﻱ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺴﺎﻋﺩ ﻋﻠﻰ ﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﺤﺭﻜﺔ ﻤﺭﻭﺭ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻐﺭﺒﺎﺀ ﺒﺎﻟﺸﺎﺭﻉ ﻟﻴ ﹰ‬ ‫ﻤﻊ ﺫﻟﻙ ﻓﻬﻲ ﺸﻭﺍﺭﻉ ﻏﻴﺭ ﺼﺤﻴﺔ ‪ ،‬ﺤﻴﺙ ﻻ ﺘﺴﺎﻋﺩ ﻋﻠﻰ ﺩﺨﻭل ﺃﺸﻌﺔ ﺍﻟﺸﻤﺱ ﻭﺍﻟﺘﻬﻭﻴﺔ ﺍﻟﺠﻴﺩﺓ ﻟﻠﺒﻴﻭﺕ ‪ ،‬ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻤﻴﺯ ﻓـﻲ‬

‫ﺍﻷﺴﺎﺱ ﺒﻀﻴﻕ ﺍﻟﺸﺒﺎﺒﻴﻙ ﻭﻓﺘﺤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻬﻭﻴﺔ ‪ ،‬ﻤﻤﺎ ﻴﺠﻌل ﻤﻨﻬﺎ ﻤﺴﺎﻜﻥ ﻤﻌﺘﻤﺔ ﺃﻭ ﻤﻅﻠﻤﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﺍﺨل ﺤﺘﻰ ﻤﻊ ﺴﻁﻭﻉ ﺍﻟﺸﻤﺱ ‪،‬‬

‫ﺃﻤﺎ ﺸﺎﺭﻉ ﺩﺍﻴﺭ ﺍﻟﻨﺎﺤﻴﺔ ﻓﺘﺼﺏ ﻓﻴﻪ ﺍﻷﺯﻗﺔ ﻭﺍﻟﺤﻭﺍﺭﻱ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ‪ ،‬ﻭﻴﻜﻭﻥ ﻤﺘﺴﻌﹰﺎ ﺇﻟﻰ ﺤﺩ ﻤﺎ ﺤﻴﺙ ﻴﺼـل ﻤﺘﻭﺴـﻁ ﻋﺭﻀـﻪ‬ ‫)‪ 6 – 4‬ﺃﻤﺘﺎﺭ( ‪ .‬ﻜﻤﺎ ﺘﺼﺏ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻁﺭﻕ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﻁﺭﻕ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﻟﻠﻘﺭﻴﺔ‪.‬‬

‫ﻭﺘﺘﻤﻴﺯ ﺍﻟﻜﺘﻠﺔ ﺍﻟﺴﻜﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﺒﺼﻐﺭ ﺤﺠﻤﻬﺎ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨﻲ )‪ 69‬ﻓﺩﺍﻨﹰﺎ( ﺒﺴﺒﺏ ﻋﺩﻡ ﺘﺄﺜﺭﻫﺎ ﺒﻤﺩﻴﻨﺔ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺭﺓ ‪،‬‬

‫ﻭﺍﻟﻜﺜﺎﻓﺔ ﺍﻟﺴﻜﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺨﻔﻀﺔ ﺤﻴﺙ ﻜﺎﻨﺕ ﺘﺘﺭﺍﻭﺡ ﻤﺎ ﺒﻥ ) ‪ 1028‬ﻨﺴﻤﺔ ‪/‬ﻋﺎﻡ ‪ / 1294 – 1947‬ﻨﺴﻤﺔ ﻋﺎﻡ ‪، ( 1960‬‬

‫ﻭﺍﻻﻜﺘﻔﺎﺀ ﺍﻟﺫﺍﺘﻲ ﻟﺴﻜﺎﻥ ﺍﻟﻘﺭﻴﺔ ‪ ،‬ﻭﺘﺨﻠﻑ ﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﻨﻘل ﻭﺍﻟﻤﻭﺍﺼﻼﺕ ﻭﺍﻻﺘﺼﺎل ‪ ،‬ﻭﻤﻥ ﻨﺎﺤﻴﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﻟﻡ ﻴﺼل ﺍﻟﻤﺩ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨﻲ‬

‫ﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﻐﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﻟﻠﻘﺭﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ﺍﻵﺨﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﺩﺍﺌﺭﻱ ‪ ،‬ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﻘﺩ ﻅﻠﺕ ﻤﻴﺕ‬

‫ﺨﻤﻴﺱ ﻨﻤﻭﺫﺠﹰﺎ ﻟﻠﻘﺭﻴﺔ ﺍﻟﺭﻴﻔﻴﺔ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ )ﺒﺨﺼﺎﺌﺼﻬﺎ ﺍﻟﻜﻼﺴﻴﻜﻴﺔ( ﻭﺭﻭﺍﺒﻁﻬﺎ ﺍﻟﻭﺜﻴﻘﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻭﺍﻷﺭﺽ ﻭﺍﻟﺤﻴﻭﺍﻥ ‪ ،‬ﺘﺘﺒﻊ‬ ‫ﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﻗﺭﺒﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﻐﺭﺒﻴﺔ ﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺭﺓ ‪ ،‬ﺇﻻ ﺃﻨﻬﺎ ﻜﺎﻨـﺕ ﺒﻌﻴـﺩﺓ ﻋـﻥ ﺍﻟﺸﺨﺼـﻴﺔ‬

‫ﺍﻟﺤﻀﺭﻴﺔ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ‪ ،‬ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ‪ ،‬ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ‪ ،‬ﺤﻴﺙ ﺴﺎﺩﺕ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﺍﻟﺭﻴﻔﻴﺔ‪.‬‬

‫ﻤﻤﺎ ﺴﺒﻕ ﻨﺠﺩ ﺃﻥ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻟﻤﺘﺼل ﺍﻟﺭﻴﻔﻲ– ﺍﻟﺤﻀﺭﻱ ﻟﻤﺎ ﺘﺤﻘﻘﻪ ﻤﻥ ﺤﺭﺍﻙ ﺍﺠﺘﻤـﺎﻋﻲ ﻋﻠـﻰ ﻤﺴـﺘﻭﻯ ﺍﻟﻌﻤـل‬

‫ﻭﺍﻟﻘﺭﺍﺒﺔ ﻭﺍﻟﺘﺭﻭﻴﺢ ‪ ،‬ﻭﺘﺒﺎﻴﻥ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻷﺭﺽ ‪ ،‬ﻭﺍﻟﺘﺒﺎﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺏ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨﻲ ‪ ،‬ﻭﺃﺴﻌﺎﺭ ﺍﻷﺭﺍﻀﻲ ﻟﻡ ﻴﺘﺤﻘﻕ ﻓـﻲ ﻫـﺫﻩ‬

‫ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ‪ ،‬ﺒل ﻨﺠﺩ ﺒﻌﺩﹰﺍ ﻤﺎﺩﻴﹰﺎ ‪ ،‬ﻭﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﹰﺎ ‪ ،‬ﻭﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﹰﺎ ﺭﻴﻔﻴﹰﺎ ﻗﺎﺌﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ‪ ،‬ﻭﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ‪ ،‬ﻭﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﻨﺱ ﻓـﻲ‬ ‫ﺘﺭﻜﻴﺏ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ‪ ،‬ﻭﺤﻴﺎﺘﻬﻡ ‪ ،‬ﻭﺃﻓﻜﺎﺭﻫﻡ ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺍﻟﻘﺭﺍﺒﺔ ‪.‬‬

‫ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ‪ - :‬ﺘﺒﺩﺃ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﻤﻨﺫ ﻋﺎﻡ ‪ 1960‬ﺇﻟﻰ ﻋﺎﻡ ‪ ، 1985‬ﻭﺘﻌﺩ ﻤﻥ ﺃﻫﻡ ﺍﻟﻤﺭﺍﺤل ﺘﺄﺜﻴﺭﹰﺍ ﻓﻲ ﺤﺠﻡ ﻭﺸـﻜل‬

‫ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨﻲ ﻟﻘﺭﻴﺔ ﻤﻴﺕ ﺨﻤﻴﺱ ﻷﺴﺒﺎﺏ ﻨﺫﻜﺭ ﻤﻨﻬﺎ ‪-:‬‬

‫€ ﺸﻬﺩﺕ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺤﺩﺜﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ ‪ ،‬ﺤﻴﺙ ﻜﺎﻨﺕ ﻫﻨـﺎﻙ ﺜـﻭﺭﺓ ‪ 1952‬ﺜـﻡ ﻋـﺩﻭﺍﻥ ‪، 1956‬‬

‫ﻭﺘﻁﺒﻴﻕ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ‪ ،‬ﻭﺍﻟﺨﻁﺔ ﺍﻟﺨﻤﺴﻴﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ‪ ،1965 / 64 – 61/ 60‬ﻭﻋﺩﻭﺍﻥ ‪ ، 1967‬ﻭﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﺴـﺩ‬ ‫ﺍﻟﻌﺎﻟـﻲ‪،‬‬

‫‪ (1‬ﺠﻤﺎل ﺤﻤﺩﺍﻥ ‪ ،‬ﺸﺨﺼﻴﺔ ﻤﺼﺭ – ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻓﻲ ﻋﺒﻘﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ‪ ،‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ‪ ،‬ﻋﺎﻟﻡ ﺍﻟﻜﺘﺏ ‪ ،‬ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ ‪ ،1981 ،‬ﺹ ‪.213‬‬

‫‪17‬‬

18

‫ﻭﺤﺭﺏ ﺃﻜﺘﻭﺒﺭ ‪ ،1973‬ﻜﻤﺎ ﻨﺠﺩ ﺃﻫﻡ ﺤﺩﺙ ﻴﻤﺱ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻫﻭ ﺍﻻﻨﻔﺘﺎﺡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺍﻟﻬﺠـﺭﺓ ﺇﻟـﻰ ﺍﻟـﺩﻭل‬

‫ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ‪ ،‬ﻤﻊ ﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺃﻤﻭﺍل ﺍﻟﻌﻤل ﺒﺎﻟﺩﻭل ﺍﻟﺒﺘﺭﻭﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﻤﺴﺎﻜﻥ ﻭﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤﻤـﺎ ﺃﺤـﺩﺙ‬ ‫ﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ‪ ،‬ﻭﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺭﻴﻔﻲ ﻭﺍﻟﺤﻀﺭﻱ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻭﺍﺀ ‪ ،‬ﻭﺇﻥ ﻜﺎﻥ ﺫﻟﻙ ﺃﻜﺜـﺭ ﻭﻀـﻭﺤﹰﺎ ﻓـﻲ‬

‫ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺭﻴﻔﻲ‪.‬‬

‫€ ﺍﻻﻤﺘﺩﺍﺩ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨﻲ ﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺭﺓ ﻨﺤﻭ ﺍﻟﻐﺭﺏ ‪ ،‬ﻭﺘﻭﻁﻥ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺭﺓ ﺒﻜﻠﻴﺎﺘﻬﺎ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻓﻲ ﺯﻤﺎﻡ ﻗﺭﻴـﺔ ﻤﻴـﺕ‬

‫ﺨﻤﻴﺱ ‪ ،‬ﻭﻤﺎ ﺘﺒﻊ ﺘﻭﻁﻥ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﻤﻥ ﺨﺩﻤﺎﺕ ﺃﺨﺭﻯ ‪ ،‬ﻭﻗﺩ ﺴﺎﻋﺩ ﺫﻟﻙ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻬﺠﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﺭﻴﻑ ﺍﻟﻤﺠﺎﻭﺭ ﺇﻟـﻰ ﻤﺩﻴﻨـﺔ‬

‫ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺭﺓ ﺒﻐﺭﺽ ﺍﻟﻌﻤل ﻭﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺒﺎﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺍﻹﻗﺎﻤﺔ ‪ ،‬ﻤﻤﺎ ﺃﻭﺠﺩ ﻁﻠﺒﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻜﻥ ﺒﺎﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﺭﺤﻠﺔ‬

‫ﻼ ‪ ،‬ﻭﺠﻬﺩﹰﺍ ﻜﺒﻴﺭﹰﺍ ﺫﻫﺎﺒﹰﺎ ﻭﺇﻴﺎﺒﹰﺎ ‪ ،‬ﻤﻤﺎ ﺤﺩﺍ ﺒﺎﻟﺒﻌﺽ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﻭﺍﻟﺩﺍﺭﺴﻴﻥ ﺒﺎﻟﺠﺎﻤﻌـﺔ‬ ‫ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﻴﻭﻤﻴﺔ ﺘﺴﺘﻐﺭﻕ ﻭﻗﺘﹰﺎ ﻁﻭﻴ ﹰ‬

‫ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻋﻥ ﺒﺩﻴل ﻟﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﻴﻭﻤﻴﺔ ﻤﻥ ﻗﺭﺍﻫﻡ ﻷﻤﺎﻜﻥ ﻋﻤﻠﻬﻡ ﺒﺎﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﺘﻤﺜﻠﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻜﻥ ﻋﻠﻰ ﺃﻁﺭﺍﻑ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ‪،‬‬ ‫ﻭﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﺭﻴﻑ ﺍﻟﻤﺠﺎﻭﺭ ﻭﺍﻟﻘﺭﻴﺏ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺭﺓ ﻓﻲ ﻅل ﺘﻘﺩﻡ ﻭﺘﻭﻓﺭ ﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﻨﻘل ﻭﺍﻟﻤﻭﺍﺼﻼﺕ ‪ ،‬ﻭﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ‬ ‫ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﺜل ﺠﺫﺒﹰﺎ ﻟﺴﻜﻥ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﻭﺍﻟﻁﻼﺏ ﻗﺭﻴﺔ ﻤﻴﺕ ﺨﻤﻴﺱ‪.‬‬

‫€ ﻜﺎﻥ ﻟﺭﺨﺹ ﺃﺴﻌﺎﺭ ﺍﻷﺭﺍﻀﻲ ﻋﻠﻰ ﺃﻁﺭﺍﻑ ﻗﺭﻴﺔ ﻤﻴﺕ ﺨﻤﻴﺱ )ﺃﺭﺍﻀﻲ ﺯﺭﺍﻋﻴﺔ( ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﺄﺴـﻌﺎﺭ ﺍﻷﺭﺍﻀـﻲ ﻓـﻲ‬ ‫ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺭﺓ ‪ ،‬ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻭﻗﻊ ﺍﻟﻤﺘﻤﻴﺯ ﻟﻤﻴﺕ ﺨﻤﻴﺱ ﺃﻜﺒﺭ ﺍﻷﺜﺭ ﻓﻲ ﺠﺫﺏ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﻬﺎﺠﺭﻴﻥ ‪ ،‬ﻭﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻤـﻴﻥ ﻤـﻥ‬ ‫ﺴﻜﺎﻥ ﺍﻟﻜﺘﻠﺔ ﺍﻟﻘﺩﻴﻤﺔ ﻹﻗﺎﻤﺔ ﻤﺴﺎﻜﻥ ﺤﺩﻴﺜﺔ ﻟﻬﻡ ﻋﻠﻰ ﺘﻠﻙ ﺍﻷﺭﺍﻀﻲ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ‪.‬‬ ‫ﺒﻼ ﺸﻙ ﻓﺈﻥ ﻜل ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﻤﺴﺘﺠﺩﺓ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ‪ ،‬ﻭﻤﺎ ﺼﺎﺤﺏ ﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺘﺯﺍﻴﺩ ﻤﻌﺩﻻﺕ ﺍﻟﻬﺠﺭﺓ ﺍﻟﺴﻜﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﻭﺍﻓـﺩﺓ‪ ،‬ﻗـﺩ‬ ‫ﺍﺭﺘﺒﻁ ﺒﺤﺩﻭﺙ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺸﻬﺩﺘﻬﺎ ﺍﻟﻘﺭﻴﺔ ﻤﻨﺫ ﻤﻨﺘﺼﻑ ﺍﻟﺴـﺒﻌﻴﻨﺎﺕ ﻭﺤﺘـﻰ ﺍﻵﻥ ﻭﺍﻟﺘـﻲ ﺒـﺩﺃﺕ‬ ‫ﻤﻼﻤﺤﻬﺎ ﻭﺍﻀﺤﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲ‪:‬‬

‫ﻜﺸﻔﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺤﻘﻠﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻻﻤﺘﺩﺍﺩ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨﻲ ﻟﻠﻘﺭﻴﺔ ﻗﺩ ﺍﺸﺘﺩ ﻤﻨﺫ ﺃﻭﺍﺨﺭ ﺍﻟﺴﺒﻌﻴﻨﺎﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺭﻥ ﺍﻟﻤﺎﻀﻲ‪ ،‬ﺇﺫ‬

‫ﺃﺨﺫﺕ ﺤﺭﻜﺔ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﻭﺍﻟﺘﺸﻴﻴﺩ ﺘﺯﺩﺍﺩ ﻭﻴﺘﺴﻊ ﻨﻁﺎﻗﻬﺎ ﺒﻘﺭﻴﺔ ﻤﻴﺕ ﺨﻤﻴﺱ ﻓﻲ ﻤﻭﺍﻗﻊ ﺍﻷﺭﺍﻀﻲ ﺍﻟﻔﻀﺎﺀ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻜﺘـل ﺍﻟﺴـﻜﻨﻴﺔ ‪،‬‬ ‫ﻭﻓﻭﻕ ﺍﻷﺭﺽ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺎﻡ ﺃﺼﺤﺎﺒﻬﺎ ﺒﺘﻘﺴﻴﻤﻬﺎ ﻭﺒﻴﻌﻬﺎ ﻟﻶﺨﺭﻴﻥ‪ -‬ﺍﻟﻭﺍﻓﺩﻴﻥ ﻟﻠﻘﺭﻴﺔ – ﺃﻭ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﻬﺎ ﻓـﻲ ﺃﻏـﺭﺍﺽ‬ ‫ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ – ﺒﺨﺎﺼﺔ – ﺘﻠﻙ ﺍﻷﺭﺍﻀﻲ ﺍﻟﻤﺤﺼﻭﺭﺓ ﺒﻴﻥ ﻜﻼ ﻤﻥ ﺍﻟﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﺩﺍﺌﺭﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺭﻕ ‪ ،‬ﺠﺴﺭ ﻨﻬﺭ ﺍﻟﻨﻴل ﻓـﻲ ﺍﻟﺸـﻤﺎل‪،‬‬

‫ﺘﺭﻋﺔ ﺃﻡ ﺠﻼﺠل ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻨﻭﺏ‪ ،‬ﻭﺍﻟﻜﺘﻠﺔ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨﻴﺔ ﺍﻟﻘﺩﻴﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻨﻭﺏ‪ ،‬ﻓﻘﺩ ﺃﻭﻀﺤﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﻤﻴﺩﺍﻨﻴﺔ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﺴـﺎﺒﻘﺔ‬

‫ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺫﻜﺭﻨﺎﻫﺎ ﻤﻥ ﻗﺒل ﻜﺎﻥ ﻟﻬﺎ ﺩﻭﺭ ﻓﻌﺎل ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻭﺴﻊ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨﻲ ﺒﺎﻟﻘﺭﻴﺔ ﺒﻨﺴﺒﺔ ‪ %43‬ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﺒﺤﺙ ‪ .‬ﻭﻗﺩ ﺒﺩﺕ‬ ‫ﻤﻅﺎﻫﺭ ﺍﻟﺘﻭﺴﻊ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨﻲ ﻓﻲ ﺃﻥ ﻤﺴﺎﺤﺎﺕ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻷﺭﺍﻀﻲ ﺍﻟﻔﻀﺎﺀ – ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻜﺎﻨﺕ ﺘﺘﻨﺎﺜﺭ ﻓﻲ ﺃﺠﺯﺍﺀ ﻋﺩﻴﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺭﻴﺔ‬

‫ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻅﻠﺕ ﻟﺴﻨﻭﺍﺕ ﻁﻭﻴﻠﺔ ﻏﻴﺭ ﻤﺴﺘﻐﻠﺔ ﺇﻻ ﻓﻲ ﺃﻏﺭﺍﺽ ﺘﻼل ﺘﺠﻤﻊ ﻤﺨﻠﻔﺎﺕ ﺍﻟﻤﻭﺍﺸﻲ ﻭﺃﻜﻭﺍﻡ ﻤﺨﻠﻔـﺎﺕ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋـﺔ ﻗـﺩ‬

‫ﻼ ﻋﻥ ﺇﻗﺎﻤﺔ ﺍﻟﻤﺒﺎﻨﻲ ﻭﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺴﺘﺨﺩﻤﺕ ﻓﻲ‬ ‫ﺍﺴﺘﺨﺩﻤﺕ ﻓﻲ ﺃﻏﺭﺍﺽ ﺴﻜﻨﻴﺔ ‪ ،‬ﺇﺫ ﺸﻴﺩﺕ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻨﺎﺯل ﻓﻭﻗﻬﺎ‪ .‬ﻓﻀ ﹰ‬ ‫ﺍﻷﻏﺭﺍﺽ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻤﺜل ﻤﺤﻼﺕ ﺍﻟﺒﻘﺎﻟﺔ ﻭﺍﻟﺨﻀﺭﻭﺍﺕ ‪ ،‬ﻭﺍﻟﻔﺎﻜﻬﺔ ‪ ،‬ﻭﺒﻴﻊ ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ‪ ،‬ﻭﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﺒﻨـﺎﺀ‪ ،‬ﻭﺍﻟﻤﻁـﺎﻋﻡ …‬

‫ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ‪ ،‬ﻭﺃﻴﻀﹰﺎ ﻓﻲ ﺍﻷﻏﺭﺍﺽ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺤﺭﻓﻴﺔ ‪ ،‬ﻭﻗﺩ ﺘﺭﻜﺯﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ﻋﻨﺩ ﻤﺩﺍﺨل ﺍﻟﻘﺭﻴـﺔ )ﻤـﺩﺨل ﺍﻟﺘﺭﻋـﺔ‪،‬‬

‫ﻭﻤﺩﺨل ﺍﻟﻨﻬﺭ‪ ،‬ﻭﺃﻴﻀﹰﺎ ﻓﻲ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﻭﺴﻁ "ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﺤﻭﺵ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ‪ ،‬ﻜﻤﺎ ﺍﻨﺘﻘل ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ﺍﻷﻴﻤـﻥ ﺘﺭﻋـﺔ ﺍﻡ‬ ‫ﺠﻼﺠل ﻜﻤﺎ ﻫﻭ ﻭﺍﻀﺢ ﺒﺎﻟﺸﻜل ﺭﻗﻡ )‪ (8‬ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ‪ ،‬ﻭﺒﺼﻔﺔ ﻋﺎﻤﺔ ﺘﺼﺒﺢ ﺃﻁﺭﺍﻑ ﺍﻟﻤﺤﻠﺔ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨﻴﺔ ﻤﻬﻴﺄ ﻟﻠﻐـﺯﻭ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨـﻲ‬ ‫)‪.(1‬‬

‫ﺍﻟﺠﺩﻴﺩ‬

‫‪1- Clout Hugh, D. “ Rural Gography. Pergamon, London, 1974, pp. 45-47.‬‬

‫‪19‬‬

‫ﻭﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﺴﺒﻕ ﻓﺩ ﺃﺨﺫ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨﻲ ﻟﻤﻴﺕ ﺨﻤﻴﺱ ﺒﻌﺩﻴﻥ ﺃﺴﺎﺴﻴﻴﻥ ‪:‬‬

‫ﺍﻟﺒﻌﺩ ﺍﻷﻓﻘﻲ ‪ :‬ﺃﺤﺩ ﺃﺒﻌﺎﺩ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻠﻔﺕ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻋﻨﺩ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺨﺭﻴﻁﺘﻴﻥ ﻷﻱ ﻗﺭﻴـﺔ ﺃﻭ ﻤﺩﻴﻨـﺔ ﺨـﻼل‬ ‫ﻓﺘﺭﺍﺕ ﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺔ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ‪ ،‬ﻭﻗﺩ ﺃﺨﺫ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﻌﺩ ﻤﺤﺎﻭﺭ ﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﻤﻨﻬﺎ‪:‬‬

‫€ ﻤﺤﻭﺭ ﺘﺭﻋﺔ ﺃﻡ ﺠﻼﺠل‪ :‬ﺭﻏﻡ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨﻲ ﺠﺎﺀ ﻤﻁﻭﻗﹰﺎ ﻟﻠﻨﻭﺍﺓ ﺍﻟﻘﺩﻴﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻀﻤﻨﺘﻬﺎ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ‪ ،‬ﻭﺫﻟﻙ ﻓﻲ‬

‫ﺃﻏﻠﺏ ﺍﻻﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ‪ ،‬ﺇﻻ ﺃﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺤﻭﺭ ﺘﻤﻴﺯ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺤﺎﻭﺭ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻓﻲ ﺠﺎﺫﺒﻴﺘﻪ ﻟﻠﻌﻤﺭﺍﻥ ‪ ،‬ﺤﻴﺙ ﻴﻼﺤﻅ ﺃﻥ ﺃﻏﻠﺏ ﺍﻻﻤﺘـﺩﺍﺩ‬ ‫ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨﻲ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺃﺨﺫﺕ ﺍﺘﺠﺎﻫﺎ ﻏﺭﺒﻴﹰﺎ ‪-‬ﺸﺭﻗﻴﹰﺎ‪ .‬ﺤﻴﺙ ﻨﺠﺩ ﺭﺼﻑ ﺍﻟﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻱ ﻟﺘﺭﻋﺔ ﺃﻡ ﺠﻼﺠـل ﻭﺭﺒﻁـﻪ‬ ‫ﺒﻁﺭﻕ ﻤﺩﻴﻨﺔ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺭﺓ ‪ ،‬ﻗﺩ ﺴﺎﻫﻡ ﻓﻲ ﺠﺫﺏ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻥ – ﺨﺎﺼﺔ – ﺍﻟﺴﻜﻨﻲ ‪ ،‬ﻭﺍﻟﺴﻜﻨﻲ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﻭﺍﻟﺨﺩﻤﻲ‪.‬‬

‫€ ﻤﺤﻭﺭ ﺠﻨﻭﺒﻲ – ﺸﻤﺎﻟﻲ‪ :‬ﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺍﻻﻤﺘﺩﺍﺩ ﻤﻥ ﺸﻤﺎل ﺍﻟﻜﺘﻠﺔ ﺍﻟﻘﺩﻴﻤﺔ ﻨﺤﻭ ﺍﻟﺠﺴﺭ ﺍﻟﺸﺭﻗﻲ ﻟﻨﻬﺭ ﺍﻟﻨﻴل ‪ ،‬ﻭﻴﻼﺤﻅ ﺃﻥ ﻫﺫﺍ‬

‫ﻼ ‪ ،‬ﻭﺭﺒﻤﺎ ﻴﺭﺠﻊ ﺫﻟﻙ ﺇﻟﻰ ﻭﺠﻭﺩ ﻤﺴﺎﺤﺎﺕ ﻤﻥ ﺍﻷﺭﺍﻀﻲ ﺍﻟﻔﻀﺎﺀ ﺘﺘﺨﻠـل‬ ‫ﺍﻟﻤﺤﻭﺭ ﺴﻭﻑ ﻴﺼﺒﺢ ﺃﻜﺜﺭ ﺠﺫﺒﹰﺎ ﻟﻠﻌﻤﺭﺍﻥ ﻤﺴﺘﻘﺒ ﹰ‬

‫ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻜﺘﻠﺔ ﺍﻟﺴﻜﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻜﺎﻨﺕ ﺘﻘﻊ ﺒﻤﻨﺄﻯ ﻋﻥ ﺍﻟﻜﺘﻠﺔ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ‪ ،‬ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﺘﺴﺎﻉ ﻤﺴﺎﺤﺔ ﺍﻷﺭﺍﻀﻲ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ‪ ،‬ﻤـﻊ‬

‫ﺍﻨﺨﻔﺎﺽ ﺃﺴﻌﺎﺭ ﺍﻷﺭﺍﻀﻲ ﻓﻲ ﻨﻁﺎﻕ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺤﻭﺭ ‪ ،‬ﻭﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﺍﻻﻗﺘﺭﺍﺏ ﻤﻥ ﻨﻬﺭ ﺍﻟﻨﻴل ) ﻓﺭﻉ ﺩﻤﻴﺎﻁ( ﻟﻤﺎ ﻴﺘﻤﻴﺯ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻭﻗﻊ‬

‫ﺍﻟﻤﻁل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻬﺭ – ﺨﺎﺼﺔ – ﻓﻲ ﻅل ﻫﺠﺭﺓ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﺘﺭﻓﻴﻬﻴﺔ ﻭﺒﻌﺽ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻨﺤﻭ ﺸﺎﻁﺊ ﺍﻟﻨﻬﺭ‪.‬‬

‫ﺍﻟﺒﻌﺩ ﺍﻟﺭﺃﺴﻲ ‪ :‬ﻴﻤﺜل ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨﻲ ﺍﻟﺭﺃﺴﻲ ﺍﻟﺒﻌﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻓﻲ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨﻲ ‪ ،‬ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﻜﺱ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل‬

‫ﺍﻟﺠﻐﺭﺍﻓﻴﺔ ‪ ،‬ﻭﻏﻴﺭ ﺍﻟﺠﻐﺭﺍﻓﻴﺔ ‪ ،‬ﻭﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨﻲ ﺍﻷﻓﻘﻲ ﻴﻤﺜل ﺍﻟﻤﺴﺎﺤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﺘﺩ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻥ ﻴﻭﻤﹰﺎ ﺒﻌﺩ ﻴـﻭﻡ ‪،‬‬ ‫ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨﻲ ﺍﻟﺭﺃﺴﻲ ﻴﺩل ﻋﻠﻰ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﻤﻨﻬﺎ‪ :‬ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ‪ ،‬ﻭﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻟﻤﻭﻀﻊ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﻜﺘﻠـﺔ‬

‫ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨﻴﺔ ﻟﻠﻘﺭﻴﺔ ‪ ،‬ﻭﻋﺩﻡ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻭﺴﻊ ﺍﻷﻓﻘﻲ)‪.(1‬‬

‫ﻭﻴﻅﻬﺭ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨﻲ ﺍﻟﺭﺃﺴﻲ ﻭﺍﻀﺤﹰﺎ ﻓﻲ ﻤﺒﺎﻨﻲ ﺍﻟﻘﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﺘﺩ ﻋﻠﻰ ﺠﺎﻨﺒﻲ ﺸﺎﺭﻉ ﺩﺍﻴـﺭ ﺍﻟﻨﺎﺤﻴـﺔ ‪ ،‬ﺤﻴـﺙ‬

‫ﺘﻅﻬﺭ ﺍﻷﺩﻭﺍﺭ ﺫﺍﺕ ﺍﻻﺭﺘﻔﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭﺓ ) ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺜﻼﺜﺔ ﻁﻭﺍﺒﻕ( ﻨﻅﺭﹰﺍ ﻟﻸﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﻔﻌﻴﺔ ﺍﻟﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻤﺘﺩﺍﺩ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺸـﺎﺭﻉ‬ ‫ﺍﻟﺫﻱ ﺃﺼﺒﺢ ﻴﻤﺜل ﺍﻟﻘﻠﺏ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ‪ ،‬ﻭﻤﺎ ﻴﻤﺜﻠﻪ ﻤﻥ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻟﺩﻯ ﺴﻜﺎﻥ ﺍﻟﻘﺭﻴﺔ ‪ ،‬ﺤﻴﺙ ﺘﺘﻭﻓﺭ ﻓﻴﻪ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺘﻬﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﺴـﻠﻊ‬ ‫ﺍﻟﻴﻭﻤﻴﺔ ‪ ،‬ﻭﺍﻟﺼﻴﺩﻟﻴﺎﺕ ‪ ،‬ﻭﺍﻟﻤﻁﺎﻋﻡ ‪ ،‬ﻭﺍﺨﺘﻼﻁ ﺫﻟﻙ ﺒﻤﺒﺎﻨﻲ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ‪ ،‬ﻤﻤﺎ ﻴﺯﻴﺩ ﻤﻥ ﻜﺜﺎﻓﺔ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ‪ ،‬ﻭﻤﺎ ﻴﺘﻁﻠﺏ‬

‫ﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﻭﺤﺩﺍﺕ ﺴﻜﻨﻴﺔ ﺠﺩﻴﺩﺓ ‪ ،‬ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﺘﻡ ﺇﻻ ﺒﺎﻻﺭﺘﻔﺎﻉ ﺍﻟﺭﺃﺴﻲ ﻟﻠﻤﺒﺎﻨﻲ ﻓﻲ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ‪ ،‬ﻜﻤﺎ ﻨﺠﺩ ﻋﻤﻠﻴـﺎﺕ‬ ‫ﺍﻹﺤﻼل ﻭﺍﻟﺘﺠﺩﻴﺩ ﻟﻤﺒﺎﻨﻲ ﺍﻟﻜﺘﻠﺔ ﺍﻟﻘﺩﻴﻤﺔ ﺘﻤﺜل ﻫﻲ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻤﺤﻭﺭﹰﺍ ﻟﻠﻨﻤﻭ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨﻲ ﺍﻟﺭﺃﺴﻲ ‪ ،‬ﺨﺎﺼﺔ ﻤﻊ ﺍﻟﺘﺤـﻭل ﺍﻟﻔﻜـﺭﻱ‬ ‫ﻷﻫﺎﻟﻲ ﺍﻟﻘﺭﻴﺔ ﻨﺤﻭ ﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻋﻘﺎﺭﺍﺘﻬﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﺒﺢ ﺍﻟﻤﺎﺩﻱ ﻭﺘﺄﺠﻴﺭﻫﺎ ﻟﻠﺴﻜﺎﻥ ﺍﻟﻭﺍﻓﺩﻴﻥ ‪ ،‬ﺃﻭ ﺍﻻﻨﺘﻔﺎﻉ ﺒﻬـﺎ ﻓـﻲ‬

‫ﺇﻗﺎﻤﺔ ﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻜﻤﺤﻼﺕ ﻟﻠﺒﻘﺎﻟﺔ ‪ ،‬ﻭﺍﻟﺼﻴﺩﻟﻴﺎﺕ ‪ ،‬ﻭﺍﻟﻌﻴﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ‪،‬ﻭﺍﻟﻤﻁﺎﻋﻡ ‪ ،‬ﻭﺒﻴﻊ ﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﻭﺍﻟﺘﺸﻴﻴﺩ‪ ...‬ﺍﻟﺦ‪.‬‬ ‫ﻴﺘﻀﺢ ﻤﻤﺎ ﺴﺒﻕ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨﻲ ﻟﻘﺭﻴﺔ ﻤﻴﺕ ﺨﻤﻴﺱ ﻗﺩ ﺃﺨﺫ ﺸﻜل ﺤﻠﻘﺎﺕ ﺤﻭل ﺍﻟﺤﻠﻘﺔ ﺍﻟﻨﻭﻭﻴﺔ ﺍﻟﻘﺩﻴﻤﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ‬ ‫ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ‪ ،‬ﻜﻤﺎ ﺒﺩﺃﺕ ﻗﺭﻴﺔ ﻤﻴﺕ ﺨﻤﻴﺱ ﺘﻤﺜل ﻤﺤل ﺠﺫﺏ ﻟﻼﻤﺘﺩﺍﺩ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨﻲ ﺍﻟﺤﻀﺭﻱ ﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺭﺓ ‪ ،‬ﺤﻴﺙ ﺃﺼـﺒﺤﺕ‬ ‫ﻻ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﹰﺎ‬ ‫ﺘﻤﺜل ﻗﻁﺒﹰﺎ ﺠﺎﺫﺒﹰﺎ ﻟﺴﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﻟﻺﻗﺎﻤﺔ ﺒﻬﺎ ‪ ،‬ﻨﻅﺭﹰﺍ ﻟﻌﺎﻤل ﺍﻟﻤﻭﻗﻊ ﻭﺍﻟﻤﻭﻀﻊ ) ‪ (Site‬ﺍﻟﻤﺘﻤﻴﺯ ‪ ،‬ﻤﻤﺎ ﺃﺤﺩﺙ ﺘﺤﻭ ﹰ‬

‫‪ ،‬ﻭﺤﻀﺎﺭﻴﹰﺎ ‪ ،‬ﻭﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﹰﺎ ﺒﺎﻟﻘﺭﻴﺔ ‪ ،‬ﻭﺃﺩﻯ ﺇﻟﻰ ﺘﻘﻭﻴﺔ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺤﻀﺭﻴﺔ – ﺍﻟﺭﻴﻔﻴﺔ ‪ ،‬ﻭﺃﻀﻔﻰ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺭﻴﺔ ﺼﻔﺔ ﺍﻟﻤﺘﺼـل‬ ‫ﺍﻟﺭﻴﻔﻲ – ﺍﻟﺤﻀﺭﻱ ‪ ،‬ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﺫﻜﺭﻩ ﻓﺭﻴﺩ ﺒﺭﺠﺭ‬

‫)‪(2‬‬

‫) ‪ (Friedberger, M.‬ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﻫﻲ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻨﺘﻘﺎﻟﻴـﺔ ﻴﺘﻭﻗـﻊ‬

‫ﺘﺤﻭل ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺍﻟﻭﻅﻴﻔﻲ ﻟﻸﺭﺽ ﺇﻟﻰ ﻤﺎ ﻴﺸﺒﻪ ﺍﻟﻀﺎﺤﻴﺔ ) ‪ (Suburb‬ﻤﻊ ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻷﺭﺽ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ‪.‬‬ ‫‪ -1‬ﻣﺠﺪي ﺷﻔﻴﻖ اﻟﺴﻴﺪ ﺻﻘﺮ ‪ ،‬ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ‪ ،‬ص ‪32‬‬ ‫‪2) Friedberger, M., “The Rural-Urban Fringe” on the twentieth century, Agricultural History, Vol 74, No 2 ,‬‬ ‫‪2000 , PP 502 - 514‬‬

‫‪20‬‬

‫ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ )‪(8‬‬

‫ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ‬ ‫ﺃﺭﺍﻀﻲ ﺯﺭﺍﻋﻴﺔ‬

‫ﺃﻨﻤﺎﻁ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻷﺭﺽ ﺒﻘﺭﻴﺔ ﻤﻴﺕ ﺨﻤﻴﺱ ﻋﺎﻤﻲ ‪2005 – 1960‬‬ ‫‪2005‬‬ ‫‪1960‬‬ ‫‪%‬‬ ‫‪340‬‬ ‫‪90.9‬‬ ‫‪761‬‬

‫‪%‬‬ ‫‪40.6‬‬

‫ﻤﺴﺎﺤﺔ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ‬

‫‬‫‪69‬‬

‫‬‫‪8.2‬‬

‫‪269‬‬

‫ﻤﻨﺎﻓﻊ ﻋﺎﻤﺔ ﻭﻁﺭﻕ‬

‫‪7‬‬

‫‪0.9‬‬

‫‪28‬‬

‫‪3.4‬‬

‫ﺍﻹﺠﻤﺎﻟﻲ‬

‫‪837‬‬

‫‪%100‬‬

‫‪837‬‬

‫‪%100‬‬

‫ﺍﻟﻜﺘﻠﺔ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨﻴﺔ‬

‫‪200‬‬

‫‪23.9‬‬ ‫‪32.1‬‬

‫ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ‪ :‬ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﻤﺴﺎﺤﺔ ﺒﺎﻟﻤﻨﺼﻭﺭﺓ ‪ ،‬ﻗﺴﻡ ﺍﻹﺤﺼﺎﺀ ‪ ،‬ﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﻏﻴﺭ ﻤﻨﺸﻭﺭﺓ ‪ 2005‬ﻭﺍﻟﻨﺴﺏ ﻤﻥ ﺤﺴﺎﺏ ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ‪.‬‬

‫ﻭﻜﺎﻥ ﻤﻥ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﺯﺤﻑ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨﻲ ﻟﻠﻤﺒﺎﻨﻲ ﺒﻘﺭﻴﺔ ﻤﻴﺕ ﺨﻤﻴﺱ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻬﻤﺕ ﻤﺴﺎﺤﺔ ) ‪ 123‬ﻓﺩﺍﻨﹰﺎ( ﻤـﻥ ﺍﻷﺭﺽ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴـﺔ‬

‫ﺍﻟﺨﺼﺒﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﻟﺘﺼﺒﺢ ﻤﺴﺎﺤﺔ ﺍﻟﻜﺘﻠﺔ ﺍﻟﺴﻜﻨﻴﺔ ﻟﻠﻘﺭﻴﺔ ﻋﺎﻡ ‪ 1985‬ﻀﻌﻑ ﻤﺴﺎﺤﺘﻬﺎ ﻗﺒـل ﻋـﺎﻡ ‪192 ) 1960‬‬ ‫ﻓﺩﺍﻨﹰﺎ( ﻤﻥ ﺃﺼل ﺍﻟﻤﺴﺎﺤﺔ ﻭﻗﺩﺭﻫﺎ ) ‪ 837‬ﻓﺩﺍﻨﹰﺎ( ‪.‬‬ ‫ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ‪ :‬ﺘﺒﺩﺃ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﻤﻨﺫ ﻋﺎﻡ ‪ 1985‬ﺤﺘﻰ ﻭﻗﺘﻨﺎ ﺍﻟﺤﺎﻀﺭ ‪ ،‬ﻭﻤﻥ ﺃﺒﺭﺯ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺜﺭﺕ ﻓـﻲ ﺍﺘﺠﺎﻫـﺎﺕ‬

‫ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨﻲ ﻭﺤﺠﻤﻪ ﺘﺩﺨل ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﺴﻥ ﻗﻭﺍﻨﻴﻥ ﺘﺤﺭﻡ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺭﺍﻀﻲ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ‪ ،‬ﻋﻼﻭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﺭﺘﻔـﺎﻉ ﺃﺴـﻌﺎﺭ‬ ‫ﺍﻷﺭﺍﻀﻲ ﺒﺸﻜل ﻜﺒﻴﺭ ‪ -‬ﻜﻤﺎ ﻨﺭﻯ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻌﺩ ‪ -‬ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﻤﺎ ﺸﻬﺩﺘﻪ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﻤﻥ ﺘﻤﺩﺩﺍ ﺤﻀﺭﻴﹰﺎ ﻟﻤﺩﻴﻨـﺔ‬ ‫ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺭﺓ ﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺇﻗﺎﻤﺔ ﻤﺤﻁﺔ ﻤﻴﺎﻩ ﺍﻟﺸﺭﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺭﻕ ‪ ،‬ﻭﻤﺤﻁﺔ ﺍﻟﺼﺭﻑ ﺍﻟﺼﺤﻲ ﻓﻲ ﺠﻨﻭﺏ ﺍﻟﻘﺭﻴﺔ ‪ ،‬ﻤﻤﺎ ﺩﻓﻊ ﺒﻌـﺽ‬

‫ﺍﻷﻫﺎﻟﻲ ﺃﺼﺤﺎﺏ ﺍﻷﺭﺍﻀﻲ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﺨﻠﻑ ﻤﺤﻁﺔ ﻤﻴﺎﻩ ﺍﻟﺸﺭﺏ ﺇﻟﻰ ﺘﻘﺴﻴﻡ ﺃﺭﺍﻀﻴﻬﻡ ‪ ،‬ﻭﺒﻴﻌﻬﺎ ﻜﺄﺭﺍﻀﻲ ﺒﻨﺎﺀ ‪ ،‬ﻤﻤﺎ ﺴـﺎﻫﻡ‬

‫ﻓﻲ ﺨﻠﻕ ﻨﻤﻭﹰﺍ ﻋﻤﺭﺍﻨﻴﹰﺎ ﻋﺸﻭﺍﺌﻴﹰﺎ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﺸﺭﻗﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻜﺘﻠﺔ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﺴـﺎﺒﻘﺔ ‪ ،‬ﻜﻤـﺎ ﺍﻤﺘـﺩ ﺍﻟﻨﻤـﻭ‬

‫ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨﻲ ﻟﻴﻘﺘﺭﺏ ﻤﻥ ﺠﺴﺭ ﻨﻬﺭ ﺍﻟﻨﻴل ) ﻓﺭﻉ ﺩﻤﻴﺎﻁ( ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻤﺎل ‪ ،‬ﺤﻴﺙ ﻴﻤﺜل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺠﺴﺭ ﺍﻟﻤﺤﻭﺭ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺭﺒﻁ ﺒـﻴﻥ‬

‫ﻗﺭﻴﺔ ﻤﻴﺕ ﺨﻤﻴﺱ ﻭﻤﺩﻴﻨﺔ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺭﺓ – ﺨﺎﺼﺔ – ﺒﻌﺩ ﺍﺴﺘﻐﻼل ﺒﻌﺽ ﺍﻷﻫﺎﻟﻲ ﺠﺴﺭ ﺍﻟﻨﻬﺭ ﻓﻲ ﺇﻗﺎﻤﺔ ﺍﻟﻜﺎﺯﻴﻨﻭﻫﺎﺕ ﻤﺤﺎﻜـﺎﺓ‬

‫ﻟﻨﻤﻁ ﺍﻟﻜﺎﺯﻴﻨﻭﻫﺎﺕ ﻭﺍﻟﻨﻭﺍﺩﻱ ﻋﻠﻰ ﻨﻬﺭ ﺍﻟﻨﻴل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ﺍﻵﺨﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻜﻭﺒﺭﻱ ﺍﻟﻌﻠﻭﻱ ﻓﻲ ﻤﺩﻴﻨﺔ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺭﺓ ‪ ،‬ﻭﻓﻭﻕ ﺫﻟـﻙ‬

‫ﻨﺠﺩ ﺍﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺴﻜﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭﺓ ‪ ،‬ﺤﻴﺙ ﺘﻀﺎﻋﻑ ﺴﻜﺎﻥ ﻗﺭﻴﺔ ﻤﻴﺕ ﺨﻤﻴﺱ ﻨﺤﻭ ﻤﺭﺘﻴﻥ ﻭﻨﺼﻑ ﺘﻘﺭﻴﺒﹰﺎ ﺨﻼل ‪ 36‬ﺴـﻨﺔ ﻓﺒﻠـﻎ‬ ‫ﻋﺩﺩﻫﻡ ﻋﺎﻡ ‪ 7830) 1996‬ﻨﺴﻤﺔ ( ‪ ،‬ﺒﻌﺩ ﺃﻥ ﻜﺎﻥ ) ‪ 3106‬ﻨﺴﻤﺔ ( ﻋﺎﻡ ‪ ، 1960‬ﻜﻤﺎ ﺍﺭﺘﻔﻌﺕ ﺍﻟﻜﺜﺎﻓﺔ ﺍﻟﺴﻜﺎﻨﻴﺔ ﺒﺎﻟﻘﺭﻴﺔ‬

‫ﺒﺸﻜل ﻜﺒﻴﺭ ﻟﺘﺼل ﺇﻟﻰ ) ‪ 9355‬ﻨﺴﻤﺔ ‪ /‬ﺍﻟﻔﺩﺍﻥ ( ‪.‬ﻭﻤﻥ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺃﻴﻀﹰﺎ ﺃﻥ ﻤﻴﺕ ﺨﻤﻴﺱ ﺍﺨﺘﻠﻔﺕ ﻓﻲ ﻋﻭﺍﻤـل ﻨﺸـﺄﺘﻬﺎ ﻋـﻥ‬ ‫ﻋﻭﺍﻤل ﻨﺸﺄﺓ ﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺭﺍﻜﺯ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨﻴﺔ ﺍﻟﻬﺎﻤﺸﻴﺔ ﻓﻲ ﺠﻨﻭﺏ ﻤﺩﻴﻨﺔ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺭﺓ " ﻤﻨﻴﺔ ﺴﻨﺩﻭﺏ – ﺴـﻨﺩﻭﺏ – ﺠﺩﻴﻠـﺔ "‬ ‫ﻓﺒﻌﺽ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺭﺍﻜﺯ ﻨﺸﺄﺕ ﺒﻔﻌل ﻋﺎﻤل ﺃﻭ ﻋﺎﻤﻠﻴﻥ ‪ ،‬ﻏﻴﺭ ﺃﻥ ﻤﻴﺕ ﺨﻤﻴﺱ ﺘﻀﺎﻓﺭﺕ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤـل ﻤﺜـل ﺸـﻜل‬

‫ﺍﻷﺭﺽ ‪ ،‬ﻭﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ‪ ،‬ﻭﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻷﺭﺍﻀﻲ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ‪ ،‬ﻭﻁﺭﻕ ﺍﻟﻨﻘل ﻭﺍﻟﻤﻭﺍﺼﻼﺕ ﻤﻤﺎ ﺠﻌل ﻤﻨﻬﺎ ﻤﺭﻜﺯﹰﺍ ﻋﻤﺭﺍﻨﻴـﹰﺎ ﺫﺍ‬ ‫ﻤﻭﻗﻊ ﻋﻘﺩﻱ ﻤﺭﻜﺏ‪ .‬ﻭﻗﺩ ﻭﺼﻠﺕ ﻤﺴﺎﺤﺔ ﺍﻟﻜﺘﻠﺔ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨﻴﺔ ﻟﻤﻴﺕ ﺨﻤﻴﺱ ﺨﻼل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﺇﻟﻰ ) ‪ 269‬ﻓـﺩﺍﻨﹰﺎ( ﺃﻱ ﺒﺯﻴـﺎﺩﺓ‬

‫ﻗﺩﺭﻫﺎ ‪ 77‬ﻓﺩﺍﻨﹰﺎ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﻭﺒﻠﻎ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻔﻘﺩ ﻓﻲ ﻤﺴﺎﺤﺔ ﺍﻷﺭﺽ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺼﻑ ) ‪.(%55.3‬‬

‫ﺃﻤﺎ ﻋﻥ ﺍﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨﻲ ﻟﻘﺭﻴﺔ ﻤﻴﺕ ﺨﻤﻴﺱ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒل ‪ ،‬ﻓﻔﻲ ﺤﺎﻟـﺔ ﺍﺴـﺘﻤﺭﺍﺭ ﺍﻟﺯﻴـﺎﺩﺓ ﺍﻟﺴـﻜﺎﻨﻴﺔ ‪،‬‬

‫ﻭﺍﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﻟﻔﻅ ﻤﺩﻴﻨﺔ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺭﺓ ﻟﺠﺯﺀ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻬﺎﺠﺭﻴﻥ – ﺨﺎﺼﺔ – ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﺤﺩﻴﺜﻲ ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ ﻨﺤﻭ ﺍﻟﻘﺭﻴﺔ ‪ ،‬ﻭﻤﻊ ﻤﺯﻴـﺩ ﻤـﻥ‬

‫ﺘﻭﻁﻥ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺤﻀﺭ ﻓﻲ ﻤﻴﺕ ﺨﻤﻴﺱ ﻴﺘﻭﻗﻊ ﺍﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨﻲ ﻓﻲ ﺍﻻﺘﺠﺎﻩ ﺍﻟﺸـﺭﻗﻲ ﻓـﻲ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘـﺔ‬

‫ﺍﻟﻤﺤﺼﻭﺭﺓ ﺒﻴﻥ ﻤﺒﺎﻨﻲ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ‪ ،‬ﻭﻤﺤﻁﺔ ﻤﻴﺎﻩ ﺍﻟﺸﺭﺏ ‪ ،‬ﻭﻓﻲ ﺍﻻﺘﺠﺎﻩ ﺍﻟﺠﻨﻭﺒﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ﺍﻵﺨﺭ ﻤﻥ ﺘﺭﻋﺔ ﺃﻡ ﺠﻼﺠـل‬ ‫ﻟﻼﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﻤﻥ ﻤﻤﻴﺯﺍﺕ ﺍﻟﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﺩﺍﺌﺭﻱ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺴﺎﻫﻡ ﻓﻲ ﺭﺒﻁ ﺍﻟﻜﺘل ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨﻴﺔ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺍﻻﺘﺠﺎﻩ ﺍﻷﺨﻴﺭ ﻤـﻊ ﻤﺩﻴﻨـﺔ‬

‫ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺭﺓ‪.‬‬

‫‪21‬‬

‫‪ -2‬ﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻟﻤﺒﺎﻨﻲ ‪-:‬‬

‫ﺃﻅﻬﺭﺕ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺘﻌﺩﺍﺩ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﻭﺍﻹﺴﻜﺎﻥ ﻭﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ ﻟﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﺍﻟﺩﻗﻬﻠﻴﺔ ﻋﺎﻡ ‪ 1996‬ﺃﻥ ﻋﺩﺩ ﻤﺒﺎﻨﻲ ﻗﺭﻴﺔ ﻤﻴﺕ ﺨﻤﻴﺱ‬

‫ﻴﺼل ﺇﻟﻰ ) ‪ 1531‬ﻤﺒﻨﻰ(* ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﻴﻤﺜل ‪ %1.75‬ﻤﻥ ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﻤﺒﺎﻨﻲ ﻓﻲ ﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺭﺓ ‪ ،‬ﻭﻗﺩ ﺃﻅﻬـﺭ ﺍﻟﻤﺴـﺢ‬

‫ﺍﻟﻤﻴﺩﺍﻨﻲ )ﺨﻼل ﺸﻬﺭ ﻴﻭﻨﻴﻪ ﻋﺎﻡ ‪ (2005‬ﺃﻥ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﻤﺒﺎﻨﻲ ﺒﻘﺭﻴﺔ ﻤﻴﺕ ﺨﻤﻴﺱ ﻗﺩ ﺍﺭﺘﻔﻊ ﺇﻟﻰ )‪ 1756‬ﻤﺒﻨﻰ( ﻋﺎﻡ ‪.2005‬‬

‫ﻭﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﻤﻴﺩﺍﻨﻴﺔ ﻟﻠﻜﺘﻠﺔ ﺍﻟﺴﻜﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺸﻐﻠﻬﺎ ﻤﻴﺕ ﺨﻤﻴﺱ ﺃﻤﻜﻥ ﺍﻟﺘﻭﺼل ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ ﺍﻟﺘـﻲ ﻋﻠﻴﻬـﺎ‬

‫ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺏ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨﻲ ﻟﻤﺒﺎﻨﻲ ﺍﻟﻘﺭﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻭ ﺍﻵﺘﻲ ‪-:‬‬ ‫ﺃ – ﺃﻋﻤﺎﺭ ﺍﻟﻤﺒﺎﻨﻲ ‪:‬‬

‫ﻟﻡ ﻴﺴﺘﻁﻴﻊ ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ ﺍﻟﺘﻭﺼل ﺇﻟﻰ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺩﻗﻴﻘﺔ ﺘﻔﻴﺩ ﻓﻲ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻡ ﻓﻴﻬﺎ ﺘﺸﻴﻴﺩ ﻜل ﻤﺒﻨﻰ ﻓﻲ ﻤﻴﺕ ﺨﻤﻴﺱ ‪،‬‬

‫ﺨﺎﺼﺔ ﻤﺴﺎﻜﻥ ﺍﻟﻜﺘﻠﺔ ﺍﻟﻘﺩﻴﻤﺔ ‪ ،‬ﻓﻬﻲ ﻜﺸﺄﻥ ﻤﻌﻅﻡ ﺍﻟﻘﺭﻯ ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻡ ﺘﺨﻀﻊ ﻗﺒل ﺍﻟﺜﻤﺎﻨﻴﻨﺎﺕ ﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﺍﻟﻤﺴـﺎﻜﻥ‬ ‫ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻠﺯﻡ ﻤﻌﻬﺎ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺘﺭﺨﻴﺹ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﺤﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺎﺒﻌﺔ ﻟﻬﺎ ‪ ،‬ﻭﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﺴﺒﺏ ﺘﻌﺘﻤﺩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻟﻠﺘﻤﻴﺯ ﺒـﻴﻥ ﻜـل‬

‫ﻤﺒﻨﻰ ﻭﺁﺨﺭ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺍﻟﻤﻘﺎﺒﻼﺕ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻤﻊ ﻋﻴﻨﺔ ﻋﺸﻭﺍﺌﻴﺔ ‪ ،‬ﻜﻤﺎ ﺍﻋﺘﻤﺩﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻼﺤﻅﺔ ﻟﻠﻤﻅﻬﺭ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻲ‬

‫ﻟﻠﻤﺒﺎﻨﻲ – ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻭﺍﺓ ﺍﻟﻘﺩﻴﻤﺔ ‪ -‬ﻨﻅﺭﹰﺍ ﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻹﺤﻼل ﻭﺍﻟﺘﺠﺩﻴﺩ ﻟﻤﺒﺎﻨﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ‪ ،‬ﻭﻫﻭ ﺒﻼ ﺸﻙ ﻤﺅﺸﺭ ﺘﻘﺭﻴﺒﻲ‬ ‫‪ ،‬ﻭﻗﺩ ﺘﻡ ﺘﻘﺴﻴﻡ ﺍﻟﻤﺒﺎﻨﻲ ﻭﻓﻕ ﺃﻋﻤﺎﺭﻫﺎ ﺇﻟﻰ ﺜﻼﺙ ﻓﺘﺭﺍﺕ ) ﻗﺩﻴﻡ – ﻤﺘﻭﺴﻁ – ﺤﺩﻴﺙ (‪.‬‬ ‫ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ )‪(9‬‬

‫ﺃﻋﻤﺎﺭ ﺍﻟﻤﺒﺎﻨﻲ ﻭﺘﻭﺯﻴﻌﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻗﻁﺎﻋﺎﺕ ﻗﺭﻴﺔ ﻤﻴﺕ ﺨﻤﻴﺱ ﻋﺎﻡ ‪.2005‬‬ ‫ﻤﺘﻭﺴﻁ‬

‫ﻗﺩﻴﻡ‬

‫ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ‬

‫ﻋﺩﺩﻫﺎ‬

‫‪%‬‬

‫ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ‬

‫ﻗﺩﻴﻡ‬

‫‪281‬‬

‫‪16‬‬

‫ﺍﻟﻨﻭﺍﺓ ﺍﻟﻘﺩﻴﻤﺔ‬

‫ﻤﺘﻭﺴﻁ‬

‫‪530‬‬

‫‪30.2‬‬

‫ﺤﻭل ﺍﻟﻜﺘﻠﺔ ﺍﻟﻘﺩﻴﻤﺔ‬

‫‪48‬‬

‫ﺤﺩﻴﺙ‬

‫‪945‬‬

‫‪53.8‬‬

‫ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﺸﺭﻗﻴﺔ‬

‫‪11‬‬

‫‪3.9‬‬

‫ﺍﻹﺠﻤﺎﻟﻲ ‪1756‬‬

‫‪%100‬‬

‫ﺍﻹﺠﻤﺎﻟﻲ‬

‫‪281‬‬

‫‪%100‬‬

‫ﺤﺩﻴﺙ‬

‫ﺍﻟﻌﺩﺩ‬ ‫‪222‬‬

‫‪%‬‬ ‫‪79‬‬

‫ﺍﻟﻌﺩﺩ‬ ‫‪249‬‬

‫‪%‬‬ ‫‪47‬‬

‫ﺍﻟﻌﺩﺩ‬ ‫‪217‬‬

‫‪%‬‬ ‫‪23‬‬

‫‪17.1‬‬

‫‪223‬‬

‫‪42.1‬‬

‫‪397‬‬

‫‪42‬‬

‫‪58‬‬

‫‪10.9‬‬

‫‪331‬‬

‫‪35‬‬

‫‪530‬‬

‫‪%100‬‬

‫‪945‬‬

‫‪%100‬‬

‫ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ‪ :‬ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﻤﻴﺩﺍﻨﻴﺔ ‪ ،‬ﻴﻭﻨﻴﻪ ﻋﺎﻡ ‪2005‬‬

‫ﻴﺘﺒﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ )‪ (9‬ﻭﺍﻟﺸﻜل )‪ (9‬ﺃﻥ ﻤﺎ ﻴﺯﻴﺩ ﻋﻠﻰ ﻨﺼﻑ ﻤﺒﺎﻨﻲ ﻤﻴﺕ ﺨﻤﻴﺱ ﻤﻥ ﻓﺌﺔ ﺤﺩﻴﺙ ) ‪(%53.8‬‬

‫ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﻴﺸﻴﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨﻲ ﻷﻁﺭﺍﻑ ﺍﻟﻘﺭﻴﺔ ﺍﻷﺼﻠﻴﺔ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺘﻭﻁﻥ ﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ‪،‬‬

‫ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﻫﺩﻡ ﻭﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺒﺎﻨﻲ ﺍﻟﻘﺩﻴﻤﺔ ﺒﺎﻟﻘﺭﻴﺔ ﻟﺘﺘﻼﺀﻡ ﻤﻊ ﺘﻐﻴﺭ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴـﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼـﺎﺩﻴﺔ‬ ‫ﻟﻠﻘﺭﻴﺔ ‪ ،‬ﻭﺘﺄﺜﺭﻫﺎ ﺒﺎﻟﻤﺩ ﺍﻟﺤﻀﺭﻱ ﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺭﺓ ‪ ،‬ﻭﻻ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﺒﺎﻨﻲ ﻤﻥ ﻓﺌﺔ ﻗﺩﻴﻡ ﺴﻭﻯ ) ‪ ( %16‬ﻓﻘﻁ ‪ ،‬ﻭﻫﻲ ﻨﺴـﺒﺔ‬

‫ﻀﺌﻴﻠﺔ ﻟﻭ ﻗﻭﺭﻨﺕ ﺒﺎﻟﻘﺭﻯ ﺍﻟﺭﻴﻔﻴﺔ ﺍﻟﻤﺠﺎﻭﺭﺓ ﻤﺜل ﻤﻴﺕ ﺒﺩﺭ ﺨﻤﻴﺱ ‪ ،‬ﻭﻤﻨﻴﺔ ﺴﻨﺩﻭﺏ ﻋﻠﻰ ﺴﺒﻴل ﺍﻟﻤﺜﺎل ‪ ،‬ﺤﻴﺙ ﺘﻤﺜل ﺍﻟﻤﺒﺎﻨﻲ‬ ‫ﺍﻟﻘﺩﻴﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺭﻴﺘﻴﻥ ﺍﻷﺨﻴﺭﺘﻴﻥ ﻨﺴﺒﺔ ﺘﺯﻴﺩ ﻋﻥ ) ‪ ( % 25 ، % 48‬ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺭﺘﻴﺏ ﻤﻥ ﻤﺒﺎﻨﻴﻬﺎ ‪ ،‬ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺈﻥ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺒﺎﻨﻲ‬ ‫ﺍﻟﻘﺩﻴﻤﺔ ﻓﻲ ﻗﺭﻴﺔ ﻤﻴﺕ ﺨﻤﻴﺱ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﻭﺯ ﻋﻨﻬﺎ ﻋﻥ ﻭﻀﻊ ﻨﻤﻁ ﻋﺎﻡ ﻷﻋﻤﺎﺭ ﺍﻟﻤﺒﺎﻨﻲ‪.‬‬

‫ﻭﻴﺘﺒﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﻤﻴﺩﺍﻨﻴﺔ ﺘﺭﻜﺯ ‪ %42‬ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺒﺎﻨﻲ ﻓﺌﺔ ﺤﺩﻴﺙ ﺤﻭل ﺍﻟﻜﺘﻠﺔ ﺍﻟﻘﺩﻴﻤﺔ ﺨﺎﺭﺝ ﺸﺎﺭﻉ ﺩﺍﻴﺭ ﺍﻟﻨﺎﺤﻴـﺔ ‪ ،‬ﺒﻴﻨﻤـﺎ‬

‫ﻨﺠﺩ ) ‪ (%79‬ﻤﻥ ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻤﺒﺎﻨﻲ ﺍﻟﻘﺩﻴﻤﺔ ﺘﺘﺭﻜﺯ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﺘﻠﺔ ﺍﻟﺴﻜﻨﻴﺔ ﺍﻟﻘﺩﻴﻤﺔ ‪ ،‬ﻭﻓﻲ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﻨﺠﺩ ﺃﻥ ﻨﺤﻭ ‪ %89.1‬ﻤﻥ‬ ‫ﻤﺒﺎﻨﻲ ﻓﺌﺔ ﻤﺘﻭﺴﻁ ﺘﺘﺭﻜﺯ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻭﺍﺓ ﺍﻟﻘﺩﻴﻤﺔ ﻭﺍﻟﻜﺘﻠﺔ ﺍﻟﻤﺤﻴﻁﺔ ﺒﻬﺎ‪.‬‬

‫* ﺘﻤﺜل ﻤﺒﺎﻨﻲ ﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﻨﺴﺒﺔ ‪ %12.1‬ﻤﻥ ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ ﻤﺒﺎﻨﻲ ﻤﻴﺕ ﺨﻤﻴﺱ‪.‬‬

‫‪22‬‬

23

‫ﻭﺘﺸﻴﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨﻲ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﻭﺠﺩ ﻅﺭﻭﻓﹰﺎ ﺃﻓﻀل ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺸﺭﻗﻲ ‪ ،‬ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻤﺘﺩﺍﺩ ﻨﻬﺭ ﺍﻟﻨﻴل )ﻓﺭﻉ‬

‫ﺩﻤﻴﺎﻁ( ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻤﺎل‪ ،‬ﺤﻴﺙ ﺘﻭﺍﻓﺭﺕ ﻤﺴﺎﺤﺎﺕ ﺍﻷﺭﺍﻀﻲ ﺍﻟﺼﺎﻟﺤﺔ ﻟﻠﺒﻨﺎﺀ ﻤﻥ ﻨﺎﺤﻴﺔ ‪ ،‬ﻭﻤﻥ ﻨﺎﺤﻴـﺔ ﺃﺨـﺭﻯ ﺘﺭﻜـﺯ ﺠﺎﻤﻌـﺔ‬ ‫ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺭﺓ ‪ ،‬ﻭﻤﺤﻁﺔ ﻤﻴﺎﻩ ﺍﻟﺸﺭﺏ ‪ ،‬ﻭﺍﻷﻤﺎﻜﻥ ﺍﻟﺘﺭﻭﻴﺤﻴﺔ‪.‬‬ ‫ﺏ – ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﺒﺎﻨﻲ ‪-:‬‬

‫ﺘﺼﻨﻑ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﺒﺎﻨﻲ ﺇﻟﻰ ﺜﻼﺙ ﻓﺌﺎﺕ ‪ :‬ﺭﺩﻱﺀ ‪ ،‬ﻭﻤﺘﻭﺴﻁ ‪ ،‬ﻭﺠﻴﺩ ﻭﻴﺒﻴﻥ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ )‪ (10‬ﻭﺍﻟﺸﻜل )‪(10‬‬

‫ﻨﺴﺒﺔ ﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﻤﺒﺎﻨﻲ ﻓﻲ ﻗﺭﻴﺔ ﻤﻴﺕ ﺨﻤﻴﺱ‬

‫ﺠﺩﻭل )‪(10‬‬

‫ﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﻤﺒﺎﻨﻲ ﻓﻲ ﻗﺭﻴﺔ ﻤﻴﺕ ﺨﻤﻴﺱ ﻋﺎﻡ ‪2005‬‬ ‫ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﺒﺎﻨﻲ‬

‫ﺍﻟﻌﺩﺩ‬

‫‪%‬‬

‫ﺭﺩﺉ‬

‫‪314‬‬

‫‪17.9‬‬

‫ﻤﺘﻭﺴﻁ‬

‫‪564‬‬

‫‪32.1‬‬

‫ﺠﻴﺩ‬

‫‪878‬‬

‫‪50‬‬

‫ﺍﻹﺠﻤﺎﻟﻲ‬

‫‪1756‬‬

‫‪%100‬‬

‫ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ‪ :‬ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﻤﻴﺩﺍﻨﻴﺔ ‪ ،‬ﻴﻭﻨﻴﻪ ‪2005 ،‬‬

‫ﻴﻼﺤﻅ ﺃﻥ ﻨﺼﻑ ﻤﺒﺎﻨﻲ ﻤﻴﺕ ﺨﻤﻴﺱ ﻤﻥ ﻓﺌﺔ ﺠﻴﺩ ‪ ،‬ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﻴﻌﻜﺱ ﺘﺄﺜﺭﻫﺎ ﺒﺎﻟﻤﺩ ﺍﻟﺤﻀﺭﻱ ﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺭﺓ ‪ ،‬ﻭﺘﻘل‬ ‫ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﻋﻥ ﻨﻅﺭﻴﺘﻬﺎ ﻟﻔﺌﺔ ﺤﺩﻴﺙ ‪ ،‬ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﻴﺅﻜﺩ ﺼﻔﺔ ﺍﻟﻤﺘﺼل ﺍﻟﺭﻴﻔﻲ – ﺍﻟﺤﻀﺭﻱ ﻟﻘﺭﻴﺔ ﻤﻴﺕ ﺨﻤﻴﺱ ﻓﻲ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﻤﺒﺎﻨﻲ‬ ‫ﺒﺤﺎﻟﺔ ﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺃﻭ ﺭﺩﻴﺌﺔ ﺘﻔﺘﻘﺭ ﻤﻨﺎﻁﻕ ﻭﺠﻭﺩﻫﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺭﺍﻓﻕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ‪.‬‬

‫ﻭﻗﺩ ﺘﺒﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﻤﻴﺩﺍﻨﻴﺔ ﺃﻥ ﻤﺎ ﻴﺯﻴﺩ ﻋﻠﻰ ‪ %80‬ﻤﻥ ﻤﺒﺎﻨﻲ ﻓﺌﺔ ﺭﺩﺉ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺭﻴﺔ ﺘﺘﺭﻜﺯ ﺒﺎﻷﺯﻗﺔ ﻭﺍﻟﺤﻭﺍﺭﻱ ﻓﻲ‬

‫ﺍﻟﻨﻭﺍﺓ ﺍﻟﻘﺩﻴﻤﺔ ﻭﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﺒﺎﻨﻲ " ﻓﺌﺔ ﻤﺘﻭﺴﻁ " ﻨﺤﻭ ﺜﻠﺙ ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ ﻤﺒﺎﻨﻲ ﻤﻴﺕ ﺨﻤﻴﺱ ﻓﻴﻨﺘﺸﺭ ﻨﺤﻭ ‪ %95‬ﻤﻨﻬﺎ ﻓـﻲ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘـﺔ‬ ‫ﺍﻟﻤﺤﻴﻁﺔ ﺒﺎﻟﻜﺘﻠﺔ ﺍﻟﻘﺩﻴﻤﺔ – ﺨﺎﺼﺔ – ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﻤﺤﺼﻭﺭﺓ ﺒﻥ ﺍﻟﻨﻭﺍﺓ ﺍﻟﻘﺩﻴﻤﺔ ‪ ،‬ﻭﻨﻬﺭ ﺍﻟﻨﻴل " ﻓﺭﻉ ﺩﻤﻴﺎﻁ " ﻭﺘﺅﻜـﺩ ﻫـﺫﻩ‬

‫ﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﻭﺠﻭﺩ ﺜﻨﺎﺌﻴﺔ ﻋﻤﺭﺍﻨﻴﺔ ﻤﻤﻴﺯﺓ ﻓﻲ ﻤﻴﺕ ﺨﻤﻴﺱ ‪ ،‬ﻜﻤﺎ ﺘﺅﻜﺩ ﻋﺩﻡ ﺍﻟﺘﻨﺎﺴﻕ ﺃﻴﻀﹰﺎ ﻓﻲ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻟﻤﺒـﺎﻨﻲ ﺤﺴـﺏ ﺤﺎﻟﺘﻬـﺎ‬ ‫ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ‪ ،‬ﻭﻫﻭ ﻤﻅﻬﺭ ﻤﻥ ﻤﻅﺎﻫﺭ ﺍﻟﻤﺘﺼل ﺍﻟﺭﻴﻔﻲ – ﺍﻟﺤﻀﺭﻱ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﻴﺯ ﺍﻟﻘﺭﻴﺔ – ﻗﻴﺩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ – ﻭﻴﺒﺭﻫﻥ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﻨﺴـﺒﺔ‬

‫ﺍﻟﻤﺒﺎﻨﻲ ﺤﺴﺏ ﺤﺎﻟﺘﻬﺎ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺒﻴﻥ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺃﺭﺠﺎﺀ ﺍﻟﻘﺭﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺼﻔﺔ‪.‬‬

‫ﻭﺒﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺍﻟﺸﻜﻠﻴﻥ )‪ (10) ، (9‬ﻴﺘﻀﺢ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺭﺘﻔﻊ ﺒﻬﺎ ﻨﺴﺒﺔ ﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﻤﺒﻨﻲ " ﻓﺌﺔ ﺭﺩﻱﺀ" ﺘﺭﺘﻔـﻊ ﺒﻬـﺎ‬

‫ﺃﻴﻀﹰﺎ ﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﻤﺒﺎﻨﻲ ﻤﻥ ) ﻓﺌﺔ ﻗﺩﻴﻡ( ﻭﺍﻟﻔﺭﻀﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﻭﺠﻭﺩ ﻋﻼﻗﺔ ﻁﺭﺩﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﻨﺴﺒﺔ ﺤﺎﻻﺕ ﻜل ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺒـﺎﻨﻲ )ﺠﻴـﺩ(‬ ‫ﻭﺍﻟﻤﺒﺎﻨﻲ ﻤﻥ ﻓﺌﺔ )ﺤﺩﻴﺙ( ﺘﺒﺩﻭ ﻭﺍﻀﺤﺔ ‪ ،‬ﺇﺫ ﻴﺸﻴﺭ ﺍﺭﺘﺒﺎﻁ ﺍﻟﺭﺘﺏ )ﺴﺒﻴﺭ ﻤﺎﻥ( ﺇﻟﻰ ﻭﺠﻭﺩ ﻋﻼﻗﺔ ﻁﺭﺩﻴﺔ ﻤﻭﺠﺒﺔ ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ ﺘﺒﻠﻎ‬

‫ﺩﺭﺠﺔ ‪ ، 0.98 +‬ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺍﺭﺘﺒﺎﻁ ﻁﺭﺩﻱ ﻤﻭﺠﺏ ﺃﻴﻀﹰﺎ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺒﺎﻨﻲ ) ﻓﺌﺔ ﺭﺩﺉ( ﻭﺘﻠﻙ ﻤﻥ ﻓﺌﺔ ﺤـﺩﻴﺙ ) ‪. (0.69+‬‬

‫ﻭﺘﺅﻜﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﻤﺭﺓ ﺃﺨﺭﻯ ﻋﻠﻰ ﻗﻴﺎﻡ ﻤﺒﺎﻨﻲ ﺤﺩﻴﺜﺔ ﺒﺤﺎﻟﺔ ﺭﺩﻴﺌﺔ ‪ ،‬ﻭﻴﻔﺴﺭ ﺫﻟﻙ ﺇﺭﺘﻔﺎﻉ ﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﻌـﺩﻴﺎﺕ ﻋﻠـﻰ ﺍﻷﺭﺽ‬ ‫ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ‪ ،‬ﻭﻋﺎﺩﺓ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﺴﻜﻨﻴﺔ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻭﻉ ﻏﻴﺭ ﺸﺭﻋﻴﺔ ) ‪ (Spontancous settlement‬ﻜﻤﺎ ﺘﻜﻭﻥ ﻏﻴـﺭ‬ ‫ﻤﺴﺘﻘﺭﺓ ﻭﻫﺸﺔ ‪ ،‬ﻭﻴﻅل ﺼﺎﺤﺏ ﺍﻟﻤﺒﻨﻰ ﻓﻲ ﻗﻠﻕ ﺩﺍﺌﻡ ﻭﺨﻭﻑ ﻤﻥ ﺘﺩﺨل ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﻭﻫﺩﻡ ﻤﻨﺯﻟﻪ ﻷﻨﻪ ﻻ ﻴﻤﻠﻙ ﺴـﻨﺩ‬ ‫ﻗﺎﻨﻭﻨﻲ ‪ ،‬ﻭﻻ ﺃﻱ ﻀﻤﺎﻥ ﺒﺄﻥ ﺍﺴﺘﻘﺭﺍﺭﻩ ﺴﻭﻑ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﺴﻤﻭﺤﹰﺎ ﺒﻪ‬

‫)‪(1‬‬

‫ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﻟﻤﺴﻪ ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ ﺒﻭﻀﻭﺡ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﻤﻴﺩﺍﻨﻴﺔ‪.‬‬

‫‪ (1‬ﺑﺮﻧﺎﺭﺟﺮﺍﻧﻮﺗﻴﻴﻪ‪ ،‬ﺍﻟﺴﻜﻦ ﺍﳊﻀﺮﻱ ﰲ ﺍﻟﻌﺎﱂ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ »ﺍﳌﺸﻜﻼﺕ ﻭﺍﳊﻠﻮﻝ« ﺗﺮﲨﺔ ﳏﻤﺪ ‪‬ﺠﺖ ﺍﻟﻔﺎﺿﻠﻲ ‪ ،‬ﻣﻨﺸﺄﺓ ﺍﳌﻌﺎﺭﻑ ‪ ،‬ﺍﻹﺳﻜﻨﺪﺭﻳﺔ ‪1987 ،‬ﻡ ﺹ ﺹ ‪.140 - 139‬‬

‫‪24‬‬

25

‫ﺠـ( ﺍﺭﺘﻔﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﺒﺎﻨﻲ ‪:‬‬

‫ﺃﻅﻬﺭﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﻤﻴﺩﺍﻨﻴﺔ ﻋﻥ ﺘﻌﻤﻕ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻟﻤﺘﺼل ﺍﻟﺭﻴﻔﻲ – ﺍﻟﺤﻀﺭﻱ ﻓﻲ ﻗﺭﻴﺔ ﻤﻴﺕ ﺨﻤﻴﺱ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻋـﺩﻡ‬

‫ﺍﻨﺘﻅﺎﻡ ﺨﻁ ﺍﻷﻓﻕ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻤﺒﺎﻨﻴﻬﺎ ‪ ،‬ﻓﻤﻥ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ )‪ (11‬ﻭﺍﻟﺸﻜل )‪ (11‬ﻴﺘﺒﻴﻥ ﺃﻥ ‪ %44‬ﻤﻥ ﻤﺒﺎﻨﻲ ﺍﻟﻘﺭﻴﺔ ﻴﺘﻜﻭﻥ ﻤـﻥ‬

‫ﻁﺎﺒﻕ ﻭﻁﺎﺒﻘﻴﻥ‪ ،‬ﺨﺎﺼﺔ ﻤﺒﺎﻨﻲ ﺍﻟﻜﺘﻠﺔ ﺍﻟﻘﺩﻴﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﺨﻠﻠﻬﺎ ﻤﺒﺎﻨﻲ ﺃﺨﺭﻯ ﺘﺘﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﺜﻼﺙ ﻁﻭﺍﺒﻕ ﻓﺄﻜﺜﺭ ‪ ،‬ﻜﻤﺎ ﺘﻨﺘﺸﺭ ﻤﺒـﺎﻨﻲ‬

‫ﺍﻟﻁﺎﺒﻘﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺎﻜﻥ ﺍﻟﻤﺤﻴﻁﺔ ﺒﺎﻟﻜﺘﻠﺔ ﺍﻟﻘﺩﻴﻤﺔ ﺨﺎﺭﺝ ﺸﺎﺭﻉ ﺩﺍﻴﺭ ﺍﻟﻨﺎﺤﻴﺔ ﻭﺘﺘﺨﻠل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺒﺎﻨﻲ ﺍﻟﻤﺒﺎﻨﻲ ﺍﻷﻜﺜﺭ ﺍﺭﺘﻔﺎﻋﹰﺎ ﻓـﻲ‬

‫ﺸﺭﻗﻬﺎ ﻭﺸﻤﺎﻟﻬﺎ ‪ ،‬ﻭﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﺭﻋﺔ ﺃﻡ ﺠﻼﺠل ‪ ،‬ﺤﻴﺙ ﺍﻷﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺴـﻬﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﻭﺍﺼـﻼﺕ‬

‫ﻭﻜﻤﺤﻭﺭ ﺭﺒﻁ ﻓﻌﺎل ﻭﻗﻭﻱ ﻤﻊ ﻤﺩﻴﻨﺔ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺭﺓ ‪ .‬ﻭﺘﻤﺜل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﺌﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺒﺎﻨﻲ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺜﻼﺜﺔ ﻁﻭﺍﺒﻕ ‪ %32‬ﻤﻥ ﺠﻤﻠﺔ ﻤﺒﺎﻨﻲ‬

‫ﺍﻟﻘﺭﻴﺔ ‪ ،‬ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺘﻤﺜل ﻤﺒﺎﻨﻲ ﺍﻷﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺜﻼﺜﺔ ﻁﻭﺍﺒﻕ ﻨﺴﺒﺔ ‪ %24‬ﻤﻥ ﺠﻤﻠﺔ ﻤﺒﺎﻨﻲ ﺍﻟﻘﺭﻴﺔ ‪ ،‬ﻭﺘﻨﺘﺸﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘـﺔ ﺍﻟﺸـﺭﻗﻴﺔ‬

‫ﻭﺍﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ ‪ ،‬ﻭﺘﺘﺨﻠل ﻤﺒﺎﻨﻲ ﺸﺎﺭﻉ ﺩﺍﻴﺭ ﺍﻟﻨﺎﺤﻴﺔ ‪ ،‬ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﻐﺭﺒﻲ ﻟﺘﺭﻋﺔ ﺃﻡ ﺠﻼﺠل ﻓﻲ ﺸﻜل ﻏﻴﺭ ﻤﻨﺘﻅﻡ ﺘﺒـﺩﻭ ﻓﻴـﻪ‬ ‫ﻤﻼﻤﺢ ﺍﻟﺘﻭﺍﺼل ﺍﻟﺭﻴﻔﻲ – ﺍﻟﺤﻀﺭﻱ‪.‬‬

‫ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ )‪(11‬‬

‫ﺍﺭﺘﻔﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﺒﺎﻨﻲ ﻓﻲ ﻗﺭﻴﺔ ﻤﻴﺕ ﺨﻤﻴﺱ ﻋﺎﻡ ‪2005‬‬ ‫ﺍﻻﺭﺘﻔﺎﻉ‬

‫ﺍﻟﻌﺩﺩ‬ ‫‪299‬‬

‫‪%‬‬ ‫‪17‬‬

‫ﻁﺎﺒﻘﻴﻥ‬

‫‪474‬‬

‫‪27‬‬

‫ﺜﻼﺙ ﻁﻭﺍﺒﻕ‬

‫‪561‬‬

‫‪32‬‬

‫ﺃﺭﺒﻌﺔ ﻁﻭﺍﺒﻕ ﻓﺄﻜﺜﺭ‬

‫‪422‬‬

‫‪24‬‬

‫ﺍﻹﺠﻤﺎﻟﻲ‬

‫‪1756‬‬

‫‪%100‬‬

‫ﻁﺎﺒﻕ‬

‫ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ‪ :‬ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﻤﻴﺩﺍﻨﻴﺔ ‪ ،‬ﻴﻭﻨﻴﻪ ‪. 2005‬‬

‫ﻭﻴﻼﺤﻅ ﻤﺩﻯ ﺍﻻﺭﺘﺒﺎﻁ ﺍﻟﻘﻭﻱ ﺒﻴﻥ ﻨﺴﺒﺔ ﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﻤﺒﺎﻨﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﺜﻼﺜﺔ ﻁﻭﺍﺒﻕ ﻓﺄﻜﺜﺭ ﻭﺒﻴﻥ ﻨﺴﺒﺔ ﺤـﺎﻻﺕ‬

‫ﺍﻟﻤﺒﺎﻨﻲ ﻤﻥ )ﻓﺌﺔ ﺠﻴﺩ( ﺘﺒﻠﻎ ﺘﻘﺭﻴﺒﹰﺎ ) ‪ ، ( 0.96 +‬ﻭﻫﻲ ﻨﻔﺱ ﺩﺭﺠﺔ ﺍﻻﺭﺘﺒﺎﻁ ﺒﻴﻥ ﻨﺴﺒﺔ ﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﻤﺒﺎﻨﻲ ﺍﻟﻤﻜﻭﻨﺔ ﻤﻥ ﻁﺎﺒﻕ ‪،‬‬ ‫ﻭﻤﺒﺎﻨﻲ )ﻓﺌﺔ ﻗﺩﻴﻡ( ‪ ،‬ﻜﻤﺎ ﻨﺠﺩ ﺍﻻﻗﺘﺭﺍﻥ ﺒﻴﻥ ﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﻤﺒﺎﻨﻲ ﺍﻟﻤﻜﻭﻨﺔ ﻤﻥ ﻁﺎﺒﻕ ﻭﻤﺒﺎﻨﻲ ﺍﻟﻔﺌﺘﻴﻥ ﻗﺩﻴﻡ ‪ ،‬ﻭﻤﺘﻭﺴﻁ‪.‬‬ ‫ﺩ( ﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ‪Building Material :‬‬

‫ﻴﺘﺒﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﻤﻴﺩﺍﻨﻴﺔ ﻭﻀﻭﺡ ﺍﻟﺤﻀﺭﻴﺔ ‪ urbanization‬ﻓﻲ ﻤﻌﻅﻡ ﺃﺭﺠﺎﺀ ﺍﻟﻘﺭﻴﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺒﻨـﺎﺀ ‪،‬‬

‫ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﻴﺅﻜﺩ ﺍﻟﻁﺎﺒﻊ ﺍﻟﺤﻀﺭﻱ ﻤﻅﻬﺭﹰﺍ ‪ ،‬ﻭﺍﻟﻁﺎﺒﻊ ﺍﻟﺭﻴﻔﻲ ﻓﻲ ﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ‪ ،‬ﺤﻴﺙ ﻴﻜﺎﺩ ﻴﺨﺘﻔﻲ ﺍﻟﻁﻭﺏ ﺍﻟﻠﺒﻥ‪ ،‬ﻭﻴﺤـل‬ ‫ﻤﺤﻠﻪ ﺍﻟﻁﻭﺏ ﺍﻷﺤﻤﺭ ﻭﺒﺩﺍﺌﻠﻪ ﻜﻤﺎﺩﺓ ﺒﻨﺎﺀ ﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﻟﻜل ﻤﺒﺎﻨﻲ ﻤﻴﺕ ﺨﻤﻴﺱ ‪ ،‬ﻭﻫﻲ ﺘﺨﺘﻠﻑ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﻋﻥ ﻜﺜﻴﺭ ﻤـﻥ ﺍﻟﻤﺭﺍﻜـﺯ‬

‫ﺍﻟﺭﻴﻔﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺼﺭ ‪ ،‬ﻭﺘﻌﺯﻯ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﻤﻭﻗﻊ ﻤﻴﺕ ﺨﻤﻴﺱ ﻋﻠﻰ ﻁﺭﻕ ﻫﺎﻤﺔ ‪ ،‬ﻭﻗﺭﺒﻬﺎ ﻤﻥ ﻤﺭﺍﻜـﺯ ﺇﻨﺘـﺎﺝ ﺍﻟﻁـﻭﺏ‬

‫ﺍﻷﺤﻤﺭ ﺍﻟﻁﻔﻠﻲ ﻓﻲ ﻤﺭﻜﺯ ﻤﻴﺕ ﻏﻤﺭ ﻭﺯﻓﺘﻰ ﻋﻠﻰ ﺴﺒﻴل ﺍﻟﻤﺜﺎل ‪ ،‬ﻭﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻨﺘﻘﺎل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤـﺎﺩﺓ ﺍﻟﺤﻀـﺭﻴﺔ ﺇﻟـﻰ ﻤﺩﻴﻨـﺔ‬

‫ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺭﺓ ‪ ،‬ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻨﻀﻴﻑ ﻤﺒﺎﻨﻲ ﻤﻴﺕ ﺨﻤﻴﺱ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﻀﻤﻥ ﺍﻟﻨﻤﻁ ﺍﻟﻭﺍﺤﺩ ‪ ،‬ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﻁـﻭﺏ‬ ‫ﺍﻷﺤﻤﺭ ﺃﻭ ﺍﻟﻁﻔﻠﻲ ﻫﻭ ﻤﺅﺸﺭ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﺴﻥ ﻭﺘﻐﻴﺭ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻟﻠﺴﻜﺎﻥ‪.‬‬

‫ﻭﺒﺴﺒﺏ ﺴﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻨﻤﻁ ﺍﻟﻭﺍﺤﺩ ﻟﻠﻤﺒﺎﻨﻲ ‪ ،‬ﻭﻟﺒﻴﺎﻥ ﺍﻻﺨﺘﻼﻓﺎﺕ ﺍﻟﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﺒﻤﻴﺕ ﺨﻤـﻴﺱ ‪ ،‬ﺘﺘﺒـﻊ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴـﺔ‬

‫ﺍﻟﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻭﺭﺩﻫﺎ ﺍﻟﺘﻌﺩﺍﺩ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﺴﻜﺎﻥ ﻭﺍﻟﻤﻨﺸﺌﺎﺕ ﻋﺎﻡ ‪ ،1996‬ﺇﺫ ﺘﺼﻨﻑ ﺍﻟﻤﺒﺎﻨﻲ ﺤﺴﺏ ﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﺇﻟﻰ ﻤﺴﻠﺢ ﺃﺴـﻘﻑ‬

‫ﻭﺃﻋﻤﺩﺓ ‪ ،‬ﻁﻭﺏ ﺃﺤﻤﺭ ﻭﺒﺩﺍﺌﻠﻪ ﻭﺃﺴﻘﻑ ﺨﺭﺴﺎﻨﻴﺔ ‪ ،‬ﻁﻭﺏ ﺃﺤﻤﺭ ﻭﺒﺩﺍﺌﻠﻪ ﻭﺃﺴﻘﻑ ﺃﺨﺭﻯ ‪ ،‬ﻁـﻭﺏ ﻟـﺒﻥ ﻭﻁـﻴﻥ ‪ ،‬ﺃﺨـﺭﻯ‬

‫‪26‬‬

27

‫‪ ،‬ﻭﻻ ﺸﻙ ﺃﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﺼﻨﻴﻑ ﻴﻔﻴﺩ ﻜﺜﻴﺭﹰﺍ ﻓﻲ ﺘﻔﻬﻡ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺍﻟﺭﺃﺴﻲ ﻟﻤﺒﺎﻨﻲ ﺍﻟﻘﺭﻴﺔ ‪ ،‬ﺤﻴﺙ ﻴﺘﺒﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺭﻗـﻡ )‪(12‬‬

‫ﻭﺍﻟﺸﻜل ﺭﻗﻡ )‪ (12‬ﻀﺂﻟﺔ ﻨﺴﺒﺔ ﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﻤﺒﺎﻨﻲ ﺍﻟﻤﺸﻴﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﻁﻭﺏ ﺍﻟﻠﺒﻥ ﺒﺎﻟﻘﺭﻴﺔ ‪ ،‬ﺒﺤﻴﺙ ﻻ ﺘـﺅﺜﺭ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟـﻨﻤﻁ ﺍﻟﻌـﺎﻡ‬

‫)‪ (%1.6‬ﻓﻘﻁ ﻭﻴﺘﺭﻜﺯ ﻤﻌﻅﻤﻬﺎ ﻓﻲ ﻤﺒﺎﻨﻲ ﺍﻟﻨﻭﺍﺓ ﺍﻟﻘﺩﻴﻤﺔ ‪ ،‬ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻨﺠﺩ ﺃﻥ ﻋﺩﺩﹰﺍ ﻜﺒﻴﺭﹰﺍ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺒﺎﻨﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﺘﻠﺔ ﺍﻟﺸﺭﻗﻴﺔ‬ ‫‪ ،‬ﻭﺍﻟﻤﺒﺎﻨﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻁل ﻋﻠﻰ ﺘﺭﻋﺔ ﺃﻡ ﺠﻼﺠل ‪ ،‬ﻜﺫﻟﻙ ﺍﻟﻤﺒﺎﻨﻲ ﺍﻟﻤﻁﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﻨﻬﺭ ﺍﻟﻨﻴل "ﻓﺭﻉ ﺩﻤﻴﺎﻁ" ﺘﺼﻨﻑ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻬﺎ ﻤﺒـﺎﻨﻲ‬

‫ﺫﺍﺕ ﺃﺴﻘﻑ ﻭﺃﻋﻤﺩﺓ ﺨﺭﺴﺎﻨﻴﺔ ﻭﺘﻜﻭﻥ ﻨﺤﻭ ‪ ، %71.2‬ﻭﻴﺘﺨﺫ ﺫﻟﻙ ﻤﺅﺸﺭﹰﺍ ﻋﻠﻰ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺍﻟﺭﺃﺴﻲ ﻟﻤﺒﺎﻨﻲ ﻤﻴﺕ ﺨﻤـﻴﺱ‬ ‫ﺒﺩﺭﺠﺔ ﺘﻔﻭﻕ ﻤﺎ ﻫﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻤﺭﺍﻜﺯ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨﻴﺔ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻤﺜل ﻤﻴﺕ ﺒﺩﺭ ﺨﻤﻴﺱ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ‪ ،‬ﻜﻤﺎ ﻴﻭﺤﻲ ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﻨﺴﺒﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﻤﻴﺕ‬

‫ﺨﻤﻴﺱ ﺇﻟﻰ ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﺃﺴﻌﺎﺭ ﺍﻷﺭﺍﻀﻲ ﺍﻟﻔﻀﺎﺀ ﻭﺨﻀﻭﻋﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻀﺎﺭﺒﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺯﺍﻴﺩﺍﺕ – ﺨﺎﺼﺔ – ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﻘﺭﻴﺒﺔ ﻤﻥ‬

‫ﻤﺤﻁﺔ ﻤﻴﺎﻩ ﺍﻟﺸﺭﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺭﻕ ﻭﻤﺩﺨل ﺍﻟﻘﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻱ ﻟﺘﺭﻋﺔ ﺃﻡ ﺠﻼﺠل ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻨﻭﺏ‪ ،‬ﻭﻴﻭﺤﻲ ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﻤﺒـﺎﻨﻲ ﻓﺌـﺔ‬

‫ﻁﻭﺏ ﺃﺤﻤﺭ ﻭﺃﺴﻘﻑ ﺃﺨﺭﻯ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻨﻭﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺭﺒﻁ ﺒﻴﻥ ﻤﻴﺕ ﺨﻤﻴﺱ ﻭﻤﻴﺕ ﺒﺩﺭ ﺨﻤﻴﺱ ﺇﻟﻰ ﻭﺠﻭﺩ ﺤـﺎﻻﺕ‬ ‫ﺍﻟﺘﻌﺩﻴﺎﺕ ﻭﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﻤﺤﺩﻭﺩﺓ ﻟﻠﻨﻤﻭ ﺍﻟﺭﺃﺴﻲ ‪ ،‬ﻤﻊ ﺍﻨﺨﻔﺎﺽ ﺩﺭﺠﺔ ﺍﻻﺴﺘﺨﺩﺍﻤﺎﺕ ﺍﻟﺤﻀﺭﻴﺔ ‪ ،‬ﺤﻴﺙ ﺃﻨﻬﺎ ﻤﺒﺎﻨﻲ ﺭﻴﻔﻴﺔ ‪ ،‬ﻭﻴﻌﻤل‬

‫ﺃﺼﺤﺎﺒﻬﺎ ﻓﻲ ﺤﺭﻑ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﺔ ‪ ،‬ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﻤﺴﺘﻭﺍﻫﻡ ﺍﻟﻤﺎﺩﻱ ﻤﺘﻭﺴﻁ ‪ ،‬ﻭﻫﻲ ﻤـﻥ ﻤﺴـﺎﻜﻥ ﺍﻷﺴـﺭ ﺍﻟﻤﻤﺘـﺩﺓ ‪Extended‬‬ ‫‪ Families‬ﺤﻴﺙ ﻴﻌﻴﺵ ﺍﻷﺒﺎﺀ ‪ ،‬ﻭﺍﻷﺒﻨﺎﺀ ﻭﺍﻷﺤﻔﺎﺩ ﺠﻤﻴﻌﹰﺎ ﻓﻲ ﻨﻁﺎﻕ ﻤﺎﺩﻱ ‪ ،‬ﻭﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ‪ ،‬ﻭﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺍﺤﺩ‬

‫)‪(1‬‬

‫ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ )‪(12‬‬ ‫ﺘﺼﻨﻴﻑ ﻤﺒﺎﻨﻲ ﻤﻴﺕ ﺨﻤﻴﺱ ﺤﺴﺏ ﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﻋﺎﻡ ‪2005‬ﻡ‪.‬‬ ‫ﻋﺩﺩ ﺍﻟﻤﺒﺎﻨﻲ‬

‫‪%‬‬

‫ﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ‬ ‫ﺃﺴﻘﻑ ﻭﺃﻋﻤﺩﺓ ﻤﺴﻠﺤﺔ‬

‫‪1250‬‬

‫‪71.2‬‬

‫ﻁﻭﺏ ﺃﺤﻤﺭ ﻭﺒﺩﺍﺌﻠﻪ ﻭﺃﺴﻘﻑ ﺨﺭﺴﺎﻨﻴﺔ‬

‫‪388‬‬

‫‪22.1‬‬

‫ﻁﻭﺏ ﺃﺤﻤﺭ ﻭﺒﺩﺍﺌﻠﻪ ﻭﺃﺴﻘﻑ ﺃﺨﺭﻯ‬

‫‪81‬‬

‫‪4.6‬‬

‫ﻁﻭﺏ ﻟﺒﻥ ﺃﻭ ﻁﻴﻥ‬

‫‪28‬‬

‫‪1.6‬‬

‫ﺃﺨﺭﻯ‬

‫‪9‬‬

‫‪0.5‬‬

‫‪1756‬‬

‫‪%100‬‬

‫ﺍﻹﺠﻤﺎﻟﻲ‬ ‫ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ‪ :‬ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﻤﻴﺩﺍﻨﻴﺔ ‪ ،‬ﻴﻭﻨﻴﻭ ‪. 2005 ،‬‬

‫ﺘﺸﻜل ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻟﺴﻜﻨﻴﺔ ﻤﻌﻅﻡ ﻤﺒﺎﻨﻲ ﻤﻴﺕ ﺨﻤﻴﺱ ‪ ،‬ﻭﻓﻲ ﺤﺎﻻﺕ ﻜﺜﻴﺭﺓ ﺘﺸﺘﺭﻙ ﺍﻻﺴﺘﺨﺩﺍﻤﺎﺕ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻓـﻲ ﻤﺒﻨـﻰ‬

‫ﻭﺍﺤﺩ ﻤﺜل ﺍﻻﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ‪ ،‬ﻭﺍﻟﺤﺭﻓﻲ ﺍﻟﺼـﻨﺎﻋﻲ ‪) ،‬ﻭﺭﺵ ﺘﻘﻁﻴـﻊ ﺍﻷﺨﺸـﺎﺏ ‪ ،‬ﻭﻭﺭﺵ ﺍﻟﻠﺤـﺎﻡ ‪ ،‬ﻭﻭﺭﺵ ﺨﺩﻤـﺔ‬ ‫ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺍﺕ( ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ‪.‬‬

‫ﻭﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻌﺭﺽ ﻴﺘﺒﻴﻥ ﺃﻥ ﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻟﻤﺒﺎﻨﻲ ﻓﻲ ﻗﺭﻴﺔ ﻤﻴﺕ ﺨﻤﻴﺱ ﺘﺨﻀﻊ ﺒﻜل ﺠﻭﺍﻨﺒﻬﺎ ﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﺃﺴﺎﺴـﻴﻥ‪ :‬ﺍﻷﻭل‬

‫ﻤﻭﻗﻌﻬﺎ ﺍﻟﻬﺎﻤﺸﻲ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺭﺓ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺒﺭﺯ ﺘﺄﺜﻴﺭﻩ ﻭﺍﻀﺤﹰﺎ ﻓﻲ ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺒﺎﻨﻲ ﻤﻥ "ﻓﺌﺔ ﺤﺩﻴﺙ" ﺭﻏﻡ ﺍﻟﺘﺒﺎﻴﻥ‬ ‫ﻓﻲ ﺩﺭﺠﺔ ﺍﻟﺤﺩﺍﺜﺔ ﻤﻥ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﻷﺨﺭﻯ ﺒﺎﻟﻘﺭﻴﺔ ‪ ،‬ﺜﻡ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺍﻷﻓﻘﻲ ﻟﻠﻜﺘﻠﺔ ﺍﻟﺴﻜﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺤﺴﺎﺏ ﺍﻷﺭﺍﻀﻲ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴـﺔ ﻤﺘـﺄﺜﺭﺓ‬ ‫ﺒﻤﺭﻭﺭ ﺍﻟﻁﺭﻕ ﺍﻟﺴﺭﻴﻌﺔ ﺍﻟﻤﻬﻤﺔ ‪ ،‬ﻭﺘﺭﻜﺯ ﺍﻟﻤﺒﺎﻨﻲ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺸﺭﻕ ﻭﺠﻨﻭﺏ ﺍﻟﻘﺭﻴﺔ ـ ﻭﺘﺘﺄﺼل ﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻟﻤﺘﺼل ﺍﻟﺭﻴﻔـﻲ‬ ‫– ﺍﻟﺤﻀﺭﻱ ﻟﻤﻴﺕ ﺨﻤﻴﺱ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﺎﺤﻴﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺍﻟﻌﺸﻭﺍﺌﻲ ﻟﻤﺒﺎﻨﻲ ﺍﻟﻘﺭﻴﺔ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻤﺎل ﻭﺍﻟﺸﺭﻕ‪ ،‬ﻤﻊ ﻭﺠﻭﺩ‬

‫ﺸﻲﺀ ﻤﻥ ﺍﻻﺨﺘﻼﻑ ﻓﻲ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻟﻤﺒﺎﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﻁﻭﺍﺒﻕ ﺒﻴﻥ ﺃﺭﺠﺎﺀ ﺍﻟﻘﺭﻴﺔ ‪ ،‬ﻭﻴﺘﻤﺜل ﺍﻟﻌﺎﻤل ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻓـﻲ ﺘﺄﺜـﻴـﺭ‬

‫‪ -1‬ﳏﻤﺪ ﻣﺪﺣﺖ ﺟﺎﺑﺮ ‪ ،‬ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ‪ ،‬ﺹ ‪.454‬‬

‫‪28‬‬

29

‫ﻨﻭﻋﻴﺔ ﻭﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﺍﻟﻤﻬﺎﺠﺭﻴﻥ ﻤﻥ ﻤﺩﻴﻨﺔ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺭﺓ ﻟﻠﻘﺭﻴﺔ ‪ ،‬ﻭﻴﺘﺄﻜﺩ ﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺒـﺎﻨﻲ ﻤـﻥ ﻓﺌـﺔ ﺠﻴـﺩ ‪،‬‬

‫ﻭﻤﺘﻭﺴﻁ‪ ،‬ﻭﻤﻥ ﻫﻨﺎ ﻨﺠﺩ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﺭﻴﺔ ﺘﺠﻤﻊ ﺒﻴﻥ ﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻟﻤﺒﺎﻨﻲ ﺍﻟﺭﻴﻔﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﺭﻜﻴﺒﻬﺎ ﻭﺸﻜﻠﻬﺎ ﻭﻭﻅﻴﻔﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺇﻴﻭﺍﺀ ﺍﻹﻨﺴـﺎﻥ‬ ‫ﻭﺍﻟﺤﻴﻭﺍﻥ ‪ ،‬ﺤﻴﺙ ﺘﺒﻘﻰ ﺍﻟﻌﻤﺎﺭﺓ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﻔﺎﺼﻴل ﺍﻟﺩﺍﺨل ﺒﺎﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﺭﻴﻔﻴﺔ‬

‫ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﻴﻘل ﻤﺴﺘﻭﺍﻫﺎ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨﻲ ﻭﺍﻟﻭﻅﻴﻔﻲ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﺍﻟﻤﺠﺎﻭﺭﺓ‪.‬‬

‫)‪(1‬‬

‫ﻭﺒﻴﻥ ﻤﺎ ﻫﻭ ﺤﻀﺭﻱ ﺒﻜـل ﺨﺼﺎﺌﺼـﻪ‬

‫‪-3‬ﺍﻟﻤﺴﻜﻥ ﺍﻟﺭﻴﻔﻲ‪:‬‬ ‫ﺃﺘﻔﻕ ﻜل ﻤﻥ ﺠﻠﺒﺭﺕ ﻭﺴﺘﻴل ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺴﻜﻥ ﺍﻟﺭﻴﻔﻲ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﺤﻀﺎﺭﻴﺔ ﺘﺭﺘﺒﻁ ﺒﻌﺩﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻴﺔ‬ ‫ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﺴﻜﻥ ﺍﻟﺭﻴﻔﻲ ﻜﻤﺎ ﺫﻜﺭ ﺩﻴﻤﺎﻨﺠﻭﻥ‬

‫)‪(3‬‬

‫)‪(2‬‬

‫ﻭﻟﻤـﺎ‬

‫ﻫﻭ ﺠﻭﻫﺭ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻥ ﺍﻟﺭﻴﻔﻲ ‪ ،‬ﻓﻜﺎﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﻱ ﺃﻥ ﺘﺘﻌﺭﺽ ﺩﺭﺍﺴﺘﻨﺎ‬

‫ﻫﺫﻩ ﻷﻫﻡ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻁﺭﺃﺕ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﻗﺭﻴﺔ ﻤﻴﺕ ﺨﻤﻴﺱ ﺨﻼل ﺍﻟﺭﺒﻊ ﺍﻷﺨﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺭﻥ ﺍﻟﻌﺸﺭﻴﻥ ﻭﺤﺘﻰ ﺍﻵﻥ‪ ،‬ﺇﺫ ﻴﻌـﺩ‬ ‫ﺍﻷﻜﺜﺭ ﺘﺄﺜﺭﹰﺍ ﺒﺎﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ‪ ،‬ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ‪ ،‬ﻭﺍﻟﺤﻀﺎﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻁﺭﺃﺕ ﻋﻠﻰ ﻤﺠﺘﻤﻊ ﻗﺭﻴﺔ ﻤﻴﺕ ﺨﻤﻴﺱ ‪.‬‬ ‫ﻭﻴﻌﺩ ﺍﻟﻤﺴﻜﻥ ﺍﻟﺭﻴﻔﻲ ﺒﻘﺭﻴﺔ ﻤﻴﺕ ﺨﻤﻴﺱ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﻤﺎ ﻗﺒل ﻋﺎﻡ ‪ 1960‬ﺘﺭﺠﻤﺔ ﻟﻌﺩﺓ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﻤﺜل ﺤﻴﺎﺯﺓ ﺍﻷﺭﺽ‪،‬‬ ‫ﻭﺴﻴﺎﺩﺓ ﺤﺭﻓﺔ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﺔ ‪ ،‬ﻭﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ‪ ،‬ﻭﺍﻷﻤﻨﻴﺔ‪ ،‬ﻭﺍﻟﺭﻭﺍﺒﻁ ﺍﻟﻘﺭﺍﺒﻴﺔ ‪ ،‬ﻭﺃﺴﻠﻭﺏ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻤﻌﻴﺸﻴﺔ ﻟﻠﻔﻼﺤﻴﻥ ‪ ،‬ﻭﺍﻨﻌﻜﺎﺱ‬

‫ﺫﻟﻙ ﻋﻠﻰ ﺼﻭﺭ ﺍﻻﺴﺘﺨﺩﺍﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﻠﻤﺴﻜﻥ ‪ ،‬ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻜﺎﻨﺕ ﺘﺘﻠﺨﺹ ﻓﻲ ﺍﻹﻴﻭﺍﺀ ﻭﺍﻟﻤﺒﻴﺕ ﻟﻠﻔﺭﺩ ﻭﺃﺴـﺭﺘﻪ‪ ،‬ﻭﻁﻴـﻭﺭﻩ‪،‬‬ ‫ﻭﺤﻴﻭﺍﻨﺎﺘﻪ‪ ،‬ﻭﻤﺴﺘﻠﺯﻤﺎﺕ ﻋﻤﻠﻪ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻲ‪ ،‬ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺘﺨﺯﻴﻥ ﻤﺎ ﻴﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻴﻪ ﻤﻥ ﻤﺘﺎﻉ ﻟﻸﻏﺭﺍﺽ ﺍﻟﻤﻌﻴﺸـﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔـﺔ ‪،‬‬

‫ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺎﻟﻤﺴﻜﻥ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻱ ﺍﻟﻘﺩﻴﻡ ﻴﺘﻼﺀﻡ ﻭﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻭﻗﺕ ‪ .‬ﻜﻤﺎ ﺫﻜﺭ ﻟﻭﺴﻴﺎﻥ ﻓﻴﻔﺭ‬

‫)‪(4‬‬

‫ﺃﻥ ﺒﻴـﺕ ﺍﻹﻨﺴـﺎﻥ‬

‫ﻅﺎﻫﺭﺓ ﺘﺘﻼﺀﻡ ﻭﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻌﻴﺵ ﻓﻴﻬﺎ‪.‬‬ ‫ﻭﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﻤﻴﺩﺍﻨﻴﺔ ﻟﻠﻤﺴﺎﻜﻥ ﺍﻟﺭﻴﻔﻴﺔ ﺒﻘﺭﻴﺔ ﻤﻴﺕ ﺨﻤﻴﺱ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﺤﻠﻴل ﻋﻨﺎﺼﺭﻫﺎ ﺴﻭﺍﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺎﻜﻥ ﺍﻟﻘﺩﻴﻤﺔ‬

‫ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ﺃﻭ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺘﻲ ﺒﻨﻴﺕ ﺤﺩﻴﺜﹰﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻭ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ‪:‬‬ ‫ﺃ‪ -‬ﺍﻟﻤﺴﺎﻜﻥ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ﻤﺎ ﻗﺒل ﻋﺎﻡ ‪:1960‬‬

‫ﻴﺘﻤﻴﺯ ﺍﻟﻤﺴﻜﻥ ﺍﻟﻘﺩﻴﻡ ﺒﺘﻭﻓﻴﺭ ﻤﺴﺎﺤﺔ ﺘﺴﺘﺨﺩﻡ ﻜﻭﺤﺩﺓ ﺇﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺘﺤﻘﻕ ﺍﻻﻜﺘﻔﺎﺀ ﺍﻟﺫﺍﺘﻲ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﻭﺴـﺩ‬ ‫ﺍﻻﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻟﺼﺎﺤﺒﻪ ‪ ،‬ﻭﻴﺘﻤﺜل ﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺨﺒﺯ ﺍﻟﻌﻴﺵ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺯل ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻜﺎﻨﺕ ﺘﻌﺩ ﺃﺤﺩ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﺭﻴﻔﻴﺔ ﻓـﻲ‬

‫ﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﺯﻭﺠﺔ‪ ،‬ﻭﻴﺭﺠﻊ ﺫﻟﻙ ﺇﻟﻰ ﺘﻤﺴﻙ ﺍﻟﻔﻼﺡ ﻭﻋﺎﺌﻠﺘﻪ ﺒﺘﻨﺎﻭل ﺍﻟﺨﺒﺯ ﺍﻟﻤﺼﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺩﻗﻴﻕ ﺍﻟﺫﺭﺓ ‪ ،‬ﺇﻤـﺎ ﻟﺘﻌـﻭﺩﻩ ﻋﻠﻴـﻪ‪ ،‬ﺃﻭ‬ ‫ﻻﻨﺨﻔﺎﺽ ﺜﻤﻨﻪ ﺒﺎﻟﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﺨﺒﺯ ﺍﻟﻘﻤﺢ ﻭﻤﺸﻘﺔ ﺍﻟﺴﻔﺭ ﻟﻠﺤﺼﻭل ﻋﻠﻴﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺩﻥ‪ ،‬ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺘﺩﺨل ﺍﻟﻌﺎﻤل ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺍﻟـﺩﺨل‬

‫ﺍﻟﻴﻭﻤﻲ ﺍﻟﻤﻨﺨﻔﺽ ﻓﻲ ﺘﻤﺴﻙ ﺍﻟﻔﻼﺡ ﻗﺩﻴﻤﹰﺎ ﺒﺨﺒﺯ ﻋﻴﺸﺔ ﺍﻟﺭﺨﻴﺹ ﻓﻲ ﻤﻨﺯﻟﻪ ‪ ،‬ﻭﻗﺩ ﺘﻁﻠﺏ ﺫﻟﻙ ﻤﻨﻪ ﺼـﻨﺎﻋﺔ ﺃﻗـﺭﺍﺹ ﻤـﻥ‬ ‫ﺭﻭﺙ ﺍﻟﻤﺎﺸﻴﺔ ﻜﻭﻗﻭﺩ ﻟﻠﻔﺭﻥ ﻭﺘﺨﺯﻴﻨﻬﺎ ﻓﻭﻕ ﺃﺴﻁﺢ ﻤﻨﺎﺯﻟﻬﻡ ‪ ،‬ﻜﻤﺎ ﺍﺴﺘﺩﻋﻰ ﻜﺫﻟﻙ ﺘﺨﺯﻴﻥ ﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﻭﻗﻭﺩ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻤﺜل ﺃﻋـﻭﺍﺩ‬

‫ﺍﻟﺤﻁﺏ ﻭﻓﺭﻭﻉ ﺍﻷﺸﺠﺎﺭ‪ ،‬ﻜﺫﻟﻙ ﻨﺠﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﻅﺎﺌﻑ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﻟﻠﻤﺴﻜﻥ ﺍﻟﺭﻴﻔﻲ ﺍﻟﻘﺩﻴﻡ ﺘﺨﺯﻴﻥ ﺍﻟﺤﺒﻭﺏ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻟﻠﺨﺒـﺯ ﻓـﻲ‬ ‫ﺼﻭﺍﻤﻊ ﺘﺒﻨﻰ ﻓﻲ ﺇﺤﺩﻯ ﺍﻟﻐﺭﻑ ﺃﻭ ﻋﻠﻰ ﺴﻁﺢ ﺍﻟﻤﺴﻜﻥ‪ ،‬ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺼﻨﺎﻋﺔ ﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻷﻟﺒﺎﻥ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺤﻠﺏ ﺍﻟﻤﺎﺸـﻴﺔ ﻭﺠﻤـﻊ‬ ‫‪1) Debilj, H.J, & Muller. P.O., “Human Geography” Culture, Social space, John Wily & Sons, New York, 1986,‬‬ ‫‪PP. 324-327.‬‬ ‫‪2) Gilbert, E.W. & Steel, K. W., (Social Geography and its placein Colonial Studies , The Geog Journ , vol. C.‬‬ ‫‪VI.N 3<4 sept, 1945,p.118.‬‬ ‫‪3) Demoangcone, A, problems du Geographic Humanine, paris, 1944, p.p. 5-9.‬‬ ‫)‪ (4‬ﻟﻭﺴﻴﺎﻥ ﻓﻴﻔﺭ ‪ ،‬ﺍﻷﺭﺽ ﻭﺍﻟﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﺒﺸﺭﻯ‪ ،‬ﺘﺭﺠﻤﺔ ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﺴﻴﺩ ﻏﻼﺏ‪ ،‬ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻷﻭل‪ ،‬ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻠﻜﺘـﺎﺏ‪ ،‬ﺍﻟﻘـﺎﻫﺭﺓ‪،1967 ،‬ﺹ‬ ‫‪.122‬‬

‫‪30‬‬

‫ﺃﻟﺒﺎﻨﻬﺎ ﻭﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺯﺒﺩ ﻭﺍﻟﺠﺒﻥ ﻭﺍﻟﻘﺸﺩﺓ ﻤﻨﻬﺎ ‪ ،‬ﻭﻴﺤﺘﻔﻅ ﺒﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﻏﺭﻓﺔ ﺍﻟﻤﻌﻴﺸﺔ ﺩﺍﺨل ﺁﻭﺍﻨﻲ ﺃﻭ ﺯﻟﻊ ﻓﺨﺎﺭﻴﺔ‪ ،‬ﻜﻤﺎ ﻴﺴـﺘﺨﺩﻡ‬

‫ﺍﻟﻤﺴﻜﻥ ﺃﻴﻀﹰﺎ ﻓﻲ ﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻁﻴﻭﺭ ﺍﻟﻤﻨﺯﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﺩﻭﺍﺠﻥ ﻟﻼﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﺍﻟﻐﺫﺍﺌﻴﺔ ﻟﻬﺎ ‪ ،‬ﻭﻟﺫﻟﻙ ﺘﻘﻭﻡ ﺍﻟﻔﻼﺤﺔ ﺒﺒﻨﺎﺀ ﻋﺸـﺵ‬

‫ﻟﺘﻠﻙ ﺍﻟﻁﻴﻭﺭ ﻓﻲ ﺃﺤﺩ ﺃﺭﻜﺎﻥ ﺍﻟﺤﻭﺵ ﺍﻟﺴﻤﺎﻭﻱ ﺃﻭ ﻓﻭﻕ ﺃﺴﻁﺢ ﺍﻟﻤﻨﺎﺯل ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﻴﻌﺭﻑ ﺒﺎﺴﻡ "ﺍﻟﺨﻥ" ﻜﻤﺎ ﻨﺸﺎﻫﺩ ﻓـﻲ ﺘﻠـﻙ‬ ‫ﺍﻟﻤﺴﺎﻜﻥ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ﺍﻟﻘﺩﻴﻤﺔ ﺍﻟﺯﻟﻊ ﺍﻟﻔﺨﺎﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﺼﻔﺎﺌﺢ ﺍﻟﻤﻌﻠﻘﺔ ﺒﺄﺴﻘﻑ ﺍﻟﺤﺠﺭﺍﺕ ﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺤﻤﺎﻡ‪.‬‬

‫ﻻ ﺜـﻡ‬ ‫ﻤﻥ ﺍﻟﻌﺭﺽ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ﻨﺠﺩ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺴﻜﻥ ﺍﻟﻨﻤﻁﻲ ﺍﻟﻘﺩﻴﻡ ﻴﺘﺠﻪ ﻨﺤﻭ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻻﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻟﻤﻌﻴﺸﺔ ﺍﻻﺴﺭﺓ ﺍﻭ ﹰ‬ ‫)‪(1‬‬

‫ﺒﻴﻊ ﺍﻟﻔﺎﺌﺽ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﻟﺘﻌﻭﺩ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺒﺎﻟﻨﻔﻊ ﺍﻟﻤﺎﺩﻱ‪ ،‬ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﺫﻜﺭﻩ ﻻﺭﻯ ‪Larry‬‬

‫ﺃﻥ ﻭﻅﺎﺌﻑ ﺍﻟﻤﺴﻜﻥ ﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺍﻨﻪ ﻤﻜﺎﻨﹰﺎ‬

‫ﻼ ﻋـﻥ‬ ‫ﻟﻠﻤﻌﻴﺸﺔ ﻭﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﻤﻥ ﻏﻭﺍﺌل ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﺔ‪ ،‬ﻜﻤﺎ ﺃﻨﻬﺎ ﺘﺩﺭ ﺭﺒﺤﹰﺎ ﻤﺎﺩﻴﹰﺎ ﻟﻠﻤﻼﻙ ‪ ،‬ﻭﺘﺤﻘﻕ ﺍﻟﺭﻀﺎ ﺍﻟﻨﻔﺴﻰ ﻟﻺﻨﺴﺎﻥ ‪ ،‬ﻓﻀـ ﹰ‬ ‫ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ‪.‬‬

‫ﺃﻤﺎ ﻋﻥ ﺍﻟﺘﻜﻭﻴﻥ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ ﻟﻠﻤﺴﻜﻥ ﺍﻟﺭﻴﻔﻲ ﺍﻟﻘﺩﻴﻡ ﻓﻲ ﻗﺭﻴﺔ ﻤﻴﺕ ﺨﻤﻴﺱ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﻤﺎ ﻗﺒل ‪ 1960‬ﻓﻨﺠﺩﺓ ﻴﺘﻜﻭﻥ ﻤـﻥ‬ ‫ﻋﻨﺼﺭﻴﻥ ﺃﺴﺎﺴﻴﻴﻥ ‪ ،‬ﻜﻤﺎ ﻫﻭ ﻭﺍﻀﺢ ﻤﻥ ﺍﻟﺸﻜل ﺍﻟﻜﺭﻭﻜﻲ ﺭﻗﻡ )‪ (13‬ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻭ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ ‪:‬‬ ‫ﺤﺠﺭﺍﺕ ﺇﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ‪ :‬ﻭﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﻭﺴﻁ ﺍﻟﺩﺍﺭ "ﺍﻟﻔﻨﺎﺀ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ" ﺍﻟﺤﻭﺵ ﻭﻤﻠﺤﻘﺎﺘﻪ"‪ ،‬ﻭﺍﻟﺤﻅﻴـﺭﺓ‪ ،‬ﻭﻤﺨـﺎﺯﻥ ﺍﻟﻐـﻼل ﻭﺍﻷﺩﻭﺍﺕ‬ ‫ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺒﺎﻨﺔ‪.‬‬ ‫ﺤﺠﺭﺍﺕ ﺴﻜﻨﻴﺔ‪ :‬ﻭﺘﺘﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﺤﺠﺭﺓ ﺍﻟﻀﻴﺎﻓﺔ‪ ،‬ﻭﺍﻟﻐﺭﻓﺔ ﺍﻟﺸﺘﻭﻴﺔ‪ ،‬ﻭﻏﺭﻑ ﺍﻟﻨﻭﻡ‪.‬‬ ‫ﻭﻴﻼﺤﻅ ﺃﻴﻀﹰﺎ ﺃﻥ ﻤﺎﺩﺓ ﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﻤﺴﻜﻥ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻱ ﺍﻟﻘﺩﻴﻡ ﻤﻌﻅﻤﻬﺎ ﻤﺒﻨﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻁﻭﺏ ﺍﻟﻠﺒﻥ ‪ ،‬ﺍﻟﻤﺘﻭﻓﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻴﺌـﺔ ﺍﻟﻘﺭﻴﺒـﺔ‬

‫ﻤﻨﻪ ﺒﺄﺴﻌﺎﺭ ﺭﺨﻴﺼﺔ ﺘﻼﺀﻡ ﻗﺩﺭﺓ ﺍﻟﻔﻼﺡ ﻭﺤﺎﻟﺘﻪ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻭﻗﺕ‪ ،‬ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻤﺴﻜﻥ ﺍﻟﻘﺩﻴﻡ ﺍﻋﺘﻤﺩ ﻓﻲ ﺒﻨﺎﺌـﻪ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﻼﺡ ﻨﻔﺴﻪ‪ ،‬ﻭﻋﻠﻰ ﺴﻭﺍﻋﺩ ﺃﻫﻠﻪ ﻭﺠﻴﺭﺍﻨﻪ‪ ،‬ﻭﻜﺎﻥ ﺼﺎﺤﺏ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺴﻜﻥ ﻫﻭ ﻤﻬﻨﺩﺴﺔ ﺍﻟﻭﺤﻴﺩ ﻻ ﻤﻥ ﻭﺍﻗﻊ ﻋﻠﻡ ﻫﻨﺩﺴﻲ‬

‫‪ ،‬ﻭﻟﻜﻥ ﻤﻥ ﻭﺍﻗﻊ ﺁﺨﺭ ﻻ ﻴﺴﺘﻬﺎﻥ ﺒﻪ ‪ ،‬ﻭﻫﻭ ﺍﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺘﻪ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ‪ ،‬ﻭﻤﺤﺎﻭﻻﺘﻪ ﺍﻟﻨﺎﺠﺤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﺩ ﺍﻟﺒﺴﻴﻁ ﺍﻟﺴـﻬل ﻋﻠـﻰ ﻫـﺫﻩ‬ ‫)‪(2‬‬

‫ﺍﻻﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ‪ ،‬ﻤﺴﺘﺨﺩﻤﹰﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﻤﻭﺍﺩ ﻁﺒﻴﻌﻴﺔ ﺘﺄﺘﻰ ﻜﻠﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﻤﺤﻴﻁﺔ‬

‫ﻜﻤﺎ ﺫﻜﺭ ﻤﺤﻤﺩ ﺤﺠﺎﺯﻯ‬

‫)‪(3‬‬

‫ﺃﻥ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺩﺍﺌﻤﹰﺎ‬

‫ﻴﻔﻀل ﺃﻥ ﻴﺒﻨﻰ ﻤﺴﻜﻨﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﻤﺤﻴﻁﺔ ﺒﻪ‪ ،‬ﻭﻴﻔﻀل ﻤﻨﻬﺎ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﻘﺭﻴﺒﺔ ﺠﺩﹰﺍ ﻤﻥ ﻫـﺫﺍ ﺍﻟﻤﺴـﻜﻥ ‪،‬‬ ‫ﺤﻴﺙ ﻻ ﻴﺠﻠﺏ ﻟﻬﺎ ﺃﻴﺔ ﺃﺩﺍﻩ ﻤﻥ ﺨﺎﺭﺝ ﺤﺩﻭﺩ ﻗﺭﻴﺘﻪ ﻭﻻ ﺘﺤﺘﺎﺝ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺩﻤﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﻜﺜـﺭ ﻤـﻥ ﺇﻤﻜﺎﻨﺎﺘـﻪ ﺍﻟﻤﺘﻭﺍﻀـﻌﺔ‬

‫ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺍﺭﺜﺔ ﻓﻲ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ‪.‬‬

‫ﻜﻤﺎ ﻴﻼﺤﻅ ﺃﻴﻀﹰﺎ ﺃﻥ ﻋﻨﺼﺭ ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﺍﻜﺒﺭ ﺤﺠﻤﹰﺎ ﻤﻥ ﻋﻨﺼﺭ ﺍﻹﻴﻭﺍﺀ ﻭﺍﻟﺴـﻜﻥ ﻭﺍﻟﻀـﻴﺎﻓﺔ‪ ،‬ﻭﺃﻥ ﻫـﺫﻩ‬ ‫ﺍﻟﻌﻨﺎﺼﺭ ﺘﻠﺘﻑ ﺤﻭل ﻭﺴﻁ ﺍﻟﺩﺍﺭ ﺃﻭ ﺍﻟﺤﻭﺵ ‪ ،‬ﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺘﺘﻡ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻔﺭﺍﻍ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﺒﺎﻟﻤﺴـﻜﻥ ﻜﻤـﺎ ﻨﺠـﺩ‬

‫ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﻭﺍﻀﺢ ﺒﻴﻥ ﺤﺠﺭﺍﺕ ﺍﻟﻀﻴﺎﻓﺔ ‪ ،‬ﻭﺤﺠﺭﺍﺕ ﺍﻟﻨﻭﻡ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﻤﺴﻜﻥ ‪ ،‬ﺤﻴﺙ ﺘﻼﺼﻕ ﺤﺠﺭﺓ ﺍﻟﻀﻴﺎﻓﺔ ﺍﻟﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻲ‬ ‫ﺃﻭ ﺒﺎﺏ ﺍﻟﻤﺴﻜﻥ‪ ،‬ﻭﺭﺒﻤﺎ ﻴﻜﻭﻥ ﻟﻬﺎ ﺒﺎﺏ ﺨﺎﺹ ﻤﻥ ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ‪ ،‬ﻜﻤﺎ ﻨﺠﺩ ﺍﻟﻤﺼﻁﺒﺔ ﺍﻟﺘـﻲ ﺘﺴـﺘﺨﺩﻡ ﻓـﻲ ﺍﻟﻤﻘـﺎﺒﻼﺕ‬

‫ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﺍﻤﺘﺩﺍﺩﺍ ﻟﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻟﻤﻀﻴﻔﺔ‪ ،‬ﻭﺭﻏﻡ ﺃﻥ ﻤﻌﻅﻡ ﺍﻟﻤﺴﺎﻜﻥ ﻜﺎﻨﺕ ﺘﺨﻠﻭ ﻗﺩﻴﻤﹰﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺭﺤﺎﺽ‪ ،‬ﺇﻻ ﺍﻨﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺍﻟﺤﺎﻀﺭ‪،‬‬

‫ﺤﺭﺹ ﺍﻟﻔﻼﺡ ﻋﻠﻰ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﻤﺴﺎﺤﺔ ﻓﻲ ﻤﺅﺨﺭﺓ ﻤﺴﻜﻨﻪ‪ ،‬ﺃﻭ ﻓﻲ ﺃﺤﺩ ﺃﺭﻜﺎﻥ ﺍﻟﺤﻅﻴﺭﺓ ﻟﺘﺸﻴﻴﺩ ﻤﺭﺤﺎﺽ ﺒﻬﺎ ﻷﻓﺭﺍﺩ ﺃﺴﺭﺘﻪ ﻜﻤـﺎ‬

‫ﻻ ﻨﻨﺴﻰ ﺍﻟﺸﻜل ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻲ ﻟﻠﻤﺴﻜﻥ ‪ ،‬ﺇﺫ ﻨﺠﺩ ﺍﻷﺒﻭﺍﺏ ﺍﻟﺨﺸﺒﻴﺔ ﺍﻟﻘﻭﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺤﺠﻡ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭ ﻟﻐﺭﺽ ﺍﻷﻤﻥ‪ ،‬ﻭﻟﻜﻲ ﺘﻨﺎﺴﺏ ﺩﺨﻭل‬

‫‪1) Larry, S., Borne, the Geography of housing, arnold, london, 1985, p.p. 14-15.‬‬ ‫)‪ (2‬ﻤﺤﻤﺩ ﻓﺘﺤﻰ ﺍﻟﺒﺭﺍﺩﻋﻰ‪ ،‬ﺍﻨﻤﺎﻁ ﺍﻟﻤﺴﺎﻜﻥ ﺍﻟﺭﻴﻔﻴﺔ ﻜﻭﺤﺩﺓ ﺇﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﻴﻑ ﺍﻟﻤﺼﺭﻯ‪ ،‬ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻤﻬﻨﺩﺴﻴﻥ ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ ‪ ،‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻰ ﻭﺍﻟﻌﺸـﺭﻴﻥ ‪،‬‬ ‫ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ‪،1983 ،‬ﺹ ‪.37‬‬ ‫)‪ (3‬ﻤﺤﻤﺩ ﺤﺠﺎﺯﻯ ﻤﺤﻤﺩ ‪ ،‬ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ ‪ ،‬ﺹ ‪.158‬‬

‫‪31‬‬

‫ﻭﺨﺭﻭﺝ ﺍﻟﺤﻴﻭﺍﻨﺎﺕ ﻤﺤﻤﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﻅﻬﻭﺭﻫﺎ ﺍﻟﺴﻤﺎﺩ ﺍﻟﺒﻠﺩﻱ ﻭﺍﻷﺘﺭﺒﺔ ﻭﺍﻟﻐﻼل ﻭﺃﻋﻭﺍﺩ ﺍﻟﺤﻁﺏ ‪ ،‬ﻜﻤﺎ ﺤﺭﺹ ﻋﻠـﻰ ﺃﻥ ﺘﻜـﻭﻥ‬

‫ﺍﻟﻔﺘﺤﺎﺕ "ﺍﻟﺸﺒﺎﺒﻴﻙ" ﻓﻲ ﻭﺍﺠﻬﺔ ﺍﻟﻤﺴﻜﻥ ﻤﺭﺘﻔﻌﺔ ﻋﻥ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻨﻅﺭ ﺍﻟﻤﺎﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺸـﺎﺭﻉ ﻟﺤﺠـﺏ ﺍﻟﺭﺅﻴـﺔ ﺤﻔﺎﻅـﹰﺎ ﻋﻠـﻰ‬ ‫ﺍﻟﺨﺼﻭﺼﻴﺔ‪ ،‬ﻋﺩﺍ ﺤﺠﺭﺓ ﺍﻟﻤﻀﻴﻔﺔ ‪ ،‬ﻓﻬﻲ ﺍﻟﺤﺠﺭﺓ ﺍﻟﻭﺤﻴﺩﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻤﻴﺯ ﺒﻜﺒﺭ ﺤﺠﻡ ﻨﺎﻓﺫﺘﻬﺎ ‪ ،‬ﻭﺇﻥ ﻜﺎﻨـﺕ ﺍﻵﻥ ﻗﺭﻴﺒـﺔ ﻤـﻥ‬ ‫ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺸﺎﺭﻉ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻲ ‪ ،‬ﺒﺴﺒﺏ ﺍﻻﺭﺘﻔﺎﻉ ﻓﻲ ﻤﻨﺴﻭﺏ ﺃﺭﻀﻴﺔ ﺍﻟﺸﻭﺍﺭﻉ‪.‬‬

‫ﺏ‪ -‬ﺍﻟﻤﺴﺎﻜﻥ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ‪:‬‬ ‫ﺃﻭﻀﺤﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﻤﻴﺩﺍﻨﻴﺔ ﻟﻠﻤﺴﺎﻜﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﺒﻨﻴﺕ ﺒﺎﻟﻘﺭﻴﺔ ﺨﻼل ﺍﻟﺜﻼﺜﺔ ﻋﻘﻭﺩ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﺤﺩﻭﺙ ﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﻭﺍﺴﻌﺔ ﺍﻟﻨﻁـﺎﻕ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻭﻀﺎﻉ ﻭﺍﻟﺨﺼﺎﺌﺹ ﻭﻭﻅﺎﺌﻑ ﺍﻹﺴﻜﺎﻥ ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻟﻘﺭﻴﺔ‪ ،‬ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﻴﺴﻌﻰ ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻟﻤﻴﺩﺍﻨﻲ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻟﻺﺸﺎﺭﺓ ﺇﻟﻴﻪ‪،‬‬

‫ﻭﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﻼﻤﺤﻪ ﻜﻨﻤﻭﺫﺝ ﻟﻠﺘﻐﻴﻴﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻁﺭﺃ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﻜﻥ ﺍﻟﺭﻴﻔﻲ ﺒﻤﻴﺕ ﺨﻤﻴﺱ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻋﺭﺽ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﺘـﻲ ﺘﻭﺼـﻠﺕ‬

‫ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ‪ ،‬ﻭﻗﺎﻡ ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ ﺒﺠﻤﻌﻬﺎ ﻋﻥ ﻋﻴﻨﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺴﺎﻜﻥ ﺘﺒﻠﻎ ‪ 176‬ﻤﺴﻜﻨﺎﹰ‪ ،‬ﺘﻤﺜل ﻨﺴﺒﺔ ‪ %10‬ﻤﻥ ﺠﻤﻠﺔ ‪ 1756‬ﻤﺴﻜﻨﹰﺎ‬ ‫ﻫﻲ ﺠﻤﻠﺔ ﺍﻟﻤﺴﺎﻜﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻡ ﺤﺼﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﺘﻠﺔ ﺍﻟﺴﻜﻨﻴﺔ ‪ ،‬ﻭﺫﻟﻙ ﺒﻤﻌﺎﻭﻨﺔ ﻓﺭﻴﻕ ﻋﻤل ﻤﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﺜﻼﺜﻴﻥ ﻁﺎﻟﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﻤﻥ‬ ‫ﻤﺎﻴﻭ ‪ 2005‬ﺇﻟﻰ ﻴﻭﻟﻴﻭ ‪ ، 2005‬ﻭﺴﻭﻑ ﺘﺴﻌﻰ ﺇﻟﻰ ﻋﺭﺽ ﻤﻌﻁﻴﺎﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﻤﻴﺩﺍﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻭ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ‪-:‬‬

‫” ﺃﻨﻜﻤﺵ ﻨﻤﻁ ﺍﻟﻤﺴﻜﻥ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻱ ﺒﺸﻜل ﻤﻠﺤﻭﻅ ‪ %15.6‬ﻤﻘﺎﺒل ﺍﻟﺘﻭﺴﻊ ﻓـﻲ ﺍﻟـﻨﻤﻁ ﺍﻟﺤـﺩﻴﺙ ‪ %84.4‬ﺍﻟﻤﺘﻤﺜـل ﻓـﻲ‬ ‫ﺍﻟﻌﻤﺎﺭﺍﺕ‪ ،‬ﻭﺍﻟﻤﻨﺎﺯل ﺍﻟﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﺍﻟﻁﻭﺍﺒﻕ ‪ 6-4‬ﺃﺩﻭﺍﺭ ﻭﺍﻟﻤﺒﻨﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻁﻭﺏ ﺍﻷﺤﻤﺭ ﺫﺍﺕ ﺃﻋﻤـﺩﺓ ﻭﺃﺴـﻘﻑ ﺨﺭﺴـﺎﻨﻴﺔ‬

‫ﺘﺤﺎﻜﻰ ﺍﻟﻨﻤﻁ ﺍﻟﺴﺎﺌﺩ ﻓﻲ ﻤﺩﻴﻨﺔ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺭﺓ ‪ ،‬ﻭﺍﻟﻤﺯﻭﺩ ﺒﺎﻟﻤﺭﺍﻓﻕ ﻭﺍﻟﻤﻨﺎﻓﻊ‪ ،‬ﻜﻤﺎ ﻴﻌﺩ ﺴﺎﻜﻨﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻨـﺎﺯﺤﻴﻥ ﻤـﻥ ﻤﺩﻴﻨـﺔ‬

‫ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺭﺓ‪ ،‬ﻭﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﺒﺎﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﻭﺃﻴﻀﹰﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻡ ﻤﻥ ﺃﻫل ﺍﻟﻘﺭﻴﺔ ﺫﻭﻯ ﺍﻟﺯﻴﺠﺎﺕ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ ‪ ،‬ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺤﺭﺼـﻭﺍ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻗﺎﻤﺔ ﻓﻲ ﻤﺴﻜﻥ ﻤﻨﻔﺼل ﻋﻥ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺭﻏﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﺴﺘﻘﻼل ‪.‬‬ ‫” ﺘﻐﻴﺭﺕ ﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﻜﻥ ‪ ،‬ﻓﺒﻌﺩ ﺃﻥ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻨﻤﻁ ﺍﻟﺸﺎﺌﻊ ﺒﻨﺴﺒﺔ ‪ ، %95‬ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﻜﻥ ﻟﻠﻘﺎﻁﻨﻴﻥ ﺒﻪ‪ ،‬ﻭﻟـﻡ‬ ‫ﻻ ﺼﻐﻴﺭﹰﺍ ﻟﻺﻴﺠﺎﺭ‪ ،‬ﺘﻐﻴﺭﺕ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻤﺴﻜﻥ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺼﺩﺩ ﺒﺎﻟﻘﺭﻴـﺔ ‪ ،‬ﺇﺫ ﺍﺼـﺒﺢ ﻨﺴـﺒﺔ ﺍﻟﻤﻠـﻙ‬ ‫ﻴﻜﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺇﻻ ﻤﺠﺎ ﹰ‬

‫‪ ،%59.7‬ﻭﻨﺴﺒﺔ ﺍﻹﻴﺠﺎﺭ ‪ ،%40.3‬ﻜﻤﺎ ﻨﺠﺩ ﺍﻟﻤﺴﻜﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘل ﺍﻟﺒﻌﻴﺩ ﻋﻥ ﻤﺴﻜﻥ ﺍﻟﻌﺎﺌﻠﺔ ﻴﻤﺜل ‪ %79.7‬ﻓـﻲ ﻤﻘﺎﺒـل‬

‫‪ %20.3‬ﻟﻤﺴﻜﻥ ﺍﻟﻌﺎﺌﻠﺔ‪ ،‬ﻭﻫﺫﺍ ﻴﻌﺩ ﺤﺼﻴﻠﺔ ﻟﺘﺯﺍﻴﺩ ﻤﻌﺩﻻﺕ ﺍﻟﺘﻨﻘل ﺍﻟﺴﻜﺎﻨﻲ ﻟﻠﻘﺭﻴﺔ ‪ ،‬ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺍﻻﺭﺘﻔـﺎﻉ ﻓـﻲ ﺤﺠـﻡ‬ ‫ﺴﻜﺎﻨﻬﺎ ﻭﺘﺯﺍﻴﺩ ﺍﺘﺼﺎﻟﻬﺎ ﺒﺎﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻷﺨﺭﻯ‪ ،‬ﻋﻼﻭﺓ ﻋﻠﻰ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻟﺘﺄﺠﻴﺭ ﻟﻠﻐﻴﺭ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺃﺼﺒﺤﺕ ﺘﻤﺜل ﻤﺼﺩﺭ ﻟﻠـﺩﺨل‬

‫ﺍﻟﺜﺎﺒﺕ ﻟﻠﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺃﻫﺎﻟﻲ ﺍﻟﻘﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﻀﻭﺀ ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻻﻴﺠﺎﺭﻴﺔ ﺇﻟﻰ )‪ 400-300‬ﺠﻨﻴﻪ( ﻟﻠﻭﺤﺩﺓ ﺍﻟﺴﻜﻨﻴﺔ ‪ ،‬ﻭﺃﻴﻀـﹰﺎ‬

‫ﻅﻭﺍﻫﺭ ﺍﻟﻤﻘﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺭﺘﻔﻌﺕ ﻤﺎ ﺒﻴﻥ ‪ 8-7‬ﺁﻻﻑ ﺠﻨﻴﻪ ‪ ،‬ﻜﻤﺎ ﺍﺘﺠﻪ ﺍﻟﺒﻌﺽ ﺍﻵﺨﺭ ﺍﻵﻥ ﺇﻟﻰ ﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﻤﺴﺎﻜﻥ ﻭﺍﻟﻌﺯﻭﻑ‬ ‫ﻋﻥ ﺘﺄﺠﻴﺭﻫﺎ‪ ،‬ﻭﺘﻔﻀﻴل ﺒﻴﻌﻬﺎ ﻜﺸﻘﻕ ﺘﻤﻠﻴﻙ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﺃﺤﺩ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻌﺎﺌﺩ ﺍﻟﻤﺭﺒﺢ‪.‬‬

‫” ﻤﻥ ﺃﻫﻡ ﻤﻼﻤﺢ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭ ﻓﻲ ﻭﻅﺎﺌﻑ ﻭﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﻜﻥ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ‪ ،‬ﺍﻨﻌﺩﺍﻡ ﺍﻟﻤﺴﺎﺤﺔ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴـﺔ ﺍﻟﻤﺘﻤﺜﻠـﺔ ﻓـﻲ ﺤﻅﻴـﺭﺓ‬

‫ﺍﻟﺤﻴﻭﺍﻨﺎﺕ – ﺍﻟﻔﺭﻥ‪ -‬ﺍﻟﻜﺎﻨﻭﻥ – ﻤﺨﺎﺯﻥ ﺍﻟﻐﻼل… ﺍﻟﺦ ﻟﺩﻯ ﺸﺭﻴﺤﺔ ﺍﻟﻤﺅﻫﻼﺕ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ‪ ،‬ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺍﻟﺘﺤﻭل ﻤﻥ ﺍﻹﻨﺘـﺎﺝ‬

‫ﺇﻟﻰ ﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻙ ‪ ،‬ﻜﻤﺎ ﻫﻭ ﻭﺍﻀﺢ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺸﻜل ﺍﻟﻜﺭﻭﻜﻲ ﺭﻗﻡ )‪ ، (14‬ﻤﻊ ﺘﺄﺜﺭ ﻤﻌﺩل ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻭﻨﻘﺼﺎﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺴﺎﺤﺔ‬ ‫ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﻜﻥ ﺒﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﺨﺼﻭﺼﻴﺔ ﻜﻭﻅﻴﻔﺔ ﻫﺎﻤﺔ ﻴﺘﻤﺘﻊ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﻤﺴﻜﻥ ﺍﻟﺭﻴﻔﻲ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻱ‪ ،‬ﻭﺘﺘﻼﺸﻰ ﺘﻤﺎﻤﹰﺎ ﻓﻲ ﻤﺴﺎﻜﻥ ﺍﻟﻔﺘـﺭﺓ‬

‫ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ‪ ،‬ﺇﺫ ﻨﺠﺩ ﺍﺴﺘﻐﻼل ﻜل ﻤﺘﺭ ﻤﺭﺒﻊ ﻓﻲ ﻤﺴﺎﺤﺔ ﺃﺭﺽ ﺍﻟﻤﺴﻜﻥ ﻫﻭ ﺍﻟﻬﺩﻑ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺴﻌﻰ ﺇﻟﻴـﻪ ﺍﻟﻤـﻼﻙ‬

‫ﻻﺭﺘﻔﺎﻉ ﺃﺴﻌﺎﺭ ﺍﻷﺭﺍﻀﻲ ﻤﻥ ﻨﺎﺤﻴﺔ ‪ ،‬ﻭﺒﻨﺎﺀ ﺍﻜﺒﺭ ﻋﺩﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻐﺭﻑ ﻤﻥ ﻨﺎﺤﻴﺔ ﺃﺨﺭﻯ‪ ،‬ﻜﻤﺎ ﻨﺠﺩ ﺍﻟﻠﺠـﻭﺀ ﺇﻟـﻰ ﻓـﺘﺢ‬

‫ﺍﻟﻤﻨﺎﻭﺭ ﺍﻟﻀﻴﻘﺔ ‪ ،‬ﻭﺍﺸﺘﺭﺍﻙ ﺍﻟﻭﺍﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻘﺎﺭﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻨﺎﻭﺭ ﻜﻤﺎ ﻨﺠﺩ ﺘﻌﺩﺩ ﺍﻷﺩﻭﺍﺭ ﻭﺍﺸﺘﺭﺍﻙ ﺃﻜـﺜﺭ‬

‫‪32‬‬

‫ﺣﺠﺮة‬

‫ﺻﺎﻟﺔ‬

‫ﺣﺠﺮة‬

‫) أ ( ﻧﻤﻮذج ﻟﻤﺴﻜﻦ رﻳﻔﻲ ﺑﺴﻴﻂ ﻓﻲ اﻟﻔﺘﺮة ﻣﺎ ﻗﺒﻞ ‪1960‬‬

‫ﻣﺮﺣﺎض ﺑﺪاﺋﻲ‬

‫ﺣﻈﻴﺮة‬

‫ﺣﺠﺮة اﻟﻤﻌﻴﺸﺔ‬

‫ﺳﻠﻢ‬

‫ﺧﻦ ﻃﻴﻮر‬

‫ﺣﻮش ﺳﻤﺎوي‬ ‫ﺣﺠﺮة ﻧﻮم ﺷﺘﻮﻳﺔ‬

‫ﺗﺒﺎﻧﺔ‬

‫آﺎﻧﻮن‬

‫ﺣﺠﺮة ﻧﻮم‬

‫ﺻﺎﻟﺔ‬

‫ﻓﺮن‬

‫ﺣﺠﺮة‬ ‫اﺳﺘﻘﺒﺎل ﺿﻴﻮف‬

‫ﻣﺼﻄﺒﺔ‬

‫‪1960‬‬ ‫ﻓﻲ ﻗﺒﻞ‬ ‫اﻟﻔﺘﺮة ﻣﺎ‬ ‫ﻟﻤـﺴـﻜـــــﻦﻗﺪﻳﻢ ﻓﻲ‬ ‫ﻧﻤﻮذجﻟﻤﺴﻜﻦ رﻳﻔﻲ‬ ‫ﺷـﻜــﻞ ) ‪ ( 13‬ﻧﻤﻮذج‬ ‫ﻗﺒﻞ ﻋﺎم ‪1960‬‬ ‫ﻋﺎم ﻣﺎ‬ ‫اﻟﻔﺘﺮة‬ ‫رﻳﻔﻲ ﻗﺪﻳﻢ‬

‫ﺟــــــــــــــــــــــــــــــــﺎر‬

‫ﻣﻄﺒﺦ‬

‫ﺣﺠﺮة ﻧﻮم‬ ‫ﺻﺎﻟﺔ‬

‫ﺟـــــــــــــــــــــــــــــــــــﺎر‬

‫ﻣﻨﻮر‬

‫ﺣﺠﺮة ﻧﻮم‬

‫ﺣﺠﺮة‬ ‫اﺳﺘﻘﺒﺎل اﻟﻀﻴﻮف‬

‫ﻣﺤﻞ ﺗﺠﺎري‬

‫ﻣﺪﺧــــــــــــــﻞ‬

‫ﻣﺤﻞ ﺗﺠﺎري‬

‫ورﺷﺔ ﻟﻸﺧﺸﺎب‬

‫ﺷـــــــــــــــــــــــــــــﺎرع‬

‫ﺷـﻜــﻞ ) ‪ ( 14‬ﻧﻤﻮذج ﻟﻤـﺴـﻜـــــﻦ ﺣـﻀـــﺮي ﺣــﺪﻳـــﺚ‬

‫‪33‬‬

‫ﺷـــــــــــــــــــــــــــــــــــﺎرع‬

‫ﺣﻤﺎم‬

‫ﻤﻥ ﺴﺎﻜﻥ ﻟﻠﺩﻭﺭ ﺍﻟﻭﺍﺤﺩ ﻤﻥ ﺍﺴﺭ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺒﺎﺘﺒﺎﻉ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺘﺄﺠﻴﺭ ﻴﻘﻀﻰ ﻋﻠﻰ ﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﺨﺼﻭﺼﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌـﺎﺭﻑ ﻋﻠﻴـﻪ ﻓـﻲ‬ ‫ﻤﺴﻜﻥ ﺍﻟﻔﻼﺡ ﺨﻼل ﺍﻟﻔﺘﺭﺍﺕ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ‪ ،‬ﺇﺫ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺴﺎﻜﻥ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ﺘﻜﻭﻥ ﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻷﺴﺭﺓ ‪ ،‬ﻭﺍﻤﺘﺩﺍﺩﻫﺎ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻲ ﻓﻘﻁ‪.‬‬

‫” ﺘﻐﻴﺭﺕ ﻭﻅﻴﻔﺔ ﻭﺴﻁ ﺍﻟﺩﺍﺭ ‪ ،‬ﻓﺄﺼﺒﺢ ﺃﻫﻡ ﻤﻜﻭﻨﺎﺘﻪ ﺍﻷﺠﻬﺯﺓ ﺍﻟﻜﻬﺭﺒﺎﺌﻴﺔ ﻤﺜل ﺍﻟﺘﻠﻔﺯﻴﻭﻥ ﻭﺍﻟﻤﺭﻭﺤﺔ ﻭﺍﻟﺜﻼﺠﺔ ﻭﻏﻴﺭﻫـﺎ ‪،‬‬ ‫ﺤﺘﻰ ﺍﺼﺒﺢ ﻤﻜﺎﻨﹰﺎ ﺘﻘﻀﻰ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻓﻴﻪ ﻤﻌﻅﻡ ﺃﻭﻗﺎﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﻬﻭ ﻭﺇﻀﺎﻋﺔ ﺍﻟﻭﻗﺕ ‪ ،‬ﺒﻌﺩ ﺃﻥ ﻜﺎﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻔﺭﺍﻍ ﻴﻤﺜل ﻋﻨﺼﺭ‬

‫ﺇﻨﺘﺎﺝ ﻟﻠﺨﺒﺯ ﺒﻭﺠﻭﺩ ﺍﻟﻔﺭﻥ ﻓﻲ ﺃﺤﺩ ﺃﺭﻜﺎﻨﻪ ‪ ،‬ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻁﻴﻭﺭ ‪ ،‬ﻭﻭﻀﻊ ﺒﻌـﺽ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﺤﻘـل ﻭﻏﻴﺭﻫـﺎ ﻤـﻥ‬

‫ﺍﻟﻭﻅﺎﺌﻑ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﻜﻥ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻱ ﺍﻟﺫﻱ ﻜﺎﻥ ﻴﺴﻭﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﻤﺎ ﻗﺒل ﻋﺎﻡ ‪.1960‬‬ ‫‪ -4‬ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﺎﺕ ﺍﻷﺭﺍﻀﻲ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﻴﺔ‪:‬‬

‫ﺘﺅﺜﺭ ﻭﻅﺎﺌﻑ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨﻲ ﻓﻲ ﻨﻭﻋﻴﺔ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﺎﺕ ﺍﻷﺭﺍﻀﻲ ‪ ،‬ﻭﺘﻨﻌﻜﺱ ﺁﺜﺎﺭ ﺍﻟﻭﻅﺎﺌﻑ ﻋﻠﻰ ﺨﺼﺎﺌﺹ‬ ‫)‪(1‬‬

‫ﺍﻟﻤﺴﺎﺤﺔ ﺍﻟﻤﺒﻨﻴﺔ ‪ ،‬ﻭﺤﺠﻤﻬﺎ ‪ ،‬ﻭﻁﺒﻴﻌﺔ ﻤﺒﺎﻨﻴﻬﺎ ‪ ،‬ﻭﻤﻭﻗﻌﻬﺎ‪ ،‬ﻭﺃﺤﻭﺍل ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﺍﻟﻘﺎﻁﻨﻴﻥ ﻓﻴﻬﺎ‬

‫ﻭﻴﺭﻯ ﺍﻟﺒﻌﺽ ﺃﻥ ﺍﻻﺨﺘﻼﻁ ﺒﻴﻥ‬

‫ﺃﻨﻤﺎﻁ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻷﺭﺽ ﻫﻭ ﺃﻭﻀﺢ ﻤﺎ ﻴﻼﺤﻅ ﻓﻲ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﻤﺘﺼل ﺍﻟﺭﻴﻔﻲ‪ -‬ﺍﻟﺤﻀﺭﻱ‪ .‬ﺃﻱ ﺃﻨﻬﺎ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﺨﺘﻼﻁ ﻻﺴﺘﺨﺩﺍﻤﺎﺕ‬ ‫)‪(2‬‬

‫ﺍﻷﺭﺽ ﺍﻟﺤﻀﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﺭﻴﻔﻴﺔ‬

‫‪ ،‬ﺤﻴﺙ ﺘﻜﻭﻥ ﻏﻴﺭ ﻤﺘﻨﺎﺴﻘﺔ ‪ ،‬ﻭﺘﺘﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺴﻜﻨﻴﺔ ﻭﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ‪ ،‬ﻭﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ‪ ،‬ﻭﺨﺩﻤﺎﺕ‬

‫ﻋﺎﻤﺔ ﻜﺎﻟﻤﻘﺎﺒﺭ ﻭﻤﺎ ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻙ ‪ ،‬ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﻭﺠﻭﺩ ﻤﺴﺎﺤﺎﺕ ﻤﻥ ﺍﻷﺭﺍﻀﻲ ﺍﻟﺨﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻜﺸﻭﻓﺔ ‪ ،‬ﻭﻴﺭﺠﻊ ﻋﺩﻡ ﺍﻟﺘﻨﺎﺴﻕ ﻓﻲ‬ ‫ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﺎﺕ ﺍﻷﺭﺽ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﺄﺜﻴﺭ ﺍﻟﺤﻀﺭﻱ ﺍﻟﻭﺍﻓﺩ ﻤﻥ ﻤﺩﻴﻨﺔ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﻗﺭﻴﺔ ﻤﻴﺕ ﺨﻤﻴﺱ ‪ ،‬ﺤﻴﺙ ﺘﺼﺒﺢ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ‬

‫ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺘﻼﻗﻲ ﺒﻴﻥ ﺍﻻﺴﺘﺨﺩﺍﻤﺎﺕ ﺍﻟﺤﻀﺭﻴﺔ ﺍﻟﻭﺍﻓﺩﺓ ‪ ،‬ﻭﺍﻻﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻲ ﺍﻷﺼﻴل‪ ،‬ﻤﻤﺎ ﻴﺠﻌل ﺍﻟﻌﺸﻭﺍﺌﻴﺔ ﻭﻋﺩﻡ ﺍﻟﺘﺠﺎﻨﺱ ﻓﻲ‬

‫ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﺎﺕ ﺍﻷﺭﺽ ﻫﻲ ﺼﻭﺭﺘﻬﺎ ﺍﻟﻐﺎﻟﺒﺔ ‪ ،‬ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﺃﺼﺒﺤﺕ ﻤﻤﻴﺯﺓ ‪ ،‬ﺤﻴﺙ ﺘﺩﺨل ﺒﻌﺩ ﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺍﻟﺤﻀﺭﻱ‬

‫ﺍﻟﻤﻌﻘﺩ)‪.(3‬‬

‫ﺃ – ﺍﻻﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﺴﻜﻨﻲ‪-:‬‬ ‫ﻴﺘﺒﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﺩﻭل )‪ (14‬ﻭﺍﻟﺸﻜل )‪ (15‬ﺃﻥ ﻤﺎ ﻴﻘﺘﺭﺏ ﻤﻥ ﻨﺼﻑ ﻤﺴﺎﺤﺔ ﺍﻻﺴﺘﺨﺩﺍﻤﺎﺕ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﻤﺨﺼﺹ ﻟﻼﺴﺘﺨﺩﺍﻡ‬

‫ﺍﻟﺴﻜﻨﻲ )‪ ، (%46.8‬ﻭﻗﺩ ﺃﻅﻬﺭﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺃﻥ ﻤﻌﻅﻡ ﺍﻻﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﺴﻜﻨﻲ ﻓﻲ ﻤﻴﺕ ﺨﻤﻴﺱ ﻴﺘﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﻁﺎﺒﻘﻴﻥ ﻓﺄﻜﺜﺭ ‪ ،‬ﻤﻊ‬

‫ﻭﺠﻭﺩ ﻨﻤﻁ ﺍﻟﺴﻜﻥ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻙ ﺘﺭﺒﻁ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﻓﻲ ﻜل ﻤﻨﻬﺎ ﺤﺎﻻﺕ ﻜﺜﻴﺭﺓ ﻓﻲ ﻨﻤﻁ ﺍﻟﻘﺭﺍﺒﺔ ﺍﻭ ﺍﻷﺼل – ﺨﺎﺼﺔ – ﻤﺴﺎﻜﻥ‬ ‫ﺍﻟﻜﺘﻠﺔ ﺍﻟﻘﺩﻴﻤﺔ ‪ ،‬ﻭﻤﺴﺎﻜﻥ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﻋﻠﻰ ﺘﺭﻋﺔ ﺃﻡ ﺠﻼﺠل ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻨﻭﺏ ‪ ،‬ﻭﻨﻬﺭ ﺍﻟﻨﻴل ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻤﺎل‪ ،‬ﻜﻤﺎ ﻨﺠﺩ ﻤﺴﺎﻜﻥ ﺍﻹﻴﺠﺎﺭ‬

‫ﺃﻴﻀﹰﺎ ﺘﻨﺘﺸﺭ ﺒﺸﻜل ﻭﺍﻀﺢ ﻓﻲ ﻤﻨﺎﻁﻕ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺭﻴﺔ ‪ ،‬ﻓﻤﻌﻅﻡ ﺍﻟﻤﻬﺎﺠﺭﻴﻥ ﻟﻡ ﻴﺴﺘﻁﻊ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤﻨﻬﻡ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﻤﺴﻜﻥ‬ ‫ﻤﻨﺎﺴﺏ ﻭﻤﻼﺌﻡ ﻟﺩﺨﻠﻬﻡ ﺍﻟﺸﻬﺭﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﺍﻷﺼﻠﻴﺔ )ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺭﺓ( ﻓﺠﺫﺒﺘﻬﻡ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻘﺭﻴﺔ )ﻤﻴﺕ ﺨﻤﻴﺱ( ﻟﻠﺴﻜﻥ ﻭﺍﻹﻗﺎﻤﺔ ﻓﻴﻬﺎ ‪،‬‬

‫ﻜﻤﺎ ﺘﺒﻴﻥ ﺃﻴﻀﹰﺎ ﺃﻥ ﻤﺒﺎﻨﻲ ﺍﻻﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﺴﻜﻨﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺭﻴﺔ ﺘﺘﻭﺯﻉ ﺒﺎﻨﺘﻅﺎﻡ ‪ ،‬ﻓﻬﻲ ﺘﺴﻭﺩ ﻜل ﺠﺯﺀ ﻤﻨﻬﺎ ﻋﺩﺍ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﺍﻟﺸﺭﻗﻴﺔ‪،‬‬

‫ﺤﻴـﺙ ﺘﻔـﺴﺢ ﺍﻟﻤﺠﺎل ﺇﻟﻰ ﺤﺩ ﻤﺎ ﻟﻤﺒﺎﻨﻲ ﺍﻻﺴﺘﺨﺩﺍﻤﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ‪ ،‬ﻜﻤﺎ ﻨﺠﺩ ﻤﺒﺎﻨﻲ ﺍﻻﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﺴﻜﻨﻲ ﺘﺸﺘﺭﻙ ﻤﻊ ﻤﺒﺎﻨـﻲ‬

‫)‪ (1‬ﳏﻤﺪ ﺍﻟﻔﺘﺤﻲ ﺑﻜﲑ ‪ ،‬ﻋﺰﺑﺔ ﺧﻮﺭﺷﻴﺪ ‪ ،‬ﺭﺅﻳﺔ ﺟﻐﺮﺍﻓﻴﺔ ﰲ ﺍﳍﺎﻣﺸﻴﺔ ﺍﳊﻀﺮﻳﺔ ‪ ،‬ﻧﺸﺮﺓ ﺍﻟﺒﺤﻮﺙ ﺍﳉﻐﺮﺍﻓﻴﺔ ‪ ،‬ﻛﻠﻴﺔ ﺍﻟﺒﻨﺎﺕ ‪ ،‬ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻋﲔ ﴰﺲ ‪ ،‬ﺍﻟﻌـﺪﺩ ﺍﻟﻌﺎﺷـﺮ ‪ ،‬ﺃﻛﺘـﻮﺑﺮ‬ ‫‪ ،1990‬ﺹ ‪.164‬‬ ‫‪2)Werhrwien, G.S., “The Rural-Urban Fringe ” , Economic Geography, 18, 1942, PP 217 – 280.‬‬ ‫ﻼ ﻣﻦ‪-:‬‬ ‫)‪ (3‬ﳌﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻻﺳﺘﺰﺍﺩﺓ ﺃﻧﻈﺮ ﻛ ﹰ‬ ‫‪a) Daniel, G., Brown and other, “Modeling the effects Green belts at Rural-Urban Fringe, University, of‬‬ ‫‪Michigan”, 2002.‬‬ ‫”‪b) Kivell, P., “Land and the City, Pattern and Urban change, Routledge, London, 1993‬‬ ‫‪c) Ralph, E, H and William, D.– A, ‘Development at the Urban Fringe and Beyond Impacts on Agriculture‬‬ ‫‪and Rural Land, ERS Agricultural Economic, June, 2001.‬‬

‫‪34‬‬

35

‫ﺍﻻﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﺒﺸﻜل ﻜﺒﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ﺍﻷﻴﻤﻥ ﻟﻠﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﻤﺭﺼﻭﻑ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺴﻴﺭ ﺒﻤﺤﺎﺫﺍﺓ ﺘﺭﻋﺔ ﺃﻡ ﺠﻼﺠل ﻭﻴﻤﺜل ﻤﺤﻭﺭ‬

‫ﺍﻟﺭﺒﻁ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻲ ﻟﻠﻘﺭﻴﺔ ﻤﻊ ﻤﺩﻴﻨﺔ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺭﺓ‪.‬‬

‫ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﻘﻭل ﺃﻥ ﺍﻻﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﺴﻜﻨﻲ ﻓﻲ ﻤﻴﺕ ﺨﻤﻴﺱ ﻴﺠﻌﻠﻬﺎ ﻫﺎﻤﺸﹰﺎ ﺴﻜﻨﻴﹰﺎ ﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺭﺓ ‪ ،‬ﻭﻴﺅﻜﺩ ﻫﺫﻩ‬ ‫ﻭﺇﺠﻤﺎ ﹰ‬

‫ﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﻤﺎ ﺃﺸﺎﺭﺕ ﺇﻟﻴﻪ ﺘﻌﺩﺍﺩﺍﺕ ﺍﻹﺴﻜﺎﻥ ﻭﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ ﻋﺎﻡ ‪ ،1996‬ﻓﺄﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﺸﻘﻕ ﺘﻜﺎﺩ ﺘﺘﻔﻭﻕ ﻋﻠﻰ ﺃﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﻤﺒﺎﻨﻲ ‪ ،‬ﻓﺎﻟﻤﺒﻨﻰ‬ ‫ﺍﻟﻭﺍﺤﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺭﻴﺔ ﻴﺼل ﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺸﻘﻕ ﺇﻟﻰ ‪ 1.8‬ﻭﺤﺩﺓ ‪ ،‬ﻭﺭﺒﻤﺎ ﻴﺯﻴﺩ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻌﺩل ﺒﺸﻜل ﻭﺍﻀﺢ ﻋﻥ ﻨﻅﻴﺭﻩ ﻓﻲ ﻤﺭﻜﺯ‬

‫ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺭﺓ )‪ 1.5‬ﻭﺤﺩﺓ( ﻭﺇﻥ ﺩل ﺫﻟﻙ ﻓﺈﻨﻤﺎ ﻴﺩل ﻋﻠﻰ ﺍﻨﺘﺸﺎﺭ ﺍﻟﻤﺒﺎﻨﻲ ﺍﻟﺤﻀﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﺍﻟﻁﻭﺍﺒﻕ‪ ،‬ﻤﻤﺎ ﻴﺠﻌل ﻤﻥ ﻤﻴﺕ‬

‫ﺨﻤﻴﺱ ﻤﺘﺼل ﺭﻴﻔﻲ‪-‬ﺤﻀﺭﻱ‪.‬‬

‫ﻧﻮع اﻻﺳﺘﺨﺪام‬ ‫ﺳﻜﻨﻲ‬

‫ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ )‪(14‬‬

‫ﺃﻨﻤﺎﻁ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻷﺭﺽ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﺒﻤﻴﺕ ﺨﻤﻴﺱ ﻋﺎﻡ ‪2005‬ﻡ‬ ‫‪ %‬ﻣﻦ اﻟﺰﻣﺎم‬ ‫اﻟﻤﺴﺎﺣﺔ‬ ‫اﻟﻤﺴﺎﺣﺔ ﺑﺎﻟﻔﺪان‬ ‫ﻧﻮع اﻻﺳﺘﺨﺪام‬ ‫ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺰروع‬ ‫ﺑﺎﻟﻔﺪان‬ ‫‪2.3‬‬ ‫ﺗﺮوﻳﺤﻴﺔ‬ ‫‪46.8‬‬ ‫‪219.5‬‬

‫ﺳﻜﻨﻲ ﺗﺠﺎري‬ ‫ﻣﺒﺎﻧﻲ ﻋﺎﻣﺔ‬ ‫ﻣﺒﺎﻧﻲ ﺗﻌﻠﻴﻤﻴﺔ‬ ‫ﻣﺒﺎﻧﻲ دﻳﻨﻴﺔ‬

‫‪14.5‬‬

‫‪3.1‬‬

‫‪9.7‬‬ ‫‪202‬‬

‫‪2.1‬‬ ‫‪43‬‬

‫‪10.1‬‬

‫‪2.2‬‬

‫أراﺿﻲ ﻓﻀﺎء‬ ‫ﺟﺒﺎﻧﺎت‬ ‫ﺻﻨﺎﻋﻲ ﺣﺮﻓﻲ‬ ‫اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ‬

‫‪ %‬ﻣﻦ اﻟﺰﻣﺎم‬ ‫ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺰروع‬ ‫‪0.5‬‬

‫‪5.3‬‬

‫‪1.1‬‬

‫‪2.7‬‬ ‫‪2.9‬‬

‫‪0.6‬‬ ‫‪0.6‬‬

‫‪469‬‬

‫‪%100‬‬

‫ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ‪ :‬ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﺒﺄﻭﻴﺵ ﺍﻟﺤﺠﺭ ‪ ،‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﻬﻨﺩﺴﻲ ‪ ،‬ﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﻏﻴﺭ ﻤﻨﺸﻭﺭﺓ ‪ ،‬ﻴﻭﻟﻴﻭ ‪.2005 ،‬‬

‫ﺏ‪ -‬ﺍﻻﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ‪-:‬‬ ‫ﺴﺒﻘﺕ ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻻﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﻓﻲ ﻤﻴﺕ ﺨﻤﻴﺱ ﻴﺸﺎﺭﻙ ﺍﻻﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﺴﻜﻨﻲ ﻓﻲ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻤﺒﻨﻰ ‪ ،‬ﻭﻓﻲ ﻤﻌﻅﻡ‬

‫ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ‪ ،‬ﻭﻗﺩ ﺍﻋﺘﺒﺭﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﻤﺒﻨﻰ ﻤﻥ ﻓﺌﺔ ﺍﻻﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﻁﺎﺒﻕ ﺍﻷﺭﻀﻲ ‪ ،‬ﺤﻴـﺙ ﻤـﻥ‬ ‫ﺍﻟﺼﻌﺏ ﺘﺘﺒﻊ ﺍﻻﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻟﻜل ﻁﺎﺒﻕ ﻟﻤﺎ ﻴﻨﺠﻡ ﻋﻨﻪ ﻤﻥ ﻤﺸﻜﻼﺕ ﻜﺭﺘﻭﺠﻐﺭﺍﻓﻴﺔ ﻜﺜﻴﺭﺓ‪.‬‬ ‫ﺘﺒﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺴﺢ ﺍﻟﻤﻴﺩﺍﻨﻲ ﺃﻥ ﺍﻻﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﻴﻤﺜل ﻨﺴﺒﺔ ﺼﻐﻴﺭﺓ ﻤﻥ ﻤﺴﺎﺤﺔ ﺍﻻﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻲ ﻓﻲ ﻤﻴـﺕ‬ ‫ﺨﻤﻴﺱ )‪ (%3.1‬ﻓﻘﻁ ‪ ،‬ﺤﻴﺙ ﻴﺘﻜﻭﻥ ﻤﻥ )‪ (162‬ﻤﺤل ﺘﺠﺎﺭﻱ ﻭﻴﺘﺭﻜﺯ ﻤﻨﻬﺎ ﻤﺎ ﻻ ﻴﻘل ﻋﻥ )‪ (%55‬ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ﺍﻷﻴﻤـﻥ‬ ‫ﻤﻥ ﺘﺭﻋﺔ ﺃﻡ ﺠﻼﺠل ﻓﻲ ﻤﺩﺨل ﺍﻟﻘﺭﻴﺔ ‪ ،‬ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺘﺘﻭﺯﻉ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﺒﺎﻗﻴﺔ )‪ (%45‬ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﻭﺍﺭﻉ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ – ﺨﺎﺼـﺔ – ﺸـﺎﺭﻉ‬

‫ﺩﺍﻴﺭ ﺍﻟﻨﺎﺤﻴﺔ‪.‬‬

‫ﻭﻜﺸﺄﻥ ﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﻤﺘﺼل ﺍﻟﺭﻴﻔﻲ‪ -‬ﺍﻟﺤﻀﺭﻱ ﻴﻼﺤﻅ ﻋﺩﻡ ﻭﺠﻭﺩ ﺘﺨﺼﺹ ﻭﺍﻀﺢ ﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻻﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﺘﺠـﺎﺭﻱ ﻓـﻲ‬

‫ﻤﻴﺕ ﺨﻤﻴﺱ ﻭﻤﻌﻅﻤﻬﺎ ﻤﺤﻼﺕ ﻟﺒﻴﻊ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻟﻐﺫﺍﺌﻴﺔ ‪ ،‬ﻭﺍﻟﺠﺯﺍﺭﺓ ‪ ،‬ﻭﺒﻴﻊ ﺍﻟﺩﻭﺍﺠﻥ‪ ،‬ﻭﺍﻟﺨﻀﺭ ﻭﺍﻟﻔﺎﻜﻬﺔ ‪ ،‬ﻭﺍﻟﻤﻼﺒﺱ ﺍﻟﺠﺎﻫﺯﺓ ‪،‬‬ ‫ﻭﺍﻷﺠﻬﺯﺓ ﺍﻟﻤﻨﺯﻟﻴﺔ‪ ،‬ﻭﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﻜﻬﺭﺒﺎﺌﻴﺔ ﻭﻜﻠﻬﺎ ﻤﺤﻼﺕ ﺘﻭﻓﺭ ﺍﻻﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﺍﻟﻴﻭﻤﻴﺔ ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﻴﺔ ﻟﺴﻜﺎﻥ ﺍﻟﻘﺭﻴﺔ‪ ،‬ﻭﻗـﺩ ﺴـﺎﻋﺩ‬

‫ﺴﻬﻭﻟﺔ ﺍﻟﺤﺭﻜﺔ ﻭﺍﻻﻨﺘﻘﺎل ﻟﺴﻜﺎﻥ ﻤﻴﺕ ﺨﻤﻴﺱ ﻤﻊ ﻤﺩﻴﻨﺔ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺤﺼﻭل ﺃﻫﺎﻟﻲ ﺍﻟﻘﺭﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﺤﺘﻴﺎﺠـﺎﺘﻬﻡ ﺍﻟﻴﻭﻤﻴـﺔ‬ ‫ﺃﻴﻀﹰﺎ ﻤﻥ ﻤﺩﻴﻨﺔ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺭﺓ – ﺨﺎﺼﺔ – ﺘﺠﺎﺭ ﺍﻟﻘﺭﻴﺔ ﺃﺼﺤﺎﺏ ﺍﻟﻤﺤﻼﺕ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ‪.‬‬ ‫ﻭﺒﺴﺒﺏ ﻋﺩﻡ ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻥ ﻓﻲ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﻤﺒﺎﻨﻲ ﺍﻻﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﺒﻴﻥ ﺃﺠﺯﺍﺀ ﻤﻴﺕ ﺨﻤﻴﺱ ﺘﺒﻴﻥ ﻭﺠﻭﺩ ﻋﻼﻗﺔ ﻋﻜﺴﻴﺔ ﺴـﺎﻟﺒﺔ‬ ‫ﺒﻴﻥ ﻨﺴﺏ ﺤﺎﻻﺕ ﺍﻻﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ‪ ،‬ﻭﻨﺴﺒﺔ ﻤﺒﺎﻨﻲ ﺍﻻﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﺴﻜﻨﻲ ﺒﻤﺒﺎﻨﻲ ﺍﻟﻜﺘﻠﺔ ﺍﻟﻘﺩﻴﻤﺔ‪ ،‬ﻭﺍﻟﻤﺒﺎﻨﻲ ﺍﻟﻬﺎﻤﺸـﻴﺔ ﻋﻠـﻰ‬

‫ﺃﻁﺭﺍﻑ ﺍﻟﻘﺭﻴﺔ‪.‬‬

‫‪36‬‬

‫ﺠـ‪ -‬ﺍﻻﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﺨﺩﻤﻲ‪-:‬‬

‫ﺘﺸﻜل ﻤﺴﺎﺤﺔ ﻤﺒﺎﻨﻲ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﻨﺴﺒﺔ ‪ %49‬ﻤﻥ ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ ﻤﺴﺎﺤﺔ ﺍﻻﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻲ ﻓﻲ ﻤﻴﺕ ﺨﻤﻴﺱ ‪ ،‬ﻭﻴﺭﺠـﻊ‬

‫ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺇﻟﻰ ﺘﺭﻜﺯ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺎﺤﺔ ‪ 200‬ﻓﺩﺍﻥ ﺃﻱ ﺘﻤﺜل ﻭﺤﺩﻫﺎ )‪ ، (%42.6‬ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺒﻘﻴﺔ ﻤﺒـﺎﻨﻲ‬

‫ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺒﺎﻟﻘﺭﻴﺔ ﺘﻤﺜل ﻨﺴﺒﺔ )‪ (%6.4‬ﻓﻘﻁ ‪ ،‬ﻭﻤﻌﻅﻤﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﺔ ﺍﻟﺩﻨﻴﺎ ﺘﺨﺩﻡ ﺴﻜﺎﻥ ﺍﻟﻘﺭﻴﺔ ﺃﻜﺜﺭ ﻤـﻥ ﺨـﺩﻤﺎﺘﻬﺎ‬ ‫ﻟﺴﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﺭﺍﻜﺯ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺠﺎﻭﺭﺓ ‪ ،‬ﻭﺒﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻤﺠﺎل ﻴﺴﺘﻜﻤل ﺴﻜﺎﻥ ﻤﻴﺕ ﺨﻤﻴﺱ ﺒﻘﻴﺔ ﺍﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺘﻬﻡ ﻤـﻥ ﺍﻟﺨـﺩﻤﺎﺕ ﺫﺍﺕ‬

‫ﺍﻟﻤﺭﺍﺘﺏ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻤﻥ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻭﻓﺭ ﻓﻲ ﻤﺩﻴﻨﺔ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺭﺓ ﻭﻫﻲ ﺴﻤﺔ ﺘﺘﻤﻴﺯ ﺒﻬﺎ ﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﻤﺘﺼل ﺍﻟﺭﻴﻔﻲ‪-‬ﺍﻟﺤﻀﺭﻱ‪.‬‬ ‫ﻤﻥ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ﻨﺨﺭﺝ ﺒﻌﺩﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﻤﻥ ﺃﻫﻤﻬﺎ‪-:‬‬

‫€ ﺘﺄﺘﻲ ﻤﺒﺎﻨﻲ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻟﻤﺴﺎﺤﺔ ﺤﻴﺙ ﺘﺸﻜل ‪ 202‬ﻓﺩﺍﻨﹰﺎ ﻤﻥ ﻤﺴـﺎﺤﺔ ﺍﻻﺴـﺘﺨﺩﺍﻡ‬ ‫ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺯﺭﻭﻉ ‪ ،‬ﻭﻨﺤﻭ ‪ %87.9‬ﻤﻥ ﻤﺴﺎﺤﺔ ﺍﻻﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﺨﺩﻤﻲ ﺒﺎﻟﻘﺭﻴﺔ ‪ ،‬ﻭﻫﻲ ﻨﺴﺒﺔ ﻤﻀﻠﻠﺔ ﻷﻨﻬـﺎ ﺘﺸـﻤل ﻤﺴـﺎﺤﺔ‬ ‫ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺭﺓ )‪ 200‬ﻓﺩﺍﻥ( ﻭﻴﺘﺒﻘﻰ ﻤﺴﺎﺤﺔ ﺍﻟﻤﺒﺎﻨﻲ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ "ﻓﺩﺍﻨﺎﻥ" ‪ ،‬ﻓﻼ ﻴﻭﺠﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻤـﺩﺍﺭﺱ ﺴـﻭﻯ ﻤﺩﺭﺴـﺔ‬

‫ﺍﺒﺘﺩﺍﺌﻴﺔ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﺘﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﻓﺘﺭﺘﻴﻥ ﻭﻤﺩﺭﺴﺔ ﺇﻋﺩﺍﺩﻴﺔ ‪ ،‬ﻭﺭﻏﻡ ﺍﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﻁﺭﺩﺓ ﻟﺴﻜﺎﻥ ﻤﻴﺕ ﺨﻤـﻴﺱ ﻭﺍﺘﺴـﺎﻉ ﺭﻗﻌﺘﻬـﺎ‬ ‫ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨﻴﺔ ‪ ،‬ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ‪" ،‬ﻤﺎ ﻗﺒل ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻲ" ﺘﻭﺼﻑ ﺒﺎﻟﻘﺼﻭﺭ ﻭﺍﻟﺘﺩﻨﻲ ﺍﻟﺸـﺩﻴﺩﻴﻥ ‪ ،‬ﻭﻤـﻥ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌـﻲ ﺃﻥ‬ ‫ﻴﺴﺘﻜﻤل ﺘﻼﻤﻴﺫ ﻭﻁﻼﺏ ﺍﻟﻘﺭﻴﺔ ﺒﻘﻴﺔ ﻤﺭﺍﺤل ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻓﻲ ﻤﺩﻴﻨﺔ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺭﺓ‪.‬‬

‫€ ﺘﺄﺘﻲ ﻤﺒﺎﻨﻲ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﺩﻴﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ – ﺇﺫﺍ ﺃﻀﻔﻨﺎ ﻤﺴﺎﺤﺔ ﺍﻟﺠﺒﺎﻨﺎﺕ ﺇﻟﻴﻬﺎ – ﺤﻴﺙ ﺘﺸﻜل ‪ %12.9‬ﻤﻥ ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ‬ ‫ﺍﻻﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺯﺭﻭﻉ ‪ ،‬ﻭﻴﺘﻤﺜل ﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﺴﺘﺔ ﻤﺴﺎﺠﺩ‪ ،‬ﺘﺘﻭﺯﻉ ﻋﻠﻰ ﺠﻤﻴﻊ ﺃﻨﺤﺎﺀ ﺍﻟﻘﺭﻴﺔ ‪ ،‬ﻭﺠﺒﺎﻨﺔ ﺘﻘﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘـﺔ‬

‫ﺍﻟﻐﺭﺒﻴﺔ‪.‬‬

‫€ ﺘﺄﺘﻲ ﻤﺒﺎﻨﻲ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ‪ ،‬ﺤﻴﺙ ﺘﻤﺜل ﻨﺴﺒﺔ ‪ %2.1‬ﻴﻨﺎﻁ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﻨﻭﺍﺤﻲ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴـﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔـﺔ ﺃﻭ‬ ‫ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ‪ ،‬ﻭﺘﺘﻭﺯﻉ ﻋﻠﻰ ﺠﻤﻴﻊ ﺃﻨﺤﺎﺀ ﺍﻟﻘﺭﻴﺔ ‪ ،‬ﻭﻤﻨﻬﺎ ﻤﺒﻨﻰ ﻤﺤﻁﺔ ﻤﻴﺎﻩ ﺍﻟﺸﺭﺏ ‪ ،‬ﻤﺤﻁﺔ ﺍﻟﺼـﺭﻑ ‪ ،‬ﻤﻜﺘـﺏ‬

‫ﺍﻟﺒﺭﻴﺩ ‪ ،‬ﺍﻟﺴﻨﺘﺭﺍل ‪ ،‬ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ ﺍﻟﺒﻴﻁﺭﻴﺔ ‪ ،‬ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ‪ ،‬ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺘﻨﻌﺩﻡ ﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺒﺎﻨﻲ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﻓﻲ‬

‫ﺍﻟﻘﺭﻴﺔ‪.‬‬

‫€ ﺘﻜﺎﺩ ﺘﺒﺭﺯ ﻤﺭﺍﻜﺯ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﺭﻭﻴﺤﻴﺔ ﺒﺸﻜل ﻭﺍﻀﺢ ﻓﻲ ﻗﺭﻴﺔ ﻤﻴﺕ ﺨﻤﻴﺱ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﺍﻟـﺫﻱ ﻴﻘـﻊ ﻓـﻲ‬ ‫ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﻭﺴﻁﻰ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺭﻴﺔ ‪ ،‬ﻭﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﻘﺎﻫﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻭﺯﻉ ﻋﻠﻰ ﺃﺠﺯﺍﺀ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻤﻨﻬﺎ ﻭﺒﻌﺽ ﻭﺍﻟﻜﺎﺯﻴﻨﻭﻫﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﻨﻬﺭ‬ ‫ﺍﻟﻨﻴل ﻓﻲ ﺃﻗﺼﻰ ﺍﻟﺸﻤﺎل ﻟﻠﻘﺭﻴﺔ ﻭﻴﻤﺜل ﻫﺫﺍ ﺍﻻﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻨﺴﺒﺔ ﻀﺌﻴﻠﺔ ﺠﺩﹰﺍ ﻻ ﺘﺯﻴﺩ ﻋﻥ ‪.%0.5‬‬

‫ﺩ‪ -‬ﺼﻨﺎﻋﻲ ﺤﺭﻓﻲ‪:‬‬

‫ﻴﺸﻐل ﻫﺫﺍ ﺍﻻﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻤﺴﺎﺤﺔ ﺘﻤﺜل ‪ %0.6‬ﻤﻥ ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ ﻤﺴﺎﺤﺔ ﺍﻻﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻲ ‪ ،‬ﺤﻴﺙ ﺘﻨﺘﺸﺭ ﻭﺭﺵ ﺘﻘﻁﻴـﻊ‬

‫ﺍﻷﺨﺸﺎﺏ ‪ ،‬ﻭﺍﻟﺤﺩﺍﺩﺓ ‪ ،‬ﻭﺍﻟﻠﺤﺎﻡ‪ ،‬ﻭﻭﺭﺵ ﺨﺩﻤﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﻤﺤﻭﺭ ﺘﺭﻋﺔ ﺃﻡ ﺠﻼﺠل ﻭﻴﺸـﺘﺭﻙ ﻫـﺫﺍ ﺍﻻﺴـﺘﺨﺩﺍﻡ ﻤـﻊ‬ ‫ﺍﻻﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﺴﻜﻨﻲ ﺃﻴﻀﹰﺎ ﻓﻲ ﻤﻌﻅﻡ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ‪.‬‬

‫ﻨﺴﺘﺨﻠﺹ ﻤﻤﺎ ﺴﺒﻕ ﺃﻥ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﺎﺕ ﺍﻷﺭﺽ ﺒﻤﻴﺕ ﺨﻤﻴﺱ ﻴﺠﻌﻠﻬﺎ ﻤﻥ ﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﻤﺘﺼل ﺍﻟﺭﻴﻔﻲ‪ -‬ﺍﻟﺤﻀـﺭﻱ ‪ ،‬ﺤﻴـﺙ‬

‫ﺍﻟﺨﻠﻁ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺒﺎﻨﻲ ﺍﻟﺴﻜﻨﻴﺔ ﻭﻤﺒﺎﻨﻲ ﺍﻻﺴﺘﺨﺩﺍﻤﺎﺕ ﺍﻷﺨﺭﻯ ‪ ،‬ﻜﻤﺎ ﻴﻨﻁﺒﻕ ﻋﻠﻰ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﻤﺒﺎﻨﻲ ﺍﻻﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﺨﺩﻤﻲ ﻤـﺎ ﻴﻤﻴـﺯ‬

‫ﺍﻟﻤﺭﺍﻜﺯ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻜﺎﻨﺕ ﻓﻲ ﺍﻷﺼل ﺭﻴﻔﻴﺔ‪ ،‬ﺤﻴﺙ ﻴﺘﺭﻜﺯ ﺒﻌﻀﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻭﺍﺓ ﺍﻟﻘﺩﻴﻤﺔ ﻭﻤﻊ ﺍﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﻨﻤﻭﻫﺎ ﺒﺩﺃﺕ ﺘﻨﺘﺸـﺭ‬ ‫ﻓﻲ ﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨﻲ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ‪ ،‬ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺘﺘﻌﺩﺩ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﺎﺕ ﺍﻷﺭﺽ ﻓﻲ ﻨﻁﺎﻕ ﺍﻟﻘﺭﻯ ﺍﻟﻤﺠﺎﻭﺭﺓ ﻟﻠﺤﺎﻓـﺎﺕ ﺍﻟﺤﻀـﺭﻴﺔ‬

‫ﻭﻫﻲ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺘﺘﺩﺭﺝ ﻤﻥ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﺔ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﺭﻯ ﺍﻟﺒﺴﻴﻁﺔ ﺍﻟﻘﺩﻴﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻡ ﺘﺘﺄﺜﺭ ﺒﺎﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ‪ ،‬ﻜﻤﺎ ﻫﻭ ﻭﺍﻀﺢ ﻓﻲ ﻤﺒﺎﻨﻲ ﻤﻴﺕ‬

‫‪37‬‬

‫ﺨﻤﻴﺱ ﺍﻟﻘﺩﻴﻤﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﺭﻯ ﺍﻟﻤﺘﻁﻭﺭﺓ ﻜﻤﺎ ﻴﺘﻀﺢ ﻓﻲ ﻤﺒﺎﻨﻲ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨﻲ ﺨﺎﺭﺝ ﺸﺎﺭﻉ ﺩﺍﻴﺭ ﺍﻟﻨﺎﺤﻴﺔ ﻭﻋﻠﻰ ﻤﺤﺎﻭﺭ ﺍﻟﻁﺭﻕ‬ ‫ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻭﺘﺼﺒﺢ ﺍﻟﺴﻤﺔ ﺍﻟﻐﺎﻟﺒﺔ ﻫﻲ ﺍﻻﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺨﻁﻁ ﺃﻭ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﻨﻀﺒﻁ ‪Uncontrolled‬‬

‫)‪(1‬‬

‫‪ -4‬ﺍﻷﺭﺍﻀﻲ ﺍﻟﻔﻀﺎﺀ‪-:‬‬ ‫ﻻ ﻟﻠﻨﻤﻭ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨـﻲ‬ ‫ﺘﻤﺜل ﻤﺴﺎﺤﺔ ﺃﺭﺍﻀﻲ ﺍﻟﻔﻀﺎﺀ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﻜﺘﻠﺔ ﺍﻟﺴﻜﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﻴﺕ ﺨﻤﻴﺱ ﺃﻭ ﻋﻠﻰ ﺃﻁﺭﺍﻓـﻬﺎ ﻤـﺠﺎ ﹰ‬ ‫ﻭﻟﺯﺤﻑ ﺍﻻﺴﺘﺨﺩﺍﻤﺎﺕ ﺍﻟﺤﻀﺭﻴﺔ ‪ ،‬ﻭﻫﻲ ﻤﻥ ﺍﻷﻤﻭﺭ ﺍﻟﻤﺘﻭﻗﻌﺔ ﻓﻲ ﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﻤﺘﺼل ﺍﻟﺭﻴﻔﻲ ﺍﻟﺤﻀﺭﻱ – ﺨﺎﺼﺔ – ﺇﺫﺍ ﻗﺎﺭﻨﺎ‬

‫ﺍﻻﺴﺘﺨﺩﺍﻤﺎﺕ ﺍﻟﺤﻀﺭﻴﺔ ﻟﻸﺭﺍﻀﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻜﻥ ﺃﻭ ﻏﻴﺭﻩ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺤﻀﺭﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﻭﺍﻟﺭﺒﺢ ﺍﻷﻜﺒﺭ ‪ ،‬ﺒﻜﺜﻴﺭ ﻤـﻥ‬ ‫ﺍﻻﺴﺘﺨﺩﺍﻤﺎﺕ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ‪.‬‬

‫ﻭﻗﺩ ﺘﺒﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﻤﻴﺩﺍﻨﻴﺔ ﻭﺠﻭﺩ ﻤﺴﺎﺤﺎﺕ ﻓﻀﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺃﻁﺭﺍﻑ ﺍﻟﻜﺘﻠﺔ ﺍﻟﻤﺒﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺭﻕ ﺘﺤﻴﻁ ﺒﻤﺤﻁﺔ ﻤﻴـﺎﻩ‬

‫ﺍﻟﺸﺭﺏ ﻜﻤﺎ ﺘﻭﺠﺩ ﻤﺴﺎﺤﺎﺕ ﺃﺨﺭﻯ ﺘﻘﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﻐﺭﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ ‪ ،‬ﻭﺇﻥ ﻜﺎﻨﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺴﺎﺤﺎﺕ ﻤﻥ ﺍﻷﺭﺍﻀﻲ ﺍﻟﻔﻀـﺎﺀ‬ ‫ﻫﻲ ﺃﺭﺍﻀﻲ ﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﺘﻌﻤﺩ ﺃﺼﺤﺎﺒﻬﺎ ﺘﺒﻭﻴﺭﻫﺎ ﻭﺘﻘﺴﻴﻤﻬﺎ ﻟﺒﻴﻌﻬﺎ ﻜﺄﺭﺍﻀﻲ ﺒﻨﺎﺀ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺍﻟﺭﺒﺢ ﺍﻷﻜﺒﺭ ﻭﺘﺒﻠﻎ ﻤﺴـﺎﺤﺘﻬﺎ ‪5.3‬‬ ‫ﻓﺩﺍﻨﹰﺎ ﺘﻤﺜل ‪ %1.1‬ﻤﻥ ﻤﺴﺎﺤﺔ ﺍﻷﺭﺍﻀﻲ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺴﺘﻐﻠﺔ ﺯﺭﺍﻋﻴﹰﺎ‬ ‫‪-5‬ﺃﺴﻌﺎﺭ ﺍﻷﺭﺍﻀﻲ‪:‬‬

‫ﺃﺴﻔﺭﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﻤﻴﺩﺍﻨﻴﺔ ﻋﻥ ﻭﺠﻭﺩ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﺃﺨﺭﻯ ﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﺃﺴﻌﺎﺭ ﺍﻷﺭﺍﻀﻲ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﺠﺩﹰﺍ ﻟﻡ‬

‫ﺘﺸﻬﺩﻫﺎ ﻗﺭﻴﺔ ﻤﻴﺕ ﺨﻤﻴﺱ ﻤﻥ ﻗﺒل‪ ،‬ﻭﺍﻷﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﺒﻴﻊ ﺍﻷﺭﺍﻀﻲ ﺫﺍﺘﻬﺎ ﻟﻡ ﺘﻜﻥ ﺘﻌﺭﻓﻬﺎ ﺍﻟﻘﺭﻴﺔ ﻤﻥ ﻗﺒل‪ ،‬ﻭﻟﻜﻨﻬﺎ‬

‫ﻅﻬﺭﺕ ﻤﻊ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﺍﻟﺭﺒﻊ ﺍﻷﺨﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺭﻥ ﺍﻟﻌﺸﺭﻴﻥ‪ ،‬ﺇﺫ ﺘﻡ ﺒﻴﻊ ﺍﻷﺭﺽ ﻟﺘﺸﻴﻴﺩ ﻤﺒﻨﻰ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ‪ ،‬ﻭﺘﻡ ﺸﺭﺍﺀ ﺍﻟﻘﻴﺭﺍﻁ‬ ‫ﺒﻨﺤﻭ ‪ 35‬ﺠﻨﻴﻪ ﺤﻴﻨﺫﺍﻙ‪ ،‬ﻭﻤﻥ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺦ ﺒﺩﺃﺕ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﺒﻴﻊ ﺍﻷﺭﺽ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﺒﺎﻟﻤﺘﺭ‪ ،‬ﻭﺒﺄﺴﻌﺎﺭ ﻏﺎﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﺭﺘﻔﺎﻉ ﺒﻠﻐﺕ‬

‫‪ 900-800‬ﺠﻨﻴﻪ ﻟﻠﻤﺘﺭ ﺍﻟﻭﺍﺤﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ – ﺒﺨﺎﺼﺔ – ﻓﻲ ﺸﺭﻕ ﺍﻟﻘﺭﻴﺔ ﺍﻟﻘﺭﻴﺒﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ‪ ،‬ﻨﻅﺭﹰﺍ ﻟﺘﺤﻭﻟﻬﺎ‬ ‫ﺇﻟﻰ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺴﻜﻨﻴﺔ ﻴﻘﻁﻨﻬﺎ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﺒﺎﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﻭﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﺒﻤﺩﻴﻨﺔ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺭﺓ‪.‬‬

‫ﻭﻗﺩ ﻜﺎﻥ ﻟﻠﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﺤﻀﺎﺭﻴﺔ ﻤﺜل ﺇﻨﺸﺎﺀ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ‪ ،‬ﻭﺘﻤﻬﻴﺩ ﺍﻟﻁﺭﻕ‪ ،‬ﻭﺍﻟﻬﺠﺭﺓ ﻟﻠﻘﺭﻴﺔ ﻭﺍﻻﺤﺘﻜﺎﻙ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ‬

‫ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﻜﺎﺓ ﻷﻫﺎﻟﻲ ﺍﻟﻘﺭﻴﺔ ﺒﺤﻀﺭ ﻤﺩﻴﻨﺔ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺭﺓ ‪ ،‬ﺍﻜﺒﺭ ﺍﻷﺜﺭ ﻓﻲ ﻅﻬﻭﺭ ﺒﻴﻊ ﺍﻷﺭﺍﻀﻲ – ﻭﻋﺎﻤل ﻓﻌﺎل ﻟﻼﺭﺘﻔﺎﻉ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭ‬ ‫ﻓﻲ ﺃﺴﻌﺎﺭﻫﺎ ‪ ،‬ﺇﺫ ﺸﺎﺭﻜﺕ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﻓﻲ ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﺴﻌﺭ ﺍﻷﺭﺍﻀﻲ ﺒﻨﺴﺒﺔ ‪ ،%60‬ﻴﻠﻲ ﺫﻟﻙ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﻬﺎ ﻤﻥ ﺠﺎﻨﺏ‬

‫ﺴﻜﺎﻥ ﺍﻟﻘﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺒﻨﺎﺀ ﻤﻨﺎﺯل ﻟﻬﻡ ﺒﻨﺴﺒﺔ ‪ ،%25.7‬ﻜﻤﺎ ﺠﺎﺀ ﺍﺯﺩﺤﺎﻡ ﺍﻟﻘﺭﻴﺔ ﺒﺎﻟﺴﻜﺎﻥ ﺒﻨﺴﺒﺔ ‪ ،(1)%14.3‬ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺘﻜﺎﺘﻔﺕ ﻫﺫﻩ‬ ‫ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﻟﺘﺭﻓﻊ ﻭﺘﺯﻴﺩ ﻤﻥ ﺴﻌﺭ ﺍﻷﺭﺽ ﻴﻭﻤﹰﺎ ﺒﻌﺩ ﻴﻭﻡ‪.‬‬

‫ﻭﻻ ﺸﻙ ﺃﻥ ﺍﻻﺭﺘﻔﺎﻉ ﺍﻟﺒﺎﻫﻅ ﻓﻲ ﺴﻌﺭ ﺍﻷﺭﺽ ﺒﻘﺭﻴﺔ ﻤﻴﺕ ﺨﻤﻴﺱ ﻗﺩ ﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻴﻪ ﻅﻭﺍﻫﺭ ﺃﺨﺭﻯ ﺃﺒﺭﺯﻫﺎ‪ :‬ﺍﺘﺠﺎﻩ‬

‫ﻋﺩﺩ ﻜﺒﻴﺭ ﻤﻥ ﺃﻫﺎﻟﻲ ﺍﻟﻘﺭﻴﺔ – ﻤﻼﻙ ﺍﻷﺭﺽ – ﺇﻟﻰ ﺒﻴﻊ ﺃﺠﺯﺍﺀ ﻤﻥ ﺃﺭﺍﻀﻴﻬﻡ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ‪ ،‬ﻭﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻩ ﻓﻲ ﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺘﺠﺎﺭﻴﺔ‬

‫ﺒﺎﻟﻘﺭﻴﺔ‪ ،‬ﻜﻤﺎ ﻴﻠﺠﺄ ﺍﻟﺒﻌﺽ ﺍﻵﺨﺭ ﺇﻟﻰ ﺒﻴﻊ ﺃﺭﺍﻀﻴﻬﻡ ﺒﺎﻟﻘﺭﻴﺔ ﻨﻅﺭﹰﺍ ﻻﺭﺘﻔﺎﻉ ﺃﺴﻌﺎﺭﻫﺎ ‪ ،‬ﺜﻡ ﺸﺭﺍﺀ ﺃﺭﺽ ﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﺃﺨﺭﻯ‬

‫ﺒﺎﻟﺭﻴﻑ ﺍﻟﻤﺠﺎﻭﺭ ﻟﻬﻡ "ﻗﺭﻴﺔ ﻤﻴﺕ ﺒﺩﺭ ﺨﻤﻴﺱ" ﺒﺴﻌﺭ ﺃﻗل ‪ 3000‬ﺠﻨﻴﻪ ﻟﻠﻘﻴﺭﺍﻁ" ﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺤﺭﻓﺔ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﺔ ﺒﻬﺎ‪ ،‬ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻴﻜﻭﻥ‬

‫ﻗﺩ ﺤﻘﻕ ﻋﺎﺌﺩﹰﺍ ﻤﺎﺩﻴﹰﺎ ﻜﺒﻴﺭﹰﺍ ﻤﻥ ﺒﻴﻊ ﺃﺭﻀﻪ ﺒﺎﻟﻘﺭﻴﺔ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺸﺭﺍﺀ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻭﺍﻓﺩﻴﻥ ﻟﻸﺭﺽ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ‪ ،‬ﻭﺇﻗﺎﻤﺔ ﻤﺴﻜﻥ‬ ‫)‪(2‬‬

‫ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﻗﺩ ﺫﻜﺭ ﺠﺎﻜﻠﻴﻥ ﺒﻭﺠﻲ– ﺠﺭﺍﻨﻴﻴﻪ‬

‫‪ :‬ﺃﻥ ﺃﺴﻌﺎﺭ ﺍﻷﺭﺍﻀﻲ ﻴﺘﺤﻜﻡ ﻓﻴﻬﺎ ﻋﺎﻤﻠﻴﻥ ﺃﺴﺎﺴﻴﻥ ﻫﻤﺎ ‪:‬‬

‫‪ –1‬ﻗﺩﺭﺓ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﺤﻀﺭﻱ ﻋﻠﻰ ﺭﻓﻊ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻷﺭﺽ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﺃﻨﺸﻁﺔ ﻤﻬﻤﺔ ﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺭﺒﺢ ﺃﻜﺒﺭ‪.‬‬ ‫‪ -2‬ﺤﺎﺠﺔ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺇﻟﻰ ﻤﺴﺎﺤﺎﺕ ﻭﺍﺴﻌﺔ ﺃﻭ ﻀﻴﻘﺔ ﻟﻜﻲ ﻴﺘﻡ ﻤﻤﺎﺭﺴﺘﻪ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﺠﻴﺩﺓ‪.‬‬

‫‪ (1‬ﻓﺘﺤﻲ ﳏﻤﺪ ﺃﺑﻮ ﻋﻴﺎﻧﺔ ‪ ،‬ﺟﻐﺮﺍﻓﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﺮﺍﱐ – ﺩﺭﺍﺳﺔ ﲢﻠﻴﻠﻴﺔ ﻟﻠﻘﺮﻳﺔ ﻭﺍﳌﺪﻳﻨﺔ ‪ ،‬ﺩﺍﺭ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ ﺍﳉﺎﻣﻌﻴﺔ ‪ ،‬ﺍﻹﺳﻜﻨﺪﺭﻳﺔ ‪ ، 1998 ،‬ﺹ ‪.213‬‬ ‫‪ (1‬ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺍﳌﻴﺪﺍﻧﻴﺔ ﻳﻮﻟﻴﻮ ‪.2005 ،‬‬ ‫‪ (2‬ﺟﺎﻛﻠﲔ ﺑﻮﺟﻲ ﺟﺎﺭﻧﻴﻴﻪ ‪ ،‬ﺩﺭﺍﺳﺎﺕ ﰲ ﺟﻐﺮﺍﻓﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﺮﺍﻥ ﺍﳊﻀﺮﻱ ‪ ،‬ﺗﻘﺪﱘ ﻭﺗﻌﺮﻳﻒ ﳏﻤﺪ ‪‬ﺠﺖ ﺍﻟﻔﺎﺿﻠﻲ ‪ ،‬ﺩﺍﺭ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ ﺍﳉﺎﻣﻌﻴﺔ ‪ ،‬ﺍﻹﺳﻜﻨﺪﺭﻳﺔ ‪2000 ،‬ﻡ ﺹ ‪.299‬‬

‫‪38‬‬

‫ﺃﻫﻡ ﺍﻟﻤﺸﻜﻼﺕ‪-:‬‬ ‫‪ (1‬ﺘﻌﺩﺩ ﻗﻁﺎﻋﺎﺕ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺭﻴﺔ ﺸﻤﻠﺕ ﺍﻟﻘﻁـﺎﻉ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋـﻲ ‪ ،‬ﻭﺍﻟﺘﺠـﺎﺭﻱ ‪ ،‬ﻭﻗﻁـﺎﻉ ﺍﻟﺨـﺩﻤﺎﺕ‪،‬‬

‫ﻭﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﺍﻟﺤﺭﻓﻲ ‪ ،‬ﻭﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺍﻟﻭﻅﺎﺌﻑ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ‪ ،‬ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻟﻡ ﻴﻌﺩ ﺍﻟﻌﻤل ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﺯﺭﺍﻋـﺔ ﻫـﻭ‬ ‫ﻼ ﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﺍﻻﺒﺘﻌﺎﺩ ﻟﺩﺭﺠﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻋﻥ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﻬﺎ‬ ‫ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻲ ‪ ،‬ﺇﺫ ﺍﻨﺨﻔﺽ ﻗﻴﻤﺘﻪ ﻓﻲ ﻨﻅﺭ ﺃﻫﺎﻟﻲ ﺍﻟﻘﺭﻴﺔ‪ ،‬ﻤﺘﻤﺜ ﹰ‬ ‫ﻓﻲ ﺍﻷﻏﺭﺍﺽ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ )‪ (%32.5‬ﻤﻘﺎﺒل ﺘﻔﻀﻴل ﺍﺴﺘﻐﻼﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﺃﻏﺭﺍﺽ ﺒﻌﻴﺩﺓ ﻋﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺠـﺎل )‪، (%67.5‬‬

‫ﻭﺃﻴﻀﹰﺎ ﺘﺩﻫﻭﺭ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻷﺭﺽ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﻤﻥ ﻤﺤﺎﺼﻴل ﻜﻭﺴﻴﻠﺔ ﻟﻠﺭﺒﺢ ﺃﻭ ﺍﻟﺩﺨل )‪ (%3.1‬ﻤﻘﺎﺒل ﺍﻻﺘﺠﺎﻩ ﻨﺤﻭ ﺒﻨـﺎﺀ‬ ‫ﺍﻟﻤﺴﺎﻜﻥ ﻭﺘﺄﺠﻴﺭﻫﺎ ﻟﻶﺨﺭﻴﻥ ‪ ،‬ﻭﺘﻨﻔﻴﺫ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﺤﺭﻓﻴﺔ‪.‬‬

‫‪ (2‬ﺍﻟﺘﺤﻭل ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺠﻲ ﻟﻠﻘﺭﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻤﻁ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻲ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻨﻤﻁ ﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻜﻲ ‪ ،‬ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﻅل ﺍﻻﺘﺠﺎﻩ ﻨﺤﻭ ﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﻤﺴـﻜﻥ‬

‫ﺍﻟﺤﻀﺭﻱ ‪ ،‬ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺨﻠﻭ ﻤﻌﻅﻤﻪ ﻓﻲ ﺘﻜﻭﻴﻨﻪ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﻔﺭﺍﻏﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺤﻅﻴﺭﺓ ﺍﻟﻤﻭﺍﺸﻲ ‪ ،‬ﻭﻋﻨﺼﺭ‬

‫ﺍﻟﻔﺭﻥ ‪ ،‬ﻭﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻁﻴﻭﺭ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻜﺎﻨﺕ ﻤﻭﺠﻭﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﻜﻥ ﺍﻟﻘﺩﻴﻡ ‪ ،‬ﻭﻴﺭﺘﺒﻁ ﺫﻟﻙ – ﺇﻟﻰ ﺤﺩ ﻜﺒﻴﺭ – ﺒﺎﻟﺘﺤﻭل ﺍﻟﺫﻱ‬

‫ﻁﺭﺃ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﺍﻟﺭﻴﻔﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﻴﺕ ﺨﻤﻴﺱ ﻭﺨﺭﻭﺠﻬﺎ ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻡ ‪ ،‬ﻭﺍﻟﻌﻤل ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﻭﻅﺎﺌﻑ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴـﺔ ﻭﺍﻟﺨﺎﺼـﺔ‬ ‫ﺒﺠﺎﻨﺏ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻤﻥ ﺠﺎﻨﺏ ﺴﻜﺎﻥ ﺍﻟﻘﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺇﺸﺒﺎﻉ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺘﻬﻡ ﺍﻟﻴﻭﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺩﻴﻨﺔ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺭﺓ‪.‬‬ ‫‪ (3‬ﺃﺒﺭﺯﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺃﻥ ﻤﻥ ﺃﻫﻡ ﺍﻟﻤﺸﻜﻼﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺎﻨﻲ ﻤﻨﻬﺎ ﻗﺭﻴﺔ ﻤﻴﺕ ﺨﻤﻴﺱ ﺒﻌﺩ ﺘﺂﻜل ﻤﺴﺎﺤﺔ ﺍﻷﺭﺍﻀﻲ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ‬

‫ﻤﻨﺫ ﻋﺎﻡ ‪ 1960‬ﻭﺤﺘﻰ ﺍﻵﻥ )‪ 400‬ﻓﺩﺍﻥ( ﺍﻻﻓﺘﻘﺎﺩ ﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺭﺍﻓـﻕ ﺍﻟﺤﻀـﺭﻴﺔ ﻤﺜـل ﺍﻟﺸـﻭﺍﺭﻉ‬ ‫ﺍﻟﻤﺭﺼﻭﻓﺔ ‪ ،‬ﻭﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ‪ ،‬ﻭﺍﻟﺼﺭﻑ ﺍﻟﺼﺤﻲ ‪ ،‬ﻭﺍﻟﺘﻠﻭﺙ ‪ ،‬ﻭﺒﺎﻗﻲ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﺎﺕ ﺍﻟﺒﻠﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻭﻓﺭ‬

‫ﻟﺴﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﺩﻥ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻴﺔ ﻭﻀﻭﺍﺤﻴﻬﺎ‪.‬‬

‫‪ (4‬ﻫﻨﺎﻙ ﻗﺼﻭﺭ ﻭﺍﻀﺢ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺒﻤﻴﺕ ﺨﻤﻴﺱ ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺘﻭﻀﻴﺢ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺼﻭﺭ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ‬

‫ﻟﻠﺴﻜﺎﻥ ﺃﻭ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﻤﺘﻭﺴﻁ ﻤﺎ ﺘﺨﺩﻤﻪ ﺍﻟﻤﺩﺍﺭﺱ ﺍﻟﻤﺘﻭﻓﺭﺓ ﺒﺎﻟﻘﺭﻴﺔ ‪ ،‬ﺤﻴﺙ ﻴﻼﺤﻅ ﻤﻥ ﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺘﻌﺩﺍﺩ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﻋﺎﻡ‬

‫‪ 1996‬ﺃﻥ ﻤﻌﺩل ﺍﻷﻤﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺴﻜﺎﻥ ﻤﻴﺕ ﺨﻤﻴﺱ ﻴﺒﻠﻎ ‪ ، %26.7‬ﻭﺇﺫﺍ ﺃﻀﻔﻨﺎ ﻋﺩﺩ ﻤﻥ ﻴﻘﺭﺃ ﻭﻴﻜﺘﺏ ﻭﻟﻡ ﻴﺤﺼـل‬

‫ﻋﻠﻰ ﻤﺅﻫل ﺩﺭﺍﺴﻲ ﻨﺠﺩ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺘﺭﺘﻔﻊ ﺇﻟﻰ ‪ ، %59‬ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﻬﻨﺎﻙ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﻨﺼﻑ ﺴﻜﺎﻥ ﺍﻟﻘﺭﻴﺔ ﻟﻡ ﻴﺴـﺘﻜﻤل‬

‫ﺘﻌﻠﻴﻤﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺭﺍﺤل ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻭﺇﺫﺍ ﻨﻅﺭﻨﺎ ﺇﻟﻰ ﻤﺘﻭﺴﻁ ﻤﺎ ﺘﺨﺩﻤﻪ ﺍﻟﻤﺩﺍﺭﺱ ﺍﻻﺒﺘﺩﺍﺌﻴﺔ ﻭﺍﻹﻋﺩﺍﺩﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩﺓ‬ ‫ﻓﻲ ﻤﻴﺕ ﺨﻤﻴﺱ ‪ ،‬ﻭﻓﻲ ﻀﻭﺀ ﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﺴﻥ ﺤﺴﺏ ﺘﻌﺩﺍﺩ ‪ 1996‬ﻨﺠﺩ ﺃﻥ ﺃﻓﺭﺍﺩ )ﺍﻟﻔﺌﺔ ﺴﺕ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﻷﻗل ﻤـﻥ ‪15‬‬

‫ﺴﻨﺔ( ﻭﻫﻲ ﺍﻟﻔﺌﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﺭﺩﺩ ﺃﻓﺭﺍﺩﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﻤﺩﺍﺭﺱ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﻨﺠﺩﻫﺎ ﺘﺒﻠﻎ ‪ 1926‬ﺘﻠﻤﻴـﺫﹰﺍ ﻭﺘﻠﻤﻴـﺫﺓ‬ ‫ﺘﺸﻜل ‪ %24.6‬ﻤﻥ ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ ﺴﻜﺎﻥ ﻗﺭﻴﺔ ﻤﻴﺕ ﺨﻤﻴﺱ‪ ،‬ﻭﺒﺎﻓﺘﺭﺍﺽ ﺃﻥ ﺍﻟﺤﻠﻘﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻤـﻥ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠـﺔ ﺍﻷﺴﺎﺴـﻴﺔ‬

‫)ﺍﻻﺒﺘﺩﺍﺌﻴﺔ( ﺘﺴﺘﻭﻋﺏ ‪ %70‬ﻤﻥ ﻤﺠﻤﻭﻉ ﺍﻟﻤﻠﺘﺤﻘﻴﻥ ﺒﺎﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ‪ ،‬ﻭﺘﺴﺘﻭﻋﺏ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﻤـﻥ‬ ‫ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ )ﺍﻹﻋﺩﺍﺩﻴﺔ( ‪ ، %30‬ﻭﺒﺎﻓﺘﺭﺍﺽ ﻭﺼﻭل ﻤﻌﺩل ﺍﻻﺴﺘﻴﻌﺎﺏ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻜﺎﻤﻠﺔ ﻨﺠﺩ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴـﺔ‬

‫ﺍﻻﺒﺘﺩﺍﺌﻴﺔ ﺍﻟﻭﺤﻴﺩﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﻤل ﻓﺘﺭﺘﻴﻥ ﺒﺎﻟﻘﺭﻴﺔ ﺘﺴﺘﻭﻋﺏ ‪ 1348‬ﺘﻠﻤﻴﺫﹰﺍ ﻭﺘﻠﻤﻴﺫ ﹰﺓ ‪ ،‬ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺘﺴﺘﻭﻋﺏ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﺍﻹﻋﺩﺍﺩﻴﺔ‬ ‫‪ 578‬ﺘﻠﻤﻴﺫﹰﺍ ﻭﺘﻠﻤﻴﺫ ﹰﺓ ‪ ،‬ﻭﺒﺴﺒﺏ ﻋﺩﻡ ﻭﺠﻭﺩ ﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺨﺎﺼﺔ ﺒﻤﺘﻭﺴﻁ ﻤﺎ ﺘﺨﺩﻤﻪ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﺍﻻﺒﺘﺩﺍﺌﻴـﺔ ﺃﻭ ﺍﻹﻋﺩﺍﺩﻴـﺔ‬

‫ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﻭﻗﻑ ﺒﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﺤﺎل ﻋﻠﻰ ﺤﺠﻡ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ‪ ،‬ﻭﻜﺜﺎﻓﺔ ﺍﻟﻔﺼﻭل ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻻﺴـﺘﻌﺎﻨﺔ ﺒﺎﻟﻤﻌـﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﺘـﻲ ﻭﻀـﻌﻬﺎ‬

‫‪ ، Englhert‬ﺤﻴﺙ ﺃﺸﺎﺭ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻌﺩل ﺍﻟﻤﺜﺎﻟﻲ ﻟﻠﻤﺩﺭﺴﺔ ﺍﻻﺒﺘﺩﺍﺌﻴﺔ ﻴﺘﺭﺍﻭﺡ ﻤـﺎ ﺒـﻴﻥ )‪ 800 – 600‬ﺘﻠﻤﻴـﺫ( ‪،‬‬

‫ﻭﻤﻌﺩل ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﺍﻹﻋﺩﺍﺩﻴﺔ ﻤﺎ ﺒﻴﻥ )‪ 1200 – 1000‬ﺘﻠﻤﻴﺫ( ‪ ،‬ﻭﺒﻨﺎ ‪‬ﺀ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﻨﺠﺩ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﺍﻻﺒﺘﺩﺍﺌﻴﺔ ﻓـﻲ‬ ‫ﻤﻴﺕ ﺨﻤﻴﺱ ﺘﺨﺩﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻼﻤﻴﺫ ﺤﻭﺍﻟﻲ ﻀﻌﻑ ﺃﻤﺜﺎل ﺍﻟﻤﻌﺩل ﺍﻟﻤﺜﺎﻟﻲ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ‪ ،‬ﺤﻴﺙ ﺘﺒﻠﻎ ﻜﺜﺎﻓﺔ ﺍﻟﻔﺼل ‪ 56‬ﺘﻠﻤﻴﺫﹰﺍ‬

‫ﻭﺘﻠﻤﻴﺫ ﹰﺓ ﻤﻤﺎ ﻴﺴﺎﻋﺩ ﻋﻠﻰ ﺘﺴﺭﺏ ﺍﻟﺘﻼﻤﻴﺫ ﻤﻥ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﻭﻋﺩﻡ ﺍﺴﺘﻜﻤﺎل ﺘﻌﻠـﻴﻤﻬﻡ ‪ ،‬ﻭﻴﻌﺘﻤـﺩ ﺒـﺎﻗﻲ‬ ‫ﻁﻼﺏ ﻗﺭﻴﺔ ﻤﻴﺕ ﺨﻤﻴﺱ ﻓﻲ ﺍﺴﺘﻜﻤﺎل ﻤﺭﺍﺤل ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻭﻱ ﺍﻟﻔﻨﻲ ‪ ،‬ﻭﺍﻟﻌﺎﻡ ‪ ،‬ﻭﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻲ ﻋﻠﻰ ﻤﺩﻴﻨﺔ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺭﺓ‪.‬‬

‫‪39‬‬

‫‪ (5‬ﺃﻤﺎ ﻋﻥ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻓﻘﺭﻴﺔ ﻤﻴﺕ ﺨﻤﻴﺱ ﺘﺨﻠﻭ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﺤﺩﺍﺕ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﻭﻴﺒﻠﻎ ﻋﺩﺩ ﺍﻷﻁﺒـﺎﺀ ﺍﻟـﺫﻴﻥ‬

‫ﻴﻘﻭﻤﻭﻥ ﺒﺎﻟﻜﺸﻑ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺭﻀﻰ ﻓﻲ ﻋﻴﺎﺩﺍﺕ ﺨﺎﺼﺔ ﺴﺘﺔ ﺃﻁﺒﺎﺀ ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻁﺒﻴﺏ ﻴﺨﺩﻡ ‪ 1305‬ﻓـﺭﺩﹰﺍ ﻭﻫـﻭ‬

‫ﻤﻌﺩل ﻤﺭﺘﻔﻊ ﻤﻤﺎ ﻴﻌﻨﻲ ﺍﺴﺘﻜﻤﺎل ﻋﺩﺩ ﻜﺒﻴﺭ ﻤﻥ ﺴﻜﺎﻥ ﺍﻟﻘﺭﻴﺔ ﻻﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺘﻬﻡ ﺍﻟﻁﺒﻴﺔ ﺒﻤﺩﻴﻨﺔ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺭﺓ‪.‬‬

‫‪ (6‬ﻗﺼﻭﺭ ﺍﻟﻤﺭﺍﻓﻕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ‪ -:‬ﻴﻼﺤﻅ ﻀﻌﻑ ﺍﻟﺩﻭﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﻪ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﺨﻁﻴﻁ ﺍﻟﻤﺭﺍﻓﻕ ﺒﻘﺭﻴﺔ ﻤﻴـﺕ‬ ‫ﺨﻤﻴﺱ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﻤﺘﺼل ﺭﻴﻔﻲ – ﺤﻀﺭﻱ ‪ ،‬ﻜﻤﺎ ﻅﻬﺭ ﺍﻟﻘﺼﻭﺭ ﻭﺍﻀﺤﹰﺎ ﺒﺎﻟﻭﺤﺩﺓ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﺒﺄﻭﻴﺵ ﺍﻟﺤﺠـﺭ‬ ‫ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﺒﻌﻬﺎ ﺍﻟﻘﺭﻴﺔ ‪ ،‬ﺤﻴﺙ ﻨﺠﺩ ﺃﻥ ﻤﻌﻅﻡ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺭﻴﺔ ﺘﻘﻭﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﻬﻭﺩ ﺍﻟﺫﺍﺘﻴﺔ‪ .‬ﻭﺘﻌﺎﻨﻲ ﺍﻟﻘﺭﻴﺔ ﻤﻥ‬

‫ﺍﻨﻌﺩﺍﻡ ﺸﺒﻜﺔ ﺍﻟﺼﺭﻑ ﺍﻟﺼﺤﻲ ﻓﻲ ﻤﻌﻅﻡ ﻤﺴﺎﻜﻨﻬﺎ ﺨﺎﺼﺔ ﺍﻟﻜﺘﻠﺔ ﺍﻟﻘﺩﻴﻤﺔ ‪ ،‬ﻭﻤﺴﺎﻜﻥ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﺠﻨﻭﺒﻴﺔ ﻭﻴﺴـﺘﻌﻴﺽ‬

‫ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﻋﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺸﺒﻜﺔ ﺒﻨﻅﺎﻡ ﺨﺯﺍﻨﺎﺕ ﺘﺤﺕ ﺍﻷﺭﺽ ‪ ،‬ﻭﻫﻭ ﻨﻅﺎﻡ ﺒﺩﺍﺌﻲ ﻴﺅﺩﻱ ﻓﻲ ﺃﻏﻠﺏ ﺍﻷﺤﻴﺎﻥ ﺇﻟـﻰ ﺍﺭﺘﻔـﺎﻉ‬ ‫ﻤﻨﺴﻭﺏ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﺍﻟﺒﺎﻁﻨﻴﺔ ﻤﻤﺎ ﻴﺴﺒﺏ ﺃﻀﺭﺍﺭﹰﺍ ﺠﺴﻴﻤﺔ ﻭﺘﻠﻭﺙ ﻟﻠﻤﺒﺎﻨﻲ ﻭﺍﻟﺸﻭﺍﺭﻉ ‪ ،‬ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺍﻨﺘﺸﺎﺭ ﺍﻷﻤﺭﺍﺽ ﺭﻏـﻡ‬

‫ﻭﺠﻭﺩ ﻤﺤﻁﺔ ﺍﻟﺼﺭﻑ ﺍﻟﺼﺤﻲ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺎﻓﺔ ﻗﺭﻴﺒﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺭﻴﺔ ‪ ،‬ﻜﻤﺎ ﺘﻌﺎﻨﻲ ﺍﻟﻘﺭﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻠﻭﺙ ﺍﻟﻀﻭﻀﺎﺌﻲ ﻨﺘﻴﺠـﺔ‬ ‫ﺘﻭﻁﻥ ﻭﺭﺵ ﺍﻟﺤﺩﺍﺩﺓ ‪ ،‬ﻭﺘﻘﻁﻴﻊ ﺍﻷﺨﺸﺎﺏ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﻜﺘﻠﺔ ﺍﻟﺴﻜﻨﻴﺔ‪.‬‬

‫ﻴﺘﻀﺢ ﻤﻤﺎ ﺴﺒﻕ ﺃﻥ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺭﺍﻓﻕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺘﺘﺼﻑ ﺒﺎﻟﻘﺼﻭﺭ ﺍﻟﺸﺩﻴﺩ ﻓﻲ ﻤﻴﺕ ﺨﻤﻴﺱ ﻜﺸﺄﻥ ﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﻤﺘﺼـل‬

‫ﺍﻟﺭﻴﻔﻲ ﺍﻟﺤﻀﺭﻱ ‪ ،‬ﺤﻴﺙ ﺘﻨﻤﻭ ﺍﻟﻘﺭﻴﺔ ﻋﺸﻭﺍﺌﻴﹰﺎ ﺩﻭﻥ ﺘﺨﻁﻴﻁ ﻤﻭﺠﻪ ﺴﻠﻴﻡ ﻴﻌﺎﻟﺞ ﺍﻟﻤﺸﻜﻼﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻭﻗﻌﺔ ﻤـﻥ ﺯﻴـﺎﺩﺓ‬ ‫ﺍﻟﺤﺠﻡ ﺍﻟﺴﻜﺎﻨﻲ ﻭﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨﻲ‪.‬‬

‫ﺃﻫﻡ ﺍﻟﺘﻭﺼﻴﺎﺕ‪:‬‬

‫ﺘﺤﺘﺎﺝ ﻗﺭﻴﺔ ﻤﻴﺕ ﺨﻤﻴﺱ ﺇﻟﻰ ﻭﻀﻊ ﺘﺨﻁﻴﻁ ﻤﻼﺌﻡ ﻟﺘﻨﻤﻴﺘﻬﺎ ﻭﻟﻴﺱ ﺘﻁﻭﻴﺭﻫﺎ ﻷﻥ ﺍﻟﺘﻁﻭﻴﺭ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘﻠﻘﺎﺌﻴﺔ ﺘﺨﺘﻠﻑ ﻋـﻥ‬

‫ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺩ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻤﺭﻜﺒﺔ ﻤﻘﺼﻭﺩﺓ ﻭﻤﺴﺘﻬﺩﻓﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﺸﺭ ﻜﻨﻅﺎﻡ ‪ ،‬ﻭﺘﺘﻌﺩﺩ ﺃﺸﻜﺎل ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻓﻤﻨﻬﺎ ﻤـﺎ ﻴﺴـﺘﻬﺩﻑ ﺘﻨﻤﻴـﺔ‬ ‫)‪(1‬‬

‫ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻥ‪ ،‬ﻭﻤﻨﻬﺎ ﻤﺎ ﻴﺭﺘﺒﻁ ﺒﺎﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ‪ ،‬ﻭﺃﺨﺭﻯ ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺒﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻷﻭﻀﺎﻉ ﺍﻟﺭﺍﻫﻨﺔ‬

‫ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺎﻟﻬـﺩﻑ ﻫـﻭ ﺤـل‬

‫ﺍﻟﻤﺸﻜﻼﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺎﻨﻲ ﻤﻨﻬﺎ ﻟﻨﻤﻭﻫﺎ ﺍﻟﻌﺸﻭﺍﺌﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﺭﺘﺒﻁ ﺒﻐﻴﺎﺏ ﺍﻟﻤﺭﺍﻓﻕ ﻭﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﻴﺔ ‪ ،‬ﺒﺎﻹﻀـﺎﻓﺔ ﺇﻟـﻰ ﻋـﺩﻡ‬ ‫ﺍﻟﺘﻨﺎﺴﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺒﺎﻨﻲ‪ ،‬ﻭﺸﻴﻭﻉ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻟﺘﺂﻜل ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺭ ﻟﻸﺭﺽ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﺒﺴﺒﺏ ﺍﻟﻤﺩ ﺍﻟﺤﻀﺭﻱ ﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺭﺓ – ﺨﺎﺼـﺔ‬ ‫– ﻨﺤﻭ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﺭﻴﻔﻴﺔ ﺍﻟﺠﻨﻭﺒﻴﺔ ‪ ،‬ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺩ ﻗﺭﻴﺔ ﻤﻴﺕ ﺨﻤﻴﺱ – ﻤﺤل ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺃﺤﺩ ﺃﻗﻁﺎﺏ ﺍﻟﺠﺫﺏ ﻟﻠﻨﻤﻭ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨﻲ‪ .‬ﻭﻟﺫﻟﻙ‬

‫ﻴﺠﺏ ﻭﻀﻊ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﻋﺎﻤﺔ ﺘﺄﺨﺫ ﻓﻲ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﻔﻭﺍﺭﻕ ﺍﻟﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﻭﺃﺨﺭﻯ ‪ ،‬ﻟﺫﺍ ﻓﺈﻥ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﺠﻐـﺭﺍﻓﻴﻴﻥ‬

‫ﻜﺒﻴﺭ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺠﺎل ﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻷﺸﻜﺎل ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻟﻠﺘﺨﻁﻴﻁ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ‪ ،‬ﻭﺭﺒﻁ ﻭﺘﻔﺴـﻴﺭ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤـﺎﺕ ﺍﻟﺠﻐﺭﺍﻓﻴـﺔ‬ ‫ﺒﺎﻟﻘﻀﺎﻴﺎ ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ‪ ،‬ﻭﺘﻔﻬﻡ ﻤﺸﻜﻼﺕ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻤﻁ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺃﻨﻤﺎﻁ ﺠﻐﺭﺍﻓﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻥ ﺒﻤﺎ ﻴﺴﺎﻋﺩ ﻓﻲ ﻭﻀـﻊ ﺃﺴـﺱ ﺍﻟﺘﺨﻁـﻴﻁ‬

‫ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﻟﻬﺎ‪ .‬ﻭﻴﻭﺼﻲ ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ ﺒﻌﺩﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻘﺎﻁ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺍﻟﺘﺨﻁﻴﻁ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨﻲ ﻟﻤﻴﺕ ﺨﻤﻴﺱ ﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺍﻵﺘﻲ‪-:‬‬

‫ﻻ‪ :‬ﺍﻟﺭﻓﻊ ﺍﻟﺘﻔﺼﻴﻠﻲ ﻟﻠﻜﺘﻠﺔ ﺍﻟﺴﻜﻨﻴﺔ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺨﺭﺍﺌﻁ ﺍﻟﻤﺴﺎﺤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻔﺼﻴﻠﻴﺔ ﺒﻤﺎ ﻴﻔﻴﺩ ﻓﻲ ﺘﻭﻀـﻴﺢ ﺼـﻭﺭﺓ ﺍﻟﻌﻤـﺭﺍﻥ‬ ‫ﺃﻭ ﹰ‬ ‫ﺒﺎﻟﻘﺭﻴﺔ ‪ ،‬ﻭﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻤﺴﺎﺤﺎﺕ ﺍﻟﻔﻀﺎﺀ ﺍﻟﻤﺴﺘﻐل‪ ،‬ﻭﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺴﺘﻐل ‪ ،‬ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ ‪ ،‬ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ‪ ،‬ﻭﻭﻀﻊ ﺘﺼﻭﺭ ﻷﺴﻌﺎﺭ‬

‫ﺍﻷﺭﺍﻀﻲ ﺍﻟﻤﺠﺎﻭﺭﺓ ﻟﻠﻜﺘﻠﺔ ﺍﻟﺴﻜﻨﻴﺔ ‪ ،‬ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺇﻅﻬﺎﺭ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻠﻤﺒﺎﻨﻲ ﻭﺍﺭﺘﻔﺎﻋﺎﺘﻬـﺎ ‪ ،‬ﻭﻤـﺩﻯ ﺍﺭﺘﺒﺎﻁﻬـﺎ‬ ‫ﺒﺎﻟﻤﺭﺍﻓﻕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ‪.‬‬ ‫ﺜﺎﻨﻴﹰﺎ‪ :‬ﺘﺤﻘﻴﻘﹰﺎ ﻷﻗﺼﻰ ﺘﻼﺤﻡ ﻭﻅﻴﻔﻲ ﺤﻀﺭﻱ ﺭﻴﻔﻲ ﺒﻴﻥ ﻤﺩﻴﻨﺔ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺭﺓ ﻭﻗﺭﻴﺔ ﻤﻴﺕ ﺨﻤﻴﺱ ‪ ،‬ﻭﺫﻟﻙ ﺒﺄﻗل ﺘﻜﻠﻴﻔﺎﺕ ﻤﻤﻜﻨﺔ ‪،‬‬ ‫ﺤﻴﺙ ﺘﻨﺨﻔﺽ ﻜﺜﺎﻓﺔ ﺍﻟﺘﺩﺍﺨل ﺍﻟﺒﺸﺭﻱ ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ ‪ ،‬ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﺴﺘﻠﻬﻡ ﺍﻟﻤﺨﻁﻁ ﺫﻟﻙ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﺒﻌﺽ ﺍﻻﺴـﺘﺨﺩﺍﻤﺎﺕ‬ ‫ﺍﻟﻬﺎﻤﺸﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﻘﻕ ﺍﻨﺘﻔﺎﻉ ﻜل ﻨﻁﺎﻕ ﻤﻥ ﺍﻵﺨﺭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﹰﺎ ﻭﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﹰﺎ ‪ ،‬ﻴﻭﺼﻲ ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺼﺩﺩ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﻤﺭﺍﻜـﺯ‬ ‫‪ (1‬ﻓﺘﺤﻲ ﳏﻤﺪ ﻣﺼﻴﻠﺤﻲ ‪ ،‬ﺍﻟﺘﺨﻄﻴﻂ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ – ﺍﻹﻃﺎﺭ ﺍﻟﻨﻈﺮﻱ ﻭﺗﻄﺒﻴﻘﺎﺕ ﻋﺮﺑﻴﺔ ‪ ،‬ﻣﻄﺎﺑﻊ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺍﳌﻨﻮﻓﻴﺔ ‪ ،‬ﺷﺒﲔ ﺍﻟﻜﻮﻡ‪ ،2003 ،‬ﺹ ‪.99‬‬

‫‪40‬‬

‫ﺃﻋﻤﺎل ﻟﻸﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﺤﻀﺭﻴﺔ ﺍﻟﻬﺎﻤﺸﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﺠﻬﺔ ﻟﻘﺭﻴﺔ ﻤﻴﺕ ﺨﻤﻴﺱ ﻭﺍﻟﻘﺭﻯ ﺍﻟﻤﺠﺎﻭﺭﺓ ﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﻏﺭﺏ ﻤﺩﻴﻨﺔ ﺍﻟﻤﻨﺼـﻭﺭﺓ‪،‬‬ ‫ﻭﺘﻌﺩ ﻓﻲ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﻤﺭﻜﺯﹰﺍ ﻟﺘﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺏ ﺘﺴﻭﻴﻘﻬﺎ ﻓﻲ ﻤﺩﻴﻨﺘﻲ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺭﺓ ﻭﻁﻠﺨﺎ ‪ ،‬ﻜﻤـﺎ ﻴﻤﻜـﻥ‬ ‫ﺇﻨﺸﺎﺀ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺤﻼﺕ ﻟﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻭﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﺩﻤﻬﺎ ﻤﺩﻴﻨﺔ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﻗﺭﻴﺔ ﻤﻴﺕ ﺨﻤﻴﺱ ﻭﺍﻟﺭﻴـﻑ‬ ‫ﻼ‬ ‫ﺍﻟﻤﺠﺎﻭﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻐﺭﺏ ﻭﻤﺜل ﻤﺤﻼﺕ ﺍﻟﺒﺫﻭﺭ ‪ ،‬ﻭﺍﻷﺴﻤﺩﺓ ﺍﻟﻜﻴﻤﺎﻭﻴﺔ ‪ ،‬ﻭﺍﻟﻤﺒﻴﺩﺍﺕ ﺍﻟﺤﺸﺭﻴﺔ ‪ ،‬ﻭﺍﻵﻻﺕ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ‪ ،‬ﻓﻀـ ﹰ‬ ‫ﻋﻥ ﻤﺤﻼﺕ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻜﻴﺔ ﻭﻤﺤﻼﺕ ﺼﻴﺎﻨﺔ ﺍﻷﺠﻬﺯﺓ ﻭﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﻭﺒﻌﺽ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﻤﺜل ﺒﻨﻙ ﺍﻟﻘﺭﻴﺔ ﻋﻠـﻰ‬ ‫ﺴﺒﻴل ﺍﻟﻤﺜﺎل ﻭﻜﺫﻟﻙ ﻭﻜﺎﻻﺕ ﺍﻟﺨﻀﺭ ﻭﺍﻟﻔﺎﻜﻬﺔ ‪ ،‬ﻭﻴﻘﺘﺭﺡ ﺇﻗﺎﻤﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﻤﻭﺍﻗﻊ ﻤﺨﺘﺎﺭﺓ ﻤﺜل ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﻔﻀﺎﺀ ﻤﺎ ﺒﻴﻥ ﺴﻭﺭ‬ ‫ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺭﺓ ﻭﺍﻟﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﻤﺭﺼﻭﻑ ﻋﻠﻰ ﺠﺎﻨﺒﻲ ﺍﻟﻜﻭﺒﺭﻱ ﺍﻟﻌﻠﻭﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺭﻕ ‪ ،‬ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺍﺴﺘﻐﻼل ﺍﻟﻔﻀﺎﺀ ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩ‬ ‫ﺘﺤﺕ ﺍﻟﻜﻭﺒﺭﻱ ﺍﻟﻌﻠﻭﻱ ﻗﺒل ﻋﺒﻭﺭﻩ ﻨﻬﺭ ﺍﻟﻨﻴل ﻭﻤﻨﻁﻘﺔ ﺘﻘﺎﻁﻊ ﺍﻟﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻤﺭ ﺸﻤﺎل ﻤﺤﻁﺔ ﻤﻴﺎﻩ ﺍﻟﺸﺭﺏ ﻤﻊ ﺸـﺎﺭﻉ‬ ‫ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺒﺎﻟﻤﻨﺼﻭﺭﺓ‬ ‫ﺜﺎﻟﺜﹰﺎ‪ :‬ﻋﺭﺽ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﺭﻴﻔﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺨﻀﺭ‪ ،‬ﻭﺍﻟﺤﺒﻭﺏ ‪ ،‬ﻭﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻷﻟﺒﺎﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻨﺘﺠﻬﺎ ﺴﻜﺎﻥ ﻗﺭﻴﺔ ﻤﻴﺕ ﺨﻤﻴﺱ ﻭﺍﻟﻘـﺭﻯ‬ ‫ﺍﻟﻤﺠﺎﻭﺭﺓ ﻟﻬﺎ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻴﻁﻠﺒﻬﺎ ﺴﻜﺎﻥ ﻤﺩﻴﻨﺔ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺭﺓ ﻓﻲ ﺴﺎﺤﺎﺕ ﻤﻜﺸﻭﻓﺔ ﺃﻭ ﻓﻲ ﻤﺤﻼﺕ ﺘﺠﺎﺭﻴـﺔ ﺒﻤﻨﻁﻘـﺔ ﻤﻭﺍﻗـﻑ‬ ‫ﺴﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻨﻘل ﺍﻟﺭﻴﻔﻲ )ﺍﻟﻤﻴﻜﺭﻭﺒﺎﺹ( ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻟﺸﺭﻗﻴﺔ ﻤﻥ ﺴﻭﺭ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺭﺓ‪.‬‬ ‫ﺭﺍﺒﻌﹰﺎ‪ :‬ﻟﻠﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺭﺍﻀﻲ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﺒﻘﺭﻴﺔ ﻤﻴﺕ ﺨﻤﻴﺱ ﻤﻥ ﺍﻟﺯﺤﻑ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨﻲ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻴﻭﺼﻲ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺼﺩﺩ ﺇﻨﺸـﺎﺀ‬ ‫ﻨﻤﻁﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻷﻭل‪ :‬ﺸﺭﻜﺎﺕ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ‪ ،‬ﻭﺘﺨﺘﺹ ﺒﺎﻷﺭﺍﻀﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺨﻠل ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘـﻊ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺃﻁﺭﺍﻑ ﺍﻟﻘﺭﻴﺔ ‪ ،‬ﺤﻴﺙ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﺸﺭﺍﺀ ﺍﻷﺭﺍﻀﻲ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺭﺨﻴﺹ ﻟﻬﺎ ﺒﺈﻨﺘـﺎﺝ ﺍﻟﺨﻀـﺭﻭﺍﺕ ‪ ،‬ﻭﺍﻟﺯﻫـﻭﺭ ‪،‬‬ ‫ﻭﺍﻟﻨﺒﺎﺘﺎﺕ ﺍﻟﻌﻁﺭﻴﺔ ‪ ،‬ﻤﻊ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﻤﻌﺎﻤل ﺍﻟﺯﻴﻭﺕ ﺍﻟﻌﻁﺭﻴﺔ ‪ ،‬ﻭﺘﺠﻔﻴﻑ ﺍﻟﺨﻀﺭ‪ ،‬ﻭﻤﻨﺢ ﺘﺭﺍﺨﻴﺹ ﻟﻌﻤل ﻤﺘﻨﺯﻫﺎﺕ ﻴﻜـﻭﻥ‬ ‫ﺍﻻﻨﺩ ﺴﻜﻴﺏ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻲ ﺃﺴﺎﺴﹰﺎ ﻟﺘﻠﻙ ﺍﻟﻭﻅﺎﺌﻑ ‪ ،‬ﺒﺠﺎﻨﺏ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺒﺎﻟﺜﻭﺭﺓ ﺍﻟﺤﻴﻭﺍﻨﻴﺔ ﻤﺜل ﺘﺭﺒﻴﺔ ﻤﻭﺍﺸـﻲ ﺇﻨﺘـﺎﺝ ﺍﻷﻟﺒـﺎﻥ‬ ‫ﻭﺍﻟﻠﺤﻭﻡ‪ ،‬ﻭﺜﺎﻨﻴﺎ‪ :‬ﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻴﺔ ﺘﻬﺘﻡ ﺒﺎﻟﺘﻌﻤﻴﺭ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩ ﻭﺘﺨﻁﻴﻁﻪ ﺒﻘﺭﻴﺔ ﻤﻴﺕ ﺨﻤـﻴﺱ ﻭﺘـﻭﻓﻴﺭ ﺍﻟﺨـﺩﻤﺎﺕ‬ ‫ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﻤﻔﺘﻭﺤﺔ ﺒﻤﺎ ﻴﺴﻤﺢ ﺒﻘﻴﺎﻡ ﻨﺴﻴﺞ ﻋﻤﺭﺍﻨﻲ ﺼﺤﻲ ﻭﺭﺍﻗﻲ ‪ ،‬ﻜﻤﺎ ﺘﻬﺘﻡ ﺒﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻹﺤﻼل ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨـﻲ‬ ‫ﺒﺎﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﻘﺩﻴﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺱ ﺘﺨﻁﻴﻁﻴﺔ ﺴﻠﻴﻤﺔ ﻤﺜل‪ :‬ﻓﺘﺢ ﻤﺤﺎﻭﺭ ﺸﻭﺍﺭﻉ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻭﻭﻀﻊ ﺨﻁﺔ ﻟﺘﺤﺴﻴﻥ ﺍﻟﺸﻭﺍﺭﻉ ﺍﻟﻘﺩﻴﻤﺔ‬ ‫ﺒﺎﻟﺘﺭﻜﻴﺯ ﻋﻠﻰ ﺘﻭﺴﻴﻌﻬﺎ ﺤﺘﻰ ﻨﻀﻤﻥ ﺴﻼﻤﺔ ﺩﻭﺭﺓ ﺍﻟﺘﻬﻭﻴﺔ ﻭﺩﺨﻭل ﺍﻟﻤﺭﺍﻓﻕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ‪ ،‬ﻜﻤﺎ ﻴﺴﻨﺩ ﺇﻟﻰ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺘﻨﻤﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻘﺭﻴﺔ ﻋﻤﺭﺍﻨﻴﹰﺎ ﻭﻫﻲ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﻤﻁﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﻨﻬﺭ ﺍﻟﻨﻴل )ﻓﺭﻉ ﺩﻤﻴﺎﻁ(‪.‬‬

‫ﺨﺎﻤﺴﹰﺎ‪ :‬ﺘﻔﻌﻴل ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﺴﻜﺎﻥ ﻤﻴﺕ ﺨﻤﻴﺱ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺨﻁﻴﻁ ﻟﻘﺭﻴﺘﻬﻡ ﻤﻤﺎ ﻴﺴﺎﻋﺩ ﺍﻷﺠﻬﺯﺓ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴـﺔ‬ ‫ﻭﺍﻟﻘﺎﺌﻤﺔ ﺒﺎﻟﺘﺨﻁﻴﻁ ﻤﻥ ﺍﻻﺴﺘﻌﺎﻨﺔ ﻤﻥ ﺘﺩﻓﻕ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺯﺍﻴﺩﺓ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ‪ ،‬ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺍﻟﻭﺼﻭل ﺇﻟـﻰ‬ ‫ﻗﺭﺍﺭﺍﺕ ﺃﻜﺜﺭ ﻭﺍﻗﻌﻴﺔ ‪ -‬ﺨﺎﺼﺔ ‪ -‬ﻓﻲ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻟﻤﺸﻜﻼﺕ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨﻴﺔ ‪ ،‬ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ‪ ،‬ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴـﺔ ﻷﻥ ﺍﻟﻤﺨﻁـﻁ ﻻ‬ ‫ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﺼل ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﺇﻟﻰ ﺤﻠﻭل ﻤﻭﻀﻭﻋﻴﺔ ﻭﻤﺭﻀﻴﺔ ﻤﻥ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺍﻟﺠﻤﺎﻫﻴﺭﻴﺔ‪.‬‬ ‫ﺴﺎﺩﺴﹰﺎ‪ :‬ﺍﻟﻌﻤل ﻤﻥ ﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﻤﺴﺌﻭﻟﻴﻥ ﻋﻥ ﺍﻟﺘﺨﻁﻴﻁ ﻓﻲ ﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﺍﻟﺩﻗﻬﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺩ ﻗﺭﻴﺔ ﻤﻴﺕ ﺨﻤﻴﺱ ﺇﺤﺩﻯ ﻭﺤﺩﺍﺘﻬﺎ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ‪،‬‬ ‫ﺒﺎﺘﺒﺎﻉ ﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻘﻁﺎﻋﻴﻥ ﺍﻟﺭﻴﻔﻲ ﻭﺍﻟﺤﻀﺭﻱ ‪ ،‬ﻻ ﺍﻟﺘﻔﺭﻴﻕ ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﻭﺍﻟﺼـﻔﺔ ﻭﺫﻟـﻙ‬ ‫ﺒﺘﻜﺜﻴﻑ ﺍﻟﺯﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻴﺩﺍﻨﻴﺔ ﻭﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺍﻷﻫﺎﻟﻲ ﻓﻲ ﺇﻴﺠﺎﺩ ﺍﻟﺤﻠﻭل ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺭﺽ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ‪ ،‬ﻭﺘـﻭﻓﻴﺭ ﺍﻻﻋﺘﻤـﺎﺩﺍﺕ‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ‪ ،‬ﺒﺤﻴﺙ ﻴﺼﺒﺢ ﺍﻟﺘﺨﻁﻴﻁ ﺴﻠﻴﻤﹰﺎ ﻭﺴﺭﻴﻌﹰﺎ ‪ ،‬ﺨﺎﺼﺔ ﻭﺃﻥ ﻗﺭﻴﺔ ﻤﻴﺕ ﺨﻤﻴﺱ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﺼﺒﺢ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴـﺘﻘﺒل ﺃﺤـﺩ‬ ‫ﺃﺤﻴﺎﺀ ﻤﺩﻴﻨﺔ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺭﺓ ﻭﻤﻥ ﻫﻨﺎ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﻨﻅﺭﺓ ﻟﻠﻤﺩﻴﻨﺔ ﻭﻤﺎ ﺤﻭﻟﻬﺎ ﻨﻅﺭﺓ ﻭﺤﺩﺓ ﺘﺨﻁﻴﻁﻴﺔ ﻤﺘﻜﺎﻤﻠﺔ‪.‬‬

‫ﺴﺎﺒﻌﹰﺎ‪ :‬ﺘﺸﺎﺭﻙ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺭﺓ ﺒﺘﺨﺼﺼﺎﺘﻬﺎ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺍﻟﻤﺴﺌﻭﻟﻴﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﺘﺨﻁﻴﻁ ﺒﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﺍﻟﺩﻗﻬﻠﻴﺔ ﺒﻭﻀﻊ ﺨﻁﺔ ﻤﺴـﺘﻘﺒﻠﻴﺔ‬ ‫ﻴﺭﺍﻋﻲ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻓﻴﻬﺎ ﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﻬﺎﻤﺸﻴﺔ ﺍﻟﻤﺠﺎﻭﺭﺓ ﻟﻬﺎ‪ ،‬ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺩ ﻤﻴﺕ ﺨﻤﻴﺱ ﺇﺤﺩﺍﻫﺎ‪ ،‬ﻋﻠـﻰ ﺃﻨﻬـﺎ‬ ‫ﻭﺤﺩﺓ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ‪ ،‬ﻭﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ‪ ،‬ﻭﻋﻤﺭﺍﻨﻴﺔ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﺘﻘﻴﺩ ﺒﺎﻟﺤﺩﻭﺩ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺭﺍﻓﻕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ‪،‬‬ ‫ﻭﺃﻥ ﺘﺘﺴﻊ ﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﻏﺭﺒﹰﺎ ﻟﺘﻀﻡ ﻤﻴﺕ ﺨﻤﻴﺱ ﻜﻤﺎ ﺍﺘﺴﻌﺕ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺠﻨﻭﺒﹰﺎ ﻭﺸﺭﻗﹰﺎ ﻭﻀﻤﺕ ﻗﺭﻯ ﺴﻨﺩﻭﺏ ‪ ،‬ﻭﺠﺩﻴﻠﺔ‬ ‫‪ ،‬ﻭﻗﻭﻟﻨﺠﻴل‪.‬‬

‫‪41‬‬

‫ﺍﻟﺨﺎﺘﻤﺔ‬ ‫ﺘﻌﺭﻀﻨﺎ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻹﺤﺩﻯ ﻗﺭﻯ ﺍﻟﻤﺘﺼل ﺍﻟﺭﻴﻔﻲ – ﺍﻟﺤﻀﺭﻱ ‪ ،‬ﻭﻫﻲ ﻗﺭﻴﺔ ﻤﻴﺕ ﺨﻤﻴﺱ ‪ ،‬ﻭﺘﺒﻴﻥ ﻤـﺩﻯ ﺘـﺄﺜﺭ‬

‫ﺍﻟﻘﺭﻴﺔ ﺒﺎﻟﻤﻭﻗﻊ ﺍﻟﺠﻐﺭﺍﻓﻲ ﺒﺎﻟﻘﺭﺏ ﻤﻥ ﺇﺤﺩﻯ ﺍﻟﺤﻭﺍﻀﺭ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭﺓ )ﻤﺩﻴﻨﺔ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺭﺓ( ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻨﻔـﻭﺫ ﺍﻻﻗﺘﺼـﺎﺩﻱ ‪ ،‬ﻭﺍﻟﺜﻘـﺎﻓﻲ‪،‬‬ ‫ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻗﻠﻴﻡ ﺍﻟﻤﺤﻴﻁ ﺒﻬﺎ ‪ ،‬ﻭﺍﻨﻌﻜﺎﺱ ﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﻓﺭﺽ ﻭﻀﻊ ﺠﺩﻴﺩ ﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺍﻟﻬﺠـﺭﺓ ﺍﻟﻭﺍﻓـﺩﺓ ﻤـﻥ ﺍﻟﻌـﺎﻤﻠﻴﻥ‬

‫ﻼ ﻋﻥ ﺘﻨﻭﻉ ﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﻨﻘل ﻭﺍﻻﺘﺼـﺎل ﻤـﻊ ﻤﺩﻴﻨـﺔ‬ ‫ﻭﺍﻟﻁﻼﺏ ﻟﻠﺒﺤﺙ ﻋﻥ ﺍﻟﺴﻜﻥ ﺍﻟﻘﺭﻴﺏ ﻤﻥ ﻤﻘﺭ ﻋﻤﻠﻬﻡ ﻭﺩﺭﺍﺴﺘﻬﻡ ‪ ،‬ﻓﻀ ﹰ‬

‫ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺭﺓ ﻭﺍﻟﺘﺤﺴﻥ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻁﺭﻕ ﺍﻟﻤﺭﺼﻭﻓﺔ ﺒﻤﺩﺨل ﺍﻟﻘﺭﻴﺔ ‪ ،‬ﻜﻤﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻨﻀﻴﻑ ﺍﺘﺠﺎﻩ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﻟﻠﺴـﻜﺎﻥ‬

‫ﻨﺤﻭ ﺍﻻﺭﺘﻔﺎﻉ ﻓﻲ ﻀﻭﺀ ﺍﻟﺘﻘﻠﺹ ﺍﻟﻭﺍﻀﺢ ﻟﻤﻌﺩل ﺍﻷﻤﻴﺔ – ﺨﺎﺼﺔ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﺍﻟﺭﻴﻔﻴﺔ ﺒﺎﻟﻘﺭﻴﺔ ﻭﺨﺭﻭﺠﻬﺎ ﻟﻠﻌﻤل ﻓـﻲ ﻤﺠـﺎﻻﺕ‬

‫ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ‪ ،‬ﻜﻤﺎ ﻨﺠﺩ ﺘﻌﺩﺩ ﻗﻁﺎﻋﺎﺕ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺒﺎﻟﻘﺭﻴﺔ ﻤﻊ ﺘﺭﺍﺠﻊ ﺍﻟﻌﻤل ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﺔ ﻭﺍﻨﻌﻜﺎﺱ ﺫﻟـﻙ ﻋﻠـﻰ‬

‫ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻷﺭﺽ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﻨﻅﺭ ﺍﻷﻫﺎﻟﻲ ‪ ،‬ﺤﻴﺙ ﺤﻠﺕ ﻤﺤﻠﻬﺎ ﻗﻴﻡ ﻭﺍﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻓﻲ ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﻏﻴـﺭ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴـﺔ‬

‫ﻭﺍﻻﻟﺘﺤﺎﻕ ﺒﺎﻟﻭﻅﺎﺌﻑ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ‪ ،‬ﻭﺘﻌﺩﺩ ﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﻭﺘﻨﻭﻋﻬﺎ‪ .‬ﻭﻗﺩ ﺘﺒﻠﻭﺭﺕ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﺴـﺎﺒﻘﺔ ﻓـﻲ ﻅﻬـﻭﺭ‬

‫ﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﻋﺩﻴﺩﺓ ﻜﺎﻨﺕ ﻓﻲ ﻤﻀﻤﻭﻨﻬﺎ ﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺴﻜﺎﻨﻴﺔ ﻭﻋﻤﺭﺍﻨﻴﺔ ﻏﻴﺭﺕ ﻤﻥ ﺸﻜل ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ‪ ،‬ﻭﻓـﺭﺽ‬ ‫ﺤﺎﻟﺔ ﻋﻤﺭﺍﻨﻴﺔ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﺘﺠﻤﻊ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺴﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ﺍﻟﺭﻴﻔﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻅﻠﺕ ﺘﺴﻴﻁﺭ ﻋﻠﻰ ﺴﻜﺎﻥ ﺍﻟﻘﺭﻴﺔ ﻟﺴﻨﻭﺍﺕ ﻋﺩﻴﺩﺓ ‪ ،‬ﻭﺍﻟﺴـﻤﺎﺕ‬ ‫ﺍﻟﺤﻀﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻜﺘﺴﺒﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻘﻭﺩ ﺍﻟﺜﻼﺜﺔ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺭﻥ ﺍﻟﻌﺸﺭﻴﻥ ﻭﻗﺩ ﺘﻤﺜﻠﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻵﺘﻲ‪-:‬‬ ‫‪-1‬‬

‫ﺍﻟﺘﻐﻴﺭ ﻓﻲ ﺃﻭﻀﺎﻉ ﺍﻹﺴﻜﺎﻥ ﻓﻲ ﻗﺭﻴﺔ ﻤﻴﺕ ﺨﻤﻴﺱ ﻭﺍﻟﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ﻟﻠﻤﺴﻜﻥ ﺍﻟﺭﻴﻔـﻲ ﻭﺘﺯﺍﻴـﺩ ﻭﻁﺄﺘﻬـﺎ‬

‫ﻭﻜﺜﺎﻓﺔ ﺘﻭﺍﺠﺩﻫﺎ ﺒﺸﻜل ﺃﺩﻯ ﺇﻟﻰ ﻅﻬﻭﺭ ﺃﺯﻤﺔ ﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻹﺴﻜﺎﻥ ﺒﺎﻟﻘﺭﻴﺔ ﻻ ﺘﺨﺘﻠﻑ ﻜﺜﻴﺭﹰﺍ ﻋﻥ ﻤﺜﻴﻼﺘﻬﺎ‬ ‫ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﺤﻀﺭﻴﺔ ‪ ،‬ﻭﺃﺨﺫﺕ ﻤﻼﻤﺢ ﺍﻟﻤﺴﺎﻜﻥ ﺍﻟﻌﺼﺭﻴﺔ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻅﻬﻭﺭ ﻭﺍﻻﻨﺘﺸﺎﺭ‪.‬‬

‫‪-2‬‬

‫ﺘﻘﻠﺹ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻱ ﻟﻸﺴﺭﺓ ﺍﻟﻤﻤﺘﺩﺓ ) ﻤﻨﺯل ﺍﻟﻌﺎﺌﻠﺔ ( ﻓﻲ ﻤﻘﺎﺒل ﺍﻻﺘﺠﺎﻩ ﻨﺤﻭ ﺍﻟﻨﻤﻁ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﻟﻬـﺎ )ﺍﻷﺴـﺭﺓ‬ ‫ﺍﻟﻨﻭﻭﻴﺔ( ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺼﺒﺤﺕ ﺘﺸﻜل ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻟﻠﺤﻴﺎﺓ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺒﺎﻟﻘﺭﻴﺔ ﻤﻤﺎ ﺃﺩﻯ ﺇﻟﻰ ﺘﻐﻴﺭ ﺍﻟﻁﺎﺒﻊ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨﻲ‬

‫ﻭﻅﻬﻭﺭ ﺃﺸﻜﺎل ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺴﻜﻥ ﺍﻟﺭﻴﻔﻲ ﺍﻟﻤﺘﻌﺩﺩ ﺍﻟﻁﻭﺍﺒﻕ ﺘﻌﻜﺱ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻁﺭﺃﺕ ﻋﻠـﻰ ﺍﻷﻭﻀـﺎﻉ‬ ‫ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻟﻠﺴﻜﺎﻥ‪.‬‬

‫‪-3‬‬

‫ﺃﺜﺭﺕ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﺎﺭﺴﻬﺎ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻓﻲ ﻤﻴﺕ ﺨﻤﻴﺱ ﺘﺄﺜﻴﺭﹰﺍ ﻭﺍﻀﺤﹰﺎ ﻓﻲ ﻨﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﻜﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻘﻴﻡ ﻓﻴﻪ ﻓﻘﺩ ﺍﺭﺘﺒﻁ‬ ‫ﺍﻟﻌﻤل ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﺔ ﺒﺎﻹﻗﺎﻤﺔ ﺒﺸﻜل ﻜﺒﻴﺭ ﻓﻲ ﻤﺴﺎﻜﻥ ﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ﺭﻴﻔﻴﺔ ﺘﺠﻤﻊ ﺒﻴﻥ ﺴﻜﻥ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻭﺍﻟﺤﻴـﻭﺍﻥ‬ ‫ﻤﻌﹰﺎ ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﺍﺭﺘﺒﻁ ﺃﺼﺤﺎﺏ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﺒﺎﻹﻗﺎﻤﺔ ﻓﻲ ﻤﺴﺎﻜﻥ ﺤﻀﺭﻴﺔ ﺤﺩﻴﺜﺔ ﺘﺤـﺎﻜﻲ ﻤﺴـﺎﻜﻥ‬

‫ﻤﺩﻴﻨﺔ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺭﺓ‪.‬‬ ‫‪-4‬‬

‫ﻤﻥ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺘﻜﻭﻴﻥ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨﻲ ﻟﻠﻘﺭﻴﺔ ﻭﺠﺩ ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ ﺃﻥ ﺍﻟﻜﺘﻠﺔ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨﻴﺔ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ ﻗﺩ ﺘﺄﺜﺭﺕ ﻓﻲ ﺸﻜﻠﻬﺎ ﻭﺨﻁﺘﻬـﺎ‬

‫ﻭﺨﺼﺎﺌﺼﻬﺎ ﺒﺎﻟﻤﺤﺎﻜﺎﺓ ﺍﻟﺤﻀﺭﻴﺔ ﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺭﺓ ﺤﻴﺙ ﻨﺠﺩ ﺍﻟﺨﻁﺔ ﺍﻟﻬﻨﺩﺴـﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﻅﻤـﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺸـﻭﺍﺭﻉ‬

‫ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻭﺍﺴﻌﺔ ﻭﺍﻟﻤﺒﺎﻨﻲ ﺫﺍﺕ ﺍﻻﺭﺘﻔﺎﻉ ﺍﻷﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺜﻼﺜﺔ ﻁﻭﺍﺒﻕ ﻭﺘﻭﻓﺭ ﺍﻟﻤﺭﺍﻓﻕ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻷﻏﻠﺒﻬﺎ‪.‬‬ ‫‪-5‬‬

‫ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺘﺼﻤﻴﻡ ﺍﻟﻤﺴﻜﻥ ﺍﻟﺭﻴﻔﻲ ﻴﻼﺤﻅ ﺘﻘﻠﺹ ﺍﻟﻤﺴﻜﻥ ﺍﻟﻨﻤﻁﻲ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻱ ﺍﻟﻤﺒﻨﻲ ﻤﻥ ﺍﻟﻁﻭﺏ ﺍﻟﻠﺒﻥ ﻭﺍﻟﻤﻼﺌـﻡ‬ ‫ﻟﻭﺍﻗﻊ ﺍﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﺍﻟﻔﻼﺡ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺩﺓ ﻤﻥ ﻁﺭﻴﻘﺘﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻴﻭﻤﻴﺔ ﻭﺃﺴﻠﻭﺏ ﺘﻌﺎﻴﺸﻪ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤـﻊ ﻤـﻥ‬

‫ﺤﻭﻟـﻪ ﻜﺄﺴﺭﺓ ﻭﻋﺎﺌﻠﺔ ﻭﻗﺭﻴﺔ ‪ ،‬ﺤﻴﺙ ﻨﻼﺤﻅ ﻀﻌﻑ ﻋﺎﻤل ﺍﻟﻤﻭﻗﻊ ﺍﻟﺠﻐﺭﺍﻓﻲ ﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺭﺓ ﻭﻤﺎ ﻴﺘﺭﺘـﺏ‬

‫ﻋﻠﻴﻪ ﻤﻥ ﻤﻅﺎﻫﺭ ﺘﺤﻀﺭ ﻭﺘﻜﻴﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻟﺴﻜﺎﻥ ﻤﻴﺕ ﺨﻤﻴﺱ ﻟﺘﻜﻴﻔﻬﻡ ﻤﻊ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﺭﻴﻔﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﻴﻁﺔ ﺒﻬﻡ‬

‫‪42‬‬

‫ﻭﺘﻤﺴﻜﻬﻡ ﺒﺎﻹﻨﺸﺎﺀ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨﻲ ﺍﻟﺒﺴﻴﻁ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﹰﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻜﺱ ﺘﻤﺎﻤﹰﺎ ﺍﻟﻤﺴﻜﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﺒﻨﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻘﻭﺩ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﻤـﻥ‬

‫ﺍﻟﻘﺭﻥ ﺍﻟﻌﺸﺭﻴﻥ ﻤﺘﺄﺜﺭﹰﺍ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺒﺎﻟﺘﻭﺴﻊ ﻭﺍﻻﻤﺘﺩﺍﺩ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨﻲ ﺍﻟﺤﻀﺭﻱ ﻤﻥ ﻤﺩﻴﻨـﺔ ﺍﻟﻤﻨﺼـﻭﺭﺓ ‪ ،‬ﻓﻅﻬـﺭﺕ‬ ‫ﺍﻟﻤﺴﺎﻜﻥ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ ﺍﻟﻤﺘﻤﻴﺯﺓ ﻟﻜﻲ ﺘﺘﻼﺀﻡ ﻤﻊ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﺘﺠﺎﻩ ﺍﻟﻌﺼﺭﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ‪ ،‬ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻅﻬﻭﺭ ﺍﻟﺘﺒﺎﻴﻥ ﺍﻟﺒﻨـﺎﺌﻲ‪،‬‬

‫ﻓﻲ ﺃﻭﻀﺎﻉ ﺍﻹﺴﻜﺎﻥ ﺒﺎﻟﻘﺭﻴﺔ ﻟﻴﺤل ﻤﺤل ﺍﻟﺘﺠﺎﻨﺱ ‪ ،‬ﻭﺘﺯﺍﻴﺩﺕ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﺒﺎﻴﻥ ﺍﻟﻤﻼﻤﺢ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ ﻟﻠﻤﺴـﻜﻥ‬

‫ﺍﻟﺭﻴﻔﻲ ﻭﺘﻌﺩﺩﺕ ﻭﻅﺎﺌﻔﻪ ﻟﺘﺘﻼﺀﻡ ﻤﻊ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﻭﺍﻟﺨﺩﻤﻴﺔ ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﺃﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺤﺭﻜﺔ ﺍﻹﻨﺸـﺎﺀ‬

‫ﻭﺍﻟﺘﻌﻤﻴﺭ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﻘﺭﻴﺔ ﻭﺘﺤﺩﻴﺙ ﺍﻟﻨﻤﻁ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨﻲ ﻭﺘﺯﺍﻴﺩ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻤﻥ ﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﻤﻬﺎﺠﺭﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﺴﻜﺎﻥ ﺍﻟﺭﻴﻔـﻲ‬ ‫ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ‪.‬‬ ‫‪-6‬‬

‫ﻜﻤﺎ ﻴﺘﻀﺢ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻻﺨﺘﻼﻁ ﺍﻟﻌﺸﻭﺍﺌﻲ ﻓﻲ ﺃﻨﻤﺎﻁ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻷﺭﺽ ﻤﻊ ﺍﻟﺯﺤﻑ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺭ ﻟﻸﻨﺸـﻁﺔ‬ ‫ﺍﻟﺤﻀﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﻀﻭﺀ ﺍﺘﺠﺎﻩ ﺴﻜﺎﻥ ﺍﻟﻘﺭﻴﺔ ﻨﺤﻭ ﺒﻴﻊ ﺃﺭﺍﻀﻴﻬﻡ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﻬﺎ ﻓـﻲ ﺍﻷﻏـﺭﺍﺽ ﻏﻴـﺭ‬ ‫ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﻋﺩﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺨﺩﻤﻴﺔ ﻭﺇﻗﺎﻤﺔ ﺍﻟﻭﺤﺩﺍﺕ ﺍﻟﺴﻜﻨﻴﺔ‪.‬‬

‫‪-7‬‬

‫ﺃﺼﺒﺤﺕ ﻗﺭﻴﺔ ﻤﻴﺕ ﺨﻤﻴﺱ ﺘﻤﺜل ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺠﺫﺏ ﺴﻜﺎﻨﻲ ﺒﻌﺩ ﺘﺭﻜﺯ ﺃﻫﻡ ﺤﺩﺙ ﺤﻀﺎﺭﻱ ﻭﺜﻘـﺎﻓﻲ ﻓـﻲ ﺯﻤﺎﻤﻬـﺎ‬ ‫ﺒﺎﻟﻘﺭﺏ ﻤﻥ ﻜﺘﻠﺘﻬﺎ ﺍﻟﺴﻜﻨﻴﺔ )ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺭﺓ( ﺨﻼل ﺍﻟﻌﻘﻭﺩ ﺍﻟﺜﻼﺜﺔ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﻤﻤﺎ ﺃﺩﻯ ﺇﻟﻰ ﺘﺯﺍﻴﺩ ﺤﺠﻡ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ‬

‫ﺒﻬﺎ ‪ ،‬ﻭﺍﻨﻌﻜﺎﺴﻪ ﻋﻠﻰ ﻤﻌﺩل ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺍﻟﺴﻜﺎﻨﻲ ‪ ،‬ﻓﻀﻼ ﻋﻥ ﺍﻨﺒﺜﺎﻕ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻅﻭﺍﻫﺭ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ ﻤﺜل‪ :‬ﺘﺄﺠﻴﺭ ﺍﻟﻤﺴـﻜﻥ‬ ‫ﻟﻠﻐﻴﺭ ‪ ،‬ﻭﺍﻟﻤﺴﻜﻥ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻙ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻀﻡ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺃﺴﺭﺓ‪.‬‬ ‫‪-8‬‬

‫ﺃﻅﻬﺭﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺸﻜﻼﺕ ﻭﻗﺩ ﺘﻀﻤﻨﺕ ﺃﻴﻀﹰﺎ ﻋﺩﺓ ﺘﻭﺼﻴﺎﺕ ﻟﻠﺘﻐﻠﺏ ﻋﻠﻴﻬﺎ‪.‬‬

‫‪43‬‬

‫ﺍﻟﻤﺭﺍﺠﻊ‬ ‫ﺃﻭ ﹰﻻ‪ :‬ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭ ﻭﺍﻟﻤﺭﺍﺠﻊ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ‪-:‬‬

‫‪ -1‬ﺃﺤﻤﺩ ﻋﻠﻲ ﺇﺴﻤﺎﻋﻴل ‪ ،‬ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻓﻲ ﺠﻐﺭﺍﻓﻴﺔ ﺍﻟﻤﺩﻥ‪ ،‬ﺍﻟﻁﺒﻌﺔ ﺍﻟﺭﺍﺒﻌﺔ ‪ ،‬ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻭﺍﻟﻨﺸﺭ ﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ ‪ ،‬ﺍﻟﻘـﺎﻫﺭﺓ ‪،‬‬ ‫‪1993‬ﻡ‪.‬‬

‫‪ -2‬ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﺒﻤﻴﺕ ﺨﻤﻴﺱ ‪ ،‬ﺍﻟﺩﻭﺭﺓ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ‪ ،‬ﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﻏﻴﺭ ﻤﻨﺸﻭﺭﺓ ‪.2005 ،‬‬ ‫‪ -3‬ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻱ ﻟﻠﺘﻌﺒﺌﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻭﺍﻹﺤﺼﺎﺀ ‪ ،‬ﺍﻟﺘﻌﺩﺍﺩ ﺍﻟﻨﻬﺎﺌﻲ ﻟﻠﺴﻜﺎﻥ ﻭﺍﻹﺴﻜﺎﻥ ﻭﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ ‪ ،‬ﻤﺤﺎﻓﻅﺎﺕ ﺍﻟﺩﻗﻬﻠﻴـﺔ‬ ‫ﻭﺍﻟﺸﺭﻗﻴﺔ ﻭﺍﻟﻐﺭﺒﻴﺔ ‪1996 ،‬ﻡ‪.‬‬

‫‪ -4‬ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻱ ﻟﻠﺘﻌﺒﺌﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻭﺍﻹﺤﺼﺎﺀ ‪ ،‬ﺘﻌﺩﺍﺩﺍﺕ ﺴﻜﺎﻥ ﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﺍﻟﺩﻗﻬﻠﻴﺔ ﺃﻋﻭﺍﻡ ‪1986 ،1976 ، 1960‬‬ ‫‪ -5‬ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﺒﺄﻭﻴﺵ ﺍﻟﺤﺠﺭ ‪ ،‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﻬﻨﺩﺴﻲ‪ ،‬ﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﻏﻴﺭ ﻤﻨﺸﻭﺭﺓ ‪2005 ،‬ﻡ‪.‬‬

‫‪ -6‬ﺒﺭﻨﺎﺭﺠﺭﺍﻨﻭﺘﻴﻴﻪ‪ ،‬ﺍﻟﺴﻜﻥ ﺍﻟﺤﻀﺭﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ »ﺍﻟﻤﺸﻜﻼﺕ ﻭﺍﻟﺤﻠﻭل« ﺘﺭﺠﻤﺔ ﻤﺤﻤـﺩ ﺒﻬﺠـﺕ ﺍﻟﻔﺎﻀـﻠﻲ ‪،‬‬ ‫ﻤﻨﺸﺄﺓ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻑ ‪ ،‬ﺍﻹﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔ ‪1987 ،‬ﻡ‪.‬‬

‫‪ -7‬ﺠﺎﻜﻠﻴﻥ ﺒﻭﺠﻲ ﺠﺎﺭﻨﻴﻴﻪ ‪ ،‬ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻓﻲ ﺠﻐﺭﺍﻓﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻥ ﺍﻟﺤﻀﺭﻱ ‪ ،‬ﺘﻘﺩﻴﻡ ﻭﺘﻌﺭﻴﺏ ﻤﺤﻤﺩ ﺒﻬﺠﺕ ﺍﻟﻔﺎﻀﻠﻲ ‪ ،‬ﺩﺍﺭ‬ ‫ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﺔ ‪ ،‬ﺍﻹﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔ ‪2000 ،‬ﻡ‪.‬‬

‫‪ -8‬ﺠﻤﺎل ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺍﻟﺩﻨﺎﺼﻭﺭﻱ ‪ ،‬ﺍﻟﺘﺤﻀﺭ ﻓﻲ ﻟﻴﺒﻴﺎ ‪ ،‬ﻨﺩﻭﺓ ﺍﻟﺘﺤﻀﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻁﻥ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ‪ ،‬ﺍﻟﺠـﺯﺀ ﺍﻟﺜـﺎﻨﻲ ‪ ،‬ﺍﻷﻗﻁـﺎﺭ‬ ‫ﺍﻷﻓﺭﻴﻘﻴﺔ ‪ ،‬ﻤﻌﻬﺩ ﺍﻟﺒﺤﻭﺙ ﻭﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ‪1980 ،‬ﻡ‪.‬‬

‫‪ -9‬ﺠﻤﺎل ﺤﻤﺩﺍﻥ ‪ ،‬ﺠﻐﺭﺍﻓﻴﺔ ﺍﻟﻤﺩﻥ‪ ،‬ﺍﻟﻁﺒﻌﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ‪ ،‬ﻋﺎﻟﻡ ﺍﻟﻜﺘﺏ ‪ ،‬ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ ‪1977 ،‬ﻡ‪.‬‬ ‫‪ -10‬ﺠﻤﺎل ﺤﻤﺩﺍﻥ ‪ ،‬ﺸﺨﺼﻴﺔ ﻤﺼﺭ ‪ ،‬ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻓﻲ ﻋﺒﻘﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ‪،‬ﺍﻟﻤﺠﻠـﺩ ﺍﻟﺜـﺎﻨﻲ ‪ ،‬ﻋـﺎﻟﻡ ﺍﻟﻜﺘـﺏ ‪ ،‬ﺍﻟﻘـﺎﻫﺭﺓ ‪،‬‬ ‫‪1981‬ﻡ‪.‬‬

‫‪ -11‬ﺤﺴﻥ ﺍﻟﺨﻴﺎﻁ ‪ ،‬ﺍﻟﺤﻀﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺤﻀﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺭﺍﻕ ‪ ،‬ﻨﺩﻭﺓ ﺍﻟﺘﺤﻀﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻁﻥ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ‪ ،‬ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻷﻭل ‪ ،‬ﺍﻷﻗﻁﺎﺭ‬ ‫ﺍﻵﺴﻴﻭﻴﺔ ‪ ،‬ﻤﻌﻬﺩ ﺍﻟﺒﺤﻭﺙ ﻭﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ‪1978 ،‬ﻡ‪.‬‬

‫‪ -12‬ﺼﻼﺡ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺠﺎﺒﺭ ﻋﻴﺴﻰ ‪ ،‬ﻋﻤﺭﺍﻥ ﺍﻟﻬﻭﺍﻤﺵ ﺍﻟﺤﻀﺭ – ﺭﻴﻔﻴﺔ ﺒﺎﻟﻤﻨﻭﻓﻴﺔ ‪،‬ﻤﺠﻠﺔ ﺒﺤﻭﺙ ﻜﻠﻴﺔ ﺍﻵﺩﺍﺏ ‪ ،‬ﺠﺎﻤﻌـﺔ‬ ‫ﺍﻟﻤﻨﻭﻓﻴﺔ ‪ ،‬ﺍﻟﻌﺩﺩ ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ ‪ ،‬ﺃﻏﺴﻁﺱ ‪1991‬ﻡ‪.‬‬

‫‪ -13‬ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺒﺎﻗﻲ ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ‪ ،‬ﺘﺨﻁﻴﻁ ﻭﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻟﻘﺭﻴﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ‪ ،‬ﻤﻥ ﺃﺒﺤﺎﺙ ﺍﻟﻤﺅﺘﻤﺭ ﺍﻟﻬﻨﺩﺴـﻲ ﺍﻟﺜـﺎﻤﻥ ‪ ،‬ﺍﻹﺴـﻜﻨﺩﺭﻴﺔ ‪،‬‬ ‫‪1962‬ﻡ‪.‬‬

‫‪ -14‬ﻓﺘﺤﻰ ﻤﺤﻤﺩ ﺍﺒﻭ ﻋﻴﺎﻨﺔ‪ ،‬ﺠﻐﺭﺍﻓﻴﺔ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ‪ ،‬ﺍﻟﻁﺒﻌﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ‪ ،‬ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﺔ ‪ ،‬ﺍﻻﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔ‪.1986 ،‬‬ ‫‪ -15‬ﻓﺘﺤﻲ ﻤﺤﻤﺩ ﺃﺒﻭ ﻋﻴﺎﻨﻪ ‪ ،‬ﺠﻐﺭﺍﻓﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻥ ‪ -‬ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺘﺤﻠﻴﻠﻴﺔ ﻟﻠﻘﺭﻴـﺔ ﻭﺍﻟﻤﺩﻴﻨـﺔ ‪ ،‬ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓـﺔ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴـﺔ ‪،‬‬ ‫ﺍﻹﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔ ‪1998 ،‬ﻡ‪.‬‬

‫‪ -16‬ﻓﺘﺤﻲ ﻤﺤﻤﺩ ﻤﺼﻴﻠﺤﻲ ‪ ،‬ﺍﻟﺘﺨﻁﻴﻁ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ – ﺍﻹﻁﺎﺭ ﺍﻟﻨﻅﺭﻱ ﻭﺘﻁﺒﻴﻘﺎﺕ ﻋﺭﺒﻴﺔ ‪ ،‬ﻤﻁﺎﺒﻊ ﺠﺎﻤﻌـﺔ ﺍﻟﻤﻨﻭﻓﻴـﺔ ‪،‬‬ ‫ﺸﺒﻴﻥ ﺍﻟﻜﻭﻡ‪.2003 ،‬‬

‫‪ -17‬ﻟﻭﺴﻴﺎﻥ ﻓﻴﻔﺭ‪ ،‬ﺍﻻﺭﺽ ﻭﺍﻟﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﺒﺸﺭﻯ‪) ،‬ﺘﺭﺠﻤﺔ ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﺴﻴﺩ ﻏﻼﺏ( ‪ ،‬ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻷﻭل‪ ،‬ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ‬ ‫ﻟﻠﻜﺘﺎﺏ‪ ،‬ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ‪.1967 ،‬‬

‫‪ -18‬ﻤﺠﺩﻱ ﺸﻔﻴﻕ ﺍﻟﺴﻴﺩ ﺼﻘﺭ ‪ " ،‬ﻗﺭﻴﺔ ﻤﻴﺕ ﺤﺒﻴﺵ ﺍﻟﺒﺤﺭﻴﺔ – ﺸﺭﻕ ﻤﺩﻴﻨﺔ ﻁﻨﻁﺎ ‪ ،‬ﻭﻋﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺼـل ﺍﻟﺭﻴﻔـﻲ‪-‬‬ ‫ﺍﻟﺤﻀﺭﻱ" ‪ ،‬ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺎﺕ ‪ ،‬ﺁﺩﺍﺏ ﺩﻤﻨﻬﻭﺭ ‪ ،‬ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻹﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔ ‪ ،‬ﺍﻟﻌﺩﺩ ﺍﻟﻌﺸﺭﻭﻥ ‪2004 ،‬ﻡ‪.‬‬

‫‪44‬‬

‫‪ -19‬ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﻔﺘﺤﻲ ﺒﻜﻴﺭ ‪ ،‬ﻋﺯﺒﺔ ﺨﻭﺭﺸﻴﺩ ‪ ،‬ﺭﺅﻴﺔ ﺠﻐﺭﺍﻓﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻬﺎﻤﺸﻴﺔ ﺍﻟﺤﻀﺭﻴﺔ ‪ ،‬ﻨﺸﺭﺓ ﺍﻟﺒﺤـﻭﺙ ﺍﻟﺠﻐﺭﺍﻓﻴـﺔ ‪،‬‬ ‫ﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﺒﻨﺎﺕ ‪ ،‬ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻋﻴﻥ ﺸﻤﺱ ‪ ،‬ﺍﻟﻌﺩﺩ ﺍﻟﻌﺎﺸﺭ ‪ ،‬ﺃﻜﺘﻭﺒﺭ ‪1990‬ﻡ‪.‬‬

‫‪ -20‬ﻤﺤﻤﺩ ﺤﺠﺎﺯﻱ ﻤﺤﻤﺩ‪،‬ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻥ ﺍﻟﺭﻴﻔﻲ ﻭﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﺠﻐﺭﺍﻓﻴﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ‪ ،‬ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﻜﺭ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ‪ ،‬ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ ‪1998 ،‬ﻡ‪.‬‬

‫‪ -21‬ﻤﺤﻤﺩ ﻁﺎﻫﺭ ﺍﻟﻴﻭﺴﻑ ‪ ،‬ﺤﺭﻜﺔ ﺍﻟﺘﺴﻭﻕ ﻭﺍﻟﺘﻔﺎﻋل ﺍﻟﺤﻀﺭﻱ ‪ -‬ﺍﻟﺭﻴﻔﻲ ﻓﻲ ﻗﺭﻯ ﻭﺍﺤﺔ ﺍﻹﺤﺴﺎﺀ ﺒﺎﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﺴﻌﻭﺩﻴﺔ ‪ ،‬ﺍﻟﻤﻠﺘﻘﻰ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻟﻠﺠﻐﺭﺍﻓﻴﻴﻥ ﺍﻟﻌﺭﺏ ‪ ،‬ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺘﻨﻭﻉ ﺍﻟﺠﻐﺭﺍﻓﻲ ‪ ،‬ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﺠﻐﺭﺍﻓﻴﺔ‬

‫ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ ‪ ،‬ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ‪ 23 – 20 ،‬ﻨﻭﻓﻤﺒﺭ ‪2000‬ﻡ‪.‬‬

‫‪ -22‬ﻤﺤﻤﺩ ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﻐﻠﺒﺎﻥ ‪ ،‬ﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻻﻨﺘﻘﺎل ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺭﻴﻑ ﻭﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ‪ -‬ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻓﻲ ﺠﻐﺭﺍﻓﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻥ ‪ ،‬ﺍﻟﻨﺩﻭﺓ ﺍﻟﺠﻐﺭﺍﻓﻴﺔ‬

‫ﺍﻟﺭﺍﺒﻌﺔ ﻷﻗﺴﺎﻡ ﺍﻟﺠﻐﺭﺍﻓﻴﺔ ﺒﺎﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺴﻌﻭﺩﻴﺔ ‪ ،‬ﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ‪ ،‬ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺃﻡ ﺍﻟﻘـﺭﻯ ‪26 – 24 ،‬‬ ‫ﺩﻴﺴﻤﺒﺭ ‪1991‬ﻡ‪.‬‬

‫‪ -23‬ﻤﺤﻤﺩ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭﺤﻤﻥ ﺍﻟﺸﺭﻨﻭﺒﻰ ‪ ،‬ﺠﻐﺭﺍﻓﻴﺔ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ‪ ،‬ﺍﻻﻨﺠﻠﻭ ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ‪ ،‬ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ‪1972 ،‬ﻡ‪.‬‬

‫‪ -24‬ﻤﺤﻤﺩ ﻓﺘﺤﻰ ﺍﻟﺒﺭﺍﺩﻋﻰ‪ ،‬ﺃﻨﻤﺎﻁ ﺍﻟﻤﺴﺎﻜﻥ ﺍﻟﺭﻴﻔﻴﺔ ﻜﻭﺤﺩﺓ ﺍﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﻓﻰ ﺍﻟﺭﻴـﻑ ﺍﻟﻤﺼـﺭﻯ ‪ ،‬ﻤﺠﻠـﺔ ﺍﻟﻤﻬﻨﺩﺴـﻴﻥ‬ ‫ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ‪ ،‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻰ ﻭﺍﻟﻌﺸﺭﻴﻥ‪ ،‬ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ‪1983 ،‬ﻡ‪.‬‬

‫‪ -25‬ﻤﺤﻤﺩ ﻤﺩﺤﺕ ﺠﺎﺒﺭ ‪ ،‬ﺠﻐﺭﺍﻓﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻥ "ﺍﻟﺭﻴﻔﻲ ﻭﺍﻟﺤﻀﺭﻱ" ‪ ،‬ﺍﻷﻨﺠﻠﻭ ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ‪ ،‬ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ ‪.2003‬‬ ‫‪ -26‬ﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭﺩﻋﻡ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ‪ ،‬ﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﺍﻟﺩﻗﻬﻠﻴﺔ‪ ،‬ﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﻏﻴﺭ ﻤﻨﺸﻭﺭﺓ‪2005 ،‬ﻡ‪.‬‬

‫‪ -27‬ﻫﺩﻯ ﻤﺤﻤﺩ ﻤﺤﻤﻭﺩ ﺤﺴﺎﻨﻴﻥ ‪ ،‬ﺍﻟﻬﺠﺭﺓ ﺍﻟﺤﻀﺭﻴﺔ – ﺍﻟﺭﻴﻔﻴﺔ ﻭﺃﺜﺭﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻟﺴـﻜﺎﻨﻴﺔ ﻓـﻲ ﻫـﻭﺍﻤﺵ‬ ‫ﺍﻟﻤﺩﻥ )ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺤﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﻗﺭﻴﺘﻲ ﻤﻴﺕ ﺨﻤﻴﺱ ﻭﻤﻴﺕ ﻋﻨﺘﺭ(‪ ،‬ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺎﺕ ‪ ،‬ﺁﺩﺍﺏ ﺩﻤﻨﻬﻭﺭ ‪ ،‬ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻹﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔ‬ ‫‪ ،‬ﺍﻟﻌﺩﺩ ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ ﻋﺸﺭ ‪2003 ،‬ﻡ‪.‬‬

‫‪ -28‬ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﻤﺴﺎﺤﺔ ﺒﺎﻟﻤﻨﺼﻭﺭﺓ ‪ ،‬ﻗﺴﻡ ﺍﻹﺤﺼﺎﺀ ‪ ،‬ﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﻏﻴﺭ ﻤﻨﺸﻭﺭﺓ ‪2005 ،‬ﻡ‪.‬‬

‫ﺜﺎﻨﻴ ﹰﺎ‪ :‬ﺍﻟﻤﺭﺍﺠﻊ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ‪-:‬‬ ‫‪1) Bentink, J.V., "Unruly Urbanisation on Delhi’s Fringe, changing patterns of land-use and Livelhood‬‬ ‫”‪, Rijks Universities Gorningen, 1999.‬‬ ‫‪2) Bryant, C.R. and others, 'The City’s countryside, Land and It’s management in the Rural-Urban‬‬ ‫‪Fringe, Second Impression, Longman, London, 1989.‬‬ ‫‪3) Carter, H.,'The Study of Urban Geography '. Edward Arnold, London, 1972.‬‬ ‫‪4) Clout Hugh, D. “Rural Geography”, pergamon, London, 1974.‬‬ ‫‪5) Daniel, G., Brown and others , "Modeling the effects Green belts at the Urban-Rural Fringe,‬‬ ‫‪University of Michigan, 2002.‬‬ ‫‪6) Debilj, H. J, & Muller, P.O., "Human Geography, Culture, Social space , John Wily & sons , New‬‬ ‫‪York , 1986.‬‬ ‫‪7) Demoangcone, A, “Problems De Geographic Humaine” Paris, 1944.‬‬ ‫‪8) Farouk , Y., "Rural to Urban change on the Fringe of El-Mahalla El-Kubra Twon Egypt: Monitoring‬‬ ‫‪and Mapping using. Geographical Information Systems, the universities of Leeds, school of‬‬ ‫‪Geography , February, 2001.‬‬ ‫‪9) FriedBerger, M., "The Rural-Urban Fringe on the twentieth century, Agricultural History , VoI 74,‬‬ ‫‪No 2 , 2000.‬‬ ‫‪10) Larry, S., Borne, “The Geography Housing, Arnold, London, 1985.‬‬ ‫‪11) Kivell , P., " Land and the city , Pattern and Urban change , Routledge , London , 1993.‬‬

‫‪45‬‬

12) Gilbert, E. W. & Steel, K. W., “Social Geography and its placein studies”, The Geog Journ, Vol. C. VI. N3<4 Sept, 1945. 13) Griffon , M., " The Dynamics of future Development in Rural-Urban Zones Sustainable development for the "Urban Zones? " Montpellier France 4-6 September 2002. 14) Haggett, P. "Locational Analysis in Human Geography , E and A , London , 1965. 15) Hyma , A. D. C.," The Rural-Urban Fringe of growing Metroplis , Madras University , Madras , 1971. 16) Paconic , M., "Urban Geography , A Global Perspective, Routledge, London,2001. 17) Pryor, J.R. "Defining the Rural-Urban Fringe in Larry S. Baurn Internal structure of city, second Edition, Oxford University , Press , London , 1991. 18) Ralph, E, H, & William D.A, "Development at the Urban Fringe and Beyond Impacts on Agriculture and Rural Land, ERs Agricultural Economic , June , 2001. 19) Strachenko, O., "Form and Structure Rural-Urban Fringe in Canada, (phD), University of Saskatchewan Canada, 2000. 20) Wehrwein, G.S., "The Rural-Urban Fringe, Economic Geography , 18, 1942.

46

‫ﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﻤﺼﺭ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ‬

‫ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻹﺴﻜﺎﻥ ﻭﺍﻟﻤﺭﺍﻓﻕ ﻭﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨﻴﺔ‬

‫ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻠﺘﺨﻁﻴﻁ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨﻲ‬

‫ﺍﻟﻤﺅﺘﻤﺭ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ‬

‫"ﺍﻟﺘﺭﺍﺒــﻁ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺭﻴــﻑ ﻭﺍﻟﺤــﻀﺭ"‬ ‫ﻭﺍﻹﺠﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺭﻓﻴﻊ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ‬

‫ﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻐﺭﺒﻲ ﺁﺴﻴﺎ )ﺍﺴﻜﻭﺍ(‬

‫ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ‬

‫ﺤـﻭل‬

‫ﺍﺴﺘﺩﺍﻤﺔ ﺍﻟﻤﺩﻥ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻭﻀﻤﺎﻥ ﺤﻴﺎﺯﺓ ﺍﻟﻤﺴﻜﻥ ﻭﺍﻷﺭﺽ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺤﻀﺭﻴﺔ‬

‫ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ ‪ 18-15‬ﺩﻴﺴﻤﺒﺭ ‪2005‬‬

‫ﺇﺨﺘﻼل ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺤﻀﺭﻴﺔ ﺍﻟﺭﻴﻔﻴﺔ ﻓﻰ ﻀﻭﺀ‬

‫ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ‬ ‫ﻟﻠﻤﺴﺘﻭﻁﻨﺎﺕ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ‬ ‫)ﺍﻟﻤﻭﺌل(‬

‫ﺍﻻﺤﺘﻼل ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻲ‬ ‫ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ‬ ‫ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻐﺭﺒﻰ ﺁﺴﻴﺎ‬ ‫)ﺍﻻﺴﻜﻭﺍ(‬

‫ﺇﻋــﺩﺍﺩ‬ ‫ﺍﻟﺩﻜﺘـﻭﺭ ‪ /‬ﻤﺴـﻠﻡ ﺃﺒــﻭ ﺤـــﻠﻭ‬ ‫ﺃﺴﺘﺎﺫ ﺍﻟﺠﻐﺭﺍﻓﻴﺎ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴـﻴﺔ ﺍﻟﻤﺸـﺎﺭﻙ‬ ‫ﺠﺎﻤــــــﻌﺔ ﺍﻟﻘـــــــﺩﺱ‬

‫ﺩﻭﻟــــﺔ ﻓﻠﺴـــــــﻁﻴﻥ‬

‫ﺍﻟﻨﺴﺨﺔ ﺍﻷﺼﻠﻴﺔ ﺒﺎﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ‬

‫ﺍﻟﻤﻌﻬﺩ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﻹﻨﻤﺎﺀ ﺍﻟﻤﺩﻥ‬

‫ﺇﺨﺘﻼل ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺤﻀﺭﻴﺔ ﺍﻟﺭﻴﻔﻴﺔ ﻓﻰ ﻀﻭﺀ ﺍﻻﺤﺘﻼل‬

‫ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻲ‪.‬‬

‫‪The Role of Israeli Occupation Factor in forming and Orienting the‬‬ ‫‪Urban Development Patterns In Jerusalem Municipality - Palestine‬‬

‫ورﻗﺔ ﺑﺤﺚ ﻣﻘﺪﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺆﺗﻤﺮ اﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ‪:‬‬ ‫اﻟﺘﺮاﺑﻂ ﺑﻴﻦ اﻟﺮﻳﻒ واﻟﺤﻀﺮ‬ ‫اﻟﻘﺎهﺮة ﺟﻤﻬﻮرﻳﺔ ﻣﺼﺮ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‬ ‫‪ 18-15‬دﻳﺴﻤﺒﺮ ‪2005‬‬

‫إﻋﺪاد‪:‬‬ ‫اﻟﺪآﺘﻮر ﻣﺴﻠﻢ أﺑﻮ ﺣﻠﻮ‬ ‫أﺳﺘﺎذ اﻟﺠﻐﺮاﻓﻴﺎ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﻟﻤﺸﺎرك‬ ‫داﺋﺮة اﻟﺠﻐﺮاﻓﻴﺎ ودراﺳﺎت اﻟﻤﺪن‬ ‫ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻘﺪس‬ ‫اﻟﻘﺪس‬

‫‪.‬‬

‫ﺗﻤﻬﻴﺪ‪:‬‬ ‫ﻳﺘﺼﺪر ﻗﻄﺎع اﻹﺳﻜﺎن ﻓ ﻲ ﺑﻠ ﺪان اﻟﻌ ﺎﻟﻢ ﻗﻤ ﺔ أوﻟﻮﻳ ﺎت اﻟﺘﻨﻤﻴ ﺔ واﻟﺘﺤﻀ ﺮ اﻟﺒﺸ ﺮي‪ ،‬وﻳﻌ ﺪ اﺣ ﺪ أه ﻢ ﻣﺤ ﺎور ﻣﻌ ﺎﻳﻴﺮ‬ ‫اﻟﺘﻘﺪم واﻟﺮﻓﺎﻩ ﻓﻲ أي ﻣﺠﺘﻤﻊ‪ .‬وﻋﻠﻴﺔ ﻓﺎن إهﻤ ﺎل ﺗﻔﻌﻴ ﻞ وﺗﻄ ﻮﻳﺮ ﻗﻄ ﺎع اﻹﺳ ﻜﺎن ﻓ ﻲ أي دوﻟ ﺔ ﺳ ﻴﺆﺛﺮ ﺳ ﻠﺒﺎ ‪ ،‬آﻤ ﺎ‬ ‫وﻧﻮﻋﺎ ﻋﻠﻰ آﺎﻓﺔ ﺷﺮاﺋﺢ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺑﻐﺾ اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت ه ﺬﻩ اﻟﺸ ﺮاﺋﺢ وأﻣ ﺎآﻦ ﺗﻮاﺟ ﺪهﺎ ‪ ،‬وآ ﺬﻟﻚ ﻣ ﻦ ﺣﻴ ﺚ‬ ‫اﻟﻨﻮع واﻟﻜﻢ ﻣﻌﺎ‪.‬‬ ‫ﻟﻘ ﺪ أدت اﻟﻈ ﺮوف اﻟﺴﻴﺎﺳ ﻴﺔ اﻟﺘ ﻲ ﻳﻌﻴﺸ ﻬﺎ اﻟﻤﺠﺘﻤ ﻊ اﻟﻔﻠﺴ ﻄﻴﻨﻲ ﻋﺎﻣ ﺔ واﻟﻤﺠﺘﻤ ﻊ اﻟﻤﻘﺪﺳ ﻲ ﻓ ﻲ ﻣﺪﻳﻨ ﺔ اﻟﻘ ﺪس‬ ‫وﻣﺤﻴﻄﻬ ﺎ اﻟﺮﻳﻔ ﻲ ﺧﺎﺻ ﺔ‪ ،‬وﻣﻨ ﺬ أآﺜ ﺮ ﻣ ﻦ ﻧﺼ ﻒ ﻗ ﺮن واﻟﻤﺘﻤﺜﻠ ﺔ ﺑ ﺎﻻﺣﺘﻼل اﻹﺳ ﺮاﺋﻴﻠﻲ ﻟﻬ ﺎ‪ ،‬وﻣ ﺎ ﻧﺠ ﻢ ﻋ ﻦ ه ﺬا‬ ‫اﻻﺣ ﺘﻼل ﻣ ﻦ ﻧﺘ ﺎﺋﺞ اﺟﺘﻤﺎﻋﻴ ﺔ واﻗﺘﺼ ﺎدﻳﺔ ﻋﻠ ﻰ ارض اﻟﻮاﻗ ﻊ‪ ،‬ﻣﻌﺎﻧ ﺎة ﺣﻘﻴﻘﻴ ﺔ‪ ،‬ﺗﺘﻤﺜ ﻞ ﻓ ﻲ اﺑ ﺮز ﺻ ﻮرهﺎ‪ ،‬ﺑﻌ ﺪ‬ ‫ﻇﺎهﺮة اﻟﻘﻬﺮ وﺳﻠﺐ اﻹرادة ‪ ،‬ﻓﻲ اﻟﻤﻌﻀﻠﺔ اﻟﺴﻜﺎﻧﻴﺔ اﻟﻤﺘﺄزﻣﺔ اﻟﻤﻔﺮوﺿﺔ ﻋﻠﻴﺔ ‪.‬‬ ‫وﻗﺪ أدى اﺳﺘﻤﺮار اﻻﺣﺘﻼل وﻣﻤﺎرﺳﺎﺗﻪ ﻓﻲ اﻷراﺿﻲ اﻟﻤﺤﺘﻠﺔ وﻓﻲ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ اﻟﻘﺪس وﻋﺎﺻﻤﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ وﺟﻪ اﻟﺘﺤﺪﻳﺪ‬ ‫إﻟﻰ ﺗﻼﺷ ﻲ ﻣﻜﻮﻧ ﺎت ودﻋ ﺎﺋﻢ ﻋﻤﻠﻴ ﺎت اﻟﺘﻨﻤﻴ ﺔ وﺑﺨﺎﺻ ﺔ ﻣ ﺎ ﻳﺘﻌﻠ ﻖ ﺑﻘﻄ ﺎع اﻹﺳ ﻜﺎن اﻟ ﺬي اﻳﺪﺗ ﺔ ﺟﻤﻴ ﻊ اﻟﻤ ﺆﺗﻤﺮات‬ ‫اﻟﺪوﻟﻴﺔ اهﺘﻤﺎﻣﻬﺎ ﺑﺔ ﺑﺪا ﻣﻦ ﻣﺆﺗﻤﺮ ﻗﻤﺔ اﻷرض ﻋﺎم ‪ 1992‬ﻣﺮورا ﺑﻘﻤﺔ اﻟﺴﻜﺎن واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﺎهﺮة ﻋ ﺎم ‪1994‬‬ ‫ﺛﻢ ﻣﺆﺗﻤﺮ اﻟﻘﻤﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻓﻲ آﻮﺑﻨﻬﺎﺟﻦ ﻋﺎم ‪ 1995‬ﻓﻤﺆﺗﻤﺮ اﻟﻤﻮﺋ ﻞ اﻟﺜ ﺎﻧﻲ ﻓ ﻲ اﺳ ﻄﻨﺒﻮل ﻋ ﺎم‬ ‫‪ 1996‬وﻣﺎ ﺗﻼهﺎ ﻣﻦ ﻣﺆﺗﻤﺮات واﻟﺘﻲ ﺣﺜﺖ ﺟﻤﻴﻌﻬ ﺎ ﻋﻠ ﻰ إن اﻟﺴ ﻴﺮ ﻓ ﻲ ﻃﺮﻳ ﻖ اﻟﺘﻨﻤﻴ ﺔ اﻟﻤﺴ ﺘﺪاﻣﺔ ﻓ ﻲ ﻋ ﺎﻟﻢ ﺁﺧ ﺬ‬ ‫ﺑﺎﻟﺘﺤﻀﺮ‪ ،‬هﻲ ﺑﺎﻟﺘﺄآﻴﺪ اﻟﺴﺒﻴﻞ اﻵﻣﻦ ﻟﺪﺧﻮل اﻟﻘﺮن اﻟﺤﺎدي واﻟﻌﺸﺮﻳﻦ‪.‬‬ ‫اﺳﺘﻄﺎﻋﺖ إﺳﺮاﺋﻴﻞ ﻣﻦ ﺧﻼل اﺣﺘﻼﻟﻬﺎ ﻟﻸراﺿﻲ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﻋﺎم ‪ 1967‬وﻣﺎ اﺗﺨﺬﺗﻪ ﻣ ﻦ ﺳﻴﺎﺳ ﺎت وﻣ ﺎ ﻧﻔﺬﺗ ﻪ ﻣ ﻦ‬ ‫إﺟﺮاءات وﻣﻤﺎرﺳﺎت إن ﺗﻬﻤﺶ وﺗﺤﺠﻢ أهﻢ دﻋﺎﺋﻢ وﻣﻘﻮﻣﺎت اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻓﻲ هﺬا اﻹﻗﻠﻴﻢ وآﺎن ﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﺴﻴﻄﺮة ﻋﻠ ﻰ‬ ‫اﻷراﺿﻲ وﻣﺼﺎدرﺗﻬﺎ ﺑﻄﺮق ﺷﺘﻰ ﺗﺰاﻣﻨﺎ ﻣﻊ ﺧﻄﻄﻬﺎ اﻻﺳﺘﻴﻄﺎﻧﻴﺔ واﻧﺘﻬﺎء ﺑﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﻌﺰل واﻟﻀﻢ اﻟﺘﻲ ﻧﻔ ﺬﺗﻬﺎ ﻣﻨ ﺬ‬ ‫ﻣﻄﻠﻊ اﻟﻘ ﺮن اﻟﺤ ﺎﻟﻲ ﻣ ﻦ ﻓ ﺮض واﻗ ﻊ ﻣﺄﺳ ﺎوي ﻋﻠ ﻰ ﻣﺸ ﺎرﻳﻊ اﻟﺘﻨﻤﻴ ﺔ اﻟﺤﻀ ﺮﻳﺔ ﻟﻬ ﺬا اﻹﻗﻠ ﻴﻢ ﻓ ﻲ اﻟﻮﻗ ﺖ اﻟ ﺮاهﻦ‬ ‫واﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ ﻋﻠﻰ ﺣﺪ ﺳﻮاء‪.‬‬ ‫ﻣﺪﺧﻞ ﻧﻈﺮي‪:‬‬ ‫ﻟﻢ ﺗﻨﻤﻮ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺤﻀﺮ ﻓﻲ اﻟﻀﻔﺔ اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ آﺜﻴﺮا ﺧﻼل ﻓﺘﺮة اﻟﺤﻜﻢ اﻷردﻧ ﻲ ‪ ، 1967-1948‬ﻓﻘ ﺪ زاد ﻋ ﺪد اﻟﺴ ﻜﺎن‬ ‫اﻟﺤﻀ ﺮ ﻓ ﻲ اﻟﻤ ﺪن اﻷآﺒ ﺮ اﻹﺣ ﺪى ﻋﺸ ﺮ ﺁﻧ ﺬاك ﺑﻤﻘ ﺪار ‪ %45‬ﺑﻴﻨﻤ ﺎ زاد ﻋ ﺪد ﺳ ﻜﺎن اﻟﺮﻳ ﻒ ﺑﻤﻘ ﺪار ‪) %111‬‬ ‫‪ ( Nakhlah,1979‬وﻳﻌﺰى ذﻟﻚ آﻠﻴﺎ أو ﺟﺰﺋﻴﺎ إﻟﻰ زﻳﺎدة ﻋﺪد اﻟﺘﺠﻤﻌﺎت اﻟﺮﻳﻔﻴﺔ ﻣ ﻦ ‪ 264‬إﻟ ﻰ ‪ 400‬ﺧ ﻼل ﺗﻠ ﻚ‬ ‫اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ) ‪ .( Abid.S.,1987‬وﻗﺪ ﻇﻬﺮت ﻣﻌﻈﻢ هﺬﻩ اﻟﻘﺮى ﻓﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ اﻟﺨﻠﻴﻞ واﻟﻘﺪس وﺟﻨﻴﻦ‪ ،‬واﻟﺘﻲ ﻳ ﺮﺟﺢ‬ ‫إن ﻣﻌﻈﻤﻬﺎ ﻗﺪ ﺗﻄﻮر ﻣﻦ ﺗﺠﻤﻌﺎت ﺑﺪوﻳﺔ رﻋﻮﻳﺔ أو ﻣﻦ ﺗﻮﺳ ﻊ ﻟﻤﺠﻤﻮﻋ ﺎت ﺻ ﻐﻴﺮة ﻣ ﻦ اﻟﺒﻴ ﻮت واﻟﺨ ﺮب اﻟﺘ ﻲ ﻟ ﻢ‬ ‫ﺗﻜﻦ ﺗﺼﻨﻒ ﻗﺮى ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ‪.‬‬ ‫وﻳﻤﻜ ﻦ اﻟﻘ ﻮل أﻧ ﺔ ﻟ ﻢ ﻳﺘ ﻮﻓﺮ ﺑﻌ ﺪ ﻣ ﺎ ﻳﺆآ ﺪ ﺣﻘﻴﻘ ﺔ وﺟ ﻮد ﻋﻤﻠﻴ ﺔ ﻳﻤﻜ ﻦ ﺗﺒﻨﻴﻬ ﺎ ﻟﻠﺘﺤﻀ ﺮ ) آ ﻮﻳﻦ‪،‬اﻃ ﻮﻧﻲ‪( 1995.‬‬ ‫‪ ،‬ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻤﺎ آﺸﻔﺖ ﻋﻨﺔ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﻌﺪاد اﻟﻌﺎم ﻟﻠﺴﻜﺎن واﻟﻤﺴﺎآﻦ اﻟ ﺬي ﺗ ﻢ إﻋ ﺪادﻩ ﻋ ﺎم ‪ 1997‬واﻟﺘ ﻲ ﺗﺸ ﻴﺮ إﻟ ﻰ أن‬ ‫‪ %53,1‬ﻣ ﻦ اﻟﺴ ﻜﺎن ﺣﻀ ﺮا ﻓ ﻲ ﺣ ﻴﻦ ﺑﻠﻐ ﺖ ﻧﺴ ﺒﺔ ‪ %31.0‬وﺳ ﻜﺎن ﻣﺨﻴﻤ ﺎت اﻟﻼﺟﺌ ﻴﻦ ‪) %15.9‬‬ ‫‪.(Abid,S.1987‬‬ ‫إن اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﺮﺋﻴﺴﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﺸﺠﻊ اﻟﺤﺮآﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﺮى إﻟﻰ اﻟﻤﺪن هﻲ ازدﻳﺎد ﻋﺪد اﻟﺴﻜﺎن ﺑﺄآﺜﺮ ﻣﻤﺎ ﺗﺘﺤﻤﻠ ﻪ‬ ‫ﻗﺪرة اﻷراﺿﻲ وﺧﻠﻖ وﻇﺎﺋﻒ ﺻ ﻨﺎﻋﻴﺔ ﻓ ﻲ اﻟﻤ ﺪن‪ .‬وآ ﻼ اﻟﻌ ﺎﻣﻠﻴﻦ ﻗﻠﻴﻠ ﻲ اﻷهﻤﻴ ﺔ ﻓ ﻲ ﺣﺎﻟ ﺔ اﻷراﺿ ﻲ اﻟﻔﻠﺴ ﻄﻴﻨﻴﺔ‬ ‫اﻟﻤﺤﺘﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻀﻔﺔ اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ﻣﻨﻬﺎ ﻣﻦ أي ﻣﻜﺎن ﺁﺧ ﺮ‪ .‬ﻣ ﻦ ﺟﻬ ﺔ أﺧ ﺮى ﻳﺴ ﺘﺪل ﻣ ﻦ اﻟﻤﻌﻄﻴ ﺎت اﻻﻗﺘﺼ ﺎدﻳﺔ أن ﻧﺴ ﺒﺔ‬ ‫اﻟﺪﺧﻞ اﻟﻘﻮﻣﻲ اﻟﻌﺎم ﺑﺤﺴﺎب ﻣﺎ ﺗﺴﺎهﻢ ﺑ ﻪ اﻟﺰراﻋ ﺔ ﻗ ﺪ زادت ﺑﺎﻟﺘﺄآﻴ ﺪ ﻣﻨ ﺬ ﻋ ﺎم ‪ ،1967‬ﻋﻠ ﻰ اﻟ ﺮﻏﻢ ﻣ ﻦ أن ﻧﺴ ﺒﺔ‬ ‫ﻗﻮة اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﺰراﻋﺔ ﻗﺪ اﻧﺨﻔﻀﺖ )اﻟﺠﻬﺎز اﻟﻤﺮآﺰي ﻟﻺﺣﺼﺎء‪.(1999،‬‬ ‫وﻣ ﻦ اﻟﻤﻼﺣ ﻆ أن اﻧﺘﻘ ﺎل اﻟﻔﻠﺴ ﻄﻴﻨﻴﻴﻦ ﺧ ﻼل اﻟﻔﺘ ﺮة اﻟﺴ ﺎﺑﻘﺔ وﺣﺘ ﻰ أﻻن آ ﺎن ﻓ ﻲ اﻟﻐﺎﻟ ﺐ ﺗﺠ ﺎﻩ ﺳ ﻮق اﻟﻌﻤ ﻞ‬ ‫اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻲ‪ ،‬أو ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻞ هﺠﺮة وﺑﺨﺎﺻﺔ اﻷزواج إﻟﻰ اﻟﺨ ﺎرج ﺑ ﺪﻻ ﻣ ﻦ اﻻﻧﺘﻘ ﺎل إﻟ ﻰ اﻟﻤ ﺪن ﺧﺎﺻ ﺔ وان ﻣﺪﻳﻨ ﺔ‬ ‫اﻟﻘﺪس اﻟﺸﺮﻗﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺪ اآﺒﺮ ﺗﺠﻤﻊ ﺣﻀﺮي ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ﻇﻠﺖ ﻣﻐﻠﻘﺔ أﻣ ﺎم اﻟﻤﻬ ﺎﺟﺮﻳﻦ اﻟﻔﻠﺴ ﻄﻴﻨﻴﻴﻦ اﻟﻤﺤﺘﻤﻠ ﻴﻦ ﻣ ﻦ‬ ‫رﻳﻔﻬﺎ وﺑﺎﻗﻲ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﻣﻨﺬ أن ﺑﺎﺷﺮت إﺳﺮاﺋﻴﻞ ﺿ ﻤﻬﺎ ﻟﻬ ﺎ ‪ .‬ﻋ ﻼوة ﻋﻠ ﻰ ذﻟ ﻚ ﺗﺸ ﻬﺪ ه ﻮاﻣﺶ اﻟﻤﺪﻳﻨ ﺔ‬

‫ورﻳﻔﻬﺎ هﺠﺮة ﻣﻌﺎآﺴﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ إﻟﻰ اﻟﻬﻮاﻣﺶ اﻟﻮاﻗﻌﺔ ﺧﺎرج ﺣﺪود اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﺿ ﻤﻬﺎ واﻟﺘ ﻲ ﺗﺸ ﻜﻞ ﺣﺎﻟﻴ ﺎ‬ ‫ﻧﺤﻮ ‪ %90‬ﻣﻦ ﻣﺴﺎﺣﺔ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ) اﻟﺠﻬﺎز اﻟﻤﺮآﺰي ﻟﻺﺣﺼﺎء‪(1999،‬‬ ‫وﺗﺸﻴﺮ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﻌﺪاد اﻟﻌﺎم ﻟﻠﺴﻜﺎن واﻟﻤﺴﺎآﻦ ﻟﻌﺎم ‪ 1997‬ﻓﻲ ﻓﻠﺴ ﻄﻴﻦ أن أﻋﻠ ﻰ ﻧﺴ ﺒﺔ ﻣ ﻦ اﻟﻔﻠﺴ ﻄﻴﻨﻴﻴﻦ اﻟ ﺬﻳﻦ ﻟ ﻢ‬ ‫ﻳﻐﻴﺮوا ﻣﻜﺎن إﻗﺎﻣﺘﻬﻢ ﺑﺎﻟﻤﻌﺘﺎد ﻣﻨﺬ اﻟﻮﻻدة هﻢ ﻣﻤﻦ ﻳﻘﻴﻤﻮن ﻓﻲ اﻟﺮﻳﻒ )اﻟﺠﻬ ﺎز اﻟﻤﺮآ ﺰي ﻟﻺﺣﺼ ﺎء‪. ( 2000 ،‬‬ ‫ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ أﺧﺮى ‪ ،‬ﺗﺪل اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ان اﻟﻬﺠﺮة ﺗﺠﺮي إﻟﻰ اآﺒﺮ ﺛﻼﺛﺔ ﻣﺪن وهﻲ ﻧ ﺎﺑﻠﺲ واﻟﺨﻠﻴ ﻞ رام اﷲ ‪ .‬أﻣ ﺎ اﻟﻌﻮاﻣ ﻞ‬ ‫اﻟﺘﻲ ﺗﺸﺠﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺤﻀﺮ ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺤﺎﺿﺮ وزﻳﺎدة وﺗﻴﺮﺗﻪ ﻓﻬﻲ ‪:‬‬ ‫‪ (1‬ﻣﺼﺎدرة اﻻﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﻦ ﻟﻸراﺿﻲ اﻟﺰراﻋﻴﺔ ‪،،‬‬ ‫‪ (2‬اﻟﺼﻌﻮﺑﺔ ﻓﻲ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺗﺮاﺧﻴﺺ ﺑﻨﺎء ﻓﻲ اﻟﻘﺮى ﺑﺪرﺟﺔ اآﺒﺮ ﻣﻤﺎ ﻋﻠﻴﺔ اﻟﺤﺎل ﻓﻲ اﻟﺒﻠﺪﻳﺎت‪.‬‬ ‫وﻳﺸﻴﺮ ﺗﺤﻠﻴ ﻞ ﺗﻮزﻳ ﻊ اﻟﺴ ﻜﺎن ﺑ ﻴﻦ اﻟﺮﻳ ﻒ واﻟﺤﻀ ﺮ ﺑﻤﻮﺟ ﺐ ﺗﺤﺪﻳ ﺪ ﻣﻔﻬ ﻮم أﻧ ﻮع اﻟﺘﺠﻤ ﻊ اﻟﺴ ﻜﺎﻧﻲ اﻟ ﺬي اﻋﺘﻤ ﺪﻩ‬ ‫اﻟﺠﻬﺎز اﻟﻤﺮآﺰي ﻟﻺﺣﺼﺎء اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﺪاد‪ --‬واﻟ ﺬي ﺣ ﺪد أن آ ﻞ ﺗﺠﻤ ﻊ ﻳﺰﻳ ﺪ ﻓﻴ ﻪ ﻋ ﺪد اﻟﺴ ﻜﺎن ﻋ ﻦ‬ ‫أرﺑﻌﺔ ﺁﻻف ﻧﺴﻤﺔ وﺗﺘﻮﻓﺮ ﻓﻴﻪ أرﺑﻌﺔ ﺧﺪﻣﺎت أﺳﺎﺳﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ وهﻲ) ﺷﺒﻜﺔ آﻬﺮﺑ ﺎء ﻋﺎﻣ ﺔ وﺷ ﺒﻜﺔ ﻣﻴ ﺎﻩ ﻋﺎﻣ ﺔ ‪،‬‬ ‫وﻣﻜﺘﺐ ﺑﺮﻳﺪ وﻣﺮآﺰ ﺻﺤﻲ ﺑﺪوام آﺎﻣﻞ ﻟﻄﺒﻴﺐ ﻃﻴﻠﺔ أﻳﺎم اﻷﺳﺒﻮع وﻣﺪرﺳﺔ ﺛﺎﻧﻮﻳﺔ ﺗﻤﻨﺢ ﺷﻬﺎدة اﻟﺪراﺳ ﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳ ﺔ‬ ‫اﻟﻌﺎﻣﺔ وﺟﻤﻴﻊ ﻣﺮاآﺰ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺎت ﺑﻐﺾ اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ ﺣﺠﻤﻬﺎ هﻲ أﻣﺎآﻦ ﺣﻀﺮﻳﺔ( وﻣﺎ ﻏﻴﺮ ذﻟ ﻚ ه ﻮ رﻳ ﻒ‪ .‬ﻓ ﻲ ﺣ ﻴﻦ‬ ‫ﺻﻨﻔﺖ اﻟﺘﺠﻤﻌﺎت اﻟﺴﻜﺎﻧﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺪﻳﺮهﺎ وآﺎﻟﺔ ﻏﻮث وﺗﺸﻐﻴﻞ اﻟﻼﺟﺌﻴﻦ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻴﻦ ﺑﺄﻧﻬﺎ ﻣﺨﻴﻤﺎت‪ ).‬ﻋﺒﺪ اﻟﻬ ﺎدي‪،‬‬ ‫ﻣﻬﺪي‪—(1998،‬ان ‪ 74‬ﺗﺠﻤﻌ ﺎ ﺳ ﻜﺎﻧﻴﺎ ﻣ ﻦ أﺻ ﻞ ‪ 642‬ﺗﺠﻤ ﻊ ه ﻲ ﻣﻨ ﺎﻃﻖ ﺣﻀ ﺮﻳﺔ ﻳﺰﻳ ﺪ ﻋ ﺪد اﻟﺴ ﻜﺎن ﻓﻴﻬ ﺎ ﻋ ﻦ‬ ‫‪ 4999‬ﻧﺴﻤﺔ ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﻳﻮﺟﺪ ﻧﺤﻮ ‪ 512‬ﺗﺠﻤﻌﺎ ﻳﻘﻞ ﻓﻴﻬﺎ ﻋﺪد اﻟﺴﻜﺎن ﻋﻦ ‪ 3000‬ﻧﺴﻤﺔ ﻋﺎم ‪.1997‬‬ ‫وﺗﺸﻴﺮ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﺣﻮل هﺠﺮة اﻟﺴﻜﺎن اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﻀﻔﺔ اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﺮﻳﻒ إﻟﻰ اﻟﺤﻀ ﺮ أن اﻟﻬﺠ ﺮة‬ ‫ﻣﻦ اﻟﺘﺠﻤﻌﺎت اﻟﺴﻜﺎﻧﻴﺔ اﻷﺻﻐﺮ آﺎﻧﺖ أﻋﻠﻰ ﻣﻦ اﻟﻬﺠﺮة ﻣﻦ اﻟﻘﺮى اﻷآﺒ ﺮ اﻟﺘ ﻲ ﺗﺤ ﻮل ﻗﺴ ﻤﺎ آﺒﻴ ﺮا ﻣﻨﻬ ﺎ إﻟ ﻰ ﻣ ﺪﻧﺎ‬ ‫ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ ‪ .‬ورﺑﻤﺎ ﻳﻌﺰى ذﻟﻚ إﻟﻰ ﻋﺪم ﺗﻮﻓﺮ اﻟﺨﺪﻣﺎت ﻓﻲ اﻷوﻟﻰ واﻟﺘﺤﻮل ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﻗﻄ ﺎع اﻟﺰراﻋ ﺔ إﻟ ﻰ اﻟﻌﻤ ﻞ‬ ‫ﻓ ﻲ ﻧﺸ ﺎﻃﺎت أﺧ ﺮى إﺿ ﺎﻓﺔ إﻟ ﻰ ﻋ ﺪم ﺗ ﻮﻓﺮ اﻟﻤﺴ ﺎآﻦ واﻟﺘ ﺮاﺧﻴﺺ ﻓ ﻲ ﺗﻠ ﻚ اﻟﺘﺠﻤﻌ ﺎت ﺳ ﻴﻤﺎ اﻟﺘ ﻲ آﺎﻧ ﺖ ﺗﺠ ﺎور‬ ‫ﻣﺴﺘﻮﻃﻨﺎت إﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺔ‪.‬‬ ‫إﻻ أن اﻟﻮﺿﻊ ﻓ ﻲ ﻣﺤﺎﻓﻈ ﺔ اﻟﻘ ﺪس ﻣﺨﺘﻠ ﻒ ﺗﻤﺎﻣ ﺎ ﻓﻤﻨ ﺬ اﺣ ﺘﻼل إﺳ ﺮاﺋﻴﻞ ﻟﻠﻤﺪﻳﻨ ﺔ ﺣ ﺪدت اﻟﻬﺠ ﺮة إﻟﻴﻬ ﺎ ﺳ ﻮاء ﻣ ﻦ‬ ‫ﻣﺤﻴﻄﻬﺎ أو ﻣﻦ ﺧﺎرﺟﺔ وﺷﻬﺪت ﺣﺮآﺔ اﻟﺴﻜﺎن اﺗﺠﺎهﺎ ﻋﻜﺴ ﻴﺎ ﻣﻨ ﺬ اﻟﺒﺪاﻳ ﺔ ﻓﻨﻤ ﺖ اﻟﺘﺠﻤﻌ ﺎت اﻟﺴ ﻜﺎﻧﻴﺔ اﻷﻗ ﺮب ﻣ ﻦ‬ ‫اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ واﻟﺘﻲ أﺻﺒﺤﺖ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻗﺮار ﺗﻮﺳﻴﻊ ﺣﺪود اﻟﺒﻠﺪﻳ ﺔ وﻣ ﻦ ﺛ ﻢ ﺗﻮﺣﻴ ﺪ ﺷ ﻄﺮﻳﻬﺎ ﺑﺸ ﻜﻞ ﻣﺘﺴ ﺎرع ﻋﻠ ﻰ ﺣﺴ ﺎب‬ ‫اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺟﺎءت ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﻌ ﺪاد ﻓ ﻲ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈ ﺔ ﺣ ﻮل ﻧﺴ ﺒﺔ اﻟﺴ ﻜﺎن اﻟﺤﻀ ﺮ إﻟ ﻰ اﻟﺮﻳ ﻒ ﻓﻴﻬ ﺎ ﻣﺨﺎﻟﻔ ﺔ‬ ‫ﺗﻤﺎﻣﺎ ﻟﺒﻘﻴﺔ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺎت اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﺣﻴﺚ ﻗﺪرت ﻧﺴﺒﺘﻬﻢ ب ‪ %39.8‬ﻣﻦ ﻣﺠﻤﻮع ﺳﻜﺎن اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻓ ﻲ ﺣ ﻴﻦ اﻋﺘﺒ ﺮ‬ ‫‪ %5.9‬ﺗﺠﻤﻌ ﺎت ﻟﻤﺨﻴﻤ ﺎت اﻟﻼﺟﺌ ﻴﻦ واﻟﺒ ﺎﻗﻲ اﻋﺘﺒ ﺮ ﺗﺠﻤﻌ ﺎت رﻳﻔﻴ ﺔ‪Jerusalem Institute of Israel ) .‬‬ ‫‪Studies,2002‬‬ ‫وﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ أن اﺳﺘﻤﺮار اﻟﺠﺪل ﺣﻮل إﺷﻜﺎﻟﻴﺔ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻣﺎ هﻮ ﺣﻀﺮي وﻣﺎ هﻮ رﻳﻔﻲ ﻣﻨﺬ ﻓﺘﺮة ﻃﻮﻳﻠﺔ ‪ ،‬وﻣﺎ ﻳﻮاﺟﻪ‬ ‫ﻋﻤﻠﻴ ﺎت ﻗﻴ ﺎس اﻟﺘﺤﻀ ﺮ آﻤﻴ ﺎ وﻧﻮﻋﻴ ﺎ ﻋﻠ ﻰ اﻟﺼ ﻌﻴﺪﻳﻦ اﻟﻤﺤﻠ ﻲ واﻟﻌ ﺎﻟﻤﻲ ﺗﻈ ﻞ ﻣﺴ ﺄﻟﺔ اﻟﺘﺤﻀ ﺮ واﻟﻌﻼﻗ ﺎت‬ ‫اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﻨﺎﺟﻤﺔ ﻋﻨﻬ ﺎ ‪ ،‬ﻓ ﻲ ﻣﻘﺪﻣ ﺔ اﻷوﻟﻮﻳ ﺎت ﻋﻨ ﺪ ﺻ ﻴﺎﻏﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳ ﺎت أﻹﻧﻤﺎﺋﻴ ﺔ ﻓ ﻲ ﻣﻌﻈ ﻢ دول‬ ‫اﻟﻌ ﺎﻟﻢ ‪ ،‬ﺧﺎﺻ ﺔ ﻓ ﻲ ﻓﻠﺴ ﻄﻴﻦ آﺄﺣ ﺪي دول اﻟﻌ ﺎﻟﻢ اﻟﻨ ﺎﻣﻲ ﺣﻴ ﺚ ﻳﺘﺰاﻳ ﺪ اﻟﺴ ﻜﺎن ﺑﺴ ﺮﻋﺔ آﺒﻴ ﺮة ﺗﻔ ﻮق اﻹﻣﻜﺎﻧ ﺎت‬ ‫اﻟﻤﺘﻮﻓﺮة ﻟﺘﻠﺒﻴﺔ اﻟﺤﺎﺟﺎت اﻟﺴ ﻜﺎﻧﻴﺔ اﻟﻤﺘﺰاﻳ ﺪة‪ ،‬وﻣﻮاﺟﻬ ﺔ اﻟﻤﺸ ﻜﻼت اﻟﻨﺎﺟﻤ ﺔ ﻋ ﻦ اﻻﺧ ﺘﻼل اﻟﺒ ﺎرز ﻓ ﻲ اﻟﺘﻮزﻳﻌ ﺎت‬ ‫اﻟﻤﻜﺎﻧﻴﺔ اﻟﺴﻜﺎﻧﻴﺔ‪ ،‬وﻧﺸ ﻮء اﻟﺘﺠﻤﻌ ﺎت اﻟﺴ ﻜﺎﻧﻴﺔ اﻟﻤﻌﺰوﻟ ﺔ وﺗﻀ ﺨﻢ ﻋ ﺪد اﻟﻤﻘﻴﻤ ﻴﻦ ﻓﻴﻬ ﺎ‪ ،‬ﻣﻤ ﺎ ﻳﺴ ﺘﻮﺟﺐ اﻟﺘﺨﻄ ﻴﻂ‬ ‫ﻟﺪراﺳﺔ ﻇﺎهﺮة اﻟﺘﺤﻀﺮ اﻟﺰاﺋﻒ اﻟﻤﻔﺮوض ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﻬﺪف ﻣﻮاﺟﻬﺔ ﻧﺘﺎﺋﺠﻬﺎ وﺿﺒﻂ ﺣﺮآﺘﻬﺎ‪.‬‬ ‫ﻟﻘﺪ أﺻﺒﺢ هﺬا اﻻهﺘﻤﺎم ﺑﺎرزا ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻬﻴﺌﺎت واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ وﺷﺒﺔ اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ اﻟﻔﻠﺴ ﻄﻴﻨﻴﺔ واﻟﺪوﻟﻴ ﺔ ﻋﻠ ﻰ‬ ‫ﺣﺪ ﺳﻮاء‪ ،‬اﻟﺒﺤﺚ ﻋ ﻦ وﺳ ﺎﺋﻞ ﺗﻤﻜﻨﻬ ﺎ ﻣ ﻦ وﻗ ﻒ ه ﺬﻩ اﻟﻈ ﺎهﺮة وﻣ ﻦ ﺻ ﻴﺎﻏﺔ ﺳﻴﺎﺳ ﺎت ﺳ ﻜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻼﺋﻤ ﺔ ﺗﺴ ﺘﻄﻴﻊ‬ ‫اﻟﻤﻮازﻧﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻮارد واﻟﺴﻜﺎن وﺗﺴﺎﻋﺪ ﻓﻲ ﻧﺠﺎح ﻣﺸﺎرﻳﻊ اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ اﻟﺤﻀﺮي واﻹﻗﻠﻴﻤ ﻲ اﻟﺘ ﻲ ﻣ ﻦ ﺷ ﺄﻧﻬﺎ اﻟﺘﻐﻠ ﺐ‬ ‫ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﺴﻠﺒﻴﺔ اﻟﻨﺎﺟﻤﺔ ﻋﻦ هﺬﻩ اﻷوﺿﺎع اﻟﻤﻔﺮوﺿﺔ‪.‬‬ ‫وإذا آﺎﻧﺖ ﻇﺎهﺮة اﻟﺘﺤﻀﺮ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺳﺮﻋﺔ اﻧﺘﺸﺎرهﺎ ﻓﻲ اﻟﻌ ﺎﻟﻢ واﻟﻌ ﺎﻟﻢ اﻟﻌﺮﺑ ﻲ ﻋﻠ ﻰ ﺣ ﺪ ﺳ ﻮاء‪ ،‬ﺗﻌﺘﺒ ﺮ ﻣ ﻦ اﺑ ﺮز‬ ‫اﻟﻈﻮاهﺮ اﻟﺘﻲ ﺗﻤﻴﺰ اﻟﻘﺮن اﻟﺤﺎدي واﻟﻌﺸﺮﻳﻦ‪ ،‬ﻓﺎن اﻟﻮﺿﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻤﺎﻣ ﺎ ﻓ ﻲ اﻷراﺿ ﻲ اﻟﻔﻠﺴ ﻄﻴﻨﻴﺔ وﻓ ﻲ ﻣﺤﺎﻓﻈ ﺔ‬ ‫اﻟﻘﺪس ﺗﺤﺪﻳﺪا‪.‬‬

‫إن ﺳﻴﻄﺮة إﺳﺮاﺋﻴﻞ ﻋﻠﻰ ‪ %90‬ﻣ ﻦ اﻷراﺿ ﻲ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈ ﺔ‪ ،‬وإﻗﺎﻣ ﺔ اﻟﻜﺘ ﻞ اﻻﺳ ﺘﻴﻄﺎﻧﻴﺔ ﻓ ﻲ ﺗﻠ ﻚ اﻷراﺿ ﻲ‪ ،‬وﺗﻨﻔﻴ ﺬ‬ ‫ﻣﺨﻄﻂ ﺟﺪار اﻟﻌﺰل واﻟﻀﻢ ﻋﻤﻠﻴﺎ ﻣﻨﺬ ﻋﺎم ‪ 2002‬ﺗﺮﺗﺐ ﻋﻨﻬﺎ ﻋﺰل ‪ 33‬ﺗﺠﻤﻌﺎ ﺳﻜﺎﻧﻴﺎ ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺎ ﻋﻦ ﻣﺮآﺰهﺎ ﺗﻤﺎﻣ ﺎ‬ ‫وﺗﻘﺴﻴﻤﻬﺎ إﻟﻰ ﺳﺒﻌﺔ آﺎﻧﺘﻮﻧﺎت ﻣﻨﻔﺼﻠﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﺘﺮاﺑﻄﺔ ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﺣﻮﻟﺖ ﻧﺤﻮ ﻋﺸﺮﻳﻦ ﺗﺠﻤﻌﺎ ﺳﻜﺎﻧﻴﺎ ﺗﺸﻜﻞ اﻹﻃ ﺮاف‬ ‫اﻟﺤﻀﺮﻳﺔ ﻟﻤﺪﻳﻨﺔ اﻟﻘﺪس إﻟﻰ أﺣﻴﺎء ﻓﻘﻴﺮة ﻣﻜﺘﻈﺔ‪.‬‬ ‫وهﻜﺬا ﺗﻤﺮ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ اﻟﻘﺪس ﻋﻠ ﻰ وﺟ ﻪ اﻟﺨﺼ ﻮص واﻷراﺿ ﻲ اﻟﻔﻠﺴ ﻄﻴﻨﻴﺔ ﻓ ﻲ اﻟﻀ ﻔﺔ اﻟﻐﺮﺑﻴ ﺔ ﻋﻠ ﻰ وﺟ ﻪ اﻟﻌﻤ ﻮم‬ ‫ﻣﺮﺣﻠ ﺔ دﻗﻴﻘ ﺔ وﺣﺎﺳ ﻤﺔ ﺗﺘﻤﺜ ﻞ ﻓ ﻲ ﺳﻴﺎﺳ ﺔ اﻟﻌ ﺰل اﻟ ﺪﻳﻤﻮﻏﺮاﻓﻲ ‪ ،‬ﻳﻘﺎﺑﻠ ﻪ ﺗﻮﺳ ﻊ وﻧﻤ ﻮ ﻓ ﻲ ﻋﻤﻠﻴ ﺎت اﻻﺳ ﺘﻴﻄﺎن‬ ‫واﻟﺘﻬﻮﻳﺪ ‪ ،‬ﻣﻤﺎ ﻳﺘﻄﻠﺐ اﻹﺳﺮاع ﻓﻲ وﻗﻒ هﺬﻩ اﻟﻌﻤﻠﻴ ﺎت واﻟﻘﻴ ﺎم ﺑﺎﻻﺳﺘﻘﺼ ﺎءات اﻷﺳﺎﺳ ﻴﺔ ﻟﻠﺪراﺳ ﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴ ﺔ‬ ‫واﻻﻗﺘﺼ ﺎدﻳﺔ ﺑﻬ ﺪف ﺗﺤﺪﻳ ﺪ اﺣﺘﻴﺎﺟ ﺎت اﻟﻤﺮﺣﻠ ﺔ اﻟﻘﺎدﻣ ﺔ وﺻ ﻴﺎﻏﺔ اﻟﺒ ﺮاﻣﺞ اﻟﻼزﻣ ﺔ ﻟﺘﻠﺒﻴ ﺔ ﺣﺎﺟ ﺎت اﻟﺼ ﻤﻮد‬ ‫واﻻﺳﺘﻤﺮار‪.‬‬ ‫أهﺪاف اﻟﺪراﺳﺔ‪:‬‬ ‫ﺗﻬﺪف ه ﺬﻩ اﻟﺪراﺳ ﺔ إﻟ ﻰ ﻋ ﺮض وﺗﺤﻠﻴ ﻞ دور اﻟﻌﺎﻣ ﻞ اﻟﺴﻴﺎﺳ ﻲ ﻣﻤ ﺜﻼ ﺑﺎﻻﺳ ﺘﻴﻄﺎن وﺟ ﺪار اﻟﻔﺼ ﻞ اﻟﻌﻨﺼ ﺮي ﻓ ﻲ‬ ‫ﺗﺸﻜﻴﻞ وﺗﻮﺟﻴﻪ أﻧﻤﺎط اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺤﻀﺮﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ اﻟﻘﺪس ﻣ ﻦ ﺧ ﻼل ﺗﻮﺿ ﻴﺢ آﻴﻔﻴ ﺔ ﺗﺤﻜ ﻢ اﻟﻌﺎﻣ ﻞ اﻟﺴﻴﺎﺳ ﻲ ﻓ ﻲ‬ ‫ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻮرﻓﻮﻟﻮﺟﻴﺔ اﻟﻌﻤﺮان اﻟﺤﻀﺮي ﻓﻲ اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ واﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺪ ﺳﻮاء‪ .‬وآﺬﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﺗﺠﺪﻳﺪ اﺗﺠﺎهﺎت اﻟﻨﻤ ﻮ‬ ‫اﻟﺤﻀﺮي ﻓﻴﻬﺎ‪.‬‬ ‫وﺳﻮف ﻧﺤﺎول ﻓﻲ هﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔ إن ﻧﻨﻬﺞ ﻧﻬﺠﺎ ﻣﺨﺘﻠﻔﺎ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ واﻻﺳﺘﻨﺘﺎج‪ ،‬ﻳﺮﺗﻜﺰ إﻟﻰ اﻟﻨﻘﺎط اﻵﺗﻴﺔ‪:‬‬ ‫‪(1‬‬ ‫‪(2‬‬

‫‪(3‬‬ ‫‪(4‬‬ ‫‪(5‬‬

‫إﺑﺮاز اﻟﺘﻮزﻳﻊ اﻟﻤﻜﺎﻧﻲ ﻟﻠﺴﻜﺎن ﻓ ﻲ ﻣﺤﺎﻓﻈ ﺔ اﻟﻘ ﺪس وﺗﻮﺿ ﻴﺢ ﻃﺒﻴﻌﺘ ﻪ وﻣﻜﻮﻧﺎﺗ ﻪ ﻣ ﻊ ﺑﻘﻴ ﺔ اﻟﻤﻨ ﺎﻃﻖ ﻓ ﻲ‬ ‫اﻷراﺿﻲ اﻟﻤﺤﺘﻠﺔ واﻋﺘﻤﺎد اﻟﻤﻌﻄﻴﺎت اﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﺑﻬﺪف إﺑﺮاز هﺬا اﻟﻮاﻗﻊ وﺗﻄﻮرﻩ اﻟﺘﺎرﻳﺨﻲ ﻓ ﻲ ﻣﺤﺎوﻟ ﺔ‬ ‫ﻟﻔﻬﻢ اﻟﺘﻮﻗﻌﺎت اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ‪.‬‬ ‫ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻣﻈﺎهﺮ اﻻﺧﺘﻼف اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﺑﻴﻦ اﻷراﺿ ﻲ اﻟﻔﻠﺴ ﻄﻴﻨﻴﺔ وﻏﻴﺮه ﺎ ﻣ ﻦ اﻟﻤﻨ ﺎﻃﻖ ﻓ ﻲ اﻟﻌ ﺎﻟﻢ ﺳ ﻮاء ﻣ ﻦ‬ ‫ﺣﻴ ﺚ وﺗﻴ ﺮة اﻟﻨﻤ ﻮ اﻟﺴ ﻜﺎﻧﻲ واﻟﺘﻮزﻳﻌ ﺎت اﻟﻤﻜﺎﻧﻴ ﺔ ﻟ ﻪ ودور وﻋﻼﻗ ﺔ اﻟﻤﺪﻳﻨ ﺔ ﺑ ﺎﻟﺮﻳﻒ ﻓ ﻲ اﻷراﺿ ﻲ‬ ‫اﻟﻔﻠﺴ ﻄﻴﻨﻴﺔ ‪ ،‬ذﻟ ﻚ أن ﺧﺮﻳﻄ ﺔ اﻟﺘﻮزﻳﻌ ﺎت اﻟﺴ ﻜﺎﻧﻴﺔ ﻓ ﻲ ﻓﻠﺴ ﻄﻴﻦ وﻣﺤﺎﻓﻈ ﺔ اﻟﻘ ﺪس ﺗﺒ ﺮز ﻧﻤﻮذﺟ ﺎ ﻏﻴ ﺮ‬ ‫ﻣﻌﺮوﻓﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻣﻊ أن اﻟﻨﻤﻮ اﻟﺴﻜﺎﻧﻲ اﻟﺴ ﺮﻳﻊ ﻣ ﺎ زال ه ﻮ اﻟﺴ ﻤﺔ اﻟﺮﺋﻴﺴ ﺔ ﻟﻠ ﺪﻳﻤﻮﻏﺮاﻓﻴﺎ اﻟﻔﻠﺴ ﻄﻴﻨﻴﺔ‬ ‫وﺳﻴﺴﺘﻤﺮ ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮات اﻟﻘﺎدﻣﺔ وﺧﻼل ﻣﻌﺮآﺔ اﻟﺼﺮاع اﻟﺪﻳﻤﻮﻏﺮاﻓﻲ اﻟﻌﺮﺑﻲ اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻲ‪.‬‬ ‫اﻟﺘﺮآﻴ ﺰ ﻋﻠ ﻰ ﻣﺴ ﺎﻟﺔ اﻟﺤﺼ ﺎر اﻟﺤﻀ ﺮي ‪ ،‬واﻻﺧ ﺘﻼل اﻟﻤﺘﺰاﻳ ﺪ ﻓ ﻲ ﻧﻤ ﻮ اﻟﺘﻮزﻳﻌ ﺎت اﻟﻤﻜﺎﻧﻴ ﺔ ﻟﻠﺴ ﻜﺎن‬ ‫اﻟﻤﻔﺮوﺿﺔ ﺗﺤﺖ وﻃﺄة اﻟﺘﻬﺠﻴﺮ واﻟﺘﺮاﻧﺴﻔﻴﺮ اﻟﺒﻄﻲء وذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻗﺮاءة اﻟﺘﺤﻮﻻت اﻟﺪﻳﻤﻮﻏﺮاﻓﻴ ﺔ ﻓ ﻲ‬ ‫اﻟﺘﺠﻤﻌﺎت اﻟﺴﻜﺎﻧﻴﺔ‪.‬‬ ‫ﺗﻮﺿﻴﺢ اﺛﺮ اﻟﺘﺤﻮﻻت اﻟﺪﻳﻤﻮﻏﺮاﻓﻴﺔ ﻓﻲ ﻧﺸﻮء أﺣﺰﻣﺔ اﻟﻔﻘﺮ واﻟﺒﺆس ﻓﻲ اﻟﻤﺪﻳﻨ ﺔ وهﻮاﻣﺸ ﻬﺎ اﻟﺤﻀ ﺮﻳﺔ‬ ‫وﺗﺴﺎرع ﺣﺮآﺔ اﻟﺴﻜﻦ اﻟﻌﺸﻮاﺋﻲ وﺗﻔﺎﻗﻢ اﻟﻤﺸﺎآﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ‪.‬‬ ‫أﺛ ﺮ ﻋﻤﻠﻴ ﺎت اﻟﺤﺼ ﺎر واﻟﻀ ﻢ ﻋﻠ ﻰ اﻟﺘﻮﺟﻴ ﻪ اﻟﻌﻤﺮاﻧ ﻲ واﻟﻼﻧ ﺪ ﺳ ﻜﻴﺐ ﻓ ﻲ اﻟﺘﺠﻤﻌ ﺎت اﻟﺮﻳﻔﻴ ﺔ اﻟﻤﺠ ﺎورة‬ ‫ﻟﻤﺪﻳﻨﺔ اﻟﻘﺪس‪.‬‬

‫ﻣﻨﻬﺞ اﻟﺪراﺳﺔ‪:‬‬ ‫ﺗﻢ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﻌﻤﻞ ﻣﻴ ﺪاﻧﻲ ﻟﺠﻤ ﻊ ﺑﻴﺎﻧ ﺎت ﻋ ﻦ أﻧﻤ ﺎط اﻟﻤﺴ ﺎآﻦ وﺧﺼﺎﺋﺼ ﻬﺎ وأﺳ ﺎﻟﻴﺐ اﻟﺒﻨ ﺎء وأﻧﻤ ﺎط اﺳ ﺘﺨﺪام اﻷرض‬ ‫وﺑﻴﺎﻧﺎت ﻋﻦ اﻻﺳﺘﻴﻄﺎن وﻣﺸﺎرﻳﻌﻪ إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻣﺨﻄﻄﺎت وإﺟﺮاءات ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺟﺪار اﻟﻌﺰل ﻣﻦ ﻣﺼﺎدر ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ‪.‬‬ ‫ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ أهﺪاف هﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔ‪ ،‬ﺗﻢ ﺗﺤﺪد اﻹﻃﺎر اﻟﻌﺎم ﻟﻠﺪراﺳﺔ ﻓﻲ اﻟﺨﻄﻮات اﻟﺒﺤﺜﻴﺔ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ‪:‬‬ ‫*ﻣﻘﺪﻣﺔ ﻧﻈﺮﻳﺔ ﻋﻦ اﻟﺘﺤﻀﺮ واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺮﻳﻔﻴﺔ واﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ‬ ‫*ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺪراﺳﺔ‬ ‫*إﺟﺮاءات اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اﻟﻬﻴﻜﻠﻲ وﺳﻴﺎﺳﺎﺗﻪ‪.‬‬ ‫*ﺧﻄﻂ اﻻﺳﺘﻴﻄﺎن وﻣﺮاﺣﻞ ﺗﻄﻮرهﺎ‬ ‫*أﻧﻤﺎط اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺤﻀﺮﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ‬ ‫*اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ واﻟﻤﻘﺘﺮﺣﺎت‬

‫اﻹﻃﺎر اﻟﻨﻈﺮي‪:‬‬ ‫ﻓﻲ ه ﺬا اﻟﻘﺴ ﻢ ﺳ ﻴﺘﻢ ﺗﻮﺿ ﻴﺢ ﺁﻟﻴ ﺎت واﺣﺘﻴﺎﺟ ﺎت ﻋﻤﻠﻴ ﺔ اﻟﺘ ﺮاﺑﻂ اﻟﺮﻳﻔ ﻲ اﻟﺤﻀ ﺮي ﻣ ﻦ ﺧ ﻼل إﺑ ﺮاز دور آ ﻞ ﻣ ﻦ‬ ‫اﻟﺮﻳ ﻒ واﻟﺤﻀ ﺮ ﻓ ﻲ اﻟﺘﻨﻤﻴ ﺔ اﻟﺤﻀ ﺮﻳﺔ اﻟﻤﺴ ﺘﺪاﻣﺔ اﻟﺘ ﻲ أﺻ ﺒﺤﺖ ﻣﻨﺸ ﺪا أﺳﺎﺳ ﻴﺎ ﻟ ﺪي اﻟﻤﺆﺳﺴ ﺎت واﻟﻬﻴﺌ ﺎت‬ ‫اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻓﻴﻪ ﻣﻨﺬ اﻟﺮﺑﻊ اﻷﺧﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﻘﺮن اﻟﻤﺎﺿﻲ‪ .‬ﻳﻠﻲ ذﻟﻚ ﻋﺮض واﻗﻊ اﻟﻌﻼﻗ ﺔ اﻟﺮﻳﻔﻴ ﺔ اﻟﺤﻀ ﺮﻳﺔ ﻓ ﻲ ﻣﺤﺎﻓﻈ ﺔ‬ ‫اﻟﻘﺪس واﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﻤﺆﺛﺮة ﻓﻴﻬﺎ وﻣﻦ ﺛﻢ ﺗﻠﺨﻴﺺ اﻟﻮاﻗﻊ وﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﻣﻌﻄﻴﺎﺗﻪ ﻓﻲ ﻣﺤﺎوﻟﺔ ﻟﺮﺳﻢ ﺧﻄﻮط ﻋﺎﻣﺔ ﻟﻤﻮاﺟﻪ‬ ‫اﻟﻮاﻗﻊ وﻣﺤﺎوﻟﺔ ﺗﺼﻮﻳﺒﻪ ﻟﻸﻓﻀﻞ‪.‬‬ ‫اﻟﺒﻌﺪ اﻟﺮﻳﻔﻲ ﻓﻲ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺤﻀﺮﻳﺔ اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ‬ ‫آﻤﺎ اﺷﺮﻧﺎ ﺳﺎﺑﻘﺎ ﻻ زال اﻟﺠﺪل ﺟﻮل إﺷﻜﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ واﻟﺘﻔﺮﻳﻖ ﺑﻴﻦ ﻣﺎ هﻮ رﻳﻔﻲ وﻣﺎ هﻮ ﺣﻀﺮي ﻗﺎﺋﻤﺎ‪ .‬ﻟﻘﺪ أدى‬ ‫هﺬا اﻟﺠﺪل إﻟﻰ ﻇﻬﻮر اﺗﺠﺎهﺎت ورؤى ﻣﺘﺒﺎﻳﻨﺔ ﺗﺼﻞ إﻟﻰ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺨﻼف اﻟﻜﻠﻲ‪ ،‬وﻣﻊ ذﻟﻚ ﻳﻤﻜﻦ ﺣﺼﺮ وﺟﻬﺎت‬ ‫اﻟﻨﻈﺮ ﺣﻮل هﺬا اﻟﻤﻮﺿﻮع ﻓﻲ وﺟﻬﺘﻲ ﻧﻈﺮ هﻤﺎ‪ :‬اﻷوﻟﻰ ﺿﺪ اﻟﺤﻀﺮﻧﺔ واﻷﺧﺮى ﻣﺤﺒﺬة ﻟﻬﺎ‪ .‬ﻓﻔﻲ ﺣﻴﻦ ﻳﺮى‬ ‫أﺻﺤﺎب وﺟﻬﺔ اﻟﻨﻈﺮ اﻟﻤﻀﺎدة ﻟﻠﺤﻀﺮﻧﺔ ﻋﻠﻰ أن اﻟﺤﻀﺮﻧﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﺆدي إﻟﻰ ﺗﺪﻣﻴﺮ اﻟﺒﻴﺌﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ‪ ،‬وﺗﻌﻤﻞ‬ ‫ﻋﻠﻰ إﺧﻔﺎء اﻟﺤﻴﺎة اﻟﺮﻳﻔﻴﺔ‪ ،‬ﻳﺮى أﺻﺤﺎب وﺟﻬﺔ اﻟﻨﻈﺮ اﻟﻤﺆﻳﺪة ﻟﻠﺤﻀﺮﻧﺔ ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﻘﺪﻣﻴﺔ‪ ،‬وﻗﻮة رﺋﻴﺴﺔ‬ ‫ﺗﺪﻓﻊ إﻟﻰ اﻻﺑﺘﻜﺎر اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻲ ‪ ،‬واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻟﺘﻐﻴﺮ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ واﻻﻗﺘﺼﺎدي‪.‬وﻋﻠﻴﺔ ﻓﻼ ﻏﺮاﺑﺔ أن ﻳﻨﻈﺮ‬ ‫أﺻﺤﺎب هﺬا اﻻﺗﺠﺎﻩ إﻟﻰ اﻟﻤﺪن ﺑﻤﺨﺘﻠﻒ أﺣﺠﺎﻣﻬﺎ أﻧﻬﺎ اﻟﻮﺳﻴﻠﺔ اﻟﻔﺎﻋﻠﺔ ﻓﻲ ﺗﺤﺮﻳﻚ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﻨﻤﻮ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ‬ ‫واﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻣﻌﺎ‪ ) .‬اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة‪،‬ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻟﻠﻤﺴﺘﻮﻃﻨﺎت اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ‪(2003،‬‬ ‫إﻻ أن اﻟﺨﻼف ﻋﻠﻰ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻣﻔﻬﻮﻣﻴﻬﻤﺎ ﻟﻢ ﻳﻤﻨﻊ ﻣﻌﻈﻢ اﻟﻤﻨﺸﻐﻠﻴﻦ ﺑﻬﺎ ﻣﻦ ﻣﺤﺎوﻟﺔ ﻓﻬﻢ أوﺟﻪ اﻻرﺗﺒﺎط ﺑﻴﻦ اﻟﺤﻀﺮ‬ ‫واﻟﺮﻳﻒ‪ .‬واﻟﺘﻲ ﺗﺠﻌﻞ ﻣﻦ اﻟﻀﺮوري إﻋﺎدة اﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ اﺳﺘﻌﺮاض اﻟﻤﻨﺎهﺞ واﻟﺴﻴﺎﺳﺎت ﺗﺠﺎﻩ هﺬا اﻟﻤﻮﺿﻮع‪ .‬ﻟﻤﺎ‬ ‫ﺞ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ وﺧﻄﻂ وﺳﻴﺎﺳﺎت اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر‪ .‬ﻣﻦ هﻨﺎ ﻓﺎن اﻟﻨﻈﺮ إﻟﻰ أن اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات‬ ‫ﻟﻬﻤﺎ ﻣﻦ ﺗﺄﺛﻴﺮات ﻗﻮﻳﺔ ﻋﻠﻰ ُﻧ ُﻬ ْ‬ ‫ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺎﻻت اﻟﺮﻳﻔﻴﺔ واﻟﺤﻀﺮﻳﺔ ﻋﻠﻰ أﻧﻬﻤﺎ ﻣﺘﻨﺎﻓﺴﻴﻦ ﻻ ﻳﻌﺪ ﺻﺎﺋﺒﺎ ﻓﻲ ﻣﻌﻈﻢ اﻷﺣﻮال ﺑﻞ هﻤﺎ ﻣﺘﻜﺎﻣﻼن ﻓﻲ‬ ‫اﻷﺳﺎس‪..‬‬ ‫أﻣﺎ ﺑﺨﺼﻮص اﻻﺗﺠﺎهﺎت ﺣﻮل اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﺮﻳﻒ واﻟﺤﻀﺮ ﻓﻴﻤﻜﻦ ﺗﺒﻮﻳﺒﻬﺎ ﻓﻲ أرﺑﻊ اﺗﺠﺎهﺎت هﻲ‪:‬‬ ‫أوﻻ‪ :‬اﺗﺠﺎﻩ ﺗﺄﺛﺮ ﺑﻔﻜﺮ اﻟﻌﻮﻟﻤﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺨﻠﻖ أﺷﻜﺎ ًﻻ ﺟﺪﻳﺪة ﻟﻼرﺗﺒﺎط ﺑﻴﻦ اﻟﻤﺪن اﻟﻜﺒﻴﺮة واﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﺮﻳﻔﻴﺔ )اﻟﻤﺪن‬ ‫اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ(‪ :‬وﻗﺪ ﺗﺤﺪﺛﺖ ﺑﻌﺾ اﻟﺘﺤﺎﻟﻴﻞ ﻋﻦ ﻇﻬﻮر "اﻗﺘﺼﺎد اﻷرﺧﺒﻴﻞ" اﻟﺤﻀﺮي "وإﺿﻔﺎء ﻃﺎﺑﻊ اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ اﻟﻜﺒﺮى‬ ‫ﻋﻠﻰ اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ"‪.‬‬ ‫ﺛﺎﻧﻴﺎ‪ :‬اﺗﺠﺎﻩ ﻣﺘﺄﺛﺮ ﺑﻈﺎهﺮة اﻟﺰراﻋﺔ اﻟﺤﻀﺮﻳﺔ وﺷﺒﻪ اﻟﺤﻀﺮﻳﺔ‪ :‬ﻓﻘﺪ أدى ﺗﻌﻤﻴﻖ ﺷﺪة اﻟﻔﻘﺮ اﻟﺤﻀﺮي ﻓﻲ اﻟﺴﻨﻮات‬ ‫اﻷﺧﻴﺮة ﺑﺎﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻷﺳﺮ اﻟﺤﻀﺮﻳﺔ وﺑﺨﺎﺻﺔ ﻟﺪى اﻟﺒﻠﺪان اﻷﻗﻞ ﻧﻤﻮًا إﻟﻰ اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﻣﺼﺎدر إﺿﺎﻓﻴﺔ ﻟﻠﻐﺬاء وﻟﻠﺪﺧﻞ‬ ‫ﺑﻌﺪة ﻃﺮق ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ اﻟﺰراﻋﺔ اﻟﺤﻀﺮﻳﺔ‪.‬‬ ‫ﺛﺎﻟﺜﺎ‪ :‬اﺗﺠﺎﻩ ذو ﺻﻠﺔ ﺑﻬﺠﺮة اﻟﻌﻮدة‪ :‬ﻓﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﻘﻠﻴﺺ وﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﻤﻮﻓﻮرات اﻟﺘﻲ ﻧﺘﺠﺖ ﻋﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﻤﻮاﺋﻤﺔ‬ ‫اﻟﻬﻴﻜﻠﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻗﺪ أدت ﻟﺪى اﻟﻘﻠﻴﻞ ﻣﻦ اﻟﺒﻠﺪان إﻟﻰ إﻃﻼق اﻟﻌﻨﺎن ﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﻬﺠﺮة اﻟﻌﺎﺋﺪة‪ ،‬ﺣﻴﺚ ﺑﺪأت ﺑﻌﺾ‬ ‫اﻷﺳﺮ ﺑﻬﺠﺮة ﻣﻌﺎآﺴﺔ إﻟﻰ ﻣﻮاﻃﻨﻬﺎ اﻟﺮﻳﻔﻴﺔ ﻷﺳﺒﺎب اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﺑﺼﻔﺔ ﺧﺎﺻﺔ‪ ،‬وﻷﺳﺒﺎب اﻟﺒﻘﺎء ﻋﻠﻰ ﻗﻴﺪ اﻟﺤﻴﺎة‪.‬‬ ‫وهﻨﺎك ﻣﻊ ذﻟﻚ ﺑﻌﺾ اﻟﺸﻜﻮك اﻟﺨﻄﻴﺮة اﻟﺘﻲ ﺗﻜﺘﻨﻒ اﻟﻤﻌﻨﻰ اﻟﻜﻤﻲ وﺗﻮاﺗﺮ ﺣﺪوث هﺬا اﻻﺗﺠﺎﻩ‪.‬‬

‫راﺑﻌﺎ‪ :‬اﺗﺠﺎﻩ َر ْﻳ َﻔ َﻨ ْﺔ اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ اﻟﺤﻀﺮﻳﺔ‪ .‬ﻓﻔﻲ ﺑﻌﺾ اﻟﺒﻠﺪان ﺗﻜﻮن أﻋﺪاد آﺒﻴﺮة ﻣﻦ ﻋﻤﺎل اﻟﺰراﻋﺔ اﻟﻤﺆﻗﺘﻴﻦ اﻟﺬﻳﻦ‬ ‫ﻄﻠِﻖ اﻟﻌﻨﺎن ﻟﺘﻨﻮﻳﻊ‬ ‫ﻳﻌﻤﻠﻮن ﻟﺪى اﻟﺸﺮآﺎت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ وﺧﺎﺻﺔ أﺛﻨﺎء ﻣﻮﺳﻢ ﺟﻨﻲ اﻟﻤﺤﺎﺻﻴﻞ ﻗﺎﻃﻨﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ﻣﻤﺎ ُﻳ ْ‬ ‫ﻣﺼﺎدر اﻟﺪﺧﻞ ﺑﻴﻦ اﻷﺳﺮ اﻟﺤﻀﺮﻳﺔ اﻟﻔﻘﻴﺮة‪ .‬إذا أﺿﻔﻨﺎ ذﻟﻚ إﻟﻰ اﻟﺰراﻋﺔ اﻟﺤﻀﺮﻳﺔ‪ ،‬ﻧﺠﺪ ﻣﻦ اﻷﻣﻮر اﻟﺘﻲ ﺗﻮﺿﻊ‬ ‫ﺑﺼﻮرة ﻣﺘﺰاﻳﺪة ﻋﻠﻰ ﻣﺤﻚ اﻻﺧﺘﺒﺎر ﺗﻠﻚ اﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺎت اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﻟﻤﺎ هﻮ ﺣﻀﺮي وﻟﻤﺎ هﻮ رﻳﻔﻲ ﺣﻴﺚ أن ﺣﺪودهﻤﺎ‬ ‫اﻟﻤﺎدﻳﺔ واﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﺗﺼﺒﺢ ﻏﻴﺮ ﻣﺤﺪدة‪ ،‬وﻣﻦ ﺛﻤﺔ ﻳﻈﻬﺮ اﻟﻨﻤﻮذج اﻟﻨﺎﺷﺊ ﻟ َﺮ ْﻳ َﻔ َﻨ ْﺔ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﺤﻀﺮﻳﺔ ﺑﻜﻞ ﻣﺎ ﻳﺮاﻓﻖ ذﻟﻚ‬ ‫ﻣﻦ ﻣﺸﺎآﻞ‪ ).‬اﻟﻤﺼﺪر ﻧﻔﺴﻪ(‬ ‫ﻟﻘﺪ أدت ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت اﻟﺘﺤﻀﺮ اﻟﻤﺘﺴﺎرع إﻟﻰ ﻣﺎ ﺳﺒﻖ ذآﺮﻩ ﻣﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮات ‪ .‬وﻣﻊ اﺳﺘﻤﺮار ﻣﻌﺪﻻت اﻟﻨﻤﻮ اﻟﺤﻀﺮي ﻓﻲ‬ ‫اﻟﻌﺎﻟﻢ‪ ،‬وﺗﻮﻗﻊ أن ﺗﺴﺘﻤﺮ هﺬﻩ اﻟﻤﻌﺪﻻت ﻓﻲ اﻟﺰﻳﺎدة‪ ،‬ﺧﺼﻮﺻﺎ ﻓﻲ اﻟﺒﻠﺪان اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ‪ ،‬وﺗﻮﻗﻊ أن ﻳﺘﺠﺎوز ﻋﺪد ﺳﻜﺎن‬ ‫اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﺤﻀﺮﻳﺔ ﻋﺪد ﺳﻜﺎن اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﺮﻳﻔﻴﺔ‪ ،‬وﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺬي ﺑﺎﺗﺖ ﻓﻴﻪ ﻇﺎهﺮة اﻟﺤﻀﺮﻧﺔ ﻇﺎهﺮة ﻣﺘﻨﺎﻣﻴﺔ ﻓﻲ‬ ‫ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺒﻠﺪان واﻷﻗﺎﻟﻴﻢ‪ ،‬وﻓﻲ ﺿﻮء ﻣﺎ ﻳﺮاﻓﻘﻬﺎ ﻣﻦ اﺗﺴﺎع ﻓﻲ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻔﻘﺮ اﻟﺤﻀﺮي واﻟﺘﻲ ﻓﺎﻗﺖ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻔﻘﺮ‬ ‫اﻟﺮﻳﻔﻲ ﻓﻘﺪ أﺻﺒﺢ اﻻﺗﺠﺎﻩ اﻟﻤﻮاآﺐ ﻟﻠﺤﻀﺮﻧﺔ اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ اﻗﺮب ﻣﺎ ﻳﻮﺻﻒ ﺑﺤﻀﺮﻧﺔ اﻟﻔﻘﺮ‪ .‬ﺣﻴﺚ أﻧﻪ ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة‬ ‫‪ ،1985 – 1970‬ازداد ﻋﺪد اﻟﺴﻜﺎن اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻌﻴﺸﻮن ﻓﻲ ﻓﻘﺮ داﺧﻞ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺣﻀﺮﻳﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ ‪ 73‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﺑﺎﻷرﻗﺎم‬ ‫اﻟﻤﻄﻠﻘﺔ‪ ،‬ﺑﻴﻨﻤﺎ وﺻﻞ هﺬا اﻟﺮﻗﻢ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﺮﻳﻔﻴﺔ إﻟﻰ ‪ 22‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ‪ .‬وﻓﻲ ﻋﺎم ‪ ،1991‬ﻗﺪر ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻷﻣﻢ‬ ‫اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻹﻧﻤﺎﺋﻲ أﻧﻪ ﺑﺤﻠﻮل ﻋﺎم ‪ 2000‬ﺳﺘﻜﻮن اﻷﺳﺮ اﻟﺤﻀﺮﻳﺔ اﻟﻔﻘﻴﺮة ﻗﺪ ازداد ﻋﺪدهﺎ ﺑﻨﺴﺒﺔ ‪ 76‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ‪،‬‬ ‫ﺑﻴﻨﻤﺎ أآﺜﺮ ﻣﻦ ﻧﺼﻒ ﻓﻘﺮاء اﻟﻌﺎﻟﻢ ﺳﻮف ﻳﻜﻮﻧﻮن ﻗﺎﻃﻨﻴﻦ ﻟﻠﻤﺪن‪ .‬وﻣﻦ اﻟﻮاﺿﺢ أن اﻟﻤﺪن اﻟﻜﺒﻴﺮة واﻟﺼﻐﻴﺮة ﺳﻮف‬ ‫ﺗﻠﻌﺐ دورًا ﻣﺘﺰاﻳﺪًا ﻓﻲ اﻟﺘﻘﻠﻴﻞ ﻣﻦ اﻟﻔﻘﺮ اﻟﻮﻃﻨﻲ‪ ،‬وأﻧﻪ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ذﻟﻚ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺤﻀﺮﻧﺔ أن ﺗﻜﻮن ﻣﺴﺘﺪاﻣﺔ‪ ،‬وإﻻ‬ ‫ﻓﺈن ﻋﺪم اﻻرﺗﻴﺎح اﻟﺴﺎﺋﺪ ﺳﻮف ﻳﺴﺘﻤﺮ ﻟﻐﻴﺮ ﻣﺼﻠﺤﺔ اﻟﺠﻨﺲ اﻟﺒﺸﺮي‪).‬ﻣﻮﺋﻞ أﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة‪ -‬ادارة اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ‬ ‫اﻟﺪوﻟﻴﺔ‪(2002،‬‬ ‫وﻧﻈﺮا ﻻرﺗﺒﺎط ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﺤﻀﺮ ﺑﺎﻟﺮﻳﻒ ﺳﻨﺤﺎول ﻓﻲ اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺘﺎﻟﻲ ﺗﻮﺿﻴﺢ اﻟﺘﺮاﺑﻂ ﺑﻴﻨﻬﺎ وﺑﻴﻦ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﺮﻳﻔﻴﺔ ‪.‬‬ ‫ﺗﺄﺛﻴﺮ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺤﻀﺮﻳﺔ اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﺮﻳﻔﻴﺔ‬ ‫إن ﻣﺎ ﺗﺘﻄﻠﺒﻪ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﻨﻤﻮ اﻟﺤﻀﺮي اﻟﻤﺘﺴﺎرع ﻣﻦ اﺳﺘﺨﺪام ﻟﻤﻘﺎدﻳﺮ ﺿﺨﻤﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﻮاد‪ ،‬وﻣﺎ ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻦ‬ ‫اﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ ﻣﻦ وﻗﺪر ﻋﺎل ﻣﻦ اﻟﻤﻠﻮﺛﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻀﺮ ﺳﻠﺒﺎ ﺑﺎﻟﻬﻮاء واﻟﻤﺎء واﻟﺘﺮﺑﺔ‪ ،‬إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻣﺎ ﻳﻨﺠﻢ ﻋﻦ ﺗﺮآﺰ‬ ‫اﻟﺴﻜﺎن ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎل ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﺤﻀﺮﻳﺔ وﻣﺎ ﻳﺘﺒﻌﻪ ﻣﻦ زﻳﺎدة ﻓﻲ اﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮاد اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﻟﻼﺳﺘﻬﻼك‬ ‫ﺑﻤﺨﺘﻠﻒ أﺷﻜﺎﻟﻪ‪ ،‬واﻟﺬي ﺳﻴﻜﻮن ﻓﻲ اﻟﻐﺎﻟﺐ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎب أﻓﻀﻞ اﻷراﺿﻲ اﻟﺰراﻋﻴﺔ‪ ،‬ﻳﺠﻌﻞ أﻣﺮ ﺗﻮﻓﻴﺮﻩ اﻣﺮأ ﻣﺜﻘﻼ‬ ‫ﻟﻠﺒﻴﺌﺎت اﻟﺮﻳﻔﻴﺔ ﻻ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ ﺗﺤﻘﻴﻘﻪ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﺘﻢ إدارة ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﺤﻀﺮ ﺑﺸﻜﻞ ﺳﻠﻴﻢ ﻣﺪروس‪ .‬واﻟﺬي ﻟﻦ ﻳﺘﺤﻘﻖ إﻻ ﻋﻦ‬ ‫ﻃﺮﻳﻖ إﺗﺒﺎع ﺳﻴﺎﺳﺎت اﻟﺘﺴﻌﻴﺮ اﻟﻤﻼﺋﻤﺔ واﻻﺿﻄﻼع ﺑﺎﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻟﺘﺜﻘﻴﻔﻴﺔ‪ ،‬وإﻧﺸﺎء ﺁﻟﻴﺎت ﻣﻨﺼﻔﺔ ﻹﺗﺎﺣﺔ اﻻﺳﺘﺨﺪام‪،‬‬ ‫ﺗﻜﻮن ﺳﻠﻴﻤﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﻴﺘﻴﻦ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻟﺒﻴﺌﻴﺔ"‪).‬اﻻﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة ‪ ،‬ﻣﺼﺪر ﺳﺎﺑﻖ(‬ ‫وﻣﻊ أن ﺁﺛﺎر اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺤﻀﺮﻳﺔ اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻳﻒ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻣﺎ ﺗﻮﺻﻒ ﺑﺎﻟﺘﺸﺎﺑﻚ واﻟﺘﻌﻘﻴﺪ ‪ ،‬إﻻ أن أهﻢ هﺬﻩ اﻵﺛﺎر‬ ‫ﺗﻨﺪرج ﺗﺤﺖ اﻟﺠﻮاﻧﺐ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ‪:‬‬ ‫‪ – 1‬اﻵﺛﺎر اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ‪:‬‬ ‫ﻃﺎﻟﻤﺎ أن اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﺤﻀﺮﻳﺔ واﻟﺮﻳﻔﻴﺔ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎ ﻋﻼﻗﺔ ﺗﺒﺎدﻟﻴﺔ‪ .‬وأن آﻞ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﻳﺸﻜﻞ اﻟﺴﻮق ﻟﻶﺧﺮ‪،‬‬ ‫ﺑﻐﺾ اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ ﻗﻴﻤﺔ وﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﺴﻠﻊ واﻟﻤﻮاد اﻟﻤﺘﺒﺎدﻟﺔ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ‪ .‬ﻓﺎن اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ هﻲ ﺗﻜﺎﻓﻠﻴﺔ ‪.‬وﻓﻲ هﺬا اﻟﺴﻴﺎق ﻻ‬ ‫ﺑﺪ ﻣﻦ ﺿﻤﺎن ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﺤﻮاﻓﺰ اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﻣﻦ آﻞ ﻃﺮف ﻟﻠﻄﺮف اﻷﺧﺮ‪ .‬وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻋﻠﻰ اﻷﺳﻮاق اﻟﺤﻀﺮﻳﺔ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺣﻮاﻓﺰ‬

‫ﻗﻮﻳﺔ ﻟﺰﻳﺎدة اﻹﻧﺘﺎج اﻟﺮﻳﻔﻲ‪ ،‬وﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ ذاﺗﻪ ﻋﻠﻰ اﻷﺳﻮاق اﻟﺮﻳﻔﻴﺔ وﺑﻨﻔﺲ اﻟﻤﺴﺘﻮي ﻣﻦ اﻟﻘﻮة ﺗﻮﻓﻴﺮ ﺣﻮاﻓﺰ‬ ‫ﻟﺰﻳﺎدة إﻧﺘﺎج اﻟﺴﻠﻊ اﻟﻤُﺼﻨﻌﺔ داﺧﻞ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﺤﻀﺮﻳﺔ‪ ) .‬اﻻﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة ‪ ،‬ﻣﺼﺪر ﺳﺎﺑﻖ(‪.‬‬ ‫وﻟﻀﻤﺎن ﺳﻴﺮ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﺴﺎﻟﻔﺔ اﻟﺬآﺮ ﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ رﺑﻂ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﺮﻳﻔﻴﺔ واﻟﻤﺪن ﺑﺒﻨﻴﺔ أﺳﺎﺳﻴﺔ ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ ﺗﻴﺴﻴﺮ‬ ‫ﺗﺪﻓﻖ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت واﻟﺘﻔﺎﻋﻞ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ‪.‬وهﺬا ﺑﺪورة ﻳﺸﻜﻞ ﺟﻮهﺮ اﻟﻨﻤﻮ اﻟﺮﻳﻔﻲ واﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺎت ﻣﺮآﺰ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺪ‬ ‫واﺣﺪة ﻣﻦ اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺎت اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ اﻟﺘﻨﻤﻮي اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ اﻷآﺜﺮ ﺷﻌﺒﻴﺔ ﻟﺪى اﻟﺒﻠﺪان اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ‪.‬‬ ‫ﻟﻘﺪ أﺷﺎرت اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﺠﺎرب اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﺑﺨﺼﻮص ﻣﺴﺎهﻤﺔ اﻟﺤﻀﺮﻧﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺮﻳﻔﻴﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ‬ ‫اﻟﺘﺰام آﻞ ﻃﺮف ﺑﻤﺎ هﻮ ﻣﻄﻠﻮب ﻣﻨﺔ إﻟﻰ أن اﻟﺘﺄﺛﻴﺮ ﺳﻴﻜﻮن اﻳﺠﺎﺑﻴﺎ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل ﻧﺼﻴﺐ اﻟﻔﺮد ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻘﻮﻣﻲ‬ ‫وﻣﺘﻮﺳﻂ اﻟﺪﺧﻞ اﻟﻔﺮدي ﻣﻤﺎ ﻳﺤﺪ ﻣﻦ اﻟﻬﺠﺮة ﻣﻦ اﻟﺮﻳﻒ ﻟﻠﻤﺪﻳﻨﺔ إﺿﺎﻓﺔ ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﺮﻳﻔﻴﺔ اﻟﻨﺎﺋﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل‬ ‫ﺗﺤﻮﻳﻼت اﻟﺮﻳﻔﻴﻴﻦ ﻗﺎﻃﻨﻲ اﻟﻤﺪن إﻟﻰ أﻗﺎرﺑﻬﻢ ﻓﻲ اﻟﺮﻳﻒ ‪.‬‬ ‫‪ – 2‬اﻵﺛﺎر اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ‪:‬‬ ‫ﻣﻦ اﻟﻤﺆآﺪ أن زﻳﺎدة اﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮارد اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ واﻟﺘﻲ ﺳﻴﺘﻢ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﺟﻠﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﺮﻳﻒ واﻟﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ اﻟﺼﺎﻟﺢ‬ ‫ﻣﻨﻬﺎ ﻟﻼﺳﺘﻬﻼك إﻟﻰ ارﺗﻔﺎع ﻧﺴﺐ اﻟﻤﻠﻮﺛﺎت اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ‪ .‬وﻟﻤﺎ آﺎﻧﺖ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﺨﻠﺺ ﻣﻨﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﺤﻀﺮﻳﺔ‬ ‫ﺳﺘﺘﻢ ة ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎب اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﺮﻳﻔﻴﺔ‪ ،‬آﺎن ﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ وﺿﻊ ﺿﻮاﺑﻂ ﺗﺤﻮل دون ﺣﺪوث إﺧﻼل ﺑﻴﺌﻲ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎب‬ ‫ﺿﺮورة ﺗﻮﻓﻴﺮ اﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت‪ ،‬وإﻻ ﻓﺈن اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﺮﻳﻔﻴﺔ ﺗﺼﺒﺢ ﺑﺎﻟﻮﻋﺎت ﻟﻠﻨﻔﺎﻳﺎت اﻟﺤﻀﺮﻳﺔ‪ ،‬اﻟﺘﻲ ﻟﻮ ﻟﻢ ﺗﺤﺴﻦ‬ ‫إدارﺗﻬﺎ ﻷدت إﻟﻰ ﺗﻠﻮﻳﺚ ﻣﺼﺎدر اﻟﻤﻴﺎﻩ وﺑﺼﻔﺔ ﺧﺎﺻﺔ اﻟﻨﻈﺎم اﻹﻳﻜﻮﻟﻮﺟﻲ اﻟﻜﺎﻣﻞ ﺑﺼﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ‪.‬‬ ‫وﻧﻈﺮا ﻻن ﺗﺄﺛﻴﺮ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﺤﻀﺮﻳﺔ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻣﺎ ﻳﻜﻮن ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎب ﻇﻬﻴﺮهﺎ اﻟﺮﻳﻔﻲ واﻟﺬي ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻣﺎ ﻳﻮﺻﻒ ﺑﺄﻧﻪ‬ ‫ﺞ اﻹدارﻳﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ‪ ،‬اﻟﻤﺘﻤﺸﻴﺔ‬ ‫اﻟﺒﺼﻤﺔ اﻹﻳﻜﻮﻟﻮﺟﻴﺔ‪ ،‬ﻓﺎن اﻷﻣﺮ ﻳﺘﻄﻠﺐ أن ﺗﻌﺘﻤﺪ اﻟﻤﺪن اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ اﻟﻤﺴﺘﺪام‪ ،‬واﻟ ُﻨ ُﻬ ْ‬ ‫ﻣﻊ اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺎت اﻷوﺳﻊ‪ ،‬اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ وأدوات اﻹدارة اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ‪ .‬وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺎن ﺑﺤﺚ أوﺟﻪ اﻻرﺗﺒﺎط‬ ‫اﻟﻮﺛﻴﻘﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﺤﻀﺮﻳﺔ واﻟﺮﻳﻔﻴﺔ‪ ،‬ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻺدارة اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ واﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﻤﺪن أن ﺗﻔﻴﺪ إﻳﺠﺎﺑﻴ ًﺎ‬ ‫اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ اﻟﺮﻳﻔﻴﺔ اﻟﻤﻼﺻﻘﺔ ﻟﻬﺎ‪.‬‬ ‫‪- 3‬اﻟﺘﺄﺛﻴﺮات اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ‪:‬‬ ‫دﻟﺖ ﻗﺮاﺋﻦ ﻋﺪﻳﺪة ﻋﻠﻰ أن اﻟﻬﺠﺮة ﻣﻦ اﻟﺮﻳﻒ إﻟﻰ اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ‪ ،‬واﻟﺤﻀﺮﻧﺔ ﺑﺼﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ‪ ،‬ذات ﺗﺄﺛﻴﺮات دﻳﻤﻮﻏﺮاﻓﻴﺔ‬ ‫إﻳﺠﺎﺑﻴﺔ آﺜﻴﺮة ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﺮﻳﻔﻴﺔ‪ ،‬وﻋﻠﻰ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ‪ ،‬أهﻤﻬﺎ اﺳﺘﻴﻌﺎب اﻟﻤﺪن اﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ واﻟﺼﻐﻴﺮة‬ ‫ﻟﻠﺰﻳﺎدة اﻟﺴﻜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﻬﺸﺔ ﺑﻴﺌﻴ ًﺎ واﻟﻤﺰدﺣﻤﺔ ﺑﺎﻟﺴﻜﺎن‪ .‬ﻓﻲ ﻧﻔﺲ اﻟﻮﻗﺖ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻣﺎ ﺗﺆدي ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﺤﻀﺮ‬ ‫إﻟﻰ ﺗﻘﻠﻴﻞ ﻣﻌﺪﻻت اﻟﺨﺼﻮﺑﺔ وﻣﺘﻮﺳﻂ ﺣﺠﻢ اﻷﺳﺮة‪ .‬وﻣﺎ ﻳﻨﺠﻢ ﻋﻦ ذﻟﻚ ﻣﻦ ﺗﻐﻴﺮات اﻟﺴﻠﻮآﻴﺔ ﻓﻲ أﺳﻠﻮب اﻟﺤﻴﺎة‬ ‫اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺴﻢ ﺑﻬﺎ اﻟﻤﺪن‪ .‬ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ارﺗﻔﺎع اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ واﻟﺘﻌﺮض ﻟﻠﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎت اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ وارﺗﻔﺎع ﺳﻦ أول زواج‪ ،‬وزﻳﺎدة‬ ‫ﺗﺸﻐﻴﻞ اﻟﻤﺮأة وارﺗﻔﺎع ﻣﻌﺪﻻت اﻟﻮﻋﻲ ﺑﻤﻮاﻧﻊ اﻟﺤﻤﻞ واﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ‪ .‬وآﺬﻟﻚ ﻓﺈن ﺗﻜﻠﻔﺔ اﻟﻌﻨﺎﻳﺔ ﺑﺎﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ‬ ‫ﻟﻸﻃﻔﺎل وﺗﻜﻠﻔﺔ اﻹﺳﻜﺎن أو اﻟﻤﺄوى‪ ،‬ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﺮﻏﺒﺔ ﻓﻲ اﻻرﺗﻘﺎء ﺑﻨﻮﻋﻴﺔ اﻟﺤﻴﺎة آﻠﻬﺎ ﺗﺘﺠﻪ إﻟﻰ ﺗﺜﺒﻴﻂ ﺳﻜﺎن‬ ‫اﻟﻤﺪن ﻋﻦ ﺗﻜﻮﻳﻦ أﺳﺮ آﺒﻴﺮة ﺑﻨﻔﺲ اﻟﺤﺠﻢ اﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﻳﻜﻮﻧﻮهﺎ ﻟﻮ آﺎﻧﻮا ﻓﻲ اﻟﺮﻳﻒ؛ آﺬﻟﻚ ﺗﺆدي اﻟﺤﻀﺮﻧﺔ إﻟﻰ‬ ‫اﻧﺨﻔﺎض ﻣﻌﺪﻻت اﻟﻮﻓﻴﺎت ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ اﻟﺪول اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ ﺑﺴﺒﺐ ﺗﻮاﻓﺮ اﻟﻤﺮاﻓﻖ اﻟﻄﺒﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﺤﻀﺮﻳﺔ ﺑﺼﻮرة‬ ‫أﻓﻀﻞ‪.‬‬

‫أﻣﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻌﻴﺪ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ‪ ،‬ﻓﻴﻤﻜﻦ ﻟﻠﺤﻀﺮﻧﺔ أن ﺗﻠﻌﺐ دورا ﻓﻲ اﻟﺘﺨﻔﻴﻒ ﻣﻦ ﺣﺪة اﻟﻔﻘﺮ‪ ،‬وﺑﺨﺎﺻﺔ ﻓﻲ اﻟﺪول‬ ‫اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ‪ ،‬ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﺤﻮﻳﻼت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ أﻷﺳﺮﻳﺔ ﻣﻦ اﻟﺤﻀﺮ إﻟﻰ اﻟﺮﻳﻒ‪ .‬ﻓﻼ ﺗﺰال ﻧﺴﺒﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﺤﻀﺮ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ‬ ‫اﻟﺜﺎﻟﺚ ﺗﺤﺘﻔﻆ ﺑﺼﻼت وﺛﻴﻘﺔ ﻣﻊ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﺮﻳﻔﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻧﺸﺄت وﺗﺮﻋﺮﻋﺖ ﻓﻴﻬﺎ ﻗﺒﻞ هﺠﺮﺗﻬﺎ إﻟﻰ اﻟﻤﺮاآﺰ‬ ‫اﻟﺤﻀﺮﻳﺔ واﻟﺘﻲ ﺗﻨﻮي اﻟﻌﻮدة إﻟﻰ ﻣﺠﺘﻤﻌﺎﺗﻬﺎ اﻟﺮﻳﻔﻴﺔ ﻋﻨﺪ اﻟﺘﻘﺎﻋﺪ‪).‬ﻧﻔﺲ اﻟﻤﺼﺪر(‪.‬‬ ‫ﻳﻀﺎف إﻟﻰ ذﻟﻚ ﻣﺎ ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﺠﻠﺒﻪ اﻟﺤﻀﺮﻧﺔ ﻣﻦ ﺗﺄﺛﻴﺮات ﻏﻴﺮ ﻣﻨﻈﻮرة ﻓﻲ أﻧﻤﺎط وأﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﺤﻴﺎة اﻟﺮﻳﻔﻴﺔ‪ .‬ﻓﻘﺪ‬ ‫ﻳﺘﺄﺛﺮ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻘﺎﻃﻨﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﻘﺮى اﻟﺮﻳﻔﻴﺔ اﻟﻨﺎﺋﻴﺔ وﻳﺼﺒﺤﻮا ﺣﻀﺮﻳﻴﻦ دون اﻟﻬﺠﺮة ﺑﺎﻟﻀﺮورة إﻟﻰ اﻟﻤﺪن‬ ‫اﻟﺼﻐﻴﺮة واﻟﻜﺒﻴﺮة‪ ،‬ﻃﺎﻟﻤﺎ أن ﺣﺼﻮﻟﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﺧﺪﻣﺎت اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﻋﺎدة ﺑﺎﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﺤﻀﺮﻳﺔ ﻳﻤﻜﻦ أن‬ ‫ﻳﺰداد‪ ،‬وﻣﻦ ﺛﻢ ﻳﻤﻜﻦ ﻷﻧﻤﺎط ﺳﻠﻮآﻬﻢ أن ﺗﺘﺤﻮل ﻣﻦ أﻧﻤﺎط "رﻳﻔﻴﺔ" ﻧﻤﻮذﺟﻴﺔ إﻟﻰ أﻧﻤﺎط "ﺣﻀﺮﻳﺔ"‪.‬‬ ‫ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺪراﺳﺔ‪:‬‬ ‫ﻟﻘﺪ أﺣﺪﺛﺖ ﺳﻠﻄﺎت اﻻﺣﺘﻼل اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻲ ﻣﻨﺬ اﺣﺘﻼﻟﻬﺎ ﻷراﺿﻲ اﻟﻀﻔﺔ اﻟﻐﺮﺑﻴ ﺔ وﻗﻄ ﺎع ﻏ ﺰة ﻋ ﺎم ‪ ،1967‬ﺗﻐﻴﻴ ﺮات‬ ‫ﺟﺬرﻳ ﺔ ﻋﻠ ﻰ ﺻ ﻌﻴﺪ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺘﻬ ﺎ ودﻳﻤﻮﻏﺮاﻓﻴﺘﻬ ﺎ‪ .‬وآ ﺎن اﻟﺘﺤ ﻮل اﻟﻜﺒﻴ ﺮ ﻋﻠ ﻰ ﻣﺴ ﺎﺣﺔ اﻟﻤﺪﻳﻨ ﺔ‪ .‬ﻓﺒﻌ ﺪ ﻋ ﺎم ‪1967‬‬ ‫زادت ﻣﺴ ﺎﺣﺘﻬﺎ ﻣ ﻦ ) ‪ 65,000‬دوﻧﻤ ﺎ( وأﺻ ﺒﺤﺖ )‪ 70,400‬دوﻧﻤ ﺎ (ﻋ ﺎم ‪)،Hadawi, 1965 ) 1999‬ﺷ ﻜﻞ‬ ‫رﻗﻢ ‪ . (1‬وﻗﺪ أدى ذﻟﻚ إﻟﻰ ﺗﻀﺎﻋﻒ ﻣﺴﺎﺣﺔ اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ﻧﺤﻮ اﺣﺪ ﻋﺸﺮ ﻣﺮة ) ‪Jerusalem Statistical Year‬‬ ‫‪ .(Book, 1995‬ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ ذاﺗﻪ ﺗﻀﺎﻋﻔﺖ ﻣﺴﺎﺣﺔ اﻟﻘﺪس اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ اﻟﻤﺤﺘﻠﺔ ﻣﻨﺬ ﻋﺎم ‪ 1948‬إﻟﻰ )‪ ( 3 ، 2‬ﻣ ﺮة‪.‬‬ ‫ﺣﻴﺚ ارﺗﻔﻌﺖ ﻣﻦ )‪ (16261‬دوﻧﻤﺎ إﻟﻰ ) ‪ 52600‬دوﻧﻤﺎ( ﺧﻼل ﻧﻔﺲ اﻟﻔﺘﺮة اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ‪ .‬أﻣﺎ ﺗﻮﺳﻊ اﻟﻘﺴ ﻢ اﻟﺸ ﺮﻗﻲ‬ ‫ﻣ ﻦ ﻣﺪﻳﻨ ﺔ اﻟﻘ ﺪس ﻓﻜ ﺎن ﻋﻠ ﻰ ﺣﺴ ﺎب اﻟﺘﺠﻤﻌ ﺎت اﻟﺴ ﻜﺎﻧﻴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴ ﺔ اﻟﺮﻳﻔﻴ ﺔ اﻟﻤﺤﻴﻄ ﺔ ﺑﻬ ﺎ ‪،‬واﻟ ﺬي ﺷ ﻤﻞ ﺿ ﻢ‬ ‫ﻣﺴﺎﺣﺎت ﺷﺎﺳﻌﺔ ﻣﻦ أراﺿﻲ ) ‪ (28‬ﺗﺠﻤﻌﺎ ﺳﻜﺎﻧﻴﺎ ﺗﺤﻴﻂ اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ﻣﻦ ﺟﻬﺎﺗﻬﺎ اﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ واﻟﺸ ﺮﻗﻴﺔ واﻟﻐﺮﺑﻴ ﺔ واﻟﺘ ﻲ‬ ‫ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ ذاﺗﻪ ﺗﺸﻜﻞ ﻗﺮاﺑﺔ ‪ %90‬ﻣ ﻦ ﻣﺴ ﺎﺣﺔ ﻣﺤﺎﻓﻈ ﺔ اﻟﻘ ﺪس ﺑﻤﻮﺟ ﺐ اﻟﺘﻘﺴ ﻴﻢ اﻹداري اﻟﻔﻠﺴ ﻄﻴﻨﻲ ﺑﻌ ﺪ ﻋ ﺎم‬ ‫‪) .1994‬اﻻﻓﻐﺎﻧﻲ‪(2004،‬‬

‫أﻣ ﺎ ﻋﻠ ﻰ ﺻ ﻌﻴﺪ اﻟﺘﺤ ﻮﻻت اﻟﺪﻳﻤﻮﻏﺮاﻓﻴ ﺔ ﻓ ﻲ اﻟﻤﺪﻳﻨ ﺔ وﻣﺤﻴﻄﻬ ﺎ ‪ ،‬ﻓﻘ ﺪ راﻓ ﻖ اﻟﺰﻳ ﺎدة ﻓ ﻲ ﻣﺴ ﺎﺣﺔ اﻟﻤﺪﻳﻨ ﺔ زﻳ ﺎدة‬ ‫ﺳﻜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻀﻄﺮدة ﻓﻲ ﺳﻜﺎﻧﻬﺎ ﻓﻲ ﺟﺰﺋﻴﻬﺎ اﻟﺸﺮﻗﻲ اﻟﻤﺤﺘﻞ ﺑﻌﺪ ﻋﺎم ‪ 1967‬واﻟﻐﺮﺑﻲ اﻟﻤﺤﺘﻞ ﻣﻨﺬ ﻋﺎم ‪ .1948‬وﻳﻘﺪر‬ ‫ﻋﺪد ﺳﻜﺎن اﻟﻘﺪس اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ب ‪ 458600‬ﻧﺴ ﻤﺔ ﻋ ﺎم ‪ 2002‬ﻓ ﻲ ﺣ ﻴﻦ ﻗ ﺪر ﻋ ﺪد ﺳ ﻜﺎن اﻟﻘ ﺪس اﻟﺸ ﺮﻗﻴﺔ اﻟﻌ ﺮب ب‬ ‫)‪ (221900‬ﻧﺴﻤﺔ)اﻷﻓﻐﺎﻧﻲ ‪ ،‬ﻣﺼﺪر ﺳﺎﺑﻖ‪(2004 ،‬‬ ‫ﻟﻘﺪ ﺿﻤﺖ إﺳﺮاﺋﻴﻞ ﻣﺎ ﻧﺴﺒﺘﻪ ‪ %36.7‬ﻣ ﻦ ﻣﺴ ﺎﺣﺔ ﻣﺤﺎﻓﻈ ﺔ اﻟﻘ ﺪس إﻟ ﻰ ﻣ ﺎ ﻳﺴ ﻤﻰ اﻟﻘ ﺪس اﻟﻜﺒ ﺮى او ﻣ ﺎ ﻳﻌ ﺎدل‬ ‫‪ 117,551‬دوﻧﻤﺎ ﻣﻦ ‪) 319,790‬ﻣﺴﺎﺣﺔ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ(‪ .‬وﻗﺪ ﻋﻤﻠﺖ إﺳﺮاﺋﻴﻞ ﻣﻨﺬ ﻋﺎم ‪ 1967‬وﺣﺘﻰ أﻻن إﻟﻰ ﺗﻮﺳﻴﻊ‬ ‫ﺣ ﺪود ﻣ ﺎ ﺗﺴ ﻤﻴﺔ اﻟﻘ ﺪس اﻟﻜﺒ ﺮى ﻣ ﻦ ‪ 38،‬آﻴﻠ ﻮﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑ ﻊ ﻗﺒ ﻞ ﻋ ﺎم ‪ 1967‬إﻟ ﻰ ‪ ،108‬و ‪ 108,5‬و‪ 126,4‬ﺧ ﻼل‬ ‫اﻷﻋﻮام ‪ 1993 ،1985 ،1967‬ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﻟﻲ‪ .‬إﻣﺎ اﺳﺘﺨﺪاﻣﺎت اﻷرض ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘ ﺔ اﻟﻘ ﺪس اﻟﻌﺮﺑﻴ ﺔ ﻓﺘﺘ ﻮزع ﺑﻨﺴ ﺒﺔ‬ ‫‪ %6.7‬أراﺿﻲ زراﻋﻴﺔ ‪ ،‬وﻧﺴﺒﺔ ‪ % 30,6‬ﺗﺤﺖ اﻟﺴﻴﻄﺮة اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺔ وﻧﺴﺒﺔ ‪ %6,2‬ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻣﺒﻨﻴﺔ ﻓﻲ اﻷراﺿﻲ‬ ‫اﻟﻔﻠﺴ ﻄﻴﻨﻴﺔ وﻧﺴ ﺒﺔ ‪ %2,7‬ﻣﺤﻤﻴ ﺎت و ‪ %51,2‬اﺳ ﺘﺨﺪاﻣﺎت أﺧ ﺮى‪ .‬وﻳﺸ ﻜﻞ ﺳ ﻜﺎن اﻟﻘ ﺪس ﻧﺤ ﻮ ‪ %11,7‬ﻣ ﻦ‬ ‫ﺳﻜﺎن اﻷراﺿﻲ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ‪ .‬وﻓﻲ ﺣ ﻴﻦ ﻻ ﺗﺰﻳ ﺪ ﻣﺴ ﺎﺣﺔ أﻷراﺿ ﻲ اﻟﻤﺨﺼﺼ ﺔ ﻟﻠﺒﻨ ﺎء ﻟﻠﻌ ﺮب ﻋ ﻦ ‪ 38600‬دوﻧﻤ ﺎ‬ ‫ﺗﺮﺗﻔﻊ اﻟﻜﺜﺎﻓﺔ اﻟﺴﻜﺎﻧﻴﺔ إﻟﻰ ‪ 1064‬ﻧﺴﻤﺔ ﻟﻠﻜﻴﻠﻮﻣﺘﺮ اﻟﻤﺮﺑﻊ )ﻧﻔﺲ اﻟﻤﺮﺟﻊ(‬ ‫ﻳﺒ ﻴﻦ اﻟﺠ ﺪول رﻗ ﻢ )‪ (1‬أﻋ ﺪاد اﻟﺴ ﻜﺎن اﻟﻌ ﺮب ﻓ ﻲ اﻟﺘﺠﻤﻌ ﺎت اﻟﺴ ﻜﻨﻴﺔ اﻟﻮاﻗﻌ ﺔ ﺿ ﻤﻦ ﺣ ﺪود اﻟﻘ ﺪس اﻟﺸ ﺮﻗﻴﺔ‬ ‫واﻟﻤﺴﺎﺣﺔ واﻟﻜﺜﺎﻓﺔ اﻟﺴﻜﺎﻧﻴﺔ وﻋﺪد اﻟﻤﺴﺎآﻦ ﺣﺴﺐ اﻟﺘﺠﻤﻊ اﻟﺴﻜﺎﻧﻲ‪) .‬ﻟﻌﺎم ‪( 2002‬‬ ‫اﻟﻤﺴﺎﺣﺔ‪/‬دوﻧﻢ ﺷﺨﺺ‪/‬دوﻧﻢ ﻋﺪد اﻟﺴﻜﺎن ﻋﺪد اﻟﻤﺴﺎآﻦ‬ ‫اﻟﺘﺠﻤﻊ اﻟﺴﻜﻨﻲ‬ ‫‪2857‬‬ ‫‪19620‬‬ ‫‪7.3‬‬ ‫‪1745‬‬ ‫اﻟﻄﻮر‬ ‫‪593‬‬ ‫‪13346‬‬ ‫‪5,5‬‬ ‫‪1736‬‬ ‫اﻟﺜﻮري‬ ‫‪2414‬‬ ‫‪13346‬‬ ‫‪2,5‬‬ ‫‪2949‬‬ ‫ﺟﺒﻞ اﻟﻤﻜﺒﺮ‬ ‫‪1513‬‬ ‫‪10308‬‬ ‫‪2,5‬‬ ‫‪2394‬‬ ‫اﻟﻌﻴﺴﻮﻳﺔ‬ ‫‪909‬‬ ‫‪6453‬‬ ‫‪4,3‬‬ ‫‪823‬‬ ‫ﺑﺎب اﻟﺴﺎهﺮة‬ ‫‪4679‬‬ ‫‪21392‬‬ ‫‪7,7‬‬ ‫‪5294‬‬ ‫ﺑﻴﺖ ﺣﻨﻴﻨﺎ‬ ‫‪778‬‬ ‫‪5728‬‬ ‫‪4,0‬‬ ‫‪1577‬‬ ‫ﺑﻴﺖ ﺻﻔﺎﻓﺎ‬ ‫‪612‬‬ ‫‪2644‬‬ ‫‪3,6‬‬ ‫‪711‬‬ ‫اﻟﺸﻴﺦ ﺟﺮاح‬ ‫‪3112‬‬ ‫‪30097‬‬ ‫‪3,7‬‬ ‫‪2546‬‬ ‫ﺷﻌﻔﺎط ‪+‬اﻟﻤﺨﻴﻢ‬ ‫‪2357‬‬ ‫‪9604‬‬ ‫‪7,0‬‬ ‫‪537‬‬ ‫ﺳﻠﻮان‬ ‫‪1986‬‬ ‫‪11248‬‬ ‫‪3,7‬‬ ‫ﺻ ﻮر ﺑ ﺎهﺮ = ام ‪5333‬‬ ‫ﻃﻮﺑﺎ‬ ‫‪990‬‬ ‫‪6942‬‬ ‫‪7,0‬‬ ‫‪347‬‬ ‫وادي اﻟﺠﻮز‬ ‫‪5748‬‬ ‫‪34103‬‬ ‫‪23,2‬‬ ‫‪900‬‬ ‫اﻟﺒﻠﺪة اﻟﻘﺪﻳﻤﺔ‬ ‫‪2,1‬‬ ‫‪2342‬‬ ‫ﻋﺮب اﻟﺴﻮاﺣﺮة‬ ‫‪91‬‬ ‫‪4089‬‬ ‫‪20,0‬‬ ‫‪506‬‬ ‫وادي ﺣﻠﻮة‬ ‫‪1646‬‬ ‫‪10590‬‬ ‫‪8,1‬‬ ‫‪2441‬‬ ‫آﻔﺮ ﻋﻘﺐ‬ ‫‪2708‬‬ ‫‪12479‬‬ ‫‪10,6‬‬ ‫‪12479‬‬ ‫راس اﻟﻌﻤﻮد‬ ‫‪245‬‬ ‫‪963‬‬ ‫‪0,1‬‬ ‫‪963‬‬ ‫ﺷﺮﻓﺎت‬ ‫‪----‬‬‫‪----‬‬‫‪21,3‬‬ ‫‪851‬‬ ‫اﻟﺼﻮاﻧﺔ‬ ‫اﻟﻤﺼﺪر‪Jerusalem institute for Israel Studies, Statistical Year book 2002 :‬‬ ‫ﻳﺘﻀ ﺢ ﻣ ﻦ اﻟﺠ ﺪول أن ﻋﻤﻠﻴ ﺎت اﻟﺘﻮﺳ ﻊ واﻟﻀ ﻢ ﻓ ﻲ ﺣ ﺪود ﺑﻠﺪﻳ ﺔ اﻟﻘ ﺪس ﻓ ﻲ ﻓﺘ ﺮة اﻻﺣ ﺘﻼل اﻹﺳ ﺮاﺋﻴﻠﻲ ﻟﻠﻀ ﻔﺔ‬ ‫اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ﻗﺪ ﺷﻤﻠﺖ ﻗﺮاﺑﺔ ‪ 28‬ﺣﻴﺎ ﺟﺪﻳﺪا آﺎﻧﺖ ﺧﺎرج ﺣﺪودهﺎ ﻗﺒ ﻞ ﻋ ﺎم ‪ .1967‬وﻗ ﺪ ﺷ ﻤﻠﺖ ﻋﻤﻠﻴ ﺎت اﻟﺘﻮﺳ ﻊ ﺟﻤﻴ ﻊ‬ ‫اﻟﻬﻮاﻣﺶ اﻟﺤﻀﺮﻳﺔ ﻟﻠﻤﺪﻳﻨﺔ ﻣﻦ اﻟﺠﻨﻮب‪ ،‬ﻓﻲ ﺣﻴﻦ اﺳﺘﺜﻨﺖ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﻀﻢ آ ﻞ ﻣ ﻦ ﺑﻠ ﺪة أﺑ ﻮ دﻳ ﺲ واﻟﻌﻴﺰرﻳ ﺔ ﻣ ﻦ‬ ‫اﻟﺠﻨﻮب اﻟﺸﺮﻗﻲ‪ ،‬وﻗﺮى اﻟﺰﻋﻴﻢ وﺣﺰﻣﺎ وﻋﻨﺎﺗﺎ وﺟﺒﻊ وﻣﺨﻤﺎس وﻣﻌﻈﻢ أراﺿﻲ ﻗﺮﻳﺔ اﻟﺮام ﻣﻦ اﻟﺸﻤﺎل اﻟﺸﺮﻗﻲ‪.‬‬ ‫أﻣ ﺎ ﻣ ﻦ ﺟﻬ ﺔ اﻟﺸ ﻤﺎل اﻟﻐﺮﺑ ﻲ ﻓﻘ ﺪ ﺗ ﻢ اﺳ ﺘﺜﻨﺎء آ ﻞ ﻣ ﻦ ﺑﻠ ﺪة ﺑﻴ ﺮ ﻧﺒ ﺎﻻ واﻟﺠﻴ ﺐ واﻟﺠ ﺪﻳﺮة وﻗﻠﻨ ﺪﻳﺎ وﻣﺨ ﻴﻢ ﻗﻠﻨ ﺪﻳﺎ‬ ‫وراﻗﺎت‪ ،‬وﺑﻴﺖ ﺳﻮرﻳﻚ‪ ،‬وﺑﺪو‪ ،‬واﻟﻘﺒﻴﺒﺔ‪ ،‬وﺑﻴﺖ ﻋﻨﺎن‪ ،‬وﻗﻄﻨﻪ‪ ،‬وﺑﻴﺖ دﻗﻮ‪ ،‬وﺑﻴﺖ أﺟﺰا‪ ،‬وﺧ ﺮب أم اﻟﻠﺤ ﻢ ‪ ،‬و ﺑﻴ ﺖ‬ ‫ﺣﻨﻴﻨﺎ‪ ،‬وﺑﻴﺖ أآﺴﺎ هﺎدﻓﺔ ﻣ ﻦ ذﻟ ﻚ اﺳ ﺘﺜﻨﺎء اﻟﺘﺠﻤﻌ ﺎت اﻟﺴ ﻜﺎﻧﻴﺔ ذات اﻷﻋ ﺪاد اﻟﺴ ﻜﺎﻧﻴﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴ ﺔ ﻣ ﻦ ﺣ ﺪود اﻟﻘ ﺪس‬ ‫اﻟﻜﺒﺮى ﻟﻠﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ أن ﻻ ﺗﺘﺠﺎوز ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺴﻜﺎن اﻟﻌﺮب داﺧﻞ ﺣﺪود اﻟﻘﺪس اﻟﻜﺒﺮى ﻋﻦ ‪ %28‬ﻣﻦ ﺳﻜﺎﻧﻬﺎ‪.‬‬

‫ﻟﻢ ﺗﻘﺘﺼﺮ اﻹﺟﺮاءات اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﻀﻢ‪ ،‬ﺑﻞ ﺗﻌﺪﺗﻬﺎ إﻟﻰ ﻣﺼﺎدرة ﻣﺴﺎﺣﺎت واﺳﻌﺔ ﻣﻦ أراﺿﻲ ه ﺬﻩ‬ ‫اﻟﺘﺠﻤﻌﺎت اﻟﻤﺤﺪودة أﺻﻼ‪ ،‬ﻋﻼوة ﻋﻠﻰ إﻟﺰاﻣﻬﺎ ﺑﻤﺨﻄﻄﺎت هﻴﻜﻠﻴﺔ ﺣﺎﻟﺖ دون ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﻨﻤﻮ واﻟﺘﻮﺳﻊ ﻟﻬ ﺎ اﻷﻣ ﺮ‬ ‫اﻟ ﺬي أدى إﻟ ﻰ ﺧﻠ ﻖ ﻣﻨ ﺎﻃﻖ ﺳ ﻜﻨﻴﺔ ﻣﻜﺘﻈ ﺔ اﻗ ﺮب ﻣ ﺎ ﺗﻜ ﻮن ﺷ ﺒﻴﻬﺎ ﺑﺒﻴﺌ ﺎت إل ‪ squatter‬و ‪ ، slum‬وﻗ ﺪ‬ ‫ﺳﺎﻋﺪت آﻤﺎ ﺳﺎﻋﺪت ﺧﺼﺎﺋﺺ ﻣﻮاﺿﻊ ﺑﻌﺾ ه ﺬﻩ اﻟﺘﺠﻤﻌ ﺎت ﻋﻠ ﻰ اﺗﺠﺎه ﺎت وأﻧﻤ ﺎط ﺗﺸ ﻜﻴﻠﻬﺎ اﻟﻌﻤﺮاﻧ ﻲ اﻟ ﺬي ﻻ‬ ‫ﻳﻠﺒﻲ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت ﺳﺎآﻨﻴﻬﺎ وأﺻﺒﺤﺖ ﺑﻌﺪ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻣﺨﻄﻂ ﺟﺪار اﻟﻌﺰل ﻋﺒﺎرة ﻋ ﻦ ﻣﻌ ﺎزل ﺣﻘﻴﻘﻴ ﺔ ﻓﺮﺿ ﺖ ﻋﻠ ﻰ ﺳ ﺎآﻨﻴﻬﺎ‬ ‫ﺧﻴﺎر اﻻﺳﺘﻤﺮار ﺿﻤﻦ ﻇﺮوف اﻟﻤﻌﺎﻧﺎة أو اﻟﺮﺣﻴﻞ آﺨﻄﻮة أوﻟﻰ ﻓﻲ ﻣﺸﺮوع اﻟﺘﺮاﻧﺴﻔﻴﺮ اﻟﺼﻬﻴﻮﻧﻲ‪.‬‬ ‫ﻟﻘﺪ ﻧﻔﺬت إﺳﺮاﺋﻴﻞ ﺳﻴﺎﺳﺎت اﻟﺘﻬﻮﻳﺪ ﻟﻠﻤﺪﻳﻨﺔ وﻣﺤﻴﻄﻬﺎ ﺧﺎﺻﺔ وﻷراﺿﻲ اﻟﻀﻔﺔ اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺨﻄﻄﺎت‬ ‫وﺑﺮاﻣﺞ ﻣﻌﺪة وﻣﺪروﺳﺔ أﺳﻔﺮت ﻓﻲ اﻟﻨﻬﺎﻳﺔ إﻟﻰ ﺗﻔﺮﻳﻎ اﻟﻘﺴﻢ اﻷﻋﻈﻢ ﻣﻦ أراﺿﻲ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻣﻦ ﺳﻜﺎﻧﻪ وﻣﺤﺎﺻﺮة‬ ‫اﻟﺘﺠﻤﻌﺎت اﻟﺴﻜﺎﻧﻴﺔ وﻋﺰﻟﻬﺎ ﻹﺟﺒﺎرهﺎ ﻋﻠﻰ ﺗ ﺮك أراﺿ ﻴﻬﺎ ﻃﻮﻋ ﺎ )ﺗﺮاﻧﺴ ﻔﻴﺮ اﺧﺘﻴ ﺎري(‪ .‬أﻣ ﺎ أه ﻢ ه ﺬﻩ اﻟﻤﺨﻄﻄ ﺎت‬ ‫ﻓﻴﻤﻜﻦ إﺟﻤﺎﻟﻬﺎ وﺗﻮﺿﻴﺢ ﻧﺘﺎﺋﺠﻬﺎ ﺑﻤﺎ ﻳﻠﻲ‪:‬‬ ‫‪.‬‬ ‫ﺟﺪول رﻗﻢ )‪ (2‬ﻋﺪد اﻟﺴﻜﺎن ﻓﻲ اﻟﺘﺠﻤﻌﺎت اﻟﺴﻜﺎﻧﻴﺔ اﻟﻮاﻗﻌﺔ ﺧﺎرج ﺣﺪود اﻟﻘﺪس اﻟﻜﺒﺮى‬ ‫اﻟﺘﺠﻤﻊ اﻟﺴﻜﻨﻲ ﻋﺪد اﻟﺴﻜﺎن‬ ‫‪12724‬‬ ‫اﺑﻮدﻳﺲ‬ ‫‪18278‬‬ ‫اﻟﻌﻴﺰرﻳﺔ‬ ‫ﻮاﺣﺮة ‪5474‬‬ ‫ﺳ‬ ‫اﻟﺸﺮﻗﻴﺔ‬ ‫‪2528‬‬ ‫ﺷﻴﺦ ﺳﻌﺪ‬ ‫‪2583‬‬ ‫اﻟﺰﻋﻴﻢ‬ ‫‪10108‬‬ ‫ﻋﻨﺎﺗﺎ‬ ‫‪6690‬‬ ‫ﺑﺪو‬ ‫‪230‬‬ ‫ﻧﺒﻲ ﺳﻤﻮﻳﻞ‬ ‫اﻟﺤﺎزﻣﻴﺔ‬ ‫‪3402‬‬ ‫ﺟﺒﻊ‬ ‫‪2229‬‬ ‫اﻟﺠﺪﻳﺮة‬ ‫‪26890‬‬ ‫ﺿﺎﺣﻴﺔاﻟﺒﺮﻳﺪ‬ ‫اﻟﺮام‬ ‫‪4877‬‬ ‫اﻟﺠﻴﺐ‬ ‫‪2173‬‬ ‫اﻟﻘﺒﻴﺒﺔ‬ ‫‪705‬‬ ‫ﺑﻴﺖ اﺟﺰا‬

‫اﻟﻤﺴﺎﺣﺔ‪/‬دوﻧﻢ‬ ‫‪1538‬‬ ‫‪1750‬‬ ‫‪1158‬‬

‫اﻟﺘﺠﻤﻊ اﻟﺴﻜﻨﻲ‬ ‫ﺑﻴﺖ اآﺴﺎ‬ ‫ﺑﻴﺖ ﺣﻨﻴﻨﺎ اﻟﺒﻠﺪ‬ ‫ﺑﻴﺖ دﻗﻮ‬

‫ﻋﺪد اﻟﺴﻜﺎن‬ ‫‪1649‬‬ ‫‪1456‬‬ ‫‪1681‬‬

‫اﻟﻤﺴﺎﺣﺔ‪/‬دوﻧﻢ‬ ‫‪350‬‬ ‫‪138‬‬ ‫‪238‬‬

‫‪473‬‬ ‫‪508‬‬ ‫‪1645‬‬ ‫‪493‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪145‬‬ ‫‪253‬‬ ‫‪140‬‬ ‫‪1118‬‬ ‫‪1653‬‬ ‫‪358‬‬ ‫‪570‬‬ ‫‪142‬‬

‫ﺑﻴﺖ ﺳﻮرﻳﻚ‬ ‫ﺑﻴﺖ ﻋﻨﺎن‬ ‫ﺑﻴﺮ ﻧﺒﺎﻻ‬ ‫ﺣﺰﻣﺎ‬ ‫ﺧﺮاﻳﺐ ام اﻟﻠﺤﻢ‬ ‫رﻓﺎت‬ ‫ﻗﻄﻨﺎ‬ ‫ﻗﻠﻨﺪﻳﺎ‬ ‫ﻣﺨﻴﻢ ﻗﻠﻨﺪﻳﺎ‬ ‫آﻔﺮ ﻋﻘﺐ‬ ‫ﻣﺨﻤﺎس‬ ‫ﺟﺐ اﻟﺮام‬ ‫ﻋﺸﺎﺋﺮ ﺑﺪوﻳﺔ‬ ‫اﺧﺮى‬ ‫اﻟﻤﺠﻤﻮع‬

‫‪4011‬‬ ‫‪4480‬‬ ‫‪6398‬‬ ‫‪6405‬‬ ‫‪391‬‬ ‫‪2231‬‬ ‫‪7875‬‬ ‫‪1212‬‬ ‫‪9523‬‬ ‫‪10938‬‬ ‫‪1973‬‬

‫‪245‬‬ ‫‪402‬‬ ‫‪613‬‬ ‫‪378‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪243‬‬ ‫‪819‬‬ ‫‪70‬‬ ‫‪675‬‬ ‫‪440‬‬ ‫‪179‬‬ ‫‪83‬‬

‫‪2291‬‬ ‫‪65‬‬ ‫‪161471‬‬

‫‪16667‬‬

‫اﻟﻤﺼﺪر‪ :‬اﻟﻤﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﻪ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺨﻄﻄﺎت اﻟﻬﻴﻜﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ‪:‬‬ ‫اﺧﺘﻠﻒ ﺣﺎل اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ اﻟﻬﻴﻜﻠﻲ ﺧﻼل اﻟﻌﻘﻮد اﻟﻤﺎﺿﻴﺔ ﻓﻲ اﻷراﺿ ﻲ اﻟﻔﻠﺴ ﻄﻴﻨﻴﺔ ﺑ ﺎﺧﺘﻼف اﻟﻘ ﻮى اﻟﺴﻴﺎﺳ ﻴﺔ واﻹدارﻳ ﺔ‬ ‫اﻟﺘ ﻲ ﺗﻮاﻟ ﺖ ﻋﻠ ﻰ اﻟﺴ ﻴﻄﺮة ﻋﻠ ﻰ ﻓﻠﺴ ﻄﻴﻦ‪ .‬ﻟﻘ ﺪ ﺗﺒﺎﻳﻨ ﺖ ه ﺬﻩ اﻟﻤﺨﻄﻄ ﺎت ﺑﻨ ﺎء ﻋﻠ ﻰ اﺧ ﺘﻼف أه ﺪاف ه ﺬﻩ اﻟﻘ ﻮى‪.‬‬ ‫وﺗﺸﺎﺑﻬﺖ ﺟﻤﻴﻌﻬﺎ ﺑﺄﻧﻬ ﺎ ﻋﻤﻠ ﺖ ﻋﻠ ﻰ ﺗﻌﺰﻳ ﺰ وﺗﺜﺒ ﺖ وﺟ ﻮد ه ﺬﻩ اﻟﻘ ﻮى اﻷﺟﻨﺒﻴ ﺔ ﻟﻔ ﺮض ﺳﻴﺎﺳ ﺔ اﻷﻣ ﺮ اﻟﻮاﻗ ﻊ ﻋﻠ ﻰ‬ ‫اﻷراﺿﻲ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ‪ ،‬ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ‪ ،‬وﺗﻀﻴﻖ اﻟﺨﻨ ﺎق واﻟﺠ ﺪ ﻣ ﻦ اﻟﻨﻤ ﻮ اﻟ ﺪﻳﻤﻮﻋﺮاﻓﻲ واﻻﻗﺘﺼ ﺎدي ﻟﻠﺴ ﻜﺎن اﻟﻤﺤﻠﻴ ﻴﻦ‬ ‫ﺑﻘﺼﺪ ﺗﻔﺮﻳﻎ اﻷرض ﻣﻦ أﺻﺤﺎﺑﻬﺎ اﻷﺻﻠﻴﻴﻦ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺧﺮى‪.‬‬ ‫ﻟﻢ ﺗﺠﺮ أي ﻣﺤﺎوﻟﺔ ﻣﻨﺬ ﻋﻬﺪ اﻻﻧﺘﺪاب اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻲ ﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻦ )‪(1948 -1922‬ﻹﻋﺪاد أﻳ ﺔ ﻣﺨﻄﻄ ﺎت إﻗﻠﻴﻤﻴ ﺔ أو ﻣﺤﻠﻴ ﺔ‬ ‫ﺳﻮى ﻣﺎ ﺗﻢ ﻓﻲ ﺑﺪاﻳﺔ اﻷرﺑﻌﻴﻨﺎت ﻣﻦ اﻟﻘ ﺮن اﻟﻤﻨﺼ ﺮم ﺣﻴ ﺚ ﺗ ﻢ إﻋ ﺪاد ﻣﺨﻄﻄ ﻴﻦ إﻗﻠﻴﻤﻴ ﻴﻦ ﻷراﺿ ﻲ اﻟﻀ ﻔﺔ اﻟﻐﺮﺑﻴ ﺔ‪،‬‬ ‫اﺣﺪهﻤﺎ ﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﻘﺪس واﻟﻤﻌﺮوف ﺑﺎﺳﻢ ) ‪ ( RJ5‬واﻵﺧﺮ ﻟﻠﻮاء ﻧ ﺎﺑﻠﺲ واﻟﻤﻌ ﺮوف ﺑﺎﺳ ﻢ ) ‪ ( SI5‬وآ ﺬﻟﻚ ﻣﺨﻄ ﻂ‬ ‫)‪ ( R6‬اﻟﺘﻲ وﺿﻌﻬﺎ هﻨﺮي آﺎﻧﺪل اﻟﻤﺴﺘﺸﺎر اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻲ ﻟﺸﺆون اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﺧﻼل ﻋﺎم ‪ 1942‬وﻓﻘﺎ ﻟﻘﺎﻧﻮن ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟﻤﺪن‬ ‫رﻗﻢ )‪ (28‬ﻟﺴﻨﺔ )آﻮﻳﻦ‪ ،‬ﻣﺼﺪر ﺳﺎﺑﻖ( ‪ ، 1936‬وهﻤﺎ ﻣﺨﻄﻄﺎن أﻋﺪا ﻓﻲ ﺣﻴﻨﻪ ﻟﻮاﻗﻊ ﻣﺨﺘﻠ ﻒ اﻗﺘﺼ ﺎدﻳﺎ واﺟﺘﻤﺎﻋﻴ ﺎ‬

‫وﺳﻴﺎﺳﻴﺎ‪ ،‬إﻻ أﻧ ﺔ ﺑ ﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣ ﻦ ذﻟ ﻚ ﻻ زاﻟ ﺖ اﻟﺴ ﻠﻄﺎت اﻹﺳ ﺮاﺋﻴﻠﻴﺔ ﺗﺴ ﺘﻌﻤﻠﻬﻤﺎ ﺣﺘ ﻰ اﻟﻮﻗ ﺖ اﻟﺤﺎﺿ ﺮ وﺧﺼﻮﺻ ﺎ ﻓ ﻲ‬ ‫اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﻤﻌﺮوﻓﺔ وﻓﻘﺎ ﻻﺗﻔﺎق أوﺳﻠﻮ ب )ج ( ‪ ،‬آﺄﺳﺎس ﻟﻤﻨﺢ رﺧﺺ اﻟﺒﻨﺎء ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﻘﻊ ﺿﻤﻦ ﻣﺨﻄﻂ‬ ‫هﻴﻜﻠﻲ ﻣﺤﻠﻲ ‪ ،‬وﻟﻢ ﻳﺘﻢ إﻋﺪاد ﻣﺨﻄﻄﺎت إﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﺗﻨﺴﺦ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺨﻄﻄﺎت ﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﻀﻔﺔ اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ﺣﺘﻰ اﻵن‪.‬‬ ‫ﻓﻔﻲ ﻓﺘﺮة اﻟﺤﻜﻢ اﻷردﻧﻲ ﻟﻠﻀﻔﺔ اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ وﺣﺘﻰ ﺑﻌﺪ ﺻﺪور ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟﻤﺪن واﻟﻘﺮى واﻷﺑﻨﻴﺔ اﻷردﻧﻲ رﻗ ﻢ )‪( 31‬‬ ‫ﻟﺴﻨﺔ ‪ ،1955‬ﺑﻘﻲ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﻬﺬﻳﻦ اﻟﻤﺨﻄﻄﻴﻦ ﺣﺘﻰ ﺑﺪاﻳﺔ ﻓﺘﺮة اﻟﺜﻤﺎﻧﻴﻨ ﺎت‪ ،‬ﻋﻨ ﺪﻣﺎ ﻗﺎﻣ ﺖ ﺳ ﻠﻄﺎت اﻻﺣ ﺘﻼل اﻹﺳ ﺮاﺋﻴﻠﻲ‬ ‫ﺑﺎﺳﺘﺼﺪار رﺧﺺ اﻟﺒﻨﺎء وﺳﻴﺎﺳﺔ هﺪم اﻟﺒﻴﻮت وﺧﺼﻮﺻﺎ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﻘﺪس ‪ ،‬ﻟﻘﺪ أﺟﺮت إﺳﺮاﺋﻴﻞ ﺗﻌﺪﻳﻼت ﻋﻠﻰ ﺗﻠ ﻚ‬ ‫اﻟﻤﺨﻄﻄﺎت أآﺜﺮ ﻇﻠﻤﺎ وإﺟﺤﺎﻓﺎ ﺣﻴﺚ أﻋﺪت داﺋﺮة اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اﻟﻤﺮآﺰﻳﺔ اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺔ ﻣﺸﺮوع ﺗﻨﻈﻴﻢ إﻗﻠﻴﻤ ﻲ ﺟﺰﺋ ﻲ رﻗ ﻢ )‬ ‫‪ ( 82/1‬ﻟﻤﺨﻄﻂ اﻟﻘﺪس )‪ ( rj 5‬ﻳﻌﺮف ﺑﺎﺳﻢ " ﻣﺸﺮوع اﻟﻤﺮآﺰ " وﻳﺸﻤﻞ ﺟﺰءا ﻣﻦ ﻗﻀﺎء رام اﷲ وﻣﻦ ﻗﻀﺎء‬ ‫ﺑﻴﺖ ﻟﺤ ﻢ وﻟ ﻮاء اﻟﻘ ﺪس‪ ،‬ﻟﻴﺤ ﺪ ﻣ ﻦ اﻟﺘﻄ ﻮر ﻓ ﻲ اﻟﺒﻨ ﺎء اﻟﻔﻠﺴ ﻄﻴﻨﻲ ﺣ ﻮل اﻟﻘ ﺪس‪ ،‬وﻟﻴﺨﺼ ﺺ أراﺿ ﻲ ه ﺬﻩ اﻟﻤﻨﻄﻘ ﺔ‬ ‫ﻹﻗﺎﻣ ﺔ ﻣﺴ ﺘﻮﻃﻨﺎت ﻳﻬﻮدﻳ ﺔ‪ ،‬ﺣﻴ ﺚ ﺧﺼ ﺺ اﻟﻤﺸ ﺮوع ﻣ ﺎ ﻧﺴ ﺒﺘﻪ ) ‪ ( %13‬ﻓﻘ ﻂ ﻣ ﻦ ﻣﺴ ﺎﺣﺔ اﻟﻤﺸ ﺮوع ﻟﻠﺒﻨ ﺎء‬ ‫اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ واﻟﺘﻲ ﺗﻀﻢ ) ‪ ( 49‬ﻣﺪﻳﻨﺔ وﻗﺮﻳﺔ ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ و ﺳﺒﻊ ﻣﺨﻴﻤﺎت ﻟﻼﺟﺌﻴﻦ‪ ،‬ﺑﺎﻟﻤﻘﺎﺑﻞ ﺧﺼ ﺺ اﻟﻤﺸ ﺮوع ﻧﺴ ﺒﺔ‬ ‫) ‪ ( %17‬ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺎﺣﺔ ﻟﺒﻨﺎء اﻟﻤﺴﺘﻮﻃﻨﺎت اﻟﻴﻬﻮدﻳﺔ )وزارة اﻟﺤﻜﻢ اﻟﻤﺤﻠﻲ‪ (2005 ،‬وﺑﺬﻟﻚ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﻠﺨﻴﺺ أه ﺪاف‬ ‫اﻟﻤﺸﺮوع ب ‪:‬‬ ‫‪(1‬‬ ‫‪(2‬‬ ‫‪(3‬‬ ‫‪(4‬‬

‫ﻋﺰل ﺷﻤﺎل اﻟﻀﻔﺔ اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ﻋﻦ ﺟﻨﻮﺑﻬﺎ ورﺑﻂ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻷﻏﻮار ﺑﺎﻟﺴﺎﺣﻞ ‪.‬‬ ‫ﺗﻮﺳﻴﻊ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﻘﺪس اﻟﻜﺒﺮى ﻣﻦ ﺧﻼل إﺣﺎﻃﺘﻬﺎ ﺑﺤﺰام اﺳﺘﻴﻄﺎﻧﻲ وﻓ ﺮض ﺳﻴﺎﺳ ﺔ اﻷﻣ ﺮ اﻟﻮاﻗ ﻊ ﺑﺸ ﺄن‬ ‫ﻗﻀﻴﺔ اﻟﻘﺪس ﻓﻲ ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺘﺴﻮﻳﺔ‪.‬‬ ‫ﺗﺴﻬﻴﻞ ﺗﻮﺳﻌﺔ رﻗﻌﺔ اﻻﺳﺘﻴﻄﺎن اﻟﻴﻬﻮدي ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻘﻴﻴﺪ اﻟﺘﺼ ﺮف اﻟﻔﻠﺴ ﻄﻴﻨﻲ ﻓ ﻲ ﻣﺴ ﺎﺣﺎت آﺒﻴ ﺮة ﻣ ﻦ‬ ‫اﻷراﺿﻲ ﺗﻀﺎف ﻣﺴﺘﻘﺒﻼ اى ﻣﺎ ﺗﻢ ﻣﺼﺎدرﺗﻪ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺳﻠﻄﺎت اﻻﺣﺘﻼل‪.‬‬ ‫ﺧﻨﻖ إﻣﻜﺎﻧﻴﺎت اﻟﻨﻤﻮ واﻟﺘﻄﻮر اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﻤﻴﺎدﻳﻦ اﻟﺤﻴﻮﻳﺔ وﻣﺤﺎﺻﺮة اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻴﻦ ﻓ ﻲ ﺑﻘ ﻊ‬ ‫ﻣﻀﻐﻮﻃﺔ ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﻮﺳﻊ‪.‬‬

‫وﻣﻤ ﺎ ﺗﺠ ﺪر اﻹﺷ ﺎرة إﻟﻴ ﺔ إن ه ﺬا اﻟﻤﺨﻄ ﻂ ﻗ ﺪ اآﺘﻔ ﻰ ﺑﺘﺤﺪﻳ ﺪ اﻟﻤﻨ ﺎﻃﻖ داﺧ ﻞ ﺣ ﺪود اﻟﺒﻠﺪﻳ ﺔ ﻟﻠﻤ ﺪن واﻟﻤﺴ ﻄﺤﺎت‬ ‫اﻟﻤﻘﻠﺼﺔ ﻟﻠﻘﺮى اﻟﻮاﻗﻌﺔ ﺿﻤﻨﺔ‪ ،‬ﻣﻤﺎ أدى إﻟﻰ ﺗﺮك اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ أﻷﺑﻨﻴﺔ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻓﻌﻠﻴﺎ ﺧﺎرج ﺣﺪود اﻟﻤﻨﻄﻘ ﺔ اﻟﻤﺴ ﻤﻮح‬ ‫ﻟﻠﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻴﻦ ﺑﺎﻟﺒﻨﺎء ﻋﻠﻴﻬﺎ‪.‬و وذﻟﻚ ﺗﺴﻬﻴﻼ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﻬﺪم ﺑﺤﺠﺔ وﻗﻮﻋﻬﺎ ﺧﺎرج اﻟﻤﺨﻄ ﻂ‪ .‬ﻣﻤ ﺎ ﺳ ﻴﺆدي إﻟ ﻰ‬ ‫ﺣﺼﺮ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻴﻦ داﺧﻞ ﺗﺠﻤﻌﺎت ﺳﻜﻨﻴﺔ ذات آﺜﺎﻓﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ‪ ،‬وﺿﻤﺎن ﻣﻨﻊ اﻣﺘﺪادهﻢ أﻓﻘﻴﺎ‪.‬‬ ‫وﻟ ﻢ ﻳﻘﺘﺼ ﺮ اﻷﻣ ﺮ ﻋﻠ ﻰ اﻟﺤ ﺪ ﻣ ﻦ اﻣﺘ ﺪاد اﻟﻌﻤ ﺮان اﻟﻔﻠﺴ ﻄﻴﻨﻲ أﻓﻘﻴ ﺎ ‪ ،‬ﺑ ﻞ ﻣﺎرﺳ ﺖ ﺳ ﻠﻄﺎت اﻻﺣ ﺘﻼل آﺎﻓ ﺔ إﺷ ﻜﺎل‬ ‫اﻟﻀﻐﻮط ﻟﻠﺤﺪ ﻣﻦ اﻟﺒﻨﺎء ﺣﺘﻰ داﺧﻞ اﻟﻤﺴﻄﺤﺎت اﻟﻤﻘﻠﺼﺔ ﻣﻦ ﺧ ﻼل إﺻ ﺪار ﻗﻮاﻋ ﺪ ﺟﺪﻳ ﺪة وﺷ ﺮوط ﻳﺠ ﺐ ﺗﻮﻓﻴﺮه ﺎ‬ ‫ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ رﺧﺺ اﻟﺒﻨﺎء ﻣﻨﻬﺎ إﺛﺒﺎت اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ‪ ،‬و اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺗﺼﺪﻳﻖ رﺳﻤﻲ ﻟﺨﺮﻳﻄﺔ ﻣﻔﺼﻠﺔ ﻟﻠﺒﻨﺎء‪ ،‬واﻟﺸﻜﻞ‬ ‫اﻟﻤﻌﻤﺎري‪ ،‬وﻣﻨﻊ اﻟﺒﻨ ﺎء ﻓ ﻲ اﻟﻤﻨ ﺎﻃﻖ اﻟﺘ ﻲ ﺗﻌﺘﺒﺮه ﺎ ﺳ ﻠﻄﺔ اﻟﺘﻨﻈ ﻴﻢ ﺿ ﺮورﻳﺔ ﻟﻤﻨ ﻊ اﻟﻀﻮﺿ ﺎء‪ ،‬واﻟﻤﺤﺎﻓﻈ ﺔ ﻋﻠ ﻰ‬ ‫اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ وﻏﻴﺮهﺎ ﻣﻦ اﻟﺸﺮوط اﻟﺘﻌﺠﻴﺰﻳﺔ اﻟﻬﺎدﻓﺔ إﻟﻰ ﺗﻌﻄﻴﻞ ﻣ ﻨﺢ ﺗ ﺮاﺧﻴﺺ اﻟﺒﻨ ﺎء ﻟﻌ ﺪم اﻟﻘ ﺪرة ﻋﻠ ﻰ ﺗﻮﻓﻴﺮه ﺎ ﻓ ﻲ‬ ‫آﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻷﺣﻴﺎن‪.‬‬ ‫ﻟﻘﺪ ﺗﻌﺮض ﺳﻜﺎن ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﻤﺎل اﻟﻀﻔﺔ وﺟﻨﻮﺑﻬﺎ إﻟﻰ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺗﻀ ﻴﻖ ﺑﺨﺼ ﻮص ﻋﻤﻠﻴ ﺎت اﻟﺒﻨ ﺎء واﻻﻧﺘﺸ ﺎر ﻻ ﺗﻘ ﻞ‬ ‫ﻋﻤﺎ ﺗﻌﺮض ﻟﻪ ﺳﻜﺎن وﺳﻂ اﻟﻀﻔﺔ رﻏﻢ ﻋﺪم ﻧﺸﺮ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺔ ﻷي ﻣﺨﻄﻄﺎت إﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻟﻬ ﺎ أﺳ ﻮة ﺑﻤﺨﻄ ﻂ‬ ‫اﻟﻤﺮآ ﺰ‪ ،‬وﺗﺸ ﻴﺮ اﻟ ﺪﻻﺋﻞ أن ﺳ ﻠﻄﺎت اﻻﺣ ﺘﻼل ﻗﻴ ﺪ اﻹﻋ ﺪاد ﻟﻤﺨﻄﻄ ﻴﻦ ﻟﺘ ﻚ اﻟﻤﻨ ﺎﻃﻖ ﻻ ﺗﻘ ﻼ ﺷ ﺎﻧﺎ ﻓ ﻲ اﻟﺘﻘﻴﻴ ﺪ ﻋ ﻦ‬ ‫ﺳﺎﺑﻘﻬﻤﺎ‪ .‬وﺣﺘﻰ ﻳﺘﺴﻨﻰ ﻟﻬﺎ إﻋﻼﻧﻬﻤﺎ ﻋﻤﻠ ﺖ ﻋﻠ ﻰ ﺗﻮﻇﻴ ﻒ ﻗﺎﻣ ﺖ ﺳ ﻠﻄﺎت اﻻﺣ ﺘﻼل ﺑﻤﻤﺎرﺳ ﺔ اﻟﺘﻌﻄﻴ ﻞ واﻟﺘﻀ ﻴﻴﻖ‬ ‫ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻴﻦ ﺑﺤﺠﺔ إﻣﻜﺎن ﺗﻌﺮض ﻣﺎ ﻳﺘﻘﺪﻣﻮن ﺑﺔ ﻣﻦ ﻣﺸﺎرﻳﻊ ﻃﻠﺒﺎت ﻟ ﺪاﺋﺮة اﻟﺘﻨﻈ ﻴﻢ ﻣ ﻊ ﺗﻔﺎﺻ ﻴﻞ‬ ‫وإﺣﻜﺎم اﻟﻤﺨﻄﻄﻴﻦ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺤﻴﻦ اﻟﻮﻗﺖ ﻟﻨﺸﺮهﻤﺎ وﻟﻢ ﺗﻠﺘ ﺰم ﺑﻤ ﺎ ورد ﻓ ﻲ وﺿ ﻊ اﻟﺘﻨﻈ ﻴﻢ ﻓ ﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺘ ﻴﻦ ﺣﺘ ﻰ ﻋﻠ ﻰ‬ ‫أﺳﺲ ﻣﺨﻄﻄﺎت آﺎﻧﺪل اﻻﻧﺘﺪاﺑﻴﺔ‪ .‬وﻋﻠﻴﺔ ﻓﺎن ﻣﺎ ﺗﻌﺎﻧﻴ ﻪ ﻣﻨﻄﻘ ﺔ اﻟﻮﺳ ﻂ ﻣ ﻦ ﻋﻘ ﺎب ﻣﺨﻄ ﻂ ﻟ ﻪ ﺗﻌ ﺎﻧﻲ ﻣﻨ ﺔ ﻣﻨﻄﻘﺘ ﻲ‬ ‫اﻟﺸﻤﺎل واﻟﺠﻨﻮب ﺑﺴﺒﺐ ﻋﺪم وﺟﻮد ﻣﺨﻄﻂ ﻟﻬﻤﺎ‪.‬‬ ‫أﻣﺎ اﻟﻤﺨﻄﻂ أﻹﻗﻠﻴﻤﻲ اﻟﺜﺎﻧﻲ اﻟﺬي أﻋﺪﺗ ﻪ ﺳ ﻠﻄﺎت اﻻﺣ ﺘﻼل ‪ ،‬ﻓﻜ ﺎن ﻣﺨﻄﻄ ﺎ إﻗﻠﻴﻤﻴ ﺎ ﺟﺰﺋﻴ ﺎ ﻟﻠﻄ ﺮق أﻃﻠ ﻖ ﻋﻠﻴ ﺔ اﺳ ﻢ‬ ‫ﻃﺮﻳﻖ رﻗﻢ ‪ .50‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ ،1983‬وذﻟﻚ ﻹآﻤﺎل اﻟﻬﺠﻤ ﺔ اﻹﺳ ﺮاﺋﻴﻠﻴﺔ وأﺣﻜ ﺎم اﻟﻄ ﻮق ﻋﻠ ﻰ اﻟﻔﻠﺴ ﻄﻴﻨﻴﻴﻦ‪ ،‬واﻟ ﺬي ﻳﻘﻀ ﻲ‬ ‫اﺳﺘﺤﺪاث ﺷﺒﻜﺔ ﻃﺮق ﺟﺪﻳﺪة ﻓﻲ اﻟﻀﻔﺔ اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ﺗﺘﻼءم وﻣﻘﺘﻀﻴﺎت اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻲ‪ ،‬وﻗ ﺪ ﺗﻤ ﺖ اﻟﻤﺼ ﺎدﻗﺔ ﻋﻠﻴ ﺔ‬ ‫ﻓﻲ ‪1991/5/29‬م ‪ .‬ﻳﺸﻤﻞ هﺬا اﻟﻤﺨﻄﻂ اﻟﻄﺮق اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ واﻟﻤﻘﺘﺮﺣﺔ ﻓﻲ اﻟﻀﻔﺔ اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ‪ .‬وﻳﻌﺪ ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ ذاﺗﻪ اﻣﺘﺪادا‬ ‫ﻟﻠﻤﺨﻄﻂ اﻟﻘﻄﺮي اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻲ ﻟﻠﻄﺮق )ﻣﺨﻄﻂ ﻗﻄﺮي رﻗﻢ ‪ . (3‬أﻣﺎ أه ﻢ أه ﺪاف ه ﺬا اﻟﻤﺨﻄ ﻂ ﻓﻬ ﻮ رﺑ ﻂ اﻟﻤﺴ ﺘﻮﻃﻨﺎت‬ ‫اﻹﺳ ﺮاﺋﻴﻠﻴﺔ اﻟﻤﻘﺎﻣ ﺔ ﻓ ﻲ اﻷراﺿ ﻲ اﻟﻤﺤﺘﻠ ﺔ ﺑﻌﻀ ﻬﺎ ﺑ ﺒﻌﺾ وﺑﺈﺳ ﺮاﺋﻴﻞ‪ .‬وﺗﺠ ﺎوز اﻟﺘﺠﻤﻌ ﺎت اﻟﻔﻠﺴ ﻄﻴﻨﻴﺔ ﻣ ﺎ أﻣﻜ ﻦ‬

‫وﻋﺰﻟﻬ ﺎ ﺑﺎﻟﺘ ﺎﻟﻲ ﻋ ﻦ ﺑﻌﻀ ﻬﺎ‪ .‬آﻤ ﺎ وﺳ ﻴﺤﻘﻖ اﻟﻤﺨﻄ ﻂ ﻋﻤﻠﻴ ﺔ اﻟ ﺪﻣﺞ ﺑ ﻴﻦ اﻟﻀ ﻔﺔ اﻟﻐﺮﺑﻴ ﺔ وإﺳ ﺮاﺋﻴﻞ وﺳ ﻴﻌﻤﻞ ﻋﻠ ﻰ‬ ‫ﺗﺪهﻮر اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴ ﺔ اﻟﻔﻠﺴ ﻄﻴﻨﻴﺔ وﺗﻌﺰﻳ ﺰ اﻟﺒﻨﻴ ﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴ ﺔ اﻹﺳ ﺮاﺋﻴﻠﻴﺔ ﻣﻤ ﺎ ﺳ ﻴﺆﺛﺮ ﺳ ﻠﺒﺎ ﻋﻠ ﻰ واﻗ ﻊ وﻣﺴ ﺘﻘﺒﻞ ﺣﻴ ﺎة‬ ‫اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻴﻦ‪ .‬ﻓﻌﻠﻰ ﺻﻌﻴﺪ ﻣﺎ ﺳﻴﺘﻢ ﻣﺼﺎدرﺗﻪ ﻣﻦ أراض ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻨﻴﺔ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ هﺬا اﻟﻤﺨﻄﻂ ﻳﺘﻄﻠ ﺐ اﻟﺴ ﻴﻄﺮة‬ ‫ﻋﻠ ﻰ ﻣ ﺎ ﻣﺴ ﺎﺣﺘﻪ ‪ 280‬أﻟ ﻒ دوﻧ ﻢ إﺿ ﺎﻓﺔ إﻟ ﻰ ﻣﺴ ﺎﺣﺔ اﻟﻄ ﺮق اﻟﻤﻮﺟ ﻮدة أﺻ ﻼ ﻓ ﻲ اﻟﻀ ﻔﺔ اﻟﻐﺮﺑﻴ ﺔ واﻟﺘ ﻲ ﺗﺒﻠ ﻎ‬ ‫ﻣﺴ ﺎﺣﺘﻬﺎ ﻣ ﻊ اﻹﺿ ﺎﻓﺎت اﻟﺠﺪﻳ ﺪة ‪ 367‬أﻟ ﻒ دوﻧ ﻢ‪ .‬ﻟﻘ ﺪ ﺗﺮﺗ ﺐ ﻋﻠ ﻰ ذﻟ ﻚ ﺗﻘﻄﻴ ﻊ أواﺻ ﺮ اﻻﺗﺼ ﺎل ﺑ ﻴﻦ اﻷراﺿ ﻲ‬ ‫اﻟﻔﻠﺴ ﻄﻴﻨﻴﺔ وﺧﺴ ﺎرة اﻟﻤﺰﻳ ﺪ ﻣ ﻦ ﻣﺴ ﺎﺣﺎت اﻷراﺿ ﻲ اﻟﺰراﻋﻴ ﺔ ﻣﻤ ﺎ ﺣ ﺮم اﻟﻜﺜﻴ ﺮ ﻣ ﻦ ﻣﺼ ﺪر اﻟ ﺮزق ‪.‬‬ ‫)‪ 30‬ﻧﻔﺲ اﻟﻤﺼﺪر(‪.‬‬ ‫ﻟﻘﺪ ﺗﻢ اﺳﺘﺨﺪام ﺧﻄﻂ اﻻﻧﺘﺪاب اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻲ ﻟﺨﻨﻖ اﻟﺒﻨﺎء اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ وﺧﻠﻖ ﻓ ﺮص ﻟﻼﺳ ﺘﻴﻄﺎن اﻟﻴﻬ ﻮدي وﻟ ﺬا اﺧﺘ ﺎر‬ ‫اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﻮن أن ﻻ ﻳﺒﻄﻠﻮا ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺨﻄﻄﺎت أو ﻳﺤﻠﻮ ﻣﺤﻠﻬﺎ ﻣﺨﻄﻄﺎت أﺧﺮى ﺑﻞ ﻓﻌﻠﻮا اﻟﻨﻘﻴﺾ ﺗﻤﺎﻣﺎ ﻋﻨ ﺪﻣﺎ أﻋﻄ ﻮا‬ ‫هﺬﻩ اﻟﻤﺨﻄﻄﺎت أهﻤﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﻴﻄﺮة ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻨﺎء وهﻮ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻜ ﻦ ﻟﻬ ﺎ ﻣ ﻦ ﻗﺒ ﻞ ﻗ ﻂ وﻟ ﻢ ﻳﻜ ﻦ ﻣﻘﺼ ﻮدا ﻗ ﻂ‪ .‬ﻻن ه ﺬﻩ‬ ‫اﻟﻤﺨﻄﻄﺎت ﺗﺒﺪو ﺑﻬﺬﻩ اﻟﺤﺎﻟﺔ آﺄﻧﻬﺎ ﺗﻌﻄﻲ ﺗﺒﺮﻳﺮا ﻋﻤﻴﻖ اﻟﺠ ﺬور ﻓ ﻲ اﻟﺘﺸ ﺮﻳﻊ اﻟﻔﻠﺴ ﻄﻴﻨﻲ ﻟﻤﻨ ﻊ اﻟﺒﻨ ﺎء اﻟﻔﻠﺴ ﻄﻴﻨﻲ‬ ‫وﻟﻢ ﺗﻘﺪم هﺬﻩ اﻟﻤﺨﻄﻄﺎت أي ذرﻳﻌﺔ أو إﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻟﻼﺳﺘﻴﻄﺎن اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻲ ﻟﺬا اﺳ ﺘﻘﺮت اﻟﺴ ﻠﻄﺎت اﻹﺳ ﺮاﺋﻴﻠﻴﺔ ﻓ ﻲ‬ ‫أواﺋﻞ اﻟﺜﻤﺎﻧﻴﻨﻴ ﺎت ﻋﻠ ﻰ ﺗﻌ ﺪﻳﻠﻴﻦ ﻣﻜﻤﻠ ﻴﻦ ﻟﻤﺨﻄﻄ ﺎت اﻻﻧﺘ ﺪاب أوﻟﻬ ﺎ ﻣﺸ ﺮوع رﻗ ﻢ ‪ 82/1‬واﻟ ﺬي ﻳﺤﺘﺠ ﺰ ﻣﺴ ﺎﺣﺎت‬ ‫ﺷﺎﺳﻌﺔ ﻣﻦ اﻷرض ﻟﻠﻤﺴﺘﻮﻃﻨﺎت اﻟﻴﻬﻮدﻳﺔ ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻳﻮﻓﺮ اﻵﺧﺮ ﻣﺸﺮوع اﻟﻄﺮﻳﻖ رﻗ ﻢ ‪ 50‬اﻟﻄ ﺮق اﻟﻀ ﺮورﻳﺔ ﻟﻮﺻ ﻞ‬ ‫هﺬﻩ اﻟﻤﺴﺘﻮﻃﻨﺎت ﺑﺈﺳﺮاﺋﻴﻞ ﺗﻤﺮ ﻋﺒﺮ ﻣﻤﺮات واﺳﻌﺔ ﻳﺘﻢ إﺧﻼﺋﻬﺎ ﻣﻦ أي وﺟﻮد ﻋﺮﺑﻲ‪.‬‬ ‫ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﻨﻈﻴﻢ اﻟﻘﺮى ﺗﻤﻴﺰت اﻟﻤﺨﻄﻄﺎت اﻟﺘ ﻲ أﻋ ﺪهﺎ ﻣﻔ ﻮض داﺋ ﺮة اﻟﺘﻨﻈ ﻴﻢ اﻟﻤﺮآﺰﻳ ﺔ اﻹﺳ ﺮاﺋﻴﻠﻲ ﺷﻤﺸ ﻮﻧﻲ‬ ‫ﻋ ﺎم ‪ 1981‬أن اﻟﻤﺨﻄﻄ ﺎت اﻟﺘ ﻲ أﻋ ﺪهﺎ ﻟﻨﺤ ﻮ ‪ 283‬ﻗﺮﻳ ﺔ ان اﻟﻤﺨﻄﻄ ﺎت ﻻ ﺗﺤ ﺪد اﻟﻤﻨﻄﻘ ﺔ اﻟﺘ ﻲ ﺗﻌ ﺪ ﻣ ﻦ اﺟﻠﻬ ﺎ‬ ‫ﺳﻴﺎﺳﺎت اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ وإﻧﻤﺎ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﻤﺨﻄﻄﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﺘﻲ ﺳﻴﻨﺤﺼﺮ ﻓﻴﻬﺎ آﻞ اﻟﺒﻨﺎء اﻟﺤﻀ ﺮي وﻗ ﺪ ﺟ ﺎءت اﻟﻤﺨﻄﻄ ﺎت‬ ‫ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﺒﻨﺎء اﻟﺘﻲ ﺗﻈﻬﺮ ﻓﻲ اﻟﻤﺨﻄﻂ اﻹﻗﻠﻴﻤﻲ اﻟﻤﻌﺎﺻﺮ ﻟﻼﺳﺘﻴﻄﺎن اﻟﻴﻬﻮدي اﻟﻤﻌ ﺮوف ﺑﻤﺸ ﺮوع ‪82/1‬‬ ‫وﻗﺪ رﺳﻤﺖ اﻟﻤﺨﻄﻄﺎت ﻟﺘﺸﻤﻞ ﻣﻌﻈﻢ ﻣﺎ هﻮ ﻗﺎﺋﻢ ﻣﻦ ﺑﻨﺎء ﺣﻀﺮي وﺗﺴﺘﺒﻌﺪ ﻋﻤﻠﻴﺎ آﻞ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﻤﻬﻤﺔ اﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﻳﺘﻢ‬ ‫ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻓﻴﻬﺎ ﺑﻌﺪ‪ .‬أﻣﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﺨﻄﻴﻂ اﻟﺒﻠﺪﻳﺎت ﺗﺤﺖ اﻻﺣﺘﻼل ﻓﻘﺪ اﺳ ﺘﺜﻨﻴﺖ اﻟﻘ ﺪس ﻣ ﻦ ذﻟ ﻚ واﻋﺘﺒ ﺮت ﺧﺎﺿ ﻌﺔ‬ ‫ﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ إﺳﺮاﺋﻴﻞ ﻣﻨﺬ أن أﻋﻠﻨﺖ إﺳﺮاﺋﻴﻞ ﺿﻤﻬﺎ ﻋﺎم ‪ .1967‬ﻓﻲ اﻟﻮﻗ ﺖ ذاﺗ ﻪ آﺮﺳ ﺖ إﺳ ﺮاﺋﻴﻞ إﺳ ﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ إﺣﺎﻃ ﺔ‬ ‫اﻟﻤﺪﻳﻨ ﺔ اﻟﻘﺪﻳﻤ ﺔ واﻟﺴ ﻜﺎن اﻟﻔﻠﺴ ﻄﻴﻨﻴﻴﻦ ﺑﺴ ﻜﺎن ﻳﻬ ﻮد ﻣ ﻦ اﻟﺠﻨ ﻮب واﻟﺸ ﺮق واﻟﺸ ﻤﺎل‪ .‬وﺑ ﺬﻟﻚ ﻋﻤﻠ ﺖ ﻋ ﻞ ﻓﺼ ﻞ‬ ‫اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ﻋﻦ ﻣﺤﻴﻄﻬﺎ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ‪).‬ﻧﻔﺲ اﻟﻤﺼﺪر(‬ ‫ﻟﻘﺪ اﻧﻌﻜﺲ اﻟﻮاﻗﻊ اﻟﻤﻔﺮوض ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﻨﻤﻮ اﻟﺤﻀﺮي ﺳﻠﺒﺎ ﻣﻦ اﻟﻨﻮاﺣﻲ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻻﻗﺘﺼ ﺎدﻳﺔ واﻟﺒﻴﺌﻴ ﺔ‪،‬‬ ‫ﻓﻌﻠﻰ اﻟﺼ ﻌﻴﺪ اﻻﺟﺘﻤ ﺎﻋﻲ اﻟ ﺪﻳﻤﻮﻏﺮاﻓﻲ ﺗﻈﻬ ﺮ اﻟﺒﻴﺎﻧ ﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘ ﺔ ﺑﺨﺼ ﺎﺋﺺ اﻟﺴ ﻜﺎن ﻓ ﻲ اﻟﺘﺠﻤﻌ ﺎت ﺗﻠ ﻚ أن ﺣﺠ ﻢ‬ ‫اﻷﺳﺮة اﻟﻤﻘﺪﺳﻴﺔ ﻳﺘﻤﺘﺎز آﻤﺜﻴﻼﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﺘﺠﻤﻌﺎت اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺤﺎﻓﻈﺎت اﻟﻀ ﻔﺔ اﻟﻐﺮﺑﻴ ﺔ واﻟﻘﻄ ﺎع ﺑﻜﺒ ﺮ‬ ‫ﺣﺠﻤﻬﺎ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺔ وذﻟﻚ ﺑﺴﺒﺐ اﻟﺰﻳﺎدة اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ﺣﻴﺚ ﺗﺒﻠﻎ ﻧﺴﺒﺔ اﻷﺳﺮ اﻟﺘﻲ ﻳﺰﻳﺪ ﻓﻴﻬﺎ ﻋﺪد اﻟﺴ ﻜﺎن ﻋ ﻦ‬ ‫‪ 4‬أﺷﺨﺎص ﻋﻦ ‪ %48‬ﻣﻦ ﻣﺠﻤﻮع اﻷﺳﺮ ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﺗﺼﻞ هﺬﻩ اﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ ﻧﺤﻮ ‪ %30‬ﻓﻲ اﻷﺳﺮ اﻟﻴﻬﻮدﻳ ﺔ‪ ).‬ﻣﻌﻬ ﺪ‬ ‫اﻻﺑﺤ ﺎث اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴ ﺔ‪ (1996 ،‬وه ﺬا ﻳﻌﻨ ﻲ أن ﺣﺠ ﻢ اﻷﺳ ﺮة ﺳ ﻴﺘﺮك ﺁﺛ ﺎرا ﻋﻠ ﻰ اﻷوﺿ ﺎع اﻻﻗﺘﺼ ﺎدﻳﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴ ﺔ‬ ‫آﺎﻟﻜﺜﺎﻓﺔ اﻟﺴﻜﺎﻧﻴﺔ واﻟﻌﻼﻗﺎت ﺑﻴﻦ إﻓﺮاد اﻷﺳﺮة واﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺼﺤﻴﺔ واﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ‪.‬‬ ‫أﻣﺎ ﺗﺄﺛﻴﺮ ذﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﻣﺘﻐﻴﺮ اﻟﻜﺜﺎﻓﺔ اﻟﺴﻜﺎﻧﻴﺔ ﻓﻴﺒﺪو واﺿﺤﺎ ﺣﻴ ﺚ ﺗﺼ ﻞ ﻧﺴ ﺒﺔ اﻷﺳ ﺮ اﻟﺘ ﻲ ﻳﻘ ﻴﻢ أآﺜ ﺮ ﻣ ﻦ اﺛﻨ ﻴﻦ ﻣ ﻦ‬ ‫أﻓﺮادهﺎ ﻓﻲ اﻟﻐﺮﻓﺔ إﻟﻰ )‪ (%66,1‬ﻣﻘﺎرﻧﺔ ب )‪ (%12,8‬ﻣﻦ اﻷﺳﺮ اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺔ ) اﻷﻓﻐﺎﻧﻲ‪ ،‬ﻣﺮﺟﻊ ﺳ ﺎﺑﻖ(‪ .‬وه ﺬا‬ ‫ﺑﺪورة ﻣﺆﺷﺮ ﻋﻠﻰ ﺣﺠﻢ اﻻآﺘﻈﺎظ داﺧ ﻞ اﻟﻤﺴ ﺎآﻦ اﻟﻤﻘﺪﺳ ﻴﺔ واﻟ ﺬي ﺳ ﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻴ ﺔ ﻣﺸ ﺎآﻞ ﻋﺪﻳ ﺪة ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤﺴ ﺘﻮى‬ ‫اﻻﺟﺘﻤ ﺎﻋﻲ واﻟ ﺬي ﺳ ﻴﺘﺄزم ﻣ ﻦ ﻣﺸ ﻜﻠﺔ اﻹﺳ ﻜﺎن ﻓﻴﻬ ﺎ إذا أﺧ ﺬﻧﺎ ﺑﻌ ﻴﻦ اﻻﻋﺘﺒ ﺎر اﻟﻘﻴ ﻮد اﻟﺼ ﺎرﻣﺔ اﻟﺘ ﻲ ﺗﻔﺮﺿ ﻬﺎ‬ ‫اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺔ داﺧﻞ ﺣﺪود ﺑﻠﺪﻳﺔ اﻟﻘﺪس وﺧﺎرﺟﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﺮاﺧﻴﺺ اﻟﺒﻨﺎء وﻣﺨﻄﻄﺎت اﺳﺘﻌﻤﺎﻻت اﻷراﺿﻲ‪.‬‬ ‫إن ارﺗﻔﺎع اﻟﻜﺜﺎﻓﺔ اﻟﺴﻜﺎﻧﻴﺔ إﻟﻰ ‪ %،46‬ﻓﻲ اﻟﺤﻲ اﻹﺳﻼﻣﻲ داﺧﻞ اﻟﺒﻠﺪة اﻟﻘﺪﻳﻤﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ب آﺜﺎﻓﺔ اﻟﺴﻜﻦ ﻓﻲ اﻟﺤ ﻲ‬ ‫اﻟﻴﻬﻮدي ﻓﻴﻬﺎ واﻟﺒﺎﻟﻐﺔ ‪ %18,2‬ﻳﻜﺸﻒ اﻟﻈﺮوف اﻟﺨﺪﻣﻴﺔ اﻟﺼﻌﺒﺔ اﻟﺘ ﻲ ﻳﻌ ﺎﻧﻲ ﻣﻨﻬ ﺎ اﻟﺴ ﻜﺎن اﻟﻌ ﺮب وﻳﺒ ﻴﻦ ﺳ ﺒﺐ‬ ‫اﻓﺘﻘ ﺎر ﺑﻴﺌ ﺘﻬﻢ ﻟﻠﺨ ﺪﻣﺎت واﻟﻤﺮاﻓ ﻖ اﻟﻜﻔﻴﻠ ﺔ ﺑﺘﻨﻤﻴ ﺔ ﻣﺠ ﺘﻤﻌﻬﻢ واﻟﻨﻬ ﻮض ﺑﻤﺴ ﺘﻮى ﻣﻌﻴﺸ ﺘﻬﻢ ) ﻧﻔ ﺲ اﻟﻤﺮﺟ ﻊ(‪.‬‬ ‫واﻟﻤﻼﺣﻆ أن ﺳﻠﻄﺎت اﻻﺣﺘﻼل ﺗﺘﻌﻤﺪ وﻣﻦ ﺧﻼل ﻋﺪم اﻟﺴ ﻤﺎح ﻟﻠﻌ ﺮب ﺑﺎﻟﺒﻨ ﺎء إﻻ ﺑﺈﻋ ﺪاد ﻣﺤ ﺪودة أن اﻟﻬ ﺪف ﻣﻨﻬ ﺎ‬ ‫هﻮ رﻓﻊ اﻟﻜﺜﺎﻓﺔ اﻟﺴﻜﺎﻧﻴﺔ داﺧ ﻞ اﻟﻤﺴ ﻜﻦ اﻟﻮاﺣ ﺪ ﻹﺟﺒ ﺎر اﻟﺴ ﻜﺎن ﻋﻠ ﻰ ﻣﻐ ﺎدرة اﻟﻤﻨ ﺎﻃﻖ اﻟﺘ ﻲ ﻳﻌﻴﺸ ﻮا ﻓﻴﻬ ﺎ ﺑﻬ ﺪف‬ ‫ﺗﻔﺮﻳﻐﻬﺎ‪.‬‬

‫أﻣﺎ ﻋﻦ واﻗﻊ اﻟﺘﻮزﻳﻊ اﻟﺠﻐﺮاﻓﻲ ﻟﻠﺴﻜﺎن اﻟﻌﺮب داﺧﻞ ﺣﺪود ﺑﻠﺪﻳﺔ اﻟﻘﺪس ﻓﻴﺄﺧﺬ ﺛﻼﺛﺔ أﻧﻤﺎط هﻲ‪:‬‬ ‫أوﻻ‪ :‬اﻟﺒﻠﺪة اﻟﻘﺪﻳﻤﺔ واﻟﺘﻲ ﻳﺼﻞ ﻋﺪد ﺳﻜﺎﻧﻬﺎ إﻟﻰ ‪ 28333‬ﻧﺴﻤﺔ ﻳﺸﻜﻠﻮن ﻣﺎ ﻧﺴﺒﺘﻪ )‪ (%17,1‬ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ ﺳ ﻜﺎن‬ ‫اﻟﻘﺪس اﻟﺸﺮﻗﻴﺔ وﻳﻘﻴﻤﻮن داﺧﻞ اﻷﺳﻮار ﻓﻲ أﺣﻴﺎء ﻣﻜﺘﻈﺔ ﺗﺼﻞ اﻟﻜﺜﺎﻓﺔ ﻓﻴﻬﺎ إﻟﻰ ‪ 473‬ﻧﺴﻤﺔ‪/‬هﻜﺘﺎر ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺗﻘﻞ ه ﺬﻩ‬ ‫اﻟﻨﺴﺒﺔ ﻓﻲ اﻟﺤﻲ اﻟﻤﺴﻴﺤﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ إﻟﻰ ‪ 260‬ﻓﺮدا ﻟﻠﻬﻜﺘﺎر اﻟﻮاﺣﺪ‪) .‬ﻣﻌﻬﺪ اﻷﺑﺤﺎث اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴﺔ‪ ،‬ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ(‪.‬‬ ‫ﺛﺎﻧﻴﺎ‪ :‬ﺷﺮق وﺷﻤﺎل اﻟﺒﻠﺪة اﻟﻘﺪﻳﻤﺔ‪ ،‬وﺗﺸﻤﻞ ﺗﺠﻤﻌﺎت اﻟﺸﻴﺦ ﺟ ﺮاح ﺑﻴ ﺖ ﺣﻨﻴﻨ ﺎ‪ ،‬وﺗﻌﺘﺒ ﺮ ﻇ ﺮوﻓﻬﻢ اﻟﺴ ﻜﻨﻴﺔ ﻣﻨﺎﺳ ﺒﺔ‬ ‫إذا ﻣﺎ ﻗﻮرﻧﺖ ﺑﺎﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻷوﻟﻰ ﺣﻴﺚ ﻳﺴﻜﻦ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ وﻓﺌﺎت اﻟﺘﺠﺎر واﻟﻤﻬﻨﻴﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﻐﺎﻟﺐ‪.‬‬ ‫ﺛﺎﻟﺜﺎ‪ :‬ﺟﻨﻮب اﻟﺒﻠﺪة اﻟﻘﺪﻳﻤﺔ‪ ،‬وﺗﺸﻤﻞ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺳﻠﻮان‪ ،‬اﻟﺜﻮري ﺻﻮر ﺑﺎهﺮ‪ ،‬وﺗﻤﺘﺎز ﺑﺎآﺘﻈﺎﻇﻬﺎ وﺗﺮاص اﻟﻤﺒﺎﻧﻲ ﻓﻴﻬﺎ‬ ‫وﺻﻌﻮﺑﺔ ﺗﻮﻓﻴﺮ اﻟﺨﺪﻣﺎت ﻧﻈﺮا ﻟﻈﺮوﻓﻬﺎ اﻟﻄﺒﻮﻏﺮاﻓﻴﺔ اﻟﺼﻌﺒﺔ‪.‬‬ ‫ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ اﻟﺤﺎﺟﺔ اﻟﻤﺎﺳﺔ ﻟﻤﻮاﺟﻪ اﻟﺰﻳﺎدة اﻟﺴ ﻜﺎﻧﻴﺔ واﻟﻄﻠ ﺐ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤﺴ ﺎآﻦ ﻓﻘ ﺪ ﺳ ﻤﺤﺖ ﺳ ﻠﻄﺎت اﻻﺣ ﺘﻼل ﺧ ﻼل‬ ‫اﻟﻔﺘﺮة ‪ 1967‬وﺣﺘ ﻰ ﻋ ﺎم ‪ 1993‬ﺑﺒﻨ ﺎء ‪ 10137‬ﻣﺴ ﻜﻨﺎ ﺑﻤﻌ ﺪل ‪ 362‬ﻣﺴ ﻜﻨﺎ ﻓ ﻲ اﻟﻌ ﺎم اﻟﻮاﺣ ﺪ ﻓ ﻲ ﺣ ﻴﻦ ﻗ ﺪر ﻋ ﺪد‬ ‫اﻟﻤﺴﺎآﻦ اﻟﺘﺎﻟﻔ ﺔ ﺧ ﻼل ﺗﻠ ﻚ اﻟﻔﺘ ﺮة ب ‪ 994‬ﻣﺴ ﻜﻨﺎ أي ﺑﻤﻌ ﺪل ‪ 35,5‬ﻣﺴ ﻜﻨﺎ ﻓ ﻲ اﻟﻌ ﺎم ‪ ،‬وﺗﺸ ﻴﺮ اﻟﺒﻴﺎﻧ ﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘ ﺔ‬ ‫ﺑﺎﻟﻤﺴﺎآﻦ واﻟﺴﻜﺎن أن ﻣﻌﺪل إﺷﻐﺎل اﻟﻤﺴﻜﻦ ﻗﺪ ارﺗﻔﻊ ﻣﻦ أﺳ ﺮة ﻟﻜ ﻞ ﻣﺴ ﻜﻦ ﻋ ﺎم ‪ 1967‬ﻟﻴﺼ ﺒﺢ أﺳ ﺮﺗﻴﻦ ﺗﻘﺮﻳﺒ ﺎ‬ ‫ﻋﺎم ‪) .1995‬ﻧﻔﺲ اﻟﻤﺮﺟﻊ(‪.‬‬

‫ﺳﻴﺎﺳﺎت وإﺟﺮاءات اﻟﻀﻢ واﻟﺘﻮﺳﻊ ااﻷﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺔ‪:‬‬ ‫* ﺟﺪار اﻟﻌﺰل واﻟﻀﻢ‪:‬‬

‫‪r‬‬

‫‪.‬‬

‫ﻳﻬﺪف ﻣﺨﻄﻂ ﺟﺪار اﻟﻌﺰل واﻟﻀﻢ اﻟﺬي وﺿﻌﺖ ﻣﺨﻄﻄﺎﺗﻪ اﻷوﻟﻰ ﻓﻲ أواﺳﻂ اﻟﺴ ﺒﻌﻴﻨﻴﺎت ﻣ ﻦ اﻟﻘ ﺮن‬ ‫اﻟﻤﺎﺿﻲ ‪ ،‬واﻟﺘﻲ أﻃﻠﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺣﻴﻨﻬﺎ اﺳﻢ )اﻟﻨﺠﻮم أﻟﺴﺒﻌﻪ( إﻟﻰ اﺣ ﺘﻼل اﻟﻤﺤ ﻮرﻳﻦ اﻟﻐﺮﺑ ﻲ واﻟﺸ ﺮﻗﻲ‬ ‫ﻟﻠﻀﻔﺔ اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ‪ .‬وﻳﺤﻘﻖ ﺗﻨﻔﻴ ﺬﻩ اﻟﺴ ﻴﻄﺮة ﻋﻠ ﻰ ‪ %58‬ﻣ ﻦ أراﺿ ﻲ اﻟﻀ ﻔﺔ اﻟﻐﺮﺑﻴ ﺔ ‪ .‬أﻣ ﺎ اﻟﺠ ﺪار ذاﺗ ﻪ‬ ‫ﻓﻴﺘﺮاوح اﺗﺴﺎﻋﻪ ﻓﻲ اﻷراﺿﻲ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ اﻟﻤﺤﺎذﻳﺔ ﻟﻤﺎ ﻳﻌﺮف ﺑ ﺎﻟﺨﻂ اﻷﺧﻀ ﺮ )ﺣ ﺪود ﻋ ﺎم ‪(1967‬‬ ‫ﺑﻴﻦ ‪ 25-10‬آﻢ‪ ،2‬وﻳﺘﺠﺎوز ﻃﻮﻟﻪ ‪600‬آﻢ ‪ ،‬ﻋﻠﻤﺎ ﺑﺄن ﻃﻮل اﻟﺤﺪود ‪212‬آﻢ‪.‬‬ ‫ﺗﺮﺗ ﺐ ﻋﻠ ﻰ ﺗﻨﻔﻴ ﺬ اﻟﻤﺤ ﻮر اﻟﻐﺮﺑ ﻲ ﻣ ﻦ اﻟﺠ ﺪار ﻓﺼ ﻞ أآﺜ ﺮ ﻣ ﻦ ‪1132‬آ ﻢ‪ 2‬أي ﺣ ﻮاﻟﻲ ‪ %20‬ﻣ ﻦ‬ ‫إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻤﺴﺎﺣﺔ ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﺳﻴﺘﻢ اﻟﺴﻴﻄﺮة ﻋﻠﻰ ‪1200‬آﻢ‪ 2‬أﺧﺮى ﺑﻌﺪ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜ ﺔ واﻟﻤﺘﻤﺜﻠ ﺔ‬ ‫ﻓﻲ اﻟﺠﻬﺔ اﻟﺸﺮﻗﻴﺔ واﻟﻤﺤﺎذﻳﺔ ﻟﻨﻬﺮ اﻷردن‪ ،‬واﻟﺘﻲ ﺗﻀﻢ ﻣﻌﻈ ﻢ اﻟﻤﺴ ﺘﻌﻤﺮات اﻟﺸ ﺮﻗﻴﺔ واﻟﻤﺴ ﻤﺎة ﺑﺨ ﻂ‬ ‫أﻟﻮن‪.‬‬ ‫أﻣﺎ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺗﻨﻔﻴﺬﻩ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺮاﺑﻂ اﻟﺠﻐﺮاﻓﻲ ﻷراﺿﻰ اﻟﻀﻔﺔ اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ‪ ،‬ﻓﺴﻴﻨﺘﺞ ﻋ ﻦ اﻻﻧﺘﻬ ﺎء ﻣ ﻦ‬ ‫ﺗﻨﻔﻴ ﺬ اﻟﻤﺮﺣﻠ ﺔ اﻷﺧﻴ ﺮة ﻣﻨ ﺔ ﺗﻘﺴ ﻴﻢ اﻟﻀ ﻔﺔ اﻟﻐﺮﺑﻴ ﺔ إﻟ ﻰ ﺛﻼﺛ ﺔ آﺎﻧﺘﻮﻧ ﺎت ﻣﻨﻔﺼ ﻠﺔ ‪،‬أﻷول ﻓ ﻲ اﻟﺸ ﻤﺎل‬ ‫وﻳﻀﻢ ﻣﺤﺎﻓﻈﺎت ﻧﺎﺑﻠﺲ وﺟﻨﻴﻦ وﻃﻮﻟﻜﻢ وﻗﻠﻘﻴﻠﻴ ﺔ‪ ،‬ﺗﺘﺼ ﻞ ﺑﻤﻌﺒ ﺮ ﻗ ﺮب ﻣﻔ ﺮق زﻋﺘ ﺮة وﺗﺒﻠ ﻎ ﻣﺴ ﺎﺣﺘﻪ‬ ‫‪1930‬آﻢ‪ ، 2‬واﻟﺜﺎﻧﻲ ﻓﻲ اﻟﺠﻨﻮب وﻳﻀﻢ ﻣﺤﺎﻓﻈﺎت اﻟﺨﻠﻴ ﻞ وﺑﻴ ﺖ ﻟﺤ ﻢ وﻣﺴ ﺎﺣﺘﻪ ‪ 710‬آ ﻢ‪ ، 2‬وﺛﺎﻟ ﺚ‬ ‫ﻓﻲ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ أرﻳﺤﺎ وﻣﺴﺎﺣﺘﻪ ‪60‬آﻢ‪ ،2‬وﺑﺬﻟﻚ ﻳﻜﻮن ﻣﺠﻤ ﻮع ﻣﺴ ﺎﺣﺎت اﻟﻜﻨﺘﻮﻧ ﺎت اﻟﺜﻼﺛ ﺔ ‪ 2700‬آ ﻢ‪2‬‬ ‫أي ‪ %10‬ﻣﻦ ﻣﺴﺎﺣﺔ ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ اﻟﺘﺎرﻳﺨﻴﺔ واﻟﺘﻲ ﺗﺴ ﺎوي ‪ %42‬ﻣ ﻦ اﻷراﺿ ﻲ اﻟﻔﻠﺴ ﻄﻴﻨﻴﺔ ﻋ ﺎم ‪1967‬‬ ‫وهﻲ اﻟﻤﺴﺎﺣﺔ اﻟﺘﻲ رﺳﻤﺖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺣﺪود ﻣﻨﻄﻘﺘﻲ )أ و ب ( ﻓﻲ اﺗﻔﺎق أوﺳﻠﻮ‪.‬‬ ‫أﻣﺎ ﻋﻠﻰ ﺻﻌﻴﺪ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﺠﺪار ﻋﻠ ﻰ أراﺿ ﻲ ﻣﺤﺎﻓﻈ ﺔ اﻟﻘ ﺪس‪ ،‬ﻓﺎﻟﻮﺿ ﻊ أآﺜ ﺮ ﺧﻄ ﻮرة ‪ ،‬ﻓﺎﻟﺘﻮﺳ ﻊ‬ ‫اﻟﻤﻄﺮوح ﺳﻴﻜﻮن ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ ﺿﻢ ﻧﻬﺎﺋﻲ ل ‪ %90‬ﻣﻦ أراﺿﻲ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ‪ ،‬وهﺬا ﻳﻌﻨﻲ ﺿ ﻢ ﺣ ﻮاﻟﻲ ‪%20‬‬ ‫ﻣﻦ اﻷراﺿﻲ اﻟﻔﻠﺴ ﻄﻴﻨﻴﺔ اﻟﻤﺤﺘﻠ ﺔ وﻋ ﺰل ﺣ ﻮاﻟﻲ رﺑ ﻊ ﻣﻠﻴ ﻮن ﻣ ﻮاﻃﻦ ﻓﻠﺴ ﻄﻴﻨﻲ ﻋ ﻦ ﺑﻘﻴ ﺔ اﻷراﺿ ﻲ‬ ‫اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ‪.‬‬ ‫أﻣﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺄﺛﺮ اﻟﺠ ﺪار ﻋﻠ ﻰ اﻟﺘﺠﻤﻌ ﺎت اﻟﺴ ﻜﺎﻧﻴﺔ ﻓﻴﺘﻀ ﺢ ﻣ ﻦ ﺧ ﻼل دراﺳ ﺔ ﺧﺮﻳﻄ ﺔ وﻣﺨﻄﻄ ﺎت‬ ‫اﻟﺠﺪار وﻣﺴﺎراﺗﻪ ﻋ ﺰل اﻟﻌﺪﻳ ﺪ ﻣ ﻦ اﻟﺘﺠﻤﻌ ﺎت اﻟﺴ ﻜﺎﻧﻴﺔ وﺿ ﻢ ﺑﻌﻀ ﻬﺎ إﻟ ﻰ إﺳ ﺮاﺋﻴﻞ أو ﻋﺰﻟﻬ ﺎ داﺧ ﻞ‬ ‫اﻷراﺿﻲ اﻟﻤﺤﺘﻠﺔ وﺣﺮﻣﺎﻧﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻟﺠﻐﺮاﻓ ﻲ ‪ .‬وﺳ ﻴﺨﻠﻖ اﻟﺠ ﺪار أآﺜ ﺮ ﻣ ﻦ ‪ 64‬آﺎﻧﺘﻮﻧ ﺎ داﺧ ﻞ‬

‫اﻷراﺿ ﻲ اﻟﻔﻠﺴ ﻄﻴﻨﻴﺔ ‪ .‬وﻳﻮﺿ ﺢ اﻟﺠ ﺪول اﻟﺘ ﺎﻟﻲ اﻟﺘﺠﻤﻌ ﺎت اﻟﺴ ﻜﺎﻧﻴﺔ اﻟﻔﻠﺴ ﻄﻴﻨﻴﺔ اﻟﻤﺘ ﺄﺛﺮة ﺑﺎﻟﺠ ﺪار‬ ‫وأﻋﺪاد اﻟﺴﻜﺎن ﻓﻴﻬﺎ‪ .‬وﻳﺒﻴﻦ اﻟﺠ ﺪول أن ‪ 206‬ﺗﺠﻤ ﻊ ﺳ ﻜﻨﻲ ﻓﻠﺴ ﻄﻴﻨﻲ ﺳ ﻴﺘﺄﺛﺮ ﻣ ﻦ ﺧ ﻼل ﺗﻨﻔﻴ ﺬ اﻟﺠ ﺪار‬ ‫ﻣﻨﻬﺎ ‪ 51‬ﺣﻴﺎ وﺗﺠﻤﻌﺎ ﺳﻜﺎﻧﻴﺎ ﺗﻘﻊ ﺿﻤﻦ ‪.‬‬ ‫ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ اﻟﻘﺪس واﻟﻰ اﻟﺸﺮق ﻣﻦ اﻟﺠﺪار ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﺳﺘﺘﺄﺛﺮ ﻧﺤﻮ ‪ 53‬ﺗﺠﻤﻌ ﺎ ﻣ ﻦ اﻟﺠ ﺪار ﻟﻮﻗﻮﻋﻬ ﺎ ﻏ ﺮب‬ ‫اﻟﺠ ﺪار وﻧﺤ ﻮ ‪ 102‬ﺗﺠﻤﻌ ﺎ ﺁﺧ ﺮ ﻓ ﻲ ﻣﻨ ﺎﻃﻖ اﻟﻀ ﻔﺔ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔ ﺔ واﻟﻮاﻗﻌ ﺔ ﺷ ﺮق اﻟﺠ ﺪار وﺧ ﺎرج ﺣ ﺪود‬ ‫ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ اﻟﻘﺪس وﺑﻬﺬا ﺳﻴﺘﺄﺛﺮ ﻣﻦ ﺟﺮاء ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﺠ ﺪار ‪ %38‬ﻣ ﻦ ﺳ ﻜﺎن اﻷراﺿ ﻲ اﻟﻤﺤﺘﻠ ﺔ ﻓ ﻲ اﻟﻀ ﻔﺔ‬ ‫‪ %15,5‬ﻣﻨﻬﻢ ﺿﻤﻦ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ اﻟﻘﺪس‪.‬‬ ‫ﺟﺪول ) رﻗﻢ ‪ ( 1‬اﻟﺘﺠﻤﻌﺎت اﻟﺴﻜﺎﻧﻴﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ اﻟﻤﺘﺄﺛﺮة ﺑﺎﻟﺠﺪار‪.‬‬ ‫ﻋ ﺪد اﻟﺘﺠﻤﻌ ﺎت‬ ‫اﻟﺴ‬ ‫اﻟﻤﻮﻗﻊ‬ ‫ﻜﺎﻧﻴﺔ اﻟﺘﻌﺪاد اﻟﺴﻜﺎﻧﻲ‬ ‫اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ‬ ‫ﺟﻴ ﻮب ﻏ ﺮب اﻟﺠ ﺪار‬ ‫‪115,500‬‬ ‫‪53‬‬ ‫اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ‬ ‫ﺟﻴ ﻮب ﺷ ﺮق اﻟﺠ ﺪار‬ ‫‪147,700‬‬ ‫‪28‬‬ ‫اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ *‬ ‫‪210,000‬‬ ‫‪**23‬‬ ‫ﺷﺮق اﻟﻘﺪس‬ ‫ﺑﻠ ﺪان وﻗ ﺮى ﻗ ﺮب اﻟﺠ ﺰء‬ ‫‪***402,400‬‬ ‫‪102‬‬ ‫اﻟﺸﺮﻗﻲ ﻣﻦ اﻟﺠﺪار‬ ‫‪875,600‬‬ ‫‪206‬‬ ‫اﻟﻤﺠﻤﻮع‬

‫اﻟﻨﺴ ﺒﺔ اﻟﻤﺌﻮﻳ ﺔ ﻟﻌ ﺪد‬ ‫ﺳ ﻜﺎن اﻟﻀ ﻔﺔ اﻟﻐﺮﺑﻴ ﺔ‬ ‫اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6.4‬‬ ‫‪9.1‬‬ ‫‪17.5‬‬ ‫‪38‬‬

‫اﻷﺣﻴﺎء اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ اﻟﻮاﻗﻌﺔ ﻋﻠﻰ أﻃﺮاف اﻟﺤﺪود اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ ﻟﻠﻘﺪس‪.‬‬ ‫*‬ ‫** اﻟﺒﻠﺪات واﻟﻘﺮى اﻟﻤﺤﺎﻃﺔ ﺑﺎﻟﺠﺪار اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ )ﻣﺜﻞ ﻗﻠﻘﻴﻠﻴﺔ( وﺗﻠﻚ اﻟﻤﺤﺎﻃﺔ ﺑﺠﺪار ﺛﺎﻧﻮي )ﻣﺜﻞ ﻃﻮﻟﻜﺮم(‪.‬‬ ‫*** اﻟﺘﻌﺪاد اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﻟﺴﻜﺎن اﻟﺒﻠﺪات واﻟﻘﺮى اﻟﺘﻲ ﻳﻮﺟﺪ ﺟﺰء ﻣﻦ أراﺿﻴﻬﺎ ﻏﺮﺑﻲ اﻟﺠﺪار‪.‬‬

‫أﻣﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻷراﺿﻲ اﻟﺘﻲ ﺳﻴﺘﻢ اﻻﺳﺘﻴﻼء ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ إﺳﺮاﺋﻴﻞ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ اﻟﺠﺪار ﻓﻜﻤ ﺎ ه ﻮ‬ ‫ﻣﺒ ﻴﻦ ﻓ ﻲ اﻟﺠ ﺪول رﻗ ﻢ )‪ ، ( 2‬ﻓ ﺎن اﻹﺣﺼ ﺎﺋﻴﺎت اﻷﺧﻴ ﺮة ﺗﺸ ﻴﺮ إﻟ ﻰ ﻓﻘ ﺪان ‪ 164.783‬دوﻧﻤ ًﺎ ﻣ ﻦ‬ ‫اﻷراﺿ ﻲ اﻟﻔﻠﺴ ﻄﻴﻨﻴﺔ ﻟﺼ ﺎﻟﺢ ﺑﻨ ﺎء اﻟﺠ ﺪار‪ ،‬ﻣﻮزﻋ ﺔ ﻣ ﺎ ﺑ ﻴﻦ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈ ﺎت اﻟﻔﻠﺴ ﻄﻴﻨﻴﺔ‪ ،‬ﺳ ﻮاء آﺎﻧ ﺖ‬ ‫أراض ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ أم ﺧﺎﺻﺔ‪ .‬وﺳﺘﻜﻮن ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ ﻗﻠﻘﻴﻠﻴ ﺔ ه ﻲ اﻷآﺜ ﺮ ﺗﻌﺮﺿ ًﺎ ﻟﻠﺨﺴ ﺎﺋﺮ ﺟ ﺮاء ﺑﻨ ﺎء ه ﺬا‬ ‫اﻟﺠﺪار ‪.‬‬ ‫ﺟﺪول ) رﻗﻢ ‪ ( 2‬ﻣﺴﺎﺣﺔ أﻷراﺿﻲ اﻟﺘﻲ ﺗﻢ اﻻﺳﺘﻴﻼء ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﺘﺠﻤﻌﺎت اﻟﺴﻜﺎﻧﻴﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ‬ ‫ﺣﺘﻰ ﺁب ‪2003‬م‬ ‫اﻟﻤﺴﺎﺣﺔ ﺑﺎﻟﺪوﻧﻢ‬ ‫اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ‬ ‫اﻟﻤﺠﻤﻮع‬ ‫ﺧﺎﺻﺔ‬ ‫ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ‬ ‫‪57,404‬‬ ‫‪20,261‬‬ ‫‪37,143‬‬ ‫ﺟﻨﻴﻦ‬ ‫‪39،860‬‬ ‫‪37,395‬‬ ‫‪2,465‬‬ ‫ﻃﻮﻟﻜﺮم‬ ‫‪49,877‬‬ ‫‪49,077‬‬ ‫‪800‬‬ ‫ﻗﻠﻘﻴﻠﻴﺔ‬ ‫‪6,040‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪40‬‬ ‫ﺳﻠﻔﻴﺖ‬ ‫‪7,946‬‬ ‫‪7,934‬‬ ‫‪12‬‬ ‫اﻟﻘﺪس‬ ‫‪3,656‬‬ ‫‪3,656‬‬ ‫‪0‬‬ ‫ﺑﻴﺖ ﻟﺤﻢ‬ ‫‪164,783‬‬ ‫‪124,323‬‬ ‫‪40,460‬‬ ‫اﻟﻤﺠﻤﻮع‬

‫*ﻣﺸﺮوع ﻏﻼف اﻟﻘﺪس‬ ‫ﻏﻼف اﻟﻘ ﺪس ه ﻮ ﻣﺸ ﺮوع اﺳ ﺘﻴﻄﺎﻧﻲ ﺿ ﺨﻢ ﺗﻘ ﻮم ﺑ ﻪ اﻟﺤﻜﻮﻣ ﺔ اﻹﺳ ﺮاﺋﻴﻠﻴﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴ ﻖ ه ﺪﻓﻬﺎ اﻟﻨﻬ ﺎﺋﻲ‬ ‫ﺑﺘﻬﻮﻳﺪ ﻣﺪﻳﻨ ﺔ اﻟﻘ ﺪس اﻟﻤﺤﺘﻠ ﺔ وﻃ ﺮد اﻟﺴ ﻜﺎن اﻟﻔﻠﺴ ﻄﻴﻨﻴﻴﻦ ﺧ ﺎرج ﺣ ﺪود اﻟﻘ ﺪس اﻟﺒﻠﺪﻳ ﺔ‪ ،‬ﻳﺘﻜ ﻮن ه ﺬا‬ ‫اﻟﻐﻼف ﻣﻦ ﺟﺪارﻳﻦ‪ :‬اﻟﺠﺪار اﻟﺸﻤﺎﻟﻲ واﻟﺠﺪار اﻟﺸﺮﻗﻲ‪.‬‬ ‫ﺑﺪأ اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ اﻟﺠﺪار اﻟﺸﻤﺎﻟﻲ ﻓ ﻲ ﺷ ﻬﺮ ﺁب ﻣ ﻦ ﻋ ﺎم ‪ ،2002‬أي ﺑﻌ ﺪ ﻣ ﺮور ﺷ ﻬﺮﻳﻦ ﻣ ﻦ اﻟﺒ ﺪء ﻓ ﻲ‬ ‫ﺑﻨ ﺎء "اﻟﻤﺮﺣﻠ ﺔ اﻷوﻟ ﻰ" ﻣ ﻦ اﻟﺠ ﺪار ﻓ ﻲ ﻣﻨﻄﻘ ﺔ اﻟﺸ ﻤﺎل‪ ،‬وﻳ ﺘﻢ ﺑﻨ ﺎؤﻩ ﺑﻤﺤ ﺎذاة ﺣ ﺎﺟﺰ ﻗﻠﻨ ﺪﻳﺎ‪ ،‬ﺣﻴ ﺚ‬ ‫ﻳﺠﺮي اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺑﻨﺎء اﻟﺠﺪار ﻓﻲ آﻞ ﻣﻦ راﻓﺎت وآﻔﺮ ﻋﻘﺐ‪.‬‬ ‫وﻣﺎ ﺗﺰال إﺳﺮاﺋﻴﻞ ﻣﺘﻤﺴﻜﺔ ﺑﺴﻴﺎﺳﺘﻬﺎ ﻓﻲ "اﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻷراﺿﻲ واﻟﻘﻠﻴﻞ ﻣﻦ اﻟﻨﺎس" ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺒﻨﺎء‬ ‫اﻟﺠﺪار ﻓﻲ ﺷﻤﺎل اﻟﻘﺪس اﻟﻤﺤﺘﻠﺔ‪ ،‬ﻓﺈن اﻟﻄﺮﻳﻖ اﻟﺘﻲ ﻳﻘﻄﻌﻬﺎ اﻟﺠﺪار ﻣﻠﺘﻮﻳ ﺔ وﻣﺘﻌﺮﺟ ﺔ ﺑﺸ ﻜﻞ ﻳﻀ ﻤﻦ‬ ‫اﻟﻘﺮب اﻟﺘﺎم ﻣ ﻦ اﻟﻤﻨ ﺎﻃﻖ اﻟﻤﺄهﻮﻟ ﺔ ﺑﺎﻟﺴ ﻜﺎن وﻳ ﺆدي ﺑﺎﻟﺘ ﺎﻟﻲ إﻟ ﻰ اﻻﺳ ﺘﻴﻼء ﻋﻠ ﻰ اﻷراﺿ ﻲ وﻋ ﺰل‬ ‫اﻟﻘﺮى "ﺧﻠﻒ" اﻟﺠﺪار‪.‬‬ ‫وﺳﻴﺒﻠﻎ اﺗﺴﺎع اﻟﺠﺪار ﻓﻲ ه ﺬﻩ اﻟﻤﻨﻄﻘ ﺔ ﻣ ﺎ ﺑ ﻴﻦ ‪ 100 -40‬ﻣﺘ ﺮ‪ ،‬ﻣ ﻊ ﺗ ﻮاﻓﺮ ﻣﻤ ﺮ ﻟﻤ ﺮور اﻟﻤﺮآﺒ ﺎت‬ ‫اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ وأﺟﻬﺰة ﻋﺎﻟﻴﺔ اﻟﺤﺴﺎﺳﻴﺔ وأﺑﺮاج ﻟﻠﻤﺮاﻗﺒﺔ‪ ،‬ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻣﻨﺎﻃﻖ اﻟﻌﺰل‪.‬‬ ‫وﻳﻤﺘﺪ ﺟﺪار اﻟﻘﺪس اﻟﺸﻤﺎﻟﻲ ﻋﻠﻰ أراﺿﻲ اﻟﻘﺮى اﻟﺸ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﻣﺜ ﻞ اﻟ ﺮام )ﺧﻠ ﺔ اﻟﺸ ﻴﺦ(‪ ،‬وﻗﻠﻨ ﺪﻳﺎ‪ ،‬وآﻔ ﺮ‬ ‫ﻋﻘ ﺐ‪ ،‬واﻟﺒﻴ ﺮة )راﻓ ﺎت اﻟﻤﺼ ﻴﻮن(‪ ،‬وراﻓ ﺎت‪ ،‬وﺳ ﻴﺒﻠﻎ ﻃﻮﻟ ﻪ ﻓ ﻲ ه ﺬﻩ اﻟﻤﻨﻄﻘ ﺔ وﺣ ﺪهﺎ ﺣ ﻮاﻟﻲ ‪8‬‬ ‫آﻴﻠﻮﻣﺘﺮات‪ ،‬ﻧﺎهﺒًﺎ ‪ 800‬دوﻧﻢ ﻣﻦ اﻷراﺿﻲ‪ 500 ،‬دوﻧﻢ ﻣﻨﻬ ﺎ ﺳ ﺘﻌﺰل ﺧﻠ ﻒ اﻟﺠ ﺪار‪ ،‬ﺑﻴﻨﻤ ﺎ ﺳﺘﺸ ﻜﻞ‬ ‫اﻟـ‪ 300‬دوﻧﻢ اﻷﺧﺮى ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﻌﺰل ﻟﻠﺠﺪار‪.‬‬ ‫وأدى ﺟﺪار اﻟﻘﺪس اﻟﺸﻤﺎﻟﻲ إﻟﻰ ﻋﺰل ‪ 15.000‬ﺷﺨﺺ ﻣﻦ ﺣﺎﻣﻠﻲ هﻮﻳ ﺔ اﻟﻘ ﺪس اﻟﻤﻘﻴﻤ ﻴﻦ ﻓ ﻲ آﻔ ﺮ‬ ‫ﻋﻘ ﺐ وﻣﺨ ﻴﻢ ﻗﻠﻨ ﺪﻳﺎ ﻟﻼﺟﺌ ﻴﻦ ﻋ ﻦ ﻣﺪﻳﻨ ﺔ اﻟﻘ ﺪس‪ ،‬ﻋ ﻦ ﻋ ﺎﺋﻼﺗﻬﻢ وﺗﺠﻤﻌ ﺎﺗﻬﻢ واﻟﺨ ﺪﻣﺎت اﻟﻌﺎﻣ ﺔ‪،‬‬ ‫وﺳﻴﺆدي اﻟﺠﺪار اﻟﺸﻤﺎﻟﻲ آﺬﻟﻚ إﻟﻰ اﻟﻀ ﻢ اﻟﻔﻌﻠ ﻲ واﻟﻤﺰﻳ ﺪ ﻣ ﻦ اﻟﻌ ﺰل ﻟﻘﺮﻳ ﺔ ﻗﻠﻨ ﺪﻳﺎ واﻟﺠ ﺪﻳﺮة وﺑﻴ ﺮ‬ ‫ﻧﺒﺎﻻ واﻟﺮام‪.‬‬ ‫أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺠ ﺪار اﻟﺸ ﺮﻗﻲ‪ ،‬ﻓﺘﺸ ﻴﺮ اﻟ ﺪﻻﺋﻞ اﻟﻤﺘﻨﺎﻗﻀ ﺔ إﻟ ﻰ وﺟ ﻮد ﺧﻄ ﺔ ﻟﺒﻨ ﺎء ﺟ ﺪار ﺷ ﺮﻗﻲ‪ ،‬ﺗﺒ ﻴﻦ‬ ‫اﻟﺨﺎرﻃﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻀﻔﺔ اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ﺑﻮﺿ ﻮح اﻟﻨﻴ ﺔ اﻹﺳ ﺮاﺋﻴﻠﻴﺔ ﻓ ﻲ ﺗﻘﺴ ﻴﻢ اﻟﻀ ﻔﺔ اﻟﻐﺮﺑﻴ ﺔ إﻟ ﻰ ﺟ ﺰأﻳﻦ‪:‬‬ ‫ﺷﻤﺎﻟﻲ وﺟﻨﻮﺑﻲ ﻓﻲ ﻋﻤﻖ اﻟﻀﻔﺔ اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ‪ ،‬وإﻗﺎﻣﺔ ﻋﻮازل ﻋﺪﻳﺪة داﺧﻞ آﻞ ﻣﻦ هﺬﻩ اﻷﺟﺰاء‪.‬‬ ‫ﻣﺎ زال اﻟﺘﻮﺳﻊ اﻻﺳ ﺘﻌﻤﺎري اﻟﻤﺘﻮاﺻ ﻞ‪ ،‬اﻟ ﺬي ﻳﻌﻤ ﻞ ﻋﻠ ﻰ رﺑ ﻂ ﻣﺴ ﺘﻮﻃﻨﺎت اﻟﻘ ﺪس ﺑ ـ"ﻣﻌﺎﻟﻴ ﻪ أدو‬ ‫ﻣﻴﻢ" ووادي اﻷردن‪ ،‬ﻗﺎﺋﻤ ًﺎ ﻓ ﻲ إﺷ ﺎرة ﻣﺤﺘﻤﻠ ﺔ إﻟ ﻰ أن اﻟﺠ ﺪار ﻗ ﺪ ﻻ ﻳﺤ ﻴﻂ ﺑﺎﻟﻘ ﺪس اﻟﺸ ﺮﻗﻴﺔ ﺑﺸ ﻜﻞ‬ ‫آﺎﻣﻞ‪.‬‬ ‫ووﻓﻘًﺎ ﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﻧﺸ ﺮ ﻓ ﻲ ﺻ ﺤﻴﻔﺔ اﻟﻘ ﺪس ﺑﺘ ﺎرﻳﺦ ‪ ،2003/4/24‬ﻓﻘ ﺪ ﺑ ﺪأ اﻟﻌﻤ ﻞ ﻓ ﻲ اﻟﺠ ﺪار ﻓ ﻲ ﻧﻬﺎﻳ ﺔ‬ ‫ﻧﻴﺴﺎن ﻓﻲ آﻞ ﻣﻦ اﻟﻌﻴﺰرﻳﺔ وﺟﺒ ﻞ اﻟﺰﻳﺘ ﻮن‪ ،‬ﺑﺎﻹﺿ ﺎﻓﺔ إﻟ ﻰ ﻣﺴ ﺘﻮﻃﻨﺔ "ﻣﻌﺎﻟﻴ ﻪ أدو ﻣ ﻴﻢ"‪ ،‬وﺑﺎﻟﻨﺴ ﺒﺔ‬ ‫ﻟﻬﺬﻩ اﻟﻤﺴﺘﻮﻃﻨﺔ ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ إﻇﻬﺎر ﺟﺎﻧﺐ ﺁﺧﺮ ﻟﻠﺠﺪران اﻟﺘﻲ ﻳ ﺘﻢ ﺑﻨﺎؤه ﺎ وﺧﺼﻮﺻ ًﺎ ﺗﻠ ﻚ اﻟﺘ ﻲ‬ ‫ﺗﺤﻴﻂ ﺑﺎﻟﻤﺴﺘﻮﻃﻨﺎت وﻣﻊ وﺟﻮد ﻣﺴﺎﻓﺔ ﺷﺎﺳﻌﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﺴﺘﻮﻃﻨﺔ واﻟﺠﺪار ﻓﺈن ه ﺬا ﺳ ﻴﺆدي إﻟ ﻰ اﻟﻀ ﻢ‬ ‫اﻟﻔﻌﻠﻲ ﻟﻸراﺿﻲ وﺗﻮﺳﻴﻊ اﻟﻤﺴﺎﺣﺎت اﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﻟﻠﻤﺴﺘﻮﻃﻨﺎت‪.‬‬ ‫‪.‬‬

‫ﻳﺘﻀﺢ ﻣ ﻦ ﺧ ﻼل اﻟﻤﺨﻄﻄ ﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠ ﻖ ﺑﻤﺴ ﺎر اﻟﺠ ﺪار وﻣ ﺎ ﺗ ﻢ ﺗﻨﻔﻴ ﺬﻩ ﻋﻠ ﻰ ارض اﻟﻮاﻗﻌ ﺔ أن ﺟ ﺪار‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﻌﻨﺼﺮي‪ ،‬ﺳﻴﺨﻠﻖ ﻏﻴﺘﻮهﺎت واﺣﺪ ﻓﻲ اﻟﺸﻤﺎل اﻟﻐﺮﺑﻲ ﻣﻦ ﺟﻨﻴﻦ إﻟﻰ ﻗﻠﻘﻴﻠﻴ ﺔ ‪ ،‬وأﺧ ﺮا ﺣ ﻮل‬ ‫اﻟﻘﺪس وﻳﺴﻤﻰ ﻏﻴﺘﻮ اﻟﻘﺪس اﻟﺬي ﻳﺤﻴﻂ ﺑﺎﻟﻤﺪﻳﻨ ﺔ اﻟﻤﻘﺪﺳ ﺔ وداﺋ ﺮة اﻟﻤﺴ ﺘﻮﻃﻨﺎت اﻹﺳ ﺮاﺋﻴﻠﻲة ﺣﻮﻟﻬ ﺎ‪ ،‬وﺑ ﺬﻟﻚ‬ ‫ﻳﻜﻤﻞ ﻋﺰل اﻟﻘﺪس ﻋﻦ اﻟﻀﻔﺔ اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ‪ ،‬وﺛﺎﻟﺜﻬ ﺎ اﻟﻐﻴﺘ ﻮ اﻟﺠﻨ ﻮﺑﻲ ﻓ ﻲ ﺟﻨ ﻮب اﻟﻀ ﻔﺔ اﻟﻐﺮﺑﻴ ﺔ وﺳ ﻴﺤﻴﻂ اﻟﺠ ﺪار هﻨ ﺎ‬ ‫ﺑﺒﻴﺖ ﻟﺤﻢ واﻟﺨﻠﻴﻞ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﺳﺘﻤﺮارﻩ ﻣﻦ ﺟﻨﻮب اﻟﻘﺪس اﻟﻤﺤﺘﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﺠﻬﺘ ﻴﻦ اﻟﺸ ﺮﻗﻴﺔ واﻟﻐﺮﺑﻴ ﺔ‪ ،‬آﻤ ﺎ ﺳﺘﻨﺸ ﺊ‬ ‫ﺟﺪراﻧ ًﺎ ﺧﺮاﺳﺎﻧﻴﺔ ﺑﺎﻟﻘﺮب ﻣﻦ ﻣﻮﻗﻌﻴﻦ دﻳﻨﻴﻴﻦ ﻣﻬﻤﻴﻦ وهﻤ ﺎ‪ :‬ﻗﺒ ﺔ راﺣﻴ ﻞ واﻟﺤ ﺮم اﻹﺑﺮاهﻴﻤ ﻲ اﻟﺸ ﺮﻳﻒ‪ ،‬وﺳﺘﺸ ﻜﻞ‬ ‫إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ "اﻟﻐﻴﺘﻮهﺎت" اﻟﺜﻼﺛﺔ اﻟﻌﻤﻼﻗﺔ ﻋﺪة ﺳﺠﻮن إﺿﺎﻓﻴﺔ!‬ ‫اﻟﻐﻴﺘﻮ اﻷول واﻟﺜﺎﻧﻲ واﻟﺜﺎﻟﺚ ﻳﻌﺰل ‪ 95‬أﻟﻒ ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﻲ‪ ،‬ﻋﺪا ﻋ ﻦ ﻣ ﺎﺋﺘﻲ أﻟ ﻒ ﻓ ﻲ اﻟﻘ ﺪس اﻟﺸ ﺮﻗﻴﺔ‪ ،‬آﻤ ﺎ ﺳﻴﺤﺎﺻ ﺮ‬ ‫‪ 11.500‬ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ﻓﻲ ‪ 16‬ﻗﺮﻳﺔ ﻣﻦ اﻟﺠﺪار واﻟﺨﻂ اﻷﺧﻀﺮ‪.‬‬

‫آﻤﺎ ﺳﻴﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻔﻴﺬﻩ ﺧﻠ ﻖ ﻣﻨﻄﻘ ﺔ أﻣﻨﻴ ﺔ ﺷ ﺮﻗﻴﺔ ﻋﻠ ﻰ ﻃ ﻮل اﻟﻐ ﻮر ﺑﻤﺴ ﺎﺣﺔ ‪ 1237‬آﻴﻠ ﻮ ﻣﺘ ﺮًا ﻣﺮﺑﻌ ًﺎ أي ﻣ ﺎ‬ ‫ﻳﻌ ﺎدل ‪ %12.9‬ﻣ ﻦ ﻣﺴ ﺎﺣﺔ اﻷراﺿ ﻲ اﻟﻔﻠﺴ ﻄﻴﻨﻴﺔ وﺗﻀ ﻢ ه ﺬﻩ اﻟﻤﺴ ﺎﺣﺔ ‪ 40‬ﻣﺴ ﺘﻌﻤﺮة إﺳ ﺮاﺋﻴﻠﻴﺔ‬ ‫وﻣﻨﻄﻘ ﺔ أﻣﻨﻴ ﺔ ﻏﺮﺑﻴ ﺔ ﺑﻤﺴ ﺎﺣﺔ ‪ 1328‬آﻴﻠ ﻮ ﻣﺘ ﺮًا ﻣﺮﺑﻌ ﺎً‪ ،‬أي ﻣ ﺎ ﻳﻌ ﺎدل ‪ %23.4‬ﻣ ﻦ ﻣﺴ ﺎﺣﺔ‬ ‫اﻷراﺿ ﻲ اﻟﻔﻠﺴ ﻄﻴﻨﻴﺔ ـ ه ﺬا ﻳﻌﻨ ﻲ أن آﻠﺘ ﺎ اﻟﻤﻨﻄﻘﺘ ﻴﻦ ﺳﺘﻀ ﻤﺎن ‪ %45.3‬ﻣ ﻦ ﻣﺴ ﺎﺣﺔ اﻷراﺿ ﻲ‬ ‫اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ‪ ،‬وﻳﺨﻠﻖ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺛﺎﻟﺜﺔ ﺗﺒﻠﻎ ﻣﺴﺎﺣﺘﻬﺎ ‪ %54.7‬ﻣﻦ اﻷراﺿﻲ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ واﻟﺘﻲ ﺗﻀﻢ اﻟﻤ ﺪن‬ ‫اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ اﻟﻜﺒﺮى ﺳﺘﻘﺴﻢ إﻟﻰ ‪ 8‬ﻣﻨﺎﻃﻖ و‪ 64‬ﻣﻌﺰل "ﻏﻴﺘﻮ" ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﻲ‪.‬‬ ‫وﺳ ﻴﺘﻢ ﻣ ﻦ ﺧﻼﻟ ﻪ ‪ %45.3‬ﻣ ﻦ ﻣﺴ ﺎﺣﺔ اﻟﻀ ﻔﺔ اﻟﻐﺮﺑﻴ ﺔ‪ ،‬ﺗﺘ ﻮزع ﻋﻠ ﻰ ﻣﺤﺎﻓﻈ ﺎت اﻟﻀ ﻔﺔ اﻟﻐﺮﺑﻴ ﺔ‬ ‫ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﺘﺎﻟﻲ‪ :‬ﺟﻨﻴﻦ ﺳﺘﺨﺴ ﺮ ‪ 57404‬دوﻧﻤ ﺎ‪ ،‬أﻣ ﺎ ﻃ ﻮﻟﻜﻢ ﻓﺨﺴ ﺎرﺗﻬﺎ ‪ 39860‬دوﻧﻤ ﺎً‪ ،‬ﻓ ﻲ‬ ‫ﺣﻴﻦ ﺗﺒﻠﻎ ﻣﺴﺎﺣﺔ اﻷراﺿ ﻲ اﻟﺘ ﻲ ﺳﻴﻀ ﻤﻬﺎ اﻟﺠ ﺪار إﻟ ﻰ إﺳ ﺮاﺋﻴﻞ ﻣ ﻦ ﻗﻠﻘﻴﻠﻴ ﺔ ‪ 49877‬دوﻧﻤ ًﺎ وﻣ ﻦ‬ ‫ﺳ ﻠﻔﻴﺖ ‪ 6040‬دوﻧﻤ ﺎً‪ ،‬وﻣ ﻦ اﻟﻘ ﺪس ‪ 7946‬دوﻧﻤ ﺎً‪ ،‬وﻣ ﻦ ﺑﻴ ﺖ ﻟﺤ ﻢ ‪ 3656‬دوﻧﻤ ﺎً‪ ،‬ﻟﺘﺒﻠ ﻎ ﻣﺴ ﺎﺣﺔ‬ ‫اﻷراﺿﻲ اﻟﻤﺠﺮﻓﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ واﻟﺨﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﻣﺤﺎﻓﻈﺎت اﻟﻘﺪس‪ ،‬ﺑﻴﺖ ﻟﺤﻢ‪ ،‬ﻗﻠﻘﻴﻠﻴﺔ‪ ،‬ﺳ ﻠﻔﻴﺖ‪ ،‬ﻃ ﻮﻟﻜﺮم‪،‬‬ ‫ﺟﻨﻴﻦ‪ 164783 ،‬دوﻧﻤًﺎ‪.‬‬ ‫وﻋﻨﺪ اآﺘﻤﺎل اﻟﺠﺪار ﻓﻲ اﻟﻘﺪس ﺳﻴﻜﻮن ﻃﻮﻟﻪ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ‪ 70‬آﻴﻠﻮﻣﺘﺮًا ﺗﻘﺮﻳﺒ ﺎً‪ ،‬وﺳﻴﻔﺼ ﻞ ﻣ ﺎ ﻳﻘ ﺪر ﺑ ـ‬ ‫‪ 249‬أﻟﻒ ﻣﻮاﻃﻦ ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ﻣﻦ اﻟﻘﺪس ﻋﻦ ﺑﺎﻗﻲ أرﺟﺎء اﻟﻀﻔﺔ اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ‪ ،‬ﺑﺤﻴﺚ ﻳﺮﺗﺒﻂ ﻣﺴﺎر اﻟﺠ ﺪار‬ ‫ﺑﻄﺮق ﻓﺮﻋﻴﺔ وﻣﺴﺘﻮﻃﻨﺎت ﺗﺸﻜﻞ ﻣﻌًﺎ ﺣﺎﺟﺰًا ﻓﺎﺟﻌًﺎ ﻳﺒﺪأ ﻣﻦ رام اﷲ ﺣﺘﻰ ﺑﻴ ﺖ ﻟﺤ ﻢ‪ ،‬ﻣ ﺎرًا ﺑﻀ ﺎﺣﻴﺔ‬ ‫أﺑﻮ دﻳﺲ ﻟﻴﻀﻢ ﻓﻌﻠﻴًﺎ ‪ %5.6‬ﻣﻦ اﻟﻀﻔﺔ اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ‪).‬ﺷﻜﻞ ‪(5‬‬ ‫هﺬا وﺗﻢ إﻧﺸﺎء ﻣﺎ ﻳﻘﺎرب ﻣﻦ ‪ 33‬آﻴﻠﻮﻣﺘﺮا ﻣﻦ ﻏﻼف اﻟﻘﺪس ﻓﻲ اﻟﺸﻤﺎل‪ ،‬أرﺑﻊ آﻴﻠ ﻮﻣﺘﺮات ﺗﺒ ﺪأ ﻣ ﻦ‬ ‫ﺣ ﺎﺟﺰ ﻗﻠﻨ ﺪﻳﺎ ﺣﺘ ﻰ ﻣﺨ ﻴﻢ "ﻋ ﻮﻓﺮ" اﻟﻌﺴ ﻜﺮي ﻓ ﻲ ﻣﻨﻄﻘ ﺔ رام اﷲ‪ ،‬ووﻓﻘ ﺎ ﻟﺸ ﺒﻜﺔ اﻟﻤﻨﻈﻤ ﺎت اﻷهﻠﻴ ﺔ‬ ‫اﻟﺒﻴﺌﻴ ﺔ اﻟﻔﻠﺴ ﻄﻴﻨﻴﺔ )‪ (PENGON‬ﻓ ﺈن ﺟ ﺪار اﻟﻘ ﺪس اﻟﺸ ﻤﺎﻟﻲ ﻳﻔﺼ ﻞ ‪ 10‬ﺁﻻف ﻧﺴ ﻤﺔ ﻣ ﻦ ﺣ ﺎﻣﻠﻲ‬ ‫اﻟﻬﻮﻳﺔ اﻟﻤﻘﺪﺳﻴﺔ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻌﻴﺸﻮن ﻓ ﻲ ﻗﺮﻳ ﺔ آﻔ ﺮ ﻋﻘ ﺐ وﻣﺨ ﻴﻢ ﻗﻠﻨ ﺪﻳﺎ ﻟﻼﺟﺌ ﻴﻦ ﻋ ﻦ اﻟﻤﺪﻳﻨ ﺔ ورواﺑﻄﻬ ﻢ‬ ‫اﻟﻌﺎﺋﻠﻴﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ‪ ،‬ﺑﺎﻹﺿ ﺎﻓﺔ إﻟ ﻰ ﺣﺮﻣ ﺎﻧﻬﻢ ﻣ ﻦ اﻟﺨ ﺪﻣﺎت اﻟﻌﺎﻣ ﺔ‪ ،‬وذﻟ ﻚ ﻓﻘ ﻂ ﻹﻋﻄ ﺎء ﻋ ﺪد ﻣ ﻦ‬ ‫اﻟﻤﺴﺘﻮﻃﻨﻴﻦ ﻏﻴﺮ اﻟﺸﺮﻋﻴﻴﻦ ﺳﻬﻮﻟﺔ وﺣﺮﻳ ﺔ ﻓ ﻲ اﻟﺘﻨﻘ ﻞ واﻟﺤﺮآ ﺔ ﻣ ﻦ داﺧ ﻞ اﻷراﺿ ﻲ اﻟﻤﺤﺘﻠ ﺔ إﻟ ﻰ‬ ‫ﻣﺴﺘﻮﻃﻨﺎﺗﻬﻢ ﻏﻴﺮ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ واﻟﺘﻲ ﻓﺎق ﻋﺪدهﺎ ‪ 250‬ﻣﺴﺘﻮﻃﻨﺔ ﻋﻠﻰ اﻷراﺿﻲ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ‪.‬‬ ‫وﻳﺒﻨﻰ ﻃﺮﻳﻖ داﺋ ﺮي ﻳﺼ ﻞ اﻟﻤﺴ ﺘﻮﻃﻨﺎت اﻟﻤﺘﻨ ﺎﺛﺮة ﺑﺎﻟﻘ ﺪس‪ ،‬ﻓ ﻲ ﺣ ﻴﻦ ﻳﻄ ﻮق اﻟﻀ ﻮاﺣﻲ اﻟﻔﻠﺴ ﻄﻴﻨﻴﺔ‪ ،‬آﻤ ﺎ ﻳﺴ ﻠﺐ‬ ‫‪ 658‬دوﻧﻤ ًﺎ ﻟﺬات اﻟﻬﺪف‪ ،‬ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺪﻣﺮ ﻣ ﺎ ﻳﻘ ﺎرب ﻣ ﻦ ‪ 40‬ﻣﻨ ﺰ ًﻻ ﻓﻠﺴ ﻄﻴﻨﻴﺎً‪ ،‬ﺗ ﺎرآﻴﻦ اﻟﻤ ﻮاﻃﻨﻴﻦ اﻟﻤﺘﺒﻘ ﻴﻦ ﻣﺤﺒﻮﺳ ﻴﻦ‬ ‫ﺑﻴﻦ اﻟﻄﺮق واﻟﺠﺪران‪.‬‬ ‫وﺗﺸﻴﺮ اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺂﺛﺎر اﻟﺠﺪار ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺪس إﻟﻰ أن اﻟﺠﺪار ﺳﻴﻌﺰل ‪ 126‬ﺗﺠﻤﻌ ًﺎ ﺳﻜﺎﻧﻴ ًﺎ ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺎً‪ ،‬ﻓ ﻲ ﺣ ﻴﻦ‬ ‫ﺳﻴﺤﺎﺻﺮ ﻧﺠﻮ ‪ 47‬ﺗﺠﻤﻌ ًﺎ أﺧﺮى ﻳﺒﻠﻎ ﻋﺪد ‪ 183986‬ﻧﺴﻤﺔ‪ ،‬ﺑﻴﻦ اﻟﺠﺪارﻳﻦ اﻟﺮﺋﻴﺲ واﻟﺜﺎﻧﻮي‪.‬‬

‫اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﺴﻜﺎﻧﻴﺔ‪:‬‬ ‫ﻟﺠﺄت إﺳﺮاﺋﻴﻞ ﻣﻨﺬ اﻟﻴﻮم اﻷول ﻻﺣﺘﻼﻟﻬﺎ اﻟﻘﺪس اﻟﺸﺮﻗﻴﺔ إﻟ ﻰ وﺿ ﻊ ﺳﻴﺎﺳ ﺔ ﺳ ﻜﺎﻧﻴﺔ ﻣﺠﺤﻔ ﺔ ﺑﺤ ﻖ اﻟﻔﻠﺴ ﻄﻴﻨﻴﻴﻦ‪،‬‬ ‫"اﻋﺘﻤﺪت ﻋﻠ ﻰ ﻣﻮاﻗ ﻒ اﻟﺤﻜﻮﻣ ﺎت اﻹﺳ ﺮاﺋﻴﻠﻴﺔ اﻟﻤﺘﻼﺣﻘ ﺔ واﻟﺘ ﻲ وﺿ ﻌﺖ أﺳﺴ ﻬﺎ ﺣﻜﻮﻣ ﺔ ﺣ ﺰب اﻟﻌﻤ ﻞ ﻣﻨ ﺬ ﻋ ﺎم‬ ‫‪ 1967‬ﻣﻨﻄﻠﻘﺔ ﻣﻦ ﻣﺒﺪأ ﺗﺤﺠﻴﻢ وﺗﻘﻠﻴﺺ ﻋﺪد اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﻘﺪس ﺑﻤﺎ ﻻ ﻳﺰﻳﺪ ﻋﻠ ﻰ ‪ %24‬ﻣ ﻦ اﻟﻨﺴ ﺒﺔ اﻟﻌﺎﻣ ﺔ‬ ‫ﻟﺴﻜﺎن اﻟﻘﺪس ﺑﺸﻄﺮﻳﻬﺎ")ﺟﺮادات‪،‬ﻣﺤﻤﺪ‪( 1998 .‬‬ ‫ض ﺗﻘ ﻊ ﺷ ﺮﻗﻲ اﻟﻤﺪﻳﻨ ﺔ‪ ،‬وأآ ﺪت ه ﺬﻩ‬ ‫ﺷﻜﻠﺖ وزارة اﻟﺪاﺧﻠﻴ ﺔ اﻹﺳ ﺮاﺋﻴﻠﻴﺔ ﻋ ﺎم ‪ 1992‬ﻟﺠﻨ ﺔ ﻟﻠﺘﺤﻘﻴ ﻖ ﻓ ﻲ ﺿ ﻢ أرا ٍ‬ ‫اﻟﻠﺠﻨﺔ ﻋﻠﻰ إﺑﻘﺎء اﻟﻨﺴ ﺐ اﻟﺴ ﻜﺎﻧﻴﺔ اﻟﺘ ﻲ ﺣ ﺪدت ﻋ ﺎم ‪ ،1967‬وﺑﻨ ﺎء ﻋﻠ ﻰ ﻧﻔ ﺲ اﻟﺘﻘﺮﻳ ﺮ اﻟ ﺬي ﻗﺪﻣﺘ ﻪ ﻟﺠﻨ ﺔ "آﺒ ﺮ‬ ‫ﺳﻜﻲ" ﻟﻮزارة اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﻓﺈن ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻴﻬﻮد ﻓﻲ اﻟﻘﺪس ﺳﺘﺼﻞ إﻟﻰ ‪ %77‬ﻣﻦ اﻟﺤﺠﻢ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﺴﻜﺎن ﻓ ﻲ ﻋ ﺎم ‪،2020‬‬ ‫وذﻟﻚ ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ زﻳﺎدة ﻋ ﺪد اﻟﻤﺴ ﺘﻮﻃﻨﻴﻦ اﻟﻴﻬ ﻮد داﺧ ﻞ ﺣ ﺪود اﻟﺒﻠﺪﻳ ﺔ ﺟﻨﺒ ﺎ إﻟ ﻰ ﺟﻨ ﺐ ﻣ ﻊ زﻳ ﺎدة اﻻﺳ ﺘﻴﻄﺎن ﻓ ﻲ‬ ‫اﻟﻤﺴﺘﻮﻃﻨﺎت اﻟﻤﺤﻴﻄﺔ ﺑﺎﻟﻤﺪﻳﻨﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻊ ﺧﺎرج ﺣﺪودهﺎ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ‪).‬ﻧﻔﺲ اﻟﻤﺼﺪر (‬ ‫وﺿﻊ اﻟﻤﻬﺎﺟﺮﻳﻦ اﻟﻌﺮب ﻣﻦ ﻣﺪﻳﻨﺔ اﻟﻘﺪس ﺑﺴﺒﺐ اﻹﺟﺮاءات اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺔ ﺣﺘﻰ ‪.1993‬‬ ‫هﺠﺮة ﻣﻦ اﻟﻘ ﺪس إﻟ ﻰ ﺧ ﺎرج اﻟ ﺒﻼد ﻣﻨ ﺬ ﻋ ﺎم‬ ‫‪1967 16,917‬‬ ‫هﺠﺮة ﻣﻦ اﻟﻘﺪس إﻟﻰ ﺧﺎرج ﺣﺪودهﺎ اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ‬ ‫‪12,080‬‬ ‫آﺎﻧﻮا ﺧﺎرج اﻟ ﺒﻼد ﻋﻨ ﺪ وﻗ ﻮع اﺣ ﺘﻼل ‪1967‬‬ ‫وﻋﻠﻴ ﻪ ﻟ ﻢ ﻳﺸ ﻤﻠﻬﻢ اﻹﺣﺼ ﺎء اﻹﺳ ﺮاﺋﻴﻠﻲ وﻟ ﻢ ﻳﺤﺼ ﻠﻮا‬ ‫‪7,630‬‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺣﻖ اﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﺪس ﻣﻨﺬ ذﻟﻚ اﻟﺤﻴﻦ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺼﺪر‪ :‬ﺟﺮادات‪ ،‬ﻣﺤﻤﺪ‪ .‬ﻣﺼﺪر ﺳﺎﺑﻖ‪.‬‬ ‫آﻤﺎ اﺗﺒﻌﺖ ﺳﻠﻄﺎت اﻻﺣﺘﻼل ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻹﺟ ﺮاءات اﻟﺘﻌﺴ ﻔﻴﺔ ﺿ ﺪ اﻟﺴ ﻜﺎن اﻟﻌ ﺮب ﺑﻬ ﺪف ﺗﻘﻠ ﻴﺺ ﺗﻨ ﺎﻣﻲ ه ﺆﻻء‬ ‫اﻟﺴﻜﺎن أهﻤﻬﺎ‪:‬‬ ‫‪ -1‬ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺣﺠﻢ وأﻣﺎآﻦ رﺧﺺ اﻟﺒﻨﺎء‬ ‫ﻟﻘﺪ ﻋﻤﻠﺖ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺔ وﻓﻖ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺗﺠﻤﻴﺪ اﻟﺒﻨﺎء اﻟﻌﺮﺑﻲ داﺧﻞ اﻟﺤﺪود اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ‪،‬وﻟﻀﻤﺎن ذﻟ ﻚ ﻣﺎﻃﻠ ﺖ ﻓ ﻲ‬ ‫إﻋﺪاد ﻣﺨﻄﻄ ﺎت هﻴﻜﻠﻴ ﺔ ﻟﻠﻤﺪﻳﻨ ﺔ واﻟﺘ ﻲ ﺑ ﺪوﻧﻬﺎ ﻻ ﻳﺴ ﻤﺢ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴ ﺎ ﺑﺎﻟﺒﻨ ﺎء‪ .‬ﻟﻜ ﻦ ﻓ ﻲ ﻋ ﺎم ‪ 1970‬وﺑﻤﻮﺟ ﺐ ﺧﺎرﻃ ﺔ‬ ‫هﻴﻜﻠﻴﺔ ﺟﺰﺋﻴﺔ ﺷﻤﻠﺖ اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ اﻟﻘﺪﻳﻤ ﺔ واﻟﻤﻨ ﺎﻃﻖ اﻟﻤﺤﺎذﻳ ﺔ ﻣﺜ ﻞ اﻟﻄ ﻮر ووادي اﻟﺠ ﻮز‪ ،‬وﺳ ﻠﻮان‪ ،‬واﻟﺜ ﻮري‪ ،‬رأس‬ ‫اﻟﻌﻤﻮد واﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﺪس ﺑﻤﺴﺎﺣﺔ إﺟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻗﺪرهﺎ ‪ 10800‬دوﻧﻤﺎ‪.‬‬ ‫أﻋﻄﻴﺖ ﻷول ﻣﺮة ﻣﻨﺬ اﻻﺣﺘﻼل رﺧ ﺺ ﺗﺴ ﻤﺢ ﻟﻠﻌ ﺮب ﺑﺎﻟﺒﻨ ﺎء وﻟ ﻢ ﻳ ﺰد ﻋ ﺪد ه ﺬﻩ اﻟ ﺮﺧﺺ ﻋ ﻦ ‪ 50‬رﺧﺼ ﺔ ﻓﻘ ﻂ‪،‬‬ ‫وأﻣﺎم اﻟﻀﻐﻂ اﻟﻨﺎﺗﺞ ﻋﻦ هﺬﻩ اﻟﺴﻴﺎﺳ ﺔ اﺿ ﻄﺮت اﻟﺒﻠﺪﻳ ﺔ إﻟ ﻰ إﺣ ﺪاث ﺗﻐﻴﻴ ﺮ رادﻳﻜ ﺎﻟﻲ ﻋ ﺎم ‪ 1971‬وﻣﻨﺤ ﺖ اﻟﻌ ﺮب‬ ‫ﻧﺤﻮ ‪ 400‬رﺧﺼﺔ ﻣﻘﺎﺑﻞ ‪ 7000‬رﺧﺼﺔ ﻣﻨﺤﺖ ﻹﻗﺎﻣ ﺔ ﺷ ﻘﻖ ﺳ ﻜﻨﻴﺔ ﻟﻠﻤﺴ ﺘﻮﻃﻨﻴﻦ اﻟﻴﻬ ﻮد ﻓ ﻲ اﻟﻘﺴ ﻢ اﻟﺸ ﺮﻗﻲ ﻣ ﻦ‬ ‫اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ‪.‬‬ ‫ﻋﺪد اﻟﻮﺣﺪات اﻟﺴﻜﻨﻴﺔ ﻟﻜﻞ ﻣﻦ اﻟﻌﺮب واﻟﻴﻬﻮد ﻓﻲ اﻟﻘﺪس ﻓﻲ ﻓﺘﺮات ﻣﺨﺘﺎرة‪.‬‬ ‫اﻟﺴﻨﺔ‬ ‫‪1967‬ﻗﺒﻞ‬ ‫اﻟﻀﻢ‬ ‫‪1967‬ﺑﻌﺪ‬ ‫اﻟﻀﻢ‬ ‫‪1999‬‬

‫وﺣﺪات اﻟﻌﺮب اﻟﺴﻜﻨﻴﺔ ﻓﻲ‬ ‫اﻟﻘﺪس اﻟﺸﺮﻗﻴﺔ‬ ‫‪12,000‬‬

‫وﺣﺪات اﻟﻴﻬﻮد اﻟﺴﻜﻨﻴﺔ‬ ‫ﻓﻲ اﻟﻘﺪس اﻟﺸﺮﻗﻴﺔ‬ ‫‪-‬‬

‫‪21,490‬‬

‫‪38,534‬‬

‫‪25,000‬‬

‫‪45,000‬‬

‫اﻟﻤﺼﺪر‪ :‬ﺗﻔﻜﺠﻲ‪ ،‬ﺧﻠﻴﻞ‪ ،‬اﻻﺳﺘﻴﻄﺎن اﻟﺠﻐﺮاﻓﻲ واﻟﺪﻳﻤﻮﻏﺮاﻓﻲ واﺧﻄﺎرة ﻓﻲ ﻗﻀﻴﺔ اﻟﻘﺪس‪2002.‬‬

‫وﻟﻠﻮﺻﻮل إﻟﻰ هﺪف ﺗﺤﺠﻴﻢ وﺗﻘﻠﻴﺺ اﻟﺘﻮاﺟﺪ اﻟﺴﻜﺎﻧﻲ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ﻓﻘﺪ أوﺟﺪت ﺳﻠﻄﺎت اﻻﺣ ﺘﻼل ﻧﻈﺎﻣ ًﺎ‬ ‫ﻗﻬﺮﻳ ًﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺴﻴﺎﺳﺔ ﺗﺮﺧﻴﺺ اﻟﻤﺒﺎﻧﻲ اﻟﺴﻜﻨﻴﺔ وﻏﻴﺮهﺎ‪ ،‬وﺣﺼﺮﺗﻬﺎ ﺑﺼﻮرة ﻏﻴﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻓ ﻲ اﻟﺘﻘ ﺪم ﺑﻄﻠﺒ ﺎت‬ ‫رﺧﺺ ﻓﺮدﻳﺔ ﻟﻠﺒﻨﺎء وإﺧﻀﺎﻋﻬﺎ ﻟﺴﻠﻢ ﺑﻴﺮوﻗﺮاﻃﻲ وﻇﻴﻔﻲ ﻣﺸﺪد‪ ،‬ﺑﺤﻴﺚ ﺗﻤﻀﻲ ﺳﻨﻮات ﻗﺒﻞ أن ﺗﺼﻞ إﻟﻰ ﻣﺮاﺣﻠﻬﺎ‬ ‫اﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ وﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﻣﻮاﻓﻘﺔ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺔ اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺑﺎﻹﺳﻜﺎن ﻓﻲ اﻟﻘﺪس اﻟﺸﺮﻗﻴﺔ ﻋﻠ ﻰ ﺑﻨ ﺎء ‪30,000‬‬ ‫وﺣ ﺪة ﺳ ﻜﻨﻴﺔ ﻟﻠﻤﺴ ﺘﻮﻃﻨﻴﻦ ﻓ ﻲ أﻳﻠ ﻮل ‪ 1993‬إﻻ أﻧﻬ ﺎ ﻟ ﻢ ﺗﻌ ﻂ اﻟﺘ ﺮاﺧﻴﺺ اﻟﻼزﻣ ﺔ ﻟﺒﻨ ﺎء ‪ 10,000‬وﺣ ﺪة ﺳ ﻜﻨﻴﺔ‬ ‫ﻟﻠﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻴﻦ‪ ،‬ﺑﺮﻏﻢ إﻗﺮار ﺑﻠﺪﻳﺔ اﻟﻘﺪس ‪ 1980‬ﺑﺄن ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻲ اﻟﻘﺪس ﺑﺤﺎﺟ ﺔ ﻣﺎﺳ ﺔ ﻟﺒﻨ ﺎء ‪ 18,000‬وﺣ ﺪة ﺳ ﻜﻨﻴﺔ‬ ‫ﻓﻮرًا)ﺟﺮادات‪ ،‬ﻣﺤﻤﺪ‪ .‬ﻣﺼﺪر ﺳﺎﺑﻖ (‪.‬‬ ‫وﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ أﺧﺮى ﻟﻘﺪ وﻇﻒ اﻻﺣﺘﻼل ﻋﺪة اﺗﺠﺎهﺎت أﺧﺮى ﻓ ﻲ ه ﺬا اﻟﺠﺎﻧ ﺐ أهﻤﻬ ﺎ ﻋ ﺪم اﻟﺴ ﻤﺎح ﺑﺎرﺗﻔ ﺎع اﻟﻤﺒ ﺎﻧﻲ‬ ‫اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﺪس اﻟﺸﺮﻗﻴﺔ ﻷآﺜﺮ ﻣﻦ ﻃﺎﺑﻘﻴﻦ أو ﺛﻼﺛﺔ وهﺬا ﻳﺤﺪ ﻣﻦ إﻣﻜﺎﻧﻴﺎت اﻟﺘﻮﺳﻊ اﻟﻌﻤﺮاﻧﻲ اﻟﻌﻤﻮدي‪.‬‬ ‫وأﻣ ﺎم اﻟ ﻨﻘﺺ اﻟﻤﺘﺰاﻳ ﺪ ﻓ ﻲ إﻋ ﺪاد اﻟﺸ ﻘﻖ اﻟﻤﺘﺎﺣ ﺔ ﻟﻠﺴ ﻜﺎن اﻟﻌ ﺮب داﺧ ﻞ ﺣ ﺪود اﻟﺒﻠﺪﻳ ﺔ ﻟ ﻢ ﻳﻜ ﻦ هﻨ ﺎك ﻣﻔ ﺮ ﺳ ﻮى‬ ‫اﻟﺒﺤ ﺚ ﻋ ﻦ ﻣﺴ ﺎآﻦ ﺧ ﺎرج اﻟﺤ ﺪود اﻟﺒﻠﺪﻳ ﺔ واﻟﻀ ﻮاﺣﻲ اﻟﻤﺠ ﺎورة ﻟﻠﻤﺪﻳﻨ ﺔ أو ﻓ ﻲ اﻟﻤ ﺪن اﻷﺧ ﺮى ﻣﺜ ﻞ رام اﷲ‬ ‫واﻟﺒﻴﺮة‪ ،‬وهﻜﺬا ﻓﺈن هﺬا اﻻﺗﺠﺎﻩ ﻳﺤﻘﻖ ﺑﺼﻮرة ﻏﻴﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮة أﺣﺪ أهﺪاف إﺳﺮاﺋﻴﻞ ﻓﻲ ﻣﺴﺄﻟﺔ اﻟﺘﻬﻮﻳﺪ‪.‬‬ ‫وﺑﺨﻼف ﻣﺸﻜﻠﺔ ﺗﺮاﺧﻴﺺ اﻟﺒﻨﺎء ﻳﻌﺎﻧﻲ اﻟﺴﻜﺎن اﻟﻌﺮب وﺧﺎﺻﺔ اﻷزواج اﻟﺸﺎﺑﺔ ﻣ ﻦ ﻣﺸ ﻜﻠﺔ اﻟﺤﺼ ﻮل ﻋﻠ ﻰ ﺳ ﻜﻦ‪،‬‬ ‫ﺣﻴ ﺚ ﻻ ﻳﻜ ﻮن ﺑﻮﺳ ﻌﻬﻢ ﺳ ﻮى اﻟﻬﺠ ﺮة ﻣ ﻦ اﻟﻤﺪﻳﻨ ﺔ إﻟ ﻰ اﻟﻤﻨ ﺎﻃﻖ اﻟﻤﺠ ﺎورة وﺗﺤﺘ ﺪ اﻟﻤﺸ ﻜﻠﺔ إذا آﺎﻧ ﺖ اﻟﺰوﺟ ﺔ ﻻ‬ ‫ﺗﺤﻤﻞ هﻮﻳﺔ اﻟﻘﺪس ﻓﻼ ﻳﺴﻤﺢ ﻟﻬﺎ ﺑﺎﻹﻗﺎﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﻳﻌﺰز ﻣﺴﺄﻟﺔ اﻟﻬﺠﺮة ﻟﺪى اﻷزواج اﻟﺸ ﺎﺑﺔ وﻳﺤ ﺪ‬ ‫ﻣﻦ اﻟﻨﻤﻮ اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ﻟﻠﺴﻜﺎن اﻟﻌﺮب‪.‬‬ ‫‪ -2‬اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﺨﻀﺮاء واﻟﻤﺤﻤﻴﺎت اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ‬ ‫ض ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﺻﺎﻟﺤﺔ ﻟﻠﺒﻨﺎء واﻟﺘﻮﺳ ﻊ اﻟﻌﻤﺮاﻧ ﻲ ﺗﺤ ﺖ ﺑﻨ ﺪ اﻟﻤﻨ ﺎﻃﻖ اﻟﺨﻀ ﺮاء‬ ‫اﻧﺘﻬﺠﺖ إﺳﺮاﺋﻴﻞ ﺳﻴﺎﺳﺔ وﺿﻊ أرا ٍ‬ ‫واﻟﻤﺤﻤﻴ ﺎت اﻟﻄﺒﻴﻌﻴ ﺔ وﺣﺮﻣ ﺎن اﻟﻔﻠﺴ ﻄﻴﻨﻴﻴﻦ ﻣ ﻦ اﺳ ﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ ﻷﻏﺮاﺿ ﻬﻢ اﻟﺴ ﻜﻨﻴﺔ‪ ،‬وﻓ ﻲ اﻟﻮﻗ ﺖ ﻧﻔﺴ ﻪ آ ﺎن ﻳ ﺘﻢ‬ ‫اﺳ ﺘﻐﻼل ه ﺬﻩ اﻷراﺿ ﻲ ﻟﺒﻨ ﺎء وﺣ ﺪات ﺳ ﻜﻨﻴﺔ اﺳ ﺘﻴﻄﺎﻧﻴﺔ ﺑﺸ ﻜﻞ ﻣﻜﺜ ﻒ ﺑﻌ ﺪ أن ﺗ ﺘﻢ ﻣﺼ ﺎدرﺗﻬﺎ ﻣ ﻦ أﺻ ﺤﺎﺑﻬﺎ‬ ‫اﻷﺻﻠﻴﻴﻦ‪ ،‬وآﺬﻟﻚ ﻳﺘﻢ اﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ ﻟﺒﻨﺎء ﻣﻮاﻗﻊ أﻣﻨﻴﺔ وﻋﺴﻜﺮﻳﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ‪.‬‬ ‫وﻟﺮﺑﻤﺎ أوﺿﺢ ﻣﺜﺎل ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ هﻮ ﻣﺼﺎدرة أراﺿﻰ ﺟﺒﻞ أﺑﻮ ﻏﻨﻴﻢ ﺟﻨ ﻮﺑﻲ ﻣﺪﻳﻨ ﺔ اﻟﻘ ﺪس اﻟ ﺬي ﻳﻤﺘﻠﻜ ﻪ ﻓﻠﺴ ﻄﻴﻨﻴﻮن‬ ‫"ﻣ ﻦ ﺑﻴ ﺖ ﺳ ﺎﺣﻮر وأم ﻃﻮﺑ ﺎ‪ ،‬وﺗﺒﻠ ﻎ ﻣﺴ ﺎﺣﺘﻪ ‪1850‬دوﻧﻤ ًﺎ آﺎﻧ ﺖ ﻗ ﺪ أﻋﻠﻨ ﺖ ﻋﻨ ﻪ اﻟﺴ ﻠﻄﺎت اﻹﺳ ﺮاﺋﻴﻠﻴﺔ ﻣﻨ ﺎﻃﻖ‬ ‫ﺧﻀﺮاء ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻷراﺿﻲ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻴﻬﻮدﻳﺔ‪ ،‬وﻻﺣﻘ ًﺎ أﻋﻠﻨﺖ ﻋﻦ ﻣﻮاﻓﻘﺘﻬﺎ ﻋﻠ ﻰ إﻗﺎﻣ ﺔ ﺣ ﻲ اﺳ ﺘﻴﻄﺎﻧﻲ ﻋﻠﻴ ﻪ ﻳﺴ ﺘﻮﻃﻨﻪ‬ ‫‪ 45,000‬ﻣﺴ ﺘﻮﻃﻦ") ﻣﺼ ﻄﻔﻰ ‪ ،‬وﻟﻴ ﺪ‪ ،(1998 ،‬ﻣ ﻊ أن اﻟﺴ ﻜﺎن اﻟﻔﻠﺴ ﻄﻴﻨﻴﻴﻦ ﻓ ﻲ اﻷﺣﻴ ﺎء اﻟﺘ ﻲ ﺗﻤ ﺖ ﻣﺼ ﺎدرة‬ ‫اﻷرض ﻣﻨﻬ ﺎ ﻳﻌ ﺎﻧﻮن ﻣ ﻦ ﺿ ﺎﺋﻘﺔ ﺳ ﻜﻨﻴﺔ ﻓﻌﻠﻴ ﺔ‪،‬وﻣﻊ ﺑ ﺪء ﺗﻨﻔﻴ ﺬ اﻟﺒﻨ ﺎء اﻻﺳ ﺘﻴﻄﺎﻧﻲ ﻋﻠ ﻰ اﻟﺠﺒ ﻞ ﻓ ﺈن اﻟﺤ ﺰام‬ ‫اﻻﺳﺘﻴﻄﺎﻧﻲ ﺣﻮل اﻟﻘﺪس ﻣﻦ اﻟﺠﻨﻮب ﺳﻮف ﻳﻜﺘﻤﻞ ﻟﻴﺸﻜﻞ ﺣﺰاﻣ ًﺎ ﻋﺎز ًﻻ ﺑﻴﻦ ﺟﻨﻮب اﻟﻀﻔﺔ اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ وﻣﺪﻳﻨﺔ اﻟﻘﺪس‪.‬‬ ‫اﻟﻮﺿﻊ اﻟﻘﺎﺋﻢ‪:‬‬ ‫ﺷﻬﺪت اﻟﻔﺘﺮة اﻟﺘﻲ أﻋﻘﺒﺖ ﻗﻴ ﺎم اﻟﺴ ﻠﻄﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴ ﺔ اﻟﻔﻠﺴ ﻄﻴﻨﻴﺔ ﺑﻌ ﺪ ﻋ ﺎم ‪ ،1993‬ﺗﻄ ﻮرا ﻋﻤﺮاﻧﻴ ﺎ واﺳ ﻌﺎ وﻣﻠﺤﻮﻇ ﺎ‬ ‫وﺳﺮﻳﻌﺎ داﺧﻞ ﺣ ﺪود اﻟﻤﺨﻄﻄ ﺎت اﻟﻬﻴﻜﻠﻴ ﺔ اﻟﻤﺤﻠﻴ ﺔ اﻟﻔﻠﺴ ﻄﻴﻨﻴﺔ اﻟﻮاﻗﻌ ﺔ ﺧ ﺎرج ﺣ ﺪود ﺑﻠﺪﻳ ﺔ اﻟﻘ ﺪس‪ .‬وذﻟ ﻚ ﺑﺴ ﺒﺐ‬ ‫ﺣﺮﻣﺎن اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮات اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﺟﺮاء ﺳﻴﺎﺳﺔ اﻟﺨﻨﻖ واﻟﻘﻴﻮد اﻟﻤﻔﺮوﺿﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﻄﻮر اﻟﻌﻤﺮاﻧ ﻲ‬ ‫وﺗﻠﺒﻴﺔ ﻟﻠﻄﻠﺐ اﻟﻤﺘﺰاﻳﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺎآﻦ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﻠﻨﻤﻮ اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ وﻏﻴﺮ اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ﻟﻠﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻴﻦ ﻓﻲ هﺬﻩ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ‪.‬‬ ‫وﻗﺪ ﺗﻤﻴﺰ اﻟﺘﻮﺳﻊ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺒﻨ ﺎء ﺑﺸ ﺒﺔ اﻟﻌﺸ ﻮاﺋﻲ وﻏﻴ ﺮ اﻟﻤ ﻨﻈﻢ واﻟ ﺬي ﺗ ﻢ اﻟﺘﺮآﻴ ﺰ ﻓﻴ ﻪ ﻋﻠ ﻰ ﺗ ﻮﻓﻴﺮ اﻟﻤﺴ ﻜﻦ‬ ‫ﺑﻐﺾ اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ ﻣﺴ ﺘﻮى وﺗ ﻮﻓﺮ اﻟﺒﻨﻴ ﺔ اﻟﺘﺤﺪﻳ ﺔ واﻟﻤﺮاﻓ ﻖ واﻟﺨ ﺪﻣﺎت اﻟﻌﺎﻣ ﺔ ‪ .‬ﻣﻤ ﺎ ﺷ ﻜﻞ ﻋﺒﺌ ﺎ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤﺆﺳﺴ ﺎت‬ ‫اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺑﻬﺬا اﻟﺸﺄن واﻟﻰ إﻳﺠﺎد أﻧﻤﺎط ﻋﻤﺮاﻧﻴﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﻟﻴﺲ ﻣﻦ اﻟﺴﻬﻞ إﻳﺠﺎد ﺣﻠﻮل ﺳﺮﻳﻌﺔ وﻣﻌﻘﻮﻟﺔ ﻟﻤ ﻞ‬ ‫ﺗﻮاﺟﻬﻪ ﻣﻦ ﻣﺸﺎآﻞ ﺗﻌﻮد أﺻﻼ إﻟﻰ ‪:‬‬ ‫‪ (1‬اﻻﻧﻄﻤﺔ واﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ اﻟﺴﺎرﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﻓﺮﺿﺖ واﻗﻌﺎ ﻻ ﺑ ﺪ ﻣ ﻦ اﻟﺘﻌﺎﻣ ﻞ ﻣﻌ ﻪ واﻟﺘ ﻲ ﺗﺮﺟ ﻊ أﺣﻴﺎﻧ ﺎ آﺜﻴ ﺮة ﻟﻠﻌﻬ ﺪ‬ ‫اﻟﻌﺜﻤﺎﻧﻲ‪ .‬ﺧﺎﺻﺔ ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤﻠﻜﻴﺔ اﻷراﺿﻲ وﺗﻘﺴﻴﻤﻬﺎ إﻟﻰ ﻣﺸﺎع‪ ،‬وﻗﻒ‪ ،‬وﻣﺎ ﺗﺮﺗﺐ ﻋﻨﻬﺎ ﻣﻦ إﺷﻜﺎﻟﻴﺎت‪.‬‬ ‫وﻣﺎ ﺗﺒﻊ ذﻟﻚ ﻣﻦ ﻗﻮاﻧﻴﻦ اﻧﺘﺪاﺑﻴﺔ وأواﻣﺮ ﻋﺴﻜﺮﻳﺔ إﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺔ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤﺼﺎدرة اﻷراﺿ ﻲ اﻷﻣﻴﺮﻳ ﺔ ﻹﻗﺎﻣ ﺔ‬ ‫اﻟﻤﺴﺘﻮﻃﻨﺎت واﻟﻤﻌﺴﻜﺮات ‪ ...‬اﻟﺦ‪.‬‬

‫‪ (2 (2‬ﻣﻠﻜﻴﺔ اﻷراﺿﻲ وﺗﺴﻮﻳﺘﻪ‪ .‬ﻣﻦ اﻟﻤﻌﺮوف أن ‪ %70‬ﻣﻦ أراﺿﻲ اﻟﻀﻔﺔ اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ﻟ ﻢ ﻳ ﺘﻢ إﺟ ﺮاء أﻋﻤ ﺎل‬ ‫اﻟﺘﺴﻮﻳﺔ ﻟﻬﺎو هﺬا ﺑﺪورة إﻟﻰ أﺿﻌﺎف اﻟﻘﺪرة ﻋﻠ ﻰ اﻟﺴ ﻴﻄﺮة ﻋﻠ ﻰ ه ﺬﻩ اﻷراﺿ ﻲ ﻟﻌ ﺪم ﺗ ﻮﻓﺮ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣ ﺎت‬ ‫ﻋﻨﻬﺎ وﻋﺪم إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ إﻧﺘﺎج ﺧﺮاﺋﻂ ﻟﻬﺎ وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻋﺪم اﻟﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ وﺿ ﻊ ﺧﻄ ﻂ اﻟﺘﻨﻤﻴ ﺔ اﻟﻼزﻣ ﺔ ﻟﻬ ﺎ إﺿ ﺎﻓﺔ‬ ‫إﻟﻰ اﻟﻤﺸﺎآﻞ واﻹﺷﻜﺎﻟﻴﺎت ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻮﻃﻨﻴﻦ ﺣﻮل ﻣﻮﺿﻮع اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﻟﻌ ﺪم وﺿ ﻮح اﻟﺤ ﺪود واﻟﻤﻠﻜﻴ ﺎت واﻟﺘ ﻲ‬ ‫ﺳﻬﻠﺖ ﺟﻤﻴﻌﺎ أﻋﻤﺎل اﻻﺳﺘﻴﻄﺎن اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻲ وﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﻤﺼﺎدرة ﻟﻬﺎ‪.‬‬ ‫‪ (3‬اﻟﻤﺨﻄﻄﺎت اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ واﻟﻠﻮاﺋﻴﺔ واﻟﻬﻴﻜﻠﻴﺔ‪ .‬ﻓﻘ ﺪ أدت ه ﺬﻩ اﻟﻤﺨﻄﻄ ﺎت اﻟ ﻮارد ذآﺮه ﺎ ﺳ ﺎﺑﻘﺎ إﻟ ﻰ اﻟﺤ ﺪ ﻣ ﻦ‬ ‫ﻧﻤ ﻮ وﺗﻄ ﻮر اﻟﺘﺠﻤﻌ ﺎت اﻟﺴ ﻜﺎﻧﻴﺔ وﺳ ﻬﻠﺖ إﺻ ﺪار اﻟﻌﺪﻳ ﺪ ﻣ ﻦ اﻟﻤﺨﻄﻄ ﺎت اﻻﺳ ﺘﻴﻄﺎﻧﻴﺔ ﻋﻠ ﻰ اﻷراﺿ ﻲ‬ ‫اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ‪.‬‬ ‫‪ (4‬اﻷوﺿﺎع اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ‪ .‬ﻓﻘﺪ أدى ﺗﻌﺎﻗﺐ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣ ﻦ اﻹدارات اﻟﺴﻴﺎﺳ ﻴﺔ ﻋﻠ ﻰ ﻓﻠﺴ ﻄﻴﻦ اﻟ ﻰ ﺧﻠ ﻞ ﻓ ﻲ اﻟﺴ ﻴﺎدة‬ ‫واﻟﺘﻘﺴﻴﻤﺎت اﻹدارﻳﺔ واﻷﻣﻨﻴﺔ وﻣﺼﺎدرة اﻷراﺿﻲ‪.‬‬ ‫ﻣﺸﺎآﻞ اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ اﻟﻤﺴﺒﻖ‪:‬‬ ‫أوﻻ‪ :‬اﻟﺒﻨﺎء اﻟﻌﺸﻮاﺋﻲ‪:‬‬ ‫أدى اﻟﻨﻤ ﻮ اﻟﺤﻀ ﺮي اﻟﻤﺘﺴ ﺎرع ﻓ ﻲ اﻷراﺿ ﻲ اﻟﻔﻠﺴ ﻄﻴﻨﻴﺔ وﻓ ﻲ ﻣﺤﺎﻓﻈ ﺔ اﻟﻘ ﺪس وﺑﺎﻟ ﺬات و ﻓ ﻲ اﻟﺘﺠﻤﻌ ﺎت‬ ‫اﻟﺴﻜﺎﻧﻴﺔ اﻟﻤﻼﺻﻘﺔ ﻟﺤﺪود ﺑﻠﺪﻳﺔ اﻟﻘﺪس ﺗﺤﺪﻳﺪا إﻟﻰ ﻣﺸﻜﻼت اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﺟﺘﻤﺎﻋﻴ ﺔ وﺻ ﺤﻴﺔ وأﻣﻨﻴ ﺔ وﻋﻴﺮه ﺎ‬ ‫ﻣﻦ اﻟﻤﺸﺎآﻞ‪ .‬واﻧﺘﺸﺮت ﻣﻨﺎﻃﻖ اﻟﺒﻨﺎء اﻟﻌﺸﻮاﺋﻲ اﻟﻤﻔﺘﻘﺮة إﻟﻰ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻀﺮورﻳﺔ آﺎﻟﻜﻬﺮﺑ ﺎء وﻣﻴ ﺎﻩ اﻟﺸ ﺮب‬ ‫اﻟﻨﻘﻴﺔ وﺷﺒﻜﺎت اﻟﺼﺮف اﻟﺼﺤﻲ وﺗﺪهﻮر ﺟﻮدة اﻟﺒﻴﺌﺔ‪.‬‬ ‫وﺗﻤﺜﻠ ﺖ ه ﺬﻩ اﻷﻧﻤ ﺎط اﻟﻌﻤﺮاﻧﻴ ﺔ ﺑﺎآﺘﻈ ﺎظ ﺳ ﻜﺎﻧﻲ واﻧﺨﻔ ﺎض ﻓ ﻲ ﻣﺴ ﺘﻮى وﻧﻮﻋﻴ ﺔ اﻟﺨ ﺪﻣﺎت اﻟﻤﺘ ﻮﻓﺮة ﻓﻴﻬ ﺎ‬ ‫ﻋﻼوة ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺸﺎآﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﺒﻴﺌﻴﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻷﺧﺮى ﻓﻲ آﻞ ﻣﻦ ﺑﻠﺪة اﻟﻌﻴﺰرﻳ ﺔ‪ ،‬اﺑ ﻮ دﻳ ﺲ‪ ،‬ﻋﻨﺎﺗ ﺎ‪،‬‬ ‫ﻣﺨﻴﻢ ﺷﻌﻔﺎط‪ ،‬ﺿﺎﺣﻴﺔ اﻟﺒﺮﻳﺪ‪ ،‬اﻟﺮام ‪ ،‬ﻣﺨﻴﻢ ﻗﻠﻨﺪﻳﺎ‪ ،‬وهﻲ اﻷآﺜﺮ وﺿﻮﺣﺎ ﻳﻠﻴﻬﺎ ﺑﻴﺮ ﻧﺒﺎﻻ‪ ،‬اﻟﺠﻴﺐ وﺑﺪو وﻗﻄﻨﺔ‪.‬‬ ‫ﻟﻘﺪ ادي اﻟﻨﻤﻮ اﻟﺤﻀﺮي اﻟﻤﺘﺴﺎرع ﻓﻲ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ وﻏﻴﺮﻩ ﻧﻈﺮا ﻟﻬﺠﺮة اﻟﻤﻘﺪﺳﻴﻴﻦ اﻟﻘﺴﺮﻳﺔ ﻣﻦ داﺧﻞ ﺣﺪود‬ ‫اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ ﺑﺤﺜﺎ ﻋﻦ ﻣﺴﺎآﻦ ﻟﻌﺪم ﺗﻮﻓﺮهﺎ أو ﻻرﺗﻔﺎع ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ اﻷﺟﺮة داﺧﻞ ﺣﺪود اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ إﻟﻰ اﻗﺮب ورﺑﻢ اﻷرﺧﺺ‬ ‫ﺛﻤﻨﺎ ﻣﺠﺎورة ﻟﻠﻤﺪﻳﻨﺔ واﻟﺘﻲ ﺳﺒﺒﺖ هﺠﺮﺗﻬﻢ واﻟﻨﻤ ﻮ اﻟﻄﺒﻴﻌ ﻲ ﻟﺴ ﻜﺎن ﺗﻠ ﻚ اﻟﻤﻨ ﺎﻃﻖ إﻟ ﻰ ﻇﻬ ﻮر ﻇ ﺎهﺮة اﻟﺒﻨ ﺎء‬ ‫اﻟﻌﺸ ﻮاﺋﻲ ﻓ ﻲ ﺗﻠ ﻚ اﻟﻤﻨ ﺎﻃﻖ اﻟﺘ ﻲ ﺗﻤﻴ ﺰ ﻧﻤ ﻂ اﻟﻌﻤ ﺮان ﻓﻴﻬ ﺎ ﻗﺒ ﻞ اﻻﺣ ﺘﻼل وﻗﻴ ﻮدﻩ ﺑ ﺎﻟﻤﺒﻌﺜﺮ اﻟﻄ ﻮﻟﻲ‪ .‬وﺗﻤ ﺖ‬ ‫ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺒﻨﺎء ﻓﻴﻬﺎ دون اﻟﺘﻘﻴﺪ ﺑ ﻨﻈﻢ وﻟ ﻮاﺋﺢ اﻟﺘﺨﻄ ﻴﻂ اﻟﻌﻤﺮاﻧ ﻲ وﻏﺎﻟﺒ ﺎ ﻣ ﺎ ﺗﻔﺘﻘ ﺮ إﻟ ﻰ ﻟﻠﺨ ﺪﻣﺎت اﻟﻀ ﺮورﻳﺔ‬ ‫واﻟﻤﻼﺋﻤﺔ وﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﻣﺸﺎآﻞ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺤﺮآﺔ وﺳﻬﻮﻟﺔ اﻻﺗﺼﺎل ﻣﻤﺎ ﻳﺼﻌﺐ ﻋﻤﻠﻴ ﺎت وﺻ ﻮل ﺑﻌ ﺾ اﻟﺨ ﺪﻣﺎت‬ ‫اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ اﻷﻣﻨﻴﺔ واﻟﺼﺤﻴﺔ اﻟﻬﺎ‪.‬‬ ‫ﺛﺎﻧﻴﺎ‪ :‬اﻻﻋﺘﺪاء ﻋﻠﻰ اﻷراﺿﻲ ﺑﻤﺨﺘﻠﻒ اﺳﺘﻌﻤﺎﻻﺗﻬﺎ ﻣﻤﺎ أدى إﻟﻰ اﻟﺨﻠﻂ واﻟﺘ ﺪاﺧﻞ ﺑ ﻴﻦ اﻻﺳ ﺘﻌﻤﺎﻻت اﻟﻤﺨﺘﻠﻔ ﺔ‬ ‫‪.‬‬ ‫ﺛﺎﻟﺜﺎ‪ :‬ﻋﺪم اﻻﻟﺘﺰام ﺑ ﺎﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ واﻷﻧﻈﻤ ﺔ وأﺗﺒ ﺎع إﺟ ﺮاءات اﻟﺘ ﺮﺧﻴﺺ‪ :‬ﻣﻤ ﺎ ﻳ ﺆدي إﻟ ﻰ ﻋﻴ ﻮب وﺗﺠ ﺎوزات ﻓ ﻲ‬ ‫اﻟﻨﺴﻖ اﻟﻌﻤﺮاﻧﻲ وﻳﺸﻜﻞ ﺧﺴﺎرة ﻓﻲ إﻳﺮاد اﻟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻠﻬﻴﺌﺎت اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ‪.‬‬ ‫راﺑﻌﺎ‪ :‬ﺿﻌﻒ ﻣﺴﺘﻮي اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ‪ :‬وﺗﻘﺼﻴﺮ اﻟﻌﻤﺮ اﻻﻓﺘﺮاﺿﻲ ﻟﻬﺎ ﻟﻌ ﺪم اﺧ ﺬ اﻻﻋﺘﺒ ﺎرات اﻟﺼ ﺤﻴﺤﺔ ﻋﻨ ﺪ‬ ‫إﻧﺸﺎﺋﻬﺎ ﺑﻞ إن إﻧﺸﺎء اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻨﻬﺎ ﺗﻠﻰ اﻟﺘﻮﺳﻊ اﻟﻌﻤﺮاﻧﻲ‪.‬‬ ‫ﺧﺎﻣﺴﺎ‪ :‬اﻵﺛﺎر اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ اﻟﺴﻠﺒﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻔﺮﺿﻬﺎ اﻟﻨﻤﻂ اﻟﻌﺸﻮاﺋﻲ ﻟﻠﻌﻤﺮان ‪.‬‬ ‫ﺳﺎدﺳﺎ‪ :‬ﺗﺪﻣﻴﺮ اﻷﻣﺎآﻦ اﻷﺛﺮﻳﺔ واﻟﺘﺎرﻳﺨﻴﺔ واﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ واﻟﺘﺮاﺛﻴﺔ‪.‬‬ ‫ﺳﺎﺑﻌﺎ‪ :‬اﻟﺘﺄﺛﻴﺮات ﻋﻠ ﻰ اﻟﺼ ﻌﻴﺪ اﻻﺟﺘﻤ ﺎﻋﻲ اﻟﻌ ﺎم واﻷﺳ ﺮي وﻋﻠ ﻰ اﻟﻨﺴ ﻴﺞ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌ ﻲ اﻟﺮﻳﻔ ﻲ وﻣ ﺪي اﻟﻘ ﺪرة‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻓﻴﺮ اﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎت اﻹﺿﺎﻓﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻨﺎﺟﻤﺔ ﻋﻦ اﻟﺘﺴﺎرع ﻓﻲ اﻟﻨﻤﻮ‪.‬‬ ‫ﺛﺎﻣﻨﺎ‪ :‬زﻳﺎدة ﻣﻌﺪﻻت اﻟﻬﺠﺮة اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ورﺑﻤﺎ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ ﻋﻨﺪ ﺑﻌﺾ اﻟﻔﺌﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻌ ﺪم آﻔﺎﻳ ﺔ اﻻﺣﺘﻴﺎﺟ ﺎت‬ ‫اﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ اﻟﺘﻄﻮﻳﺮﻳﺔ ﻟﻤﻮاﺟﻬﺔ اﻟﻨﻤﻮ اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ﻟﺴﻜﺎن هﺬﻩ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ‪.‬‬ ‫ﺗﺎﺳ ﻌﺎ‪ :‬اﻟﺨﻠ ﻂ ﻓ ﻲ ﺗﺤﺪﻳ ﺪ اﻟﺼ ﻼﺣﻴﺎت واﻻﻣﺘﻴ ﺎزات اﻹدارﻳ ﺔ واﻟﺨﺪﻣﺎﺗﻴ ﺔ ﺑ ﻴﻦ اﻟﺘﺠﻤﻌ ﺎت اﻟﺴ ﻜﺎﻧﻴﺔ واﻟﺤ ﺪود‬ ‫اﻟﺠﻐﺮاﻓﻴﺔ ﻟﻬﺎ‪.‬‬

‫ﻣﺎ ﻳﺠﺐ ﻋﻤﻠﺔ‪:‬‬ ‫ﺣﺮﺻﺎ ﻋﻠﻰ إﻧﻬﺎء ﻣﺎ هﻮ ﻣﻮﺟﻮد ﻣ ﻦ ﺁﺛ ﺎر ﺳ ﻠﺒﻴﺔ اﺣﺘﻼﻟﻴ ﺔ وﺧﺼﻮﺻ ﺎ ﻓ ﻲ ﻣﺠ ﺎل اﻟﺘﺨﻄ ﻴﻂ اﻟﻌﻤﺮاﻧ ﻲ ‪ ،‬وﻣ ﻦ‬ ‫اﺟ ﻞ اﻟﻨﻬ ﻮض ﺑﺎﻟﺘﺠﻤﻌ ﺎت اﻟﺴ ﻜﺎﻧﻴﺔ اﻟﻔﻠﺴ ﻄﻴﻨﻴﺔ ﻋﺎﻣ ﺔ وﻓ ﻲ ﻣﺤﺎﻓﻈ ﺔ اﻟﻘ ﺪس ﺧﺎﺻ ﺔ وﺗﻨﻤﻴﺘﻬ ﺎ وﺗﻄﻮﻳﺮه ﺎ‬ ‫وﺗﻌﺰﻳﺰ دورهﺎ ﻓﻲ ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ وﻟﻜﻲ ﺗﻤﺎرس دورهﺎ آﻘﻠﺒﺎ ﻟﻠﺪوﻟﺔ وﻋﺎﺻﻤﺔ ﻟﻬ ﺎ ﻳﺘﻄﻠ ﺐ رﺳ ﻢ‬ ‫ﺳﻴﺎﺳ ﺔ ﻋﻤﺮاﻧﻴ ﺔ ﻋﺎﻣ ﺔ وﺧﺎﺻ ﺔ ﻟﻤﺤﺎﻓﻈ ﺔ اﻟﻘ ﺪس ﻓ ﻲ ﻣﺠ ﺎل اﻟﺘﺨﻄ ﻴﻂ اﻟﻌﻤﺮاﻧ ﻲ اﻟ ﺬي اﻃﻠﻌﻨ ﺎ ﻋﻠ ﻰ واﻗﻌ ﺔ‬ ‫اﻟﺼﻌﺐ وﻣﺸﺎآﻠﻪ اﻟﻌﺪﻳﺪة اﻟﻤﻨﻮﻋﺔ وﺁﺛﺎرهﺎ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ‪.‬‬ ‫وﺣﻴ ﺚ أن اﻟﻌﻤ ﻞ ﻓ ﻲ ﻣﺠ ﺎل اﻟﺘﺨﻄ ﻴﻂ اﻟﻌﻤﺮاﻧ ﻲ اﻗ ﺮب ﻟﻠﻔﻮﺿ ﻰ ﻳ ﺘﻢ دون ﺳﻴﺎﺳ ﺔ أو رؤﻳ ﺎ واﺿ ﺤﺔ هﺎدﻓ ﺔ‬ ‫وﻳﻨﻄﻠﻖ ﻣﻦ ﺳﻴﺎﺳﺔ اﺣﺘﻼﻟﻴ ﺔ ﻟﻜ ﻞ ﻣ ﺎ ه ﻮ ﻓﻠﺴ ﻄﻴﻨﻲ وﻋﻠ ﻰ وﺟ ﻪ اﻟﺘﺤﺪﻳ ﺪ ﺗﻬﻮﻳ ﺪي ﻟﻤﻨﻄﻘ ﺔ اﻟﻘ ﺪس وﻳ ﺘﻢ ﻣ ﻦ‬ ‫ﺧﻼل ﻣﻜﺎﺗﺐ ودواﺋﺮ ﺗﻨﻈﻴﻤﻴﺔ إﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺔ وﻣﻜﺎﺗﺐ هﻨﺪﺳﻴﺔ ﺗﻌﻤﻞ ﻟﺼﺎﻟﺤﻬﺎ ﻓ ﺎن اﻟﻤﻄﻠ ﻮب أوﻻ ﺗ ﻮﻟﻰ ﻣﺆﺳﺴ ﺎت‬ ‫وﻃﻨﻴﺔ هﺬﻩ اﻷﻣﺮ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺨﻄﻂ ﻋﻤﺮاﻧﻲ وﻃﻨﻲ أوﻻ ‪.‬‬ ‫أﻣﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻹﻗﻠﻴﻤﻲ واﻟﻤﺤﻠﻲ ﻓﻴﻔﻀﻞ ﻣﺮاﻋﺎة اﻟﺨﺼﻮﺻﻴﺎت واﻹﻣﻜﺎﻧﻴﺎت ﺣﻴﺚ ﻳﻔﻀﻞ أن ﺗﺘﺒﻊ ﺳﻴﺎﺳ ﺔ‬ ‫اﻟﻼﻣﺮآﺰﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﻼت اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ اﻟﻬﻴﻜﻠﻲ اﻟﻤﺤﻠﻰ ﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎة ﺗ ﻮﻓﻴﺮ اﻟﻈ ﺮوف واﻹﻣﻜﺎﻧﻴ ﺎت اﻟﻼزﻣ ﺔ ﻻﻧﺠﺎﺣ ﺔ‪.‬‬ ‫وﻗﺪ ﺑﺎﺷﺮت وزارة اﻟﺤﻜﻢ اﻟﻤﺤﻠﻲ ﺻﺎﺣﺒﺔ اﻻﺧﺘﺼﺎص ﻓﻲ هﺬا اﻟﻤﺠﺎل ﺗﺒﻨﻲ أﺳﻠﻮب اﻟﻼﻣﺮآﺰﻳﺔ ﺑﺈﻧﺸ ﺎء ﺛ ﻼث‬ ‫أﻗﺴﺎم ﻟﻠﺘﺨﻄﻴﻂ ﻓﻲ ﺛﻼث ﻣﺪﻳﺮﻳﺎت ﻓﻲ اﻟﻀﻔﺔ وﻗﺴﻢ ﺁﺧﺮ ﻓﻲ ﻏﺰة ﻣﻬﻤﺘﻬﺎ اﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت اﻟﻔﻠﺴ ﻄﻴﻨﻴﺔ‬ ‫)ﺑﻴﺮ زﻳﺖ واﻟﻨﺠﺎح( ﺣﻴﺚ ﺗﻮﺟﺪ دواﺋﺮ ﻟﻠﺘﺨﻄ ﻴﻂ اﻟﻌﻤﺮاﻧ ﻲ ﻓﻴﻬ ﺎ ﺗﻌﻤ ﻞ ﺑﺎﻟﺘﻌ ﺎون ﻣ ﻊ اﻟﻬﻴﺌ ﺎت اﻟﻤﺤﻠﻴ ﺔ ﻷﻋ ﺪاد‬ ‫اﻟﻤﺨﻄﻄﺎت اﻟﻬﻴﻜﻠﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ وإﺷﺮاف وﺗﻨﺴ ﻴﻖ اﻹدارة اﻟﻌﺎﻣ ﺔ ﻟﻠﺘﺨﻄ ﻴﻂ اﻟﻌﻤﺮاﻧ ﻲ ﻓ ﻲ وزارة اﻟﺤﻜ ﻢ‬ ‫اﻟﻤﺤﻠﻲ واﻟﺸﺮاك اﻟﻬﻴﺌﺎت اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ) وزارة اﻟﺤﻜﻢ اﻟﻤﺤﻠﻲ‪.(2005 ،‬‬ ‫وﻟﻤﺘﺎﺑﻌﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻮزارة اﻋﺘﻤﺪت اﻟﻮزارة ﻋﺎم ‪2003‬م ﻣﺸﺮوع اﻟﻤﺘﺮو ﺑﻮﻟﻴﺘﺎن اﻟ ﺬي ﻳﻌﺘﺒ ﺮ‬ ‫ﺷ ﻜﻼ ﺁﺧ ﺮ ﻣ ﻦ إﺷ ﻜﺎل اﻟﺘﺨﻄ ﻴﻂ اﻟﻌﻤﺮاﻧ ﻲ‪ ،‬واﻟ ﺬي ﻳﻌﺘﻘ ﺪ أﻧ ﺔ اﻷﻧﺴ ﺐ ﻟﻤﻮاﺟﻬ ﺔ اﻟﺘﻐﻴ ﺮات اﻟﺘ ﻲ ﺣ ﺪﺛﺖ ﻋﻠ ﻰ‬ ‫اﻷوﺿﺎع اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ اﻷراﺿ ﻲ اﻟﻤﺤﺘﻠ ﺔ وﺑﺨﺎﺻ ﺔ ﺑﻌ ﺪ ﺗ ﻮﻟﻰ اﻟﺴ ﻠﻄﺔ اﻟﻔﻠﺴ ﻄﻴﻨﻴﺔ ﻣﺴ ﺆوﻟﻴﺎﺗﻬﺎ وﻣ ﺎ ﻧﺠ ﻢ ﻋ ﻦ‬ ‫ﺗﺮآﺰ ﻓﺮص اﻟﻌﻤﻞ ﺑﻤﻨﻄﻘﺔ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺔ ﻣﻌﻴﻨ ﺔ ﻣﻤ ﺎ ﺳ ﺒﺐ ﺿ ﻐﻄﺎ اﺟﺘﻤﺎﻋﻴ ﺎ واﻗﺘﺼ ﺎدﻳﺎ وزﻳ ﺎدة ﻓ ﻲ اﻻﺣﺘﻴﺎﺟ ﺎت ‪.‬‬ ‫دﻓﻌﺖ ﺑﺎﻟﻮزارة إﻟﻰ إﻳﺠﺎد ﺣﻼ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎ ﻟﻬﺎ ‪ .‬ﻓﻘﺪ رأت اﻟﻮزارة أن ﺣﻞ هﺬﻩ اﻟﻤﺸﻜﻠﺔ اﻟﺘﺨﻄﻴﻄﻴﺔ ﻣﻤﻜﻨﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل‬ ‫هﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ اﻟﺬي ﻳﺸﻜﻞ ﻧﻤﻮذﺟﺎ ﻟﻺدارة اﻟﺘﺨﻄﻴﻄﻴﺔ اﻟﻔﻌﺎﻟ ﺔ‪ ،‬وذﻟ ﻚ ﻷﻧ ﺔ ﻳﺮاﻋ ﻲ ﻓ ﻲ إﻃ ﺎرﻩ اﻟﻌ ﺎم‬ ‫اﻟﺒﻌ ﺪ اﻟ ﺪاري ‪ .‬وﻗ ﺪ ﺷ ﺮع ﺑﺘﻨﻔﻴ ﺬ اﻟﻤﺸ ﺮوع ﻓ ﻲ ﻣﻨﻄﻘ ﺔ اﻟﻮﺳ ﻂ )رام اﷲ‪ ،‬واﻟﺒﻴ ﺮة‪ ،‬وﺑﻴﺘﻮﻧﻴ ﺎ وﺑﻌ ﺾ اﻟﻘ ﺮى‬ ‫اﻟﻤﺤﻴﻄ ﺔ(‪ .‬وﻗ ﺪ ﺗ ﻢ اﻻﻧﺘﻬ ﺎء ﻣ ﻦ ﻣﺮﺣﻠﺘ ﻪ اﻷوﻟ ﻰ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘ ﺔ ﺑﺎﻟﺪراﺳ ﺎت وﺟﻤ ﻊ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣ ﺎت وﺳ ﺘﺒﺪاء اﻟﻤﺮﺣﻠ ﺔ‬ ‫اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻗﺮﻳﺒﺎ واﻟﺘﻲ ﺗﺘﻌﻠ ﻖ ﺑﺎﻟﺴ ﻴﻨﺎرﻳﻮهﺎت واﻻﻗﺘﺮاﺣ ﺎت واﻟﺤﻠ ﻮل واﻟﺒ ﺪاﺋﻞ ﺛ ﻢ اﻟﻤﺮﺣﻠ ﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜ ﺔ وه ﻲ ﻣﺮﺣﻠ ﺔ‬ ‫اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ واﻟﻤﺘﺎﺑﻌﺔ‪.‬‬ ‫آﻤﺎ وﺗﻘﻮم اﻟﻮزارة ﺣﺎﻟﻴﺎ ﺑﺎﻹﺷﺮاف واﻟﻤﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﺒﺪء ﺑﺈﻋﺪاد ﻣﺸﺎرﻳﻊ هﻴﻜﻠﻴ ﺔ ﻣﺤﻠﻴ ﺔ ل )‪ (22‬هﻴﺌ ﺔ ﻣﺤﻠﻴ ﺔ ﻓ ﻲ‬ ‫اﻟﻀﻔﺔ اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ )‪ (16‬وﻗﻄﺎع ﻏﺰة )‪ .(6‬وﺗﻌﺪ اﻟ ﻮزارة ﺧﻄﺘﻬ ﺎ ﻷﻋ ﺪاد ‪ 100‬ﻣﺸ ﺮوع هﻴﻜﻠ ﻲ ﺁﺧ ﺮ ‪ ،‬ﺑﺎﻹﺿ ﺎﻓﺔ‬ ‫إﻟﻰ ﻣﺎ ﺳﺘﻘﺪﻣﻪ ﻣﻦ دﻋﻢ ﻟﻤﺮاآﺰ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺎت واﻟﺒﻠﺪﻳﺎت اﻟﻜﺒﻴﺮة اﻟﺒﺎﻟﻎ ﻋﺪدهﺎ ﻋﺸﺮة ﻣﺮاآ ﺰ ﻣ ﻦ اﺟ ﻞ اﺳ ﺘﻜﻤﺎل‬ ‫أو ﺗﺤﺪﻳﺚ ﻣﺨﻄﻄﺎﺗﻬﺎ اﻟﻬﻴﻜﻠﻴﺔ ) ﻧﻔﺲ اﻟﻤﺼﺪر(‪.‬‬ ‫اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ واﻟﺘﻮﺻﻴﺎت‪:‬‬ ‫ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺎ ﺗﻢ اﺳﺘﻌﺮاﺿﻪ ﻓﻲ هﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﻠﺨﻴﺺ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ‪:‬‬ ‫‪ (1‬اﻗﺘﺼﺎر اﻟﻤﺨﻄﻄﺎت اﻟﻬﻴﻜﻠﻴ ﺔ اﻟﻤﺘ ﻮﻓﺮة واﻟﺘ ﻲ ﺗ ﻢ إﻋ ﺪادهﺎ ﺧ ﻼل ﻓﺘ ﺮات اﻻﺳ ﺘﻌﻤﺎر واﻻﺣ ﺘﻼل اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺒ ﺔ‬ ‫ﻋﻠ ﻰ ﻓﻠﺴ ﻄﻴﻦ ﻟﺨ ﺪم وﺗﻠﺒﻴ ﺔ اﺣﺘﻴﺎﺟ ﺎت أﺟﻨﺒﻴ ﺔ وﻋ ﺪم ﺗ ﻮﻓﻴﺮ ﻣﺨﻄﻄ ﺎت ﺟﺪﻳ ﺪة ﺷ ﺎﻣﻠﺔ ﺗﺤﻘ ﻖ اﻟﻤﺼ ﺎﻟﺢ‬ ‫اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﺣﺘﻰ اﻵن‪.‬‬ ‫‪ (2‬ﻳﺸﻜﻞ ﺗﻨﻔﻴﺬ إﺳﺮاﺋﻴﻞ ﻟﻤﺨﻄﻄﺎﺗﻬﺎ اﻻﺣﺘﻼﻟﻴﺔ آﻤﺨﻄﻂ ‪ 83/1‬وﻣﺸﺮوع ﻃﺮﻳﻖ ‪ 50‬وﻣﺸﺮوع ﻣﺨﻄﻂ ﻏﻼف‬ ‫اﻟﻘ ﺪس وﺧﺮﻳﻄ ﺔ أوﺳ ﻠﻮ وﺗﻘﺴ ﻴﻤﻬﺎ ﻟﻸراﺿ ﻲ اﻟﻔﻠﺴ ﻄﻴﻨﻴﺔ )أ ‪ ،‬ب‪ ،‬ج‪ ،‬اﻟﻘ ﺪس( ﻋﻮاﺋ ﻖ ﻗﺎﺋﻤ ﺔ ﻻ ﻳﻤﻜ ﻦ‬ ‫ﺑﻮﺟﻮدهﺎ ﺗﻨﻔﻴﺬ أي ﻣﺨﻄﻂ هﻴﻜﻠﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮﻳﺎت اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ أو اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ‪.‬‬ ‫‪ (3‬أدت ﺳﻴﺎﺳﺎت اﻟﻌﺰل اﻟﺘﻲ ﺗﺒﻨﺘﻬﺎ إﺳﺮاﺋﻴﻞ ﻣﻨﺬ اﺣﺘﻼﻟﻬﺎ ﻟﻠﻀﻔﺔ اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ وﺣﺘﻰ اﻟﻠﺤﻈ ﺔ إﻟ ﻰ ﻗﺘ ﻞ ﻣﺨﻄﻄ ﺎت‬ ‫اﻟﺘﺮاﺑﻂ واﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻟﺮﻳﻔﻲ اﻟﺤﻀﺮي ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ أراﺿﻲ اﻟﻀﻔﺔ اﻟﻐﺮﺑﻴ ﺔ وﻓ ﻲ ﻣﺤﺎﻓﻈ ﺔ اﻟﻘ ﺪس ﻋﻠ ﻰ وﺟ ﻪ‬ ‫اﻟﺘﺤﺪﻳﺪ‪.‬‬

‫‪(4‬‬ ‫‪(5‬‬ ‫‪(6‬‬ ‫‪(7‬‬

‫ﻧﺘﺞ ﻋﻦ ﻣﺼﺎدرة إﺳﺮاﺋﻴﻞ ل ‪ %58‬ﻣﻦ أراﺿﻲ اﻟﻀﻔﺔ اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ وﺗﻨﻔﻴﺬ ﺳﻴﺎﺳ ﺔ اﻟﻜﻨﺘﻨ ﺔ ﻣﻨ ﻊ اﻟﺘﻔﻜﻴ ﺮ ﻓ ﻲ‬ ‫رﺳﻢ ﻣﺨﻄﻄﺎت اﻟﺘﻮﺳﻊ اﻟﻌﻤﺮاﻧ ﻲ اﻷﻓﻘ ﻲ واﻻﻣﺘ ﺪاد اﻟﺤﻀ ﺮي وﻓ ﺮض ﺳﻴﺎﺳ ﺔ اﻟﺘﺒﻌﻴ ﺔ اﻻﻗﺘﺼ ﺎدﻳﺔ ﻋﻠ ﺔ‬ ‫اﻟﺘﺠﻤﻌﺎت اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺣﺮﻣﺖ ﻣﻦ اﺳﺘﻐﻼل أراﺿﻴﻬﺎ‪.‬‬ ‫ﺻﻌﻮﺑﺔ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﺧﺪﻣﺎت اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ واﻟﻤﺮاﻓﻖ اﻟﻤﺸ ﺘﺮآﺔ ﻟﻠﺘﺠﻤﻌ ﺎت اﻟﻔﻠﺴ ﻄﻴﻨﻴﺔ ﺣﺘ ﻰ اﻟﻤﺘﺠ ﺎورة ﻣﻨﻬ ﺎ‬ ‫ﺑﺴ ﺒﺐ ﻣ ﺎ ﻓ ﺮض ﻋﻠﻴ ﻪ ﻣ ﻦ ﻓﺼ ﻞ وﺣﺼ ﺎر وﺑﺴ ﺒﺐ ﻋ ﺪم ﺗ ﻮﻓﺮ اﻟﻤﺴ ﺎﺣﺎت اﻟﻼزﻣ ﺔ واﻟﺘﻜ ﺎﻟﻴﻒ اﻟﺒﺎهﻈ ﺔ‬ ‫ﺑﻮاﻗﻌﻬﺎ اﻟﺤﺎﻟﻲ ﻣﻤﺎ أدى إﻟﻰ ﺗﺪهﻮر اﻷوﺿﺎع اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﺑﻮﺟﻪ ﻋﺎم‪.‬‬ ‫ارﺗﻔﺎع ﻣﻌﺪﻻت اﻟﻜﺜﺎﻓﺔ اﻟﺴﻜﺎﻧﻴﺔ وﺗﻔﺎﻗﻢ ﻣﺸﻜﻠﺔ اﻟﻨﻘﺺ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺎآﻦ وارﺗﻔﺎع أﺳﻌﺎر اﻷراﺿ ﻲ وﺻ ﻌﻮﺑﺔ‬ ‫اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺗﺮاﺧﻴﺺ ﻟﻠﺒﻨﺎء أﺛﺮت ﻣﺠﺘﻤﻌ ﺔ ﻓ ﻲ ﺗﻨ ﺎﻣﻲ ﻇ ﺎهﺮة اﻟﺴ ﻜﻦ اﻟﻌﺸ ﻮاﺋﻲ وﻏﻴ ﺮ اﻟﻤ ﻨﻈﻢ اﻟ ﺬي‬ ‫ﺗﺮﺗﺐ ﻋﻠﻴﺔ ﻣﺸﺎآﻞ اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ وﺗﺮاﺛﻴﺔ ﺟﻤﺔ‪.‬‬ ‫ارﺗﻔﺎع ﻣﻌﺪﻻت اﻟﻬﺠﺮة اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﻣﻦ داﺧ ﻞ ﻣﺤ ﻴﻂ اﻟﻘ ﺪس اﻟﺸ ﺮﻗﻴﺔ وإﺣﻴﺎﺋﻬ ﺎ اﻟﺘ ﻲ ﺿ ﻤﺘﻬﺎ إﺳ ﺮاﺋﻴﻞ إﻟ ﻰ‬ ‫اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﻤﺤﻴﻄﺔ ﺑﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﺤﺎوﻟﺔ ﻟﺘﻔﺮﻳﻎ اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ وﺗﻬﻮﻳﺪهﺎ‪.‬‬

‫ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺎ ﺗﻢ اﺳﺘﻌﺮاﺿﻪ ﻣﻦ ﻧﺘﺎﺋﺞ وﻣﺎ ورد ﻣﻦ واﻗﻊ ﻳﻤﻜﻦ ﻋﺮض اﻟﺘﻮﺻﻴﺎت اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ‪:‬‬ ‫‪ (1‬ﺿﺮورة ﺗﻔﻌﻴﻞ اﻟﻮﻋﻲ واﻟﻤﺸﺎرآﺔ اﻟﺸ ﻌﺒﻴﺔ ﻓ ﻲ ﻓﻬ ﻢ واﺳ ﺘﻴﻌﺎب أﺳ ﺒﺎب وإﺑﻌ ﺎد اﻟﻮاﻗ ﻊ اﻟﻌﻤﺮاﻧ ﻲ اﻟﺤ ﺎﻟﻲ‬ ‫واﻟﺘﻌﺎون ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﺼﻤﻮد ﻣ ﻦ ﺧ ﻼل اﻟﺘﻌ ﺎون واﻟﺘﻨﺴ ﻴﻖ اﻟﻤﺆﺳﺴ ﻲ واﻟﻔ ﺮدي‪ ،‬واﻟﻌﻤ ﻞ ﻋﻠ ﻰ ﺗﻨﻈ ﻴﻢ‬ ‫اﻟﻮاﻗﻊ ﺑﻐﺾ اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ ﺻﻌﻮﺑﺔ اﻟﻈﺮوف‪.‬‬ ‫‪ (2‬اﻟﻌﻤ ﻞ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤﺴ ﺘﻮى اﻟﺮﺳ ﻤﻲ ﻋﻠ ﻰ إﻟﻐ ﺎء اﻟﻤﺨﻄﻄ ﺎت اﻻﺣﺘﻼﻟﻴ ﺔ واﻻﻧﺘﺪاﺑﻴ ﺔ واﻟﻘ ﻮاﻧﻴﻦ واﻹﺣﻜ ﺎم‬ ‫واﻷﻧﻈﻤﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ‪.‬‬ ‫‪ (3‬رﺳﻢ إﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻋﻤﺮاﻧﻴﺔ ﺷﺎﻣﻠﺔ ﺗﺮاﻋﻲ ﺧﺼﻮﺻﻴﺔ اﻟﻘﺪس آﻤﺤﺎﻓﻈﺔ وﻣﺪﻳﻨﺔ ﻋﻠﻰ اﻋﺘﺒﺎر ﻋﺪم وﻗﻮﻋﻬﺎ‬ ‫ﺗﺤﺖ اﻻﺣﺘﻼل وﻓﻲ ﺣﺎل اﺳﺘﻤﺮار اﺣﺘﻼﻟﻬﺎ ﻟﻤﻮاﺟﻬﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺔ وإﺑﻄﺎل ﻣﻔﻌﻮﻟﻬﺎ‪.‬‬ ‫‪ (4‬إﻳﺠ ﺎد اﻟﺤﻠ ﻮل اﻟﻤﻨﺎﺳ ﺒﺔ ﻟﺘﺠ ﺎوز ﺳﻴﺎﺳ ﺎت اﻟﻌ ﺰل وﻋ ﺪم اﻟﺘﻮاﺻ ﻞ اﻟﺤﻀ ﺮي وﺗﻄ ﻮﻳﺮ ﻣﺠ ﺎﻻت ﻣﺠ ﺎﻟﺲ‬ ‫اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﺸﺘﺮك‪.‬‬ ‫‪ (5‬وﺿﻊ اﻟﺨﻄﻂ واﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻟﺘﻲ ﻣﻦ ﺷﺎﻧﻬﺎ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈ ﺔ ﻋﻠ ﻰ ﺟ ﻮدة اﻟﺒﻴﺌ ﺔ واﺳﺘﺼ ﺪار اﻟﻘ ﻮاﻧﻴﻦ واﻟﺘﺸ ﺮﻳﻌﺎت‬ ‫اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻬﺎ‪.‬‬ ‫اﻟﺨﺎﺗﻤﺔ‪:‬‬ ‫إن ﻣﺎ ﺗﻮﺟﻬﺔ اﻟﺘﺠﻤﻌﺎت اﻟﺴﻜﺎﻧﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ اﻟﻘﺪس ﺧﺎﺻﺔ وﻓﻲ اﻷراﺿﻲ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﻋﺎﻣﺔ واﻟﺘﻲ ﺗﻜﺎد ﺗﺘﻔﺮد ﺑﻪ‬ ‫ﻋﺎﻟﻤﻴﺎ ﺳﻮاء ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻷرض أو اﻹﻧﺴﺎن ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﻤﻌﻴﺸﺔ واﻟﺴﻴﺎﺳﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎد واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ وﻏﻴﺮ ذﻟﻚ ﺗﺤﺘﻢ‬ ‫ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻬﺎت اﻟﻤﺴﺌﻮﻟﺔ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﻜﻞ ﺟﻬﺪ وﺷ ﻔﺎﻓﻴﺔ ﻣ ﻦ اﺟ ﻞ ﺗﺄﺳ ﻴﺲ ﻗ ﻮي ﻣﺘ ﻴﻦ ﻟﺪوﻟ ﺔ ﻋﺼ ﺮﻳﺔ ﺗﺸ ﻴﺮ ﻣﺨﻄﻄ ﺎت‬ ‫اﻻﺣﺘﻼل إﻟﻰ ﻋﻜﺲ ذﻟﻚ‪ .‬أن ﺣﻞ ذﻟﻚ ﻟﻦ ﻳﺘﺄﺗﻰ اﻷﻣﻦ ﺧﻼل ﺧﻄﺔ ﺗﻨﻤﻮﻳﺔ وﻃﻨﻴﺔ ﺷﺎﻣﻠﺔ ﻣﺴﺘﺪاﻣﺔ ‪.‬‬ ‫إن اﺳﺘﻐﻼل ﻣﺎ هﻮ ﻣﺘﻮﻓﺮ ﻣﻦ إﻣﻜﺎﻧﺎت وﻣﻮارد ﻣﺎدﻳﺔ آﺎﻧﺖ أم ﺑﺸﺮﻳﺔ ﺑﺸ ﻜﻞ ﺳ ﻠﻴﻢ واﻣﺜ ﻞ ﻟ ﻦ ﻳﺘﺤﻘ ﻖ إﻻ ﻣ ﻦ ﺧ ﻼل‬ ‫ﺧﻄﺔ ﻋﺎﻣﺔ هﺎدﻓﺔ ﻳﻜﻮن اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ اﻟﻌﻤﺮاﻧﻲ اﺣ ﺪ أه ﻢ أرآﺎﻧﻬ ﺎ‪ .‬وﻃﺎﻟﻤ ﺎ أن ﻣ ﺎ ه ﻮ ﻣﻮﺟ ﻮد ﻣ ﻦ ﻣﺨﻄﻄ ﺎت ﻋﻤﺮاﻧﻴ ﺔ‬ ‫ﺟﺎء ﺑﻬﺪف ﺗﻌﻄﻴﻞ ذﻟﻚ ﻓﺎن اﻟﻀ ﺮورة ﺗﻤﻠ ﻲ وﺿ ﻊ ﺧﻄ ﺔ ﻋﻤﺮاﻧﻴ ﺔ ﺷ ﺎﻣﻠﺔ ﻗ ﺎدرة ﻋﻠ ﻰ ﺗﺠ ﺎوز اﻟﻤﺸ ﺎآﻞ واﻟﺜﻐ ﺮات‬ ‫اﻟﺘﻲ أﻟﺼﻘﺖ ﺑﻬﺎ ﻗﺴﺮا ‪.‬‬ ‫وﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ اﻟﻤﺤﺎوﻻت اﻟﺠﺎدة اﻟﺘﻲ ﻗﺎﻣﺖ ﺑﻬﺎ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻃﻴﻠﺔ اﻟﻔﺘ ﺮات اﻟﺴ ﺎﺑﻘﺔ إﻻ أن ه ﺬا‬ ‫اﻻﺗﺠﺎﻩ ﻟﻢ ﻳﻌﺪ آﺎﻓﻴﺎ ﺑﻞ ﻳﺤﺘﺎج إﻟﻰ اﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺠﻬﺪ واﻟﺘﻌﺎون اﻟﻤﺆﺳﺴﻲ واﻟﻤﺠﺘﻤﻌ ﻲ ﻟﻠﺘﺴ ﺮﻳﻊ ﻓ ﻲ زوال اﻻﺣ ﺘﻼل‬ ‫وﺁﺛﺎرﻩ اﻟﺬي ﻳﻌﺪ اﻟﻌﻘﺒﺔ اﻟﻜﺄداء أﻣﺎم آﻞ ذﻟﻚ‪.‬‬ ‫إن اﻟﻮاﻗﻊ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ﻓﻲ اﻟﻘﺪس وﻣﺤﻔﻈﺘﻬ ﺎ ﻻ ﻳﺤﺘﻤ ﻞ اﻟﺘﺒ ﺎﻃﻮء ﻓﻘ ﺪ ه ﻮد اﻻﺣ ﺘﻼل اﻟﻘﺴ ﻢ اﻷﻋﻈ ﻢ ﻣ ﻦ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈ ﺔ‬ ‫وﺻﺎدر ‪ %90‬ﻣﻦ أراﺿﻴﻬﺎ وﻋﺰﻟﻬﺎ ﻋﻦ ﻣﺤﻴﻄﻬﺎ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﺑﻜﺘﻞ اﻻﺳﺘﻴﻄﺎن وﻻ زال اﻹﻧﺴﺎن اﻟﻔﻠﺴ ﻄﻴﻨﻲ ﻳﺠﻬ ﻞ‬ ‫أو ﻳﺘﺠﺎه ﻞ اﻹﺑﻌ ﺎد اﻟﺘ ﻲ ﺳ ﺘﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠ ﻰ ذﻟ ﻚ وآ ﻼ اﻻﻣ ﺮﻳﻴﻦ ﻳ ﺆدي إﻟ ﻰ اﻟﺘ ﺄﺧﻴﺮ واﻟﺘ ﺄﺛﻴﺮ اﻟﺴ ﻠﺒﻲ ﻋﻠ ﻰ أي ﺧﻄ ﺔ‬ ‫ﻋﻤﺮاﻧﻴﺔ ﺗﻨﻤﻮﻳﺔ ﺗﻠﺒﻲ ﺗﻄﻠﻌﺎت واﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻹﻧﺴﺎن اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ﺣﺎﺻﺮا وﻣﺴﺘﻘﺒﻼ‪ .‬وﺗﻌﻴﻖ ﻗﻴﺎم دوﻟﺘﻪ وﻋﺎﺻﻤﺘﻬﺎ ‪.‬‬

‫اﻟﻤﺮاﺟﻊ‪:‬‬ ‫‪ (1‬اﻧﻄﻮﻧﻲ آﻮﻳﻦ‪ ،‬اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اﻟﻬﻴﻜﻠﻲ اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻲ ﻟﻠﻤﺪن ﻓﻲ اﻟﻀﻔﺔ اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ‪ ،‬اﻟﻘﺎﻧﻮن واﻟﺒﻮﻟﺪوزر ﻓﻲ ﺧﺪﻣﺔ اﻻﺳﺘﻴﻄﺎن‪،‬‬ ‫ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ‪ ،‬ﺗﺮﺟﻤﺔ ﻣﺤﺠﻮب ﻋﻤﺮ وﺧﺎﻟﺪ ﺑﻄﺮاوي‪ ،‬ﺑﻴﺮوت‪.1995 ،‬‬ ‫‪ (2‬اﻟﺠﻬﺎز اﻟﻤﺮآﺰي ﻟﻺﺣﺼﺎء اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ‪ ،‬اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ ‪ ،‬ﺗﻘﺮﻳﺮ اﻟﺴﻜﺎن اﻷراﺿﻲ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ‪ ،‬اﻟﺠﺰء اﻷول‪،‬‬ ‫‪.1999‬‬ ‫‪ (3‬اﻟﺠﺎز اﻟﻤﺮآﺰي ﻟﻺﺣﺼﺎء اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ‪ ،‬اﻟﻬﺠﺮة ﻓﻲ اﻷراﺿﻲ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ‪ ،‬اﻟﺠﺰء اﻷول‪ ،‬ﺷﻤﺎل اﻟﻀﻔﺔ اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ‪،‬‬ ‫‪.2000‬‬ ‫‪ (4‬ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻣﺆﺗﻤﺮ اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﺑﺸﺄن اﻟﻤﺴﺘﻮﻃﻨﺎت اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ )اﻟﻤﻮﺋﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ( اﺳﻄﻨﺒﻮل‪ ،‬ﺗﺮآﻴﺎ ‪ 14–3‬ﺣﺰﻳﺮان‪/‬ﻳﻮﻧﻴﻪ‬ ‫‪ ،1996‬اﻟﻔﺼﻞ اﻷول‪ ،‬اﻟﻘﺮار اﻷول‪ ،‬اﻟﻤﺮﻓﻖ اﻟﺜﺎﻧﻲ‪ ،‬اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاﺑﻊ‪ ،‬اﻟﻘﺴﻢ ﺟﻴﻢ‪.‬‬ ‫‪ (5‬اﻟﺠﻬﺎز اﻟﻤﺮآﺰي ﻟﻺﺣﺼﺎء‪ ،‬ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ اﻟﻘﺪس‪ ،‬رام اﷲ ‪.1998‬‬ ‫‪ (6‬ﻋﺒﺪ اﻟﻬﺎدي‪ ،‬ﻣﻬﺪي‪ ،.‬اﻟﺨﻄﺎب اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ اﻟﺠﺪﻳﺪ‪ ،‬ﻣﺮآﺰ دراﺳﺔ وﺗﻮﺛﻴﻖ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ‪ ،‬ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﺒﺮ‬ ‫زﻳﺖ‪.1998 ،‬‬ ‫‪ (7‬اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ اﻷآﺎدﻳﻤﻴﺔ ﻟﻠﺸﺆون اﻟﺪوﻟﻴﺔ‪ ،‬اﻟﻘﺪس)ﺑﺎﺳﻴﺎ(‬ ‫‪ (8‬إﺑﺮاهﻴﻢ اﻟﺪﻗﺎق ﻣﺸﻜﻠﺔ اﻟﺴﻜﻦ ﻓﻲ اﻷراﺿﻲ اﻟﻤﺤﺘﻠﺔ‪ ،‬اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﺪراﺳﺎت واﻟﻨﺸﺮ‪.1981 ،‬‬ ‫‪ (9‬ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻣﺆﺗﻤﺮ اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﺑﺸﺄن اﻟﺒﻴﺌﺔ واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ‪ ،‬رﻳﻮ دى ﺟﺎﻧﻴﺮو‪ 14–3 ،‬ﺣﺰﻳﺮان‪/‬ﻳﻮﻧﻴﻪ ‪ .1992‬اﻟﻤﺠﻠﺪ اﻷول‪.‬‬ ‫)ﻣﻄﺒﻮع اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة رﻗﻢ اﻟﻤﺒﻴﻊ ‪ (G.93.I.8‬اﻟﻘﺮار اﻷول‪ ،‬اﻟﻤﻠﺤﻖ اﻟﺜﺎﻧﻲ‪ ،‬اﻟﻔﻘﺮة ‪.35 – 7‬‬ ‫‪ (10‬ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻣﺆﺗﻤﺮ اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﺑﺸﺄن اﻟﻤﺴﺘﻮﻃﻨﺎت اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ )اﻟﻤﻮﺋﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ( اﺳﻄﻨﺒﻮل‪ ،‬ﺗﺮآﻴﺎ ‪ 14–3‬ﺣﺰﻳﺮان‪/‬ﻳﻮﻧﻴﻪ‬ ‫‪ ،1996‬اﻟﻔﺼﻞ اﻷول‪ ،‬اﻟﻘﺮار اﻷول‪ ،‬اﻟﻤﺮﻓﻖ اﻟﺜﺎﻧﻲ‪ ،‬اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاﺑﻊ‪ ،‬اﻟﻘﺴﻢ ﺟﻴﻢ‪.‬‬ ‫‪ (11‬اﻻﻓﻐﺎﻧﻲ ‪ ،‬اﻣﺠﺪ‪ ،‬واﻗﻊ اﻟﺴﻜﺎن وأﻟﺴﻜﺎن ﻓﻲ ﻣﺪﻳﻨﺔ اﻟﻘﺪس‪ ،‬اﻟﻤﺠﻤﻊ اﻟﻌﻠﻤﻲ ﻟﻸﺑﺤﺎث‪ ،‬اﻟﻘﺪس‪.2004 ،‬‬ ‫‪ (12‬وزارة اﻟﺤﻜﻢ اﻟﻤﺤﻠﻲ ‪ ،‬دراﺳﺔ اﻟﻤﺨﻄﻄﺎت اﻟﻬﻴﻜﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ‪ ،‬رام اﷲ‪) ،‬دراﺳﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﻨﺸﻮرة‪.2005 ( ،‬‬ ‫‪ (13‬ﺟﺮادات ‪ ،‬ﻣﺤﻤﺪ‪ ،‬اﻟﻬﺠﺮة ﻣﻦ ﻣﺪﻳﻨﺔ اﻟﻘﺪس‪ ،‬ﻧﺤﻮ اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﺗﺠﺎة اﻟﻘﺪس‪ ،‬ﺑﻴﺮ زﻳﺖ‪ ،‬ﻣﺮآﺰ دراﺳﺎت‬ ‫وﺗﻮﺛﻴﻖ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ‪.1998 .‬‬ ‫‪ (14‬ﻣﺼﻄﻔﻰ ‪ ،‬وﻟﻴﺪ‪ ،‬ﻧﺤﻮ اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﺗﺠﺎة اﻟﻘﺪس‪ ،‬ﺑﻴﺮ زﻳﺖ‪.1998 ،‬‬ ‫‪ (15‬ﺗﻔﻜﺠﻲ‪ ،‬ﺧﻠﻴﻞ‪ .‬اﻻﺳﺘﻴﻄﺎن اﻟﺠﻐﺮاﻓﻲ واﻟﺪﻳﻤﻮﻏﺮاﻓﻲ وأﺧﻄﺎرة ﻓﻲ ﻗﻀﻴﺔ اﻟﻘﺪس‪ ،‬ﺑﺤﺚ ﻏﻴﺮ ﻣﻨﺸﻮر‪.2002 ،‬‬

‫‪1)Nakhleh, E. A., : The West Bank and Gaza Towards the Making of a Palestinian‬‬ ‫‪state. American Enterprise Institute for Public Policy Research, 1979.‬‬ ‫‪2) Abid, Samih, Rural Development Planning Areas , with Special Reference to th‬‬ ‫‪West Bank, PhD Thesis, University of Liverpool.1987‬‬ ‫‪3) Sámi hadawi, Jerusalem Map Scale 1;10000 New York 1965.‬‬ ‫‪4) Jerusalem Statistical Year Book, 1995 1993 Jerusalem‬‬ ‫‪5) Jerusalem Institute of Israel Studies , Statistical Year Book of Jerusalem, 2002.‬‬ ‫‪6)Bet Salem Netgat net news 96 spring.‬‬

‫ﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﻤﺼﺭ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ‬

‫ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻹﺴﻜﺎﻥ ﻭﺍﻟﻤﺭﺍﻓﻕ ﻭﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨﻴﺔ‬

‫ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻠﺘﺨﻁﻴﻁ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨﻲ‬

‫ﺍﻟﻤﺅﺘﻤﺭ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ‬

‫"ﺍﻟﺘﺭﺍﺒــﻁ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺭﻴــﻑ ﻭﺍﻟﺤــﻀﺭ"‬ ‫ﻭﺍﻹﺠﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺭﻓﻴﻊ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ‬

‫ﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻐﺭﺒﻲ ﺁﺴﻴﺎ )ﺍﺴﻜﻭﺍ(‬

‫ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ‬

‫ﺤـﻭل‬

‫ﺍﺴﺘﺩﺍﻤﺔ ﺍﻟﻤﺩﻥ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻭﻀﻤﺎﻥ ﺤﻴﺎﺯﺓ ﺍﻟﻤﺴﻜﻥ ﻭﺍﻷﺭﺽ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺤﻀﺭﻴﺔ‬

‫ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ ‪ 18-15‬ﺩﻴﺴﻤﺒﺭ ‪2005‬‬

‫ﺍﻟﺠﻐﺭﺍﻓﻴﺎ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻴﺔ ﻭﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﺘﻠﻭﺙ ﺍﻟﺒﻴﺌﻲ‬

‫ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ‬ ‫ﻟﻠﻤﺴﺘﻭﻁﻨﺎﺕ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ‬ ‫)ﺍﻟﻤﻭﺌل(‬

‫ﻭﺃﺜـﺭﻩ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻓﻰ ﺭﻴﻑ ﻭﺤﻀـﺭ‬ ‫ﻤﺤﺎﻓﻅـﺔ ﺍﻟﻐﺭﺒﻴـﺔ‪ -‬ﺍﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﻭﺍﻟﺤــل‬

‫ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ‬ ‫ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻐﺭﺒﻰ ﺁﺴﻴﺎ‬ ‫)ﺍﻻﺴﻜﻭﺍ(‬

‫ﺇﻋﺩﺍﺩ‬ ‫ﺍﻷﺴـﺘﺎﺫ ﺍﻟﺩﻜﺘـﻭﺭ ‪ /‬ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻘـﺎﺩﺭ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻌﺯﻴـﺯ ﻋﻠــﻰ‬ ‫ﺃﺴﺘﺎﺫ ﺍﻟﺠﻐﺭﺍﻓﻴﺔ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻴﺔ ﻭﻋﻤﻴﺩ ﺁﺩﺍﺏ ﻜﻔﺭ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺍﻷﺴﺒﻕ‬

‫ﺠﻤﻬﻭﺭﻴــــﺔ ﻤﺼـــــــﺭ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴــــﺔ‬

‫ﺍﻟﻤﻌﻬﺩ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﻹﻨﻤﺎﺀ ﺍﻟﻤﺩﻥ‬

‫ﺍﻟﻨﺴﺨﺔ ﺍﻷﺼﻠﻴﺔ ﺒﺎﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ‬

‫ﺍﻟﺠﻐﺭﺍﻓﻴﺎ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻴﺔ ﻭﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﺘﻠﻭﺙ ﺍﻟﺒﻴﺌﻰ‬ ‫ﻭﺃﺜﺭﻩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻓﻰ ﺭﻴﻑ ﻭﺤﻀﺭ‬ ‫ﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﺍﻟﻐﺭﺒﻴﺔ‬ ‫" ﺍﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﻭﺍﻟﺤل "‬ ‫ﺃ‪ .‬ﺩ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻌﺯﻴﺯ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺃﺴﺘﺎﺫ ﺍﻟﺠﻐﺭﺍﻓﻴﺔ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻴﺔ‬ ‫ﻭﻋﻤﻴﺩ ﺁﺩﺍﺏ ﻜﻔﺭ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺍﻷﺴﺒﻕ‬ ‫ﺃﻭ ﹰﻻ‪ :‬ﺍﻟﺠﻐﺭﺍﻓﻴﺎ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻴﺔ‬ ‫)‪ (1-1‬ﺍﻟﻤﻭﻗﻊ ﻭﺍﻟﺘﻘﺴﻴﻡ ﺍﻹﺩﺍﺭﻯ‪:‬‬ ‫‪ ، ْ31 39‬ﻜﻤـﺎ ﺘﻤﺘـﺩ ﺒـﻴﻥ ﺨﻁـﻰ ﻁـﻭل‬ ‫‪َ – 30‬‬ ‫‪ْ 36‬‬ ‫ﺘﻤﺘﺩ ﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﺍﻟﻐﺭﺒﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺩﺍﺌﺭﺘـﻰ ﻋـﺭﺽ َ‬ ‫‪ ْ31 15‬ﺸﺭﻗﹰﺎ‪ .‬ﻭﻴﻼﺤﻅ ﺃﻥ ﺨﻁ ﻁﻭل ‪ ْ31‬ﺸﺭﻗﹰﺎ ﻴﻤﺭ ﺒﻭﺴﻁ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﻭﻴﻜﺎﺩ ﻴﻘﺴـﻤﻬﺎ ﺇﻟـﻰ ﻗﺴـﻤﻴﻥ‬ ‫‪َ – 30‬‬ ‫‪ْ 45‬‬ ‫َ‬ ‫ﻤﺘﺴﺎﻭﻴﻴﻥ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﺴﺎﻓﺔ‪.‬‬ ‫ﻭﺘﺒﻠﻎ ﻤﺴﺎﺤﺔ ﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﺍﻟﻐﺭﺒﻴﺔ ﺤﻭﺍﻟﻰ ‪1994.5‬ﻜﻡ‪ ، 2‬ﻭﻴﺴﻜﻨﻬﺎ ﺤﻭﺍﻟﻰ ‪ 3.4‬ﻤﻠﻴﻭﻥ ﻨﺴﻤﺔ ﺤﺴـﺏ ﺘﻌـﺩﺍﺩ‬ ‫‪1996‬ﻡ ‪ ،‬ﻭﺘﺒﻠﻎ ﺍﻟﻜﺜﺎﻓﺔ ﺤﻭﺍﻟﻰ ‪ 1700‬ﻨﺴﻤﺔ ‪ /‬ﻜﻡ‪ .2‬ﻭﺍﻟﺸﻜل ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﻴﺄﺨـﺫ ﺍﻟﺸـﻜل ﺍﻟﻬﻨﺩﺴـﻰ " ﺸـﺒﻪ‬

‫ﺍﻟﻤﻨﺤﺭﻑ ﺍﻟﺫﻯ ﻴﻤﺘﺩ ﺒﻘﺎﻋﺩﺘﻪ ﺍﻟﻜﺒﺭﻯ ﻤﻊ ﻤﺠﺭﻯ ﻓﺭﻉ ﺩﻤﻴﺎﻁ ‪ ،‬ﻓﻰ ﺤﻴﻥ ﻴﻤﺘﺩ ﺒﻘﺎﻋﺩﺘﻪ ﺍﻟﺼﻐﺭﻯ ﻤﻊ ﻤﺠﺭﻯ ﻓﺭﻉ‬ ‫ﺭﺸﻴﺩ‪ ،‬ﺃﻤﺎ ﺍﻟﻀﻠﻌﺎﻥ ﺍﻵﺨﺭﺍﻥ ﻓﺄﺤﺩﺍﻫﻤﺎ ﻴﻔﺼل ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﻭﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﻜﻔﺭ ﺍﻟﺸـﻴﺦ ﺸـﻤﺎﻻﹰ‪ ،‬ﻭﺍﻵﺨـﺭ ﻴﻔﺼـل‬

‫ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﻋﻥ ﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﺍﻟﻤﻨﻭﻓﻴﺔ ﺠﻨﻭﺒﺎﹰ‪ ،‬ﻭﻴﺴﻴﺭ ﻜﻼﻫﻤﺎ ﻓﻰ ﻏﻴﺭ ﺍﺴﺘﻘﺎﻤﺔ ﻭﻴﺒﻌﺩ ﺤﺩﻫﺎ ﺍﻟﺸﻤﺎﻟﻰ ﻓﻰ ﺃﻗﺼﻰ ﻨﻘﻁـﺔ‬

‫ﻤﻨﻪ ﻋﻥ ﺍﻟﺒﺤﺭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﺒﺤﻭﺍﻟﻰ ‪47‬ﻜﻡ‪ ،‬ﻭﻴﻤﺜل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻭﻗﻊ ﺨﺎﺼـﻴﺔ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻴـﺔ ﺍﻟﻬﻨﺩﺴـﻴﺔ ﺃﻭ ﺒﺅﺭﻴـﺔ ﻤﻭﻗـﻊ‬

‫ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅﺔ‪ ،‬ﻭﻟﻌل ﺃﻫﻡ ﻤﺎ ﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻰ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻌﻘﺩﻴﺔ ﺍﻟﻭﺍﻀﺤﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﺼﻨﻌﺘﻬﺎ ﺸﺒﻜﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘل ﺒﻤﺨﺘﻠﻑ ﻁﺭﻗﻬﺎ ﻭﻭﺴﺎﺌﻠﻬﺎ‬

‫ﺍﻟﺘﻰ ﺘﻤﺜل ﻤﺩﻴﻨﺔ ﻁﻨﻁﺎ ﻤﺭﻜﺯﻫﺎ ﺍﻟﻬﻨﺩﺴﻰ‪ ،‬ﻭﻤﺎ ﺘﺅﺩﻯ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻟﺸﺒﻜﺔ ﺍﻟﺠﻴﺩﺓ ﻤﻥ ﺴﻬﻭﻟﺔ ﻓﻰ ﺤﺭﻜﺔ ﺍﻟﻨﻘـل ﻭﻋﻤﻠﻴـﺔ‬

‫ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﻕ ﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅﺔ )ﺸﻜل‪ (1‬ﻭﺘﻀﻡ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﺜﻤﺎﻨﻴﺔ ﻤﺭﺍﻜﺯ ﺇﺩﺍﺭﻴﺔ ﻫﻰ ‪:‬‬

‫ﻁﻨﻁﺎ )ﺍﻟﻌﺎﺼﻤﺔ( – ﺍﻟﻤﺤﻠﺔ ﺍﻟﻜﺒﺭﻯ – ﻜﻔﺭ ﺍﻟﺯﻴﺎﺕ – ﺍﻟﺴﻨﻁﺔ – ﺯﻓﺘﻰ – ﺒﺴﻴﻭﻥ – ﻗﻁﻭﺭ ‪ -‬ﺴـﻤﻨﻭﺩ‪.‬‬ ‫ﻭﻴﻌﺘﺒﺭ ﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﻤﺤﻠﺔ ﺍﻟﻜﺒﺭﻯ ﺃﻜﺒﺭ ﺍﻟﻤﺭﺍﻜﺯ ﻤﺴﺎﺤﺔ )‪424.81‬ﻜﻡ‪ (2‬ﻭﻟﻜﻥ ﺃﻗﻠﻬﺎ ﻓﻬﻭ ﻤﺭﻜﺯ ﺴﻤﻨﻭﺩ )‪146.4‬ﻜـﻡ‪(2‬‬ ‫)ﺸﻜل‪) (2‬ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻌﺯﻴﺯ ﻋﻠﻰ ‪2000 ،‬ﻡ( ‪.‬‬

‫)‪ (2-1‬ﻁﺒﻭﻏﺭﺍﻓﻴﺔ ﺍﻟﺴﻁﺢ ﻓﻰ ﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﺍﻟﻐﺭﺒﻴﺔ ‪:‬‬ ‫ﻴﻅﻬﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺸﻜل ﺭﻗﻡ )‪ (3‬ﺃﻥ ﺴﻁﺢ ﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﺍﻟﻐﺭﺒﻴﺔ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﻋﺎﻤﺔ ﻴﻐﻠﺏ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻻﺴﺘﻭﺍﺀ‪ ،‬ﺤﻴﺙ ﺍﻟﺴـﻬل‬

‫ﺍﻟﻔﻴﻀﻰ ﺍﻟﺭﺴﻭﺒﻰ ﺍﻟﻤﻨﺒﺴﻁ‪ ،‬ﻭﻫﻭ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻥ ﺭﻭﺍﺴﺏ ﺍﻟﻁﻤﻰ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﻐﻁﻰ ﺃﺭﺽ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﻭﺍﻟﺩﻟﺘﺎ ﻭﺘﺘﺄﻟﻑ‬ ‫ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺭﻭﺍﺴﺏ ﻤﻥ ﺍﻟﺼﻠﺼﺎل ﺍﻟﺭﻤﻠﻰ ﻭﺍﻟﺭﻤﺎل ﺍﻟﺼﻠﺼﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﺭﻤﺎل ﺍﻟﻨﺎﻋﻤﺔ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺍﻟﺤﺒﻴﺒﺎﺕ ﻭﻴـﺩﺨل ﻓـﻰ‬ ‫ﺘﻜﻭﻴﻥ ﻜل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﻤﻌﺩﻨﻰ ﺍﻟﺒﺎﻴﻭﺘﻴﺕ ﻭﺍﻟﻤﺎﺠﻨﺘﻴﺕ ﻭﻫﺫﺍ ﻫﻭ ﺴﺒﺏ ﻤﻴل ﻟﻭﻨﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻠﻭﻥ ﺍﻟﺭﻤﺎﺩﻯ ﺍﻟﺩﺍﻜﻥ‪ .‬ﻜﻤـﺎ‬ ‫ﺘﺭﺘﻜﺯ ﺍﻟﺭﻭﺍﺴﺏ ﺍﻟﻔﻴﻀﻴﺔ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ ﻋﻠﻰ ﻁﺒﻘﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺭﻭﺍﺴﺏ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﺭﺠﻊ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺒﻠﻴﺴﺘﻭﺴﻴﻥ ‪.‬‬

‫‪1‬‬

‫ﺸﻜل ﺭﻗﻡ )‪ (1‬ﻤﻭﻗﻊ ﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﺍﻟﻐﺭﺒﻴﺔ‬

‫ﺸﻜل ﺭﻗﻡ )‪ (2‬ﺍﻟﺘﻘﺴﻴﻡ ﺍﻻﺩﺍﺭﻯ ﻟﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﺍﻟﻐﺭﺒﻴﺔ‬

‫‪2‬‬

‫ﻭﺘﻨﺤﺩﺭ ﺍﻷﺭﺽ ﺒﺎﻟﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﺒﺼﻔﺔ ﻋﺎﻤﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﻨﻭﺏ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺸﻤﺎل ﻤﻊ ﺍﻻﻨﺤﺩﺍﺭ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﺩﻟﺘﺎ‪ ،‬ﻟﺫﺍ ﻓﺈﻨﺎ ﺘﺭﺘﻔﻊ‬ ‫ﺒﻭﺠﻪ ﻋﺎﻡ ﻓﻰ ﺍﻟﺠﻨﻭﺏ ﻋﻨﻬﺎ ﻓﻰ ﺍﻟﺸﻤﺎل‪ ،‬ﻜﻤﺎ ﺃﻨﻪ ﻟﻭﺤﻅ ﻓﻰ ﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﺍﻟﻐﺭﺒﻴﺔ ﺒﺼﻔﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﺍﻨﺤﺩﺍﺭ ﺁﺨـﺭ ﻤـﻥ‬

‫ﺍﻟﺸﺭﻕ ﻨﺤﻭ ﺍﻟﻐﺭﺏ‪ ،‬ﻭﻟﻬﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻤﻨﺴﻭﺏ ﻓﺭﻉ ﺩﻤﻴﺎﻁ ﺃﻋﻠﻰ ﻤﻥ ﻤﻨﺴﻭﺏ ﻓﺭﻉ ﺭﺸﻴﺩ ﺒﺤﻭﺍﻟﻰ ﻤﺘﺭﻴﻥ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ‪،‬‬

‫ﻜﻤﺎ ﺃﻨﻪ ﻴﻼﺤﻅ ﻤﻥ ﺍﻟﺨﺭﻴﻁﺔ ﺭﻗﻡ )‪ (3‬ﺒﺄﻥ ﻭﺴﻁ ﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﺍﻟﻐﺭﺒﻴﺔ ﻴﺘﺴﻡ ﺒﺎﻻﺴﺘﻭﺍﺀ‪ ،‬ﻭﺍﻻﻨﺒﺴﺎﻁ ﺒﻭﺠﻪ ﻋﺎﻡ ﻭﻫﻭ ﻤﺎ‬ ‫ﺘﻌﻜﺴﻪ ﺨﻁﻭﻁ ﺍﻟﻜﻨﺘﻭﺭ‪.‬‬

‫ﺃﻤﺎ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﻤﻅﺎﻫﺭ ﺍﻟﺴﻁﺢ ﻭﺍﻟﻤﻭﻗﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻋﺎﻤﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺒﺼﻔﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﻴﺘﻀﺢ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻰ‪:‬‬ ‫)ﺃ( ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﺴﻬﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻴﺔ ﻤﺜل ﺃﺭﺽ ﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﺍﻟﻐﺭﺒﻴﺔ ﻓﻰ ﺍﻟﻌﺎﺩﺓ ﺃﻗـل ﻋﺭﻀـﺔ ﻟﻌﻭﺍﻤـل ﺍﻟﺘﻌﺭﻴـﺔ‬ ‫ﻭﺍﻻﻨﺠﺭﺍﻑ ﺒﺎﻟﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﺎﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﻤﺭﺘﻔﻌﺔ‪ ،‬ﻟﺫﻟﻙ ﻓﻬﻰ ﺃﻜﺜﺭ ﺍﺤﺘﻔﺎﻅﹰﺎ ﺒﺎﻟﺘﺭﺒـﺔ ﺤﻴـﺙ ﺘﻌـﺩ ﺍﻟﺘﺭﺒـﺔ‬ ‫ﺒﺎﻟﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﻤﻥ ﺃﻫﻡ ﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ‪.‬‬

‫)ﺏ( ﻴﺴﺎﻋﺩ ﺍﻟﺴﻁﺢ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﻋﻠﻰ ﺃﻗﺎﻤﺔ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨﻴﺔ ﺒﺸﻜل ﺴﻬل ﻭﻤﻴﺴﺭ‪.‬‬ ‫)ﺝ( ﻴﻌﻤل ﺍﻟﺴﻁﺢ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﻋﻠﻰ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺇﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﺍﻟﻔﺩﺍﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺤﺎﺼﻴل ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴـﺔ ﺒﺎﻟﻤﻘﺎﺭﻨـﺔ ﺒﺎﻟﺴـﻁﺢ‬ ‫ﺍﻟﻤﺘﻀﺭﺱ‪.‬‬ ‫)ﺩ( ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﻤﻨﺴﻭﺏ ﻓﺭﻉ ﺩﻤﻴﺎﻁ ﻋﻥ ﻤﻨﺴﻭﺏ ﻓﺭﻉ ﺭﺸﻴﺩ ﺒﺤﻭﺍﻟﻰ ‪ 2‬ﻤﺘﺭ )ﻜﻤﺎ ﺴﺒﻕ ﺍﻟﺫﻜﺭ( ﺍﻨﻌﻜﺱ ﺫﻟـﻙ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺸﺒﻜﺔ ﺍﻟﺭﻯ‪ ،‬ﺤﻴﺙ ﺃﺼﺒﺤﺕ ﻤﻌﻅﻡ ﺘﺭﻉ ﺍﻟﺭﻯ ﺘﺨﺭﺝ ﻤﻥ ﻓﺭﻉ ﺩﻤﻴﺎﻁ ﻤﻨﺤﺩﺭﻩ ﻓﻰ ﺍﺘﺠﺎﻩ ﺍﻟﺸﻤﺎل‬ ‫ﺍﻟﻐﺭﺒﻰ ‪.‬‬ ‫)ﻫـ( ﺍﻟﺸﻜل ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﻟﻠﺴﻁﺢ ﻴﺴﺎﻋﺩ ﻋﻠﻰ ﺇﻗﺎﻤﺔ ﺸﺒﻜﺔ ﻤﻭﺍﺼﻼﺕ ﺠﻴﺩﺓ ﺒﺭﻴﺔ ﻭﺨﻁﻭﻁ ﺴـﻜﻙ ﺤﺩﻴﺩﻴـﺔ‬ ‫ﺘﺨﺩﻡ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅﺔ‪.‬‬ ‫ﻭﻴﻨﺤﺩﺭ ﺴﻁﺢ ﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﺍﻟﻐﺭﺒﻴﺔ ﺍﻨﺤﺩﺍﺭﹰﺍ ﻫﻴﻨﹰﺎ ﻤﻥ ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ‪ 11‬ﻤﺘﺭ ﻓﻭﻕ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺴﻁﺢ ﺍﻟﺒﺤﺭ ﻓﻰ ﺃﻗﺼـﻰ‬ ‫ﺠﻨﻭﺏ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﺍﻟﺸﺭﻗﻰ ﺇﻟﻰ ﻨﺤﻭ ﺜﻼﺜﺔ ﺃﻤﺘﺎﺭﹰﺍ ﻓﻰ ﺸﻤﺎل ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅﺔ‪ ،‬ﺤﻴﺙ ﻴﻨﺤﺩﺭ ﺒﻤﻌﺩل ‪) 10.000 :1‬ﺸﻜل‪(3‬‬

‫)ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻌﺯﻴﺯ ‪2000 ،‬ﻡ( ‪.‬‬

‫)‪ (3-1‬ﺍﻟﺘﺭﺒﺔ‬ ‫ﻴﺘﻡ ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻟﺘﺭﺒﺔ " ﺒﺄﻨﻬﺎ ﺍﻟﻁﺒﻘﺔ ﺍﻟﺴﻁﺤﻴﺔ ﺍﻷﺭﻀﻴﺔ ﺍﻟﻨﺎﺘﺠﺔ ﻤﻥ ﺘﺤﻠل ﺍﻟﺼﺨﻭﺭ ﻭﺘﻔﺘﺘﻬﺎ ﺃﻭ ﻤـﻥ ﺘﺤﻠـل‬

‫ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﻌﻀﻭﻴﺔ ﺃﻭ ﻤﻨﻬﻤﺎ ﻤﻌﹰﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻁﺒﻘﺔ ﺼﺎﻟﺤﺔ ﻟﻨﻤﻭ ﺍﻟﻨﺒﺎﺘﺎﺕ "‪.‬‬

‫ﻭﻗﺩ ﻗﺎﻡ ﻗﺴﻡ ﺤﺼﺭ ﺍﻷﺭﺍﻀﻰ ﺒﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﺔ ﺒﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺘﺭﺒﺔ ﻓﻰ ﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﺍﻟﻐﺭﺒﻴـﺔ ﻭﺃﻅﻬـﺭﺕ ﻨﺘـﺎﺌﺞ‬

‫ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻵﺘﻰ ‪:‬‬

‫ ﻏﺎﻟﺒﻴﺔ ﺃﺭﺍﻀﻰ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅﺔ – ﺭﺴﻭﺒﻴﺔ ﻨﻬﺭﻴﺔ ﺤﺩﻴﺜﺔ ﺍﻟﺘﻜﻭﻴﻥ ﺘﻜﻭﻨﺕ ﻤﻥ ﺘﺭﺴﻴﺒﺎﺕ ﻨﻬﺭ ﺍﻟﻨﻴل ﻓﻰ ﺍﻟﻌﺼﺭ‬‫ﺍﻟﺠﻴﻭﻟﻭﺠﻰ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﻭﻫﻰ ﻁﻴﻨﻴﺔ ﺜﻘﻴﻠﺔ ﺍﻟﻘﻭﺍﻡ ﺒﻁﻴﺌﺔ ﺍﻟﻨﻔﺎﺫﻴﺔ ﻟﻠﻤﺎﺀ‪ ،‬ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻷﺭﺍﻀﻰ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﻤﺘـﺩ ﻋﻠـﻰ‬

‫ﻁﻭل ﻓﺭﻋﻰ ﺍﻟﻨﻴل ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺍﻷﺭﺍﻀﻰ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﻤﺘﺩ ﻤﻜﺎﻥ ﻤﺠﺎﺭﻯ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﺍﻟﻘﺩﻴﻤﺔ ﺍﻟﺘـﻰ ﻜﺎﻨـﺕ ﻓـﻰ ﺍﺭﺽ‬ ‫ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﻗﺩﻴﻤﹰﺎ ﻓﺈﻥ ﻏﺎﻟﺒﻴﺘﻬﺎ ﺃﺭﺍﻀﻰ ﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺍﻟﻘﻭﺍﻡ ﻁﻤﻴﻴﺔ ﻁﻴﻨﻴﺔ ﻓـﻰ ﻁـﻭل ﺍﻟﻘﻁـﺎﻉ ﺃﻭ ﻏﺎﻟﺒﻴﺘـﻪ‬

‫ﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺍﻟﻨﻔﺎﺫﻴﺔ ﻟﻠﻤﻴﺎﻩ‪.‬‬

‫‪3‬‬

‫ ﺃﻤﺎ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﻜﻴﻤﺎﻭﻯ ﻟﻠﺘﺭﺒﺔ ﻓﻘﺩ ﺘﻭﺼل ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻤﻌﻅﻡ ﺃﺭﺍﻀﻰ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﺘﻭﺠﺩ ﺒﻬﺎ ﻨﺴﺒﺔ ﻋﺎﻟﻴـﺔ ﻤـﻥ‬‫ﺍﻷﻤﻼﺡ ﺍﻟﺫﺍﺌﺒﺔ ﻭﺇﻥ ﻜﺎﻨﺕ ﻫﻨﺎﻙ ﻤﺴﺎﺤﺎﺕ ﻤﺘﻔﺎﻭﺘﺔ ﻭﻤﺘﻔﺭﻗﺔ ﺒﻬﺎ ﻨﺴﺒﺔ ﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺃﻭ ﻤﺭﺘﻔﻌﺔ ﺠـﺩﹰﺍ ﻤـﻥ‬ ‫ﺍﻷﻤﻼﺡ‪.‬‬

‫ ﺃﻥ ﻏﺎﻟﺒﻴﺔ ﺃﺭﺍﻀﻰ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﺘﺨﻠﻭ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻠﻭﻴﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﺍﻟﻁﺒﻘﺔ ﺍﻟﺴﻁﺤﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﻋﻤﻕ ‪ 30‬ﺴﻡ ﻤـﻥ ﺴـﻁﺢ‬‫ﺍﻷﺭﺽ ﻏﻴﺭ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﺴﺎﺤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻔﺭﻗﺔ ﻭﺠﺩ ﺒﻬﺎ ﻗﻠﻭﻴﺔ ﻭﻗﺩ ﻭﺠﺩ ﺒﻌﺽ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺭﺍﻀﻰ ﺍﻟﻘﻠﻭﻴﺔ‬ ‫ﻻ ﺘﺘﻁﻠﺏ ﻟﻌﻼﺠﻬﺎ ﺇﻀﺎﻓﺔ ﺍﻟﺠﺒﺱ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻰ ﻭﺫﻟﻙ ﻟﻠﺘﺨﻠﺹ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻠﻭﻴﺔ ‪.‬‬ ‫ ﺃﻤﺎ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻟﺴﺘﺔ ﻟﻠﺘﺭﺒﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﻭﺼﻠﺕ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻬﺎ )ﺸﻜل‪ (4‬ﻫﻰ ‪:‬‬‫ﺃﻭ ﹰﻻ ‪ :‬ﺃﺭﺍﻀﻰ ﺍﻟﺩﺭﺠﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ‬ ‫ﻭﻫﻰ ﺍﻷﺭﺍﻀﻰ ﺍﻟﻤﺭﺘﻔﻌﺔ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﻟﺴﻬﻭﻟﺔ ﺍﻟﺭﻯ ﻭﺍﻟﺼﺭﻑ ﺒﻬﺎ‪ .‬ﻭﺘﺒﻠﻎ ﻤﺴﺎﺤﺔ ﻫـﺫﻩ ﺍﻷﺭﺍﻀـﻰ ﻨﺤـﻭ‬ ‫‪ 26383‬ﻓﺩﺍﻥ ﺒﻨﺴﺒﺔ ‪ %5.71‬ﻤﻥ ﺠﻤﻠﺔ ﻤﺴﺎﺤﺔ ﺯﻤﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﻭﻨﺤﻭ ‪ %7.34‬ﻤﻥ ﺠﻤﻠﺔ ﻤﺴﺎﺤﺔ ﺃﺭﺍﻀﻰ ﻨﻔـﺱ‬

‫ﺍﻟﺩﺭﺠﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ‪ .‬ﻭﻗﺩ ﺒﻠﻐﺕ ﻤﺴﺎﺤﺔ ﺃﺭﺍﻀﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺠﺔ ﺃﻗﺼﺎﻫﺎ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﻓﻰ ﻤﺭﻜﺯ ﻜﻔﺭ‬ ‫ﺍﻟﺯﻴﺎﺕ ﺒﻨﺴﺒﺔ ‪ %39.3‬ﻤﻥ ﺠﻤﻠﺔ ﻤﺴﺎﺤﺔ ﺃﺭﺍﻀﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺠﺔ ﺒﺎﻟﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﻓﻰ ﺤﻴﻥ ﺒﻠﻐﺕ ﺃﺩﻨﺎﻫﺎ ﻓﻰ ﻤﺭﻜﺯ ﺒﺴﻴﻭﻥ‬

‫ﺒﻨﺴﺒﺔ ‪ %2.2‬ﻤﻥ ﺠﻤﻠﺔ ﻤﺴﺎﺤﺔ ﺃﺭﺍﻀﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺠﺔ ﻜﻤﺎ ﺃﻨﻬﺎ ﺍﺨﺘﻔﺕ ﻨﻬﺎﺌﻴﹰﺎ ﺒﻤﺭﻜﺯﻯ ﻗﻁﻭﺭ ﻭﺍﻟﻤﺤﻠﺔ ﺍﻟﻜﺒﺭﻯ‪.‬‬ ‫ﺜﺎﻨﻴ ﹰﺎ ‪ :‬ﺃﺭﺍﻀﻰ ﺍﻟﺩﺭﺠﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ‬

‫ﻭﻫﻰ ﺃﺭﺍﻀﻰ ﺘﺼﻠﺢ ﻟﺯﺭﺍﻋﺔ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺤﺎﺼﻴل ﻭﺘﻌﻁﻰ ﺇﻨﺘﺎﺠﹰﺎ ﻜﺒﻴﺭﹰﺍ ﻟﺴﻬﻭﻟﺔ ﺍﻟﺭﻯ ﻭﺍﻟﺼﺭﻑ ﺒﻬـﺎ‪،‬‬

‫ﻭﻗﺩ ﺒﻠﻐﺕ ﻤﺴﺎﺤﺘﻬﺎ ﻨﺤﻭ ‪ 237293‬ﻓﺩﺍﻥ ﺒﻨﺴﺒﺔ ‪ % 51.4‬ﻤﻥ ﺠﻤﻠﺔ ﻤﺴﺎﺤﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﻜﻤﺎ ﺒﻠﻐﺕ ‪ %9‬ﻤﻥ ﺠﻤﻠـﺔ‬ ‫ﻤﺴﺎﺤﺔ ﺃﺭﺍﻀﻰ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﺩﺭﺠﺔ ﺒﺎﻟﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ‪.‬‬

‫ﻭﺒﻠﻐﺕ ﺃﻗﺼﻰ ﺴﺎﺤﺔ ﻟﻬﺎ ﻓﻰ ﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﻤﺤﻠﺔ ﺍﻟﻜﺒﺭﻯ ﺒﻨﺴﺒﺔ ‪ %22‬ﻤﻥ ﺠﻤﻠـﺔ ﺃﺭﺍﻀـﻰ ﻨﻔـﺱ ﺍﻟﺩﺭﺠـﺔ‬ ‫ﺒﺎﻟﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﻭﺃﺩﻨﺎﻫﺎ ﻓﻰ ﻤﺭﻜﺯ ﺴﻤﻨﻭﺩ ﺒﻨﺤﻭ ‪ %6.5‬ﻤﻨﻬﺎ‪.‬‬ ‫ﺜﺎﻟﺜ ﹰﺎ ‪ :‬ﺃﺭﺍﻀﻰ ﺍﻟﺩﺭﺠﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ‬ ‫ﻭﻫﻰ ﺃﺭﺍﻀﻰ ﻻ ﺘﺠﻭﺩ ﻓﻴﻬﺎ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﺯﺭﻭﻋﺎﺕ ﻭﺘﺩﺭ ﺇﻨﺘﺎﺠﹰﺎ ﻤﺘﻭﺴﻁﹰﺎ ﻭﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺼـﺭﻑ ﻓﻴﻬـﺎ ﻤﺘﻭﺴـﻁﺔ‬

‫ﻭﻗﻭﺍﻤﻬﺎ ﺜﻘﻴل ﺠﺩﹰﺍ ﺃﻭ ﺜﻘﻴل ﺨﻔﻴﻑ ﻭﺘﺒﻠﻎ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻷﻤﻼﺡ ﺍﻟﺫﺍﺌﺒﺔ ﻓﻴﻬﺎ ‪. %1 -0.5‬‬

‫ﻭﻗﺩ ﺒﻠﻐﺕ ﻤﺴﺎﺤﺔ ﺃﺭﺍﻀﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺠﺔ ﺒﺎﻟﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ‪ 133881‬ﻓﺩﺍﻥ ﺘﻤﺜل ‪ %29‬ﻤﻥ ﺠﻤﻠﺔ ﺯﻤﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅﺔ‪،‬‬

‫‪ %6‬ﻤﻥ ﺠﻤﻠﺔ ﻤﺴﺎﺤﺘﻬﺎ ﺒﺎﻟﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﻭﻗﺩ ﺒﻠﻐﺕ ﺃﻗﺼﺎﻫﺎ ﻓﻰ ﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﻤﺤﻠﺔ ﺍﻟﻜﺒﺭﻯ ﺒﻨﺴﺒﺔ ‪ %28.2‬ﻤـﻥ ﺠﻤﻠـﺔ‬ ‫ﻤﺴﺎﺤﺘﻬﺎ ﺒﺎﻟﻤﺤﺎﻓﻅﺔ‪ ،‬ﻓﻰ ﺤﻴﻥ ﺒﻠﻐﺕ ﺃﺩﻨﺎﻫﺎ ﻓﻰ ﻤﺭﻜﺯ ﺯﻓﺘﻰ ﺒﻨﺴﺒﺔ ‪ %4.5‬ﻤﻥ ﺠﻤﻠﺔ ﻤﺴﺎﺤﺘﻬﺎ ﺒﺎﻟﻤﺤﺎﻓﻅﺔ‪.‬‬ ‫ﺭﺍﺒﻌ ﹰﺎ‪ :‬ﺃﺭﺍﻀﻰ ﺍﻟﺩﺭﺠﺔ ﺍﻟﺭﺍﺒﻌﺔ‬

‫ﻭﻫﻰ ﺃﺭﺍﻀﻰ ﻤﺤﺩﻭﺩﺓ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ‪ ،‬ﻭﻗﺩ ﺒﻠﻐﺕ ﻤﺴﺎﺤﺘﻬﺎ ﻨﺤﻭ ‪ %3.8‬ﻤﻥ ﺠﻤﻠﺔ ﺯﻤﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﺍﻟﻤﺯﺭﻭﻉ ﻜﻤﺎ‬ ‫ﺒﻠﻐﺕ ﻨﺤﻭ ‪ %3.2‬ﻤﻥ ﺠﻤﻠﺔ ﻤﺴﺎﺤﺔ ﺃﺭﺍﻀﻰ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﺩﺭﺠﺔ ﺒﺎﻟﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ‪.‬‬ ‫ﻭﻗﺩ ﺒﻠﻐﺕ ﺃﺭﺍﻀﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺠﺔ ﺃﻗﺼﺎﻫﺎ ﺒﺎﻟﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﻓﻰ ﻤﺭﻜﺯ ﻁﻨﻁﺎ ﺤﻴـﺙ ﺒﻠﻐـﺕ ‪ %26‬ﻤـﻥ ﺠﻤﻠـﺔ‬ ‫ﻤﺴﺎﺤﺘﻬﺎ ﺒﺎﻟﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﻭﺒﻠﻐﺕ ﺃﺩﻨﺎﻫﺎ ﻓﻰ ﻤﺭﻜﺯ ﺯﻓﺘﻰ ﺤﻴﺙ ﺒﻠﻐﺕ ﻨﺤﻭ ‪ %4.3‬ﻤﻥ ﺠﻤﻠﺔ ﻤﺴﺎﺤﺘﻬﺎ ﺒﺎﻟﻤﺤﺎﻓﻅﺔ‪.‬‬

‫‪4‬‬

‫ﺸﻜل ﺭﻗﻡ )‪ (4‬ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻟﺘﺭﺒﺔ ﺤﺴﺏ ﺩﺭﺠﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﻤﺭﺍﻜﺯ ﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﺍﻟﻐﺭﺒﻴﺔ‬

‫‪5‬‬

‫ﺨﺎﻤﺴ ﹰﺎ ‪ :‬ﺃﺭﺍﻀﻰ ﺍﻟﺩﺭﺠﺔ ﺍﻟﺨﺎﻤﺴﺔ ‪:‬‬ ‫ﻭﺘﺸﻤل ﺍﻷﺭﺍﻀﻰ ﺍﻟﺒﻭﺭ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﻐﻤﻭﺭﺓ ﺒﺎﻟﻤﻴﺎﻩ‪ ،‬ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺍﻷﺭﺍﻀﻰ ﺍﻟﺒﻭﺭ ﺍﻟﻤﻐﻤﻭﺭﺓ ﺒﺎﻟﻤﻴـﺎﻩ ﻭﻗـﺩ ﺒﻠﻐـﺕ‬

‫ﻤﺴﺎﺤﺔ ﺍﻷﺭﺍﻀﻰ ﺍﻟﺒﻭﺭ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﻐﻤﻭﺭﺓ ﺒﺎﻟﻤﻴﺎﻩ ﻨﺤﻭ ‪ 720‬ﻓﺩﺍﻨﹰﺎ ﺒﻨﺴﺒﺔ ‪ %0.16‬ﻤﻥ ﺠﻤﻠﺔ ﺯﻤﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ‪%0.8‬‬ ‫ﻤﻥ ﺠﻤﻠﺔ ﻨﻔﺱ ﺍﻷﺭﺍﻀﻰ ﺒﺎﻟﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ‪ ،‬ﻭﺒﻠﻐﺕ ﻤﺴﺎﺤﺘﻬﺎ ﺃﻗﺼﺎﻫﺎ ﻓﻰ ﻤﺭﻜﺯ ﻜﻔﺭ ﺍﻟﺯﻴﺎﺕ ﺒﻨﺴﺒﺔ ‪ %23.8‬ﻤﻥ ﺠﻤﻠﺔ‬

‫ﻤﺴﺎﺤﺔ ﺃﺭﺍﻀﻰ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻨﻭﻉ ﺒﺎﻟﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﻭﺃﺩﻨﺎﻫﺎ ﻓﻰ ﻤﺭﻜﺯ ﺒﺴﻴﻭﻥ ﺒﻨﺴﺒﺔ ‪ %0.55‬ﻤﻥ ﺠﻤﻠﺔ ﻤﺴﺎﺤﺘﻬﺎ ﺒﺎﻟﻤﺤﺎﻓﻅﺔ‪.‬‬

‫ﺃﻤﺎ ﺍﻷﺭﺍﻀﻰ ﺍﻟﺒﻭﺭ ﺍﻟﻤﻐﻤﻭﺭﺓ ﺒﺎﻟﻤﻴﺎﻩ ﺒﺎﻟﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﺒﻠﻐﺕ ﻨﺤﻭ ‪ %0.09‬ﻤﻥ ﺠﻤﻠﺔ ﻤﺴـﺎﺤﺘﻬﺎ ﺒﺎﻟﺠﻤﻬﻭﺭﻴـﺔ‬

‫ﻭﺃﻴﻀﹰﺎ ﺒﺎﻟﻤﺤﺎﻓﻅﺔ )ﻤﻥ ﺠﻤﻠﺔ ﺍﻟﺯﻤﺎﻡ( ﻜﻤﺎ ﺒﻠﻐﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺭﺍﻀﻰ ﺃﻗﺼﺎﻫﺎ ﻓﻰ ﻤﺭﻜﺯ ﻜﻔﺭ ﺍﻟﺯﻴﺎﺕ ﺒﻨﺴـﺒﺔ ‪%46.5‬‬ ‫ﻤﻥ ﺠﻤﻠﺘﻬﺎ ﺒﺎﻟﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﻭﺒﻠﻐﺕ ﺃﺩﻨﺎﻫﺎ ﻓﻰ ﻤﺭﻜﺯﻯ ﺒﺴﻴﻭﻥ ﻭﺯﻓﺘﻰ ﻟﻜل ﻤﻨﻬﻤﺎ ﺒﻨﺴﺏ ‪ %3.3‬ﻤﻥ ﺠﻤﻠـﺔ ﻤﺴـﺎﺤﺘﻬﺎ‬ ‫ﺒﺎﻟﻤﺤﺎﻓﻅﺔ )ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻹﺴﻜﺎﻥ ﻭﺍﻟﻤﺭﺍﻓﻕ ﻭﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨﻴﺔ ‪ ،‬ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻠﺘﺨﻁﻴﻁ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨﻰ ‪. (1992 ،‬‬ ‫ﺴﺎﺩﺴ ﹰﺎ ‪ :‬ﺃﺭﺍﻀﻰ ﺍﻟﺩﺭﺠﺔ ﺍﻟﺴﺎﺩﺴﺔ‬ ‫ﻭﺘﻀﻡ ﺃﺭﺍﻀﻰ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﻊ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺍﻷﺭﺍﻀﻰ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺼﺎﻟﺤﺔ ﻟﻠﺯﺭﺍﻋـﺔ‪ ،‬ﻭﻗـﺩ ﺒﻠﻐـﺕ ﻤﺴـﺎﺤﺔ ﻫـﺫﻩ‬ ‫ﺍﻷﺭﺍﻀﻰ ﻨﺤﻭ ‪ %9.7‬ﻤﻥ ﺠﻤﻠﺔ ﻤﺴﺎﺤﺔ ﺯﻤﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﻭﺒﻠﻐﺕ ﻤﺴﺎﺤﺘﻬﺎ ﻨﺤﻭ ‪ %6.8‬ﻤﻥ ﺠﻤﻠﺔ ﻨﻔﺱ ﺍﻷﺭﺍﻀﻰ‬

‫ﺒﺎﻟﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ‪ ،‬ﻭﻗﺩ ﺒﻠﻐﺕ ﺃﻗﺼﻰ ﻤﺴﺎﺤﺔ ﻟﻬﺎ ﺒﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﻤﺤﻠﺔ ﺍﻟﻜﺒﺭﻯ ﺒﻨﺴﺒﺔ ‪ %23‬ﻤﻥ ﺠﻤﻠﺔ ﻤﺴﺎﺤﺔ ﺃﺭﺍﻀﻰ ﻨﻔـﺱ‬

‫ﺍﻟﻨﻭﻉ ﺒﺎﻟﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﻓﻰ ﺤﻴﻥ ﺒﻠﻐﺕ ﺃﺩﻨﺎﻫﺎ ﻓﻰ ﻤﺭﻜﺯ ﺒﺴﻴﻭﻥ ﺒﻨﺴﺒﺔ ‪ %7.2‬ﻤﻥ ﺠﻤﻠﺔ ﻤﺴﺎﺤﺘﻬﺎ ﺒﺎﻟﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ‪) .‬ﺸﻜل‪(4‬‬

‫)‪ (4-1‬ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﻤﻨﺴﻭﺏ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﺍﻷﺭﻀﻴﺔ ﺒﻘﺭﻯ ﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﺍﻟﻐﺭﺒﻴﺔ ‪:‬‬ ‫ﻴﻅﻬﺭ ﺍﻟﺸﻜل ﺭﻗﻡ )‪ (5‬ﺍﻟﻘﺭﻯ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﻤﺜل ﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﻤﻨﺴﻭﺏ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﺍﻷﺭﻀﻴﺔ ﺃﻭ ﻤﻴـﺎﻩ ﺍﻟﺭﺸـﺢ ﺒﻬـﺎ‬ ‫ﻤﺸﻜﻠﺔ ﺨﻁﻴﺭﺓ )ﺃﻯ ﻤﻥ ﻤﻨﺴﻭﺏ ﺼﻔﺭ ﺇﻟﻰ ﻤﻨﺴﻭﺏ ‪ 0.5‬ﻤﺘﺭ ﻤﻥ ﺴﻁﺢ ﺍﻷﺭﺽ( ﻭﺃﻴﻀﹰﺎ ﺍﻟﻘـﺭﻯ ﺍﻟﺘـﻰ ﺘﻤﺜـل‬ ‫ﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﻤﻨﺴﻭﺏ ﻤﻴﺎﻩ ﺍﻟﺭﺸﺢ ﺒﻬﺎ ﻤﺸﻜﻠﺔ ﻤﺘﻭﺴﻁﺔ )ﺃﻯ ﻤﻨﺴﻭﺏ ‪ 0.5‬ﻤﺘﺭ ﺇﻟـﻰ ‪ 1.5‬ﻤﺘـﺭ ﺘﺤـﺕ ﺴـﻁﺢ‬

‫ﺍﻷﺭﺽ( )ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻌﺯﻴﺯ ﻋﻠﻰ ‪) 1998 ،‬ﺃ( ‪) 1998 ،‬ﺏ( ‪2000 ،‬ﻡ( ‪.‬‬ ‫* ﺍﻟﻘﺭﻯ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﻌﺎﻨﻰ ﻤﻥ ﺍﻻﺭﺘﻔﺎﻉ ﺍﻟﺨﻁﻴﺭ ﻓﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﺍﻷﺭﻀﻴﺔ ‪:‬‬ ‫ﻭﻫﻰ ﺘﻅﻬﺭ ﻓﻰ ﺼﻭﺭﺓ ﺘﺠﻤﻌﺎﺕ ﻤﺜل ‪:‬‬

‫ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ‪ :‬ﺒﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﻤﺤﻠﺔ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﺔ ﺤﻭل ﻗﺭﻴﺔ ﺜﻤﺭﺓ ﺍﻟﺒﺼل ﻭﻤﺎ ﺤﻭﻟﻬﺎ )ﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺩﻴﺔ – ﺍﻟﺠﺎﺒﺭﻴﺔ –‬ ‫ﺍﻟﻘﻴﺭﺍﻁﻴﺔ – ﻜﻔﺭ ﺍﻟﻌﺒﺎﺒﺩﺓ – ﻤﻨﺸﻴﺔ ﺍﻷﻭﻗﺎﻑ(‪.‬‬

‫ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ‪ :‬ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﺔ ﺤﻭل ﺼﻔﺕ ﺘﺭﺍﺏ ﺒﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﻤﺤﻠﺔ )ﺸﺒﺭﺍ ﻤﻠﻜﺎﻥ – ﺸﺒﺭﺍ ﺒﺎﺒل‪ -‬ﺍﻟﻜﻤﺎﻟﻴﺔ(‪.‬‬ ‫ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ‪ :‬ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﺔ ﺤﻭل ﺸﻨﺩﻻﺕ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺸﻤﺎل ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻤﻥ ﻤﺩﻴﻨﺔ ﺍﻟﺴﻨﻁﺔ )ﺸﻨﺘﻴﺭﺓ ﺍﻟﺒﺤﺭﻴﺔ – ﻜﻔﺭ‬ ‫ﻤﻴﺕ ﺤﻭﺍﻯ – ﻜﻔﺭ ﻗﺯﺍﻋل – ﻤﻴﺕ ﻤﻴﻤﻭﻥ ﺸﻨﺩﺍﺓ(‬ ‫ﻭﺍﻟﻭﺍﻗﻌﺔ ﺠﻨﻭﺏ ﻤﺩﻴﻨﺔ ﻁﻨﻁﺎ ﺤﻭل ) ﻤﻴﺕ ﺤﺒﻴﺵ ﺍﻟﺒﺤﺭﻴﺔ – ﻤﻨﺸﺄﺓ ﺴﻠﻴﻡ(‪.‬‬ ‫ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻟﺭﺍﺒﻌﺔ ‪ :‬ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﺔ ﺠﻨﻭﺏ ﻜﻔﺭ ﺍﻟﺯﻴﺎﺕ ﺤﻭل ﺍﻟﺩﻟﺠﻤﻭﻥ )ﻜﻔﺭ ﺤﺸﺎﺩ – ﻤﻨﺸﺄﺓ ﺍﻟﻜـﺭﺩﻯ – ﺃﺒـﻭ‬ ‫ﺍﻟﻌﺯ – ﻜﻔﺭ ﺩﻴﻤﺎ(‪.‬‬

‫‪6‬‬

‫ﻭﻴﻼﺤﻅ ﺘﺭﻜﺯ ﺃﻏﻠﺒﻬﺎ ﻗﺭﺏ ﻓﺭﻉ ﺩﻤﻴﺎﻁ ﻭﻤﻭﺍﺯﻴﺔ ﻟﻪ ﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﻤﻨﺴﻭﺏ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻔﺭﻉ ﺃﻋﻠﻰ ﻤﻥ ﻤﻨﺴﻭﺏ ﻓﺭﻉ‬ ‫ﺭﺸﻴﺩ )ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻹﺴﻜﺎﻥ ﻭﺍﻟﻤﺭﺍﻓﻕ ﻭﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨﻴﺔ ‪ ،‬ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻠﺘﺨﻁﻴﻁ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨﻰ ‪.(1992 ،‬‬ ‫* ﺍﻟﻘﺭﻯ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﻌﺎﻨﻰ ﻤﻥ ﺍﻻﺭﺘﻔﺎﻉ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﻟﻠﻤﻴﺎﻩ ﺍﻷﺭﻀﻴﺔ‬ ‫ﻭﻫﻰ ﺘﺸﻤل ﺃﻏﻠﺏ ﻗﺭﻯ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﻭﺃﻏﻠﺒﻬﺎ ﺘﻘﻊ ﻤﻼﺼﻘﺔ ﻟﻔﺭﻉ ﺩﻤﻴﺎﻁ ﻓﻰ ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻟﺸﺭﻗﻰ ﻤـﻥ ﻤﺤﺎﻓﻅـﺔ‬

‫ﺍﻟﻐﺭﺒﻴﺔ ﻤﺎﻋﺩﺍ ﻤﺩﻥ ﺴﻤﻨﻭﺩ ﻭﺯﻓﺘﻰ ﻭﺃﺒﻭ ﺼﻴﺭﻴﻨﺎ ﻭﺍﻟﻤﺤﻠﺔ ﺍﻟﻜﺒﺭﻯ ﻭﺍﻟﺘﻰ ﺘﻤﺜل ﺠﺯﺀﹰﺍ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺴﻁﺢ‪.‬‬

‫ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﺘﺸﻐل ﻤﺴﺎﺤﺔ ﺃﻗل ﻓﻰ ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻟﻐﺭﺒﻰ ﻤﻥ ﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﺍﻟﻐﺭﺒﻴﺔ ﻭﺘﻤﺘﺩ ﺒﺯﺍﻭﻴﺔ ﻤﻥ ﻓﺭﻉ ﺭﺸﻴﺩ ﻓﻰ‬

‫ﺍﻻﺘﺠﺎﻩ ﺍﻟﺸﻤﺎﻟﻰ ﺍﻟﺸﺭﻗﻰ ﻤﻥ ﻗﺭﻴﺔ ﻤﻨﺸﺄﺓ ﺴﻠﻴﻤﺎﻥ ﻓﻰ ﺃﻗﺼﻰ ﺍﻟﺠﻨﻭﺏ ﺍﻟﻐﺭﺒﻰ ﻟﻠﻤﺤﺎﻓﻅﺔ‪.‬‬ ‫* ﺨﻁﻭﺭﺓ ﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﺍﻷﺭﻀﻴﺔ )ﺍﻟﻐﺭﻕ( ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻓﻰ ﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﺍﻟﻐﺭﺒﻴﺔ‬

‫ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﻟﺨﻁﻴﺭﺓ ﺘﺅﺜﺭ ﺴﻠﺒﹰﺎ ﺒﺸﻜل ﺨﻁﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﺇﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﺍﻷﺭﺍﻀﻰ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺒﺎﻨﻰ ﺒﺎﻟﻤﺤﺎﻓﻅﺔ‬ ‫ﺴﻭﺍﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺴﺎﺴﺎﺕ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺒﺎﻨﻰ ﺫﺍﺘﻬﺎ ﺨﺎﺼﺔ ﻤﻊ ﺍﻟﺠﻭ ﺍﻟﺤﺎﺭ ﺍﻟﻤﻤﻴﺯ ﻟﻺﻗﻠﻴﻡ ‪ .‬ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﻴﺅﺩﻯ ﺇﻟﻰ ﻅﻬﻭﺭ ﻅﺎﻫﺭﺓ‬

‫ﺍﻟﺘﻤﻠﺢ ﻭﺘﺄﺜﻴﺭﻫﺎ ﺍﻟﺨﻁﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺒﺎﻨﻰ ‪.‬‬

‫ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﻟﺨﻁﻴﺭﺓ ﺘﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻰ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺘﻔﺼﻴﻠﻴﺔ ﺘﺭﺍﺠﻊ ﺒﻬﺎ ﻤﻨﺎﺴﻴﺏ ﺍﻟﺘﺭﻉ ﻭﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﻤﻊ ﻤﻨﺴـﻭﺏ‬

‫ﺍﻷﺭﺽ ﻭﻴﻤﺜل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺴﺒﺏ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻰ ﺍﻟﻤﺤﺘﻤل ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻟﺨﻁﻴﺭﺓ ﻤﻊ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟـﺭﻯ ﺒـﺎﻟﻐﻤﺭ ﻭﻫـﻭ‬ ‫ﻴﻘﺘﻀﻰ ﻋﻤل ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻔﺼﻴﻠﻴﺔ ﻟﺘﻌﺩﻴل ﻤﻨﺎﺴﻴﺏ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﻓﻰ ﺍﻟﺘﺭﻉ ﻭﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﻟﻤﻨﻊ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭﺓ ‪ .‬ﺃﻭ ﺤﻠـﻭل‬ ‫ﻫﻨﺩﺴﻴﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﻤﺜل ﻋﻤل ﻭﺴﺎﺌل ﺼﺭﻑ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻁﺒﻘﺎﺕ ﺍﻟﺭﻤﻠﻴﺔ ﻓﻰ ﺃﺭﺍﻀﻰ ﻏﺭﺏ ﺍﻟﺩﻟﺘﺎ‪.‬‬ ‫ﻭﻗﺩ ﺘﺒﻴﻥ ﺃﻥ ﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﻤﻨﺴﻭﺏ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﺍﻷﺭﻀﻴﺔ ﻴﻤﺜل ﻤﺸﻜﻠﺔ ﺨﻁﻴﺭﺓ ﻓﻰ ﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺭﻯ ﻓﻬﻨﺎﻙ ‪46‬‬ ‫ﻗﺭﻴﺔ ﻴﻤﺜل ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﻤﻨﺴﻭﺏ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﺒﻬﺎ ﻤﺸﻜﻠﺔ ﺨﻁﻴﺭﺓ ﺤﻴﺙ ﻴﺘﺭﺍﻭﺡ ﻤﻨﺴﻭﺒﻬﺎ ﻤﻥ ﺼﻔﺭ ﺇﻟﻰ ﻨﺼﻑ ﻤﺘﺭ‪ ،‬ﻜﻤـﺎ ﺃﻥ‬

‫ﻫﻨﺎﻙ ‪ 157‬ﻗﺭﻴﺔ ﻭﻤﻭﻗﻌﹰﺎ ﺘﻤﺜل ﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﻤﻨﺴﻭﺏ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﺒﻬﺎ ﻤﺸﻜﻠﺔ ﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺤﻴﺙ ﻴﺘﺭﺍﻭﺡ ﻤﻨﻭﺴـﺒﻬﺎ ﻤـﻥ‬ ‫ﻨﺼﻑ ﻤﺘﺭ ﺇﻟﻰ ﻤﺘﺭ ﻭﻨﺼﻑ ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺘﻭﺠﺩ ‪ 106‬ﻗﺭﻴﺔ ﺒﻬﺎ ﻤﺸﺎﻜل ﻁﻔﺢ ﻟﻠﻤﻴﺎﻩ‪.‬‬

‫)‪ (5-1‬ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﻤﻨﺎﺥ‬ ‫)ﺃ( ﺩﺭﺠﺔ ﺍﻟﺤﺭﺍﺭﺓ‪:‬‬ ‫ﻴﻅﻬﺭ ﺒﻭﻀﻭﺡ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ )‪ (1‬ﻭﺍﻟﺸﻜل ﺭﻗﻡ )‪ (6‬ﻤﺎ ﻴﻠﻰ ‪:‬‬ ‫ ﺃﻋﻠﻰ ﺩﺭﺠﺔ ﺤﺭﺍﺭﺓ ﻓﻰ ﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﺍﻟﻐﺭﺒﻴﺔ ﺨﻼل ﺃﺸﻬﺭ ﺍﻟﺼﻴﻑ )ﻴﻭﻨﻴﻪ ‪ ،‬ﻴﻭﻟﻴـﻭ ‪ ،‬ﺃﻏﺴـﻁﺱ( ﺤﻴـﺙ‬‫ﺘﺘﺭﺍﻭﺡ ﺍﻟﻨﻬﺎﻴﺔ ﺍﻟﻌﻅﻤﻰ ﻟﺩﺭﺠﺔ ﺍﻟﺤﺭﺍﺭﺓ ﻤﺎ ﺒﻴﻥ ‪ ْ34.5 – 34‬ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻴﺘﺭﺍﻭﺡ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﺍﻟﻴﻭﻤﻰ ﻟﻠﺤﺭﺍﺭﺓ ﻓﻰ ﺃﺸـﻬﺭ‬

‫‪. 25.6‬‬ ‫ْ‬ ‫ﺍﻟﺼﻴﻑ ﻤﺎ ﺒﻴﻥ ‪– 26‬‬

‫‪ -‬ﺃﻤﺎ ﺃﻗل ﺩﺭﺠﺔ ﺤﺭﺍﺭﺓ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﺘﻅﻬﺭ ﺨﻼل ﺃﺸﻬﺭ ﺍﻟﺸﺘﺎﺀ )ﺩﻴﺴﻤﺒﺭ ‪ ،‬ﻴﻨـﺎﻴﺭ ‪ ،‬ﻓﺒﺭﺍﻴـﺭ( ﺤﻴـﺙ‬

‫ﺘﺘﺭﺍﻭﺡ ﻟﻨﻬﺎﻴﺔ ﺍﻟﺼﻐﺭﻯ ﻟﺩﺭﺠﺔ ﺍﻟﺤﺭﺍﺭﺓ ﻤﺎ ﺒﻴﻥ ‪ ْ8.1 – 6.3‬ﻡ ‪ .‬ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻴﺘﺭﺍﻭﺡ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﺍﻟﻴﻭﻤﻰ ﻟﻠﺤـﺭﺍﺭﺓ ﻓـﻰ‬ ‫ﺃﺸﻬﺭ ﺍﻟﺸﺘﺎﺀ ﻤﺎ ﺒﻴﻥ ‪-12.5‬‬ ‫‪ 14.4‬ﻡ‪.‬‬ ‫ْ‬

‫‪7‬‬

‫ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ )‪(1‬‬ ‫ﻤﻌﺩﻻﺕ ﺍﻟﺤﺭﺍﺭﺓ ﺒﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﺍﻟﻐﺭﺒﻴﺔ ﻓﻰ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ‪1975 -1931‬‬ ‫ﺍﻟﺸﻬـــــــﺭ‬

‫ﻤﻌﺩل ﺍﻟﻨﻬﺎﻴﺔ ﺍﻟﻌﻅﻤﻰ‬ ‫ﻟﻠﺤﺭﺍﺭﺓ‬

‫ﻤﻌﺩل ﺍﻟﻨﻬﺎﻴﺔ ﺍﻟﺼﻐﺭﻯ‬ ‫ﻟﻠﺤﺭﺍﺭﺓ‬

‫ﻤﻌﺩل ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﺍﻟﻴﻭﻤﻰ‬ ‫ﻟﻠﺤﺭﺍﺭﺓ‬

‫ـﺎﻴﺭ‬ ‫ﻴﻨــــــــــ‬

‫‪19.6‬‬

‫‪6.3‬‬

‫‪12.5‬‬

‫ﻓﺒﺭﺍﻴــــــــــﺭ‬

‫‪20.9‬‬

‫‪6.7‬‬

‫‪13.1‬‬

‫ﻤــــــــــﺎﺭﺱ‬

‫‪23.8‬‬

‫‪8.4‬‬

‫‪15.7‬‬

‫ﺃﺒﺭﻴــــــــــل‬

‫‪27.7‬‬

‫‪10.9‬‬

‫‪18.8‬‬

‫ﻤـــــــــــﺎﻴﻭ‬

‫‪31.7‬‬

‫‪14.6‬‬

‫‪22.6‬‬

‫ﻴﻭﻨﻴــــــــــﻭ‬

‫‪34‬‬

‫‪17.1‬‬

‫‪26‬‬

‫ـﻭ‬ ‫ﻴﻭﻟﻴــــــــــ‬

‫‪34.2‬‬

‫‪18.9‬‬

‫‪26.2‬‬

‫ﺃﻏﺴـــــــــﻁﺱ‬

‫‪34.5‬‬

‫‪19.1‬‬

‫‪26.6‬‬

‫ـﺒﺘﻤﺒﺭ‬ ‫ﺴـــــــــ‬

‫‪32.5‬‬

‫‪17.2‬‬

‫‪24.6‬‬

‫ﺃﻜﺘــــــــــﻭﺒﺭ‬

‫‪30‬‬

‫‪15.2‬‬

‫‪22‬‬

‫ﻨــــــــــﻭﻓﻤﺒﺭ‬

‫‪25.7‬‬

‫‪12.2‬‬

‫‪18.4‬‬

‫ﺩﻴﺴـــــــــﻤﺒﺭ‬

‫‪21.3‬‬

‫‪8.1‬‬

‫‪14.4‬‬

‫ﺍﻟﻤﻌـــﺩل ﺍﻟﺴـــﻨﻭﻯ‬

‫‪28‬‬

‫‪12.9‬‬

‫‪20.1‬‬

‫ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ‪:‬‬ ‫‪Climatological Normals for the Arab Republic of Egypt, up to 1975.‬‬ ‫)ﺏ( ﺍﻟﺭﻁﻭﺒﺔ ﺍﻟﻨﺴﺒﻴﺔ ‪:‬‬ ‫ﻴﻭﻀﺢ ﺍﻟﺸﻜل ﺭﻗﻡ )‪ (6‬ﺍﻟﻤﻌﺩﻻﺕ ﺍﻟﺸﻬﺭﻴﺔ ﻟﻠﺭﻁﻭﺒﺔ ﺍﻟﻨﺴﺒﻴﺔ ﻓﻰ ﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﺍﻟﻐﺭﺒﻴﺔ ﻓﻰ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﻤﻥ ‪- 1931‬‬

‫‪1975‬ﻡ‪.‬‬

‫ﻭﻨﻼﺤﻅ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻌﺩل ﺍﻟﺸﻬﺭﻯ ﻟﻠﺭﻁﻭﺒﺔ ﺍﻟﻨﺴﺒﻴﺔ ﻴﺒﻠﻎ ﺃﻗﺼﺎﻩ ﻓﻰ ﺸﻬﺭ ﻨﻭﻓﻤﺒﺭ ‪ %70‬ﻭﻴﺒﻠﻎ ﺃﺩﻨﺎﻩ ﻓﻰ ﺸـﻬﺭ‬

‫ﻤﺎﻴﻭ ‪ %51‬ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺍﻟﻤﻌﺩل ﺍﻟﺴﻨﻭﻯ ‪. %62‬‬

‫ﻭﻫﻨﺎﻙ ﻋﻼﻗﺔ ﻗﻭﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺭﻁﻭﺒﺔ ﻭﺍﻟﺤﺭﺍﺭﺓ ﻭﻟﻜﻰ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ ﻭﺍﻀﺤﺔ ﻋﻥ ﻤﺩﻯ ﺼﻼﺤﻴﺔ ﺃﻯ ﻤﻜـﺎﻥ‬

‫ﻟﻠﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﺒﺸﺭﻯ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺎﺤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﺨﻴﺔ ‪ ،‬ﻴﻨﺒﻐﻰ ﺃﻥ ﻨﺩﺭﺱ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺭﻁﻭﺒﺔ ﻭﺩﺭﺠﺔ ﺍﻟﺤﺭﺍﺭﺓ ﻭﺫﻟﻙ ﻷﻥ ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ‬ ‫ﺍﻟﺤﺭﺍﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺩﺭﺠﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻗﺩ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﺤﻤﻠﻪ – ﺇﺫﺍ ﺍﺘﻔﻕ ﻤﻊ ﻨﺴﺒﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺭﻁﻭﺒﺔ ‪ ،‬ﺃﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﺍﺭﺘﻔﻌﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ‬

‫ﻋﻥ ﺫﻟﻙ ﻓﻴﺼﺒﺢ ﺍﻟﺠﻭ ﺼﻌﺏ ﺍﻻﺤﺘﻤﺎل ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﺒﺸﺭﻯ‪.‬‬

‫‪8‬‬

‫ﺸﻜل ﺭﻗﻡ )‪ (6‬ﺩﺭﺠﺎﺕ ﺍﻟﺤﺭﺍﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﺭﻁﻭﺒﺔ ﺍﻟﻨﺴﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺤﻁﺔ ﻁﻨﻁﺎ‬

‫‪9‬‬

‫ﻭﻴﻅﻬﺭ ﺒﻭﻀﻭﺡ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻨﺤﻨﻰ ﺍﻟﻤﻨﺎﺨﻰ ‪ Climograph‬ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺒﻤﺤﻁﺔ ﻁﻨﻁﺎ ﺒﺄﻥ ﺠﻤﻴﻊ ﺸﻬﻭﺭ ﺍﻟﺴـﻨﺔ‬ ‫ﺘﻌﺩ ﻤﻥ ﺃﻓﻀل ﺍﻟﺸﻬﻭﺭ ﻟﻠﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﺒﺸﺭﻯ ﻷﻨﻬﺎ ﺘﻘﻊ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﺭﺒﻊ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺒﺎﻟﺒﺎﺭﺩ ﺍﻟﺭﻁﺏ ﻭﻫﺫﺍ ﻴﺴﺎﻋﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺸـﺎﻁ‬

‫ﺍﻟﺒﺸﺭﻯ ﺒﺩﻭﻥ ﺃﻯ ﻤﺘﺎﻋﺏ ﻭﻤﻀﺎﻴﻘﺎﺕ ﻤﻤﺎ ﻴﺯﻴﺩ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻰ ﺍﻟﺩﺨل ﺍﻟﻘﻭﻤﻰ ﻭﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻭﻟﻜﻥ‬ ‫ﻴﻅﻬﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺸﻜل ﺃﻥ ﺜﻼﺜﺔ ﺸﻬﻭﺭ ﻓﻘﻁ ﺘﻘﻊ ﻓﻰ ﺍﻟﻁﺭﻑ ﺍﻟﺠﻨﻭﺒﻰ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺭﺒﻊ ﺍﻟﺤﺎﺭ ﻭﺍﻟﺭﻁﺏ ﺍﻟﺫﻯ ﻴﻘل ﻓﻴﻪ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ‬

‫ﻭﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺒﺫل ﺍﻟﺠﻬﺩ ﺃﻜﺜﺭ ﻷﻥ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺭﻁﻭﺒﺔ ﻤﻊ ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﺩﺭﺠﺎﺕ ﺤﺭﺍﺭﺓ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﺴﺒﺏ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﻀﺎﻴﻘﺎﺕ‬

‫ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ‪ ،‬ﻤﻤﺎ ﻴﻘﻠل ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺠﻬﻭﺩ ﺍﻟﺒﺸﺭﻯ‪ ،‬ﻭﻟﻜﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺸﻬﻭﺭ ﺍﻟﺜﻼﺜﺔ ﻫﻰ ﺸﻬﻭﺭ ﺍﻟﺼـﻴﻑ ﺤﻴـﺙ ﺘﺯﻴـﺩ ﻓﻴﻬـﺎ‬

‫ﺍﻷﺠﺎﺯﺍﺕ ﺍﻟﺼﻴﻔﻴﺔ )ﺸﻜل‪.(7‬‬ ‫)ﺠـ( ﺍﻟﺘﺒﺨﺭ‪:‬‬

‫ﻴﻭﻀﺢ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ )‪ (2‬ﻭﺍﻟﺸﻜل ﺭﻗﻡ )‪ (8‬ﺍﻟﻤﻌﺩﻻﺕ ﺍﻟﺸﻬﺭﻴﺔ ﻟﻠﺘﺒﺨﺭ ﻓﻰ ﻤﺤﺎﻓﻅـﺔ ﺍﻟﻐﺭﺒﻴـﺔ )‪- 1931‬‬ ‫‪1975‬ﻡ( ﺤﻴﺙ ﻴﺒﻠﻎ ﺃﻗﺼﺎﻩ ﻓﻰ ﻓﺼل ﺍﻟﺼﻴﻑ ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻰ ﺸﻬﺭ ﻴﻭﻨﻴﻪ )‪8.2‬ﻤﻡ‪ /‬ﻴﻭﻡ( ﻭﺫﻟﻙ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﺴـﺎﻋﺎﺕ‬

‫ﺴﻁﻭﻉ ﺍﻟﺸﻤﺱ ﻭﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﺍﻟﺤﺭﺍﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺠﺎﻨﺏ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺴﺭﻋﺔ ﺍﻟﺭﻴﺎﺡ‪ ،‬ﺜﻡ ﻴﺒﺩﺃ ﺍﻟﺘﺒﺨﺭ ﻓﻰ ﺍﻟﺘﻨﺎﻗﺹ ﺘـﺩﺭﻴﺠﻴﹰﺎ ﺤﺘـﻰ‬

‫ﻴﺼل ﺃﺩﻨﺎﻩ ﺇﻟﻰ ﺸﻬﺭ ﺩﻴﺴﻤﺒﺭ ‪ /‬ﻴﻨﺎﻴﺭ‪ ،‬ﺤﻴﺙ ﻴﺼل ﺍﻟﻤﻌﺩل ﻟﻠﺘﺒﺨﺭ ﻓﻰ ﻜﻠﻴﻬﻤﺎ ﺇﻟﻰ ‪ 2.3‬ﻤﻡ‪/‬ﻴﻭﻡ ﻭﺫﻟﻙ ﻻﻨﺨﻔـﺎﺽ‬

‫ﺍﻟﺤﺭﺍﺭﺓ ﻭﺯﻴﺎﺩﺓ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﺘﻐﻴﻡ‪ .‬ﻭﻴﻅﻬﺭ ﺒﻭﻀﻭﺡ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻋﻼﻗﺔ ﻁﺭﺩﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺘﺒﺨﺭ ﻭﺩﺭﺠﺎﺕ ﺍﻟﺤﺭﺍﺭﺓ ﺤﻴﺙ ﻴﺯﺩﺍﺩ‬ ‫ﺍﻟﺘﺒﺨﺭ ﺼﻴﻔﹰﺎ ﻭﻴﻨﺨﻔﺽ ﻓﻰ ﻓﺼل ﺍﻟﺸﺘﺎﺀ‪.‬‬ ‫ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ )‪(2‬‬

‫ﺍﻟﻤﻌﺩﻻﺕ ﺍﻟﺸﻬﺭﻴﺔ ﻟﻠﺘﺒﺨﺭ ﺒﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﺍﻟﻐﺭﺒﻴﺔ )ﻤﻡ‪/‬ﻴﻭﻡ(‬ ‫ﺍﻟﺸﻬﺭ‬

‫ﻴﻨﺎﻴﺭ‬

‫ﻓﺒﺭﺍﻴﺭ‬

‫ﺍﻟﺘﺒﺨﺭ ‪3.0 2.3‬‬

‫ﻤﺎﺭﺱ‬

‫ﺃﺒﺭﻴل‬

‫ﻤﺎﻴﻭ‬

‫ﻴﻭﻨﻴﻪ‬

‫ﻴﻭﻟﻴﻭ‬

‫ﺃﻏﺴﻁﺱ‬

‫ﺴﺒﺘﻤﺒﺭ‬

‫ﺃﻜﺘﻭﺒﺭ‬

‫ﻨﻭﻓﻤﺒﺭ‬

‫ﺩﻴﺴﻤﺒﺭ‬

‫ﺍﻟﺴﻨﻭﻯ‬

‫‪4.0‬‬

‫‪5.5‬‬

‫‪8.2 7.2‬‬

‫‪6.5‬‬

‫‪5.5‬‬

‫‪4.7‬‬

‫‪4.4‬‬

‫‪2.8‬‬

‫‪2.3‬‬

‫‪4.7‬‬

‫)ﺩ( ﺍﻟﺭﻴﺎﺡ ‪:‬‬ ‫ﻴﻅﻬﺭ ﺒﻭﻀﻭﺡ ﻤﻥ ﻭﺭﺩﺍﺕ ﺍﻟﺭﻴﺎﺡ ﺍﻟﺒﺴﻴﻁﺔ ﻭﻤﺤﺼﻠﺔ ﺍﻟﺭﻴﺎﺡ ﺸﻜل )‪ (9‬ﺃﻥ ﺍﻻﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺍﻟﻐﺎﻟﺒـﺔ ﻟﻠﺭﻴـﺎﺡ‬ ‫ﻁﻭل ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻋﻠﻰ ﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﺍﻟﻐﺭﺒﻴﺔ ﺍﻻﺘﺠﺎﻩ ﺍﻟﺸﻤﺎﻟﻰ ﺍﻟﻐﺭﺒﻰ ‪ %19.6‬ﻴﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﺭﻴﺎﺡ ﺍﻟﺸـﻤﺎﻟﻴﺔ ﺒﻨﺴـﺒﺔ ‪ %15.6‬ﺜـﻡ‬

‫ﺍﻟﺭﻴﺎﺡ ﺍﻟﻐﺭﺒﻴﺔ ﺒﻨﺴﺒﺔ ‪ %11.9‬ﻤﻥ ﺠﻤﻠﺔ ﻫﺒﻭﺏ ﺍﻟﺭﻴﺎﺡ ﻁﻭل ﺍﻟﻌﺎﻡ‪ .‬ﻭﺘﺒﻠﻎ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﺴﻜﻭﻥ ‪ %33.5‬ﺃﻤﺎ ﻓﻰ ﻓﺼـل‬

‫ﺍﻟﺸﺘﺎﺀ ﻓﺘﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﺭﻴﺎﺡ ﺍﻟﺠﻨﻭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻐﺭﺒﻴﺔ ﻫﻰ ﺍﻟﻐﺎﻟﺒﺔ ﺒﻨﺴﺒﺔ ‪ %21.4‬ﻴﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﺭﻴﺎﺡ ﺍﻟﻐﺭﺒﻴﺔ ﺒﻨﺴﺒﺔ ‪ ، %16.3‬ﻭﻓـﻰ‬ ‫ﻓﺼل ﺍﻟﺭﺒﻴﻊ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﺭﻴﺎﺡ ﺍﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻐﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﺭﻴﺤﺔ ﻫﻰ ﺍﻟﻐﺎﻟﺒﺔ ﺒﻨﺴﺒﺔ ‪ %19.1‬ﺘﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﺭﻴﺎﺡ ﺍﻟﺸـﻤﺎﻟﻴﺔ ﺒﻨﺴـﺒﺔ‬

‫‪.%17.1‬‬

‫ﻭﻓﻰ ﻓﺼل ﺍﻟﺼﻴﻑ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﺭﻴﺎﺡ ﺍﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻐﺭﺒﻴﺔ ﻫﻰ ﺍﻟﻐﺎﻟﺒﺔ ﺒﻨﺴﺒﺔ ‪ %36.4‬ﻴﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﺭﻴﺎﺡ ﺍﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ ﺤﻴﺙ‬

‫ﺘﺒﻠﻎ ﻫﺒﻭﺒﻬﺎ ‪ .%14.6‬ﺃﻤﺎ ﻓﻰ ﻓﺼل ﺍﻟﺨﺭﻴﻑ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﺭﻴﺎﺡ ﺍﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺭﻴﺤﺔ ﻫﻰ ﺍﻟﻐﺎﻟﺒﺔ ﺒﻨﺴـﺒﺔ ‪ %19.7‬ﻴﻠﻴﻬـﺎ‬ ‫ﺍﻟﺭﻴﺎﺡ ﺍﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻐﺭﺒﻴﺔ ﺒﻨﺴﺒﺔ ‪.%14.7‬‬

‫ﻭﺘﺴﺠل ﺃﻗﺼﻰ ﺴﺭﻋﺔ ﻟﻠﺭﻴﺎﺡ ﻓﻰ ﺸﻬﻭﺭ ﻓﺒﺭﺍﻴﺭ ﻭﻤﺎﺭﺱ ﻭﺃﺒﺭﻴل ﻭﻤﺎﻴﻭ ﺤﻴﺙ ﺘﺼل ﺴﺭﻋﺔ ﺍﻟﺭﻴﺎﺡ ﻓـﻰ‬ ‫ﻜل ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺸﻬﻭﺭ ﺇﻟﻰ ‪4.1‬ﻋﻘﺩﺓ ‪ /‬ﺍﻟﺴﺎﻋﺔ )ﺒﺴﺒﺏ ﻫﺒﻭﺏ ﺍﻟﺭﻴﺎﺡ ﺍﻟﺨﻤﺎﺴﻴﻨﻴﺔ ﺍﻟﺭﺒﻴﻌﻴﺔ ﻭﺘﻘل ﺴﺭﻋﺔ ﺍﻟﺭﻴﺎﺡ ﻓـﻰ‬

‫ﺸﻬﻭﺭ ﺴﺒﺘﻤﺒﺭ ‪ /‬ﺃﻜﺘﻭﺒﺭ ‪ /‬ﻨﻭﻓﻤﺒﺭ ﺤﻴﺙ ﺘﺼل ﺴﺭﻋﺔ ﺍﻟﺭﻴﺎﺡ ﻓﻰ ﻜل ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺸـﻬﻭﺭ ﺍﻟﺜﻼﺜـﺔ ‪ 2.3‬ﻋﻘـﺩﺓ ‪/‬‬ ‫ﺍﻟﺴﺎﻋﺔ(‪.‬‬

‫‪10‬‬

‫ﺸﻜل ﺭﻗﻡ ‪ 7‬ﺍﻟﻤﻨﺤﻨﻰ ﺍﻟﻤﻨﺎﺨﻰ ﻟﻤﺤﻁﺔ ﻁﻨﻁﺎ‬

‫ﺸﻜل ﺭﻗﻡ ‪ 8‬ﺍﻟﻤﻌﺩل ﺍﻟﺸﻬﺭﻯ ﻭ ﺍﻟﺴﻨﻭﻯ ﻟﻠﺘﺒﺨﺭ ﺒﻤﺤﻁﺔ ﻁﻨﻁﺎ‬

‫‪11‬‬

‫ﻭﺘﻌﺘﺒﺭ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺭﻴﺎﺡ ﺫﺍﺕ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻓﻰ ﺘﺨﻁﻴﻁ ﺍﻟﻤﺭﺍﻜﺯ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨﻴﺔ ﺇﺫ ﻴﺼل ﺘﺄﺜﻴﺭﻫـﺎ ﺇﻟـﻰ ﺘﻭﺯﻴـﻊ‬ ‫ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻷﺭﺽ ﺒﺎﻟﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ‪ ،‬ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﻟﻼﺘﺠﺎﻩ ﻭﺴﺭﻋﺔ ﺍﻟﺭﻴﺎﺡ ﺃﺜﺭ ﻜﺒﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﺩﺨﺎﻥ ﺍﻟﻤﺼﺎﻨﻊ ﻭﺍﻟﺘﻠـﻭﺙ ﺒﺼـﻔﺔ‬

‫ﻋﺎﻤﺔ ﻤﻥ ﻨﺎﺤﻴﺔ ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺯﺭﻭﻋﺎﺕ ﻤﻥ ﻨﺎﺤﻴﺔ ﺃﺨﺭﻯ‪.‬‬ ‫)ﻫـ( ﺍﻟﻤﻁﺭ ‪:‬‬

‫ﻴﻭﻀﺢ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ )‪ (3‬ﻭﺍﻟﺸﻜل ﺭﻗﻡ )‪ (10‬ﺃﻥ ﻤﺘﻭﺴﻁﺎﺕ ﻜﻤﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻁﺭ ﺍﻟﺸﻬﺭﻯ ﻭﺍﻟﺴﻨﻭﻯ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﺴﻘﻁ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﻤﻨﺨﻔﻀﺔ ﻟﻠﻐﺎﻴﺔ ﻭﺘﻜﺎﺩ ﺘﻨﻌﺩﻡ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻁﺭ ﻭﺃﺜﺭﻩ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻯ ﺒﻤﻴـﺎﻩ‬

‫ﺍﻟﻨﻴل‪ .‬ﻭﻴﻌﺘﺒﺭ ﺸﻬﺭ ﺩﻴﺴﻤﺒﺭ ﺃﻜﺜﺭ ﺍﻟﺸﻬﻭﺭ ﻤﻁﺭﹰﺍ ﺤﻴﺙ ﺘﺒﻠﻎ ﻜﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻁﺭ ﺤﻭﺍﻟﻰ ‪9.7‬ﻤﻡ ﻴﻠﻴﺔ ﺸﻬﺭ ﻴﻨـﺎﻴﺭ ﺒﻜﻤﻴـﺔ‬ ‫ﺘﺼل ﺇﻟﻰ ‪9‬ﻤﻡ‪ ،‬ﻭﻻ ﺘﺴﻘﻁ ﺃﻤﻁﺎﺭ ﻓﻰ ﺃﺸﻬﺭ ﺍﻟﺼﻴﻑ )ﻴﻭﻨﻴﻪ ‪ ،‬ﻴﻭﻟﻴﻭ ‪ ،‬ﺃﻏﺴﻁﺱ( ﻭﻨﺎﺩﺭﹰﺍ ﺠﺩﹰﺍ ﻓﻰ ﺸﻬﺭﻯ ﻤـﺎﻴﻭ‬

‫ﻭﺴﺒﺘﻤﺒﺭ ‪ ،‬ﻭﺘﺒﻠﻎ ﻜﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻁﺭ ﺍﻟﺴﻨﻭﻯ ﺤﻭﺍﻟﻰ ‪40.1‬ﻤﻡ ﻭﺘﺘﻨﺎﺴﺏ ﻜﻤﻴﺔ ﺍﻷﻤﻁﺎﺭ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﺴﻘﻁ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﺘﻨﺎﺴﺒﹰﺎ‬ ‫ﻁﺭﺩﻴﹰﺎ ﻤﻊ ﻋﺩﺩ ﺍﻷﻴﺎﻡ ﺍﻟﻤﻁﻴﺭﺓ‪ .‬ﻓﺎﻟﻤﻼﺤﻅ ﺃﻥ ﺃﻜﺜﺭ ﺍﻟﺸﻬﻭﺭ ﻤﻁﺭﹰﺍ ﻫﻰ ﺃﻴﻀﹰﺎ ﺃﻜﺜﺭﻫﺎ ﻤـﻥ ﺤﻴـﺙ ﻋـﺩﺩ ﺍﻷﻴـﺎﻡ‬

‫ﺍﻟﻤﻁﻴﺭﺓ‪ ،‬ﻭﻴﺭﺠﻊ ﺫﻟﻙ ﺇﻟﻰ ﻁﺒﻴﻌﻴﺔ ﺍﻷﻤﻁﺎﺭ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﺴﻘﻁ ﻋﻠﻰ ﻤﺼﺭ ﻭﺍﻟﺘﻰ ﺘﺄﺘﻰ ﻋﻘﺏ ﺍﻻﻨﺨﻔﺎﻀﺎﺕ ﺍﻟﺠﻭﻴﺔ )ﻋﺒـﺩ‬ ‫ﺍﻟﻘﺎﺩﺭ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻌﺯﻴﺯ ﻋﻠﻰ ‪2000 ،‬ﻡ( ‪.‬‬ ‫ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ )‪(3‬‬ ‫ﻤﺘﻭﺴﻁﺎﺕ ﺍﻟﻤﻁﺭ )ﻤﻡ( ﺨﻼل ﺸﻬﻭﺭ ﺍﻟﺴﻨﺔ‬ ‫ﻤﺎﻴﻭ‬

‫ﺍﻟﺸﻬﺭ‬

‫ﻴﻨﺎﻴﺭ‬

‫ﻓﺒﺭﺍﻴﺭ‬

‫ﻤﺎﺭﺱ‬

‫ﺃﺒﺭﻴل‬

‫ﺍﻟﻜﻤﻴﺔ‬

‫‪9‬‬

‫‪7.5‬‬

‫‪4.2‬‬

‫‪0.8 1.9‬‬

‫ﻴﻭﻨﻴﻪ‬

‫ﻴﻭﻟﻴﻭ‬

‫ﺃﻏﺴﻁﺱ‬

‫ﺴﺒﺘﻤﺒﺭ‬

‫ﺃﻜﺘﻭﺒﺭ‬

‫ﻨﻭﻓﻤﺒﺭ‬

‫ﺩﻴﺴﻤﺒﺭ‬

‫ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ‬

‫‪-‬‬

‫‪-‬‬

‫‪-‬‬

‫‪0.3‬‬

‫‪2.4‬‬

‫‪4.6‬‬

‫‪9.7‬‬

‫‪40.1‬‬

‫ﺜﺎﻨﻴ ﹰﺎ ‪ :‬ﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﺘﻠﻭﺙ ﺍﻟﺒﻴﺌﻰ‬ ‫ﺍﻟﺘﻠﻭﺙ ﻓﻰ ﻤﻌﻨﺎﻩ ﺍﻟﻠﻔﻅﻰ ﻫﻭ ﺇﺤﺩﺍﺙ ﻋﺩﻡ ﺘﻭﺍﺯﻥ ﻓﻰ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺃﻭ ﺒﻤﻌﻨﻰ ﺁﺨﺭ ﻫﻭ ﺇﻀـﺎﻓﺎﺕ ﻏﻴـﺭ‬ ‫ﻁﺒﻴﻌﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻻﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﺒﺸﺭﻯ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻴﺔ‪ ،‬ﻭﻗﺩ ﺃﺩﻯ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺍﻟﺴﻜﺎﻨﻰ ﺍﻟﺴﺭﻴﻊ ﻭﺍﻨﺘﺸﺎﺭ ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴـﺎ ﺇﻟـﻰ‬ ‫ﻅﻬﻭﺭ ﺁﺜﺎﺭ ﺴﻠﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻴﺔ ﻭﻤﻥ ﺃﻫﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻵﺜﺎﺭ ﻟﻠﺘﻠﻭﺙ ﺍﻵﺘﻰ ‪:‬‬

‫)‪ (1-2‬ﺘﻠﻭﺙ ﺍﻟﻬﻭﺍﺀ‬ ‫ﺘﻨﺸﺄ ﻤﺸﻜﻠﺔ ﺘﻠﻭﺙ ﺍﻟﻬﻭﺍﺀ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻋﺎﻤﻠﻴﻥ ﻫﻤﺎ ‪:‬‬ ‫)ﺃ( ﻭﺠﻭﺩ ﺸﻭﺍﺌﺏ ﻋﺎﻟﻘﺔ ﺒﺎﻟﺠﻭ ﺒﻨﺴﺏ ﺃﻋﻠﻰ ﻤﻥ ﻤﻌﺩﻻﺘﻬﺎ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻴﺔ ﻓﻴﻪ ‪ ،‬ﻭﺘﺭﺠﻊ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﻠﻭﺙ ﺇﻟﻰ ﻜﺜـﺭﺓ‬ ‫ﻤﺼﺎﺩﺭ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﻐﺭﻴﺒﺔ ﻓﻰ ﺍﻟﻬﻭﺍﺀ ‪ ،‬ﻓﺎﻟﺩﺨﺎﻥ ﻭﺍﻟﻐﺒﺎﺭ ﻭﺍﻷﺒﺨﺭﺓ ﺘﺄﺘﻰ ﻤـﻥ ﻋﻤﻠﻴـﺎﺕ ﺍﻻﺤﺘـﺭﺍﻕ‬

‫ﺒﺎﻟﻤﺼﺎﻨﻊ ﻭﻫﺫﻩ ﺘﻨﺘﺞ ﻤﻥ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎل ﺃﻨﻭﺍﻉ ﺍﻟﻭﻗﻭﺩ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺒﻜﻤﻴﺎﺕ ﺘﺘﺯﺍﻴﺩ ﺒﺎﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﻜﻤﺎ ﻫﻭ ﻭﺍﻀﺢ ﻓﻰ‬

‫ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺒﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﺍﻟﻐﺭﺒﻴﺔ ‪ ،‬ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﻤﺼﺎﺩﺭ ﺃﺨﺭﻯ ﻋﺩﻴﺩﺓ ﻤﺜل ﻋـﻭﺍﺩﻡ ﺍﻟﺴـﻴﺎﺭﺍﺕ‬ ‫ﻭﺍﻟﺘﺒﺨﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻭﺍﺌل ﺍﻟﻁﻴﺎﺭﺓ )ﻜﺎﻟﺠﺎﺯﻭﻟﻴﻥ( ﻭﺃﻭل ﺜﺎﻨﻰ ﺃﻜﺴﻴﺩ ﺍﻟﻜﺭﺒﻭﻥ ﻭﺍﻟﺭﺼﺎﺹ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ‪.‬‬

‫)ﺏ( ﻫﺩﻭﺀ ﺍﻟﻬﻭﺍﺀ ﻭﻋﺩﻡ ﺘﺤﺭﻜﻪ ﻤﺴﺎﻓﺎﺕ ﻁﻭﻴﻠﺔ ﻟﻨﻘل ﻭﺘﺸﺘﻴﺕ ﻤﺎ ﺒﻪ ﻤﻥ ﻏﺎﺯﺍﺕ ﻤﻠﻭﺜﺔ‪ ،‬ﻭﻤﻥ ﺍﻷﺴـﺒﺎﺏ‬ ‫ﻼ( ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻰ ﺘﺤﺘﺠﺯ‬ ‫ﺍﻟﺘﻰ ﺘﻌﻭﻕ ﺤﺭﻜﺔ ﺍﻟﻬﻭﺍﺀ ﻭﺘﺴﺎﻋﺩ ﻋﻠﻰ ﺴﻜﻭﻨﻪ ﻭﺠﻭﺩ ﻤﻭﺍﻨﻊ ﻭﻤﺼﺩﺍﺕ )ﻜﺎﻟﻤﺒﺎﻨﻰ ﻤﺜ ﹰ‬

‫ﺍﻷﺘﺭﺒﺔ ﻭﺍﻷﺩﺨﻨﺔ ﺍﻟﻤﻠﻭﺜﺔ ﻓﻰ ﺩﺭﺠﺔ ﺤﺭﺍﺭﺓ ﺍﻟﺠﻭ ﻤﻤﺎ ﻴﺅﺩﻯ ﺇﻟﻰ ﺘﺭﺍﻜﻤﻬﺎ ﻭﺯﻴﺎﺩﺓ ﺘﺭﻜﻴﺯﻫﺎ ﻭﺨﺎﺼﺔ ﻓﻰ‬ ‫ﺍﻟﻤﺩﻥ‪.‬‬

‫‪12‬‬

13

‫ﻭﻴﻨﺘﺞ ﻋﻥ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻤﻭﺍﺩ ﺘﻠﻭﺙ ﺍﻟﻬﻭﺍﺀ ﻓﻭﻕ ﺍﻟﻤﺩﻥ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺃﻥ ﺘﻨﺨﻔﺽ ﻓﻴﻬﺎ ﺩﺭﺠﺔ ﺍﻟﺭﺅﻴﺔ ﺤﺘـﻰ ﻟﺘﺒـﺩﻭ‬ ‫ﻼ ﻋـﻥ‬ ‫ﻤﺒﺎﻨﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﺒﻌﻴﺩ ﻜﺄﻨﻬﺎ ﻤﻐﻠﻔﺔ ﺒﺴﺤﺎﺒﺔ ﻜﺜﻴﻔﺔ ﻤﻥ ﺩﺨﺎﻥ ﺍﻟﻤﺼﺎﻨﻊ ﻭﻤﺨﻠﻔﺎﺘﻬﺎ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﺤﺠﺒﻬﺎ ﻋﻥ ﺍﻷﻨﻅﺎﺭ ﻓﻀ ﹰ‬

‫ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺘﻤﺘﺹ ﺭﻁﻭﺒﺔ ﺍﻟﻬﻭﺍﺀ ﻭﺘﻜﻭﻥ ﺒﻤﺜﺎﺒﺔ ﻨﻭﻴﺎﺕ ﻟﻠﺘﻜﺜﻴﻑ ‪ ،‬ﺇﻻ ﺃﻥ ﻗﻁﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﺀ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﺘﻜـﻭﻥ ﺤﻭﻟﻬـﺎ‬ ‫ﻋﻨﺩﺌﺫ ﺘﻜﻭﻥ ﺃﻜﺜﺭ ﺍﺴﺘﻘﺭﺍﺭﹰﺍ ﻤﻥ ﻗﻁﺭﺍﺕ ﺍﻟﺴﺤﺏ ﺍﻟﻌﺎﺩﻴﺔ ‪ ،‬ﻜﻤﺎ ﺃﻨﻬﺎ ﻻ ﺘﺒﺘﺨﺭ ﺒﺴﺭﻋﺔ ﺇﺫﺍ ﺍﺭﺘﻔﻌﺕ ﺩﺭﺠﺎﺕ ﺤﺭﺍﺭﺓ‬

‫ﺍﻟﻬﻭﺍﺀ‪ ،‬ﺘﺒﻌﹰﺎ ﻟﻭﺠﻭﺩ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﺯﻴﺘﻴﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﻤﻴل ﺇﻟﻰ ﺘﻜﻭﻥ ﻏﻁﺎﺀ ﻭﻗﺎﺌﻰ ﺤﻭل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﻁﺭﺍﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻴﺠﻌل‬ ‫ﻤﻥ ﺍﻟﺼﻌﺏ ﺘﺒﺨﻴﺭﻫﺎ ﻭﺘﺸﺘﺘﻬﺎ‪.‬‬ ‫ﻭﺘﺤﺩﺙ ﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﺘﻠﻭﺙ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﺨﺘﻼﻁ ﻭﺍﻤﺘﺯﺍﺝ ﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﺘﻠﻭﺙ ﺒﺎﻟﻀﺒﺎﺏ ﺘﻨﺸﺄ ﺒﻌﺽ ﺍﻷﺨﻁﺎﺭ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﻬـﺩﺩ‬ ‫ﺒﺘﺴﻤﻡ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﻓﻰ ﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻷﺤﻴﺎﻥ ﺘﺅﺩﻯ ﺒﺤﻴﺎﺓ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻭﺕ ﺇﺫ ﺘﻨﺸﺭ ﺒﻌﺽ ﺍﻷﻤﺭﺍﺽ ﺍﻟﺨﻁﺭﺓ )ﻜﺄﻤﺭﺍﺽ‬

‫ﺍﻟﻘﻠﺏ ﻭﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﺘﻨﻔﺴﻰ( ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﺎﻟﺘﻔﺎﻋﻼﺕ ﺍﻟﻜﻴﻤﺎﺌﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺃﻨﻭﺍﻉ ﺍﻟﻤﻠﻭﺜﺎﺕ ﻓﻰ ﺍﻟﻬﻭﺍﺀ ﻭﺍﻟﺘﻰ ﻴﻨﺘﺞ ﻋﻨﻬﺎ‬ ‫ﻤﺭﻜﺒﺎﺕ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﺃﻜﺜﺭ ﺨﻁﺭﹰﺍ ﺃﺤﻴﺎﻨﹰﺎ ﻤﻥ ﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﺘﻠﻭﺙ ﺍﻷﺼﻠﻴﺔ‪.‬‬ ‫ﻭﻟﻘﺩ ﻜﺸﻔﺕ ﺁﺨﺭ ﺍﻟﻘﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﺩﻗﻴﻘﺔ ﻟﻤﺩﻯ ﺍﻟﺘﻠﻭﺙ ﻓﻰ ﻫﻭﺍﺀ ﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﺩﻟﺘﺎ ﻭﻤﻨﻬﺎ ﻤﺤﺎﻓﻅـﺔ ﺍﻟﻐﺭﺒﻴـﺔ ﻋـﻥ ﺃﻥ‬ ‫ﺃﺨﻁﺎﺭ ﺍﻟﺘﻠﻭﺙ ﻻ ﺘﻘﺘﺼﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺩﻥ ﻓﺤﺴﺏ ﻭﻟﻜﻨﻬﺎ ﺘﺯﺤﻑ ﺃﻴﻀﹰﺎ ﺇﻟﻰ ﻫﻭﺍﺀ ﺍﻟﻘﺭﻯ ‪ ،‬ﺨﺎﺼﺔ ﺒﻌﺩ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎل ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ‬ ‫ﺍﻟﻜﻴﻤﺎﺌﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺒﻴﺩﺍﺕ ﻓﻰ ﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﺁﻓﺎﺕ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﺔ ﺒﺎﻟﻘﺭﻯ‪.‬‬

‫)‪ (2-2‬ﺘﻠﻭﺙ ﺍﻟﻤﺎﺀ‬ ‫ﻴﺤﺩﺙ ﺍﻟﺘﻠﻭﺙ ﺍﻟﻤﺎﺌﻰ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻟﻼﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﺴﻴﺊ ﻟﻠﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻴﺔ ﻭﺍﻹﺴـﺭﺍﻑ ﻓـﻰ ﺍﺴـﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﻤﺒﻴـﺩﺍﺕ‬ ‫ﺍﻟﺤﺸﺭﻴﺔ ﻭﺍﻷﺴﻤﺩﺓ ﺍﻟﻜﻴﻤﺎﻭﻴﺔ ﻭﻜﺜﺭﺓ ﺍﻟﻨﻔﺎﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺨﻠﻔﺎﺕ ﺍﻵﺩﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﻴﺘﻡ ﺘﺼﺭﻴﻔﻬﺎ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﺠﺎﺭﻯ ﺍﻟﻤﺎﺌﻴـﺔ ﻭﺃﻫـﻡ‬ ‫ﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﺘﻠﻭﺙ ﺍﻟﻤﺎﺌﻰ ﻫﻰ ‪:‬‬

‫)ﺃ( ﺍﻟﻤﺼﺎﻨﻊ ﻭﺍﻟﻭﺭﺵ ‪ ،‬ﻟﻤﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﺘﺴﺘﺨﺩﻡ ﻜﻌﻨﺼﺭ ﺃﺴﺎﺴﻰ ﻓﻰ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺼﻨﻴﻊ ﻭﺍﻟﺘﺸـﻐﻴل ﻓﻘـﺩ‬ ‫ﺭﻭﻋﻰ ﻭﻀﻊ ﺍﻟﻤﺼﺎﻨﻊ ﺒﺎﻟﻘﺭﺏ ﻤﻥ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﻤﺎﺌﻴﺔ ﺇﻻ ﺇﻨﻪ ﻟﻡ ﻴﺭﺍﻉ ﻓﻰ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﻠﻙ‬

‫ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻴﺔ ﻤﻤﺎ ﺃﺩﻯ ﺇﻟﻰ ﺤﺩﻭﺙ ﻜﻭﺍﺭﺙ ﺼﺤﻴﺔ ﻭﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺫﻟﻙ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻻﺘﺼﺎل ﺍﻟﻤﺼﺎﻨﻊ ﺒﻬﺫﻩ‬ ‫ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭ ﻭﺍﻟﺘﻰ ﺘﺘﺨﺫﻫﺎ ﺃﻤﺎﻜﻥ ﻹﻟﻘﺎﺀ ﻤﺨﻠﻔﺎﺘﻬﺎ ﻭﻋﻭﺍﺩﻤﻬﺎ‪.‬‬

‫)ﺏ( ﻜﻠﻤﺎ ﺯﺍﺩ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﻟﻠﻤﻴﺎﻩ ﺍﻨﻌﻜﺱ ﺫﻟﻙ ﻋﻠﻰ ﺘﻠﻭﺙ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﻷﻥ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﺍﻟﻨﻘﻴـﺔ ﺍﻟﻜﺜﻴـﺭﺓ‬ ‫ﻴﻌﻨﻰ ﺨﺭﻭﺠﻬﺎ ﻤﻠﻭﺜﺔ ﺒﻜﻤﻴﺎﺕ ﻜﺜﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﺘﺨﻠﺹ ﻤﻨﻬﺎ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﺼﺤﻴﺔ ﻴﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻰ ﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﻭﺘﻨﻘﻴـﺔ ﻓـﻰ‬

‫ﻤﺤﻁﺎﺕ ﺨﺎﺼﺔ‪ ،‬ﻭﻫﺫﻩ ﺘﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻰ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺎﺕ ﻜﺒﻴﺭﺓ ‪ .‬ﻭﺘﺤﻤل ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﺍﻟﻤﻠﻭﺜﺔ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻴﻜﺭﻭﺒﺎﺕ ﻤﻥ‬

‫ﺍﻟﻨﻭﻉ ﺍﻟﺨﺒﻴﺙ ﺍﻟﺫﻯ ﻴﺴﺒﺏ ﻟﻺﻨﺴﺎﻥ ﺃﻤﺭﺍﻀﹰﺎ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻓﻤﻴﺎﻩ ﺍﻟﻤﺠﺎﺭﻯ ﺘﺤﺘﻭﻯ ﻋﻠﻰ ﻤﻴﻜﺭﻭﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﻴﻔـﻭﺩ ‪،‬‬ ‫ﺍﻟﺒﺎﺭﺍﺘﻴﻔﻭﺩ ‪ ،‬ﻭﺍﻟﺩﻭﺴﻨﺘﺎﺭﻴﺎ ‪ ،‬ﻭﺍﻟﺘﻬﺎﺏ ﺍﻟﻜﺒﺩ ﺍﻟﻔﻴﺭﻭﺴﻰ ﻭﻓﻴﺭﻭﺱ ﺸﻠل ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻭﻨﺘﻴﺠﺔ ﻟﻭﻗـﻭﻉ ﺍﻟﻤـﺩﻥ‬ ‫ﻭﺍﻟﻘﺭﻯ ﺒﺎﻟﻘﺭﺏ ﻤﻥ ﺍﻷﻨﻬﺎﺭ ﻭﺍﻟﻤﺠﺎﺭﻯ ﺍﻟﻤﺎﺌﻴﺔ ﻭﺍﺯﺩﺤﺎﻤﻬﺎ ﺒﺎﻟﺴﻜﺎﻥ ﻓﻘﺩ ﺃﺨﺫ ﺍﻟﺒﻨﻴﺎﻥ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨﻰ ﻴﺯﺤـﻑ‬

‫ﻻ ﺴﻴﺌﹰﺎ ﺤﻴﺙ ﻴﻠﻘﻭﻥ ﻓﻴﻬـﺎ‬ ‫ﺒﺠﻭﺍﺭ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﺴﻁﺤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﺌﻴﺔ ﻭﺃﺼﺒﺢ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﻴﺴﺘﻌﻤﻠﻭﻥ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎ ﹰ‬

‫ﺒﺄﻜﻭﺍﻡ ﺍﻟﻘﻤﺎﻤﺔ ﻭﺍﻟﻤﺨﻠﻔﺎﺕ ﺍﻟﻀﺎﺭﺓ ﻭﺍﻟﺘﻰ ﺘﺘﺤﻠل ﺒﻌﺩ ﺫﻟﻙ ﻭﻴﻨﺘﺞ ﻋﻨﻬﺎ ﻤﺭﻜﺒﺎﺕ ﻋﻀﻭﻴﺔ ﻤﺤﻤﻠﺔ ﺒﺎﻟﻌﺩﻴـﺩ‬

‫ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻴﻜﺭﻭﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﻜﻭﻥ ﻏﺫﺍﺀﹰﺍ ﺼﺎﻟﺤﹰﺎ ﻟﻠﻁﺤﺎﻟﺏ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﺄﻜﻠﻬﺎ ﺍﻷﺴﻤﺎﻙ ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻰ ﺘﻨﺘﻘل ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﺨﻠﻔﺎﺕ‬

‫ﺍﻟﻀﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﺘﻨﺎﻭﻟﻬﺎ ﻜﻤﺎ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺒﻐﺴل ﺍﻷﻭﺍﻨـﻰ ﻭﺍﻟﻤﻼﺒـﺱ ﻭﺍﻟﺤﻴﻭﺍﻨـﺎﺕ‬ ‫ﺒﺎﻟﻤﺠﺎﺭﻯ ﺍﻟﻤﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﻤﻠﻭﺜﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﺭﻴﻔﻴﺔ ﻤﻤﺎ ﻴﺅﺩﻯ ﺇﻟﻰ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﻠﻭﺙ ﻭﺍﻨﺘﺸﺎﺭ ﺍﻷﻭﺒﺌﺔ ‪.‬‬

‫‪14‬‬

‫)‪ (3-2‬ﺘﻠﻭﺙ ﺍﻟﺘﺭﺒﺔ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ‬ ‫ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻫﻭ ﺍﻟﺫﻯ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﺘﻐﻴﻴﺭ ﻜﺒﻴﺭ ﻓﻰ ﺍﻟﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻟﺒﻴﻭﻟﻭﺠﻴﺔ ﻟﻠﺘﺭﺒﺔ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﻭﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ‬

‫ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﺒﻴﺩﺍﺕ ﻭﺍﻷﺴﻤﺩﺓ ﺍﻟﻜﻴﻤﺎﻭﻴﺔ ﻭﺍﻟﻨﻴﺘﺭﻭﺠﻴﻨﻴﺔ ﻤﻤﺎ ﻴﺯﻴﺩ ﻤﻥ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺭﻜﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﻠﻭﺜﺔ ﻟﻠﺘﺭﺒﺔ ﻭﻜـﺫﻟﻙ ﺍﻟﻤﻴـﺎﻩ‬ ‫ﺍﻟﺠﻭﻓﻴﺔ ﻭﺍﻷﺭﻀﻴﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﻗﺩ ﺘﺴﺘﺨﺩﻡ ﺒﻌﺩ ﺫﻟﻙ ﺃﻤﺎ ﻓﻰ ﺃﻏﺭﺍﺽ ﺍﻟﺸﺭﺏ ﺃﻭ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﻬﺎ ﻓﻰ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋـﺔ‬ ‫ﻭﺩﻭﻥ ﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﻤﻤﺎ ﻴﺴﺒﺏ ﺃﻤﺭﺍﻀﹰﺎ ﻭﺒﺎﺌﻴﺔ ﺨﻁﻴﺭﺓ‪.‬‬ ‫ﻜﻤﺎ ﺘﻭﺠﺩ ﻤﻠﻭﺜﺎﺕ ﺃﺨﺭﻯ ﻟﻠﺒﻴﺌﺔ ﻤﺜل ﺍﻟﻤﺨﻠﻔﺎﺕ ﺍﻟﺼﻠﺒﺔ ﺍﻟﻨﺎﺘﺠﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﻨﺎﺯل ﻭﺍﻟﻭﺭﺵ ﻭﺍﻟﻤﺼﺎﻨﻊ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ‬ ‫ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻠﻭﺙ ﺒﺎﻟﻀﻭﻀﺎﺀ ﺍﻟﻨﺎﺠﻡ ﻋﻥ ﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﻨﻘل ﻭﻤﻜﺒﺭﺍﺕ ﺍﻟﺼﻭﺕ ﻭﺒﻌﺽ ﺍﻟﻭﺭﺵ ﻭﺍﻷﺴﻭﺍﻕ‪.‬‬

‫ﺜﺎﻟﺜﺎ‪ :‬ﺍﻫﻡ ﺍﻟﻤﺸﺎﻜل ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﻓﻰ ﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﺍﻟﻐﺭﺒﻴﺔ‬ ‫ﻭﺴﻭﻑ ﻨﻌﺭﺽ ﻫﻨﺎ ﻟﻤﺸﻜﻠﺘﻴﻥ ﻤﻥ ﺃﻫﻡ ﺍﻟﻤﺸﺎﻜل ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﺘﻌﺭﺽ ﻟﻬﺎ ﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﺍﻟﻐﺭﺒﻴﺔ ﺒﺼﻔﺔ ﺨﺎﺼـﺔ‬ ‫ﻭﺇﻗﻠﻴﻡ ﺍﻟﺩﻟﺘﺎ ﺒﺼﻔﺔ ﻋﺎﻤﺔ ﻤﻊ ﺫﻜﺭ ﺍﻟﺤﻠﻭل ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﻬﺎﺘﻴﻥ ﺍﻟﻤﺸﻜﻠﺘﻴﻥ‪:‬‬ ‫)‪ (1-3‬ﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﻟﻘﻤﺎﻤﺔ ﻭﺇﺩﺍﺭﺘﻬﺎ‬ ‫ﺍﻟﻘﻤﺎﻤﺔ ﺇﺤﺩﻯ ﺍﻟﺼﻭﺭ ﺍﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﻟﺘﻔﺎﻋل ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻤﻊ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ‪ ،‬ﺤﺘﻰ ﺃﺼﺒﺤﺕ ﺨﻁﺭﹰﺍ ﻋﻠﻰ ﺤﻴﺎﺘـﻪ ﻭﺼـﺤﺘﻪ‪،‬‬

‫ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﺫﻯ ﺩﻓﻊ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﻟﻠﺒﺤﺙ ﻋﻥ ﻭﺴﺎﺌل ﺃﻤﻨﺔ ﻟﻠﺘﺨﻠﺹ ﻤﻨﻬﺎ‪ ،‬ﺨﺎﺼﺔ ﺒﻌﺩ ﺃﻥ ﻜﺸﻔﺕ ﺍﻹﺤﺼﺎﺀﺍﺕ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ‪ ،‬ﺃﻥ‬ ‫ﺇﻨﺘﺎﺝ ﻤﺼﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻤﺎﻤﺔ ﻴﻭﻤﻴﹰﺎ ﻴﺯﻴﺩ ﻋﻥ ‪ 30‬ﻤﻠﻴﻭﻥ ﻁﻥ ﻟﻴﺼل ﺇﻟﻰ ‪ 11‬ﻤﻠﻴﺎﺭﹰﺍ ﻓﻰ ﺍﻟﻌﺎﻡ‪ .‬ﻤﻤﺎ ﻴﺠﻌﻠﻬﺎ ﺜﺭﻭﺓ ﻗﻭﻤﻴﺔ‬

‫ﺇﺫ ﺘﻡ ﺘﻭﻅﻴﻔﻬﺎ ﻋﻠﻤﻴﹰﺎ ﻭﻋﻤﻠﻴﺎﹰ‪ ،‬ﻟﺴﺩ ﺤﺎﺠﺎﺕ ﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺤﺩﻴﺩ ﻭﺍﻟﺴﻤﺎﺩ ﺍﻟﻌﻀﻭﻯ‪ ،‬ﻭﺍﻟﻭﺭﻕ ﻭﻋﻠﻑ ﺍﻟﺤﻴﻭﺍﻥ ‪ ،‬ﺇﻟـﻰ‬ ‫ﺠﺎﻨﺏ ﻁﺭﺡ ﻓﺭﺹ ﻋﻤل ﻵﻻﻑ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ‪.‬‬ ‫ﻭﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﻤﺎﻤﺔ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻨﻨﺘﺞ ﻨﺤﻭ ‪ 8.8‬ﻤﻠﻴﻭﻥ ﻁﻥ ﺴﻤﺎﺩ ﻋﻀﻭﻯ‪ ،‬ﻟﺯﺭﺍﻋﺔ ﻤﻴﻠﻭﻨﻰ ﻓـﺩﺍﻥ ‪ ،‬ﻭﻴﻤﻜـﻥ‬ ‫ﺯﻴﺎﺩﺘﻬﺎ ﺇﻟﻰ ‪ 14.8‬ﻤﻠﻴﻭﻥ ﻁﻥ ﺃﺴﻤﺩﺓ ﻟﺯﺭﺍﻋﺔ ‪ 3.5‬ﻤﻠﻴﻭﻥ ﻓﺩﺍﻥ ﺤﺘﻰ ﻋﺎﻡ ‪2016‬ﻡ‪ ،‬ﻜﻤﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻨﻨـﺘﺞ ﺤـﻭﺍﻟﻰ‬ ‫‪ 366‬ﺃﻟﻑ ﻁﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﺩﻴﺩ‪ ،‬ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺘﺸﻐﻴل ‪ 30‬ﻤﺼﻨﻌﹰﺎ ﻤﺜل ﻤﺼﻨﻊ ﺍﻟﺤﺩﻴﺩ ﻭﺍﻟﺼﻠﺏ ﺘﻨﺘﺞ ‪ 415.4‬ﺃﻟﻑ ﻁﻥ ﻤـﻥ‬

‫ﺍﻟﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﺢ ﺜﻤﻨﻬﺎ ‪166.6‬ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺠﻨﻴﻪ ‪ ،‬ﻭﺘﻨﺘﺞ ﻜﻤﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﺭﻕ ﺘﻌﺎﺩل ‪ 2.8‬ﻤﻠﻴﻭﻥ ﻁﻥ‪ ،‬ﻜﺎﻓﻴﺔ ﻟﺘﺸـﻐﻴل ‪100‬‬ ‫ﻤﺼﻨﻊ ﻤﺜل ﻤﺼﻨﻊ ﺭﺍﻜﺘﺎ‪ ،‬ﻭﺘﻨﺘﺞ ‪ 2.8‬ﻤﻠﻴﻭﻥ ﻁﻥ ﻭﺭﻕ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﻨﺤﻭ ‪ 30.2‬ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺠﻨﻴﻪ‪.‬‬ ‫ﻜﻤﺎ ﺃﻨﻪ ﻴﻤﻜﻥ ﺇﻨﺘﺎﺝ ﺯﺠﺎﺝ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻤﺎﻤﺔ ﻴﺴﺎﻭﻯ ‪ 348.3‬ﺃﻟﻑ ﻁﻥ ﻜﺎﻓﻴﺔ ﻟﺘﺸﻐﻴل ‪ 80‬ﻤﺼﻨﻌﹰﺎ ﻭﺜﻤﻨﻬﺎ ﺤﻭﺍﻟﻰ‬ ‫‪ 33.9‬ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺠﻨﻴﻪ ﻭ‪ 100‬ﺃﻟﻑ ﻁﻥ ﺒﻼﺴﺘﻴﻙ ﺘﻜﻔﻰ ﻹﻨﺸﺎﺀ ﻤﺼﻨﻌﹰﺎ ﻟﻠﺒﻼﺴﺘﻴﻙ‪ 439.9 ،‬ﺃﻟﻑ ﻁﻥ ﻗﻤـﺎﺵ ﻭﻜﻬﻨـﺔ‬ ‫ﻴﺒﻠﻎ ﺜﻤﻨﻬﺎ ‪ 36.9‬ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺠﻨﻴﻪ‪.‬‬

‫ﻓﺈﺫﺍ ﻗﺩﺭﻨﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﺎﺌﺩ ﺍﻟﻤﺎﺩﻯ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻯ ﻹﻋﺎﺩﺓ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﻘﻤﺎﻤﺔ ﻴﺼل ﺇﻟﻰ ﻤﻠﻴﺎﺭ ﺠﻨﻴﻪ ﻨﻀﻴﻑ ﺇﻟﻴﻬـﺎ ﺃﻥ‬

‫ﻋﺏﺀ ﺍﻟﻘﻤﺎﻤﺔ ﻴﺴﺒﺏ ﺃﻤﺭﺍﻀﹰﺎ ﺘﻬﺩﺭ ﺼﺤﺔ ﻭﺤﻴﺎﺓ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺘﻨﻔﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺤﻭﺍﻟﻰ ‪ 600‬ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺠﻨﻴـﻪ ﻟﻠﻭﻗﺎﻴـﺔ‬

‫ﻭﺍﻟﻌﻼﺝ ﻤﻥ ﺍﻷﻤﺭﺍﺽ‪ ،‬ﻭﺍﻟﺘﻰ ﺘﺴﺒﺏ ﻨﺤﻭ ‪ %80‬ﻤﻥ ﺃﻤﺭﺍﺽ ﺍﻟﺘﻠﻭﺙ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﻨﺤـﻭ ‪ 127‬ﻤﻠﻴـﻭﻥ‬ ‫ﺠﻨﻴﻪ ﺜﻤﻨﹰﺎ ﻟﻸﺴﻤﺩﺓ ﺍﻟﻜﻴﻤﺎﻭﻴﺔ‪.‬‬

‫ﻤﻤﺎ ﺴﺒﻕ ﻨﺠﺩ ﺃﻥ ﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﻟﻘﻤﺎﻤﺔ ﻭﺇﺩﺍﺭﺘﻬﺎ ﻭﺍﻟﺘﺨﻠﺹ ﻤﻨﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺸﺎﻜل ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﻔﺭﺽ ﻨﻔﺴﻬﺎ ﻋﻠـﻰ‬ ‫ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﺩﻥ ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ ﻭﻤﻥ ﺒﻴﻨﻬﺎ ﻤﺩﻥ ﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﺍﻟﻐﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﻘﻊ ﻓﻰ ﻭﺴﻁ ﺍﻟﺩﻟﺘﺎ ﺤﻴـﺙ ﺍﻷﺭﺍﻀـﻰ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴـﺔ‬

‫ﺍﻟﺨﺼﺒﺔ ﻭﻋﺩﻡ ﻭﺠﻭﺩ ﺃﺭﺍﻀﻰ ﺃﻭ ﺍﻤﺘﺩﺍﺩ ﺼﺤﺭﺍﻭﻯ ﻟﻨﻘل ﺍﻟﻤﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺘﺸﻭﻴﻥ ﺍﻟﻘﻤﺎﻤﺔ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺤﻴﺙ ﺘﻘﺩﺭ ﻜﻤﻴـﺔ‬

‫‪15‬‬

‫ﺍﻟﻘﻤﺎﻤﺔ ﺍﻟﻨﺎﺘﺠﺔ ﻤﻥ ﺠﻤﻴﻊ ﻤﺩﻥ ﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﺍﻟﻐﺭﺒﻴﺔ ﺒﺤﻭﺍﻟﻰ ‪ 900‬ﻁﻥ‪/‬ﻴﻭﻡ )ﻭﺘﺒﻠﻎ ﻜﻤﻴﺔ ﺍﻟﻘﻤﺎﻤﺔ ﻟﻨﺎﺘﺠﺔ ﻤـﻥ ﻤﺩﻴﻨـﺔ‬ ‫ﻁﻨﻁﺎ ﻓﻰ ﺤﺩﻭﺩ ‪ 400‬ﻁﻥ‪/‬ﻴﻭﻡ( ﻭﻟﻬﺫﺍ ﻴﺴﺘﻠﺯﻡ ﺍﻷﻤﺭ ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻜﻡ ﺍﻟﻬﺎﺌل ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺨﻠﻔﺎﺕ ﻴﻭﻤﻴﹰﺎ‪.‬‬ ‫ﻭﺘﺒﺫل ﺃﺠﻬﺯﺓ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﺠﻬﻭﺩﹰﺍ ﻤﻜﺜﻔﺔ ﻟﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻭ ﺍﻟﺘﺎﻟﻰ‪:‬‬ ‫ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﺄﻋﻤﺎل ﺍﻟﻨﻅﺎﻓﺔ ﻭﺍﻟﺘﺠﻤﻴل ﻭﺼﻴﺎﻨﺔ ﺍﻟﻁﺭﻕ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﺤﺩﺍﺌﻕ ﻭﺍﻟﻤﺘﻨﺯﻫﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺸﺎﺘل ﺩﺍﺨل ﻜـل‬‫ﻤﺩﻴﻨﺔ ﻤﻥ ﻤﺩﻥ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅﺔ‪.‬‬

‫ ﺭﻓﻊ ﺍﻟﻤﺨﻠﻔﺎﺕ ﻭﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻹﺸﻐﺎﻻﺕ ﻭﺘﻁﺒﻴﻕ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ‪ 38‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ 68‬ﻭﺘﻌﺩﻴﻼﺘﻪ ﺒﺸﺄﻥ ﺍﻟﻨﻅﺎﻓـﺔ‬‫ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ‪.‬‬

‫ ﺘﻡ ﺘﺩﻋﻴﻡ ﺃﺠﻬﺯﺓ ﺍﻟﻨﻅﺎﻓﺔ ﺒﺎﻟﻤﺩﻥ ﻭﺍﻟﻤﻌﺩﺍﺕ ﻭﺍﻟﻌﺭﺒﺎﺕ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺠﻤﻊ ﻭﺍﻟﻨﻘـل ﻤـﻊ ﺘﻁـﻭﻴﺭ‬‫ﺍﻟﺠﺭﺍﺝ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺒﺎﻟﺴﻴﺎﺭﺍﺕ ﻭﺘﺩﻋﻴﻤﻪ ﺒﻭﺭﺵ ﺍﻹﺼﻼﺡ ﻭﺇﺠﺭﺍﺀ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻴﺎﻨﺔ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺒﺔ ﺤﺘـﻰ ﻴـﺘﻡ‬

‫ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺒﻜﻔﺎﺀﺓ‪.‬‬ ‫ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻭﺍﻟﻀﺭﻭﺭﻴﺔ ﻟﺘﻐﻁﻴﺔ ﺤﺠﻡ ﺍﻟﻌﻤل‪.‬‬‫ ﺍﻟﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﺃﻤﺎﻜﻥ ﻤﺨﺼﺼﺔ ﻟﺘﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻘﻤﺎﻤﺔ )ﻤﻘﺎﻟﺏ ﺨﺎﺼﺔ( ﺘﺘﻭﺍﻓﺭ ﺒﻬـﺎ ﺍﻟﺸـﺭﻭﻁ ﺍﻟـﻭﺍﺭﺩﺓ‬‫ﺒﺎﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ‪ 4‬ﻟﺴﻨﺔ ‪1994‬ﻡ ﻓﻰ ﺸﺄﻥ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﻭﻻﺌﺤﺘﻪ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ ﺒﻜل ﻤﺩﻴﻨﺔ ﻤﻥ ﻤﺩﻥ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅﺔ‪.‬‬

‫ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﻁﻨﻁﺎ ﻋﺎﺼﻤﺔ ﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﺍﻟﻐﺭﺒﻴﺔ ﻴﻭﺠﺩ ﺒﻬﺎ ﻤﻘﻠﺏ ﻗﻤﺎﻤﺔ ﻗﺩﻴﻡ ﺒﻤﺴﺎﺤﺔ ‪ 10‬ﻓﺩﺍﻥ ﻭﺍﻨﺘﻬـﻰ‬‫ﺍﻟﻌﻤل ﺒﻪ ﻤﻨﺫ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﻭﺠﺎﺭﻯ ﺤﺎﻟﻴﹰﺎ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻭﺘﺤﻭﻴل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻘﻠﺏ ﺍﻟﻘﺩﻴﻡ ﺇﻟﻰ ﺤﺩﻴﻘﺔ ﻋﺎﻤﺔ ﻭﻤﻼﻋﺏ ﻭﺫﻟﻙ‬ ‫ﻓﻰ ﺇﻁﺎﺭ ﺍﻟﺠﻬﻭﺩ ﺍﻟﻤﺒﺫﻭﻟﺔ ﻟﻼﺭﺘﻘﺎﺀ ﺒﺎﻟﺒﻴﺌﺔ ﻭﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﺴﺎﺤﺔ ﺍﻟﺨﻀﺭﺍﺀ‪.‬‬

‫ ﺃﻤﺎ ﺍﻟﻤﻘﻠﺏ ﺍﻵﺨﺭ ﻭﺍﻟﺠﺎﺭﻯ ﺍﻟﻌﻤل ﺒﻪ ﻓﻨﻅﺭﹰﺍ ﻷﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻘﻠﺏ ﻴﻘﻊ ﻋﻠﻰ ﻤﺸﺎﺭﻑ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﻭﻴﻌﺘﺒﺭ ﻤﺼﺩﺭﹰﺍ‬‫ﻟﻠﺘﻠﻭﺙ‪ ،‬ﻓﻘﺩ ﺘﻡ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﻤﻭﻗﻊ ﺁﺨﺭ ﻤﻨﺎﺴﺏ ﺘﺘﻭﻓﺭ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺎﺤﺔ ‪ 10‬ﺃﻓﺩﻨﺔ ﺃﺨـﺭﻯ‬

‫ﻭﺠﺎﺭﻯ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻟﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﺍﻟﺴﻴﺩ ﺍﻷﺴﺘﺎﺫ ﺍﻟﺩﻜﺘﻭﺭ ﺭﺌﻴﺱ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻭﺯﺭﺍﺀ ﺘﻤﻬﻴﺩﹰﺍ ﻹﻗﺎﻤﺔ‬

‫ﻤﺼﻨﻊ ﻟﺘﺤﻭﻴل ﺍﻟﻘﻤﺎﻤﺔ ﺇﻟﻰ ﺴﻤﺎﺩ ﻋﻀﻭﻯ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻭﻗﻊ ﺤﻴﺙ ﺘﻡ ﺇﺩﺭﺍﺝ ﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﺍﻟﻐﺭﺒﻴـﺔ ﻀـﻤﻥ‬

‫ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅﺎﺕ ﺍﻟﺘﻰ ﺴﻴﻘﺎﻡ ﺒﻬﺎ ﻤﺼﺎﻨﻊ ﺘﺤﻭﻴل ﺍﻟﻘﻤﺎﻤﺔ ﺇﻟﻰ ﺴﻤﺎﺩ ﺒﻐﺭﺽ ﺍﻻﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﻤﻥ ﻤﻜﻭﻨـﺎﺕ ﺍﻟﻘﻤﺎﻤـﺔ‬

‫ﻭﺍﻟﺘﺨﻠﺹ ﻤﻨﻬﺎ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﻟﻠﺒﻴﺌﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻠﻭﺙ‪.‬‬ ‫)‪(2-3‬ﻤﺸﻜﻼﺕ ﺍﻟﺼﺭﻑ ﺍﻟﺼﺤﻰ ﻭﺍﻟﻤﻴﺎﻩ‬

‫ﺘﻌﺘﺒﺭ ﻤﺸﻜﻠﺘﺎ ﺍﻟﺼﺭﻑ ﺍﻟﺼﺤﻰ ﻭﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﺃﻫﻡ ﻤﺸﻜﻠﺔ ﺒﻴﺌﻴﺔ ﻴﻌﺎﻨﻰ ﻤﻨﻬﺎ ﺍﻟﺤﻀﺭ ﻭﺍﻟﺭﻴﻑ ﺍﻟﻤﺼﺭﻯ ﻋﻠﻰ ﺤﺩ‬ ‫ﺴﻭﺍﺀ ‪ ،‬ﻭﻤﺸﻜﻠﺘﺎ ﺍﻟﺼﺭﻑ ﺍﻟﺼﺤﻰ ﻭﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﺘﻤﺜل ﺃﻭﻟﻰ ﺍﻟﻤﺸﻜﻼﺕ ﺍﻟﺘﻰ ﺤـﺩﺩﻫﺎ ﺴـﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅـﺔ ﻜﻤﺸـﻜﻼﺕ‬ ‫ﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻬﻡ ﺍﻟﻤﺤﻠﻰ‪ ،‬ﻭﻓﻰ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺍﺨﺘﺎﺭ ﺴﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﺭﻴﻔﻴﺔ ﺍﻟﺼﺭﻑ ﺍﻟﺼﺤﻰ ﻜـﺄﻫﻡ ﻤﺸـﺭﻭﻉ ﺘﺤﺘﺎﺠـﻪ‬

‫ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ‪ ،‬ﻟﻤﺎ ﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﻤﻥ ﺁﺜﺎﺭ ﺼﺤﻴﺔ ﻤﺜل ﺃﻤﺭﺍﺽ ﺍﻟﻨﺯﻻﺕ ﺍﻟﻤﻌﻭﻴﺔ ﻭﺍﻹﺴﻬﺎل ﺒـﻴﻥ ﺍﻷﻁﻔـﺎل‬

‫ﻭﺍﻟﻜﺒﺎﺭ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﻓﻰ ﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ‪.‬‬ ‫ﻭﺘﻬﺩﻑ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﺄﻜﻴﺩ ﻋﻠﻰ ﺘﻜﺎﻤل ﺍﻷﺒﻌﺎﺩ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﻤﻊ ﺍﻷﺒﻌـﺎﺩ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴـﺔ ﺍﻟﺒﻴﺌﻴـﺔ ﻟﻠﺼـﺭﻑ‬ ‫ﺍﻟﺼﺤﻰ ﻭﺍﻟﻤﻴﺎﺓ ﻭﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻋﺭﺽ ﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﻨﻤﻭﺫﺝ ﺘﺼﻭﺭﻯ ﻤﻘﺘﺭﺡ ﻴﻭﻀﺢ ﺃﻫﻡ ﺃﻁﺭ‪ -‬ﺍﻟﺠﺩﻭﻯ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ‬ ‫ﻭﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺼﺭﻑ ﺍﻟﺼﺤﻰ ﻭﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺸﺭﺡ ﺃﻫﻡ ﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻟﻨﻤـﻭﺫﺝ ﻭﺍﻟﻤﺅﺸـﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘـﻰ‬

‫‪16‬‬

‫ﻴﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻤﻊ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻤﻭﺫﺝ ﻋﻠﻰ ﻗﺭﻯ ﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﺍﻟﻐﺭﺒﻴﺔ ﺒﻭﺠﻪ ﺨﺎﺹ ﻭﻤﺤﺎﻓﻅـﺎﺕ ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭﻴـﺔ‬ ‫ﺒﺼﻭﺭﺓ ﻋﺎﻤﺔ‪.‬‬

‫)‪( 2‬‬

‫)‪( 1‬‬ ‫ﺍﻹﻁﺎﺭ ﺍﻟﺸﺨﺼﻰ ﻭﺍﻷﺴﺭﻯ‬

‫ﺇﻁﺎﺭ ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ ﺍﻟﻤﻌﻴﺸﻴﺔ‬

‫)ﺍﻟﻤﻬﻨﻰ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻰ(‬

‫)‪( 3‬‬

‫)‪( 3‬‬

‫ﺇﻁﺎﺭ ﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﺼﺭﻑ‬

‫ﺇﻁﺎﺭ ﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ‬

‫ﺍﻟﺼﺤﻰ‬ ‫)‪( 5‬‬ ‫ﺇﻁﺎﺭ ﺍﻵﺜﺎﺭ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ‬ ‫ﻭﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ‬ ‫)‪( 7‬‬

‫)‪( 6‬‬

‫ﺇﻁﺎﺭ ﺍﻟﺘﻔﺎﻋل ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻰ‬

‫ﺇﻁﺎﺭ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻴﺔ‬

‫ﺒﺎﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺤﻠﻰ‬ ‫)‪( 9‬‬ ‫ﺇﻁﺎﺭ ﺍﻟﺠﺩﻭﻯ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ‬ ‫ﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻟﺼﺭﻑ ﺍﻟﺼﺤﻰ‬ ‫)‪( 8‬‬ ‫ﺇﻁﺎﺭ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ‬ ‫ﺒﺎﻟﻤﻨﻁﻘﺔ‬

‫)ﺸﻜل‪ (11‬ﺍﻟﻨﻤﻭﺫﺝ ﺍﻟﻤﻘﺘﺭﺡ ﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺃﻁﺭ ﺍﻟﺠﺩﻭﻯ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﻟﻤﺸﺭﻭﻉ‬ ‫ﺍﻟﺼﺭﻑ ﺍﻟﺼﺤﻰ ﻭﺍﻟﻤﻴﺎﻩ‬

‫‪17‬‬

‫ﺭﺍﺒﻌﺎ ﺸﺭﺡ ﻭﺘﻔﺴﻴﺭ ﻟﻸﻁﺭ ﺍﻟﺘﻰ ﻴﺘﻀﻤﻨﻬﺎ ﺍﻟﻨﻤﻭﺫﺝ )ﺸﻜل‪(11‬‬ ‫)‪(1-4‬ﺍﻹﻁﺎﺭ ﺍﻟﺸﺨﺼﻰ ﻭﺍﻷﺴﺭﻯ ‪:‬‬

‫)ﺍﻟﻤﻬﻨﻰ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻰ(‬

‫‪1-1‬‬

‫ﺍﻟﻤﻭﻁﻥ ﺍﻷﺼﻠﻰ ﻟﻸﻓﺭﺍﺩ‪.‬‬

‫‪2-1‬‬

‫ﻓﺘﺭﺓ ﺍﻟﺘﻭﻁﻥ ﺒﺎﻟﻤﻨﻁﻘﺔ‪.‬‬

‫‪3-1‬‬

‫ﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻟﻤﻬﻨﻰ ﻷﺭﺒﺎﺏ ﺍﻷﺴﺭ‪.‬‬

‫‪4-1‬‬

‫ﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻟﻤﻬﻨﻰ ﻟﻸﺒﻨﺎﺀ‪.‬‬

‫‪5-1‬‬

‫ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻰ ﺍﻷﺴﺭﻯ‪.‬‬

‫‪6-1‬‬

‫ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻯ ﺒﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ‪.‬‬

‫‪7-1‬‬

‫ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﻭﻓﻕ ﺍﻟﺤﺠﻡ ﺍﻷﺴﺭﻯ‪.‬‬

‫‪8-1‬‬

‫ﻋﻼﻗﺔ ﺤﺠﻡ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺒﺎﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻯ‪.‬‬

‫‪9-2‬‬

‫ﻤﺴﺎﺤﺔ ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ ﺍﻟﻤﻌﻴﺸﻴﺔ‪.‬‬

‫)‪ (2-4‬ﺇﻁﺎﺭ ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ ﺍﻟﻤﻌﻴﺸﻴﺔ ‪:‬‬

‫‪ 10-2‬ﺘﺼﻨﻴﻑ ﺍﻟﻭﺤﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﻌﻴﺸﻴﺔ‪.‬‬ ‫‪ 11-2‬ﻋﺩﺩ ﺍﻟﺤﺠﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﺘﺯﺍﺤﻡ‪.‬‬

‫‪ 12-2‬ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﻭﺤﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﻌﻴﺸﻴﺔ‪.‬‬ ‫‪ 13-2‬ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺘﻭﻓﺭ ﺍﻷﺠﻬﺯﺓ ﺍﻟﻤﻨﺯﻟﻴﺔ‪.‬‬ ‫‪ 14-2‬ﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻹﻀﺎﺀﺓ ﻭﺍﻟﻭﻗﻭﺩ‪.‬‬

‫‪ 15-2‬ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﻭﺤﺩﺓ ﺍﻟﻤﻌﻴﺸﻴﺔ‪.‬‬ ‫‪ 16-2‬ﻋﻼﻗﺔ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ ﺍﻟﻤﻌﻴﺸﻴﺔ ﺒﺎﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻯ‪.‬‬

‫)‪ (3-4‬ﺇﻁﺎﺭ ﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ‪:‬‬

‫‪ 17-3‬ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﺯل ﺍﻟﻤﺯﻭﺩﺓ ﺒﺎﻟﻤﻴﺎﻩ‪.‬‬ ‫‪ 18-3‬ﻤﺘﻭﺴﻁ ﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻴﻭﻤﻰ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﻭﻓﻘﹰﺎ ﻟﻠﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﻔﺭﻋﻴﺔ‪.‬‬

‫‪ 19-3‬ﻤﺘﻭﺴﻁ ﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻴﻭﻤﻰ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﻭﻓﻘﹰﺎ ﻟﻠﻨﺸﺎﻁ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻯ‪.‬‬ ‫‪ 20-3‬ﺃﻏﺭﺍﺽ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ‪.‬‬ ‫‪ 21-3‬ﻤﻌﺩﻻﺕ ﺘﺩﻓﻕ ﺒﺎﻟﺸﺒﻜﺔ‪.‬‬

‫‪ 22-3‬ﻤﻭﺍﺼﻔﺎﺕ ﺨﻁﻭﻁ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻟﻁﻭل ﻭﺍﻟﻤﺩﺓ‪.‬‬ ‫‪ 23-3‬ﺘﻭﻓﺭ ﺨﺯﺍﻨﺎﺕ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﻭﻤﻭﺍﺼﻔﺎﺘﻬﺎ‪.‬‬

‫‪ 24-3‬ﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﻭﻤﺼﺎﺩﺭﻫﺎ‪.‬‬ ‫‪ 25-3‬ﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻟﺘﺨﻠﺹ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﺍﻟﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ‪.‬‬ ‫‪ 26-3‬ﺍﻟﻤﺸﻜﻼﺕ ﺍﻟﻤﺘﺼﻠﺔ ﺒﺎﻟﻤﻴﺎﻩ‪.‬‬ ‫)‪ (4-4‬ﺇﻁﺎﺭ ﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﺼﺭﻑ ﺍﻟﺼﺤﻰ ‪:‬‬

‫‪ 27-4‬ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﺯل ﺍﻟﻤﺘﻭﻓﺭ ﺒﻬﺎ ﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﺼﺭﻑ ﺍﻟﺼﺤﻰ ﻭﺍﻟﻤﻨﺯﻟﻰ‪.‬‬ ‫‪ 28-4‬ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﻭﻓﻘﹰﺎ ﻟﻤﻭﺍﺼﻔﺎﺕ ﺍﻟﻤﺭﺍﺤﻴﺽ ﻭﺍﻟﺘﺭﻨﺸﺎﺕ‪.‬‬

‫‪18‬‬

‫‪ 29-4‬ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﻭﻓﻕ ﺍﻟﺭﻏﺒﺔ ﻓﻰ ﺘﻌﺩﻴل ﺍﻟﻭﻀﻊ ﺍﻟﺤﺎﻟﻰ ‪.‬‬ ‫‪ 30-4‬ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻯ ﺒﺘﻭﻓﺭ ﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﺼﺭﻑ ﺍﻟﺼﺤﻰ ﺍﻟﻤﻨﺯﻟﻰ‪.‬‬ ‫‪ 31-4‬ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﻔﺭﻋﻴﺔ ﺒﺘﻭﻓﺭ ﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﺼﺭﻑ ﺍﻟﺼﺤﻰ ﺍﻟﻤﻨﺯﻟﻰ‪.‬‬ ‫‪ 32-4‬ﺘﺼﻨﻴﻑ ﺍﻟﺘﺭﻨﺸﺎﺕ ﻭﻓﻕ ﺍﻟﻘﺩﻡ ﻭﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻹﻨﺸﺎﺀ‪.‬‬

‫‪ 33-4‬ﺘﺼﻨﻴﻑ ﺍﻟﺘﺭﻨﺸﺎﺕ ﻭﻓﻕ ﻤﻌﺩﻻﺕ ﻭﺠﻬﺎﺕ ﻭﺘﻜﻠﻑ ﺍﻟﻜﺴﺢ‪.‬‬ ‫‪ 34-4‬ﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻟﺘﺨﻠﺹ ﻤﻥ ﺍﻟﻔﻀﻼﺕ ﺍﻵﺩﻤﻴﺔ ﻭﻤﺨﻠﻔﺎﺘﻬﺎ‪.‬‬ ‫‪ 35-4‬ﺍﻟﻤﺸﺎﻜل ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﺎﻟﺼﺭﻑ ﺍﻟﺼﺤﻰ‪.‬‬

‫)‪ (5-4‬ﺇﻁﺎﺭ ﺍﻵﺜﺎﺭ ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ‪:‬‬

‫‪ 36-5‬ﻤﻌﺩﻻﺕ ﺇﺼﺎﺒﺔ ﺃﺭﺒﺎﺏ ﺍﻷﺴﺭ ﺒﺎﻷﻤﺭﺍﺽ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ‪.‬‬ ‫‪ 37-5‬ﻤﻌﺩﻻﺕ ﺇﺼﺎﺒﺔ ﺍﻷﺒﻨﺎﺀ ﺒﺎﻷﻤﺭﺍﺽ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ‪.‬‬

‫‪ 38-5‬ﺍﻟﻭﺯﻥ ﺍﻟﻨﺴﺒﻰ ﻟﻸﻤﺭﺍﺽ ﺍﻟﻤﻨﺘﺸﺭﺓ ﺒﺎﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ‪.‬‬ ‫‪ 39-5‬ﺍﻟﻭﺯﻥ ﺍﻟﻨﺴﺒﻰ ﻟﻁﺭﻕ ﻭﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻟﻌﻼﺝ ﺍﻟﻤﺘﺒﻌﺔ ﻷﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ‪.‬‬

‫‪ 40-5‬ﺍﻟﻭﺯﻥ ﺍﻟﻨﺴﺒﻰ ﻟﻠﻤﺸﻜﻼﺕ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻀﻤﻥ ﺇﻁﺎﺭ ﻤﺸﻜﻼﺕ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ‪.‬‬ ‫‪ 41-5‬ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻯ ﺒﺎﻷﻤﺭﺍﺽ‪.‬‬ ‫‪ 42-5‬ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻹﻗﺎﻤﺔ ﺒﺎﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﻔﺭﻋﻴﺔ ﺒﺎﻹﺼﺎﺒﺔ ﺒﺎﻷﻤﺭﺍﺽ‪.‬‬

‫‪ 43-5‬ﻋﻼﻗﺔ ﺘﻜﻭﻴﻥ ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ ﺍﻟﺴﻜﻨﻴﺔ )ﺘﻭﻓﺭ ﺤﻅﻴﺭﺓ( ﺒﺎﻹﺼﺎﺒﺔ ﺒﺎﻷﻤﺭﺍﺽ‪.‬‬

‫)‪ (6-4‬ﺇﻁﺎﺭ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺍﻟﺠﺘﻤﻌﻴﺔ‪:‬‬

‫‪ 44-6‬ﺘﻌﺩﺩ ﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻴﺔ‪.‬‬ ‫‪ 45-6‬ﺘﻨﻭﻉ ﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻴﺔ ‪.‬‬

‫‪ 46-6‬ﺘﺒﺎﻴﻥ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﻔﺭﻋﻴﺔ ﻓﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻴﺔ‪.‬‬ ‫‪ 47-6‬ﺘﺼﻭﺭ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﻟﻤﺴﺌﻭﻟﻴﺔ ﺤل ﺍﻟﻤﺸﻜﻼﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻴﺔ‪.‬‬ ‫‪ 48-6‬ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺇﺩﺭﺍﻜﻴﺔ ﺍﻷﻫﺎﻟﻰ ﻟﻤﺸﻜﻼﺕ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ‪.‬‬ ‫‪ 49-6‬ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻻﻨﻐﻤﺎﺱ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﺸﻜﻼﺕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ‪.‬‬

‫)‪ (7-4‬ﺇﻁﺎﺭ ﺍﻟﺘﻔﺎﻋل ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻰ ﺒﺎﻟﻤﺠﻤﻊ ﺍﻟﻤﺤﻠﻰ ‪:‬‬

‫‪ 50-7‬ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺘﺠﺎﻨﺱ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﻔﺭﻋﻴﺔ ﻭﻓﻘﹰﺎ ﻟﻠﻤﻭﺍﻁﻥ ﺍﻷﺼﻠﻰ‪.‬‬ ‫‪ 51-7‬ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺘﺠﺎﻨﺱ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﻔﺭﻋﻴﺔ ﻭﻓﻕ ﻓﺘﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻭﻁﻥ‪.‬‬ ‫‪ 52-7‬ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺭﻀﺎ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻰ ﻷﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ‪.‬‬

‫‪ 53-7‬ﺍﻟﻭﺯﻥ ﺍﻟﻨﺴﺒﻰ ﻟﺠﻭﺍﻨﺏ ﺍﻟﺭﻀﺎ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻰ‪.‬‬ ‫‪ 54-7‬ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻁﻤﻭﺡ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻰ ﺘﺠﺎﻩ ﺍﻷﺒﻨﺎﺀ‪.‬‬ ‫‪ 55-7‬ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻁﻤﻭﺡ ﺍﻟﻤﻬﻨﻰ ﺘﺠﺎﻩ ﺍﻷﺒﻨﺎﺀ‪.‬‬

‫‪ 56-7‬ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻁﻤﻭﺡ ﺍﻟﺴﻜﻨﻰ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻰ ﺘﺠﺎﻩ ﺍﻷﺒﻨﺎﺀ‪.‬‬ ‫‪ 57-7‬ﻤﻌﺩﻻﺕ ﻭﺃﺸﻜﺎل ﻭﻗﺕ ﺍﻟﻔﺭﺍﻍ‪.‬‬

‫)‪ (8-4‬ﺇﻁﺎﺭ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﺒﺎﻟﻤﻨﻁﻘﺔ‪:‬‬

‫‪ 58-8‬ﻗﺩﺭﺓ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ‪.‬‬ ‫‪ 59-8‬ﻗﺩﺭﺓ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻻﺨﺘﻴﺎﺭ‪.‬‬

‫‪19‬‬

‫‪ 60-8‬ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺭﻀﺎ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻋﻥ ﺍﻟﻘﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﻴﻥ‪.‬‬ ‫‪ 61-8‬ﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﺒﺎﻟﻤﻨﻁﻘﺔ‪.‬‬

‫‪ 62-8‬ﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻟﻤﻬﻨﻰ ﻟﻠﻘﻴﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺎﺭﺓ‪.‬‬ ‫‪ 63-8‬ﻗﺩﺭﺓ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻻﺨﺘﻴﺎﺭ‪.‬‬ ‫‪ 64-8‬ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺎﺭﺓ‪.‬‬

‫)‪ (9-4‬ﺇﻁﺎﺭ ﺍﻟﺠﺩﻭﻯ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻟﺼﺭﻑ ﺍﻟﺼﺤﻰ‪:‬‬

‫‪ 65-9‬ﺍﻷﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﻨﺴﺒﻴﺔ ﻟﻠﺼﺭﻑ ﺍﻟﺼﺤﻰ ﻀﻤﻥ ﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ‪.‬‬

‫‪ 66-9‬ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻋﻤﻭﻤﻴﺔ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻟﺼﺭﻑ ﺍﻟﺼﺤﻰ‪.‬‬ ‫‪ 67-9‬ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺘﻌﻀﻴﺩ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻟﺼﺭﻑ ﺍﻟﺼﺤﻰ‪.‬‬

‫‪ 68-9‬ﻋﻤﻭﻤﻴﺔ ﺘﻌﻀﻴﺩ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻟﺼﺭﻑ ﺍﻟﺼﺤﻰ‪.‬‬

‫‪ 69-9‬ﺍﻟﻤﺸﻜﻼﺕ ﺍﻟﻤﺘﻭﻗﻌﺔ ﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻟﺼﺭﻑ ﺍﻟﺼﺤﻰ‪.‬‬ ‫ﻤﻤﺎ ﺴﺒﻕ ﻴﺘﻀﺢ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﻤﻭﺫﺝ ﺍﻟﻤﻘﺘﺭﺡ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﻪ ﻓﻰ ﺤل ﻭﻋﻼﺝ ﻤﺸﻜﻠﺘﻰ ﺍﻟﺼﺭﻑ ﺍﻟﺼﺤﻰ ﻭﺍﻟﻤﻴﺎﻩ‬

‫ﻓﻰ ﺍﻟﺭﻴﻑ ﺍﻟﻤﺼﺭﻯ ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺃﻴﻀﹰﺎ ﺘﻁﺒﻴﻘﻪ ﻓﻰ ﺍﻟﺤﻀﺭ ﺃﻴﻀﹰﺎ ﺒﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﻤﺼﺭ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻤﺜل ﻋﻭﺍﺼـﻡ ﺍﻟﻤﺭﺍﻜـﺯ‬ ‫ﻭﺍﻟﻌﺸﻭﺍﺌﻴﺎﺕ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﺩﻥ ﺍﻟﻜﺒﺭﻯ ﺒﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﻤﺼﺭ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ‪ .‬ﺒﺤﻴﺙ ﻴﻀﻡ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ‪ 69‬ﻤﺸﻜﻠﺔ ﻓﻰ ﺘﺴﻌﺔ ﺃﻁﺭ ﺘـﻡ‬ ‫ﺸﺭﺤﻬﺎ ﻓﻰ ﺍﻟﺼﻔﺤﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ‪.‬‬

‫ﻭﻴﻘﻭﻡ ﻋﺩﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅﺎﺕ ﺍﻵﻥ ﺒﺎﻻﺴﺘﻌﺎﻨﺔ ﺒﻤﻜﺎﺘﺏ ﺍﺴﺘﺸﺎﺭﻴﺔ ﺒﺈﺠﺭﺍﺀ ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻗﻁﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﺼﺭﻑ ﻭﺍﻟﻤﻴﺎﻩ‬

‫ﺘﺴﺘﻬﺩﻑ ﻤﻌﻅﻡ ﺍﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﻜﺎﻓﺔ ﺍﻟﻘﺭﻯ ﺍﻷﻜﺜﺭ ﻤﻥ ‪ 200‬ﻨﺴﻤﺔ ﺒﻜل ﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﻭﺘﻭﻓﻴﺭ ﻗﺎﻋﺩﺓ ﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﻜﺎﻤﻠﺔ ﻭﻗﺎﺒﻠـﺔ‬

‫ﻟﻠﺘﺤﺩﻴﺙ ﻴﺘﻡ ﺒﻤﻘﺘﻀﺎﻫﺎ ﺘﺭﺘﻴﺏ ﺍﻟﻘﺭﻯ ﻭﻓﻕ ﺃﻭﻟﻭﻴﺔ ﺍﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺘﻬﺎ ﻟﻠﺼﺭﻑ ﺍﻟﺼﺤﻰ ﻭﺍﻹﺴﺭﺍﻉ ﻓﻰ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ‬ ‫ﺍﻟﻌﺎﺠﻠﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺘﺠﻤﻌﺔ )ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﺠﻤﻊ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﻗﺭﻴﺔ( ﻭﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ‪ .‬ﻭﻴﻨﺒﻐﻰ ﺃﻥ ﻴﺘﻡ ﺇﻋﻁﺎﺀ‬

‫ﺃﻭﻟﻭﻴﺔ ﻗﺼﻭﻯ ﻟﺘﺩﺒﻴﺭ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻟﺘﻭﻓﻴﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﺤﻴﻭﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺼﻴﺭﻴﺔ ﺒﺎﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﺭﻴﻔﻴﺔ ﺒﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ‬ ‫ﻤﺼﺭ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ )ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻌﺯﻴﺯ ﻋﻠﻰ ‪2000 ،‬ﻡ(‪.‬‬

‫‪20‬‬

‫ﺨﺎﻤﺴﺎ‪ :‬ﺍﻟﺘﻭﺼﻴﺎﺕ‬ ‫ﺒﻌﺩ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻌﺭﺽ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ﻟﺒﻌﺽ ﺍﻟﺠﻭﺍﻨﺏ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻴﺔ ﻭﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﻭﺃﺜﺭﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻓـﻰ ﻤﺤﺎﻓﻅـﺔ ﺍﻟﻐﺭﺒﻴـﺔ‬

‫ﻭﺍﻟﺘﻰ ﻤﻥ ﺃﻫﻤﻬﺎ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻠﻭﺙ‪ ،‬ﻭﻋﺭﺽ ﻨﻤﻭﺫﺝ ﻤﻘﺘﺭﺡ ﻟﺤل ﻤﺸﻜﻠﺔ ﻤـﻥ ﺃﻫـﻡ‬ ‫ﺍﻟﻤﺸﺎﻜل ﺍﻟﺘﻰ ﺘﻌﻭﻕ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﻓﻰ ﺍﻟﺤﻀﺭ ﻭﺍﻟﺭﻴﻑ ﺍﻟﻤﺼﺭﻯ ﻭﻫﻰ ﻤﺸـﻜﻠﺔ ﺍﻟﺼـﺭﻑ ﺍﻟﺼـﺤﻰ‬ ‫ﻭﺍﻟﻤﻴﺎﻩ‪.‬‬

‫ﻨﻭﺼﻰ ﺒﺎﻵﺘﻰ ‪:‬‬ ‫)ﺃ( ﺇﻨﺸﺎﺀ ﺒﻨﻙ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺒﻴﺌﻴﺔ ﻴﺤﺘﻭﻯ ﻋﻠﻰ ﻜﺎﻓﺔ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺎﺤﺔ ﺤﻭل ﺇﻗﻠﻴﻡ ﻭﺴﻁ ﺍﻟﺩﻟﺘﺎ ﻴﺴﺘﻤﺩ‬

‫ﻗﻭﺍﻋﺩﻩ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺘﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺎﺕ ﻭﻤﺭﺍﻜﺯ ﺍﻟﺒﺤﻭﺙ ﻭﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻭﺍﻷﺠﻬﺯﺓ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﻬﺘﻤﺔ ﺒﻤﺸـﺎﻜل‬

‫ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ‪.‬‬

‫)ﺏ( ﺇﻨﺸﺎﺀ ﻤﻌﻬﺩ ﻟﻠﺴﻤﻭﻡ ﺒﻤﺩﻴﻨﺔ ﻁﻨﻁﺎ ﻴﻠﺤﻕ ﺒﺠﺎﻤﻌﺔ ﻁﻨﻁﺎ‪ ،‬ﻴﻬﺘﻡ ﺒﺘﺼﻨﻴﻑ ﺍﻟﺴﻤﻭﻡ ﻭﻤﺭﺍﻗﺒﺘﻬﺎ ﻭﻤﻌﺎﻟﺠﺘﻬﺎ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﺍﻟﻐﺭﺒﻴﺔ ﻭﻤﺤﺎﻓﻅﺎﺕ ﻭﺴﻁ ﺍﻟﺩﻟﺘﺎ‪.‬‬

‫)ﺝ( ﺇﻨﺸﺎﺀ ﻤﻜﺘﺏ ﺇﻗﻠﻴﻤﻰ ﺒﻤﺩﻴﻨﺔ ﻁﻨﻁﺎ ﻴﺘﺒﻊ ﺠﻬﺎﺯ ﺸﺌﻭﻥ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﻴﻨﺎﻁ ﺒﻪ ﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﺍﻟﺼـﺤﻴﺔ‬ ‫ﺒﺈﻗﻠﻴﻡ ﺍﻟﺩﻟﺘﺎ ﻭﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻟﻪ ﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻀﺒﻁﻴﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻨﻅﺭ ﻤﻥ ﻤﺨﺎﻟﻔﺎﺕ ﻤﺘﺼﻠﺔ ﺒﺎﻟﺘﻠﻭﺙ ﺍﻟﺒﻴﺌﻰ‪.‬‬

‫)ﺩ( ﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺍﻟﻘﻤﺎﻤﺔ ﺍﻟﺼﻠﺒﺔ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺘﺼﻨﻴﻔﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﻤﻭﺍﺩ ﻴﻤﻜﻥ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﻬﺎ ﻤﺜل ﺍﻟﺤﺩﻴﺩ ﻭﺍﻟﺯﺠـﺎﺝ‬ ‫ﻭﺍﻟﻭﺭﻕ ﻭﺍﻟﺒﻼﺴﺘﻴﻙ‪ ...‬ﺍﻟﺦ‪ .‬ﻭﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﺒﺎﻗﻰ ﻓﻰ ﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻷﺴﻤﺩﺓ ﺍﻟﻌﻀﻭﻴﺔ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﺘﺨﻠﺹ ﻤﻥ ﻤﺼﺎﺩﺭ‬ ‫ﺍﻟﻤﻌﺎﺩﻥ ﺍﻟﺜﻘﻴﻠﺔ ﻭﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﺨﻁﺭﺓ ﻭﺘﻌﻤﻴﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﺤﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﺭﻯ ﺍﻟﻤﺠﺎﻭﺭﺓ‪.‬‬

‫ﻻ ﻟﻠﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻟﺭﺍﺌﺩ ﺍﻟـﺫﻯ‬ ‫)ﻫـ( ﺍﻟﺘﺄﻜﻴﺩ ﻋﻠﻰ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺍﻟﺘﻭﺴﻊ ﻓﻰ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺸﺠﻴﺭ ﺒﺼﻔﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﺍﺴﺘﻜﻤﺎ ﹰ‬ ‫ﺒﺩﺃﺘﻪ ﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﺍﻟﻐﺭﺒﻴﺔ ﺒﺘﺸﺠﻴﺭ ﺠﺴﻭﺭ ﺍﻟﺘﺭﻉ ﻭﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﻭﺍﻟﻁﺭﻕ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﺤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺎﺤـﺔ ﺒﺎﻟﻤـﺩﺍﺭﺱ‬ ‫ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻟﻺﻗﻼل ﻤﻥ ﺍﻟﻀﻭﻀﺎﺀ ﻭﺘﻨﻘﻴﺔ ﺍﻟﻬﻭﺍﺀ ﻭﺍﻟﺘﺭﺒﺔ‪.‬‬

‫)ﻭ( ﺇﻨﺸﺎﺀ ﺠﻤﻌﻴﺔ ﻷﺼﺩﻗﺎﺀ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﻹﻗﻠﻴﻡ ﺍﻟﺩﻟﺘﺎ ﻴﺸﺘﺭﻙ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﻬﺘﻤﻭﻥ ﺒﺎﻟﺒﻴﺌﺔ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﻘﺭﻫﺎ ﻤﺩﻴﻨﺔ ﻁﻨﻁﺎ‪.‬‬

‫)ﺯ( ﺘﻌﻤﻴﻡ ﺘﺠﺭﺒﺔ ﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﺍﻟﻐﺭﺒﻴﺔ ﻓﻰ ﻭﺠﻭﺏ ﺘﺯﻭﻴﺩ ﺍﻟﻤﻨﺎﺯل ﺒﺎﻟﻘﺭﻯ ﻭﺃﻁﺭﻑ ﺍﻟﻤﺩﻥ ﺒﺨﺯﺍﻨﺎﺕ ﺍﻟﺼﺭﻑ‬ ‫ﺍﻟﺼﺤﻰ ﺍﻟﻤﺴﻤﻁﺔ ﻭﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﺃﺤﺩ ﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﺘﺭﺨﻴﺹ ﻟﻠﺒﻨﺎﺀ‪ .‬ﻭﻨﻁﺎﻟﺏ ﺒﺘﻌﻤـﻴﻡ ﻫـﺫﻩ‬ ‫ﺍﻟﺘﺠﺭﺒﺔ ﺍﻟﺭﺍﺌﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺠﻤﻴﻊ ﻤﺤﺎﻓﻅﺎﺕ ﻤﺼﺭ‪.‬‬

‫‪21‬‬

‫ﺴﺎﺩﺴﺎ‪ :‬ﺃﻫﻡ ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭ ﻭﺍﻟﻤﺭﺍﺠﻊ‬ ‫‪ -1‬ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻯ ﻟﻠﺘﻌﺒﺌﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻭﺍﻹﺤﺼﺎﺀ‪.‬‬ ‫ﺘﻌﺩﺍﺩ ‪.1996 – 1986 :‬‬

‫‪ -2‬ﺍﻟﻐﺭﺒﻴﺔ ﻓﻰ ﻋﻬﺩ ﻤﺒﺎﺭﻙ ‪ ،‬ﺍﻨﺠﺎﺯﺍﺕ ﻤﻀﻴﺌﺔ ﻓﻰ ﺜﻼﺙ ﺴﻨﻭﺍﺕ ‪1999 – 1996‬ﻡ ‪ ،‬ﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﺍﻟﻐﺭﺒﻴﺔ‪.‬‬ ‫‪ -3‬ﺍﻟﺩﻟﻴل ﺍﻹﺤﺼﺎﺌﻰ ﻟﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﺍﻟﻐﺭﺒﻴﺔ ‪ ،‬ﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭﺩﻋﻡ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ‪ ،‬ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻹﺤﺼﺎﺀ ‪ ،‬ﺇﺼﺩﺍﺭ‬ ‫‪1998‬ﻡ‪.‬‬

‫‪ -4‬ﺩﻟﻴل ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺭ ‪ ،‬ﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﺍﻟﻐﺭﺒﻴﺔ ‪ ،‬ﻤﻜﺘﺏ ﺨﺩﻤﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺭﻴﻥ ‪1997 ،‬ﻡ‪.‬‬

‫‪ -5‬ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻌﺯﻴﺯ ﻋﻠﻰ ‪1998 ،‬ﻡ )ﺃ( ؛‬

‫ﺍﻟﺠﻐﺭﺍﻓﻴﺎ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻴﺔ ﻭﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ﻟﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﻜﻔﺭ ﺍﻟﺸﻴﺦ ‪ ،‬ﻤﺅﺘﻤﺭ ﺁﻓﺎﻕ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ – ﻓﻰ ﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﻜﻔﺭ ﺍﻟﺸﻴﺦ‬ ‫)‪ 26 -25‬ﻤﺎﻴﻭ ‪1998‬ﻡ(‪.‬‬

‫‪ -6‬ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻌﺯﻴﺯ ﻋﻠﻰ ‪) 1998 ،‬ﺏ( ؛‬

‫ﺇﻤﻜﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ‪ ،‬ﺒﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﻜﻔﺭ ﺍﻟﺸﻴﺦ ‪ .‬ﻤﺅﺘﻤﺭ ﺁﻓﺎﻕ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻓﻰ ﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﻜﻔﺭ ﺍﻟﺸـﻴﺦ‬ ‫)‪26-25‬ﻤﺎﻴﻭ ‪1998‬ﻡ(‪.‬‬

‫‪ -7‬ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻌﺯﻴﺯ ﻋﻠﻰ ‪1999 ،‬ﻡ ؛‬ ‫ﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﻜﻔﺭ ﺍﻟﺸﻴﺦ ‪ ،‬ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﺠﻐﺭﺍﻓﻴﺎ ‪ ،‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﺜﻘﺎﻓﺔ – ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺒﺠﻤﻬﻭﺭﻴـﺔ ﻤﺼـﺭ‬ ‫ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ‪.‬‬

‫‪ -8‬ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻌﺯﻴﺯ ﻋﻠﻰ ‪2000 ،‬ﻡ ؛‬ ‫ﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﺍﻟﻐﺭﺒﻴﺔ ‪ ،‬ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﺠﻐﺭﺍﻓﻴﺎ ‪ ،‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﺜﻘﺎﻓﺔ ‪ ،‬ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺒﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﻤﺼﺭ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ‪.‬‬

‫‪ -9‬ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻹﺴﻜﺎﻥ ﻭﺍﻟﻤﺭﺍﻓﻕ ﻭﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨﻴﺔ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻠﺘﺨﻁﻴﻁ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨﻰ ‪، 1992 ،‬‬ ‫ﺍﻟﺘﺨﻁﻴﻁ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻰ ﻟﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﺍﻟﻐﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻟﻌﺎﻡ‪.‬‬

‫‪22‬‬

‫ﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﻤﺼﺭ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ‬

‫ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻹﺴﻜﺎﻥ ﻭﺍﻟﻤﺭﺍﻓﻕ ﻭﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨﻴﺔ‬

‫ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻠﺘﺨﻁﻴﻁ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨﻲ‬

‫ﺍﻟﻤﺅﺘﻤﺭ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ‬

‫"ﺍﻟﺘﺭﺍﺒــﻁ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺭﻴــﻑ ﻭﺍﻟﺤــﻀﺭ"‬ ‫ﻭﺍﻹﺠﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺭﻓﻴﻊ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ‬

‫ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ‬

‫ﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻐﺭﺒﻲ ﺁﺴﻴﺎ )ﺍﺴﻜﻭﺍ(‬ ‫ﺤـﻭل‬

‫ﺍﺴﺘﺩﺍﻤﺔ ﺍﻟﻤﺩﻥ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻭﻀﻤﺎﻥ ﺤﻴﺎﺯﺓ ﺍﻟﻤﺴﻜﻥ ﻭﺍﻷﺭﺽ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺤﻀﺭﻴﺔ‬

‫ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ ‪ 18-15‬ﺩﻴﺴﻤﺒﺭ ‪2005‬‬

‫ﺍﻟﺘﻭﺴﻊ ﺍﻟﺤﻀـﺭﻯ ﻭﺘﺂﻜل ﺍﻷﺭﺽ‬

‫ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ‬ ‫ﻟﻠﻤﺴﺘﻭﻁﻨﺎﺕ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ‬ ‫)ﺍﻟﻤﻭﺌل(‬

‫ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ‪ -‬ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺘﻁﺒﻴﻘﻴﺔ ﻋﻠﻲ‬ ‫ﺍﻟﺘﻜﺘل ﺍﻟﺤﻀــﺭﻱ ﻟﻠﺯﻗــﺎﺯﻴﻕ‬ ‫ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ‬ ‫ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻐﺭﺒﻰ ﺁﺴﻴﺎ‬ ‫)ﺍﻻﺴﻜﻭﺍ(‬

‫ﺇﻋﺩﺍﺩ‬ ‫ﺩﻜﺘﻭﺭ ‪ /‬ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﺍﻟﺴﻴـﺩ ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﻤﺤﻤﻭﺩ ﻋﺴﻜﻭﺭﺓ‬ ‫ﻋﻀـﻭ ﻫﻴـﺌﺔ ﺘﺩﺭﻴــﺱ ﺒﻘـﺴﻡ ﺍﻟﺠﻐﺭﺍﻓـــﻴﺎ‬ ‫ﻜﻠــــﻴﺔ ﺍﻵﺩﺍﺏ ﺠﺎﻤـــﻌﺔ ﺤﻠـــــﻭﺍﻥ‬

‫ﺠﻤﻬﻭﺭﻴــــﺔ ﻤﺼــــﺭ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴـــﺔ‬

‫ﺍﻟﻨﺴﺨﺔ ﺍﻷﺼﻠﻴﺔ ﺒﺎﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ‬

‫ﺍﻟﻤﻌﻬﺩ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﻹﻨﻤﺎﺀ ﺍﻟﻤﺩﻥ‬

‫ﺍﻟﺘﻭﺴﻊ ﺍﻟﺤﻀﺭﻯ ﻭﺘﺂﻜل ﺍﻷﺭﺽ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ‬ ‫ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺘﻁﺒﻴﻘﻴﺔ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﺘﻜﺘل ﺍﻟﺤﻀﺭﻯ ﻟﻠﺯﻗﺎﺯﻴﻕ‬

‫ﺍﻻﺴــــﻡ‬

‫‪:‬‬

‫ﺩ‪ .‬ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﺍﻟﺴﻴﺩ ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﻤﺤﻤﻭﺩ ﻋﺴﻜﻭﺭﺓ‬

‫ﺍﻟﻭﻅﻴﻔـــﺔ‬

‫‪:‬‬

‫ﻋﻀﻭ ﻫﻴﺌﺔ ﺘﺩﺭﻴﺱ ﺒﻘﺴﻡ ﺍﻟﺠﻐﺭﺍﻓﻴﺎ – ﻜﻠﻴﺔ ﺍﻵﺩﺍﺏ – ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺤﻠﻭﺍﻥ‬

‫ﺍﻟﻌﻨـــﻭﺍﻥ‬

‫‪:‬‬

‫ﻗﺴﻡ ﺍﻟﺠﻐﺭﺍﻓﻴﺎ – ﻜﻠﻴﺔ ﺍﻵﺩﺍﺏ – ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺤﻠﻭﺍﻥ‬

‫ﺕ ﻤﺤﻤــﻭل ‪:‬‬

‫‪0127627712‬‬

‫‪:‬‬

‫‪0552562165‬‬

‫ﺕ ﻤﻨــﺯل‬

‫ﺍﻟﺒﺭﻴﺩ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻲ ‪:‬‬

‫‪[email protected]‬‬

‫‪1‬‬

‫ﺍﻟﺘﻭﺴﻊ ﺍﻟﺤﻀﺭﻯ ﻭﺘﺂﻜل ﺍﻷﺭﺽ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ‬ ‫ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺘﻁﺒﻴﻘﻴﺔ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﺘﻜﺘل ﺍﻟﺤﻀﺭﻯ ﻟﻠﺯﻗﺎﺯﻴﻕ‬ ‫ﻤﻘﺩﻤﺔ‪:‬‬ ‫ﺘﻌﺩ ﻤﺼﺭ ﺇﺤﺩﻯ ﺩﻭل ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺎﻨﻲ ﺍﻟﻴﻭﻡ ﻤﻥ ﻤﺸﺎﻜل ﺍﻻﺯﺩﺤﺎﻡ ﺍﻟﺴﻜﺎﻨﻲ‪ .‬ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺸﺎﻜل ﻨﺎﺠﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ‬

‫ﻤﻥ ﻋﺩﻡ ﻜﻔﺎﻴﺔ ﺍﻟﺤﻴﺯ ﺍﻟﻤﻌﻤﻭﺭ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﻭﻤﻥ ﻨﻘﺹ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻴﺔ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺃﺨﺭﻱ‪ .‬ﻭﻴﻅﻥ ﺍﻟﺒﻌﺽ ﺍﻨﻪ ﻤـﻊ‬ ‫ﻤﻠﻴﻭﻥ ﻜﻴﻠﻭﻤﺘﺭ ﻤﺭﺒﻊ ﻫﻲ ﻤﺴﺎﺤﺔ ﻤﺼﺭ ﺍﻹﺠﻤﺎﻟﻴﺔ‪ ،‬ﻓﺎﻥ ﻜﺜﺎﻓﺔ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﺘﺼﺒﺢ ﻀﻌﻴﻔﺔ ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﻼ ﻴﻭﺠﺩ ﻤﺸـﺎﻜل ﻤﺘﺭﺘﺒـﺔ‬

‫ﻋﻠﻲ ﺍﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺴﻜﺎﻨﻴﺔ‪ .‬ﻓﻌﻠﻲ ﺤﺴﺏ ﺘﻘﺩﻴﺭﺍﺕ ‪ ،2005‬ﻴﻘﺘﺭﺏ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﻤﻥ ‪ 70‬ﻤﻠﻴﻭﻥ ﻨﺴﻤﺔ‪ ،‬ﺃﻱ ﺃﻥ ﻤﺘﻭﺴـﻁ ﺍﻟﻜﺜﺎﻓـﺔ‬ ‫ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻠﺴﻜﺎﻥ ﻫﻭ ‪ 70‬ﻨﺴﻤﺔ‪/‬ﻜﻡ‪ ،2‬ﻭﻟﻜﻥ ﻤﺼﺭ ﺍﻟﻤﻌﻤﻭﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﻐﻠﺔ ﺒﺸﻜل ﻓﻌﻠﻲ ﺘﻘﺘﺭﺏ ﻤﺴﺎﺤﺘﻬﺎ ﻤﻥ ‪ 55039‬ﻜﻡ‪ 12‬ﻭﻫﻲ‬ ‫ﻭﺍﺩﻱ ﺍﻟﻨﻴل ﻭﺩﻟﺘﺎﻩ ﻭﺠﺯﺀ ﻻ ﻴﺫﻜﺭ ﻤﻥ ﺼﺤﺎﺭﻴﻬﺎ‪ ،‬ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﻤﺘﻭﺴﻁ ﺍﻟﻜﺜﺎﻓﺔ ﻴﺘﺨﻁﻰ ‪ 1200‬ﻨﺴﻤﺔ‪/‬ﻜﻡ‪.2‬‬ ‫ﺍﻷﻤﺭ ﺃﺨﻁﺭ ﻤﻥ ﺫﻟﻙ ﻭﺨﺼﻭﺼﺎ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﺘﻡ ﺤﺴﺎﺏ ﺍﻟﻜﺜﺎﻓﺔ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ‪ ،‬ﺃﻱ ﻨﺴﺒﺔ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺴـﺎﺤﺔ ﺍﻟﻤﺴـﻜﻭﻨﺔ‬ ‫ﺒﺎﻟﻔﻌل‪ .‬ﻓﺒﻌﺩ ﻁﺭﺡ ﻤﺴﺎﺤﺔ ﺍﻷﺭﺽ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻘﺩﺭﺓ ﺒﺤﻭﺍﻟﻲ ‪ 8.15‬ﻤﻠﻴﻭﻥ ﻓﺩﺍﻥ‪ ،2‬ﺃﻱ ﺘﻘﺭﻴﺒﺎ ﻤﺎ ﻴﻌـﺎﺩل ‪34228‬ﻜـﻡ‪،2‬‬

‫ﻓﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﺴﺎﺤﺔ ﺍﻟﻤﺘﺒﻘﻴﺔ ‪20811‬ﻜﻡ‪ ،‬ﻭﻋﻨﺩﻫﺎ ﺘﺯﻴﺩ ﺍﻟﻜﺜﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ‪3300‬ﻨﺴﻤﺔ‪/‬ﻜﻡ‪ .2‬ﻭﻫﻜﺫﺍ ﺘﺘﻀﺢ ﺃﺒﻌﺎﺩ ﺍﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﻜﻠﻤﺎ ﺍﺴﺘﺒﻌﺩﻨﺎ‬ ‫ﺍﻟﻤﺴﺎﺤﺎﺕ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺴﻜﻭﻨﺔ ﻓﻌﻠﻴﺎ ﺒﺎﻟﺴﻜﺎﻥ‪ ،‬ﻓﺘﻘل ﺍﻟﻤﺴﺎﺤﺔ ﻭﺘﺯﺩﺍﺩ ﻜﺜﺎﻓﺔ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﺤﺘﻰ ﺘﺒﻠﻎ ﻋﺸﺭﺍﺕ ﺍﻵﻻﻑ ﻋﻠـﻲ ﺍﻟﻜﻴﻠـﻭﻤﺘﺭ‬

‫ﺍﻟﻤﺭﺒﻊ‪ ،‬ﻭﻓﻲ ﺃﺤﻴﺎﻥ ﻜﺜﻴﺭﺓ ﺘﺘﺨﻁﻰ ﺍﻟﻤﺌﺔ ﺃﻟﻑ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﻜﻴﻠﻭﻤﺘﺭ ﺍﻟﻤﺭﺒﻊ‪ ،‬ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻴﻨـﺫﺭ ﺒﻤﺯﻴـﺩ ﻤـﻥ ﺍﻟﻤﺸـﺎﻜل ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨﻴـﺔ‬ ‫ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻤﻊ ﻜل ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺴﻜﺎﻨﻴﺔ ﻻ ﻴﻘﺎﺒﻠﻬﺎ ﺘﻭﺴﻊ ﻋﻤﺭﺍﻨﻲ‪.‬‬ ‫ﻭﻗﺩ ﺃﺩﻱ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺍﻟﺴﻜﺎﻨﻲ ﺍﻟﺴﺭﻴﻊ ﺠﺩﺍ ﻓﻲ ﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺇﻟﻰ ﺘﻭﺴﻌﺎﺕ ﻋﻤﺭﺍﻨﻴﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ‪ ،‬ﻟﻡ ﺘﺸﻬﺩﻫﺎ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺒﻠـﺩﺍﻥ ﺃﻭ‬ ‫ﺤﺘﻰ ﺒﻘﻴﺔ ﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﻤﻥ ﻗﺒل‪ .3‬ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻨﺭﺍﻩ ﻓﻲ ﻤﺼﺭ ﺤﻴﺙ ﻴﺯﻴﺩ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﻋﺎﻤ‪‬ﺎ ﺒﻌﺩ ﻋﺎﻡ‪ ،‬ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻴﺯﺩﺍﺩ ﺍﻟﻀﻐﻁ ﺍﻟﺴﻜﺎﻨﻰ‬ ‫ﻤﻊ ﺜﺒﺎﺕ ﻨﺴﺒﻲ ﻟﻠﺤﻴﺯ ﺍﻟﻤﻌﻤﻭﺭ ﺒﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﺴﺎﺤﺎﺕ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﻨﻔﺴﻪ‪ .‬ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻴﻭﻟﺩ ﻤﻥ ﻋﺎﻡ ﻷﺨـﺭ ﺍﻟﻌﺩﻴـﺩ ﻤـﻥ‬

‫ﺍﻟﻤﺸﺎﻜل ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﻨﻤﻭ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨﻲ ﻭﺃﻫﻤﻬﺎ ﺍﻟﺘﻭﺴﻊ ﺍﻟﺤﻀﺭﻱ ﻋﻠﻲ ﺤﺴﺎﺏ ﺍﻷﺭﺽ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ‪.‬‬

‫ﻭﺒﻴﻥ ﺴﻜﺎﻥ ﻓﻲ ﻨﻤﻭ ﻋﺩﺩﻱ ﻤﺘﺯﺍﻴﺩ ﻭﺘﻨﻤﻴﺔ ﺒﻁﻴﺌﺔ ﻨﺎﺠﻤﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﺠﻐﺭﺍﻓﻲ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺴـﻲ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﻯ ﻟﻤﺼـﺭ‪ ،‬ﺘـﺯﺩﺍﺩ‬

‫ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﻟﺘﻭﺴﻊ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻜﺘﺴﺢ ﻴﻭﻤﺎ ﺒﻌﺩ ﻴﻭﻡ ﺍﻟﻤﺯﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻷﺭﺍﻀﻰ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ‪ ،‬ﺤﻴﺙ ﺘﻠﺘﻬﻡ ﺍﻟﺘﻜﺘﻼﺕ ﺍﻟﺤﻀﺭﻴﺔ‬ ‫ﺒﺸﻜل ﻤﺴﺘﻤﺭ ﺍﻵﻻﻑ ﻤﻥ ﺍﻷﻓﺩﻨﺔ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﻭﺴﻌﺎﺘﻬﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺘﻨﺘﻬﻲ‪ .‬ﻭﻗﺩ ﻋﺎﺩﺕ ﻤﺸﻜﻠﺔ ﺘﺂﻜل ﺍﻷﺭﺽ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﻟﺘﻔﺭﺽ‬

‫ﻨﻔﺴﻬﺎ ﻤﻥ ﺠﺩﻴﺩ ﺒﻌﺩ ﺘﻭﻗﻊ ﻋﻭﺩﺘﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﻤﻌﺩﻻﺘﻬﺎ ﻭﻟﻭ ﺒﻨﺴﺒﺔ ﺍﻗل ﺒﻌﺩ ﺇﻟﻐﺎﺀ ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﻌﺴﻜﺭﻱ ﺭﻗﻡ ‪ 1‬ﻟﺴـﻨﺔ ‪ 1996‬ﺍﻟﺨـﺎﺹ‬ ‫ﺒﺘﺠﺭﻴﻡ ﻭﺤﻅﺭ ﺍﻟﺘﺒﻭﻴﺭ ﻭﺍﻟﺘﺠﺭﻴﻑ ﻭﺍﻟﺘﺸﻭﻴﻥ ﻋﻠﻲ ﺍﻷﺭﺽ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ‪ ،‬ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻜﺎﻥ ﻴﻠﺯﻡ ﺍﻟﻤﺘﺴـﺒﺏ ﺒﺈﻋـﺎﺩﺓ ﺍﻷﺭﺽ ﺇﻟـﻰ‬ ‫ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﺔ ﻤﺭﺓ ﺃﺨﺭﻯ‪ .‬ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻷﻤﺭ ﺘﻤﻜﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﻤﻥ ﺇﻴﻘﺎﻑ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻲ ﺍﻷﺭﺽ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﺒﺸﻜل ﻤﻠﺤﻭﻅ‪ .‬ﻭﻤﻥ ﺍﻟﺠـﺩﻴﺭ‬

‫‪1‬‬

‫ﺘﺒﻠﻎ ﻤﺴﺎﺤﺔ ﻤﺼﺭ ‪1002000‬ﻜﻡ‪ ،2‬ﻭﻟﻜﻥ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ‪ %90‬ﻤﻥ ﻤﺼﺭ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻥ ﺼﺤﺭﺍﺀ‪ .‬ﻭﺘﺼل ﻤﺴـﺎﺤﺔ ﺍﻷﺭﺽ ﺍﻟﻤﺴـﻜﻭﻨﺔ ﻭﺍﻟﻤﺯﺭﻭﻋـﺔ‬

‫‪55039‬ﻜﻡ‪ .2‬ﺍﻨﻅﺭ‪:‬‬ ‫‪The Middle East and North Africa 2000, Regional Surveys of the World, 46th Edition, EUROPA‬‬ ‫‪PUBLICATIONS, London, 1999, p. 449‬‬ ‫‪2‬‬ ‫ﺒﻠﻐﺕ ﻤﺴﺎﺤﺔ ﺍﻷﺭﺽ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ‪ 8148000‬ﻓﺩﺍﻥ ﻋﺎﻡ ‪ ،2002‬ﻭﺫﻟﻙ ﺤﺴﺏ ﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ﻟﻤﺼﺭ ﻟﻌﺎﻡ ‪2004‬‬ ‫‪BAIROCH Paul, 1993, Croissance démographique et urbanisation ; une perspective historique et‬‬

‫‪3‬‬

‫‪internationale, Croissance démographique et urbanisation ; Politique de peuplement et aménagement au‬‬ ‫‪territoire, Séminaire internationale de Rabat (15-17 mai 1990), AIDELF, Paris, p. 11‬‬

‫‪2‬‬

‫ﺒﺎﻟﺫﻜﺭ ﺃﻥ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﺔ ﻤﺎﺯﺍﻟﺕ ﺘﺸﻜل ﻋﺼﺏ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎﺕ ﺍﻟﺭﻴﻑ ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ ﻓﻀﻼ ﻋﻥ ﺃﻫﻤﻴﺘﻬﺎ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺤﻀﺭ‪ ،‬ﻭﻨﺫﻜﺭ ﻫﻨﺎ‬ ‫ﺃﻥ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻲ ﻤﺎﺯﺍل ﻴﺴﻬﻡ ﺒﺠﺯﺀ ﻜﺒﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ‪ ،‬ﻨﺤﻭ ‪ %20‬ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﻓﻲ ﻨﻬﺎﻴﺔ ‪.12004‬‬ ‫ﻟﻘﺩ ﺃﺼﺒﺤﺕ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﺘﺤﻭل ﺍﻟﻤﺴﺎﺤﺎﺕ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﻤﻨﺎﻁﻕ ﻋﻤﺭﺍﻨﻴﺔ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻤﻥ ﺨﺼﺎﺌﺹ ﺃﺯﻤﺔ ﺍﻟﺘﺤﻀﺭ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ‬ ‫ﻤﺼﺭ‪ .‬ﻓﻬﺫﻩ ﺍﻷﺭﺽ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﻫﻲ ﺃﺴﺎﺱ ﻏﻨﻲ ﻤﺼﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﻜﺎﻨﺕ‪ ،‬ﻤﻨﺫ ﻗﺭﻭﻥ ﻭﺤﺘﻰ ﻤﻨﺫ ﺁﻻﻑ ﺍﻟﺴﻨﻴﻥ‪ ،‬ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻟـﺩﻭل‬ ‫ﺍﻟﻜﺒﺭﻯ ﺍﻟﻤﻭﻓﺭﺓ ﻟﻠﻐﺫﺍﺀ ﻟﺤﻭﺽ ﺍﻟﺒﺤﺭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﺤﺘﻰ ﺭﻭﻤﺎ ﺒل ﻭﺍﻟﻌﺎﻟﻡ‪ .‬ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺭﺽ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﻫﻨﺎ ﻭﺍﺤـﺩﺓ ﻤـﻥ ﺃﺨﺼـﺏ‬

‫ﺍﻷﺭﺍﻀﻲ ﻋﻠﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻜﻭﻜﺏ‪.2‬‬ ‫ﺃﻤﺎ ﺁﻟﻴﺔ ﺘﻌﻤﻴﺭ ﺍﻟﺼﺤﺭﺍﺀ ﻓﻬﻲ ﻻ ﺘﺘﻭﺍﻓﻕ ﺒﺄﻯ ﺸﻜل ﻤﻊ ﺴﺭﻋﺔ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺍﻟﺴﻜﺎﻨﻲ ﺍﻟﻤﺘﻔﺠﺭ‪ ،‬ﻭﺨﺎﺼﺔ ﺃﻥ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﻴﺘﺭﻜﺯﻭﻥ‬

‫ﺒﺸﻜل ﺃﺴﺎﺴﻲ ﻓﻲ ﻭﺍﺩﻱ ﺍﻟﻨﻴل ﻭﺩﻟﺘﺎﻩ‪ .‬ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻹﻗﻠﻴﻡ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺒﺤﻕ ﻭﺍﺤﺔ ﻤﺤﺩﻭﺩﺓ ﺍﻟﻤﺴﺎﺤﺔ ﻓﻲ ﺼﺤﺭﺍﺀ ﻤﺼـﺭ‪ .‬ﻓﻬـﺫﺍ ﺍﻟﺤﻴـﺯ‬ ‫ﺍﻟﻀﻴﻕ ﺍﻟﺒﺎﻟﻎ ﻤﺴﺎﺤﺘﻪ ﻤﺎ ﻴﻘﺭﺏ ﻤﻥ ‪ 35000‬ﻜﻡ‪ 2‬ﻟﻡ ﻴﺘﻭﺴﻊ ﺇﻻ ‪ 3000‬ﻜﻡ‪- 2‬ﺒﻤﺎ ﻴﻌﺎﺩل ﺃﻗـل ﻤـﻥ ‪ 0.1‬ﻤـﻥ ﺍﻟﻤﺴـﺎﺤﺔ‬ ‫ﺍﻷﺼﻠﻴﺔ‪ -‬ﻤﻨﺫ ‪ 100‬ﻋﺎﻡ ﺒﻴﻥ ‪ 1897‬ﻭ‪ ،1996‬ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﻗﺩ ﺘﻀﺎﻋﻔﻭﺍ ﺤﻭﺍﻟﻲ ﺴﺘﺔ ﻤﺭﺍﺕ ﻭﻨﺼﻑ ﻓﻲ ﻫـﺫﻩ ﺍﻟﻔﺘـﺭﺓ‪.3‬‬ ‫ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻨﺴﺘﻨﺘﺞ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻭﺴﻌﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﻜﺎﻨﺕ ﺒﺸﻜل ﺭﺌﻴﺴﻲ ﻋﻠﻲ ﺤﺴﺎﺏ ﺍﻷﺭﺍﻀﻲ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ‪.‬‬ ‫ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﻋﻭﺍﻗﺏ ﺍﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﻟﻤﺩﻤﺭﺓ ﺘﻅﻬﺭ ﺒﺸﻜل ﺃﻜﺒﺭ ﺩﺍﺨل ﺤﻴﺯ ﺍﻟﺩﻟﺘﺎ‪ ،‬ﺍﻟﺤﻴﺯ ﺍﻟﺫﻱ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻔﺘﺭﺽ ﺃﻨﻪ ﻤﻜﺎﻨﹰـﺎ ﻟﻠﺴـﻜﻥ‬ ‫ﻭﻟﻜل ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ‪ ،‬ﻓﻨﺠﺩ ﺃﻨﻪ ﻓﻲ ﻭﺍﺩﻱ ﺍﻟﻨﻴل ﻭﻫﻭﺍﻤﺵ ﺍﻟﺩﻟﺘﺎ ﺘﺴﻤﺢ ﺍﻷﺭﺍﻀﻲ ﺍﻟﺼﺤﺭﺍﻭﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩﺓ‬ ‫ﺒﺎﻟﺒﻨﺎﺀ ﺒﺩﻭﻥ ﺘﺂﻜل ﺍﻟﺭﻗﻌﺔ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ‪ ،4‬ﺃﻤﺎ ﻓﻲ ﺩﻟﺘﺎ ﺍﻟﻨﻴل ﻓﻼ ﺘﻭﺠﺩ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺃﺨﺭﻱ ﻟﺘﻭﺴﻊ ﺍﻟﻭﺤﺩﺍﺕ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨﻴﺔ ﺍﻟﺤﻀـﺭﻴﺔ ﺃﻭ‬ ‫ﺍﻟﺭﻴﻔﻴﺔ ﺇﻻ ﻋﻠﻲ ﺍﻷﺭﺽ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﻨﻔﺴﻬﺎ‪ .‬ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺍﻤﺘﺩﺍﺩ ﺍﻟﻜﺘﻠﺔ ﺍﻟﻤﺒﻨﻴﺔ ﻟﻠﻤﺩﻥ ﺍﻟﻌﻭﺍﺼﻡ‪ ،‬ﻋﻠﻲ ﻭﺠﻪ ﺍﻟﺨﺼﻭﺹ‪،‬‬ ‫ﻋﻠﻲ ﺍﻷﺭﺍﺽ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﻴﻁﺔ ﺒﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺘﻠﺘﺼﻕ ﻓﻲ ﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻷﺤﻴﺎﻥ ﺒﺎﻟﻘﺭﻯ ﺍﻟﻤﺠﺎﻭﺭﺓ‪ ،‬ﺜﻡ ﻀﻴﺎﻉ ﻤﺎ ﺒﻴﻨﻬﻤـﺎ ﻤـﻥ‬

‫ﺃﺭﺍﻀﻲ ﺯﺭﺍﻋﻴﺔ‪.‬‬

‫ﻭﻤﺸﻜﻠﺔ ﺘﺂﻜل ﺍﻷﺭﺽ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﺘﺤﺕ ﻀﻐﻁ ﺍﻻﻤﺘﺩﺍﺩ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨﻲ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻤﻥ ﺃﻫﻡ ﺍﻟﻅﻭﺍﻫﺭ ﺍﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﺍﻟﻨﺎﺠﻤﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ‬

‫ﺍﻟﺤﻀﺭﻴﺔ ﺍﻟﺭﻴﻔﻴﺔ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺍﺯﻨﺔ‪ .‬ﻭﻗﺩ ﻨﺠﻡ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺸﻜﻼﺕ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻲ ﺍﻷﺭﺽ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺤـﻴﻁ ﺍﻟﻤـﺩﻥ‬ ‫ﺍﻟﻜﺒﺭﻯ‪ .‬ﻭﻫﻨﺎﻙ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻅﻭﺍﻫﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﺜل ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﺸﻜﻼﺕ‪ ،‬ﺃﻫﻤﻬﺎ ﺍﺘﺼﺎل ﺍﻟﻜﺘﻠﺔ ﺍﻟﺴﻜﻨﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺤﻀﺭ ﻭﺍﻟﺭﻴـﻑ ﻭﻫـﻭ‬

‫ﺒﺩﺍﻴﺔ ﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺘﺭﻴﻴﻑ ﺍﻟﺤﻀﺭ ﻭﺘﺤﻀﺭ ﺍﻟﺭﻴﻑ‪ .‬ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﻏﻼﺀ ﺍﻟﻤﻌﻴﺸﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺩﻥ ﺍﻟﻜﺒﺭﻯ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﻭﺭﺨﺹ ﺍﻟﺴﻜﻥ ﻭﺘـﻭﻓﺭﻩ‬

‫ﻓﻲ ﺍﻟﺭﻴﻑ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺃﺨﺭﻱ ﺃﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﻫﺠﺭﺍﺕ ﻋﻜﺴﻴﺔ ﻤﻥ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﻤﺩﻥ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﺭﻯ ﺍﻟﻬﺎﻤﺸﻴﺔ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﺔ ﺒـﺎﻟﻘﺭﺏ ﻤـﻥ ﺍﻟﻜﺘﻠـﺔ‬ ‫ﺍﻟﺴﻜﻨﻴﺔ ﻟﻠﻤﺩﻴﻨﺔ‪ .‬ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻴﺒﺭﺭ ﺍﻟﺤﺭﻜﺔ ﺍﻟﺒﻨﺩﻭﻟﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺭﻴﻑ ﻭﺍﻟﺤﻀﺭ ﻟﻠﺩﺭﺍﺴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﻤل ﻭﻤﺎ ﻴﻨﺘﺞ ﻋﻥ ﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺘﺸﺎﺒﻙ ﻓﻲ‬ ‫ﺤﺭﻜﺔ ﺍﻟﻨﻘل ﻭﺍﻻﺯﺩﺤﺎﻡ ﻭﺍﻻﺨﺘﻨﺎﻕ ﺍﻟﻤﺭﻭﺭﻱ ﻋﻠﻲ ﻤﺩﺍﺨل ﺍﻟﻤﺩﻥ ﺍﻟﻜﺒﺭﻯ ﺒﺴﺒﺏ ﻭﺠﻭﺩ ﺍﻟﺘﻜﺘﹸﻼﺕ ﺍﻟﺴﻜﻨﻴﺔ ﺍﻟﺭﻴﻔﻴـﺔ ﺍﻟﻜﺒـﺭﻯ‬

‫ﺍﻟﻤﻠﺘﺼﻘﺔ ﺒﺎﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﻤﻥ ﺠﺭﺍﺀ ﺍﻟﺘﻭﺴﻊ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨﻲ ﻟﻠﻤﺩﻴﻨﺔ‪.‬‬

‫‪1‬‬

‫ﺘﻘﺭﻴﺭ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ‪ ،‬ﺍﻟﺭﺒﻊ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﻤﻥ ‪ ،2004‬ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻭﺯﺭﺍﺀ‪ ،‬ﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭﺩﻋﻡ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ‪ ،‬ﻤﺎﺭﺱ ‪2005‬‬

‫‪MORICONI-EBRARD François, 1995, De la crise du centralisme au triomphe des marges, Egypte/Monde‬‬

‫‪2‬‬

‫‪arabe, n° 22, Le Caire, P. 18‬‬ ‫‪DENIS Eric, 1998, Les échelles de la densification, Le peuplement de l’Egypte de 1897 à 1996, Revue de‬‬

‫‪3‬‬

‫‪Géographie de Lyon, vol. 73, no. 3, p. 183‬‬ ‫‪MORICONI-EBRARD François, 1997, Géographie urbaine de l’Egypte : sous le signe du débordement, Revue‬‬

‫‪4‬‬

‫‪géographique de l’Est, n° 2-3, p. 145‬‬

‫‪3‬‬

‫ﻜﻤﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﻤﻼﺤﻅﺔ ﺃﻥ ﻏﺎﻟﺒﻴﺔ ﺍﻟﺒﺅﺭ ﺍﻟﻌﺸﻭﺍﺌﻴﺔ ﺒﺎﻟﻤﺩﻥ ﺍﻟﻌﻭﺍﺼﻡ ﻫﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻥ ﻭﺤﺩﺍﺕ ﺭﻴﻔﻴﺔ ﺍﻨﺩﻤﺠﺕ ﻓﻲ‬

‫ﺍﻟﻨﺴﻴﺞ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨﻲ ﻟﻠﻤﺩﻴﻨﺔ ﻤﻊ ﻤﺭﻭﺭ ﺍﻟﺯﻤﻥ‪ ،‬ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻴﻌﺭﻗل ﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﺍﻟﺘﺨﻁﻴﻁ ﺍﻟﺤﻀﺭﻱ‪ ،‬ﺯﺩ ﻋﻠﻲ ﻫـﺫﺍ ﺃﻥ ﺍﻟﺒﻨـﺎﺀ ﻋﻠـﻲ‬ ‫ﺍﻷﺭﺽ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﺒﺩﻭﻥ ﺍﻷﺨﺫ ﻓﻲ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﻟﻠﺨﻁﺔ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨﻴﺔ ﻟﻠﻤﺩﻴﻨﺔ ﻗﺩ ﺃﻀﺎﻑ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﻤﺴﺎﺤﺎﺕ ﻋﻤﺭﺍﻨﻴـﺔ ﺠﺩﻴـﺩﺓ ﻻ‬ ‫ﺘﺘﺤﻤﻠﻬﺎ ﻁﺎﻗﺔ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩﺓ‪ .‬ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﻀﻴﺎﻉ ﺍﻷﺭﺽ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﻗﺩ ﻏﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺏ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻟﻠﺴﻜﺎﻥ‪ ،‬ﻭﻫﺫﺍ ﻴﺘﻀﺢ‬

‫ﻓﻲ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻟﺴﻜﺎﻥ ﻀﻭﺍﺤﻲ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﺤﻴﺙ ﺘﻘل ﺒﺸﻜل ﻤﻠﺤﻭﻅ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﻓﻲ‬

‫ﺍﻟﻘﺭﻯ ﺍﻟﻤﺘﺎﺨﻤﺔ ﻟﻠﻤﺩﻴﻨﺔ‪ ،‬ﻭﻋﻠﻲ ﺍﻟﻌﻜﺱ ﺘﺯﻴﺩ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﺜﻨﺎﺌﻴﺔ ﻭﺍﻟﺜﺎﻟﺜﻴﺔ‪.‬‬

‫ﻭﻤﻥ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻲ ﺃﻥ ﻴﻨﺠﻡ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺸﺎﻜل ﻤﻥ ﺠﺭﺍﺀ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻲ ﺍﻷﺭﺽ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ‪ ،‬ﻓﻨﺫﻜﺭ ﻫﻨﺎ ﻤﺸﻜﻠﺔ ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻟﺭﻴﻑ‬

‫ﻭﺍﻟﺤﻀﺭ‪ ،‬ﻓﺎﻟﻘﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﺘﺼﻘﺕ ﺒﺎﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﺒﺴﺒﺏ ﺍﻟﺯﺤﻑ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨﻲ ﻭﺃﺼﺒﺤﺕ ﺠﺯﺀ‪‬ﺍ ﻻ ﻴﺘﺠﺯﺃ ﻤﻥ ﺍﻟﻜﺘﻠﺔ ﺍﻟﺴﻜﻨﻴﺔ‪ ،‬ﻫل ﻫـﻲ‬ ‫ﺠﺯﺀ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﻀﺭ؟ ﻫﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﺠﻐﺭﺍﻓﻲ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺠﺯﺀ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨـﺔ‪ ،‬ﻭﻟﻜﻨﻬـﺎ ﺇﺩﺍﺭﻴـﹰﺎ ﻗﺭﻴـﺔ ﻻ ﺘﻁﺒـﻕ ﻋﻠﻴﻬـﺎ‬ ‫ﻼ ﻓـﻰ ﻤﻨﻅﻭﻤـﺔ ﺍﻟﺒﻨـﺎﺀ‬ ‫ﺍﻻﺸﺘﺭﺍﻁﺎﺕ ﺍﻟﺘﺨﻁﻴﻁﻴﺔ ﻟﻠﺤﻀﺭ ﻭﻫﻭ ﺃﻤﺭ ﻓﻰ ﻏﺎﻴﺔ ﺍﻟﺨﻁﻭﺭﺓ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻷﻨﻬﺎ ﺃﺼﺒﺤﺕ ﺘﻌﻴﺵ ﻓﻌـ ﹰ‬

‫ﺍﻟﺤﻀﺭﻯ‪ .‬ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻴﺘﻭﺠﺏ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﻭﻀﻊ ﺘﻌﺭﻴﻔﺎﺕ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻟﻠﺤﻀﺭ ﻭﺍﻟﺭﻴﻑ ﺘﻌﺎﺼﺭ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ‪ .‬ﺃﻴﻀـﺎ ﺘـﺄﺘﻲ ﻤﺸـﻜﻠﺔ‬ ‫ﺍﻟﺘﺤﻀﺭ ﺍﻟﺯﺍﺌﻑ ﺃﻭ ﺘﺭﻴﻴﻑ ﺍﻟﺤﻀﺭ‪ ،‬ﻓﺄﺤﻴﺎﻨﺎ ﻜﺜﻴﺭﺓ ﺘﻨﻀﻡ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻘﺭﻯ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﺘﺤﻤﺕ ﺒﺎﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﺒﺸﻜل ﺇﺩﺍﺭﻱ‪ ،‬ﻭﻫﻨﺎ ﺘﺼـﺒﺢ‬ ‫ﺇﺩﺍﺭﻴﺎ ﺤﻴﺯ‪‬ﺍ ﺤﻀﺭﻴ‪‬ﺎ ﻭﻟﻜﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﺭﻴﻔﻴﺔ ﺒﻜل ﻤﻌﺎﻨﻲ ﺍﻟﻜﻠﻤﺔ )ﺃﻨﻤﺎﻁ ﺍﻟﻤﺒﺎﻨﻲ‪ ،‬ﺃﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ‪ ،‬ﺍﻟﺒﻨﻴـﺔ ﺍﻟﺘﺤﺘﻴـﺔ‪ ،‬ﺸـﺒﻜﺔ‬ ‫ﺍﻟﺸﻭﺍﺭﻉ ﺍﻟﻀﻴﻘﺔ…(‪ .‬ﻭﻤﻥ ﺍﻟﻤﺸﺎﻜل ﺍﻟﺘﺨﻁﻴﻁﻴﺔ ﺘﺄﺘﻲ ﻤﺸﻜﻠﺔ ﺘﺩﺍﺨل ﺍﻟﻬﻭﺍﻤﺵ ﻭﺍﻷﻫﺩﺍﺏ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﺔ ﻋـﻥ ﻜـﺭﺩﻭﻥ‬

‫ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﻭﻫﻲ ﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﻤﺨﺎﻟﻔﺎﺕ ﻭﺍﻀﺤﺔ ﻟﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﺤﻴﺙ ﺇﻥ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻬﻭﺍﻤﺵ ﻤﺎﺯﺍﻟﺕ ﺘﺤﺴﺏ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻬﺎ ﺠﺯﺀ ﻤﻥ ﺍﻟﺭﻴﻑ‪.‬‬

‫ﻭﻟﻜﻲ ﻨﺴﺘﻔﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﻀﻊ ﺍﻟﺭﺍﻫﻥ‪ ،‬ﻓﻘﺩ ﺘﺭﻜﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭﺓ ﺒﻌﺽ ﺍﻹﻤﻜﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﹸﺴﺨﹼﺭ ﺒﺸﻜل ﺇﻴﺠﺎﺒﻲ‬

‫ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺨﻁﻴﻁ‪ .‬ﺃﻫﻤﻬﺎ ﺩﺨﻭل ﺃﺠﺯﺍﺀ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺭﻉ ﻭﻗﻨﻭﺍﺕ ﺍﻟﺭﻱ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﻜﺘﻠﺔ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨﻴﺔ‪ ،‬ﻤﻤﺎ ﺃﺩﻱ ﺇﻟﻲ ﺭﺩﻡ ﺘﻠـﻙ ﺍﻟﺘـﺭﻉ‬

‫ﻭﺍﻟﻘﻨﻭﺍﺕ ﺒﺎﻟﻘﺭﻯ ﺍﻟﻤﻠﺘﺼﻘﺔ ﺒﺎﻟﻤﺩﻴﻨﺔ‪ ،‬ﻭﺃﺩﻱ ﻫﺫﺍ ﺇﻟﻲ ﺘﺨﻠﻴﻕ ﺸﻭﺍﺭﻉ ﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﺴﻭﻑ ﻴﻜﻭﻥ ﻟﻬـﺎ ﺍﻷﺜـﺭ ﻓـﻲ ﺇﺤـﺩﺍﺙ‬

‫ﺘﻐﻴﻴﺭﺍﺕ ﺘﺨﻁﻴﻁﻴﺔ )ﺸﺒﻜﺔ ﺍﻟﻁﺭﻕ‪ ،‬ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﺘﻴﺔ‪ (...‬ﻭﺘﻐﻴﻴﺭﺍﺕ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﻅﻬﻭﺭ ﻤﺤﻼﺕ ﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻋﻠـﻲ ﻁـﻭل‬

‫ﺍﻟﺸﻭﺍﺭﻉ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻴﺔ‪ ،‬ﺒﺴﺒﺏ ﺭﺨﺹ ﺍﻟﻤﺤﻼﺕ ﻭﺍﻟﻌﻘﺎﺭﺍﺕ ﺒﺎﻟﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﻭﺴﻁ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺨﻠﺨﻠﺔ ﻭﺴﻁ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﺍﻟﻤﺯﺩﺤﻡ‪.‬‬ ‫ﻭﺇﺸﻜﺎﻟﻴﺔ ﺘﻨﺎﻗﺹ ﺍﻷﺭﺽ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﻫﻲ ﻟﺏ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﻤﻁﺒﻘﺔ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﺘﻜﺘل ﺍﻟﺤﻀﺭﻱ ﻟﻠﺯﻗﺎﺯﻴﻕ ﻋﺎﺼﻤﺔ ﻤﺤﺎﻓﻅـﺔ‬

‫ﺍﻟﺸﺭﻗﻴﺔ‪ ،‬ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻷﻗﺎﻟﻴﻡ ﺍﻟﻤﺯﺩﺤﻤﺔ ﺴﻜﺎﻨﻴﺎ ﻓﻲ ﻤﺼﺭ‪ ،‬ﻭﻤﻥ ﺃﻜﺒﺭ ﺍﻟﺘﻜﺘـُﻼﺕ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺸﺭﻕ ﺍﻟﺩﻟﺘﺎ‪ .‬ﻭﻤﺜﻠﻬﺎ ﻤﺜل ﺒﻘﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﻌﻭﺍﺼﻡ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﺠﺫﺏ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻲ ﻟﺴﻜﺎﻥ ﺍﻹﻗﻠﻴﻡ ﺤﻴﺙ ﺘﺘﻭﻓﺭ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻭﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻴﺔ‪ ،‬ﻤﻤـﺎ‬

‫ﺃﺩﻱ ﺇﻟﻲ ﻨﻤﻭ ﺴﻜﺎﻨﻲ ﻜﺒﻴﺭ ﺒﻬﺎ‪ ،‬ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺘﻭﺴﻊ ﻋﻤﺭﺍﻨﻲ ﻋﻠﻲ ﺤﺴﺎﺏ ﺍﻷﺭﺽ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﻴﻁﺔ ﺒﻬﺎ‪ .‬ﻭﻫﻨﺎﻙ ﺍﻟﻌﺸﺭﺍﺕ ﻤﻥ‬ ‫ﺍﻟﻘﺭﻯ ﻭﺍﻟﻌﺯﺏ ﻗﺩ ﺍﻟﺘﺤﻤﺕ ﺒﺎﻟﻨﺴﻴﺞ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨﻲ ﺒﺎﻟﻤﺩﻴﻨﺔ‪ ،‬ﻭﺘﺤﻭﻟﺕ ﺒﻤﺭﻭﺭ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺇﺩﺍﺭﻴﺎ ﺇﻟﻰ ﺸﻴﺎﺨﺎﺕ ﻭﺃﺤﻴﺎﺀ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ‪ .‬ﻜﻤﺎ‬

‫ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻗﺭﻯ ﻤﺎﺯﺍﻟﺕ ﺭﻴﻔﻴﺔ ﺘﺒﻌﺎ ﻟﻠﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻭﻟﻜﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﻤﺘﺼﻠﺔ ﻋﻤﺭﺍﻨﻴﺎ ﺒﺎﻟﻤﺩﻴﻨﺔ‪ ،‬ﻓﻬﻨﺎﻙ ﺍﻟﻴﻭﻡ ﺜﻼﺙ ﻗـﺭﻯ ﻤﺠـﺎﻭﺭﺓ‬ ‫ﻟﻠﻤﺩﻴﻨﺔ ﻗﺩ ﺍﻨﺩﻤﺠﺕ ﺒﺎﻟﻜﺎﻤل ﻓﻲ ﺍﻟﻜﺘﻠﺔ ﺍﻟﺴﻜﻨﻴﺔ ﻟﻠﺯﻗﺎﺯﻴﻕ‪ ،‬ﻭﻫﻨﺎﻙ ﺴﺒﻊ ﻗﺭﻱ ﺃﺨﺭﻱ ﻓﻲ ﻁﺭﻴﻘﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻙ‪ ،‬ﻤ‪‬ﺸﻜﹼﻠﺔ ﻭﺍﻗﻌ‪‬ﺎ ﺠﺩﻴﺩ‪‬ﺍ‬

‫ﻟﺘﻜﺘل ﻋﻤﺭﺍﻨﻲ ﺃﻜﺒﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﻴﺯ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻟﻠﻤﺩﻴﻨﺔ‪ .‬ﻭﺘﻘﻊ ﻤﺩﻴﻨﺔ ﺍﻟﺯﻗﺎﺯﻴﻕ ﻋﻠﻲ ﺒﻌﺩ ﻤﺎ ﻴﻘﺭﺏ ﻤﻥ ‪ 85‬ﻜﻴﻠﻭﻤﺘﺭ ﺸـﻤﺎل ﺸـﺭﻕ‬ ‫ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ ﺸﺭﻕ ﻓﺭﻉ ﺩﻤﻴﺎﻁ‪ .‬ﺘﺄﺴﺴﺕ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﻤﻨﺫ ﺍﻟﻌﺎﻡ ‪ ،1820‬ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺃﻤﺭ ﻤﺤﻤﺩ ﻋﻠﻲ ﺒﺒﻨﺎﺀ ﻗﻨﺎﻁﺭ ﻋﻠﻲ ﺘﺭﻋﺔ ﺒﺤﺭ ﻤﻭﻴﺱ‪.‬‬

‫‪4‬‬

‫ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﺒﺤﺙ ‪:‬‬ ‫ﺃﻭﻻ ‪ :‬ﺘﺸﺨﻴﺹ ﺍﻟﻭﻀﻊ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ ﻟﻼﻤﺘﺩﺍﺩ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨﻲ ﻋﻠﻲ ﺍﻷﺭﺽ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﻭﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻟﺘﻭﺴﻊ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨﻲ ﻋﻠﻲ ﺍﻷﺭﺽ‬ ‫ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﻭﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻔﺘﺭﺍﺕ ﺍﻟﺯﻤﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻨﺸﻁﺕ ﺒﻬﺎ‪.‬‬ ‫ﺜﺎﻨﻴﺎ ‪ :‬ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺘﺩﺍﺨل ﺍﻟﻬﻭﺍﻤﺵ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨﻴﺔ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﺍﻟﺤﻀﺭﻱ ﺍﻟﺭﻴﻔﻲ ﻟﻠﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﺭﻴﻔﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﺘﺤﻤﺕ ﺒﺎﻟﻤﺩﻴﻨﺔ‪.‬‬ ‫ﺜﺎﻟﺜﺎ ‪ :‬ﺭﺼﺩ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺩﺕ ﺇﻟﻰ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻻﻤﺘﺩﺍﺩ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨﻲ ﻋﻠﻲ ﺍﻷﺭﺽ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﻭﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﺇﻴﺠﺎﺩ ﺒﺩﺍﺌل ﻟﺘﺠﻨﺒﻬﺎ‪.‬‬ ‫ﻭﻟﻜﻥ ﻟﻤﺎﺫﺍ ﻤﺩﻴﻨﺔ ﺍﻟﺯﻗﺎﺯﻴﻕ؟‬ ‫ﻤﺩﻴﻨﺔ ﺍﻟﺯﻗﺎﺯﻴﻕ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺩﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﻴﻁﻬﺎ ﺍﻷﺭﺍﻀﻲ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﻤﻥ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺎﻥ ﺃﻱ ﺘﻭﺴﻊ ﻟﻠﻤﺩﻴﻨﺔ ﺴﻭﻑ‬

‫ﻴﺘﻡ ﻋﻠﻰ ﺤﺴﺎﺏ ﺃﺭﺍﺽ ﺯﺭﺍﻋﻴﺔ‪ ،‬ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻭﺍﺼﻡ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﺸﺩﻴﺩﺓ ﺍﻟﻜﺜﺎﻓﺔ ﺍﻟﺴﻜﺎﻨﻴﺔ‪ ،‬ﻓﻘﺩ ﺒﻠـﻎ ﻋـﺩﺩ ﺍﻟﺴـﻜﺎﻥ‬ ‫ﺒﺎﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﻭﺍﻟﻘﺭﻯ ﺍﻟﻤﻠﺘﺼﻘﺔ ﺒﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﻤﺎ ﻴﺯﻴﺩ ﻋﻠﻲ ‪ 458‬ﺃﻟﻑ ﻨﺴﻤﺔ ﻋﺎﻡ ‪ .2001‬ﻜﻤﺎ ﺃﻨﻬﺎ ﺸﻬﺩﺕ ﺘﻭﺴﻌﺎﺕ ﻋﻤﺭﺍﻨﻴﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻓﻲ‬

‫ﺍﻟﻨﺼﻑ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺭﻥ ﺍﻟﻌﺸﺭﻴﻥ ﻓﺯﺍﺩﺕ ﻤﺴﺎﺤﺘﻬﺎ ﻤﻥ ﻤﺎ ﻴﻘﺭﺏ ﻤﻥ ‪ 3‬ﻜﻡ‪ 2‬ﻋﺎﻡ ‪ 1956‬ﺇﻟﻰ ﺤـﻭﺍﻟﻲ ‪ 13.7‬ﻜـﻡ‪ 2‬ﻋـﺎﻡ‬

‫‪ .2001‬ﻭﻴﺘﻔﺭﻉ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻁﺭﻕ ﺍﻟﺒﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﺤﺩﻴﺩﻴﺔ ﻤﻥ ﻤﺩﻴﻨﺔ ﺍﻟﺯﻗﺎﺯﻴﻕ‪ ،‬ﻭﺃﻴﻀﺎ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻨـﻭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﺌﻴـﺔ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴـﻴﺔ‪،‬‬ ‫ﻭﻟﺫﻟﻙ ﻓﺎﻟﻨﻤﻭ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨﻲ ﻴﺄﺨﺫ ﻤﺤﺎﻭﺭ ﻜﺜﻴﺭﺓ ﻓﻲ ﺘﻭﺴﻌﻪ‪ ،‬ﻤﻤﺎ ﻴﺴﺭﻉ ﻤﻌﺩل ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨﻲ ﻓﻲ ﺠﻤﻴـﻊ ﺍﻻﺘﺠﺎﻫـﺎﺕ‪ ،‬ﻭﺫﻟـﻙ‬

‫ﺒﺎﻟﻁﺒﻊ ﻋﻠﻲ ﺤﺴﺎﺏ ﺍﻷﺭﺽ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ‪ .‬ﻭﻤﻊ ﺃﻥ ﻤﺩﻴﻨﺔ ﻁﻨﻁﺎ ﺘﺸﺘﺭﻙ ﻓﻲ ﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺼﻔﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﻤﻊ ﻤﺩﻴﻨﺔ ﺍﻟﺯﻗﺎﺯﻴﻕ‪ ،‬ﺇﻻ‬

‫ﺍﻨﻪ ﺘﻡ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﻤﺩﻴﻨﺔ ﺍﻟﺯﻗﺎﺯﻴﻕ‪ ،‬ﻷﻨﻬﺎ ﺘﻘﻊ ﺒﺎﻟﻘﺭﺏ ﻤﻥ ﻤﺴﻘﻁ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ‪ ،‬ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ ﻟﻪ ﻋﻼﻗﺔ ﺒﺤﺜﻴﺔ ﺴـﺎﺒﻘﺔ ﺒﻤﺩﻴﻨـﺔ‬ ‫ﺍﻟﺯﻗﺎﺯﻴﻕ‪ ،1‬ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﺴﺎﻋﺩ ﻋﻠﻲ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ‪ ،‬ﻭﻤﻥ ﺍﻷﻤﻭﺭ ﺍﻟﻤﻔﻀﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺍﻟﺠﻐﺭﺍﻓﻲ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺒﺎﺤـﺙ ﺫﺍ‬ ‫ﻤﻌﺭﻓﺔ ﻤﺴﺒﻘﺔ ﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﺩﺭﺍﺴﺘﻪ‪.‬‬ ‫ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ‬ ‫ﻭﻫﻨﺎﻙ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻫﺘﻤﺕ ﺒﺩﺭﺍﺴﺔ ﺘﻨﺎﻗﺹ ﻤﺴﺎﺤﺔ ﺍﻷﺭﺽ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺼﺭ‪ ،‬ﻓﻔﻲ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺃﺠﺭﻴـﺕ‬ ‫ﻋﺎﻡ ‪ 1980‬ﺘﺤﺕ ﻋﻨﻭﺍﻥ "ﻤﺼﺭ ﻓﻲ ﺴﻨﺔ ‪ ،2000‬ﻜﻴﻑ ﺘﻐﺫﻱ ﺯﻫﺎﺀ ‪ 70‬ﻤﻠﻴﻭﻥ ﻨﺴﻤﺔ"‪ ،‬ﺘﻨﺎﻭﻟﺕ ﻗﻀﻴﺔ ﺍﻟﺯﻴـﺎﺩﺓ ﺍﻟﺴـﻜﺎﻨﻴﺔ‬

‫ﺍﻟﺭﻫﻴﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﺨﺴﺭ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﺔ ﺃﺭﺍﻀﻲ ﻓﻴﻀﻴﺔ ﺒﺴﺒﺏ ﺍﻟﺘﻭﺴﻊ ﺍﻟﺤﻀﺭﻱ ﺒﻤﻌﺩل ‪ 50000‬ﻓـﺩﺍﻥ ﺴـﻨﻭﻴﺎ ﻓـﻲ‬ ‫ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﻤﻥ ‪ 1952‬ﺇﻟﻰ ‪ ،1976‬ﻜﻤﺎ ﻨﻭﻫﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺇﻟﻰ ﺨﻁﻭﺭﺓ ﺍﻟﻭﻀﻊ ﺒﻌﺩ ﺘﻌﻁل ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘﺭﺴﻴﺏ ﺍﻟﻁﻤﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﺍﺩﻱ ﻭﺍﻟﺩﻟﺘﺎ‬

‫ﻤﻨﺫ ﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﺴﺩ ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﺴﺒﺏ ﻓﻲ ﺘﺩﻫﻭﺭ ﺨﺼﻭﺒﺔ ﺍﻟﺘﺭﺒﺔ ﻭﺍﺴﺘﻬﻼﻙ ﺍﻷﺭﺍﻀﻲ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﺒﺼﻔﺔ ﻤﻨﺠﻤﻴـﻪ ﻟﺼـﻨﻊ‬

‫ﺍﻟﻁﻭﺏ ﻜﻤﺎ ﺘﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺘﺭﺍﺠﻊ ﺍﻟﺩﻟﺘﺎ‪.2‬‬

‫ﻭﻓﻲ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﺘﺤﻀﺭ ﺍﻟﻌﺸﻭﺍﺌﻲ ﻟﻠﻘﺎﻫﺭﺓ ﻋﺎﻡ ‪ ،1987‬ﺘﻨﺎﻭﻟﺕ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﺔ ﺒﻌﺽ ﺃﻨﻭﺍﻉ ﺍﻟﺘﻌﺩﻱ ﻋﻠﻲ ﺍﻷﺭﺽ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ‬

‫ﻓﻲ ﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﺤﻭل ﻤﺩﻴﻨﺔ ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ‪ ،‬ﻜﻤﺎ ﻟﺨﺼﺕ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﻀﻴﺎﻉ ﺍﻷﺭﺍﻀﻲ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﺃﺭﺒﻌﺔ‪ ،‬ﺃﻭﻟﻬـﺎ ﻤﺼـﺎﻨﻊ‬ ‫ﺇﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﻁﻭﺏ ﺍﻟﻘﺎﺌﻡ ﻋﻠﻲ ﺘﺠﺭﻴﻑ ﺍﻟﻁﺒﻘﺔ ﺍﻟﺨﺼﺒﺔ ﻤﻥ ﺍﻷﺭﺽ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ‪ ،‬ﻭﺜﺎﻨﻴﺎ ﻤﻼﻙ ﺍﻷﺭﺍﻀﻲ ﺃﻨﻔﺴﻬﻡ ﻤﺎ ﺒﻴﻥ ﻓﻘﻴﺭ ﻤﺠﺒﺭ‬ ‫ﻋﻠﻲ ﺒﻴﻊ ﺃﺭﻀﻪ ﺇﻟﻰ ﻤﺼﺎﻨﻊ ﺍﻟﻁﻭﺏ ﻟﺘﺠﺭﻴﻔﻬﺎ ﻭﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﻼﻙ ﺍﻟﻐﺎﺌﺒﻴﻥ ﺍﻟﻘﺎﻁﻨﻴﻥ ﺒﺎﻟﻤﺩﻥ ﻭﻴﻤﺎﺭﺴﻭﻥ ﺃﻨﺸـﻁﺔ ﺃﺨـﺭﻱ ﻏﻴـﺭ‬

‫ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ‪ ،‬ﻭﺒﻴﻥ ﺍﻟﻭﺍﺭﺜﻴﻥ ﻟﻸﺭﺽ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻻ ﻴﺭﻏﺒﻭﻥ ﻓﻲ ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﻤﻬﻨﺔ ﺍﻵﺒﺎﺀ‪ ،‬ﺜﻡ ﺘـﺄﺘﻲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻨﻴـﺎﺕ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴـﺔ‬ ‫‪ASCOURA Ibrahim, 2003, Zagazig et sa région, dynamique géographique d'une région égyptienne dans la‬‬

‫‪1‬‬

‫‪deuxième moitié du XXe siècle, étude de géographie, d'aménagement et de cartographie, thèse de doctorat,‬‬ ‫‪U.F.R. de Géographie et Aménagement, Université de Paris-Sorbonne (Paris IV), Paris, France‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪SETHOM Hafedh, 1980, L’Egypte en l’an 2000 : Comment nourrir quelque 70 millions d’habitants ?, Revue‬‬ ‫‪tunisienne de géographie, vol 5, p. 89-132‬‬

‫‪5‬‬

‫ﺍﻟﻤﺴﺒﺏ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺒﺴﺒﺏ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ‪ ،‬ﻭﺘﺘﺒﻊ ﺍﻟﺜﻐﺭﺍﺕ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ﻟﺘﺤﻭﻴل ﺍﻷﺭﺍﻀﻲ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﺇﻟﻰ‬

‫ﺃﺭﺍﻀﻲ ﺒﻨﺎﺀ‪ ،‬ﻭﺃﺨﻴﺭﺍ ﺍﻟﻤﺨﻁﻁﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﺴﻡ ﺍﻷﺭﺍﻀﻲ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﺠﺯﺍﺀ ﺼﻐﻴﺭﺓ ﻟﺘﺠﻬﻴﺯﻫﺎ ﻟﻠﺒﻴﻊ ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺘﺒﻭﻴﺭ ﺘﻠـﻙ‬ ‫ﺍﻟﻘﻁﻊ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﺘﻤﻬﻴﺩﺍ ﻟﻠﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻴﻬﺎ‪.1‬‬ ‫ﻭﻓﻲ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺃﺨﺭﻱ ﺘﻤﺕ ﻋﺎﻡ ‪- 1995‬ﺃﻱ ﻗﺒل ﻋﺎﻡ ﻤﻥ ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﻌﺴﻜﺭﻱ ﺭﻗﻡ ‪ 1‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ 1996‬ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺒﺘﺠﺭﻴﻡ ﺍﻟﺒﻨـﺎﺀ‬

‫ﻋﻠﻲ ﺍﻷﺭﺽ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ‪ -‬ﻴﺘﻀﺢ ﻟﻨﺎ ﺃﻨﻪ ﻓﻲ ﺨﻼل ﺭﺒﻊ ﻗﺭﻥ ﺘﻨﺎﻗﺼﺕ ﺍﻷﺭﺽ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﺒﻤﻘﺩﺍﺭ ‪ 300000‬ﻓـﺩﺍﻥ ﺒﻤﻌـﺩل‬ ‫ﺴﻨﻭﻱ ﻴﻘﺘﺭﺏ ﻤﻥ ‪ 12000‬ﻓﺩﺍﻥ‪ .‬ﻭﻗﺩ ﺘﺤﻭﻟﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺴﺎﺤﺔ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻋﺭﻓﺕ ﺒﺨﺼﻭﺒﺔ ﺃﺭﺍﻀﻴﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﻤﺴﺎﺤﺎﺕ ﻤﺒﻨﻴـﺔ‬ ‫ﻭﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﺎﺕ ﺃﺨﺭﻱ ﻏﻴﺭ ﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻀﺭ ﻭﺍﻟﺭﻴﻑ‪.2‬‬ ‫ﻜﻤﺎ ﺘﻨﺎﻭﻟﺕ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺘﻤﺕ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ ‪ 1997‬ﺘﺤﺕ ﻋﻨﻭﺍﻥ "ﺩﻟﺘﺎ ﺍﻟﻨﻴل‪ ،‬ﻜﺜﺎﻓﺎﺕ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﻭﺘﺤﻀـﺭ ﺍﻟﺭﻴـﻑ"‪ ،‬ﺍﻟﻤﺤـﺎﻭﻻﺕ‬ ‫ﺍﻟﻀﺨﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺎﻤﺕ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﻤﺴﺎﺤﺔ ﺍﻟﺭﻗﻌﺔ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻟﺭﻱ ﻭﺍﺴﺘﺼﻼﺡ ﺍﻷﺭﺍﻀﻲ‪ .‬ﺜﻡ‬ ‫ﺘﻁﺭﻗﺕ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻜﺜﺎﻓﺎﺕ ﺍﻟﺴﻜﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺭﺘﻔﻌﺔ ﻭ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﺘﺤﻀﺭ ﺍﻟﺭﻴﻑ ﻜﺭﺩ ﻓﻌل ﻟﻠﻀﻐﻁ ﺍﻟـﺩﻴﻤﻭﻏﺭﺍﻓﻲ‪ .‬ﺜـﻡ ﺘﻨﺎﻭﻟـﺕ‬

‫ﻅﺎﻫﺭﺓ ﺘﺩﻤﻴﺭ ﺍﻷﺭﺽ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﺘﺤﺕ ﺍﻟﻀﻐﻁ ﺍﻟﺤﻀﺭﻱ‪ ،‬ﺤﻴﺙ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻤﺩﻥ ﻭﺍﻟﻘﺭﻯ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭﺓ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻙ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻲ ﻟـﻸﺭﺽ‬ ‫ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ‪ ،‬ﻓﻨﺠﺩ ﺍﻟﺘﻭﺴﻊ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨﻲ ﻋﻠﻲ ﺃﺭﺍﺽ ﺫﺍﺕ ﺠﻭﺩﺓ ﺇﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻭﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﻤﺤﻴﻁ ﺍﻟﻤﺩﻥ ﺍﻟﻜﺒﺭﻯ‪ ،‬ﻤﻤﺎ ﺃﺩﻱ ﺇﻟـﻲ‬

‫ﺃﻥ ﺘﻘﻭﻡ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺒﻌﻤل ﺘﺼﻭﻴﺭ ﺠﻭﻱ ﻋﺎﻡ ‪ 1985‬ﺤﻭل ﺍﻟﻤﺩﻥ ﻭﺍﻟﻘﺭﻯ ﻭﻭﻀﻊ ﻜﺭﺩﻭﻥ ﺠﺩﻴﺩ ﻟﺠﻤﺢ ﻨﻤﻭ ﺍﻟﻜﺘﻠﺔ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨﻴﺔ ﻋﻠﻲ‬

‫ﺍﻷﺭﺽ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ‪.3‬‬

‫ﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ‪:‬‬ ‫ﻤﻌﻅﻡ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﺠﻐﺭﺍﻓﻴﺔ ﻴﺘﻡ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺘﺒﻌﺎ ﻟﻠﺤﺩﻭﺩ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ )ﻤﺤﺎﻓﻅﺔ‪ ،‬ﻤﺭﻜﺯ ﺃﻭ ﻤﺩﻴﻨﺔ( ﻭﻫﺫﺍ ﻤـﺎ‬ ‫ﻴﻔﻘﺩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻜﺜﻴﺭ‪‬ﺍ ﻤﻥ ﺍﻟﻔﺎﺌﺩﺓ‪ ،‬ﻓﻐﺎﻟﺒﺎ ﻻ ﺘﺘﻘﻴﺩ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻟﺠﻐﺭﺍﻓﻴﺔ ﺒﺤﺩﻭﺩ ﺇﺩﺍﺭﻴﺔ‪ .‬ﻓﻌﻨﺩ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺘﻨـﺎﻗﺹ ﻤﺴـﺎﺤﺎﺕ ﺍﻷﺭﺽ‬ ‫ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﺘﺤﺕ ﻀﻐﻁ ﺍﻟﺘﻭﺴﻊ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨﻲ ﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﻤﺜل ﺍﻟﺯﻗﺎﺯﻴﻕ ﻋﻠﻲ ﺤﺴﺏ ﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ‪ ،‬ﺘﻔﻘﺩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻜﺜﻴﺭ ﻤـﻥ‬

‫ﺍﻷﻫﻤﻴﺔ ﺤﻴﺙ ﺇﻥ ﻨﻤﻭ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﺨﺎﺭﺝ ﻜﺭﺩﻭﻨﻬﺎ ﻜﺎﻥ ﺃﺴﺎﺱ ﻀﻴﺎﻉ ﺍﻷﺭﺽ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﻭﺒﺎﻟﻤﺜل ﺘﺘﺂﻜل ﺍﻷﺭﺽ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﺒﺴﺒﺏ‬

‫ﺘﺩﺍﺨل ﺍﻟﻬﻭﺍﻤﺵ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨﻴﺔ ﺍﻟﺤﻀﺭﻴﺔ – ﺍﻟﺭﻴﻔﻴﺔ‪ .‬ﻓﻼ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﺴﺘﺜﻨﺎﺀ ﺍﻟﻘﺭﻯ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﺘﺤﻤﺕ ﻭﺃﺼﺒﺤﺕ ﺠـﺯﺀ‪‬ﺍ ﻻ ﻴﺘﺠـﺯﺃ ﻤـﻥ‬

‫ﺍﻟﻨﺴﻴﺞ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨﻲ ﻟﻠﻤﺩﻴﻨﺔ‪ .‬ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺘﻭﺴﻊ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻘﺭﻯ ﺘﻡ ﺒﺸﻜل ﻤﺘﺴﺎﺭﻉ ﻋﻥ ﺍﻟﻘﺭﻯ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺍﻟﺒﻌﻴﺩﺓ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ‪ ،‬ﻭﺫﻟـﻙ ﻷﻥ‬ ‫ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﺘﻌﻁﻲ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻘﺭﻯ ﻋﻭﺍﻤل ﺠﺫﺏ ﺘﺅﺜﺭ ﺒﺎﻹﻴﺠﺎﺏ ﻓﻲ ﺁﻟﻴﺔ ﻨﻤﻭﻫﺎ ﺴﻭﺍﺀ ﺍﻟﺩﻴﻤﻭﻏﺭﺍﻓﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨﻲ‪ .‬ﻭﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻨﻁﻠﻕ‬

‫ﻓﻘﺩ ﺘﻤﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻋﻠﻲ ﻤﺩﻴﻨﺔ ﺍﻟﺯﻗﺎﺯﻴﻕ ﻭﻋﺸﺭ ﻗﺭﻱ ﻤﺠﺎﻭﺭﺓ ﻟﻠﻤﺩﻴﻨﺔ‪ ،‬ﺒﻌﻀﻬﺎ ﺍﻟﺘﺤﻡ ﻜﻠﻴﹰﺎ ﺒﺎﻟﻤﺩﻴﻨﺔ‪ ،‬ﻭﺍﻟﺒﻌﺽ ﺍﻟـﺘﺤﻡ ﺒﺸـﻜل‬

‫ﺠﺯﺌﻲ‪ .‬ﻭﺒﻤﻌﻨﻲ ﺃﺨﺭ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻋﻠﻲ ﺃﻨﻬﺎ ﺍﻟﺘﻜﺘل ﺍﻟﺤﻀﺭﻱ ﻟﻠﺯﻗﺎﺯﻴﻕ‪.‬‬ ‫ﺃ – ﺍﻟﻭﺜﺎﺌﻕ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺎﺕ ﺍﻟﻜﺎﺭﺘﻭﺠﺭﺍﻓﻴﺔ‬ ‫ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﺘﻭﺴﻊ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨﻲ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﺤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺂﻜﻠﺔ ﻤﻥ ﺍﻷﺭﺍﻀﻲ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﺍﻟﺫﻱ ﺤﺩﺙ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﻗﻊ ﺤﺩﻭﺜﻪ ﻓـﻲ ﺍﻟﻤﺴـﺘﻘﺒل‬

‫ﺍﺴﺘﻠﺯﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻭﺴﺎﺌل ﺘﺤﻠﻴل ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﺘﺘﺒﻊ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻅﻭﺍﻫﺭ‪ .‬ﺍﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺎﺕ ﺍﻟﻜﺎﺭﺘﻭﺠﺭﺍﻓﻴﺔ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ‪ ،‬ﺍﻟﻨﺎﺘﺠﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺭﻓﻊ‬ ‫ﺍﻟﻤﻴﺩﺍﻨﻲ‪ ،‬ﻭﺤﺘﻰ ﺒﺘﻭﻅﻴﻑ ﺍﻟﺘﺼﻭﻴﺭ ﺍﻟﺠﻭﻱ‪ ،‬ﻻ ﻴﻤﻜﻨﻬﺎ ﺃﻥ ﺘﻜﻔﻲ‪ ،‬ﺒﺴﺒﺏ ﺍﻟﻔﺘﺭﺍﺕ ﺍﻟﺒﻴﻨﻴﺔ‪ ،‬ﻟﺘﺘﺒﻊ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﻏﻴﺭ ﻤﻌﺭﻭﻓـﺔ ﻓـﻲ‬

‫‪EL KADI Galila, 1987, L’urbanisation spontanée au Caire, URBAMA, Tours, 376 p‬‬ ‫‪2‬‬

‫ﻤﺤﻤﺩ ﻤﺤﻤﺩ ﺯﻫﺭﺓ‪ ،‬ﺍﻷﺒﻌﺎﺩ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﻓﻲ ﻤﺼﺭ‪ ،‬ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﺠﻐﺭﺍﻓﻴﺎ ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ‪ ،‬ﺍﻟﻌﺩﺩ ‪1995 ،2‬‬

‫‪FANCHETTE Sylvie, 1997, Le delta du Nil : Densités de population et urbanisation de campagnes, fascicule‬‬

‫‪1‬‬

‫‪3‬‬

‫‪de recherche n°32, Tours, 389 p‬‬

‫‪6‬‬

‫ﺠﺯﺀ ﻜﺒﻴﺭ ﻤﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﺘﻁﻭﺭﺍﺘﻬﺎ ﺍﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ‪ .‬ﻭﻟﺫﻟﻙ ﻓﺎﻻﺴﺘﺸﻌﺎﺭ ﻋﻥ ﺒﻌﺩ ﺃﺼﺒﺢ ﺍﻟﻤﻭﻓﺭ ﺍﻷﻜﺒﺭ ﻟﻠﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﻋﻠﻲ ﻫـﺫﺍ ﺍﻟﻜﻭﻜـﺏ‪.1‬‬ ‫ﻭﺍﺴﺘﻐﻼل ﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻻﺴﺘﺸﻌﺎﺭ ﻋﻥ ﺒﻌﺩ ﺘﺴﻤﺢ ﺒﺎﻜﺘﺸﺎﻑ ﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻟﻤﻜﺎﻨﻲ ﻹﺠﻤﺎﻟﻲ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﺘﺂﻜل ﺍﻷﺭﺽ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﺤﻴﺙ ﻴﻤﻜﻥ‬ ‫ﺘﺘﺒﻊ ﻤﺭﺍﺤل ﺍﻟﺘﻭﺴﻊ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨﻲ ﺒﺸﻜل ﻤﺘﺼل‪.‬‬

‫ﻭﻋﻨﺩ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺘﻁﻭﺭ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﻤﺎ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺒﺤﺙ ﺠﻐﺭﺍﻓﻲ ﻓﺎﻟﺨﺭﻴﻁﺔ ﻫﻲ ﺍﻟﻭﺜﻴﻘﺔ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺴﺘﻌﻴﻥ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ ﻟﺒـﺩﺀ‬

‫ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ‪ .‬ﻭﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺒﺩﺃﺕ ﺍﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺍﻟﻜﺎﺭﺘﻭﺠﺭﺍﻓﻴﺔ ﻤﻥ ﺨﺭﻴﻁﺔ ﺍﻟﺯﻗﺎﺯﻴﻕ ﻤﻘﻴﺎﺱ ‪ ،5000/1‬ﻭﺍﻟﺘـﻲ ﺃﻨﺘﺠـﺕ ﻋـﺎﻡ‬

‫‪ 1956‬ﻭﻜﺎﻨﺕ ﻫﻲ ﺨﺭﻴﻁﺔ ﺍﻷﺴﺎﺱ ﻟﺭﻓﻊ ﻤﺭﺍﺤل ﺍﻟﺘﻭﺴﻊ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨﻲ‪ .‬ﻭﻟﺘﺘﺒﻊ ﺘﻁـﻭﺭ ﺍﻟﺘﻭﺴـﻊ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨـﻲ ﻋﻠـﻲ ﺍﻷﺭﺽ‬

‫ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ‪ ،‬ﻓﻘﺩ ﺘﻤﺕ ﺍﻻﺴﺘﻌﺎﻨﺔ ﺒﻤﺭﺌﻴﺎﺕ ﺍﻷﻗﻤﺎﺭ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﻭﺍﺭﻴﺦ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ‪ .‬ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺒﻤﺭﺌﻴﺎﺕ ﺍﻷﻗﻤﺎﺭ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜـﺔ‬

‫‪ SPOT‬ﺍﻟﻤﻠﺘﻘﻁﺔ ﺤﺘﻰ ﺍﻟﻌﺎﻡ ‪ ،2001‬ﻟﺘﺤﺩﻴﺩ ﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﺤﻴﺯ ﺍﻟﻤﺒﻨﻲ ﻋﻠﻲ ﺍﻷﺭﺽ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ‪ ،‬ﻭﺒﺴﺒﺏ ﻨـﺩﺭﺓ ﻭﺠـﻭﺩ ﻤﺭﺌﻴـﺎﺕ‬ ‫‪ 2 SPOT‬ﻗﺒل ﻋﺎﻡ ‪ ،1990‬ﻓﻘﺩ ﺍﺨﺘﻴﺭ ﻤﺭﺌﻴﺘﻴﻥ ‪ Landsat TM‬ﻫﻤﺎ ﻟﻌﺎﻤﺎﻥ ‪ 1976‬ﻭ‪ .1984‬ﻭﻟﻜـﻲ ﻨﻘـﻴﺱ ﺁﺜـﺎﺭ ﺍﻟﺘﻭﺴـﻊ‬ ‫ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨﻲ ﻟﻀﻭﺍﺤﻲ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ‪ ،‬ﻓﻘﺩ ﺒﺩﺃﺕ ﺍﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺍﻟﻜﺎﺭﺘﻭﺠﺭﺍﻓﻴﺔ ﻤﻥ ﻤﺭﺌﻴﺔ ﺍﻟﻘﻤﺭ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ‪ Landsat‬ﻟﻌـﺎﻡ ‪ ،1976‬ﻓﻬـﻲ‬ ‫ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﻤﺭﺌﻴﺔ ﺍﻷﻗﺩﻡ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﻓﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺸﻤل ﻀﻭﺍﺤﻲ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﻭﻓﻴﻤﺎ ﻴﺨﺹ ﻤﺭﺌﻴﺎﺕ ‪ ،SPOT‬ﻓﻘﺩ ﺘﻡ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﺜـﻼﺙ ﻤﺭﺌﻴـﺎﺕ‬

‫ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﺍﻷﻁﻴﺎﻑ ‪ 1991،1997) Multispectral XS‬ﻭ‪ (2001‬ﻭﺃﺨﺭﻱ ﺒﺎﻨﻜﺭﻭﻤﺎﺘﻴـﻙ ‪ .2001 Panchromatique‬ﻭﺍﻟﺸـﻜل‬ ‫ﺍﻟﺒﺎﻨﻜﺭﻭﻤﺎﺘﻴﻙ ﻴﺴﻤﺢ ﺒﺘﺤﺩﻴﺩ ﻋﺩﺓ ﻅﺎﻫﺭﺍﺕ ﺃﻫﻤﻬﺎ )ﺍﻟﺴﻜﻥ‪ ،‬ﺸﺒﻜﺔ ﺍﻟﻁﺭﻕ‪ ،‬ﺍﻟﻁﺭﻕ ﺍﻟﻤﻤﻬﺩﺓ‪ (...،‬ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻴﺘﻴﺢ ﺍﻟﺸـﻜل ﺍﻟﻤﺘﻌـﺩﺩ‬

‫ﺍﻷﻁﻴﺎﻑ ﺒﺘﻭﺼﻴﻑ )ﺍﻟﺘﺭﺏ ﺍﻟﻌﺎﺭﻴﺔ‪ ،‬ﺍﻷﺭﺍﻀﻲ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ‪ ،‬ﺍﻟﻨﺒﺎﺘﺎﺕ‪.3(...،‬‬ ‫ﻭﺒﻔﻀل ﺍﻟﺘﻜﻭﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ ﻟﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻟﺨﺭﺍﺌﻁ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺎﺕ ﺍﻟﺠﻐﺭﺍﻓﻴﺔ‪ ،‬ﺃﻤﻜﻥ ﺒﺴﻬﻭﻟﺔ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺍﻟﺨﺭﺍﺌﻁ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ﺍﻟﻘﺩﻴﻤﺔ‬

‫ﻤﻊ ﻤﺭﺌﻴﺎﺕ ﺍﻷﻗﻤﺎﺭ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ‪ .‬ﺤﻴﺙ ﺘﻡ ﺘﺼﺤﻴﺢ ﺍﻟﺨﺭﺍﺌﻁ ﻭﻤﺭﺌﻴﺎﺕ ﺍﻷﻗﻤـﺎﺭ ﺍﻟﺼـﻨﺎﻋﻴﺔ ﺒﺘﻭﺤﻴـﺩ ﺍﻹﺤـﺩﺍﺜﻴﺎﺕ‬ ‫ﺍﻟﺠﻐﺭﺍﻓﻴﺔ ﻟﺘﺘﻁﺎﺒﻕ ﻤﻊ ﺒﻌﻀﻬﺎ ﺍﻟﺒﻌﺽ‪ ،‬ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﻤﻘﺎﺭﻨﺘﻬﺎ ﻭﺤﺴﺎﺏ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﺠﺩﺓ ﻓﻲ ﻜل ﺘﺎﺭﻴﺦ ﻤﻥ ﺘﻭﺍﺭﻴﺦ ﻫﺫﻩ‬ ‫ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺩﺍﺕ ﻋﻠﻲ ﺤﺩﺓ‪ .‬ﻭﺃﻫﻡ ﺍﻟﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺩﻤﺔ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺼﺤﻴﺢ ﺍﻹﺤﺩﺍﺜﻲ ﻟﻠﺨﺭﺍﺌﻁ ﻭﻤﺭﺌﻴـﺎﺕ ﺍﻷﻗﻤـﺎﺭ ﺍﻟﺼـﻨﺎﻋﻴﺔ‬

‫ﻭﻤﻌﺎﻟﺠﺘﻬﺎ ﻫﻲ ‪ ERDAS‬ﻭ‪.ARCGIS‬‬ ‫ﺏ – ﺍﻻﺴﺘﺒﻴﺎﻥ ﻭﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﻤﻴﺩﺍﻨﻴﺔ‬ ‫ﺠﻭﻫﺭ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻴﺄﺘﻲ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﻤﻴﺩﺍﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭﺓ‪ ،‬ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻷﺴﻠﻭﺏ ﻓﻲ ﺠﻤﻊ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺤﺘﻤل ﺃﻨﻪ ﺍﻷﻗـﺩﻡ ﺍﻟـﺫﻱ‬ ‫ﺍﺴﺘﺨﺩﻤﻪ ﺍﻟﺠﻐﺭﺍﻓﻴﻭﻥ‪ ،‬ﻜﻤﺎ ﺃﻨﻪ ﻏﻴﺭ ﻗﺎﺒل ﻟﻠﺘﺒﺩﻴل‪ .‬ﻭﺍﻫﺘﻤﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﻤﻴﺩﺍﻨﻴﺔ ﺒﺎﻟﺘﻘﺎﻁ ﺍﻟﺼﻭﺭ ﺍﻟﻔﻭﺘﻭﻏﺭﺍﻓﻴﺔ ﻟﺘﻭﺜﻴﻕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴـﺔ‬

‫ﻭﺇﻅﻬﺎﺭ ﺃﻨﻤﺎﻁ ﺍﻟﺘﻌﺩﻱ ﻋﻠﻲ ﺍﻷﺭﺽ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ‪ ،‬ﻭﺒﺎﻟﻤﻘﺎﺒﻼﺕ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺴﻭﺍﺀ ﻤﻊ ﺒﻌﺽ ﺴﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨﻴﺔ ﺍﻟﺠﺩﻴـﺩﺓ‬

‫ﺍﻟﺘﻲ ﺒﻨﻴﺕ ﻤﺅﺨﺭﺍ ﻋﻠﻲ ﺍﺭﺽ ﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﺃﻭ ﻤﻊ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﺴﺌﻭﻟﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ‪.‬‬ ‫ﺝ – ﺍﻹﺤﺼﺎﺌﻴﺎﺕ‬ ‫ﺭﻏﻡ ﻨﻘﺹ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﻭﻋﺩﻡ ﺩﻗﺘﻬﺎ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺘﻨﺎﻗﺹ ﻭﺘﺩﻫﻭﺭ ﺍﻷﺭﺽ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ‪ ،‬ﺴﻭﺍﺀ ﺒﻘﺼﺩ ﺃﻭ ﺒﺩﻭﻥ ﻗﺼﺩ ﻤـﻥ ﻗﺒـل‬

‫ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ‪ ،‬ﺇﻻ ﺃﻥ ﻤﺎ ﻫﻭ ﻤﺘﻭﻓﺭ ﻤﻥ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ‪ ،‬ﻭﻤﻥ ﺸـﻭﺍﻫﺩ ﺘﺒـﻴﻥ ﻀـﺨﺎﻤﺔ ﺍﻟﻤﺸـﻜﻠﺔ ﻭﺁﺜﺎﺭﻫـﺎ ﺍﻻﻗﺘﺼـﺎﺩﻴﺔ‬ ‫ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ‪ ،‬ﻭﻫﻡ ﺸﺭﻴﺤﺔ ﻀﺨﻤﺔ ﻻ ﻴﺴﺘﻬﺎﻥ ﺒﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ‪ .‬ﻭﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﺇﻟﻰ ﺠﻤﻊ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨـﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺼـﺔ ﺒﺘﻨـﺎﻗﺹ‬

‫ﺍﻷﺭﺽ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﻓﻬﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﻟﻴﺴﺕ ﺒﺎﻷﻤﺭ ﺍﻟﺴﻬل‪ ،‬ﻭﻏﺎﻟﺒﺎ ﻤﺎ ﺘﺨﺘﻠﻑ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﺨﺭﻱ‪ ،‬ﻫﺫﺍ ﻓﻲ ﺤﺎﻟـﺔ ﺇﻥ ﺴـﻤﺢ‬ ‫‪CHESNAIS Michel, 1998, évaluation de la croissance urbaine du Caire par la télédétection, Revue de‬‬ ‫‪2‬‬

‫‪1‬‬

‫‪Géographie de Lyon, vol. 73, no. 3, p. 259 – 267‬‬ ‫ﺘﺘﻤﻴﺯ ﻤﺭﺌﻴﺎﺕ ﺍﻟﻘﻤﺭ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ‪ SPOT‬ﺒﺩﻗﺘﻬﺎ ﺍﻟﻌﺎﻟﻴﺔ‬ ‫‪I.A.U.R.I.F., 1987, Observer l’espace urbain par satellites, IAURIF, Paris, p. 16‬‬

‫‪7‬‬

‫‪3‬‬

‫ﺍﻟﻤﺴﺌﻭﻟﻭﻥ ﺒﺎﻹﻁﻼﻉ ﻋﻠﻲ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ‪ ،‬ﻭﻟﺫﻟﻙ ﻓﻠﻘﺩ ﺍﻋﺘﻤﺩﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻘﺎﻡ ﺍﻷﻭل ﻋﻠﻲ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﻠﺼـﺔ ﻤـﻥ‬

‫ﺘﺤﻠﻴﻼﺕ ﻤﺭﺌﻴﺎﺕ ﺍﻷﻗﻤﺎﺭ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺨﺭﺍﺌﻁ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ‪ ،‬ﻭﺍﻻﺴﺘﻌﺎﻨﺔ ﺒﺎﻟﺘﻌﺩﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﺍﻟﻤﺘﻭﻓﺭﺓ ﻋﻠﻲ‬

‫ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ‪ ،‬ﻭﺃﻫﻤﻬﺎ ﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ﻟﻤﺼﺭ ﻭﻟﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﺍﻟﺸﺭﻗﻴﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﺍﻹﻨﻤﺎﺌﻲ‬

‫ﻭﻤﻌﻬﺩ ﺍﻟﺘﺨﻁﻴﻁ ﺍﻟﻘﻭﻤﻲ‪ .‬ﺃﻤﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺨﺘﺹ ﺒﺎﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻟﺴﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﺭﻴﻔﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺤﻀﺭﺓ‪ ،‬ﻓﻠﻘﺩ ﺍﻋﺘﻤﺩﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ‬ ‫ﻋﻠﻲ ﺍﻟﺘﻌﺩﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﺴﻜﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻱ ﻟﻠﺘﻌﺒﺌﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻭﺍﻹﺤﺼﺎﺀ‪.‬‬ ‫ﺒﺩﺍﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﻀﺭ ﻋﻠﻲ ﺍﻷﺭﺽ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ‬

‫ﻟﻘﺩ ﺍﺴﺘﺸﺭﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭﺓ ﺒﻘﻭﺓ ﻤﻊ ﻤﻨﺘﺼﻑ ﺍﻟﺨﻤﺴﻴﻨﻴﺎﺕ‪ ،‬ﻭﺒﻠﻐﺕ ﺫﺭﻭﺘﻬﺎ ﻤﻊ ﺃﻭﺍﺨﺭ ﺍﻟﻘﺭﻥ ﺍﻟﻌﺸﺭﻴﻥ‪ ،‬ﺤﺘـﻰ ﻓﻘـﺩﺕ‬

‫ﻤﺩﻴﻨﺔ ﺍﻟﺯﻗﺎﺯﻴﻕ ﻭﺍﻟﻘﺭﻯ ﺍﻟﻤﻠﺘﺼﻘﺔ ﺒﻬﺎ ﻤﺎ ﻴﻘﺭﺏ ﻤﻥ ‪ 3755‬ﻓﺩﺍﻥ ﻤﻥ ﺃﺠﻭﺩ ﺍﻷﺭﺍﻀﻲ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﻭﺃﺨﺼﺒﻬﺎ‪ .‬ﻭﺒـﺎﻟﺭﻏﻡ ﻤـﻥ‬

‫ﺍﺴﺘﺼﻼﺡ ﺍﻵﻻﻑ ﻤﻥ ﺍﻷﻓﺩﻨﺔ ﻓﻲ ﻫﻭﺍﻤﺵ ﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﺍﻟﺸﺭﻗﻴﺔ ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻷﺭﺍﻀﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﺼـﻠﺤﺔ ﻻ ﺘﺼـل ﻟﺠـﻭﺩﺓ ﻭﺨﺼـﻭﺒﺔ‬ ‫ﺍﻷﺭﺽ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻡ ﺘﺒﻭﻴﺭﻫﺎ ﻭﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻴﻬﺎ‪.‬‬ ‫ﻜﻤﺎ ﺃﻨﻪ ﻗﺒل ﺇﻨﺸﺎﺀ ﺍﻟﺴﺩ ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﻴﺴﺘﻔﺎﺩ ﺒﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﺴﺎﺤﺔ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﺍﻻﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﺍﻟﻜﺎﻤﻠﺔ‪ ،‬ﺒﻤﻌﻨﻲ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﻟـﻡ ﺘﻜـﻥ‬ ‫ﻤﻀﻤﻭﻨﺔ ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺎﻟﻤﺴﺎﺤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﺼﻭﻟﻴﺔ ﻫﻲ ﺃﻴﻀﺎ ﻤﺤﺩﻭﺩﺓ‪ ،‬ﻓﻭﺠﻭﺩ ﺃﺭﺍﺽ ﻏﻴﺭ ﻤﺴﺘﻐﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﺔ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻥ ﺒـﺭﻙ‬

‫ﻭﻤﺨﻠﻔﺎﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﻔﻴﻀﺎﻥ ﻜﺎﻨﺕ ﺘﻭﻓﺭ ﻤﺴﺎﺤﺔ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﺘﻭﺴﻊ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﺭﻗﻌﺔ ﺍﻟﺴﻜﻨﻴﺔ‪ .‬ﻭﻟﻜﻥ ﺒﻌﺩ ﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﺴﺩ ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ ﻭﺍﻻﺤﺘﻔـﺎﻅ‬ ‫ﺒﺎﻟﻤﻴﺎﻩ ﺍﻟﺯﺍﺌﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﻔﻴﻀﺎﻥ ﺨﻠﻑ ﺍﻟﺴﺩ‪ ،‬ﺃﻤﻨﺕ ﺒﺤﻴﺭﺓ ﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻟﺭﻱ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻷﺭﺍﻀﻲ ﻭﺍﺴﺘﺼﻼﺡ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﺒﻭﺭ‬ ‫ﻤﻨﻬﺎ‪ ،‬ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺒﺩﺃﺕ ﺘﻘل ﻓﺭﺼﺔ ﻭﺠﻭﺩ ﺃﺭﺍﺽ ﻏﻴﺭ ﻤﺴﺘﻐﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﺔ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﺩﻟﺘﺎ‪ ،‬ﻟﺘﺴﺘﻐل ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻭﺴﻌﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨﻴﺔ‪.‬‬

‫ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﺘﺄﺭﻴﺦ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭﺓ ﺒﺎﻟﺘﺤﺩﻴﺩ ﺒﻌﺩ ﺜﻭﺭﺓ ‪ ،1952‬ﻭﻓﻲ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺘﺎﻟﻴﺔ ﻫﻲ ﺍﻟﺒﺎﺩﺌـﺔ ﺒﺎﻟﺒﻨـﺎﺀ‬

‫ﻋﻠﻲ ﺍﻷﺭﺽ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﻘﻭﻤﻴﺔ ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ ﻤﻥ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﺃﻗﻁﺎﺏ ﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻜﺒﺭﻱ‪ .‬ﻭﻗﺩ ﺩ‪‬ﻤـﺭﺕ ﺁﻻﻑ‬ ‫ﺍﻷﻓﺩﻨﺔ ﺒﺎﻟﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺘﺤﺕ ﻤﻅﻠﺔ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﺍﻟﺒﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﻟﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﺃﻭ ﻟﺘﺴـﻜﻴﻥ ﺍﻟﻌﻤـﺎل ﻭﺍﻟﻤـﻭﻅﻔﻴﻥ ﺒﻬـﺫﻩ ﺍﻟﻤﺭﺍﻜـﺯ‬

‫ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﻔﺭﻴﺩﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻏﻴﺭﺕ ﺃﻴﻀﺎ ﻤﻥ ﺨﺭﻴﻁﺔ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻟﻤﺼﺭ‪ .‬ﻭﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺃﺨﺭﻱ ﺒﺩﺃﺕ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﺨﻁﻴﺭﺓ ﻭﻫـﻲ‬

‫ﺍﻟﺴﻜﻥ ﺍﻟﻌﺸﻭﺍﺌﻲ‪ ،‬ﻭﺘﻡ ﻫﺫﺍ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻤﻜﻭﻨﻴﻥ ﻤﻨﺎﻁﻕ ﺴﻜﻨﻴﺔ ﻏﻴﺭ ﻤﺨﻁﻁﺔ ﻋﻤﺭﺍﻨﻴﺎ ﺘﻨﻘﺼﻬﺎ ﻜل ﻤﺭﺍﻓﻕ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﺘﻴﺔ‪.‬‬ ‫ﻜﻤﺎ ﻗﺎﻤﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺒﺒﻨﺎﺀ ﺍﻵﻻﻑ ﻤﻥ ﻭﺤﺩﺍﺕ ﺍﻹﺴﻜﺎﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻨﺘﺸﺭﺕ ﻜﺎﻟﻨﺎﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻬﺸﻴﻡ ﻓﻲ ﺠﻤﻴـﻊ ﻤﻨـﺎﻁﻕ‬

‫ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ‪ ،‬ﻭﻜﺎﻨﺕ ﺴﻴﺎﺴ ﹰﺔ ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻨﺎﺼﺭﻴﺔ‪ ،‬ﻭﺍﻤﺘﺩﺕ ﺇﻟﻰ ﻴﻭﻤﻨﺎ ﺍﻟﺤﺎﻀﺭ‪ ،‬ﻭﻟﻜﻥ ﺒﻨﺴﺏ ﻗﻠﻴﻠﺔ ﻟﺘﺴﺘﻭﻋﺏ ﺍﻟﺯﻴـﺎﺩﺓ ﺍﻟﺴـﻜﺎﻨﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻡ ﺘﺸﻬﺩﻫﺎ ﻤﺼﺭ ﻓﻲ ﺘﺎﺭﻴﺨﻬﺎ ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭ‪ .‬ﺍﻷﻤﺭ ﻟﻡ ﻴﻨﺘﻪ‪ ،‬ﻓﻔﻲ ﻓﺘﺭﺓ ﺍﻻﻨﻔﺘﺎﺡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺘﻭﺍﺼل ﺍﻻﻋﺘﺩﺍﺀ ﻋﻠﻲ ﺍﻷﺭﺽ‬

‫ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺃﺼﺤﺎﺏ ﺭﺅﺱ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﺤﻴﺙ ﺘﻡ ﺒﻨﺎﺀ ﺁﻻﻑ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﺭﻗﻌﺔ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﻓﺭﺕ ﻟﻬﻡ ﺍﻷﺭﺽ‬

‫ﺍﻟﺭﺨﻴﺼﺔ ﻭﺍﻟﻘﺭﻴﺒﺔ ﻤﻥ ﺴﻭﻕ ﺍﻟﻌﻤل ﻭﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﻕ‪ ،‬ﺒﺎﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﻭﺠﻭﺩ ﺍﻟﻅﻬﻴﺭ ﺍﻟﺼﺤﺭﺍﻭﻱ ﻟﻠﺩﻟﺘﺎ ﻭﻤﺤﺎﻓﻅﺎﺕ ﺍﻟﻭﺍﺩﻱ‪.‬‬ ‫ﻟﻘﺩ ﻁﺎﻟﺕ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﻜل ﺍﻟﻤﺩﻥ ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻟﺘﺎ ﻭﻭﺍﺩﻱ ﺍﻟﻨﻴل‪ .‬ﻭﺍﻹﺤﺼﺎﺌﻴﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺘﺤﻭل ﺍﻷﺭﺍﻀﻲ ﺍﻟﺨﺼﺒﺔ‬ ‫ﺇﻟﻰ ﺃﺭﺍﻀﻲ ﺒﻨﺎﺀ ﻫﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﻤﻘﻠﻘﺔ‪ .‬ﻓﻲ ﻋﺎﻡ ‪ 1952‬ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻤﺴﺎﺤﺔ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺼﺭ ﺘﻘﺩﺭ ﺒﻨﺤـﻭ ‪ 6‬ﻤﻼﻴـﻴﻥ‬

‫ﻓﺩﺍﻥ‪ .1‬ﻭﺒﻔﻀل ﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﺍﻻﺴﺘﺼﻼﺡ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻲ ﺒﻴﻥ ﻋﺎﻤﻲ ‪ 1952‬ﻭ‪ 1993‬ﺘﻤﺕ ﺇﻀﺎﻓﺔ ‪ 2.7‬ﻤﻠﻴﻭﻥ ﻓﺩﺍﻥ ﺇﻟـﻰ ﺍﻟﻤﺴـﺎﺤﺔ‬

‫ﺍﻟﻤﺴﺘﻐﻠﺔ ﺯﺭﺍﻋﻴﺎ‪ .2‬ﻭﻫﺫﺍ ﻴﻌﻨﻲ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺴﻁﺢ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻲ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﺼﺒﺢ ‪ 8.7‬ﻤﻼﻴﻴﻥ ﻓﺩﺍﻥ ﻓﻲ ‪ .1993‬ﻭﻟﻜﻥ ﺘﺒﻌـﺎ ﻟﺒﻴﺎﻨـﺎﺕ‬

‫ﻭﺯﺍﺭﻋﺔ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﺔ ﻓﺎﻥ ﺍﻷﺭﺽ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﻓﻲ ‪ 1993‬ﺘﻘﺘﺭﺏ ﻤﻥ ‪ 7.2‬ﻤﻼﻴﻴﻥ ﻓﺩﺍﻥ‪ .‬ﺃﻱ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺴﺎﺤﺔ ﺍﻟﻤﻨﺯﺭﻋﺔ ﻓﻲ ﻤﺼﺭ ﻗﺩ‬

‫‪EL KADI Galila, 1987, L’urbanisation spontanée au Caire, URBAMA, Tours, p. 200‬‬

‫‪1‬‬

‫‪MORICONI-EBRARD François, 1995, p.21‬‬

‫‪2‬‬

‫‪8‬‬

‫ﻓﻘﺩﺕ ‪ 1.5‬ﻤﻠﻴﻭﻥ ﻓﺩﺍﻥ ﺒﻴﻥ ﻋﺎﻤﻲ ‪ 1952‬ﻭ‪ .1993‬ﺒﻤﻌﻨﻲ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻭﺴﻌﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨﻴﺔ ﻗﺩ ﺍﺒﺘﻠﻌﺕ ‪ 1.2‬ﻤﻠﻴﻭﻥ ﻓﺩﺍﻥ ﻓـﻲ ﺘﻠـﻙ‬

‫ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ‪ ،‬ﺒﻨﺴﺒﺔ ﺘﺯﻴﺩ ﻋﻠﻲ ‪ %16‬ﻤﻥ ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ ﺍﻷﺭﺍﻀﻲ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ‪.‬‬

‫ﻭﻷﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ ﺍﺘﺨﺫﺕ ﺴﻠﺴﻠﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻴﺔ ﺒﻐﺭﺽ ﺘﻌﺯﻴﺯ ﻭﺘﺸـﺩﻴﺩ‬

‫ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﻋﻠﻲ ﺍﻷﺭﺽ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﻟﺘﻔﺸﻲ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻴﻬﺎ‪ .‬ﻭﺒﺩﺍﻴﺔ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺠﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻷﺭﺽ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﻫـﻭ‬

‫ﺇﻀﺎﻓﺔ ﺑ ﺎب ﺜﺎﻟﺙ ﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﺔ ﺨﺎﺹ ﺒﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻷﺭﺽ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ‪ ،‬ﻭﺫﻟﻙ ﺒﺎﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ‪ 116‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ 1983‬ﻭﻴﺨﺘﺹ ﺒﺤﻅﺭ‬ ‫ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻲ ﺍﻷﺭﺽ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ‪ ،‬ﺜﻡ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺤﻅﺭ ﺘﺒﻭﻴﺭ ﻭﺘﺠﺭﻴﻑ ﺍﻷﺭﺽ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﺭﻗﻡ ‪ 2‬ﻟﺴﻨﺔ ‪.11985‬‬

‫ﻭﻟﻜﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺄﺨﻭﺫﺓ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻡ ﺘﻔﻠﺢ ﻓﻲ ﺇﻴﻘﺎﻑ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻲ ﺍﻷﺭﺽ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﺒﺸﻜل ﻨﻬﺎﺌﻲ‪،‬‬

‫ﻭﻟﻜﻨﻬﺎ ﻋﻠﻲ ﺍﻷﻗل ﺍﺴﺘﻁﺎﻋﺕ ﺃﻥ ﺘﻤﻨﻊ ﺘﺠﺭﻴﻑ ﺍﻷﺭﺽ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ‪ .‬ﻭﺒﻤﺭﻭﺭ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﻭﻤـﻊ ﺘﻔﺸـﻲ ﻅـﺎﻫﺭﺓ ﺘﺂﻜـل ﺍﻷﺭﺽ‬ ‫ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﺃﺼﺒﺢ ﺍﻟﺘﻨﺎﻗﺹ ﺍﻟﻤﻠﺤﻭﻅ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺎﺤﺎﺕ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﻤﺸﻜﻠﺔ ﺘﻁﻭل ﺍﻷﻤﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ‪ .‬ﻭﻨﻼﺤﻅ ﺃﻨﻪ ﻤﻨﺫ ﺍﻟﻌﺎﻡ ‪ ،1996‬ﻗـﺩ‬ ‫ﺘﻭﻗﻑ ﺒﺸﻜل ﺘﻘﺭﻴﺒﻲ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻲ ﺍﻷﺭﺽ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ‪ ،‬ﻭﺫﻟﻙ ﻤﻨﺫ ﺼﺩﻭﺭ ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﻌﺴـﻜﺭﻱ ﺒﺘﺠـﺭﻴﻡ ﺍﻟﺒﻨـﺎﺀ ﻋﻠـﻲ ﺍﻷﺭﺽ‬

‫ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﻭﻜل ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﻤﺅﺩﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺘﺒﻭﻴﺭﻫﺎ‪ .‬ﻭﺍﻵﻥ ﻭﻤﻊ ﺇﻟﻐﺎﺀ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﺘﻭﺍﺠﻪ ﺍﻷﺭﺽ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺼـﺭ ﻤﺭﺤﻠـﺔ‬ ‫ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﺤﺘﻤﺎﻟﻴﺔ ﻋﻭﺩﺓ ﻀﻴﺎﻉ ﺍﻷﺭﺽ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﺘﺤﺕ ﻀﻐﻁ ﺍﻟﺘﻭﺴﻊ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨﻲ‪.‬‬ ‫ﺘﻁﻭﺭ ﺘﺂﻜل ﺍﻟﺭﻗﻌﺔ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﻭﻀﻊ ﺍﻟﺭﺍﻫﻥ ﻓﻲ ﻤﺩﻴﻨﺔ ﺍﻟﺯﻗﺎﺯﻴﻕ ﻭﻀﻭﺍﺤﻴﻬﺎ‪:‬‬ ‫ﺘﻡ ﺘﺤﻠﻴل ﺘﻨﺎﻗﺹ ﺍﻷﺭﺽ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﺒﺎﻟﺘﻜﺘل ﺍﻟﺤﻀﺭﻱ ﻟﻠﺯﻗﺎﺯﻴﻕ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺨﺭﻴﻁﺘﻴﻥ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﻤﻌﺎﻟﺠـﺎﺕ‬

‫ﺍﻟﻜﺎﺭﺘﻭﺠﺭﺍﻓﻴﺔ ﻟﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﻭﺜﺎﺌﻕ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺘﻭﺍﺭﻴﺦ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ‪:‬‬

‫ﺍﻟﺨﺭﻴﻁﺔ ﺍﻷﻭﻟﻲ ‪ :‬ﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﺤﻴﺯ ﺍﻟﻤﺒﻨﻲ ﻋﻠﻲ ﺍﻷﺭﺽ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ‬ ‫ﺼﺤﺤﺕ ﺨﺭﻴﻁﺔ ‪ 1956‬ﺘﺒﻌﺎ ﻟﻺﺤﺩﺍﺜﻴﺎﺕ ﺍﻟﺠﻐﺭﺍﻓﻴﺔ ﻟﻜﻲ ﺘﺘﻁـﺎﺒﻕ ﻭﻤﺭﺌﻴـﺎﺕ ﺍﻷﻗﻤـﺎﺭ ﺍﻟﺼـﻨﺎﻋﻴﺔ ‪Landsat‬‬ ‫ﻟﻘﺩ ‪‬‬ ‫ﻭ‪ .SPOT‬ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺤﺩﺩﺕ ﺍﻟﻤﺴﺎﺤﺎﺕ ﺍﻟﺤﻀﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺠﺩﺓ ﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﺍﻟﺯﻗﺎﺯﻴﻕ ﻭﺍﻟﻘﺭﻯ ﺍﻟﻤﻠﺘﺤﻤﺔ ﺒﻬﺎ ﺒﺎﻟﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﻟﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﻋﻠﻴـﺔ‬

‫ﺍﻟﻭﻀﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﻤﺴﻴﻨﻴﺎﺕ‪ ،‬ﻭﻫﻜﺫﺍ ﺴﺎﻋﺩﺕ ﺃﻴﻀﺎ ﻋﻠﻲ ﺤﺴﺎﺏ ﺍﻟﻤﺴﺎﺤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻓﻘﺩﺕ ﻤﻥ ﺍﻷﺭﺍﻀﻲ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﺘﺤـﺕ ﻀـﻐﻁ‬ ‫ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨﻲ‪ .‬ﻭﺘﻡ ﺭﺴﻡ ﺇﺸﻐﺎﻻﺕ ﺍﻷﺭﺽ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ ‪ ،1956‬ﻭ‪ ،1976‬ﻭ‪ 1984‬ﻭ‪ .2001‬ﻭﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﻭﺍﻀﺤﺔ ﻋﻠـﻲ‬ ‫ﺸﻜل ﺭﻗﻡ )‪.(1‬‬

‫ﻭﺒﺘﺤﻠﻴل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺨﺭﻴﻁﺔ ﻴﻅﻬﺭ ﺘﺂﻜل ﺍﻷﺭﺍﻀﻲ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﺔ ﻋﻠﻲ ﻤﺤﻴﻁ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ )ﻋﻠـﻲ ﻁـﻭل ﻜـل ﺍﻟﺸـﻴﺎﺨﺎﺕ‬

‫ﺍﻟﻬﺎﻤﺸﻴﺔ‪ ،‬ﺒﺩﻭﻥ ﺍﺴﺘﺜﻨﺎﺀ( ﻭﺤﺴﺏ ﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻤﻠﺤﻕ ﺭﻗﻡ )‪ ،(1‬ﻓﺎﻥ ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻤﺴﺎﺤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻨﺎﻗﺼﺔ ﻤﻥ ﺍﻷﺭﺽ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴـﺔ ﻓـﻲ‬ ‫ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﻤﻥ ‪ 1956‬ﺇﻟﻰ ‪ 2001‬ﺒﻠﻐﺕ ﺤﻭﺍﻟﻲ ‪ 2563‬ﻓﺩﺍﻨﹰﺎ ﻓﻲ ﻤﺩﻴﻨﺔ ﺍﻟﺯﻗﺎﺯﻴﻕ ﻭﺤﺩﻫﺎ‪ .‬ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻴﻌﺎﺩل ﻤﻌﺩل ﻓﻘـﺩﺍﻥ ﺴـﻨﻭﻱ‬ ‫ﻟﻸﺭﺽ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﻴﻘﺩﺭ ﺒﺤﻭﺍﻟﻲ ‪ 57‬ﻓﺩﺍﻨﹰﺎ ﻟﺤﺴﺎﺏ ﺍﻟﻜﺘﻠﺔ ﺍﻟﺴﻜﻨﻴﺔ‪ .‬ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻟﺨﺭﻴﻁﺔ ﺘﻭﻀﺢ ﺍﻟﻤﺴﺎﺤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺂﻜﻠﺔ ﻤـﻥ ﺍﻷﺭﺽ‬ ‫ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﻤﻥ ﻗﺒل ﻜل ﺸﻴﺎﺨﺔ ﻤﻥ ﺸﻴﺎﺨﺎﺕ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ‪.‬‬

‫‪FANCHETTE Sylvie, 1997, p. 223‬‬

‫‪9‬‬

‫‪1‬‬

10

‫ﻭﻟﻜﻥ ﻤﻌﺩﻻﺕ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨﻲ ﻋﻠﻲ ﺍﻷﺭﺽ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﺘﻔﺎﻭﺘﺕ ﺨﻼل ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ‪ .‬ﻓﻔﻲ ﻤﺩﻴﻨﺔ ﺍﻟﺯﻗـﺎﺯﻴﻕ ﺘﺤـﻭل ‪856‬‬

‫ﻓﺩﺍﻨﹰﺎ ﺇﻟﻰ ﻤﺴﺎﺤﺎﺕ ﻋﻤﺭﺍﻨﻴﺔ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﻤﻥ ﻋﺎﻡ ‪ 1956‬ﺇﻟﻰ ‪ ،1976‬ﺃﻱ ﺒﻤﻌﺩل ﺴﻨﻭﻱ ﻴﻘﺘﺭﺏ ﻤﻥ ‪ 43‬ﻓﺩﺍﻨﹰﺎ‪ .‬ﻭﺇﻥ ﻜﺎﻥ‬ ‫ﻤﻌﺩل ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨﻲ ﻋﻠﻲ ﺍﻷﺭﺽ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﻏﻴﺭ ﻤﻘﻠﻕ ﻓﻘﺩ ﻜﺎﻨﺕ ﻓﺘـﺭﺓ ﻨﻬﺎﻴـﺔ ﺍﻟﺴـﺒﻌﻴﻨﻴﺎﺕ ﻭﺴـﻨﻭﺍﺕ‬ ‫ﺍﻟﺜﻤﺎﻨﻴﻨﻴﺎﺕ ﻫﻲ ﻓﺘﺭﺓ ﺍﻟﺫﺭﻭﺓ ﻓﻲ ﻀﻴﺎﻉ ﺃﻜﺒﺭ ﺍﻟﻤﺴﺎﺤﺎﺕ ﻤﻥ ﺍﻷﺭﺽ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﺯﺤﻑ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨﻲ‪ ،‬ﻭﻜﻤﺎ ﻴﻭﻀﺢ ﺸـﻜل‬

‫)‪ (2‬ﻓﻘﺩ ﺘﺂﻜل ‪ 2016‬ﻓﺩﺍﻨﹰﺎ ﻓﻲ ﺜﻤﺎﻨﻲ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﻓﻘﻁ ﻭﻫﻲ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﻤﻥ ﻋﺎﻡ ‪ 1976‬ﺇﻟﻰ ‪ 1984‬ﺒﻤﻌﺩل ﺴﻨﻭﻱ ﻴﻔﻭﻕ ‪ 252‬ﻓﺩﺍﻨﹰﺎ‪،‬‬

‫ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﻴﻌﺎﺩل ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺜﻠﺜﻲ ﺍﻷﺭﺍﻀﻲ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺘﻠﻔﻬﺎ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨﻲ ﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﺍﻟﺯﻗﺎﺯﻴﻕ ﻭﻀﻭﺍﺤﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﺠـﺎﻭﺭﺓ ﻓـﻲ‬ ‫ﺍﻟﺨﻤﺴﻴﻥ ﻋﺎﻤﺎ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ‪ .‬ﻭﺇﻥ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻘﺭﻯ ﺍﻟﻤﻠﺘﺼﻘﺔ ﺒﺎﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﻗﺩ ﺘﻭﺴﻌﺕ ﻋﻠﻲ ﺤﺴﺎﺏ ‪ 627‬ﻓﺩﺍﻨﹰﺎ‪ ،‬ﻓﻘﺩﺕ ﺘﺤﻭل ‪ 1389‬ﻓﺩﺍﻨﹰﺎ‬

‫ﺇﻟﻲ ﺃﺭﺍﺽ ﺒﻨﺎﺀ ﺒﺴﺒﺏ ﺍﻟﻀﻐﻁ ﺍﻟﺤﻀﺭﻱ ﻟﻠﻤﺩﻴﻨﺔ ﻭﺤﺩﻫﺎ‪ ،‬ﻭﻫﺫﺍ ﻟﻴﺱ ﺒﻤﺴﺘﻐﺭﺏ ﻓﻲ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺍﻟﺜﻤﺎﻨﻴﻨﻴﺎﺕ‪ ،‬ﻓﺘﺭﺓ ﺍﻟﺫﺭﻭﺓ ﻓـﻲ‬ ‫ﺘﺤﻭل ﺍﻷﺭﺍﻀﻲ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﻤﺴﺎﺤﺎﺕ ﺤﻀﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ ﺃﻨﺤﺎﺀ ﻤﺼﺭ ﻭﺍﻟﻤﺜﺎل ﺍﻟﺼﺎﺭﺥ ﻫﻭ ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ ﺍﻟﻜﺒﺭﻯ‪ ،‬ﺤﻴﺙ ﻓﻘﺩﺕ‬ ‫ﻤﻥ ﻋﺎﻡ ‪ 1981‬ﺇﻟﻰ ‪ 1988‬ﻤﺎ ﻴﻘﺭﺏ ‪ 340‬ﻜﻡ‪ 2‬ﺃﻭ ‪ 81000‬ﻓﺩﺍﻥ‪.1‬‬

‫ﺸﻜل )‪ (٢‬ﺘﻁﻭﺭ ﻤﺴﺎﺤﺔ ﺘﺂﻜل ﺍﻻﺭﺽ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﺒﺎﻟﻔﺩﺍﻥ‬ ‫‪1400‬‬

‫ﺍﻟﻤﺴﺎﺤﺔ ﺍﻟﻤﻔﻘﻭﺩﺓ ﺒﺎﻟﻔﺩﺍﻥ‬

‫‪1200‬‬

‫ﻤﺩﻴﻨﺔ ﺍﻟﺯﻗﺎﺯﻴﻕ‬

‫‪1000‬‬

‫ﺍﻟﻀﻭﺍﺤﻲ‬

‫‪800‬‬ ‫‪600‬‬ ‫‪400‬‬ ‫‪200‬‬ ‫‪0‬‬

‫‪7‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪99 198 197 196 195‬‬ ‫‪-1‬‬ ‫‬‫‬‫‬‫‬‫‪1‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪19‬‬ ‫‪19‬‬ ‫‪19‬‬ ‫‪19‬‬

‫ﻭﻫﻨﺎﻙ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺘﺒﺭﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﺴﺏ ﺍﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﻓﺘﺭﺓ ﺍﻟﺜﻤﺎﻨﻴﻨﻴﺎﺕ‪ ،‬ﺃﻫﻤﻬﺎ ﻏﻴﺎﺏ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﺤﺎﺯﻤـﺔ ﺍﻟﺘـﻲ ﺘﺤﻤـﻲ ﺍﻷﺭﺽ‬

‫ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺸﻬﺩﺕ ﺘﺩﻓﻕ ﻋﺎﺌﺩﺍﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﻓﻲ ﺩﻭل ﺍﻟﺨﻠﻴﺞ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻤﻤﻭل ﺍﻷﻜﺒـﺭ ﻟﻌﻤﻠﻴـﺔ ﺍﻟﻨﻤـﻭ‬ ‫ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨﻲ ﻓﻲ ﻤﻌﻅﻡ ﺃﻨﺤﺎﺀ ﻤﺼﺭ‪ ،‬ﺃﻴﻀﺎ ﺸﻬﺩﺕ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﺃﻋﻠﻲ ﻤﻌﺩﻻﺕ ﻨﻤﻭ ﺴﻜﺎﻨﻲ ﺤﻴﺙ ﺍﻗﺘﺭﺏ ﻤﻌـﺩل ﻨﻤـﻭ ﺍﻟﺴـﻜﺎﻥ‬ ‫ﺍﻟﺴﻨﻭﻱ ﻤﻥ ‪ %2.3‬ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻜﺘل ﺍﻟﺤﻀﺭﻱ ﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﺍﻟﺯﻗﺎﺯﻴﻕ‪ ،‬ﻜﻤﺎ ﺒﻠﻎ ‪ %3.6‬ﻓﻲ ﻀﻭﺍﺤﻲ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ‪.‬‬ ‫ﻭﺒﻴﻥ ﻋﺎﻤﻲ ‪ 1984‬ﻭ‪ ،1997‬ﺍﻨﺨﻔﺽ ﻤﻌﺩل ﺍﻟﺯﺤﻑ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨﻲ ﻋﻠﻲ ﺍﻷﺭﺽ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﺒﺸﻜل ﻜﺒﻴﺭ ﺒﺎﻟﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﺎﻟﻔﺘﺭﺍﺕ‬ ‫ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ‪ ،‬ﻓﻘﺩ ﻟﻭﺤﻅ ﺍﻨﻪ ﺘﻡ ﻓﻘﺩ ‪ 255‬ﻓﺩﺍﻨﹰﺎ ﻓﻲ ﻤﺩﻴﻨﺔ ﺍﻟﺯﻗﺎﺯﻴﻕ ﺒﻤﻌﺩل ﺴﻨﻭﻱ ‪ 19.6‬ﻓﺩﺍﻨﹰﺎ‪ .‬ﻭﻫﺫﺍ ﺒﺎﻟﻁﺒﻊ ﻴﺭﺠﻊ ﺇﻟـﻰ ﺘﺸـﺩﻴﺩ‬

‫ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻟﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻲ ﺍﻷﺭﺽ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ‪ .‬ﻭﻫﺫﺍ ﻭﺍﻀﺤﺎ ﻓﻲ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻔﺎﻗﺩ ﻤﻥ ﺍﻷﺭﺽ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﺒﺎﻟﻀﻭﺍﺤﻲ‪ ،‬ﺤﻴﺙ‬ ‫ﻜﺎﻨﺕ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﻌﻜﺱ ﻓﺎﻟﻨﻤﻭ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨﻲ ﻟﻠﻀﻭﺍﺤﻲ ﺍﻜﺘﺴﺢ ﺃﻴﻀﺎ ‪ 412‬ﻓﺩﺍﻨﹰﺎ ﺒﻤﻌﺩل ﺴﻨﻭﻱ ‪ 31.7‬ﻓﺩﺍﻨﹰﺎ ﻭﻫﻭ ﻤﻌﺩل ﺃﻋﻠـﻲ ﻤـﻥ‬

‫ﻤﻌﺩل ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ‪ .‬ﺤﻴﺙ ﺒﺩﺃ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﻴﺘﺠﻬﻭﻥ ﺒﺎﻟﺒﻨﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺭﻯ ﺍﻟﻤﻠﺘﺼﻘﺔ ﺒﺎﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﻤﺴﺘﻔﻴﺩﻴﻥ ﻤﻥ ﺭﺨـﺹ ﺃﺴـﻌﺎﺭ ﺍﻷﺭﺍﻀـﻲ‬ ‫ﻭﻏﻴﺎﺏ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﻨﺴﺒﻴﹰﺎ ﻋﻥ ﻤﺎ ﻫﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﺒﺎﻟﻤﺩﻴﻨﺔ‪.‬‬

‫‪Urban growth and environmental degradation: The case of Cairo (Egypt), 2002, Cities, Volume 19, Issue 6,‬‬

‫‪1‬‬

‫‪December, P. 393‬‬

‫‪11‬‬

‫ﻟﻘﺩ ﺃﺜﺭﺕ ﺸﺒﻜﺔ ﺍﻟﻁﺭﻕ ﻋﻠﻲ ﻤﻌﺩﻻﺕ ﺍﻟﺘﻭﺴﻊ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨﻲ ﺴﻭﺍﺀ ﺒﻭﻗﻑ ﺍﻟﺘﻭﺴﻊ ﺃﻭ ﺒﺯﻴﺎﺩﺓ ﻭﺘﻴﺭﺓ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨﻲ‪ .‬ﻓﻤـﻥ‬

‫ﺘﺘﺒﻊ ﻤﻌﺩﻻﺕ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺍﻟﺤﻀﺭﻱ ﻋﻠﻲ ﺍﻷﺭﺽ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﻴﻼﺤﻅ ﺃﺤﻴﺎﻨﺎ ﺃﻥ ﺨﻁﻭﻁ ﺍﻟﺴﻜﻙ ﺍﻟﺤﺩﻴﺩﻴﺔ ﻜﺎﻨﺕ ﻋﺎﺌﻘﹰﺎ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﺘﻭﺴـﻊ‬ ‫ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨﻲ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﺭﻗﻌﺔ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ‪ .‬ﻭﺍﻟﺸﻜل )‪ (1‬ﻴﺒﻴﻥ ﻜﻴﻑ ﺃﻥ ﺍﻟﺴﻜﻙ ﺍﻟﺤﺩﻴﺩﻴﺔ‪ ،‬ﺒﻴﻥ ﻤﺩﻴﻨﺔ ﺍﻟﺯﻗﺎﺯﻴﻕ ﻭﻤﺩﻴﻨﺔ ﻤﻴـﺕ ﻏﻤـﺭ‪،‬‬ ‫ﺍﺴﺘﻁﺎﻋﺕ ﻤﻨﻊ ﺘﻭﺴﻊ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﻓﻲ ﻀﻭﺍﺤﻲ ﺍﻟﻨﻜﺎﺭﻴﺔ ﻭﺸﻴﺒﺔ ﺍﻟﻨﻜﺎﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﺘﺠﺎﻩ ﺍﻟﺠﻨﻭﺏ ﺍﻟﻐﺭﺒﻲ‪ .‬ﻓﻘﺩ ﺘﻡ ﺍﻟﺘﻭﺴﻊ ﻋﻠﻲ ﺍﻷﺭﺍﻀﻲ‬

‫ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﺔ ﺸﻤﺎل ﺍﻟﺨﻁ ﺍﻟﺤﺩﻴﺩﻱ‪ .‬ﺇﻥ ﻏﻴﺎﺏ ﻭﺠﻭﺩ ﻜﻭﺒﺭﻱ ﺃﻭ ﻤﺯﻟﻘﺎﻥ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﺨﻁ ﺍﻟﺤﺩﻴﺩﻱ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﻜﺘﻠـﺔ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨﻴـﺔ‬ ‫ﺒﺸﻜل ﻤﺒﺎﺸﺭ ﻤﻨﻊ ﺍﻟﺘﻭﺴﻊ ﺠﻨﻭﺒﻲ ﻏﺭﺒﻲ ﺍﻟﺨﻁ ﺍﻟﺤﺩﻴﺩﻱ‪.‬‬

‫ﻭﺒﺎﻟﻨﻅﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺨﺭﻴﻁﺔ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﻨﺭﻱ ﺍﻟﺩﻭﺭ ﺍﻟﺴﻠﺒﻲ ﻟﻠﻁﺭﻕ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﻟﻠﺴﻴﺎﺭﺍﺕ ﻋﻠﻲ ﺍﻷﺭﺽ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ‪ .‬ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺸﻜل‬

‫ﻴ‪‬ﺭﻱ ﺒﺴﻬﻭﻟﺔ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻭﺴﻊ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨﻲ ﻟﻡ ﻴﺘﺨﻁ ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻟﺠﻨﻭﺒﻲ ﺍﻟﺸﺭﻗﻲ ﻟﻠﺴﻜﻙ ﺍﻟﺤﺩﻴﺩﻴﺔ‪ ،‬ﻭﻟﻜﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺍﺕ ﺒـﻴﻥ ﻤﺩﻴﻨـﺔ‬ ‫ﺍﻟﺯﻗﺎﺯﻴﻕ ﻭﻗﺭﻴﺔ ﻫﺭﻴﺔ ﺭﺯﻨﺔ ﻜﺎﻥ ﻫﻭ ﺍﻟﺠﺎﺫﺏ ﻟﻠﻌﻤﺭﺍﻥ‪ .‬ﻓﺒﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻁﺭﻴﻕ ﺍﻤﺘﺩﺕ ﺍﻷﺼﺎﺒﻊ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨﻴـﺔ ﻋﻠـﻲ ﺍﻷﺭﺽ‬ ‫ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﺒﺎﺘﺠﺎﻩ ﺨﻁ ﺍﻟﺴﻜﺔ ﺍﻟﺤﺩﻴﺩﻴﺔ‪.‬‬ ‫ﻭﺒﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﻤﺭﺌﻴﺎﺕ ﺍﻷﻗﻤﺎﺭ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻟﻌﺎﻤﻲ ‪ 1997‬ﻭ‪ ،2001‬ﻟﻭ‪‬ﺤﻅ ﺃﻴﻀﺎ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺘﻭﺴﻌﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨﻴﺔ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ‪ .‬ﺒﻤﻌﻨﻲ‬ ‫ﺃﻥ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﻟﻡ ﻴﺤﺘﺭﻤﻭﺍ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻭﻟﻡ ﻴﺭﺩﻋﻬﻡ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﻌﺴﻜﺭﻱ ﻟﻌﺎﻡ ‪ 1996‬ﺒﺸﻜل ﻓﻌﺎل ﻭﺍﻟﺨـﺎﺹ ﺒﺘﺠـﺭﻴﻡ ﺍﻟﺒﻨـﺎﺀ ﻋﻠـﻲ‬

‫ﺍﻷﺭﺽ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﺤﻴﺙ ﻨﺯﻓﺕ ﺍﻟﺭﻗﻌﺔ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ‪ 217‬ﻓﺩﺍﻨﹰﺎ ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻴﻌﻨﻲ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻭﺴﻊ ﺍﻟﺤﻀـﺭﻱ ﻋﻠـﻲ ﺤﺴـﺎﺏ ﺍﻷﺭﺽ‬

‫ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﻟﻡ ﻴﺘﻭﻗﻑ‪ .‬ﻭﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻴﺔ ﻴﺴﺘﻨﺘﺞ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺜﻐﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ‪ ،‬ﻭﻴﺠﺏ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺃﺸﺩ ﺒﺩﻻ ﻤﻥ ﺇﻟﻐﺎﺌﻪ‪ .‬ﻓﻲ‬

‫ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﻓﻘﺩﺕ ﺍﻷﺭﺽ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﺤﻭﺍﻟﻲ ‪ 63‬ﻓﺩﺍﻨﹰﺎ ﻓﻲ ﻤﺩﻴﻨﺔ ﺍﻟﺯﻗﺎﺯﻴﻕ ﻭ‪ 154‬ﻓﺩﺍﻨﹰﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺭﻯ ﺍﻟﻤﺠﺎﻭﺭﺓ ﻟﻠﻤﺩﻴﻨﺔ‪ ،‬ﺤﻴـﺙ‬ ‫ﺘﻘل ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﻭﺘﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﻟﻠﺒﻨﺎﺀ‪.‬‬ ‫ﻭﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﻤﻴﺩﺍﻨﻴﺔ ﺘﻡ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﻤﻘﺎﺒﻼﺕ ﺸﺨﺼﻴﺔ ﻤﻊ ﺒﻌﺽ ﺴﻜﺎﻥ ﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻥ ﺍﻟﺤـﺩﻴﺙ ﻋﻠـﻲ ﺍﻷﺭﺽ‬ ‫ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ‪ ،‬ﻤﻥ ﺨﻼﻟﻬﺎ ﺘﺘﻀﺢ ﺒﻌﺽ ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﺸﺠﻌﺕ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻑ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﻌﺴﻜﺭﻱ ﻟﻌﺎﻡ ‪:1996‬‬ ‫ ﻟﻘﺩ ﻓﺴﺭ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﻭﻥ ﺒﺎﻟﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻲ ﺍﻷﺭﺽ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﺇﻋﻼﻥ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﻭﺯﺭﺍﺀ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﻭﺍﻟـﺫﻱ ﻭﻋـﺩ‬‫ﺒﺈﻴﺠﺎﺩ ﺤل ﻟﻤﺸﺎﻜﻠﻬﻡ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻟﻤﺒﺎﻨﻲ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺒﻨﻴﺕ ﻋﻠﻲ ﺍﻷﺭﺽ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ‪ ،‬ﻋﻠﻲ ﺃﻨﻪ ﺴﻭﻑ ﻴﻜﻭﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺘﺴـﺎﻫل‬ ‫ﻓﻲ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ‪ ،‬ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﻭﺯﺭﺍﺀ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ﻟﻪ ﺤﺎﺯﻤ‪‬ﺎ ﺠﺩﺍ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺨﺹ ﻜل ﺃﻨﻭﺍﻉ ﺍﻹﻀﺭﺍﺭ ﺒﺎﻷﺭﺽ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺃﻀﺎﻓﺕ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﻴﻭﻡ ﺍﻟﺨﻤﻴﺱ ﻴﻭﻡ ﻋﻁﻠﺔ ﺭﺴﻤﻴﺔ‪ ،‬ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻅﻬﺭ ﺃﻨﻪ ﺸﻲ ﻻ ﻗﻴﻤﺔ ﻟﻪ‪ ،‬ﻜﺎﻥ ﻟﻪ ﺁﺜﺎﺭ ﻤﺨﺭﺒﺔ ﻋﻠﻲ‬

‫ﺍﻷﺭﺽ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ‪ .‬ﻓﺎﻟﻤﻔﺘﺸﻴﻥ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﻴﻥ ﻫﻡ ﺍﻟﻤﺴﺅﻟﻭﻥ ﺍﻟﻭﺤﻴﺩﻭﻥ ﻭﻟﻬﻡ ﺍﻟﺤﻕ ﺒﺘﺤﺭﻴﺭ ﻤﺤﺎﻀﺭ ﻟﻸﺸﺨﺎﺹ ﺍﻟـﺫﻴﻥ ﻴﺒﻨـﻭﻥ‬

‫ﻋﻠﻲ ﺍﻷﺭﺽ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ‪ .‬ﻓﺈﺫﺍ ﻀ‪‬ﺒﻁ ﺸﺨﺹ ﻭﻫﻭ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﺎﻟﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻲ ﺍﻷﺭﺽ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ‪ ،‬ﺘﹸﺒﻠﻎ ﺍﻟﺸﺭﻁﺔ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻟﻭﻗﻑ ﺍﻟﺒﻨـﺎﺀ‪.‬‬ ‫ﻤﺴﺘﻔﻴﺩﻴﻥ ﺒﺎﻟﻌﻁﻠﺔ ﺍﻟﻁﻭﻴﻠﺔ ﻟﻨﻬﺎﻴﺔ ﺍﻷﺴﺒﻭﻉ‪ ،‬ﻴﻘﻭﻡ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﺒﺎﻟﺒﻨﺎﺀ ﻓﻲ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﻴﻭﻡ ﺍﻷﺭﺒﻌﺎﺀ‪ ،‬ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺍﻷﺴﺒﻭﻉ‪ ،‬ﻭﻴﺴﺘﻜﻤﻠﻭﻥ ﺍﻟﻌﻤل‬

‫ﻼ ﻋﻠﻲ ﺍﻷﺭﺽ‪ .‬ﻭﻓـﻲ‬ ‫ﻻ ﻤﻘﺎﻤ‪‬ﺎ ﻓﻌ ﹰ‬ ‫ﻴﻭﻡ ﺍﻟﺨﻤﻴﺱ ﻭﺍﻟﺠﻤﻌﺔ‪ ،‬ﺃﻴﺎﻡ ﺍﻟﻌﻁﻠﺔ‪ .‬ﻓﻲ ﺼﺒﺎﺡ ﺍﻟﺴﺒﺕ‪ ،‬ﻴﺠﺩ ﺍﻟﻤﺭﺍﻗﺒﻭﻥ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﻭﻥ ﻤﻨﺯ ﹰ‬

‫ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﻻ ﻴﺴﺘﻁﻴﻌﻭﻥ ﺇﻻ ﺘﺤﺭﻴﺭ ﻤﺤﻀﺭ‪ ،‬ﻭﺍﻟﺸﺭﻁﺔ ﻟﻴﺱ ﻟﻬﺎ ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﻫﺩﻡ ﺍﻟﻤﻨﺯل ﺒﺸﻜل ﻤﺒﺎﺸﺭ‪ ،‬ﻭﻴﺤﻭل ﺍﻟﻤﺤﻀﺭ ﺇﻟﻰ‬

‫ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻟﻴﺄﺨﺫ ﻤﺠﺭﺍﻩ ﻭﻴﻅل ﺴﻨﻭﺍﺕ ﻓﻲ ﺃﺭﻭﻗﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻡ ﺤﺘﻰ ﻴ‪‬ﺤﻜﻡ ﻓﻴﻪ‪.‬‬

‫‪ -‬ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻤﺠﻠﺴﻲ ﺍﻟﺸﻌﺏ ﻭﺍﻟﺸﻭﺭﻯ ﻴﻌﺩﻭﻥ ﺃﺤﻴﺎﻨﹰﺎ ﻜﺜﻴﺭﺓ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺎﻟﻜﻭﻥ ﻟﻸﺭﺍﻀﻲ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴـﺔ ﺍﻟﻘﺭﻴﺒـﺔ ﻤـﻥ‬

‫ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﺃﻨﻬﻡ ﺴﻭﻑ ﻴﺴﺎﻋﺩﻭﻨﻬﻡ ﺒﺘﺤﻭﻴل ﺘﻠﻙ ﺍﻷﺭﺍﻀﻲ ﺇﻟﻰ ﺃﺭﺍﻀﻲ ﺒﻨﺎﺀ ﻓﻲ ﺤﺎل ﻓﻭﺯﻫﻡ‪ ،‬ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻴﺸﺠﻊ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﻭﻥ ﺒﺎﻟﺒﺩﺀ‬ ‫ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺒﻭﻴﺭ‪ ،‬ﻹﻋﺩﺍﺩﻫﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻌﺩ ﻟﻠﺒﻨﺎﺀ‪ ،‬ﺃﻭ ﻟﻴﺠﺩﻭﺍ ﺍﻟﻤﺒﺭﺭ ﻓﻲ ﺩﺨﻭﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﺭﺩﻭﻥ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨﻲ‪.‬‬

‫‪12‬‬

‫‪ -‬ﺍﺘﺨﺫﺕ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﻓﻲ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﻗﺭﺍﺭﹰﺍ ﺒﺄﻥ ﺍﻻﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﺒﺨﺩﻤﺔ ﺍﻟﻜﻬﺭﺒﺎﺀ ﻟﻠﻤﺒﺎﻨﻲ ﺍﻟﻤﻘﺎﻤﺔ ﻟﻴﺱ ﻟﻪ ﻋﻼﻗﺔ ﺒﺨﺭﻕ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ‬

‫ﺍﻟﺤﺎﻤﻴﺔ ﻟﻸﺭﺽ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ‪ ،‬ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻜل ﺍﻟﻤﺒﺎﻨﻲ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﺍﺴﺘﻁﺎﻋﺕ ﺍﻻﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﺒﺘﻠﻙ ﺍﻟﺨﺩﻤﺔ‪.‬‬ ‫ﺍﻟﺨﺭﻴﻁﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﺨﻀﺭﺍﺀ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﺘﻜﺘل ﺍﻟﺤﻀﺭﻱ ﻟﻠﺯﻗﺎﺯﻴﻕ‪:‬‬

‫ﻭﺘﻭﻀﺢ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺨﺭﻴﻁﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻤﺎ ﺘﺯﺍل ﻤﺤﺼﻭﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻜﺘل ﺍﻟﺤﻀﺭﻱ ﻟﻠﺯﻗﺎﺯﻴﻕ‪ ،‬ﺃﻭ ﺍﻟﺠﺎﺭﻱ ﺘﺤﻭﻟﻬﺎ‬ ‫ﺇﻟﻰ ﻤﺴﺎﺤﺎﺕ ﺤﻀﺭﻴﺔ‪ ،‬ﻭﺘﻭﺍﺠﻪ ﺨﻁﺭ ﺍﻜﺘﺴﺎﺡ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨﻲ‪ .‬ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻟﺨﺭﻴﻁﺔ ﺘﺘﻴﺢ ﺘﺨﻴل ﺍﻟﺴﻴﻨﺎﺭﻴﻭ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺨﻲ ﻵﻟﻴﺔ ﺍﻟﻨﻤـﻭ‬

‫ﺍﻟﺤﻀﺭﻱ ﻋﻠﻲ ﺍﻷﺭﺽ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ‪ .‬ﻓﻬﻲ ﺘﻭﻀﺢ ﻨﻤﻁ ﺍﺴﺘﻬﻼﻙ ﻏﻴﺭ ﻤﺒﺎﺸﺭ ﻟﻠﺤﻴﺯ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻲ ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺍﻷﻜﺜﺭ ﺨﻁـﻭﺭﺓ‬ ‫ﺤﻴﺙ ﻴﺤﺎﺼﺭ ﺍﻟﺘﻭﺴﻊ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨﻲ ﺍﻟﺤﻭﺽ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻲ ﻤﻥ ﻜل ﺍﺘﺠﺎﻩ‪.‬‬ ‫ﺒﺎﻟﻨﻅﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺸﻜل )‪ ،(3‬ﻨﺭﻱ ﺒﻭﻀﻭﺡ ﺍﻟﻤﺴﺎﺤﺔ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﺔ ﻓﻲ ﺸﻴﺎﺨﺔ ﺍﻟﻨﺤﺎل ﺇﻟﻰ ﺠﻨﻭﺏ ﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﺔ‪ ،‬ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻁﻭﻗـﺕ‬

‫ﺒﺎﻟﻜﺘﻠﺔ ﺍﻟﺴﻜﻨﻴﺔ‪ .‬ﻟﻘﺩ ﺍﺨﺘﻔﺕ ﻗﻨﻭﺍﺕ ﺍﻟﺭﻱ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﺘﺤﻭﻻﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻁﺭﺃﺕ ﻋﻠﻲ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻷﺭﺽ‪ ،‬ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺴﺎﺤﺔ ﻤﺠﻬﺯﻩ ﻟﻠﺒﻨـﺎﺀ‬ ‫ﻋﻠﻴﻬﺎ‪ ،‬ﺤﻴﺙ ﻟﻡ ﻴﻌﺩ ﻫﻨﺎﻙ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﻟﺭﻱ ﺘﻠﻙ ﺍﻷﺭﺽ ﻭﺘﺒﻠﻎ ﻤﺴﺎﺤﺔ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺭﻗﻌﺔ ﺤﻭﺍﻟﻲ ‪ 27.5‬ﻓﺩﺍﻨﹰﺎ‪ .‬ﺤﺎﻟﺔ ﺃﺨﺭﻱ ﺘﻘـﻊ ﻓـﻲ‬

‫ﺸﻴﺎﺨﺔ ﺍﻟﻤﻨﺸﻴﺔ‪ ،‬ﻓﺄﺴﻌﺎﺭ ﺃﺭﺍﻀﻲ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﻤﺭﺘﻔﻌﺔ ﺠﺩﺍ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ‪ ،‬ﻭﻴﻌﺘﺒﺭ ﺃﺼﺤﺎﺏ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺭﺽ ﺃﻨﻬـﻡ ﻤـﺎﻟﻜﻭﻥ ﻓﻌـﻼ‬ ‫ﻷﺭﺽ ﺒﻨﺎﺀ‪ ،‬ﻭﺘﺒﻠﻎ ﻤﺴﺎﺤﺘﻬﺎ ‪ 9.5‬ﻓﺩﺍﻨﹰﺎ‪ .‬ﻭﺘﺨﺘﻠﻑ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺴﺎﺤﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﻓﻲ ﺃﻨﻬﺎ ﻤﺎﺯﺍﻟﺕ ﺘﺯﺭﻉ ﺇﻟﻰ ﺍﻵﻥ‪ ،‬ﻭﻟﻜﻥ ﺘﺤﻴﻁﻬﺎ‬

‫ﺍﻟﻜﺘل ﺍﻟﻤﺒﻨﻴﺔ‪ ،‬ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻻ ﻤﻔﺭ ﻤﻥ ﺘﺤﻭﻟﻬﺎ ﻫﻲ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺇﻟﻰ ﺃﺭﺽ ﺒﻨﺎﺀ‪.‬‬

‫ﺃﺤﻴﺎﻨﺎ ﻴﻌﻤل ﺍﻟﻁﺭﻴﻕ ﻤﻊ ﺍﻟﺘﻭﺴﻊ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨﻲ ﻤﻨﺎﻁﻕ ﻤﻌﺯﻭﻟﺔ ﻤﻥ ﺍﻷﺭﺍﻀﻲ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﺘﻜﺘل ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨﻲ‪ .‬ﻓﻲ ﺠﻨﻭﺏ‬

‫ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ‪ ،‬ﻭﺒﺎﻟﺘﺤﺩﻴﺩ ﻓﻲ ﺸﻴﺎﺨﺔ ﺍﻟﺤﺴﻴﻨﻴﺔ ﺘﻭﺠﺩ ﺃﻜﺒﺭ ﻤﺴﺎﺤﺔ ﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﺘﻭﺍﺠﻪ ﺨﻁﺭ ﺍﻟﺘﺤﻀﺭ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺠﻲ‪ .‬ﻭ ﺍﻟﺸﻜل ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ﻴﺒﻴﻥ‬ ‫ﺍﻷﻫﺩﺍﺏ ﺍﻟﺤﻀﺭﻴﺔ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﺍﻟﺯﻗﺎﺯﻴﻕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻜﺘﺴﺢ ﻤﻊ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺸﻤﺎل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺴﺎﺤﺔ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﻭﺸﺭﻗﻬﺎ‪ .‬ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻐـﺭﺏ‪،‬‬

‫ﻗﺭﻴﺔ ﻜﻔﺭ ﻤﺤﻤﺩ ﺤﺴﻴﻥ ﺘﻜﺘﺴﺏ ﺃﺭﺍﻀﻲ ﺒﻨﺎﺀ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻋﻠﻲ ﺤﺴﺎﺏ ﺍﻟﺤﻘﻭل ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ‪ .‬ﻭﺒﻌﺩ ﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻟﺠﻨﻭﺒﻲ ﻤﻥ ﺍﻟﻁﺭﻴﻕ‬

‫ﺍﻟﺩﺍﺌﺭﻱ ﻟﻠﻤﺩﻴﻨﺔ‪ ،‬ﺃﺼﺒﺤﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﻘﻭل ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻥ ﺠﺯﻴﺭﺓ ﻤﻌﺯﻭﻟﺔ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﺘﻜﺘل ﺍﻟﺤﻀﺭﻱ ﻟﻠﻤﺩﻴﻨﺔ‪ .‬ﺒﻤﻌﻨﻲ ﺃﻥ ﻤﺴﻁﺢ ﻫـﺫﻩ‬ ‫ﺍﻷﺭﺍﻀﻲ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ‪ ،‬ﺤﻭﺍﻟﻲ ‪ 273.5‬ﻓﺩﺍﻨﹰﺎ‪ ،‬ﻤﻬﺩﺩ ﺒﺎﻟﺘﻭﺴﻊ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨﻲ ﻟﻠﻤﺩﻴﻨﺔ ﻭﻴﺼﺒﺢ ﺍﺤﺘﻴﺎﻁﻴﺎ ﻋﻤﺭﺍﻨﻴﺎ ﻤﺅﻜﺩ‪‬ﺍ‪.‬‬

‫ﻴﻤﻜﻥ ﺍﺴﺘﻨﺘﺎﺝ ﻤﻤﺎ ﺴﺒﻕ ﺍﻨﻪ ﺘﻭﺠﺩ ﺃﺭﺍﺽ ﺯﺭﺍﻋﻴﺔ‪ ،‬ﻤﺜل ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺸﻴﺭ ﺴﺎﺒﻘﺎ ﺇﻟﻴﻬﺎ‪ ،‬ﺴﻭﻑ ﺘﺼﺒﺢ ﻻ ﻤﺤﺎﻟﺔ ﺃﺭﺍﻀﻲ ﺒﻨﺎﺀ‪.‬‬ ‫ﻭﻴﻘﺘﺭﺡ ﺘﺨﺼﻴﺹ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺭﺍﻀﻲ ﻹﻨﺸﺎﺀ ﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﻤﺭﺒﺤﺔ‪ .‬ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﻌﻭﺽ ﺍﻟﺨﺴﺎﺭﺓ ﺍﻟﻨﺎﺠﻤﺔ ﻤـﻥ ﻓﻘـﺩﺍﻥ‬

‫ﺍﻷﺭﺽ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﻭﺫﻟﻙ ﺒﻌﻭﺍﺌﺩ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻟﺴﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ‪ .‬ﻟﺫﻟﻙ ﻴﻘﺘﺭﺡ ﺃﻥ ﺘﺸﺘﺭﻱ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﺘﻠﻙ ﺍﻷﺭﺍﻀـﻲ ﻭﺘﺒﻨـﻲ ﻋﻠﻴﻬـﺎ‬ ‫ﻤﺭﺍﻜﺯ ﺨﺩﻤﻴﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﺴﻭﻑ ﻴﺨﻠﻕ ﻓﺭﺹ ﻋﻤل ﻵﻻﻑ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ‪.‬‬ ‫ﺘﺩﺍﺨل ﺍﻟﻬﻭﺍﻤﺵ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨﻴﺔ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﺍﻟﺤﻀﺭﻱ ﺍﻟﺭﻴﻔﻲ ﻟﻠﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﺭﻴﻔﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﺘﺤﻤﺕ ﺒﺎﻟﻤﺩﻴﻨﺔ‪:‬‬ ‫ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﺍﻟﺭﻴﻔﻲ ﺍﻟﺤﻀﺭﻱ ﻫﻭ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﺼﺎﺤﺒﺕ ﺍﻟﺘﻭﺴﻊ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨﻲ ﻋﻠﻲ ﺍﻷﺭﺽ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ‪ .‬ﻓﺎﻨﺩﻤﺎﺝ ﺍﻟﻭﺤﺩﺍﺕ ﺍﻟﺭﻴﻔﻴـﺔ‬

‫ﺍﻟﻤﺠﺎﻭﺭﺓ ﻟﻠﺤﻴﺯ ﺍﻟﺤﻀﺭﻱ ﺒﻌﻀﻬﺎ ﺍﻟﺒﻌﺽ ﺃﻭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ‪ ،‬ﻴﺴﺭﻉ ﻤﻥ ﻓﻘﺩﺍﻥ ﺍﻷﺭﺽ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ‪ ،‬ﺤﻴﺙ ﺘﻜﻭﻥ ﺘﻠـﻙ ﺍﻟﻘـﺭﻯ‬

‫ﺃﻤﺎﻜﻥ ﺠﺫﺏ ﻟﻠﺴﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﻬﺎﺠﺭﻴﻥ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﻤﻥ ﺠﻬﻪ‪ ،‬ﻭﻟﺴﻜﺎﻥ ﺍﻟﺤﻀﺭ ﻤﺤﺩﻭﺩﻱ ﺍﻟﺩﺨل ﻤﻥ ﺠﻬﻪ ﺃﺨﺭﻱ‪ .‬ﻭﻫﻨﺎ ﻨﺠﺩ ﺍﻟﻬﺠﺭﺓ‬

‫ﺍﻟﻌﻜﺴﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﺭﻴﺔ ﺘﺒﻌﺎ ﻟﻠﻤﺴﻜﻥ ﺍﻟﺭﺨﻴﺹ‪ ،‬ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻴﺘﺯﺍﻴﺩ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺍﻟﺴﻜﺎﻨﻲ ﺒﻬﺎ‪ ،‬ﻭﻴﺘﺒﻌﻪ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨـﻲ‪ .‬ﻟﻘـﺩ‬ ‫ﺒﻨﻴﺕ ﻤﺩﻴﻨﺔ ﺍﻟﺯﻗﺎﺯﻴﻕ ﻓﻲ ﺒﻴﺌﺔ ﺯﺭﺍﻋﻴﺔ‪ ،‬ﻭﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﻟﺩﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﺨﻴﺎﺭ ﺴﻭﻱ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﻭﺍﻟﺘﻭﺴﻊ ﻋﻠـﻲ ﺍﻷﺭﺽ ﺃﻟﺯﺭﺍﻋﻴـﺔ ﻭﻋﻠـﻲ‬ ‫ﺤﺴﺎﺏ ﺍﻟﻤﺤﻼﺕ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨﻴﺔ ﺍﻟﺭﻴﻔﻴﺔ ﺍﻟﻤﺠﺎﻭﺭﺓ ﻟﻬﺎ‪ .‬ﻭﻤﻨﺫ ﺒﻨﺎﺌﻬﺎ ﻭﻓﻲ ﻜل ﻤﺭﺤﻠﺔ ﻤﻥ ﻤﺭﺍﺤل ﺘﻭﺴـﻌﻬﺎ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨـﻲ ﺍﺴـﺘﻤﺭﺕ‬

‫ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﻓﻲ ﺍﺒﺘﻼﻉ ﺍﻟﻘﺭﻯ ﺍﻟﻬﺎﻤﺸﻴﺔ ﻟﻬﺎ‪ .‬ﻭﻜﺎﻨﺕ ﻗﺭﻴﺔ ﻨﺯﻟﺔ ﺍﻟﺯﻗﺎﺯﻴﻕ ﻫﻲ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﺤﻴﺙ ﺍﻨﺩﻤﺠﺕ ﺒﺎﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﻓﻲ ﻨﻬﺎﻴـﺔ ﺍﻟﻘـﺭﻥ‬ ‫ﺍﻟﺘﺎﺴﻊ ﻋﺸﺭ‪ .‬ﻭﺘﻌﺘﺒﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﺭﻴﺔ ﻫﻲ ﻨﻭﺍﺓ ﺸﻴﺎﺨﺔ ﺍﻟﺯﻗﺎﺯﻴﻕ ﺍﻟﻘﺒﻠﻲ‪.‬‬

‫‪13‬‬

14

‫ﻜﻤﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﺨﺘﺼﺎﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﻓﻲ ﺜﻼﺙ ﻤﺭﺍﺤل‪ :‬ﻨﻤﻭ ﺍﻟﺤﻴﺯ ﺍﻟﻤﺒﻨـﻲ ﻟﻠﻤﺩﻴﻨـﺔ ﻋﻠـﻲ ﺤﺴـﺎﺏ ﺍﻷﺭﺽ‬

‫ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻴﺼل ﻟﻠﻘﺭﻯ ﺍﻟﻤﺠﺎﻭﺭﺓ ﺜﻡ ﺍﻻﺒﺘﻼﻉ ﺍﻟﻜﻠﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﺠﺯﺌﻲ ﻟﻠﻘﺭﻴﺔ ﻭﺃﺨﻴﺭﺍ ﺍﻻﻨﻀﻤﺎﻡ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ‪ .‬ﻫـﺫﻩ ﺍﻟﻤﺭﺍﺤـل‪،‬‬ ‫ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺩﺕ ﺇﻟﻰ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺩﻴﻤﻭﻏﺭﺍﻓﻴﺔ ﺤﻘﻴﻘﻴﺔ‪ ،‬ﺘﺘﺤﺩ ﻤﻊ ﺍﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻴﺔ ﻟﻠﺴﻜﺎﻥ ﻭﺍﻟﻬﺠﺭﺓ ﻟﻜﻲ ﺘﻔﺴﺭ ﺍﻟﺘﻭﺴﻊ ﺍﻟﺤﻀﺭﻱ ﻟﻠﻤـﺩﻥ‪.‬‬

‫ﻭﻴﻘﺼﺩ ﺒﺎﻻﻨﻀﻤﺎﻡ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻫﻨﺎ ﺃﻥ ﺘﻘﻭﻡ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﺒﺘﻌﺩﻴل ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﻟﻠﻤﺩﻴﻨﺔ ﻟﻜﻲ ﺘﺘﻤﺎﺸـﻲ ﻭﺍﻟﺘﻐﻴـﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨﻴـﺔ‬

‫ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ‪ ،‬ﻭﺍﻻﻫﻡ ﻤﻥ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺭﺍﻫﺎ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﻀﺭﻭﺭﻴﺔ‪ .‬ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻨﺠﺩ ﺃﻥ ﻭﺤـﺩﺍﺕ ﺭﻴﻔﻴـﺔ ﻭﻗـﺩ‬ ‫ﺘﺤﻭﻟﺕ ﺒﻴﻥ ﻋﺸﻴﺔ ﻭﻀﺤﺎﻫﺎ ﺇﻟﻰ ﻤﻨﺎﻁﻕ ﺤﻀﺭﻴﺔ‪ ،‬ﻭﻫﺫﺍ ﺒﺎﻟﺘﺄﻜﻴﺩ ﻤﺎ ﻴﺴﻤﻲ ﺒﺎﻟﺘﺤﻀﺭ ﺍﻟﺯﺍﺌﻑ‪ .‬ﻭﻜل ﺍﻟﻤﺩﻥ ﺒﺸﻜل ﻋـﺎﻡ ﻗـﺩ‬

‫ﻤﺭﺕ ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ‪ .‬ﻗﺭﺍﺭ ﺍﻻﻨﻀﻤﺎﻡ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻟﻘﺭﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﻤﺩﻴﻨﺔ ﺃﻭ ﺒﻤﻌﻨﻲ ﺃﺨﺭ‪ ،‬ﺘﺤﻭل ﻗﺭﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺤﻴﺯ ﺤﻀﺭﻱ‪ ،‬ﻜﺎﻥ ﻴﻌﻁﻲ‬

‫ﺴﻜﺎﻥ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻘﺭﻴﺔ ﻓﺭﺼﺔ ﻟﺘﻘﺴﻴﻡ ﺃﺭﺍﻀﻴﻬﻡ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺩﺨﻠﺕ ﺒﺎﻟﻔﻌل ﻜﺭﺩﻭﻥ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﺇﻟﻰ ﻗﻁﻊ ﺼﻐﻴﺭﺓ ﻗﺎﺒﻠﺔ ﻟﻠﺒﻨﺎﺀ‪ .‬ﻭﻫﺫﺍ‬ ‫ﻤﺎ ﺃﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺘﺒﻭﻴﺭ ﻤﺴﺎﺤﺎﺕ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻟﻸﺭﺍﻀﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﻊ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻘﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﻀﻤﻭﻤﺔ ﻭﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ‪ .‬ﻭﻤﻊ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺘﹸﺒﻨﻲ ﺍﻟﻤﺴﺎﺤﺎﺕ ﺍﻟﺒﻴﻨﻴﺔ‬

‫ﻭﺘﹸﺒﺘﹶﻠﻊ ﺍﻟﻘﺭﻴﺔ ﻟﺘﺼﺒﺢ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﺘﻜﺘل ﺍﻟﺤﻀﺭﻱ ﻟﻠﻤﺩﻴﻨﺔ‪.‬‬ ‫ﻓﻲ ﻤﺩﻴﻨﺔ ﺍﻟﺯﻗﺎﺯﻴﻕ ﻭﻤﻊ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺍﻟﻘﺭﻥ ﺍﻟﻌﺸﺭﻴﻥ‪ ،‬ﻋﺸﺭﺍﺕ ﺍﻟﻘﺭﻯ ﻭﺍﻟﻌﺯﺏ ﻭﺍﻟﻜﻔﻭﺭ ﻗﺩ ﺘﻡ ﺍﺒﺘﻼﻋﻬﺎ ﺒﺎﻟﻜﺎﻤل ﺩﺍﺨل ﻤﺩﻴﻨﺔ‬ ‫ﺍﻟﺯﻗﺎﺯﻴﻕ‪ .‬ﻭﻫﻨﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﻤﻴﻴﺯ ﺜﻼﺙ ﻤﺠﻤﻭﻋﺎﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﺤﺩﺍﺕ ﺍﻟﺭﻴﻔﻴﺔ ﺍﻟﻤﻠﺘﺤﻤﺔ‪:‬‬ ‫‪ 1‬ـ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻷﻭﻟﻲ‪ :‬ﻫﻲ ﻗﺭﻱ ﻭﻋﺯﺏ ﺍﻟﺘﺤﻤﺕ ﺒﺎﻟﻜﺎﻤل ﻓﻲ ﺍﻟﻜﺘﻠﺔ ﺍﻟﺤﻀﺭﻴﺔ‪ ،‬ﻭﺃﺼﺒﺤﺕ ﺃﺠﺯﺍ ‪‬ﺀ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ‪ ،‬ﻟﻬـﺎ‬ ‫ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻊ ﺍﻟﺤﻀﺭﻱ‪ .‬ﻭﻴﺘﻤﻴﺯ ﺴﻜﺎﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ﺒﺎﻟﺼﻔﺎﺕ ﺍﻟﺤﻀﺭﻴﺔ‪ ،‬ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻟﻠﺴﻜﺎﻥ‪ ،‬ﻭﺍﻥ‬

‫ﻜﺎﻨﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﻨﻔﺴﻪ ﺘﺸﻜل ﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻥ ﺍﻟﻌﺸﻭﺍﺌﻲ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺨﻁﻁ ﺒﺎﻟﻤﺩﻴﻨﺔ‪ .‬ﻭﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺨﺭﺍﺌﻁ ﺍﻟﻘﺩﻴﻤﺔ ﺃﻤﻜﻥ ﺇﺤﺼﺎﺀ‬

‫‪ 25‬ﻤﺤﻠﺔ ﺭﻴﻔﻴﺔ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ )ﺍﻟﻤﻠﺤﻕ ‪ .(2‬ﺨﻤﺱ ﻤﻥ ﺒﻴﻨﻬﻡ ﻗﺩ ﺘﺤﻭﻟﻭﺍ ﺇﻟﻰ ﺸﻴﺎﺨﺎﺕ ﻗﺒل ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺍﻟﺨﻤﺴﻴﻨﻴﺎﺕ‪ ،‬ﻫـﻲ‬

‫ﺍﻟﺯﻗﺎﺯﻴﻕ ﺍﻟﺒﺤﺭﻴﺔ‪ ،‬ﻭﺍﻟﺯﻗﺎﺯﻴﻕ ﺍﻟﻘﺒﻠﻴﺔ‪ ،‬ﻭﺍﻹﺸﺎﺭﺓ‪ ،‬ﻭﺍﻟﺼﻴﺎﺩﻴﻥ‪ ،‬ﻭﻜﻔﺭ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻌﺯﻴﺯ‪ .‬ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺍﻟﻌﺸﺭﻭﻥ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺍﹸﺒﺘﻠﻌﺕ ﻤﻥ ﻗﺒـل‬

‫ﺍﻟﺸﻴﺎﺨﺎﺕ ﺍﻟﻬﺎﻤﺸﻴﺔ‪ .‬ﻭﺘﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺭﺌﻴﺔ ﺍﻟﻔﻀﺎﺌﻴﺔ ﻟﻌﺎﻡ ‪ ،1976‬ﺃﻥ ﺸﻴﺎﺨﺔ ﻤﻨﺸﻴﺔ ﺃﺒﺎﻅﺔ ﺍﻤﺘﺩﺕ ﻋﻠﻲ ﺃﺭﺒﻊ ﻗﺭﻱ ﺼﻐﻴﺭﺓ‪ .‬ﻜﻤﺎ ﺃﻥ‬

‫ﺘﻭﺴﻊ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﻀﻡ ﺃﻴﻀﺎ ﺤﺘﻰ ﻋﺎﻡ ‪ ،1984‬ﺨﻤﺱ ﻋﺯﺏ ﻓﻲ ﺸﻴﺎﺨﺔ ﺍﻟﻨﺤﺎل ﻭﺃﺭﺒﻌ‪‬ﺎ ﻓﻲ ﻜﻔﺭ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻌﺯﻴﺯ‪.‬‬

‫ﻭﻏﺎﻟﺒﻴﺔ ﺴﻜﺎﻥ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ﺘﻤﺎﺭﺱ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﻴﺔ‪ ،‬ﻓﻴﺒﻠﻎ ﻤﻌﺩل ﺘﻠﻙ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ‪ % 71.7‬ﻓﻲ ﻜﻔـﺭ ﻋﺒـﺩ ﺍﻟﻌﺯﻴـﺯ‬ ‫ﻭ‪ % 62.2‬ﻓﻲ ﺍﻟﺯﻗﺎﺯﻴﻕ ﺍﻟﺒﺤﺭﻴﺔ ﻭ‪ % 64.3‬ﻓﻲ ﺍﻟﺯﻗﺎﺯﻴﻕ ﺍﻟﻘﺒﻠﻴﺔ‪ .‬ﻭﺘﻘل ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻟﺯﺭﺍﻋﺔ ﺒﺸﺩﺓ ﻟﺘﺼـل‬

‫ﺇﻟﻰ ‪ %4.9‬ﻓﻲ ﻜﻔﺭ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻌﺯﻴﺯ‪ .‬ﻭﺒﺎﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺃﻥ ﺸﻴﺎﺨﺔ ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﻤﻥ ﺍﻷﺤﻴﺎﺀ ﺫﺍﺕ ﺍﻷﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﺨﻴﺎﻟﻴﺔ ﻷﺭﺍﻀﻴﻬﺎ‪ ،‬ﻓﻬﻲ‬

‫ﺘﻀﻡ ﺃﺭﺒﻊ ﻋﺯﺏ ﻗﺩﻴﻤﺔ‪ .‬ﻓﻘﺒل ﻋﺎﻡ ‪ ،1984‬ﺍﺒﺘﻠﻊ ﺍﻟﺘﻭﺴﻊ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨﻲ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﺸﻴﺎﺨﺔ ﻜل ﺍﻟﻘﺭﻯ ﻭﺍﻟﻌﺯﺏ ﺍﻟﻘﺭﻴﺒﺔ ﻤـﻥ ﺍﻟﻨـﻭﺍﺓ‬

‫ﺍﻷﺼﻠﻴﺔ‪ .‬ﺍﻟﻴﻭﻡ ﻟﻡ ﻴﺒﻕ ﺇﻻ ﻤﺴﺎﺤﺔ ﺼﻐﻴﺭﺓ ﻤﻥ ﻜﻔﺭ ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ ﻭﻗﺩ ﺍﺨﺘﻑ ﺍﻟﻌﺯﺏ ﺍﻟﺼﻐﺭﻯ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻜﺜﻔـﺔ ﻟﻌﻤﻠﻴـﺎﺕ‬ ‫ﺇﺤﻼل ﺍﻟﻤﺒﺎﻨﻲ‪ .‬ﻜﻤﺎ ﺘﺒﻴﻥ ﻤﺭﺌﻴﺔ ﺍﻟﻘﻤﺭ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﻟﻌﺎﻡ ‪ 1984‬ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻭﺴﻊ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨﻲ ﻟﻠﺯﻗﺎﺯﻴﻕ ﺍﺒﺘﻠﻊ ﺃﻴﻀﺎ ﺃﺭﺒﻊ ﻋﺯﺏ‪ ،‬ﺍﺜﻨﺘﻴﻥ‬ ‫ﻓﻲ ﺸﻴﺎﺨﺔ ﺍﻟﺤﺴﻴﻨﻴﺔ ﻭﺍﺜﻨﺘﻴﻥ ﻓﻲ ﺸﻴﺎﺨﺔ ﺍﻟﺤﺭﻴﺭﻱ‪.‬‬

‫‪ 2‬ـ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ‪ :‬ﺘﻀﻡ ﺍﻟﻘﺭﻯ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﺘﺤﻤﺕ ﺒﺎﻟﻜﺎﻤل ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﻭﺍﻨﺩﻤﺠﺕ ﺃﻴﻀﺎ ﺒﺸﻜل ﺘﺎﻡ ﺒﻬـﺎ ﻋـﻥ ﻁﺭﻴـﻕ‬

‫ﺍﻟﺘﻭﺴﻊ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨﻲ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺼﻑ ﻗﺭﻥ ﺍﻟﻤﺎﻀﻲ‪ ،‬ﻭﺒﺎﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺃﻨﻪ ﻻ ﺘﻭﺠﺩ ﺤﺩﻭﺩ ﻤﺭﺌﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻘﺭﻯ ﻭﺍﻟﻤﺩﻴﻨـﺔ ﺇﻻ‬

‫ﺃﻨﻬﺎ ﺇﺩﺍﺭﻴﺎ ﻗﺭﻱ ﻟﻬﺎ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﻁﺒﻕ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﻘﺭﻯ‪ ،‬ﻭﻫﺫﺍ ﺃﺤﻴﺎﻨﺎ ﻤﺎ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﻤﺸﺎﻜل ﻋﻤﺭﺍﻨﻴﺔ‪ ،‬ﻓـﺎﻟﻘﺭﻯ ﻻ ﻴﻁﺒـﻕ‬

‫ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻗﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻟﻤﺩﻴﻨﺔ‪ ،‬ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻻ ﻴﺭﺍﻋﻲ ﻫﺫﺍ ﻓﻲ ﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﺨﻁﻰ ﺍﺭﺘﻔﺎﻋﻬﺎ ﻋﺭﺽ ﺍﻟﺸـﻭﺍﺭﻉ‬

‫ﺍﻟﻤﺴﻤﻭﺡ ﺒﻬﺎ‪ .‬ﻭﻴﻨﺘﻤﻲ ﺇﻟﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺜﻼﺙ ﻗﺭﻱ ﻓﻘﻁ ﻫﻲ‪ :‬ﻜﻔﺭ ﻤﺤﻤﺩ ﺤﺴﻴﻥ‪ ،‬ﻭﺒﻨﺎﻴﻭﺱ‪ ،‬ﻭﻜﻔﺭ ﺍﻟﺤﺼﺭ‪.‬‬

‫‪15‬‬

‫ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻻﺴﺘﻘﺒﺎل ﺍﻟﻬﺠﺭﺍﺕ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ‪ .‬ﻓﺎﻟﻤﻬﺎﺠﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨـﺔ ﻴﺠـﺩ ﺍﻟﺴـﻜﻥ‬

‫ﺍﻟﺭﺨﻴﺹ‪ ،‬ﻭﺍﻥ ﻜﺎﻥ ﻗﺎﺩﻤ‪‬ﺎ ﻤﻥ ﻗﺭﻴﺔ‪ ،‬ﻓﻴﺠﺩ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻘﺭﻴﺏ ﺠﺩﺍ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﺭﻴﻔﻴﺔ‪ .‬ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﺭﻯ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﻭﺴـﻴﻁﺔ‬ ‫ﺒﻴﻥ ﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﺤﻀﺭ ﻭﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﺭﻴﻑ‪ .‬ﻓﻬﻲ ﺘﻘﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺴﻴﺞ ﺍﻟﺤﻀﺭﻱ‪ ،‬ﻭﻟﻜﻥ ﺘﺤﺘﻔﻅ ﺒﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻟﺭﻴﻔﻴﺔ‪ .‬ﺠﺯﺍﺀ ﻤـﻨﻬﻡ‬

‫ﻴﻤﺎﺭﺱ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ )‪ %6.7‬ﻜﻔﺭ ﻤﺤﻤﺩ ﺤﺴﻴﻥ‪ %7.7 ،‬ﺒﻨﺎﻴﻭﺱ‪ %15.3 ،‬ﻓﻲ ﻜﻔﺭ ﺍﻟﺤﺼﺭ(‪ .‬ﻭﺒﻌﺩ ﺘﺤﻭﻴل ﻜﺜﻴﺭ ﻤـﻥ‬ ‫ﺍﻟﻤﺴﺎﺤﺎﺕ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﺭﺍﻀﻲ ﺒﻨﺎﺀ‪ ،‬ﻓﻬﻨﺎﻙ ﻓﻼﺤﻭﻥ ﻭﻋﻤﺎل ﺯﺭﺍﻋﻴﻭﻥ ﻗﺩ ﻏﻴﺭﻭﺍ ﺃﻨﺸﻁﺘﻬﻡ ﻤﻠﺘﺤﻘﻴﻥ ﺒﺄﻨﺸﻁﺔ ﺫﺍﺕ ﻨﻤـﻁ‬

‫ﺤﻀﺭﻱ‪ ،‬ﻭﺒﺎﻷﺨﺹ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﺜﻨﺎﺌﻴﺔ )‪ %36.4‬ﻜﻔﺭ ﻤﺤﻤﺩ ﺤﺴﻴﻥ‪ %28.5 ،‬ﺒﻨﺎﻴﻭﺱ‪ %24.7 ،‬ﻓﻲ ﻜﻔﺭ ﺍﻟﺤﺼﺭ(‪.‬‬

‫‪ 3‬ـ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ‪ :‬ﻫﻲ ﻨﺴﺒﻴﺎ ﺒﻌﻴﺩﺓ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﺤﻴﺙ ﺍﻟﺘﺭﺍﺒﻁ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨﻲ ﺸﺭﻴﻁ ﻤﻥ ﺍﻷﺭﺍﻀﻲ ﺍﻟﻤﺒﻨﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺴﺘﻐﻠﺔ‬

‫ﻓﻲ ﺃﻨﺸﻁﺔ ﻏﻴﺭ ﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﻁﺭﻕ ﺍﻟﻭﺍﺼﻠﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻘﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ‪ .‬ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﺭﻯ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﻤﻜﺎﻥ ﻨﺯﻭﺡ ﺴﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨـﺔ ﺇﻟﻴﻬـﺎ‬ ‫ﺒﻐﺭﺽ ﺍﻟﺴﻜﻥ‪ ،‬ﻓﺒﻬﺎ ﻨﺠﺩ ﻭﺤﺩﺍﺕ ﺴﻜﻨﻴﺔ ﺤﺩﻴﺜﺔ ﺒﻌﻜﺱ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﺸﻭﺍﺌﻴﺎﺕ‪ ،‬ﻭﻫﻨﺎ ﻴﻔﻀل ﺍﻟﺴـﻜﺎﻥ‬ ‫ﺍﻹﻗﺎﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻨﺎﻴﺎﺕ ﺍﻟﻘﺭﻴﺒﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻁﺭﻕ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻴﺔ‪.‬‬ ‫ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺘﺼﻭﺭ ﺤﺎﻟﺔ ﻤﻥ ﺍﻻﻨﺘﻘﺎل ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ‪-‬ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺼﺎﺤﺏ ﺁﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻭﺴﻊ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨﻲ ﻟﻠﻤﺩﻴﻨﺔ ﺒﺸـﻜل‬ ‫ﻋﺎﻡ‪ .‬ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﺭﻯ ﺘﻌﺎﻨﻲ ﺒﺸﻜل ﺨﻁﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻲ ﺍﻷﺭﺽ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ‪ .‬ﻭﻗﺒل ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﻌﺴﻜﺭﻱ ﺍﻟﻤﺎﻨﻊ ﻟﻠﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻲ ﺍﻷﺭﺽ‬

‫ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻴﺔ ﻫﻲ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﻤﺭﺒﺢ ﺒﻬﺎ‪ .‬ﻤﺌﺎﺕ ﺍﻷﻓﺩﻨﺔ ﺒﻴﻥ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻘﺭﻯ ﻭﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﻗـﺩ ﺍﺨﺘﻔـﺕ ﻟﻴﺤـل‬ ‫ﻤﺤﻠﻬﺎ ﺒﻨﺎﻴﺎﺕ ﺃﻭ ﺘﺒﻭﻴﺭﻫﺎ ﺒﻐﺭﺽ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻴﺔ ﺒﻬﺎ‪.‬‬

‫ﻫﺫﺍ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﻟﻡ ﻴﺘﻡ ﺒﻬﺩﻭﺀ‪ ،‬ﻓﻘﺩ ﻭﻟﺩ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺸﺎﻜل ﺒﻌﻀﻬﺎ ﻤﺴﺘﻌﺹ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﺤل‪ .‬ﻓﺈﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺒﻌـﺽ‬ ‫ﺍﻟﻘﺭﻯ ﻗﺩ ﺍﻨﻀﻤﺕ ﺒﺸﻜل ﻜﻠﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﺇﻻ ﺃﻨﻬﺎ ﺇﺩﺍﺭﻴﺎ ﺭﻴﻔﻴﺔ ﻻ ﺘﻨﻁﺒﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻗﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻟﺤﻀﺭﻱ‪ .‬ﻭﻴﻤﻜﻥ ﻤﺸـﺎﻫﺩﺓ‬ ‫ﻤﺜل ﻫﺫﺍ ﻓﻲ ﻗﺭﻴﺔ ﺍﻟﻌﺼﻠﻭﺠﻲ‪ ،‬ﻜﻔﺭ ﻤﺤﻤﺩ ﺤﺴﻴﻥ ﻭﺸﻴﺒﺔ ﺍﻟﻨﻜﺎﺭﻴﺔ ﺤﻴﺙ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺒﺎﻨﻲ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺴـﺒﻊ ﻁﻭﺍﺒـﻕ‬

‫ﺃﺤﻴﺎﻨﺎ ﻭﺃﺤﻴﺎﻨﺎ ﺃﺨﺭﻱ ﺍﻟﻌﺸﺭ ﻁﻭﺍﺒﻕ ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻨﺠﺩ ﻋﺭﺽ ﺍﻟﺸﻭﺍﺭﻉ ﻻ ﻴﺘﻌﺩﻯ ﺍﻷﻤﺘﺎﺭ ﺍﻟﺴﺘﺔ‪ .‬ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺘﺤﻤل ﻁﺎﻗﺔ ﺃﻜﺜﺭ ﻟﺸﺒﻜﺎﺕ‬

‫ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﺘﻴﺔ‪ ،‬ﻭﻋﻠﻲ ﺴﺒﻴل ﺍﻟﻤﺜﺎل ﺘﺘﻀﺭﺭ ﺸﺒﻜﺔ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﻜﺜﻴﺭﺍ ﻷﻥ ﻜل ﻭﺤﺩﺓ ﺘﺴﺘﺨﺩﻡ ﻤﻭﺘﻭﺭﹰﺍ ﻟﺭﻓﻊ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻴﺅﺜﺭ ﻋﻠﻲ‬ ‫ﺍﻟﺸﺒﻜﺔ ﻭﺼﻤﻭﺩﻫﺎ‪ ،‬ﻭﻜﺫﺍ ﺍﻟﺤﺎل ﻟﺸﺒﻜﺔ ﺍﻟﺼﺭﻑ ﺍﻟﺼﺤﻲ ﻭﺍﻟﻜﻬﺭﺒﺎﺀ‪.‬‬ ‫ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺩﺕ ﺇﻟﻰ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻻﻤﺘﺩﺍﺩ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨﻲ ﻋﻠﻲ ﺍﻷﺭﺽ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺩﻴﻨﺔ ﺍﻟﺯﻗﺎﺯﻴﻕ‪:‬‬

‫ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﻫﻨﺎﻙ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ ﻭﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻀﺎﻓﺭﺕ ﻤﻌﺎ ﻭﺃﺩﺕ ﺇﻟﻰ ﺘﺂﻜل ﺍﻷﺭﺍﻀﻲ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ‪ .‬ﻓﻼ ﻴﻤﻜـﻥ‬ ‫ﺘﺠﺎﻫل ﺘﻭﻗﻑ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻹﻁﻤﺎﺀ ﺒﻌﺩ ﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﺴﺩ ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻜﺎﻨﺕ ﺘﺠﺩﺩ ﻤﻥ ﺨﺼﻭﺒﺔ ﺍﻷﺭﺽ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ‪ ،‬ﻭﺘﻭﻓﺭ ﺍﻟﻐﺭﻴﻥ ﺍﻟـﺫﻱ‬

‫ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻁﺒﻘﺔ ﺍﻷﺴﺎﺱ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ‪ .‬ﺜﻡ ﺘﺄﺘﻲ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﺇﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﻁﻭﺏ ﺍﻷﺤﻤﺭ ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻌﺩ‪ ،‬ﻟﺘﺤﻭل ﺍﻷﺭﺍﻀﻲ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﻓﻲ‬ ‫ﻤﺼﺭ ﺇﻟﻰ ﻤﻨﺠﻡ ﻴﺘﻡ ﺘﺠﺭﻴﻑ ﺍﻟﻁﺒﻘﺔ ﺍﻟﺨﺼﺒﺔ ﻤﻨﻪ ﻟﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻟﻁﻤﻲ‪ ،‬ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺨﺎﻡ ﺍﻟﻭﺤﻴﺩﺓ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺩﻤﺔ ﻓﻲ ﺇﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﻁﻭﺏ ﻭﻫـﺫﺍ‬

‫ﺘﺴﺒﺏ ﻓﻲ ﻜﺎﺭﺜﺔ ﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﺃﺩﺕ ﺇﻟﻰ ﺩﻤﺎﺭ ﺁﻻﻑ ﺍﻷﻓﺩﻨﺔ‪ .‬ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻨﺤﺩﺩ ﺒﻌﺽ ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺅﺩﻱ ﺇﻟـﻰ ﻋﻤﻠﻴـﺔ‬ ‫ﺘﺤﻀﺭ ﺍﻷﺭﺽ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻜﺘل ﺍﻟﺤﻀﺭﻱ ﻟﻠﺯﻗﺎﺯﻴﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺍﻟﺭﺍﻫﻥ‪:‬‬

‫‪16‬‬

‫‪.1‬‬

‫ﺍﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺴﻜﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺭﺘﻔﻌﺔ‪:‬‬ ‫ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺨﻲ‪ ،‬ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﻱ‪ ،‬ﻭﺍﻟﺠﻐﺭﺍﻓﻲ‪ ،‬ﻭﺍﻟﺩﻴﻤﻭﻏﺭﺍﻓﻲ ﻟﻠﺯﻗﺎﺯﻴﻕ ﻜﺎﻥ ﻟﻪ ﺍﻷﺜﺭ ﺩﺍﺌﻤﺎ ﻋﻠﻲ ﺤﺠﻡ ﺍﻟﺴـﻜﺎﻥ‪ ،‬ﺤﻴـﺙ‬

‫ﺘﺨﻁﺕ ﻜﺜﺎﻓﺔ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ‪ 21‬ﺃﻟﻑ ﻨﺴﻤﺔ‪/‬ﻜﻡ‪ .2‬ﻭﻟﻘﺩ ﻏﻴﺭ ﺍﻻﻨﻔﺠﺎﺭ ﺍﻟﺩﻴﻤﻭﻏﺭﺍﻓﻲ ﺒﻌﻤﻕ ﺸﻜل ﺍﻟﺘﻜﺘل ﺍﻟﺤﻀﺭﻱ ﻟﻠﺯﻗﺎﺯﻴﻕ‪ .‬ﻭﺘﺸﻴﺭ‬

‫ﺍﻟﺘﻌﺩﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﺴﻜﺎﻨﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺘﻀﺎﻋﻑ ﻋﺩﺩ ﺴﻜﺎﻥ ﺍﻟﺘﻜﺘل ﺍﻟﺤﻀﺭﻱ ﻟﻠﺯﻗﺎﺯﻴﻕ‪ ،‬ﺨﻼل ﺍﻟﺨﻤﺴﻴﻥ ﻋﺎﻤﹰﺎ ﻤـﻥ ﺘﻌـﺩﺍﺩ ‪ 1947‬ﺇﻟـﻰ‬

‫‪ ،2001‬ﻭﻭﺼﻭﻟﻪ ﺇﻟﻰ ﻤﺎ ﻴﻘﺭﺏ ﻤﻥ ‪ 458‬ﺃﻟﻑ ﻨﺴﻤﺔ‪ ،‬ﻭﺫﻟﻙ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻻﺭﺘﻔﺎﻉ ﻤﻌﺩﻻﺕ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺍﻟﺴﻨﻭﻯ ﻟﻠﻤﺩﻴﻨـﺔ ﻓـﻲ ﺴـﻨﻭﺍﺕ‬

‫ﺍﻟﺴﺘﻴﻨﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﺴﺒﻌﻴﻨﻴﺎﺕ ﺇﻟﻰ ‪ %3‬ﻭ‪ %2.8‬ﻭﻟﺴﻜﺎﻥ ﺍﻟﻀﻭﺍﺤﻲ ﺒﺸﻜل ﺨﺎﺹ ﻤﻥ ‪ %1.8‬ﺇﻟﻰ ‪ %3.6‬ﻓﻲ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺍﻟﺴﺒﻌﻴﻨﻴﺎﺕ‬

‫ﻭﺍﻟﺜﻤﺎﻨﻴﻨﻴﺎﺕ‪ .‬ﻭﻋﻠﻲ ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺍﺘﺠﺎﻫﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﻨﺨﻔﺎﺽ ﺍﻟﻨﺴﺒﻰ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺜﻤﺎﻨﻴﻨﻴﺎﺕ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﻌﺩﻻﺕ ﺍﻟﺴـﺎﺒﻘﺔ‪ ،‬ﺇﻻ ﺃﻥ ﻋـﺩﺩ‬

‫ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﻓﻲ ﻀﻭﺍﺤﻲ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﺨﻼل ﺍﻟﺨﻤﺴﺔ ﻭﺍﻟﻌﺸﺭﻴﻥ ﻋﺎﻤ‪‬ﺎ )ﻤﻥ ‪ 1976‬ﺤﺘﻰ ‪ (2001‬ﻗﺩ ﺘﻀﺎﻋﻑ ﻤﺭﺓ ﺃﺨﺭﻯ ﻟﻴﺼل ﻤـﻥ‬ ‫‪ 75‬ﺃﻟﻑ ﻨﺴﻤﺔ ﺇﻟﻰ ‪ 164‬ﺃﻟﻑ ﻨﺴﻤﺔ‪ .‬ﻭﺇﺫﺍ ﻟﻡ ﻴﺤﺩﺙ ﺘﻐﻴﺭ ﻤﻠﺤﻭﻅ ﻓﻰ ﻤﻌﺩﻻﺕ ﻨﻤﻭ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﺴـﺘﻘﺒل ﺍﻟﻘﺭﻴـﺏ‪ ،‬ﻓﻤـﻥ‬ ‫ﺍﻟﻤﺘﻭﻗﻊ ﺒﺤﻠﻭل ﻋﺎﻡ ‪ 2020‬ﺃﻥ ﻴﺼل ﺍﻟﻌﺩﺩ ﺇﻟﻰ ‪ 710‬ﺁﻻﻑ ﻨﺴﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻜﺘل ﺍﻟﺤﻀﺭﻱ ﻟﻠﺯﻗﺎﺯﻴﻕ‪.‬‬ ‫ﻟﻘﺩ ﻜﺎﻨﺕ ﻀﻭﺍﺤﻲ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﻤﻥ ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ ﺍﻟﻘﻭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﻤﻌﺩل ﻨﻤﻭ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ‪ ،‬ﻓﺎﻟﻬﺠﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﺭﻴﻑ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺤﻀـﺭ‬ ‫ﺴﺒﺏ ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﻤﻌﺩل ﻨﻤﻭ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻀﺭ ﻋﻨﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﻴﻑ‪ ،‬ﻭﻫﻭ ﺍﻟﻭﻀﻊ ﺍﻟﺫﻯ ﺍﺴﺘﻤﺭ ﺤﺘﻰ ﻤﻨﺘﺼﻑ ﺍﻟﺜﻤﺎﻨﻴﻨﻴﺎﺕ ﺘﻘﺭﻴﺒـﹰﺎ‪.‬‬

‫ﻭﻟﻜﻥ ﻤﻨﺫ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺒﺩﺃﺕ ﻤﻌﺩﻻﺕ ﺍﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻴﺔ ﺍﻟﻤﺭﺘﻔﻌﺔ ﻓﻰ ﺍﻟﺭﻴﻑ ﺘﺅﺜﺭ ﺒﺸﻜل ﺃﺴﺎﺴﻲ ﻋﻠﻲ ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﻤﻌﺩﻻﺕ ﻨﻤـﻭ‬ ‫ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﻓﻴﻪ‪ ،‬ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻷﻥ ﺤﺭﻜﺔ ﺍﻟﻬﺠﺭﺓ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﺒﺩﺃﺕ ﺘﺘﻐﻴﺭ ﻭﺘﺼﺒﺢ ﻤﻥ ﺍﻟﺭﻴﻑ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﺭﻱ ﺍﻟﻤﺠﺎﻭﺭﺓ ﻟﻠﻤﺩﻴﻨﺔ‪ ،‬ﻭﺃﺤﻴﺎﻨﺎ ﻤـﻥ‬

‫ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﺇﻟﻰ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻘﺭﻱ ﺃﻴﻀﺎ‪ .‬ﻓﻌﻠﻰ ﺴﺒﻴل ﺍﻟﻤﺜﺎل‪ ،‬ﺒﻠﻎ ﻤﻌﺩل ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺍﻟﺴﻨﻭﻱ ﻟﺴﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ‪ %1.7‬ﻓﻲ ﺨـﻼل ﺍﻟﻔﺘـﺭﺓ ﻤـﻥ‬ ‫‪ 1976‬ﺇﻟﻰ ‪ ،1986‬ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﺴﺠل ﻤﻌﺩل ﻨﻤﻭ ﻀﻭﺍﺤﻲ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ‪ %3.6‬ﻟﻠﻔﺘﺭﺓ ﻨﻔﺴﻬﺎ‪ .‬ﺃﻤﺎ ﻓﻲ ﺨﻼل ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﺒـﻴﻥ ﺇﺤﺼـﺎﺌﻲ‬ ‫‪1986‬ﻭ‪ ،1996‬ﻓﻘﺩ ﺒﻠﻎ ﻤﻌﺩل ﺍﻟﻨﻤﻭ ﻟﺴﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ‪ ،%0.8‬ﻭﻫﻭ ﻴﻘل ﻋﻥ ﻤﻌﺩل ﻨﻤﻭ ﺴﻜﺎﻥ ﺍﻟﻀﻭﺍﺤﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﺴﺠل ‪.%2.5‬‬

‫ﻟﻘﺩ ﺃﻭﺠﺩ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺍﻟﺴﻜﺎﻨﻰ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭ ﺍﻟﺫﻯ ﺸﻬﺩﻩ ﺍﻟﺘﻜﺘل ﺍﻟﺤﻀﺭﻱ ﻟﻠﺯﻗﺎﺯﻴﻕ ﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻓﻲ ﺍﺴـﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻷﺭﺽ ﺒـﻴﻥ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋـﺔ‬

‫ﻭﺍﻹﺴﻜﺎﻥ‪ .‬ﻓﺒﻴﻥ ﻋﺎﻤﻲ ‪ 1947‬ﻭ‪ ،2001‬ﺘﺯﺍﻴﺩ ﺴﻜﺎﻥ ﺍﻟﺯﻗﺎﺯﻴﻕ ﻭﺍﻟﻘﺭﻯ ﺍﻟﻤﻠﺘﺼﻘﺔ ﺒﻬﺎ ﺒﻤﻌـﺩل ‪ 6245‬ﻨﺴـﻤﺔ ﺴـﻨﻭﻴﺎ‪ ،‬ﺃﻱ‬

‫‪ %5.1‬ﻤﻥ ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ‪ .‬ﻭﻗﺩ ﻭﺠﺩ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﺍﻟﺠﺩﺩ ﻀﺎﻟﺘﻬﻡ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺨﺹ ﺍﻟﺴﻜﻥ ﻭﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ ﻓﻲ ﺍﻷﺤﻴﺎﺀ ﺍﻟﻬﺎﻤﺸـﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﻘﺎﺒﻠﺔ ﻟﻠﺘﻭﺴﻊ ﻋﻠﻲ ﺍﻷﺭﺽ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ‪ ،‬ﺤﻴﺙ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺏ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﺁﻻﻑ ﺍﻟﻭﺤﺩﺍﺕ ﺍﻟﺴﻜﻨﻴﺔ ﻻﺴﺘﻴﻌﺎﺏ ﺍﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺩﻴﻤﻭﻏﺭﺍﻓﻴﺔ‪.‬‬ ‫ﻭﺇﺫﺍ ﺃﺨﺫﻨﺎ ﻓﻲ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻥ ﻜل ﻋﺎﺌﻠﺔ ﺘﺘﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﺨﻤﺴﺔ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ‪ ،‬ﻓﻌﻠﻲ ﺤﺴﺏ ﺍﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺴـﻨﻭﻴﺔ ﻴﺠـﺏ ﺘـﻭﻓﻴﺭ‬ ‫‪ 1249‬ﻭﺤﺩﺓ ﺴﻜﻨﻴﺔ ﻜل ﻋﺎﻡ ﻟﻜﻲ ﻨﺴﺘﺠﻴﺏ ﻟﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺯﻴﺎﺩﺓ‪.‬‬ ‫‪.2‬‬

‫ﺘﻔﺘﺕ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﻭﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻷﺭﺽ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ‪:‬‬ ‫ﻓﻲ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﻤﺘﺭﺘﺒﺔ ﻋﻠﻲ ﻗﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻹﺼﻼﺡ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺘﺨﺫﺕ ﻤﺎ ﺒﻴﻥ ‪ 1952‬ﻭ‪ 11969‬ﻫﻲ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻤﻥ‬

‫ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﺘﻲ ﺴﺎﻋﺩﺕ ﻋﻠﻰ ﻀﻴﺎﻉ ﺍﻷﺭﺽ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﺒﺸﻜل ﻏﻴﺭ ﻤﺒﺎﺸﺭ‪ ،‬ﻭﻨﺭﻱ ﺃﺜﺭﻫﺎ ﻭﺍﻀﺤ‪‬ﺎ ﺠﺩﺍ ﺍﻟﻴﻭﻡ ﻓﻲ ﺨﺭﻴﻁـﺔ‬ ‫ﺍﻟﺤﻴﺎﺯﺓ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ‪ .‬ﻓﺒﺎﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻏﻴﺭﺕ ﺒﺸﻜل ﺠﺫﺭﻱ ﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻔﻼﺡ ﺍﻟﺫﻱ ﺒﺩﺃﺕ ﺘﺼﺒﺢ ﻟﻪ ﺤﻴﺎﺓ ﻤﺴﺘﻘﺭﺓ ﺸـﻴﺌﹰﺎ‬ ‫ﻤﺎ‪ ،‬ﺇﻻ ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻨﻔﺴﻬﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﺴﺒﺒ‪‬ﺎ ﺭﺌﻴﺴﻴ‪‬ﺎ ﻟﻔﻘﺩﺍﻥ ﺍﻷﺭﺽ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ‪ .‬ﻓﻐﺎﻟﺒﻴﺔ ﺍﻷﺭﺍﻀﻲ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴـﺔ ﺘﺤﻭﻟـﺕ ﺇﻟـﻰ‬

‫ﻤﻠﻜﻴﺎﺕ ﺼﻐﻴﺭﺓ ﻤﻔﺘﺘﺔ‪ ،‬ﻭﻫﻲ ﺍﻵﻥ ﻓﻲ ﻴﺩ ﺼﻐﺎﺭ ﺍﻟﻤﻼﻙ‪ ،‬ﻓﻌﺩﺩ ﺍﻟﺤﺎﺌﺯﻴﻥ ﻟﻤﺴﺎﺤﺔ ﺃﻗل ﻤﻥ ﻓﺩﺍﻥ ﻴﺒﻠـﻎ ﺤـﻭﺍﻟﻲ ‪ %60‬ﻤـﻥ‬ ‫‪ 1‬ﻛﺎﻧـﺖ ﻗﻮﺍﻧﲔ ﺍﻹﺻﻼﺡ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻲ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﰲ ﻣﺼﺮ ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺧﺎﺭﺝ ﻣﺼﺮ‪ .‬ﻭﻫﻨﺎ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ ﻻ ﻧﺴﺘﻄﻴﻊ ﲡﺎﻫـﻞ ﺍﳌﺆﻟـﻒ‬ ‫ﻟﻠﺒﺎﺣﺜﺔ ‪ ،Sylvie Fanchette‬ﺩﻟﺘﺎ ﺍﻟﻨﻴﻞ‪ ،‬ﻛﺜﺎﻓﺎﺕ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﻭﲢﻀﺮ ﺍﻟﺮﻳﻒ‪ ،‬ﺍﳌﻨﺸﻮﺭ ﲢﺖ ﺇﺷﺮﺍﻑ ﺍﳌﻌﻬﺪ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﻟﻸﲝﺎﺙ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ‬ ‫ﰲ ﺑﺎﺭﻳﺲ‪ ،‬ﺗﻮﺭ‪ ،1997 ،‬ﻭﺍﻟﺬﻱ ﺍﻟﻘﻲ ﺍﻟﻜﺜﲑ ﻣﻦ ﺍﻟﻀﻮﺀ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﺘﻐﲑﺍﺕ ﺍﳊﻀﺮﻳﺔ ﺍﻟﺮﻳﻔﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﻧﺘﺠﺖ ﻋﻦ ﻗﻮﺍﻧﲔ ﺍﻹﺻﻼﺡ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻲ‪.‬‬ ‫‪17‬‬

‫ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﺤﺎﺌﺯﻴﻥ ﻟﻸﺭﺍﻀﻲ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ‪ .‬ﻭﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﻋﺎﺌﻠﺔ ﺍﻟﺤﺎﺌﺯ ﻜﺒﻴﺭﺓ‪ ،‬ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻌﺎﺌﺩ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺭﺽ ﻻ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﺭﺒﺤﺎ ﺇﻁﻼﻗﹰﺎ‬

‫ﻭﻟﻜﻥ ﻴﻜﻔﻲ ﺒﺎﻟﻜﺎﺩ ﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍﻻﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻟﻸﺴﺭﺓ‪ .‬ﺇﻥ ﺘﻔﺘﺕ ﺍﻟﺤﻴﺎﺯﺓ ﻴﺭﺠﻊ ﺇﻟﻰ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﻴﺙ‪ ،‬ﻓﻀﻼ ﻋـﻥ‬ ‫ﺘﻔﺎﻭﺕ ﺨﺼﻭﺒﺔ ﺍﻟﺘﺭﺒﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻘﻁﻊ ﺍﻟﻤﻜﻭﻨﺔ ﻟﻠﺤﻴﺎﺯﺓ‪ ،‬ﻭﻤﺩﻱ ﻗﺭﺒﻬﺎ ﺃﻭ ﺒﻌﺩﻫﺎ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﺴﻜﻨﻴﺔ‪ ،‬ﻗﺩ ﺃﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺤﺭﺹ ﻜـل‬

‫ﻭﺍﺭﺙ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻲ ﻨﺼﻴﺒﻪ ﻤﻥ ﻜل ﻗﻁﻌﺔ‪ ،‬ﻓﺎﺯﺩﺍﺩ ﺒﺫﻟﻙ ﺍﻟﺘﻔﺘﺕ‪.1‬‬

‫ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺃﺨﺭﻱ ﻓﺎﻟﻤﺎﻟﻙ ﺒﻌﺩ ﻓﺘﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﺯﻤﻥ ﻴﺠﺩ ﻨﻔﺴﻪ ﺒﺤﺎﺠﺔ ﻤﻠﺤﺔ ﺇﻟﻰ ﺒﻨﺎﺀ ﻤﻨﺯل ﻜﺒﻴﺭ ﻟﺘﻭﻓﻴﺭ ﺒﻴﺕ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﺔ ﻷﺒﻨﺎﺌﻪ‪،‬‬

‫ﻭﻏﺎﻟﺒﺎ ﻻ ﻴﻘل ﻋﺩﺩ ﺍﻷﺒﻨﺎﺀ ﻋﻥ ﺃﺭﺒﻌﺔ ﺃﻭ ﺨﻤﺴﺔ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﻓﻲ ﻤﺠﺘﻤﻊ ﻤﻥ ﺘﻘﺎﻟﻴﺩﻩ ﺍﻹﻨﺠﺎﺏ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ‪ ،‬ﻓﻴﺤﺎﻭل ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻲ ﺠﺯﺀ ﻤـﻥ‬ ‫ﺍﻷﺭﺽ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﻠﻜﻬﺎ‪ ،‬ﺃﻭ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﺘﺒﻭﻴﺭﻩ ﻟﺘﻔﺎﺩﻱ ﻋﻘﻭﺒﺔ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻲ ﺍﻷﺭﺽ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ‪ ،‬ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺇﻋﺩﺍﺩﻫﺎ ﻟﻠﺒﻨﺎﺀ ﻓﻴﻤـﺎ‬

‫ﺒﻌﺩ‪ .‬ﻭﻤﻼﻙ ﺘﻠﻙ ﺍﻷﺭﺍﻀﻲ ﺍﻟﻤﻔﺘﺘﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﺎﺤﺔ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻫﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﻤﺎ ﺒﻴﻥ ﻓﻘﻴﺭ ﻻ ﺘﻌﻭﺩ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻷﺭﺽ ﺒﻌﺎﺌـﺩ ﻤﺠـﺯ‬ ‫ﻓﻴﻘﻭﻡ ﺒﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﺘﺒﻭﻴﺭﻫﺎ ﺃﻭ ﺒﻴﻌﻬﺎ‪ ،‬ﺃﻭ ﻤﻼﻙ ﻏﺎﺌﺒﻴﻥ ﺤﺼﻠﻭﺍ ﻋﻠﻲ ﺘﻠﻙ ﺍﻷﺭﺽ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﻤﻴﺭﺍﺙ‪ ،‬ﻭﻏﺎﻟﺒﺎ ﻤـﺎ ﻴﺴـﻜﻨﻭﻥ‬ ‫ﺒﺎﻟﻤﺩﻥ‪ ،‬ﻭﻴﻤﺎﺭﺴﻭﻥ ﺃﻨﺸﻁﺔ ﺃﺨﺭﻱ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺘﻬﻭﻥ ﻋﻠﻴﻬﻡ ﺘﻠﻙ ﺍﻷﺭﺽ ﻭﻴﻬﻤﻠﻭﻫﺎ ﻤﻤﺎ ﻴﻌﻤل ﻋﻠﻲ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴل ﻤـﻥ‬

‫ﻜﻔﺎﺀﺓ ﺍﻷﺭﺽ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ‪.‬‬

‫ﻼ ﺭﺌﻴﺴﻴ‪‬ﺎ ﺃﻴﻀﺎ‪ ،‬ﻓﺎﻟﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﺠﻐﺭﺍﻓﻴﺔ ﻟﻸﺭﺽ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﺴﻬﻠﺕ‬ ‫ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺴﻬﻭﻟﺔ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻲ ﺍﻷﺭﺽ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﻜﺎﻥ ﻋﺎﻤ ﹰ‬

‫ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺯﺤﻑ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻥ ﻋﻠﻴﻬﺎ‪ ،‬ﻓﺘﻠﻙ ﺍﻷﺭﺽ ﻟﻴﺴﺕ ﺒﺤﺎﺠﺔ ﺇﻟﻰ ﺘﺠﻬﻴﺯﺍﺕ ﻤﻥ ﺤﻔﺭ ﺃﻭ ﺭﺩﻡ‪ ،‬ﻭﻟﻜﻨﻬﺎ ﻤﺴﺘﻭﻴﺔ ﻴﻤﻜـﻥ ﺍﻟﺒﻨـﺎﺀ‬ ‫ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻭﺒﺩﻭﻥ ﺍﻟﺤﺎﺠﺔ ﺃﻴﻀﺎ ﺇﻟﻰ ﺘﺨﻁﻴﻁ ﻫﻨﺩﺴﻲ‪ ،‬ﺤﻴﺙ ﺘﺤﻭل ﻗﻨﻭﺍﺕ ﺍﻟﺭﻱ ﺇﻟﻰ ﺸﻭﺍﺭﻉ‪ ،‬ﻭﺘﺒﻨﻲ ﺍﻟﻜﺘل ﺍﻟﺴﻜﻨﻴﺔ ﻋﻠﻲ‬

‫ﺍﻟﺠﺎﻨﺒﻴﻥ ﻤﻥ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻘﻨﻭﺍﺕ‪ .‬ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺎﻟﺘﻘﺴﻴﻡ ﺍﻟﻬﻨﺩﺴﻲ ﻟﻸﺭﺽ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﺴﻬل ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺒﻴﻊ ﻗﻁﻊ ﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﻓﻘﺩﺍﻨﻬﺎ ﺠﺯﺀ‪‬ﺍ ﺒﻌـﺩ‬ ‫ﺠﺯﺀ ﺒﺩﻭﻥ ﺍﻟﺤﺎﺠﺔ ﺇﻟﻰ ﻭﺴﻁﺎﺀ ﻓﻨﻴﻴﻥ‪.2‬‬ ‫‪.3‬‬

‫ﻋﺩﻡ ﻭﺠﻭﺩ ﺍﻟﺒﺩﻴل ﺍﻟﻤﺨﻁﻁ ﻭ ﺍﻟﻜﻭﺍﺩﺭ ﺍﻟﺘﺨﻁﻴﻁﻴﺔ ﺒﺎﻟﻤﺤﻠﻴﺎﺕ‪:‬‬ ‫ﺍﻨﺘﻘﺎل ﺍﻟﻤﺴﺌﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﻟﻠﺘﺨﻁﻴﻁ ﻟﻠﻌﻤﺭﺍﻥ ﻓﻰ ﺍﻟﺭﻴﻑ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﺤﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ‪ ،‬ﺘﺤﺕ ﻤﻅﻠﺔ ﻭﺯﺍﺭﺘﻲ ﺍﻹﺴـﻜﺎﻥ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﺓ‬

‫ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﺔ ﻤﻤﺎ ﺘﺯﺍﻤﻥ ﻤﻌﻪ ﻋﺩﻡ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﻓﻜﺭ ﺍﻟﺘﺨﻁﻴﻁ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨﻰ ﻓﻰ ﺍﻟﺭﻴﻑ ﻋﻠﻰ ﻨﺤﻭ ﻭﺍﻀـﺢ‪ ،‬ﻓـﻭﺯﺍﺭﺓ‬ ‫ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﺔ ﻟﻴﺴﺕ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﻟﻠﺘﺨﻁﻴﻁ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨﻰ‪ .3‬ﻟﻘﺩ ﺃﺩﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﻀﻲ ﻏﻴﺎﺏ ﺍﻟﻤﺨﻁﻁﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴـﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﺴـﻭﺍﺀ ﻋﻠـﻲ‬

‫ﻤﺴﺘﻭﻱ ﺍﻟﺤﻀﺭ ﺃﻭ ﺍﻟﺭﻴﻑ ﻓﻲ ﻤﺼﺭ ﺇﻟﻰ ﺘﻭﺴﻌﺎﺕ ﻋﺸﻭﺍﺌﻴﺔ‪ ،‬ﻓﻜﻤﺎ ﻫﻭ ﻤﻌﺭﻭﻑ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﺨﻁﻴﻁ ﻟﻠﻌﻤـﺭﺍﻥ ﻴﺠـﺏ ﺃﻥ ﻴﺴـﺒﻕ‬

‫ﺍﻟﺤﺎﺠﺔ ﻟﻠﻌﻤﺭﺍﻥ‪ .‬ﻭﺘﺸﻴﺭ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺨﻁﻴﻁﻴﺔ ﺇﻟﻲ ﺃﻥ ﺍﻷﺭﺽ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻡ ﻀﻴﺎﻋﻬﺎ ﺨﻼل ﺍﻷﻋﻭﺍﻡ ﺍﻷﺨﻴـﺭﺓ‪ ،‬ﻜـﺎﻥ‬ ‫ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﺴﺘﻭﻋﺏ ﺃﻀﻌﺎﻓﹰﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﻭﺍﻟﻭﺤﺩﺍﺕ ﺍﻟﺴﻜﻨﻴﺔ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻤﺎ ﻫﻭ ﻤﻭﺠﻭﺩ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺤﺎﻟﻴﺎ‪ .‬ﻓﻌﻠﻲ ﺴﺒﻴل ﺍﻟﻤﺜـﺎل ﺘﺨﻁـﻴﻁ‬ ‫ﺸﻭﺍﺭﻉ ﺃﻜﺜﺭ ﺍﺘﺴﺎﻋﺎ ﻴﺼﺎﺤﺒﻪ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺃﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﻁﻭﺍﺒﻕ ﺒﺎﻟﻤﻨﺎﺯل ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻴﺘﻡ ﺘﺤﻭﻴل ﻤﺴﺎﺭ ﺍﻟﺘﻭﺴﻊ ﺍﻷﻓﻘﻲ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻭﺴﻊ ﺍﻟﺭﺃﺴﻲ‪.‬‬

‫ﻭﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻲ ﻤﺎ ﺴﺒﻕ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﺨﻁﻴﻁ ﺍﻟﺠﻴﻭﺏ ﻭﺍﻟﻤﺘﺨﻠﻼﺕ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩﺓ ﺒﻀﻭﺍﺤﻲ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﺒﺸﻜل ﻴﻤﻜﻥ ﻤﻀـﺎﻋﻔﺔ‬

‫ﻋﺩﺩ ﺍﻟﻭﺤﺩﺍﺕ ﺍﻟﺴﻜﻨﻴﺔ ﺒﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ‪ .‬ﻜﻤﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﺭﻓﻊ ﻜﻔﺎﺀﺓ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﺴﻜﻨﻴﺔ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﻘﺭﻯ ﺒﺯﻴﺎﺩﺓ ﻁﺎﺒﻕ ﺃﻭ ﻁﺎﺒﻘﻴﻥ ﻋﻤﺎ ﻫﻭ‬

‫ﻋﻠﻴﺔ‪ .‬ﺃﻤﺎ ﻓﻲ ﺩﺍﺨل ﻤﺩﻴﻨﺔ ﺍﻟﺯﻗﺎﺯﻴﻕ ﻓﻴﻤﻜﻥ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﻤﻨﺎﻁﻕ ﻟﻠﺴﻜﻥ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻹﺤﻼل ﻭﺍﻟﺘﻜﺜﻴﻑ ﻟﻠﻤﻨـﺎﻁﻕ ﺍﻟﺴـﻜﻨﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﻤﺘﺩﻫﻭﺭ ﻟﻤﻀﺎﻋﻔﺔ ﻁﺎﻗﺘﻬﺎ ﺍﻻﺴﺘﻴﻌﺎﺒﻴﺔ‪ ،‬ﻭﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﺠﺎﻫل ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﺩﻋﻡ ﺍﻟﻤﺎﺩﻱ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﻹﺠﺭﺍﺀ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ‪.‬‬

‫‪ 1‬ﺭﻣﺰﻱ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺭﺍﺷﺪ‪ ،‬ﺗﻄﻮﺭ ﺍﳊﻴﺎﺯﺓ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ ﺑﻨﺎﺣﻴﺔ ﺍﻟﺴﻼﻣﻴﺔ ﻭﺃﺛﺮﻫﺎ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ‪ ،‬ﳎﻠﺔ ﺍﳉﻐﺮﺍﻓﻴﺎ ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ‪ ،‬ﻛﻠﻴﺔ ﺍﻵﺩﺍﺏ‪ ،‬ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺍﳌﻨﻮﻓﻴﺔ‪،‬‬ ‫‪ ،1999‬ﺹ ‪22‬‬ ‫‪PANERAI Philippe, NOWEIR Sawsan, 1990, Du rural à l’urbain, Egypte/Monde arabe, n° 1, p. 97 – 111‬‬ ‫‪3‬‬

‫ﺍﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻲ ﺍﻷﺭﺽ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﻭﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨﻲ ﻓﻲ ﻤﺼﺭ‪ ،‬ﺃﻭﺭﺍﻕ ﺴﻴﺎﺴﺎﺕ‪ ،‬ﺍﻟﺤﺯﺏ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﺍﻟﺩﻴﻤﻭﻗﺭﺍﻁﻲ‪ ،‬ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ‪2003 ،‬‬

‫‪18‬‬

‫‪2‬‬

‫ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻤﻘﺎﺒل ﻴﺠﺏ ﻋﻠﻲ ﻤﺘﺨﺫﻱ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﺘﺴﻬﻴﻼﺕ ﻟﻠﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﻟﻠﺘﺸﺠﻴﻊ ﻋﻠﻲ ﺴﻜﻥ ﺍﻟﻤﺩﻥ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﻭﻨﻘـل ﺍﻟﻨﻤـﻭ‬

‫ﺍﻟﺩﻴﻤﻭﻏﺭﺍﻓﻲ ﻟﻠﺘﻜﺘل ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨﻲ ﻟﻠﺯﻗﺎﺯﻴﻕ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨﻴﺔ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﻓﻲ ﺼﺤﺭﺍﺀ ﺍﻟﺸﺭﻗﻴﺔ‪ .‬ﻓﺄﻭل ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺘﺴـﻬﻴﻼﺕ ﻫـﻭ‬ ‫ﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻟﺴﻜﻥ ﺍﻟﺭﺨﻴﺹ ﻭﺘﻭﻓﻴﺭ ﻓﺭﺹ ﻋﻤل ﻟﻠﻤﻬﺎﺠﺭﻴﻥ ﺍﻟﺠﺩﺩ ﻭﺒﺎﻟﻁﺒﻊ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻤـﻥ ﻭﺤـﺩﺍﺕ ﺼـﺤﻴﺔ‬

‫ﻭﻤﺩﺍﺭﺱ ﻟﻠﻤﺭﺍﺤل ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻭﻫﻲ ﻋﻭﺍﻤل ﺠﺫﺏ ﻻ ﻴﺴﺘﻁﻴﻊ ﺍﺤﺩ ﺘﺠﺎﻫﻠﻬﺎ‪.‬‬ ‫‪.4‬‬

‫ﻋﺩﻡ ﺘﻨﺎﺴﺏ ﺍﻟﺘﻘﺴﻴﻡ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ ﻤﻊ ﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﺨﻁﻴﻁ‪:‬‬ ‫ﺍﻟﺘﻘﺴﻴﻡ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻴﻅل ﻭﺍﺤﺩ‪‬ﺍ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺸﻜﻼﺕ ﺍﻟﻬﺎﻤﺔ ﻟﻠﺘﺨﻁﻴﻁ ﺍﻟﺤﻀﺭﻱ ﻟﻠﺯﻗﺎﺯﻴﻕ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤـﻥ ﺍﻟﻤـﺩﻥ ﺍﻟﻤﺼـﺭﻴﺔ‪،‬‬

‫ﻓﺎﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﺘﺘﻤﺩﺩ ﻋﻤﺭﺍﻨﻴﺎ ﻤﺤﺘﻔﻅﺔ ﺒﻬﻴﻜﻠﻬﺎ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﺍﻟﻘﺩﻴﻡ‪ .‬ﻭﻏﻴﺎﺏ ﺘﻌﺭﻴﻑ ﻟﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﺘﻜﺘل ﺍﻟﺤﻀﺭﻱ ﺃﻭ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨﻲ ﻓـﻲ‬

‫ﻤﺼﺭ ﻻ ﻴﺴﻤﺢ ﺒﺎﻟﻭﻗﻭﻑ ﻋﻠﻲ ﻤﺨﻁﻁ ﻤﺘﻨﺎﺴﻕ ﻤﻊ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺭﺠﻭﺓ‪ ،‬ﻓﺒﺎﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨﻲ ﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﺍﻟﺯﻗـﺎﺯﻴﻕ ﻗـﺩ‬ ‫ﺘﺨﻁﻲ ﺤﺩﻭﺩﻫﺎ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﻤﺘﻀﻤﻥ ﻤﻨﺎﻁﻕ ﺭﻴﻔﻴﺔ ﻗﺭﻴﺒﺔ‪ ،‬ﻓﺎﻟﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻟﺘﻨﻅﻴﻡ ﻟﻡ ﺘﺘﻐﻴﺭ ﻟﻜـﻲ ﺘـﺘﻼﺌﻡ ﻭ ﺍﻟﻅـﺭﻭﻑ‬ ‫ﻼ ﻤﺤﺩﺩ‪‬ﺍ ﺠﻭﻫﺭﻴ‪‬ﺎ ﻟﻠﺘﻭﺴﻊ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨﻲ ﺍﻟﻤﺨﻁﻁ‪ .‬ﻭﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﺃﻨﻪ ﺨﺎﺭﺝ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﻴﺘﻡ ﺍﻟﺒﻨـﺎﺀ‬ ‫ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ‪ .‬ﻜﺭﺩﻭﻥ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻋﺎﻤ ﹰ‬

‫ﺒﺩﻭﻥ ﺍﻟﺭﺠﻭﻉ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﺍﻟﺤﻀﺭﻴﺔ ﻭﺨﺼﻭﺼﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺨﺹ ﺇﺭﺘﻔﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﺒﺎﻨﻲ‪ ،‬ﺤﻴﺙ ﻨﺠﺩ ﺸﻭﺍﺭﻉ ﻀﻴﻘﺔ ﻤﻊ ﺒﻨﺎﻴـﺎﺕ‬

‫ﻤﺭﺘﻔﻌﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻀﻭﺍﺤﻲ ﺃﻭ ﻓﻲ ﺍﻤﺘﺩﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﺸﻴﺎﺨﺎﺕ‪ ،‬ﻭﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﺘﻭﻗﻊ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻷﺨﻁﺎﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻭﺍﺠﻪ ﺍﻟﻤﻘﻴﻤﻴﻥ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﻋـﺩﻡ‬

‫ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﻤﺭﻭﺭ ﺴﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻹﺴﻌﺎﻑ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻁﺎﻓﻲ ﺨﻼل ﺍﻟﺤﺭﺍﺌﻕ ﺃﻭ ﺍﻨﻬﻴﺎﺭ ﻤﺒﻨﻲ ﻤﺎ‪.‬‬

‫ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺨﺹ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﺍﻟﺯﻗﺎﺯﻴﻕ ﻭﺍﻟﻘﺭﻯ ﺍﻟﻤﺠﺎﻭﺭﺓ‪ ،‬ﻓﺘﻠﻙ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﻟﻡ ﺘﺘﻐﻴﺭ ﻤﻨـﺫ ‪ 1981‬ﺒﺎﻟﻨﺴـﺒﺔ ﺇﻟـﻰ‬

‫ﻜﺭﺩﻭﻥ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﺃﻭ ‪ 1985‬ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﺇﻟﻰ ﻟﻠﺤﻴﺯ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨﻲ ﻟﻠﻘﺭﻯ‪ ،‬ﺒﺎﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﻭﺍﻟﻜﺘﻠﺔ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨﻴـﺔ ﻟﻠﺯﻗـﺎﺯﻴﻕ ﻗـﺩ‬ ‫ﺘﻀﺎﻋﻭﺍ ﻋﺩﺓ ﻤﺭﺍﺕ‪ .‬ﻭﺒﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﻤﺭﺌﻴﺔ ‪ SPOT‬ﻟﻌﺎﻡ ‪ 2001‬ﻭﺒﺎﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﻤﻴﺩﺍﻨﻴﺔ‪ ،‬ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻗﺘﺭﺍﺡ ﺤـﺩﻭﺩ‪‬ﺍ ﺇﺩﺍﺭﻴـﺔ ﺠﺩﻴـﺩﺓ‬

‫ﻭﺘﻌﺭﻴﻔﺎﺕ ﺇﺩﺍﺭﻴﺔ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﺃﻜﺜﺭ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻤﻥ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ‪ .‬ﻭﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻴﺔ ﻓﻤﻥ ﺍﻟﻤﻔﻀل ﺘﻌﺩﻴل ﻜل ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺸـﻴﺎﺨﺎﺕ‬ ‫ﻭﺍﻟﻨﻭﺍﺤﻲ ﺍﻟﺭﻴﻔﻴﺔ ﺍﻟﻤﺠﺎﻭﺭﺓ‪ ،‬ﻟﺨﻠﻕ ﻭﺤﺩﺓ ﺇﺩﺍﺭﻴﺔ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﺘﻀﻡ ﺩﺍﺨﻠﻬﺎ ﻜل ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﺤﻀﺭﻴﺔ ﺃﻭ ﺒﻤﻌﻨﻲ ﺁﺨﺭ ﺍﻟﻜﺘﻠﺔ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨﻴﺔ‬

‫ﺍﻟﻤﺘﺼﻠﺔ ﻜﻤﺎ ﺘﻅﻬﺭ ﻓﻲ ﺼﻭﺭ ﺍﻷﻗﻤﺎﺭ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ‪ .‬ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﺭﻯ ﺍﻟﻤﺠﺎﻭﺭﺓ ﻟﻠﻤﺩﻴﻨـﺔ ﻭﺍﻟﺘـﻲ ﺘﻤﺘﻠـﻙ ﻜـل ﺍﻟﻌﻨﺎﺼـﺭ‬ ‫ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﻴﺔ ﻟﻠﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﺤﻀﺭﻴﺔ )ﻤﺩﺍﺭﺱ‪ ،‬ﺘﺠﺎﺭﺓ‪ ،‬ﺨﺩﻤﺎﺕ ﻋﺎﻤﺔ‪ ،(...‬ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻏﺎﻟﺒﻴﺔ ﺴﻜﺎﻨﻬﺎ ﺘﻤﺎﺭﺱ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﻴﺔ )‪%60.3‬‬ ‫ﻁﺒﻘﺎ ﻟﺘﻌﺩﺍﺩ ‪ ،(1996‬ﺴﻭﻑ ﺘﻅل ﺇﺩﺍﺭﻴﺎ ﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ‪ ،‬ﻭﻟﻜﻥ ﺴﺘﺸﻜل ﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ "ﺍﻟﺘﻜﺘل ﺍﻟﺤﻀﺭﻱ ﻟﻠﺯﻗﺎﺯﻴﻕ"‪ ،‬ﻭﻫـﻭ‬

‫ﺍﻟﺘﺼﻭﺭ ﺍﻟﻐﺎﺌﺏ ﺤﺎﻟﻴﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺼﻁﻠﺤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ‪ .‬ﻜﻤﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﺇﻁﻼﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻤﺼﻁﻠﺢ "ﻀﻭﺍﺡ" ﺤﺘﻰ ﻨﻔﺭﻕ ﺒﻴﻨﻬﺎ ﻭﺒﻴﻥ ﺍﻟﻘﺭﻯ‬

‫ﺍﻟﺭﻴﻔﻴﺔ ﺍﻷﺨﺭﻯ‪ ،‬ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺼﻁﻠﺤﺎﺕ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﺩﺭﺝ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﺩﺍﺩﺍﺕ ﻭﺍﻹﺤﺼﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ ﻜﻤﺎ ﻫﻭ ﺍﻟﺤﺎﺩﺙ ﻓـﻲ ﺍﻟﻤـﺩﻥ‬

‫ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﺸﻜل ﻜﺘﻼﺘﻬﺎ ﻤﻥ ﻗﻠﺏ ﻭﻀﻭﺍﺤﻲ‪.‬‬

‫ﺃﻤﺎ ﻋﻥ ﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﺘﻜﺘل ﺍﻟﺤﻀﺭﻱ‪ ،‬ﻓﻤﻥ ﺍﻟﺼﻌﺏ ﺘﻌﺩﻴل ﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﻀﻭﺍﺤﻲ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﺒﺴـﺒﺏ ﺸـﺒﻜﺎﺕ ﺍﻟـﺭﻱ ﻭﺘﻘﺴـﻴﻡ‬

‫ﺍﻷﺭﺍﻀﻲ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ‪ .‬ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻴﻘﺘﺭﺡ ﺃﻥ ﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ "ﺍﻟﺘﻜﺘل ﺍﻟﺤﻀﺭﻱ ﻟﻠﺯﻗﺎﺯﻴﻕ" ﺘﺘﻁﺎﺒﻕ ﻤـﻊ ﺍﻟﺤـﺩﻭﺩ‬ ‫ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻟﻠﻨﻭﺍﺤﻲ "ﺍﻟﻀﻭﺍﺡ" ﻭﻤﺤﺘﻔﻅﺔ ﺒﺎﻟﺤﺩﻭﺩ ﺒﻴﻨﻬﺎ‪ .‬ﺇﺫﹰﺍ ﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﺯﻗﺎﺯﻴﻕ ﺴﺘﻨﻁﺒﻕ ﻤﻊ ﺍﻟﺤﻴﺯ ﺍﻟﻤﺒﻨﻲ ﻟﻠﻤﺩﻴﻨـﺔ‪ ،‬ﻭﺴﺘﻀـﻡ‬

‫ﺃﻴﻀﺎ ﺍﻟﺜﻼﺙ ﻗﺭﻱ ﺍﻟﺘﻲ ﻫﻲ ﺤﺎﻟﻴﺎ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﻨﺴﻴﺞ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨﻲ ﻟﻠﻤﺩﻴﻨﺔ )ﺒﻨﺎﻴﻭﺱ‪ ،‬ﻭﻜﻔﺭ ﺍﻟﺤﺼﺭ‪ ،‬ﻭﻜﻔﺭ ﻤﺤﻤـﺩ ﺤﺴـﻴﻥ(‪ .‬ﻫـﺫﻩ‬ ‫ﺍﻟﺜﻼﺙ ﻗﺭﻱ ﻴﻘﺘﺭﺡ ﺃﻥ ﺘﺘﺤﻭل ﺇﻟﻰ ﺜﻼﺙ ﺸﻴﺎﺨﺎﺕ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﺒﺎﻟﻤﺩﻴﻨﺔ‪ ،‬ﻭﺴﻭﻑ ﺘﻭﻀﻊ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﺒﻴﻨﻴﺔ ﻋﻠـﻲ ﺤﺴـﺏ ﺍﻟﻘﻨـﻭﺍﺕ‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﺌﻴﺔ ﻭﺨﻁﻭﻁ ﺍﻟﺴﻜﻙ ﺍﻟﺤﺩﻴﺩﻴﺔ‪ .‬ﻤﻊ ﺍﻷﺨﺫ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺴﺒﺎﻥ ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﻌﺩﻴﻼﺕ ﻟﻥ ﺘﻁـﻭل ﺍﻷﺭﺽ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴـﺔ‪ ،‬ﻻﻥ ﺍﻟﺤـﺩﻭﺩ‬

‫ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﺴﻭﻑ ﺘﻨﻁﺒﻕ ﻤﻊ ﺍﻟﺤﻴﺯ ﺍﻟﻤﺒﻨﻲ ﺤﺎﻟﻴﺎ ﻤﻊ ﺇﻟﺤﺎﻕ ﺍﻟﺠﻴﻭﺏ ﻭﺍﻟﻤﺘﺨﻠﻼﺕ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﻓﻘﻁ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺒـﺩﺃﺕ ﺸـﺒﻜﺔ ﺍﻟـﺭﻱ‬ ‫ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﻬﺎ ﺘﺨﺘﻔﻲ ﻭﺘﻘل ﻜﻔﺎﺀﺘﻬﺎ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﺒﺴﺒﺏ ﺍﻟﺘﻭﺴﻊ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨﻲ‪.‬‬

‫‪19‬‬

‫ﻤﻠﺤﻕ ) ‪ ( 1‬ﺍﻟﻤﺴﺎﺤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻨﺎﻗﺼﺔ ﻤﻥ ﺍﻷﺭﺽ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﺘﺤﺕ ﻀﻐﻁ ﺍﻟﺘﻭﺴﻊ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨﻲ ﻓﻲ ﻤﺩﻴﻨﺔ ﺍﻟﺯﻗﺎﺯﻴﻕ ﻭﻀﻭﺍﺤﻴﻬﺎ‬ ‫ﻤﻥ ﻋﺎﻡ ‪ 1956‬ﺇﻟﻲ ‪ 2001‬ﺒﺎﻟﻔﺩﺍﻥ‬

‫ﺍﻟﻮﺣﺪﺍﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ‬

‫‪1960-56‬‬

‫‪76-60‬‬

‫‪84-76‬‬

‫‪97-84‬‬

‫‪2001-97‬‬

‫‪2001-56‬‬

‫‪2001-76‬‬

‫ﺍﳊﺮﻳﺮﻱ‬

‫‪0‬‬

‫‪79‬‬

‫‪8‬‬

‫‪3‬‬

‫‪1‬‬

‫‪91‬‬

‫‪13‬‬

‫ﺍﳊﺴﻴﻨﻴﺔ‬

‫‪0‬‬

‫‪19‬‬

‫‪165‬‬

‫‪30‬‬

‫‪11‬‬

‫‪225‬‬

‫‪206‬‬

‫ﺍﳌﻨﺘﺰﺓ‬

‫‪0‬‬

‫‪0‬‬

‫‪0‬‬

‫‪0‬‬

‫‪0‬‬

‫‪0‬‬

‫‪0‬‬

‫ﺍﻟﻨﺤﺎﻝ‬

‫‪33‬‬

‫‪115‬‬

‫‪426‬‬

‫‪33‬‬

‫‪12‬‬

‫‪619‬‬

‫‪471‬‬

‫ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ‬

‫‪0‬‬

‫‪0‬‬

‫‪0‬‬

‫‪0‬‬

‫‪0‬‬

‫‪0‬‬

‫‪0‬‬

‫ﻣﻌﻮﺽ‬

‫‪0‬‬

‫‪0‬‬

‫‪0‬‬

‫‪0‬‬

‫‪0‬‬

‫‪0‬‬

‫‪0‬‬

‫ﻣﻨﺸﻴﺔ ﺃﺑﺎﻇﺔ‬

‫‪0‬‬

‫‪131‬‬

‫‪151‬‬

‫‪7‬‬

‫‪1‬‬

‫‪289‬‬

‫‪159‬‬

‫ﺍﻹﺷﺎﺭﺓ‬

‫‪49‬‬

‫‪202‬‬

‫‪340‬‬

‫‪66‬‬

‫‪11‬‬

‫‪669‬‬

‫‪418‬‬

‫ﺍﳉﺎﻣﻊ‬

‫‪0‬‬

‫‪0‬‬

‫‪0‬‬

‫‪0‬‬

‫‪0‬‬

‫‪0‬‬

‫‪0‬‬

‫ﺍﳊﻜﻤﺎ‬

‫‪0‬‬

‫‪0‬‬

‫‪0‬‬

‫‪0‬‬

‫‪0‬‬

‫‪0‬‬

‫‪0‬‬

‫ﺍﻟﺰﻗﺎﺯﻳﻖ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﺔ‬

‫‪34‬‬

‫‪7‬‬

‫‪29‬‬

‫‪18‬‬

‫‪1‬‬

‫‪90‬‬

‫‪48‬‬

‫ﺍﻟﺰﻗﺎﺯﻳﻖ ﺍﻟﻘﺒﻠﻴﺔ‬

‫‪2‬‬

‫‪0‬‬

‫‪0‬‬

‫‪0‬‬

‫‪0‬‬

‫‪2‬‬

‫‪0‬‬

‫ﺍﻟﺼﻴﺎﺩﻳﻦ‬

‫‪41‬‬

‫‪52‬‬

‫‪152‬‬

‫‪34‬‬

‫‪13‬‬

‫‪292‬‬

‫‪199‬‬

‫ﺍﳌﻨﺸﻴﺔ‬

‫‪0‬‬

‫‪25‬‬

‫‪4‬‬

‫‪0‬‬

‫‪0‬‬

‫‪29‬‬

‫‪4‬‬

‫ﻛﻔﺮ ﻋﺒﺪﺍﻟﻌﺰﻳﺰ‬

‫‪0‬‬

‫‪66‬‬

‫‪101‬‬

‫‪63‬‬

‫‪12‬‬

‫‪242‬‬

‫‪176‬‬

‫ﻳﻮﺳﻒ‬

‫‪0‬‬

‫‪1‬‬

‫‪13‬‬

‫‪0‬‬

‫‪0‬‬

‫‪14‬‬

‫‪13‬‬

‫ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺍﻟﺰﻗﺎﺯﻳﻖ‬

‫‪159‬‬

‫‪697‬‬

‫‪1389‬‬

‫‪255‬‬

‫‪63‬‬

‫‪2563‬‬

‫‪1707‬‬

‫ﺍﻟﻌﺼﻠﻭﺠﻲ‬

‫‪112‬‬

‫‪86‬‬

‫‪31‬‬

‫‪229‬‬

‫ﺍﻟﻨﻜﺎﺭﻴﺔ‬

‫‪16‬‬

‫‪55‬‬

‫‪12‬‬

‫‪83‬‬

‫ﺒﻨﺎﻴﻭﺱ‬

‫‪15‬‬

‫‪16‬‬

‫‪7‬‬

‫‪38‬‬

‫ﺸﺭﻭﻴﺩﺓ‬

‫‪107‬‬

‫‪42‬‬

‫‪18‬‬

‫‪167‬‬

‫ﺸﻭﺒﻙ ﺒﺴﻁﺔ‬

‫‪45‬‬

‫‪50‬‬

‫‪13‬‬

‫‪107‬‬

‫ﺸﻴﺒﺔ ﺍﻟﻨﻜﺎﺭﻴﺔ‬

‫‪75‬‬

‫‪31‬‬

‫‪11‬‬

‫‪117‬‬

‫ﻜﻔﺭﺍﻟﺤﺼﺭ‬

‫‪17‬‬

‫‪9‬‬

‫‪5‬‬

‫‪30‬‬

‫ﻜﻔﺭﺍﻟﺤﻤﺎﻡ‬

‫‪32‬‬

‫‪21‬‬

‫‪16‬‬

‫‪69‬‬

‫ﻜﻔﺭ ﻤﺤﻤﺩ ﺤﺴﻴﻥ‬

‫‪71‬‬

‫‪54‬‬

‫‪23‬‬

‫‪147‬‬

‫ﻫﺭﻴﺔ ﺭﺯﻨﺔ‬

‫‪138‬‬

‫‪48‬‬

‫‪19‬‬

‫‪205‬‬

‫ﺍﲨﺎﱄ ﺍﻟﻀﻮﺍﺣﻲ‬

‫‪627‬‬

‫‪412‬‬

‫‪154‬‬

‫‪1193‬‬

‫ﺍﻟﺘﻜﺘﻞ ﺍﻟﻌﻤﺮﺍﱐ‬

‫‪2016‬‬

‫‪667‬‬

‫‪217‬‬

‫‪2900‬‬

‫ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ‪ :‬ﺨﺭﺍﺌﻁ ﻤﺩﻴﻨﺔ ﺍﻟﺯﻗﺎﺯﻴﻕ ‪ ،1960 ،1956‬ﺍﻟﺼﻭﺭ ﺍﻟﻔﻀﺎﺌﻴﺔ ‪ ، (1986،1976) Landsat‬ﺍﻟﺼﻭﺭ ﺍﻟﻔﻀﺎﺌﻴﺔ ‪(2001) SPOT‬‬

‫‪20‬‬

‫ﻤﻠﺤﻕ ) ‪ ( 2‬ﺍﻟﻭﺤﺩﺍﺕ ﺍﻟﺭﻴﻔﻴﺔ )ﺍﻟﻌﺯﺏ ﻭﺍﻟﻘﺭﻯ( ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻨﺩﻤﺠﺕ ﻓﻲ ﻤﺩﻴﻨﺔ ﺍﻟﺯﻗﺎﺯﻴﻕ ﻤﻨﺫ ﺍﻟﻌﺎﻡ ‪ 1956‬ﺇﻟﻲ ‪2001‬‬ ‫ﻭﺃﺼﺒﺤﺕ ﺇﺩﺍﺭﻴﺎ ﺠﺯﺀ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﻴﺯ ﺍﻟﺤﻀﺭﻱ ﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﺍﻟﺯﻗﺎﺯﻴﻕ‬

‫ﺍﻟﺸﻴﺎﺨﺔ ﺍﻟﺘﻲ‬ ‫ﺍﻨﺩﻤﺠﺕ ﺒﻬﺎ‬

‫ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﺍﻟﺯﻤﻨﻴﺔ ﻟﻼﻨﺩﻤﺎﺝ ﺘﺒﻌﺎ ﻟﺘﻭﺍﺭﻴﺦ ﺍﻟﺨﺭﺍﺌﻁ ﻭﻤﺭﺌﻴﺎﺕ ﺍﻷﻗﻤﺎﺭ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ‬ ‫‪2001‬‬

‫‪1976‬‬

‫‪1986‬‬

‫ﻗﺒل ﻋﺎﻡ ‪1956‬‬

‫‪1960‬‬

‫ﻋﺯﺒﺔ ﺍﻟﻜﻨﺕ ﺸﺩﻴﺩ‬

‫ﻋﺯﺒﺔ ﻨﺠﺎﺘﻲ ﺒﻙ‬ ‫ﺍﺒﺎﻅﺔ‬

‫ﻤﻨﺸﺔ ﺃﺒﺎﻅﺔ‬

‫ﻜﻔﺭ ﺃﺒﻭ ﺍﻟﺭﻴﺵ‬ ‫ﻜﻔﺭ ﺍﻟﺯﻨﺩ‬

‫ﺍﻟﺤﺴﻴﻨﻴﺔ‬

‫ﻋﺯﺒﺔ ﻤﺤﻤﺩ ﻤﺼﻁﻔﻲ‬

‫ﻋﺯﺒﺔ ﺤﺴﻴﻥ ﺒﻙ ﺃﺒﻭ ﺤﺴﻴﻥ‬

‫ﺩﺭﻫﻭﺱ‬

‫ﻋﺯﺒﺔ ﺍﻟﻤﺒﺭﺯ‬

‫ﻋﺯﺒﺔ ﺃﻤﻴﻥ ﺃﺒﻭ ﺴﻌﻴﺩ‬ ‫ﻋﺯﺒﺔ ﺍﻟﺴﻴﺩ ﺍﺒﻭ‬

‫ﺍﻟﻨﺤﺎل‬

‫ﻋﺯﺒﺔ ﺍﻟﺤﻨﺎﻭﻱ‬

‫ﺸﺤﺎﺘﺔ‬

‫ﻋﺯﺒﺔ ﺍﻟﻘﻤﺹ‬ ‫ﻋﺒﺩﺍﻟﻤﺴﻴﺢ‬ ‫ﺍﻟﺤﺭﻴﺭﻱ‬

‫ﻋﺯﺒﺔ ﺍﺤﻤﺩ ﺍﻓﻨﺩﻱ‬

‫ﻋﺯﺒﺔ ﺍﻟﺤﺭﻴﺭﻱ‬

‫ﻋﺒﺩﺍﷲ‬ ‫ﻋﺯﺒﺔ ﻭﻫﺒﻲ ﺸﻠﺒﻲ‬ ‫ﻜﻔﺭ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻌﺯﻴﺯ‬

‫ﻜﻔﺭ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻌﺯﻴﺯ‬

‫ﻋﺯﺒﺔ ﺍﻟﺴﺕ ﺯﻫﺭﺓ‬ ‫ﺍﻟﻜﺭﺩﻴﺔ‬

‫ﻋﺯﺒﺔ ﺍﻟﻌﻤﺩﺓ‬ ‫ﻋﺯﺒﺔ ﺨﻠﻭﺓ ﺍﻟﺸﻴﺦ‬ ‫ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻌﺯﻴﺯ‬

‫ﺍﻟﺯﻗﺎﺯﻴﻕ ﺍﻟﺒﺤﺭﻴﺔ‬

‫ﻜﻔﺭ ﺍﻟﺯﻗﺎﺯﻴﻕ ﺍﻟﺒﺤﺭﻱ‬

‫ﻜﻔﺭ ﺍﻟﺯﻗﺎﺯﻴﻕ ﺍﻟﻘﺒﻠﻴﺔ‬

‫ﻨﺯﻟﺔ ﺍﻟﺯﻗﺎﺯﻴﻕ‬

‫ﺍﻟﺼﻴﺎﺩﻴﻥ‬

‫ﻜﻔﺭ ﺍﻟﺼﻴﺎﺩﻴﻥ‬

‫ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ‬

‫ﻋﺯﺒﺔ ﺍﺴﻜﻨﺩﺭ ﺸﺩﻴﺩ‬ ‫ﻋﺯﺒﺔ ﺍﻤﻴﻥ ﺒﻙ ﻤﺭﻋﻲ‬

‫ﻋﺯﺒﺔ ﺍﻟﺴﻴﺩ ﺒﻙ‬ ‫ﺒﻴﻭﻤﻲ‬

‫ﻜﻔﺭ ﺍﻻﺸﺎﺭﺓ‬

‫ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ‪ :‬ﺨﺭﺍﺌﻁ ﻤﺩﻴﻨﺔ ﺍﻟﺯﻗﺎﺯﻴﻕ ‪ ،1960 ،1956‬ﺍﻟﺼﻭﺭ ﺍﻟﻔﻀﺎﺌﻴﺔ ‪ ، (1986،1976) Landsat‬ﺍﻟﺼﻭﺭ ﺍﻟﻔﻀﺎﺌﻴﺔ ‪(2001) SPOT‬‬

‫‪21‬‬

22

‫ﺍﻟﻤﺭﺍﺠﻊ‬ ،‫ ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ‬،‫ ﺍﻟﺤﺯﺏ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﺍﻟﺩﻴﻤﻭﻗﺭﺍﻁﻲ‬،‫ ﺃﻭﺭﺍﻕ ﺴﻴﺎﺴﺎﺕ‬،‫ﺍﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺭﺽ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﻭﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨﻲ ﻓﻲ ﻤﺼﺭ‬ 2003 1993 ،‫ ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ‬،‫ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻠﻤﺴﺎﺤﺔ‬،(50000/1) ‫ﺍﻟﺨﺭﻴﻁﺔ ﺍﻟﻁﺒﻭﻏﺭﺍﻓﻴﺔ ﻟﻠﺯﻗﺎﺯﻴﻕ‬ 1993 ،‫ ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ‬،‫ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻠﻤﺴﺎﺤﺔ‬،(50000/1) ‫ﺍﻟﺨﺭﻴﻁﺔ ﺍﻟﻁﺒﻭﻏﺭﺍﻓﻴﺔ ﻟﻤﻴﺕ ﻏﻤﺭ‬ ،‫ ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ‬،‫ ﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭﺩﻋﻡ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ‬،‫ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻭﺯﺭﺍﺀ‬،2004 ‫ ﺍﻟﺭﺒﻊ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﻤﻥ‬،‫ﺘﻘﺭﻴﺭ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ‬ 2005 ‫ﻤﺎﺭﺱ‬ ‫ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﺍﻹﻨﻤﺎﺌﻲ ﻭﻤﻌﻬﺩ ﺍﻟﺘﺨﻁﻴﻁ ﺍﻟﻘﻭﻤﻲ‬،2004 ‫ﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ﻟﻤﺼﺭ ﻟﻌﺎﻡ‬ ،(MAPINFO ‫ ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ‬CD ‫ﺨﺭﻴﻁﺔ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﻟﻨﻭﺍﺤﻲ ﻭﻤﺩﻥ ﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﺍﻟﺸﺭﻗﻴﺔ )ﻤﺤﻔﻭﻅﺔ ﺒﺸﻜل ﺭﻗﻤﻲ ﻋﻠﻰ‬ 2001 ،‫ ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ‬،CEDEJ

‫ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻠﺘﺨﻁﻴﻁ‬،2017 ‫ ﺍﻟﻤﺨﻁﻁ ﺍﻟﺘﻔﺼﻴﻠﻲ ﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﺍﻟﺯﻗﺎﺯﻴﻕ ﺤﺘﻰ ﻋﺎﻡ‬،(10000/1) ‫ﺨﺭﻴﻁﺔ ﻤﺩﻴﻨﺔ ﺍﻟﺯﻗﺎﺯﻴﻕ‬ 1990 ،‫ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨﻲ‬

1956 ،‫ ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ‬،‫ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻠﻤﺴﺎﺤﺔ‬،(5000/1) ‫ﺨﺭﻴﻁﺔ ﻤﺩﻴﻨﺔ ﺍﻟﺯﻗﺎﺯﻴﻕ‬ ،‫ ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﺠﻐﺭﺍﻓﻴﺎ ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ‬،‫ ﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﺤﻴﺎﺯﺓ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﺒﻨﺎﺤﻴﺔ ﺍﻟﺴﻼﻤﻴﺔ ﻭﺃﺜﺭﻫﺎ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ‬،‫ﺭﻤﺯﻱ ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﺭﺍﺸﺩ‬ 1999 ،‫ ﻜﻠﻴﺔ ﺍﻵﺩﺍﺏ‬،‫ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﻤﻨﻭﻓﻴﺔ‬

1995 ،2 ‫ ﺍﻟﻌﺩﺩ‬،‫ ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﺠﻐﺭﺍﻓﻴﺎ ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ‬،‫ ﺍﻷﺒﻌﺎﺩ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﻓﻲ ﻤﺼﺭ‬،‫ﻤﺤﻤﺩ ﻤﺤﻤﺩ ﺯﻫﺭﺓ‬ ASCOURA Ibrahim, Zagazig et sa région, dynamique géographique d'une région égyptienne dans la deuxième moitié du XXe siècle, étude de géographie, d'aménagement et de cartographie, thèse de doctorat, U.F.R. de Géographie et Aménagement, Université de Paris-Sorbonne (Paris IV), Paris, France, 2003, 325 p. BAIROCH Paul, 1993, Croissance démographique et urbanisation ; une perspective historique et internationale, Croissance démographique et urbanisation ; Politiques de peuplement et aménagement au territoire, Séminaire international de Rabat (15 – 17 mai 1990), AIDELF, Paris, p. 3 – 13. CHESNAIS Michel, 1998, Évaluation de la croissance urbaine du Caire par la télédétection, Revue de Géographie de Lyon, vol. 73, no. 3, p. 259 – 267. DENIS Eric, 1998, Les échelles de la densification, Le peuplement de l’Égypte de 1897 à 1996, Revue de Géographie de Lyon, vol. 73, no. 3, p. 183 – 202. EL KADI Galila, 1987, L’urbanisation spontanée au Caire, URBAMA, Tours, 376 p. FANCHETTE Sylvie, 1997, Le delta du Nil : Densités de population et urbanisation de campagnes, fascicule de recherche n°32, Tours, 389 p I.A.U.R.I.F., 1987, Observer l’espace urbain par satellites, IAURIF, Paris, 76 p. Image Landsat (TM) 1976, mode multispectral Image Landsat (TM) 1984, mode multispectral Image SPOT 1, 112-288, 1997/08/15, mode multispectral, niveau de traitement 1B 23

Image SPOT 2, 112-288, 1991/07/16, mode multispectral, niveau de traitement 1B Image SPOT 2, 112-289, 2001/06/07, mode panchromatique, niveau de traitement 1B Image SPOT 4, 112-289, 2001/04/09, mode multispectral, niveau de traitement 1B MORICONI-EBRARD François, 1995, De la crise du centralisme au triomphe des marges, Égypte/Monde arabe, n° 22, Le Caire, p. 11 – 42. MORICONI-EBRARD François, 1997, Géographie urbaine de l’Égypte : sous le signe du débordement, Revue géographique de l’Est, n° 2-3, p. 141 – 162. PANERAI Philippe, NOWEIR Sawsan, 1990, Du rural à l’urbain, Égypte/Monde arabe, n° 1, p. 97 – 111 SETHOM Hafedh, 1980, L’Égypte en l’an 2000 : Comment nourrir quelque 70 millions d’habitants ?, Revue tunisienne de géographie, vol 5, p. 89 - 132 The Middle East and North Africa 2000, Regional Surveys of the World, 46 th Edition, EUROPA PUBLICATIONS, London, 1999. Urban growth and environmental degradation: The case of Cairo (Egypt), Cities, Volume 19, Issue 6, December 2002, Pages 389-400

24

‫ﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﻤﺼﺭ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ‬ ‫ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻹﺴﻜﺎﻥ ﻭﺍﻟﻤﺭﺍﻓﻕ ﻭﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻠﺘﺨﻁﻴﻁ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨﻲ‬

‫ﺍﻟﻤﺅﺘﻤﺭ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ‬

‫"ﺍﻟﺘﺭﺍﺒــﻁ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺭﻴــﻑ ﻭﺍﻟﺤــﻀﺭ"‬ ‫ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺭﻓﻴﻊ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ‬

‫ﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻐﺭﺒﻲ ﺁﺴﻴﺎ )ﺃﺴﻜﻭﺍ(‬

‫ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ‬

‫ﺤـﻭل‬

‫ﺍﺴﺘﺩﺍﻤﺔ ﺍﻟﻤﺩﻥ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻭﻀﻤﺎﻥ ﺤﻴﺎﺯﺓ ﺍﻟﻤﺴﻜﻥ ﻭﺍﻷﺭﺽ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺤﻀﺭﻴﺔ‬

‫ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ ‪ 18-15‬ﺩﻴﺴﻤﺒﺭ ‪2005‬‬

‫ﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﻤﺤﺘﻭﻯ ﺍﻟﺭﻴﻔﻲ ﻜﻤﺤـﻭﺭ‬

‫ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ‬ ‫ﻟﻠﻤﺴﺘﻭﻁﻨﺎﺕ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ‬ ‫)ﺍﻟﻤﻭﺌل(‬

‫ﺍﺘﺯﺍﻥ ﻋﻤﺭﺍﻨﻲ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺭﻴﻑ ﻭﺍﻟﺤﻀﺭ‬ ‫ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ‬ ‫ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻐﺭﺒﻰ ﺁﺴﻴﺎ‬ ‫)ﺍﻻﺴﻜﻭﺍ(‬

‫ﺇﻋﺩﺍﺩ‬ ‫ﺩﻜﺘﻭﺭ ﻤﻬﻨﺩﺱ ‪ /‬ﺴﻴﻑ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺃﺤﻤﺩ ﻓﺭﺝ ﺯﺍﻴﺩ‬ ‫ﺍﺴﺘﺸﺎﺭﻱ ﻤﻌﻤﺎﺭﻱ‪ -‬ﺒﻨﻙ ﺍﻟﺘﻌﻤﻴﺭ ﻭﺍﻹﺴـﻜﺎﻥ‬

‫ﺠﻤﻬﻭﺭﻴــــﺔ ﻤﺼـــﺭ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴــﺔ‬

‫ﺍﻟﻨﺴﺨﺔ ﺍﻷﺼﻠﻴﺔ ﺒﺎﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ‬

‫ﺍﻟﻤﻌﻬﺩ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﻹﻨﻤﺎﺀ ﺍﻟﻤﺩﻥ‬

‫ﻣﻨﺎﻃﻖ اﻟﻤﺤﺘﻮى اﻟﺮﻳﻔﻲ آﻤﺤﻮر اﺗﺰان‬ ‫ﻋﻤﺮاﻧﻲ ﺑﻴﻦ اﻟﺮﻳﻒ واﻟﺤﻀﺮ‬

‫ﺑﻨﻚ اﻟﺘﻌﻤﻴﺮ واﻹﺳﻜﺎن‬ ‫دآﺘﻮر ﻣﻬﻨﺪس ‪ /‬ﺳﻴﻒ اﻟﺪﻳﻦ أﺣﻤﺪ ﻓﺮج زاﻳﺪ‬ ‫اﺳﺘﺸﺎري ﻣﻌﻤﺎري‬

‫ﺍﻟﻤﺅﺘﻤﺭ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ‬ ‫ﺍﻟﺘﺭﺍﺒﻁ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺭﻴﻑ ﻭﺍﻟﺤﻀﺭ‬ ‫ﺩﻴﺴﻤﺒﺭ ‪2005‬‬

‫‪-1-‬‬

‫ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺑﺎﻟﺒﺎﺣﺚ ‪:‬‬ ‫اﻻﺳﻢ ‪:‬‬

‫ﺗﻠﻴﻔﻮن ‪0123125974 :‬‬

‫ﺴﻴﻑ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺃﺤﻤﺩ ﻓﺭﺝ ﺯﺍﻴﺩ‬

‫‪ .1‬اﻟﻤﺆهﻼت اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ‪:‬‬ ‫‪1-1‬‬

‫ﺩﻜﺘﻭﺭﺍﻩ ﻓﻲ ﺍﻟﻬﻨﺩﺴﺔ ﺍﻟﻤﻌﻤﺎﺭﻴﺔ‪ ،‬ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ‪ ،‬ﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﻬﻨﺩﺴﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﺘﺨﻁـﻴﻁ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨـﻲ‪،‬‬

‫‪2-1‬‬

‫ﻤﺎﺠﺴﺘﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻬﻨﺩﺴﺔ ﺍﻟﻤﻌﻤﺎﺭﻴﺔ‪ ،‬ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ‪ ،‬ﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﻬﻨﺩﺴﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﺘﺨﻁﻴﻁ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨـﻲ‪،‬‬

‫‪3-1‬‬

‫ﺩﺒﻠﻭﻡ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﺍﻟﻬﻨﺩﺴﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﻤﺎﺭﻴﺔ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ‪ ،‬ﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﻬﻨﺩﺴﺔ‪ ،‬ﻓﻲ ﻤﺠـﺎل ﺍﻟﺘﺨﻁـﻴﻁ‬

‫‪.2‬‬

‫اﻟﺨﺒﺮات اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ‪:‬‬

‫ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻟﺭﺴﺎﻟﺔ "ﺁﻟﻴﺎﺕ ﺍﻹﺴﻜﺎﻥ"‪.‬‬

‫ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻟﺭﺴﺎﻟﺔ "ﺘﻘﻴﻴﻡ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻥ‪.‬‬ ‫ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨﻲ‪.‬‬

‫‪1-2‬‬ ‫‪2-2‬‬ ‫‪3-2‬‬

‫ﻤﻬﻨﺩﺱ ﺍﺴﺘﺸﺎﺭﻱ ﻤﻌﻤﺎﺭﻱ ﻤﻘﻴﺩ ﺒﻨﻘﺎﺒﺔ ﺍﻟﻤﻬﻨﺩﺴﻴﻥ ‪.1994‬‬

‫ﻴﻌﻤل ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻻﺴﺘﺸﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﻜﺎﻤﻠﺔ ﻓﻲ ﺒﻨﻙ ﺍﻟﺘﻌﻤﻴﺭ ﻭﺍﻹﺴﻜﺎﻥ ﻤﻥ ‪.1983‬‬ ‫ﻤﻨﺘﺩﺏ ﻟﻺﺸﺭﺍﻑ ﻋﻠﻰ ﻗﺼﻭﺭ ﺭﺌﺎﺴﺔ ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﻤﻥ ‪ 2002‬ﺤﺘﻰ ﺘﺎﺭﻴﺨﻪ‪.‬‬

‫اﻟﺪورات اﻟﺘﺪرﻳﺒﻴﺔ ‪:‬‬ ‫‪-‬‬

‫ﺤﺎﺼل ﻋﻠﻰ ﻋﺩﺓ ﺩﻭﺭﺍﺕ ﺘﺩﺭﻴﺒﻴﺔ ﻤﻥ ﻨﻘﺎﺒﺔ ﺍﻟﻤﻬﻨﺩﺴﻴﻥ ﻭﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﺘﺤﻜﻴﻡ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻓﻲ ﻤﺠـﺎل‬

‫‪-‬‬

‫ﺤﺎﺼل ﻋﻠﻰ ﺩﻭﺭﺓ ﺍﻟﺘﻘﻴﻴﻡ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ ﺒﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﺘﻘﻴﻴﻡ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ‪.‬‬

‫ﺍﻟﺘﺤﻜﻴﻡ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺎﺯﻋﺎﺕ ﺍﻟﻬﻨﺩﺴﻴﺔ‪.‬‬

‫اﻻﺷﺘﺮاك ﻓﻲ اﻟﻤﺆﺗﻤﺮات اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ‪:‬‬ ‫‪-‬‬

‫ﺍﺸﺘﺭﺍﻙ ﻓﻲ ﻋﺩﺓ ﻤﺅﺘﻤﺭﺍﺕ ﻤﻨﻬﺎ ‪:‬‬

‫‪-‬‬

‫ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﻤﻨﻭﻓﻴﺔ ‪ :‬ﻤﺅﺘﻤﺭ ﺍﻟﻌﻭﻟﻤﺔ ﻭﺍﻟﺭﻴﻑ ﺃﻜﺘﻭﺒﺭ ‪.2005‬‬

‫‪-‬‬

‫ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﻤﻨﻭﻓﻴﺔ‪ :‬ﻤﺅﺘﻤﺭ ﺍﻟﺭﻴﻑ ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ ﺴﺒﺘﻤﺒﺭ ‪ ،2003‬ﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﻬﻨﺩﺴﺔ ـ ﻗﺴﻡ ﺍﻟﻌﻤﺎﺭﺓ‪.‬‬

‫‪-‬‬

‫ﻤﺅﺘﻤﺭ ﺍﻹﻋﻤﺎﺭ ﻓﻲ ﺍﻷﺭﺩﻥ ﺃﻜﺘﻭﺒﺭ ‪.2003‬‬

‫‪-‬‬

‫ﻤﺅﺘﻤﺭ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻹﻋﻤﺎﺭ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺩﻴﺴﻤﺒﺭ ‪.2003‬‬

‫‪-‬‬

‫‪-‬‬

‫ﻤﺅﺘﻤﺭ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﺭﺩﻥ ﻤﺎﻴﻭ ‪.2005‬‬

‫ﻤﺅﺘﻤﺭ ﺍﻻﺴﺘﺸﺎﺭﻴﻭﻥ ﺍﻟﻌﺭﺏ ﺘﻭﻨﺱ ‪.2003‬‬

‫‪-2-‬‬

‫‪ .1‬ﻣﻠﺨﺺ اﻟﺒﺤﺚ ‪:‬‬

‫ﺘﻤﺜل ﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﻤﺤﺘﻭﻯ ﺍﻟﺭﻴﻔﻲ ﻤﺤﺼﻠﺔ ﻟﺜﻘﺎﻓﺎﺕ ﺍﻟﺭﻴﻑ ﻭﻤﻔﺭﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﺤﻀﺭ ﻭﺘﻠﻌﺏ ﺩﻭﺭﹰﺍ ﺭﺌﻴﺴﻴﹰﺎ ﻓﻲ‬

‫ﻤﺠﺎل ﺍﻟﺭﺒﻁ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺭﻴﻑ ﻭﺍﻟﺤﻀﺭ ﺒﻤﺎ ﻟﻬﺎ ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺭﻴﻔﻲ ﻭﺤﺎﻀﺭ ﺤﻀﺭﻱ‪.‬‬

‫ﻭﻴﺘﻨﺎﻭل ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻨﺸﺄﺓ ﻭﻤﻔﻬﻭﻡ ﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﻤﺤﺘﻭﻯ ﺍﻟﺭﻴﻔﻲ ﻭﺃﺴﺒﺎﺏ ﺍﻟﻨﺸﺄﺓ ﻭﻤﺭﺩﻭﺩﻫﺎ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨﻲ ﺤﻴﺙ‬

‫ﻤﻥ ﺨﻼﻟﻬﺎ ﺭﺼﺩ ﺍﻟﻤﻜﻭﻨﺎﺕ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﻤﺤﺘﻭﻯ ﺍﻟﺭﻴﻔﻲ ﻭﻤﺎ ﺒﻬﺎ ﻤﻥ ﻤﻭﺍﺭﺩ ﺒﺸـﺭﻴﺔ ﻭﺍﻗﺘﺼـﺎﺩﻴﺔ‬ ‫ﻭﻁﺎﻗﺎﺕ ﻜﺎﻤﻨﺔ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ‪.‬‬

‫ﻭﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺘﺯﺍﻭﺝ ﺒﻴﻥ ﺘﺭﻴﻑ ﺍﻟﺤﻀﺭ ﻭﺍﻟﺘﺤﻀﺭ ﺍﻟﻤﺘﺴﺎﺭﻉ ﻭﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩﻟﻴـﺔ ﺒـﻴﻥ ﺍﻟﺭﻴـﻑ‬

‫ﻭﺍﻟﺤﻀﺭ ﻴﺴﺘﻌﺭﺽ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺭﺼﺩ ﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﻤﺤﺘﻭﻯ ﺍﻟﺭﻴﻔﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ ﺍﻟﻜﺒﺭﻯ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﻨﺴﻴﺞ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨﻲ‬

‫ﻭﺍﻟﻨﻤﻭ ﻟﻬﺎ ﺤﻴﺙ ﻴﻠﺨﺹ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺒﻐﺭﺽ ﺘﻔﻌﻴل ﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﻤﺤﺘﻭﻯ ﺍﻟﺭﻴﻔﻲ ﻤـﻥ ﺨـﻼل‬

‫ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﻭﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ‪ N.G.O‬ﻴﻤﻜﻥ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺘﺭﺘﻴﺏ ﺍﻟﻤﻨﻅﻭﻤـﺔ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨﻴـﺔ‬

‫ﺒﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﻤﺤﺘﻭﻯ ﺍﻟﺭﻴﻔﻲ ﻟﺘﻌﻤل ﻜﺤﻠﻘﺔ ﻭﺼل ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺭﻴﻑ ﻭﺍﻟﺤﻀﺭ ﻓﻲ ﻤﺠﺎﻻﺕ ﺘﻨﺸﻴﻁ ﺍﻟﺘﺼﺩﻴﺭ ﻭﺍﻻﻜﺘﻔﺎﺀ‬

‫ﺍﻟﺫﺍﺘﻲ ﻭﺘﻔﻌﻴل ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ‪.‬‬

‫‪ .2‬ﻣﻘﺪﻣﺔ اﻟﺒﺤﺚ ‪:‬‬

‫ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺩﻥ ﻭﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﺘﺎﺒﻌﺔ ﻟﻬﺎ ﻋﻼﻗﺔ ﺜﺎﺒﺘﺔ ﺤﺘﻰ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﺍﻟﻘﺭﻥ ﺍﻟﻌﺸـﺭﻴﻥ ﻭﺍﻟـﺫﻱ‬

‫ﺍﺭﺘﺒﻁ ﺒﻜﺜﻴﺭ ﻭﻋﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻁﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﺠﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ‪ ،‬ﻤﻤﺎ ﺃﺩﻯ ﻟﻨﺸﺄﺓ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻤﺘﺩﺍﺩ ﺍﻟﻤـﺩﻥ‬ ‫ﻭﺘﻼﺤﻡ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻥ ﻭﻴﻌﺘﺒﺭ ﻨﻤﻭ ﺍﻟﻤﺩﻥ ﻭﺍﺤﺘﻭﺍﺀ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﻤﺤﻴﻁﺔ ﻫﻭ ﺍﻟﻤﺤﻭﺭ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻲ ﻭﺍﻟﻤﺤﺭﻙ ﺍﻟﻤﺭﻜـﺯﻱ‬

‫ﺇﻟﻰ ﺘﻭﺍﺠﺩ ﺍﻟﺘﺠﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﺭﻴﻔﻴﺔ ﺩﺍﺨل ﻋﻤﺭﺍﻥ ﺍﻟﺤﻀﺭ‪.‬‬

‫ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﻌﺯﻭ ﻨﻤﻭ ﺍﻟﻤﺩﻥ ﺍﻟﻤﺘﺴﺎﺭﻉ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﺤﻀﺭ ﻭﺍﻟﻅﻭﺍﻫﺭ ﺍﻟﺤﻀـﺭﻴﺔ ﺍﻷﺨـﺭﻯ ﺍﻟﻤﺘﻌـﺩﺩﺓ‬

‫ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﻪ ﻤﺜل ﺍﻻﺴﺘﻘﻁﺎﺏ ﺍﻟﺤﻀﺭﻱ ﻭﺍﻟﻨﻤﻭ ﺍﻟﺤﻀﺭﻱ ﻭﺍﻟﺘﺤﻀﻴﺭ ﺍﻟﻤﺒﻜﺭ ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺃﻫﻡ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺍﺭﺘﻔـﺎﻉ‬

‫ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﺘﺤﻀﺭ ﻫﻲ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﺤﻜﻡ ﻓﻲ ﺩﻭل ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟـﺙ ﻭﻤﻨﻬـﺎ ﺍﻟﺘـﺩﻫﻭﺭ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨـﻲ‬ ‫ﻭﺍﻟﺘﺠﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﺭﻴﻔﻴﺔ ﻭﻟﻜﻥ ﻴﺭﺠﻊ ﺃﺼل ﺍﻟﺘﺠﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﺭﻴﻔﻴﺔ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﺤﻀﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺭﺍﺕ ﺍﻟﺭﻴﻔﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﻤل‬

‫ﺍﻟﻬﻭﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻤﺔ ﺍﻟﺭﻴﻔﻴﺔ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻁﺎﺒﻊ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨـﻲ ﺍﻟﺭﻴﻔـﻲ ﻭﺍﻟﻤﻼﻤـﺢ ﺍﻻﻗﺘﺼـﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴـﺔ‬ ‫ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﺭﻴﻔﻴﺔ ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﺃﺼﺒﺤﺕ ﺘﺸﻜل ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﺯﺭ ﺍﻟﺭﻴﻔﻴﺔ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﺤﻀﺭﻴﺔ‪.‬‬

‫‪ .3‬ﻣﺤﺘﻮﻳﺎت اﻟﺒﺤﺚ ‪:‬‬

‫ﻴﺘﻨﺎﻭل ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺍﻟﺤﻀﺭ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﻨﺸﺄﺘﻪ ﻭﻤﻥ ﺨﻼل ﻁﺭﺡ ﺍﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﻠﻤﺤﺘﻭﻯ ﺍﻟﺭﻴﻔﻲ ﻟﺭﻓﻊ‬

‫ﺍﻟﺘﺩﺍﺨل ﺍﻟﻭﺍﺭﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺘﺤﻭﻯ ﺍﻟﺭﻴﻔﻲ ﻭﺒﻴﻥ ﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺍﻟﻌﺸﻭﺍﺌﻲ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﻭﺒـﻴﻥ ﻤﻨـﺎﻁﻕ‬

‫ﺍﻟﺘﺩﻫﻭﺭ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨﻲ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺃﺨﺭﻯ‪.‬‬

‫ﻭﻴﺴﺘﻌﺭﺽ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺃﻫﻡ ﻤﺸﺎﻜل ﺍﻟﺤﻀﺭ ﻭﺃﻫﻤﻬﺎ ﺍﻟﻜﺜﺎﻓﺎﺕ ﺍﻟﺴﻜﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻴـﺔ ﻭﺍﺭﺘﻔـﺎﻉ ﻤﻌـﺩﻻﺕ‬

‫ﺍﻟﺘﺯﺍﺤﻡ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺍﻟﻤﺘﺴﺎﺭﻉ ﻤﻊ ﻋﺩﻡ ﻤﻭﺍﻜﺒﺘﻪ ﻟﺨﻁﺔ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺸﺎﻤﻠﺔ‪.‬‬

‫ﻭﻴﺭﺼﺩ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﻤﺤﺘﻭﻯ ﺍﻟﺭﻴﻔﻲ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻻﺤﺘﻭﺍﺀ ﻟﻬـﺫﻩ ﺍﻟﻤﻨـﺎﻁﻕ ﻭﺍﻟﻤﺭﺍﺤـل‬

‫ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﺤﺘﻭﺍﺀ ﺜﻡ ﻴﺘﻨﺎﻭل ﺴﻤﺎﺕ ﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﻤﺤﺘﻭﻯ ﺍﻟﺭﻴﻔﻲ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻜﺭﺍﺭﻴﺔ ﻭﺍﻻﺴﺘﻤﺭﺍﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﺸﻴﻭﻉ‪.‬‬

‫ﻭﻴﺘﻨﺎﻭل ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻭﻫﻲ ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ ﺍﻟﻜﺒﺭﻯ ﺤﻴﺙ ﻴﺭﺼﺩ ﻤﻨـﺎﻁﻕ ﺍﻟﻤﺤﺘـﻭﻯ ﺍﻟﺭﻴﻔـﻲ‬

‫ﻭﻴﺴﺘﻌﺭﺽ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ‪ ،‬ﻭﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ ﻭﺍﻟﺠﻴﺯﺓ ﻭﻴﺴـﺘﻌﺭﺽ ﻤﺤـﺎﻭﺭ‬

‫ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨﻲ ﻭﻤﺭﺍﺤل ﻨﻤﻭ ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ ﺍﻟﻜﺒﺭﻯ ﺘﺎﺭﻴﺨﻴﹰﺎ ﻭﻴﺘﻨﺎﻭل ﺃﻋﻤﺎﺭ ﺍﻟﻤﺒﺎﻨﻲ ﺒﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﻥ ﺨـﻼل‬

‫‪-3-‬‬

‫ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﻔﺭﺍﻏﺎﺕ ﻭﻤﺴﻁﺤﺎﺕ ﺍﻷﺭﺍﻀﻲ ﻭﻤﻌﺩﻻﺕ ﺍﻟﺘﺯﺍﺤﻡ ﻭﺍﻟﻜﺜﺎﻓﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺤﻴـﺙ ﻴﺼـل‬

‫ﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻭﺍﻟﺘﻭﺼﻴﺎﺕ ﻹﻋﺎﺩﺓ ﺍﻻﺘﺯﺍﻥ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺭﻴﻑ ﻭﺍﻟﺤﻀﺭ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﻤﺤﺘﻭﻯ ﺍﻟﺭﻴﻔﻲ‪.‬‬

‫‪ .4‬ﻣﻨﻬﺠﻴﺔ اﻟﺒﺤﺚ ‪:‬‬ ‫ﻴﺘﻨﺎﻭل ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻤﺸﻜﻠﺔ ﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﻤﺤﺘﻭﻯ ﺍﻟﺭﻴﻔﻲ ﻭﻜﻴﻔﻴﺔ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻥ ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﻟﺘﺘﺤﻭل‬

‫ﺇﻟﻰ ﺤﻠﻘﺔ ﻭﺼل ﻭﻤﺭﻜﺯ ﺍﺘﺯﺍﻥ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺭﻴﻑ ﻭﺍﻟﺤﻀﺭ ﻭﻴﺘﻡ ﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺭﺼﺩ ﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﻤﺤﺘﻭﻯ ﺍﻟﺭﻴﻔـﻲ‬ ‫ﺒﺎﻟﻘﺎﻫﺭﺓ ﺍﻟﻜﺒﺭﻯ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺌﻲ ﻭﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻠﻲ ﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﻤﺤﺘﻭﻯ ﺍﻟﺭﻴﻔﻲ ﻤﻥ ﺨـﻼل ﺍﻟﻤﻨﻬﺠﻴـﺔ‬

‫ﺍﻟﻭﺼﻔﻴﺔ ﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﻤﺤﺘﻭﻯ ﺍﻟﺭﻴﻔﻲ ﺒﻐﺭﺽ ﺍﻟﻭﺼﻭل ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻔﺭﺩﺍﺕ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨﻴﺔ ﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﻤﺤﺘـﻭﻯ ﺍﻟﺭﻴﻔـﻲ‬

‫ﺒﻐﺭﺽ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺘﺭﺘﻴﺏ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻔﺭﺍﺩﺍﺕ ﻟﺘﻔﻌﻴل ﺩﻭﺭ ﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﻤﺤﺘﻭﻯ ﺍﻟﺭﻴﻔﻲ ﺤﻠﻘـﺔ ﻭﺼـل ﺒـﻴﻥ ﺍﻟﺭﻴـﻑ‬ ‫ﻭﺍﻟﺤﻀﺭ‪.‬‬

‫‪.5‬‬

‫ﻧﺸﺄة اﻟﺤﻀـﺮ ‪:‬‬ ‫ﻻ ﺘﻘﻭﻡ ﻨﺸﺄﺓ ﺍﻟﻤﺩﻥ ﺍﻟﺤﻀﺭﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻠﻘﺎﺌﻴﺔ ﻭﻟﻜﻥ ﺘﻅﻬﺭ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺘﻔﺎﻋل ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤـﻥ ﺍﻟﻌﻨﺎﺼـﺭ‬

‫ﻤﺘﺩﺍﺨﻠﺔ ﻭﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﻭﻤﻥ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻷﻭﺯﺍﻥ ﺍﻟﻨﺴﺒﻴﺔ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺅﺜﺭﺍﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼـﺎﺩﻴﺔ‬

‫ﺍﻟﻤﺤﺩﺩﺍﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻭﺍﻀﻊ ﺍﻟﻤﻘﺼﻭﺩ ﺒﻬﺎ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﺭﺍﻜﺯ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﺸﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﺩﻥ ﻭﺘﻨﻤﻭ ﻤﻌﺘﻤﺩﺓ‬

‫ﻋﻠﻰ ﻤﻤﻴﺯﺍﺘﻬﺎ ﻭﻤﻘﻭﻤﺎﺘﻬﺎ ﻭﺨﺼﺎﺌﺼﻬﺎ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻭﻜﻠﻤﺎ ﺘﻤﻴﺯﺕ ﺍﻟﻤﺩﻥ ﺒﻤﻭﺍﻀﻊ ﻤﺘﻤﻴﺯﺓ ﺴﻭﺍﺀ ﺍﻗﺘﺼـﺎﺩﻴﹰﺎ ﺃﻭ‬

‫ﻋﻤﺭﺍﻨﻴﹰﺎ ﺃﻭ ﺴﻴﺎﺴﻴﹰﺎ ﺃﻭ ﻋﺴﻜﺭﻴﹰﺎ ﺃﺩﻯ ﺫﻟﻙ ﺇﻟﻰ ﺍﺴﺘﻤﺭﺍﺭﻫﺎ ﻭﺍﺯﺩﻫﺎﺭﻫﺎ ﻭﻜﺫﻟﻙ ﻜﺜﺎﻓـﺔ ﺍﻻﺴـﺘﻌﻤﺎﻻﺕ ﺒﻬـﺎ‬

‫ﻭﻤﺭﺩﻭﺩ ﺫﻟﻙ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻜﺜﺎﻓﺔ ﺍﻟﺴﻜﺎﻨﻴﺔ ﺃﻤﺎ ﺍﻟﻤﻭﺍﻗﻊ ﻓﻬﻲ ﺘﻤﺜل ﺸﺒﻜﺔ ﻤﺭﻜﺒﺔ ﻤـﻥ ﻤﺠﻤﻭﻋـﺔ ﻤـﻥ ﺍﻟﻌﻼﻗـﺎﺕ‬ ‫ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺘﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺄﺜﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩﻟﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻌﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﻭﺒﻴﻥ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﻤﺤﻴﻁﺔ ﺒﺎﻟﻤﻨﺎﻁﻕ‪.‬‬

‫ﻭﺍﻟﺘﺤﻀﺭ ﻴﻌﻨﻲ ﺒﻤﻬﻔﻭﻤﻪ ﺍﻷﺸﻤل ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘﻭﺴﻊ ﻭﺍﻤﺘﺩﺍﺩ ﻟﻠﺤﻀﺭ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻋﺎﻤﻠﻴﻥ ﺃﺴﺎﺴﻴﻴﻥ ﻫﻤﺎ ‪:‬‬

‫‪1-5‬‬

‫ﺍﻟﻌﺎﻤل ﺍﻷﻭل ‪ :‬ﻭﻫﻭ ﺍﻟﻌﺎﻤل ﺍﻟﺴﻜﺎﻨﻲ ﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻴﺔ ﻭﺍﻟﻬﺠﺭﺓ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺭﻴﻑ‬

‫‪2-5‬‬

‫ﺍﻟﻌﺎﻤل ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ‪ :‬ﻭﻫﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﺤﺘﻭﺍﺀ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﻤﺤﻴﻁﺔ ﺒﺎﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﺤﻀﺭﻴﺔ ﻭﻤﺎ ﻴﻨﺘﺞ ﻋﻥ ﺫﻟﻙ ﻤﻥ‬

‫ﻟﻠﺤﻀﺭ ﺒﺤﺜﹰﺎ ﻋﻥ ﻓﺭﺹ ﺍﻟﻌﻤل ﻭﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺭﻜﺯﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻀﺭ‪.‬‬

‫ﺘﻐﻴﺭ ﺴﻠﻭﻜﻴﺎﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﺭﻴﻔﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﻴﻁﺔ ﻭﺃﻨﻤﺎﻁ ﺤﻴﺎﺘﻬﻡ ﻭﺤﺭﻓﻬﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺩﺨﻭﻟﻬﻡ‬ ‫ﻓﻲ ﻜﺭﺩﻭﻨﺎﺕ ﺍﻟﻤﺩﻥ‪.‬‬

‫‪ .6‬ﻣﺸﺎآﻞ اﻟﺤﻀﺮ ﻓﻲ دول اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﺜﺎﻟﺚ ‪:‬‬ ‫ﺘﻤﺜل ﺍﻟﻬﺠﺭﺓ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺭﻴﻑ ﻟﻠﺤﻀﺭ ﺒﺩﻭل ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺸﺭﻴﺎﻥ ﺭﺌﻴﺴﻲ ﻴﻤﻥ ﺇﻀﺎﻓﺘﻪ ﻟﻠﺯﻴﺎﺩﺓ‬

‫ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻴﺔ ﺤﻴﺙ ﻴﻤﺜل ﻤﺠﻤﻭﻋﻬﺎ ﺍﻟﻤﺅﺸﺭ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﻓﻲ ﺘﻀﺨﻡ ﺍﻟﻤﺩﻥ ﻭﻫﻭ ﻤـﺎ ﻴﻁﻠـﻕ ﻋﻠﻴـﻪ ‪"Growth‬‬ ‫"‪ poils‬ﻭﻫﻭ ﺘﺭﻜﺯ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺒﺎﻟﺩﻭﻟﺔ ﺩﺍﺨل ﻨـﻭﺍﺓ ﻤﺤـﺩﺩﺓ ﻭﻤـﻊ ﺯﻴـﺎﺩﺓ‬ ‫ﺍﻟﺘﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﺩﻓﻘﺔ ﺒﺎﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺩﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﻀﺭ ﺘﻨﻤﻭ ﻭﺘﺯﺩﻫﺭ ﺍﻟﻤﺸﺎﻜل ﺍﻟﺤﻀﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻜﺎﻟﻜﺜﺎﻓﺎﺕ‬

‫ﺍﻟﺴﻜﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﻭﻤﻌﺩﻻﺕ ﺍﻟﺘﺯﺍﺤﻡ ﻭﺍﻷﻨﺴﺠﺔ ﺍﻟﻤﺘﺩﺍﻋﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﻤﺘﺩﻫﻭﺭﺓ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺘﺩﺍﻋﻲ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ‬ ‫ﻭﻋﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﻭﺘﺩﻤﻴﺭ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﻌﻤﺭﻨﻴﺔ‪.‬‬

‫‪6‬ـ ﺃ‬

‫ﺍﻟﻜﺜﺎﻓﺎﺕ ﺍﻟﺴﻜﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﻭﻤﻌﺩﻻﺕ ﺍﻟﺘﺯﺍﺤﻡ ‪:‬‬

‫ﺤﻴﺙ ﺘﺼل ﺍﻟﻜﺜﺎﻓﺔ ﺍﻟﺴﻜﺎﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﻐﻔﻴﺭﺓ ﺒﻤﻌﺩﻻﺕ ﺘﺯﺍﺤﻡ ﺘﺼل ﻋﻠﻰ ﺴﺘﺔ ﺃﺸﺨﺎﺹ‬

‫ﺒﺎﻟﻐﺭﻓﺔ ﺍﻟﻭﺍﺤﺩﺓ ﻤﺜل ﺃﻤﺎﻜﻥ "ﺤﻜﺭ ﺃﺒﻭ ﺩﻭﻤﺔ" ﻭ"ﺍﻟﻤﻨﻴﺭﺓ ﺍﻟﻐﺭﺒﻴﺔ" ﻭ"ﻋﺯﺒـﺔ ﺍﻟﻬﺠﺎﻨـﺔ"‪ ..‬ﺍﻟـﺦ‪ ،‬ﻭﺍﻟﻜﺜﺎﻓـﺎﺕ‬

‫ﺍﻟﺴﻜﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻤﻌﺩﻻﺕ ﺍﻟﺘﺯﺍﺤﻡ ﺘﺅﺩﻱ ﻤﺒﺎﺸـﺭﺓ ﻻﻨﺘﺸـﺎﺭ ﺍﻷﻤـﺭﺍﺽ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴـﺔ‬ ‫ﻭﺍﻟﻤﺸﺎﻜل ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻤﻥ ﺒﻁﺎﻟﺔ ﻭﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﻤﻌﺩﻻﺕ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺒل ﺃﻥ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺨﺒﺭﺍﺀ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﻴﻥ ﻴﻌﺘﺒﺭﻭﺍ ﻫﺫﻩ‬

‫ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ "ﺤﺼﺎﻨﺔ ﻟﻺﺭﻫﺎﺏ" ﺤﻴﺙ ﺘﺨﺘل ﻓﻴﻬﺎ ﻤﻭﺍﺯﻴﻥ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﻭﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ‪.‬‬

‫‪-4-‬‬

‫‪ 6‬ـ ﺏ ﺍﻟﻨﺴﻴﺞ ﺍﻟﻤﺘﺩﺍﻋﻲ ﻟﻠﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﻤﺘﺨﻠﻔﺔ ‪: Slums‬‬

‫ﻭﻫﻲ ﺘﻌﻨﻲ ﻨﺸﺄﺓ ﻭﺍﺯﺩﻫﺎﺭ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻠﻘﺎﺌﻴﺔ ﺃﻭ ﻤﺎ ﻴﻁﻠﻕ ﻋﻠﻴﻪ "ﺍﻟﻌﺸﻭﺍﺌﻴﺔ" ﺤﻴـﺙ ﺘﺘﺨـﺫ ﻫـﺫﻩ‬

‫ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺭﺍﺕ ﺃﺤﻴﺎﺀ ﺴﺭﻁﺎﻨﻴﺔ ﻤﺜﻘل ﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﺭﺽ ﺍﻟﻠﻭﺍﺀ ﺒﺎﻟﻤﻬﻨﺩﺴﻴﻥ ﺃﻭ ﺤﻜﺭ ﺃﺒﻭ ﺩﻭﻤﺔ‪.‬‬ ‫‪ 6‬ـ ﺝ ﺘﺩﺍﻋﻲ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ‪:‬‬

‫ﻴﺅﺩﻱ ﺍﺯﺩﻴﺎﺩ ﺍﻟﻜﺜﺎﻓﺎﺕ ﺍﻟﺴﻜﺎﻨﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﻀﻌﻑ ﻓﻲ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﻜل ﺨﺩﻤﺔ ﻟﻬﺎ ﻁﺎﻗﺔ‬

‫ﺍﺴﺘﻴﻌﺎﺒﻴﺔ ﻤﺤﺩﺩﺓ ﻤﻤﺎ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﻋﺠﺯ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻭﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﻭﺍﺠﺒﻬـﺎ ﻋﻠـﻰ‬

‫ﺃﻜﻤل ﻭﺠﻪ ﺒل ﻗﺩ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺍﻨﻬﻴﺎﺭ ﺘﺎﻡ ﻓﻲ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﻴﻨﻌﻜﺱ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨﻴﺔ ﻭﻤﺎ ﻗﺩ‬ ‫ﻴﺴﺒﺏ ﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺘﻠﻭﺙ ﺒﻴﺌﻲ ﺒﺎﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﻭﻤﺎ ﻴﺤﻴﻁﺎ ﺒﻜﻭﻥ ﻟﻪ ﻤﺭﺩﻭﺩﻩ ﺍﻟﺴﻠﺒﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ‪.‬‬ ‫‪ 6‬ـ ﺩ ﺍﻻﻤﺘﺩﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﺤﻀﺭﻴﺔ ‪:‬‬

‫ﻴﺘﻡ ﺍﻻﻤﺘﺩﺍﺩ ﺍﻟﺤﻀﺭﻱ ﻜﻤﺭﺩﻭﺩ ﻁﺒﻴﻌﻲ ﻟﻠﻨﻤﻭ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨﻲ ﺒﻜل ﻤﻨﻁﻘﺔ ﻭﻗﺩ ﻴﺄﺘﻲ ﺫﻟﻙ ﻋﻠﻰ ﺤﺴـﺎﺏ‬

‫ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﻤﺤﻴﻁﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺩ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﻤﻤﺎ ﻗﺩ ﻴﻨﺘﺞ ﻋﻨﻪ ﺘﺩﻤﻴﺭ ﻟﻠﺜـﺭﻭﺓ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴـﺔ ﻭﻟﻸﻨﺸـﻁﺔ‬ ‫ﺍﻟﻤﺠﺎﻭﺭﺓ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ‪.‬‬

‫‪ .7‬اﻟﻔﺮوق اﻟﺮﻳﻔﻴﺔ اﻟﺤﻀﺮﻳﺔ ‪:‬‬ ‫ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻲ ﻟﻠﺒﺤﺙ ﻴﺘﻨﺎﻭل ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ﺫﺍﺕ ﺍﻷﺼﻭل ﺍﻟﺭﻴﻔﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺍﺤﺘﻭﺍﻫﺎ ﻜﺭﺩﻭﺍﻥ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ‬ ‫ﻤﻤﺎ ﻴﻌﻜﺱ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺘﻨﺎﻭل ﺍﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺍﻟﺤﻀﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﺭﻴﻔﻴﺔ ﻭﺍﻟﻔﺭﻭﻕ ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ ﻭﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﺘﻭﺍﺼل ﺍﻟﺜﻨﺎﺌﻲ ﺒﻴﻨﻬﻤـﺎ‬ ‫ﻟﺭﺼﺩ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺭﻴﻑ ﻭﺍﻟﺤﻀﺭ ﻓﻲ ﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﻟﺨﻠﻕ ﺘﻭﺍﺯﻥ ﻁﺒﻴﻌﻲ ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ‪.‬‬ ‫‪ 7‬ـ ﺃ ﺍﻟﻭﻅﺎﺌﻑ ‪: Occupations‬‬ ‫ﺤﻴﺙ ﻴﻌﻤل ﻤﻌﻅﻡ ﺴﻜﺎﻥ ﺍﻟﺤﻀﺭ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻭﺍﻟﺘﻭﻅﻴـﻑ ﻭﺍﻟﺤﻜﻭﻤـﺔ ﻭﻤﻬـﻥ‬ ‫ﺃﺨﺭﻯ ﻏﻴﺭ ﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﺒﻴﻨﻬﺎ ﺴﻜﺎﻥ ﺍﻟﺭﻴﻑ ﺘﺭﺘﺒﻁ ﻭﻅﺎﺌﻔﻬﻡ ﺒﺎﻟﺯﺭﺍﻋﺔ ﺴﻭﺍﺀ ﺒﺄﺴﻠﻭﺏ ﻤﺒﺎﺸﺭ ﺃﻭ ﻏﻴﺭ ﻤﺒﺎﺸﺭ‪.‬‬ ‫‪7‬ـ ﺏ ﺍﻟﻜﺜﺎﻓﺎﺕ ﺍﻟﺴﻜﺎﻨﻴﺔ ‪: Density of population‬‬ ‫ﺘﻤﺜل ﻜﺜﺎﻓﺎﺕ ﺍﻟﺤﻀﺭ ﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺘﺭﻜﺯ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﺨـﺩﻤﺎﺕ ﺒﻬـﺎ ﺒﻴﻨﻤـﺎ‬ ‫ﺍﻟﺭﻴﻑ ﻴﻨﻌﻜﺱ ﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﻤﺘﺩﻨﻴﺔ ﻻﻋﺘﻤﺎﺩﻩ ﺍﻷﺴﺎﺱ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﺔ ﻤﻊ ﻀﻌﻑ ﺍﻟﺤﺠﻡ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﺎﺤـﺔ‬ ‫ﺒﻪ‪.‬‬ ‫‪7‬ـ ﺝ ﺍﻟﺘﺠﺎﻨﺱ ﻭﺍﻟﻼﺘﺠﺎﻨﺱ ‪Homogensity and Heterogensity‬‬ ‫ﻴﺘﻤﻴﺯ ﺍﻟﺭﻴﻑ ﺒﺎﻟﺘﻤﺴﻙ ﺒﺎﻷﺼﻭل ﻭﻋﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺠﻭﺍﺭ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺎﺕ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻜﺔ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟـﻰ ﺍﻷﺴـﺭﺓ‬ ‫ﺍﻟﻤﺘﻤﺎﺴﻜﺔ ﺴﻭﺍﺀ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺍﻟﻤﻤﺘﺩﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺍﻟﻨﻭﺍﺓ ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻴﻌﻜﺱ ﺍﻟﺤﻀﺭ ﻋﺩﻡ ﺘﺠﺎﻨﺱ ﻋﻨﺎﺼﺭﻩ ﺤﻴﺙ ﺘﺘﺒﺎﻴﻥ‬ ‫ﺍﻟﻤﻬﻥ ﻭﺍﻷﺼﻭل ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺎﺕ ﻭﺍﻟﻌﺎﺩﺍﺕ ﻭﻴﺅﻜﺩ ﺫﻟﻙ ﻤﻅﺎﻫﺭ ﺍﻟﺘﻔﻜﻙ ﺍﻷﺴﺭﻱ ﺒﻪ‪.‬‬ ‫‪ 7‬ـ ﺩ ﺍﻟﺘﺨﺼﺹ ‪: Specialization‬‬ ‫ﺍﻟﺘﺨﺼﺹ ﻋﻨﺼﺭﹰﺍ ﻫﺎﻤﹰﺎ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﺤﻀﺭ ﺤﻴﺙ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻤﻥ ﺃﻫﻡ ﻤﺨﺭﺠﺎﺕ ﺍﻟﺤﻀﺭ ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻴﻐﻴـﺏ‬ ‫ﻋﻨﺼﺭ ﺍﻟﺘﺨﺼﺹ ﻋﻥ ﺍﻟﺭﻴﻑ‪.‬‬

‫‪-5-‬‬

‫‪ 7‬ـ ﻫـ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻴﺔ ‪: Environment‬‬ ‫ﻗﺩ ﻴﺘﻨﺎﻭل ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺨﺒﺭﺍﺀ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﻤﺒﺎﻨﻴﻬﺎ ﻭﺸﻭﺍﺭﻋﻬﺎ ﺍﻟﻤﺘﺴﻌﺔ ﻭﺘﻌـﺩ ﺨـﺩﻤﺎﺘﻬﺎ‬ ‫ﻭﻋﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﺒﻬﺎ ﻭﻟﻜﻥ ﻤﻥ ﺠﺎﻨﺏ ﺁﺨﺭ ﺘﺴﻴﻁﺭ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻴﻑ ﺤﻴﺙ ﺘﻤﺜل ﻋﻨﺼﺭﹰﺍ‬ ‫ﺠﻤﺎﻟﻴﹰﺎ ﻴﻌﻜﺱ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻴﺔ ﺒﻠﻬﺎ ﺴﻭﺍﺀ ﻤﻥ ﺃﺸﺠﺎﺭ ﺃﻭ ﻤﻴﺎﻩ ﺃﻨﻬﺎﺭ ﺃﻭ ﺯﺭﺍﻋﺎﺕ ﺨﻀﺭﺍﺀ ﻤﻨﺘﺸﺭﺓ ﺒﺠﻭﺍﻨﺒﻪ‪.‬‬ ‫‪ 7‬ـ ﻭ ﺍﻹﻁﺎﺭ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺨﻲ ‪: Historical frome‬‬ ‫ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﺘﺨﺼﺼﻴﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﻫﻲ ﻤﻥ ﻟﻬﺎ ﻤﺨﺯﻥ ﺘﺎﺭﻴﺨﻲ ﺴﺎﺒﻕ ﻭﻗﺩ ﻻ ﻴﻨﻁﺒﻕ ﺫﻟﻙ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﻤﻨﺎﻁﻕ ﻤﺘﺤﻀﺭﺓ ﻜﺜﻴﺭﺓ ﻭﻟﻜﻥ ﻤﻌﻅﻡ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﺭﻴﻔﻴﺔ ﻟﻬﺎ ﻤﺭﺩﻭﺩ ﺘﺎﺭﻴﺨﻲ ﺤﻴﺙ ﺘﺴﺒﻕ ﻓﻲ ﻋﻤﺭﻫﺎ ﺍﻟﺤﻀﺭ‪.‬‬ ‫‪ 7‬ـ ﺯ ﺍﻟﺘﻔﺎﻋل ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ‪: Social interaction‬‬

‫ﺘﺘﻤﻴﺯ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﺭﻴﻔﻴﺔ ﺒﺎﺴﺘﻤﺭﺍﺭﻴﺔ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺒﻬﺎ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺘﺠﺎﻨﺱ ﻁﺒﻘﺎﺘﻪ ﻋﻠـﻰ ﻋﻜـﺱ‬

‫ﺍﻟﺤﻀﺭ ﻓﺎﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺒﻪ ﺜﺎﻨﻭﻴﺔ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻋﺩﻡ ﺘﺠﺎﻨﺱ ﻁﺒﻘﺎﺘﻪ ﻤﻤﺎ ﻴﻀﻁﺭ ﺇﻟـﻰ ﻀـﺒﻁ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤـﻊ‬

‫ﺍﻟﺤﻀﺭﻱ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﺸﺭﻁﺔ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻴﺴﻭﺩ ﺒﺎﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺤﻀﺭﻱ ﺍﻟﻌﺭﻑ ﻭﺍﻟﻌﺎﺩﺍﺕ‪.‬‬ ‫‪ 7‬ـ ﺡ ﺍﻟﺤﺭﺍﻙ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ‪: Social mobility‬‬

‫ﻴﻘﺼﺩ ﺒﺎﻟﺤﺭﺍﻙ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻻﻨﺘﻘﺎل ﻤﻥ ﻁﺒﻘﺔ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻷﺨﺭﻯ ﺤﻴﺙ ﻴﺯﺩﺍﺩ ﺍﻟﺤﺭﺍﻙ ﺍﻻﺠﺘﻤـﺎﻋﻲ‬

‫ﺒﺎﻟﺤﻀﺭ ﻭﻴﻘل ﺒﺎﻟﺭﻴﻑ‪.‬‬

‫ﻤﻤﺎ ﺴﺒﻕ ﻨﺨﻠﺹ ﺇﻟﻰ ﻤﺎ ﻴﻠﻲ ‪:‬‬ ‫‪ 7‬ـ ﻁ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﺘﺤﻀﺭ ‪ ...‬ﻭﺍﻟﺘﺭﻴﻑ ‪: Concepts‬‬

‫ﻻ ﻴﺩﻻﻥ ﻋﻠﻰ ﻋﻨﺼﺭﻴﻥ ﻤﻨﻔﺼﻠﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻜﺱ ﻓﻬﻤﺎ ﻤﺘﺼل ‪ continuum‬ﻓﻲ ﺃﻭل ﻁﺭﻑ ﻟـﻪ‬

‫ﻗﻤﺔ ﺍﻟﺭﻴﻑ ﻭﺘﻨﺩﺭﺝ ﺩﺭﺠﺎﺕ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﺭﻴﻔﻴﺔ ﺤﻴﺙ ﺘﺼل ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻁﺭﻑ ﺍﻵﺨﺭ ﺤﻴﺙ ﺃﻗﺼﻰ ﺩﺭﺠﺎﺕ ﺍﻟﺘﺤﻀﺭ‪.‬‬

‫ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻤﺤﺘﻭﻯ ﺍﻟﺭﻴﻔﻲ ﻫﻭ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻨﺘﻘﺎﻟﻴﺔ ﻭﺴﻁ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺭﻴﻑ ﻭﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﻤﻌﺘﻤﺩﹰﺍ ﺒﺼﻔﺔ ﺃﺴﺎﺴﻴﺔ‬

‫ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻬﺠﺭﺓ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺘﺭﻴﻑ ﺍﻟﻤﺩﻥ ‪ Ruralization‬ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺘﺅﺩﻱ ﺇﻟـﻰ ﺘﻤـﺩﻥ ﺍﻟﺭﻴـﻑ‬

‫‪ Urbanization‬ﻭﺫﻟﻙ ﻜﻤﺭﺩﻭﺩ ﻤﺒﺎﺸﺭ ﺒﻌﻜﺱ ﻨﻤﻁ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﺴﻠﻭﻜﻴﺔ ﻭﺘﺭﻜﻴﺒﻪ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﺍﻟﺩﻴﻤﻭﺠﺭﺍﻓﻴﺔ ﻭﺍﻟﺒﻴﺌﺔ‬

‫ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨﻴﺔ ﻭﻋﻨﺎﺼﺭ ﺘﻨﺴﻴﻕ ﺍﻟﻤﻭﺍﻗﻊ ‪ Landscape‬ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺤﺠﺭﺓ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﺘﻨﻘل ﻤﻥ ﺍﻟﺭﻴـﻑ ﻟﻘﻠـﺏ‬

‫ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺃﻴﻀﹰﺎ ﻜﺭﺩﻭﻥ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﻴﺘﺤﺭﻙ ﺨﺎﺭﺠﻴﹰﺎ ﻟﻴﺤﺘﻀﻥ ﺍﻟﺭﻴﻑ ﻤﻤﺎ ﻴﻌﻜﺱ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﺘﺩﺨﻠﻬﺎ ﺍﻟﻘﺭﻴـﺔ‬

‫ﻓﻲ ﻗﻠﺒﻬﺎ ﻭﻫﻲ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺭﻴﻑ ﺒﺄﻁﺭﺍﻓﻬﺎ‪.‬‬

‫‪ .8‬اﻟﺘﻮازن ﺑﻴﻦ اﻟﺮﻳﻒ واﻟﺤﻀﺮ ‪:‬‬

‫ﺘﺅﺜﺭ ﺍﻟﻬﺠﺭﺓ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺭﻴﻑ ﻭﺍﻟﺤﻀﺭ ﻓﻲ ﺘﻜـﻭﻴﻥ ﻅـﺎﻫﺭﺓ ﺍﻟﺘﻀـﺨﻡ ﺍﻟﺤﻀـﺭﻱ ‪Over‬‬

‫‪ urbanization‬ﻭﺒﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﻬﺠﺭﺓ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻨﺠﺩ ﺃﻥ ﻟﻬﺎ ﻤﺴﺒﺒﺎﺕ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﻫﻲ ﻀﻌﻑ ﺤﺠﻡ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ‬

‫ﺒﺎﻟﺭﻴﻑ ﻭﺘﺭﻜﺯﻫﺎ ﺒﺎﻟﺤﻀﺭ ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻭﻋﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻤﻤﺎ ﻴﻌﻜﺱ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺠـﺫﺏ‬ ‫ﻟﻠﺤﻀﺭ ﻭﻋﻨﺎﺼﺭ ﻁﺭﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺭﻴﻑ‪.‬‬

‫‪-6-‬‬

‫‪ 8‬ـ ﺃ ﻋﻭﺍﻤل ﺠﺫﺏ ﻟﻠﺤﻀﺭ ‪:‬‬

‫‪8‬ـﺄـ‪ 1‬ﺤﺠﻡ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﻴﺘﺭﻜﺯ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻀﺭ ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺭﺹ ﺍﻟﻌﻤل ﺘﺯﺩﻭﺩ ﺒﻬﺎ ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺩﺨـل‬ ‫ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻔﺭﺩ ﻴﺯﺩﺍﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻀﺭ ﻋﻥ ﺍﻟﺭﻴﻑ‪.‬‬

‫‪8‬ـﺄـ‪ 2‬ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻭﻋﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﺘﺘﺭﻜﺯ ﺒﺎﻟﺤﻀـﺭ ﺒﺎﻹﻀـﺎﻓﺔ ﺇﻟـﻰ‬ ‫ﻤﺭﻜﺯﻴﺔ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﺒﺎﻟﺤﻀﺭ ﻭﺘﺨﻁﻴﻬﺎ‪.‬‬

‫‪ 8‬ـ ﺏ ﻋﻭﺍﻤل ﺍﻟﻁﺭﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺭﻴﻑ ‪:‬‬

‫‪ 8‬ـ ﺏ ـ ‪ 1‬ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻀﻌﻑ ﺤﺠﻡ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺒﻬﺎ ﻴﺅﺩﻱ ﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﻤﻌﺩﻻﺕ ﺍﻟﺒﻁﺎﻟﺔ ﻭﺍﻨﺨﻔﺎﺽ ﺤﺠﻡ‬

‫ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﻜﻠﻲ ﻭﺘﺩﻨﻲ ﺍﻷﺠﻭﺭ ﻭﺘﺩﻫﻭﺭ ﻭﻋﺠﺯ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺒﻬﺎ‪.‬‬

‫‪ .9‬ﻣﻨﺎﻃﻖ اﻟﻤﺤﺘﻮى اﻟﺮﻳﻔﻲ ‪:‬‬

‫ﻫﻲ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻥ ﺘﺠﻤﻌﺎﺕ ﺭﻴﻔﻴﺔ ﻭﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﻨﺴﻴﺞ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨﻲ ﻟﻠﻤﺩﻥ ﺃﺼﻠﻬﺎ ﻗﺭﻯ‬

‫ﺃﻭ ﻋﺯﺏ )ﺭﻴﻔﻲ( ﻭﺘﺤﺭﻙ ﻜﺭﺩﻭﻥ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﻭﺍﺤﺘﻭﺍﻫﺎ ﻭﺘﺤﻤل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ﺴـﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﺸـﻜﻴل ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨـﻲ‬

‫)ﺍﻟﻨﺴﻴﺞ ـ ﺸﺒﻜﺔ ﺍﻟﺤﺭﻜﺔ )ﺍﻟﻤﺴﺎﺭﺍﺕ( ـ ﺍﻟﻤﻼﻤﺢ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨﻴﺔ ـ ﺍﻟﻁﺎﺒﻊ ﺍﻟﻤﻌﻤﺎﺭﻱ ـ ﺍﻟﺴﻤﺎﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴـﺔ‬ ‫ـ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ـ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﺌﺩﺓ ـ ﺍﻷﻋﺭﺍﻑ ﻭﺍﻟﻌﺎﺩﺍﺕ ﻭﺍﻟﺘﻘﺎﻟﻴﺩ(‪.‬‬

‫ﻭﻟﻜﻥ ﻋﻨﺩ ﻗﻴﺎﺱ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ﺒﻤﻘﻴﺎﺱ ﺍﻟﺘﺤﻀﺭ ﻭﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨﻴـﺔ ﻟﻠﺤﻀـﺭ ﺘﺒـﺩﻭ ﺃﻨﻬـﺎ‬

‫ﻤﺘﺩﻫﻭﺭﺓ ﻭﻤﺘﺨﻠﻔﺔ ﻭﻟﻜﻥ ﺒﺘﻁﺒﺒﻴﻕ ﻋﻤﺭﺍﻥ ﺍﻟﺭﻴﻑ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻨﺠﺩ ﺃﻨﻬﺎ ﻤﺘﻭﺍﻓﻘﺔ ﻤﻊ ﺍﻷﻨﺴﺠﺔ ﺍﻟﺭﻴﻔﻴﺔ‪.‬‬

‫ﻭﺘﺘﻡ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻻﺤﺘﻭﺍﺀ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﺭﻴﻔﻴﺔ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺘﺤﺭﻙ ﻜﺭﺩﻭﻥ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﺜﻼﺙ ﻤﺭﺍﺤل ﻫﻲ ‪:‬‬

‫‪1-9‬‬

‫ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ‪ :‬ﺍﻟﻀﻡ ‪ :‬ﻭﻫﻲ ﺘﻤﺜل ﻤﺭﺤﻠﺔ ﻀﻡ ﺍﻟﺯﻤﺎﻡ ﺍﻟﺭﻴﻔﻲ ﺇﻟﻰ ﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨـﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴـﺔ‬

‫ﻭﺘﺒﺩﺃ ﺒﻘﺭﺍﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅ ﺒﺘﺤﺩﻴﺩ ﻜﺭﺩﻭﻥ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺠﺩ ﻭﺘﻌﺒﻴﺭ ﺫﻟﻙ ﺘﺼﺭﻴﺤﹰﺎ ﺒﺘﻘﺴﻴﻡ ﺍﻷﺭﺍﻀﻲ‬ ‫ﻭﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻴﻬﺎ‪.‬‬

‫‪2-9‬‬

‫ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ‪ :‬ﺍﻻﻟﺘﺤﺎﻡ ‪ :‬ﻭﻫﻲ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻻﻟﺘﺤﺎﻡ ﺤﻴﺙ ﻴﺘﻡ ﺍﻟﺘﺤﺎﻡ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﺒﺎﻟﻘﺭﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺤﺎﻭﺭ‬

‫‪3-9‬‬

‫ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ‪ :‬ﺍﻟﺘﺠﺎﻨﺱ ‪ :‬ﻭﻫﻲ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﻨﺱ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺭ ﻭﺍﻟﺘﺤﻭل ﻤﻥ ﺭﻗﻌﺔ ﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﺇﻟـﻰ‬

‫ﺍﻻﺘﺼﺎل ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﻌﺩﻴل ﺸﺒﻜﺔ ﺍﻟﺸﻭﺍﺭﻉ ﻟﺘﻤﺘﺩ ﻭﺘﺤﻴﻁ ﻭﺘﺘﺨﻠل ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ﻜﻠﻬﺎ‪.‬‬

‫ﺭﻗﻌﺔ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﻨﺴﻴﺞ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨﻲ ﻟﻠﻤﺩﻴﻨﺔ‪.‬‬

‫‪ .10‬ﺳﻤﺎت ﻣﻨﺎﻃﻖ اﻟﻤﺤﺘﻮى اﻟﺮﻳﻔﻲ وهﻲ ﺳﻤﺎت اﻟﺸﻴﻮع واﻟﺘﻜﺮارﻳﺔ واﻻﺳﺘﻤﺮارﻳﺔ ‪:‬‬ ‫‪1-10‬‬

‫ﺍﻟﺸـﻴﻭﻉ ‪ :‬ﻭﻴﻘﺼﺩ ﺒﺎﻟﺸﻴﻭﻉ ﺍﻨﺘﺸﺎﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭﺓ ﻓﻼ ﺘﺨﻠﻭ ﻤﺩﻴﻨﺔ ﻤﺼﺭﻴﺔ ﺤﻀﺭﻴﺔ ﻤـﻥ‬

‫ﺍﺤﺘﻭﺍﺌﻬﺎ ﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ﻤﺤﺘﻭﻯ ﺭﻴﻔﻲ ﻋﺩﻴﺩﺓ ﻟﻬﺎ‪.‬‬

‫ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﺩﻥ ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺍﻟﺤﺠﻡ ﺃﺼﻠﻬﺎ ﻗﺭﻯ ﻭﺘﺤﻭﻟﺕ ﻟﻤﺩﻥ ﻭﺒﺘﻨﺎﻭل ﺍﻟﻨﺴﻴﺞ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨـﻲ‬ ‫ﻟﻠﻤﺩﻥ ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ ﻴﻅﻬﺭ ﺒﻭﻀﻭﺡ ﻨﻭﺍﺓ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﻭﺍﻀﺤﹰﺎ ﺒﺎﻟﻤﺩﻥ ﻭﺘﺒﺩﻭ ﺍﻷﻨﺴـﺠﺔ ﺒﺎﻟﻤـﺩﻥ ﻜﺎﻟﻨﺴـﻴﺞ‬

‫ﺍﻟﻤﺘﺸﻌﺏ ﻭﻫﻭ ﺍﻷﺼل ﺍﻟﺭﻴﻔﻲ ﻟﻠﻤﺩﻴﻨﺔ‪.‬‬

‫ﻭﻤﺜﺎل ﺫﻟﻙ ﺸﺒﻴﻥ ﺍﻟﻜﻭﻡ ﺒﺎﻟﻤﻨﻭﻓﻴﺔ ‪ ..‬ﻭﺃﺒﻭ ﺍﻟﻨﻤﺭﺱ ﺒﺎﻟﺠﻴﺯﺓ ﻓﻤﻨﻁﻘﺔ ﺸﺒﻴﻥ ﺍﻟﻜـﻭﻡ ﻓـﺈﻥ ﺍﻟﻨﺴـﻴﺞ‬

‫ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨﻲ ﻟﻬﺎ ﻫﻭ ﻨﺴﻴﺞ ﻤﺘﺸﻌﺏ ﻓﻲ ﺼﻭﺭﺓ ﺠﺯﺀ ﻤﺘﻔﺭﻗﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺎﻓﺎﺕ ﻤﺘﻔﺎﻭﺘﺔ ﻭﺘﻤﺜل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺠﺯﺭ‬ ‫ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻟﻜﻔﻭﺭ ﺍﻟﺭﻗﻌﺔ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﻡ ﺍﺤﺘﻭﺍﺌﻬﺎ ﺸﻜل ﺭﻗﻡ )‪.(1‬‬

‫‪-7-‬‬

‫ﻭﻤﻨﻁﻘﺔ ﺃﺒﻭ ﺍﻟﻨﻤﺭﺱ ﺒﺎﻟﺠﻴﺯﺓ ﺍﺤﺘﻭﺘﻬﺎ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﻜﻤﺤﺘﻭﻯ ﺭﻴﻔﻲ ﻭﺘﺤﻭﻟﺕ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﻨﺴﻴﺞ ﺍﻟﺤﻀـﺭﻱ‬

‫ﻤﻥ ﺨﻼل ﻨﻤﻭ ﺤﻀﺭﻱ ﻤﺘﺴﺎﺭﻉ ﺒل ﻭﺍﻤﺘﺩﺕ ﺤﺘﻰ ﺍﺤﺘﻭﺕ ﻫﻲ ﺃﻴﻀﹰﺎ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﻋﺯﺒﺔ ﺍﻟﻌﺭﺏ ﺍﻟﺘـﻲ‬

‫ﻜﺎﻨﺕ ﺃﻴﻀﹰﺎ ﻟﻬﺎ ﺃﺼل ﺭﻴﻔﻲ ﺸﻜل ﺭﻗﻡ )‪.(2‬‬ ‫‪2-10‬‬

‫ﺍﻟﺘﻜﺭﺍﺭﻴﺔ ‪ :‬ﺒﺭﺼﺩ ﻋﻤﺭﺍﻥ ﺍﻟﻤﺩﻥ ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﺘﺒﻊ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻥ ﺒﻬﺎ ﻭﺘﻁـﻭﺭﻩ‬

‫ﻴﺒﺩﻭ ﻭﺍﻀﺤﹰﺎ ﺘﻜﺭﺍﺭ ﺘﻭﺍﺠﺩ ﺍﻟﻤﺤﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻟﺭﻴﻔﻴﺔ ﺩﺍﺨل ﺃﻨﺴﺠﺔ ﺍﻟﻤﺩﻥ ﺍﻟﺤﻀﺭﻴﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﺎ‬

‫ﻴﻠﻲ ‪:‬‬ ‫‪1-2-10‬‬

‫ﺘﺘﺯﺍﻴﺩ ﺃﻋﺩﺍﺩ ﻭﺃﺤﺠﺎﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﺠﻤﻌﺎﺕ )ﺍﻟﻤﺤﺘﻭﻯ ﺍﻟﺭﻴﻔﻲ( ﻓﻲ ﺤﺎﻟـﺔ ﻨﻤـﻭ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨـﺔ‬ ‫ﺍﻟﻤﺒﻜﺭ‪.‬‬

‫‪2-2-10‬‬

‫ﺃﻴﻀﹰﺎ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺍﻟﻌﺸﻭﺍﺌﻲ ﻭﺍﻟﺴﺭﻴﻊ )ﻤﺜل ﻤﺩﻴﻨﺔ ﺍﻟﺠﻴﺯﺓ(‪.‬‬

‫ﻭﻤﻥ ﺨﻼل ﺭﺼﺩ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻥ ﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﺍﻟﺯﻗﺎﺯﻴﻕ ﺒﺎﻟﺸﺭﻗﻴﺔ ﺸﻜل ﺭﻗﻡ )‪ (3‬ﻴﺘﻀﺢ ﺍﺤﺘﻭﺍﺀ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﻟﻌـﺩﺩ‬

‫ﻜﺒﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺤﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻟﺭﻴﻔﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺤﺎﻭﺭ ﺍﻟﻤﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ )ﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺤﺎﻭﺭ ﺍﻟﻤﺎﺌﻴﺔ ﻫـﻲ‬

‫ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻲ ﻟﺭﻱ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﺔ ﻓﺘﻌﺘﺒﺭ ﻫﻲ ﺍﻟﺸﺭﻴﺎﻥ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻲ ﻟﻠﻘﺭﻴﺔ(‪.‬‬

‫ﻜﺫﻟﻙ ﻋﻨﺩ ﺭﺼﺩ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻥ ﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﻁﻨﻁﺎ ﺒﺎﻟﻐﺭﺒﻴﺔ ﻓﺈﻥ ﻤﺩﻴﻨﺔ ﻁﻨﻁﺎ ﻜﻨـﻭﺍﺓ ﻟﻠﻤﺩﻴﻨـﺔ ﻭﺍﻤﺘـﺩﺍﺩﺍﺘﻬﺎ‬

‫ﺍﻟﻤﺒﻜﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺤﺘﻭﺕ ﻤﺤﺎﻭﺭ ﺍﻟﻁﺭﻕ ﻭﺍﻟﺘﺭﻉ ﻭﻤﻨﻬﺎ ﻤﻨﺎﻁﻕ ﺭﻴﻔﻴﺔ ﺩﺨﻠﺕ ﻜﺭﺩﻭﻥ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﻜﻤﺤﺘﻭﻯ‬ ‫ﺭﻴﻔﻲ ﻤﺜل ﺘﺤﺎﻓﺔ ‪ .‬ﻭﻜﻔﺭ ﻋﺼﺎﻡ ‪ ..‬ﻭﻜﻔﺭ ﺴﻴﺠﺭ ﺸﻜل ﺭﻗﻡ )‪.(4‬‬

‫‪3-10‬‬

‫ﺍﻻﺴﺘﻤﺭﺍﺭﻴﺔ ‪:‬‬

‫ﻤﻊ ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﺍﻟﻜﺜﺎﻓﺎﺕ ﺍﻟﺴﻜﺎﻨﻴﺔ ﻭﺍﻻﻤﺘﺩﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨﻴﺔ ﻟﻠﻤﺩﻥ ﺍﻜﺘﺴﺒﺕ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻻﺤﺘﻭﺍﺀ ﺍﻟﺭﻴﻔﻲ ﺴﻤﺔ‬ ‫ﺍﻻﺴﺘﻤﺭﺍﺭﻴﺔ ﺒل ﻭﺯﺍﺩﺕ ﻤﻊ ﻋﺎﻤﻠﻴﻥ ﺃﺴﺎﺴﻴﻥ ﻫﻤﺎ ‪:‬‬

‫‪1-3-10‬‬ ‫‪2-3-10‬‬

‫ﺍﻨﺘﺸﺎﺭ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺍﻟﺴﻜﺎﻨﻲ‪.‬‬

‫ﺍﻻﻤﺘﺩﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﻐﻴﺭ ﻤﺨﻁﻁﺔ ﻟﻠﻤﺩﻥ‪ .‬ﻭﻤﺜﺎل ﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﻘﺭﻯ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻡ ﺍﺤﺘﻭﺍﺀﻫﺎ ﻓـﻲ‬ ‫ﻜﺭﺩﻭﻥ ﻤﺩﻴﻨﺔ ﺍﻟﺠﻴﺯﺓ ﺨﻼل ﺍﻟﻌﺸﺭﻴﻥ ﻋﺎﻤﹰﺎ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﺘﺯﻴﺩ ﻋﻤﺎ ﺘﻡ ﺍﺤﺘﻭﺍﺀﻩ ﻤﻨﺫ ﺃﻭﺍﺌل‬

‫ﺍﻟﻘﺭﻥ ﺍﻟﻌﺸﺭﻴﻥ‪.‬‬

‫ﻭﻋﻨﺩ ﺭﺼﺩ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻥ ﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﺩﻤﻴﺎﻁ ﻨﺠﺩ ﻤﺎ ﻴﻠﻲ ‪:‬‬ ‫‪-‬‬

‫‪-‬‬

‫‪-‬‬

‫ﺘﻤﻴﺯ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﺒﻬﺎ ﺒﺎﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﺨﺒﺭﺓ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ‪.‬‬

‫ﻭﺠﻭﺩ ﻗﺎﻋﺩﺓ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻗﻭﻴﺔ ﻭﺜﺎﺒﺘﺔ ﻭﻫﻲ ﺘﺼﻨﻴﻊ ﺍﻷﺜﺎﺙ‪.‬‬

‫ﺃﺩﻯ ﺫﻟﻙ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﺘﺤﻭﻟﺕ ﻟﻌﻨﺼﺭ ﺠﺫﺏ ﻭﺍﻤﺘﺩﺍﺩﺍﺕ ﻭﺍﺤﺘﻭﺕ ﺍﻟﻘﺭﻯ ﺍﻟﻤﺤﻴﻁﺔ ﺤﺘـﻰ‬

‫ﺘﻼﺤﻤﺕ ﻤﻌﻬﺎ ﻤﺜل ﻤﻨﺎﻁﻕ ﺸﻁ ﺠﺭﻴﺒﺔ ‪ ..‬ﻋﺯﺒﺔ ﺍﻟﻠﺤﻡ ‪ ..‬ﻋﺯﺒﺔ ﺍﻟﺨﻴﺎﻁﺔ ‪ ..‬ﺸﻜﺎﻻ ‪ ..‬ﺸـﻁ‬

‫ﺍﻟﺴﻴﺎﺓ ‪ ..‬ﺸﻁ ﻤﺤﺏ ‪ ..‬ﻏﻴﻁ ﺍﻟﻨﺼﺎﺭﻱ ‪ ..‬ﺸﺭﻜﺎ ‪ ..‬ﻭﻗﺭﻴﺔ ﺍﻟﺴﻨﺎﻨﻴﺔ ‪ ..‬ﺍﻟﻌـﺯﺏ ﺍﻟﻤﺠـﺎﻭﺭﺓ‬

‫ﻟﻬﺎ ‪ ..‬ﻏﺭﺏ‪ .‬ﺸﻜل ﺭﻗﻡ )‪.(5‬‬

‫‪ .11‬اﻟﻤﺤﺘﻮﻳﺎت اﻟﺮﻳﻔﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﺎهﺮة اﻟﻜﺒﺮى ‪:‬‬ ‫‪1-11‬‬

‫ﺘﺘﻤﺘﻊ ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ ﺍﻟﻜﺒﺭﻯ ﺒﺘﺎﺭﻴﺨﻬﺎ ﺍﻟﻁﻭﻴل ﻭﺒﻌﺩﺩ ﺴﻜﺎﻨﻬﺎ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﺠﺎﻭﺯ ‪ 18‬ﻤﻠﻴﻭﻥ ﻨﺴـﻤﺔ‬ ‫ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﻓﻬﻲ ﺃﺤﺩﻯ ﺃﻜﺒﺭ ﻤﺩﻥ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﻭﺃﻜﺒﺭ ﻤﺩﻴﻨﺔ ﺒﺎﻟﻘﺎﺭﺓ ﺍﻷﻓﺭﻴﻘﻴﺔ ﻭﺘﻘﻊ ﻋﻠﻰ ﻨﻬﺭ ﺍﻟﻨﻴل‬

‫ﻭﺘﻤﺘﺩ ﺍﻟﻜﺘﻠﺔ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨﻴﺔ ﺒﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻀﻔﺘﻴﻥ ﺍﻟﺸﺭﻗﻴﺔ ﻭﺍﻟﻐﺭﺒﻴﺔ ﻭﺘﺘﺭﻜـﺯ ﻓﻴﻬـﺎ ﺍﻟﻤـﻭﺍﺭﺩ‬ ‫ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺤﺠﻡ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻘﻭﻤﻴﺔ‪.‬‬

‫‪-8-‬‬

‫‪2-11‬‬

‫ﻴﺤﺘﻭﻱ ﺍﻟﻨﺴﻴﺞ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨﻲ ﻟﻠﻌﺎﺼﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻅﻭﺍﻫﺭ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻤﻥ ﺃﻫﻤﻬﺎ ﺴـﻜﻨﻲ ﺍﻟﻌﺸـﺵ‬

‫ﻭﺍﻟﻤﻘﺎﺒﺭ ﻭﺍﻟﻘﻭﺍﺭﺏ ‪ ...‬ﻭﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﻤﺘﺨﻠﻔﺔ ﻭﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﻤﺘـﺩﻫﻭﺭﺓ ‪ ..‬ﻭﻤﻨـﺎﻁﻕ ﺍﻟﻨﻤـﻭ‬

‫ﺍﻟﻌﺸﻭﺍﺌﻲ ‪ ...‬ﻭﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﻤﺤﺘﻭﻯ ﺍﻟﺭﻴﻔﻲ ﻤﻤﺎ ﻴﻌﻜﺱ ﺍﻟﺘﻨﺎﻗﺽ ﻭﺍﻟﺘﺒﺎﻴﻥ ﺒﻴﻥ ﺴﻜﺎﻨﻬﺎ‪.‬‬ ‫‪3-11‬‬

‫ﻋﻠﻰ ﻀﻔﺔ ﺍﻟﻨﻴل ﻓﻲ ﺍﻟﺯﻤﺎﻟﻙ ﺘﻘﻊ ﺃﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﺨﻭل ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺃﻤﺎﻤﻬﺎ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻓﻲ ﺇﻤﺒﺎﺒـﻪ‬ ‫ﻭﺍﻟﻭﺭﺍﻕ ﻨﺠﺩ ﺍﻟﺘﺩﻫﻭﺭ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨﻲ ﻭﺍﻟﺩﺨﻭل ﺍﻟﻤﺘﺩﻴﻨﺔ ﻭﻜﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻬﻨﺩﺴﻴﻥ ﻨﺠﺩ ﺒﺸـﺎﺭﻉ‬

‫ﺸﻬﺎﺏ ﻭﻤﻨﻁﻘﺔ ﺃﻨﺱ ﺒﻥ ﻤﺎﻟﻙ ﺩﺨﻭل ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻭﻤﺒﺎﻨﻲ ﺭﺍﻗﻴﺔ ﻭﺃﻤﺎﻤﻬﺎ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺃﺭﺽ‬

‫ﺍﻟﻠﻭﺍﺀ ﺍﻟﻌﺸﻭﺍﺌﻴﺔ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﻭﺍﻟﺩﺨﻭل ﺍﻟﻤﺘﺩﻨﻴﺔ‪ .‬ﻭﻜﻤﺜﺎل ﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﻤﺤﺘﻭﻯ ﺍﻟﺭﻴﻔﻲ ﻨﺠـﺩ ﻓـﻲ‬

‫ﺍﻟﻤﻨﻴل ﻭﺍﻟﻤﻬﻨﺩﺴﻴﻥ ﺤﺎﻟﺘﻴﻥ ﻫﻲ ﺍﻟﻤﻨﻴل ﺍﻟﻘﺩﻴﻤﺔ ﻭﺍﻟﺤﻭﺘﻴﺔ ﺤﻴﺙ ﻓﻲ ﻗﻠﺏ ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻴل‬

‫ﻨﺠﺩ ﺍﻟﻌﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺸﺎﻫﻘﺔ ﻭﺍﻟﻭﺤﺩﺍﺕ ﺍﻟﺴﻜﻨﻴﺔ ﺍﻟﻔﺎﺨﺭﺓ ﻭﺍﻟﺩﺨﻭل ﺍﻟﻤﺭﺘﻔﻌﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﻨﻤﺎ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜـﺔ‬ ‫ﻭﺒﺠﺎﻨﺒﻬﺎ ﺘﻤﺎﻤﹰﺎ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﻤﺘﺩﻫﻭﺭﺓ ﻭﻫﻲ ﺍﻟﻤﻨﻴل ﺍﻟﻘﺩﻴﻤﺔ ﺤﻴﺙ ﺍﻟﺘﺩﻫﻭﺭ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨﻲ ﻭﺍﻟـﺩﺨﻭل‬

‫ﺍﻟﻤﺘﺩﻨﻴﺔ ﻭﻜﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﻗﻠﺏ ﺍﻟﻤﻬﻨﺩﺴﻴﻥ ﺒﻤﻨﻁﻘﺔ ﺴﻔﻨﻜﺱ ﻨﺠﺩ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﻭﺸﺎﺭﻉ ﺍﻟﻔﺎﻟﻭﺠﺎ‬ ‫ﻭﺍﻟﻤﺒﺎﻨﻲ ﺍﻟﺭﺍﻗﻴﺔ ﻭﺍﻟﺩﺨﻭل ﺍﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﻭﺤﺩﺍﺕ ﺍﻟﺴﻜﻨﻴﺔ ﺍﻟﻔﺎﺨﺭﺓ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ ﺍﻟﻐﺎﻟﻴﺔ‬

‫ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺘﻘﻊ ﺒﺠﺎﻨﺒﻬﺎ ﺘﻤﺎﻤﹰﺎ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﺤﻭﺘﻴﺔ ﺤﻴﺙ ﺍﻟﺘﺩﻫﻭﺭ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨـﻲ ﻭﺍﻟﺤـﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻀـﻴﻘﺔ‬ ‫ﻭﺍﻟﻤﺒﺎﻨﻲ ﺍﻟﻤﺘﺩﻫﻭﺭﺓ ﻤﻨﺨﻔﻀﺔ ﺍﻻﺭﺘﻔﺎﻉ ﻭﺍﻟﻜﺜﺎﻓﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻴﺔ‪.‬‬

‫‪ .12‬أﺳﺒﺎب اﺧﺘﻴﺎر ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺪراﺳﺔ )اﻟﻘﺎهﺮة اﻟﻜﺒﺮى( ‪:‬‬ ‫ﺘﻡ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻭﻫﻲ ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ ﺍﻟﻜﺒﺭﻯ ﺤﻴﺙ ﺘﺸﻤل ﻤﺤﺎﻓﻅﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ ﻭﺍﻟﺠﻴﺯﺓ ﻭﺍﻟﻘﻠﻴﻭﺒﻴﺔ‬

‫ﻟﻌﺩﺓ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﻫﻲ ﻤﺎ ﻴﻠﻲ ‪:‬‬

‫‪ 1-12‬ﺍﻟﻌﺎﺼﻤﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ ﻭﻤﺸﻜﻼﺘﻬﺎ ﺍﻟﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﻭﻜﻴﻔﻴﺔ ﺘﻨﺎﻭﻟﻬﺎ ﺘﺴﺘﺄﺜﺭ ﺒﺎﻫﺘﻤﺎﻡ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻭﺃﺠﻬﺯﺘﻬﺎ‬ ‫ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻭﺍﻟﻤﺨﻁﻁﻴﻥ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﻴﻥ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﻴﻥ‪.‬‬

‫‪ 2-12‬ﺃﻱ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﻋﻤﺭﺍﻨﻴﺔ ﺘﻜﻭﻥ ﺃﻜﺜﺭ ﻭﻀﻭﺤﹰﺎ ﺒﺎﻟﻌﺎﺼﻤﺔ ﻋﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﺃﻱ ﻤﺩﻴﻨﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﻭﺤﻴـﺙ‬

‫ﻨﺘﻨﺎﻭل ﻅﺎﻫﺭﺓ )ﺍﻟﻤﺤﺘﻭﻯ ﺍﻟﺭﻴﻔﻲ( ﻓﺎﻟﻔﺭﻀﻴﺔ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻫـﻲ ﺃﻨﻬـﺎ ﻨﺸـﺄﺓ ﻭﺍﺯﺩﻫـﺭﺕ‬

‫ﺒﺎﻟﻌﺎﺼﻤﺔ‪.‬‬

‫‪ 3-12‬ﺘﻤﺜل ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ ﺍﻟﻜﺒﺭﻯ ﺘﺠﻤﻊ ﻋﻤﺭﺍﻨﻲ ﻓﺭﻴﺩ ﺴﻭﺍﺀ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﻤﺴـﺘﻭﻯ ﺍﻟﻌـﺎﻟﻤﻲ ﺃﻭ ﻋﻠـﻰ‬ ‫ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺃﻭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺃﻭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ‪.‬‬

‫‪ 4-12‬ﺍﻟﺘﺠﻤﻊ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨﻲ )ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ ﺍﻟﻜﺒﺭﻯ( ﺘﻜﻭﻥ ﻭﻨﻤﻲ ﻤﺒﻜﺭﹰﺍ ﻭﻤﺘﺴﺎﺭﻋﹰﺎ ﻭﺍﺤﺘـﻭﻯ ﺍﻟﻘـﺎﻫﺭﺓ‬ ‫ﻻ ﻭﻏﺭﺒﹰﺎ‪.‬‬ ‫ﻭﺸﺒﺭﺍ ﺍﻟﺨﻴﻤﺔ ﻭﺍﻟﺠﻴﺯﺓ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺠﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﺭﻴﻔﻴﺔ ﺸﺭﻗﹰﺎ ﻭﺸﻤﺎ ﹰ‬

‫‪ 5-12‬ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ ﺍﻟﻜﺒﺭﻯ ﺘﺠﻤﻌﹰﺎ ﻴﺤﺘﻭﻱ ﻋﻠﻰ ﺃﻜﺒﺭ ﻋﺩﺩ ﻭﺃﻜﺜﺭ ﺘﻨﻭﻉ ﻟﻠﻤﺤﺘﻭﻴـﺎﺕ ﺍﻟﺭﻴﻔﻴـﺔ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻤﺼﺭ‪.‬‬

‫‪ 6-12‬ﻤﻌﺩل ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺍﻟﻤﺘﺴﺎﺭﻉ ﻟﻠﻘﺎﻫﺭﺓ ﺍﻟﻜﺒﺭﻯ ﺍﻜﺩ ﺃﻥ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻻﺤﺘﻭﺍﺀ ﺍﻟﺭﻴﻔﻲ ﻤﺴﺘﻤﺭﺓ ﻭﻤﺘﻜﺭﺭﺓ‬ ‫ﻭﺒﻤﻌﺩﻻﺕ ﻜﺒﻴﺭﺓ‪.‬‬

‫‪ .13‬اﻟﻤﺪﺧﻞ اﻟﺘﺎرﻳﺨﻲ ‪:‬‬ ‫ﻭﻴﺸﻤل ﺍﻟﻤﺩﺨل ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺨﻲ ﻤﺭﺍﺤل ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨﻲ ﺘﺎﺭﻴﺨﻴﹰﺎ ﻭﻤﺭﺍﺤل ﻨﻤﻭ ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ ﺍﻟﻜﺒﺭﻯ ﺘﺎﺭﻴﺨﻴﹰﺎ‪.‬‬

‫‪ 1-13‬ﻤﺤﺎﻭﺭ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨﻲ ﺘﺎﺭﻴﺨﻴ ﹰﺎ ‪:‬‬ ‫ﻓﻲ ﺒﺩﺍﻴﺎﺕ ﺍﻟﻘﺭﻥ ﺍﻟﺘﺎﺴﻊ ﻋﺸﺭ ﺒﺩﺃﺕ ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺍﻟﻤﺘﺯﺍﻴﺩ ﻭﺍﻟﺨﺭﻭﺝ ﻤﻥ ﻤﺤﺩﻭﺩﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﺤﺠﻡ ﻭﻓﻲ ﻋﻬﺩ ﻤﺤﻤﺩ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﺒﺩﺃ ﺍﻟﻨﻬﻀﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﺯﺩﻫﺎﺭ ﺤﺭﻜـﺔ‬

‫‪-9-‬‬

‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‪-‬‬

‫ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﺒﺸﺭﺓ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺘﺭﻜﻲ ﻋﻠﻰ ﻗﻁﺎﻋـﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﻠـﻴﻡ‬ ‫ﻭﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﻭﻗﺩ ﻭﺍﻜﺏ ﺫﻟﻙ ﻭﺴﺎﻋﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﻭﺍﻻﻤﺘﺩﺍﺩ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﻤﺭﻜﺒﺔ ﻜﻭﺴﻴﻠﺔ ﻟﻠﻨﻘل‪.‬‬ ‫ﻼ ﻓﻲ ﻋـﺩﺓ ﻤﺤـﺎﻭﺭ ﺭﺌﻴﺴـﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘـﻲ‬ ‫ﻭﻗﺩ ﺃﺨﺫ ﺍﻻﻤﺘﺩﺍﺩ ﻟﻠﻘﺎﻫﺭﺓ ﺼﻭﺭﺓ ﺍﻟﻤﺤﺎﻭﺭ ﻤﺘﻤﺜ ﹰ‬ ‫ﺍﺴﺘﻤﺭﺕ ﺤﺘﻰ ﺍﻵﻥ ﻭﻫﻲ ﻜﻤﺎ ﻴﻠﻲ ‪:‬‬ ‫ﺍﻟﻤﺤﻭﺭ ﺍﻟﺸﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﺸﺭﻗﻲ ‪ :‬ﺸﺎﺭﻉ ﺒﻭﺭﺴﻌﻴﺩ ﻭﺨﻁ ﺴﻜﻙ ﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻤﻁﺭﻴﺔ‪.‬‬ ‫‪1-1-13‬‬ ‫ﺍﻟﻤﺤﻭﺭ ﺍﻟﺸﻤﺎﻟﻲ ‪) :‬ﻤﺤﻭﺭ ﺸﺒﺭﺍ(‪) ،‬ﺸﺒﺭﺍ ﺭﻭﺽ ﺍﻟﻔﺭﺝ(‪.‬‬ ‫‪2-1-13‬‬ ‫ﺍﻟﻤﺤﻭﺭ ﺍﻟﻐﺭﺒﻲ ‪ :‬ﻭﻫﻭ ﺍﻟﺠﺯﺭ ﺍﻟﻨﻴﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﻀﻔﺔ ﺍﻟﻐﺭﺒﻴﺔ )ﺍﻟﺠﻴﺯﺓ(‪.‬‬ ‫‪3-1-13‬‬ ‫‪ 2-13‬ﻤﺭﺍﺤل ﻨﻤﻭ ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ ﺍﻟﻜﺒﺭﻯ ﺘﺎﺭﻴﺨﻴ ﹰﺎ ‪ :‬ﻴﻤﻜﻥ ﺘﻘﺴﻴﻡ ﻤﺭﺍﺤل ﻨﻤﻭ ﺍﻟﻘـﺎﻫﺭﺓ ﺍﻟﻜﺒـﺭﻯ‬ ‫ﺘﺎﺭﻴﺨﻴﹰﺎ ﻭﻓﻘﹰﺎ ﻟﻤﻘﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﻭﺍﺘﺠﺎﻫﺎﺘﻪ ﻓﻴﻜل ﻓﺘﺭﺓ ـ ﻤﺤﻭﺭ ﺸﺒﺭﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻷﺴﺒﻕ ﻓـﻲ‬ ‫ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻥ ﻭﺍﻟﻨﻤﻭ ﻤﻌﺘﻤﺩﹰﺍ ﺤﻴﺌﻨﺫ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺭﺍﻡ )ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﻤﻥ ‪ 1897‬ـ ‪.1915‬‬ ‫ﺘﻡ ﺍﺤﺘﻭﺍﺀ ﻓﻲ ﻤﻨﺎﻁﻕ ﻜﺜﻴﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺤﺘﻭﻯ ﺍﻟﺭﻴﻔﻲ ﺩﺍﺨل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺤﻭﺭ ﻭﻟﻜﻥ ﻴﻘﻠﻬﺎ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺃﻨﻬـﺎ‬ ‫ﺘﺠﻤﻌﺎﺕ ﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﺨﺘﻔﺕ ﻭﺴﻁ ﺍﻻﻤﺘﺩﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨﻴﺔ ﻟﻠﻤﺩﻴﻨﺔ‪.‬‬ ‫ﻟﻡ ﻴﺼﺒﺢ ﺍﻻﺘﺼﺎل ﻗﻭﻴﹰﺎ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺠﻴﺯﺓ ﻭﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ ﺇﻻ ﺒﻌﺩ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻟﻘﻨﺎﻁﺭ ﻭﺍﻟﻜﺒﺎﺭﻱ ﻜﻤـﺎ‬ ‫ﻴﻠﻲ ‪:‬‬ ‫ ﻜﻭﺒﺭ ﺃﺒﻭ ﺍﻟﻌﻼ‪.‬‬‫ ﻜﻭﺒﺭﻱ ﺍﻟﺠﻼﺀ‪.‬‬‫ﻗﻨﻁﺭﺓ ﻗﺼﺭ ﺍﻟﻨﻴل‪.‬‬ ‫ ﻜﻭﺒﺭ ﺍﻟﻤﻠﻙ ﺍﻟﺼﺎﻟﺢ‪.‬‬‫ ﻜﻭﺒﺭﻱ ﺍﻟﺯﻤﺎﻟﻙ‪.‬‬‫ﻜﻭﺒﺭ ﺇﻤﺒﺎﺒﻪ‪.‬‬ ‫ ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ‪ 1872‬ﺤﺘﻰ ‪.1915‬‬‫ﻜﻭﺒﺭ ﻋﺒﺎﺱ‪.‬‬ ‫ﺃﻜﺩﺕ ﺍﺴﺘﺤﻭﺍﺫ ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﻴﺯﺓ ﻭﺍﺘﺨﺎﺫﻫﺎ ﻀﺎﺤﻴﺔ ﻟﻬﺎ ﻭﺒﻬﺎ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ‪.‬‬ ‫ﺘﻤﻴﺯﺕ ﺍﻟﺠﻴﺯﺓ ﺒﺘﻌﺩﺩ ﺍﻨﺘﺸﺎﺭ ﺍﻟﻤﺤﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻟﺭﻴﻔﻴﺔ ﻟﻬﺎ ﺒﻌﺩ ﺍﻻﺘﺼﺎل ﺒﺎﻟﻘﺎﻫﺭﺓ ﻭﺤﺘﻰ ﺍﻵﻥ ﻷﻥ‬ ‫ﺍﻤﺘﺩﺍﺩ ﺍﻟﺠﻴﺯﺓ ﻭﺍﺘﺴﺎﻋﻬﺎ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻅﺎﻫﻴﺭﻫﺎ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻲ ﻤﻤﺘﺩ ﺃﺩﻯ ﺇﻟﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺤﺘﻭﻴﺎﺕ‬ ‫ﺍﻟﺭﻴﻔﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﺤﺠﻡ ﻤﻠﻤﻭﺱ ﺒﺭﻏﻡ ﺼﻐﺭ ﺤﺠﻤﻬﺎ ﻭﺫﻟﻙ ﻟﺘﻌﺩﺩﻫﺎ ﻭﺘﻜﺭﺍﺭﻫﺎ ﻭﺍﺴﺘﻤﺭﺍﺭﻴﺘﻬﺎ‪.‬‬ ‫ﻼ ﻓﻲ ﺨﻁ ﺴﻜﻙ ﺤﺩﻴﺩ ﺤﻠﻭﺍﻥ ﺍﻟﻔﻀل ﻓﻲ ﺍﻤﺘـﺩﺍﺩ ﻨﺤـﻭ ﺍﻟﺠﻨـﻭﺏ‬ ‫ﻜﺎﻥ ﻟﻌﻨﺼﺭ ﺍﻟﻨﻘل ﻤﺘﻤﺜ ﹰ‬ ‫ﻻﺤﺘﻭﺍﺀ ﺍﻟﺘﺠﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﺭﻴﻔﻴﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﺘﺠﺎﻩ‪.‬‬

‫‪ .14‬اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﻘﺎهﺮة واﻟﺠﻴﺰة ‪:‬‬

‫ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ ﻭﺍﻟﺠﻴﺯﺓ ﺘﻤﺜل ﻋﻼﻗﺔ ﺘﺒﺎﺩﻟﻴﺔ ﺘﺨﺘﻠﻑ ﻓﻲ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﻴﺯﺓ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل‬ ‫ﻼ ﻓﻲ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻷﻫﺭﺍﻤﺎﺕ ﻭﺤﺩﺍﺌﻕ ﺍﻟﺤﻴﻭﺍﻥ ﻭﺤﺩﻴﻘﺔ ﺍﻷﻭﺭﻤـﺎﻥ ﺒﺎﻹﻀـﺎﻓﺔ ﺇﻟـﻰ ﺃﻥ‬ ‫ﺍﻟﺘﺭﻓﻴﻪ ﻭﺍﻟﺘﺭﻭﻴﺢ ﻤﺘﻤﺜ ﹰ‬ ‫ﺍﻟﺠﻴﺯﺓ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﻅﻬﻴﺭ ﺯﺍﺭﻋﻲ ﻟﻠﻘﺎﻫﺭﺓ ﺤﻴﺙ ﺘﻤﺩﻫﺎ ﺒﺎﻟﺨﻀﺭﻭﺍﺕ ﻭﺍﻟﻔﺎﻜﻬﺔ ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺍﻋﺘﻤﺩﺕ ﺍﻟﺠﻴﺯﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ‬ ‫ﺘﻅﻬﻴﺭ ﺘﺠﺎﺭﻱ ﻭﺨﺩﻤﻲ ﻭﻟﻜﻥ ﺒﺎﻟﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨﻲ ﻭﺍﻟﻨﻤﻭ ﺍﻟﻤﺘﺴﺎﺭﻉ ﻭﻅﻬﻭﺭ ﺍﻟﻤﺩﻥ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﺍﺨﺘﻠﻔﺕ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ‬ ‫ﻓﺄﺼﺒﺢ ﺒﺎﻟﺠﻴﺯﺓ ﻤﺩﻴﻨﺔ ‪ 6‬ﺃﻜﺘﻭﺒﺭ ﻜﺎﻤﺘﺩﺍﺩ ﻤﺘﻀﻤﻨﺎ ﻤﻘﺎﻁﻌﺔ ﺘﺭﻓﻴﻬﻴﺔ ﻭﺴﻭﻕ ﺠﻤﻠﺔ ﻭﻤﻨﺎﻁﻕ ﺇﺴﻜﺎﻥ ﻤﺘﻌـﺩﺩﺓ‬ ‫ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ‪.‬‬ ‫ﻜﻤﺎ ﻀﻤﺕ ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ ﻤﻨﺎﻁﻕ ﻋﻤﺭﺍﻨﻴﺔ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻜﺎﻟﺘﺠﻤﻊ ﺍﻷﻭل ﻭﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﻭﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﻤﻤـﺎ ﺃﺩﻯ‬ ‫ﺇﻟﻰ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺘﺭﺘﻴﺏ ﺃﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻥ ﻓﻲ ﻜل ﻤﻨﻁﻘﺔ ﻁﺒﻘﹰﺎ ﻟﻠﻤﺤﺩﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺎﺤﺔ‪.‬‬

‫‪ .15‬اﻟﺘﺠﻤﻌﺎت اﻟﺮﻳﻔﻴﺔ داﺧﻞ اﻟﻘﺎهﺮة اﻟﻜﺒﺮى ‪:‬‬

‫ﺘﻡ ﺭﺼﺩ ﺍﻟﺘﺠﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﺭﻴﻔﻴﺔ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ ﺍﻟﻜﺒﺭﻯ ﻜﻤﻨﻁﻘﺔ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ‪:‬‬ ‫ ﺍﻟﺘﺒﻌﻴﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ‪.‬‬‫ ﺍﻟﻤﺴﺎﺤﺔ‪.‬‬‫ ﺍﻟﻤﻭﻗﻊ ﻭﻤﺤﺎﻭﺭ ﺍﻻﺘﺼﺎل ﺒﺎﻟﻤﺩﻴﻨﺔ‪.‬‬‫‪ -‬ﺍﻟﻨﺴﻴﺞ ﺍﻟﻤﺤﻴﻁ ﻭﺨﺭﻴﻁﺔ ﺍﻟﺘﺠﻤﻊ ﻟﻠﻤﻨﻁﻘﺔ‪.‬‬

‫‪-10-‬‬

-10-

‫ﺸﻜل ﺭﻗﻡ )‪(3‬‬ ‫ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ‪ :‬ﻋﻤﺭ ﺍﻟﻅﻭﺍﻫﺭﻱ‪ ،‬ﺭﺴﺎﻟﺔ ﻤﺎﺠﺴﺘﻴﺭ‪ ،‬ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ‪ ،‬ﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﻬﻨﺩﺴﺔ‪ ،‬ﻗﺴﻡ ﺍﻟﻌﻤﺎﺭﺓ‪ ،‬ﺍﻟﺘﺠﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﺭﻴﻔﻴﺔ‪ ،‬ﺹ ‪4‬‬

‫‪-11-‬‬

‫ﺸﻜل ﺭﻗﻡ )‪(4‬‬

‫ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ‪ :‬ﻋﻤﺭ ﺍﻟﻅﻭﺍﻫﺭﻱ ـ ﺭﺴﺎﻟﺔ ﻤﺎﺠﺴﺘﻴﺭ ـ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ ‪ ،‬ﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﻬﻨﺩﺴﺔ‪ ،‬ﻗﺴﻡ ﻋﻤﺎﺭﺓ‬ ‫ﺍﻟﺘﺠﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﺭﻴﻔﻴﺔ‪ ،‬ﺹ ‪29‬‬

‫‪-12-‬‬

‫ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ‪ :‬ﻋﻤﺭ ﺍﻟﻅﻭﺍﻫﺭﻱ‪ ،‬ﺭﺴﺎﻟﺔ ﻤﺎﺠﺴﺘﻴﺭ‪ ،‬ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ‪ ،‬ﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﻬﻨﺩﺴﺔ‪ ،‬ﻗﺴﻡ ﺍﻟﻌﻤﺎﺭﺓ‪ ،‬ﺍﻟﺘﺠﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﺭﻴﻔﻴﺔ‪ ،‬ﺹ ‪45‬‬

‫‪-13-‬‬

‫ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ‪46 ،‬‬

‫‪-14-‬‬

‫ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ‪ ،‬ﺹ ‪47‬‬

‫‪-15-‬‬

‫ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ‪ ،‬ﺹ‪48‬‬

‫‪-16-‬‬

‫ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ‪ ،‬ﺹ‪49‬‬

‫‪-17-‬‬

‫ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ‪ ،‬ﺹ‪50‬‬

‫‪-18-‬‬

‫ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ‪ ،‬ﺹ‪51‬‬

‫‪-19-‬‬

‫ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ‪ ،‬ﺹ‪52‬‬

‫‪-20-‬‬

‫‪ 1-15‬ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ ﺍﻟﻜﺒﺭﻯ ‪:‬‬

‫ﻴﻭﺠﺩ ﺒﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ ‪ 13‬ﻤﻨﻁﻘﺔ ﻤﺤﺘﻭﻯ ﺭﻴﻔﻲ ‪:‬‬ ‫‪ .1‬ﻤﻨﻴل ﺍﻟﺭﻭﻀﺔ‪.‬‬

‫‪ .2‬ﻤﻨﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺭﺝ‪.‬‬

‫‪ .3‬ﺍﻟﻭﺍﻴﻠﻲ‪.‬‬

‫‪ .4‬ﺍﻟﻤﻁﺭﻴﺔ‪.‬‬

‫‪ .5‬ﺍﻷﻤﻴﺭﻴﺔ‪.‬‬

‫‪ .6‬ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺴﻼﻡ ـ ﺍﻟﺒﺴﺎﺘﻴﻥ‪.‬‬

‫‪ .7‬ﺍﺴﻁﺒل ﻋﻨﺘﺭ ـ ﺍﻟﺒﺴﺎﺘﻴﻥ‪.‬‬

‫‪ .9‬ﻋﺭﺏ ﺍﻟﻁﻭﻴﻠﺔ ـ ﺍﻟﻤﻁﺭﻴﺔ‪.‬‬ ‫‪ .12‬ﺍﻟﺨﺼﻭﺹ‪.‬‬

‫‪1-15‬‬

‫ﺍﻟﺠﻴﺯﺓ ‪:‬‬

‫‪ .8‬ﻜﻔﺭ ﺍﻟﺯﻫﺭﺍﺀ ـ ﻋﻴﻥ ﺸﻤﺱ‪.‬‬ ‫‪ .10‬ﺘل ﺍﻟﺤﺼﻥ ـ ﺍﻟﻤﻁﺭﻴﺔ‪.‬‬ ‫‪ .13‬ﻜﻔﺭ ﺍﻟﺸﺭﻓﺎ‪.‬‬

‫‪ .11‬ﺍﻟﻤﺭﺝ‪.‬‬

‫ﻴﻭﺠﺩ ﺒﻬﺎ ‪ 34‬ﻤﻨﻁﻘﺔ ﻤﺤﺘﻭﻯ ﺭﻴﻔﻲ ‪:‬‬ ‫‪ .1‬ﻋﺯﺒﺔ ﻜﻌﺒﻴﺵ‪.‬‬

‫‪ .2‬ﻜﻔﺭ ﻁﻬﺭﻤﺱ‪.‬‬

‫‪ .3‬ﻨﺯﻟﺔ ﺍﻟﺴﻴﻲ‪.‬‬

‫‪ .8‬ﻋﺯﺒﺔ ﺃﺒﻭﻗﻨﺎﺩﺓ‪.‬‬

‫‪ .9‬ﺼﻔﺕ ﺍﻟﻠﺒﻥ‪.‬‬

‫‪ .4‬ﺒﻭﻻﻕ ﺍﻟﺩﻜﺭﻭﺭ‪.‬‬

‫‪ .5‬ﺒﺸﺘﻴل‪.‬‬

‫‪ .10‬ﻜﻭﻤﺒﺭﺓ‪.‬‬

‫‪ .11‬ﻜﻔﺭﺓ ﺍﻟﺠﺒل‪.‬‬

‫‪ .7‬ﻋﺯﺒﺔ ﺩﻭﻻﺭ‪.‬‬

‫‪ .6‬ﻨﺯﻟﺔ ﺍﻟﺒﻁﺭﻕ‪.‬‬ ‫‪ .12‬ﻤﻴﺕ ﻋﻘﺒﺔ‪.‬‬

‫‪ .13‬ﺍﻟﺩﻗﻲ ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻨﺎﺤﻴﺔ‪.‬‬

‫‪ .14‬ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺴﺭﺍﻴﺎﺕ ﻋﺯﺒﺔ ﺍﻷﻭﻗﺎﻑ‪.‬‬

‫‪ .15‬ﺃﻭﻻﺩ ﻋﻼﻡ ﺍﻟﺩﻗﻲ‪.‬‬

‫‪ .16‬ﻋﺯﺒﺔ ﺍﻟﺤﻭﺘﻴﺔ ـ ﺍﻟﻤﻬﻨﺩﺴﻴﻥ ـ ﺴﻔﻨﻜﺱ‪.‬‬

‫‪ .19‬ﻜﻔﺭ ﺍﻟﺸﻭﺍﻡ ﺇﻤﺒﺎﺒﻪ‪.‬‬

‫‪ .20‬ﻤﻴﺕ ﻜﺭﺩﻙ ـ ﺇﻤﺒﺎﺒﻪ‪.‬‬

‫‪ .17‬ﺘﺎﺝ ﺍﻟﺩﻭل ـ ﺇﻤﺒﺎﺒﻪ ـ ﺸﺎﺭﻉ ﺍﻟﻤﺤﻁﺔ‪.‬‬

‫‪ .18‬ﻜﻔﺭ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺇﺴﻤﺎﻋﻴل ﺇﻤﺒﺎﺒﻪ‪.‬‬

‫‪ .21‬ﺴﺎﻗﻴﺔ ﻤﻜﻲ ـ ﺍﻟﺠﻴﺯﺓ‪.‬‬

‫‪ .22‬ﺠﺯﻴﺭﺓ ﺍﻟﺩﻫﺏ ـ ﺍﻟﺠﻴﺯﺓ‪.‬‬

‫‪ .24‬ﻗﺭﻴﺔ ﺘﺭﺴﺎ ـ ﺍﻟﻬﺭﻡ‪.‬‬

‫‪ 230‬ﻋﺯﺒﺔ ﺍﻟﻤﻨﻴﺏ ـ ﺍﻟﺠﻴﺯﺓ‪.‬‬

‫‪ .25‬ﺍﻟﻜﻨﺴﻴﺔ ـ ﺒﻭﻻﻕ ﺍﻟﺩﻜﺭﻭﺭ‪.‬‬

‫‪ .26‬ﺍﻟﻁﺎﻟﺒﻴﺔ ـ ﺍﻟﻬﺭﻡ‪.‬‬

‫‪ .27‬ﺍﻟﻜﻭﻡ ﺍﻷﺨﻀﺭ ـ ﺍﻟﻬﺭﻡ‪.‬‬

‫‪ .28‬ﻨﺯﻟﺔ ﺍﻟﺴﻤﺎﻥ ـ ﺍﻟﻬﺭﻡ‪.‬‬

‫‪ .31‬ﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﻌﺭﺏ‪.‬‬

‫‪ .32‬ﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﺨﻀﺭ‪.‬‬

‫‪ .30‬ﻤﻨﺸﺎﺓ ﺍﻟﺒﻁﺎﺭﻱ ـ ﺍﻟﻬﺭﻡ‪.‬‬

‫‪ .29‬ﻜﻔﺭ ﻨﺼﺎﺭ ـ ﺍﻟﻬﺭﻡ‪.‬‬

‫‪ .34‬ﻜﻔﺭ ﺍﻟﺴﻠﻤﺎﻨﻴﺔ‪.‬‬

‫‪ .33‬ﻜﻔﺭ ﺍﻟﻬﻨﺎﺩﺭﺓ‪.‬‬ ‫‪2-15‬‬

‫ﺸﺒﺭﺍ ﺍﻟﺨﻴﻤﺔ ﻭﺒﻬﺎ ‪ 8‬ﻤﻨﺎﻁﻕ ﻤﺤﺘﻭﻯ ﺭﻴﻑ ﻫﻲ ‪:‬‬

‫‪ .1‬ﺸﺒﺭ ﺍﻟﺨﻴﻤﺔ ﺍﻟﻘﻠﻴﻭﺒﻴﺔ‪.‬‬

‫‪ .2‬ﺩﻤﻨﻬﻭﺭ ﺸﺒﺭﺍ‪.‬‬

‫‪ .4‬ﺒﻬﺘﻴﻡ ﺍﻟﻘﻠﻴﻭﺒﻴﺔ‪.‬‬

‫‪ .5‬ﻋﺯﺒﺔ ﺤﺴﻥ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻐﻨﻲ‪ .6 .‬ﺒﺎﺴﻭﺱ‪.‬‬

‫‪ .7‬ﻋﺯﺒﺔ ﺍﻷﺴﻁﺒل ﺍﻷﺒﻴﺽ‪.‬‬

‫‪-21-‬‬

‫‪ .3‬ﺒﻴﺠﺎﻡ ﺍﻟﻘﻠﻴﻭﺒﻴﺔ‪.‬‬

‫‪35‬‬ ‫‪30‬‬ ‫‪25‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪0‬‬ ‫ﺍﻟﻘﻠﻴﻭﺒﻴﺔ‬

‫ﺍﻟﺠﻴﺯﺓ‬

‫ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ‬

‫اﻟﻤﺤﺘﻮى اﻟﺮﻳﻔﻲ ﻓﻲ اﻟﻘﺎهﺮة اﻟﻜﺒﺮى‬

‫‪ .16‬اﻟﻤﻔﺮدات اﻟﻌﻤﺮاﻧﻴﺔ ﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﻤﺤﺘﻮى اﻟﺮﻳﻔﻲ ‪:‬‬ ‫‪1-16‬‬ ‫‪2-16‬‬ ‫‬‫‬‫‪3-16‬‬ ‫‬‫‬‫‪4-16‬‬ ‫‬‫‬‫‪5-16‬‬ ‫‬‫‬‫‪-‬‬

‫ﺍﻟﻤﺒﺎﻨﻲ ‪ :‬ﺘﺯﻴﺩ ﺃﻋﻤﺎل ﺍﻟﻤﺒﺎﻨﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺠﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﺭﻴﻔﻴﺔ ‪ 100‬ﻋﺎﻡ ﻭﻗﺩ ﺘﺼل ﺇﻟﻰ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﻨﺸﺄﺓ‬ ‫ﺍﻟﺘﺠﻤﻊ ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻻ ﺘﺯﻴﺩ ﺃﻋﻤﺎﺭ ﺍﻟﻤﺒﺎﻨﻲ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ ﻟﻬﺎ ﻋﻥ ‪ 30‬ﻋﺎﻤﹰﺎ ﻓﻲ ﺃﻏﻠﺏ ﺍﻷﺤﻴﺎﻥ‪.‬‬ ‫ﺍﻟﻔﺭﺍﻏﺎﺕ ‪ :‬ﺘﺘﺭﺍﻭﺡ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻔﺭﺍﻏﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ )ﺍﻟﻤﺴﺎﺭﺍﺕ( ﺒﻴﻥ ‪ %13-10‬ﻤﻥ ﺇﺠﻤـﺎﻟﻲ‬ ‫ﻤﺴﺎﺤﺔ ﺍﻟﺘﺠﻤﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻟﺭﻴﻔﻴﺔ‪ .‬ﻓﻴﻤﺎ ﻋﺩﺍ ‪:‬‬ ‫ﺘﺠﻤﻴﻊ ﺃﻭﻻﺩ ﻋﻼﻡ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻔﺭﺍﻏﺎﺕ ﺒﻪ ‪ ،%26‬ﻨﻅﺭﹰﺍ ﻟﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻨﺴﻴﺞ ﺍﻟﺸـﺒﻜﻲ ﻭﻋـﺭﻭﺽ‬ ‫ﺍﻟﻤﺴﺎﺭﺍﺕ ﺒﻪ‪.‬‬ ‫ﺘﺠﻤﻊ ﻗﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﻴل ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻔﺭﺍﻏﺎﺕ ‪ ،%16‬ﺒﺴﺒﺏ ﺍﻟﻨﺴﻴﺞ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﻤﻴـﺯ ﺒﺯﻴـﺎﺩﺓ‬ ‫ﺃﻁﻭﺍل ﺸﺒﻜﺎﺕ ﺍﻟﺤﺭﻜﺔ ﻭﺍﺘﺼﺎل ﺍﻟﻤﺴﺎﺭﺍﺕ ﻤﻌﹰﺎ‪.‬‬ ‫ﻤﺴﻁﺤﺎﺕ ﺍﻷﺭﺍﻀﻲ ‪ :‬ﺘﺘﺭﺍﻭﺡ ﻤﺘﻭﺴﻁﺎﺕ ﻗﻁﻊ ﺍﻷﺭﺍﻀﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻟﺭﻴﻔﻴﺔ ‪84-54‬‬ ‫ﻡ‪ 2‬ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ‪.‬‬ ‫ﻓﻔﻲ ﻤﻨﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺭﺝ ‪54‬ﻡ‪ 2‬ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ‪.‬‬ ‫ﻭﻓﻲ ﻤﻴﺕ ﻋﻘﺒﺔ )ﻤﻴﺩﺍﻥ ﻟﺒﻨﺎﻥ( ‪84‬ﻡ‪ 2‬ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ‪.‬‬ ‫ﻋﻼﻗﺔ ﺃﻋﻤﺎل ﺍﻟﻤﺒﺎﻨﻲ ﺒﻤﺴﻁﺤﺎﺕ ﺍﻷﺭﺍﻀﻲ ‪:‬‬ ‫ﺘﺯﻴﺩ ﻨﺴﺏ ﺃﺸﻐﺎل ﺍﻟﻤﺒﺎﻨﻲ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ )ﺜﻼﺜﻴﻥ ﻋﺎﻤﹰﺎ( ﻟﻘﻁﻊ ﺍﻷﺭﺍﻀﻲ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ‪.‬‬ ‫ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺘﺯﻴﺩ ﻨﺴﺏ ﺍﻷﺸﻐﺎل ﻟﻠﻤﺒﺎﻨﻲ ﺍﻟﻘﺩﻴﻤﺔ )ﻤﺘﻭﺴﻁ ‪ 100‬ﻋﺎﻡ( ﻟﻸﺭﺍﻀﻲ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭﺓ‪.‬‬ ‫ﻋﻼﻗﺔ ﻋﺭﺽ ﺍﻟﻭﺍﺠﻬﺔ ﺒﺄﻋﻤﺎﺭ ﺍﻟﻤﺒﺎﻨﻲ ‪:‬‬ ‫ﺘﺯﻴﺩ ﻋﺭﻭﺽ ﻭﺍﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻤﺒﺎﻨﻲ ﻁﺒﻘﹰﺎ ﻟﻌﻤﺭ ﺍﻟﻤﺒﻨﻰ ﺍﻟﻘﺩﻴﻡ‪.‬‬ ‫ﺘﻘل ﻋﺭﻭﺽ ﻭﺍﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻤﺒﺎﻨﻲ ﺒﺤﺩﺍﺜﺔ ﺍﻟﻤﺒﻨﻰ‪.‬‬ ‫ﻤﻤﺎ ﻴﻌﻜﺱ ﺘﺩﻫﻭﺭ ﻋﻤﺭﺍﻨﻲ ﻭﺍﻟﻬﺩﻑ ﻤﻥ ﺍﻻﺴﺘﻐﻼل ﺍﻷﻗﺼﻰ ﻟﻠﻤﺒﻨـﻰ ﻭﺍﻷﺭﺽ ﺒﻐـﺽ‬ ‫ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻋﻥ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺤﺩﺩﺍﺕ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻤﻥ ﺘﻬﻭﻴﺔ ﻭﺇﻀﺎﺀﺓ‪.‬‬

‫‪-22-‬‬

‫‪6-16‬‬

‫ﺍﻟﻜﺜﺎﻓﺎﺕ ﺍﻟﺴﻜﺎﻨﻴﺔ ‪:‬‬

‫ﺘﺘﺭﺍﻭﺡ ﺍﻟﻜﺜﺎﻓﺎﺕ ﺍﻟﺴﻜﺎﻨﻴﺔ ﺒﻴﻥ ‪ 1250-850‬ﻨﺴﻤﺔ ‪ /‬ﻓﺩﺍﻥ‪.‬‬

‫ﺤﻴﺙ ﺘﺒﻠﻎ ﺘﺠﻤﻴﻊ ﻓﻲ ﺃﻭﻻﺩ ﻋﻼﻡ ‪ 80‬ﻨﺴﻤﺔ ‪ /‬ﻓﺩﺍﻥ‪.‬‬ ‫ﻭﺘﺒﻠﻎ ﻓﻲ ﺘﺠﻤﻊ ﻤﻨﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺭﺝ ‪ 1250‬ﻨﺴﻤﺔ ‪ /‬ﻓﺩﺍﻥ‪.‬‬

‫ﻴﺭﺠﻊ ﺍﻨﺨﻔﺎﺽ ﺍﻟﻜﺜﺎﻓﺎﺕ ﺍﻟﺴﻜﺎﻨﻴﺔ ﺒﺎﻟﻤﺤﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻟﺭﻴﻔﻴﺔ ﻋﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﻌﺸﻭﺍﺌﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﻋـﺩﺓ‬

‫ﻋﻨﺎﺼﺭ ﻫﻲ ‪:‬‬ ‫‪.1‬‬

‫ﺍﻨﺨﻔﺎﺽ ﻤﺘﻭﺴﻁ ﻋﺩﺩ ﺍﻷﺩﻭﺍﺭ ﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﺃﻋﻤﺎﺭ ﺍﻟﻤﺒﺎﻨﻲ ﻭﺒﺩﺍﺌﺒﺔ ﺍﻹﻨﺸﺎﺀ ﻭﻟﻀـﻌﻑ ﺍﻟﺘﺭﺒـﺔ‬

‫‪.2‬‬

‫ﺍﻨﺨﻔﺎﺽ ﺍﻟﻜﺜﺎﻓﺎﺕ ﺍﻟﺒﻨﺎﺌﻴﺔ‪.‬‬

‫‪.3‬‬

‫ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺃﻁﻭﺍل ﺸﺒﻜﺎﺕ ﺍﻟﺤﺭﻜﺔ‪.‬‬

‫‪7-16‬‬

‫)ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺘﺭﺒﺔ ﺯﺭﺍﻋﻴﺔ(‪.‬‬

‫ﺘﻘﺴﻴﻡ ﺍﻷﺭﺍﻀﻲ ‪:‬‬

‫ﻴﺘﺭﺍﻭﺡ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﻘﻁﻊ ﺒﺎﻟﻔﺩﺍﻥ ﻤﻥ ‪ 75-45‬ﻗﻁﻌﺔ ‪ /‬ﻓﺩﺍﻥ ﻓﻲ ‪:‬‬ ‫‪-‬‬

‫‪-‬‬

‫‪8-16‬‬

‫ﺘﺠﻤﻴﻊ ﻤﻴﺕ ﻋﻘﺒﺔ )ﻤﻴﺩﺍﻥ ﻟﺒﻨﺎﻥ( ‪ 45‬ﻗﻁﻌﺔ ‪ /‬ﻓﺩﺍﻥ‪.‬‬

‫ﻓﻲ ﺘﺠﻤﻊ ﻤﻨﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺭﺝ ‪ 75‬ﻗﻁﻌﺔ ‪ /‬ﻓﺩﺍﻥ‪.‬‬ ‫ﻋﺩﺩ ﺍﻟﻭﺤﺩﺍﺕ ﺍﻟﺴﻜﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﺩﺍﻥ ‪:‬‬

‫ﻴﺘﺭﺍﻤﺢ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﻭﺤﺩﺍﺕ ﺍﻟﺴﻜﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﺩﺍﻥ ‪ 160-57‬ﻭﺤﺩﺓ ‪ /‬ﻓﺩﺍﻥ‪.‬‬ ‫‪-‬‬

‫ﻓﻔﻲ ﺘﺠﻤﻊ ﺍﻟﻤﻨﻴل ‪ 57‬ﻭﺤﺩﺓ ‪ /‬ﻓﺩﺍﻥ‪.‬‬

‫‪ -‬ﻭﻓﻲ ﺘﺠﻤﻊ ﺃﻭﻻﺩ ﻋﻼﻡ ‪ 65‬ﻭﺤﺩﺓ ‪ /‬ﻓﺩﺍﻥ‪.‬‬

‫‪-‬‬

‫ﻭﻓﻲ ﺘﺠﻤﻴﻊ ﻤﻨﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺭﺝ ‪ 160‬ﻭﺤﺩﺓ ‪ /‬ﻓﺩﺍﻥ‪.‬‬

‫‪-‬‬

‫ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻜﺜﺎﻓﺔ ﺍﻟﺒﻨﺎﺌﻴﺔ‪ - .‬ﺼﻐﺭ ﻤﺴﺎﺤﺎﺕ ﺍﻷﺭﺍﻀﻲ‪ - .‬ﺼﻐﺭ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻔﺭﺍﻏﺎﺕ‪.‬‬

‫ﺴﺒﺏ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻭﺤﺩﺍﺕ ﺍﻟﺴﻜﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﺩﺍﻥ ﻴﻌﺯﻭ ﺇﻟﻰ ﻤﺎ ﻴﻠﻲ ‪:‬‬ ‫‪9-16‬‬

‫ﻤﻌﺩل ﺍﻟﺘﺯﺍﺤﻡ ‪:‬‬

‫ﻴﺒﻠﻎ ﻤﻌﺩل ﺍﻟﺘﺯﺍﺤﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ‪ 600-300‬ﺤﺠﺭﺓ ‪ /‬ﻓﺩﺍﻥ‪.‬‬ ‫ﻓﻔﻲ ﺘﺠﻤﻊ ﺃﻭﻻﺩ ﻋﻼﻡ ﻴﺒﻠﻎ ‪ 300‬ﺤﺠﺭﺓ‪ /‬ﻓﺩﺍﻥ‪.‬‬

‫ﻭﻓﻲ ﺘﺠﻤﻊ ﻤﻨﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺭﺝ ﻴﺒﻠﻎ ‪ 600‬ﺤﺠﺭﺓ ‪ /‬ﻓﺩﺍﻥ‪.‬‬

‫ﻤﻤﺎ ﻴﻌﻜﺱ ﺍﻟﻜﺜﺎﻓﺔ ﺍﻟﺒﻨﺎﺌﻴﺔ ﻭﺼﻐﺭ ﻤﺴﺎﺤﺎﺕ ﺍﻷﺭﺍﻀﻲ ﻭﻗﻠﺔ ﺍﻟﻔﺭﺍﻏﺎﺕ‪.‬‬

‫‪ 10-16‬ﺤﺠﻡ ﺍﻷﺴﺭﺓ ‪:‬‬

‫ﻤﺘﻭﺴﻁ ﻋﺩﺩ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺒﺎﻷﺴﺭﺓ ﺒﺎﻟﻤﺒﺎﻨﻲ ﺍﻟﻘﺩﻴﻤﺔ ﻤﺭﺘﻔﻊ ﻭﻴﻘل ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺒـﺎﻨﻲ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜـﺔ ﺒﺴـﺒﺏ ﺃﻥ‬

‫ﺍﻟﻤﺒﺎﻨﻲ ﺍﻟﻘﺩﻴﻤﺔ ﻴﺘﻡ ﺘﺄﺠﻴﺭﻫﺎ ﺇﻟﻰ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺃﺴﺭﺓ ﻭﻟﻜﻥ ﺍﻟﻤﺒﺎﻨﻲ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ ﻜل ﻭﺤﺩﺓ ﺒﻬـﺎ ﺃﺴـﺭﺓ‬ ‫ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻓﻘﻁ‪.‬‬

‫‪-23-‬‬

‫‪ 11-16‬ﻨﺼﻴﺏ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻤﻥ ﺍﻷﺭﺽ ‪:‬‬

‫ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﻨﺼﻴﺏ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻤﻥ ﺍﻷﺭﺽ ‪ 4-3‬ﻡ‪ /2‬ﻓﺭﺩ‪.‬‬ ‫ﻓﻔﻲ ﺘﺠﻤﻊ ﻤﻨﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺭﺝ ‪ 3‬ﻡ‪ /2‬ﻓﺭﺩ‪.‬‬

‫ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻓﻲ ﺘﺠﻤﻊ ﺃﻭﻻﺩ ﻋﻼﻡ ‪4‬ﻡ‪ / 2‬ﻓﺭﺩ‪.‬‬

‫‪ 12-16‬ﻨﺼﻴﺏ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻤﻥ ﻤﺴﺎﺤﺔ ﺍﻟﻤﺒﺎﻨﻲ ‪:‬‬

‫ﻴﺘﺭﺍﻤﺢ ﻨﺼﻴﺏ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺒﺎﻨﻲ ﻤﻥ ‪ 7.5‬ـ ‪ 8.5‬ﻡ‪ / 2‬ﻓﺭﺩ‪.‬‬

‫ﻓﻔﻲ ﺘﺠﻤﻊ ﺃﻭﻻﺩ ﻋﻼﻡ ﻨﺼﻴﺏ ﺍﻟﻔﺭﺩ ‪ 7.5‬ﻡ‪ /2‬ﻓﺭﺩ‪.‬‬ ‫ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻓﻲ ﺘﺠﻤﻊ ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺴﻼﻡ ‪ 8‬ﻡ‪ /2‬ﻓﺭﺩ‪.‬‬

‫ﻭﺒﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﻨﺼﻴﺏ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻤﻥ ﺍﻷﺭﺽ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺒﺎﻨﻲ ﻴﺘﻀﺢ ﺍﻨﺨﻔﺎﺽ ﺍﻟﻜﺜﺎﻓﺔ ﺍﻟﺒﻨﺎﺌﻴـﺔ ﻻﻨﺨﻔـﺎﺽ‬ ‫ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﺍﻟﻤﺒﺎﻨﻲ ﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﻋﻤﺭﻫﺎ ﻟﺒﺩﺍﺌﻴﺔ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﻭﻀﻌﻑ ﺍﻷﺭﺍﻀﻲ ﺤﻴـﺙ ﺃﻨﻬـﺎ ﺃﺭﺍﻀـﻲ‬

‫ﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﺘﺭﺒﺘﻬﺎ ﻏﻴﺭ ﺼﺎﻟﺤﺔ ﻟﻠﻤﺒﺎﻨﻲ ﺍﻟﻤﺭﺘﻔﻌﺔ ﻤﻊ ﻤﺤﺩﻭﺩﻴﺔ ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﻭﺍﻹﻤﻜﺎﻨﻴـﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼـﺎﺩﻴﺔ‬ ‫ﻟﻠﻤﺴﺘﻌﻤﻠﻴﻥ‪.‬‬

‫‪ .17‬ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺒﺤﺚ ‪:‬‬ ‫‪1-17‬‬

‫ﻴﺭﺠﻊ ﻨﻤﻭ ﺍﻟﻤﺩﻥ ﻭﺍﻤﺘﺩﺍﺩﻫﺎ ﻻﺤﺘﻭﺍﺌﻬﺎ ﻟﻠﻘﺭﻯ ﺍﻟﻤﺤﻴﻁﺔ ﺒﻬﺎ ﻭﺴﺎﻋﺩ ﺍﻟﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟـﻭﺠﻲ‬ ‫ﻤﺼﺎﺤﺒﹰﺎ ﺍﻟﺜﻭﺭﺓ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺤﻀﺭ ﺍﻟﻤﺘﺴﺎﺭﻉ‪ ،‬ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ ﺍﻟﻜﺒﺭﻯ ﻤﻥ ﺃﻭﻀﺢ ﺍﻷﻤﺜﻠـﺔ‬

‫ﻟﻠﻤﺩﻴﻨﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﻴﺯﺕ ﺒﺎﺤﺘﻜﺎﺭ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻘﻭﻤﻴﺔ ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺍﻷﻨﺸـﻁﺔ ﺍﻟﺨﺩﻤﻴـﺔ‬ ‫ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺴﺎﻋﺩ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻬﺠﺭﺓ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻟﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺭﻴﻑ ﺒﺯﻴﺎﺭﺓ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ‬

‫ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ﻟﻬﺎ ﻭﺍﻨﻌﻜﺱ ﺫﻟﻙ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻜﺜﺎﻓﺎﺕ ﺍﻟﺴﻜﺎﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺒﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﺒﻬﺎ ﻭﺘﺩﻫﻭﺭ ﻋﻨﺎﺼﺭ‬ ‫ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﺒﻬﺎ ﻭﺘﺩﺍﻋﻲ ﺍﻟﻨﺴﻴﺞ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨﻲ‪ .‬ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻟﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻥ ﺒﻤﺼـﺭ‬ ‫ﻭﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﺒﻬﺎ ﻅﻬﺭ ﺸﻴﻭﻉ ﻭﺘﻜﺭﺍﺭ ﻭﺍﺴﺘﻤﺭﺍﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻟﺭﻴﻔﻴﺔ ﺒﺎﻟﻤﺩﻥ‪.‬‬

‫‪2-17‬‬

‫ﺍﺴﺘﻤﺭ ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻥ ﻓﻲ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺭﻴﻑ ﻭﺍﻟﺤﻀﺭ ﻭﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﻴﺔ ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ ﺤﺘـﻰ‬

‫‪-‬‬

‫ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻤﻌﺩﻻﺕ ﺍﻟﻬﺠﺭﺓ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺭﻴﻑ ﻟﻠﺤﻀﺭ ﺍﻨﻌﻜﺴﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺍﻟﻤﺘﺴﺎﺭﻉ ﻟﻠﻤﺩﻥ‬

‫ﻤﻨﺘﺼﻑ ﺍﻟﻘﺭﻥ ﺍﻟﻌﺸﺭﻴﻥ ﺤﻴﺙ ﺃﻨﻬﺎﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻥ ﻭﺍﺨﺘل ﻟﻌﺩﺓ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺃﻫﻤﻬﺎ ﻤﺎ ﻴﻠﻲ ‪:‬‬

‫ﻟﺘﻭﺍﻜﺏ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ﻭﻟﺘﺨﻠﻕ ﻟﻬﻡ ﻓﺭﺍﻍ ﻋﻤﺭﺍﻨﻲ ﻴﺘﻨﺎﺴﺏ ﻤﻊ ﻤﻌﺩﻻﺕ ﺍﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻴﺔ‬ ‫ﻭﺍﻟﻬﺠﺭﺓ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﻤﺤﺘﻭﻯ ﺍﻟﺭﻴﻔﻲ ﻭﺍﻟﻨﻤﻭ ﺍﻟﻌﺸﻭﺍﺌﻲ‪.‬‬

‫‪3-17‬‬

‫ﺍﻟﻤﺤﺘﻭﻯ ﺍﻟﺭﻴﻔﻲ ﻫﻭ ﺘﺠﻤﻴﻊ ﺭﻴﻔﻲ ﺩﺨل ﺍﻟﻨﺴﻴﺞ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨﻲ ﻟﻠﻤﺩﻥ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺘﺤﺭﻙ ﻜـﺭﺩﻭﻥ‬

‫‪4-17‬‬

‫ﺒﺩﺃﺕ ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ ﻓﻲ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﺍﻟﻘﺭﻥ ﺍﻟﺘﺎﺴﻊ ﻋﺸﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺍﻟﻤﺘﺯﺍﻴﺩ ﻭﺍﻻﻤﺘـﺩﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨﻴـﺔ‬

‫ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﻭﺘﻘﺴﻡ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻻﺤﺘﻭﺍﺀ ﺍﻟﺭﻴﻔﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﺍﻟﺘﻜﺭﺍﺭ ﺒﻪ ﻭﺍﻟﺸﻴﻭﻉ‪.‬‬

‫ﻭﻤﻊ ﺒﺩﺀ ﻤﺤﻤﺩ ﻋﻠﻲ ﺒﺎﻟﻨﻬﻀﺔ ﺍﻟﺸﺎﻤﻠﺔ ﺯﺍﺩﺕ ﻤﻌﺩﻻﺕ ﺍﻟﻬﺠﺭﺓ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴـﺔ ﻤـﻥ ﺍﻟﺭﻴـﻑ‬ ‫ﻟﻠﻤﺩﻥ‪.‬‬

‫‪-24-‬‬

‫‪5-17‬‬

‫ﺍﺤﺘﻭﺕ ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ ﺍﻟﻜﺒﺭﻯ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺤﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻟﺭﻴﻔﻴﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻴﺯﺓ ﻭﺸﺒﺭﺍ ﺍﻟﺨﻴﻤﺔ‬

‫ﻭﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻋﺩﺓ ﻤﺤﺎﻭﺭ ﻭﻫﻲ ﺍﻟﻤﺤﻭﺭ ﺍﻟﺸﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﺸﺭﻗﻲ ﺍﻟﻤﻁﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺤﻭﺭ ﺍﻟﺸﻤﺎﻟﻲ‬

‫ﺸﺒﺭﺍ ﻭﺍﻻﺘﺠﺎﻩ ﻟﻠﻐﺭﺏ ﺒﺎﻟﺠﺯﺭ ﺍﻟﻨﻴﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﻀﻔﺔ ﺍﻟﻐﺒﻴﺔ‪.‬‬ ‫‪6-17‬‬

‫ﻜﺎﻥ ﺃﻫﻡ ﻤﺤﻭﺭ ﻭﺃﺴﺒﻘﻬﺎ ﻤﺤﻭﺭ ﺸﺒﺭﺍ ﻭﺴﺎﻋﺩ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺘـﺭﺍﻡ ﺒﺎﻹﻀـﺎﻓﺔ ﺇﻟـﻰ ﻤﺠﻤﻭﻋـﺔ‬

‫ﺍﻟﻜﺒﺎﺭﻱ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻨﺸﺌﺕ ﺤﻴﺌﺫ )ﻗﺼﺭ ﺍﻟﻨﻴل ـ ﺍﻟﺠﻼﺀ ـ ﺃﺒﻭ ﺍﻟﻌﻼ ـ ﺍﻟﺯﻤﺎﻟﻙ ـ ﺇﻤﺒﺎﺒﻪ ـ‬

‫ﺍﻟﻤﻠﻙ ﺍﻟﺼﺎﻟﺢ ـ ﻋﺒﺎﺱ(‪.‬‬ ‫‪7-17‬‬

‫ﺍﻨﻔﺭﺩﺕ ﺍﻟﺠﻴﺯﺓ ﺒﺘﻌﺩﺩ ﻭﺍﻨﺘﺸﺎﺭ ﻭﺍﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﺍﻟﻤﺤﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻟﺭﻴﻔﻴﺔ ﺒﻬﺎ ﻻﺘﺴﺎﻉ ﻤﺴﺎﻗﻬﺎ ﻭﻅﻬﻴﺭ‬

‫‪8-17‬‬

‫ﻴﺅﺜﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤﺘﻭﻯ ﺍﻟﺭﻴﻔﻲ ﺍﻷﻨﻤﺎﻁ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﻴﻁﺔ ﺒـﻪ )ﺭﻴﻔـﻲ ـ ﻏﻴـﺭ ﺭﺴـﻤﻲ‬

‫ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻲ‪.‬‬

‫"ﻋﺸﻭﺍﺌﻲ" ـ ﺤﻜﻭﻤﻲ ـ ﺘﻘﻠﻴﺩﻱ ـ ﻤﺘﻤﻴﺯ(‪.‬‬ ‫‪9-17‬‬

‫ﻜﻤﺎ ﻴﺘﺄﺜﺭ ﺍﻟﻤﺤﺘﻭﻯ ﺍﻟﺭﻴﻔﻲ ﺒﺎﻻﺴﺘﻌﻤﺎﻻﺕ ﺍﻟﻤﺤﻴﻁﺔ ﺒﻪ )ﺼﻨﺎﻋﻲ ـ ﺴﻜﻨﻲ ـ ﺘﺠﺎﺭﻱ ـ‬

‫‪10-17‬‬

‫ﺘﻘﻭﻡ ﺃﺴﺱ ﺘﻘﻴﻴﻡ ﻭﺘﺼﻨﻴﻑ ﺍﻟﻤﺤﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻟﺭﻴﻔﻴﺔ ﻋﻠﻰ ‪:‬‬

‫ﻤﺒﺎﻨﻲ ﺇﺩﺍﺭﻴﺔ )ﺤﻜﻭﻤﻴﺔ( ـ ﺍﻟﺠﺎﺭﻱ ﺍﻟﻤﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﻴﻁﺔ )ﺍﻟﻴﻨل(‪.‬‬

‫‪-‬‬

‫ﺴﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﺘﻭﻯ ﺍﻟﺭﻴﻔﻲ‪.‬‬

‫‪-‬‬

‫ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩﻟﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺤﻴﻁ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨﻲ ﻭﺍﻟﻤﺤﺘﻭﻯ ﺍﻟﺭﻴﻔﻲ‪.‬‬

‫‪-‬‬

‫ﺴﻤﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻥ ﺍﻟﻤﺤﻴﻁ ﺒﺎﻟﻤﺤﺘﻭﻯ ﺍﻟﺭﻴﻔﻲ ﻭﺍﻻﺴﺘﻌﻤﺎﻻﺕ ﺍﻟﺴﺎﺌﺩﺓ ﺒﻪ‪.‬‬

‫‪11-17‬‬

‫ﺘﺘﻔﺎﻭﺕ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻹﺤﻼل ﺒﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﻤﺤﺘﻭﻯ ﺍﻟﺭﻴﻔﻲ ﻭﻜﻠﻤﺎ ﺯﺍﺩﺕ ﻨﺴـﺏ ﺍﻹﺤـﻼل ﺍﺭﺘﻔـﻊ‬

‫‪12-17‬‬

‫ﺘﺘﻤﻴﺯ ﺍﻟﺘﺠﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﺭﻴﻔﻴﺔ ﺒﺎﻨﺨﻔﺎﺽ ﻨﺴﺏ ﺍﻟﻔﺭﺍﻏﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﺒﻬـﺎ ﻭﺃﻴﻀـﹰﺎ ﺍﻨﺨﻔـﺎﺽ‬

‫‪13-17‬‬

‫ﺘﺘﻨﺎﺴﺏ ﻤﺘﻭﺴﻁﺎﺕ ﺤﺠﻡ ﺍﻷﺴﺭ ﺒﺎﻟﻤﺤﺘﻭﻯ ﺍﻟﺭﻴﻔﻲ ﻋﻨﻬﺎ ﺒﺎﻟﻤﺩﻥ ﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﺯﻴـﺎﺩﺓ ﻋـﺩﺩ‬

‫ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨﻴﺔ ﺒﻬﺎ‪.‬‬

‫ﺍﺭﺘﻔﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﺒﺎﻨﻲ ﻭﺼﻐﺭ ﻤﺴﺎﺤﺎﺕ ﺍﻷﺭﺍﻀﻲ ﻭﺼﻐﺭ ﻋﺭﺽ ﺍﻟﻭﺍﺠﻬﺎﺕ ﻟﻠﻤﺒﺎﻨﻲ‪.‬‬

‫ﺍﻟﻤﻬﺎﺠﺭﻴﻥ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺤﺘﻭﻯ ﺍﻟﺭﻴﻔﻲ ﻴﺅﺩﻱ ﻻﻨﺨﻔﺎﺽ ﻤﺘﻭﺴﻁ ﺤﺠﻡ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻤﻊ ﻤﻼﺤﻅﺔ ﺃﻥ‬

‫ﺍﻟﺠﻴل ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ ﺒﺎﻟﻤﺤﺘﻭﻱ ﺍﻟﺭﻴﻔﻲ ﻫﻭ ﺍﻟﺠﻴل ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻭﺍﻟﺠﻴل ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﻭﺒﺘﻘﺩﻡ ﺍﻷﺠﻴـﺎل ﻴﻘـل‬ ‫ﺤﺠﻡ ﺍﻷﺴﺭ ﻭﺍﺨﺘﻔﺎﺀ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺍﻟﻤﻤﺘﺩﺓ ﻭﺸﻴﻭﻉ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺍﻟﻨﻭﺍﺓ ﻟﻌﺩﺓ ﻋﻭﺍﻤل ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﻭﻫـﻲ‬ ‫ﻤﺤﺩﻭﺩﻴﺔ ﺍﻟﺩﺨل‪ ،‬ﻭﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﺌﺩﺓ‪.‬‬

‫‪14-17‬‬

‫ﺘﺯﻴﺩ ﻤﻌﺩﻻﺕ ﺍﻟﺘﺯﺍﺤﻡ ﺒﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﻤﺤﺘﻭﻯ ﺍﻟﺭﻴﻔﻲ ﻋﻨﻬﺎ ﺒﺎﻟﻤـﺩﻥ ﻭﻟﻜﻨﻬـﺎ ﺘﻘـل ﺒـﺎﻟﻨﻤﻭ‬ ‫ﺍﻟﻌﺸﻭﺍﺌﻲ‪.‬‬

‫ﺘﺯﻴﺩ ﻤﻌﺩﻻﺕ ﺍﻟﺘﺯﺍﺤﻡ ﺒﺎﻟﻤﺒﺎﻨﻲ ﺍﻟﻘﺩﻴﻤﺔ ﺒﺎﻟﻤﺤﺘﻭﻯ ﺍﻟﺭﻴﻔﻲ ﻋﻨﻬﺎ ﺒﺎﻟﻤﺒﺎﻨﻲ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ ﺒﻬﺎ ﻷﻥ ﺍﻟﻘﺩﻴﻤﺔ‬

‫ﺒﻬﺎ ﻋﺩﺓ ﺃﺴﺭ ﻭﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ ﺒﻜل ﻭﺤﺩﺓ ﻤﻬﺎ ﺃﺴﺭﺓ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻓﻘﻁ‪.‬‬ ‫‪15-17‬‬

‫ﻨﺴﺏ ﺍﻷﻤﻴﺔ ﺒﺎﻟﻤﺤﺘﻭﻯ ﺍﻟﺭﻴﻔﻲ ﺘﺘﻨﺎﺴﺏ ﻤﻊ ﻨﺴﺏ ﺍﻷﻤﻴﺔ ﺒﺎﻟﻤﺩﻥ ﻟﻘﺭﺏ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ‬ ‫ﻤﻨﻬﺎ ﻭﺴﻬﻭﻟﺘﻬﺎ ﻭﻴﺴﺭﻫﺎ‪.‬‬

‫‪-25-‬‬

‫‪16-17‬‬

‫ﻤﻬﻥ ﻟﻘﺎﻁﻨﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤﺘﻭﻯ ﺍﻟﺭﻴﻔﻲ ﻴﻐﻠﺏ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﻬﻥ ﺍﻟﺤﺭﻓﻴﺔ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘـﻲ ﻻ ﺘﺘﻁﻠـﺏ‬

‫‪17-17‬‬

‫ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﻓﺈﻥ ﻤﻨﻅﻭﻤﺔ ﺍﻟﻤﺤﺘﻭﻯ ﺍﻟﺭﻴﻔﻲ ﻭﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﺘﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟـﻰ ﺇﻋـﺎﺩﺓ‬

‫ﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﻋﺎﻟﻴﺔ )ﺍﻟﺠﻴل ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ(‪.‬‬

‫ﺘﻨﻅﻴﻡ ﻭﺇﺩﺍﺭﺓ ﻟﺘﺼﺒﺢ ﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﻤﺤﺘﻭﻯ ﺍﻟﺭﻴﻔﻲ ﻤﺤﻭﺭ ﺍﺘﺯﺍﻥ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺭﻴﻑ ﻭﺍﻟﺤﻀﺭ‪.‬‬ ‫‪18-17‬‬

‫ﻭﻹﻋﺩﺍﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻨﻅﻭﻤﺔ ﻻﺒﺩ ﻤﻥ ﺭﺼﺩ ﻤﺎﺫﺍ ﻴﺤﺘﺎﺝ ﺍﻟﺭﻴﻑ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ؟ﻭﻤـﺎﺫﺍ ﺘﺤﺘـﺎﺝ‬

‫ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺭﻴﻑ ؟ ﻭﻤﺎ ﻫﻭ ﺍﻟﺩﻭﺭ ﺍﻟﻤﺘﻭﻗﻊ ﻟﻠﻤﺤﺘﻭﻯ ﺍﻟﺭﻴﻔﻲ ﻟﺨﻠﻕ ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻥ ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ ؟‬ ‫‪2-18-17‬‬

‫ﺍﻟﺭﻴﻑ ﻴﺘﻁﻠﺏ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ‪:‬‬

‫‪-‬‬

‫ﺘﺴﻭﻴﻕ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﺭﻴﻔﻴﺔ ﻭﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ )ﺯﺭﺍﻋﺎﺕ ﺨﻀـﺭﻭﺍﺕ ـ ﻓﺎﻜﻬـﺔ ـ ﺩﻭﺍﺠـﻥ ـ‬

‫‪-‬‬

‫ﺒﻤﻨﻅﻭﺭ ﺃﺸﻤل ﻴﻤﻜﻥ ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺃﻥ ﻴﻭﻓﺭ ﺍﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﻭﻴﺯﺩ ﻤﻌـﺩل ﺇﻨﺘﺎﺠـﻪ ﻭﻴﻜـﻭﻥ‬

‫‪-‬‬

‫ﺘﻁﻭﻴﺭ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﺭﻴﻔﻴﺔ ﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﻤﻌﺩﻻﺕ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ‪.‬‬

‫‪-‬‬

‫ﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺭﻴﻔﻴﺔ ﺘﻤﺘﺹ ﺍﻟﺒﻁﺎﻟﺔ ﻭﺘﺘﺤﻭل ﻟﻁﺎﻗﺔ ﺇﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﺒﺎﺴﺘﻐﻼل ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ‬

‫‪-‬‬

‫ﻋﺴل ‪.(...‬‬

‫ﻤﺤﻭﺭ ﻟﻠﺘﺼﺩﻴﺭ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ‪.‬‬

‫ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺘﻭﻅﻴﻑ ﺍﻹﻤﻜﺎﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ﺒﺎﻟﺭﻴﻑ ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﻤﻌﺩﻻﺕ ﺇﻨﺘﺎﺝ ﺃﻜﺒﺭ‪.‬‬

‫ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻴﺔ ﻤﻥ ﺃﺭﺍﻀﻲ ﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﻭﻤﻭﺍﺭﺩ ﺒﺸﺭﻴﺔ ﻤﻥ ﻋﻤﺎﻟﺔ ﻜﺜﻴﻔﺔ‪.‬‬

‫‪2-18-17‬‬

‫ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﺘﺘﻁﻠﺏ ﻤﻥ ﺍﻟﺭﻴﻑ ‪:‬‬

‫‪-‬‬

‫ﺤﺠﻡ ﺇﻨﺘﺎﺝ ﻴﻌﻨﻲ ﺒﺎﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺘﻬﺎ ﻭﻴﻤﻜﻨﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺼﺩﻴﺭ‪.‬‬

‫‪-‬‬

‫ﺘﻔﺭﻴﻎ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﺍﻟﻭﺍﻓﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﺭﻴﻑ ﻟﻠﻤﺩﻴﻨﺔ ﻭﺇﻋﺎﺩﺘﻬﺎ ﻤﺭﺓ ﺃﺨﺭﻯ ﻟﻠﺭﻴﻑ ﻋﻠﻰ ﻋﻤل‬

‫‪-‬‬

‫ﻨﻭﻋﻴﺔ ﺇﻨﺘﺎﺝ ﺘﺴﻤﺢ ﺒﺎﻟﺘﺼﺩﻴﺭ ﻭﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ‪.‬‬ ‫ﻤﻨﺎﺴﺏ‪.‬‬

‫‪-26-‬‬

‫اﻟﺘﻮﺻﻴﺎت ‪:‬‬ ‫‪1-18‬‬

‫ﻭﺍﻟﻤﺤﺘﻭﻯ ﺍﻟﺭﻴﻔﻲ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺤﻠﻘﺔ ﻭﺼل ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺭﻴﻑ ﻭﺍﻟﻤﺩﻴﻨـﺔ ﻴﺨﻠـﻕ‬

‫ﺍﻻﺘﺯﺍﻥ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺏ ﻓﻴﻤﻜﻥ ﻟﻠﺭﻴﻑ ﺃﻥ ﻴﻨﺘﺞ ﻭﻟﻠﻤﺩﻥ ﺃﻥ ﺘﺼﺩﺭ ﻭﺘﻜﻭﻥ ﻤﻨـﺎﻁﻕ ﺍﻟﻤﺤﺘـﻭﻯ‬

‫ﺍﻟﺭﻴﻔﻲ ﻫﻭ ﺍﻟﻭﺴﻁ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺭﻴﻑ ﻭﺍﻟﺤﻀﺭ ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﻡ ﻓﻴﻪ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻨﻘل ﺍﻟﻤﻨﺘﺠـﺎﺕ ﺍﻟﻔـﺭﺍﻍ‪.‬‬ ‫ﻼ ﻤﻥ ﺍﻟﺭﻴﻑ ﻭﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ‪.‬‬ ‫ﻭﺇﻋﺩﺍﺩﻫﺎ ﻟﻠﻤﺩﻴﻨﺔ ﺃﻭ ﺇﻋﺩﺍﺩﻫﺎ ﻟﻠﺘﺼﺩﻴﺭ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻭﺴﻁ ﻴﻨﺎﺴﺏ ﻜ ﹰ‬

‫‪2-18‬‬

‫ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ ﺍﻟﻤﺤﺘﻭﻯ ﺍﻟﺭﻴﻔﻲ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﻤﺩﻥ ﻻﺒﺩ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﺨﻁﻁ ﻋﺎﻡ ‪Master‬‬ ‫‪ .Plan‬ﻟﻼﺭﺘﻘﺎﺀ ﻭﺘﺤﺴﻴﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺭﻴﻔﻲ ﻟﻴﻘﻭﻡ ﺒﻬﺫﺍ ﻟﺩﻭﺭ ﺍﻟﻔﻌﺎل ﻤﻤﺎ ﻴﻌﻜـﺱ ﺃﻫﻤﻴـﺔ‬

‫ﺍﻟﻤﻭﻗﻊ ﻭﺘﺄﺜﻴﺭﻩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺤﻴﻁ ﻭﺍﻹﻤﻜﺎﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺎﺤﺔ‪.‬‬

‫‪3-18‬‬

‫ﺘﺘﻭﻗﻑ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻨﺠﺎﺡ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻤﺤﺘﻭﻯ ﺍﻟﺭﻴﻔﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺫﺍﺘﻪ ﻓـﻲ ﻤﻨـﺎﻁﻕ ﺍﻟﻤﺤﺘـﻭﻯ‬ ‫ﺍﻟﺭﻴﻔﻲ ﻓﻼﺒﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺄﻜﻴﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻨﺘﻤﺎﺀ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﻘﺩﻭﺓ ﻟﻪ ﺤﻴﺙ ﺃﻨﻪ ﻴﻔﺘﻘﺩ ﺍﻟﺜﻘﺔ ﻓﻲ‬

‫‪-‬‬

‫‪-‬‬

‫‪4-18‬‬

‫ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺤﻴﻁ ﺒﻪ ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﻴﺠﺏ ﺍﻟﺘﺄﻜﻴﺩ ﻋﻠﻰ‪:‬‬

‫ﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﻭﺍﻻﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﺒﺎﻟﻤﻨﻁﻘﺔ‪.‬‬

‫ﻓﺈﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺸﻌﻭﺭ ﻟﻠﻤﻭﺍﻁﻥ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﻤﺤﺘﻭﻯ ﺍﻟﺭﻴﻔﻲ ﺒﺄﻨﻪ ﻴﻤﻜﻥ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﻓﻲ ﺃﻱ ﻭﻗﺕ‬

‫ﺤﻴﻨﺌﺫ ﺴﻴﻔﻘﺩ ﺍﻟﻤﺎﻭﻯ ﻭﻓﺭﺹ ﺍﻟﻌﻤل )ﻭﺇﻥ ﻜﺎﻨﺕ ﻫﺎﻤﺸﻴﺔ ﺍﻟﺼﻔﺔ ﻭﺍﻟﺩﺨل(‪.‬‬

‫ﻴﺠﺏ ﺍﻟﺘﺄﻜﻴﺩ ﻋﻠﻰ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﻤـﻥ ﺨـﻼل ﺍﻟﻤﻨﻅﻤـﺎﺕ ﺍﻟﻐﻴـﺭ ﺤﻜﻭﻤﻴـﺔ‬

‫‪.N.G.O.‬‬ ‫‪5-18‬‬

‫ﻴﺠﺏ ﺍﻻﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﺍﻟﻘﺼﻭﻯ ﻤﻥ ﺍﻟﻁﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ﺒﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﻤﺤﺘﻭﻯ ﺍﻟﺭﻴﻔﻲ ﺤﻴﺙ ﺃﻨﻬـﺎ ﺇﺫﺍ‬ ‫ﻤﺎ ﻗﻭﺭﻨﺕ ﺒﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺍﻟﻌﺸﻭﺍﺌﻲ ﻓﺈﻥ ﻤﻌﺩﻻﺕ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﻭﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ ﺃﻗل ﺒﻜﺜﻴﺭ ﻭﺫﻟـﻙ‬

‫ﻟﺴﻴﺎﺩﺓ ﻋﻨﺼﺭ ﺍﻷﺼل ﺍﻟﺭﻴﻔﻲ ﺒﻬﺎ ﻭﻤﺎ ﻴﻌﻜﺴﻪ ﻤﻥ ﺍﻻﺭﺘﺒﺎﻁ ﺒﺎﻟﻌﺭﻑ ﻭﺍﻟﺘﻘﺎﻟﻴﺩ ﻭﺍﻟﻌـﺎﺩﺍﺕ‬

‫ﻭﺍﻟﺩﻴﺎﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻜﺱ ﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺍﻟﻌﺸﻭﺍﺌﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻔﺘﻘﺩ ﻟﻜل ﻀﻭﺍﺒﻁ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ‪.‬‬

‫‪6-18‬‬

‫ﻴﺠﺏ ﻋﺩﻡ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻹﺯﺍﻟﺔ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ﻭﻟﻜﻥ ﺨﻠﻕ ﻤﻨﻅﻭﻤﺔ ﻟﻨﺴﻴﺞ ﻫـﺫﻩ ﺍﻟﻤﻨـﺎﻁﻕ‬ ‫ﻀﻤﻥ ﺍﻟﻨﺴﻴﺞ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨﻲ ﻟﻠﻤﺩﻨﻴﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻻﺭﺘﻘﺎﺀ ﻭﺍﻹﺤﻼل ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻀـﻤﻥ‬

‫ﺍﻻﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﻭﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﻟﻠﻤﻭﺍﻁﻥ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺒﻨﺎﺀ ﻭﺤﺩﺍﺕ ﺴـﻜﻨﻴﺔ ﻓـﻲ ﻨﻔـﺱ ﺍﻟﻤﻜـﺎﻥ‬

‫ﺒﺎﺭﺘﻔﺎﻋﺎﺕ ﺃﻜﺒﺭ ﻭﺘﻘﻨﻴﺎﺕ ﺃﻓﻀل ﺜﻡ ﻨﻘل ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻥ ﻟﻬﺎ ﻗﺒل ﺍﻹﺯﺍﻟﺔ‪.‬‬

‫‪7-18‬‬

‫ﻤﻘﺎﻁﻌﺔ ﺍﻟﻤﺤﺘﻭﻯ ﺍﻟﺭﻴﻔﻲ ﻟﻴﺱ ﻟﻬﺎ ﺍﺸﺘﺭﺍﻁﺎﺕ ﺒﻨﺎﺌﻴﺔ ﻟﻬﺎ ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﻴﺠﺏ ﻁﺭﺡ ﻀـﻭﺍﺒﻁ‬

‫ﻟﻨﻘﻠﻬﺎ ﻜﻨﻘﻠﺔ ﺤﻀﺎﺭﻴﺔ ﻟﻠﺤﻀﺭ ﻤﻥ ﺨﻼل ‪:‬‬ ‫‪1-9-18‬‬

‫ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺘﻨﻅﻴﻡ ﺨﻁﻭﻁ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻡ ﻟﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺩﻯ ﺍﻟﺒﻌﻴﺩ‪.‬‬

‫‪2-9-18‬‬

‫ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺸﺒﻜﺔ ﺍﻟﺸﻭﺍﺭﻉ ﻁﺒﻘﹰﺎ ﻟﻠﻁﺎﻗﺔ ﺍﻻﺴﺘﻴﻌﺎﺒﻴﺔ‪.‬‬

‫‪8-18‬‬

‫ﻴﻌﻤل ﻤﻌﻅﻡ ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﻴﻥ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ﺒﺄﻋﻤﺎل ﺤﺭﻓﻴﺔ ﻜﻤﻴﻜﺎﻨﻴﻜـﺎ ﺍﻟﺴـﻴﺎﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﺴـﻤﻜﺭﺓ‬

‫‪9-18‬‬

‫ﻴﻜﻥ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﻭﺤﺩﺍﺕ ﻟﻬﻡ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺒﺎﻟﺘﻨﺴﻴﻕ ﻤﻊ ﺸـﺭﻜﺎﺕ‬

‫ﻭﺍﻟﺩﻭﻜﻭ ﻭﺍﻟﺴﺒﺎﻜﺔ‪.‬‬

‫ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ ﻭﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ )ﺒﻨﻙ ﺍﻟﺘﻌﻤﻴـﺭ ﻭﺍﻹﺴـﻜﺎﻥ ـ ﺍﻟﺒﻨـﻙ‬

‫‪-27-‬‬

‫ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ( ﻹﻨﺸﺎﺀ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺘﺠﺫﺏ ﺍﻟﻌﻤﻼﺀ ﻭﺍﻟﻌﻤﺎﻟـﺔ ﻜﻤﻨﻁﻘـﺔ‬

‫ﺨﺩﻤﺔ ﺤﺭﻓﻴﺔ ﺴﻜﻨﻴﺔ ﻤﺘﻁﻭﺭﺓ ﻤﺘﻜﺎﻤﻠﺔ‪.‬‬

‫‪10-18‬‬

‫ﻴﺭﺍﻋﻲ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﻓﻲ ﻗﻭﺓ ﺍﻟﻌﻤل ﻭﺩﻋﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﺘﻨﻤﻭﻴـﺔ ﻤـﻥ ﺨـﻼل‬ ‫ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻟﻴﺩﻭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻜﻭﻥ ﺒﺎﺭﻋﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻟﻤﺴـﺎﻋﺩﺓ‬

‫ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﻐﻠﻴﻑ ﺍﻟﺨﻀﺭﻭﺍﺕ ﺒﺈﻋﺩﺍﺩﻫﺎ ﻭﺘﻨﻅﻴﻔﻬﺎ ﻟﺘﻜﻭﻥ ﺠﺎﻫﺯﺓ ﻟﻺﻋـﺩﺍﺩ‬

‫ﺒﻌﺩ ﺘﻐﻠﻴﻔﻬﺎ‪.‬‬ ‫‪11-18‬‬ ‫‪12-18‬‬

‫ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺒﺎﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ ﺍﻻﺴﺘﻴﻌﺎﺒﻴﺔ ﻟﻠﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺎﻭﺭﺓ‪.‬‬

‫ﺇﺘﻤﺎﻡ ﺇﺤﻼل ﺍﻟﻨﺴﻴﺞ ﻟﻠﻤﺤﺘﻭﻯ ﺍﻟﺭﻴﻔﻲ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﻨﺴﻴﺞ ﺍﻟﺤﻀﺭﻱ ﺘﺩﺭﻴﺠﻴﹰﺎ ﻤﻊ ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﺍﻟﺒﻌﺩ‬

‫ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻲ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻟﻺﻨﺴـﺎﻥ ﺩﺍﺨـل‬

‫ﺍﻟﻤﺤﺘﻭﻯ ﺍﻟﺭﻴﻔﻲ ﻭﺍﻟﺒﻌﺩ ﺇﻟﻰ ﻋﻥ ﻤﺒﺩﺀ ﺍﻹﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻘﺴﺭﻱ‪.‬‬ ‫‪13-18‬‬

‫ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﻔﺭﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﻌﻤﺎﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺩﻤﺔ ﻓﻲ ﻤﺒﺎﻨﻲ ﺍﻹﺤﻼل ﺘﻌﻤل ﻜﺤﻠﻘﺔ ﻭﺼل‬

‫ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺭﻴﻑ ﻭﺍﻟﺤﻀﺭ ﺒﻤﺎ ﻴﻨﺎﺴﺏ ﺍﻟﻤﺤﺘﻭﻯ ﺍﻟﺭﻴﻔﻲ ﻭﻴﺘﻼﺀﻡ ﻤﻊ ﺜﻘﺎﻓﺎﺕ ﺍﻟﺤﻀﺭ‪.‬‬

‫‪-28-‬‬

‫ﺍﻟﺭﻴﻑ‬

‫ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ‬

‫ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﺍﻟﺭﻴﻔﻴﺔ‬

‫ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﺔ‬

‫ﻤﻨﺘﺠﺎﺕ‬ ‫ﺭﻴﻔﻴﺔ‬

‫ﻤﻨﺴﻭﺠﺎﺕ‬ ‫ﻴﺩﻭﻴﺔ‬

‫ﺍﻟﻤﺤﺘﻭﻯ ﺍﻟﺭﻴﻔﻲ‬

‫ﺍﻹﻋﺩﺍﺩ ـ ﺍﻟﺘﺠﻬﻴﺯ‬ ‫ـ ﺍﻟﺘﻐﻠﻴﻑ‬

‫ﻴﻘﺘﺭﺡ ﺃﻥ ﺘﻌﻤل ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﺒﺎﻟﻤﺤﺘﻭﻯ ﺍﻟﺭﻴﻔﻲ ﻹﻋﺩﺍﺩ ﻭﺘﺠﻬﻴﺯ ﺍﻟﺨﻀﺭﻭﺍﺕ ﻭﺍﻟﻔﻭﺍﻜﻬﺔ ﻟﺘﻜﻭﻥ ﺠﺎﻫﺯﺓ‬

‫ﻟﻺﻋﺩﺍﺩ ﻤﻤﺎ ﻴﻭﻓﺭ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﺔ ﺒﺎﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﻭﺒﺫﻟﻙ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﺤﺘﻭﻯ ﺍﻟﺭﻴﻔﻲ ﻴﻌﻤل ﻜﺤﻠﻘﺔ ﻭﺼـل‬

‫ﻭﻤﺭﻜﺯ ﺘﻭﺍﺯﻥ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺭﻴﻑ ﻭﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻨﺴﻭﺠﺎﺕ ﺍﻟﻴﺩﻭﻴﺔ ﻭﺍﻟﺩﻭﺍﺠﻥ ﻭﺍﻟﻌﺴل‪.‬‬

‫ﺍﻟﺭﻴﻑ‬

‫ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ‬

‫ﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ‬ ‫ﺇﺩﺍﺭﺓ‬

‫ﺇﻨﺘﺎﺝ ﺯﺭﺍﻋﻲ ﺨﻀﺭﻭﺍﺕ‬ ‫ﻭﻓﺎﻜﻬﺔ‬ ‫ـ ﻋﻤﺎﻟﺔ‬

‫ﺇﻨﺘﺎﺝ‬

‫ﺍﻟﻤﺤﺘﻭﻯ ﺍﻟﺭﻴﻔﻲ‬

‫ﺘﺼﺩﻴـﺭ‬

‫ﺘﻐﻠﻴﻑ ﺘﻌﺒﺌﺔ‬

‫ﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ‬

‫ﺍﻟﺭﻴﻑ‬

‫ﺇﺩﺍﺭﺓ‬

‫ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ‬

‫ﺍﻟﻤﺤﺘﻭﻯ ﺍﻟﺭﻴﻔﻲ‬

‫ﻋﻤﺎﻟﺔ‬

‫ﻤﺠﻤﻊ ﺨﺩﻤﻲ ﺴﻜﻨﻲ‬ ‫ﺤﺭﻓﻲ‬

‫‪-29-‬‬

‫ﺨﺩﻤﺎﺕ‬

‫اﻟﻤﺮاﺟـــﻊ‬ ‫‪ .1‬ﺍﻟﺴﻴﺩ ﺍﻟﺤﺴﻨﻲ‪ ،‬ﺍﻟﻔﺭﻭﻕ ﺍﻟﺭﻴﻔﻴﺔ ﺍﻟﺤﻀﺭﻴﺔ‪ ،‬ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﻘﻭﻤﻲ ﻟﻠﺒﺤﻭﺙ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ‪ ،‬ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ‬ ‫‪.1971‬‬

‫‪ .2‬ﺍﻟﺴﻴﺩ ﺤﻨﻔﻲ ﻋﻭﺽ‪ ،‬ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﺤﻀﺭﻱ ﻭﺍﻟﺭﻴﻔﻲ‪ ،‬ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺏ‪ ،‬ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ‪.1982 ،‬‬ ‫‪ .3‬ﺜﺭﻭﺕ ﺇﺴﺤﺎﻕ‪ ،‬ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺍﻟﺤﻀﺭﻱ‪ ،‬ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻑ‪ ،‬ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ‪.1994 ،‬‬

‫‪ .4‬ﺠﻤﺎل ﺤﻤﺩﺍﻥ ـ ﺸﺨﺼﻴﺔ ﻤﺼﺭ‪ ،‬ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻓﻲ ﻋﺒﻘﺭﻴﺔ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ‪ ،‬ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻌﻠﻡ ﻟﻠﻤﻼﻴﻴﻥ‪ ،‬ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ‪.1982 ،‬‬

‫‪ .5‬ﺴﻴﻑ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺃﺤﻤﺩ ﻓﺭﺝ‪" ،‬ﺁﻟﻴﺎﺕ ﺍﻹﺴﻜﺎﻥ"‪ ،‬ﺭﺴﺎﻟﺔ ﺩﻜﺘﻭﺭﺍﻩ ﻏﻴﺭ ﻤﻨﺸﻭﺭﺓ‪ ،‬ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﻘـﺎﻫﺭﺓ‪ ،‬ﻜﻠﻴـﺔ‬ ‫ﺍﻟﻬﻨﺩﺴﺔ‪ ،‬ﻗﺴﻡ ﺍﻟﻬﻨﺩﺴﺔ ﺍﻟﻤﻌﻤﺎﺭﻴﺔ‪ ،‬ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ ‪1998‬ﻡ‪.‬‬

‫‪ .6‬ﺴﻴﻑ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺃﺤﻤﺩ ﻓﺭﺝ‪ ،‬ﺘﻘﻴﻴﻡ ﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻥ‪ ،‬ﺭﺴﺎﻟﺔ ﻤﺎﺠﺴﺘﻴﺭ ﻏﻴﺭ ﻤﻨﺸﻭﺭﺓ‪ ،‬ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ‪،‬‬ ‫ﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﻬﻨﺩﺴﺔ‪ ،‬ﻗﺴﻡ ﺍﻟﻬﻨﺩﺴﺔ ﺍﻟﻤﻌﻤﺎﺭﻴﺔ‪ ،‬ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ‪.1994 ،‬‬

‫‪ .7‬ﻋﺒﺩ ﺍﻻﻟﻪ ﺃﺒﻭ ﻋﻴﺎﺵ‪ ،‬ﺃﺯﻤﺔ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ‪ ،‬ﻭﻜﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﻁﺒﻭﻋﺎﺕ‪ ،‬ﺍﻟﻜﻭﻴﺕ‪.1990 ،‬‬

‫‪ .8‬ﻋﺯﺕ ﺤﺠﺎﺯﻱ‪ ،‬ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻓﻲ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻟﺘﺤﻀﺭ ـ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﻘﻭﻤﻲ ﻟﻠﺒﺤﻭﺙ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴـﺔ ﻭﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴـﺔ‪،‬‬ ‫ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ ‪.1971‬‬

‫‪ .9‬ﻋﻤﺭﻭ ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﻅﻭﺍﻫﺭﻱ‪ ،‬ﺍﻟﺘﺠﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﺭﻴﻔﻴﺔ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﻤﻥ‪ ،‬ﺭﺴﺎﻟﺔ ﻤﺎﺠﺴﺘﻴﺭ ﻏﻴﺭ ﻤﻨﺸﻭﺭﺓ‪ ،‬ﺠﺎﻤﻌـﺔ‬ ‫ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ‪ ،‬ﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﻬﻨﺩﺴﺔ‪ ،‬ﻗﺴﻡ ﺍﻟﻬﻨﺩﺴﺔ ﺍﻟﻤﻌﻤﺎﺭﻴﺔ‪ ،‬ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ‪1991 ،‬ﻡ‪.‬‬

‫‪ .10‬ﻓﺘﺤﻲ ﻤﺼﻴﻠﺤﻲ‪ ،‬ﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﻌﺎﺼﻤﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ‪ ،‬ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﺍﻟﻤﻨﻭﺭﺓ‪ ،‬ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ‪.1988 ،‬‬

‫‪ .11‬ﻤﺤﻤﻭﺩ ﺍﻟﻜﺭﺩﻱ‪ ،‬ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻟﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻻﺴﺘﻘﻁﺎﺏ ﺍﻟﺤﻀﺭﻱ ﻓﻲ ﻤﺼﺭ‪ ،‬ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻑ‪ ،‬ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ‪.1990 ،‬‬

‫‪ .12‬ﻤﺼﻁﻔﻰ ﺍﻟﺨﺸﺎﺏ‪ ،‬ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻉ ﻤﻁﺒﻌﺔ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ‪ ،‬ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ ‪.1962‬‬

‫‪ .13‬ﻨﻬﻰ ﻓﻬﻤﻲ‪ ،‬ﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﺒﺤﻭﺙ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ‪ ،‬ﺍﻷﺯﻤﺔ ﺍﻟﺤﻀﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺼﺭ‪ ،‬ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ‪.1990 ،‬‬

‫‪-30-‬‬

‫ﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﻤﺼﺭ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ‬

‫ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻹﺴﻜﺎﻥ ﻭﺍﻟﻤﺭﺍﻓﻕ ﻭﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨﻴﺔ‬

‫ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻠﺘﺨﻁﻴﻁ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨﻲ‬

‫ﺍﻟﻤﺅﺘﻤﺭ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ‬

‫"ﺍﻟﺘﺭﺍﺒــﻁ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺭﻴــﻑ ﻭﺍﻟﺤــﻀﺭ"‬ ‫ﻭﺍﻹﺠﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺭﻓﻴﻊ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ‬

‫ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ‬

‫ﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻐﺭﺒﻲ ﺁﺴﻴﺎ )ﺍﺴﻜﻭﺍ(‬ ‫ﺤـﻭل‬

‫ﺍﺴﺘﺩﺍﻤﺔ ﺍﻟﻤﺩﻥ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻭﻀﻤﺎﻥ ﺤﻴﺎﺯﺓ ﺍﻟﻤﺴﻜﻥ ﻭﺍﻷﺭﺽ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺤﻀﺭﻴﺔ‬

‫ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ ‪ 18-15‬ﺩﻴﺴﻤﺒﺭ ‪2005‬‬

‫ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ‬ ‫ﻟﻠﻤﺴﺘﻭﻁﻨﺎﺕ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ‬ ‫)ﺍﻟﻤﻭﺌل(‬

‫ﺩﻭﺭ ﺍﻟﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻟﻘﻁﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﻌﺎﻴﻴﺭ‬ ‫ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺘﺠﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﺤﻀﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﺭﻴﻔﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ‬ ‫ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻐﺭﺒﻰ ﺁﺴﻴﺎ‬ ‫)ﺍﻻﺴﻜﻭﺍ(‬

‫ﺇﻋﺩﺍﺩ‬ ‫ﺃﺴﺘﺎﺫ ﺩﻜﺘــﻭﺭ ‪ /‬ﻤﺤﻤــﻭﺩ ﺃﻤﻴﻥ ﻋﻠـﻲ‬ ‫ﻗﺴـــﻡ ﺍﻟﻬﻨﺩﺴـﺔ ﺍﻟﻤﻌـﻤﺎﺭﻴﺔ – ﻜﻠﻴـﺔ‬ ‫ﺍﻟﻬﻨﺩﺴـــﺔ ﺠﺎﻤﻌـــﺔ ﺍﻟﻤﻨﻭﻓﻴــــﺔ‬

‫ﺠﻤﻬﻭﺭﻴــــﺔ ﻤﺼــﺭ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴــﺔ‬

‫ﺍﻟﻨﺴﺨﺔ ﺍﻷﺼﻠﻴﺔ ﺒﺎﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ‬

‫ﺍﻟﻤﻌﻬﺩ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﻹﻨﻤﺎﺀ ﺍﻟﻤﺩﻥ‬

‫ﺩﻭﺭ ﺍﻟﺨﺼـﺎﺌﺹ ﺍﻟﻘﻁﺭﻴـﺔ ﻓﻲ ﺘﺤـﺩﻴﺩ ﻤﻌـﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺘﺠﻤـﻌﺎﺕ ﺍﻟﺤﻀـﺭﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺭﻴﻔــﻴﺔ‬ ‫ﺃ‪.‬ﻡ‪.‬ﺩ‪ /‬ﻤﺤﻤﻭﺩ ﺃﻤﻴﻥ ﻋﻠﻲ‬ ‫ﻗﺴـﻡ ﺍﻟﻬﻨﺩﺴﺔ ﺍﻟﻤﻌﻤﺎﺭﻴﺔ – ﻜﻠﻴـﺔ ﺍﻟﻬﻨﺩﺴﺔ – ﺠﺎﻤﻌـﺔ ﺍﻟﻤﻨﻭﻓﻴـﺔ‬

‫ﺨﺒﻴﺭ ﺒﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺸﺌﻭﻥ ﺍﻟﺒﻠﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﺭﻭﻴﺔ – ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺴﻌﻭﺩﻴﺔ‬ ‫‪Tel. 009661-2863378 – [email protected]‬‬

‫• ﻤـﻠﺨــﺹ‪:‬‬

‫ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺘﻀﻊ ﺍﻟﺩﻭل ﺃﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺎﺕ ﻭﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨﻴﺔ ﻟﻬﺎ ﺘﺘﺒﺎﻴﻥ ﺒﺼﻔﺔ ﻨﻭﻋﻴﺔ ﻭﻜﻤﻴﺔ ﺨﻁﻁ ﻭﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴـﺔ‬

‫ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﺤﻀﺭﻴﺔ ﻋﻥ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﺭﻴﻔﻴﺔ‪ .‬ﻭﻋﻠﻲ ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻼﻗـﺎﺕ ﺍﻟﺘﻨﻤﻭﻴـﺔ‬

‫ﺍﻟﺘﻜﺎﻤﻠﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺘﺠﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﺤﻀﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺠﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﺭﻴﻔﻴﺔ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻴﻴﻥ ﺍﻟﻘﻭﻤﻲ ﻭﺍﻻﻗﻠﻴﻤﻲ ﺇﻻ ﺃﻥ ﻤﺩﺨﻼﺕ ﺨﻁﻁ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴـﺔ‬ ‫ﻭﺒﺭﺍﻤﺠﻬﺎ‪ ،‬ﻜﺘﻘﺩﻴﺭ ﺍﻻﻤﻜﺎﻨﺎﺕ‪ ،‬ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻟﻤﺸﻜﻼﺕ‪ ،‬ﻭﺼﻴﺎﻏﺔ ﺍﻻﻫﺩﺍﻑ‪ ،‬ﻭﻤﺤﺎﻭﺭ ﺍﻟﻌﻤل‪ ،‬ﺘﺨﺘﻠﻑ ﺃﺨﺘﻼﻓﺎ ﺒﻴﻨﺎ ﺒﻴﻥ ﻜل ﻤـﻥ‬ ‫ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﺤﻀﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﺭﻴﻔﻴﺔ ‪ ..‬ﻭﺫﻟﻙ ﻋﻠﻲ ﻜﺎﻓﺔ ﺍﻷﺼﻌﺩﺓ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨﻴﺔ ﻭﺍﻷﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻷﻗﺘﺼـﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﺒﻴﺌﻴـﺔ‪.‬‬

‫ﻭﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻨﻁﻠﻕ ﺘﻌﻤل ﺍﻟﺩﻭل ﺠﺎﻫﺩﺓ ﻋﻠﻲ ﺒﻠﻭﺭﺓ ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﻔﺎﺼﻠﺔ ﻭﺍﻟﻤﻤﻴﺯﺓ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﺤﻀﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﺭﻴﻔﻴﺔ‪ ،‬ﻭﺫﻟـﻙ‬ ‫ﻟﻠﻌﻤل ﻋﻠﻲ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺘﺤﺩﻴﺩﺍ ﻋﻤﺭﺍﻨﻴﺎ ﻭﺃﺩﺍﺭﻴﺎ ﻭﺠﻐﺭﺍﻓﻴﺎ‪ .‬ﻭﺘﺴﺘﻨﺒﻁ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺒﺼﻔﺔ ﻋﺎﻤﺔ ﺒﻨﺎﺀﺍ ﻋﻠﻲ ﺭﺼﺩ‬

‫ﻭﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﻤﻅﺎﻫﺭ ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﺔ ﻭﺍﻟﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﻴﺔ ﻋﻨﺩ ﺘﺤﻭل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﻤﺎﺒﻴﻥ ﺍﻻﻨﻤﺎﻁ ﺍﻟﺭﻴﻔﻴﺔ ﺍﻟﻲ ﺍﻻﻨﻤـﺎﻁ ﺍﻟﺤﻀـﺭﻴﺔ‬ ‫ﻭﺍﻟﻌﻜﺱ‪ ،‬ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻌﺭﻑ ﺒﻅﺎﻫﺭﺘﻲ "ﺘﺤﻀﺭ ﺍﻟﺭﻴﻑ" ﻭ"ﺘﺭﻴﻑ ﺍﻟﺤﻀﺭ"‪.‬‬

‫ﻭﺘﺼﻨﻑ ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﻔﺎﺼﻠﺔ ﻭﺍﻟﻤﻤﻴﺯﺓ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﺤﻀﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﺭﻴﻔﻴﺔ‪ ،‬ﻀﻤﻥ ﺜﻼﺜﺔ ﻤﺠﻤﻭﻋﺎﺕ ﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ‪:‬‬ ‫‪ -‬ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻷﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ‪ :‬ﻤﺜل ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻷﻗﺘﺼﺎﺩﻱ‪ ،‬ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻟﻤﻬﻥ‪ ،‬ﻤﻌﺩل ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ‪ ،‬ﻨﺴـﺒﺔ ﻋﻤـل‬

‫ﺍﻷﻨﺎﺙ‪ ،‬ﻁﺒﻴﻌﺔ ﻭﻤﻌﺩﻻﺕ ﺍﻷﻨﻔﺎﻕ‪/‬ﻤﻌﺩل ﺍﻷﺩﺨﺎﺭ‪.‬‬

‫‪ -‬ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻷﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ‪ :‬ﻤﺜل ﺤﺠﻡ ﻭﺘﻜﻭﻴﻥ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ‪ ،‬ﻤﻌﺩل ﺍﻟﻨﻤﻭ‪ ،‬ﻤﻌﺩل ﺍﻟﺨﺼﻭﺒﺔ‪ ،‬ﺤﺠـﻡ ﻭﺘﻜـﻭﻴﻥ‬

‫ﺍﻻﺴﺭﺓ‪ ،‬ﻤﻌﺩل ﺍﻻﻋﺎﻟﺔ‪ ،‬ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ‪ ،‬ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻷﻤﻴﺔ‪ ،‬ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺎﺕ ﻭﺍﻟﺴﻠﻭﻜﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻘﻴﻡ ﻭﺍﻟﻤﻌﺘﻘﺩﺍﺕ‪.‬‬

‫‪ -‬ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ‪ :‬ﻤﺜل ﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻟﻤﻜﺎﻨﻴﺫ‪ ،‬ﻫﻴﻜل ﺍﻟﺭﺘﺏ ﻭﺍﻟﻭﻅﺎﺌﻑ‪ ،‬ﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻟﻌﻤـﺭﺍﻥ‪،‬‬

‫ﺍﻟﻜﺜﺎﻓﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨﻴﺔ‪ ،‬ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ‪ ،‬ﺍﻟﻤﺭﺍﻓﻕ ﻭﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ‪ ،‬ﺃﻨﻤﺎﻁ ﺍﻻﺴﻜﺎﻥ‪ ،‬ﺼﺤﺔ ﻭﺴﻼﻤﺔ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ‪.‬‬

‫ﻭﺘﻭﻅﻑ ﺍﻟﺩﻭل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﻜﻤﻘﺎﻴﺱ ﻟﻠﺘﺤﺩﻴﺩ ﻭﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﺤﻀﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﺭﻴﻔﻴﺔ‪ ،‬ﻭﻟﻜل ﺩﻭﻟﺔ ﺨﺼﻭﺼـﻴﺔ‬ ‫ﻤﻤﻴﺯﺓ ﻟﻌﻭﺍﻤﻠﻬﺎ ﺍﻟﻘﻭﻤﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺅﺜﺭﺓ ﻓﻲ ﺼﻴﺎﻏﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﻬﺎ ﻟﻠﺘﺤﺩﻴﺩ ﻭﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﺤﻀـﺭﻴﺔ‬

‫ﻭﺍﻟﺭﻴﻔﻴﺔ‪ .‬ﺤﻴﺙ ﺘﺘﺤﺩﺩ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﻤﻥ ﻤﻌﻁﻴﺎﺕ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﺍﻷﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺍﻷﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨﻲ ﻭﺍﻟﺒﻴﺌﻲ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟـﺩﻭل‪،‬‬ ‫ﻤﻤﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﻤﻌﻪ ﺍﻟﻘﻭل ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺘﺨﻀﻊ ﻟﻠﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﻭﺍﻟﻘﻴﻡ ﺍﻟﻨﺴﺒﻴﺔ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻤﺎﺘﺨﻀﻊ ﻟﻠﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﻭﺍﻟﻘﻴﻡ ﺍﻟﻤﻁﻠﻘﺔ‪.‬‬

‫ﻭﻴﻬﺩﻑ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺍﻟﻲ ﺘﻭﻀﻴﺢ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﺔ ﻭﺍﻟﻜﻴﻔﻴﺔ ﺍﻟﻨﺴﺒﻴﺔ ﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﺘﺠﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﺤﻀﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﺭﻴﻔﻴﺔ‪ ،‬ﻭﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل‬

‫ﺍﻟﻘﻭﻤﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺅﺜﺭﺓ‪ ،‬ﻭﺃﺜﺭ ﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﺼﻴﺎﻏﺔ ﺨﻁﻁ ﻭﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻜﺎﻤﻠﺔ‪ ،‬ﻤﻥ ﺨـﻼل ﻤـﻨﻬﺞ ﺒﺤﺜـﻲ‬

‫ﺘﺤﻠﻴﻠﻲ ﻤﻘﺎﺭﻥ ﻴﺭﺘﻜﺯ ﻋﻠﻲ ﻤﺭﺍﺠﻌﺔ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺎﺕ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺏ ﺍﻟﻘﻁﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺼﻨﻴﻑ ﺍﻟﺤﻀﺭﻱ ﻭ ﺍﻟﺭﻴﻔﻲ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ‬

‫ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨﻴﺔ‪ ،‬ﺒﺎﻻﺭﺘﻜﺎﺯ ﻋﻠﻲ ﺘﺤﻠﻴل ﺘﺠﺎﺭﺏ ﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﻤﺼﺭ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺴﻌﻭﺩﻴﺔ‪.‬‬

‫‪1‬‬

‫‪ –1‬ﺍﻟﻤﻘﺩﻤـﺔ ‪ :‬ﺍﻟﻤﺭﺠﻌﻴﺔ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺔ ﻟﺘﻨﻅﻴﺭ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﺭﻴﻔﻴﺔ ﻭﺍﻟﺤﻀﺭﻴﺔ ‪:‬‬ ‫ﻤﻨﺫ ﻋﻘﻭﺩ ﻋﺩﻩ ‪ ،‬ﺍﺴﺘﺭﻋﻲ ﺍﻫﺘﻤﺎﻡ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﻴﻥ ﻭﺠﻭﺩ ﻁﺎﺒﻌﻴﻥ ﻤﺘﻤﻴﺯﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨﻴﺔ ﺘﺨﺘﻠﻑ ﺼﻴﻐﺔ ﻜل ﻤﻨﻬﺎ‬

‫ﻋﻥ ﺍﻷﺨﺭ ﻓﻬﻨﺎﻙ ﺍﻟﺭﻴﻑ ﺒﻁﺎﺒﻌﺔ ﺍﻟﻔﻁﺭﻱ ﻭﺍﻟﻌﺎﺌﻠﻲ ﻭﺜﻘﺎﻓﺘﻪ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ﺍﻟﻌﺭﻓﻴﺔ ‪ ،‬ﻭﻫﻨﺎﻙ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﺒﻁﺎﺒﻌﻬﺎ ﺍﻟﻤﺭﻜـﺏ ﺍﻟﻤﻌﻘـﺩ‬ ‫ﻭﺜﻘﺎﻓﺘﻬﺎ ﺴﺭﻴﻌﺔ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭ ‪ ،‬ﻭﻋﻼﻗﺎﺕ ﺃﻓﺭﺍﺩﻫﺎ ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﻭﺍﻟﻤﻨﻔﻌﺔ ‪.‬ﻭﻗﺩ ﺒﻴﻥ ﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﻴﻥ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺍﺨﺘﻼﻓـﹰﺎ‬

‫ﺒﻴﻨﺎ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﺭﻴﻔﻴﺔ ﻭﺍﻟﺤﻀﺭﻴﺔ ﻭﺃﺸﺎﺭ ﺍﻟﺒﻌﺽ ﻤﻨﻬﻡ‪ ،‬ﻓﻲ ﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻐﺔ‪ ،‬ﺇﻟـﻰ ﻫـﺫﺍ ﺍﻻﺨـﺘﻼﻑ ﻜﻁـﺭﻓﻴﻥ‬ ‫ﻤﺘﻀﺎﺩﻴﻥ ﻤﻥ ﺼﻭﺭ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﻭﺍﻟﻘﻴﺎﺱ ﻭﻟﻘﺩ ﺍﺠﺘﻬﺩ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﻴﻥ ﻓﻲ ﻭﻀﻊ ﺍﻁﺭ ﺘﺼﻭﺭﻴﺔ ﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻭﺘﺤﻠﻴل‬

‫ﻫﺫﻴﻥ ﺍﻟﻨﻭﻋﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﻓﺄﻟﺒﺴﻭﻫﺎ ﻟﺒﺎﺱ ﺍﻟﺤﻀﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻔﺎﺕ ﻭﺍﻟﺨﺼﺎﺌﺹ ﻤﻥ ﻨﺎﺤﻴﺔ‪ ،‬ﻭﺃﻟﺒﺴﻭﻫﺎ ﻟﺒﺎﺱ ﺍﻟﺒﺩﺍﺌﻴﺔ ﻤﻥ‬

‫ﻨﺎﺤﻴﺔ ﺃﺨﺭﻱ ‪ ،‬ﻜﻤﺎ ﻭﻀﻊ ﺍﻟﺒﻌﺽ ﺍﻷﺨﺭ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﺤﻀﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﺭﻴﻔﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺘﺩﺭﺝ ﺘﻜﻭﻥ ﺃﻋﻠﻰ ﺩﺭﺠﺎﺘﺔ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﻭﺍﻗﻠﻬـﺎ‬

‫ﺍﻟﻘﺭﻴﺔ ‪ ،‬ﻭﺍﻋﺘﺒﺭﻭﺍ ﺇﻥ ﺍﻟﻘﺭﻴﺔ ﺘﺘﻁﻭﺭ ) ﺘﺭﺘﻘﻲ( ﻤﻊ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﻟﺘﺼﺒﺢ ﻤﺩﻴﻨﺔ‪ ،‬ﻭﻗﺩ ﺸﺎﺏ ﺫﻟﻙ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺨﻁﺄ ﻓـﻲ ﻓﻬـﻡ ﻁﺒﻴﻌـﺔ‬ ‫ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺭﻴﻔﻲ ﺍﻟﻘﺭﻭﻱ ﻭﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺤﻀﺭﻱ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻭﺍﺀ‬

‫) ‪(13‬‬

‫‪ ،‬ﻭﻭﺍﻗﻊ ﺍﻷﻤﺭﺍﻥ ﻜﻼ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻴﻥ ﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺇﻨﺴﺎﻨﻴﺔ‬

‫ﻭﺍﻥ ﺍﺨﺘﻠﻔﺎ ﻓﺎﻻﺨﺘﻼﻑ ﻴﻘﻊ ﺒﺼﻔﺔ ﺃﺴﺎﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﺩﺩ ﺍﻷﺴﻠﻭﺏ ﺍﻟﻤﻌﻴﺸﻲ‬ ‫ﻟﻜل ﻤﻨﻬﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻻﺸﺘﻐﺎل ﻭﺍﻟﺘﻜﺴﺏ‪ .‬ﻭﻟﻘﺩ ﻗﺩﻡ "ﺘﻭﻨﻴﺯ" ﺭﺅﻴﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﻟﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺭﻴﻔﻲ ﺒﺄﻨـﺔ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤـﻊ ﺫﻭ ﺍﻟﻁـﺎﺒﻊ‬ ‫ﺍﻟﻌﺎﺌﻠﻲ ﺍﻟﻌﺭﻓﻲ‪ ،‬ﻭﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺤﻀﺭﻱ ﺒﺄﻨﺔ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺫﻭ ﺍﻟﻁﺎﺒﻊ ﺍﻟﺭﺴﻤﻲ ﺍﻟﻌﻘﺩﻱ ) ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺩ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴـﺔ ( ﺤﻴـﺙ ﺘﺴـﻭﺩﺓ‬

‫ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺩﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﻊ ﺍﻟﻤﺘﺒﺎﺩﻟﺔ‪ ،‬ﻭﺘﻘل ﻤﻨﻪ ﺍﻟﺘﻔﺎﻋﻼﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﺒﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻼﻗـﺎﺕ ﺍﻟﻘﺭﺍﺒـﺔ‪ .‬ﻭﺍﻷﻋـﺭﺍﻑ‬ ‫ﺍﻟﺴﺎﺌﺩﺓ )‪ ،(17‬ﺇﻻ ﺇﻥ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ ‪ ،‬ﻭﻤﻨﻬﺎ ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ "ﻟﻭﻤﺱ ﻭﺒﻴﺠل" ‪ ،‬ﺍﻫﺘﻤﺕ ﺒﺘﺸﺭﻴﺢ ﻫـﺫﻩ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌـﺎﺕ‬

‫ﻭﺘﺤﻠﻴل ﺼﻔﺎﺘﻬﺎ ‪ ،‬ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺒﻨﺎﺀﹰﺍ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﻘﻭل ﺇﻥ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﺭﻴﻔﻴﺔ ﺼﻭﺭﺓ ﻤﻥ ﺼﻭﺭ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺤﻠـﻲ ﻭﻫـﻲ ﺫﺍﺕ‬ ‫ﺼﻔﺎﺕ ﺭﻴﻔﻴﺔ ﺒﻤﺎ ﻴﻌﻨﻲ ﺃﻥ ﻟﻬﺎ ﺼﻔﺎﺕ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻤﻤﻴﺯﺓ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﻭﻴﺸﺘﻐل ﺴﻜﺎﻨﻬﺎ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﺃﺴﺎﺴﻴﺔ ﻓـﻲ‬

‫ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ ﻭﺘﺘﻤﻴﺯ ﻫﺫﺓ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺒﻌﻼﻗﺎﺘﻬﺎ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺩﺭﺠﺔ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻜﺒﻴﺭ ﻜﻤﺎ ﺇﻥ ﻟﻬـﺎ‬

‫ﺒﻴﺌﺔ ﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻤﺘﺠﺎﻨﺴﺔ ﺒﺩﺭﺠﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ ‪ .‬ﺃﻤﺎ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﺤﻀﺭﻴﺔ ﻓﻬﻲ ﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﺒﻴﺌﺔ ﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﺍﻟﺨﺼﺎﺌﺹ ﻭﺴﺭﻴﻌﺔ‬

‫ﺍﻟﺘﻁﻭﺭ ‪ ،‬ﻭﻴﺭﺘﺒﻁ ﺃﺠﺯﺍﺀ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺒﻨﻅﻡ ﻭﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﺘﺤﻜﻤﻬﺎ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﻭﺍﻟﻤﻨـﺎﻓﻊ ﺍﻟﻤﺘﺒﺎﺩﻟـﺔ ‪ ،‬ﻭﻴﻨـﺩﺭ ﻤﻨﻬـﺎ ﺍﻟﻌﻼﻗـﺎﺕ‬ ‫ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺭﺍﺒﻁﺔ ‪ ،‬ﻭﻴﺸﺘﻐل ﺴﻜﺎﻨﻬﺎ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﺃﺴﺎﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺘﻁﻭﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻜﻤﻴﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﺨﺩﻤﻴﺔ )‪.(9‬‬

‫‪ 1-1‬ﺍﻟﻤﻨﺎﻫﺞ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﺘﻨﻅﻴﺭ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﺭﻴﻔﻴﺔ ﻭﺍﻟﺤﻀﺭﻴﺔ ‪:‬‬

‫ﻟﻘﺩ ﺘﻌﺩﺩﺕ ﺍﻟﻤﺤﺎﻭﻻﺕ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﺭﻴﻪ ﺍﻟﻤﻨﻬﺠﻴﺔ ﻟﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﺭﻴﻑ ﻭﺍﻟﺤﻀﺭ‪ ،‬ﺤﻴﺙ ﺍﺴﺘﺨﺩﻤﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﺭﻴﻪ‬

‫ﻟﺘﺤﺩﻴﺩ ﻭﺘﻤﻴﺯ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﻜل ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﺭﻴﻔﻴﺔ ﻭﺍﻟﺤﻀﺭﻴﺔ‪ ،‬ﺴﻭﺍﺀ ﺒﺎﻻﺴﺘﻨﺎﺩ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ‬ ‫ﺃﻭ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ‪ .‬ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻬﺎ ﺠﻤﻴﻌﺎ ﺘﺭﻜﺕ ﺃﻤﺭ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻭﺤﺩﺓ ﺘﻜﻭﻴﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ‪ ،‬ﺍﻟﻘﺭﻴﺔ ﻓـﻲ ﺍﻟﺭﻴـﻑ‬ ‫ﻭﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻀﺭ‪ ،‬ﻟﻅﺭﻭﻑ ﻜل ﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﺨﺼﻭﺼﻴﺎﺘﻪ ﻭﺍﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺘﺔ‪ .‬ﻭﻟﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﻭﺤﺩﺓ ﺘﻜﻭﻴﻥ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﺭﻴﻔﻴـﺔ ﻤـﻥ‬

‫ﺍﻟﻤﻘﻭﻤﺎﺕ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻹﻨﻤﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨﻴﺔ‪ ،‬ﻓﻘﺩ ﺍﺘﺨﺫﺕ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺩﻭل‪ ،‬ﻓﻲ ﻏﺎﻟﺏ ﺍﻷﻤﺭ‪ ،‬ﻤﻌﻴـﺎﺭ ﺍﻟﺴـﻜﺎﻥ‬

‫ﻟﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﺭﻴﻔﻴﺔ )ﺍﻟﻘﺭﻯ(‪ ،‬ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺍﺘﺨﺫ ﺍﻟﺒﻌﺽ ﺍﻷﺨﺭ ﻤﻨﻬﺠﹰﺎ ﻟﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﺭﻴﻔﻴﺔ ﻭﺍﻟﺤﻀـﺭﻴﺔ ﻗﺎﺌﻤـﺎ ﻋﻠـﻰ‬ ‫ﺃﺴﺎﺱ ﺍﻟﺘﻘﺴﻴﻡ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ‪ ،‬ﺃﻭ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺘﺼﻨﻴﻑ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﺴﺎﺌﺩ‪ ،‬ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﺘﻌﺩﺩﺕ ﺍﻷﺴﺎﻟﻴﺏ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺘـﺘﻡ‬ ‫ﺒﻤﻘﺘﻀﺎﻫﺎ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻭﺘﻤﻴﻴﺯ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﺭﻴﻔﻴﺎﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﺤﻀﺭﻴﺔ )‪ .(13‬ﻭﻹﻟﻘﺎﺀ ﺒﻌـﺽ ﺍﻟﻀـﻭﺀ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﻤﻨﻬـﺎﺝ‬

‫ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻭﺤﺩﺓ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺭﻴﻔﻲ ‪،‬ﻓﺄﻥ ﺍﻟﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﺍﺘﺒﻌﺕ ﻤﻌﻴﺎﺭﹰﺍ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺎ ﻟﺘﺤﺩﻴـﺩ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌـﺎﺕ‬ ‫ﺍﻟﺭﻴﻔﻴﺔ ﻴﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺠﻡ ﺍﻟﺴﻜﺎﻨﻲ ﺤﻴﺙ ﺍﻋﺘﺒﺭﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻘل ﻋﺩﺩ ﺴﻜﺎﻨﻪ ﻋﻠﻰ ‪ 2500‬ﻨﺴﻤﺔ ﻫﻭ ﻤﺠﺘﻤﻊ ﺭﻴﻔـﻲ ‪،‬‬ ‫ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺘﺼﻨﻑ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺯﻴﺩ ﻋﻥ ﺫﻟﻙ ﻜﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺤﻀﺭﻴﺔ ﻭﺍﻥ ﺍﺸﺘﻌﻠﺕ ﺒﺎﻟﺯﺭﺍﻋﺔ ﻭﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺤﻴﻭﺍﻥ‪ .‬ﺇﻤـﺎ ﺒﻌـﺽ‬

‫ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﻭﺭﺒﻴﺔ ﻤﺜل ﻓﺭﻨﺴﺎ ﻭﺍﻟﺒﺭﺘﻐﺎل ﻭﺃﻟﻤﺎﻨﻴﺎ ﻭﺍﻟﻨﻤﺴﺎ ﻓﻘﺩ ﺍﻋﺘﺒﺭﺕ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘل ﻋﺩﺩ ﺴـﻜﺎﻨﻬﺎ ﻋـﻥ ‪2000‬‬ ‫ﻨﺴﻤﺔ ﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺭﻴﻔﻴﺔ‪ ،‬ﻭﻤﺎ ﺯﺍﺩ ﻋﻥ ﺫﻟﻙ ﻓﻬﻲ ﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺤﻀﺭﻴﺔ‪ ،‬ﻭﻋﻠﻰ ﺨﻼﻑ ﺫﻟﻙ ﻓﺄﻥ ﺒﻠﺠﻴﻜـﺎ ﻭﻫﻭﻟﻨـﺩﺍ ﻭﺍﻟﻴﻭﻨـﺎﻥ‬ ‫‪2‬‬

‫ﻭﺍﻟﻬﻨﺩ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺇﻥ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘل ﻋﻥ ‪ 5000‬ﻨﺴﻤﺔ ﻫﻲ ﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺭﻴﻔﻴﺔ ﻭﻤﺎ ﺯﺍﺩ ﻋﻥ ﺫﻟﻙ ﻓﻬﻲ ﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺤﻀـﺭﻴﺔ‬ ‫)‪(13‬‬

‫‪ .‬ﻭﺒﻌﺽ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻻﺨﺭﻱ ﺘﺴﺘﺨﺩﻡ ﺍﻟﻜﺜﺎﻓﺔ ﺍﻟﺴﻜﺎﻨﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﺤﺠﻡ ﺍﻟﺴﻜﺎﻨﻲ ﻟﺘﻤﻴﺯ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﺭﻴﻔﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﻀﺭﻴﺔ‪.‬‬

‫ﻓﺎﻟﻴﺎﺒﺎﻥ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﺭﻴﻔﻴﺔ ﻫﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻘل ﺃﺤﺠﺎﻤﻬﺎ ﺍﻟﺴﻜﺎﻨﻴﺔ ﻋﻥ ‪ 5000‬ﻨﺴﻤﺔ ﻭﺘﻘل ﺍﻟﻜﺜﺎﻓﺔ ﺍﻟﺴﻜﺎﻨﻴﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﻋـﻥ‬ ‫‪ 4000‬ﻓﺭﺩ ‪ /‬ﻜﻡ‪ ، 2‬ﻫﺫﺍ ﺒﺨﻼﻑ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺩﻭل ﻤﺜل ﺍﻴﻁﺎﻟﻴﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺼـﻨﻴﻑ ﺍﻟﻤﻬﻨـﻲ‪ ،‬ﺤﻴـﺙ ﺍﻋﺘﺒـﺭﺕ ﺃﻥ‬

‫ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﻴﻌﻤل ﺒﻬﺎ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ‪ % 50‬ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ‪ ،‬ﻤﺜـل ﺍﻟﺯﺭﺍﻋـﺔ ﻭﺍﻹﻨﺘـﺎﺝ‬

‫ﺍﻟﺤﻴﻭﺍﻨﻲ ‪ ،‬ﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺭﻴﻔﻴﺔ‪ ،‬ﻭﺫﻟﻙ ﺒﻐﺽ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻋﻥ ﺍﻟﺤﺠﻡ ﺍﻟﺴﻜﺎﻨﻲ ) ‪.(13‬‬

‫‪ – 2‬ﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﺘﺤﺩﻴﺩ ﻭﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﺭﻴﻔﻴﺔ ﻭﺍﻟﺤﻀﺭﻴﺔ ‪ ..‬ﺍﻟﺩﻭﺍﻓﻊ – ﺍﻟﻤﻌﻁﻴﺎﺕ – ﺍﻟﺨﺼﺎﺌﺹ ‪:‬‬ ‫ﺃﻥ ﻤﻥ ﺃﻫﻡ ﺍﻟﺩﻭﺍﻓﻊ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻟﺼﻴﺎﻏﺔ ﻭﺒﻠﻭﺭﺓ ﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﺘﺤﺩﻴﺩ ﻭﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﺭﻴﻔﻴﺔ ﻭﺍﻟﺤﻀﺭﻴﺔ ﻫﻭ ﺫﻟﻙ‬ ‫ﺍﻟﺤﺭﺍﻙ ﺍﻟﺩﺍﺌﻡ ﻭﺍﻟﻤﺘﺴﺎﺭﻉ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﻜﺎﻓﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ‪ ...‬ﺃﻥ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺤﺭﺍﻙ‪،‬‬ ‫ﻭﻤﺎ ﻴﺘﻀﻤﻨﻪ ﻤﻥ ﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺠﺯﺌﻴﺔ ﺤﻴﻨﺎ ﻭﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﻜﻠﻴﺔ ﺤﻴﻨﹰﺎ ﺃﺨﺭ‪ ،‬ﻫﻭ ﻤﺎ ﻴﺩﻓﻊ ﺇﻟﻰ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺘﺤﻭﻻﺕ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨﻴﺔ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﻤﺎ‬ ‫ﺒﻴﻥ ﺍﻷﻨﻤﺎﻁ ﺍﻟﺭﻴﻔﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﻨﻤﺎﻁ ﺍﻟﺤﻀﺭﻴﺔ‪ ،‬ﺃﻭ ﺍﻟﻌﻜﺱ ‪ ..‬ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻌﺭﻑ ﺒﻅﺎﻫﺭﺘﻲ " ﺘﺤﻀﺭ ﺍﻟﺭﻴﻑ" ﺃﻭ "ﺘﺭﻴﻑ ﺍﻟﺤﻀﺭ"‪.‬‬ ‫ﻭﻻ ﺘﻨﺸﺄ ﺍﻟﺘﺤﻭﻻﺕ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨﻴﺔ ﻷﻨﻤﺎﻁ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﺤﺭﺍﻙ ﺍﻟﺴﻜﺎﻨﻲ‪ ،‬ﻭﻤﺎ ﻴﺘﻀﻤﻨﻪ ﻤﻥ ﺘﻐﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺼﺎﺌﺹ‬ ‫ﺍﻟﺩﻴﻤﻭﺠﺭﺍﻓﻴﺔ ﻟﻠﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﺴﻜﺎﻨﻴﺔ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ ﻓﺤﺴﺏ‪ ،‬ﺒل ﺃﻴﻀﹰﺎ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻟﻠﺤﺭﺍﻙ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﻤﺎ ﻴﺘﻀﻤﻨﻪ ﻤﻥ ﺘﻐﻴﺭ ﺃﺸﻜﺎل‬ ‫ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻭﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻭﺃﻨﻭﺍﻉ ﺍﻟﻭﻅﺎﺌﻑ ﻭﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻟﺩﺨﻭل ﻭﺃﻨﻤﺎﻁ ﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻙ ﻭﺍﻻﺩﺨﺎﺭ ‪ ...‬ﺇﻟﺦ‪ .‬ﻓﻌﻠﻰ ﺴﺒﻴل‬ ‫ﺍﻟﻤﺜﺎل‪ ،‬ﻓﺄﻥ ﺃﻫﻡ ﻤﻅﺎﻫﺭ " ﺘﺤﻀﺭ ﺍﻟﺭﻴﻑ " ﺘﺤﺩﺙ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺘﻜﺘﺴﺏ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﺭﻴﻔﻴﺔ ﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻟﺤﻀﺭ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﺘﺤﻭﻻﺕ‬ ‫ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨﻴﺔ‪ ،‬ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﺤﺩﺩ ﻓﻲ‪ :‬ﺍﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﻁﺭﺩﺓ ﻟﻸﺤﺠﺎﻡ ﺍﻟﺴﻜﺎﻨﻴﺔ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﺭﻴﻔﻴﺔ‪ ،‬ﺘﻐﻴﺭ ﺸﻜل‬ ‫ﻭﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺍﻟﺭﻴﻔﻴﺔ ﺍﻟﻨﻤﻁﻴﺔ ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻏﺎﻟﺒﹰﺎ ﻤﺎ ﻴﻜﻭﻥ ﺒﺎﺘﺠﺎﻩ ﺘﻘﻠﺹ ﺤﺠﻡ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻭﻤﺎ ﻴﺴﺘﺘﺒﻌﻪ ﻤﻥ ﺍﻨﺨﻔﺎﺽ ﻤﻌﺩل‬ ‫ﺍﻹﻋﺎﻟﺔ‪ ،‬ﺘﺭﺍﺠﻊ ﺴﻴﺎﺩﺓ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ ﻤﺜل ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﺔ ﻭﺍﻟﺭﻋﻲ ﻭﺍﻟﺼﻴﺩ‪ ،‬ﺘﻘﺩﻡ ﺃﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ‬ ‫ﻭﺍﻷﻋﻤﺎل ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺭﺍﺘﺏ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻓﻲ ﻫﻴﻜل ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ‪ ،‬ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﻤﻌﺩﻻﺕ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﻤﺭﺍﻓﻕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ‬ ‫ﻭﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﺘﻴﺔ‪ ،‬ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺒﺼﻔﺔ ﻋﺎﻤﺔ‪ ،‬ﻭﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻹﻨﺎﺙ ﺒﺼﻔﺔ ﺨﺎﺼﺔ‪ ،‬ﻭﺯﻴﺎﺩﺓ ﻨﺴﺒﺔ ﺘﻤﺜﻴل ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﻓﻲ ﻗﻭﻯ‬ ‫ﺍﻟﻌﻤل‪ ،‬ﺘﺤﻭل ﺃﻨﻤﺎﻁ ﺍﻹﺴﻜﺎﻥ ﺍﻟﺭﻴﻔﻲ ﺍﻟﺘﻠﻘﺎﺌﻲ ﺇﻟﻰ ﺍﻹﺴﻜﺎﻥ ﺍﻟﺤﻀﺭﻱ ﺍﻟﻤﺨﻁﻁ )‪ .(7,11‬ﺃﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ﺍﻷﺨﺭ ﻓﺄﻥ ﻅﺎﻫﺭﺓ‬ ‫"ﺘﺭﻴﻑ ﺍﻟﺤﻀﺭ" ﻓﺘﺤﺩﺙ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﺤﻀﺭﻴﺔ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺘﻜﺘﺴﺏ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ‪ ،‬ﺃﻭ ﺒﻌﺽ ﺃﺠﺯﺍﺀﻫﺎ‪ ،‬ﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ‬ ‫ﺍﻟﺭﻴﻔﻴﺔ‪ ،‬ﻭﺫﻟﻙ ﻟﻅﺎﻫﺭﺘﻴﻥ ﻋﻤﺭﺍﻨﻴﺘﻴﻥ ﺃﺴﺎﺴﻴﺘﻴﻥ‪ :‬ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻫﻲ ﺍﻻﻤﺘﺩﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﻌﺸﻭﺍﺌﻴﺔ ﻟﻠﺘﺠﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﺤﻀﺭﻴﺔ ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﺍﻟﺘﺤﺎﻤﻬﺎ‬ ‫ﺒﺎﻟﺘﺠﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﺭﻴﻔﻴﺔ ﺍﻟﻘﺭﻴﺒﺔ ﻤﻨﻬﺎ‪ ،‬ﻭﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﻫﻲ ﻅﻬﻭﺭ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺭﻴﻔﺔ ﻓﻲ ﺼﻭﺭﺓ ﻀﻭﺍﺤﻲ ﻫﺎﻤﺸﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻁﺭﺍﻑ‬ ‫ﺍﻟﻤﺭﺍﻜﺯ ﺍﻟﺤﻀﺭﻴﺔ‪ ،‬ﺤﻴﺙ ﺘﻨﺸﺄ ﻤﺴﺘﻭﻁﻨﺎﺕ ﻟﻤﻭﺠﺎﺕ ﺍﻟﻬﺠﺭﺓ ﺍﻟﻘﺎﺩﻤﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺭﻴﻑ‪ .‬ﻭﻤﻥ ﺃﻫﻡ ﻤﻅﺎﻫﺭ ﻫﺫﺍ "ﺍﻟﺘﺭﻴﻑ" ﺍﻨﺘﺸﺎﺭ‬ ‫ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺎﺕ ﻭﺍﻟﺴﻠﻭﻜﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻘﻴﻡ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺭﻴﻔﻴﺔ‪ ،‬ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﻜﺩﺱ ﺍﻟﺴﻜﺎﻨﻲ ﻭﺍﻟﺘﻜﺜﻑ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨﻲ‪ ،‬ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﻋﺩﻡ ﻜﻔﺎﻴﺔ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ‬ ‫ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺭﺍﻓﻕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻭﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﺴﻭﺍﺀ ﻜﻤﺎ ﺃﻭ ﻨﻭﻋﺎﹰ‪ ،‬ﺍﻨﺨﻔﺎﺽ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻭﺍﻟﺘﺄﻫﻴل ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ‪ ،‬ﺇﺸﺘﻐﺎل‬ ‫ﻨﺴﺒﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻤﻥ ﻗﻭﻯ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﺒﺎﻟﻤﻬﻥ ﺍﻟﻬﺎﻤﺸﻴﺔ ﻭﺍﻨﺨﻔﺎﺽ ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻟﺩﺨﻭل‪ ،‬ﺍﻨﺘﺸﺎﺭ ﺍﻟﻭﻅﺎﺌﻑ ﺍﻟﻤﺅﻗﺘﺔ‪ ،‬ﺍﻨﺘﺸﺎﺭ ﺴﻤﺎﺕ‬ ‫ﺍﻟﺘﻠﻘﺎﺌﻴﻪ ﻓﻲ ﺃﻨﻤﺎﻁ ﺍﻟﻨﺴﻴﺞ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨﻲ ﻭﻀﻌﻑ ﺴﻴﻁﺭﺓ ﺍﻷﻨﻅﻤﺔ ﻭﻗﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﺘﺨﻁﻴﻁ ﻭﺍﻟﺒﻨﺎﺀ )‪ .(7,11‬ﻭﺒﻨﺎﺀﹰﺍ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﺘﻘﺩﻡ ﻓﺈﻨﻪ‬ ‫ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﻘﻭل ﺃﻥ ﻤﻌﻁﻴﺎﺕ ﻭﻤﺩﺨﻼﺕ ﺼﻴﺎﻏﺔ ﻭﺒﻠﻭﺭﺓ ﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﺘﺤﺩﻴﺩ ﻭﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ "ﺍﻟﺭﻴﻔﻴﺔ ﻭﺍﻟﺤﻀﺭﻴﺔ" ﺇﻨﻤﺎ‬ ‫ﺘﺴﺘﺨﻠﺹ ﻤﻥ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻭﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﺭﻴﻔﻴﺔ ﻭﺍﻟﺤﻀﺭﻴﺔ‪ ،‬ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﺼﻨﻑ ﻓﻲ ﺜﻼﺜﺔ‬ ‫ﻤﺠﻤﻭﻋﺎﺕ ﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﻜﻤﺎ ﻴﻠﻲ‪:‬‬

‫‪3‬‬

‫ﺃ ‪ -‬ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻟﺨﺼﺎﺌﺹ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ‪:‬‬ ‫ﺘﺸﻤل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻴﺔ‪ ،‬ﻨﺴﺏ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﺒﺎﻟﻘﻁﺎﻋﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ )ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ‬ ‫ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ‪ ،‬ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﻭﻴﻠﻴﺔ‪ ،‬ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﺘﻜﻤﻴﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﺨﺩﻤﻴﺔ(‪ ،‬ﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻟﻨﻭﻋﻲ ﻟﻘﻭﻯ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ‬ ‫)ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﺫﻜﻭﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻹﻨﺎﺙ(‪ ،‬ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴل ﻟﻘﻭﻯ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ‪ ،‬ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻤﻬﻥ‪ ،‬ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﺒﻁﺎﻟﺔ‪ ،‬ﻁﺒﻴﻌﺔ ﻭﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻟﺩﺨﻭل‪.‬‬ ‫ﺏ ‪ -‬ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻟﺨﺼﺎﺌﺹ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ‪:‬‬ ‫ﺘﺸﻤل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻟﺤﺠﻡ ﺍﻹﺠﻤﺎﻟﻲ ﻟﻠﺴﻜﺎﻥ‪ ،‬ﺍﻟﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻟﻜﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﻨﻭﻋﻴﺔ ﻟﻔﺌﺎﺕ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ‪ ،‬ﻤﻌﺩل ﺍﻟﻨﻤﻭ‪ ،‬ﺤﺠﻡ ﻭﺘﻜﻭﻴﻥ‬ ‫ﺍﻷﺴﺭﺓ‪ ،‬ﻤﻌﺩل ﺍﻹﻋﺎﻟﺔ‪ ،‬ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ‪ ،‬ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻷﻤﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ‪ ،‬ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻷﻤﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻹﻨﺎﺙ‪ ،‬ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻌﺘﻘﺩﺍﺕ ﻭﺍﻟﺴﻠﻭﻜﻴﺎﺕ‬ ‫ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ‪ ،‬ﺍﻟﺘﺭﺍﺒﻁ ﺍﻷﺴﺭﻱ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ‪.‬‬ ‫ﺝ ‪ -‬ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻟﺨﺼﺎﺌﺹ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ‪:‬‬ ‫ﺘﺸﻤل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻟﻤﻜﺎﻨﻲ )ﺍﻟﺠﻐﺭﺍﻓﻲ(‪ ،‬ﺍﻟﺘﺼﻨﻴﻑ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﻲ )ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨﻲ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﻱ(‪ ،‬ﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻥ‪ ،‬ﻨﺴﺏ‬ ‫ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎﻻﺕ ﺍﻷﺭﺍﻀﻲ‪ ،‬ﺍﻟﻜﺜﺎﻓﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨﻴﺔ‪ ،‬ﻤﻌﺩل ﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻭﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻴﺔ‪ ،‬ﺘﻭﻓﺭ ﺍﻟﻤﺭﺍﻓﻕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ‬ ‫ﻭﻋﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﺘﻴﺔ‪ ،‬ﺃﻨﻤﺎﻁ ﺍﻹﺴﻜﺎﻥ‪ ،‬ﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ ﺍﻟﺴﻜﻨﻴﺔ‪ ،‬ﺼﺤﺔ ﻭﺴﻼﻤﺔ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ‪ ،‬ﻤﺼﺎﺩﺭ ﻭﺃﺸﻜﺎل ﺍﻟﺘﻠﻭﺙ‪.‬‬ ‫ﻭﻋﻠﻰ ﻤﻀﻤﺎﺭ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺨﻁﻁ ﻭﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻜﺎﻤﻠﺔ‪ ،‬ﺴﻭﺍﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻘﻭﻤﻲ‪ ،‬ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ‪ ،‬ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ‪،‬‬ ‫ﺘﻭﻅﻑ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﻜﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﻟﻠﺘﻤﻴﻴﺯ ﻭﺍﻟﻔﺼل ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﺭﻴﻔﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﺤﻀﺭﻴﺔ‪ .‬ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻤﻥ ﺃﻫﻡ‬ ‫ﺍﻟﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻟﻤﻤﻴﺯﺓ ﻟﻠﻤﻌﺎﻴﻴﺭﺍﻟﻔﺎﺼﻠﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﺭﻴﻔﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﺤﻀﺭﻴﺔ ﻜﻭﻨﻬﺎ ﻟﻴﺴﺕ ﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﻜﻤﻴﺔ ﻤﻁﻠﻘﺔ‬ ‫ﻭﺇﻨﻤﺎ ﻫﻲ ﺃﻗﺭﺏ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﻨﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟﻨﺴﺒﻴﺔ‪ ،‬ﺤﻴﺙ ﻟﻜل ﺩﻭﻟﺔ ﺨﺼﻭﺼﻴﺘﻬﺎ ﺍﻟﻤﻤﻴﺯﺓ ﻟﻌﻭﺍﻤﻠﻬﺎ ﺍﻟﻘﻭﻤﻴﺔ ﻭﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ‪ ،‬ﻭﺍﻟﺘﻲ‬ ‫ﻴﻜﻭﻥ ﻟﻬﺎ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﻜﺒﻴﺭ ﻓﻲ ﺼﻴﺎﻏﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﻭﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻷﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﻨﺴﺒﻴﺔ ﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﻤﻨﻅﻭﻤﺔ ﺍﻟﺘﺤﺩﻴﺩ ﻟﻠﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨﻴﺔ‬ ‫ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ‪ .‬ﻭﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻹﻁﺎﺭ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻻﺴﺘﺩﻻل ﻋﻠﻰ ﺤﻘﻴﻘﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﺭﻀﻴﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﺭﺍﺠﻌﺔ ﻭﺘﺤﻠﻴل ﺘﺠﺭﺒﺘﻴﻥ ﻫﺎﻤﺘﻴﻥ‬ ‫ﻓﻲ ﺘﺼﻨﻴﻑ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﺭﻴﻔﻴﺔ ﻭﺍﻟﺤﻀﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﻜل ﻤﻥ ﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﻤﺼﺭ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺴﻌﻭﺩﻴﺔ‪.‬‬ ‫‪ – 3‬ﺨﺼﺎﺌﺹ ﻭﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﺭﻴﻔﻴﺔ ﻓﻲ ﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﻤﺼﺭ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ‪:‬‬ ‫ﻟﻤﺼﺭ ﺨﺼﻭﺼﻴﺔ ﻤﻤﻴﺯﺓ ﺘﺭﺠﻊ ﺇﻟﻰ ﺃﻻﻑ ﺍﻟﺴﻨﻴﻥ ‪ ،‬ﻜﻭﻨﻬﺎ ﻨﺸﺌﺕ ﻓﻲ ﺩﻟﺘﺎ ﻭﻭﺍﺩﻱ ﻨﻬﺭ ﺍﻟﻨﻴل ‪ ،‬ﻭﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﺔ‬ ‫ﻭﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺤﻴﻭﺍﻥ ﻫﻲ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ‪ ،‬ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﻓﻘﺩ ﺘﺄﺼﻠﺕ ﻤﻨﺫ ﺍﻟﻘﺩﻡ ﺍﻟﺠﺫﻭﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ‬ ‫ﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻭﺘﻤﻴﻴﺯ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﺭﻴﻔﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﻀﺭﻴﺔ ﻜﻤﺭﺠﻌﻴﺔ ﻓﺎﻋﻠﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﺤﺩﻴﺩ ﻭﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ ‪.‬ﻭﻟﻘﺩ ﺴﺎﺩﺕ ﻫﺫﺓ‬ ‫ﺍﻟﻤﺭﺠﻌﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻤﻨﻬﺞ ﺘﺼﻨﻴﻑ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ ﻋﺎﻤﺔ ‪ ،‬ﻭﺍﻟﺭﻴﻔﻴﺔ ﺨﺎﺼﺔ ‪ ،‬ﻤﻨﺫﻭ ﺍﻟﻘﺩﻡ ﻭﻟﻌﺼﻭﺭ ﻋﺩﻴﺩﺓ ﻤﺘﺘﺎﻟﻴﺔ‬ ‫‪ ،‬ﻭﻻ ﻴﻨﻔﻲ ﺫﻟﻙ ﺍﻷﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﻨﺴﺒﻴﺔ ﻟﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻻﺨﺭﻱ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻭﺘﻤﻴﻴﺯ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﺭﻴﻔﻴﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ ‪ ،‬ﻭﺒﺼﻔﺔ‬ ‫ﺨﺎﺼﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻤﺭﺠﻌﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨﻴﺔ‪ .‬ﻭﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲ ﺍﺴﺘﻌﺭﺍﺽ ﻭﺘﺤﻠﻴل ﺃﻫﻡ ﺍﻟﺨﺼﺎﺌﺹ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﺘﻲ‬ ‫ﺴﺎﺩﺕ ﻤﻨﻬﺞ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻭﺘﻤﻴﻴﺯ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﺭﻴﻔﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﺤﻀﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺼﺭ ‪.‬‬ ‫‪ 1-3‬ﺍﻟﺨﺼﺎﺌﺹ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﺩﺩﺓ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﺭﻴﻔﻴﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ ‪:‬‬ ‫ﺍﺭﺘﻜﺯﺕ ﺍﻟﺨﺼﺎﺌﺹ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﺩﺩﺓ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﺭﻴﻔﻴﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺭﺠﻌﻴﺔ ﺘﺘﺄﺼل ﻤﻥ ﺴﻴﺎﺩﺓ‬ ‫ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﺔ ﻭﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺤﻴﻭﺍﻥ ﻓﻲ ﻤﺼﺭ ﻜﻨﺸﺎﻁ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺭﺌﻴﺴﻲ ﻟﻌﺼﻭﺭ ﻋﺩﻴﺩﺓ‪ .‬ﻭﻴﺘﺭﻜﺯ ﺍﻟﻐﺎﻟﺒﻴﺔ ﺍﻟﻌﻅﻤﻲ ﻤﻥ ﺴﻜﺎﻥ ﺍﻟﺭﻴﻑ‬ ‫ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ ﺒﺎﻟﻭﺍﺩﻱ ﻭﺍﻟﺩﻟﺘﺎ ﺒﻨﺴﺒﺔ ‪ % 55.3‬ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅﺎﺕ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﺒﺎﻟﻭﺠﻪ ﺍﻟﺒﺤﺭﻱ ‪ % 43.7 ،‬ﺒﺎﻟﻤﺤﺎﻓﻅﺎﺕ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ‬ ‫ﺒﺎﻟﻭﺠﻪ ﺍﻟﻘﺒﻠﻲ‪ ،‬ﻭﺒﻠﻐﺕ ﺍﻟﻜﺜﺎﻓﺔ ﺍﻟﺴﻜﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻱ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅﺎﺕ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺼﺭ ‪ 894‬ﻨﺴﻤﺔ ‪ /‬ﻜﻡ ‪ .2‬ﻭﻋﻠﻲ‬ ‫ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺇﻥ ﺍﻟﻐﺎﻟﺒﻴﺔ ﻤﻥ ﻤﺤﺎﻓﻅﺎﺕ ﻤﺼﺭ ﺘﺼﻨﻑ ﻜﻤﺤﺎﻓﻅﺎﺕ ﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ‪ 17 ،‬ﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﻤﻥ ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ ‪ 26‬ﻤﺤﺎﻓﻅﺔ‬ ‫‪ ،‬ﻭﺍﻥ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻭﻥ ﻓﻲ ﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﺔ ﻭﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺤﻴﻭﺍﻥ ﻴﺘﺼﺩﺭﻭﻥ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻁﺎﻋﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﻘﻭﻤﻴﺔ ﺒﻨﺴﺒﺔ‬

‫‪4‬‬

‫‪ ،% 33.6‬ﻭﺍﻥ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻹﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﺘﺸﻴﺭ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﻷﺭﺍﻀﻲ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅﺎﺕ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ ‪ ، %72‬ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻘﻭﻤﻲ ﻤﻥ ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﺔ ﻭﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺤﻴﻭﺍﻥ ﻴﺘﺭﺍﺠﻊ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ‬ ‫ﺒﻨﺴﺒﺔ ‪ % 15.3‬ﻤﻥ ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻘﻭﻤﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻟﻠﺘﻀﺨﻡ ﺍﻟﺴﻜﺎﻨﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻴﺔ ﺘﺄﻜل ﺍﻟﺭﻗﻌﺔ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ‬ ‫ﻭﺍﻨﺨﻔﺎﺽ ﻨﺼﻴﺏ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻱ ﺍﻟﻘﻭﻤﻲ ﻤﻥ ﺍﻷﺭﺍﻀﻲ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﺇﻟﻰ ‪ 0.14‬ﻓﺩﺍﻥ ‪ /‬ﻓﺭﺩ ‪ ،‬ﻭﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻱ‬ ‫ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅﺎﺕ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﺇﻟﻰ ‪ 0.25‬ﻓﺩﺍﻥ ‪ /‬ﺍﻟﻔﺭﺩ )‪ ،(1‬ﻜﻤﺎ ﺒﺎﻟﺠﺩﻭل )‪(1‬‬ ‫ﺠﺩﻭل )‪ (1‬ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺍﻟﺴﻜﺎﻨﻲ ﻭﺍﻷﺭﺍﻀﻲ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺼﺭ‬ ‫ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﺒﺎﻷﻟﻑ‬

‫ﺍﻟﺴﻨﺔ‬

‫ﺍﻷﺭﺍﻀﻲ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﻤﺴﺎﺤﺔ ﺒﺎﻷﻟﻑ‬

‫ﻨﺼﻴﺏ ﺍﻟﻔﺭﺩ‬

‫ﻨﺼﻴﺏ ﺍﻟﻔﺭﺩ‬

‫‪ 0.18‬ﻓﺩﺍﻥ‬

‫‪ 0.32‬ﻓﺩﺍﻥ‬ ‫‪ 0.27‬ﻓﺩﺍﻥ‬ ‫‪ 0.25‬ﻓﺩﺍﻥ‬

‫ﺠﻤﻠﺔ‬

‫ﺭﻴﻑ‬

‫‪1976‬‬

‫‪36626‬‬

‫‪20589‬‬

‫‪6632‬‬

‫‪1986‬‬

‫‪48254‬‬

‫‪27039‬‬

‫‪7392‬‬

‫‪ 0.15‬ﻓﺩﺍﻥ‬

‫‪1996‬‬

‫‪59312‬‬

‫‪37267‬‬

‫‪8613‬‬

‫‪ 0.14‬ﻓﺩﺍﻥ‬

‫ﻓﺩﺍﻥ‬

‫ﺍﻟﻘﻭﻤﻲ‬

‫ﺍﻟﺭﻴﻔﻲ‬

‫ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺍﻥ ﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﺔ ﻭﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺤﻴﻭﺍﻥ ﻴﺄﺘﻲ ﻓﻲ ﻤﻘﺩﻤﺔ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺒﺎﻟﻤﺤﺎﻓﻅﺎﺕ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ‪ ،‬ﺇﻻ ﺃﻨﺔ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺘﺄﻜل ﺍﻟﺭﻗﻌﺔ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ‪ ،‬ﻫﻨﺎﻙ ﺘﻨﺎﻗﺹ ﻤﻠﺤﻭﻅ ﻓﻲ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺸﺘﻐﻠﻴﻥ ﺒﺎﻟﺯﺭﺍﻋﺔ ﻭﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺤﻴﻭﺍﻥ ﻓﻲ‬ ‫ﺍﻟﺴﻨﻭﺍﺕ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﻭﺫﻟﻙ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺸﺘﻐﻠﻴﻥ ﺒﺎﻟﻤﻬﻥ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ )‪ ،(2‬ﻜﻤﺎ ﻫﻭ ﻤﺒﻴﻥ ﺒﺎﻟﺠﺩﻭل)‪.(2‬‬ ‫ﺠﺩﻭل )‪ (2‬ﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻟﻨﺴﺒﻲ ﻟﻠﻤﺸﺘﻐﻠﻴﻥ ﺒﺎﻟﺭﻴﻑ ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ ‪1996-76‬‬ ‫ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ‬

‫‪1976‬‬

‫‪1986‬‬

‫‪1996‬‬

‫ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﺔ ﻭﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺤﻴﻭﺍﻥ‬

‫‪% 70.4‬‬

‫‪% 53‬‬

‫‪% 45‬‬

‫ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﺤﺭﻓﻴﺔ‬

‫‪% 10.3‬‬

‫‪% 13.7‬‬

‫‪% 16.7‬‬

‫ﺍﻟﻤﻬﻥ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ‬

‫‪% 3.25‬‬

‫‪% 6.4‬‬

‫‪% 15.85‬‬

‫ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ‬

‫‪% 9.4‬‬

‫‪% 7.9‬‬

‫‪% 7.2‬‬

‫ﺍﻻﻋﻤﺎل ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﻴﺔ‬

‫‪% 2.77‬‬

‫‪% 4.3‬‬

‫‪% 5.3‬‬

‫ﺒﺩﻭﻥ ﻋﻤل‬

‫‪% 3.81‬‬

‫‪% 11.4‬‬

‫‪% 9.8‬‬

‫ﻭﻴﻤﺜل ﻜل ﻤﻥ ﻤﺴﺎﺤﺔ ﺍﻟﺯﻤﺎﻡ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻲ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﺭﻴﻔﻴﺔ ‪ ،‬ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﻨﺼﻴﺏ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻤﻨﻪ ‪ ،‬ﻭﻤﻌﺩل ﺍﻟﺤﻴﺎﺯﺓ‬ ‫ﻭﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ‪ ،‬ﻤﺅﺸﺭﺍﻥ ﺭﺌﻴﺴﻴﺎﻥ ﻟﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻲ ﺒﺎﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﺭﻴﻔﻴﺔ ‪ ،‬ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﻓﺎﻨﻬﻤﺎ ﻴﻌﺩﺍﻥ‬ ‫ﻤﻌﻴﺎﺭﺍﻥ ﺭﺌﻴﺴﻴﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻟﻬﺫﺓ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ‪.‬ﻓﻔﻴﻤﺎ ﻴﺨﺘﺹ ﺒﺎﻟﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻟﻨﺴﺒﻲ ﻟﻤﺴﺎﺤﺎﺕ ﺍﻟﺯﻤﺎﻤﺎﺕ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ‬ ‫ﻟﻠﻘﺭﻯ ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ)‪ ، (3‬ﻴﺘﻀﺢ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﺩﻭل)‪ (3‬ﺴﻴﺎﺩﺓ ﻓﺌﺔ ﺍﻟﺯﻤﺎﻤﺎﺕ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ‪ 2000 – 1000‬ﻓﺩﺍﻥ ﺒﻨﺴﺒﺔ ‪ % 34‬ﺘﻘﺭﻴﺒﺎ‪.‬‬

‫‪5‬‬

‫ﺠﺩﻭل )‪ (3‬ﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻟﻨﺴﺒﻲ ﻟﻠﻘﺭﻯ ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ ﺤﺴﺏ ﻤﺴﺎﺤﺔ ﺍﻟﺯﻤﺎﻤﺎﺕ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﺘﻤﺜﻴل‬

‫ﻋﺩﺩ ﺍﻟﻘﺭﻯ‬

‫ﺍﻟﻨﺴﺒﻲ‬

‫ﻤﺘﻭﺴﻁ ﻤﺴﺎﺤﺔ‬

‫ﻤﺘﻭﺴﻁ ﺘﻌﺩﺍﺩ‬

‫ﺍﻟﺯﻤﺎﻡ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻲ‬

‫ﻨﺼﻴﺏ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻤﻥ‬

‫ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ‬

‫)ﺒﺎﻟﻔﺩﺍﻥ(‬

‫ﺍﻷﺭﺍﻀﻲ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ‬

‫ﺃﻗل ﻤﻥ ‪ 500‬ﻓﺩﺍﻥ‬

‫‪666‬‬

‫‪%16.1‬‬

‫‪ 345‬ﻓﺩﺍﻥ‬

‫‪ 2341‬ﻨﺴﻤﺔ‬

‫‪ 0.15‬ﻓﺩﺍﻥ‬

‫‪1000 – 500‬‬

‫‪1184‬‬

‫‪% 28.6‬‬

‫‪ 671‬ﻓﺩﺍﻥ‬

‫‪ 2951‬ﻨﺴﻤﺔ‬

‫‪ 0.23‬ﻓﺩﺍﻥ‬

‫‪2000 - 1000‬‬

‫‪1406‬‬

‫‪% 33.9‬‬

‫‪ 1452‬ﻓﺩﺍﻥ‬

‫‪ 6248‬ﻨﺴﻤﺔ‬

‫‪ 0.23‬ﻓﺩﺍﻥ‬

‫‪3000 - 2000‬‬

‫‪563‬‬

‫‪% 13.6‬‬

‫‪ 2463‬ﻓﺩﺍﻥ‬

‫‪ 12142‬ﻨﺴﻤﺔ‬

‫‪ 0.20‬ﻓﺩﺍﻥ‬

‫ﺃﻜﺒﺭ ﻤﻥ ‪3000‬‬

‫‪325‬‬

‫‪% 7.8‬‬

‫‪ 5057‬ﻓﺩﺍﻥ‬

‫‪ 13693‬ﻨﺴﻤﺔ‬

‫‪ 0.37‬ﻓﺩﺍﻥ‬

‫ﻭﺘﻤﺜل ﺃﺤﺠﺎﻡ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺎﺕ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﻟﻠﻤﺸﺘﻐﻠﻴﻥ ﺒﺎﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﺭﻴﻔﻴﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ ﻤﺅﺸﺭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻓﻌﺎل‬ ‫ﻟﻠﺤﺎﻟﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﻤﺴﺘﻭﻱ ﺍﻟﺩﺨل ﻟﻬﺅﻻﺀ ﺍﻟﻤﺸﺘﻐﻠﻴﻥ‪ ،‬ﻭﺍﻟﺠﺩﻭل ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ )‪ (4‬ﻴﻭﻀﺢ ﺍﻨﺨﻔﺎﺽ ﺤﺠﻡ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ‬ ‫ﻟﻠﻤﺸﺘﻐﻠﻴﻥ ﺒﺎﻟﺯﺭﺍﻋﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﺭﻴﻔﻴﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ ﺤﻴﺙ ﺒﻠﻎ ﻨﺴﺒﺔ ﻤﻥ ﻴﻤﻠﻜﻭﻥ ﺍﻗل ﻤﻥ ‪ 5‬ﺃﻓﺩﻨﺔ ‪ % 96‬ﻤﻥ ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ‬ ‫ﺍﻟﻤﻼﻙ ‪ ،‬ﻭﺘﻌﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﺌﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺴﺎﺤﺔ ﻏﻴﺭ ﻜﺎﻓﻴﺔ ﻟﺴﺩ ﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﻤﺯﺍﺭﻋﻴﻥ ﻭﺃﺴﺭﻫﻡ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻌﻴﺸﻴﺔ‬

‫)‪( 2‬‬

‫‪.‬‬

‫ﺠﺩﻭل )‪ (4‬ﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻟﻨﺴﺒﻲ ﻷﺤﺠﺎﻡ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺎﺕ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﺒﺎﻟﻘﺭﻯ ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ )‪(1995‬‬ ‫ﻋﺩﺩ ﺍﻟﻤﻼﻙ‬

‫ﺍﻟﻤﺴﺎﺤﺔ‬

‫)ﺒﺎﻷﻟﻑ(‬

‫)ﺃﻟﻑ ﻓﺩﺍﻥ(‬

‫ﺃﻗل ﻤﻥ ‪ 5‬ﻓﺩﺍﻥ‬

‫‪3750‬‬

‫‪3360‬‬

‫‪% 96‬‬

‫‪ 10 – 5‬ﻓﺩﺍﻥ‬

‫‪88‬‬

‫‪568‬‬

‫‪% 2.3‬‬

‫‪%9.7‬‬

‫‪ 20 – 10‬ﻓﺩﺍﻥ‬

‫‪42‬‬

‫‪559‬‬

‫‪% 1.1‬‬

‫‪% 9.5‬‬

‫‪ 50 – 20‬ﻓﺩﺍﻥ‬

‫‪19‬‬

‫‪546‬‬

‫‪% 0.5‬‬

‫‪% 9.3‬‬

‫‪ 100 – 50‬ﻓﺩﺍﻥ‬

‫‪6‬‬

‫‪378‬‬

‫‪% 0.2‬‬

‫‪% 6.4‬‬

‫ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ‪ 100‬ﻓﺩﺍﻥ‬

‫‪2‬‬

‫‪476‬‬

‫‪% 0.1‬‬

‫‪% 8.1‬‬

‫ﺍﻹﺠﻤﺎﻟﻲ‬

‫‪3907‬‬

‫‪5887‬‬

‫‪% 100‬‬

‫‪% 100‬‬

‫ﺤﺠﻡ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ‬

‫ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﻼﻙ‬

‫ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺴﺎﺤﺔ‬ ‫‪% 57.7‬‬

‫‪ 2-3‬ﺍﻟﺨﺼﺎﺌﺹ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﺩﺩﺓ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﺭﻴﻔﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺼﺭ ‪:‬‬

‫ﻴﻤﻜﻥ ﺍﺴﺘﺨﻼﺹ ﺍﻟﺨﺼﺎﺌﺹ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﺩﺩﺓ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﺭﻴﻔﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺼﺭ ﻤﻥ ﺘﺤﻠﻴل ﻤﺎﻴﻠﻲ ‪:‬‬ ‫‬‫‪-‬‬

‫ﻓﺌﺎﺕ ﺍﻻﺤﺠﺎﻡ ﺍﻟﺴﻜﺎﻨﻴﺔ ﻟﻠﺘﺠﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﺭﻴﻔﻴﺔ‪.‬‬

‫‪-‬‬

‫ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺏ ﺍﻟﻨﻭﻋﻲ ﻭﺍﻟﻌﻤﺭﻱ ﻟﻠﺴﻜﺎﻥ‪.‬‬

‫‪-‬‬

‫ﺨﺼﺎﺌﺹ ﺤﺠﻡ ﺍﻷﺴﺭﺓ ‪.‬‬

‫ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻭﻨﺴﺒﺔ ﺍﻷﻤﻴﺔ ‪.‬‬

‫ﻓﻔﻴﻤﺎ ﻴﺨﺘﺹ ﺒﻔﺌﺎﺕ ﺍﻷﺤﺠﺎﻡ ﺍﻟﺴﻜﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﻤﻴﺯﺓ ﻟﻠﺘﺠﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﺭﻴﻔﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺼﺭ ‪ .‬ﻴﺘﻀﻤﻥ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ )‪ (5‬ﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ‬

‫ﺍﻟﺘﻜﺭﺍﺭﻱ ﻟﻠﻘﺭﻯ ﺤﺴﺏ ﻓﺌﺎﺕ ﺃﺤﺠﺎﻡ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ‪ ،‬ﻭﺍﻟﺫﻱ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻴﻪ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﺴﺘﺨﻼﺹ ﺍﻟﺨﺼﺎﺌﺹ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ‬

‫)‪(10‬‬

‫‪:‬‬

‫‪ -‬ﺃﻥ ﺍﻟﻔﺌﺔ ﺍﻟﻐﺎﻟﺒﺔ ﻷﺤﺠﺎﻡ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﺒﺎﻟﻘﺭﻯ ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ ﻫﻲ ﻓﺌﺔ ‪ 5000-4000‬ﻨﺴﻤﺔ ﻭﺫﻟﻙ ﺒﻨﺴﺒﺔ ‪ %20‬ﻤﻥ ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻘﺭﻱ‪.‬‬

‫‪6‬‬

‫ ﺃﻥ ﺍﻟﻐﺎﻟﺒﻴﺔ ﻟﻔﺌﺎﺕ ﺃﺤﺠﺎﻡ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﺒﺎﻟﻘﺭﻯ ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ ﺘﺘﺭﺍﻭﺡ ﻤﺎ ﺒﻴﻥ ‪ 5000-1000‬ﻨﺴﻤﺔ ﺒﻨﺴﺒﺔ ﺘﻤﺜﻴل ‪ %70‬ﺘﻘﺭﻴﺒﹰﺎ ‪.‬‬‫ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﺭﻯ ﺫﺍﺕ ﺍﻷﺤﺠﺎﻡ ﺍﻟﺴﻜﺎﻨﻴﺔ ﻤﺎ ﺒﻴﻥ ‪ 10000‬ﺇﻟﻰ ‪ 20000‬ﻨﺴﻤﺔ ﺃﻭ ﺘﺯﻴﺩ ﻻ ﺘﺘﺠﺎﻭﺯ ﻨﺴﺒﺘﻬﺎ ‪.%6.5‬‬‫ﺠﺩﻭل )‪ (5‬ﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻟﻨﺴﺒﻲ ﻟﻠﻘﺭﻯ ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ ﺤﺴﺏ ﻓﺌﺎﺕ ﺃﺤﺠﺎﻡ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ )‪(1986‬‬ ‫ﻓﺌﺎﺕ ﺃﺤﺠﺎﻡ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ‬

‫ﻋﺩﺩ ﺍﻟﻘﺭﻯ‬

‫ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺌﺅﻴﺔ‬

‫ﺃﻗل ﻤﻥ ‪ 100‬ﻨﺴﻤﺔ‬

‫‪ 64‬ﻗﺭﻴﺔ‬

‫‪% 1.5‬‬

‫‪ 500 – 100‬ﻨﺴﻤﺔ‬

‫‪ 121‬ﻗﺭﻴﺔ‬

‫‪% 2.9‬‬

‫‪ 1000 – 501‬ﻨﺴﻤﺔ‬

‫‪ 400‬ﻗﺭﻴﺔ‬

‫‪% 9.7‬‬

‫‪ 2000 – 1001‬ﻨﺴﻤﺔ‬

‫‪ 537‬ﻗﺭﻴﺔ‬

‫‪% 13‬‬

‫‪ 3000 – 2001‬ﻨﺴﻤﺔ‬

‫‪ 513‬ﻗﺭﻴﺔ‬

‫‪%12.4‬‬

‫‪ 4000 – 3001‬ﻨﺴﻤﺔ‬

‫‪ 414‬ﻗﺭﻴﺔ‬

‫‪% 10.1‬‬

‫‪ 5000 – 4001‬ﻨﺴﻤﺔ‬

‫‪ 829‬ﻗﺭﻴﺔ‬

‫‪% 20.2‬‬

‫‪ 7500 – 5001‬ﻨﺴﻤﺔ‬

‫‪ 492‬ﻗﺭﻴﺔ‬

‫‪% 11.9‬‬

‫‪ 10000 – 7501‬ﻨﺴﻤﺔ‬

‫‪ 759‬ﻗﺭﻴﺔ‬

‫‪) % 18.3‬ﻤﻥ ﺍﻹﺠﻤﺎﻟﻲ ‪(10000‬‬

‫ﺍﻹﺠﻤﺎﻟﻲ )ﺃﻗل ﻤﻥ ‪(10000‬‬

‫‪4129‬‬

‫‪%100‬‬

‫‪15000 – 10000‬‬

‫‪491‬‬

‫‪) % 1‬ﻤﻥ ﺍﻹﺠﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ(‬

‫‪20000 – 15000‬‬

‫‪157‬‬

‫‪) % 3.3‬ﻤﻥ ﺍﻹﺠﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ(‬

‫ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ‪20000‬‬

‫‪111‬‬

‫‪) % 2.2‬ﻤﻥ ﺍﻹﺠﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ(‬

‫ﺍﻹﺠﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ‬

‫‪4888‬‬

‫‪% 100‬‬

‫ﻭﻤﻥ ﺃﻫﻡ ﺍﻟﺨﺼﺎﺌﺹ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﺜل ﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﻓﺎﺼﻠﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﺭﻴﻔﻴـﺔ ﻭﺍﻟﺤﻀـﺭﻴﺔ ﻓـﻲ‬

‫ﻤﺼﺭ ‪ ،‬ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺏ ﺍﻟﻨﻭﻋﻲ ﻭﺍﻟﻌﻤﺭﻱ ﻟﻠﺴﻜﺎﻥ ‪ ،‬ﻓﺒﺼﻔﺔ ﻋﺎﻤﺔ ﺘﺒﻠﻎ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﺫﻜﻭﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﺭﻴﻔﻴﺔ ‪ . %52‬ﺃﻤﺎ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ‬ ‫ﻟﻔﺌﺎﺕ ﺍﻷﻋﻤﺎﺭ ﻓﻴﻭﻀﺢ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ )‪ (6‬ﺃﻥ ﻨﺴﺒﺔ ﺼﻐﺎﺭ ﺍﻟﺴﻥ ﺘﺯﻴﺩ ﻋﻥ ﻤﺜﻴﻠﺘﻬﺎ ﺒﺎﻟﺤﻀﺭ‪ ،‬ﺤﻴﺙ ﻴﺒﻠﻎ ﻨﺴﺒﺔ ﻤﻥ ﻫﻡ ﺩﻭﻥ‬

‫‪ 6‬ﺴﻨﻭﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﻴﻑ ‪ %21.1‬ﻓﻲ ﻤﻘﺎﺒل ‪ %16.8‬ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻀﺭ ‪ ،‬ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺘﺒﻠﻎ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻔﺌﺔ ﺍﻟﻌﻤﺭﻴﺔ )‪ (12- 6‬ﻓـﻲ ﺍﻟﺭﻴـﻑ‬ ‫‪ %15.6‬ﻓﻲ ﻤﻘﺎﺒل ‪ % 14.1‬ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻀﺭ )‪.(1‬‬ ‫ﺠﺩﻭل )‪ (6‬ﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻟﻌﻤﺭﻱ ﻟﻠﺴﻜﺎﻥ ﻓﻲ ﺭﻴﻑ ﻭﺤﻀﺭ ﻤﺼﺭ )‪(1986‬‬ ‫ﻓﺌﺎﺕ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ‬

‫ﺴﻜﺎﻥ ﺍﻟﺭﻴﻑ‬

‫ﺴﻜﺎﻥ ﺍﻟﺤﻀﺭ‬ ‫ﺍﻟﻌﺩﺩ ﺒﺎﻷﻟﻑ‬

‫ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ‬

‫ﺍﻟﻌﺩﺩ ﺒﺎﻷﻟﻑ‬

‫ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ‬

‫ﺩﻭﻥ ‪ 6‬ﺴﻨﻭﺍﺕ‬

‫‪3547‬‬

‫‪% 16.8‬‬

‫‪5709‬‬

‫‪% 21.1‬‬

‫‪ 12 – 6‬ﺴﻨﺔ‬

‫‪2996‬‬

‫‪% 14.1‬‬

‫‪4213‬‬

‫‪% 15.6‬‬

‫‪ 60 – 12‬ﺴﻨﺔ‬

‫‪14058‬‬

‫‪% 66.4‬‬

‫‪16301‬‬

‫‪% 60.3‬‬

‫‪ 60 – 12‬ﺴﻨﺔ‬

‫‪572‬‬

‫‪% 2.7‬‬

‫‪808‬‬

‫‪%3‬‬

‫ﺍﻹﺠﻤﺎﻟﻲ‬

‫‪21173‬‬

‫‪% 100‬‬

‫‪27031‬‬

‫‪% 100‬‬

‫‪7‬‬

‫ﻭﻤﻥ ﺍﻟﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﻤﻴﺯﺓ ‪ ،‬ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﻔﺎﺼﻠﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﺭﻴﻔﻴﺔ ﻭﺍﻟﺤﻀﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺼـﺭ ‪ ،‬ﺍﻟﺤﺎﻟـﺔ‬ ‫ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻭﻨﺴﺒﺔ ﺍﻷﻤﻴﺔ‪ ،‬ﺤﻴﺙ ﺘﻭﻀﺢ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﺎﻟﺠﺩﻭل )‪ (7‬ﺃﻥ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻷﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﺭﻴﻔﻴﺔ ﺍﻟـﻲ ﺍﻟﻨﺴـﺒﺔ ﻓـﻲ‬ ‫ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﺤﻀﺭﻴﺔ ﺘﺒﻠﻎ ﺍﻟﻀﻌﻑ‪ ،‬ﺤﻴﺙ ﺒﻠﻐﺕ ‪ %61.3‬ﺍﻟﻰ ‪ %35.1‬ﻟﻌﺎﻡ ‪ ، 1986‬ﻭﺒﻠﻐﺕ ‪ %49‬ﺇﻟـﻰ ‪ %26‬ﻟﻌـﺎﻡ‬

‫‪ . 1996‬ﻭﻤﻥ ﻨﺎﺤﻴﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﺘﻨﺨﻔﺽ ﻨﺴﺒﺔ ﺤﻤﻠﺔ ﺍﻟﻤﺅﻫﻼﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﺭﻴﻔﻴﺔ ﺍﻟـﻰ ﺃﻗـل ﻤـﻥ ﺍﻟﻨﺼـﻑ ﻤﻘﺎﺭﻨـﹰﺎ‬ ‫ﺒﺎﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﺤﻀﺭﻴﺔ ﺤﻴﺙ ﺒﻠﻐﺕ ‪ %15.6‬ﺇﻟﻰ ‪ %38.9‬ﻟﻌﺎﻡ ‪ 1986‬ﻭﺒﻠﻐﺕ ‪ %28‬ﺍﻟﻰ ‪ %50.3‬ﻟﻌﺎﻡ ‪.(3)1996‬‬ ‫ﺠﺩﻭل )‪ (7‬ﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻟﻨﺴﺒﻲ ﻟﺴﻜﺎﻥ ﺭﻴﻑ ﻭﺤﻀﺭ ﻤﺼﺭ ﺤﺴﺏ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ‬ ‫ﺤﻀﺭ ‪%‬‬

‫ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ‬

‫ﺭﻴﻑ ‪%‬‬

‫‪1986‬‬

‫‪1996‬‬

‫‪1986‬‬

‫‪1996‬‬

‫ﺃﻤﻲ‬

‫‪% 35.1‬‬

‫‪% 26‬‬

‫‪% 61.3‬‬

‫‪% 48.9‬‬

‫ﻴﻘﺭﺃ ﻭﻴﻜﺘﺏ‬

‫‪% 26‬‬

‫‪% 23.6‬‬

‫‪% 23.2‬‬

‫‪% 22.2‬‬

‫ﻤﺅﻫل ﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﺃﺴﺎﺴﻲ‬

‫‪% 31.1‬‬

‫‪% 40.3‬‬

‫‪% 14.1‬‬

‫‪% 26.7‬‬

‫ﻤﺅﻫل ﺠﺎﻤﻌﻲ‬

‫‪% 7.8‬‬

‫‪% 10‬‬

‫‪% 1.4‬‬

‫‪% 2.3‬‬

‫ﻭﻤﻥ ﺍﻟﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻹﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﺜل ﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﻓﺎﺼﻠﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﺭﻴﻔﻴﺔ ﻭﺍﻟﺤﻀﺭﻴﺔ ﻤﺘﻭﺴﻁ ﺤﺠﻡ ﺍﻻﺴـﺭﺓ ‪،‬‬ ‫ﺤﻴﺙ ﻴﺒﻠﻎ ﻤﺘﻭﺴﻁ ﺤﺠﻡ ﺍﻻﺴﺭﺓ ﻓﻲ ﺭﻴﻑ ﻤﺼﺭ ‪ 5.3‬ﻓﺭﺩ ‪ ،‬ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺘﻨﺨﻔﺽ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻀﺭ ﻟﺘﺼل ﺍﻟﻰ ‪ 4.6‬ﻓﺭﺩ ‪.‬‬ ‫‪ 3-3‬ﺍﻟﺨﺼﺎﺌﺹ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﺩﺩﺓ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﺭﻴﻔﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺼﺭ ‪:‬‬

‫ﺘﻌﺩ ﺍﻟﺨﺼﺎﺌﺹ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨﻴﺔ ﺇﺤﺩﻯ ﺍﻻﺩﻭﺍﺕ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻟﻠﺘﺤﺩﻴﺩ ﻭﺍﻟﻔﺼل ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﺭﻴﻔﻴﺔ ﻭﺍﻟﺤﻀـﺭﻴﺔ‬

‫‪ ..‬ﻭﻤﻥ ﺃﻫﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﺃﻨﻤﺎﻁ ﺍﻟﻤﺴﻜﻥ ﻭﺨﺼﺎﺌﺼﺔ ‪ .‬ﻭﻤﻥ ﺃﻜﺜﺭ ﺃﻨﻤﺎﻁ ﺍﻟﻤﺴﻜﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﻭﺩ ﻓﻲ ﺭﻴﻑ ﻤﺼﺭ ﻫـﻭ ﻨﻤـﻁ‬

‫"ﺍﻟﺒﻴﺕ ﺍﻟﺭﻴﻔﻲ" ‪ ،‬ﻭﻤﻥ ﺃﻫﻡ ﺨﺼﺎﺌﺹ "ﺍﻟﺒﻴﺕ ﺍﻟﺭﻴﻔﻲ" ﻜﻭﻨﺔ ﻭﺤﺩﺓ ﺴﻜﻨﻴﺔ ﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ‪ ،‬ﻭﻴﺘﻤﺘﻊ ﺒﺨﺼﻭﺼﻴﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻭﻴﺸﺘﻤل ﻋﻠﻰ‬

‫ﻜﺎﻓﺔ ﺍﻟﻤﻼﺤﻕ ﻭﺍﻟﻤﻨﺎﻓﻊ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻟﻠﻨﻤﻁ ﺍﻟﻤﻌﻴﺸﻲ ﻟﻠﻔﻼﺡ ﻭﺃﺴﺭﺘﻪ ‪ .‬ﻭﺍﻟﻐﺎﻟﺏ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻤﻁ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴـﺔ ‪،‬‬

‫ﺨﺎﺼﺔ ﺍﻟﻁﻴﻥ ﻜﻤﺎﺩﺓ ﺃﺴﺎﺴﻴﺔ ﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﻟﻠﺒﻨﺎﺀ ‪ .‬ﻭﻴﻭﻀﺢ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ )‪ (8‬ﺃﻥ ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ ﺃﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﻤﺒﺎﻨﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﻴﻑ ﺍﻟﻤﺼـﺭﻱ‬ ‫ﺒﻠﻎ ‪ 5.4‬ﻤﻠﻴﻭﻥ ﻤﺒﻨﻰ ﺘﻘﺭﻴﺒﹰﺎ ﻭﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻐﺎﻟﺒﻴﺔ ﺍﻟﻌﻅﻤﻰ ﺒﻴﻨﻬﺎ ﻫﻲ "ﺍﻟﺒﻴﻭﺕ ﺍﻟﺭﻴﻔﻴﺔ" ‪ ،‬ﺒﻨﺴﺒﺔ ﺘﻤﺜﻴل ﺒﻠﻐﺕ ‪ %78‬ﻤﻥ ﺇﺠﻤـﺎﻟﻲ‬

‫ﺃﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﻤﺒﺎﻨﻲ )‪.(3) (1986‬‬

‫ﺠﺩﻭل )‪ (8‬ﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻟﻨﺴﺒﻲ ﻟﻠﻤﺒﺎﻨﻲ ﺤﺴﺏ ﺍﻟﻨﻭﻉ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﺭﻴﻔﻴﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ )‪(1986‬‬ ‫ﺍﻟﻤﺒﺎﻨﻲ ﺍﻟﺭﻴﻔﻴﺔ‬ ‫ﻋﺩﺩ ﺍﻟﻤﺒﺎﻨﻲ‬ ‫)ﺒﺎﻷﻟﻑ(‬

‫ﻤﺘﻭﺴﻁ ﻋﺩﺩ‬

‫ﺍﻟﻤﺒﺎﻨﻲ ﺒﺎﻟﻘﺭﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺌﻭﻴﺔ‬

‫ﺭﻴﻔﻲ‬

‫ﻤﺒﺎﻨﻲ‬ ‫ﻋﻤل‬

‫ﻤﺒﺎﻨﻲ‬

‫ﺒﻴﺕ‬

‫‪156‬‬

‫‪54‬‬

‫‪94‬‬

‫‪12.5‬‬

‫‪45‬‬

‫‪1251‬‬

‫‪1‬‬

‫‪3.6‬‬

‫‪%100‬‬

‫ﻋﻤﺎﺭﺓ‬

‫ﻤﻨﺯل‬

‫ﻓﻴﻼ‬

‫‪69‬‬

‫‪708‬‬

‫‪11‬‬

‫‪4203‬‬

‫‪16.5‬‬

‫‪16.4‬‬

‫‪2.5‬‬

‫‪975‬‬

‫‪3.6‬‬

‫‪1.3‬‬

‫‪13.1‬‬

‫‪0.2‬‬

‫‪77.9‬‬

‫‪2.9‬‬

‫‪8‬‬

‫ﺠﻭﺍﺯﻴﺔ‬

‫ﺃﺨﺭﻯ‬

‫ﺠﻤﻠﺔ‬

‫‪5395‬‬

‫ﻭﻤﻥ ﺍﻟﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨﻴﺔ ﺍﻟﻬﺎﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﺜل ﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﻓﻌﺎﻟﺔ ﻟﺘﻤﻴﻴﺯ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﺭﻴﻔﻴﺔ ﻫﻭ ﻤﺩﻯ ﺘﻭﻓﺭ ﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺭﺍﻓﻕ‬ ‫ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻭﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻴﻌﺒﺭ ﻋﻨﻪ ﺒﻨﺴﺒﺔ ﺍﺘﺼﺎل ﺍﻟﻤﺒﺎﻨﻲ ﺒﺸﺒﻜﺎﺕ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﻤﺜل ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﻭﺍﻟﺼﺭﻑ ﺍﻟﺼﺤﻲ ‪..‬ﺍﻟﺦ ‪.‬‬ ‫ﻓﻔﻴﻤﺎ ﻴﺨﺘﺹ ﺒﻭﺴﺎﺌل ﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﺍﻟﻨﻘﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺭﻯ ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ ‪ ،‬ﻴﻭﻀﺢ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ )‪ (9‬ﺃﻥ ﺃﻏﻠﺏ ﺍﻟﻤﺒـﺎﻨﻲ ﻓـﻲ ﻫـﺫﻩ‬

‫ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﻟﻴﺱ ﻟﻬﺎ ﺍﺘﺼﺎل ﻋﻠﻰ ﺸﺒﻜﺎﺕ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ‪ ،‬ﺤﻴﺙ ﺒﻠﻐﺕ ﻨﺴﺒﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺒﺎﻨﻲ ‪ %62‬ﻓـﻲ ﺍﺤﺼـﺎﺀ ‪.1986‬‬

‫ﻭﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻹﺘﺼﺎل ﺍﻟﻤﺒﺎﻨﻲ ﺒﺸﺒﻜﺎﺕ ﺍﻟﺼﺭﻑ ﺍﻟﺼﺤﻲ ﻓﻘﺩ ﺒﻠﻐﺕ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺒﺎﻨﻲ ﺍﻟﻤﺘﺼﻠﺔ ‪ %2.4‬ﻓﻲ ﺍﺤﺼﺎﺀ ‪.(3) 1986‬‬ ‫ﺠﺩﻭل )‪ (9‬ﺘﺼﻨﻴﻑ ﺍﻟﻤﺒﺎﻨﻲ ﺤﺴﺏ ﺍﻻﺘﺼﺎل ﻋﻠﻰ ﺸﺒﻜﺔ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﺒﺎﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﺭﻴﻔﻴﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ )‪(1986‬‬ ‫ﺍﻻﺘﺼﺎل ﺒﺎﻟﺸﺒﻜﺔ‬

‫ﺍﻻﺘﺼﺎل ﺒﺸﺒﻜﺎﺕ‬

‫ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻠﻤﻴﺎﻩ‬

‫ﺃﺨﺭﻯ )ﺃﺒﺎﺭ(‬

‫ﻋﺩﺩ ﺍﻟﻤﺒﺎﻨﻲ )ﺒﺎﻷﻟﻑ(‬

‫‪1502‬‬

‫‪541‬‬

‫‪3325‬‬

‫ﻤﺘﻭﺴﻁ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﻤﺒﺎﻨﻲ ﺒﺎﻟﻘﺭﻴﺔ‬

‫‪348‬‬

‫‪125‬‬

‫‪778‬‬

‫‪1251‬‬

‫ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺌﻭﻴﺔ‬

‫‪% 28‬‬

‫‪% 10‬‬

‫‪% 62‬‬

‫‪%100‬‬

‫ﺍﻟﻤﺒﺎﻨﻲ ﺍﻟﺭﻴﻔﻴﺔ‬

‫ﻋﻴﺭ ﻤﺘﺼل‬

‫ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ‬ ‫‪5395‬‬

‫ﻭﻓﻲ ﺍﻁﺎﺭ ﻤﺩﻯ ﺘﻭﻓﺭ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ‪ ،‬ﻜﻭﻨﻬﺎ ﺃﺤﺩ ﺍﻟﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺍﻟﻬﺎﻤﺔ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﺭﻴﻔﻴـﺔ‬ ‫ﻭﺍﻟﺤﻀﺭﻴﺔ ‪ ،‬ﺘﻌﺩ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻤﻌﻴﺎﺭ ﺭﺍﺌﺩ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺠﺎل ‪ ،‬ﻭﺫﻟﻙ ﻟﻜﻭﻨﻬﺎ ﺘﻌﻜﺱ ﻀـﻤﻨﻴﹰﺎ ﺒﺨـﻼﻑ ﺍﻟﺨﺼـﺎﺌﺹ‬

‫ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨﻴﺔ‪ ،‬ﺍﻟﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ‪ ،‬ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﺘﺴﺭﺏ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ‪..‬ﺍﻟـﺦ ‪ .‬ﻭﻴﻭﻀـﺢ ﺍﻟﺠـﺩﻭل )‪(10‬‬

‫ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﻴﻥ ﻨﺴﺏ ﺘﻭﻓﺭ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺭﺍﺤل ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻤﺎ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﺭﻴﻔﻴﺔ ﻭﺍﻟﺤﻀﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ‪ ،‬ﻤـﻥ‬

‫ﺨﻼل ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﻤﻌﺩل ﺍﺸﻐﺎل ﺍﻟﺘﻼﻤﻴﺫ ﻟﻠﻔﺼﻭل‪ ،‬ﻭﻤﻥ ﺃﻫﻡ ﻤﺎ ﻴﺴﺘﺨﻠﺹ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺍﻨﺨﻔﺎﺽ ﻤﺘﻭﺴﻁ ﻜﺜﺎﻓﺔ ﺍﻟﻔﺼـﻭل ﻓـﻲ‬

‫ﺍﻟﺭﻴﻑ ﻋﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻀﺭ‪ ،‬ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻴﺸﻴﺭ ﻀﻤﻨﻴﹰﺎ ﺍﻟﻰ ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺘﺴﺭﺒﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻻﺴﺎﺴﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﺭﻴﻔﻴﺔ ‪.‬‬ ‫ﺠﺩﻭل )‪ (10‬ﻤﻌﺩل ﺍﺸﻐﺎل ﺍﻟﻔﺼﻭل ﺒﺎﻟﻤﺭﺍﺤل ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﺭﻴﻔﻴﺔ ﻭﺍﻟﺤﻀﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻻﺒﺘﺩﺍﺌﻲ‬

‫ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻻﻋﺩﺍﺩﻱ‬

‫ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻭﻱ‬

‫ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﺭﻴﻔﻴﺔ‬

‫‪ 43.7‬ﺘﻠﻤﻴﺫ‪/‬ﻓﺼل‬

‫‪ 41.1‬ﺘﻠﻤﻴﺫ‪/‬ﻓﺼل‬

‫‪ 34.2‬ﺘﻠﻤﻴﺫ‪/‬ﻓﺼل‬

‫ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﺤﻀﺭﻴﺔ‬

‫‪ 47.7‬ﺘﻠﻤﻴﺫ‪/‬ﻓﺼل‬

‫‪ 44.8‬ﺘﻠﻤﻴﺫ‪/‬ﻓﺼل‬

‫‪ .39‬ﺘﻠﻤﻴﺫ‪/‬ﻓﺼل‬

‫‪ -4‬ﺘﺠﺭﺒﺔ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺴﻌﻭﺩﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﺼﻨﻴﻑ ﻭﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﺭﻴﻔﻴﺔ ﻭﺍﻟﺤﻀﺭﻴﺔ‪:‬‬ ‫ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻭﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﻤﻼﻤﺢ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻷﻨﺴﺎﻕ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻥ ﺒﺎﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ‪ ،‬ﻓﻠﻘﺩ ﺸﻬﺩﺕ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜـﺔ ﻓـﻲ ﺍﻟﻌﻘـﻭﺩ ﺍﻷﺭﺒﻌـﺔ‬ ‫ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﺘﺤﻭﻻﺕ ﻋﻤﺭﺍﻨﻴﺔ ﻫﺎﻤﺔ ﺘﻀﻤﻨﺕ ﻨﻤﻭﹰﺍ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﹰﺎ ﻭﻋﻤﺭﺍﻨﻴﹰﺎ ﻜﺒﻴﺭﺍﻥ ‪ .‬ﻭﻜﺎﻥ ﻤﻥ ﺍﻫﻡ ﻤﻼﻤﺤﺔ ﺘﻨﺎﻤﻲ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻟﺘﺤﻀﺭ‬ ‫ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺠﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨﻴﺔ ﺒﺎﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ‪ .‬ﺤﻴﺙ ﺯﺍﺩﺕ ﺃﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﻤﺩﻥ ﻭﺍﺘﺴﻌﺕ ﻤﺴﺎﺤﺎﺘﻬﺎ ﻭﺍﺯﺩﻫﺭﺕ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ‬

‫ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺤﻀﺭﻴﺔ ﻤﺜل ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻭﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ‪ .‬ﻭﻟﻡ ﺘﻘﺘﺼﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﻬﻀﺔ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﺤﻀﺭﻴﺔ‬

‫ﻓﻘﻁ ﺒل ﺸﻤﻠﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﺭﻴﻔﻴﺔ ﺍﻴﻀﹰﺎ ‪ ،‬ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺘﻨﺎﻤﻲ ﺍﻻﻨﺸﻁﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼـﺎﺩﻴﺔ ﻤﺜـل ﺍﻟﺯﺭﺍﻋـﺔ ﻭﺍﻟﺭﻋـﻲ ﻭﺍﻻﻨﺘـﺎﺝ‬

‫ﺍﻟﺤﻴﻭﺍﻨﻲ‪ ،‬ﻜﻤﺎ ﺍﺭﺘﻔﻌﺕ ﻤﻌﺩﻻﺕ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ )‪.(15‬‬

‫‪9‬‬

‫‪ 1-4‬ﻤﺭﺠﻌﻴﺔ ﺘﺼﻨﻴﻑ ﻭﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﺭﻴﻔﻴﺔ ﻭﺍﻟﺤﻀﺭﻴﺔ ﺒﺎﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ‪:‬‬ ‫ﺘﻌﺩﺩﺕ ﺍﻟﻤﺭﺠﻌﻴﺎﺕ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﻟﻤﻨﺎﻫﺞ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺘﺼﻨﻴﻑ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﺭﻴﻔﻴﺔ ﻭﺍﻟﺤﻀﺭﻴﺔ ﺒﺎﻟﻤﻤﻠﻜﺔ‪ ،‬ﻭﻟﻘﺩ ﺍﺭﺘﺒﻁـﺕ‬

‫ﺠﻤﻴﻌﻬﺎ ﺒﻁﺒﻴﻌﺔ ﺨﻁﻁ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻭﺃﺴﺱ ﻭﻏﺎﻴﺎﺕ ﻜل ﻤﻨﻬﺎ ‪ ،‬ﻓﺎﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻻﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﻟﻠﺴﻜﺎﻥ ﺒﺎﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﻩ ﻓﻲ ‪1416‬ﻫــ‬ ‫ﺍﺴﺘﻬﺩﻑ ﺒﺼﻔﺔ ﺍﺴﺎﺴﻴﺔ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﻭﺘﺤﻠﻴل ﺨﺼﺎﺌﺼﻬﻡ ﻭﺭﺴﻡ ﺍﻟﻤﻼﻤﺢ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻟﻬﻡ‪ ،‬ﻭﻜﺎﻥ ﻤﻥ ﺃﻫـﻡ‬

‫ﻤﺅﺸﺭﺍﺘﻬﺎ ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﻨﺴﺒﺔ ﺘﺭﻜﺯ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﺒﺎﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﺤﻀﺭﻴﺔ ﺒﻨﺴﺒﺔ ﺘﻀﺎﻋﻔﺕ ﻤﻥ ‪ %10‬ﺍﻟﻰ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ‪ %77‬ﺨﻼل ﺍﻷﺭﺒﻌﺔ‬ ‫ﻗﺭﻭﻥ ﺍﻻﺨﻴﺭﺓ‪ .‬ﻭﺍﺭﺘﻜﺎﺯﹰﺍ ﻋﻠﻰ )ﻤﻘﻴﺎﺱ ﺍﻟﺘﺤﻀﺭ( ﺃﻤﻜﻥ ﺘﺼﻨﻴﻑ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﺤﻀﺭﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺭﻴﻔﻴﺔ ﻜﻤـﺎ ﻫـﻭ ﻤﻭﻀـﺢ‬ ‫ﺒﺎﻟﺠﺩﻭل ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ )‪ (11‬ﺤﻴﺙ ﺒﻠﻎ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﺤﻀﺭﻴﺔ ﺜﻤﺎﻨﻴﺔ ﻤﻨﺎﻁﻕ )ﺃﻗﺎﻟﻴﻡ( ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺒﻠﻎ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﺭﻴﻔﻴـﺔ ﺨﻤﺴـﺔ‬

‫ﻤﻨﺎﻁﻕ ﻓﻘﻁ )‪.(6‬‬

‫ﺠﺩﻭل )‪ (11‬ﺩﺭﺠﺔ ﺍﻟﺘﺤﻀﺭ ﻭﺍﻟﺘﺭﻜﺯ ﺍﻟﺴﻜﺎﻨﻲ ﻓﻲ ﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ‬

‫ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ‬

‫ﺍﻟﻤﺴﺎﺤﺔ ﻜﻡ‪2‬‬

‫ﻋﺩﺩ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ‬

‫ﺍﻟﻜﺜﺎﻓﺔ ﺍﻟﺴﻜﺎﻨﻴﺔ‬

‫ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﺘﺤﻀﺭ‬

‫ﺍﻟﺘﺼﻨﻴﻑ‬

‫ﺍﻟﺭﻴﺎﺽ‬

‫‪398781‬‬

‫‪3.835‬‬

‫‪0.96‬‬

‫‪% 87‬‬

‫ﺤﻀﺭﻱ‬

‫ﻤﻜﺔ ﺍﻟﻤﻜﺭﻤﺔ‬

‫‪156151‬‬

‫‪4.467‬‬

‫‪2.86‬‬

‫‪% 83‬‬

‫ﺤﻀﺭﻱ‬

‫ﺠﺎﺯﺍﻥ‬

‫‪15810‬‬

‫‪866‬‬

‫‪5.47‬‬

‫‪% 26‬‬

‫ﺭﻴﻔﻲ‬

‫ﺍﻟﺸﺭﻗﻴﺔ‬

‫‪711363‬‬

‫‪2.576‬‬

‫‪0.36‬‬

‫‪% 88‬‬

‫ﺤﻀﺭﻱ‬

‫ﻋﺴﻴﺭ‬

‫‪80969‬‬

‫‪1.340‬‬

‫‪1.66‬‬

‫‪% 36‬‬

‫ﺭﻴﻔﻲ‬

‫ﺍﻟﻘﺼﻴﻡ‬

‫‪79296‬‬

‫‪751‬‬

‫‪0.95‬‬

‫‪% 62‬‬

‫ﺤﻀﺭﻱ‬

‫ﺤﺎﺌل‬

‫‪123791‬‬

‫‪411‬‬

‫‪0.33‬‬

‫‪% 45‬‬

‫ﺭﻴﻔﻲ‬

‫ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﺍﻟﻤﻨﻭﺭﺓ‬

‫‪162149‬‬

‫‪1.085‬‬

‫‪0.67‬‬

‫‪% 74‬‬

‫ﺤﻀﺭﻱ‬

‫ﺍﻟﺒﺎﺤﺔ‬

‫‪13341‬‬

‫‪332‬‬

‫‪0.49‬‬

‫‪% 14‬‬

‫ﺭﻴﻔﻲ‬

‫ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ‬

‫‪129440‬‬

‫‪229‬‬

‫‪0.18‬‬

‫‪% 77‬‬

‫ﺤﻀﺭﻱ‬

‫ﺘﺒﻭﻙ‬

‫‪111795‬‬

‫‪486‬‬

‫‪0.43‬‬

‫‪% 81‬‬

‫ﺤﻀﺭﻱ‬

‫ﻨﺠﺭﺍﻥ‬

‫‪146387‬‬

‫‪301‬‬

‫‪0.21‬‬

‫‪% 46‬‬

‫ﺭﻴﻔﻲ‬

‫ﺍﻟﺠﻭﻑ‬

‫‪120722‬‬

‫‪268‬‬

‫‪0.22‬‬

‫‪% 78‬‬

‫ﺤﻀﺭﻱ‬

‫ﻨﺴﻤﺔ‪/‬ﻜﻡ‪2‬‬

‫)ﺒﺎﻷﻟﻑ(‬

‫ﻭﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺘﺼﻨﻴﻑ ﺍﻟﺭﻴﻔﻲ ﻭﺍﻟﺤﻀﺭﻱ ﺍﻟﻘﺎﺌﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﺴﺎﺱ ﻤﻌﻴﺎﺭ ﺩﺭﺠﺔ ﺍﻟﺘﺤﻀﺭ )ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﺘﺤﻀـﺭ( ﺫﻭ ﺍﻟﻤﺭﺠﻌﻴـﺔ‬

‫ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﺭﺘﻜﺯﺓ ﻋﻠﻰ ﺨﺼﺎﺌﺹ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﺤﻀﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﺭﻴﻔﻴﺔ ﻗﺩ ﺨﻠﺹ ﺍﻟـﻰ ﺤﺼـﺭ ﺍﻟـﻨﻤﻁ‬ ‫ﺍﻟﺭﻴﻔﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﻓﻲ ﺨﻤﺴﺔ ﻤﻨﺎﻁﻕ ‪ ،‬ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺘﺼﻨﻴﻑ ﺍﻟﺭﻴﻔﻲ ﻭﺍﻟﺤﻀﺭﻱ ﺍﻟﻘﺎﺌﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﺴﺎﺱ ﻤﻘﻴـﺎﺱ ﺘـﻭﻁﻥ ﺍﻷﻨﺸـﻁﺔ‬

‫ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺭﻴﻔﻴﺔ )ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﺔ ﻭﺍﻟﺭﻋﻲ( ‪ ،‬ﺫﻭ ﺍﻟﻤﺭﺠﻌﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﻤﺭﺘﻜﺯﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻟﻨﺴﺒﻲ ﻟﻘﻭﻯ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟـﺔ ﻋﻠـﻰ‬

‫ﺍﻻﻨﺸﻁﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ‪ ،‬ﻗﺩ ﺨﻠﺹ ﺍﻟﻰ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺴﺘﺔ ﻤﻨﺎﻁﻕ ﺭﻴﻔﻴﺔ ﻫﻲ ‪ :‬ﺠﺎﺯﺍﻥ ‪ ،‬ﻋﺴﻴﺭ ‪ ،‬ﺍﻟﻘﺼﻴﻡ ‪ ،‬ﺤﺎﺌل ‪ ،‬ﺍﻟﺒﺎﺤﺔ‬ ‫‪ ،‬ﻭﺍﻟﺠﻭﻑ ‪ .‬ﻜﻤﺎ ﻫﻭ ﻤﻭﻀﺢ ﺒﺎﻟﺠﺩﻭل ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ )‪(12‬‬

‫)‪(15‬‬

‫‪.‬‬

‫‪10‬‬

‫ﺠﺩﻭل )‪ (12‬ﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻟﻨﺴﺒﻲ ﻟﻘﻭﻯ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ )ﺴﻌﻭﺩﻴﻴﻥ( ﺤﺴﺏ ﺃﻗﺴﺎﻡ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺒﺎﻟﻤﻤﻠﻜﻪ‬ ‫ﺍﻻﻨﺸﻁﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ‬

‫ﺍﻟﺘﺼﻨﻴﻑ‬

‫ﺭﻴﻔﻲ‪/‬ﺤﻀﺭﻱ‬

‫ﺍﻻﻨﺸﻁﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻏﻴﺭﺍﻻﺴﺎﺴﻴﺔ‪/‬ﺍﻟﺨﺩﻤﻴﺔ‬

‫ﺍﻻﺴﺎﺴﻴﺔ‪/‬ﺍﻻﻨﺘﺎﺠﻴﺔ‬

‫ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﺔ‬

‫ﻭﺍﻻﻨﺘﺎﺝ‬ ‫ﺍﻟﺤﻴﻭﺍﻨﻲ‬

‫ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺘﺸﻴﻴﺩ ﺍﻟﻜﻬﺭﺒﺎﺀ‬

‫ﻭﺍﻟﺘﻌﺩﻴﻥ ﻭﺍﻟﺒﻨﺎﺀ‬

‫ﻭﺍﻟﻤﻴﺎﻩ‬

‫ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ‬

‫ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ‬

‫ﺍﻟﻨﻘل‬

‫ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ‬

‫ﻭﺍﻟﻤﻭﺍﺼﻼﺕ‬

‫ﺍﻟﺭﻴﺎﺽ‬

‫ﺤﻀﺭﻱ‬

‫‪%6.5‬‬

‫‪%6‬‬

‫‪%14‬‬

‫‪%7.7‬‬

‫‪%15‬‬

‫‪%1‬‬

‫ﺃﺨﺭﻯ‬

‫ﻭﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ‬ ‫‪%76.1‬‬

‫‪%1.2‬‬

‫ﻤﻜﺔ ﺍﻟﻤﻜﺭﻤﺔ‬

‫ﺤﻀﺭﻱ‬

‫‪%7‬‬

‫‪%4‬‬

‫‪%2‬‬

‫‪%2‬‬

‫‪% 11‬‬

‫‪%3‬‬

‫‪% 72‬‬

‫‪%1‬‬

‫ﺠﺎﺯﺍﻥ‬

‫ﺭﻴﻔﻲ‬

‫‪24‬‬

‫‪1.3‬‬

‫‪0.7‬‬

‫‪1.3‬‬

‫‪8.5‬‬

‫‪3.7‬‬

‫‪60.3‬‬

‫‪0.2‬‬

‫ﺍﻟﺸﺭﻗﻴﺔ‬

‫ﺤﻀﺭﻱ‬

‫‪4.8‬‬

‫‪21‬‬

‫‪2.3‬‬

‫‪2.6‬‬

‫‪10‬‬

‫‪4.7‬‬

‫‪54‬‬

‫‪0.6‬‬

‫ﻋﺴﻴﺭ‬

‫ﺭﻴﻔﻲ‬

‫‪17‬‬

‫‪0.6‬‬

‫‪0.8‬‬

‫‪1.1‬‬

‫‪5‬‬

‫‪2.7‬‬

‫‪72.9‬‬

‫‪0.1‬‬

‫ﺍﻟﻘﺼﻴﻡ‬

‫ﺤﻀﺭﻱ‬

‫‪11‬‬

‫‪1.7‬‬

‫‪1.7‬‬

‫‪1.8‬‬

‫‪11.6‬‬

‫‪4.5‬‬

‫‪67.6‬‬

‫‪0.1‬‬

‫ﺤﺎﺌل‬

‫ﺭﻴﻔﻲ‬

‫‪20‬‬

‫‪5‬‬

‫‪12‬‬

‫‪0.01‬‬

‫‪19‬‬

‫‪3.5‬‬

‫‪39‬‬

‫‪0.05‬‬

‫ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﺍﻟﻤﻨﻭﺭﺓ‬

‫ﺤﻀﺭﻱ‬

‫‪8‬‬

‫‪8.75‬‬

‫‪16.5‬‬

‫‪1.13‬‬

‫‪18.11‬‬

‫‪4.4‬‬

‫‪43.1‬‬

‫‪0.01‬‬

‫ﺍﻟﺒﺎﺤﺔ‬

‫ﺭﻴﻔﻲ‬

‫‪7.6‬‬

‫‪0.8‬‬

‫‪1.9‬‬

‫‪1.8‬‬

‫‪7.4‬‬

‫‪4.3‬‬

‫‪76.2‬‬

‫‪0.01‬‬

‫ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ‬

‫ﺤﻀﺭﻱ‬

‫‪5‬‬

‫‪1‬‬

‫‪0.7‬‬

‫‪1.3‬‬

‫‪5.9‬‬

‫‪3.1‬‬

‫‪82.8‬‬

‫‪0.02‬‬

‫ﺘﺒﻭﻙ‬

‫ﺤﻀﺭﻱ‬

‫‪2.9‬‬

‫‪0.6‬‬

‫‪0.7‬‬

‫‪1.5‬‬

‫‪3.7‬‬

‫‪2.1‬‬

‫‪88.5‬‬

‫‪2.7‬‬

‫ﻨﺠﺭﺍﻥ‬

‫ﺭﻴﻔﻲ‬

‫‪3.2‬‬

‫‪1.7‬‬

‫‪0.8‬‬

‫‪1.2‬‬

‫‪7.5‬‬

‫‪2.6‬‬

‫‪82.8‬‬

‫‪0.02‬‬

‫ﺍﻟﺠﻭﻑ‬

‫ﺤﻀﺭﻱ‬

‫‪9‬‬

‫‪0.77‬‬

‫‪0.62‬‬

‫‪1.38‬‬

‫‪4‬‬

‫‪3.7‬‬

‫‪80.5‬‬

‫‪0.03‬‬

‫‪7.7‬‬

‫‪5.6‬‬

‫‪15.1‬‬

‫‪1.2‬‬

‫‪18.1‬‬

‫‪4.1‬‬

‫‪44.5‬‬

‫‪3.7‬‬

‫ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ‬

‫ﻭﻓﻲ ﺍﻁﺎﺭ ﺘﺤﻠﻴل ﺃﻨﻤﺎﻁ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻥ ﺒﺎﻟﻤﻤﻠﻜﺔ‪ ،‬ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺨﺘﺹ ﺒﺘﺼﻨﻴﻑ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﺭﻴﻔﻴﺔ ﻭﺍﻟﺤﻀﺭﻴﺔ ﺒﻨﺎﺀﹰﺍ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﺘﻭﺯﻴـﻊ‬

‫ﺍﻟﻨﺴﺒﻲ ﻟﻘﻭﻯ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻨﺸﻁﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ‪ ،‬ﻜﻤﺎ ﺒﺎﻟﺠﺩﻭل ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ‪ ،‬ﻴﻤﻜﻥ ﺍﺴﺘﺨﻼﺹ ﺍﻟﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ )‪:(15‬‬ ‫‪-‬‬

‫ﺃﻥ ﺍﻻﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﻨﺴﺒﻴﺔ ﻟﻘﻭﻯ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺸﺘﻐﻠﺔ ﺒﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﺔ ﻭﺍﻻﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﺤﻴﻭﺍﻨﻲ ﻋﻠـﻰ ﻤﺴـﺘﻭﻯ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜـﺔ ﻻ‬

‫ﺘﺘﺼﺩﺭ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻟﻨﺴﺒﻲ ﻟﻘﻭﻯ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺴﻭﺍﺀ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ )ﺍﻻﻨﺘﺎﺠﻴﺔ( ﺃﻭ ﻏﻴﺭ ﺍﻷﺴﺎﺴـﻴﺔ‬

‫)ﺍﻟﺨﺩﻤﻴﺔ( ‪ ..‬ﻭﻴﺭﺠﻊ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﺼﺤﺭﺍﻭﻴﺔ ﻟﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻟﻤﻨﺎﺥ ﻭﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺏ ﺍﻟﺠﻴﻭﻟﻭﺠﻲ ﻟﻠﻤﻤﻠﻜﺔ ‪.‬‬ ‫‪-‬‬

‫ﺃﻥ ﺍﻷﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﻨﺴﺒﻴﺔ ﻟﻘﻭﻯ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﺸﺘﻐﻠﺔ ﺒﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻭﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﺘﺘﺼﺩﺭ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻟﻨﺴـﺒﻲ ﻟﻘـﻭﻯ‬

‫ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺴﻭﺍﺀ ﺍﻻﺴﺎﺴﻴﺔ ﺃﻭ ﻏﻴﺭ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ‪ ،‬ﻭﻴﺭﺠﻊ ﺫﻟﻙ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻨﺴﺒﺔ ﻜﺒﻴـﺭﺓ ﻤـﻥ ﻗـﻭﻯ‬ ‫ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻭﺍﻓﺩﺓ )ﺍﻟﻤﻘﻴﻤﺔ( ‪ ،‬ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﺭﺍﻭﺡ ﻤﺎ ﺒﻴﻥ ‪ ، %20-15‬ﺘﺘﻭﺯﻉ ﺒﺼﻔﺔ ﻋﺎﻤﺔ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﻘﻁﺎﻋـﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼـﺎﺩﻴﺔ‬ ‫ﺍﻻﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﻭﻫﺫﻩ ﺘﺼﻨﻑ ﻜﻬﺠﺭﺓ ﻤﺅﻗﺘﺔ‪ ،‬ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺘﺘﺭﻜﺯ ﻗﻭﻯ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ )ﺍﻟﺴﻌﻭﺩﻴﺔ( ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻁﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺨﺩﻤﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤـﺔ‬ ‫ﻭﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﺨﺎﺼﹰﺎ ﻓﺌﺎﺕ ﺍﻟﻤﻬﻥ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ )ﺍﻟﻤﺩﻴﺭﻭﻥ( ‪ ،‬ﻭﺍﻟﻤﻬﻥ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ‪ ،‬ﻭﺍﻻﻋﻤﺎل ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﻴﺔ‪.‬‬ ‫‪-‬‬

‫ﺒﻨﺎﺀﹰﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺍﻟﻨﺴﺒﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﻗﻭﻯ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﻭﺯﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻁﺎﻋﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻻﺴﺎﺴﻴﺔ‪ ،‬ﺍﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓـﻲ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋـﺔ‬

‫ﻭﺍﻻﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﺤﻴﻭﺍﻨﻲ ‪ ،‬ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﺩﻴﻥ ‪ ،‬ﺍﻟﺘﺸﻴﻴﺩ ﻭﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ‪ ،‬ﻭﺒﺎﻟﻤﺭﺠﻌﻴﺔ ﺍﻟﻰ ﻤﻌﺎﻤل ﺘﻭﻁﻥ ﺍﻟﻨﺸـﺎﻁ ﻋﻠـﻰ ﻤﺴـﺘﻭﻯ‬

‫ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ )ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺇﻗﻠﻴﻤﻴﹰﺎ ‪ :‬ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﻗﻭﻤﻴﹰﺎ( ﻓﻘﺩ ﺘﻡ ﺘﺼﻨﻴﻑ ﻜل ﻤﻥ ﺠﺎﺯﺍﻥ ‪ ،‬ﻭﻋﺴﻴﺭ ‪ ،‬ﻭﺍﻟﻘﺼﻴﻡ ‪ ،‬ﺤﺎﺌـل ‪،‬‬

‫‪11‬‬

‫ﺍﻟﺒﺎﺤﺔ ‪ ،‬ﺍﻟﺠﻭﻑ ﻜﻤﻨﺎﻁﻕ ﺭﻴﻔﻴﺔ ﺤﻴﺙ ﺘﺄﺘﻲ ﺍﻻﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﻨﺴﺒﻴﺔ ﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﺔ ﻭﺍﻻﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﺤﻴﻭﺍﻨﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒـﺔ ﺍﻻﻭﻟـﻰ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻻﻨﺸﻁﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻻﺴﺎﺴﻴﺔ ﺒﺘﻤﺜﻴل ﻨﺴﺒﻲ ﻴﺘﺭﺍﻭﺡ ﻤﺎ ﺒﻴﻥ ‪ %7.6‬ﺇﻟﻰ ‪. %24‬‬

‫‪ 2-4‬ﺨﺼﺎﺌﺹ ﻭﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﺭﻴﻔﻴﺔ ﺒﺎﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ‪:‬‬

‫ﻓﻲ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﺍﻟﻨﻬﻀﺔ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻅﻬﺭﺕ ﻓﻲ ﺃﻭﺍﺌل ﺍﻟﺴﺒﻌﻴﻨﻴﺎﺕ ‪ ،‬ﺍﺘﺒﻌﺕ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜـﺔ ﻤﻨﻬﺎﺠـﹰﺎ ﺨﺎﺼـﺎ ﻓـﻲ ﺘﺤﺩﻴـﺩ‬

‫ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﺭﻴﻔﻴﺔ ‪ ،‬ﻭﺫﻟﻙ ﻋﻨﺩ ﺍﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﺤﺼﺭ ﻭﺍﻟﺘﺼﻨﻴﻑ ﺍﻟﺸﺎﻤل ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﻋـﺎﻡ ‪1394‬ﻫــ‪، 1973/‬‬

‫ﺤﻴﺙ ﺼﻨﻔﺕ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺘﺠﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻴﺔ )ﺇﺩﺍﺭﻴﹰﺎ( ﻜﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺤﻀﺭﻴﺔ ﻭﺃﻁﻠﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻤﺩﻥ‪ ،‬ﻭﻤﺎ ﻋﺩﺍ ﺫﻟﻙ ﻓﻘﺩ ﺘﻡ‬ ‫ﺘﺼﻨﻴﻔﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻨﻪ ﺘﺠﻤﻌﺎﺕ ﺭﻴﻔﻴﺔ ﺸﻤﻠﺕ ﺍﻟﻘﺭﻯ ﻭﺍﻟﻬﺠﺭ‪ .‬ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﺼﻨﻴﻑ "ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ" ﻫﻭ ﻤﺎ ﺍﺭﺘﻜﺯﺕ ﻋﻠﻴـﻪ‬

‫ﻤﻨﻬﺠﻴﺔ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﻓﻲ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﺘﺠﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﺭﻴﻔﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﻀﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻭﻗﺕ )‪1394‬ﻫـ( ﺤﻴـﺙ ﺤـﺩﺩﺕ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﺠﻤﻌـﺎﺕ‬

‫ﺍﻟﺭﻴﻔﻴﺔ ﻫﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺨﻠﻭ ﻤﻥ ﺃﻱ ﺘﻤﺜﻴل ﻟﻌﻨﺼﺭ ﻤﻥ ﻋﻨﺎﺼﺭ "ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺒﻠﺩﻴﺔ" )‪ ،(14‬ﺇﻻ ﺃﻥ ﻤﻨﻬﺞ ﺘﺼﻨﻴﻑ ﻭﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌـﺎﺕ‬

‫ﺍﻟﺭﻴﻔﻴﺔ ﻗﺩ ﺍﺸﺘﻤل ﻀﻤﻨﻴﹰﺎ ﻋﻠﻰ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﺭﺠﻌﻴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﺤﺩﻴﺩ ﺤﻴﺙ ﺘﻤﻴﺯﺕ ﻫـﺫﻩ‬

‫ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﺭﻴﻔﻴﺔ ﺒﺎﻟﺘﺭﻜﺯ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﺩﻴﺎﻥ ﻭﺍﻟﻭﺍﺤﺎﺕ ﻭﺤﻴﺙ ﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﻹﺴﺘﻐﻼﻟﻬﺎ ﺒﺎﻟﺯﺭﺍﻋﺔ ﻭﺍﻟﺭﻋـﻲ‪ ،‬ﻜﻤـﺎ ﺘﻤﻴـﺯﺕ‬ ‫ﺒﺴﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻘﺒﻠﻲ ﺍﻟﻌﺎﺌﻠﻲ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻟﺒﻨﻴﺎﻥ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ‪ ،‬ﻫﺫﺍ ﺒﺎﻻﻀﺎﻓﺔ ﺍﻟﻰ ﺘﺼﻨﻴﻔﻬﺎ ﺍﻟـﻰ )ﻗـﺭﻯ( ﻭﻫـﻰ‬

‫ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﺭﻴﻔﻴﺔ ﺍﻟﻘﺩﻴﻤﺔ ﻭ)ﻫﺠﺭ( ﻭﻫﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﺭﻴﻔﻴﺔ ﺍﻷﺤﺩﺙ ﺍﻟﺘﻲ ﻨﺸﺌﺕ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻨﻔﺼﺎل ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻘﺒﺎﺌل ﺃﻭ ﺍﻷﺴﺭ‬ ‫ﻋﻥ ﺍﻟﻘﺭﻯ ﺍﻷﺼﻠﻴﺔ ﻭﻫﺠﺭﺘﻬﻡ ﺍﻟﻰ ﻤﻭﺍﻗﻊ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﺤﻴﺙ ﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ )‪ .(5‬ﻭﻤﻥ ﺍﻟﻨﺎﺤﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨﻴﺔ ﻓﻘﺩ ﺘﻀﻤﻥ ﺍﻟﻤﺴﺢ ﺍﻟﺸﺎﻤل‬ ‫ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻘﺭﻯ ﻭﺍﻟﻬﺠﺭ ﺒﺎﻟﻤﻤﻠﻜﺔ )‪1403‬ﻫـ‪ (1983/‬ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻟﻘﺭﻴﺔ ﺒﺄﻨﻬﺎ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺴﺎﻜﻥ ﺍﻟﻤﺒﻨﻴﺔ ﺒﻤﻭﺍﺩ ﻤﺘﻴﻨﺔ )ﺼﻠﺒﺔ(‬ ‫ﻭﺩﺍﺌﻤﺔ ﻭﺘﺄﻭﻯ ﻋﺩﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﺎﺌﻼﺕ ﺍﻟﻤﻤﺘﺩﺓ )ﺃﻏﻠﺏ ﺍﻟﻬﺠﺭ ﺘﺘﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺨﻴﺎﻡ ﻜﻭﺤﺩﺍﺕ ﺴﻜﻨﻴﺔ( ‪ .‬ﻭﻟﻘﺩ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺴـﺢ ﺍﻟﺸـﺎﻤل‬ ‫ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﺭﻴﻔﻴﺔ ﺒﺎﻟﻤﻤﻠﻜﺔ )‪ 1403‬ﻫـ( ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﺸﺘﻤﻠﺕ ﻋﻠﻰ ‪ 10365‬ﺘﺠﻤﻊ ﺭﻴﻔﻲ ﻤﻨﻬـﺎ ‪ 8903‬ﻗﺭﻴـﺔ ﻭﺍﻟﺒـﺎﻗﻲ‬

‫ﻫﺠﺭ‪ ،‬ﻭﺒﻠﻎ ﻋﺩﺩ ﺴﻜﺎﻥ ﺍﻟﺘﺠﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﺭﻴﻔﻴﺔ ﺍﻻﺠﻤﺎﻟﻲ ‪ 2.6‬ﻤﻠﻴﻭﻥ ﻨﺴﻤﺔ ﺘﻘﺭﻴﺒﹰﺎ ‪ .‬ﻭﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻻﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺩﺓ ﻓﻲ ﺫﻟـﻙ‬ ‫ﺍﻟﻭﻗﺕ ﻟﺘﺤﺩﻴﺩ "ﺍﻟﻘﺭﻯ" )‪:(5‬‬

‫ ﺃﻥ ﻻ ﻴﻘل ﺍﻟﺤﺠﻡ ﺍﻟﺴﻜﺎﻨﻲ ﺍﻟﻤﻘﻴﻡ ﺒﺼﻔﺔ ﺩﺍﺌﻤﺔ ﺒﺎﻟﺘﺠﻤﻊ ﻋﻥ ‪ 100‬ﻨﺴﻤﺔ ‪.‬‬‫‪ -‬ﺃﻥ ﻴﺘﻭﻓﺭ ﺒﻴﻥ ﺴﻜﺎﻨﻬﺎ ﺤﺩ ﺃﺩﻨﻰ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻭﺍﻓﻕ ﻭﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ )ﻜﺄﻥ ﺘﺘﺒﻊ ﻗﺒﻴﻠﺔ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﺃﻭ ﻋﺩﺓ ﻗﺒﺎﺌل ﻤﺘﺼﻠﺔ( ‪.‬‬

‫‪ -‬ﺃﻻ ﻴﻘل ﻋﺩﺩ ﺍﻟﻤﺴﺎﻜﻥ ﺍﻟﻤﺄﻫﻭﻟﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻥ ‪ 20‬ﻤﺴﻜﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﺼﻠﺒﺔ ﺍﻟﺩﺍﺌﻤﺔ ‪ ،‬ﻭﻓﻲ ﺩﺍﺌﺭﺓ ﻻ ﻴﺯﻴﺩ ﻗﻁﺭﻫﺎ ﻋﻥ ‪2‬ﻜﻡ ‪.‬‬

‫ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻭﻀﻌﻬﺎ ﺍﻟﺒﻴﺌﻲ ﻭﻤﻭﺍﺭﺩﻫﺎ ﻭﺃﻨﺸﻁﺘﻬﺎ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺘﺴﻤﺢ ﺒﻨﻤﻭ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﹰﺎ ﻭﻋﻤﺭﺍﻨﻴﹰﺎ ﻭﺴﻜﺎﻨﻴﹰﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒل‬‫‪ -‬ﺃﻥ ﻴﺘﻭﻓﺭ ﺒﻬﺎ ﻋﺩﺩ ﻤﻨﺎﺴﺏ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺨﺩﻤﻴﺔ ﻭﺍﻻﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ‪.‬‬

‫ﻭﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺍﻟﺘﻭﺼﻴﻑ ﻭﺍﻟﺘﺼﻨﻴﻑ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨﻲ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﺘﺠﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﺭﻴﻔﻴﺔ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻻﻨﺘﺸﺎﺭ ﻭﺍﻟﻜﺜﺎﻓﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻜﺎﻨﻴﺔ‬

‫‪ .‬ﺃﻭﻀﺢ ﺍﻟﻤﺴﺢ ﺍﻟﺸﺎﻤل ﺃﻨﻪ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺃﺭﺒﻌﺔ ﺃﻨﻤﺎﻁ ﺭﺌﻴﺴﻴﺔ )‪ ،(16‬ﻜﻤﺎ ﻫﻭ ﻤﻭﻀﺢ ﺒﺎﻟﺠﺩﻭل )‪ (13‬ﻭﺒﻴﺎﻨﻬﺎ ﻜﻤﺎ ﻴﻠﻲ ‪:‬‬

‫ ﻤﻨﺎﻁﻕ ﺫﺍﺕ ﻜﺜﺎﻓﺔ ﻋﻤﺭﺍﻨﻴﺔ ﻤﺭﺘﻔﻌﺔ ﺠﺩﹰﺍ ‪ :‬ﻭﻴﺘﺭﺍﻭﺡ ﻤﺘﻭﺴﻁ ﺍﻟﺘﺒﺎﻋﺩ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺘﺠﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﺭﻴﻔﻴﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﻤﺎ ﺒﻴﻥ ‪ 7-2‬ﻜﻡ ‪ ،‬ﻜﻤـﺎ‬‫ﻓﻲ ﺠﻴﺯﺍﻥ ﻭﺍﻟﺒﺎﺤﺔ ﻭﻋﺴﻴﺭ ‪.‬‬

‫ ﻤﻨﺎﻁﻕ ﺫﺍﺕ ﻜﺜﺎﻓﺔ ﻋﻤﺭﺍﻨﻴﺔ ﻤﺭﺘﻔﻌﺔ ‪ :‬ﻭﻴﺘﺭﺍﻭﺡ ﻤﺘﻭﺴﻁ ﺍﻟﺘﺒﺎﻋﺩ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺘﺠﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﺭﻴﻔﻴﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﻤﺎ ﺒﻴﻥ ‪30-7‬ﻜﻡ‪ ،‬ﻜﻤﺎ ﻓـﻲ‬‫ﺍﻟﻘﺼﻴﻡ ﻭﺤﺎﺌل ﻭﺍﻟﺭﻴﺎﺽ ‪.‬‬

‫ ﻤﻨﺎﻁﻕ ﺫﺍﺕ ﻜﺜﺎﻓﺔ ﻋﻤﺭﺍﻨﻴﺔ ﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ‪ :‬ﻭﻴﺘﺭﺍﻭﺡ ﻤﺘﻭﺴﻁ ﺍﻟﺘﺒﺎﻋﺩ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺘﺠﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﺭﻴﻔﻴﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﻤﺎ ﺒﻴﻥ ‪50-30‬ﻜﻡ‪ ،‬ﻜﻤﺎ ﻓﻲ‬‫ﻨﺠﺭﺍﻥ ﻭﺍﻟﺠﻭﻑ ﻭﺘﺒﻭﻙ‪.‬‬

‫ ﻤﻨﺎﻁﻕ ﺫﺍﺕ ﻜﺜﺎﻓﺔ ﻋﻤﺭﺍﻨﻴﺔ ﻤﻨﺨﻔﻀﺔ ‪ :‬ﻭﻴﺯﻴﺩ ﻤﺘﻭﺴﻁ ﺍﻟﺘﺒﺎﻋﺩ ﺒﻴﻥ ﺘﺠﻤﻌﺎﺘﻬﺎ ﺍﻟﺭﻴﻔﻴﺔ ﻋﻥ ‪50‬ﻜﻡ‪ ،‬ﻜﻤـﺎ ﻓـﻲ ﺍﻟﺸـﺭﻗﻴﺔ‬‫ﻭﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ‪.‬‬

‫‪12‬‬

‫ﺠﺩﻭل )‪ (13‬ﺍﻟﻜﺜﺎﻓﺔ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻜﺎﻨﻴﺔ ﻟﻠﺘﺠﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﺭﻴﻔﻴﺔ ﺒﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ )‪(1403‬‬ ‫ﺍﻟﻜﺜﺎﻓﺔ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨﻴﺔ‬

‫ﺍﻟﻜﺜﺎﻓﺔ ﺍﻟﺴﻜﺎﻨﻴﺔ‬

‫‪24.5‬‬

‫ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ‬

‫ﺍﻟﺘﺼﻨﻴﻑ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨﻲ‬

‫ﺠﺎﺯﺍﻥ‬

‫ﺭﻴﻔﻲ‬

‫‪6‬‬

‫ﻋﺴﻴﺭ‬

‫ﺭﻴﻔﻲ‬

‫‪0.02‬‬

‫‪0.2‬‬

‫ﺍﻟﻘﺼﻴﻡ‬

‫ﺭﻴﻔﻲ‬

‫‪0.9‬‬

‫‪2.2‬‬

‫ﺤﺎﺌل‬

‫ﺭﻴﻔﻲ‬

‫‪0.4‬‬

‫‪0.8‬‬

‫ﺍﻟﺒﺎﺤﺔ‬

‫ﺭﻴﻔﻲ‬

‫‪0.1‬‬

‫‪0.6‬‬

‫ﺍﻟﺠﻭﻑ‬

‫ﺭﻴﻔﻲ‬

‫‪0.04‬‬

‫‪0.2‬‬

‫‪0.5‬‬

‫‪1.2‬‬

‫ﻗﺭﻴﺔ‪100/‬ﻜﻡ‪2‬‬

‫ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ‬

‫ﻨﺴﻤﺔ‪/‬ﻜﻡ‪2‬‬

‫‪ 3-4‬ﺍﻟﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻟﻤﻤﻴﺯﺓ ﻟﻠﺭﻴﻑ ﺍﻟﺴﻌﻭﺩﻱ ﻭﺩﻭﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﺼﻴﺎﻏﺔ ﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺘﺼﻨﻴﻑ ﻭﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﺭﻴﻔﻴﺔ ﺒﺎﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ‪:‬‬

‫ﺒﻨﺎﺀﹰﺍ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﺘﻘﺩﻡ ‪ ،‬ﻴﻅﻬﺭ ﺒﻭﻀﻭﺡ ﺘﺼﺩﺭ ﺍﻷﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﻨﺴﺒﻴﺔ ﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﺔ ﻭﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺤﻴﻭﺍﻥ ﻟﻘﺎﺌﻤﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻡ‬

‫ﺒﻨﺎﺀﹰﺍ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺘﺼﻨﻴﻑ ﻭﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﺭﻴﻔﻴﺔ ﺒﺎﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ‪ .‬ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ ﺒﺨﻼﻑ ﺫﻟﻙ ﻓﻘﺩ ﺍﻜﺘﺴﺒﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻨـﺎﻁﻕ ﺍﻟﻌﺩﻴـﺩ ﻤـﻥ‬ ‫ﺍﻟﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻟﻤﻤﻴﺯﺓ ﻟﻠﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﺭﻴﻔﻴﺔ ﻟﻠﺘﺠﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨﻴﺔ ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ‪ ،‬ﻭﻫﻲ ﺨﺼﺎﺌﺹ ﺘﻨﺘﻅﻡ ﻓﻲ ﺜﻼﺜـﺔ ﻤﺠﻤﻭﻋـﺎﺕ‬

‫ﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﺘﻤﺜل ﺍﻷﺴﺱ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺒﻠﻭﺭﺓ ﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﺘﺼﻨﻴﻑ ﻭﺍﻟﺘﺤﺩﻴﺩ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﺭﻴﻔﻴﺔ ﺒﺎﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ‪ .‬ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺎﺕ ﻫـﻲ‬

‫ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻟﺨﺼﺎﺌﺹ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ‪ ،‬ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻟﺨﺼﺎﺌﺹ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ‪ ،‬ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻟﺨﺼﺎﺌﺹ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ‬

‫ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ‪ ،‬ﻭﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲ ﺍﺴﺘﻌﺭﺍﺽ ﻭﺸﺭﺡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺎﺕ ‪:‬‬

‫‪ 1-3-4‬ﺍﻟﺨﺼﺎﺌﺹ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﺩﺩﺓ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﺭﻴﻔﻴﺔ ﺒﺎﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ‪:‬‬

‫ﻤﻥ ﺍﻫﻡ ﺍﻟﺨﺼﺎﺌﺹ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﻤﻤﻴﺯﺓ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﺭﻴﻔﻴﺔ ﻫﻭ ﻨﺼﻴﺏ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻤﻥ ﺍﻷﺭﺍﻀﻲ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴـﺔ ‪،‬‬

‫ﺴﻭﺍﺀ ﻤﻥ ﺠﻤﻠﺔ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﺃﻭ ﻤﻥ ﺠﻤﻠﺔ ﻗﻭﻯ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﺸﺘﻐﻠﺔ ﺒﺎﻟﺯﺭﺍﻋﺔ ﻭﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺤﻴﻭﺍﻥ ‪ ، ،‬ﻭﺍﻟﺠﺩﻭل ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ )‪ (14‬ﻴﺸـﺘﻤل‬

‫ﻋﻠﻰ ﺘﺤﻠﻴل ﻟﻤﺴﺎﺤﺎﺕ ﺍﻷﺭﺍﻀﻲ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﻭﺃﻨﺼﺒﺔ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻭﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﺒﺎﻟﺯﺭﺍﻋﺔ ﻭﺍﻻﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﺤﻴﻭﺍﻨﻲ ﻤﻨﻬﺎ ‪ ،‬ﺤﻴـﺙ ﻴﻤﻜـﻥ‬ ‫ﺍﺴﺘﺨﻼﺹ ﺍﻟﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ )‪:(15‬‬

‫ ﺘﺘﺭﺍﻭﺡ ﻨﺴﺒﺔ ﻤﺴﺎﺤﺔ ﺍﻷﺭﺍﻀﻲ ﺍﻟﻤﻨﺯﺭﻋﺔ ﺒﺎﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﺭﻴﻔﻴﺔ ﺒﺎﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﻤﺎ ﺒﻴﻥ ‪ %17-%0.2‬ﺒﻤﺘﻭﺴﻁ ‪ . %1.5‬ﻭﻴﺭﺠـﻊ‬‫ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻤﺴﺎﺤﺎﺕ ﺍﻟﺸﺎﺴﻌﺔ ﻟﻠﻤﻨﺎﻁﻕ )ﺍﻷﻗﺎﻟﻴﻡ( ﺒﺎﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺒﻭﺠﻪ ﻋﺎﻡ ﻭﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﺭﻴﻔﻴﺔ ﺒﻭﺠﻪ ﺨﺎﺹ ‪ ،‬ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻴﺘﺭﺍﻭﺡ ﻨﺴﺒﺔ‬ ‫ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﺒﺎﻟﺯﺭﺍﻋﺔ ﻭﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺤﻴﻭﺍﻥ ﺒﺎﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﺭﻴﻔﻴﺔ ﻤﺎ ﺒﻴﻥ ‪ %24- %7.6‬ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ‪. %16.5‬‬

‫ ﻤﺎ ﻴﺨﺹ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻓﻲ ﺠﻤﻠﺔ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﻤﻥ ﺍﻷﺭﺍﻀﻲ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﺒﺎﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﺭﻴﻔﻴﺔ ﺒﺎﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﻴﺘﺭﺍﻭﺡ ﻤﺎ ﺒﻴﻥ ‪ 0.32 – 0.2‬ﻫﻙ‬‫ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﺍﻟﻌﺎﻡ ‪ 17‬ﻫﻙ )‪ 0.39‬ﻓﺩﺍﻥ( ‪.‬‬

‫ ﻤﺎ ﻴﺨﺹ ﺍﻟﻌﺎﻤل ﻓﻲ ﺠﻤﻠﺔ ﺍﻟﻤﺸﺘﻐﻠﻴﻥ ﺒﺎﻟﺯﺭﺍﻋﺔ ﻭﺍﻟﺭﻋﻲ ‪ ،‬ﻤﻥ ﺍﻷﺭﺍﻀﻲ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﺒﺎﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﺭﻴﻔﻴﺔ ﺒﺎﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﻴﺘـﺭﺍﻭﺡ‬‫ﻤﺎ ﺒﻴﻥ ‪2.7-0.14‬ﻫﻙ‪ ،‬ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﺍﻟﻌﺎﻡ ‪1.15‬ﻫﻙ )‪ 2.7‬ﻓﺩﺍﻥ( ‪.‬‬

‫‪13‬‬

‫ﺠﺩﻭل )‪ (14‬ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺃﻨﺼﺒﺔ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻭﺍﻟﻌﺎﻤل ﺒﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺴﺎﺤﺔ ﺍﻟﻤﻨﺯﺭﻋﺔ ﺒﺎﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﺭﻴﻔﻴﺔ ﺒﺎﻟﻤﻤﻠﻜﺔ )‪(1416‬‬ ‫ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ‬

‫ﺍﻟﻤﺴﺎﺤﺔ‬

‫ﺍﻟﺭﻴﻔﻴﺔ‬

‫ﻜﻡ‪2‬‬

‫ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ‬

‫ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ‬

‫ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ‬

‫ﻨﺴﺒﺔ‬

‫ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ‬

‫ﻨﺴﺒﺔ‬

‫ﺍﻟﻤﺴﺎﺤﺔ‬

‫ﺍﻟﻤﺴﺎﺤﺔ‬

‫ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ‬

‫ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ‬

‫)ﺒﺎﻻﻟﻑ(‬

‫ﺍﻟﻤﻨﺯﺭﻋﺔ‬

‫ﺍﻟﻤﻨﺯﺭﻋﺔ‬

‫ﺒﺎﻟﺯﺭﺍﻋﺔ‬

‫ﺒﺎﻟﺯﺭﺍﻋﺔ‬

‫ﻨﺼﻴﺏ‬

‫ﻨﺼﻴﺏ‬

‫ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻤﻥ‬

‫ﺍﻟﻌﺎﻤل ﻤﻥ‬

‫ﺍﻟﻤﺴﺎﺤﺔ‬

‫ﺍﻟﻤﺴﺎﺤﺔ‬

‫ﺍﻟﻤﻨﺯﺭﻋﺔ‬

‫ﺍﻟﻤﻨﺯﺭﻋﺔ‬

‫ﺠﺎﺯﺍﻥ‬

‫‪15810‬‬

‫‪865‬‬

‫‪281500‬‬

‫‪% 17‬‬

‫‪207830‬‬

‫‪% 24‬‬

‫‪ 0.32‬ﻫﻙ‬

‫‪ 1.35‬ﻫﻙ‬

‫ﺤﺎﺌل‬

‫‪123791‬‬

‫‪411‬‬

‫‪99000‬‬

‫‪% 0.8‬‬

‫‪82257‬‬

‫‪% 20‬‬

‫‪ 0.24‬ﻫﻙ‬

‫‪ 1.2‬ﻫﻙ‬

‫ﻋﺴﻴﺭ‬

‫‪80969‬‬

‫‪1.340‬‬

‫‪33300‬‬

‫‪% 0.4‬‬

‫‪232.668‬‬

‫‪% 17‬‬

‫‪ 0.02‬ﻫﻙ‬

‫‪ 0.14‬ﻫﻙ‬

‫ﺍﻟﻘﺼﻴﻡ‬

‫‪79296‬‬

‫‪750‬‬

‫‪235300‬‬

‫‪%3‬‬

‫‪85258‬‬

‫‪% 11‬‬

‫‪ 0.3‬ﻫﻙ‬

‫‪ 2.7‬ﻫﻙ‬

‫ﺍﻟﺒﺎﺤﺔ‬

‫‪13341‬‬

‫‪332‬‬

‫‪9100‬‬

‫‪% 0.6‬‬

‫‪25244‬‬

‫‪% 7.6‬‬

‫‪ 0.02‬ﻫﻙ‬

‫‪ 0.36‬ﻫﻙ‬

‫ﺍﻟﺠﻭﻑ‬

‫‪120722‬‬

‫‪268‬‬

‫‪25200‬‬

‫‪% 0.2‬‬

‫‪24140‬‬

‫‪%9‬‬

‫‪ 0.09‬ﻫﻙ‬

‫‪ 1‬ﻫﻙ‬

‫‪ 433‬ﺃﻟﻑ‬

‫‪3968‬‬

‫‪ 683‬ﺃﻟﻑ‬

‫‪% 1.5‬‬

‫‪ 657‬ﺃﻟﻑ‬

‫‪% 16.5‬‬

‫‪ 0.17‬ﻫﻙ‬

‫‪ 1.1‬ﻫﻙ‬

‫ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ‬ ‫ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ‬

‫‪ 2-3-4‬ﺍﻟﺨﺼﺎﺌﺹ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﺩﺩﺓ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﺭﻴﻔﻴﺔ ﺒﺎﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ‪:‬‬ ‫ﺘﺘﻀﻤﻥ ﺍﻟﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﺴﻜﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﺭﻴﻔﻴﺔ ﻋﺩﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﻜـﻥ ﺃﻥ ﺘﻌﻤـل ﺒﻔﺎﻋﻠﻴـﺔ‬

‫ﻜﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺘﺼﻨﻴﻔﻴﺔ ﻟﻠﺘﺠﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﺭﻴﻔﻴﺔ ‪ ،‬ﻭﻤﻥ ﺃﻫﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻟﺘﻜﺭﺍﺭﻱ ﻷﺤﺠﺎﻡ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺭﻯ ﻭﺍﻟﻬﺠـﺭ ‪،‬‬ ‫ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺏ ﺍﻟﻌﻤﺭﻱ ﻭﺍﻟﻨﻭﻋﻲ ﻟﻠﺴﻜﺎﻥ ‪ ،‬ﻤﺘﻭﺴﻁ ﺤﺠﻡ ﺍﻻﺴﺭﺓ ‪ ،‬ﻭﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ‪ ...‬ﻭﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲ ﺘﺤﻠﻴل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺨﺼﺎﺌﺹ ﻓﻴﻤﺎ‬ ‫ﻴﺨﺹ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﺭﻴﻔﻴﺔ ﺒﺎﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ‪.‬‬

‫ﺃ‪ -‬ﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻟﺘﻜﺭﺍﺭﻱ ﻷﺤﺠﺎﻡ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﻟﻠﻘﺭﻯ ﻭﺍﻟﻬﺠﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ‪:‬‬

‫ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺭﻴﻔﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻜﺎﻤﻠﺔ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﺭﻴﻔﻴﺔ ﺒﺎﻟﻤﻤﻠﻜﺔ )‪1403‬ﻫـ( ﺃﻅﻬﺭﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴـﺔ ﺃﻥ‬ ‫ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺘﻀﻤﻨﺕ ‪ 10365‬ﺘﺠﻤﻊ ﺭﻴﻔﻲ ﻤﺼﻨﻑ ﻤﺎ ﺒﻴﻥ ‪ 8903‬ﺘﺠﻤﻊ ﻗﺭﻭﻱ ‪ 1462 ،‬ﻫﺠﺭﺓ ‪ ،‬ﻭﺘﺭﺍﻭﺡ ﺍﻟﺤﺠﻡ ﺍﻟﺴﻜﺎﻨﻲ ﻟﻬﺎ‬

‫ﻤﺎ ﺒﻴﻥ ‪ 966‬ﻨﺴﻤﺔ ﺇﻟﻰ ‪ 156‬ﻨﺴﻤﺔ ‪ ،‬ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﺍﻟﻌﺎﻡ ‪ 251‬ﻨﺴﻤﺔ ‪ ،‬ﻜﻤﺎ ﻫﻭ ﻤﻭﻀﺢ ﺒﺎﻟﺠﺩﻭل )‪ (15‬ﻭﺍﻟـﺫﻱ ﻤـﻥ ﺃﻫـﻡ‬ ‫ﺍﻟﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﻠﺼﺔ ﻤﻨﻪ ﺘﻌﺎﻅﻡ ﺃﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﻘﺭﻯ ﻭﺍﻟﻬﺠﺭ ﺒﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﻭﺘﻘﺯﻡ ﺃﺤﺠﺎﻤﻬﺎ ﺍﻟﺴﻜﺎﻨﻴﺔ )‪.(13‬‬

‫‪14‬‬

‫ﺠﺩﻭل )‪ (15‬ﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻟﺘﻜﺭﺍﺭﻱ ﻷﺤﺠﺎﻡ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺭﻯ ﻭﺍﻟﻬﺠﺭ ﺒﺎﻟﻤﻤﻠﻜﺔ‬ ‫ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ‬

‫ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ ﻋﺩﺩ‬

‫ﻗﺭﻯ ﻜﺒﻴﺭﺓ ‪-750‬‬

‫ﺍﻟﻘﺭﻯ‬

‫‪ 2500‬ﻨﺴﻤﺔ‬

‫ﻗﺭﻯ ﻤﺘﻭﺴﻁﺔ‬ ‫‪750-250‬‬

‫ﻗﺭﻯ ﺼﻐﻴﺭﺓ ﺃﻗل ﻤﻥ‬ ‫‪ 250‬ﻨﺴﻤﺔ‬

‫ﻨﺴﻤﺔ‬

‫ﻋﺴﻴﺭ )ﺭﻴﻑ(‬

‫‪2963‬‬

‫‪54‬‬

‫‪481‬‬

‫‪2428‬‬

‫ﺠﺎﺯﺍﻥ )ﺭﻴﻑ(‬

‫‪934‬‬

‫‪156‬‬

‫‪259‬‬

‫‪519‬‬

‫ﺍﻟﻘﺼﻴﻡ )ﺭﻴﻑ(‬

‫‪468‬‬

‫‪45‬‬

‫‪104‬‬

‫‪319‬‬

‫ﺤﺎﺌل )ﺭﻴﻑ(‬

‫‪350‬‬

‫‪36‬‬

‫‪90‬‬

‫‪224‬‬

‫ﺍﻟﺒﺎﺤﺔ )ﺭﻴﻑ(‬

‫‪1236‬‬

‫‪74‬‬

‫‪202‬‬

‫‪960‬‬

‫ﺍﻟﺠﻭﻑ )ﺭﻴﻑ(‬

‫‪24‬‬

‫‪6‬‬

‫‪10‬‬

‫‪8‬‬

‫ﺃﺠﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﺭﻴﻑ‬

‫‪5975‬‬

‫‪371‬‬

‫‪1146‬‬

‫‪4458‬‬

‫ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ‬

‫‪%100‬‬

‫‪%7.5‬‬

‫‪%19‬‬

‫‪%74.6‬‬

‫ﺃﺠﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ‬

‫‪10365‬‬

‫‪768‬‬

‫‪2008‬‬

‫‪7589‬‬

‫ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ‬

‫‪% 100‬‬

‫‪% 7.4‬‬

‫‪% 19.4‬‬

‫‪% 73.2‬‬

‫ﻭﻟﺘﺤﺩﻴﺩ ﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺤﺠﻤﻲ ﻟﻠﺘﺠﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﺭﻴﻔﻴﺔ ﺒﺎﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺒﻨﺎﺀﹰﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻟﺘﻜﺭﺍﺭﻱ ﻷﺤﺠﺎﻡ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﻓﻲ‬

‫ﺍﻟﻘﺭﻯ ﻭﺍﻟﻬﺠﺭ ‪ ،‬ﺃﻅﻬﺭﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ )‪ 1403‬ﻫـ( ﺃﻨﻪ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﻘﺴﻴﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﺠﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﻰ ﺜﻼﺙ ﺃﻗﺴﺎﻡ‬

‫)‪(16‬‬

‫ﻜﻤﺎ ﻴﻠﻲ ‪:‬‬

‫ ﺍﻟﻘﺭﻯ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭﺓ ‪ :‬ﺘﺘﺭﺍﻭﺡ ﺃﺤﺠﺎﻤﻬﺎ ﺍﻟﺴﻜﺎﻨﻴﺔ ﻤﺎ ﺒﻴﻥ ‪ 750‬ﺍﻟﻰ ‪ 2500‬ﻨﺴﻤﺔ ‪ .‬ﻭﻴﺒﻠﻎ ﺘﻌﺩﺍﺩﻫﺎ ﺍﻻﺠﻤﺎﻟﻲ ‪ 371‬ﺒﺎﻟﻨﺴـﺒﺔ‬‫ﻟﻠﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﺭﻴﻔﻴﺔ )‪ 768‬ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﻤﻠﻜﺔ( ﺒﻨﺴﺒﺔ ﺘﻤﺜﻴل ‪ %7.5‬ﻤﻥ ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ ﺘﻌﺩﺩ ﺍﻟﻘﺭﻯ ﻭﺍﻟﻬﺠﺭ ‪.‬‬

‫ ﺍﻟﻘﺭﻯ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ‪ :‬ﺘﺘﺭﺍﻭﺡ ﺃﺤﺠﺎﻤﻬﺎ ﺍﻟﺴﻜﺎﻨﻴﺔ ﻤﺎ ﺒﻴﻥ ‪ 250‬ﺍﻟﻰ ‪ 750‬ﻨﺴﻤﺔ ‪ .‬ﻭﻴﺒﻠﻎ ﺘﻌﺩﺍﺩﻫﺎ ﺍﻻﺠﻤﺎﻟﻲ ‪ 1146‬ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ‬‫ﻟﻠﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﺭﻴﻔﻴﺔ )‪ 2008‬ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﻤﻠﻜﺔ( ﺒﻨﺴﺒﺔ ﺘﻤﺜﻴل ‪ %19‬ﻤﻥ ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ ﺘﻌﺩﺩ ﺍﻟﻘﺭﻯ ﻭﺍﻟﻬﺠﺭ ‪.‬‬

‫ ﺍﻟﻘﺭﻯ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ‪ :‬ﺘﺒﻠﻎ ﺃﺤﺠﺎﻤﻬﺎ ﺍﻟﺴﻜﺎﻨﻴﺔ ﺃﻗل ﻤﻥ ‪ 250‬ﻨﺴﻤﺔ ‪ .‬ﻭﻴﺒﻠﻎ ﺘﻌـﺩﺍﺩﻫﺎ ﺍﻻﺠﻤـﺎﻟﻲ ‪ 7589) 4458‬ﺒﺎﻟﻨﺴـﺒﺔ‬‫ﻟﻠﻤﻤﻠﻜﺔ( ﺒﻨﺴﺒﺔ ﺘﻤﺜﻴل ‪ %74.6‬ﻤﻥ ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ ﺘﻌﺩﺩ ﺍﻟﻘﺭﻯ ﻭﺍﻟﻬﺠﺭ ‪.‬‬

‫ﺏ‪ -‬ﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺏ ﺍﻟﺴﻜﺎﻨﻲ ﻟﻠﻘﺭﻯ ﻭﺍﻟﻬﺠﺭ ﺒﺎﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ‪:‬‬

‫ﺍﻥ ﻤﻥ ﺍﻫﻡ ﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺏ ﺍﻟﺴﻜﺎﻨﻲ ﻟﻠﻘﺭﻯ ﻭﺍﻟﻬﺠﺭ ﺒﺎﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ‪ ،‬ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻻﺭﺘﻜﺎﺯ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﻌـﺎﻴﻴﺭ‬

‫ﺍﻟﺘﺼﻨﻴﻑ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﺭﻴﻔﻴﺔ ﻫﻭ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺏ ﺍﻟﻌﻤﺭﻱ ﻭﺍﻟﻨﻭﻋﻲ ﻟﻠﺴﻜﺎﻥ ‪ ،‬ﻭﺍﻟﻤﻭﻀﺢ ﺒﺎﻟﺠﺩﻭل )‪ ، (16‬ﻭﻤﻥ ﺃﻫﻡ ﻤﺅﺸـﺭﺍﺕ‬ ‫ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺏ ﺍﻟﺴﻜﺎﻨﻲ ﻤﺎ ﻴﻠﻲ )‪:(15‬‬ ‫‪-‬‬

‫ﺘﺒﻠﻎ ﻓﺌﺎﺕ ﺍﻷﻋﻤﺎﺭ ﻓﻲ ﺴﻥ ﺍﻟﻌﻤل )‪ 60-16‬ﺴﻨﺔ( ‪ ... %42.8‬ﻭﺘﻌﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﻤﻨﺨﻔﻀﺔ ﺇﺫﺍ ﻤﺎ ﻗﻭﺭﻨﺕ ﺒﺫﺍﺕ‬ ‫ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﻓﻲ ﻫﻴﻜل ﺴﻜﺎﻥ ﺍﻟﺤﻀﺭ ﻭﺍﻟﺒﺎﻟﻐﺔ ‪) %48.2‬ﻨﻤﻭﺫﺝ ﺍﻟﺭﻴﺎﺽ‪،‬ﺍﻟﺸﺭﻗﻴﺔ( ‪.‬‬

‫‪-‬‬

‫ﺃﺭﺘﻔﺎﻉ ﻨﺴﺒﺔ ﻓﺌﺎﺕ ﺍﻻﻋﻤﺎﺭ ﻟﻼﻁﻔﺎل ﻭﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﺩﻭﻥ ﺴﻥ ﺍﻟﻌﻤل )ﺍﻗل ﻤﻥ ‪ 15‬ﺴﻨﻪ( ﺤﻴﺙ ﺒﻠﻐﺕ ‪ % 50.5‬ﻭﺫﻟـﻙ‬ ‫ﺒﺎﻟﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﺫﺍﺕ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﻓﻲ ﻫﻴﻜل ﺴﻜﺎﻥ ﺍﻟﺤﻀﺭ ﻭﺍﻟﺒﺎﻟﻐﺔ ‪ ) % 47.9‬ﻨﻤﻭﺫﺝ ﺍﻟﺭﻴﺎﺽ‪ ،‬ﺍﻟﺸﺭﻗﻴﺔ(‪.‬‬

‫‪15‬‬

‫ﺠﺩﻭل )‪ (16‬ﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻟﻨﺴﺒﻲ ﻟﻠﺴﻜﺎﻥ )ﺴﻌﻭﺩﻴﻴﻥ( ﺤﺴﺏ ﻓﺌﺎﺕ ﺍﻷﻋﻤﺎﺭ )‪(1414‬‬ ‫ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﺭﻴﻔﻴﺔ ﺒﺎﻟﻤﻤﻠﻜﺔ‬

‫ﺃﻗل ﻤﻥ ‪ 5‬ﺴﻨﻭﺍﺕ‬

‫‪ 15-5‬ﺴﻨﺔ‬

‫‪ 60-15‬ﺴﻨﺔ‬

‫ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ‪ 60‬ﺴﻨﺔ‬

‫ﻋﺴﻴﺭ‬

‫‪% 17.2‬‬

‫‪% 33.5‬‬

‫‪% 42.7‬‬

‫‪% 6.8‬‬

‫ﺤﺎﺌل‬

‫‪% 17.5‬‬

‫‪% 33.2‬‬

‫‪% 43‬‬

‫‪% 6.3‬‬

‫ﺍﻟﻘﺼﻴﻡ‬

‫‪% 17.7‬‬

‫‪% 32.4‬‬

‫‪% 44.7‬‬

‫‪% 5.2‬‬

‫ﺍﻟﺠﻭﻑ‬

‫‪% 19.2‬‬

‫‪% 33.6‬‬

‫‪% 42.4‬‬

‫‪% 4.8‬‬

‫ﺍﻟﺒﺎﺤﺔ‬

‫‪% 15.9‬‬

‫‪% 33.9‬‬

‫‪% 41.2‬‬

‫‪%9‬‬

‫ﺠﺎﺯﺍﻥ‬

‫‪% 17.3‬‬

‫‪% 31.8‬‬

‫‪% 44.1‬‬

‫‪% 6.8‬‬

‫ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﺍﻟﻌﺎﻡ‬

‫‪% 17.6‬‬

‫‪% 32.9‬‬

‫‪% 42.8‬‬

‫‪% 6.5‬‬

‫‪% 17.7‬‬

‫‪% 30.3‬‬

‫‪% 48.2‬‬

‫‪% 3.8‬‬

‫ﻨﻤﻭﺫﺝ ﺤﻀﺭﻱ‬ ‫)ﺍﻟﺭﻴﺎﺽ‪/‬ﺍﻟﺸﺭﻗﻴﺔ(‬

‫ﺝ‪ -‬ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻭﻨﺴﺒﺔ ﺍﻷﻤﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺴﻜﺎﻥ ﺍﻟﻘﺭﻯ ﻭﺍﻟﻬﺠﺭ ﺒﺎﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ‪:‬‬ ‫ﺘﻌﺩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻭﻨﺴﺒﺔ ﺍﻷﻤﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﻤﺅﺸﺭ ﻤﺭﺠﻌﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﻌﻤل ﺒﻔﺎﻋﻠﻴﺔ ﻜﻤﻌﻴـﺎﺭ ﻟﺘﺼـﻨﻴﻑ ﻭﺘﺤﺩﻴـﺩ‬

‫ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﺭﻴﻔﻴﺔ ﺒﺎﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ‪ .‬ﻭﺒﻨﺎﺀﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﺎﻟﺠﺩﻭل )‪ (17‬ﻴﻤﻜﻥ ﺍﺴﺘﺨﻼﺹ ﻤﺎ ﻴﻠﻲ )‪:(15‬‬ ‫‪-‬‬

‫ﺘﺘﺭﺍﻭﺡ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻷﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﺭﻴﻔﻴﺔ ﺒﺎﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﻤﺎ ﺒﻴﻥ ‪) %28.3‬ﺍﻟﻘﺼﻴﻡ( ‪ ،‬ﺍﻟﻰ ‪) %46‬ﺠﻴﺯﺍﻥ( ﺒﻤﺘﻭﺴـﻁ ﻋـﺎﻡ‬

‫‪-‬‬

‫ﺘﻨﺨﻔﺽ ﻨﺴﺒﺔ ﺤﻤﻠﺔ ﺍﻟﻤﺅﻫﻼﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﺭﻴﻔﻴﺔ ﻋﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﺤﻀﺭﻴﺔ ‪ ،‬ﺤﻴﺙ ﺒﻠﻐﺕ ‪) %39.7‬ﺭﻴﻔﻲ( ﻓـﻲ‬

‫‪ .. %36.5‬ﻭﺘﻌﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﻤﺭﺘﻔﻌﺔ ﺇﺫﺍ ﻤﺎ ﻗﻭﺭﻨﺕ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﻘﺎﺒﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﺤﻀﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﺒﺎﻟﻐﺔ ‪. %21‬‬ ‫ﻤﻘﺎﺒل ‪) %55.4‬ﺤﻀﺭﻱ( ‪.‬‬

‫ﺠﺩﻭل )‪ (17‬ﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻟﻨﺴﺒﻲ ﻟﻠﺴﻜﺎﻥ )ﺴﻌﻭﺩﻴﻴﻥ( ﺤﺴﺏ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ )‪ 1413‬ﻫـ(‬ ‫ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﺭﻴﻔﻴﺔ‬

‫ﺃﻤﻲ‬

‫ﻴﻘﺭﺃ ﻭﻴﻜﺘﺏ‬

‫ﺤﻤﻠﺔ ﻤﺅﻫﻼﺕ‬

‫ﻋﺴﻴﺭ‬

‫‪% 38.5‬‬

‫‪% 22.8‬‬

‫‪% 38.7‬‬

‫ﺠﺎﺯﺍﻥ‬

‫‪% 46‬‬

‫‪% 25.2‬‬

‫‪% 28.8‬‬

‫ﺍﻟﻘﺼﻴﻡ‬

‫‪% 28.3‬‬

‫‪% 26.4‬‬

‫‪% 45.3‬‬

‫ﺍﻟﺠﻭﻑ‬

‫‪% 28.9‬‬

‫‪% 24‬‬

‫‪% 47.1‬‬

‫ﺍﻟﺒﺎﺤﺔ‬

‫‪% 39.4‬‬

‫‪% 21.6‬‬

‫‪% 39‬‬

‫ﺤﺎﺌل‬

‫‪% 38.8‬‬

‫‪% 21.8‬‬

‫‪% 39.4‬‬

‫ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﺍﻟﻌﺎﻡ‬

‫‪% 36.5‬‬

‫‪% 23.6‬‬

‫‪% 39.7‬‬

‫ﻨﻤﻭﺫﺝ ﺤﻀﺭﻱ )ﺍﻟﺭﻴﺎﺽ‪/‬ﺍﻟﺸﺭﻗﻴﺔ(‬

‫‪% 21‬‬

‫‪% 23.6‬‬

‫‪% 55.4‬‬

‫‪16‬‬

‫‪ 3-3-4‬ﺍﻟﺨﺼﺎﺌﺹ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺒﻴﺌﺒﺔ ﺍﻟﻤﺤﺩﺩﺓ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﺭﻴﻔﻴﺔ ﺒﺎﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ‪:‬‬ ‫ﺘﺘﻀﻤﻥ ﺍﻟﺨﺼﺎﺌﺹ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨﻴﺔ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﺭﻴﻔﻴﺔ ﻋﺩﺩﹰﺍ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﻌﻤل ﺒﻔﺎﻋﻠﻴﺔ ﻜﻤﻌﺎﻴﻴﺭ‬

‫ﺘﺼﻨﻴﻔﻴﺔ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﺭﻴﻔﻴﺔ‪ .‬ﻤﻥ ﺃﻫﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺨﺼﺎﺌﺹ ﺃﻨﻤﺎﻁ ﺍﻟﻤﺴﻜﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺭﻯ ﻭﺍﻟﻬﺠﺭ ﺒﺎﻟﻤﻤﻠﻜـﺔ‪ ،‬ﻭﻴﻭﻀـﺢ ﺍﻟﺠـﺩﻭل‬ ‫ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ)‪ (18‬ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺘﺤﻠﻴﻠﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻨﻤﺎﻁ ﺍﻟﻤﺴﺎﻜﻥ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺒﺎﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﺭﻴﻔﻴﺔ ﺒﺎﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺤﻴﺙ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﺴﺘﺨﻼﺹ ﻤﺎ ﻴﻠﻲ )‪:(15‬‬

‫ ﺃﻥ ﻨﻤﻁ "ﺍﻟﻤﻨﺯل ﺍﻟﺸﻌﺒﻲ" ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻱ ﺍﻟﻤﻤﺜل ﻓﻲ ﻭﺤﺩﺓ ﺴﻜﻨﻴﺔ ﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﻤﺒﻨﻴﺔ ﻤﻥ ﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻴﻐﻠﺏ ﻋﻠﻰ ﻜﺎﻓـﺔ‬‫ﺍﻻﻨﻤﺎﻁ ﺍﻻﺨﺭﻯ ﺒﻨﺴﺒﺔ ‪ %46‬ﺘﻘﺭﻴﺒﹰﺎ ‪.‬‬

‫ ﺃﻥ ﻨﻤﻁ ﺍﻟﻔﻴﻼ ‪ ،‬ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﺜل ﻭﺤﺩﺓ ﺴﻜﻨﻴﺔ ﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﻤﺒﻨﻴﺔ ﻤﻥ ﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ ﺍﻟﻤﺼﻨﻌﺔ ‪ ،‬ﺘﺄﺘﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ‬‫‪. %22.6‬‬

‫ ﺃﻥ ﻨﻤﻁ ﺍﻟﺨﻴﻤﺔ ‪ ،‬ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﺭﻜﺯ ﻓﻲ ﺍﻟﻬﺠﺭ‪ ،‬ﻴﺄﺘﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﺔ ﺍﻟﺨﺎﻤﺴﺔ ﺒﻨﺴﺒﺔ ‪ ، %3.8‬ﻭﺇﺫﺍ ﺃﻀـﻴﻑ ﺍﻟﻴـﺔ ﻨﻤـﻁ‬‫ﺍﻟﻌﺸﺵ ﻭﺍﻟﺼﻨﺩﻗﺔ )ﺃﺨﺭﻯ( ﻓﺈﻥ ﻨﺴﺒﺘﻬﻤﺎ ﺘﺭﺘﻔﻊ ﺇﻟﻰ ‪. %9.5‬‬

‫ ﺃﻥ ﻨﻤﻁ ﺍﻟﺸﻘﻕ ﺍﻟﻤﺠﻤﻌﺔ ﻓﻲ ﻋﻤﺎﺭﺍﺕ ﺴﻜﻨﻴﺔ ﻴﺄﺘﻲ ﻓﻲ ﻤﺭﺘﺒﺔ ﻤﺘﺄﺨﺭﺓ ﺒﻨﺴﺒﺔ ‪ .. %15.3‬ﻭﺫﻟﻙ ﻟﻌـﺯﻭﻑ ﺍﻟﺴـﻜﺎﻥ‬‫ﺍﻟﺴﻌﻭﺩﻴﻴﻥ ﻋﻥ ﺍﻟﺴﻜﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﻭﺍﻗﺒﺎﻟﻬﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻨﻤﺎﻁ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﻘﻕ ﺃﻜﺜﺭ ﺨﺼﻭﺼﻴﺔ ﻤﻤﻜﻨﺔ ‪.‬‬ ‫ﺠﺩﻭل )‪ (18‬ﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻟﻨﺴﺒﻲ ﻻﻨﻤﺎﻁ ﺍﻟﻤﺴﺎﻜﻥ ﺒﺎﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﺭﻴﻔﻴﺔ ﺒﺎﻟﻤﻤﻠﻜﺔ )‪(1413‬‬ ‫ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﺭﻴﻔﻴﺔ‬

‫ﻓﻴﻼ‬

‫ﻤﻨﺯل ﺸﻌﺒﻲ‬

‫ﺩﻭﺭ ﻓﻲ ﻓﻴﻼ‬

‫ﺸﻘﻕ‬

‫ﺨﻴﻤﺔ‬

‫ﺃﺨﺭﻯ‬

‫ﻋﺴﻴﺭ‬

‫‪%14.5‬‬

‫‪%46.7‬‬

‫‪%6‬‬

‫‪%19‬‬

‫‪%5.7‬‬

‫‪%8.1‬‬

‫ﺠﺎﺯﺍﻥ‬

‫‪%3.8‬‬

‫‪%78.2‬‬

‫‪%2.2‬‬

‫‪%6.8‬‬

‫‪%0.4‬‬

‫‪%8.6‬‬

‫ﺍﻟﺠﻭﻑ‬

‫‪%37.4‬‬

‫‪%22.6‬‬

‫‪%6.5‬‬

‫‪%18‬‬

‫‪%6.3‬‬

‫‪%9.2‬‬

‫ﺍﻟﺒﺎﺤﺔ‬

‫‪%8‬‬

‫‪%49‬‬

‫‪%4.6‬‬

‫‪%30.5‬‬

‫‪%2.7‬‬

‫‪%5.2‬‬

‫ﺤﺎﺌل‬

‫‪%36‬‬

‫‪%45‬‬

‫‪%6.8‬‬

‫‪%7.7‬‬

‫‪%3.5‬‬

‫‪%1.00‬‬

‫ﺍﻟﻘﺼﻴﻡ‬

‫‪%36.2‬‬

‫‪%34.2‬‬

‫‪%14‬‬

‫‪%10‬‬

‫‪%4.3‬‬

‫‪%2.1‬‬

‫ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﺍﻟﻌﺎﻡ‬

‫‪%22.6‬‬

‫‪%46‬‬

‫‪%6.6‬‬

‫‪%15.3‬‬

‫‪%3.8‬‬

‫‪%5.7‬‬

‫ﻭﻤﻥ ﺍﻟﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨﻴﺔ ﺍﻟﻬﺎﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﺜل ﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﻓﻌﺎﻟﺔ ﻟﺘﻤﻴﻴﺯ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﺭﻴﻔﻴﺔ ﻫﻲ ﻤﻘـﺩﺍﺭ ﺘـﻭﻓﺭ ﺨـﺩﻤﺎﺕ‬

‫ﺍﻟﻤﺭﺍﻓﻕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻭﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻴﻌﺒﺭ ﻋﻨﻪ ﺒﻨﺴﺒﺔ ﺍﺘﺼﺎل ﺍﻟﻤﺒﺎﻨﻲ ﺒﺸﺒﻜﺎﺕ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﺘﻴـﺔ ﻤﺜـل ﺍﻟﻤﻴـﺎﻩ ﻭﺍﻟﺼـﺭﻑ‬ ‫ﺍﻟﺼﺤﻲ ﻭﺍﻟﻜﻬﺭﺒﺎﺀ ﻭﺍﻟﻬﺎﺘﻑ‪ ،‬ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﻋﺎﻤﺔ ﻭﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﺭﻴﻔﻴﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﺘﻌﺩ ﻤﺼﺎﺩﺭ ﻭﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﺘﻐﺫﻴﺔ ﺒﺎﻟﻤﻴﺎﻩ ﻋﻨﺼـﺭﹰﺍ‬ ‫ﺤﻴﻭﻴﹰﺎ ﻤﻥ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨﻴﺔ ﺒﺴﺒﺏ ﻏﻴﺎﺏ ﺍﻻﻨﻬﺎﺭ ﺍﻭ ﺍﻟﺒﺤﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺫﺒﺔ ﻤـﻥ ﺠﻐﺭﺍﻓﻴـﺔ‬

‫ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ‪ ،‬ﺤﻴﺙ ﺘﻌﺘﻤﺩ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺒﺼﻔﺔ ﺍﺴﺎﺴﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﻴﺎﻩ ﺍﻻﺒﺎﺭ ﻭﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺘﺤﻠﻴﺔ ﻤﻴﺎﻩ ﺍﻟﺒﺤﺭ ﻭﺒﻌﺽ ﺍﻻﻤﻁﺎﺭ ﺍﻟﻤﻭﺴـﻤﻴﺔ‪،‬‬ ‫ﻭﺒﻨﺎ ‪‬ﺀ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﺎﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﻤل ﺒﻔﺎﻋﻠﻴﺔ ﻜﻤﻌﻴﺎﺭ ﻟﺘﺼﻨﻴﻑ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﺭﻴﻔﻴﺔ ﺒﺎﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﻫﻭ ﻤﻘﺩﺍﺭ ﺍﺘﺼﺎل ﺍﻟﻤﺒﺎﻨﻲ‬ ‫ﺒﻌﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﻋﺎﻤﺔ ﻭﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﺘﻐﺫﻴﺔ ﺒﺎﻟﻤﻴﺎﻩ ﺍﻟﻨﻘﻴﺔ ﺨﺎﺼﺔ )‪ ،(15‬ﻭﻴﻭﻀﺢ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ )‪.(19‬‬

‫‪17‬‬

‫ﺠﺩﻭل )‪ (19‬ﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻟﻨﺴﺒﻲ ﻟﻠﻤﺒﺎﻨﻲ ﺤﺴﺏ ﻭﺴﺎﺌل ﺘﻐﺫﻴﺘﻬﺎ ﺒﺎﻟﻤﻴﺎﻩ ﺍﻟﻨﻘﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﺭﻴﻔﻴﺔ ﺒﺎﻟﻤﻤﻠﻜﺔ)‪(1413‬‬ ‫ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ‬

‫ﻭﺴﺎﺌل ﺘﻐﺫﻴﺔ ﺍﻟﻤﺒﺎﻨﻲ ﺒﺎﻟﻤﻴﺎﻩ ﺍﻟﻨﻘﻴﺔ‬ ‫ﻤﺘﺼل ﻋﻠﻰ ﺸﺒﻜﺔ‬

‫ﺍﻟﺘﻐﺫﻴﺔ ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﺍﻻﺒﺎﺭ‬

‫ﺍﻟﺘﻐﺫﻴﺔ ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﺸﺎﺤﻨﺎﺕ‬

‫ﻋﺴﻴﺭ‬

‫‪%5.7‬‬

‫‪%13.0‬‬

‫‪%77.1‬‬

‫‪%4.3‬‬

‫ﺠﺎﺯﺍﻥ‬

‫‪%48.1‬‬

‫‪%5.4‬‬

‫‪%38.00‬‬

‫‪%8.5‬‬

‫ﺍﻟﺠﻭﻑ‬

‫‪%37.6‬‬

‫‪%11.2‬‬

‫‪%48.6‬‬

‫‪%2.6‬‬

‫ﺍﻟﺒﺎﺤﺔ‬

‫‪%7.00‬‬

‫‪%6.2‬‬

‫‪%85.2‬‬

‫‪%1.2‬‬

‫ﺤﺎﺌل‬

‫‪%33.5‬‬

‫‪%12.3‬‬

‫‪%45.6‬‬

‫‪%8.5‬‬

‫ﺍﻟﻘﺼﻴﻡ‬

‫‪%63.2‬‬

‫‪%8.3‬‬

‫‪%25.2‬‬

‫‪%3.1‬‬

‫‪%32.5‬‬

‫‪%9.4‬‬

‫‪%46.6‬‬

‫‪%4.7‬‬

‫ﺍﻟﺭﻴﻔﻴﺔ‬

‫ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ‬ ‫ﺍﻟﻌﺎﻡ‬

‫ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ‬

‫ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ‬

‫ﻨﻘل ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ‬

‫ﺍﺨﺭﻯ‬

‫ﻭﺍﺴﺘﻨﺎﺩﹰﺍ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ﻴﺘﻀﺢ ﺍﻥ ﺍﻟﻭﺴﻴﻠﺔ ﺍﻟﺴﺎﺌﺩﺓ ﻟﻠﺘﻐﺫﻴﺔ ﺒﺎﻟﻤﻴﺎﻩ ﺍﻟﻨﻘﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﺭﻴﻔﻴﺔ ﺒﺎﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﻫﻲ ﺍﻟﻨﻘـل‬ ‫ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﺍﻟﺸﺎﺤﻨﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﻬﺯﺓ ﻟﺫﻟﻙ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﺨﺯﺍﻨﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻟﻤﺒﺎﻨﻲ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓﹰ‪ ،‬ﺤﻴﺙ ﺘﺼل ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺒﺎﻨﻲ ﺍﻟﻤﻐﺫﺍﻩ ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻟﻭﺴﻴﻠﺔ‬

‫‪ ، %46.6‬ﻴﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻤﺒﺎﻨﻲ ﺍﻟﻤﺘﺼﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺸﺒﻜﺔ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺒﻨﺴﺒﺔ ‪ ، %32.5‬ﻭﺘﻌﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﻻﺨﻴﺭﺓ ﺼﻐﻴﺭﺓ ﺍﺫﺍ‬

‫ﻤﺎ ﻗﻭﺭﻨﺕ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﻤﺎﺜﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﺤﻀﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﺒﺎﻟﻐﺔ ‪ %80‬ﻭﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﺼﺭﻑ ﺍﻟﺼﺤﻲ ﻓﺎﻥ ﺍﻟﺴﺎﺌﺩ‬ ‫ﻓﻲ ﻏﺎﻟﺒﻴﺔ ﺍﻟﺘﺠﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨﻴﺔ ﺒﺎﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﺭﻴﻔﻴﺔ ﺒﺎﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﻫﻭ ﺍﻟﺼﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﺨﺯﺍﻥ ﺘﺤﻠﻴﻠﻲ )‪.(15‬‬

‫ﻭﻤﻥ ﺍﻟﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨﻴﺔ ﺍﻟﻬﺎﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﺜل ﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﻓﻌﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﺘﺼﻨﻴﻑ ﻭﺘﻤﻴﺯ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﺭﻴﻔﻴﺔ ﺒﺎﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﻤﻘﺩﺍﺭ‬

‫ﺘﻭﻓﺭ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ‪ ،‬ﻭﺘﺘﻤﻴﺯ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻋﻥ ﺒﺎﻗﻲ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻻﺨﺭﻯ‪ ،‬ﻟﻜﻭﻨﻬﺎ ﺘﻌﻜﺱ ﻤﺴﺘﻭﻯ‬ ‫ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ‪ ،‬ﻭﻴﻭﻀﺢ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ )‪ (20‬ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﻴﻥ ﻤﻌﺩﻻﺕ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻓﻲ‬

‫ﺍﻟﻤﺭﺍﺤل ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻻﺴﺎﺴﻴﺔ‪ ،‬ﻭﺫﻟﻙ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﺭﻴﻔﻴﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﻭﺒﺎﻟﻤﻘﺎﺒﻠﺔ ﺒﺎﻟﻤﻌﺩﻻﺕ ﺍﻟﺤﻀﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻌﺩﻻﺕ‬

‫ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻟﻠﻤﻤﻠﻜﺔ ﻋﺎﻤﺔ )‪ .(15‬ﻭﻤﻥ ﺍﻫﻡ ﻤﺎ ﻴﺴﺘﺨﻠﺹ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺍﻨﺨﻔﺎﺽ ﻤﺘﻭﺴﻁ ﻜﺜﺎﻓﺔ ﺍﻟﻔﺼﻭل ﻓﻲ ﺍﻟﺭﻴﻑ ﻋﻨﻬﺎ ﻓﻲ‬ ‫ﺍﻟﺤﻀﺭ ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻴﺸﻴﺭ ﻀﻤﻨﹰﺎ ﺍﻟﻰ ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺘﺴﺭﺒﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺨﺎﺼﺔ ﺍﻻﺴﺎﺴﻲ‪.‬‬

‫‪18‬‬

‫ﺠﺩﻭل )‪ (20‬ﺘﺤﻠﻴل ﻤﻌﺩﻻﺕ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻻﺴﺎﺴﻴﺔ ﺒﺎﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﺭﻴﻔﻴﺔ ﻭﺍﻟﺤﻀﺭ ﺒﺎﻟﻤﻤﻠﻜﺔ )‪(1413‬‬ ‫ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﺭﻴﻔﻴﺔ‬

‫ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ‬

‫ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻻﺒﺘﺩﺍﺌﻲ‬

‫ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻭﻱ‬

‫ﺘﻠﻴﻤﺫ‪/‬ﻓﺼل‬

‫ﺘﻠﻤﻴﺫ‪/‬ﻤﺩﺭﺱ‬

‫ﺘﻠﻴﻤﺫ‪/‬ﻓﺼل‬

‫ﺘﻠﻤﻴﺫ‪/‬ﻤﺩﺭﺱ‬

‫ﺘﻠﻤﻴﺫ‪/‬ﻓﺼل‬

‫ﺘﻠﻤﻴﺫ‪/‬ﻤﺩﺭﺱ‬

‫ﻋﺴﻴﺭ‬

‫‪16‬‬

‫‪10‬‬

‫‪24.6‬‬

‫‪11.7‬‬

‫‪26.8‬‬

‫‪13.5‬‬

‫ﺍﻟﺒﺎﺤﺔ‬

‫‪12.3‬‬

‫‪8‬‬

‫‪21.5‬‬

‫‪9.3‬‬

‫‪25.2‬‬

‫‪13.4‬‬

‫ﺍﻟﻘﺼﻴﻡ‬

‫‪16.5‬‬

‫‪10‬‬

‫‪23‬‬

‫‪9.7‬‬

‫‪24.7‬‬

‫‪11.3‬‬

‫ﺍﻟﺠﻭﻑ‬

‫‪14.8‬‬

‫‪9.6‬‬

‫‪23.5‬‬

‫‪10‬‬

‫‪25.5‬‬

‫‪12.5‬‬

‫ﺠﺎﺯﺍﻥ‬

‫‪18.7‬‬

‫‪10.8‬‬

‫‪25.5‬‬

‫‪11.8‬‬

‫‪28.8‬‬

‫‪14.6‬‬

‫ﺤﺎﺌل‬

‫‪14.5‬‬

‫‪10‬‬

‫‪23.5‬‬

‫‪10‬‬

‫‪24‬‬

‫‪12‬‬

‫ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﺍﻟﻌﺎﻡ‬

‫‪15.4‬‬

‫‪9.7‬‬

‫‪23.5‬‬

‫‪10.4‬‬

‫‪25.8‬‬

‫‪12.8‬‬

‫ﺍﻟﻤﻌﺩل ﺍﻟﺤﻀﺭﻱ‬

‫‪23‬‬

‫‪13.5‬‬

‫‪29‬‬

‫‪13.3‬‬

‫‪32‬‬

‫‪14.2‬‬

‫ﺍﻟﻤﻌﺩل ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ‬

‫‪20‬‬

‫‪12.2‬‬

‫‪27‬‬

‫‪12.2‬‬

‫‪29.5‬‬

‫‪13.5‬‬

‫‪ -5‬ﺍﻻﺨﺘﻼﻓﺎﺕ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻭﺘﻤﻴﻴﺯ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﺭﻴﻔﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺼﺭ ﻭﺍﻟﻤﻤﻠﻜـﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴـﺔ ﺍﻟﺴـﻌﻭﺩﻴﺔ ‪..‬‬ ‫ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﺔ ‪ -‬ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ‪ -‬ﺍﻟﻤﺅﺜﺭﺍﺕ ‪:‬‬

‫ﻟﻘﺩ ﺃﻅﻬﺭﺕ ﻤﺭﺍﺠﻌﺔ ﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻭﺘﻤﻴﻴﺯ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﺭﻴﻔﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺼﺭ ﻭﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺍﺨﺘﻼﻓﺎﺕ ﺃﺴﺎﺴﻴﺔ ﺒـﻴﻥ‬

‫ﺍﻟﻘﻴﻡ ﺍﻟﻤﻘﺩﺭﺓ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ‪ ،‬ﻭﺫﻟﻙ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻜﺎﻓﺔ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﻨﻭﻋﻴﺔ ﺴﻭﺍﺀ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴـﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨﻴـﺔ ‪،‬‬

‫ﻭﻴﺘﺄﻜﺩ ﺫﻟﻙ ﺒﺠﻼﺀ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺠﺩﻭل )‪ (21‬ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺒﺎﻟﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﻴﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﻓﻲ ﻜﻼ ﺍﻟﻘﻁﺭﻴﻥ‪ ،‬ﺤﻴﺙ ﻴﻅﻬﺭ ﺒﻭﻀـﻭﺡ‬ ‫ﻓﻲ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﻤﻭﻀﻊ ﺃﻥ ﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻭﺘﻤﻴﻴﺯ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﺭﻴﻔﻴﺔ ‪ ،‬ﻭﺇﻥ ﻜﺎﻨﺕ ﻓﻲ ﻨﻁﺎﻕ ﺍﻗﻠﻴﻤﻲ ﻤﺘﺠﺎﻨﺱ ﺍﻟﻰ ﺤﺩ ﺒﻌﻴﺩ ﻓﻲ‬ ‫ﺨﺼﺎﺌﺼﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨﻴﺔ ﻜﺄﻗﻠﻴﻡ ﺍﻟﺸﺭﻕ ﺍﻷﻭﺴﻁ ‪ ،‬ﺇﻻ ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﻟﻴﺱ ﻟﻬﺎ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺜﺎﺒﺘﺔ ﻤﻁﻠﻘـﺔ‬

‫‪ ،‬ﻭﺇﻨﻤﺎ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﻨﺴﺒﻴﺔ ﺘﺭﺠﻊ ﺇﻟﻰ ﻜﻭﻨﻬﺎ ﺘﻨﺘﺞ ﻤﻥ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﺍﻟﺨﺼﺎﺌﺹ ﻭﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﻘﻭﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻤﻴﺯﺓ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻷﻗﻁﺎﺭ‪ .‬ﻭﻴﺘﺄﻜﺩ ﺫﻟـﻙ‬

‫ﻭﻴﺴﺘﺩل ﻋﻠﻴﻪ ﺒﻤﺭﺍﺠﻌﺔ ﺍﻟﻤﻘﺎﺒﻼﺕ ﺍﻟﻤﺘﻀﻤﻨﺔ ﺒﺎﻟﺠﺩﻭل )‪ ،(21‬ﻭ ﺍﻟﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﻠﺼﺔ ﻤﻨﻪ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻴﻪ ‪.‬‬

‫‪19‬‬

‫ﺠﺩﻭل )‪ (21‬ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﻴﻥ ﺨﺼﺎﺌﺹ ﻭﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺘﻤﻴﻴﺯ ﻭﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﺭﻴﻔﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺼﺭ ﻭﺍﻟﺴﻌﻭﺩﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﺨﺼﺎﺌﺹ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﻤﻤﻴﺯﺓ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﺭﻴﻔﻴﺔ‬

‫ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺤﺴﺏ‬

‫ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﺭﻴﻔﻴﺔ ﺒﻤﺼﺭ‬

‫ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺤﺴﺏ‬

‫ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﺭﻴﻔﻴﺔ ﺒﺎﻟﺴﻌﻭﺩﻴﺔ‬

‫‪ :‬ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻟﺨﺼﺎﺌﺹ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ‪:‬‬ ‫• ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻷﺭﺍﻀﻲ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺴﺎﺤﺔ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ‬

‫‪% 72‬‬

‫‪%1.6‬‬

‫• ﻨﺼﻴﺏ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﺍﻟﻘﻭﻤﻲ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺴﺎﺤﺔ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ‬

‫‪ 0.15‬ﻓﺩﺍﻥ‬

‫‪ 0.12‬ﻓﺩﺍﻥ )‪0.05‬ﻫﻙ(‬

‫• ﻨﺼﻴﺏ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﺍﻟﺭﻴﻔﻲ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺴﺎﺤﺔ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ‬

‫‪ 0.27‬ﻓﺩﺍﻥ‬

‫‪ 0.40‬ﻓﺩﺍﻥ )‪0.17‬ﻫﻙ(‬

‫• ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﺒﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﺔ ﻭﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺤﻴﻭﺍﻥ‬

‫‪% 54‬‬

‫‪%16.5‬‬

‫• ﺍﻟﻤﺴﺎﺤﺔ ﺍﻟﻐﺎﻟﺒﺔ ﻟﻠﺯﻤﺎﻤﺎﺕ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﺒﺎﻟﺘﺠﻤﻌﺎﺕ‬

‫)ﺃﻗل ﻤﻥ ‪ 500‬ﻓﺩﺍﻥ( ‪%16.1‬‬

‫ﺃﻗل ﻤﻥ ‪ 100‬ﻓﺩﺍﻥ( ‪%74.6‬‬

‫)‪1000 - 500‬ﻓﺩﺍﻥ(‪%28.6‬‬

‫)‪ 300-100‬ﻓﺩﺍﻥ( ‪%18‬‬

‫)‪ 2000 – 1000‬ﻓﺩﺍﻥ(‪%34‬‬

‫ﻨﺎﺩﺭﺓ‬

‫ﺍﻟﺭﻴﻔﻴﺔ‬

‫‪---‬‬

‫)‪ 1000-300‬ﻓﺩﺍﻥ( ‪%7.4‬‬

‫)ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ‪ 2000‬ﻓﺩﺍﻥ(‪%21.3‬‬

‫ﻨﺎﺩﺭﺓ‬

‫‪ 1.4‬ﻓﺩﺍﻥ‬

‫‪2.6‬ﻓﺩﺍﻥ )‪1.1‬ﻫﻙ(‬

‫• ﻨﺼﻴﺏ ﺍﻟﻌﺎﻤل ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻲ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺴﺎﺤﺔ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ‬ ‫‪ :‬ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻟﺨﺼﺎﺌﺹ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ‪:‬‬ ‫• ﺍﻟﻔﺌﺔ ﺍﻟﻐﺎﻟﺒﺔ ﻷﺤﺠﺎﻡ ﺍﻟﺘﺠﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﺴﻜﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﺭﻴﻔﻴﺔ‬

‫)‪ 5-4‬ﺃﻻﻑ ﻨﺴﻤﺔ( ‪%20.2‬‬

‫)ﺃﻗل ﻤﻥ ‪ 250‬ﻨﺴﻤﺔ(‪%74.6‬‬

‫• ﺭﺘﺏ ﺃﺤﺠﺎﻡ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﺒﺎﻟﺘﺠﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﺭﻴﻔﻴﺔ ‪:‬‬ ‫‪ -‬ﺃﻗل ﻤﻥ ‪ 500‬ﻨﺴﻤﺔ‬

‫‪% 4.4‬‬

‫‪%74.6‬‬

‫‪ -‬ﺃﻗل ﻤﻥ ‪ 1000‬ﻨﺴﻤﺔ‬

‫‪% 14.1‬‬

‫‪%83.6‬‬

‫‪ -‬ﺃﻗل ﻤﻥ ‪ 3000‬ﻨﺴﻤﺔ‬

‫‪% 39.5‬‬

‫‪ %100‬ﺘﻘﺭﻴﺒﺎ‬

‫‪ -‬ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ‪ 3000‬ﻨﺴﻤﺔ‬

‫‪%61.5‬‬

‫ﻨﺎﺩﺭﺓ‬

‫• ﺨﺼﺎﺌﺹ ﺘﺭﻜﻴﺏ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﺒﺎﻟﺘﺠﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﺭﻴﻔﻴﺔ ‪:‬‬ ‫‪% 52‬‬

‫‪% 48‬‬

‫‪ -‬ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﺫﻜﻭﺭ‬

‫)ﺃﻗل ﻤﻥ ‪12‬ﺴﻨﺔ( ‪%36.7‬‬

‫)ﺃﻗل ﻤﻥ ‪15‬ﺴﻨﺔ( ‪%50.5‬‬

‫‪ -‬ﻓﺌﺎﺕ ﺍﻻﻋﻤﺎﺭ ﻓﻲ ﺴﻥ ﺍﻟﻌﻤل‬

‫‪% 60‬‬

‫‪%42.8‬‬

‫‪ -‬ﻓﺌﺎﺕ ﺍﻻﻋﻤﺎﺭ ﺨﺎﺭﺝ ﺴﻥ ﺍﻟﻌﻤل )ﺃﻜﺒﺭﻤﻥ ‪ 60‬ﺴﻨﺔ(‬

‫‪% 3.3‬‬

‫‪%6.7‬‬

‫‪ -‬ﻤﺘﻭﺴﻁ ﺤﺠﻡ ﺍﻷﺴﺭﺓ‬

‫‪ 5.3‬ﻓﺭﺩ‬

‫‪ 6.5‬ﻓﺭﺩ‬

‫‪ -‬ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻭﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﺩﻭﻥ ﺴﻥ ﺍﻟﻌﻤل‬

‫• ﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ‪:‬‬ ‫‪ -‬ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻷﻤﻴﺔ‬

‫‪%49‬‬

‫‪%36.5‬‬

‫‪ -‬ﻴﻘﺭﺃ ﻭﻴﻜﺘﺏ‬

‫‪%22.2‬‬

‫‪%23.6‬‬

‫‪ -‬ﻴﺤﻤل ﻤﺅﻫﻼﺕ ﺃﺴﺎﺴﻴﺔ‬

‫‪%26.7‬‬

‫‪%39.7‬‬

‫‪20‬‬

‫‪ :‬ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻟﺨﺼﺎﺌﺹ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ‪:‬‬ ‫• ﺨﺼﺎﺌﺹ ﺃﻨﻤﺎﻁ ﺍﻟﻤﺴﻜﻥ ‪:‬‬ ‫‪ -‬ﺴﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﺴﻜﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘل ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻱ‬

‫‪) %78‬ﺒﻴﺕ ﺭﻴﻔﻲ(‬

‫‪) %46‬ﺒﻴﺕ ﺸﻌﺒﻲ(‬

‫‪ -‬ﺴﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﺴﻜﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘل ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ‬

‫‪) %13.3‬ﻤﻨﺯل‪ -‬ﻓﻴﻼ(‬

‫‪) %22‬ﻤﻨﺯل‪ -‬ﻓﻴﻼ(‬

‫‪%1.3‬‬

‫‪) %15.3‬ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺴﻌﻭﺩﻴﻴﻥ(‬

‫ ﻨﺩﺭﺓ ﺍﻻﺴﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﺠﻤﻊ‬‫• ﺘﻭﻓﺭ ﺍﻟﻤﺭﺍﻓﻕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻭﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ‪:‬‬ ‫‪ -‬ﺍﻻﺘﺼﺎل ﺒﺸﺒﻜﺔ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ‬

‫‪%28‬‬

‫‪%32.5‬‬

‫‪ -‬ﺍﻟﺘﻐﺫﻴﺔ ﺒﺎﻷﺒﺎﺭ‬

‫‪%10‬‬

‫‪%9.5‬‬

‫‪ -‬ﺍﻻﺘﺼﺎل ﻋﻠﻰ ﺸﺒﻜﺔ ﺍﻟﺼﺭﻑ ﺍﻟﺼﺤﻲ‬

‫‪%2.4‬‬

‫‪---‬‬

‫• ﺘﻭﻓﺭ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ‪:‬‬ ‫ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ )ﺘﻠﻤﻴﺫ‪/‬ﻓﺼل(‬‫‪ -‬ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻻﺒﺘﺩﺍﺌﻲ‬

‫‪ 43.7‬ﺘﻠﻤﻴﺫ‪/‬ﻓﺼل‬

‫‪ 15.5‬ﺘﻠﻤﻴﺫ‪/‬ﻓﺼل‬

‫‪ -‬ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ‬

‫‪ 41.1‬ﺘﻠﻤﻴﺫ‪/‬ﻓﺼل‬

‫‪ 23.5‬ﺘﻠﻤﻴﺫ‪/‬ﻓﺼل‬

‫‪ -‬ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻭﻱ‬

‫‪ 34.2‬ﺘﻠﻤﻴﺫ‪/‬ﻓﺼل‬

‫‪ 25.8‬ﺘﻠﻤﻴﺫ‪/‬ﻓﺼل‬

‫‪ 1-5‬ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻟﺨﺼﺎﺌﺹ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ‪:‬‬

‫ﺘﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﻁﺒﻘﺔ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﻓﻲ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﺭﻴﻔﻴﺔ ﻓﻲ ﻜل ﻤﻥ ﻤﺼﺭ ﻭﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ‪ .‬ﻭﻋﻠﻰ ﺴﺒﻴل‬

‫ﺍﻻﺴﺘﺩﻻل‪ ،‬ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻻﺴﺘﺸﻬﺎﺩ ﺒﺒﻌﺽ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺭﻴﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﺘﺤﺩﻴﺩ ﻭﺍﻟﺘﻤﻴﺯ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﺭﻴﻔﻴﺔ ‪،‬‬

‫ﻭﺍﻟﻘﺎﺌﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﺴﺎﺱ ﺴﻴﺎﺩﺓ ﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﺔ ﻭﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺤﻴﻭﺍﻥ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ‪ ،‬ﻭﻤﻨﻬﺎ ﻤﻌﻴﺎﺭ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻷﺭﺍﻀـﻲ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴـﺔ‬ ‫ﺒﺎﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﺭﻴﻔﻴﺔ ‪ ،‬ﺤﻴﺙ ﺘﺒﻠﻎ ﻓﻲ ﻤﺼﺭ ‪ %72‬ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﺘﻨﺨﻔﺽ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺇﻟﻰ ‪ ، %1.6‬ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻴﺘﻘﺎﺭﺏ ﻤﻌﻴـﺎﺭ ﻨﺼـﻴﺏ‬

‫ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻤﻥ ﺍﻷﺭﺍﻀﻲ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻘﻭﻤﻲ ﻟﺘﺒﻠﻎ ﻓﻲ ﻜل ﻤﻥ ﻤﺼﺭ ﻭﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ‪ 0.15‬ﻓﺩﺍﻥ ‪ 0.12 ،‬ﻓـﺩﺍﻥ ﻋﻠـﻰ‬

‫ﺍﻟﺘﺭﺘﻴﺏ ‪ ،‬ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻻﻗﻠﻴﻤﻲ ﻴﺯﻴﺩ ﻤﻌﻴﺎﺭ ﻨﺼﻴﺏ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻤﻥ ﺍﻷﺭﺍﻀﻲ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﻋﻨﻪ ﻓﻲ ﻤﺼﺭ ﺤﻴـﺙ‬

‫ﻴﺒﻠﻐﺎ ‪ 0.4‬ﻓﺩﺍﻥ‪ 0.27 ،‬ﻓﺩﺍﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺭﺘﻴﺏ‪ ،‬ﻭﻴﺭﺠﻊ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺘﺒﺎﻴﻥ ﺍﻟﻨﺴﺒﻲ ﺍﻟﻲ ﺍﺨﺘﻼﻑ ﺍﻟﺨﺼﺎﺌﺹ ﻭﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﻘﻭﻤﻴﺔ‪ ،‬ﺤﻴﺙ‬

‫ﺃﻨﻪ ﻓﻲ ﻤﺼﺭ ﺃﻏﻠﺏ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﺭﻴﻔﻴﺔ ﻤﺤﺩﻭﺩﺓ ﺍﻟﻤﺴﺎﺤﺔ ﻤﻊ ﺘﻀﺨﻡ ﻭﺘﺭﻜﺯ ﻜﺒﻴﺭﺍﻥ ﻟﻠﺴﻜﺎﻥ ﻓﻴﻬﺎ ‪ ،‬ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺘﺘﻤﻴﺯ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﻋﺎﻤﺔ‬

‫ﻭﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﺭﻴﻔﻴﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﺨﺎﺼﺔ ﺒﺈﺘﺴﺎﻉ ﺭﻗﻌﺘﻬﺎ ﺍﻟﺠﻐﺭﺍﻓﻴﺔ‪ .‬ﻜﺫﻟﻙ ﻓﺈﻥ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻟﻤﻴﻜﻨﺔ ﻭﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﺔ‬ ‫ﺒﺎﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺃﺩﻯ ﺍﻟﻰ ﺨﻔﺽ ﻤﻌﺩﻻﺕ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﺭﺍﻀﻲ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﻤﻌﻴﺎﺭ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﻓﻲ ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﺔ ﻭﺘﺭﺒﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﺤﻴﻭﺍﻥ‪ ،‬ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﺨﻔﺽ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﻤﻠﺤﻭﻅﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﻋﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﻤﺼﺭ ﺤﻴـﺙ ﺒﻠﻐـﺕ ‪ 18.2) %16.5‬ﺒﺈﻀـﺎﻓﺔ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟـﺔ‬

‫ﺍﻟﻤﻬﺎﺠﺭﺓ( ﻟﻠﻤﻤﻠﻜﺔ ﻓﻲ ﻤﻘﺎﺒل ‪ %54‬ﻓﻲ ﻤﺼﺭ ‪ ،‬ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﻴﺅﻜﺩﻩ ﻤﻌﻴﺎﺭ ﻨﺼﻴﺏ ﺍﻟﻌﺎﻤل ﺍﻟﻤﺸﺘﻐل ﺒﺎﻟﺯﺭﺍﻋﺔ ﻤـﻥ ﺍﻷﺭﺍﻀـﻲ‬ ‫ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ‪ ،‬ﺤﻴﺙ ﺒﻠﻎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ‪ 2.6‬ﻓﺩﺍﻥ‪/‬ﻋﺎﻤل‪ ،‬ﻓﻲ ﻤﻘﺎﺒل ‪1.4‬ﻓﺩﺍﻥ‪/‬ﻋﺎﻤل ﻓﻲ ﻤﺼـﺭ‪ .‬ﻭﺒﺎﻟﻨﺴـﺒﺔ ﻟﻤﻌﻴـﺎﺭ ﺘﺼـﻨﻴﻑ‬ ‫ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﺭﻴﻔﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﺌﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺎﺤﺎﺕ ﺍﻟﻐﺎﻟﺒﺔ ﻟﻠﺯﻤﺎﻤﺎﺕ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ )ﺍﻟﻘﺭﻯ‪/‬ﺍﻟﻬﺠﺭ( ﻓـﺈﻥ ﺍﻟﻨﺴـﺒﺔ ﺍﻟﻐﺎﻟﺒـﺔ ﻟﻤﺴـﺎﺤﺎﺕ‬

‫ﺍﻟﺯﻤﺎﻤﺎﺕ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﻟﻠﻘﺭﻯ ﻓﻲ ﻤﺼﺭ ﻫﻲ ﺍﻟﻤﺴﺎﺤﺔ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﺔ ﺒﻴﻥ ‪ 2000-1000‬ﻓﺩﺍﻥ ﺤﻴـﺙ ﺘﺒﻠـﻎ ‪ %34‬ﻤـﻥ ﺇﺠﻤـﺎﻟﻲ‬

‫ﺯﻤﺎﻤﺎﺕ ﺍﻟﻘﺭﻯ ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ‪ ،‬ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻨﺠﺩ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻐﺎﻟﺒﺔ ﻟﻠﺯﻤﺎﻤﺎﺕ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﺒﺎﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﻫﻲ ﻓﺌﺔ ‪ 100‬ﻓﺩﺍﻥ ﻓﺄﻗل ‪ ،‬ﻭﺘﺒﻠﻎ ﻫﺫﻩ‬

‫ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ‪ . %74.6‬ﻭﻴﻔﺴﺭ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺘﺒﺎﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺴﺒﻪ ﺒﻴﻥ ﻫﺫﻴﻥ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭﻴﻥ ﺍﻟﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻟﺠﻐﺭﺍﻓﻴﺔ ﻟﻠﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺸـﻜل ﻨﺴـﻕ‬

‫‪21‬‬

‫ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻥ ﺍﻟﺭﻴﻔﻲ ﻓﺘﺘﻤﻴﺯ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﺭﻴﻔﻴﺔ ﺒﺎﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺒﺈﻨﺨﻔﺎﺽ ﺍﻟﻤﺴﺎﺤﺎﺕ ﻭﺍﻻﺤﺠﺎﻡ )ﺍﻟﺘﻘﺯﻡ( ‪ ،‬ﺤﻴﺙ ‪ %72.3‬ﻤﻥ ﺍﻟﻘـﺭﻯ‬ ‫ﺃﻗل ﻤﻥ ‪ 250‬ﻨﺴﻤﺔ‪ ،‬ﻜﺫﻟﻙ ﺍﻻﻨﺘﺸﺎﺭ ﻭﺍﻟﺘﻨﺎﺜﺭ )ﺍﻟﺘﺒﻌﺜﺭ( ﺤﻴﺙ ﺍﻟﻜﺜﺎﻓﺔ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨﻴﺔ ‪ 3.7‬ﻗﺭﻴﺔ‪100/‬ﻜﻡ ‪ .‬ﻭﻴﻌﻜﺱ ﻫـﺫﺍ ﺍﻟﻨﺴـﻕ‬ ‫ﺨﺼﺎﺌﺹ ﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﺒﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺠﻨﺢ ﺍﻟﻰ ﺍﻻﺴﺘﻘﻼﻟﻴﺔ ﺤﻴﺙ ﺘﺴﻌﻰ ﻜل ﻗﺒﻴﻠﺔ ﺍﻟﻰ ﺃﻥ ﺘﺅﻤﻥ ﻟﻨﻔﺴﻬﺎ ﻤﺴﺎﺤﺎﺕ ﻭﺍﺴﻌﺔ ﻜﺎﻓﻴـﺔ‬

‫ﻟﻠﺭﻋﻲ‪ ،‬ﺒﺴﺒﺏ ﻗﻠﺔ ﺍﻻﻏﻁﻴﺔ ﺍﻟﻨﺒﺎﺘﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﺼﺤﺭﺍﻭﻴﺔ ﺍﻟﻤﻤﻴﺯﺓ ﻟﻠﻤﻤﻠﻜﺔ ‪ ،‬ﻭﻟﻤﻤﺤﺩﻭﺩﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﻤﺎﺌﻴﺔ‪ .‬ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻜـﺱ‬ ‫ﻤﻥ ﺫﻟﻙ ﺘﺘﻤﺘﻊ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﺭﻴﻔﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺼﺭ ﺒﻭﻓﺭﺓ ﺍﻻﺭﺍﻀﻲ ﺍﻟﺨﺼﺒﺔ ﻭﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﺍﻟﻤﺴﺘﺩﻴﻤﺔ ﻤﻥ ﻨﻬﺭ ﺍﻟﻨﻴل ﻭﺭﻭﺍﻓﺩﺓ‪.‬‬ ‫‪ 2-5‬ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻟﺨﺼﺎﺌﺹ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ‪:‬‬

‫ﺍﺨﺘﻠﻔﺕ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﺍﻟﻤﻘﺩﺭﺓ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﻭﺍﻟﻤﻁﺒﻘﺔ ﻓﻲ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﺭﻴﻔﻴﺔ ﻓﻲ ﻜل ﻤﻥ ﻤﺼﺭ ﻭﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ‪ .‬ﻭﻋﻠﻰ ﺴﺒﻴل‬

‫ﺍﻻﺴﺘﺩﻻل ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ‪ ،‬ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻻﺴﺘﺸﻬﺎﺩ ﺒﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺭﻴﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺠﺎل‪ ،‬ﻭﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺤﺠﻤﻲ‬

‫ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺒﺄﺤﺠﺎﻡ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﺭﻴﻔﻴﺔ ‪ ،‬ﻓﺒﻴﻨﻤﺎ ﻨﺠﺩ ﺍﻟﻔﺌﺔ ﺍﻟﺤﺠﻤﻴﺔ ﺍﻟﻐﺎﻟﺒﺔ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﺭﻴﻔﻴﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ ﻫﻲ ﻓﺌـﺔ‬ ‫"ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ‪ 3000‬ﻨﺴﻤﺔ" ﺒﻨﺴﺒﺔ ﺘﻤﺜﻴل ‪ ، %61.5‬ﻨﺠﺩ ﺃﻨﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺘﻨﺩﺭ ﻫﺫ ﺍﻟﻔﺌﺔ‪ ،‬ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻜﺱ ﻤﻥ ﺫﻟـﻙ ﻓـﺈﻥ ﺍﻟﻔﺌـﺔ‬

‫ﺍﻟﺤﺠﻤﻴﺔ ﺍﻟﻐﺎﻟﺒﺔ ﻫﻲ ﻓﺌﺔ "ﺃﻗل ﻤﻥ ‪ 250‬ﻨﺴﻤﺔ" ﺒﻨﺴﺒﺔ ﺘﻤﺜﻴل ‪ . %74.6‬ﻭﻴﺭﺠﻊ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﻤﻴـﺯﺓ‬ ‫ﻟﺴﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﺭﻴﻔﻴﺔ ﺒﺎﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﻭﻤﻥ ﺃﻫﻤﻬﺎ ﺍﻟﻘﺒﻠﻴﺔ ﻭﺍﻻﺴﺘﻘﻼﻟﻴﺔ ‪ ،‬ﺤﻴﺙ ﺃﻏﻠﺏ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﺭﻴﻔﻴﺔ ﺘﻤﺜﻠﻬﺎ ﻗﺒﻴﻠﺔ ﻭﺍﺤـﺩﺓ ﺃﻭ‬

‫ﺒﻀﻊ ﻗﺒﺎﺌل ﺫﺍﺕ ﺼﻼﺕ ﺃﺭﺤﺎﻡ ‪ .‬ﻭﻓﻴﻤﺎ ﻴﺨﺘﺹ ﺒﺎﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺴﻜﺎﻨﻲ ﺍﻟﻨﻭﻋﻲ ﻭﺍﻟﻜﻤﻲ‪ ،‬ﻓﻜﺎﻥ ﻤـﻥ ﺍﻫـﻡ ﺃﻭﺠـﻪ ﺍﻻﺨـﺘﻼﻑ‬

‫ﺍﻟﻭﺍﻀﺤﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺃﻥ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﺫﻜﻭﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﺭﻴﻔﻴﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ ﺘﺒﻠﻎ ‪ ، %52‬ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺘﻨﺨﻔﺽ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟـﻰ‬ ‫‪ %48‬ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ‪ ،‬ﻭﻫﻭﻤﺎ ﻴﺭﺠﻊ ﺍﻟﻰ ﺘﻌﺎﻅﻡ ﻤﻭﺠﺎﺕ ﻫﺠﺭﺓ ﺍﻟﺫﻜﻭﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﺍﻟﺴﻌﻭﺩﻴﻴﻥ ﺒﺈﺘﺠﺎﻩ ﺍﻟﻤﺭﺍﻜـﺯ ﺍﻟﺤﻀـﺭﻴﺔ‬ ‫ﺒﻐﺭﺽ ﺍﻟﺘﻌﻠﻡ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﻤل ‪ ،‬ﻭﺫﻟﻙ ﻋﻠﻰ ﺨﻼﻑ ﺍﻻﻨﺎﺙ ﺍﻟﻠﻭﺍﺘﻲ ﻴﺭﺘﺒﻁﻥ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﺍﺴﺎﺴﻴﺔ ﺒﺎﺴﺭﻫﻥ ‪ ،‬ﻭﺒﺼـﻔﺔ ﻋﺎﻤـﺔ ﻓﻴﻤـﺎ‬

‫ﻴﺨﺘﺹ ﺒﺎﻟﺘﻜﻭﻴﻥ ﺍﻟﻌﻤﺭﻱ ﻟﻠﺴﻜﺎﻥ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﺭﻴﻔﻴﺔ ﺍﻟﺴﻌﻭﺩﻴﺔ ﺘﺘﻤﻴﺯ ﺒﻀﺨﺎﻤﺔ ﻨﺴﺏ ﺍﻻﻁﻔـﺎل ﻭﺍﻟﺸـﺒﺎﺏ ﺩﻭﻥ ﺴـﻥ‬

‫ﺍﻟﻌﻤل )ﺃﻗل ﻤﻥ ‪ 15‬ﺴﻨﺔ( ﺤﻴﺙ ﺘﺒﻠﻎ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ‪ ، %50.5‬ﻭﻴﺭﺠﻊ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺎﺕ ﺍﻟﺩﻴﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻌﺘﻘﺩﺍﺩﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤـﺅﺜﺭﺓ‬

‫ﻓﻲ ﻋﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺭﻴﻔﻲ ﺍﻟﺴﻌﻭﺩﻱ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﺽ ﻋﻠﻰ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻨﺴل ﻭﺍﻟﺘﻜﺎﺜﺭ ‪ ،‬ﻭﺫﻟﻙ ﺒﺨﻼﻑ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺭﻴﻔﻲ ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ‬

‫ﺤﻴﺙ ﻻ ﺘﺘﺠﺎﻭﺯ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ‪ ، %26.7‬ﻭﺘﻭﺜﺭ ﻫﺫ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﻘﻭﻤﻴﺔ ﺒﺎﺴﻘﺎﻁﺎﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺘﺸﻜﻴل ﺤﺠﻡ ﺍﻻﺴﺭﺓ ﻜﺫﻟﻙ‬ ‫‪ ،‬ﺤﻴﺙ ﺘﺒﻠﻎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﺭﻴﻔﻴﺔ ﺍﻟﺴﻌﻭﺩﻴﺔ ‪ 6.5‬ﻓﺭﺩ ‪ ،‬ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺘﺒﻠﻎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﺭﻴﻔﻴﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ ‪ 5.3‬ﻓﺭﺩ ‪ .‬ﻭﻤـﻥ‬

‫ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﻤﻴﺯﺓ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﺭﻴﻔﻴﺔ ﻫﻲ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻟﻠﺴﻜﺎﻥ ‪ ،‬ﻓﺒﻴﻨﻤﺎ ﺘﺒﻠـﻎ ﻨﺴـﺒﺔ ﺍﻷﻤﻴـﺔ ‪ %49‬ﻓـﻲ‬ ‫ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﺭﻴﻔﻴﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ ﺘﻨﺨﻔﺽ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺒﺎﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﺭﻴﻔﻴﺔ ﺍﻟﺴﻌﻭﺩﻴﺔ ﺍﻟﻰ ‪ . %36.5‬ﻭﻴﺭﺠﻊ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻁﻔـﺭﺓ‬

‫ﺍﻟﻬﺎﺌﻠﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺸﻬﺩﺘﻬﺎ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﺃﻭﺍﺌل ﺍﻟﺴﺒﻌﻴﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻴﻼﺩﻴﺔ ﺒﺎﻟﻤﻤﻠﻜﺔ‪.‬‬ ‫‪ 3-5‬ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻟﺨﺼﺎﺌﺹ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ‪:‬‬

‫ﺍﺨﺘﻠﻔﺕ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﺍﻟﻤﻘﺩﺭﺓ ﻟﻬﺫ ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﻭﺍﻟﻤﻁﺒﻘﺔ ﻓﻲ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﺭﻴﻔﻴﺔ ﻓﻲ ﻜل ﻤﻥ ﻤﺼﺭ ﻭﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ‪ ،‬ﻭﻟﻼﺴـﺘﺩﻻل‬

‫ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻻﺴﺘﺸﻬﺎﺩ ﺒﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺭﻴﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺠﺎل‪ ،‬ﻭﻤﻨﻬﺎ ﻤﻌﺎﻴﺭ ﻨﺴﺏ ﺘﻤﺜﻴل ﺃﻨﻤﺎﻁ ﺍﻟﻤﺴﺎﻜﻥ ﺍﻟﺴﺎﺌﺩﺓ‬

‫‪ ،‬ﻓﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﺭﻴﻔﻴﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ ﻴﺴﻭﺩ "ﺍﻟﺒﻴﺕ ﺍﻟﺭﻴﻔﻲ" ﺒﻨﺴﺒﺔ ‪ ، %78‬ﻭﺫﻟﻙ ﻟﻜﻭﻨـﺔ ﻴﺤﻘـﻕ ﺃﻋﻠـﻰ ﺨﺼﻭﺼـﻴﺔ‬

‫ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺃﻜﺜﺭ ﺍﺴﺘﻘﻼﻟﻴﺔ ‪ ،‬ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺘﻨﺨﻔﺽ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﺭﻴﻔﻴﺔ ﺍﻟﺴﻌﻭﺩﻴﺔ ﺤﻴﺙ ﺘﺒﻠﻎ ﻨﺴﺒﺔ "ﺍﻟﺒﻴـﺕ ﺍﻟﺸـﻌﺒﻲ‬ ‫ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻱ "‪ %46‬ﻭﻴﺸﺎﺭﻜﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺼﺩﺍﺭﺓ ﻨﻤﻁ ﺍﻟﻤﺴﻜﻥ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ )ﺍﻟﻔﻴﻼ( ﻟﻴﺸﻐل ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﺒﻨﺴﺒﺔ ‪ ، %23‬ﻟﻜﻭﻥ ﻫﺫﺍ‬

‫ﺍﻟﻨﻤﻁ ﻴﻭﻓﺭ ﺩﺭﺠﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﺨﺼﻭﺼﻴﺔ‪ ،‬ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻻ ﺘﺘﺠﺎﻭﺯ ﻨﺴﺒﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻤﻁ )ﺍﻟﻔﻴﻼ( ‪ %13.3‬ﻓﻲ ﻤﺼﺭ‪ .‬ﻭﻴﺭﺠﻊ ﺍﺭﺘﻔـﺎﻉ‬ ‫ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺴﻜﻥ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ )ﺍﻟﻔﻴﻼ( ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﺭﻴﻔﻴﺔ ﺍﻟﺴﻌﻭﺩﻴﺔ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﺩﻋﻡ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻟﻼﺴﻜﺎﻥ ﻤـﻥ ﻤـﻨﺢ‬

‫ﺍﺭﺍﻀﻲ ﺒﺩﻭﻥ ﻤﻘﺎﺒل ﻭﺘﻘﺩﻴﻡ ﻋﺭﻭﺽ ﺤﺴﻨﺔ ﻁﻭﻴﻠﺔ ﺍﻻﺠل‪ .‬ﻭﻤﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻻﺴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﻤﻤﻴﺯﺓ ﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻥ ﻭﺍﻟﺒﻴﺌـﺔ ﻓـﻲ‬

‫ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﺭﻴﻔﻴﺔ ﻫﻭ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﺘﺼﺎل ﺍﻟﻤﺒﺎﻨﻲ ﺒﺸﺒﻜﺎﺕ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﻴﺘﻴﺔ ‪ ،‬ﻭﻴﻤﺜل ﺍﻻﺘﺼﺎل ﺒﺸﺒﻜﺔ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﺍﻟﻨﻘﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ﻤﻌﻴﺎﺭ‬

‫ﺭﺍﺌﺩ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺠﺎل ‪ ،‬ﺒﺎﻻﻀﺎﻓﺔ ﺍﻟﻰ ﺍﻻﺘﺼﺎل ﻋﻠﻰ ﺸﺒﻜﺔ ﺍﻟﺼﺭﻑ ﺍﻟﺼﺤﻲ ‪ ،‬ﺍﻟﻠﺫﺍﻥ ﻴﻌﻜﺴﺎﻥ ﺴﻼﻤﺔ ﻭﺼﺤﺔ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ‪ ،‬ﻭﺘﺒﻠﻎ‬ ‫‪22‬‬

‫ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺒﺎﻨﻲ ﺍﻟﻤﺘﺼﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺸﺒﻜﺔ ﺍﻟﺘﻐﺫﻴﺔ ﺒﺎﻟﻤﻴﺎﻩ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ﺒﺎﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﺭﻴﻔﻴﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ ‪ ، %28‬ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺘﺭﺘﻔﻊ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﻓﻲ‬ ‫ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻰ ‪ ،%32.5‬ﻭﻴﺭﺠﻊ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻰ ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﺤﺠﻡ ﺍﻻﻨﻔﺎﻕ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻲ ﻋﻠﻰ ﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﺒﺎﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺴـﻨﻭﺍﺕ‬ ‫ﺍﻻﺨﻴﺭﺓ ‪ .‬ﻭﻤﻤﺎ ﻴﻌﻜﺱ ﺃﻴﻀﺎ ﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﺭﻴﻔﻴﺔ ﻤﻘﺩﺭﺍ ﺘﻭﻓﺭ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻭﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻴﺔ‪ ،‬ﻭﻟﻜﻭﻥ‬

‫ﻤﻌﻴﺎﺭ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻴﻌﺩ ﻤﻌﻴﺎﺭ ﺭﺍﺌﺩﺍ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺠﺎل ‪ ،‬ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﻴﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﺭﻴﻔﻴـﺔ‬

‫ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﺭﻴﻔﻴﺔ ﺍﻟﺴﻌﻭﺩﻴﺔ ﺘﻭﻀﺢ ﺒﺼﻔﺔ ﻋﺎﻤﺔ ﺍﻟﺘﺒﺎﻴﻥ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭ ﻓﻲ ﺘﻭﻓﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺨﺩﻤـﺔ ‪ .‬ﻓﻔـﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌـﺎﺕ‬ ‫ﺍﻟﺭﻴﻔﻴﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ ﻴﺼل ﻤﻌﻴﺎﺭ ﻜﺜﺎﻓﺔ ﺍﻟﻔﺼل ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻻﺒﺘﺩﺍﺌﻲ ﺍﻟﻰ ‪ 43.7‬ﺘﻠﻤﻴﺫ‪/‬ﻓﺼل ‪ ،‬ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻴﻨﺨﻔﺽ ﻫـﺫ ﺍﻟﻤﻌﻴـﺎﺭﻓﻲ‬

‫ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﻟﻴﺼل ﺍﻟﻰ ‪ 15.5‬ﺘﻠﻤﻴﺫ‪ /‬ﺍﻟﻔﺼل ‪ ،‬ﻭﻴﺘﻜﺭﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﺒﺎﻴﻥ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﻓـﻲ‬ ‫ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﺭﻴﻔﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺼﺭ ﻭﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﻟﻴﺒﻠﻎ ‪ 41.1‬ﺘﻠﻤﻴﺫ‪/‬ﻓﺼل ‪ 23.5 ،‬ﺘﻠﻤﻴﺫ‪/‬ﻓﺼل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺭﺘﻴﺏ ‪ ،‬ﻜﺫﻟﻙ ﻋﻠﻰ ﻤﺴـﺘﻭﻯ‬

‫ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻭﻱ ﻟﻴﺒﻠﻎ ‪ 34.2‬ﺘﻠﻤﻴﺫ‪/‬ﻓﺼل ‪ 25.8 ،‬ﺘﻠﻤﻴﺫ‪/‬ﻓﺼل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺭﺘﻴﺏ ‪ .‬ﻭﻴﺭﺠﻊ ﺍﻻﺭﺘﻔﺎﻉ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻤﻌﻴـﺎﺭ ﻓـﻲ‬

‫ﻤﺼﺭ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﺘﻀﺨﻡ ﻭﺍﻟﺘﻜﺩﺱ ﺍﻟﺴﻜﺎﻨﻲ ﺍﻟﻤﻠﺤﻭﻅ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﺭﻴﻔﻴﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ‪ ،‬ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻤﻘﺎﺒل ﺘﺘﻤﻴﺯ ﺍﻟﺘﺠﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﺭﻴﻔﻴـﺔ‬

‫ﺍﻟﺴﻌﻭﺩﻴﺔ ﺒﺎﻻﻨﺘﺸﺎﺭ ﻭﺍﻨﺨﻔﺎﺽ ﺍﻟﻜﺜﺎﻓﺎﺕ ﺍﻟﺴﻜﺎﻨﻴﺔ ‪ ،‬ﻫﺫﺍ ﺒﺎﻻﻀﺎﻓﺔ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﺩﻋﻡ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻭﻟﻴﺔ ﺤﻜﻭﻤﺔ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜـﺔ ﻟﻠﻌﻤﻠﻴـﺔ‬ ‫ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺎﺤﻴﺘﻴﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﻨﻭﻋﻴﺔ ‪.‬‬ ‫‪ -6‬ﺍﻟﺨـﻼﺼــﺔ ‪:‬‬ ‫ﺒﻨﺎﺀﹰﺍ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﺘﻨﺎﻭﻟﺔ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻤﻥ ﻤﺭﺍﺠﻌﺔ ﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺔ ﻭﻨﻭﻋﻴﺔ ﻟﻤﻨﺎﻫﺞ ﺘﻨﻅﻴﺭ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﺭﻴﻔﻴﺔ ﻭﺍﻟﺤﻀﺭﻴﺔ‪ ،‬ﻭﻤﺎ ﺘﻀﻤﻨﻪ‬ ‫ﻤﻥ ﺘﺤﻠﻴل ﻟﻠﺨﺼﺎﺌﺹ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺘﺼﻨﻴﻑ ﻭﺘﺤﺩﻴﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ‪ ،‬ﻭﻤﺎ ﺘﻁﺭﻕ ﺍﻟﻴـﻪ ﻤـﻥ ﻤﻘﺎﺭﻨـﺔ ﺘﺤﻠﻴﻠﻴـﺔ‬ ‫ﻟﻠﺘﺠﺭﺒﺘﻴﻥ ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻌﻭﺩﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻭﺘﻤﻴﻴﺯ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﺭﻴﻔﻴﺔ ﺨﺎﺼﺎ ‪ ،‬ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻴﺨﻠﺹ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻨﻘﺎﻁ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ‪:‬‬

‫‪ -‬ﺍﻥ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺭﻴﻔﻲ ﻭﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺤﻀﺭﻱ ﻜﻴﺎﻨﺎﺕ ﺇﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﺴﺘﻘﻼﻟﻴﺔ ﻭﺨﺼﻭﺼﻴﺔ ﺘﺘﺠﺴﺩ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺨﺼﺎﺌﺼـﻬﻤﺎ‬

‫ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨﻴﺔ ‪ .‬ﻭﻻ ﻴﻌﺩﺍﻥ ﻜﻤﺭﺍﺤل ﺇﻨﺘﻘﺎﻟﻴﺔ ﺒﺈﺘﺠﺎﻩ ﺃﻱ ﻤﻨﻬﻤﺎ ﺍﻵﺨـﺭ‪ ،‬ﺴـﻭﺍﺀ ﻤـﻥ‬ ‫ﻤﻨﻅﻭﺭ ﺍﻟﺘﻁﻭﺭ ﻭﺍﻻﺭﺘﻘﺎﺀ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺩﻫﻭﺭ ﻭﺍﻻﻨﺤﻼل‪ ،‬ﻭﺃﻥ ﻤﺎ ﻴﺤﺩﺙ ﻤﻥ ﻅﻭﺍﻫﺭ ﺍﻟﺘﺤﻀﺭ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺭﻴﻑ ﻫﻲ ﻤﺭﺍﺤل ﺘﺤﻭﻟﻴﺔ‬

‫ﺘﻨﺸﺄ ﻓﻲ ﺍﻟﻐﺎﻟﺏ ﻓﻲ ﻏﻴﺎﺏ ﺍﻟﺘﺨﻁﻴﻁ ﺍﻟﻤﺒﻜﺭ ﺍﻟﻭﺍﻋﻲ ﻭﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺭ ﺒﺎﻟﺘﺼﺩﻱ ﻟﻤﺎ ﻴﻨﺸﺄ ﻤﻥ ﻤﺸﻜﻼﺕ ﺒﺎﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ‪.‬‬

‫ ﻤﻥ ﻤﻨﻁﻠﻕ ﺜﺒﻭﺕ ﻭﺘﺄﻜﺩ ﺍﻟﺨﺼﻭﺼﻴﺔ ﺍﻟﺫﺍﺘﻴﺔ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﺭﻴﻔﻴﺔ ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺍﻟﺤﻀﺭﻴﺔ‪ ،‬ﻴﺼﺒﺢ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﺍﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟـﺩﻭل‬‫ﻻ ﺒﺼﻴﺎﻏﺔ ﻭﺒﻠﻭﺭﺓ ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭﺓ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﺘﺤﺩﻴـﺩ‬ ‫ﻋﻨﺩ ﻭﻀﻊ ﺍﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺎﺘﻬﺎ ﻭﺴﻴﺎﺴﺎﺘﻬﺎ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺸﺎﻤﻠﺔ ﺃﻥ ﺘﺒﺎﺩﺭ ﺃﻭ ﹰ‬

‫ﻭﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﻭﺍﻀﺢ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﺭﻴﻔﻴﺔ ﻭﺍﻟﺤﻀﺭﻴﺔ ‪ ،‬ﺒﺤﻴﺙ ﺘﻤﺜل ﺨﻁﻁ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ﻓﻌﻠﻴﺔ ﻟﻠﻤﻌﻁﻴﺎﺕ ﺍﻟﺫﺍﺘﻴـﺔ‬

‫ﻟﻜل ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﻤﻥ ﻤﻘﻭﻤﺎﺕ ‪ ،‬ﻭﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺎﺕ ‪ ،‬ﻭﻤﺤﺩﺩﺍﺕ ‪ ،‬ﻭﺍﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ‪.‬‬

‫ ﺃﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﺍﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﺅﺨﺫ ﺒﻌﻴﻥ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﻋﻨﺩ ﺼﻴﺎﻏﺔ ﻭﺒﻠﻭﺭﺓ ﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﺘﺤﺩﻴـﺩ ﻭﺍﻟﺘﻤﻴﻴـﺯ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻌـﺎﺕ ﺍﻟﺭﻴﻔﻴـﺔ ﺃﻭ‬‫ﺍﻟﺤﻀﺭﻴﺔ ‪ ،‬ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﻟﻴﺴﺕ ﻗﻴﻡ ﻜﻤﻴﺔ ﺜﺎﺒﺘﺔ ﻭﺇﻨﻤﺎ ﻫﻲ ﺃﻗﺭﺏ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﺍﻟﻨﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟﻨﺴـﺒﻴﺔ ﺍﻟﺘـﻲ ﺘﺘـﺄﺜﺭ ﻜﻠﻴـﹰﺎ‬

‫ﺒﺎﻟﺨﺼﺎﺌﺹ ﻭﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﻭﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﻘﻭﻤﻴﺔ ﻭﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻟﻨﻁﺎﻕ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ‪ ،‬ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﺴﺘﻨﺒﻁ ﺒﺘﺩﻗﻴﻕ ﻜﺒﻴﺭ ﻭﺘﻔﻬـﻡ‬

‫ﻭﺍﻋﻲ ﻟﺘﻠﻙ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺅﺜﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﺜل ﻤﺩﺨﻼﺕ ﺍﺴﺎﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺨﻁﻁ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ‪.‬‬

‫ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺩﺍﺨل ﻭﺍﻟﻤﻨﺎﻫﺞ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﻟﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﻔﺼل ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﺭﻴﻔﻴﺔ ﻭﺍﻟﺤﻀﺭﻴﺔ ﻗﺩ ﺘﻌﺩﺩﺕ ﻭﺘﻨﻭﻋﺕ ﻁﺒﻘـﹰﺎ‬‫ﻟﻠﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺏ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ‪ ،‬ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺨﺘﺼﺕ ﻜل ﻤﻨﻬﺎ ﺒﻤﻌﻁﻴﺎﺕ ﻭﻤﻭﺠﻬﺎﺕ ﻭﻏﺎﻴﺎﺕ ﺫﺍﺘﻴﺔ ﻟﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺒﻬﺎ‪ ،‬ﻭﻤـﻥ‬ ‫ﺜﻡ ﻜﺎﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﺍﻻﺤﺼﺎﺌﻲ ﻟﺼﻴﺎﻏﺔ ﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﻔﺼل ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﺭﻴﻔﻴﺔ ﻭﺍﻟﺤﻀﺭﻴﺔ‪..‬ﺍﻟﻤﺒﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﺤﺼﺎﺀﺍﺕ‬

‫ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ‪ ،‬ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﺍﻟﺴﻠﻭﻜﻲ‪ ..‬ﺍﻟﻤﺒﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺎﺕ ﻭﺍﻟﻌﺎﺩﺍﺕ ﻭﺍﻟﺘﻘﺎﻟﻴﺩ ‪ ،‬ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﺍﻻﻗﺘﺼـﺎﺩﻱ‪ ..‬ﺍﻟﻤﺒﻨـﻲ ﻋﻠـﻰ‬

‫ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻻﻨﺸﻁﺔ ﻭﺍﻟﻤﻬﻥ‪ ،‬ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨﻲ‪ ..‬ﺍﻟﻤﺒﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻥ ﻭﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ‪ ،‬ﻭﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴـﻲ‪..‬‬ ‫ﺍﻟﻤﺒﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺼﻨﻴﻑ ﺍﻻﺩﺍﺭﻱ ﻭﺍﻟﻭﻅﻴﻔﻲ ‪.‬‬

‫‪23‬‬

‫ ﺍﻥ ﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﺘﺤﺩﻴﺩ ﻭﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﺭﻴﻔﻴﺔ ﻭﺍﻟﺤﻀﺭﻴﺔ ﺘﻨﺩﺭﺝ ﺘﺤﺕ ﺜﻼﺜﺔ ﻤﺠﻤﻭﻋﺎﺕ ﺍﺴﺎﺴﻴﺔ ﻫـﻲ‪ :‬ﻤﺠﻤﻭﻋـﺔ‬‫ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﻤﻤﺎ ﺘﺘﻀﻤﻨﻪ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻲ ‪ ،‬ﺩﺭﺠﺔ ﺘﻭﻁﻥ ﺍﻟﻨﺸـﺎﻁ ‪ ،‬ﻨﺴـﺒﺔ ﺍﻟﻌـﺎﻤﻠﻴﻥ‬

‫ﺒﺎﻟﻨﺸﺎﻁ ‪ ،‬ﺍﻟﻌﺎﺌﺩ ﺍﻟﻘﻭﻤﻲ ﻤﻥ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺒﻪ ‪ ،‬ﻭﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﻤﻤـﺎ ﺘﺘﻀـﻤﻨﺔ ﺨﺼـﺎﺌﺹ ﺍﻟﺴـﻜﺎﻥ‬

‫ﻭﺍﻻﺴﺭﺓ ‪ ،‬ﻤﻌﺩل ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﻭﻤﻌﺩل ﺍﻻﻋﺎﻟﺔ ‪ ،‬ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻭﻨﺴﺒﺔ ﺍﻷﻤﻴﺔ‪ ،‬ﻭﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﻭﻤﻤﺎ‬

‫ﺘﺘﻀﻤﻨﻪ ﺍﻟﺘﻭﺯﻉ ﺍﻟﻤﻜﺎﻨﻲ ﻟﻠﺘﺠﻤﻌﺎﺕ ‪ ،‬ﻫﻴﻜل ﺍﻟﺭﺘﺏ ‪ ،‬ﺩﺭﺠﺔ ﺍﻟﺘﺤﻀﺭ‪ ،‬ﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻟﻌﻤـﺭﺍﻥ‪ ،‬ﺍﻟﻜﺜﺎﻓـﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻌـﺎﻴﻴﺭ‬ ‫ﺍﻟﺘﺨﻁﻴﻁﻴﺔ ‪ ،‬ﺃﻨﻤﺎﻁ ﺍﻟﻤﺴﻜﻥ‪.‬‬

‫ ﺍﻥ ﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﺘﺤﺩﻴﺩ ﻭﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﺭﻴﻔﻴﺔ ﻭﺍﻟﺤﻀﺭﻴﺔ ﺘﺘﺄﺜﺭ ﻓﻲ ﺼـﻴﺎﻏﺘﻬﺎ ﺒﺎﻟﻌﻭﺍﻤـل ﻭﺍﻟﻤـﺅﺜﺭﺍﺕ ﺍﻟﻘﻭﻤﻴـﺔ‬‫ﻭﺍﻟﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻻﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﻴﻁﺔ ﺒﺎﻟﻤﺠﺘﻤﻊ‪ ،‬ﻓﻌﻠﻰ ﺴﺒﻴل ﺍﻟﻤﺜﺎل ﺘﺘﺄﺜﺭ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺒﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻟﺒﻴﺌـﺔ‬

‫ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻴﺔ ﻭﻤﺅﺜﺭﺍﺘﻬﺎ ‪ ،‬ﺍﻟﻤﻘﻭﻤﺎﺕ ﻭﺍﻻﻤﻜﺎﻨﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ‪ ،‬ﺠﺩﻭﻯ ﺍﻻﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﺍﻟﻤﺯﺍﻭﻟﺔ ﻓﻴﻪ‪ ،‬ﺘﺼـﻨﻴﻑ‬ ‫ﺍﻟﻤﻬﻥ ﻭﻤﻌﺩﻻﺕ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ‪ ،‬ﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ‪ ،‬ﻭﺘﻭﺠﻬﺎﺕ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻟﺭﺅﻭﺱ ﺍﻷﻤﻭﺍل ‪ ،‬ﻜﻤﺎ ﺘﺘﺄﺜﺭ‬

‫ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺒﻤﻌﺩل ﺍﻟﻨﻤﻭ ﻭﺍﻟﺤﺠﻡ ﺍﻟﺴﻜﺎﻨﻲ ﻭﺍﻟﺘﻜﻭﻴﻥ ﺍﻟﻌﻤﺭﻱ ﻭﺍﻟﻨﻭﻋﻲ ﻟﻬـﻡ ‪ ،‬ﺠﻐﺭﺍﻓﻴـﺔ ﺘﻭﺯﻴـﻊ‬

‫ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ‪ ،‬ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻌﺘﻘﺩﺍﺕ ﻭﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ‪ ،‬ﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﻭﺨﻁﻁ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ‪ ،‬ﺍﻟﻌﺎﺩﺍﺕ ﻭﺍﻟﺘﻘﺎﻟﻴﺩ ﻭﺍﻟﺴﻠﻭﻜﻴﺎﺕ‬ ‫‪ ،‬ﺃﻤﺎ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﻓﺘﺘﺄﺜﺭ ﺒﻨﺴﻕ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻥ ‪ ،‬ﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻟﻤﻜﺎﻨﻲ ﻭﺍﻟﺠﻐﺭﺍﻓﻲ ﻟﻠﺘﺠﻤﻌـﺎﺕ‬

‫ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨﻴﺔ ‪ ،‬ﻫﻴﻜﻠﺔ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻥ ﻭﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﺭﺘﺏ‪ ،‬ﺨﺼﺎﺌﺹ ﻭﺘﺸﻜﻴل ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻥ ‪ ،‬ﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﻭﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻻﺴﻜﺎﻥ‪ ،‬ﺴﻴﺎﺴﺎﺕ‬ ‫ﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺭﺍﻓﻕ ‪ ،‬ﺨﻁﻁ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﻭﺴﻼﻤﺔ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ‪.‬‬

‫‪24‬‬

‫• ﺍﻟﻤـﺭﺍﺠــــﻊ‪:‬‬ ‫‪ -1‬ﺃﻜﺎﺩﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﻭﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻲ"ﺍﻟﻤﺴﻜﻥ ﺍﻟﺭﻴﻔﻲ ﻭﺍﻟﺘﺨﻁﻴﻁ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨﻲ ﻟﻠﻘﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ"‪-‬ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ– ‪.1988‬‬ ‫‪ -2‬ﺃﻜﺎﺩﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﻭﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻲ "ﺍﻟﺘﺨﻁﻴﻁ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨﻲ ﻟﻠﻘﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ‪:‬ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺘﻭﺜﻴﻘﻴﺔ "‪-‬ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ– ‪.1999‬‬

‫‪ -3‬ﺍﺴﻤﺎﻋﻴل ﻋﺒﺩﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﺸﻴﻤﻲ –"ﺍﻟﺨﻁﻭﻁ ﺍﻟﻌﺭﻴﻀﺔ ﻟﺘﺨﻁﻴﻁ ﺍﻟﻘﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ" )ﺭﺴﺎﻟﺔ ﻤﺎﺠﺴﺘﻴﺭ(‪ -‬ﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﻬﻨﺩﺴـﺔ‬ ‫– ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻷﺯﻫﺭ – ‪.1997‬‬

‫‪ -4‬ﺩ‪ .‬ﺠﻤﺎل ﻤﺤﻤﺩ ﻫﻨﺩﺍﻭﻱ‪" -‬ﺍﻟﻀﻐﻁ ﺍﻟﺴﻜﺎﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﻭﺃﺜﺭﻩ ﻋﻠﻰ ﺘﻁﻭﺭ ﻨﺴﺏ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻁﺎﻋﺎﺕ ﻏﻴﺭ‬ ‫ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﺒﺎﻟﺭﻴﻑ ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ" –ﺍﻟﻤﺅﺘﻤﺭ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺭﻴﻑ ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ–ﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﻬﻨﺩﺴﺔ–ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﻤﻨﻭﻓﻴﺔ– ‪.2003‬‬

‫‪ -5‬ﺤﻤﻭﺩ ﺒﻥ ﺴﻠﻴﻤﺎﻥ ﺍﻟﻤﺴﻠﻡ‪" -‬ﺍﻻﺴﺘﻴﻁﺎﻥ ﻭﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﻜﻡ ﻨﻤﻭ ﻭﺘﻜﻭﻴﻥ ﺍﻟﻘﺭﻯ ﻭﺍﻟﻬﺠﺭ ﺍﻟﺴﻌﻭﺩﻱ" – ﺍﻟﻤـﺅﺘﻤﺭ‬ ‫ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻟﻠﺒﻠﺩﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺠﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﻘﺭﻭﻴﺔ – ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﺍﻟﻤﻨﻭﺭﺓ – ‪.1986‬‬

‫‪ -6‬ﺨﺎﻟﺩ ﺒﻥ ﻤﻁﻠﻕ ﺍﻟﻨﻔﺎﻋﻲ‪ " -‬ﺍﻟﺘﺒﺎﻴﻥ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ﻭﺍﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺎﺕ ﺨﻁﻁ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺴـﻌﻭﺩﻴﺔ"‪-‬‬ ‫ﻨﺩﻭﺓ ﺍﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺤﻀﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺩﻥ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ – ﺍﻟﻤﻌﻬﺩ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﻹﻨﻤﺎﺀ ﺍﻟﻤﺩﻥ – ﺍﻟﺭﻴﺎﺽ – ‪.2000‬‬

‫‪ -7‬ﺃ‪.‬ﺩ‪ .‬ﺨﺩﻴﺠﺔ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭﺤﻤﻥ‪" -‬ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺤﻀﺭ ﻜﺄﺴﺎﺱ ﻟﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﺩﻭﺭ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﻲ ﻟﻠﺘﺠﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨﻴﺔ ﺒﻤﺤﺎﻓﻅـﺔ‬ ‫ﺍﻟﺠﻴﺯﺓ" – ﺍﻟﻨﺸﺭﺓ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻟﺒﺤﻭﺙ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻥ – ﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺨﻁﻴﻁ ﺍﻻﻗﻠﻴﻤﻲ ﻭﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨﻲ – ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ – ‪.2002‬‬

‫‪ -8‬ﺩ‪ .‬ﻤﺤﻤﺩ ﺃﻤﻴﻥ ﻋﻠﻲ‪" -‬ﺃﺜﺭ ﺘﻨﻭﻉ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻓﻲ ﺼﻴﺎﻏﺔ ﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﻭﺃﺴـﺱ ﺘﺨﻁـﻴﻁ‬ ‫ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﺭﻴﻔﻴﺔ" – ﺍﻟﻤﺅﺘﻤﺭ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺭﻴﻑ ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ – ﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﻬﻨﺩﺴﺔ – ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﻤﻨﻭﻓﻴﺔ – ‪.2003‬‬

‫‪ -9‬ﺃ‪.‬ﺩ‪ .‬ﻤﺩﺤﺕ ﻤﺤﻤﻭﺩ ﺼﺒﺭﻱ‪" -‬ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﺭﻴﻑ ﺍﻟﺴﻌﻭﺩﻱ ﻭﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻟﻘﺭﻯ ﺍﻟﺴﻌﻭﺩﻴﺔ" – ﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴـﺔ‬ ‫ﺍﻟﺭﻴﻔﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻜﺎﻤﻠﺔ – ﻭﺯﺭﺍﺓ ﺍﻟﺸﺌﻭﻥ ﺍﻟﺒﻠﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﺭﻭﻴﺔ – ﺍﻟﺭﻴﺎﺽ ‪.1989‬‬

‫‪ -10‬ﺃ‪.‬ﺩ‪ .‬ﻤﺼﻁﻔﻰ ﺍﻟﺩﻴﻨﺎﺭﻱ ‪ ،‬ﺩ‪ .‬ﻋﺎﺒﺩ ﻤﺤﻤﻭﺩ ﺠﺎﺩ‪" -‬ﺍﻟﻘﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺭﻴﻔﻴﺔ‪-‬ﻤﺸﺭﻭﻉ ﺴﻴﻨﺎﺭﻴﻭﻫﺎﺕ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻟﻤﺼﺭ‬ ‫‪ "2020‬ﻤﻨﺘﺩﻯ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ – ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ ‪.2000-‬‬

‫‪ -11‬ﺃ‪.‬ﺩ ‪ .‬ﻭﻓﺎﺀ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻤﻨﻌﻡ‪ ،‬ﺩ‪ .‬ﺃﺤﻤﺩ ﺭﺸﺩﻱ‪" -‬ﺠﺩﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﻀﺭ ﻭﺍﻟﺤﺭﺍﻙ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ–ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻘـﺭﻯ‬ ‫ﺒﺎﻗﻠﻴﻡ ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ ﺍﻟﻜﺒﺭﻯ" – ﺍﻟﻤﺅﺘﻤﺭ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺭﻴﻑ ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ – ﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﻬﻨﺩﺴﺔ – ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﻤﻨﻭﻓﻴﺔ ‪.2003‬‬

‫‪ -12‬ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻭﺍﻟﺘﺨﻁﻴﻁ – ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﺴﻨﻭﻱ ﺍﻻﺤﺼﺎﺌﻲ – ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺴﻌﻭﺩﻴﺔ – ‪.1992/1413‬‬

‫‪ -13‬ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺸﺌﻭﻥ ﺍﻟﺒﻠﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﺭﻭﻴﺔ – ﻭﻜﺎﻟﺔ ﺍﻟﻭﺯﺍﺭﺓ ﻟﻠﺸﺌﻭﻥ ﺍﻟﻘﺭﻭﻴﺔ – "ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺭﻴﻔﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻜﺎﻤﻠـﺔ" –‬ ‫ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺴﻌﻭﺩﻴﺔ ‪.1989/1409‬‬

‫‪ -14‬ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺸﺌﻭﻥ ﺍﻟﺒﻠﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﺭﻭﻴﺔ – ﻭﻜﺎﻟﺔ ﺍﻟﻭﺯﺍﺭﺓ ﻟﻠﺸﺌﻭﻥ ﺍﻟﻘﺭﻭﻴﺔ – "ﺍﻟﻤﺴﺢ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻟﺸـﺎﻤل‬ ‫ﻟﻘﺭﻯ ﻭﻫﺠﺭ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ" – ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺴﻌﻭﺩﻴﺔ ‪.1984/1403‬‬

‫‪ -15‬ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺸﺌﻭﻥ ﺍﻟﺒﻠﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﺭﻭﻴﺔ – ﻭﻜﺎﻟﺔ ﺍﻟﻭﺯﺍﺭﺓ ﻟﺘﺨﻁﻴﻁ ﺍﻟﻤﺩﻥ – "ﺍﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨﻴـﺔ ﻟﻠﻤﻨـﺎﻁﻕ‬ ‫ﺒﺎﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺴﻌﻭﺩﻴﺔ" – )‪ 12‬ﺘﻘﺭﻴﺭ( – ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺴﻌﻭﺩﻴﺔ ‪.2005/1425‬‬

‫‪ -16‬ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺸﺌﻭﻥ ﺍﻟﺒﻠﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﺭﻭﻴﺔ – ﻭﻜﺎﻟﺔ ﺍﻟﻭﺯﺍﺭﺓ ﻟﺘﺨﻁﻴﻁ ﺍﻟﻤﺩﻥ – "ﻋﺭﺍﺌﺱ ﺍﻟﺼﺤﺭﺍﺀ‪-‬ﻗﺼﺔ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨﻴﺔ‬ ‫ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺴﻌﻭﺩﻴﺔ" – ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺴﻌﻭﺩﻴﺔ ‪.2005/1425‬‬ ‫– ‪17- Ferdinad, Toennies "Fundamental concepts of sociology" – American book company‬‬ ‫‪N.Y. - U.S.A -1940.‬‬ ‫‪18- Ratcliffe, John "An introduction to town and country planning "- Hutchinson‬‬ ‫‪Educational . ltd. London uk 1974.‬‬ ‫‪20- Peter, H. Mann "An Approach to urban sociology " Routhedge&kegan Paul . UK . 1968.‬‬

‫‪25‬‬

‫ﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﻤﺼﺭ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ‬

‫ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻹﺴﻜﺎﻥ ﻭﺍﻟﻤﺭﺍﻓﻕ ﻭﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨﻴﺔ‬

‫ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻠﺘﺨﻁﻴﻁ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨﻲ‬

‫ﺍﻟﻤﺅﺘﻤﺭ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ‬

‫"ﺍﻟﺘﺭﺍﺒــﻁ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺭﻴــﻑ ﻭﺍﻟﺤــﻀﺭ"‬ ‫ﻭﺍﻹﺠﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺭﻓﻴﻊ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ‬

‫ﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻐﺭﺒﻲ ﺁﺴﻴﺎ )ﺍﺴﻜﻭﺍ(‬

‫ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ‬

‫ﺤـﻭل‬

‫ﺍﺴﺘﺩﺍﻤﺔ ﺍﻟﻤﺩﻥ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻭﻀﻤﺎﻥ ﺤﻴﺎﺯﺓ ﺍﻟﻤﺴﻜﻥ ﻭﺍﻷﺭﺽ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺤﻀﺭﻴﺔ‬

‫ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ ‪ 18-15‬ﺩﻴﺴﻤﺒﺭ ‪2005‬‬

‫ﺍﻟﻔـﻭﺍﺭﻕ ﺍﻟﻜﻼﺴﻴﻜﻴﺔ ﺒﻴـﻥ ﺍﻟﺭﻴـﻑ‬

‫ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ‬ ‫ﻟﻠﻤﺴﺘﻭﻁﻨﺎﺕ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ‬ ‫)ﺍﻟﻤﻭﺌل(‬

‫ﻭﺍﻟﺤﻀﺭ‪ -‬ﺭﺅﻴﺔ ﺠﻐﺭﺍﻓﻴﺔ ﻤﻥ ﻤﻨﻅﻭﺭ‬ ‫ﺍﻟﻘـﺭﻥ ﺍﻟﺤـﺎﺩﻱ ﻭﺍﻟﻌﺸــــﺭﻴﻥ‬ ‫ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ‬ ‫ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻐﺭﺒﻰ ﺁﺴﻴﺎ‬ ‫)ﺍﻻﺴﻜﻭﺍ(‬

‫ﺇﻋﺩﺍﺩ‬ ‫ﺩﻜﺘـﻭﺭ ‪ /‬ﺃﺸــﺭﻑ ﻤﺤﻤـــﺩ ﻋﺎﺸـــــﻭﺭ‬ ‫ﻤﺩﺭﺱ ﺒﻘﺴﻡ ﺍﻟﺠﻐﺭﺍﻓﻴﺎ ﻭﻨﻅﻡ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﺠﻐﺭﺍﻓﻴﺔ‬

‫ﻜﻠﻴﺔ ﺍﻵﺩﺍﺏ – ﺠﺎﻤــﻌﺔ ﺍﻹﺴﻜﻨـــــــﺩﺭﻴﺔ‬

‫ﺠﻤﻬﻭﺭﻴـــــﺔ ﻤﺼــــﺭ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴـــﺔ‬

‫ﺍﻟﻨﺴﺨﺔ ﺍﻷﺼﻠﻴﺔ ﺒﺎﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ‬

‫ﺍﻟﻤﻌﻬﺩ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﻹﻨﻤﺎﺀ ﺍﻟﻤﺩﻥ‬

‫ﺍﻟﻔﻭﺍﺭﻕ ﺍﻟﻜﻼﺴﻴﻜﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺭﻴﻑ ﻭﺍﻟﺤﻀﺭ‬ ‫ﺭﺅﻴﺔ ﺠﻐﺭﺍﻓﻴﺔ ﻤﻥ ﻤﻨﻅﻭﺭ ﺍﻟﻘﺭﻥ ﺍﻟﺤﺎﺩﻱ ﻭﺍﻟﻌﺸﺭﻴﻥ‬ ‫ﺩﻜﺘﻭﺭ ‪ /‬ﺃﺸﺭﻑ ﻤﺤﻤﺩ ﻋﺎﺸﻭﺭ‬

‫)*(‬

‫ﺤﻅﻴﺕ ﺠﻐﺭﺍﻓﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻥ ﺒﺎﻫﺘﻤﺎﻡ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﻴﻥ ﻤﻨﺫ ﻤﻁﻠﻊ ﺍﻟﻘﺭﻥ ﺍﻟﻌﺸﺭﻴﻥ ؛ ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﺃﺴـﻬﻡ ﻓـﻲ‬ ‫ﻭﻀﻭﺡ ﺃﻁﺭﻫﺎ ﻭﻤﻨﺎﻫﺠﻬﺎ ﻭﺍﻨﺘﻤﺎﺌﻬﺎ ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺫﻟﻙ ﻴﻅﻬﺭ ﺘﺴﺎﺅل ﻤﻬﻡ ‪ :‬ﺃﺘﺄﺜﺭﺕ ﺠﻐﺭﺍﻓﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻥ‬ ‫ﺒﺎﻟﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺃﻡ ﻻ ؟ ﻭﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻹﺠﺎﺒﺔ ﺒﻨﻌﻡ ‪ ،‬ﻓﻤﺎ ﺃﻭﺠﻪ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﺄﺜﺭ ؟‬ ‫ﺒﺩﺍﻴﺔ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﻘﻭل ﺒﺄﻥ ﺍﻟﺩﻴﻨﺎﻤﻴﻜﻴﺔ ﻤﻥ ﺴﻤﺎﺕ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻔﺭﻉ – ﺠﻐﺭﺍﻓﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻥ – ﻷﻨﻪ ﻴﺘﻌﺎﻤل ﻤـﻊ‬ ‫ﻤﺎﻀﻲ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻭﺤﺎﻀﺭﻫﺎ ﻭﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻭﺍﺀ ‪ ،‬ﻭﻗﺩ ﻁـﺭﺃﺕ ﻴﻤﻜـﻥ ﺃﻥ ﻨﺴـﻤﻴﻪ‬ ‫ﺒﺎﻟﺤﺎﻓﺎﺕ ﺍﻟﺭﻴﻔﻴﺔ ﺍﻟﺤﻀﺭﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻻﻤﺘﺩﺍﺩ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨﻲ ﻟﻠﺭﻴﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻀﺭ ﻭﺍﻟﻌﻜﺱ ‪ ،‬ﻭﺫﻟﻙ ﺒﺘـﺄﺜﻴﺭ ﺍﻟﺘﻐﻴـﺭﺍﺕ‬ ‫ﺍﻟﺴﻜﺎﻨﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ‪ ،‬ﻜﻤﺎ ﺃﺼﺒﺤﺕ ﺍﻟﻤﺩﻥ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺴﻤﺔ ﺍﻟﻘﺭﻥ ﺍﻟﺤﺎﺩﻱ ﻭﺍﻟﻌﺸﺭﻭﻥ ‪ ،‬ﻭﻴﺒـﺩﻭ ﺃﻥ‬ ‫ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺃﻤﺭ ﻻ ﻤﻨﺎﺹ ﻤﻨﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﻜﺎﻓﺔ ‪ ،‬ﺴﺎﻋﺩ ﻋﻠﻲ ﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﻤﻨﺠﺯﺍﺕ ﺍﻟﺘﻁﻭﺭﻴﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼـﺎﺩﻱ‬ ‫ﻭﺍﻟﺘﻘﻨﻲ ﺃﺼﺒﺤﺕ ﻓﻲ ﻤﺘﻨﺎﻭل ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺠﻤﻴﻌﹰﺎ ‪.‬‬ ‫ﻭﺃﺤﺩ ﺍﻷﺴﺌﻠﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﻌﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻭﺭﻗﺔ ﺇﻟﻲ ﺍﻹﺠﺎﺒﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ‪ :‬ﻫل ﻤﺎ ﺯﺍﻟﺕ ﺍﻟﻔﻭﺍﺭﻕ ﺍﻟﻜﻼﺴﻴﻜﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ‬ ‫ﻜﺎﻥ ﻴﺴﺘﻨﺩ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺭﻴﻑ ﻭﺍﻟﺤﻀﺭ – ﻤﺜل ‪ :‬ﺍﻟﺤﺠﻡ ﺍﻟﺴﻜﺎﻨﻲ ‪ ،‬ﻭﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺍﻟﻘﺭﺍﺭ‬ ‫ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ – ﺃﺴﺎﺴﹰﺎ ﻗﻭﻴﹰﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺭﻥ ﺍﻟﺤﺎﺩﻱ ﻭﺍﻟﻌﺸﺭﻴﻥ ؟ ﻭﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻹﺠﺎﺒﺔ ﺒـﺎﻟﻨﻔﻲ ‪،‬‬ ‫ﻻ ﻋﻥ ﺘﻠﻙ‬ ‫ﻓﺈﻥ ﺫﻟﻙ ﻴﺘﻁﻠﺏ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻋﻥ ﺃﺴﺱ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﺘﻨﺎﺴﺏ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨﻴﺔ ﺍﻟﺴﺭﻴﻌﺔ ‪ ،‬ﻭﻴﺴﺘﺩﻋﻰ ﺴﺅﺍ ﹰ‬ ‫ﺍﻷﺴﺱ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﻭﻫل ﻴﺭﺘﺒﻁ ﺒﻌﻀﻬﺎ ﺒﺜﻭﺭﺓ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ ؟‬ ‫ﻗﻀﻴﺔ ﺘﻁﺭﺤﻬﺎ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻭﺘﺤﺎﻭل ﺃﻥ ﺘﻀﻊ ﻟﻬﺎ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺘﺼﻭﺭﺍﺕ‬ ‫ﺒﺩﺍﻴﺔ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﻘﻭل ﺃﻥ ﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺤﻼﺕ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺸﻜل ﺍﻟﻤﻨﻅﻭﻤﺔ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨﻴﺔ ﻷﻱ‬ ‫ﻤﺠﺘﻤﻊ ﻤﻥ ﺍﻷﻤﻭﺭ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻑ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻟﻴﺱ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﻴﻥ ﻭﺍﻟﻤﻬﺘﻤﻴﻥ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﻤﺠﺎل ﻓﻘﻁ ‪ ،‬ﺒل ﻓﻴﻤـﺎ ﺒـﻴﻥ ﺩﻭل‬ ‫ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ‪ ،‬ﺇﺫ ﻻ ﻴﻭﺠﺩ ﺍﺘﻔﺎﻕ ﻋﺎﻟﻤﻲ ﺤﻭل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﻭﺘﻌﺘﻤﺩ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺼﺩﺭﻫﺎ ﻋﻥ‬ ‫ﺴﻜﺎﻥ ﺍﻟﺭﻴﻑ ﻭﺍﻟﺤﻀﺭ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻟﺭﺴﻤﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﺤﺩﺩﻩ ﻜل ﺩﻭﻟﺔ ‪ .‬ﻭﻗﺩ ﻴﻜﻭﻥ ﺫﻟﻙ ﻤﺩﻋﺎﺓ ﻟﺘﺴـﺎﺅل ‪:‬‬ ‫ﻫل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺨﻼﻑ ﻤﺠﺭﺩ ﺨﻼﻑ ﻨﻅﺭﻱ ﻻ ﻋﺎﺌﺩ ﻤﻥ ﻭﺭﺍﺀﻩ ﺴﻭﻯ ﺇﻫﺩﺍﺭ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﻭﺍﻟﺠﻬﺩ ؟ ﺃﻤـﺎ ﺃﻥ ﻫﻨـﺎﻙ‬ ‫ﺤﺎﺠﺔ ﻤﺎﺴﺔ ﻨﺤﻭ ﺇﻴﺠﺎﺩ ﺃﺴﺱ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺤﻼﺕ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨﻴﺔ ﻋﻠﻲ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺩﻭل‬ ‫ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ؟‬

‫)*(‬

‫ﻤﺩﺭﺱ ﺒﻘﺴﻡ ﺍﻟﺠﻐﺭﺍﻓﻴﺎ ﻭﻨﻅﻡ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﺠﻐﺭﺍﻓﻴﺔ – ﻜﻠﻴﺔ ﺍﻵﺩﺍﺏ – ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻹﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔ ‪.‬‬

‫‪1‬‬

‫ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﻓﺈﻥ ﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺤﻼﺕ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨﻴﺔ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﻋﻠﻤﻴﺔ ﺘﻘﺘﻀﻴﻬﺎ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺴﻭﺍﺀ‬ ‫ﺃﻜﺎﻥ ﺫﻟﻙ ﻟﺴﻬﻭﻟﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺃﻡ ﺇﻴﻀﺎﺡ ﺍﻟﺘﺒﺎﻴﻨﺎﺕ ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻴﻨﻬﺎ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻴﻴﻥ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﻭﺍﻟﻌـﺎﻟﻤﻲ ‪ ،‬ﻋـﻼﻭﺓ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺴﻬﻭﻟﺔ ﺠﻤﻊ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﻤﻨﻅﻭﻤﺔ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨﻴﺔ ﻭﺘﺒﻭﻴﺒﻬﺎ ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻓـﻲ ﻤﻌﺎﻟﺠـﺔ‬ ‫ﺃﻭﺠﻪ ﺍﻟﻘﺼﻭﺭ ﻭﺍﻟﻤﺸﻜﻼﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺎﻨﻲ ﻤﻨﻬﺎ ﺍﻟﻤﺤﻼﺕ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨﻴﺔ ﻭﻭﻀﻊ ﻤﺨﻁﻁﺎﺕ ﺘﻨﻤﻭﻴﺔ ﺘﻬـﺩﻑ ﺇﻟـﻲ‬ ‫ﺍﻻﺭﺘﻘﺎﺀ ﺒﻬﺎ ‪.‬‬ ‫ﻭﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﻓﺈﻥ ﺫﻟﻙ ﻻ ﻴﺩﻋﻭ ﺇﻟﻰ ﺘﺒﻨﻲ ﺍﺘﺠﺎﻩ ﻨﺤﻭ ﺍﻟﻔﺼل ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺤﻼﺕ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨﻴﺔ ﻓﺫﺍﻙ ﺃﻤﺭ ﻴﺘﻨﺎﻓﻰ‬ ‫ﻤﻊ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻓﻲ ﻜﻼﻴﻬﻤﺎ ‪ ،‬ﺇﺫ ﻴﺒﻘﻰ ﺍﻟﺘﻔﺎﻋل ﻭﺍﻟﺘﺩﺍﺨل ﻭﺍﻟﺘﻜﺎﻤل ﻫﻭ ﺍﻷﺴﺎﺱ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺤﻜـﻡ ﺍﻟﻤﻨﻅﻭﻤـﺔ‬ ‫ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨﻴﺔ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻴﺅﻜﺩ ﺫﻟﻙ ﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﻬﻭﺍﻤﺵ ‪ ،‬ﻭﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﻓﺈﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻻ ﺘﺴﻌﻰ ﺇﻟﻰ ﻭﻀـﻊ‬ ‫ﻓﻭﺍﺼل ﺼﺎﺭﻤﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺤﻼﺕ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨﻴﺔ ﺒﻘﺩﺭ ﻤﺎ ﻫﻲ ﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﻟﻭﻀﻌﻬﺎ ﻓﻲ ﻓﺌـﺎﺕ ﻟﻜـل ﻤﻨﻬـﺎ ﺴـﻤﺎﺘﻬﺎ‬ ‫ﻼ ﻋﻥ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻋﻥ ﻗﻭﺍﺴﻡ ﻤﺸﺘﺭﻜﺔ ﺘﺤﻜﻡ ﻭﻀﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤـﺭﺍﻥ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﻤﺴـﺘﻭﻴﻴﻥ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤـﻲ‬ ‫ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ‪ ،‬ﻓﻀ ﹰ‬ ‫ﻭﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ‪ ،‬ﻭﺘﻨﻘﺴﻡ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺇﻟﻰ ﻗﺴﻤﻴﻥ ﺭﺌﻴﺴﻴﻴﻥ ﺃﻭﻟﻬﻤﺎ ﻴﻌﺭﺽ ﻟﻠﻔﻭﺍﺭﻕ ﺍﻟﻜﻼﺴﻴﻜﻴﺔ ﻟﻠﺘﻤﻴﻴﺯ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺤﻼﺕ‬ ‫ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨﻴﺔ ﻭﺜﺎﻨﻴﻬﻤﺎ ﻴﻬﺘﻡ ﺒﺎﻟﺒﺤﺙ ﻋﻥ ﺃﺴﺱ ﺃﺨﺭﻯ ﻟﻠﺘﻤﻴﻴﺯ ﺘﻼﺌﻡ ﺍﻟﻘﺭﻥ ﺍﻟﺤﺎﺩﻱ ﻭﺍﻟﻌﺸﺭﻴﻥ ﻭﻤﺎ ﺁﻟـﺕ ﺇﻟﻴـﻪ‬ ‫ﺍﻟﻤﻨﻅﻭﻤﺔ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨﻴﺔ ‪.‬‬

‫‪ -1‬ﺍﻟﻔﻭﺍﺭﻕ ﺍﻟﻜﻼﺴﻴﻜﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺭﻴﻑ ﻭﺍﻟﺤﻀﺭ‬ ‫ﻟﻡ ﺘﻜﻥ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻫﻭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﻼﺕ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨﻴﺔ ﻭﻟﻴﺩﺓ ﺍﻟﻌﺼﺭ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ‪ ،‬ﻓﻘﺩ ﻜﺎﻥ ﺍﺒﻥ ﺨﻠـﺩﻭﻥ ﺃﻭل‬ ‫ﻤﻥ ﺘﻨﺒﻪ ﺇﻟﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﻭﺘﻨﺎﻭﻟﻬﺎ ﺒﺎﻟﺘﺤﻠﻴل ﻤﻨﺫ ﻗﺭﻭﻥ ﻋﺩﻴﺩﺓ ﻭﻋﺎﻟﺠﻬﺎ ﻤﻥ ﻤﻨﻅﻭﺭ ﺤﻀﺎﺭﻱ ﻭﻅﻴﻔﻲ ﻓﻘﺴﻡ‬ ‫ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨﻲ ﺤﻴﻨﺫﺍﻙ ﺇﻟﻲ ﻗﺴﻤﻴﻥ " ﺃﻫل ﺍﻟﻭﺒﺭ " )‪ " (1‬ﻭﺃﻫل ﺍﻟﺤﻀﺭ" ﻭﻜـﺎﻥ ﻴﻘﺼـﺩ ﺒﺄﻫـل ﺍﻟـﻭﺒﺭ‬ ‫ﻤﺠﻤﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﺎﺭﺱ ﺤﺭﻓﺔ ﺍﻟﺭﻋﻲ ﺍﻟﻤﺘﻨﻘل ‪ ،‬ﺃﻱ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻨﻘل ﻭﺍﻟﺒﺩﺍﻭﺓ ﻭﺍﻟﺘﺭﺤﺎل ﺴـﻤﺔ ﺤﻴـﺎﺘﻬﻡ‬ ‫ﻭﻁﺎﺒﻌﻬﺎ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻲ ‪ ،‬ﺃﻤﺎ ﺃﻫل ﺍﻟﺤﻀﺭ ﻓﻜﺎﻨﻭﺍ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺭﻭﻥ ﺃﻱ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺘﺭﻜﻭﺍ ﻨﻤـﻁ ﺍﻟﺤﻴـﺎﺓ ﺍﻟﺒﺩﻭﻴـﺔ‬ ‫ﺍﻟﻤﺘﻨﻘﻠﺔ ﺤﻴﻨﻤﺎ ﻭﺠﺩﻭﺍ ﻤﻘﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺭﺓ ﻭﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺃﻨﺸﻁﺔ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺨﻼﻑ ﺍﻟﺭﻋﻲ ‪ ،‬ﻭﻗـﺩ ﻜﺎﻨـﺕ‬ ‫ﻼ ﻟﻼﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﻭﻟﻡ ﺘﻜـﻥ ﻨﻅﺭﺘـﻪ‬ ‫ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﺔ ﺃﺤﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ‪ ،‬ﻭﻴﻌﻨﻲ ﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﺍﻟﺤﻀﺭﻴﺔ ﺤﻴﻨﺫﺍﻙ ﻜﺎﻨﺕ ﺒﺩﻴ ﹰ‬ ‫ﻫﺫﻩ ﺒﻌﻴﺩﺓ ﻋﻥ ﺍﻟﺤﻘﺎﺌﻕ ﺍﻟﺴﺎﺌﺩﺓ ﻓﻲ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﻓﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺭﺓ ﻫﻲ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﻭﺤﻴﺩﺓ ﺍﻟﻤﺅﻫﻠـﺔ‬ ‫ﻟﻘﻴﺎﻡ ﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﺤﻀﺭﻴﺔ ‪ ،‬ﻴﺅﻜﺩ ﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﺃﻗﺩﻡ ﺍﻟﻤﺩﻥ ﻫﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﻨﺸﺄﺕ ﻓﻲ ﺒﻴﺌـﺎﺕ ﺯﺭﺍﻋﻴـﺔ ﻋﻠـﻰ‬ ‫ﻀﻔﺎﻑ ﺍﻷﻨﻬﺎﺭ ﺍﻟﻌﻅﻤﻰ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺍﻟﻘﺩﻴﻡ ‪ ،‬ﻭﺍﺴﺘﻔﺎﺩ ﺴﻜﺎﻨﻬﺎ ﺒﻤﻘﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺭﺓ ‪ ،‬ﻭﻤﻥ ﺜـﻡ ﺃﻫﻠـﺘﻬﻡ‬ ‫ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺼﻔﺎﺕ ﻟﻜﻲ ﻴﻜﻭﻨﻭﺍ ﺃﻫل ﺍﻟﺤﻀﺭ ‪.‬‬

‫ﺃﻱ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ ﻫﻨﺎ ﺍﻋﺘﻤﺩ ﻋﻠﻰ ﺼﻔﺔ ﺍﻟﺩﻭﺍﻡ ﻭﺍﻟﺘﻨﻘل ﻭﺍﺭﺘﺒﻁ ﺫﻟﻙ ﺒﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ‪ ،‬ﻭﻴﻌﻜﺱ ﺫﻟـﻙ‬ ‫ﺃﻥ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﺭﻴﻑ ﻭﺍﻟﺤﻀﺭ ﻴﺘﺒﺎﻴﻥ ﻤﻥ ﻋﺼﺭ ﺇﻟﻲ ﺁﺨﺭ ﻭﻴﺭﺘﺒﻁ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﺒﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﻭﻤﻌﻁﻴﺎﺕ ﺍﻟﻌﺼﺭ‬ ‫ﻭﻤﻥ ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭﺠﺎﺕ ﺍﻟﺘﻘﺩﻡ ﻭﺍﻟﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﺼﻠﺕ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ‪ ،‬ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﺍﺨﺘﻠﻔﺕ ﺘﻔﺴـﻴﺭﺍﺕ ﻭﺍﺠﺘﻬـﺎﺩﺍﺕ‬ ‫ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﻴﻥ ﻓﻲ ﻭﺼﻑ ﺃﻨﻤﺎﻁ ﺍﻟﻤﺤﻼﺕ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨﻴﺔ ‪ .‬ﻭﻟﻘﺩ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺭﻴﻑ ﻭﺍﻟﺤﻀﺭ ﺤﺘﻰ ﻭﻗﺕ ﻗﺭﻴﺏ‬ ‫)‪(1‬‬

‫ﺃﻫل ﺍﻟﻭﺒﺭ ‪ :‬ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﻌﺘﻤﺩﻭﻥ ﻋﻠﻲ ﻭﺒﺭ ﺍﻟﻐﻨﻡ ﻭﺍﻹﺒل ﻓﻲ ﺼﻨﺎﻋﺔ ﻤﻼﺒﺴﻬﻡ ﻭﻤﺘﺎﻋﻬﻡ ﻭﻓﺭﺍﺸﻬﻡ ﻭﺨﻴﺎﻤﻬﻡ ﻭﺠﻤﻴﻊ ﻟﻭﺍﺯﻤﻬﻡ ﺍﻟﻴﻭﻤﻴـﺔ ‪،‬‬

‫ﻭﻜﺎﻨﻭﺍ ﻴﺒﻴﻌﻭﻥ ﺍﻷﻭﺒﺎﺭ ﻭﺍﻟﺼﻭﻑ ﻓﻲ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﻟﻴﺸﺘﺭﻭﺍ ﺒﺜﻤﻨﻬﺎ ﺤﺎﺠﺎﺘﻬﻡ ﻭﻜﺎﻨﻭﺍ ﺃﻴﻀ ﹰﺎ ﻴﻌﺘﻤﺩﻭﻥ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﺤﻴﻭﺍﻨﺎﺕ ﺍﻟﻭﺒﺭﻴﺔ ﻓـﻲ ﻏـﺫﺍﺌﻬﻡ‬ ‫ﻭﻴﻘﻴﻤﻭﻥ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺤﻴﺎﺘﻬﻡ ‪.‬‬

‫‪2‬‬

‫ﻤﻥ ﺍﻷﻤﻭﺭ ﺍﻟﻴﺴﻴﺭﺓ ﺫﻟﻙ ﻷﻥ ﻤﻼﻤﺢ ﻜل ﻤﻨﻬﻤﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﻤﻤﻴﺯﺓ ﻭﻭﺍﻀﺤﺔ ﻭﻜﺎﻥ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﻤﺩﻥ ﺃﻗل ﻤﻤﺎ ﻫﻭ ﻋﻠﻴﻪ‬ ‫ﺍﻵﻥ ‪ ،‬ﻭﻜﺎﻥ ﺍﺴﺘﻜﺸﺎﻑ ﻫﻭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﻠﺔ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨﻴﺔ ﻟﻴﺱ ﻓﻘﻁ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﻭﻅﺎﺌﻑ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺤﺭﻑ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ‬ ‫ﻓﻘﻁ ‪ ،‬ﺒل ﺃﻴﻀﹰﺎ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﻨﻤﺎﺫﺝ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨﻴﺔ ﻭﺘﺨﻁﻴﻁ ﻜل ﻤﻨﻬﻤﺎ ‪ ،‬ﻴﻀﺎﻑ ﺇﻟـﻲ ﺫﻟـﻙ ﻜﺜﺎﻓـﺔ ﺍﻟﺤﺭﻜـﺔ‬ ‫ﻭﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﻭﺇﻴﻘﺎﻉ ﺍﻟﺘﺩﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﺴﻜﺎﻨﻴﺔ ﻭﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ‪.‬‬ ‫ﺃﻓﺭﺯ ﺍﻟﻘﺭﻥ ﺍﻟﻌﺸﺭﻴﻥ ﻋﺩﺓ ﻤﺤﺎﻭﻻﺕ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﻴﻥ ﻟﻠﺘﻤﻴﻴﺯ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺤﻼﺕ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨﻴﺔ ﻭﺍﻨﺘﻬﺕ ﻤﻌﻅﻤﻬﺎ‬

‫ﺇﻟﻲ ﺘﻘﺴﻴﻡ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺇﻟﻲ ﺜﻨﺎﺌﻴﺔ ﻋﻤﺭﺍﻨﻴﺔ ﺭﻴﻔﻴﺔ ﻭﺤﻀﺭﻴﺔ ﻭﺫﻟﻙ ﺍﺴﺘﻨﺎﺩﹰﺍ ﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤـﻥ ﺍﻟﻤﻌـﺎﻴﻴﺭ ﺴـﻭﻑ‬ ‫ﻨﻌﺭﺽ ﻟﻬﺎ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﻤﻭﺠﺯﺓ ﻟﺘﻘﻴﻴﻤﻬﺎ ﻭﺍﻟﻭﻗﻭﻑ ﻋﻠﻲ ﻤﺩﻯ ﻤﻼﺀﻤﺘﻬﺎ ﻭﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ ‪:‬‬

‫‪ 1-1‬ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺴﻜﺎﻨﻲ ‪:‬‬ ‫ﻓﻲ ﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﻴﺘﺨﺫ ﺍﻟﺤﺠﻡ ﺍﻟﺴﻜﺎﻨﻲ ﻜﻤﻌﻴﺎﺭ ﻟﻠﺘﻤﻴﻴﺯ ﺒـﻴﻥ ﺍﻟﻤﺤـﻼﺕ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨﻴـﺔ ﺍﻟﺭﻴﻔﻴـﺔ‬ ‫ﻭﺍﻟﺤﻀﺭﻴﺔ ‪ ،‬ﻭﻋﻠﻲ ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺫﻟﻙ ﻻ ﻴﻭﺠﺩ ﺍﺘﻔﺎﻕ ﺒﻴﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﻭل ﻋﻨﺩ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﺤﺠﻡ ﺍﻷﻤﺜل ﻟﺴﻜﺎﻥ ﺍﻟﻘﺭﻴﺔ‬ ‫ﻭﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ‪ ،‬ﻓﺎﻟﺤﺩ ﺍﻷﺩﻨﻰ ﻟﻠﻤﺩﻴﻨﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﺍﻨﻤﺎﺭﻙ ﻭﺍﻟﺴﻭﻴﺩ ‪ 200‬ﻨﺴﻤﺔ ﻭﻓﺭﻨﺴﺎ ﻭﻜﻭﺒﺎ ‪ 2000‬ﻨﺴﻤﺔ ﻭ‪U.S.A‬‬ ‫ﻭﺍﻟﻤﻜﺴﻴﻙ ‪ 2500‬ﻨﺴﻤﺔ ﻭﺒﻠﺠﻴﻜﺎ ﻭﺇﻴﺭﺍﻥ ﻭﻨﻴﺠﻴﺭﻴﺎ ‪ 5000‬ﻨﺴﻤﺔ ﻭﺍﺴﺘﺭﺍﻟﻴﺎ ﻭﻜﻨﺩﺍ ‪ 1000‬ﻨﺴﻤﺔ ﻭﺃﺴـﺒﺎﻨﻴﺎ‬ ‫ﻭﺘﺭﻜﻴﺎ ‪ 10000‬ﻨﺴﻤﺔ ﻭﺍﻟﻴﺎﺒﺎﻥ ‪ 3000‬ﻨﺴﻤﺔ ‪.‬‬ ‫ﻭﻫﻨﺎ ﻴﻁﺭﺡ ﺘﺴﺎﺅل ﻫل ﺍﻟﺤﺠﻡ ﺍﻟﺴﻜﺎﻨﻲ ﻤﻌﻴﺎﺭﹰﺍ ﺼﺎﺩﻗﹰﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻴﻪ ﻓـﻲ ﺘﺤﺩﻴـﺩ ﻫﻭﻴـﺔ‬ ‫ﺍﻟﻤﺤﻠﺔ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨﻴﺔ ؟ ﻻ ﺴﻴﻤﺎ ﻭﺃﻨﻪ ﻻ ﻴﻭﺠﺩ ﺍﺘﻔﺎﻕ ﻋﺎﻟﻤﻲ ﺤﻭل ﺃﻴﻥ ﻴﻨﺘﻬﻲ ﺤﺠﻡ ﺴﻜﺎﻥ ﺍﻟﻘﺭﻴﺔ ﻟﺘﺒﺩﺃ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ‪.‬‬ ‫ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺅﻜﺩ ﺃﻥ ﺍﻟﺤﺠﻡ ﺍﻟﺴﻜﺎﻨﻲ ﻤﻌﻴﺎﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺼﻌﺏ ﺘﺤﻘﻴﻘﻪ ﻓﻲ ﻤﻌﻅﻡ ﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺨﺎﺼﺔ ﺃﻥ ﻟﻜل ﻤﺠﺘﻤـﻊ‬ ‫ﻅﺭﻭﻓﻪ ﺍﻟﺠﻐﺭﺍﻓﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻴﺴﺘﻨﺩ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻋﻨﺩ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﺤﺠﻡ ﺍﻟﺴﻜﺎﻨﻲ ‪ ،‬ﻋﻼﻭﺓ ﻋﻠـﻲ‬ ‫ﺃﻥ ﻤﺤﻠﺔ ﻤﺎ ﺘﺘﺤﻭل ﺇﻟﻲ ﻤﺩﻴﻨﺔ ﻟﻤﺠﺭﺩ ﺃﻥ ﺤﺠﻤﻬﺎ ﺍﻟﺴﻜﺎﻨﻲ ﺯﺍﺩ ﻤﻥ ‪ 199‬ﻨﺴﻤﺔ ﺇﻟﻲ ‪ 200‬ﻨﺴﻤﺔ ﻭﺒـﺎﻟﻌﻜﺱ‬ ‫ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺘﺘﺩﻫﻭﺭ ﻤﺩﻴﻨﺔ ﻭﻴﺘﻨﺎﻗﺹ ﺤﺠﻤﻬﺎ ﺍﻟﺴﻜﺎﻨﻲ ﻓﺈﻨﻬﺎ ﺘﺘﺤﻭل ﺇﻟﻲ ﻗﺭﻴﺔ ‪ ،‬ﻴﻀﺎﻑ ﺇﻟﻲ ﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﺒﻠﻭﻍ ﻤﺤﻠـﺔ‬ ‫ﻤﺎ ﺤﺠﻡ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﻻ ﻴﻌﻨﻲ ﺍﻨﺘﻬﺎﺀ ﺍﻟﺨﺼﺎﺌﺹ ﻭﺍﻟﺴﻤﺎﺕ ﺍﻟﺭﻴﻔﻴﺔ ‪.‬‬ ‫ﻭﻋﻠﻲ ﺫﻟﻙ ﻓﺈﻥ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺍﻟﺤﺠﻡ ﺍﻟﺴﻜﺎﻨﻲ ﻤﻌﻴﺎﺭﹰﺍ ﻟﺫﻟﻙ ﻴﺘﻁﻠﺏ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻔﻭﺍﺭﻕ ﺍﻟﺨﺩﻤﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺤـﻼﺕ‬ ‫ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨﻴﺔ ﻜﺎﻓﺔ ﻟﺘﺼﺒﺢ ﻜل ﺤﻠﺔ ﻤﻨﻬﺎ ﺘﺘﻤﺘﻊ ﺒﻜﺎﻓﺔ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻴﺔ ﻭﻴﺼﺎﺤﺏ ﺫﻟـﻙ ﺇﺯﺍﻟـﺔ‬ ‫ﻟﻠﺤﺩﻭﺩ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﻴﺎ ﺒﺩﺍﺨﻠﻬﺎ ﺍﻟﻤﺤﻠﺔ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨﻴﺔ ﻓﻬﻲ ﺃﺴﻴﺭﺓ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﺅﺜﺭ ﺒـﺩﻭﺭﻫﺎ ﻋﻠـﻲ‬ ‫ﺤﺠﻡ ﺍﻟﻤﺤﻠﺔ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨﻴﺔ ‪ .‬ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻻ ﺘﺴﻌﻰ ﺇﻟﻲ ﺇﻟﻐﺎﺀ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺴﻜﺎﻨﻲ ﺒﻘﺩﺭ ﻤﺎ ﺘﺴﻌﻰ ﺇﻟﻲ ﺍﻟﺒﺤـﺙ‬ ‫ﻋﻥ ﺴﺒل ﺃﺨﺭﻯ ﻟﻠﺘﻤﻴﻴﺯ‪.‬‬

‫‪ 2-1‬ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﻲ ‪:‬‬ ‫ﻴﺴﺘﻨﺩ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺤﻼﺕ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨﻴﺔ ﺇﻟﻲ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔـﺔ ﺍﻟﺘـﻲ ﺘﻤﺎﺭﺴـﻬﺎ ﺍﻟﻤﺤﻠـﺔ‬ ‫ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨﻴﺔ ﻭﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺼﺩﺩ ﻫﻨﺎﻙ ﺸﺒﻪ ﺍﺘﻔﺎﻕ ﻋﻠﻲ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﺭﻴﺔ ﻫﻲ ﻤﺎ ﻋـﺎﺵ ﻟﻠﺯﺭﺍﻋـﺔ ﻭﻋﻠـﻲ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋـﺔ‬ ‫ﻭﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﻫﻲ ﻤﺎ ﻟﻴﺱ ﻜﺫﻟﻙ ‪ ،‬ﺃﻱ ﺘﻨﻭﻉ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻫﻭ ﺍﻟﺭﻜﻴﺯﺓ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻟﻠﺘﻤﻴﻴﺯ ﺒﻴﻥ ﻤـﺎ ﻫـﻭ‬ ‫ﺭﻴﻔﻲ ﻭﺤﻀﺭﻱ ‪ ،‬ﻜﻤﺎ ﻴﻨﻅﺭ ﺇﻟﻲ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﻓﻲ ﻀﻭﺀ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﻋﻠﻲ ﻜﻭﻨﻬﺎ ﺴﻭﻕ ﺩﺍﺌﻡ ﻴﻅﻬﺭ ﻓﻴﻪ ﺇﻨﺘـﺎﺝ‬ ‫ﻅﻬﻴﺭﻫﺎ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ ﺃﻱ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﺘﺼﺒﺢ ﻨﻘﻁﺔ ﻟﺘﻼﻗﻲ ﺠﻐﺭﺍﻓﻴﺔ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﻭﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻙ ﻭﻴﻨﻌﻜﺱ ﺫﻟـﻙ ﺒﺸـﻜل‬ ‫ﻤﺒﺎﺸﺭ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﻤﻅﻬﺭ ﺍﻟﻤﺭﺌﻲ ﻟﻠﻤﺩﻴﻨﺔ – ‪. – Landscape‬‬ ‫‪3‬‬

‫ﻜﻤﺎ ﻴﺭﻱ ﺍﻟﺒﻌﺽ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﺘﻅﻬﺭ ﺤﻴﻨﻤﺎ ﻴﻘﻀﻲ ﺴﻜﺎﻨﻬﺎ ﻤﻌﻅﻡ ﺃﻭﻗﺎﺘﻬﻡ ﺒﺩﺍﺨل ﺭﻗﻌﺘﻬﺎ ﺍﻟﺴﻜﻨﻴﺔ ﻓﻲ‬ ‫ﺤﻴﻥ ﻴﻘﻀﻲ ﺴﻜﺎﻥ ﺍﻟﻘﺭﻴﺔ ﻤﻌﻅﻡ ﺃﻭﻗﺎﺘﻬﻡ ﺨﺎﺭﺝ ﺍﻟﻜﺘﻠﺔ ﺍﻟﺴﻜﻨﻴﺔ ) ﺍﻟﺤﻘﻭل ﻭﺍﻟﻤﺯﺍﺭﻉ ( ﻭﻋﻠﻲ ﺍﻟـﺭﻏﻡ ﻤـﻥ‬ ‫ﺫﻟﻙ ﻓﻬﻨﺎﻙ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺩﻥ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻬﻭﺍﻤﺵ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﻜﻤﺎ ﻴﺴﻜﻥ ﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺯﺍﺭﻋﻴﻥ ﺒـﺩﺍﺨل ﺍﻟﻤـﺩﻥ ‪،‬‬ ‫ﻴﻀﺎﻑ ﺇﻟﻲ ﺫﻟﻙ ﻅﻬﻭﺭ ﻨﻤﻁ ﻤﺩﻨﻲ ﻤﺭﺘﺒﻁ ﺒﺎﻟﺯﺭﺍﻋﺔ ﻜﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻻﺘﺤـﺎﺩ ﺍﻟﺴـﻭﻓﻴﻴﺘﻲ ﺍﻟﺴـﺎﺒﻕ ﺍﻟﻜﻭﻟﺨـﻭﺯ‬ ‫‪ ) Kolkhos‬ﻤﺩﻥ ﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ( ‪.‬‬ ‫ﻭﻫﻨﺎ ﻴﺠﺩﺭ ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ ﺇﻟﻲ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﻲ ﻜﺎﻥ ﺃﺤﺩ ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﻬﺎﻤﺔ ﻭﺍﻟﻭﺍﻀﺤﺔ ﻟﻠﺘﻤﻴﻴـﺯ ﺒـﻴﻥ‬ ‫ﺍﻟﺭﻴﻑ ﻭﺍﻟﺤﻀﺭ ﺤﺘﻰ ﻭﻗﺕ ﻗﺭﻴﺏ ‪ ،‬ﺃﻤﺎ ﺍﻵﻥ ﻭﻓﻲ ﻅل ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻁﺭﺃﺕ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﺭﻴـﻑ ﻭﺍﻟﺤﻀـﺭ‬ ‫ﻭﺍﻷﺯﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻬﺩﺩ ﺒﻘﺎﺀﻩ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﻭﺒﻘﺎﺀ ﺍﻟﻔﻼﺤﻴﻥ ﻜﻤﺎ ﻜﻨﺎ ﻨﻌﺭﻓﻬﻡ ﻜﻌﻨﺼﺭ ﺨﻼﻕ ﻟﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﺭﻴﻑ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ‬ ‫ﺃﺨﺭﻯ ﻋﻼﻭﺓ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﺘﺤﻭل ﺍﻟﺭﻴﻔﻲ ﻤﻥ ﺭﻴﻑ ﻨﻤﻁﻲ ﺇﻟﻲ ﺭﻴﻑ ﺤﻀﺭﻱ ﺒﻌﺩ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﺍﻟﻤﺼﺎﻨﻊ ﻓـﻲ ﻭﺴـﻁ‬ ‫ﺯﺭﺍﻋﻲ ﻭﺍﻻﺘﺠﺎﻩ ﻨﺤﻭ ﻨﺸﺭ ﺍﻟﻤﺩﻥ ﺍﻟﺫﻜﻴﺔ ﻓﻲ ﺒﻴﺌﺎﺕ ﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ‪ ،‬ﻴﻀﺎﻑ ﺇﻟﻲ ﺫﻟﻙ ﻫﺠﺭﺓ ﺍﻟﺭﻴﻔﻴﻴﻥ ﻟﻨﺸـﺎﻁﻬﻡ‬ ‫ﻭﺍﻻﺘﺠﺎﻩ ﻭﻅﻴﻔﻴﹰﺎ ﺨﺎﺭﺝ ﻨﻁﺎﻕ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﺔ ﻤﻊ ﺍﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﺇﻗﺎﻤﺘﻬﻡ ﻓﻲ ﺃﻭﻁﺎﻨﻬﻡ ﺍﻟﺭﻴﻔﻴﺔ ‪ .‬ﺨﺎﺼﺔ ﺒﻌـﺩ ﺘﺴـﺎﺭﻉ‬ ‫ﻻ‬ ‫ﺍﻟﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺼﻭﺭﺓ ﺍﻟﺭﻴﻑ ﻓﺯﺤﻔﺕ ﺃﻨﺸﻁﺔ ﻏﻴﺭ ﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﺤﻴﺯ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻲ ﻭﺃﺼﺒﺢ ﺍﻟﺭﻴـﻑ ﻤﺠـﺎ ﹰ‬ ‫ﻟﻼﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﻭﻗﺎﻋﺩﺓ ﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻤﺘﻨﻭﻋﺔ ﺇﻟﻲ ﺠﺎﻨﺏ ﻨﺸﺎﻁﻪ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﻓﻲ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻲ ‪.‬‬ ‫ﻭﻓﻭﻕ ﻫﺫﺍ ﻭﺫﺍﻙ ﻅﻬﻭﺭ ﻨﺸﺎﻁ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺭﺍﺒﻊ ﻤﻤﺜل ﻓﻲ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﺘﻘﻨﻴـﺔ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤـﺎﺕ‬ ‫ﻭﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﻗﻁﺎﻉ ﻜﺒﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﺴﻭﺍﺀ ﺃﻜﺎﻨﻭﺍ ﺭﻴﻔﻴﻴﻥ ﺃﻡ ﺤﻀﺭﻴﻴﻥ ﻻ ﺴﻴﻤﺎ ﻓﻲ ﻅل ﺍﻻﻫﺘﻤـﺎﻡ ﺍﻟﻌـﺎﻟﻤﻲ‬ ‫ﺒﺸﺒﻜﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺩﻥ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ‪ .‬ﻓﻜل ﻫﺫﺍ ﻴﺩﻋﻭ ﺇﻟﻲ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺭ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﻜﺄﺴﺎﺱ ﻟﻠﺘﻤﻴﻴـﺯ‬ ‫ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺤﻼﺕ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨﻴﺔ ‪.‬‬

‫‪ 3-1‬ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ‪:‬‬ ‫ﻟﺠﺄﺕ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺩﻭل ﺇﻟﻲ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻷﺴﺎﺱ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻓﻲ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﺎﻫﻴﺔ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﻭﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ ﺒﻴﻨﻬﺎ ﻭﺒـﻴﻥ‬ ‫ﺍﻟﻤﺤﻼﺕ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨﻴﺔ ﺍﻟﺭﻴﻔﻴﺔ ﻭﻴﻌﺘﻤﺩ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﺴﺎﺱ ﻋﻠﻲ ﺼﺩﻭﺭ ﺃﻭ ﻤﺭﺴﻭﻡ ﺤﻜﻭﻤﻲ ﺒﻤﻭﺠﺒﻪ ﺘﺼﺒﺢ ﺍﻟﻤﺤﻠـﺔ‬ ‫ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨﻴﺔ ﻤﺩﻴﻨﺔ ‪ ،‬ﻭﻴﺭﺘﻜﺯ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﺤﻭل ﻋﻠﻲ ﻤﺩﻯ ﺤﺎﺠﺔ ﺍﻹﻗﻠﻴﻡ ﺇﻟﻲ ﻗﺎﻋﺩﺓ ﺘﻘﺩﻡ ﺨﺩﻤﺎﺕ ﻤﺭﻜﺯﻴﺔ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ‬ ‫ﻗﻴﺎﻤﻬﺎ ﻤﺒﻌﺜﺭﺓ ﻋﻠﻲ ﺼﻔﺤﺔ ﺍﻹﻗﻠﻴﻡ ﺃﻱ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﻫﻨﺎ ﺘﺴﺘﻤﺩ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺤﻴﺎﺘﻬﺎ ﻭﻤﺒﺭﺭﺍﺕ ﻭﺠﻭﺩﻫﺎ ﻤﻥ ﺇﻗﻠﻴﻤﻬﺎ‬ ‫‪.‬‬ ‫ﻭﺍﻟﺠﺩﻴﺭ ﺒﺎﻟﺫﻜﺭ ﺃﻨﻪ ﺤﻴﻨﻤﺎ ﺘﻅﻬﺭ ﺍﻟﺤﺎﺠﺔ ﻟﻤﺜل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺩﻥ ﻴﻨﻅﺭ ﺇﻟﻲ ﻤـﺎ ﻴﺘـﻭﻓﺭ ﻓـﻲ ﺍﻟﻤﺤﻠـﺔ‬ ‫ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨﻴﺔ ﻤﻥ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺨﺩﻤﺘﻪ ﻜﺎﻟﻤﺩﺍﺭﺱ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻴﺎﺕ ﺃﻭ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻭﻓﻲ ﺴﻴﺎﻕ ﺫﻟﻙ ﻗﺩ‬ ‫ﻴﻬﻤل ﻤﻭﻗﻊ ﺍﻟﻤﺤﻠﺔ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨﻴﺔ ﻭﻤﺩﻯ ﺘﻭﺴﻁﻬﺎ ﻹﻗﻠﻴﻤﻬﺎ ﺍﻟﻨﺎﻤﻲ ‪ ،‬ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻗﺩ ﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻴﻪ ﻋﺩﻡ ﺍﺭﺘﺒـﺎﻁ‬ ‫ﺴﻜﺎﻥ ﺍﻹﻗﻠﻴﻡ ﺒﺘﻠﻙ ﺍﻟﻘﺎﻋﺩﺓ ﻭﺍﺘﺠﺎﻫﻬﻡ ﺇﻟﻲ ﻗﺎﻋﺩﺓ ﺇﺩﺍﺭﻴﺔ ﻹﻗﻠﻴﻡ ﺁﺨﺭ ﻤﺠﺎﻭﺭ ﺘﻜﻭﻥ ﺃﻜﺜﺭ ﻗﺭﺒﹰﺎ ﻭﻴﺘﻀﺢ ﺫﻟـﻙ‬ ‫ﺒﺠﻼﺀ ﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﺭﺍﻜﺯ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﺩﺜﺔ ﻓﻲ ﺸﻤﺎل ﺍﻟﺩﻟﺘﺎ ) ﻤﺭﻜﺯ ﻤﻁﻭﺒﺱ ﺍﻟﺘـﺎﺒﻊ ﻟﻤﺤﺎﻓﻅـﺔ ﻜﻔـﺭ‬ ‫ﺍﻟﺸﻴﺦ ( ‪.‬‬

‫‪4‬‬

‫ﺇﻥ ﺍﻷﺴﺎﺱ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺩﻭل ﻋﺩﻴﺩﺓ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺭﻴﻑ ﻭﺍﻟﺤﻀﺭ‬ ‫ﻭﺴﻬﻭﻟﺔ ﺘﻁﺒﻴﻘﻪ ﻭﺍﻷﺨﺫ ﺒﻪ ﻓﺈﻨﻪ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﺍﺘﺠﺎﻫﹰﺎ ﻏﻴﺭ ﺩﻗﻴﻕ ﻤﻥ ﻨﺎﺤﻴﺔ ‪ ،‬ﺜﻡ ﻤﺘﺤﻴﺯﹰﺍ ﻤﻥ ﻨﺎﺤﻴﺔ ﺃﺨـﺭﻯ‬ ‫‪ ،‬ﻓﻤﻌﻅﻡ ﺍﻟﻤﺤﻼﺕ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺼﺒﺤﺕ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﻓﻲ ﺯﻤﺭﺓ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ﻻ ﺘﺘﻭﺍﻓﺭ ﺒﻬﺎ ﻤﻘﻭﻤﺎﺕ‬ ‫ﻼ ‪ ،‬ﻭﺇﻨﻤﺎ ﺠﺭﻯ ﺘﺤﻀﻴﺭﻫﺎ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﻗﺭﺍﺭﺍﺕ ﺇﺩﺍﺭﻴﺔ ﻷﻏﺭﺍﺽ ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺘﻨﻅﻴﻤﻴﺔ ﻓـﻲ ﺍﻟﻤﻘـﺎﻡ‬ ‫ﺍﻟﻤﺩﻥ ﺃﺼ ﹰ‬ ‫ﺍﻷﻭل ﺍﻷﻤﺭ ﻗﺩ ﻴﺤﻤل ﻤﻌﻪ ﺒﻌﺽ ﺍﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﻋﺩﻡ ﺍﻟﺩﻗﺔ ﻭﺍﻟﺘﺤﻴﺯ ﻻ ﺴﻴﻤﺎ ﻭﺃﻥ ﻁﺎﺒﻌﻬﺎ ﺍﻟﺭﻴﻔﻲ ﻴﻅل ﻋﺎﻟﻘﹰﺎ ﺒﻬﺎ‬ ‫‪ ،‬ﻭﺇﻥ ﻜﺎﻥ ﻴﺒﺩﻭ ﺃﻜﺜﺭ ﻭﻀﻭﺤﹰﺎ ﻓﻲ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﻨﻭﺍﺓ ﻭﻓﻲ ﺨﺼﺎﺌﺹ ﺴﻜﺎﻨﻬﺎ ﻴﻀﺎﻑ ﺇﻟـﻲ ﺫﻟـﻙ ﻓـﺈﻥ ﻨﺸـﺭ‬ ‫ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﻭﺘﺭﻜﺯﻫﺎ ﻓﻲ ﻤﺤﻼﺕ ﻋﻤﺭﺍﻨﻴﺔ ﻴﻌﻨﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺍﻟﺭﺍﻫﻥ ﺃﺼﺒﺢ ﺃﻤﺭﹰﺍ ﻴﺘﻨـﺎﻓﻰ ﻤـﻊ ﻤﺤـﺎﻭﻻﺕ‬ ‫ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ﻭﺍﻻﺭﺘﻘﺎﺀ ﺒﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﻭﺘﻬﻴﺌﺔ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻤﻌﻴﺸﻲ ﺃﻓﻀل ‪.‬‬ ‫)‪(1‬‬

‫ﻭﺼﻔﻭﺓ ﺍﻟﻘﻭل ﺃﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﻻ ﻗﻴﻤﺔ ﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﻟﻪ ﻓﺎﻟﺤﻠﺔ ﻟﻴﺴﺕ ﻤﺩﻴﻨﺔ ﻷﻨﻬﺎ ﻤﻨﺤـﺕ ﻤﺭﺴـﻭﻤﹰﺎ ‪،‬‬ ‫ﻭﺇﻨﻤﺎ ﻫﻲ ﻨﺎﻟﺕ ﺍﻟﻤﺭﺴﻭﻡ ﻷﻨﻬﺎ ﺃﺼﺒﺤﺕ ﻤﺩﻴﻨﺔ ‪.‬‬

‫‪ 4-1‬ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﻜﻠﻲ ‪:‬‬ ‫ﻅل ﺍﻟﻤﻅﻬﺭ ﺍﻟﻤﺭﺌﻲ ‪ Landscape‬ﻟﻠﻤﺤﻠﺔ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨﻴﺔ ﺃﺤﺩ ﺍﻷﺴﺱ ﺍﻟﻬﺎﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺴﺘﺨﺩﻤﻬﺎ ﺍﻟﺒـﺎﺤﺜﻴﻥ‬ ‫ﻟﻠﺘﻤﻴﻴﺯ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺤﻼﺕ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨﻴﺔ ﺍﻟﺭﻴﻔﻴﺔ ﻭﺍﻟﺤﻀﺭﻴﺔ ﺴﺎﻋﺩ ﻋﻠﻲ ﺫﻟﻙ ﺘﻌﺩﺩ ﺃﺒﻌﺎﺩﻩ ﺍﻟﻤﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﻤﻠﻤﻭﺴﺔ ﻓﺎﻟﻤﺩﻴﻨﺔ‬ ‫ﺤﻘﻴﻘﺔ ﻤﺎﺩﻴﺔ ﻤﺭﺌﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻅﻬﺭ ﺍﻷﺭﻀﻲ ‪.‬‬ ‫ﻭﻴﻌﺘﻤﺩ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﺴﺎﺱ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﻤﻼﺤﻅﺔ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻓﺎﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﺘﺨﺘﻠﻑ ﻓﻲ ﻤﻅﻬﺭﻫﺎ ﻭﺸﻜﻠﻬﺎ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻲ ﻋﻥ‬ ‫ﺍﻟﻘﺭﻴﺔ ﻭﺒﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻟﻤﻜﺎﻨﻲ ﻤﺎ ﻴﻤﻴﺯﻫﺎ ﻤﺜل ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻴﺔ ‪ ،‬ﺍﻟﻤﻴﺎﺩﻴﻥ ﻭﺃﻤﺎﻜﻥ ﺍﻻﻨﺘﻅﺎﺭ ﺃﻭ‬ ‫ﺍﻟﺸﻭﺍﺭﻉ ﺍﻟﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﺍﻟﻭﺍﺴﻌﺔ ﻭﺍﻟﻤﺭﺼﻭﻓﺔ ﻭﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﺨﺩﻤﻴﺔ ‪ ،‬ﻋﻼﻭﺓ ﻋﻠـﻲ ﺍﻟﻤﺒـﺎﻨﻲ ﻤﺘﻌـﺩﺩﺓ‬ ‫ﺍﻟﻁﻭﺍﺒﻕ ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻨﻌﻜﺱ ﻋﻠﻲ ﺘﺒﺎﻴﻥ ﺨﻁ ﺍﻷﻓﻕ ﻭﻴﺼﺒﺢ ﺍﻟﺘﻌﺭﺝ ﺃﻫﻡ ﺴﻤﺎﺘﻪ ‪ ،‬ﻴﻀﺎﻑ ﺇﻟﻲ ﺫﻟﻙ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ‬ ‫ﻤﻭﺍﺩ ﺒﻨﺎﺀ ﻤﻤﻴﺯﺓ ﻭﻫﻲ ﻓﻲ ﺍﻷﻋﻡ ﺍﻷﻏﻠﺏ ﻤﺠﻠﻭﺒﺔ ﻤﻥ ﺒﻴﺌﺎﺕ ﺒﻌﻴﺩﺓ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ‪ ،‬ﻜﻤﺎ ﺘﻅﻬﺭ ﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﻨﻘـل‬ ‫ﻼ ﻭﺍﻟﻭﺍﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﺯﺠﺎﺠﻴﺔ ﻟﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﺒﺎﻨﻲ ﻜﺴﻤﺔ ﻤﻤﻴﺯﺓ ﺃﻴﻀﹰﺎ ﻟﻠﻤﺩﻴﻨﺔ‬ ‫ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻭﺍﻷﻨﻭﺍﺭ ﺍﻟﻤﻀﻴﺌﺔ ﺍﻟﻤﺘﻸﻻﺀﺓ ﻟﻴ ﹰ‬ ‫‪.‬‬ ‫ﻭﻤﻊ ﺫﻟﻙ ﻓﻠﻴﺱ ﺍﻷﺴﺎﺱ ﺍﻟﺸﻜﻠﻲ ﺒﺠﺎﻤﻊ ﻤﺎﻨﻊ ‪ ،‬ﻜﻤﺎ ﺃﻨﻪ ﺃﺴﺎﺱ ﺴﻁﺤﻲ ﺇﻟﻲ ﺤﺩ ﻜﺒﻴﺭ ‪ ،‬ﻓـﺎﻟﻤﻅﻬﺭ‬ ‫ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻲ ﻟﻴﺱ ﺇﻻ ﺍﻨﻌﻜﺎﺱ ﺼﺎﺩﻕ ﻟﻠﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻟﺴﺎﺌﺩﺓ ﻭﻟﻜﻥ ﻫل ﻴﺼﺩﻕ ﺫﻟﻙ ﻋﻠﻲ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﺘﺨﺩﻡ‬ ‫ﻟﻔﻅ ﻤﺩﻴﻨﺔ ﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ‪.‬‬ ‫ﻭﺍﻵﻥ ﻭﺒﻌﺩ ﺃﻥ ﺃﺼﺒﺤﺕ ﺍﻟﻔﻭﺍﺭﻕ ﺍﻟﺸﻜﻠﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺤﻼﺕ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻷﻤﻭﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻨﺘﺎﺒﻬﺎ ﺍﻟﻌﺩﻴـﺩ‬ ‫ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺭﺍﺕ ‪ ،‬ﻓﺒﻌﺩ ﺃﻥ ﻜﺎﻥ ﺸﻜل ﺍﻟﻘﺭﻴﺔ ﻴﻐﻠﻔﻪ ﺍﻟﻁﻴﻥ ﺃﺭﻀﹰﺎ ﻭﻋﻤﺭﺍﻨﹰﺎ ﺘـﻭﺍﺭﻯ ﺫﻟـﻙ ﺘـﺩﺭﻴﺠﻴﹰﺎ ﺤﺘـﻰ‬ ‫ﺃﺼﺒﺤﺕ ﻤﺴﺎﻜﻥ ﺍﻟﻘﺭﻴﺔ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﻁﻭﺏ ﺍﻷﺤﻤﺭ ﺃﻭ ﻤﻥ ﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﻤﺠﻠﻭﺒﺔ ﻤﻥ ﺨﺎﺭﺝ ﺒﻴﺌـﺔ ﺍﻟﻘﺭﻴـﺔ‬ ‫ﻭﺃﺼﺒﺢ ﺍﻟﻤﺴﻜﻥ ﺍﻟﺭﻴﻔﻲ ﻋﻠﻲ ﻨﻤﻁ ﺍﻟﻤﺴﻜﻥ ﺍﻟﺤﻀﺭﻱ ﻭﻜﺎﻥ ﻴﻀﻴﻕ ﺍﻟﻜﺘﻠﺔ ﺍﻟﺴﻜﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﻅل ﻤﻨﻊ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻲ‬ ‫ﺍﻷﺭﺍﻀﻲ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﺩﻭﺭﹰﺍ ﻤﺅﺜﺭﹰﺍ ﻓﻲ ﺍﻻﺘﺠﺎﻩ ﻨﺤﻭ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨﻴﺔ ﺍﻟﺭﺃﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺭﻴﺔ ﻓﺄﺼـﺒﺤﻨﺎ ﻨﺸـﺎﻫﺩ‬ ‫ﻤﺴﺎﻜﻥ ﻗﺭﻭﻴﺔ ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﺍﻟﻁﻭﺍﺒﻕ )ﺍﻨﻅﺭ ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ ﺭﻗﻡ ‪ (1‬ﻭﺃﺼﺒﺤﺕ ﺍﻟﻤﺴﺎﻜﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﺄﺠﺭﺓ ﺃﺤﺩ ﺴـﻤﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤـﺭﺍﻥ‬ ‫)‪(1‬‬

‫ﻤﻨﻬﺎ ﻋﻠﻲ ﺴﺒﻴل ﺍﻟﻤﺜﺎل ﻻ ﺍﻟﺤﺼﺭ ﻤﺼﺭ ‪ ،‬ﺘﻭﻨﺱ ‪ ،‬ﺍﻟﺴﻌﻭﺩﻴﺔ ‪ ،‬ﺍﻟﻌﺭﺍﻕ ‪ ،‬ﺍﻷﺭﺩﻥ ‪ ،‬ﺒﻴﺭﻭ ‪ ،‬ﺍﻟﻤﺠﺭ ‪ ،‬ﺒﻭﻟﻨﺩﺍ ‪ ،‬ﺭﻭﻤﺎﻨﻴﺎ ‪.‬‬

‫‪5‬‬

‫ﺍﻟﺭﻴﻔﻲ ﻭﺃﺼﺒﺢ ﺍﻟﻤﺴﻜﻥ ﺍﻟﻘﺭﻭﻱ ﻴﺤﺎﻜﻲ ﻤﺜﻴﻠﻪ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﻓﻲ ﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻷﻤﻭﺭ ﻤﻨﻬﺎ ﺍﻟﺸﻜل ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻲ‬ ‫‪ ( 2‬ﻭﻻ ﻨﻐﻔل ﻤﺎ ﺃﺼﺎﺏ ﺍﻟﺭﻴﻑ ﻤﻥ ﺘﻐﻴﻴﺭﺍﺕ ﻋﺩﺓ ﻤﺜل ﺭﺼﻑ ﺍﻟﺸﻭﺍﺭﻉ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﺒﺎﻟﻘﺭﻴﺔ ﻭﺇﻨﺎﺭﺘﻬﺎ ﻭﺯﺤﻑ‬ ‫ﺍﻟﺤﻭﺍﻨﻴﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻭﺍﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻤﻤﻴﺯﺓ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻫﺫﺍ ﺠﺯﺀ ﻤﻤﺎ ﺃﺼﺎﺏ ﺭﻴﻑ ﻋﺎﻟﻤﻨﺎ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ‪ ،‬ﻓﻤﺎ ﺒﺎﻟﻙ ﺒﺭﻴﻑ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ‬ ‫ﺍﻟﻤﺘﻘﺩﻡ ﻭﺍﻟﺫﻱ ﺘﺘﻤﺘﻊ ﻗﺭﺍﻩ ﺒﻤﺯﺍﻴﺎ ﻋﺩﻴﺩﺓ ﻤﺜل ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﻭﺍﻟﺸﻭﺍﺭﻉ ﺍﻟﻤﺭﺼﻭﻓﺔ ﻭﺍﻟﺘﺨﻁﻴﻁ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨﻲ ﻟﻤﺒـﺎﻨﻲ‬ ‫ﺍﻟﻘﺭﻴﺔ‬ ‫) ﺼـﻭﺭﺓ‬

‫ﻤﻌﻨﻰ ﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻤﻨﺎﻁﻕ ﺭﻴﻔﻴﺔ ﺘﻘﺘﺭﺏ ﻓﻲ ﻤﻼﻤﺤﻬﺎ ﻜﺜﻴﺭﹰﺍ ﻤﻥ ﺒﻌﺽ ﻀﻭﺍﺤﻲ ﺍﻟﻤﺩﻥ ﻭﺍﻟﻌﻜﺱ‬ ‫ﻗﺩ ﺘﻀﻡ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﺃﺤﻴﺎﺀ ﺘﺒﺩﻭ ﻓﻲ ﻤﻅﻬﺭﻫﺎ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻲ ﺃﺴﻭﺃ ﺒﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻨـﺎﻁﻕ ﺍﻟﺭﻴﻔﻴـﺔ ‪ ،‬ﻭﺍﻟﻭﺍﻗـﻊ ﻓـﺈﻥ‬ ‫ﺍﻟﺘﺤﻭﻻﺕ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩﺓ ﺍﻟﻤﺘﺭﺍﺒﻁﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺸﻬﺩﻫﺎ ﺍﻟﺭﻴﻑ ﺠﻌﻠﺕ ﺍﻟﻘﺭﻴﺔ ﺘﺩﺨل ﺍﻟﻘﺭﻥ ﺍﻟﺤﺎﺩﻱ ﻭﺍﻟﻌﺸﺭﻴﻥ ﻭﻗﺩ ﻏﻴﺭﺕ‬ ‫ﺜﻭﺒﻬﺎ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨﻲ ﻭﺼﺎﺤﺏ ﺫﻟﻙ ﺘﻐﻴﻴﺭﺍﺕ ﺴﻜﺎﻨﻴﺔ ﻭﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻭﺇﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ‪ ،‬ﻟﺩﺭﺠﺔ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﻘﻭل ﻤﻌﻬﺎ ﺒﺄﻥ ﺍﻟﻘﺭﻴﺔ ﻟﻡ‬ ‫ﺘﻌﺩ ﺘﺤﻔﻅ ﺸﺊ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎﻀﻲ ﺴﻭﻯ ﻤﺴﻤﺎﻫﺎ ﻓﻘﻁ ﻭﺃﺼﺒﺤﺕ ﺘﻀﻡ ﻓﻲ ﺜﻨﺎﻴﺎﻫﺎ ﻤﻅـﺎﻫﺭ ﺍﻟﺘﻐﻴـﺭ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨـﻲ‬ ‫ﻥ ﻤﻌﹰﺎ ‪.‬‬ ‫ﻭﺍﻟﻭﻅﻴﻔﻲ ﻭﺘﺠﻤﻊ ﺒﻌﻀﹰﺎ ﻤﻥ ﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﻭﺍﻟﻘﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺁ ٍ‬ ‫ﻜﺎﻨﺕ ﺘﻠﻙ ﺃﺒﺭﺯ ﺃﺴﺱ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺤﻼﺕ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨﻴﺔ ﺨﻼل ﺍﻟﻘﺭﻥ ﺍﻟﻌﺸﺭﻴﻥ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻀﺎﻓﺭ ﺴﻭﻴﹰﺎ‬ ‫ﻟﺘﻀﻊ ﺍﻟﻤﺤﻠﺔ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨﻴﺔ ﻀﻤﻥ ﺃﺤﺩ ﺍﻷﻨﻤﺎﻁ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨﻴﺔ ) ﺭﻴﻔﻲ – ﺤﻀﺭﻱ ( ﻭﻤﻊ ﺫﻟﻙ ﺘﺒﻘـﻰ ﺍﻟﻨﻁﺎﻗـﺎﺕ‬ ‫ﺍﻻﻨﺘﻘﺎﻟﻴﺔ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﻭﺘﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻲ ﺼﻴﺎﻏﺔ ﺠﺩﻴﺩﺓ ‪ .‬ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺩﻋﻭ ﺇﻟﻲ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻷﻨﻤﺎﻁ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨﻴـﺔ‬ ‫ﻭﺼﻴﺎﻏﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﻀﻭﺀ ﺭﺅﻯ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﺘﺘﻭﺍﻓﻕ ﻤﻊ ﺍﻟﺘﻭﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ‪ .‬ﻭﻴﺘﻁﻠﺏ ﺫﻟﻙ ﺍﺴﺘﺤﺩﺍﺙ ﻤـﻨﻬﺞ ﺠﺩﻴـﺩ‬ ‫ﻤﺭﻥ ﻴﺘﻭﺍﻓﻕ ﻤﻊ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﺠﻐﺭﺍﻓﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻤﻌﻅﻡ ﺩﻭل ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ‪.‬‬ ‫ﻨﺤﻥ ﻓﻲ ﺤﺎﺠﺔ ﺇﻟﻲ ﺘﺄﺼﻴل ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﻤﺤﻼﺕ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨﻴﺔ ‪ ،‬ﻓﻠﻡ ﺘﻌﺩ ﺍﻟﺜﻨﺎﺌﻴﺔ ﻜﺎﻓﻴﺔ ﻟﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﻤﺴﺘﺠﺩﺍﺕ‬ ‫ﻓﻲ ﺠﻐﺭﺍﻓﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻥ ‪ ،‬ﻓﻘﺩ ﺘﻨﻭﻋﺕ ﻤﻅﺎﻫﺭ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻥ ﻭﺨﺼﺎﺌﺼﻪ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﻟﻡ ﻴﺴﺒﻕ ﻟﻬـﺎ ﻤﺜﻴـل ﺨـﻼل‬ ‫ﺍﻟﻨﺼﻑ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺭﻥ ﺍﻟﻌﺸﺭﻴﻥ ‪ ،‬ﻓﺄﺼﺒﺤﻨﺎ ﻨﺭﻯ ﺼﻭﺭ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻟﻠﻌﻤﺭﺍﻥ ﻭﺃﻨﺸﻁﺔ ﻋﻤﺭﺍﻨﻴﺔ ﻤﺴـﺘﺤﺩﺜﺔ ‪،‬‬ ‫ﻭﻭﻅﺎﺌﻑ ﻭﻓﻌﺎﻟﻴﺎﺕ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻡ ﺘﻜﻥ ﻤﻭﺠﻭﺩﺓ ﻤﻥ ﻗﺒل ﻭﻓﻲ ﺃﻤـﺎﻜﻥ ﻟـﻡ ﻴﺴـﺘﻁﻴﻊ ﺍﻹﻨﺴـﺎﻥ‬ ‫ﺍﻟﻭﺼﻭل ﺇﻟﻴﻬﺎ ‪ ،‬ﺴﺎﻋﺩ ﻋﻠﻲ ﺫﻟﻙ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺁﻟﻴﺎﺕ ﻭﺘﻘﻨﻴﺎﺕ ﻟﻠﺘﻌﻤﻴﺭ ﻟﻡ ﺘﻜﻥ ﻤﻌﺭﻭﻓﺔ ‪ ،‬ﻭﺸﻤل ﺍﻟﺘﻨـﻭﻉ ﻓـﻲ‬ ‫ﺍﻟﻤﻘﺎﻡ ﺍﻷﻭل ﺒﺎﻟﺘﻘﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻔﻭﻕ ﺍﻟﻬﺎﺌل ﻟﻠﻌﻠﻭﻡ ‪ .‬ﻭﻗﺩ ﺃﺼﺒﺤﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺎﺕ ﻤﺘﺎﺤﺔ ﻟﻜﺎﻓﺔ ﺍﻟﺩﻭل ‪.‬‬

‫‪6‬‬

‫‪ -2‬ﻨﺤﻭ ﺘﺄﺼﻴل ﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻟﻠﺘﻤﻴﻴﺯ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺤﻼﺕ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨﻴﺔ‬ ‫ﺸﻬﺩﺕ ﺍﻟﻌﻘﻭﺩ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺭﻥ ﺍﻟﻌﺸﺭﻴﻥ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺴﻜﺎﻨﻴﺔ ﻤﻀﻁﺭﺩﺓ ﻭﻤﺘﺴـﺎﺭﻋﺔ ﺘﺭﺘـﺏ ﻋﻠﻴﻬـﺎ‬ ‫ﺘﻴﺎﺭﺍﺕ ﻫﺠﺭﺓ ﻨﺎﺯﺤﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺭﻴﻑ ﺇﻟﻲ ﺍﻟﺤﻀﺭ ‪ ،‬ﻭﻓﻲ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﻟﻡ ﺘﻜﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺩﻥ ﻤﻬﻴﺄﺓ ﻻﺴﺘﻘﺒﺎل ﻫـﺫﻩ‬ ‫ﺍﻷﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﻨﺎﺯﺤﺔ ﺴﻭﺍﺀ ﺃﻜﺎﻥ ﺫﻟﻙ ﻤﺭﺘﺒﻁﹰﺎ ﺒﺎﻟﻤﺴﻜﻥ ﺃﻡ ﺍﻟﻭﻅﺎﺌﻑ ﻭﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺃﻡ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺩﻨﺕ ﻜﻔﺎﺀﺘﻬﺎ‬ ‫ﻭﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺘﻬﺎ ‪ ،‬ﻭﺍﻨﻌﻜﺱ ﺫﻟﻙ ﺒﺸﻜل ﻤﺒﺎﺸﺭ ﻋﻠﻲ ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﺤﻀﺭﻴﺔ ‪ ،‬ﻻ ﺴﻴﻤﺎ ﺒﻌﺩ ﺍﺘﺠﺎﻩ ﺍﻟﻤﻬﺎﺠﺭﻴﻥ‬

‫ﺍﻟﺠﺩﺩ ﺇﻟﻲ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﺃﺤﻴﺎﺀ ﻓﻘﻴﺭﺓ ﻤﺘﺩﻨﻴﺔ ﺍﻟﺨﺼﺎﺌﺹ ﻫﻲ ﺃﻗل ﺃﺤﻴﺎﻨﹰﺎ ﻓﻲ ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺘﻬﺎ ﻤﻥ ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻟﻘﺭﻯ ﺍﻟﺘـﻲ‬ ‫ﻭﻓﺩﻭﺍ ﻤﻨﻬﺎ ‪.‬‬

‫ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﺃﻨﻪ ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺼﻌﻭﺒﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻓﻲ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﺭﻴﻔﻴﺔ ﻭﺍﻟﺤﻀﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﻅل ﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺒﺴـﻴﻁﺔ‬ ‫ﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ﻭﺃﻤﻭﺭ ﻤﻨﻬﺠﻴﺔ ﻤﺘﻔﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ‪ ،‬ﻏﻴﺭ ﺃﻥ ﺍﻟﺼﻌﻭﺒﺎﺕ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﺒﺩﺃﺕ ﺘﻅﻬﺭ ﻤﻊ ﺘﻁـﻭﺭ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌـﺎﺕ‬ ‫ﻭﺘﻘﺩﻤﻬﺎ ﻭﺍﻨﺘﻘﺎل ﺍﻟﻤﻼﻤﺢ ﺍﻟﺤﻀﺭﻴﺔ ﺇﻟﻲ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﺭﻴﻔﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﻜﺱ ‪ ،‬ﻜﻤـﺎ ﺃﺼـﺒﺤﻨﺎ ﻨﺸـﺎﻫﺩ ﺍﻟﻀـﻭﺍﺤﻲ‬ ‫ﺍﻟﻤﻼﺼﻘﺔ ﻭﺍﻟﻘﺭﻴﺒﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺩﻥ ‪ ،‬ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻟﻀﻭﺍﺤﻲ ﺘﻘﻊ ﻓﻲ ﻗﻠﺏ ﺍﻟﺭﻴﻑ ﻭﻟﻜﻨﻬﺎ ﺘﺭﺘﺒﻁ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﹰﺎ ﺒﺎﻟﻤﺩﻴﻨـﺔ ‪.‬‬ ‫ﻭﺍﻟﺴﺅﺍل ﻫل ﻨﻌﺘﺒﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻀﻭﺍﺤﻲ ﻀﻤﻥ ﻤﻨﻅﻭﻤﺔ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻥ ﺍﻟﺤﻀﺭﻱ ﺭﻏﻡ ﺃﻨﻬﺎ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺤﻀﺭﻱ‬ ‫ﻟﻠﻤﺩﻴﻨﺔ ؟ ﺃﻡ ﻨﻌﺘﺒﺭﻫﺎ ﻀﻤﻥ ﻤﻨﻅﻭﻤﺔ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻥ ﺍﻟﺭﻴﻔﻲ ‪ ،‬ﻭﻫﻲ ﻭﻻ ﺸﻙ ﺃﺭﻗﻰ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺭﻴﻔﻲ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻱ‬ ‫؟ ﻭﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺼﺩﺩ ﺃﻁﻠﻕ ﺍﻟﺒﻌﺽ ﻋﻠﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ﻤﺩﻥ ﺍﻟﺤﺎﻓﺎﺕ ‪ Edg City‬ﻭﺍﻟﺒﻌﺽ ﺍﻵﺨﺭ ﺃﻁﻠﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ‬ ‫ﺍﻟﻤﺩﻥ ﺍﻟﺭﻴﻔﻴﺔ ‪ . Rural Cities‬ﻭﻴﺩﻋﻭ ﺫﻟﻙ ﺇﻟﻲ ﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﺘﺄﺼﻴل ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﻤﺤﻼﺕ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨﻴـﺔ ﻓـﻲ ﻀـﻭﺀ‬ ‫ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺘﻤﺜل ﻤﺠﺘﻤﻌﺔ ﻤﺭﻜﺏ ﻨﺴﻤﺎﺕ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﺍﻷﻭل ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺭﻥ ﺍﻟﺤﺎﺩﻱ ﻭﺍﻟﻌﺸﺭﻴﻥ ﺃﻫﻤﻬﺎ ‪:‬‬

‫‪ 1-2‬ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ‪:‬‬ ‫ﺃﺼﺒﺤﺕ ﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﻭﺍﻟﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻁﺭﺃ ﻋﻠﻲ ﻤﺭﻜﺒﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻷﻤﻭﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﻭﻀـﻌﻬﺎ‬ ‫ﻓﻲ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺤﻴﻥ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﺇﻟﻲ ﺍﻟﻤﺤﻼﺕ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻴﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺍﻟﺭﺍﻫﻥ ‪ ،‬ﻓﻌﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴـﺘﻭﻯ‬ ‫ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻨﺠﺩ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺩﻥ ﻫﻲ ﺍﻟﻤﺴﺌﻭل ﺍﻷﻭل ﻋﻠﻲ ﺍﻨﺒﻌﺎﺙ ﺍﻟﻐﺎﺯﺍﺕ ﺍﻟﺨﻁﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺴﺒﺒﺔ ﻟﻠﺘﻐﻴﺭ ﺍﻟﺒﻴﺌـﻲ ﻭﻗـﺩ‬ ‫ﺍﺭﺘﺒﻁ ﺫﻟﻙ ﺒﺸﻜل ﻤﺒﺎﺸﺭ ﺒﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺼﻨﻴﻊ " ﺍﻷﻴﺽ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ " )‪ ، (1‬ﻴﻀﺎﻑ ﺇﻟﻲ ﺫﻟﻙ ﻤﺎ ﺘﻨﺘﺠﻪ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﻤﻥ‬ ‫ﻓﻀﻼﺕ ﻭﻤﺨﺭﺠﺎﺕ " ﺍﻷﻴﺽ ﺍﻟﺤﻀﺭﻱ " ﻋﻼﻭﺓ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﺘﻠﻭﺙ ﺍﻟﺴﻤﻌﻲ ﻭﻜﺎﻥ ﻤﻥ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺫﻟﻙ ﻅﻬﻭﺭ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ‬ ‫ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺸﻜﻼﺕ ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ‪ ،‬ﻭﻜﺎﻥ ﻤﻥ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺫﻟﻙ ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﻤﺩﻥ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺒﻴﺌﺎﺕ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﻭﺍﺌﻤﺔ ﺘﻤﺎﻤﹰﺎ ﻤﻊ ﻤﺜل‬ ‫ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﺭﻜﺯ ﺍﻟﺴﻜﺎﻨﻲ ‪.‬‬ ‫ﻋﻠﻲ ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺃﻥ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﻅل ﻴﺘﺨﺫ ﻁﺎﺒﻌﹰﺎ ﻤﺤﻠﻴﹰﺎ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻟﻤﺠﺎل ﻭﻤﺤﺩﺩﹰﺍ ﻤﻥ‬ ‫ﺤﻴﺙ ﺍﻟﺤﺠﻡ ﺤﺘﻰ ﺃﻭﺍﺌل ﺍﻟﻨﺼﻑ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺭﻥ ﺍﻟﻌﺸﺭﻴﻥ ‪ ،‬ﺤﻴﻥ ﺒﺩﺃ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻓﻲ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﻗﺩﺭﺘـﻪ ﻋﻠـﻲ‬ ‫ﺘﻐﻴﻴﺭ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ – ﺇﻻ ﺃﻥ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭ ﻓﻲ ﻤﺭﻜﺒﺎﺕ ﺍﻟﺒﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﺭﻴﻔﻴﺔ ﻤﺎ ﺯﺍﻟﺕ ﺃﻗل ﺒﻜﺜﻴﺭ‬ ‫ﻤﻥ ﻨﻅﻴﺭﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﺤﻀﺭﻴﺔ ؛ ﻭﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻲ ﺫﻟﻙ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﺭﺒﻁ ﺒﻴﻥ ﺩﺭﺠﺔ ﺍﻹﺼﺤﺎﺡ ﺍﻟﺒﻴﺌـﻲ ﻭﻨﻤـﻁ‬ ‫ﺍﻟﻤﺤﻼﺕ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨﻲ ‪ ،‬ﻓﺎﻟﻤﺩﻥ ﺘﺭﺘﺒﻁ ﺒﺎﻟﺒﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﺴﻡ ﺒﺎﺭﺘﻔﺎﻉ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭ ﻓﻲ ﻤﺭﻜﺒﺎﺘﻬـﺎ ﻭﻻ ﺴـﻴﻤﺎ )‬ ‫ﺍﻟﻬﻭﺍﺀ ‪ ،‬ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ‪ ،‬ﺍﻟﺴﻤﻊ ‪ ،‬ﺍﻟﺒﺼﺭ ( ‪ ،‬ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﺘﺭﺘﺒﻁ ﺍﻟﻘﺭﻯ ﺒﺎﻟﺒﻴﺌﺎﺕ ﺍﻷﻗل ﺘﻐﻴﺭﹰﺍ ﻓﻲ ﻤﺭﻜﺒﺎﺘﻬﺎ ‪.‬‬ ‫)‪(1‬‬

‫ﺍﻷﻴﺽ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ‪ :‬ﺘﺩﻓﻕ ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ ﻭﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﻭﻤﻥ ﺨﻼل ﺴﻠﺴﻠﺔ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﺇﻟﻲ ﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻙ ﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺤﻀﺭﻱ ‪.‬‬

‫‪7‬‬

‫ﻋﻼﻭﺓ ﻋﻠﻲ ﺫﻟﻙ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻲ ﺨﺼﺎﺌﺹ ﺃﻭ ﺴﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﺎﺥ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﺍﻟﺴـﺎﺌﺩﺓ ﻓـﻲ ﺍﻹﻗﻠـﻴﻡ‬ ‫ﻟﺘﺤﺩﻴﺩ ﻫﻭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﻠﺔ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨﻴﺔ ﻓﻘﺩ ﺃﻭﻀﺤﺕ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺃﻥ ﻟﻠﻤﺩﻥ ﺨﺼﺎﺌﺹ ﻤﻨﺎﺨﻴﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﺒﻬﺎ‬ ‫ﻨﺎﺘﺠﺔ ﻋﻥ ﺘﺄﺜﻴﺭﺍﺕ ﺍﻻﻨﺤﺒﺎﺱ ﺍﻟﺤﺭﺍﺭﻱ ‪ ،‬ﻭﺍﻟﻤﺒﺎﻨﻲ ﺍﻟﺨﺭﺴﺎﻨﻴﺔ ‪ ،‬ﻭﺘﻌﺒﻴﺩ ﺍﻟﻁﺭﻕ ﺒﺎﻟﻘﺎﺭ ﻭﺘﻨـﻭﻉ ﺍﻷﻨﺸـﻁﺔ‬ ‫ﻭﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﺎﺕ ﺍﻷﺭﺽ … ﻭﺒﻨﺎ ‪‬ﺀ ﻋﻠﻲ ﺫﻟﻙ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺭﻴﻑ ﻭﺍﻟﺤﻀﺭ ﻓﻲ ﻀﻭﺀ ‪:‬‬ ‫‪ -1‬ﺩﺭﺠﺔ ﺍﻟﺤﺭﺍﺭﺓ ‪ :‬ﻴﺭﺘﻔﻊ ﻤﺘﻭﺴﻁ ﺩﺭﺠﺔ ﺍﻟﺤﺭﺍﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺩﻥ ﻋﻥ ﺍﻟﺭﻴﻑ ﺒﻤﻘﺩﺍﺭ ﻴﺼل ﺇﻟـﻲ ﺩﺭﺠﺘـﻴﻥ‬ ‫ﻤﺌﻭﻴﺘﻴﻥ ‪.‬‬

‫‪ -2‬ﺍﻟﺭﻁﻭﺒﺔ ﺍﻟﻨﺴﺒﻴﺔ ‪ :‬ﺘﻜﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺩﻥ ﺃﻗل ﺒﻤﻘﺩﺍﺭ ‪ %6‬ﺘﻘﺭﻴﺒﹰﺎ ﻋﻥ ﺍﻟﺭﻴﻑ ‪.‬‬ ‫‪ -3‬ﺍﻟﻐﺒﺎﺭ ﻭﺍﻷﺘﺭﺒﺔ ‪ :‬ﺘﺘﺯﺍﻴﺩ ﻜﻤﻴﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺩﻥ ﺒﻤﻘﺩﺍﺭ ﻋﺸﺭﺓ ﺃﻀﻌﺎﻑ ﻤﺜﻴﻠﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﻴﻑ ‪.‬‬ ‫‪ -4‬ﺍﻟﻀﺒﺎﺏ ‪ :‬ﺘﺸﻬﺩ ﺍﻟﻤﺩﻥ ﺘﺯﺍﻴﺩﹰﺍ ﻓﻲ ﻜﻤﻴﺎﺕ ﺍﻟﻀﺒﺎﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﻠﻕ ﻓﻭﻕ ﺴﻤﺎﺌﻬﺎ ﺒﻤﻘﺩﺍﺭ ﻴﺼل ﺇﻟﻲ ﻀﻌﻔﻴﻥ‬ ‫ﺘﻘﺭﻴﺒﹰﺎ ﻋﻨﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﻴﻑ ‪.‬‬ ‫‪ -5‬ﺍﻟﺴﺤﺎﺏ ‪ :‬ﺘﻜﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺩﻥ ﺃﻜﺒﺭ ﺒﻤﻘﺩﺍﺭ ‪ 5‬ﺇﻟﻲ ‪ %10‬ﺘﻘﺭﻴﺒﹰﺎ ﻋﻥ ﺍﻟﺭﻴﻑ ‪.‬‬ ‫‪ -6‬ﺴﻁﻭﻉ ﺍﻟﺸﻤﺱ ‪ :‬ﺘﻘل ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺩﻥ ﺒﻤﻘﺩﺍﺭ ‪ %20 – 10‬ﺘﻘﺭﻴﺒﹰﺎ ﻋﻥ ﺍﻟﺭﻴﻑ ‪.‬‬ ‫‪ -7‬ﺴﺭﻋﺔ ﺍﻟﺭﻴﺎﺡ ‪ :‬ﺘﻘل ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺩﻥ ﺒﻤﻘﺩﺍﺭ ‪ 20‬ﺇﻟﻲ ‪ %30‬ﻋﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﻴﻑ ‪.‬‬ ‫‪ -8‬ﺍﻷﻤﻁﺎﺭ ‪ :‬ﺘﺘﺯﺍﻴﺩ ﻜﻤﻴﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺩﻥ ﺒﻤﺩﺍﺭ ‪ %10 – 5‬ﺘﻘﺭﻴﺒﹰﺎ ﻋﻥ ﺍﻟﺭﻴﻑ ﻭﻴﻀﺎﻑ ﺇﻟﻲ ﺫﻟﻙ ﺍﺤﺘﻤﺎﻻﺕ‬ ‫ﺴﻘﻭﻁ ﺍﻷﻤﻁﺎﺭ ﺍﻟﺤﻤﻀﻴﺔ ﻓﻭﻕ ﺴﻤﺎﺀ ﺍﻟﻤﺩﻥ ‪.‬‬

‫‪ 2-2‬ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ‪:‬‬ ‫ﻴﺼﻌﺏ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﺩﺍﺭﺱ ﻓﻲ ﺤﻘل ﺠﻐﺭﺍﻓﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻥ ﻭﻻ ﺴﻴﻤﺎ ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ ﻓﻲ ﺃﺴﺱ ﻟﻠﺘﻤﻴﻴﺯ ﺒﻴﻥ ﺍﻷﻨﻤﺎﻁ‬ ‫ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﺔ ﺍﺴﺘﺒﻌﺎﺩ ﺍﻟﺒﻌﺩ ﺍﻟﺒﺸﺭﻱ ‪ ،‬ﻭﻗﺩ ﺃﻓﺭﺯ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﺍﻷﺨﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺭﻥ ﺍﻟﻌﺸﺭﻴﻥ ﺍﺴـﺘﺨﺩﺍﻡ ﻤﻘﻴـﺎﺱ‬ ‫ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ﻟﺘﺼﻨﻴﻑ ﺩﻭل ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﻓﻲ ﻓﺌﺎﺕ ﺘﻌﻜﺱ ﻤﻘﺩﺍﺭ ﺍﻟﺘﺤﺴﻥ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺩﻫﻭﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻁﺭﺃ ﻋﻠﻲ ﻨﻭﻋﻴـﺔ‬ ‫ﻭﻤﺴﺘﻭﻯ ﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﻭﻴﻌﺘﻤﺩ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻘﻴﺎﺱ ﻓﻲ ﺤﺴﺎﺒﻪ ﻋﻠﻲ ﺜﻼﺜﺔ ﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﻫﻲ ‪:‬‬ ‫ﺃ‪ -‬ﺃﻤﺩ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻭﻴﺠﻤﻊ ﺒﻴﻥ ﻤﺅﺸﺭﻱ ﻁﻭل ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻭﺍﻟﺼﺤﺔ ‪.‬‬ ‫ﺏ‪ -‬ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺤﻴﺙ ﻴﺭﺘﺒﻁ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺒﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ‪.‬‬ ‫ﺝ‪ -‬ﻤﺘﻭﺴﻁ ﻨﺼﻴﺏ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻘﻭﻤﻲ ﺍﻹﺠﻤﺎﻟﻲ ﻭﻫﻭ ﻴﺠﻤﻊ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤـﻥ ﺍﻟﻤﺅﺸـﺭﺍﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼـﺎﺩﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﻤﺅﺜﺭﺓ ﻓﻲ ﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ‪.‬‬ ‫" ﺼﻔﺭ‬ ‫ﻭﺒﺤﺴﺎﺏ ﻤﺘﻭﺴﻁ ﻨﺎﺘﺞ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﺜﻼﺜﺔ ﻴﺘﻡ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻲ ﻤﺅﺸﺭ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﺒﻴﻥ‬ ‫‪ . " 1 ،‬ﻭﺍﻟﺴﺅﺍل ﻫل ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻻﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻘﻴﺎﺱ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ ﺒﻴﻥ ﺍﻷﻨﻤـﺎﻁ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨﻴـﺔ ﻭﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨـﺕ‬ ‫ﺍﻹﺠﺎﺒﺔ ﺒﻨﻌﻡ ﻓﻬل ﺘﺼﻠﺢ ﺒﻜﺎﻓﺔ ﺃﺸﻜﺎﻟﻬﺎ ‪ ،‬ﺃﻡ ﺃﻥ ﺒﻌﻀﻬﺎ ﻴﺤﺘﺎﺝ ﻹﻋﺎﺩﺓ ﺼﻴﺎﻏﺔ ﺃﻭ ﺘﻌﺩﻴل ؟‬ ‫ﺒﺩﺍﻴﺔ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﻘﻭل ﺃﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻘﻴﺎﺱ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﻔﻴﺩ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺤﻼﺕ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨﻴـﺔ ﻭﺇﻥ‬ ‫ﻜﺎﻥ ﻴﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻲ ﺘﻌﺩﻴل ﻓﻲ ﻁﺭﻴﻘﺔ ﺤﺴﺎﺒﻪ ﻻ ﺴﻴﻤﺎ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﻟﻴﺼﺒﺢ ﻤﺘﻭﺴﻁ ﻨﺼﻴﺏ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻤﻥ ﺠﻤﻠـﺔ‬ ‫‪8‬‬

‫ﻻ ﺒﺎﻟﻘـﺩﺭﺓ‬ ‫ﺇﺴﻬﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﻠﺔ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻘﻭﻤﻲ ‪ ،‬ﺃﻭ ﻤﺘﻭﺴﻁ ﺩﺨل ﺍﻟﻔﺭﺩ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﻤﺤﻠﺔ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨﻴﺔ ﻤﻌﺩ ﹰ‬ ‫ﺍﻟﺸﺭﺍﺌﻴﺔ ﺒﺎﻟﺩﻭﻻﺭ )‪ (1‬ﺤﺘﻰ ﻴﺴﻬل ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﻋﻠﻲ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺃﻗﺎﻟﻴﻡ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ‪ .‬ﻭﻋﻠﻲ ﺃﺴﺎﺱ ﻨـﺎﺘﺞ ﺘﻠـﻙ‬ ‫ﺍﻟﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﻤﻴﻴﺯ ﺍﻟﻤﺤﻼﺕ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺜﻼﺙ ﻓﺌﺎﺕ ﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ‪:‬‬ ‫‪ -1‬ﻤﺩﻥ ﻤﺘﻁﻭﺭﺓ ﺃﻭ ﻤﻤﻴﺯﺓ ﻭﻴﺭﺘﻔﻊ ﺒﻬﺎ ﺩﻟﻴل ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ﻋﻥ ‪0.800‬‬ ‫‪ -2‬ﻤﺩﻥ ﻨﺎﻤﻴﺔ ﻭﻴﺘﺭﺍﻭﺡ ﺩﻟﻴل ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ﺒﻬﺎ ﺒﻴﻥ ‪0.799 – 0.600‬‬ ‫‪ -3‬ﻗﺭﻯ ﻭﻴﻘل ﺩﻟﻴل ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ﺒﻬﺎ ﻋﻥ ‪0.600‬‬

‫‪ 3-2‬ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺘﻘﻨﻲ ‪:‬‬ ‫ﺃﺼﺒﺤﺕ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﺃﺤﺩ ﺍﻟﺭﻜﺎﺌﺯ ﺍﻟﻬﺎﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻔﺴﺭ ﺘﺒﺎﻴﻥ ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﻤﻨـﺎﻁﻕ‬ ‫ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ‪ ،‬ﻜﻤﺎ ﺘﺘﺨﺫ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻲ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺃﺴﺎﺴﹰﺎ ﻟﺘﻘﺴﻴﻡ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺇﻟـﻲ ﺃﻗـﺎﻟﻴﻡ ﺘﺒﻌـﹰﺎ‬ ‫ﻟﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ‪ ،‬ﻭﻗﺩ ﺃﻭﺠﺩﺕ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﺍﻟﺭﻗﻤﻴﺔ ﻨﻭﻋﹰﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻤﺎﻴﺯ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻭﺍﺤﺩﺓ ﻓﺄﺼـﺒﺢ‬ ‫ﺒﻬﺎ ﺸﻤﺎل ﻭﺠﻨﻭﺏ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺨﻁ ﺍﻟﺘﻤﺎﻴﺯ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﻤﺘﻠﻜﻭﻥ ﺴﺒل ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﻭﺍﻟﺘﻭﺍﺼـل ﻤﻌﻬـﺎ ‪ .‬ﻭﺍﻟﻤﺘﺄﻤـل‬ ‫ﻟﺨﺭﻴﻁﺔ ﺍﻟﻤﺩﻥ ﻋﻠﻲ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺃﻗﺎﻟﻴﻡ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻴﻠﺤﻅ ﺒﻭﻀﻭﺡ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﺜـﻭﺭﺓ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴـﺎﺕ " ﺍﻟﺜـﻭﺭﺓ‬ ‫ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ " )‪ (2‬ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﺜل ﺍﻷﺴﺎﺱ ﺍﻟﻤﺎﺩﻱ ﻟﺘﻁﻭﺭ ﺘﻘﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭﺍﻻﺘﺼﺎﻻﺕ ﻭﻤﺎ ﺭﺍﻓﻘﻬـﺎ ﻤـﻥ‬ ‫ﺘﺤﻭﻻﺕ ﻓﻲ ﺃﻨﻤﺎﻁ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ‪ ،‬ﻭﺃﺸﻜﺎل ﺍﻟﺘﺒﺎﺩل ﻭﺃﻨﻤﺎﻁ ﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻙ ‪ ،‬ﻭﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻔﺤﻡ ﺍﻟﻤﺤﺭﻙ ﺍﻷﺴﺎﺱ ﻟﻠﺜﻭﺭﺓ‬ ‫ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻓﺈﻥ " ﺭﻗﺎﺌﻕ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺎﺕ " ‪ The Chips‬ﺃﺼﺒﺤﺕ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﺩﻭﺭ ‪ ،‬ﻭﺫﻟﻙ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﺍﻟﻤﻔﺘـﺎﺡ‬ ‫ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻲ ﻟﺤﺯﻤﺔ ﻤﺴﺘﻠﺯﻤﺎﺕ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺔ ﻭﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ ‪ ،‬ﻭﻭﺍﻜﺏ ﺫﻟﻙ ﻅﻬـﻭﺭ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴـﺔ‬ ‫ﺍﻟﺭﻗﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺼﺒﺤﺕ ﺘﺸﻜل ﺃﺴﺎﺱ ﺍﻟﺒﺙ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻲ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ‪ ،‬ﻭﻟﺘﺼﺒﺢ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﺍﻟﻁﺎﻏﻴـﺔ ﺨـﻼل ﺍﻟﻌﻘـﺩ‬ ‫ﺍﻷﻭل ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺭﻥ ﺍﻟﺤﺎﺩﻱ ﻭﺍﻟﻌﺸﺭﻴﻥ ‪.‬‬

‫ﻤﻥ ﻫﻨﺎ ﺃﺼﺒﺤﺕ ﺍﻟﺨﺭﻴﻁﺔ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﺩﻥ ﺘﺯﺨﺭ ﺒﻭﺠﻭﺩ ﻜﻭﻜﺒﺔ ﻤﺩﻴﻨﺔ ﺤﺩﻴﺜﺔ ﺃﺸﺩ ﺍﻟﺘﺼﺎﻗﹰﺎ ﺒﺎﻟﺘﻘﻨﻴـﺔ‬ ‫ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﺭﺘﻜﺯ ﺒﺩﺭﺠﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﻭﺍﻟﺘﻁﻭﻴﺭ ﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺘﻬﺎ ﺒﺼﻔﺔ ﻤﺴﺘﻤﺭﺓ ﻹﻨﺘﺎﺝ ﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺘﻌـﺩ‬ ‫ﺃﺭﻗﻰ ﻤﺎ ﻭﺼل ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻤﻥ ﺘﻘﺩﻡ ﻋﻠﻤﻲ ﻭﺘﻘﻨﻲ ﻜﻤﺎ ﻴﻜﻭﻥ ﺃﺼﺤﺎﺏ ﺍﻟﻴﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﺒﻴﻀـﺎﺀ ﻤـﻥ ﻋﻠﻤـﺎﺀ‬ ‫ﻭﻤﻬﻨﺩﺴﻴﻥ ﻭﺨﺒﺭﺍﺀ ﻭﻓﻨﻴﻴﻥ ﻨﺴﺒﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﺒﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﺩﻥ ‪.‬‬ ‫ﻭﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﺼﺩﺩ ‪ ،‬ﻫل ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺤﻼﺕ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﻀﻭﺀ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺘﻘﻨﻲ ﻭﺇﺫﺍ ﺃﻤﻜـﻥ‬ ‫ﺫﻟﻙ ﻓﻤﺎ ﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺘﻘﻨﻲ ﺃﺘﺼﺒﺢ ﺍﻟﻌﺒﺭﺓ ﺒﻤﺎ ﺘﻤﺘﻠﻜﻪ ﺍﻟﻤﺤﻠﺔ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨﻴﺔ ﻤﻥ ﺘﻘﻨﻴﺎﺕ ﺒﻐﺽ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻋﻥ‬ ‫ﻜﻭﻨﻬﺎ ﺃﻨﺘﺠﺘﻬﺎ ﺃﻭ ﺃﺴﻬﻤﺕ ﻓﻲ ﺠﺯﺀ ﻤﻥ ﺇﻨﺘﺎﺠﻬﺎ ﺃﻭ ﻨﻘﻠﺘﻬﺎ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﺒﻴﺌﺎﺕ ﺃﺨﺭﻯ ‪ .‬ﻭﻫﻨﺎ ﻴﺭﻱ ﺍﻟﺒﺎﺤـﺙ ﺃﻥ‬ ‫ﻤﺩﻯ ﺘﻭﺍﻓﺭ ﻭﺍﻤﺘﻼﻙ ﺍﻟﻤﺤﻠﺔ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨﻴﺔ ﻟﻠﺘﻘﻨﻴﺎﺕ ﺒﻐﺽ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻋﻥ ﻜﻭﻨﻬﺎ ﻤﻨﺘﺠﺔ ﻟﻬﺎ ﺃﻡ ﻻ ﻴﻤﺜـل ﺍﻷﺴـﺎﺱ‬

‫)‪(1‬‬

‫ﻴﻠﺠﺄ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﻭﻥ ﺇﻟﻲ ﺤﺴﺎﺏ ﻤﻜﺎﻓﺊ ﺍﻟﻘﻭﺓ ﺍﻟﺸﺭﺍﺌﻴﺔ ﻟﻠﻌﻤﻠﺔ ﻋﻠﻲ ﺃﺴﺎﺱ ﻤﺎ ﺘﻘﺎﺒﻠﻪ ﻤﻥ ﺸﺭﺍﺀ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻭﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﺨﺘﻠـﻑ ﻤـﻥ‬

‫ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺇﻟﻲ ﺃﺨﺭﻯ ﺭﻏﻡ ﺘﺴﺎﻭﻱ ﺤﺠﻡ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻭﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ‪ ،‬ﻓﻘﺩ ﻴﺤﺼل ﻓﺭﺩ ﻋﻠﻲ ﻤﺘﻭﺴﻁ ﺩﺨل ﺴﻨﻭﻱ ﻓﻲ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﻤﺎ ﻴﻌﺎﺩل ﻨﺼﻑ ﻤﺜﻴﻠـﻪ‬ ‫ﻓﻲ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺃﺨﺭﻯ ‪ ،‬ﻭﺭﻏﻡ ﺫﻟﻙ ﻴﺘﺴﺎﻭﻱ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺎﻟﺘﻴﻥ ﻋﻨﺩ ﻗﻴﺎﺴﻪ ﺒﺎﻟﺴﻠﻊ ﻭﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ‪.‬‬

‫)‪(2‬‬

‫ﻴﻌﺩ ﺍﺨﺘﺭﺍﻉ ﺁﻟﺔ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭ ﺒﻤﺜﺎﺒﺔ ﺍﻟﺜﻭﺭﺓ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺼﺭ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﺘﻼﻫﺎ ﺍﻟﺜﻭﺭﺓ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﻤﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﻜﻬﺭﺒﺎﺀ ﻓﻲ ﺘﺸﻐﻴل‬

‫ﻤﻌﺩﺍﺕ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ‪.‬‬

‫‪9‬‬

‫ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺍﻟﻌﺒﺭﺓ ﻫﻨﺎ ﺘﻜﻭﻥ ﺒﻤﺩﻯ ﺍﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﺤﻠﺔ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨﻴﺔ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﻁـﻭﻴﺭ‬ ‫ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﻭﺍﻻﺭﺘﻘﺎﺀ ﺒﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻟﺴﻜﺎﻨﻬﺎ ﻭﺴﻜﺎﻥ ﺇﻗﻠﻴﻤﻬﺎ ﺍﻟﻤﺠﺎﻭﺭ ‪ .‬ﻭﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺸﺄﻥ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ ﺒﻴﻥ‬ ‫ﺜﻼﺜﺔ ﺃﻨﻤﺎﻁ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺤﻼﺕ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﺔ‬ ‫‪ -1‬ﻓﺌﺔ ﻋﻤﺭﺍﻨﻴﺔ ﻤﻤﻴﺯﺓ ) ﻤﺩﻥ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ( ﻭﻴﺭﺘﻔﻊ ﺒﻬﺎ ﻤﻌﺩل ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﻜﺎﻓﺔ ﻤﻨﺎﺤﻲ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺩﺍﺨـل‬ ‫ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﺤﻠﺔ ﻋﻼﻭﺓ ﻋﻠﻲ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﻫﺎ ﺒﺸﻜل ﻤﺒﺎﺸﺭ ﻋﻠﻲ ﺸﺒﻜﺔ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺇﻨﻬﺎﺀ ﻜﺎﻓﺔ ﺃﻤـﻭﺭ‬ ‫ﺤﻴﺎﺘﻬﺎ ‪.‬‬

‫‪ -2‬ﻓﺌﺔ ﻋﻤﺭﺍﻨﻴﺔ ﻨﺎﻤﻴﺔ ﻭﻫﻲ ﻤﺤﻼﺕ ﻋﻤﺭﺍﻨﻴﺔ ﺘﻌﻴﺵ ﺤﺎﻟﺔ ﻭﺴﻁ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻔﺌﺔ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﻓﻬﻲ ﺁﺨﺫﺓ ﻨﺤﻭ‬ ‫ﺘﻁﻭﻴﺭ ﺴﺒل ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﻭﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺸﺌﻭﻨﻬﺎ ﻭﻟﻜﻨﻬﺎ ﺘﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻲ ﻓﺘﺭﺓ ﻟﺘﺴﺘﻜﻤل ﺒﻨﺎﺀﻫﺎ ﺍﻟﺘﻘﻨﻲ‬ ‫ﻭﺘﺤﺎﻭل ﺃﻥ ﺘﻠﺤﻕ ﺒﺭﻜﺏ ﺍﻟﺘﻘﺩﻡ ‪.‬‬ ‫‪ -3‬ﻓﺌﺔ ﻋﻤﺭﺍﻨﻴﺔ ﺜﺎﻟﺜﺔ ﻭﺘﻤﺜﻠﻬﺎ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﺤﻼﺕ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻡ ﺘﺴﻌﻰ ﺇﻟﻲ ﺍﻤﺘﻼﻙ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜـﺔ ﺃﻭ‬ ‫ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﻬﺎ ﺒﺄﻱ ﺸﻜل ﻤﻥ ﺍﻷﺸﻜﺎل ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻨﻁﻠﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻘﺭﻯ ‪.‬‬

‫‪ 4-2‬ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ‪:‬‬ ‫ﻟﻌل ﺃﺒﺭﺯ ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻻﺴﺘﻨﺎﺩ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﺎ ﻴﻠﻲ ‪:‬‬ ‫ﺃ‪ -‬ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﻤﺴﺘﻐﻠﺔ ‪:‬‬ ‫ﺘﻁﺭﺡ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻓﻜﺭﺓ ﻨﻭﻉ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﻤﺴﺘﻐﻠﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﻬﻡ ﺒﺎﻟﺩﻭﺭ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸـﺭ ﻓـﻲ ﻨﺸـﺄﺓ ﺍﻟﻤﺤﻠـﺔ‬ ‫ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨﻴﺔ ﻭﺘﻁﻭﺭﻫﺎ ‪ ،‬ﻭﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺘﺼﻨﻑ ﺤﺴﺏ ﺃﻫﻤﻴﺘﻬﺎ ﺇﻟﻲ ﻤﻭﺍﺭﺩ ﻁﺒﻴﻌﻴﺔ ﻭﺒﺸﺭﻴﺔ ﻭﺤﻀـﺎﺭﻴﺔ‬ ‫ﻓﻬل ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﺭﺒﻁ ﺒﻴﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻘﺴﻴﻡ ﻭﺃﻨﻤﺎﻁ ﺍﻟﻤﺤﻼﺕ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﺔ ﻭﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺸﺄﻥ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟـﺭﺒﻁ ﺒـﻴﻥ‬ ‫ﺍﻟﻤﺤﻼﺕ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨﻴﺔ ﺍﻟﺭﻴﻔﻴﺔ ﻭﺍﺴﺘﻐﻼل ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻴﺔ ) ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﻭﺒﺼﻭﺭﺘﻬﺎ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ ( ﻭﺒﻤﻌﻨﻰ ﺁﺨﺭ ﻓﺈﻥ‬ ‫ﺍﻟﻘﺭﻯ ﺘﺘﺨﺼﺹ ﻓﻲ ﺇﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﺨﺎﻡ ﻭﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﻐﺫﺍﺀ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﺘﻌﺘﻤﺩ ﺍﻟﻤﺩﻥ ﻓﻲ ﻨﺸﺄﺘﻬﺎ ﻭﺘﻁﻭﺭﻫﺎ‬ ‫ﻋﻠﻲ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﺤﻀﺎﺭﻴﺔ ) ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻲ ‪ ،‬ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ‪،‬‬ ‫ﺭﺅﻭﺱ ﺍﻷﻤﻭﺍل ( ﻴﻀﺎﻑ ﺇﻟﻲ ﺫﻟﻙ ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻤﻬﺎﺭﻱ ﻭﺍﻟﺘﻘﻨﻲ ﻟﻠﻌﻨﺼﺭ ﺍﻟﺒﺸﺭﻱ ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻴﺴﻬﻡ ﺒﺩﻭﺭ‬ ‫ﻫﺎﻡ ﻓﻲ ﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﻤﺤﻠﺔ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨﻴﺔ ﺍﻟﺠﺩﻴﺭ ﺒﺎﻟﺫﻜﺭ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﺒﺭﺓ ﻫﻨﺎ ﻟﻴﺴﺕ ﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﻌﺩﺩ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ‬ ‫ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ‪ ،‬ﻭﺇﻨﻤﺎ ﺘﺭﺘﺒﻁ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻘﺎﻡ ﺍﻷﻭل ﺒﻤﺩﻯ ﺇﺴﻬﺎﻡ ﻨﻤﻁ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﻓﻲ ﻨﺸﺄﺓ ﺍﻟﻤﺤﻠﺔ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨﻴﺔ ﻭﺘﻁﻭﺭﻫﺎ‬ ‫ﺏ‪ -‬ﺍﺴﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ ‪:‬‬ ‫ﺒﻠﻎ ﺤﺠﻡ ﺍﺴﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ ﺤﻭﺍﻟﻲ ‪ 8310‬ﻤﻠﻴﻭﻥ ﻁﻥ ﻤﻌـﺎﺩل ﺒﺘـﺭﻭل ﻋـﺎﻡ ‪، 1998‬‬ ‫ﺘﺴﺘﺤﻭﺫ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻋﻠﻲ ﻨﺤﻭ ‪ %60‬ﻤﻥ ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ ﺍﺴﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ‪ ،‬ﻭﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺘﺒﺎﻴﻥ‬ ‫ﻓﻲ ﻤﺘﻭﺴﻁ ﺍﺴﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ‪ ،‬ﻭﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺘﺒﺎﻴﻥ ﻓﻲ ﻤﺘﻭﺴﻁ ﺍﺴﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ ﺒـﻴﻥ ﺍﻟـﺩﻭل‬ ‫ﺒﻌﻀﻬﺎ ﻭﺒﻌﺽ ‪ ،‬ﻓﺈﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﺒﺎﻴﻥ ﻴﻨﺘﻘل ﺇﻟﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﻟﻜل ﺩﻭﻟﺔ ﻓﻬﻨﺎﻙ ﺘﺒﺎﻴﻥ ﻭﺍﻀﺢ ﺒﻴﻥ ﺍﺴﺘﻬﻼﻙ‬ ‫ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻁﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﺭﻴﻔﻴﺔ ﻭﺍﻟﺤﻀﺭﻴﺔ ﺴﻭﺍﺀ ﺃﻜﺎﻥ ﺫﻟﻙ ﻜﻠﻪ ﻤﺭﺘﺒﻁﹰﺎ ﺒﺎﺴﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻁﺎﻗـﺔ ﻋﻠـﻲ ﻤﺴـﺘﻭﻯ‬ ‫ﺍﻟﻤﺴﺎﻜﻥ ) ﺍﻻﺴﺘﺨﺩﺍﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﺯﻟﻴﺔ ( ﺃﻡ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺃﻡ ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻟﻨﻘـل ﻭﺍﻟﻤﻭﺍﺼـﻼﺕ ﺃﻡ ﺍﻷﻨﺸـﻁﺔ ﺍﻟﺨﺩﻤﻴـﺔ‬

‫‪10‬‬

‫ﺍﻷﺨﺭﻯ ‪ ..‬ﻭﺒﻨﺎ ‪‬ﺀ ﻋﻠﻲ ﺫﻟﻙ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﻘﺴﻴﻡ ﺍﻟﻤﺤﻼﺕ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨﻴﺔ ﺇﻟﻲ ﻗﺴﻤﻴﻥ ﺘﺒﻌﹰﺎ ﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﻨﺼﻴﺏ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻤـﻥ‬ ‫ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻜﺔ ‪.‬‬ ‫ﺃ‪ -‬ﻤﺤﻼﺕ ﻋﻤﺭﺍﻨﻴﺔ ﺤﻀﺭﻴﺔ ﻭﺘﺘﺴﻡ ﺒﺎﺭﺘﻔﺎﻉ ﻤﺘﻭﺴﻁ ﻨﺼﻴﺏ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻜﺔ ‪.‬‬ ‫ﺏ‪ -‬ﻤﺤﻼﺕ ﻋﻤﺭﺍﻨﻴﺔ ﺭﻴﻔﻴﺔ ﻭﺘﺘﺴﻡ ﺒﺎﻨﺨﻔﺎﺽ ﻤﺘﻭﺴﻁ ﻨﺼﻴﺏ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻜﺔ ‪.‬‬ ‫ﻴﻀﺎﻑ ﺇﻟﻲ ﺫﻟﻙ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﺭﺒﻁ ﺒﻴﻥ ﺃﻨﻭﺍﻉ ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻜﺔ ﺘﺒﻌﹰﺎ ﻟﻤﺼـﺎﺩﺭﻫﺎ ﻭﺒـﻴﻥ ﺍﻟﻤﺤـﻼﺕ‬

‫ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨﻴﺔ ‪.‬‬

‫ﺝ‪ -‬ﺍﻟﺩﻭﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ‪:‬‬ ‫ﻓﻲ ﻋﺼﺭ ﺍﻟﻤﺩﻥ ﺍﻟﻌﻤﻼﻗﺔ ﻭﻓﻲ ﻅل ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﻋﺎﻟﻤﻲ ﺍﻟﺘﻭﺠﻪ ﺍﻨﺘﺎﺒﺕ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘـﻲ ﺘﺘﻨﺎﻭﻟﻬـﺎ‬ ‫ﺍﻟﺠﻐﺭﺍﻓﻴﺎ ﺸﺊ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭ ‪ ،‬ﻓﺒﻌﺩ ﺃﻥ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﺠﻐﺭﺍﻓﻴﺎ ﻴﻨﺼﺏ ﻤﻌﻅﻡ ﺍﻫﺘﻤﺎﻤﻬﺎ ﻋﻠﻲ ﺃﻴﻥ ‪ ،‬ﻭﻜﻴﻑ ‪ ،‬ﻭﻤﺘـﻰ‬ ‫ﻴﺤﻘﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻨﺠﺎﺤﹰﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﻪ ﻭﻴﺤﻴﺎ ﺤﻴﺎﺓ ﻤﺭﻀﻴﺔ ‪ ،‬ﺃﺼﺒﺤﺕ ﺍﻟﺠﻐﺭﺍﻓﻴﺎ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﺃﻗل ﺍﻫﺘﻤﺎﻤﹰﺎ ﺒﺎﻟﻤﻭﻗﻊ‬ ‫ﻭﺘﺩﻓﻕ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻭﺍﻷﻭﻀﺎﻉ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ‪ ،‬ﻭﺘﺭﻜﺯ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﻋﻠﻲ ﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒـﺎﻟﻤﻭﺍﺭﺩ‬ ‫ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ‪ ،‬ﻭﺘﺩﻓﻕ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭﺃﺴﺎﺴﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﻭﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﻭﺍﻟﻤﺭﺍﻓﻕ ‪ .‬ﻭﻜﻠﻬﺎ ﻤﺘﺭﺍﺒﻁﺔ ﻓـﻲ‬ ‫ﺃﻨﻤﺎﻁ ﻭﺸﺒﻜﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﺘﻭﺠﻪ ﻋﺎﻟﻤﻲ ﻭﻤﻥ ﻫﻨﺎ ﺃﺼﺒﺢ ﺍﻟﺩﻭﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻟﻠﻤﺤﻠﺔ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ‬ ‫ﺍﻟﺼﺩﺩ ‪.‬‬ ‫ﻴﻘﺼﺩ ﺒﺎﻟﺩﻭﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻤﺩﻯ ﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺍﻟﻤﺤﻠﺔ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﻘﻭﻤﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻭﻴﺘﻭﻗﻑ‬ ‫ﺫﻟﻙ ﻋﻠﻲ ﻋﺩﺓ ﺃﻤﻭﺭ ﻟﻌل ﺃﻫﻤﻬﺎ ﻤﺩﻯ ﺍﻤﺘﻼﻜﻬﺎ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻻ ﺴﻴﻤﺎ ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻥ ﻭﺍﻟﺘﺩﻓﻘﺎﺕ‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ‪ ،‬ﻴﻀﺎﻑ ﺇﻟﻲ ﺫﻟﻙ ﻗﻭﻯ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻜﻴﺔ ﻭﻴﺒﺩﻭ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﻫﻠﺔ ﺍﻷﻭﻟـﻲ ﺃﻥ ﺍﻟﻤـﺩﻥ ﺘﻤﺜـل‬ ‫ﺃﻗﻁﺎﺏ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻓﻲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻡ ﻭﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻨﻤﻭ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴـﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴـﺔ ﻭﺍﻟﺸـﺭﻜﺎﺕ ﻭﻅﻬـﻭﺭ‬ ‫ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ ﻭﻅﻬﻭﺭ ﺘﻘﺴﻴﻡ ﺍﻟﻌﻤل ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺩﻥ ﻗﺎﻋﺩﺓ ﻟﻜل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﺤﻭﻻﺕ ﻻ ﺴﻴﻤﺎ ﻓﻲ ﻅل ﻋﻭﻟﻤﺔ‬ ‫ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﻭﺍﺘﺴﺎﻋﻬﺎ ﻭﻨﻤﻭ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻜﻴﺔ ‪ .‬ﻤﺜل ﻫﺫﻩ ﺍﻷﻤﻭﺭ ﻻ ﺘﺘﻭﺍﻓﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﺭﻴﻔﻴﺔ ‪.‬‬ ‫ﻭﻫﻜﺫﺍ ﻓﺈﻥ ﻤﺼﻴﺭ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﻴﻌﺘﻤﺩ ﺒﺸﻜل ﻴﺯﺩﺍﺩ ﻋﻤﻘﹰﺎ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﺩﻭﺭ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﻪ ﺴﻭﺍﺀ ﻓـﻲ‬ ‫ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﺃﻡ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ‪.‬‬ ‫ﺘﻠﻙ ﻜﺎﻨﺕ ﺃﺒﺭﺯ ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻤﻴﺯ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺤـﻼﺕ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨﻴـﺔ‬ ‫ﻭﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻘﺎﻡ ﻴﺠﺏ ﺍﻟﺘﺄﻜﻴﺩ ﻋﻠﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻤﻴﺯ ﻴﺠﺏ ﺃﻻ ﺘﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻲ ﻤﻌﻴﺎﺭ ﻭﺍﺤﺩ ﻓﻜﻤﺎ ﻻﺤﻅﻨﺎ ﺃﻥ ﻤﻌﻅـﻡ‬ ‫ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﻤﻁﺭﻭﺤﺔ ﺘﺭﺘﺒﻁ ﺒﺒﻌﻀﻬﺎ ﺍﻟﺒﻌﺽ ﺴﻭﺍﺀ ﺃﻜﺎﻥ ﺫﻟﻙ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺃﻡ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﻏﻴﺭ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻭﻫﻨﺎ‬ ‫ﺘﺒﻨﻲ ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻲ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺃﻭ ﻤﺎ ﻴﻌﺭﻑ ﺒﻤﺭﻜﺏ ﺍﻟﺴﻤﺎﺕ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﺘﻤﻴﺯ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺭﻴـﻑ‬ ‫ﻭﺍﻟﺤﻀﺭ ﻓﻲ ﻤﺴﺘﻬل ﺍﻟﻘﺭﻥ ﺍﻟﺤﺎﺩﻱ ﻭﺍﻟﻌﺸﺭﻴﻥ ﻭﻟﻌل ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺭﻗـﻡ ) ‪ ( 1‬ﺘﻌﻜـﺱ ﺒﺠـﻼﺀ ﻫـﺫﺍ‬ ‫ﺍﻻﺭﺘﺒﺎﻁ ‪ .‬ﻭﻴﺒﻘﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻬﺎﻴﺔ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻋﻥ ﻫﻭﻴﺔ ﺍﻟﻀﻭﺍﺤﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﻬﻭﺍﻤﺵ ﺍﻟﺭﻴﻔﻴﺔ ﺍﻟﺤﻀﺭﻴﺔ ﻭﻴﻤﻴل ﺍﻟﺒﺎﺤـﺙ‬ ‫ﺇﻟﻲ ﺇﺩﺭﺍﺠﻬﺎ ﻀﻤﻥ ﻨﻤﻁ ﻋﻤﺭﺍﻨﻲ ﺜﺎﻟﺙ ﻴﺴﻤﻰ ﻗﺭﻯ ﻤﺘﻁﻭﺭﺓ ﻭﻫﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﺘﻔﻅ ﻓﻲ ﻤﺭﻜـﺏ ﺸﺨﺼـﻴﺘﻬﺎ‬ ‫ﺒﺴﻤﺎﺕ ﻤﺸﺘﺭﻜﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻤﺎﺕ ﺴﺎﻟﻔﺔ ﺍﻟﺫﻜﺭ ﻭﻴﻌﻨﻲ ﺫﻟﻙ ﺃﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﺴﺒﻴﻠﻬﺎ ﺇﻟﻲ ﺍﻟﺘﺤﻭل ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻤﻁ ﺍﻟﺭﻴﻔﻲ ﺇﻟـﻲ‬ ‫ﺍﻟﻨﻤﻁ ﺍﻟﺤﻀﺭﻱ ﻭﺇﻥ ﺍﺴﺘﻐﺭﻕ ﺫﻟﻙ ﺒﻌﻀﹰﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﻗﺕ ‪.‬‬ ‫‪11‬‬

‫ﺠﺩﻭل )‪ (1‬ﺍﻟﺴﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﻘﺘﺭﺤﺔ ﻟﻠﺘﻤﻴﺯ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺭﻴﻑ ﻭﺍﻟﺤﻀﺭ ﻓﻲ ﻤﺴﺘﻬل ﺍﻟﻘﺭﻥ ﺍﻟﺤﺎﺩﻱ ﻭﺍﻟﻌﺸﺭﻴﻥ‬ ‫ﺍﻟﺴﻤﺔ‬

‫ﺍﻟﺭﻴﻑ‬

‫ﺍﻟﺤﻀﺭ‬

‫ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ‬

‫ﺒﻴﺌﺔ ﺼﺤﻴﺤﺔ ﻨﺴﺒﻴﹰﺎ‬

‫ﺒﻴﺌﺔ ﻤﺘﺩﻫﻭﺭﺓ‬

‫ﺍﻟﻤﻨﺎﺥ‬

‫ﺴﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺨﺼﺎﺌﺹ ﻭﺍﻟﺴﻤﺎﺕ‬

‫ﺘﺒﺎﻴﻥ ﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻟﻤﻨﺎﺥ ﻋﻥ‬

‫ﺍﻟﻤﻨﺎﺨﻴﺔ ﺍﻟﺴﺎﺌﺩﺓ ﺒﺎﻹﻗﻠﻴﻡ‬

‫ﺍﻟﻤﻨﺎﺥ ﺍﻟﺴﺎﺌﺩ ﻓﻲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻡ ﺍﻟﻤﺠﺎﻭﺭ‬

‫ﺩﻟﻴل ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ‬

‫ﻤﻨﺨﻔﺽ‬

‫ﻤﺭﺘﻔﻊ‬

‫ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺘﻘﻨﻲ‬

‫ﻤﻨﺨﻔﺽ‬

‫ﻤﺭﺘﻔﻊ‬

‫ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﻤﺴﺘﻐﻠﺔ‬

‫ﺃﻭﻟﻴﺔ‬

‫ﺒﺸﺭﻴﺔ ﻭﺤﻀﺎﺭﻴﺔ‬

‫ﺍﺴﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ‬

‫ﻤﻨﺨﻔﺽ‬

‫ﻤﺭﺘﻔﻊ‬

‫ﺍﻟﺩﻭﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ‬

‫ﺍﻨﺨﻔﺎﺽ ﺇﺴﻬﺎﻤﻪ ﻓﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ‬

‫ﺘﻌﺎﻅﻡ ﺍﻟﺩﻭﺭ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﻲ ﻓﻲ‬

‫ﺍﻟﻘﻭﻤﻲ ﻭﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ‬

‫ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻘﻭﻤﻲ ﻭﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ‬

‫‪ -3‬ﻨﺤﻭ ﻤﻨﻅﻭﻤﺔ ﻋﻤﺭﺍﻨﻴﺔ ﺃﺤﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺘﺼﻨﻴﻑ‬ ‫ﺇﻥ ﻜﻠﻤﺔ ﺭﻴﻔﻲ ﻭﺤﻀﺭﻱ ﻴﺴﺘﺨﺩﻤﺎﻥ ﻋﺎﺩﺓ ﻜﻘﻁﺒﻲ ﺭﺤﻰ ﻤﺘﻌﺎﺭﻀﻴﻥ ‪ ،‬ﻭﺒﻨﻅـﺭﺓ ﻓﺎﺤﺼـﺔ ﻟﻬـﺫﺍ‬ ‫ﺍﻷﻤﺭ ﻴﺘﺒﻴﻥ ﺨﻁﺊ ﺫﻟﻙ ‪ ،‬ﺇﺫ ﺃﻥ ﻨﺸﺄﺓ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﺍﺭﺘﺒﻁﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻘﺎﻡ ﺍﻷﻭل ﻋﻠﻲ ﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﺘﻜﺎﻤل ﺒﻴﻨﻬﻤـﺎ ﻭﻟـﻴﺱ‬ ‫ﺍﻟﺘﻨﺎﻗﺽ ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ ‪ ،‬ﻓﻬﻤﺎ ﻋﻀﻭﺍﻥ ﻓﻲ ﻨﻅﺎﻡ ﺒﻴﺌﻲ ﻭﺍﺤﺩ ﻴﻀﻤﻬﻤﺎ ﻤﻌﹰﺎ ‪ ،‬ﻭﻜل ﻤﻨﻬﻤـﺎ ﻴﺘﻐﻴـﺭ ﻭﻴﺘﻁـﻭﺭ‬ ‫ﺒﺎﺴﺘﺠﺎﺒﺎﺕ ﻤﺭﻫﻭﻨﺔ ﻋﻠﻲ ﺘﻐﻴﺭ ﻭﺘﻁﻭﺭ ﺍﻵﺨﺭ ‪ .‬ﻭﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺍﺘﺠﺎﻩ ﻨﺤﻭ ﻋﺎﻟﻡ ﺃﻜﺜﺭ ﻋﻤﺭﺍﻨﹰﺎ ﺤﻀـﺭﻴﹰﺎ ‪،‬‬ ‫ﻻ ﺴﻴﻤﺎ ﻓﻲ ﻅل ﺼﻌﻭﺒﺔ ﺍﻟﺘﺤﻜﻡ ﻓﻴﻪ – ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺍﻟﺤﻀﺭﻱ – ﻓﻬﻭ ﻴﺭﺘﺒﻁ ﺍﺭﺘﺒﺎﻁﹰﺎ ﻭﺜﻴﻘﹰﺎ ﺒﺎﻟﻨﻤﻭ ﺍﻻﻗﺘﺼـﺎﺩﻱ ‪،‬‬ ‫ﻭﻴﻌﻜﺱ ﺍﻻﻀﻁﺭﺍﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﺎﺘﺠﺎﻩ ﻋﺎﻟﻤﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ‪ ،‬ﻭﺍﻟﺠﺩﻭل ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ ﻴﻭﻀﺢ ﺘﻁﻭﺭ ﺴﻜﺎﻥ ﺍﻟﺤﻀـﺭ‬ ‫ﻋﻠﻲ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺃﻗﺎﻟﻴﻡ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺍﻟﻨﺎﻤﻲ ﻭﺍﻟﻤﺘﻘﺩﻤﺔ ﺨﻼل ﺍﻟﻨﺼﻑ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺭﻥ ﺍﻟﻌﺸﺭﻴﻥ ﻭﻤﻨﻪ ﻴﺘﻀﺢ ﺍﻵﺘﻲ ‪:‬‬ ‫ﺠﺩﻭل ) ‪ ( 2‬ﺍﻟﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﻌﺩﺩﻱ ﻟﺴﻜﺎﻥ ﺍﻟﺤﻀﺭ ﻭﻨﺴﺒﺘﻬﻡ ﻋﻠﻲ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺃﻗﺎﻟﻴﻡ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻴﺔ‬ ‫) ﺍﻟﻌﺩﺩ ﺒﺎﻟﻤﻠﻴﻭﻥ ﻨﺴﻤﺔ (‬ ‫ﺍﻹﻗﻠﻴﻡ‬

‫‪1970‬‬

‫‪1950‬‬

‫‪2025‬‬

‫‪2001‬‬

‫ﺍﻟﻌﺩﺩ‬

‫‪%‬‬

‫ﺍﻟﻌﺩﺩ‬

‫‪%‬‬

‫ﺍﻟﻌﺩﺩ‬

‫‪%‬‬

‫ﺍﻟﻌﺩﺩ‬

‫‪%‬‬

‫ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺍﻟﻤﺘﻘﺩﻡ‬

‫‪448‬‬

‫‪53‬‬

‫‪698‬‬

‫‪67‬‬

‫‪894‬‬

‫‪75‬‬

‫‪1177‬‬

‫‪84‬‬

‫ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺍﻟﻨﺎﻤﻲ‬

‫‪286‬‬

‫‪17.5‬‬

‫‪654‬‬

‫‪25‬‬

‫‪1977‬‬

‫‪40‬‬

‫‪4011‬‬

‫‪57‬‬

‫ﺠﻤﻠﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ‬

‫‪734‬‬

‫‪29.2‬‬

‫‪1352‬‬

‫‪37‬‬

‫‪2871‬‬

‫‪46‬‬

‫‪5187‬‬

‫‪61‬‬

‫ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ‪ :‬ﺘﻡ ﺍﻟﺘﺠﻤﻴﻊ ﻤﻥ ﻤﻁﺒﻭﻋﺎﺕ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﺭﺴﻤﻴﺔ ﻤﺘﻨﻭﻋﺔ ﺃﺒﺭﺯﻫﺎ ﺍﻟﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﺤﻭل ﺍﻻﺴﺘﻴﻁﺎﻥ ﺍﻟﺒﺸﺭﻱ ‪،‬‬ ‫ﺇﺒﺭﻴل ‪. 1995‬‬

‫‪12‬‬

‫ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ‪،‬‬

‫ ﺸﻬﺩ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺼﻑ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺭﻥ ﺍﻟﻌﺸﺭﻴﻥ ﻨﻤﻭﹰﺍ ﻜﺒﻴﺭﹰﺍ ﻓﻲ ﺤﺠﻡ ﺴﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﺩﻥ ﻭﺒﺨﺎﺼـﺔ ﻓـﻲ‬‫ﺩﻭل ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺍﻟﻨﺎﻤﻲ ﻓﻔﻴﻤﺎ ﺒﻴﻥ ﻋﺎﻤﻲ ‪ 1970 – 1950‬ﺘﺯﺍﻴﺩ ﺴﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﺩﻥ ﺒﻨﺤﻭ ‪ 618‬ﻤﻠﻴﻭﻥ ﻨﺴﻤﺔ ﻤﻨﻬﻡ‬ ‫‪ 368‬ﻴﺴﻜﻨﻭﻥ ﻤﺩﻥ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺍﻟﻨﺎﻤﻲ ﻴﻤﺜﻠﻭﻥ ‪ %59.2‬ﻤﻥ ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﺨﻼل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﺯﺍﺩ‬ ‫ﺴﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﺤﻀﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺍﻟﻤﺘﻘﺩﻡ ﺒﻨﺤﻭ ‪ 250‬ﻤﻠﻴﻭﻥ ﻨﺴﻤﺔ ﻴﻤﺜﻠـﻭﻥ ‪ %40.8‬ﻤـﻥ ﺠﻤﻠـﺔ‬ ‫ﺍﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺴﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﺩﻥ ﺨﻼل ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﻭﻟﺘﺒﻴﻥ ﺤﺠﻡ ﺍﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﻭﺍﻟﺘﻐﻴﺭ ﻓﻲ ﺤﺠﻡ ﺴﻜﺎﻥ ﺍﻟﺤﻀﺭ ﻓﻴﻤـﺎ‬ ‫ﺒﻴﻥ ﺃﻗﺎﻟﻴﻡ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﻨﺠﺩ ﺃﻥ ﻨﺴﺒﺔ ﺘﺯﺍﻴﺩ ﺴﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﺩﻥ ﻓﻲ ﺩﻭل ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺍﻟﻨﺎﻤﻲ ﺒﻠﻐﺕ ‪ %129‬ﻓـﻲ‬ ‫ﺤﻴﻥ ﺒﻠﻐﺕ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺫﺍﺘﻬﺎ ﻟﺩﻭل ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺍﻟﻤﺘﻘﺩﻡ ‪ %55.8‬ﺨﻼل ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ‪ ،‬ﻭﻗﺩ ﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺯﻴﺎﺩﺓ‬ ‫ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﻨﺴﺒﺔ ﺴﻜﺎﻥ ﺍﻟﺤﻀﺭ ﻤﻥ ‪ %29.2‬ﺇﻟﻲ ‪ %37‬ﻤﻥ ﺠﻤﻠﺔ ﺴﻜﺎﻥ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ‪.‬‬ ‫ ﺯﺍﺩ ﺴﻜﺎﻥ ﺍﻟﺤﻀﺭ ﺒﻴﻥ ﻋﺎﻤﻲ ‪ 2001 – 1970‬ﺒﻨﺤﻭ ‪ 1.5‬ﺒﻠﻴﻭﻥ ﻨﺴﻤﺔ ) ‪ 1471‬ﻨﺴـﻤﺔ ( ﻭﺠـﺎﺀﺕ‬‫ﻤﻌﻅﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺤﻀﺭ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺍﻟﻨﺎﻤﻲ ﺇﺫ ﺍﺴﺘﺤﻭﺫ ﻋﻠﻲ ‪ %90‬ﻤﻥ ﺠﻤﻠـﺔ ﺍﻟﺯﻴـﺎﺩﺓ ﻓـﻲ ﺴـﻜﺎﻥ‬ ‫‪1‬‬ ‫ﺍﻟﺤﻀﺭ ﺨﻼل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﻟﻡ ﻴﺴﻬﻡ ﺤﻀﺭ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺍﻟﻤﺘﻘﺩﻡ ﺴﻭﻯ‬ ‫‪10‬‬

‫ﺤﺠﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ‪ ،‬ﻴﺅﻜﺩ‬

‫ﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﺘﺯﺍﻴﺩ ﻓﻲ ﺴﻜﺎﻥ ﺍﻟﺤﻀﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺍﻟﻨﺎﻤﻲ ﺒﻠﻐﺕ ‪ %202‬ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﺒﻠﻐـﺕ ‪ %28‬ﻓـﻲ‬ ‫ﺤﻀﺭ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺍﻟﻤﺘﻘﺩﻡ ‪.‬‬

‫‪ -‬ﻋﻠﻲ ﻤﺩﻯ ﺍﻟﻨﺼﻑ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺭﻥ ﺍﻟﻌﺸﺭﻴﻥ ﺘﻐﻴﺭ ﺤﺠﻡ ﺴﻜﺎﻥ ﺍﻟﺤﻀﺭ ﻋﻠﻲ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻌـﺎﻟﻡ ﺒﺸـﻜل‬

‫ﻭﺍﻀﺢ ﻓﺒﻌﺩ ﺃﻥ ﻜﺎﻨﺕ ﻨﺴﺒﺘﻬﻡ ﻻ ﺘﺘﻌﺩﻯ ﺜﻠﺙ ﺴﻜﺎﻥ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ ‪ 1950‬ﺍﻗﺘﺭﺒﺕ ﻤﻥ ﻨﺼﻑ ﺴـﻜﺎﻥ‬ ‫ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ ‪ 2001‬ﻭﻗﺩ ﺘﻀﺎﻋﻑ ﺴﻜﺎﻥ ﺍﻟﺤﻀﺭ ﺨﻼل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﺒﻤﺎ ﻴﻘﺭﺏ ﻤﻥ ﺜـﻼﺙ ﻤـﺭﺍﺕ )‬ ‫‪ ، ( %291‬ﻭﺨﻼل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻘﻭﺩ ﺍﻟﺨﻤﺴﺔ ﺘﺯﺍﻴﺩ ﺴﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﺤﻀﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻤﺘﻘﺩﻤﺔ ﻤﻥ ‪448‬‬ ‫ﻤﻠﻴﻭﻥ ﻨﺴﻤﺔ ) ‪ %53‬ﻤﻥ ﻤﺠﻤﻭﻉ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ( ﺇﻟﻲ ‪ 894‬ﻤﻠﻴﻭﻥ ﻨﺴﻤﺔ ) ‪ %75‬ﻤﻥ ﻤﺠﻤﻭﻉ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ( ‪،‬‬ ‫ﻭﻟﻜﻥ ﻗﻔﺯ ﻋﺩﺩ ﺴﻜﺎﻥ ﺍﻟﺤﻀﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ ﻗﻔﺯﺓ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻤﻥ ‪ 286‬ﻤﻠﻴﻭﻥ ﻨﺴـﻤﺔ ) ‪ %17.5‬ﻤـﻥ‬ ‫) ‪ %40‬ﻤﻥ ﻤﺠﻤﻭﻉ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ( ‪ .‬ﻭﻫﻜﺫﺍ ﻴﺘﻀـﺢ ﺃﻥ‬ ‫ﻤﺠﻤﻭﻉ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ( ﺇﻟﻲ ‪ 1977‬ﻤﻠﻴﻭﻥ ﻨﺴﻤﺔ‬ ‫ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺴﻜﺎﻥ ﺍﻟﺤﻀﺭ ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺠﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﻤﻭﻀﻊ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻴﺭﺠﻊ ﺇﻟﻲ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺴﻜﺎﻥ ﺍﻟﺤﻀﺭ ﻓﻲ‬ ‫ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ ‪ ،‬ﻓﻔﻲ ﻋﺎﻡ ‪ 2001‬ﻭﻟﺌﻥ ﻜﺎﻨﺕ ﻨﺴﺒﺔ ﻨﻤﻭ ﺍﻟﺘﻭﻁﻥ ﺍﻟﺤﻀﺭﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻨﺎﻤﻴـﺔ ﻜﺎﻨـﺕ‬

‫ﻼ ﻋﻥ ﻨﺼﻑ ﻨﺴﺒﺔ ﻨﻤﻭﻩ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻤﺘﻘﺩﻤﺔ ﻓﺈﻥ ﻤﺠﻤﻭﻉ ﺴﻜﺎﻥ ﺍﻟﺤﻀﺭ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﺌـﺔ ﻤـﻥ‬ ‫ﺘﺭﺒﻭ ﻗﻠﻴ ﹰ‬ ‫ﺍﻟﺩﻭل ﻜﺎﻥ ﻴﺭﺒﻭ ﻋﻥ ﻀﻌﻑ ﻤﺠﻤﻭﻉ ﺴﻜﺎﻥ ﺍﻟﺤﻀﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻤﺘﻘﺩﻤﺔ ﻭﺍﻷﻫﻡ ﻤـﻥ ﺫﻟـﻙ ﺃﻥ ﻫـﺫﻩ‬ ‫ﺍﻻﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﻏﺎﻟﺒﹰﺎ ﻤﺎ ﺴﺘﺴﺘﻤﺭ ﻫﻜﺫﺍ ‪ .‬ﻓﺎﻟﻤﺘﻭﻗﻊ ﺃﻥ ﻤﺩﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ ﺴﺘﻨﻤﻭ ﺒﺩﺭﺠﺔ ﺃﺴﺭﻉ ﻤـﻥ ﻨﻤـﻭ‬ ‫ﻤﺩﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻤﺘﻘﺩﻤﺔ ‪ .‬ﻭﻴﻨﺘﻅﺭ ﺃﻥ ﺘﺘﺨﻁﻰ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ ﻗﺒﻴل ﺤﻠـﻭل ﻋـﺎﻡ ‪ 2010‬ﻗﺴـﻤﺔ ﺍﻟﺴـﻜﺎﻥ‬ ‫ﺒﺎﻟﺘﺴﺎﻭﻱ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺭﻴﻑ ﻭﺍﻟﺤﻀﺭ ‪.‬‬

‫ﻫﻨﺎﻙ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻋﻭﺍﻤل ﻴﺒﺩﻭ ﺃﻨﻬﺎ ﻫﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺸﻜﻠﺕ ﻨﻤﻭ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻥ ﺍﻟﺤﻀﺭﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺼﻑ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻤﻥ‬ ‫ﺍﻟﻘﺭﻥ ﺍﻟﻌﺸﺭﻴﻥ ﺃﻭﻟﻬﺎ ‪ :‬ﺍﻻﺘﺠﺎﻩ ﺇﻟﻲ ﺍﻟﺘﻘﺴﻴﻡ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤل ‪ ،‬ﻓﺎﻟﺘﻘﺴﻴﻡ ﺍﻟﻘﺩﻴﻡ ﻟﻠﻌﻤل ﺍﻟﺫﻱ ﻜـﺎﻥ ﻗﺎﺌﻤـﹰﺎ‬ ‫ﻋﻠﻲ ﺍﻟﺘﺨﺼﺹ ﺤﺴﺏ ﺍﻟﻘﻁﺎﻋﺎﺕ ‪ ،‬ﺍﺴﺘﺒﺩل ﺒﺘﻘﺴﻴﻡ ﺠﺩﻴﺩ ﻟﻠﻌﻤل ﻋﻠﻲ ﺃﺴﺎﺱ ﺍﻟﺘﺨﺼﺹ ﺒﻭﺍﺴﻁﺘﻪ ﻭﺍﻟـﺫﻱ‬ ‫ﺃﺩﻯ ﺇﻟﻲ ﺍﻨﺘﺸﺎﺭ ﺘﻭﻁﻥ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﻋﻠﻲ ﻤﺩﻯ ﺃﻭﺴﻊ ﻓﻲ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺃﻨﺤﺎﺀ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ‪ ،‬ﻭﺜﺎﻨﻴﻬـﺎ ‪ :‬ﺍﻟﺘﺤـﻭل‬ ‫ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺼﻨﻴﻊ ﺇﻟﻲ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﻭﻴﻅﻬﺭ ﺫﻟﻙ ﺒﻭﻀﻭﺡ ﻓﻲ ﻤﺩﻥ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺍﻟﻤﺘﻘﺩﻡ ﺨﺎﺼـﺔ ﺒﻌـﺩ ﻫﺠـﺭﺓ ﺍﻹﻨﺘـﺎﺝ‬ ‫‪13‬‬

‫ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﺇﻟﻲ ﻤﻨﺎﻁﻕ ﺤﺩﻴﺜﺔ ﺍﻟﺘﺼﻨﻴﻊ ‪ ،‬ﻭﺜﺎﻟﺜﻬﺎ ‪ :‬ﺍﻻﺘﺠﺎﻩ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺘﻲ ﻭﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻜﺄﺴﺎﺱ‬ ‫ﻟﻼﻗﺘﺼﺎﺩ ‪ ،‬ﻭﺃﺨﻴﺭﹰﺍ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺘﻭﺠﻪ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻴﺴﻤﺢ ﺒﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻻﺒﺘﻜﺎﺭ ﻭﺍﻟﺘﺠﺩﻴﺩ ﺒﺎﻻﻨﺘﺸﺎﺭ ﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ ﺃﻨﺤﺎﺀ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ‪.‬‬ ‫ﻭﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺨﻠﻔﻴﺔ ﺍﻟﺴﺎﻟﻔﺔ ﺍﻟﺫﻜﺭ ﻋﻥ ﺴﺭﻋﺔ ﻨﻤﻭ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻥ ﺍﻟﺤﻀﺭﻱ ﺨﻼل ﺍﻟﻨﺼﻑ ﺍﻟﺜـﺎﻨﻲ‬ ‫ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺭﻥ ﺍﻟﻌﺸﺭﻴﻥ ﻭﺘﻭﻗﻊ ﺍﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺨﻼل ﺍﻟﺭﺒﻊ ﺍﻷﻭل ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺭﻥ ﺍﻟﺤﺎﺩﻱ ﻭﺍﻟﻌﺸﺭﻴﻥ ﻓﻴﻨﺘﻅـﺭ ﻓـﻲ‬ ‫ﻋﺎﻡ ‪ 2025‬ﺃﻥ ﻴﺼﺒﺢ ‪ %61‬ﻤﻥ ﺴﻜﺎﻥ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺍﻟﻤﻘﻴﻤﻴﻥ ﻓﻲ ﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻥ ﺍﻟﺤﻀﺭﻱ ﻭﺴـﻭﻑ ﻴﺼـﺒﺢ‬ ‫ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺍﻟﻤﺘﻘﺩﻡ ﺸﺒﻪ ﺤﻀﺭﻴﹰﺎ ﺒﺎﻟﻜﺎﻤل ﺘﻘﺭﻴﺒﹰﺎ ﻭﻴﻘﺘﺭﺏ ﺴﻜﺎﻥ ﺍﻟﺤﻀﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺍﻟﻨﺎﻤﻲ ﻤﻥ ﺜﻠﺜﻲ ﺤﺠﻡ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ‬ ‫‪ ،‬ﻭﻤﻥ ﻫﻨﺎ ﻫل ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻨﺘﻨﺒﺄ ﺒﺸﻜل ﺠﺩﻴﺩ ﻟﻠﻌﻤﺭﺍﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﻘﺭﻥ ﺍﻟﺤﺎﺩﻱ ﻭﺍﻟﻌﺸﺭﻴﻥ ﻭﺘﺤﺩﻴﺩﹰﺍ ﺒﻌﺩ ﺍﻨﻔـﺭﺍﻁ‬ ‫ﻋﻘﻭﺩﻩ ﺍﻟﺨﻤﺴﺔ ﺍﻷﻭﻟﻲ ‪ .‬ﻭﺍﻟﺴﺅﺍل ‪ :‬ﻤﺎﺫﺍ ﻋﻥ ﻤﺴﺘﻘﺒل ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻥ ﺍﻟﺭﻴﻔﻲ ؟ ﻫل ﻫﻭ ﻓﻲ ﺴﺒﻴﻠﻪ ﺇﻟﻲ ﺍﻟـﺘﻘﻠﺹ‬ ‫ﻭﺍﻻﻨﻘﺭﺍﺽ ﺃﻡ ﻤﺎﺫﺍ ؟‬

‫ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﻓﺈﻨﻪ ﻓﻲ ﻅل ﺍﻟﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺴﺎﻟﻔﺔ ﺍﻟﺫﻜﺭ ﻓﺈﻥ ﺴﻜﺎﻥ ﺍﻟﺭﻴﻑ ﻓﻲ ﻁﺭﻴﻘﻬﻡ ﺇﻟﻲ ﺍﻟﺘﺤﻭل ﺇﻟﻲ ﺴﻜﻨﻲ‬ ‫ﺍﻟﻤﺩﻥ ﻭﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﻭل ﺍﻟﺭﻴﻔﻲ ﺍﻟﺤﻀﺭﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺍﻟﻤﺘﻘﺩﻡ ﻗﺩ ﺍﺴﺘﻐﺭﻗﺕ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﻗـﺭﻴﺒﻴﻥ ﻤـﻥ‬ ‫ﺍﻟﺯﻤﺎﻥ ﻓﺈﻨﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺘﻭﻗﻊ ﻓﻲ ﻅل ﻤﻌﺩﻻﺕ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺍﻟﺤﻀﺭﻱ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻟﺩﻭل ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺍﻟﻨﺎﻤﻲ ﺃﻥ ﺘﺴﺘﻐﺭﻕ ﻋﻤﻠﻴـﺔ‬ ‫ﺍﻟﺘﺤﻭل ﻨﺤﻭ ﻗﺭﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺯﻤﺎﻥ ﻟﺘﺼل ﺇﻟﻲ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻟﺴﻜﺎﻥ ﺍﻟﺤﻀﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺍﻟﻤﺘﻘﺩﻡ ‪ ،‬ﻭﻤﻌﻨـﻰ‬ ‫ﻼ ﻋـﻥ‬ ‫ﺫﻟﻙ ﺃﻨﻪ ﺒﺎﻨﻘﺭﺍﺽ ﺍﻟﻌﻘﻭﺩ ﺍﻟﺨﻤﺴﺔ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺭﻥ ﺍﻟﺤﺎﺩﻱ ﻭﺍﻟﻌﺸﺭﻴﻥ ﺴﻭﻑ ﻴﺼﺒﺢ ﻤﺎ ﻴﺭﺒﻭ ﻗﻠﻴ ﹰ‬ ‫ﺜﻼﺜﺔ ﺃﺭﺒﺎﻉ ﺤﺠﻡ ﺴﻜﺎﻥ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﻴﻌﻴﺸﻭﻥ ﻓﻲ ﻤﺩﻥ ﻭﺘﻘﺘﺭﺏ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﻤﻊ ﻨﺴﺒﺔ ﺴﻜﺎﻥ ﺍﻟﺤﻀـﺭ ﻓـﻲ ﺩﻭل‬ ‫ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﻴﺼﺒﺢ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺘﺴﻌﺔ ﺃﻋﺸﺎﺭ ﺤﺠﻡ ﺴﻜﺎﻥ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺍﻟﻤﺘﻘﺩﻡ ﻴﻌﻴﺸﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻀﺭ ‪.‬‬ ‫ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﺘﻨﺎﻗﺹ ﻭﺍﻟﺘﻐﻴﺭ ﻓﻲ ﻨﺴﺒﺔ ﺴﻜﺎﻥ ﺍﻟﺭﻴﻑ ؟ ﻴﻅﻬﺭ ﺘﺴﺎﺅل ﺁﺨﺭ ﻤـﺎﺫﺍ ﻋـﻥ ﻤﺴـﺘﻘﺒل‬ ‫ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﻅل ﺍﻟﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻻﻨﺨﻔﺎﺽ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﻓﻲ ﺤﺭﻓﺔ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﺔ ؟ ﺒﺒﺴﺎﻁﺔ ﻴﻤﻜﻥ‬ ‫ﺍﻟﻘﻭل ﺃﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﻨﺨﻔﺎﺽ ﻻ ﻴﻤﺜل ﺨﻁﺭﹰﺍ ﺩﺍﻫﻤﹰﺎ ﻴﻬﺩﺩ ﺒﻘﺎﺀ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﺔ ‪ ،‬ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﺠﻪ ﺇﻟﻲ ﺍﻟﺘﺤﻭل ﺇﻟـﻲ ﻨﺸـﺎﻁ‬ ‫ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺼﻨﺎﻋﻲ ﻓﻲ ﻅل ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﻫﺎ ﻋﻠﻲ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺘﻘﻨﻲ ﻤﺘﻘﺩﻡ ﻜﻤﺎ ﻫﻭ ﻤﺘﺒﻊ ﻓـﻲ ﺩﻭل ﺍﻟﻌـﺎﻟﻡ ﺍﻟﻤﺘﻘـﺩﻡ‬ ‫ﻭﺃﺼﺒﺢ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﻤﺯﺍﺭﻋﻴﻥ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﺤﺩ ﺍﻷﺩﻨﻰ ﺍﻟﻼﺯﻡ ﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﺴﻴﻨﺘﻘل ﺒﺎﻟﺘﺒﻌﻴﺔ ﺇﻟﻲ ﺩﻭل ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ‬ ‫ﺍﻟﻨﺎﻤﻲ ‪.‬‬ ‫ﻭﻤﺎﺫﺍ ﺒﻌﺩ ﻫل ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﺘﺨﻠﻲ ﻋﻥ ﻓﻜﺭﺓ ﺍﻟﺜﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨﻴﺔ ) ﺭﻴﻑ ‪ /‬ﺤﻀﺭ ( ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒل ﺍﻟﻘﺭﻴﺏ‬ ‫ﻭﺍﻟﺘﺤﻭل ﺇﻟﻲ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﻤﻨﻅﻭﻤﺔ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨﻴﺔ ﺃﺤﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﻨﻤﻁ ) ﺍﻟﻘﻁﺏ ( ﻭﺘﻌﻤﻴﻡ ﻟﻔﻅ ﻤﺩﻴﻨﺔ ﻋﻠﻲ ﻜﺎﻓﺔ ﺍﻟﻤﺤـﻼﺕ‬ ‫ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨﻴﺔ ‪ ،‬ﻭﻴﺘﻁﻠﺏ ﺫﻟﻙ ﺃﻴﻀﹰﺎ ﺇﻴﺠﺎﺩ ﻤﻨﻅﻭﻤﺔ ﺘﺤﻜﻡ ﻫﻴﺭﺍﺭﻜﻴﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺩﻥ ﻭﻓـﻲ ﻫـﺫﺍ ﺍﻟﺼـﺩﺩ ﺘﻘﺘـﺭﺡ‬ ‫ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﺎ ﻴﻠﻲ ‪:‬‬ ‫ﺃﻭ ﹰﻻ ‪ :‬ﺘﺼﻨﻴﻑ ﺍﻟﻤﺩﻥ ﻋﻠﻲ ﺃﺴﺎﺱ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻤﺎﺭﺴﻪ ﻜﺄﻥ ﺘﺼﺒﺢ ‪:‬‬ ‫‪ -1‬ﻤﺩﻥ ﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ‪.‬‬

‫‪ -2‬ﻤﺩﻥ ﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ‪.‬‬

‫‪ -3‬ﻤﺩﻥ ﺇﺩﺍﺭﻴﺔ ‪.‬‬

‫‪ -4‬ﻤﺩﻥ ﺘﻘﻨﻴﺔ ‪.‬‬

‫‪ -5‬ﻤﺩﻥ ﺘﺭﻓﻴﻬﻴﺔ ‪.‬‬

‫‪ -6‬ﻤﺩﻥ ﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ‪.‬‬

‫‪ -7‬ﻤﺩﻥ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ‪.‬‬

‫‪ -8‬ﻤﺩﻥ ﺍﻟﺘﻌﺩﻴﻥ ‪.‬‬ ‫‪14‬‬

‫ﺜﺎﻨﻴﹰﺎ ‪ :‬ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺩﻭﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﻪ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﺃﺼﺒﺢ ﻋﻨﺼﺭﹰﺍ ﺤﺎﺴﻤﹰﺎ ﻓﻲ ﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻤـﺩﻥ ﻭﻗـﺩﺭﺘﻬﺎ‬ ‫ﻋﻠﻲ ﺍﻟﺒﻘﺎﺀ ﻓﻲ ﻅل ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﺍﻟﺸﺎﻤل ‪ ،‬ﻓﻬل ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻲ ﻤﺴﺎﻫﻡ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﻓـﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼـﺎﺩ‬ ‫ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﻭﺍﻟﻘﻭﻤﻲ ﻭﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻜﺄﺴﺎﺱ ﻟﻠﺘﻤﻴﻴﺯ ﺒﻴﻥ ﺃﺸﻜﺎل ﺍﻟﻤﺩﻥ ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﺔ ﻋﻠﻲ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺃﻗﺎﻟﻴﻡ ﺍﻟﻌـﺎﻟﻡ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔـﺔ‬ ‫ﻭﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺼﺩﺩ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﺴﺘﻨﺒﺎﻁ ﺜﻼﺜﺔ ﺃﻨﻤﺎﻁ ﻟﻤﺩﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒل ‪:‬‬ ‫‪ -1‬ﺍﻟﻤﺩﻥ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ‪ :‬ﻫﻲ ﺍﻟﻤﺩﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻁﻭﺭﺕ ﻤﻥ ﻤﺩﻥ ﻗﺩﻴﻤﺔ ﺍﻟﺸﻜل ﻟﺘﺘﻭﻟﻰ ﻋﻤﻠﻴـﺔ ﺘﺴـﻴﻴﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼـﺎﺩ‬ ‫ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﺍﻟﺘﻭﺠﻪ ﻭﺘﻤﺎﺭﺱ ﺃﺭﺒﻊ ﻭﻅﺎﺌﻑ ﺃﺴﺎﺴﻴﺔ ‪ :‬ﻭﻅﻴﻔﺘﻬـﺎ ﻟﻤﻭﺍﻗـﻊ ﺭﺌﻴﺴـﻴﺔ ﻟﻠﺸـﺌﻭﻥ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴـﺔ ﺃﻭ‬ ‫ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺤﻠﺕ ﻤﺤل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻜﻘﻁﺎﻉ ﺍﻗﺘﺼـﺎﺩﻱ ﺭﺌﻴﺴـﻲ‬ ‫ﻭﻭﻅﻴﻔﺘﻬﺎ ﻜﻤﺭﺍﻜﺯ ﻟﻺﻨﺘﺎﺝ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﻭﺍﻻﺒﺘﻜﺎﺭ ﻓﻴﻬﺎ ‪ .‬ﻭﺘﻌﺩ ﺍﻟﻤﺩﻥ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺠﺯﺀﹰﺍ ﻤـﻥ‬ ‫ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻜﻭﻥ ﻓﻴﻪ ﺘﺩﻓﻘﺎﺕ ﺭﺅﻭﺱ ﺍﻷﻤﻭﺍل ‪ ،‬ﻭﺃﺴـﻭﺍﻕ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟـﺔ ‪ ،‬ﻭﺃﺴـﻭﺍﻕ ﺍﻟﺴـﻠﻊ‬ ‫ﻼ ﻓﻲ ﻜل‬ ‫ﻭﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ‪ ،‬ﻭﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﺨﺎﻡ ‪ ،‬ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻭﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻡ ﺫﺍﺕ ﻨﻭﺠﻪ ﺩﻭﻟﻲ ‪ ،‬ﻭﻤﺘﺭﺍﺒﻁﺔ ﺘﺭﺍﺒﻁﹰﺎ ﻜﺎﻤ ﹰ‬ ‫ﺃﻨﺤﺎﺀ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ‪.‬‬ ‫‪ -2‬ﺍﻟﻤﺩﻥ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ‪ :‬ﻭﻫﻲ ﺍﻟﻤﺩﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﻴﺘﻌﺩﻯ ﺩﻭﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﺠﺫﺏ ﻭﺘﺴﻬﻴل ﺍﻟﺘـﺩﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴـﺔ ﻭﺍﻟﻌﻤـل‬ ‫ﻭﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﻭﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ‪.‬‬

‫‪ -3‬ﺍﻟﻤﺩﻥ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴـﺔ ‪ :‬ﻭﻫﻲ ﻤﺩﻥ ﻻ ﻴﺘﻌﺩﻯ ﺩﻭﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﺤﺩﻭﺩ ﺍﻹﻗﻠﻴﻡ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻌـﻴﺵ ﻓﻴـﻪ‬ ‫ﻭﺭﻏﻡ ﺫﻟﻙ ﻓﻬﻲ ﺘﻤﺎﺭﺱ ﻨﻭﻋﹰﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻬﻴﻤﻨﺔ ﻋﻠﻲ ﺇﻗﻠﻴﻤﻬﺎ ‪.‬‬ ‫ﻭﻫﻜﺫﺍ ﻓﺈﻥ ﻤﺼﻴﺭ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﻴﻌﺘﻤﺩ ﺒﺸﻜل ﻴﺯﺩﺍﺩ ﻋﻤﻘﹰﺎ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﺩﻭﺭ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻘﻭﻡ ﺒـﻪ ﻓـﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼـﺎﺩ‬ ‫ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻭﺍﻟﻘﻭﻤﻲ ‪.‬‬ ‫ﻨﺤﻥ ﻨﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻲ ﻁﺭﻴﻘﺔ ﺃﻜﺜﺭ ﺩﻗﺔ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﺇﻟﻲ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺭﻴﻑ ﻭﺍﻟﺤﻀﺭ ﻭﻤﺤﺎﻭﻟـﺔ ﺭﺴـﻡ‬ ‫ﺇﻁﺎﺭ ﻴﻤﻜﻨﻪ ﺃﻥ ﻴﻀﻡ ﺍﻟﺘﺒﺎﻴﻨﺎﺕ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺃﻭﺠﻪ ﺍﻟﺸﺒﻪ ﺍﻟﻤﺘﻨﺎﻤﻴﺔ ‪.‬‬

‫‪15‬‬

‫ﻤﺭﺍﺠﻊ ﻤﺨﺘﺎﺭﺓ ‪:‬‬ ‫‪ -1‬ﺃﺤﻤﺩ ﻋﻠﻲ ﺇﺴﻤﺎﻋﻴل ) ‪ : ( 1993‬ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻓﻲ ﺠﻐﺭﺍﻓﻴﺔ ﺍﻟﻤﺩﻥ ‪ ،‬ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻭﺍﻟﻨﺸـﺭ ﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴـﻊ ‪،‬‬ ‫ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ ‪.‬‬ ‫‪ -2‬ﺃﺸﺭﻑ ﻤﺤﻤﺩ ﻋﺎﺸﻭﺭ ) ‪ : ( 2001‬ﺠﻐﺭﺍﻓﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻥ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﺸﺭﻗﻲ ﻟﻔﺭﻉ ﺭﺸﻴﺩ ﻓﻲ ﻤﺤﺎﻓﻅﺔ‬ ‫ﻜﻔﺭ ﺍﻟﺸﻴﺦ ‪ ،‬ﺭﺴﺎﻟﺔ ﻤﺎﺠﺴﺘﻴﺭ ﻏﻴﺭ ﻤﻨﺸﻭﺭﺓ ‪ ،‬ﻜﻠﻴﺔ ﺍﻵﺩﺍﺏ ‪ ،‬ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻹﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔ ‪.‬‬ ‫‪ -3‬ﺍﺒﻥ ﺨﻠﺩﻭﻥ ) ﺒﺩﻭﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ( ‪ :‬ﺍﻟﻤﻘﺩﻤﺔ ‪ ،‬ﻤﻁﺒﻌﺔ ﺍﻟﺘﻘﺩﻡ ‪ ،‬ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ ‪.‬‬ ‫‪ -4‬ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻟﻠﻌﻠﻭﻡ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ) ﺴﻨﻭﺍﺕ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ( ‪ :‬ﻤﺭﻜﺯ ﻤﻁﺒﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﻴﻭﻨﺴﻜﻭ ‪ ،‬ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ ‪.‬‬ ‫‪ -5‬ﺠﺎﻜﻠﻴﻥ ﺒﻭﺠﻲ – ﺠﺎﺭﻨﻴﻴﻪ ) ‪ : ( 2000‬ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻓﻲ ﺠﻐﺭﺍﻓﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻥ ﺍﻟﺤﻀﺭﻱ ‪ ،‬ﺘﺭﺠﻤﺔ ﻤﺤﻤـﺩ‬ ‫ﻋﻠﻲ ﺒﻬﺠﺕ ﺍﻟﻔﺎﻀﻠﻲ ‪ ،‬ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﺔ ‪ ،‬ﺍﻹﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔ ‪.‬‬

‫‪ -6‬ﺠﻤﺎل ﺤﻤﺩﺍﻥ ) ‪ : ( 1972‬ﺠﻐﺭﺍﻓﻴﺔ ﺍﻟﻤﺩﻥ ‪ ،‬ﺍﻟﻁﺒﻌﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ‪ ،‬ﻋﺎﻟﻡ ﺍﻟﻜﺘﺏ ‪ ،‬ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ ‪.‬‬ ‫‪ -7‬ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻔﺘﺎﺡ ﻤﺤﻤﺩ ﻭﻫﻴﺒﺔ ) ‪ : ( 1972‬ﺠﻐﺭﺍﻓﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻥ ‪ ،‬ﻤﻨﺸﺄﺓ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻑ ‪ ،‬ﺍﻹﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔ ‪.‬‬ ‫‪ -8‬ﻓﺘﺤﻲ ﻤﺤﻤﺩ ﺃﺒﻭ ﻋﻴﺎﻨﺔ ) ‪ : ( 1999‬ﺠﻐﺭﺍﻓﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻥ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺘﺤﻠﻴﻠﻴﺔ ﻟﻠﻘﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ‪ ،‬ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ‬ ‫ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﺔ ‪ ،‬ﺍﻹﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔ ‪.‬‬

‫‪ -9‬ﻤﺤﻤﺩ ﺃﺒﻭ ﺍﻟﻌﻼ ﻤﺤﻤﺩ ) ‪ : ( 2001‬ﺼﻭﺭﺓ ﺍﻷﺭﺽ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﻴﻑ ﻤﻊ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻕ ﻋﻠﻲ ﻤﺼـﺭ ‪ ،‬ﺴﻠﺴـﻠﺔ‬ ‫ﺒﺤﻭﺙ ﺠﻐﺭﺍﻓﻴﺔ ‪ ،‬ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﺠﻐﺭﺍﻓﻴﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ ‪ ،‬ﺍﻟﻌﺩﺩ ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ ‪ ،‬ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ ‪.‬‬ ‫‪ -10‬ﻤﺤﻤﺩ ﺤﺠﺎﺯﻱ ﻤﺤﻤﺩ ) ‪ : ( 1998‬ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻥ ﺍﻟﺭﻴﻔﻲ ﻭﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﺠﻐﺭﺍﻓﻴﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ‪ ،‬ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﻜـﺭ‬ ‫ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ‪ ،‬ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ ‪.‬‬ ‫‪ -11‬ﻤﺤﻤﺩ ﻤﺩﺤﺕ ﺠﺎﺒﺭ ) ‪ : ( 2003‬ﺠﻐﺭﺍﻓﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻥ " ﺍﻟﺭﻴﻔﻲ ﻭﺍﻟﺤﻀـﺭﻱ " ‪ ،‬ﻤﻜﺘﺒـﺔ ﺍﻷﻨﺠﻠـﻭ‬ ‫ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ ‪ ،‬ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ ‪.‬‬ ‫‪Carter, H.D., ( 1990 ) : Urban and Rural Settlements , London .‬‬ ‫‪Clark, D., ( March , 1998 ) : Inter dependent Urbanization in an Urban‬‬ ‫‪World , Geographical Journal , Vol. 164 ,No. 1 .‬‬ ‫‪Clout , H., ( 1977 ) : Rural Geography. , Oxford.‬‬ ‫‪Everson , J.A., ( 1989 ) : Settlements Patterns , London .‬‬ ‫‪Fellmann , D., and etal., ( 2003 ) : Human Geography , Landscapes of‬‬ ‫‪Human Activities , New York .‬‬ ‫‪Hugo G., and etal. , ( 2003 ) : Toward a New Conceptualization of‬‬ ‫‪Settlements for Demography , Population and Development Review. Vol. 29‬‬ ‫‪N. 2 June.‬‬ ‫‪Reissman , L., ( 1964 ) : The Urban Process , New York .‬‬

‫‪16‬‬

‫‪1‬‬‫‪2‬‬‫‪3‬‬‫‪4‬‬‫‪5‬‬‫‪6-‬‬

‫‪7-‬‬

‫ﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﻤﺼﺭ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ‬

‫ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻹﺴﻜﺎﻥ ﻭﺍﻟﻤﺭﺍﻓﻕ ﻭﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨﻴﺔ‬

‫ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻠﺘﺨﻁﻴﻁ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨﻲ‬

‫ﺍﻟﻤﺅﺘﻤﺭ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ‬

‫"ﺍﻟﺘﺭﺍﺒــﻁ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺭﻴــﻑ ﻭﺍﻟﺤــﻀﺭ"‬ ‫ﻭﺍﻹﺠﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺭﻓﻴﻊ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ‬

‫ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ‬

‫ﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻐﺭﺒﻲ ﺁﺴﻴﺎ )ﺍﺴﻜﻭﺍ(‬ ‫ﺤـﻭل‬

‫ﺍﺴﺘﺩﺍﻤﺔ ﺍﻟﻤﺩﻥ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻭﻀﻤﺎﻥ ﺤﻴﺎﺯﺓ ﺍﻟﻤﺴﻜﻥ ﻭﺍﻷﺭﺽ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺤﻀﺭﻴﺔ‬

‫ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ ‪ 18-15‬ﺩﻴﺴﻤﺒﺭ ‪2005‬‬

‫"ﺍﻟﻤﻬﻤﺸـــﻴﻥ"‬

‫ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ‬ ‫ﻟﻠﻤﺴﺘﻭﻁﻨﺎﺕ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ‬ ‫)ﺍﻟﻤﻭﺌل(‬

‫ﺭﺅﻴــﺔ ﺴﺴﻴﻭﻟـﻭﺠﻴﺔ ﻟﻘﻀـــﺎﻴﺎ‬ ‫ﺍﻟﺘﺤﻀﺭ ﺍﻟﺯﺍﺌﻑ ﺘﺤﺩﻴﺎﺕ ﻭﺇﻤﻜﺎﻨـﻴﺎﺕ‬ ‫ﺘﺤﻘــﻴﻕ ﺍﻟﺘﻨﻤــﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺩﺍﻤــﺔ‬

‫) ﺘﻁﺒﻴﻘ ﹰﺎ ﻋﻠﻲ ﻋﺯﺒﺔ ﻋﺭﺏ ﻏﻨﻴﻡ ﺒﺠﻨﻭﺏ ﺤﻠﻭﺍﻥ (‬

‫ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ‬ ‫ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻐﺭﺒﻰ ﺁﺴﻴﺎ‬ ‫)ﺍﻻﺴﻜﻭﺍ(‬

‫ﺇﻋﺩﺍﺩ‬ ‫ﺍﻻﺴﺘﺎﺫﺓ ‪ /‬ﺘﻬﺎﻨـﻲ ﻤﺤﻤـﺩ ﺭﻴﺎﺽ ﺩﻭﻴـﺩﺍﺭ‬ ‫ﻤـﺩﻴﺭ ﻋـﺎﻡ ﺍﻟﺒﺤــﻭﺙ ﺍﻻﺠﺘﻤـــﺎﻋﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻱ ﻟﻠﻤـﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﺸـﺘﺭﻜﺔ‬

‫ﺠﻤﻬﻭﺭﻴــــﺔ ﻤﺼــﺭ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴــﺔ‬

‫ﺍﻟﻨﺴﺨﺔ ﺍﻷﺼﻠﻴﺔ ﺒﺎﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ‬

‫ﺍﻟﻤﻌﻬﺩ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﻹﻨﻤﺎﺀ ﺍﻟﻤﺩﻥ‬

‫ﺍﻟﻤﻬﻤﺸﻴﻦ‬ ‫ﺭﺅﻳﺔ ﺳﺴﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﺘﺤﻀﺮ ﺍﻟﺰﺍﺋﻒ‬ ‫ﺗﺤﺪﻳﺎﺕ ﻭﺇﻣﻜﺎﻧﺎﺕ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺪﺍﻣﺔ‬ ‫ﺗﻄﺒﻴﻘﺎﹰ ﻋﻠﻲ ﻋﺰﺑﺔ ﻋﺮﺏ ﻏﻨﻴﻢ ﺑﺠﻨﻮﺏ ﺣﻠﻮﺍﻥ‬ ‫ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺍﻟﻤﻘﺪﻡ ﻣﻦ‪:‬‬ ‫ﺗﻬﺎﻧﻲ ﻣﺤﻤﺪ ﺭﻳﺎﺽ ﺩﻭﻳﺪﺍﺭ‬ ‫ﻣﺪﻳﺮ ﻋﺎﻡ ﺍﻟﺒﺤﻮﺙ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ‬ ‫ﺑﺎﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻯ ﻟﻠﻤﺸﺮﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ ﺑﺤﻠﻮﺍﻥ‬ ‫ﺕ ‪5713776 :‬‬

‫ﻣﻮﺑﺎﻳﻞ ‪0123629431 :‬‬ ‫ﻓﺎﻛﺲ ‪3383567 :‬‬

‫‪1‬‬

‫ﺇﻫــــﺪﺍﺀ‬ ‫ﺇﻟﻲ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﻌﻤﻠﻮﻥ ﻓﻲ ﺻﻤﺖ‬ ‫ﺣﺘﻲ ﺗﺸﺮﻕ ﺷﻤﺲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻮﻃﻦ‪..‬‬ ‫ﺇﻟﻲ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﺤﻠﻤﻮﻥ ﺑﻐﺪ ﺃﻓﻀﻞ‬ ‫ﻭﻧﻬﺎﺭ ﺃﺧﻀﺮ‬ ‫ﻭﺟﻴﻞ ﺳﻮﻑ ﻳﺄﺗﻲ‪..‬‬ ‫ﺻﻠﺐ ﺍﻟﻌﻮﺩ‪..‬‬ ‫ﻗﻮﻱ ‪..‬ﻻ ﻳﻘﻬﺮ‪..‬‬ ‫ﺗﻬﺎﻧﻲ ﺩﻭﻳﺪﺍﺭ‬

‫‪2‬‬

‫ﻤﻘﺩﻤــﺔ‬ ‫ﺇﻥ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺍﻟﺫﻱ ﻨﻌﻴﺸﻪ ﺍﻟﻴﻭﻡ ﺒﻤﺎ ﻴﺸﻬﺩﻩ ﻤﻥ ﺜﻭﺭﺓ ﺍﻻﺘﺼﺎﻻﺕ ﻗﺩ ﻗﺭﺏ ﺍﻟﻤﺴﺎﻓﺎﺕ ﻭﺠﻌﻠﻨﺎ ﻤﻥ ﺍﺩﻨﻲ ﺍﻟﻌـﺎﻟﻡ ﺇﻟـﻲ‬ ‫ﺃﻗﺼﺎﻩ ﻨﻌﻴﺵ ﺍﻟﺤﺩﺙ ﻓﻲ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻠﺤﻅﺔ ﻭﻜﺄﻨﻨﺎ ﺒﺤﻕ ﻨﻌﻴﺵ ﻓﻲ ﻗﺭﻴﺔ ﺼﻐﻴﺭﺓ ﻤﻤﺎ ﻗﺭﺏ ﻭﺃﺯﺍل ﺍﻟﺤﻭﺍﺠﺯ ﻭﺠﻌل ﺴﻜﺎﻥ ﺍﻟﻌـﺎﻟﻡ‬ ‫ﺃﻜﺜﺭ ﺘﺭﺍﺒﻁﺎ ﻭﺃﻋﻤﻕ ﻭﻋﻴﺎ ﻭﺃﻜﺜﺭ ﺭﺅﻴﺔ ﻟﻅﺭﻭﻑ ﻜل ﻤﻥ ﻴﻌﻴﺵ ﻋﻠﻲ ﻜﻭﻜﺒﻨﺎ ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺇﻗﺘﺭﺒﺕ ﺃﻭﺇﻨﺘﻬﺕ ﺍﻟﻤﺴﺎﻓﺎﺕ ﺍﻟﻭﻫﻤﻴﺔ ﻤﺎ‬ ‫ﺒﻴﻥ ﺭﻴﻑ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﻭﺤﻀﺭﻩ ﻭﻟﻬﺫﺍ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺘﻁﻠﻌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺔ ﻟﺴﻜﺎﻥ ﺍﻟﺭﻴﻑ ﻓﻲ ﺤﻴﺎﺓ ﺃﻜﺜﺭ ﺭﻓﺎﻫﻴﺔ ﺃﺼﺒﺤﺕ ﺘﺠﺩ ﻁﺭﻴﻘﻬـﺎ‬ ‫ﻟﻠﺘﺤﻘﻕ ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺴﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﺩﻥ ﻭﺒﻤﺎ ﻴﻌﺎﻨﻭﻥ ﻤﻥ ﻅﺭﻭﻑ ﻤﻌﻴﺸﻴﺔ ﺼﻌﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻭﺍﺼﻼﺕ ﻭﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺃﺼﺒﺢ ﻤﻥ ﺤﻘﻬﻡ ﺃﻥ ﻴﺠﺩﻭﺍ‬ ‫ﻓﺭﺼﺔ ﻓﻲ ﺤﻴﺎﻩ ﻭﺒﻴﺌﺔ ﺃﻜﺜﺭ ﻨﻅﺎﻓﺔ ‪،‬ﺃﻜﺜﺭ ﺨﻀﺭﺓ ﻟﻴﺴﺘﻤﺘﻌﻭﺍ ﺒﺤﻴﺎﺘﻬﻡ ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﺍﻨﻁﻠﻘﺕ ﺍﻟﻤﺩﻥ ﻟﺘﻌﻤﻴﺭ ﻭﺘﺨﻁﻴﻁ ﻨﻔﺴﻬﺎ ﻤﺴﺘﻐﻠﺔ‬ ‫ﺘﺨﻭﻤﻬﺎ ﺍﻟﻘﺭﻴﺒﺔ ﻓﻲ ﺇﻗﺎﻤﺔ ﺍﻟﺤﺩﺍﺌﻕ ﻭﺍﻟﻤﺘﻨﺯﻫﺎﺕ ﻟﺘﻜﻭﻥ ﺭﺌﺔ ﻴﺘﻨﻔﺱ ﻓﻴﻬﺎ ﺴﻜﺎﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺩﻥ ‪ ،‬ﻭﺒﺎﻟﺘـﺎﻟﻲ ﺍﺘﺠﻬـﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴـﺎﺕ‬ ‫ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺇﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎﺕ ﺍﻹﺴﻜﺎﻥ ﻟﻭﻀﻊ ﺘﻌﺭﻴﻔﺎﺕ ﺃﻜﺜﺭ ﺸﻤﻭﻻ ﻭﻭﻀﻭﺤﺎ ﻟﻠﻤﻜﻭﻨﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻔﺭﺩﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺸﺘﻤل ﻋﻠﻴﻬﺎ‬

‫ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺴﻜﻨﻲ ﻭﺴﻭﻑ ﻨﻭﺠﺯ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲ ﺒﻌﺽ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻔﺎﺕ ‪:‬ـ )‪(1‬‬

‫)‪ (1‬ﺍﻟﻤـﺄﻭﻯ ‪ :‬ﻭﻫﻭ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﻤﺴﻜﻥ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﺘﺤﻘﻕ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺤﺎﺠﺎﺕ ﺍﻟﺠﺴﺩﻴﺔ ﻭﺭﻋﺎﻴﺔ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻭﺤﻔﻅ ﻤﻤﺘﻠﻜﺎﺘﻬﺎ ﻭﻋﻼﻭﺓ‬

‫ﻋﻠﻲ ﺫﻟﻙ ﻓﺈﻨﻪ ﻟﻴﺱ ﻤﻜﺎﻨﺎ ﻟﻺﻴﻭﺍﺀ ﻓﻘﻁ ﻭﻟﻜﻥ ﺇﻨﺼﺭﻑ ﺍﻟﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﻟﻠﻤﺄﻭﻯ ﻋﻠﻲ ﺃﻨﻪ ﻭﻋﺎﺀ ﺼﺤﻲ ﻟﻠﺘﻨﺸﺌﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴـﺔ‬

‫ﻭﻤﺠﺎل ﻹﻗﺎﻤﺔ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﺃﺴﺭﻴﺔ ﻤﺘﺭﺍﺒﻁﺔ ‪0‬‬ ‫)‪ (2‬ﺍﻟﺤﻤﺎﻴـﺔ ‪ :‬ﺤﻴﺙ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﻤﺴﻜﻥ ﺃﺤﺩ ﺃﻫﻡ ﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻷﻤﻥ ﺍﻟﺫﺍﺘﻲ ﻟﻸﺸﺨﺎﺹ ﻴﺩﺭﺀ ﻋﻨﻬﻡ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ ﻭﻴﻤﻨﺤﻬﻡ ﺸـﻌﻭﺭﺍ‬ ‫ﺒﺎﻻﻨﺘﻤﺎﺀ ﻭﻴﺤﻤل ﻤﻌﺎﻨﻲ ﺃﻜﺜﺭ ﺍﺘﺴﺎﻋﺎ ﺘﺸﻤل ﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﻭﺍﻟﺭﻀﺎ ﻭﺇﻥ ﻟﻡ ﻴﺘﺤﻘﻕ ﺫﻟﻙ ﻓﻘﺩ ﻴﺴﺎﺭﻉ ﻫـﺅﻻﺀ ﺍﻷﺸـﺨﺎﺹ ﺇﻟـﻲ‬ ‫ﺍﻻﻨﺘﻘﺎل ﻤﻥ ﻤﻜﺎﻥ ﺇﻟﻲ ﺁﺨﺭ ﺘﺤﻘﻴﻘﺎ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻬﺩﻑ ﺍﻟﻤﻨﺸﻭﺩ ‪0‬‬ ‫)‪ (3‬ﺍﻟﻤﺭﺍﻓﻕ ﻭﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ‪ :‬ﻤﻥ ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﻱ ﺃﻥ ﺘﺘﻭﺍﻓﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺒﻨﻲ ﺍﻟﺴﻜﻨﻲ ﺍﻟﻤﺭﺍﻓﻕ ﻭﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤـﺔ ﺍﻟﺘـﻲ ﺘﻜﻔـل‬ ‫ﺍﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﻭﺍﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﻭﻀﻤﺎﻥ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻓﻴﻬﺎ)ﻤﻴﺎﻩ ﺍﻟﺸﺭﺏ ﺍﻟﻨﻅﻴﻔﺔ ـ ﺍﻟﺼﺭﻑ ﺍﻟﺼﺤﻲ ـ ﺍﻟﻜﻬﺭﺒﺎﺀ ـ ﺍﻟﻐـﺎﺯ ـ ﺍﻷﺴـﻭﺍﻕ ـ‬ ‫ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ـ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ـ ﺍﻟﺘﺭﻓﻴﻬﻴﺔ( ‪0‬‬ ‫)‪ (4‬ﺇﻥ ﺍﻟﻤﻔﺭﺩﺍﺕ ﺍﻟﺜﻼﺙ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﺘﻘﻭﺩﻨﺎ ﺇﻟﻲ ﺍﻟﻤﻔﺭﺩﺓ ﺍﻟﺭﺍﺒﻌﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻤﺜل ‪ :‬ﻓﻲ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺴﻜﻥ ﺍﻷﺴﺭﻯ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ‬

‫ﻤﺎ ﻫﻭ ﺇﻻ ﺠﺯﺀ ﻤﻥ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺸﺎﻤﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ ﺒﺤﻴﺙ ﺍﻨﻪ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﺘﻡ ﻋﻤﻠﻴـﺔ‬

‫ﺇﻨﺸﺎﺀ ﺍﻟﻤﺴﺎﻜﻥ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺨﻁﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻠﺒﻼﺩ ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﻨﻅﺭ ﺇﻟﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﺍﻟﻤﺴﺎﻜﻥ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭﻫﺎ ﺍﻟﻤﺘﻜﺎﻤل‬ ‫ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺘﻭﻓﺭ ﺍﻷﺭﺍﻀﻲ ﺍﻟﻭﺍﺴﻌﺔ ﻹﻗﺎﻤﺔ ﺍﻟﻤﺒﺎﻨﻲ ﻋﻠﻲ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻷﻁـﺭ ﺍﻷﺴﺎﺴـﻴﺔ ﺍﻟﻤﺎﺩﻴﺔ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻭﻜﺎﻓﺔ ﺃﻨﻭﺍﻉ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ‬

‫ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴـﺔ ﺍﻟﺘـﻲ ﻴﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻟﺘﻜﻭﻴﻥ ﻤﺠﺘﻤﻊ ﺇﻨﺴﺎﻨﻲ ﻤﺘﻨﺎﺴﻕ ﻭﻤﺘﺭﺍﺒﻁ ‪0‬‬

‫ﻤﺎ ﻴﺭﻜﺯ ﻋﻠﻴﻪ ﻋﻠﻤﺎﺀ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻉ ﻤﻥ ﺍﻨﻪ ﻴﺠﺏ ﻻﻯ ﻤﺠﺘﻤﻊ ﺴﻜﻨﻲ ﺃﻥ ﺘﺘﻭﺍﻓﺭ ﻟﻪ ﺒﻴﺌﺘﻴﻥ‪:‬‬ ‫ﺃ‬

‫ـ ﺒﻴﺌﺔ ﻁﺒﻴﻌﻴﺔ ‪ :‬ﻭﻫﻲ ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻷﺭﺽ ﻭﺍﻟﻤﻨﺎﺥ ﺤﻴﺙ ﻴﺘﺄﺜﺭ ﺍﻟﺒﻨﻴﺎﻥ ﺍﻟﺴﻜﻨﻲ ﻟﻤﺎ ﻴﺘﻭﻓﺭ ﻟﻸﺭﺽ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺭﺒﺔ ﻭﺍﻟﺴـﻁﺢ )‬

‫ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺃﻭ ﺠﺒﻠﻲ ( ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﺃﻥ ﺩﺭﺠﺔ ﺍﻟﺤﺭﺍﺭﺓ ﻭﺍﻟﺭﻁﻭﺒﺔ ﻭﺴﺭﻋﺔ ﺍﻟﺭﻴﺎﺡ ﻜﺄﺤﺩ ﻤﺸﺘﻤﻼﺕ ﺍﻟﻤﻨﺎﺥ ﻻﺒـﺩ ﻭﺃﻥ ﺘـﺅﺜﺭ ﻓـﻲ‬ ‫ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﻨﻔﺴﻪ ﻤﻥ ﻨﺎﺤﻴﺘﻴﻥ ﻤﻥ ﻨﺎﺤﻴﺔ ﺘﺼﻤﻴﻡ ﻭﺸﻜل ﺍﻟﻤﺒﺎﻨﻲ ﻭﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺩﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ‪0‬‬

‫ﺏ ـ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ )ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ( ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺸﺘﻤل ﻋﻠﻲ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﺩﻴﻤﻭﺠﺭﺍﻓﻴﺔ‪ :‬ﻤﺜل ﻋﺩﺩ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﻭﺘـﻭﺯﻴﻌﻬﻡ ﻭﺍﻟﻬﺠـﺭﺓ‬ ‫ﻭﺍﻟﻘﻴﻡ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﺎﺩﺍﺕ ﻭﺍﻟﺘﻘﺎﻟﻴﺩ ﺤﻴﺙ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﺴﻜﺎﻨﻴﺔ ﻭﺤﺩﺓ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻤﺘﻜﺎﻤﻠﺔ ﻜﻤﺎ ﻴﺘﻁﻠﺏ ﺍﻷﻤـﺭ ﻋﻨـﺩ ﺇﻨﺸـﺎﺀ‬

‫ﺍﻟﻤﻨـــﺎﻁﻕ ﺍﻹﺴـــﻜﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﺠﺩﻴـــﺩﺓ ﻭﺘـــﻭﻁﻴﻥ ﺍﻷﻓـــﺭﺍﺩ ﻓﻴﻬـــﺎ ﺃﻥ ﻴـــﺘﻡ ﻤﺭﺍﻋـــﺎﺓ ﺫﻟـــﻙ ‪0‬‬ ‫ـــــــــــــــــــــــــ‬

‫)‪ (1‬ﺇﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎﺕ ﺍﻻﺴﻜﺎﻥ "ﺴﻠﺴﻠﺔ ﻋﺎﻟﻡ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ" ﺹ ‪15 ، 14‬‬

‫‪3‬‬

‫ﻫﺫﺍ ﻭﺴﻭﻑ ﻨﻨﺎﻗﺵ ﻓﻲ ﺒﺤﺜﻨﺎ ﻗﻀﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﻀﺭ ﺍﻟﺯﺍﺌﻑ ﻭﻤﺎ ﻴﻜﺘﻨﻔﻪ ﻤﻥ ﻤﺸﺎﻜل ﺘﺤﺎﻭل ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺠﺎﻫﺩﺓ ﺍﻟﺘﻐﻠﺏ ﻋﻠﻴﻬـﺎ‬

‫ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺃﺒﺭﺯ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺅﺩﻱ ﺇﻟﻲ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﺘﺤﻀﺭ ﺍﻟﺯﺍﺌﻑ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻟﻬﺠﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﺼل ﺍﻟﺭﻴﻔﻲ ﺍﻟﺤﻀﺭﻯ ﻭﻤﺎ‬ ‫ﺤﺩﺙ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﻤﻥ ﺇﺴﺘﻘﻁﺎﺏ ﺍﻟﻤﺩﻥ ﻟﺤﺭﻜﺔ ﺍﻟﻬﺠﺭﺓ ﻭﻤﺎ ﺨﻠﻔﺘﻪ ﻤﻥ ﺃﻭﻀﺎﻉ ﻭﺍﻀﺤﺔ ﻋﻠﻲ ﺨﺭﻴﻁﺔ ﺍﻟـﻭﻁﻥ ﺒﻤـﺎ ﻴﺸـﻤل‬ ‫ﺍﻻﺭﺽ ﻭﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﻭﺍﻟﺴﻜﻥ ﻤﻊ ﺘﻌﺭﻴﻑ ﻤﺨﺘﺼﺭ ﻟﻠﺭﻴﻑ ﻭﺍﻟﺤﻀﺭ ‪ ،‬ﻭﻗﺩ ﻗﻤﻨﺎ ﺒﺘﻁﺒﻴﻕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭﺓ ﻭﻜﻴﻔﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤـل ﻤﻌﻬـﺎ‬ ‫ﻋﻤﻠﻴﺎ ﻋﻠﻲ ﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﻟﻌﺸﻭﺍﺌﻴﺎﺕ ﻜﻤﺄﻭﻯ ﻟﻠﻤﻬﻤﺸﻴﻥ ﻤﻊ ﺘﻌﺭﻴﻔﻬﺎ ﻭﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺩﺕ ﺍﻟﻲ ﻅﻬﻭﺭﻫﺎ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎ ﻭﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺎ‬ ‫ﻭﺍﺩﺍﺭﻴﺎ ﻭﺍﻨﻤﺎﻁﻬﺎ ﻭﻤﺎ ﺘﻨﻁﻭﻯ ﻋﻠﻴﻪ ﻤﻥ ﻤﺸﻜﻼﺕ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ) ﺍﻟﻔﻘﺭ – ﺍﻻﻤﻴﺔ – ﺍﻟﺒﻁﺎﻟﺔ ( ﻜل ﺫﻟﻙ ﺒﺎﻟﺘﻁﺒﻴﻕ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﺘﺠﺭﺒـﺔ‬ ‫ﺍﻟﺭﺍﺌﺩﺓ ﻟﻠﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻯ ﻟﻠﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻜﺔ ﻓﻲ ﺴﺘﺔ ﻤﻨﺎﻁﻕ ﺒﺠﻨﻭﺏ ﺤﻠﻭﺍﻥ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺸﻤﻠﺕ ﻜل ﺠﻭﺍﻨﺏ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺒﻬﺎ ﺤﺘـﻲ‬ ‫ﺤﻭﻟﺘﻬﺎ ﻤﻥ ﻤﻨﺎﻁﻕ ﺸﺩﻴﺩﺓ ﺍﻟﻌﺸﻭﺍﺌﻴﺔ ﺍﻟﻲ ﻤﻨﺎﻁﻕ ﺤﻀﺎﺭﻴﺔ ‪ ،‬ﻭﻗﺩ ﺃﻜﺩﺕ ﺫﻟﻙ ﺍﻻﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻤﻥ ﻤﺭﻜـﺯ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤـﺎﺕ‬

‫ﻭﺩﻋﻡ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ– ﺍﻟﺘﺎﺒﻊ ﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻭﺯﺭﺍﺀ ﻋﺎﻡ ‪ 2002‬ﻭﺍﻟﺫﻯ ﻟﻡ ﻴﺫﻜﺭ ﻀﻤﻥ ﺘﻌﺩﺍﺩﻩ ﻟﻠﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﻌﺸﻭﺍﺌﻴﺔ ﻓﻲ ﺠﻨﻭﺏ ﺤﻠﻭﺍﻥ ﺘﻠﻙ‬

‫ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻡ ﺘﻁﻭﻴﺭﻫﺎ ﻭﺫﻟﻙ ﺒﺎﻟﺘﺭﻜﻴﺯ ﻋﻠﻲ ﻋﺯﺒﺔ ﻋﺭﺏ ﻏﻨﻴﻡ ﻜﻨﻤﻭﺫﺝ‪ ،‬ﺤﻴﺙ ﺍﺴﺘﻌﺭﻀﻨﺎ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻷﻭﻀﺎﻉ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ‬ ‫ﻭﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﺔ ﺒﻬﺎ ﻗﺒل ﺍﻟﺘﻁﻭﻴﺭ ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺍﻟﻤﻌﻭﻗﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻌﻨﻭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻋﺘﺭﻀﺕ ﺃﻋﻤﺎل ﺍﻟﺘﻁﻭﻴﺭ ‪،‬ﻜﻤﺎ ﺃﺸـﺭﻨﺎ‬

‫ﺇﻟﻲ ﻤﻭﻗﻑ ﺍﻷﻫﺎﻟﻲ ﺍﻟﺴﻠﺒﻲ ﻭﻤﺴﺒﺒﺎﺘﻪ ﻤﻥ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻁﻭﻴﺭ ﻭﻜﻴﻔﻴﺔ ﺘﺤﻭﻴﻠﻪ ﺇﻟﻲ ﻤﻭﻗﻑ ﺇﻴﺠﺎﺒﻲ ﻤﺸﻴﺭﻴﻥ ﺇﻟﻲ ﺍﻟﺩﻭﺭ ﺍﻟﺒـﺎﺭﺯ‬

‫ﺍﻟﺫﻱ ﻗﺎﻡ ﺒﻪ ﻓﺭﻴﻕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﻴﻥ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﺒﺎﻟﺠﻬﺎﺯ ﻜﻤﺎ ﺘﻡ ﺭﺼﺩ ﺍﻵﺜﺎﺭ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻟﻠﻤﺸﺭﻭﻉ‪.‬‬

‫ﻤﻨﻬﺞ ﺍﻟﺒﺤﺙ‬ ‫ﺍﻨﺘﻬﺞ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﺍﻟﻭﺼﻔﻲ ﻓﻲ ﻭﺼﻑ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻟﻌﺸﻭﺍﺌﻴﺎﺕ ﻭﺭﺼﺩﻫﺎ ﻜﻤﺎ ﺍﻨﺘﻬﺞ ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻘﻲ ﺤﻴـﺙ ﺘـﻡ‬

‫ﻻ ﻟﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﻨﻭﺍﺤﻲ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﺭﺩﺕ ﺒﺎﻟﺒﺤﺙ‪ ،‬ﻜﻤﺎ ﺍﺘﺒﻊ ﻟﺒﺤـﺙ ﺍﻟﻤـﻨﻬﺞ‬ ‫ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﻋﺯﺒﺔ ﻋﺭﺏ ﻏﻨﻴﻡ ﺒﺠﻨﻭﺏ ﺤﻠﻭﺍﻥ ﻤﺠﺎ ﹰ‬

‫ﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻠﻲ ﻋﻨﺩ ﺭﺼﺩ ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺩﺕ ﺇﻟﻲ ﻨﺸﺄﺓ ﺍﻟﻌﺸﻭﺍﺌﻴﺎﺕ ﻭﻜﺎﻥ ﻭﺍﻀﺤﹰﺎ ﻤﻨﺫ ﺍﻟﺒﺩﺍﻴﺔ ﺃﻨﻪ ﻟﻴﺱ ﻫﻨﺎﻙ ﺴﺒﺏ ﻭﺍﺤﺩ ﻟﻠﻅﺎﻫﺭﺓ‬ ‫ﻭﻟﻜﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺤﺯﻤﺔ ﻤﻥ ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ ﺍﻟﻤﺘﺭﺍﺒﻁﺔ ﻭﺍﻟﻤﺘﺸﺎﺒﻜﺔ ﻭﺍﻟﻤﺘﻔﺎﻋﻠﺔ ﻤﻌﹰﺎ ﺃﺩﺕ ﺇﻟﻲ ﻅﻬﻭﺭ ﻭﺘﻔﺎﻗﻡ ﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﻟﻌﺸـﻭﺍﺌﻴﺎﺕ ﻟﺘﺸـﻭﻩ‬ ‫ﻭﺠﻪ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﺘﻤﺜل ﻋﺎﺌﻘﹶﺎ ﻜﺒﻴﺭﹰﺍ ﻓﻲ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺸﺎﻤﻠﺔ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﺩﺍﻤﺔ ﻭﺍﻟﻤﺭﺠﻭﺓ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ ﻹﻋﺎﺩﺓ ﺴﻜﺎﻥ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ﻤﻥ‬ ‫ﻤﻬﻤﺸﻴﻥ ﻴﻌﻴﺸﻭﻥ ﻋﻠﻲ ﻫﺎﻤﺵ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺇﻟﻲ ﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﻤﺸﺎﺭﻜﻴﻥ ﻓﻲ ﺒﻨﺎﺀ ﻤﺠﺘﻤﻊ ﺃﻓﻀل‪.‬‬ ‫ﻭﻗﺩ ﺍﻨﺘﻬﻲ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺍﻟﻲ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﻠﻭل ﻭﺍﻟﺘﻭﺼﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻘﺘﺭﺤﺎﺕ ‪0‬‬

‫ﺇﻥ ﺘﺩﺍﺨل ﺍﻟﺨﺼﺎﺌﺹ ﻭﺍﻟﻅﻭﺍﻫﺭ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺭﻴﻑ ﻭﺍﻟﺤﻀﺭ ﻴﻤﺜل ﻤﺸﻜﻠﺔ ﻓﻠﻡ ﻴﻌﺩ ﻫﻨﺎﻙ ﺭﻴﻑ ﺨـﺎﻟﺹ ﺃﻭ ﺤﻀـﺭ ﺨـﺎﻟﺹ‬

‫ﻭﻫﻨﺎﻙ ﻤﻘﻭﻟﺔ " ﺃﻨﻪ ﻤﺎﻤﻥ ﻗﺭﻴﺔ ﺘﻨﺸﺄ ﺇﻻ ﻭﺴﺘﻜﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒل ﻤﺩﻴﻨﺔ" ﻭﻤﻊ ﺫﻟﻙ ﺴﻭﻑ ﻨﺤﺎﻭل ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻟﺘﻲ‬ ‫ﺘﺠﻌﻠﻨﺎ ﻨﻘﻭل ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﺭﻴﻔﻴﺔ )ﻴﻐﻠﺏ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﺘﺭﻴﻑ( ﻭﻫﺫﻩ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺤﻀﺭﻴﺔ )ﻴﻐﻠﺏ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﺘﺤﻀﺭ(‬

‫‪4‬‬

‫ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺘﺤﺩﻴﺩ " ﺃﻫﻡ ﺴﻤﺎﺕ ﻭﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺭﻴﻔﻲ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲ ‪:‬‬

‫)‪(1‬‬

‫‪ 1‬ـ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺨﻁﻴﻁ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨﻲ ‪ :‬ﻴﺘﻤﻴﺯ ﺍﻟﺭﻴﻑ ﺒﺎﺭﺘﺒﺎﻁﻪ ﺍﻟﻭﺜﻴﻕ ﺒﺎﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻴﺔ ﻤﻥ ﺤﻴـﺙ ﻤﺠـﺎل ﺍﻟﺭﺅﻴـﺔ‬ ‫ﺍﻟﻤﻔﺘﻭﺡ ﻭﻏﻠﺒﺔ ﺍﻟﻤﺴﺎﺤﺎﺕ ﺍﻟﺨﻀﺭﺍﺀ ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﺨﻁﻴﻁ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﻴﻑ ﻴﻐﻠﺏ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻻﺭﺘﺠـﺎل ﻭﻻ ﻴﺴـﻴﺭ ﻭﻓـﻕ ﺍﻯ‬ ‫ﺘﺨﻁﻴﻁ ﻤﺭﺴﻭﻡ ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺒﺎﻨﻲ ﻻ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﻨﺎﺀﺍ ﻋﻠﻲ ﻤﻭﺍﺼﻔﺎﺕ ﺼﺤﻴﺔ ﺃﻭ ﻨﻤﻭﺫﺠﻴﺔ ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺎﻥ ﺍﻟﻁﺭﻕ ﻀـﻴﻘﺔ ﻭﻤﻠﺘﻭﻴـﺔ‬ ‫ﻭﻗﺩﻴﻤﺔ ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺴﺎﻜﻥ ﻤﺘﻼﺼﻘﺔ ﻓﻲ ﻏﻴﺭ ﻨﻅﺎﻡ ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﺴﻜﻨﻴﺔ ﻻ ﻴﺘﻭﺍﻓﺭ ﻟﻬﺎ ﺃﻱ ﻤﻴﺯﺓ ﻤﻥ ﻤﻴﺯﺍﺕ ﺍﻟﺘﺨﻁـﻴﻁ‬ ‫ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨﻲ ﺍﻟﺴﻠﻴﻡ ‪ ،‬ﻜﻤﺎ ﻴﺘﻤﻴﺯ ﺍﻟﺭﻴﻑ ﺒﺼﻐﺭ ﺤﺠﻤﻪ ﻭﻋﺩﻡ ﺇﺘﺴﺎﻉ ﺍﻟﻤﺠﺎل ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨﻲ ﺒﻪ ‪0‬‬ ‫‪ 2‬ـ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ‪ :‬ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻌﺭﻭﻑ ﺃﻥ ﻋﺩﺩ ﺴﻜﺎﻥ ﺍﻟﺭﻴﻑ ﺼﻐﻴﺭ ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻜﺜﺎﻓﺔ ﺍﻟﺴﻜﺎﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﻴﻑ ﺃﻗل ﻤﻨﻬـﺎ‬ ‫ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺩﻥ ‪0‬‬

‫‪ 3‬ـ ﻤﻥ ﺤﻴـﺙ ﺍﻟﻤﻬـﻥ ‪ :‬ﻏﺎﻟﺒﻴﺔ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﻴﻑ ﻴﻌﻤﻠﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﺔ ﻭﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﻨﺒﺎﺘﻲ ﻭﺍﻟﺤﻴﻭﺍﻨﻲ ﻭﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻨﺤـل‬

‫ﻭﺍﻟﺩﻭﺍﺠﻥ ‪ ،‬ﺃﻤﺎ ﺍﻟﻤﺸﺘﻐﻠﻭﻥ ﺒﺎﻟﻤﻬﻥ ﻭﺍﻷﻋﻤﺎل ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﻓﻴﻤﺜﻠﻭﻥ ﺃﻗﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺭﻴﻔﻲ ‪0‬‬

‫‪ 4‬ـ ﺍﻟﺘﺠﺎﻨﺱ ﻭﺍﻟﺘﺭﺍﺒﻁ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ‪ :‬ﻴﺘﻤﻴﺯ ﺴﻜﺎﻥ ﺍﻟﺭﻴﻑ ﺒﺄﻨﻬﻡ ﺃﻜﺜﺭ ﺘﺠﺎﻨﺴﺎ ﻭﺘﻤﺎﺴﻜﺎ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻟﺘـﺭﺍﺒﻁ ﺍﻻﺠﺘﻤـﺎﻋﻲ‬

‫ﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﺔ ﻤﻬﻨﺔ ﻋﺎﺌﻠﻴﺔ ﺘﺸﺘﺭﻙ ﻓﻴﻬﺎ ﺠﻤﻴﻊ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻌﺎﺌﻠﺔ ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻻﺸﺘﺭﺍﻙ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤل ﻴﺯﻴﺩ ﺍﻟﺘﺭﺍﺒﻁ ﻭﺍﻟﺘﻤﺎﺴﻙ ﺒﻴﻥ ﺃﻓﺭﺍﺩ‬ ‫ﺍﻟﻌﺎﺌﻠﺔ ﺍﻟﺭﻴﻔﻴﺔ ‪ ،‬ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﺩﺭﺝ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﻴﻑ ﺃﻗل ﻤﻨﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻀﺭ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻓﺎﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺒﺴﻴﻁﺔ ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﺤﺭﻙ‬ ‫ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﻭﺍﻟﻤﻬﻨﺔ ﻴﺘﺼﻑ ﺒﺎﻟﺒﻁﺀ ﺍﻟﺤﺭﻜﻲ ﺍﻟﺸﺩﻴﺩ ﻭﻴﻜﺎﺩ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺘﺤﺭﻙ ﺍﻟﻤﻠﻤﻭﺱ ﻫﻭ ﺍﻻﻨﺘﻘﺎل ﻜﻠﻴﺎ ﻤـﻥ‬ ‫ﺍﻟﺭﻴﻑ ﺇﻟﻲ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ‪0‬‬

‫ﻭﻴﻤﻜﻥ" ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺃﻫﻡ ﺴﻤﺎﺕ ﻭﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺤﻀﺭﻯ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲ ‪:‬‬ ‫‪ 1‬ـ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺨﻁﻴﻁ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨﻲ ‪ :‬ﻴﻐﻠﺏ ﻋﻠﻲ ﺴﻜﺎﻥ ﺍﻟﺤﻀﺭ ﺍﻟﻌﺯﻟﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻴﺔ ﻭﻤﻅﺎﻫﺭﻫﺎ ﻭﺴـﻴﺎﺩﺓ‬ ‫ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺼﻨﻌﻬﺎ ﺍﻟﺤﻀﺭﻴﻭﻥ ﻭﺍﻤﻌﻨﻭﺍ ﻓﻲ ﺘﻨﻅﻴﻤﻬﺎ ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺩﻥ ﺘﺘﺴﻡ ﺒﺎﻟﺘﺨﻁﻴﻁ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨﻲ ﺍﻟﻤﺤﻜﻡ ﻭﺍﻟﺫﻯ ﻴـﺘﻡ ﻤﺘﺎﺒﻌـﺔ‬

‫ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﺒﻪ ﺒﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﻴﺔ ﻟﻼﻟﺘﺯﺍﻡ ﺒﺨﻁﻭﻁ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻡ ﻭﺍﻻﺭﺘﻔﺎﻋﺎﺕ ﻭﺭﺒﻤﺎ ﺍﻷﺸﻜﺎل ﺍﻟﻤﻌﻤﺎﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻨﺎﺴﻘﺔ ﻓﻲ ﺒﻌﺽ‬

‫ﺍﻷﺤﻴﺎﺀ ﻜﻤﺎ ﺃﻨﻬﺎ ﺘﺘﻤﻴﺯ ﺒﺎﻟﺸﻭﺍﺭﻉ ﺍﻟﻤﺘﺴﻌﺔ ﻭﺍﻟﻤﺭﺼﻭﻓﺔ ﻭﺍﻷﺭﺼﻔﺔ ﻟﺴﻴﺭ ﺍﻟﻤﺸﺎﺓ ﻭﺘﻭﻓﺭ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻤﻥ ﻜﻬﺭﺒﺎﺀ ﻭﻤﻴﺎﻩ‬ ‫ﻭﺼﺭﻑ ﺼﺤﻲ ﻭﺘﻭﺍﻓﺭ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺘﻤﻴﺯﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﻭﺍﻷﻨﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﺤﺩﺍﺌﻕ ﻭﺍﻟﻤﺘﻨﺯﻫﺎﺕ ﻭﺍﻷﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﻜـل‬ ‫ﺍﻟﻤﺭﺍﺤل ‪0‬‬ ‫‪2‬‬

‫ـ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ‪ :‬ﺍﻟﺤﺠﻡ ﺍﻟﺴﻜﺎﻨﻲ ﻜﺒﻴﺭ ﻭﺍﻟﻜﺜﺎﻓﺔ ﺍﻟﺴﻜﺎﻨﻴﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻭﺘﻜﺎﺩ ﺘﺼل ﺇﻟﻲ ﻤﺴـﺘﻭﻯ ﺍﻟﺘﻜـﺩﺱ ﻤﻤـﺎ‬

‫ﻴﺴﺘﺩﻋﻲ ﻭﺠﻭﺩ ﻭﺴﺎﺌل ﻤﻭﺍﺼﻼﺕ ﺴﺭﻴﻌﺔ ﻭﻁﺭﻕ ﻭﺍﺴﻌﺔ ﺘﺴﺘﻭﻋﺏ ﺍﻨﺘﻘﺎل ﺴﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﺩﻥ ﻤﻥ ﻤﻜﺎﻥ ﺇﻟﻲ ﺁﺨـﺭ ﻷﻋﻤـﺎﻟﻬﻡ ﺃﻭ‬ ‫ﻟﻘﻀﺎﺀ ﺤﻭﺍﺌﺠﻬﻡ ‪0‬‬ ‫‪ 3‬ـ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻟﻤﻬﻥ ﻭﺍﻷﻋﻤﺎل ‪ :‬ﻏﺎﻟﺒﻴﺔ ﺴﻜﺎﻥ ﺍﻟﺤﻀﺭ ﻴﻤﺎﺭﺴﻭﻥ ﺃﻋﻤﺎﻻ ﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺃﻭ ﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺃﻭ ﻤﻬﻨﻴـﺔ ﺃﻭ ﺇﺩﺍﺭﻴـﺔ ﺃﻭ‬ ‫ﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﻭﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ‪0‬‬

‫ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﻌﺭﻴﻔﻨﺎ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ﻟﻠﺭﻴﻑ ﻭﺍﻟﺤﻀﺭ ﻨﻨﺎﻗﺵ ﻗﻀﻴﺔ ﺍﻟﻬﺠﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﺭﻴﻑ ﺇﻟـﻲ ﺍﻟﺤﻀـﺭ ﻭﺍﻟﻤﺘﺼـل‬ ‫ﺍﻟﺭﻴﻔﻲ ﺍﻟﺤﻀﺭﻱ ‪0‬‬ ‫ــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫)‪ (1‬ﻋﻠﻡ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﺭﻴﻔﻲ ﻭﺍﻟﺤﻀﺭﻯ ﻭﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﺩ‪/‬ﺤﺴﻥ ﻫﻤﺎﻡ " ﻗﺭﺍﺀﺓ ﻋﺎﻤﺔ "‬

‫‪5‬‬

‫ﻤﻊ ﺍﻨﺘﻘﺎل ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺼﺭﻯ ﻓﻲ ﺴﺘﻴﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﻘﺭﻥ ﺍﻟﻤﺎﻀﻲ ﻤﻥ ﻤﺠﺘﻤﻊ ﺯﺭﺍﻋﻲ ﺇﻟﻲ ﻤﺠﺘﻤﻊ ﺯﺭﺍﻋﻲ ﺼﻨﺎﻋﻲ ﻭﺘﻜـﻭﻴﻥ‬ ‫ﻤﻨﺎﻁﻕ ﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅﺎﺕ ﻭﻋﻠﻲ ﺭﺃﺴﻬﺎ ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ ﺍﻟﻜﺒﺭﻯ ﻓﺈﻥ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻓﻲ ﺘﺩﺒﻴﺭ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻜﺜﻴﻔﺔ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻤﻨـﺎﻁﻕ‬

‫ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﻜﺎﻥ ﻴﻌﺘﻤﺩ ﺍﺴﺎﺴﺎ ﻋﻠﻲ ﺴﻜﺎﻥ ﺍﻟﺭﻴﻑ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﻤﺠﺎﻭﺭﺓ ﻤﻤﺎ ﺍﺴﺘﻠﺯﻡ ﺤﺭﻜﺔ ﻫﺠـﺭﺓ‬ ‫ﻭﺍﺴﻌﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺭﻴﻑ ﺇﻟﻲ ﺍﻟﺤﻀﺭ ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺭﻴﻔﻴﺔ ﺍﻟﻭﺍﻓﺩﺓ ﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﻴﻤﻜﻥ ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﺤﻴﻨﻪ ﺃﻥ ﺘﺴﺘﻭﻋﺒﻬﺎ ﻜﺎﻤﻠﺔ ﻤﻥ ﺨـﻼل‬ ‫ﺇﻗﺎﻤﺔ ﺍﻟﻤﺴﺎﻜﻥ ﻭﺍﻟﺘﺠﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﺴﻜﻨﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﻬﺎ ‪ ،‬ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﺭﺍﺤﺕ ﺘﻭﻁﻥ ﻨﻔﺴﻬﺎ ﺒﻨﻔﺴﻬﺎ ﻓﻲ ﻋﺸﻭﺍﺌﻴﺎﺕ ﻋﻠﻲ ﺃﻁﺭﺍﻑ ﻫﺫﻩ‬ ‫ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻭﻓﻲ ﺃﻁﺭﺍﻑ ﺍﻟﻤﺩﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﻨﺸﺄﺕ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ ‪ ،‬ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻬﺠﺭﺓ ﺍﻟﻐﻴﺭ ﻤﻨﻅﻤـﺔ ﺃﻭﺠـﺩﺕ‬ ‫ﺨﻠﻼ ﻓﻲ ﻤﻥ ﻴﺭﻋﻰ ﺍﻷﺭﺍﻀﻲ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﻴﻑ ﻜﻤﺎ ﺃﻭﺠﺩﺕ ﺨﻠﻼ ﺃﺨﺭ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﻐﺯﻭ ﺍﻟﻐﻴﺭ ﻤﻨﻅﻡ ﻟﻠﻤﺩﻥ ﺍﻟﻜﺒﺭﻯ ﻓﻲ ﻏﻴﺒﺔ‬ ‫ﺍﻟﺘﺨﻁﻴﻁ ﻟﻠﻌﻤﻠﻴﺔ ‪ ،‬ﻓﺈﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺭﻴﻔﻴﺔ ﺍﻟﻭﺍﻓﺩﺓ ﺒﻜل ﻗﻴﻤﻬﺎ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻭﻋﺎﺩﺍﺘﻬﺎ ﻭﺘﻘﺎﻟﻴﺩﻫﺎ ﻭﺴﻠﻭﻜﻴﺎﺘﻬﺎ ﺍﻟﻤﺘﻭﺍﺭﺜﺔ ﻤـﻥ ﺁﻻﻑ‬

‫ﺍﻟﺴﻨﻴﻥ ﻟﺘﺼﻁﺩﻡ ﺒﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﻤﺩﻥ ﻭﻤﺎ ﻴﺤﻤﻠﻪ ﻤﻥ ﺭﺅﻯ ﻭﻗﻴﻡ ﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻭﻋﺎﺩﺍﺕ ﻭﺘﻘﺎﻟﻴﺩ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻭﺒﺫﻟﻙ ﻟﻡ ﻴﺤﺩﺙ ﺍﻟﺘﻔﺎﻋل ﺍﻟﻤﻁﻠـﻭﺏ‬ ‫ﻷﻨﻪ ﻟﻡ ﻴﺨﻁﻁ ﺃﺼﻼ ﻭﺍﻨﻜﻔﺄﺕ ﻋﻠﻲ ﺫﺍﺘﻬﺎ ﻭﻜﻭﻨﺕ ﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺘﻬﺎ ﺍﻟﻤﻐﻠﻘﺔ ﻭﺘﻔﺎﻋﻠﺕ ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻴﻨﻬﺎ ﺤﺘﻰ ﺍﻨﻪ ﺘﻜﻭﻨﺕ ﻤﻨـﺎﻁﻕ ﺘﺤﻤـل‬ ‫ﺴﻤﺎﺕ ﺨﺎﺼﺔ ﻤﻥ ﺍﻷﻗﺎﻟﻴﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﺕ ﺍﻟﻬﺠﺭﺓ ﻤﻨﻬﺎ ﻓﺄﺼﺒﺤﻨﺎ ﻨﺴﻤﻊ ﻋﻥ ) ﻋﺯﺒﺔ ﺍﻟﺼﻌﺎﻴﺩﺓ( ﻟﺘﺸﻴﺭ ﺇﻟﻲ ﻤﺠﺘﻤﻊ ﺘﻜﻭﻨﺕ ﺃﻏﻠﺒﻴﺘﻪ‬

‫ﻤﻥ ﺍﻟﻭﺍﻓﺩﻴﻥ ﻤﻥ ﺼﻌﻴﺩ ﻤﺼﺭ ‪ ،‬ﻭﺨﻼل ﻓﺘﺭﺓ ﺍﻟﺴﺒﻌﻴﻨﻴﺎﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺭﻥ ﺍﻟﻤﺎﻀﻲ ﻭﻤﺎ ﺃﻁﻠﻕ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺤﻘﺒﺔ ﺍﻟﻨﻔﻁﻴﺔ ﻭﻤﺎ ﺸـﻬﺩﺘﻪ‬ ‫ﻤﺼﺭ ﻤﻥ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻟﺴﻔﺭ ﻭﺒﺄﻋﺩﺍﺩ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻤﻥ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﻓﺌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺭﻴﻑ ﻭﺤﻀﺭ ﺇﻟﻲ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻨﻔﻁﻴـﺔ ﺴـﻌﻴﺎ ﻭﺭﺍﺀ‬

‫ﺍﻟﺭﺯﻕ ﺍﻟﻭﻓﻴﺭ ﻭﻤﺎ ﺃﺤﺩﺜﻪ ﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺨﻠل ﺁﺨﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﻴﻑ ﻤﻥ ﻤﺯﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﺴﺘﻨﺯﺍﻑ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﺩﺭﺒﺔ ﻤﻤـﺎ ﺃﺩﻯ ﺇﻟـﻲ‬

‫ﺇﻫﻤﺎل ﺍﻷﺭﺽ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﺜﺭﻭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻋﺎﺩ ﺒﻬﺎ ﻫﺅﻻﺀ ﺍﻟﻤﺴﺎﻓﺭﻴﻥ ﻭﺠﺩﺕ ﻁﺭﻴﻘﻬﺎ ﻓﻲ ﺒﻨـﺎﺀ ﺍﻟﻤﺴـﺎﻜﻥ ﺍﻟﻔـﺎﺨﺭﺓ‬

‫ﻭﺍﻟﺘﻭﺴﻊ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨﻲ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺨﻁﻁ ﻋﻠﻲ ﺍﻷﺭﺍﻀﻲ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻲ ﺍﻻﺨﺘﻼل ﺍﻟﻘﻴﻤﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﺤﺩﺙ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻜﻜـل‬ ‫ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻻﺨﺘﻼل ﺍﻟﺘﺭﺍﺒﻁ ﺍﻷﺴﺭﻯ ﻭﺴﻴﺎﺩﺓ ﻤﺎ ﻴﺴﻤﻲ ﺒﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻷﺴﺭﺓ ) ﺍﻷﻤﻭﻴﺔ( ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﻭﺩ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻷﻡ ﻓﻲ ﻏﻴﺒﺔ ﺍﻷﺏ ﺍﻟﻤﺴﺎﻓﺭ‬ ‫ﺃﺴﺭﺘﻬﺎ ﻭﺘﻘﻭﻡ ﺒﻜﺎﻓﺔ ﺍﻷﺩﻭﺍﺭ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻤﻥ ﺭﻋﺎﻴﺔ ﻷﻓﺭﺍﺩ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻭﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﻜﺎﻓﺔ ﺸﺌﻭﻨﻬﻡ ﻭﻫﻭ ﺩﻭﺭ ﻜﺎﻥ ﺠﺩﻴﺩﺍ ﻭﻜﺒﻴﺭﺍ ﻋﻠﻲ‬ ‫ﺍﻟﻤﺭﺍﺓ ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ ﺴﻭﺍﺀ ﻓﻲ ﺭﻴﻑ ﻤﺼﺭ ﺃﻭ ﺤﻀﺭﻫﺎ ‪ ،‬ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺨﻭل ﺍﻟﻜﺒﻴﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﻴﻑ ﺃﺩﺕ ﺇﻟﻲ ﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭﻴﻥ ﺍﻟﺤﺼﻭل‬ ‫ﻋﻠﻲ ﻜﺎﻓﺔ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺎﺤﺔ ﻭﺍﻥ ﻟﻡ ﺘﻭﻓﺭﻫﺎ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻟﻜﻲ ﻴﺫﻭﺏ ﻭﻴﺘﻀﺎﺀل ﺍﻟﻔﺎﺭﻕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺭﻴﻑ ﻭﺍﻟﺤﻀـﺭ ﻭﻫﻜـﺫﺍ ﻨﺠـﺩ ﺇﻥ‬ ‫ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺘﺅﺜﺭ ﻋﻠﻲ ﻜل ﻤﻥ ﺍﻟﺭﻴﻑ ﻭﺍﻟﺤﻀﺭ ﻓﻲ ﺁﻥ ﻭﺍﺤﺩ ﻜﻤﺎ‬ ‫ﺭﺃﻴﻨﺎ ﻓﻲ ﻓﺘﺭﺓ ﺍﻟﺘﺼﻨﻴﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﺘﻴﻨﺎﺕ ﻁﻔﺭﺓ ﺍﻟﺭﻭﺍﺝ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺼﻑ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﺒﻌﻴﻨﺎﺕ ﻭﻋﻨﺩﻤﺎ ﺘﺭﺍﺠﻌﺕ ﻤﻌﺩﻻﺕ‬

‫ﺍﻟﺘﺼﻨﻴﻊ ﻭﻤﻌﺩﻻﺕ ﺍﻟﺴﻔﺭ ﻟﻠﺨﺎﺭﺝ ﻭﺘﺭﺍﺠﻌﺕ ﻤﻌﺩﻻﺕ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻤﻭﻗﻑ ﻗﺩ ﺘﺄﺯﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﻴﻑ ﻜﻤﺎ ﺘﺄﺯﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻀﺭ ﻓﻭﺠﺩﻨﺎ‬

‫ﻤﻌﺩﻻﺕ ﺍﻟﺒﻁﺎﻟﺔ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﻘﻨﻌﺔ ﺘﺸﻜل ﺜﻤﺔ ﺃﺴﺎﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﻴﻭﻡ ﺴﻭﺍﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﻴﻑ ﺃﻭ ﺍﻟﺤﻀﺭ ﻭﺍﻥ ﻜﺎﻨـﺕ ﺍﻷﺭﺍﻀـﻲ‬

‫ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﻴﻑ ﺘﺸﻜﻭ ﻤﻥ ﻗﻠﺔ ﺍﻻﻴﺩﻯ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﺔ ﻓﺎﻨﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻘﺎﺒل ﻫﻨﺎﻙ ﺍﻟﻤﻼﻴﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﺍﻟﺫﻱ ﻻ ﻴﻌﻤل ﻭﺫﻟﻙ ﻨﺘﻴﺠـﺔ‬ ‫ﻟﻠﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺨﻼل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﻘﺒﺔ ﻭﺤﺘﻲ ﺍﻵﻥ ﺘﻌﻤل ﺒﻤﻌﺯل ﻋﻥ ﺍﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻴﺭﻴـﺩ‬

‫ﻋﻤﺎﻟﺔ ﻤﺩﺭﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﺔ ﻭﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻭﺍﻟﺤﺭﻑ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻭﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺼﺭ ﺘﺨﺭﺝ ﻟﻨﺎ ﺍﻵﻻﻑ ﺴﻨﻭﻴﺎ ﺨﺎﺭﺝ ﻫﺫﻩ‬

‫ﺍﻻﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ‪،‬ﻭﻫﻨﺎﻙ ﺍﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﻋﺎﻟﻤﻴﺔ ﻨﺤﻭ ﺍﻟﺘﺩﺭﺝ ﻤﻥ ﺍﻟﺭﻴﻑ ﺇﻟﻲ ﺍﻟﺤﻀﺭ ﺃﻫﻤﻬﺎ ﺍﻻﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﺌﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤـﺩﺓ‬

‫ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﻭﻴﺘﻀﻤﻥ ﺘﺩﺭﺠﺎ ﻤﺴﺘﻤﺭﺍ ﻤﻥ ﺍﻟﺭﻴﻑ ﺇﻟﻲ ﺍﻟﺤﻀﺭ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﻴﻤﻜﻥ ﻤﻌﻬﺎ ﻭﻀـﻊ ﺃﻭ ﺘﺭﺘﻴـﺏ ﺠﻤﻴـﻊ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋـﺎﺕ‬ ‫ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﻋﻠﻲ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﺼل ‪ ،‬ﻓﺈﺫﺍ ﻤﺎ ﻋﺭﻑ ﺍﻟﺭﻴﻑ ﻭﺍﻟﺤﻀﺭ ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﺼﻔﺎﺕ ﺃﻭ ﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﻜﻤﻴﺔ ﻓﺈﻨﻪ ﻴﻤﻜـﻥ ﺍﻓﺘـﺭﺍﺽ‬

‫ﻤﺘﺼل ﻟﻼﺨﺘﻼﻓﺎﺕ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﺘﻭﻤﺎﺘﻴﻜﻴﺔ ﻓﺎﻥ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﺩﺍﺨل ﻤﺠﺘﻤﻊ ﻤﻌﻴﻥ ﺘﺘﺩﺭﺝ ﺒﺸﻜل ﻤﺴﺘﻤﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺭﻴﻑ ﺍﻟـﻲ‬ ‫ﺍﻟﺤﻀﺭ ‪0‬‬

‫ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻬﺠﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﺭﻴﻑ ﺍﻟﻲ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﺨﻠﻘﺕ ﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﻟﺘﺤﻀﺭ ﺍﻟﺯﺍﺌﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻜﻭﻨﺕ ﻻﺴﺘﻴﻌﺎﺏ‬ ‫ﻫﺅﻻﺀ ﺍﻟﻤﻬﻤﺸﻴﻥ ‪0‬‬

‫‪6‬‬

‫ﺇﻥ ﺍﻻﺘﺠﺎﻩ ﺍﻟﻤﻀﻁﺭﺩ ﻨﺤﻭ ﺍﻟﺘﺤﻀﺭ ﻜﺴﻤﺔ ﻋﺎﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﻴﻨﻁﺒﻕ ﺃﻴﻀﺎ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺼﺭﻯ ﻤﻥ‬ ‫ﺤﻴﺙ ﺍﻟﺘﺴﺎﺭﻉ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭ ﻭﺍﻟﺤﺠﻡ ﺍﻟﻤﻀﻁﺭﺩ ﻓﻲ ﺁﻥ ﻭﺍﺤﺩ ﻓﻲ ﻅل ﻅﺭﻭﻑ ﻭﺘﺤﺩﻴﺎﺕ ﻭﻤﺘﻐﻴـﺭﺍﺕ ﻜﺒﻴـﺭﺓ ﻫـﺯﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤـﻊ‬

‫ﺍﻟﻤﺼﺭﻯ ﺨﻼل ﺍﻟﻨﺼﻑ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺭﻥ ﺍﻟﻤﺎﻀﻲ ﻤﻤﺎ ﻓﺭﻀﺕ ﻤﻌﻪ ﺤﺘﻤﻴﺎﺕ ﻭﺘﺤﺩﻴﺎﺕ ‪ ،‬ﻓﻠﻡ ﻴﻜﻥ ﺍﻻﺘﺠﺎﻩ ﻨﺤﻭ ﺍﻟﺘﺤﻀـﺭ‬ ‫ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺼﺭﻯ ﺘﺤﻀﺭﺍ ﺨﺎﻟﺼﺎ ﻭﻓﻲ ﺍﻻﺘﺠﺎﻩ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ ﻭﻗﺩ ﺸﺎﺏ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺘﺤﻀﺭ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺴـﻠﺒﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘـﻲ‬ ‫ﺘﺠﻌل ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﺤﻀﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻡ ﻭﻴﺘﻡ ﺒﺩﻭﻥ ﺘﺩﺨل ﻋﻼﺠﻲ ﺘﺤﻀﺭﺍ ﺯﺍﺌﻔﺎ ﻭﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲ ﺴﻨﺤﺎﻭل ﺭﺼﺩ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻅﺎﻫﺭ‬ ‫ﻭﻟﻴﺱ ﻜﻠﻬﺎ ﻟﻴﺼﺒﺢ ﺘﺤﻀﺭﺍ ﺯﺍﺌﻔﺎ ﺤﺘﻰ ﻻ‬

‫ﻭﺍﻟﺴﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺼﺎﺤﺒﺕ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﺤﻀﺭ ﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﻋﻨﺎﺼﺭﻩ‬

‫ﻨﻅﻠﻡ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﻭﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﻭﺍﻟﺠﻬﻭﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺒﺫل ﻟﻠﺘﻐﻠﺏ ﻋﻠﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺴﻠﺒﻴﺎﺕ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻭﺃﺠﻬﺯﺘﻬﺎ ﻭﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ‬ ‫ﻭﺍﻟﺠﻬﻭﺩ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ‪0‬‬

‫ﻫﺫﺍ ﻭﻨﺴﺘﻁﻴﻊ ﺃﻥ ﻨﻌﺩﺩ ﺃﺒﺭﺯ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺅﺩﻱ ﺇﻟﻲ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﺘﺤﻀﺭ ﺍﻟﺯﺍﺌﻑ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲ‪-:‬‬

‫‪-1‬ﺍﻟﻬﺠﺭﺓ ﺍﻟﻌﺸﻭﺍﺌﻴﺔ ﻭﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺭﻴﻑ ﺇﻟﻲ ﺍﻟﺤﻀﺭ ﻭﻤﺎ ﺨﻠﻔﺘﻪ ﻤﻥ ﺃﻭﻀﺎﻉ ﺴﻠﺒﻴﺔ ﻋﻠﻲ ﺨﺭﻴﻁﺔ ﺍﻷﺭﺽ ﻭﺍﻟﺴﻜﺎﻥ‬ ‫ﻭﺍﻟﺴﻜﻥ‪.‬‬

‫‪-2‬ﺘﻌﺩﺩ ﻭﻋﺩﻡ ﺘﺠﺎﻨﺱ ﻭﺍﺨﺘﻼﻑ ﺍﻟﻤﻭﺍﺼﻔﺎﺕ ﺍﻟﻘﻴﺎﺴﻴﺔ ﻟﻠﻤﺒﺎﻨﻲ ﻭﺇﻫﺩﺍﺭ ﻗﻴﻡ ﺍﻹﺘﻘﺎﻥ ﺍﻟﻤﻌﻤﺎﺭﻱ ﻭﺍﻟﺠﻭﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﻭﺍﻟﻤﻅـﺎﻫﺭ‬ ‫ﺍﻟﺠﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﺴﺎﻜﻥ ﺤﻴﺙ ﻴﻘﻭﻡ ﺍﻟﻤﻬﻤﺸﻴﻥ ﺒﺤل ﻤﺸﻜﻠﺔ ﺴﻜﻨﻬﻡ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﻋﺸﻭﺍﺌﻴﺔ ﻓﻨﺠﺩ ﻋﻠﺏ ﺍﻟﺼﻔﻴﺢ ﺒﺠﻭﺍﺭ ﺃﻜﻭﺍﺥ ﺍﻟﺨـﻭﺹ‬ ‫ﺒﺠﻭﺍﺭ ﺍﻟﻁﻭﺏ ﺍﻟﻠﺒﻥ ﺠﻨﺒ ﹰﺎ ﺇﻟﻲ ﺠﻨﺏ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﺒﺎﻟﻁﻭﺏ ﺍﻷﺤﻤﺭ ﻟﻤﻥ ﻴﺘﻴﺴﺭ ﻟﻪ ﺫﻟﻙ‪.‬‬ ‫‪-3‬ﺯﺤﻑ ﺍﻟﻤﺒﺎﻨﻲ ﻭﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﻭﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻐﻴﺭ ﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﻋﻠﻲ ﺍﻷﺭﺍﻀﻲ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ‪.‬‬

‫‪-4‬ﺍﻨﺘﺸﺎﺭ ﺍﻟﺜﺎﻟﻭﺙ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﻘﺩﺱ )ﺍﻟﻔﻘﺭ‪ -‬ﺍﻷﻤﻴﺔ‪ -‬ﺍﻟﺒﻁﺎﻟﺔ( ﻋﻠﻲ ﻫﺎﻤﺵ ﺍﻟﻤﺩﻥ ﻭﻓﻲ ﻗﻠﺏ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﺤﻀﺭﻴﺔ ﻜﻌﺎﻤـل‬ ‫ﺃﺴﺎﺴﻲ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺅﺩﻱ ﺇﻟﻲ ﺍﻟﺘﺤﻀﺭ ﺍﻟﺯﺍﺌﻑ‪.‬‬ ‫‪ -5‬ﺘﺩﻫﻭﺭ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﻭﺍﻟﻌﺠﺯ ﻋﻥ ﺇﻤﺩﺍﺩ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﻌﺸﻭﺍﺌﻴﺔ ﺒﺎﻟﻤﺭﺍﻓﻕ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻴﺅﺩﻱ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻲ ﺘﺤﻀﺭ ﺯﺍﺌﻑ‪.‬‬ ‫‪ -6‬ﻋﺩﻡ ﻗﺩﺭﺓ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﺘﺩﺨل ﺒﻜﺎﻓﺔ ﺃﺠﻬﺯﺘﻬﺎ )ﺍﻷﻤﻨﻴﺔ‪ -‬ﺍﻟﺨﺩﻤﻴﺔ‪ -‬ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ‪ -‬ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ‪ -‬ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ‪ -‬ﺍﻟﻨﻘل ﻭﺍﻟﻤﻭﺍﺼـﻼﺕ(‬

‫ﻼ ﺍﺨﺭﻤﻥ ﻋﻭﺍﻤل ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﺘﺤﻀﺭ ﺍﻟﺯﺍﺌﻑ ﻟﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﺠﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﻬﺎﻤﺸﻴﺔ‪.‬‬ ‫ﺇﻟﻲ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ﻴﻤﺜل ﻋﺎﻤ ﹰ‬ ‫ﻤﻅﺎﻫﺭ ﻭﺴﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﺤﻀﺭ ﺍﻟﺯﺍﺌﻑ‬

‫‪ 1‬ـ ﺍﻟﺘﻜﺩﺱ ﺍﻟﺴﻜﺎﻨﻲ ﺍﻟﻜﺜﻴﻑ ﻟﻠﻤﻬﻤﺸﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻷﺤﻴﺎﺀ ﺍﻟﻔﻘﻴﺭﺓ ﻭﻤﺘﻭﺴﻁ ﺤﺠﻡ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻤﻥ ‪ 13 – 7‬ﻓﺭﺩ ﻓﻲ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺍﻟﻭﺍﺤﺩﺓ‬ ‫ﻴﻘﻁﻨﻭﻥ ﺤﺠﺭﺓ ﺃﻭ ﺇﺜﻨﺘﻴﻥ ﻋﻠﻲ ﺍﻷﻜﺜﺭ) ﺍﻟﻤﺴﺎﻜﻥ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻜﺔ (‪0‬‬

‫‪ 2‬ـ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻟﻌﺸﻭﺍﺌﻴﺎﺕ ﻋﻠﻲ ﺃﻁﺭﺍﻑ ﺍﻟﻤﺩﻥ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭﺓ ﺍﻟﻤﺤﺭﻭﻤﺔ ﻤﻥ ﻜﺎﻓﺔ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻨﻌﻡ ﺒﻬﺎ ﻗﻠﺏ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﻭﻴﻌﺘﺒﺭ ﻤﻥ‬ ‫ﺍﻟﺘﺤﻀﺭ ﺍﻟﺯﺍﺌﻑ ﻭﻫﻲ ﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ) ﻤﻬﻤﺸﺔ ( ‪0‬‬ ‫‪ 3‬ـ ﺍﻟﺘﻔﺴﺦ ﺍﻷﺴﺭﻯ ﻭﺘﻔﺴﺦ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﻨﺯﺍﻋﺎﺕ ﺍﻟﻔﺭﺩﻴﺔ ﻭﺍﻀـﻤﺤﻼل ﺃﻭﺍﺼـﺭ ﺍﻟﺼـﻼﺕ‬

‫ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ ﻤﻤﺎ ﻴﻬﺩﺩ ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻥ ﺍﻷﺴﺭﻯ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻱ ﻭﺯﻴﺎﺩﺓ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﺘﺸﺭﺩ ﻭﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ) ﻭﺒﺎﻟﺫﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻷﺤﻴـﺎﺀ ﺍﻟﻔﻘﻴـﺭﺓ‬

‫ﻭﺍﻟﻌﺸﻭﺍﺌﻴﺎﺕ ( ﻭﺫﻟﻙ ﺒﺴﺒﺏ ﺘﻔﻜﻙ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﺍﻷﺴﺭﺓ ﺍﻟﺤﻀﺭﻴﺔ ﻭﺒﺴﺒﺏ ﺍﻟﻔﺭﻭﻕ ﺍﻟﻁﺒﻘﻴﺔ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭﺓ ﻓﻬﺫﻩ ﺍﻟﻁﺒﻘﺎﺕ ﺍﻟﻔﻘﻴﺭﺓ ﺘﺭﻯ‬ ‫ﻨﻔﺴﻬﺎ ﺠﻨﺒﺎ ﺇﻟﻲ ﺠﻨﺏ ﺒﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﻁﺒﻘﺎﺕ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻓﻲ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﻭﺭﺒﻤﺎ ﻴﻔﺼﻠﻬﺎ ) ﺸﺎﻁﺊ ﺍﻟﻨﻴل ﻤﺜﻼ ( ﻭﻴـﺭﻯ‬ ‫ﺃﻫﻠﻬﺎ ﻭﺒﺎﻟﺫﺍﺕ ﺍﻟﻤﺭﺍﻫﻘﻴﻥ ﻭﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﺍﻟﺘﻔﺎﻭﺕ ﺍﻟﻭﺍﻀﺢ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﻌﻴﺸﺘﻴﻥ ﻭﻋﺩﻡ ﻗﺩﺭﺘﻪ ﻭﺜﻘﺎﻓﺘﻪ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﺘﻭﺍﺅﻡ ﻤﻊ ﻫـﺫﺍ ﺍﻟﺘﻔـﺎﻭﺕ‬ ‫ﻓﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﻭﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ ‪0‬‬ ‫‪- 4‬‬

‫ﺍﻟﺘﻔﺎﻭﺕ ﺍﻟﻁﺒﻘﻲ ﺍﻟﺤﺎﺩ ﻭﻤﺎ ﻴﺴﺘﺘﺒﻌﻪ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻁﺒﻘﺎﺕ ﺍﻟﺩﻨﻴﺎ ﻤﻥ ﺸﻌﻭﺭ ﺒﺎﻟﺩﻭﻨﻴﺔ ﻭﺍﻹﺤﺒﺎﻁ ﻭﻋﺩﻡ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﺘﻜﻴﻑ‬

‫ﻭﻋﺩﻡ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻲ ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺍﻟﺤﺭﺍﻙ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻟﻔﻌﺎل ‪ ،‬ﻭﺍﻻﻨﺘﻘﺎل ﺇﻟﻲ ﻁﺒﻘﺔ ﺃﻋﻠﻲ ﻤﻥ ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻻﺭﺘﻔـﺎﻉ ﻨﺴـﺒﺔ‬

‫ﺍﻟﻁﻼﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺩﻥ ﻋﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﻴﻑ ﻭﺒﺎﻟﺫﺍﺕ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺤﻴﺎﺀ ﺍﻟﻔﻘﻴﺭﺓ ﻟﻌﺩﻡ ﺍﺴﺘﻁﺎﻋﺔ ﺍﻟﺯﻭﺝ ﺘﺤﻤـل ﺍﻟﻤﺴـﺌﻭﻟﻴﺔ ﺃﻭ ﺭﻓـﺽ‬

‫ﺍﻟﺯﻭﺠﺔ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﻔﻘﻴﺭ‪.‬‬

‫‪7‬‬

‫‪ 5‬ـ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻟﺘﺴﻭل ﺍﻟﺯﺍﺌﻑ ﻓﻬﻭ ﻟﻴﺱ ﺘﻌﺒﻴﺭﺍ ﻋﻥ ﺍﻟﻔﻘﺭ ﻓﺎﻟﺭﻴﻑ ﺃﻜﺜﺭ ﻓﻘﺭﺍ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﻭﻟﻜﻥ ﻗﻠﻤﺎ ﺘﺠﺩ ﻤﺘﺴﻭﻻ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﻴﻑ‬ ‫ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻴﻨﺘﺸﺭﻭﻥ ﺒﺄﻋﺩﺍﺩ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻓﻲ ﺃﻨﺤﺎﺀ ﺍﻟﻤﺩﻥ ﻭﺫﻟﻙ ﻴﺭﺠﻊ ﺇﻟﻲ ﻀﻌﻑ ﺍﻟﺘﻜﺎﻓل ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﻭﻗﻠﺔ ﺍﻟﺘﺭﺍﺒﻁ ﺍﻷﺴﺭﻯ‬

‫ﻭﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻲ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺠﻴﺭﺍﻥ ‪0‬‬

‫‪ - 6‬ﻀﻌﻑ ﺍﻟﻀﺒﻁ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﺤﻴﺙ ﻜل ﻓﺭﺩ ﻤﺸﻐﻭل ﺒﺫﺍﺘﻪ ‪0‬‬ ‫‪ - 7‬ﺍﻟﺒﻐﺎﺀ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﺤﻀﺎﺭﻴﺔ ﻨﺭﺍﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﺩﻨﻲ ﻗﺎﻉ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﺤﻴﺙ ﻻ ﺃﺴﺭﺓ ﻭﻻ ﻤﺄﻭﻯ ﻭﻀﻌﻑ ﺍﻟﻭﺍﺯﻉ ﺍﻟﺩﻴﻨﻲ ﻭﺍﻟﻔﻘﺭ ﺍﻟﺸﺩﻴﺩ‬ ‫ﻓﻲ ﺍﻷﺤﻴﺎﺀ ﺍﻟﻤﻬﻤﺸﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻔﻜﻙ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻷﺴﺭﺓ ‪0‬‬ ‫‪ - 8‬ﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﻟﻤﺴﻨﻴﻥ ﺤﻴﺙ ﻴﻌﻴﺸﻭﻥ ﻋﻠﻲ ﻫﺎﻤﺵ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻨﺘﻅﺎﺭﺍ ﻟﻤﺼﻴﺭ ﻤﺤﺘﻭﻡ ﺒﻌﺩ ﺃﻥ ﺃﺩﻭﺍ ﻭﺍﺠﺒﻬﻡ ﻭﺃﻋﻁﻭﺍ ﻤﺎ ﻟﺩﻴﻬﻡ ﻤﻥ‬ ‫ﻁﺎﻗﺎﺕ ﻭﺨﺒﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺨﺩﻤﺔ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﺍﻥ ﻜﺎﻨﺕ ﻫﻨﺎﻙ ﻤﺤﺎﻭﻻﺕ ﺍﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺌﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﺒﻌـﺽ ﺩﻭﺭ‬

‫ﺍﻟﻤﺴﻨﻴﻥ ﻭﻟﻜﻨﻬﺎ ﻻ ﺘﺴﺘﻭﻋﺏ ﻜل ﺃﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﻤﺴﻨﻴﻥ ﻭﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﻌﻴﺵ ﺍﻏﻠﺒﻬﻡ ﻓﻲ ﻅﺭﻭﻑ ﺴﻴﺌﺔ ﺒﻼ ﻤﺄﻭﻯ ﻭﻟـﻴﺱ ﻟـﺩﻴﻬﻡ ﺍﻟﻘـﺩﺭﺓ‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﺩﻴﺔ ﻤﻊ ﺍﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﺘﺠﺩ ﺤﻠﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﻴﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺯل ﺍﻟﺭﻴﻔﻲ ﺍﻟﺫﻯ ﻴﻀﻡ ﺍﻻﺴﺭﺓ ﺍﻟﻤﻤﺘﺩﺓ ‪0‬‬ ‫‪ - 9‬ﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﻟﻤﻭﺍﻟﻴﺩ ﻤﺎﺯﺍﻟﺕ ﻤﺭﺘﻔﻌﺔ ﺭﻏﻡ ﺍﻟﺠﻬﻭﺩ ﺍﻟﻤﺒﺫﻭﻟﺔ ﻟﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻷﺴﺭﺓ ‪0‬‬

‫‪ -10‬ﺍﻷﻤﻴﺔ ﻤﻨﺘﺸﺭﺓ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻁﺒﻘﺎﺕ ﺍﻟﺩﻨﻴﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﻅﺎﻫﺭﺓ ﺘﺴﺭﺏ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻻﺴﺘﺨﺩﺍﻤﻬﻡ ﻜﺼﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺃﻋﻤـﺎل‬ ‫ﻤﺘﺩﻨﻴﺔ ) ﻗﺘل ﺒﺭﺍﺀﺓ ﺍﻷﻁﻔﺎل ( ﻫﺫﺍ ﺇﻟﻲ ﺠﺎﻨﺏ ﻋﺩﻡ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺒﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻟﺒﻨﺎﺕ ﺃﺴﺎﺴﺎ‪.‬‬

‫‪8‬‬

‫ﺍﻟﻌﺸـﻭﺍﺌﻴــﺎﺕ ‪:‬‬ ‫ﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﻟﻌﺸﻭﺍﺌﻴﺎﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺸﺎﻜل ﺍﻟﺘﻲ ﻁﺭﺤﺕ ﻨﻔﺴﻬﺎ ﻭﺒﺸﺩﺓ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﺴﺎﺤﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ ﻜﻨﺘﺎﺝ ﻁﺒﻴﻌﻲ ﻟﻠﻤﺘﻐﻴـﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘـﻲ‬ ‫ﺤﺩﺜﺕ ﻓﻲ ﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ ﻭﺍﻟﺘﺤﻭل ﺍﻟﺭﻴﻔﻲ ﺍﻟﺤﻀﺭﻱ ﻭﺍﻟﻬﺠﺭﺓ ﺍﻟﻐﻴﺭ ﻤﻨﻅﻤﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺭﻴﻑ ﻟﻠﺤﻀﺭ‪ ،‬ﻭﻤﻥ ﻫﻨﺎ ﻴﻤﻜـﻥ‬ ‫ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻟﻌﺸﻭﺍﺌﻴﺎﺕ ﺒﺄﻨﻬﺎ ‪:‬ـ‬ ‫ﻫﻲ ﺘﺠﻤﻌﺎﺕ ﺴﻜﻨﻴﺔ ﻟﻔﺌﺎﺕ ﻤﻬﺎﺠﺭﺓ ﻤﻥ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺃﻭ ﺨﺎﺭﺠﻬﺎ ﺩﻭﻥ ﺸﺭﻋﻴﺔ ﺇﺩﺍﺭﻴﺔ ﺃﻭ ﻋﻤﺭﺍﻨﻴﺔ ﺒﻌﻴـﺩﺍ ﻋـﻥ ﺘﺨﻁـﻴﻁ‬ ‫ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻟﻤﺩﻨﻬﺎ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﻭﻀﻊ ﺍﻟﻴﺩ ﺃﻭ ﺍﻟﺤﻴﺎﺯﺓ ﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎﺕ ﻻ ﻴﻤﻠﻜﻭﻨﻬﺎ ‪ ،‬ﺘﻌﻴﺵ ﻤﺘﺸﺎﺒﻜﺔ ﻓﻲ ﻭﺤﺩﺓ ﺇﻗﻠﻴﻤﻴـﺔ‬ ‫ﻏﻴﺭ ﻤﺘﺴﻘﺔ ‪ ،‬ﺒل ﻤﺠﺘﻤﻊ ﻴﺭﺒﻁ ﺒﻴﻥ ﺴﻜﺎﻨﻪ ﻭﺤﺩﺓ ﺍﻟﻬﺩﻑ ﻭﻭﺤﺩﺓ ﺍﻟﻤﻌﺎﻨﺎﺓ ﺒﺄﻤل ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺤﻴﺎﺓ ﻤﻌﻴﺸﻴﺔ ﺃﻓﻀل ﻤﺴﺘﻘﺒﻼ ‪0‬‬

‫ﻭﻓﻲ ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺁﺨﺭ ﻟﻠﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﻌﺸﻭﺍﺌﻴﺔ ﺒﺄﻨﻬﺎ ﻤﻨﺎﻁﻕ ﺃﻗﻴﻤﺕ ﻤﺒﺎﻨﻴﻬﺎ ﺒﺠﻬﻭﺩ ﺫﺍﺘﻴﺔ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺴﺎﻜﻨﻴﻬﺎ ﺴﻭﺍﺀ ﻋﻠﻲ ﺃﺭﺍﻀﻴﻬﻡ ﺃﻡ‬

‫ﻋﻠﻲ ﺃﺭﺽ ﻤﻐﺘﺼﺒﺔ ﺘﻤﻠﻜﻬﺎ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻭﺒﺩﻭﻥ ﺘﺭﺍﺨﻴﺹ ﺭﺴﻤﻴﺔ ﻭﻫﻲ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻤﺎ ﺘﻔﺘﻘﺭ ﺇﻟﻲ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺭﺍﻓﻕ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺩ‬

‫ﺘﻤﺘﻨﻊ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ ﻋﻥ ﺘﻭﻓﻴﺭﻫﺎ ﻨﻅﺭﺍ ﻟﻌﺩﻡ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻭﺤﺩﺍﺕ ﺍﻟﺴﻜﻨﻴﺔ ﻭﻗﺩ ﺘﺴﺘﺠﻴﺏ ﻟﺒﻌﻀﻬﺎ ﺘﺤﺕ ﺇﻟﺤﺎﺡ ﺍﻟﺤﺎﺠـﺔ‬ ‫ﺇﻟﻲ ﺘﺩﺒﻴﺭ ﺍﻟﺤﺩ ﺍﻷﺩﻨﻰ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻲ ﻭﺍﻵﺩﻤﻲ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻜﺘل ﺍﻟﺴﻜﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﻴﺵ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ‪0‬‬ ‫ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺩﺕ ﺇﻟﻲ ﻅﻬﻭﺭ ﺍﻟﻌﺸﻭﺍﺌﻴﺎﺕ ‪(1) :‬‬

‫ﻟﻘﺩ ﺍﺼﻁﺩﻤﺕ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺨﻁﻴﻁ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨﻲ ﻓﻲ ﻤﺼﺭ ﺒﻐﻴﺎﺏ ﻤﻨﻬﺞ ﻤﺘﻜﺎﻤل ﻟﻠﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﺴﻜﺎﻨﻴﺔ ﻤﻨﺫ ﺍﻟﺨﻤﺴﻴﻨﺎﺕ ﻭﺤﺘـﻰ‬ ‫ﺍﻵﻥ ﻭﻅﻬﺭ ﻨﻘﺹ ﺘﺭﺍﻜﻤﻲ ﻓﻲ ﻭﺤﺩﺍﺕ ﺍﻹﺴﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﺘﺎﺤﺔ ﻭﻟﺫﺍ ﺍﺘﺠﻪ ﺍﻷﻫﺎﻟﻲ ﺇﻟﻲ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻟﻤﺴﺎﻜﻥ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﺍ ﻋﻠﻲ ﺃﻨﻔﺴﻬﻡ ﻭﺘﻘﺩﺭ‬

‫ﺍﻟﻭﺤﺩﺍﺕ ﺍﻟﺴﻜﻨﻴﺔ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺼﺭ ﺒﻨﺴﺒﺔ ‪ %70‬ﻤﻥ ﺠﻤﻠﺔ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻹﺴﻜﺎﻨﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻡ ﺘﺸﻴﻴﺩﻩ ﺨﻼل ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﻤﻥ ‪1980‬‬ ‫ﺇﻟﻲ ‪ 1995‬ﻭﺘﺸﻬﺩ ﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﻹﺴﻜﺎﻥ ﻓﻲ ﻤﺼﺭ ﺤﺎﻟﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻨﺎﻗﺽ ﺤﻴﺙ ﺘﻭﺠﺩ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺸﺩﻴﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﻭﺤﺩﺍﺕ ﺍﻟﺴﻜﻨﻴﺔ‬ ‫ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻭﺍﻟﺩﻨﻴﺎ ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻫﻨﺎﻙ ﻓﺎﺌﺽ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺭﺽ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺴﺎﻜﻥ ﻭﺯﻴﺎﺩﺓ ﺃﻴﻀﺎ ﺘﻨـﺎﻤﻲ‬ ‫ﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﻹﺴﻜﺎﻥ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﻨﻅﻡ ﺃﻭ ﺍﻟﻬﺎﻤﺸﻲ ﻭﻴﻤﻜﻨﻨﺎ ﺇﻥ ﻨﻠﺨﺹ ﻤﺸﻜﻠﺔ ﻨﺸﺄﺓ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﻌﺸﻭﺍﺌﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺼﺭ ﻓﻲ ﺇﻨﻬﺎ ﺘﺭﺠﻊ ﺇﻟﻲ‬ ‫ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻭﺇﺩﺍﺭﻴﺔ ﻤﺘﺸﺎﺒﻜﺔ ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺘﻠﺨﻴﺼﻬﺎ ﻜﺎﻵﺘﻲ ‪:‬‬ ‫ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ‪:‬‬

‫‪ 1‬ـ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨﻲ ﻟﻠﻤﺩﻥ ﻭﺘﺭﻜﺯ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺒﻬﺎ ﻤﻤﺎ ﺃﺩﻯ ﺇﻟﻲ ﺍﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﺠﺫﺏ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻭﺍﺘﺠﺎﻫﻬﻡ ﺇﻟﻲ‬

‫ﺍﻹﻗﺎﻤﺔ ﺒﺎﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﻌﺸﻭﺍﺌﻴﺔ‪.‬‬

‫‪ 2‬ـ ﺍﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺴﻜﺎﻨﻴﺔ ﺒﻤﻌﺩﻻﺕ ﺘﻔﻭﻕ ﻤﻌﺩﻻﺕ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﻤﻌﺩﻻﺕ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﻓﻲ ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻹﺴﻜﺎﻥ ﻓﻲ ﺸـﺭﻴﺤﺘﻪ ﺍﻟﺘـﻲ‬ ‫ﺘﺘﺠﺎﻭﺏ ﻤﻊ ﺍﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﻤﺤﺩﻭﺩﻱ ﺍﻟﺩﺨل ﻭﻤﺎ ﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻲ ﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺘﺭﺍﻜﻤﺎﺕ ﺤﺎﻭﻟﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﺌﺔ ﺃﻥ ﺘﺠﺩ ﻟﻬﺎ ﺤﻠﻭﻻ ﺫﺍﺘﻴﺔ ﻋـﻥ‬ ‫ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻹﺴﻜﺎﻥ ﺍﻟﻌﺸﻭﺍﺌﻲ ‪0‬‬ ‫‪ 3‬ـ ﺍﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﺘﺩﻓﻕ ﺍﻟﻬﺠﺭﺍﺕ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﺒﺩﻻ ﻤﻥ ﺍﺴﺘﻘﻁﺎﺒﻬﺎ ﻓﻲ ﻤﺤﺎﻓﻅﺎﺘﻬﺎ ﻭﺫﻟﻙ ﺒﺴﺒﺏ ﻨﻘﺹ ﺍﻻﺴـﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﻓـﻲ ﻫـﺫﻩ‬ ‫ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅﺎﺕ ﻻﺴﻴﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﺭﻴﻔﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺼﺒﺤﺕ ﺘﻌﺎﻨﻲ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺎﺕ ﺍﻟﻘﺯﻤﻴﺔ ﻭﻗﻠﺔ ﺍﻟﻤﺭﺩﻭﺩ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﺎﺌﺩ ﻤﻥ ﺍﻷﺭﺍﻀـﻲ‬

‫ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﻤﻤﺎ ﺍﻀﻁﺭ ﺃﺼﺤﺎﺒﻬﺎ ﺇﻟﻲ ﺒﻴﻌﻬﺎ ﻟﻠﻤﺴﺘﺜﻤﺭﻴﻥ ﻭﺨﺎﺼﺔ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﺘﺎﺨﻤﺔ ﻟﻠﻤﺩﻥ ‪ ،‬ﻭﻫﻲ ﺫﺍﺕ ﺍﻷﺭﺍﻀﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺴﺘﺨﺩﻤﺕ‬ ‫ﻟﺒﻨﺎﺀ ﻤﺴﺎﻜﻥ ﻋﺸﻭﺍﺌﻴﺔ ﻭﺃﺩﺕ ﺇﻟﻲ ﺘﺭﻴﻴﻑ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ‪0‬‬ ‫ــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫) ‪ (1‬ﺍﻷﺤﻴﺎﺀ ﺍﻟﻌﺸﻭﺍﺌﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺼﺭ ﺩ‪ /‬ﻫﺸﺎﻡ ﻤﺨﻠﻭﻑ ﻤﻥ ﺹ ‪ 10‬ﺍﻟﻲ ﺹ ‪14‬‬

‫‪9‬‬

‫‪4‬‬

‫ـ ﻭﺭﻏﻡ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻋﻨﺼﺭ ﺍﻟﻬﺠﺭﺓ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺍﺯﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﻌﺸﻭﺍﺌﻴﺔ ﺇﻻ ﺃﻥ ﺫﻟﻙ ﺴﺒﺏ ﻻﻴﻤﻜـﻥ‬

‫ﺘﻌﻤﻴﻤﻪ ﻋﻠﻲ ﻜل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ﺤﻴﺙ ﻻ ﺘﺸﻜل ﺍﻟﻬﺠﺭﺓ ﻓﻲ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺘﻼل ﺯﻴﻨﻬﻡ – ﻋﻠﻲ ﺴﺒﻴل ﺍﻟﻤﺜﺎل ﺴﻭﻯ ﻨﺴﺒﺔ ‪ %6.3‬ﺒﻴﻨﻤﺎ‬

‫ﺍﻟﺴﺒﺏ ﺍﻷﻜﺜﺭ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻭﻋﻤﻭﻤﻴﺔ ﻫﻭ ﻟﺠﻭﺀ ﻤﻥ ﺴﻘﻁﺕ ﻤﻨﺎﺯﻟﻬﻡ ﺃﻭ ﺘﻬﺩﻤﺕ ﺒﻔﻌل ﺍﻟﻜﻭﺍﺭﺙ ﺃﻭ ﺍﻹﺨﻼﺀ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻟﻠﺒﺤﺙ ﻋـﻥ‬ ‫ﻤﺄﻭﻯ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ‪ 0‬ﻭﻴﻘﺩﺭ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﻤﺴﺎﻜﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﻬﺎﺭ ﺴﻨﻭﻴﺎ ﻓﻲ ﻤﺩﻴﻨﺔ ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ ﻭﺤﺩﻫﺎ ﺒﺤﻭﺍﻟﻲ ‪ 3000‬ﻭﺤـﺩﺓ ﺴﻜﻨﻴﺔ‬ ‫ﻓﻲ ﺃﺤﻴﺎﺀ ﺍﻟﺴﻴﺩﺓ ﺯﻴﻨﺏ ﻭﺍﻟﺨﻠﻴﻔﺔ ﻭﺍﻟﺠﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺒﻭﻻﻕ ﻭﻤﻊ ﺘﺯﺍﻴﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﻨﻬﻴﺎﺭﺍﺕ ﺘﻡ ﺇﻨﺸـﺎﺀ ﻤﺴـﺎﻜﻥ ﻤﺅﻗﺘـﺔ ) ﺃﻜﺸـﺎﻙ ـ‬ ‫ﻋﺸﺵ ـ ﺃﻜﻭﺍﺥ ( ﺃﺴﻔل ﺠﺒل ﺍﻟﻤﻘﻁﻡ ﻭﻤﻊ ﻤﺭﻭﺭ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﻭﺼل ﻋﺩﺩ ﺍﻷﻜﺸﺎﻙ ﻋﺎﻡ ‪ 1970‬ﺇﻟﻲ ‪ 570‬ﻜﺸﻜﺎ ﺜﻡ ﻭﺍﺼل ﺍﻟﻌﺩﺩ‬ ‫ﺍﺭﺘﻔﺎﻋﻪ ﻁﻭﺍل ﺍﻟﺴﺒﻌﻴﻨﺎﺕ ﻭﺍﻟﺜﻤﺎﻨﻴﻨﻴﺎﺕ ﻭﺘﺸﻴﺭ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ ﺇﻟﻲ ﺇﻥ ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ ﺘﻀﻡ ‪ 300000‬ﻤﻨـﺯل ﻻ ﺘﺘـﻭﺍﻓﺭ‬ ‫ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﻭﺍﺼﻔﺎﺕ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﻬﻲ ﻤﻌﺭﻀﺔ ﻟﻼﻨﻬﻴﺎﺭ ﻓﻲ ﺃﻯ ﻭﻗﺕ‪ ،‬ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﺤﺩﺙ ﺒﺎﻟﻔﻌل ﺒﻌﺩ ﺯﻟﺯﺍل ﺃﻜﺘﻭﺒﺭ ‪0 1992‬‬

‫‪-5‬ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﺍﻷﺴﻌﺎﺭ ﻭﺍﻨﺨﻔﺎﺽ ﺍﻟﺩﺨل ﻭﺯﻴﺎﺩﺓ ﺸﺭﻴﺤﺔ ﻓﻘﺭﺍﺀ ﺍﻟﺤﻀﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﺠﻴﻥ ﺇﻟﻲ ﺴﻜﻥ ﻤﻨﺨﻔﺽ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﻭﺘﺸﻴﺭ ﺒﻌـﺽ‬

‫ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺇﻟﻲ ﺃﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻭﻉ ﻤﻥ "ﺍﻹﺴﻜﺎﻥ ﺍﻟﻌﺸﻭﺍﺌﻲ" ﻤﺎ ﻫﻭ ﺇﻻ ﺭﺩ ﻓﻌل ﺍﻟﻔﻘﺭﺍﺀ ﻭﺇﺠﺎﺒﺎﺘﻬﻡ ﻋﻠﻲ ﻋﻴﻭﺏ ﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻹﺴـﻜﺎﻥ‬ ‫ﻋﻠﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻴﻴﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺍﻟﺨﺎﺹ ‪0‬‬

‫‪-6‬ﺍﺴﺘﻁﺎﻋﺕ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﻌﺸﻭﺍﺌﻴﺔ ﺃﻥ ﺘﻭﻓﺭ ﻭﺤﺩﺍﺕ ﺴﻜﻨﻴﺔ ﻤﻨﺨﻔﻀﺔ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻲ ﺃﺴﻠﻭﺏ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻲ‬ ‫ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﻲ ﺍﻟﻤﺘﺩﺭﺝ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺴﻤﺢ ﻟﻠﻤﻭﺍﻁﻥ ﺒﺒﻨﺎﺀ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺴﻜﻥ ﻋﻠﻲ ﻓﺘﺭﺕ ﺯﻤﻨﻴﺔ ﻤﺘﺩﺭﺠﺔ ﺒﻘﺩﺭ ﻤﺎ ﺘﺴﻤﺢ ﺒﻪ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺎﺘـﻪ‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-7‬ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺍﻟﺤﻀﺭﻱ ﻤﻨﺫ ﻋﺎﻡ ‪ 1982‬ﻭﺍﻟﺫﻱ ﺘﻤﺜﻠﺕ ﺃﺒﺭﺯ ﻤﻼﻤﺤﻪ ﻓﻲ ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﺃﺴﻌﺎﺭ ﺍﻷﺭﺍﻀﻲ ﺍﻟﻤﻘﺘﻁﻌـﺔ ﻤـﻥ ﺍﻟﻤﻨـﺎﻁﻕ‬ ‫ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﻴﻁﺔ ﺒﺎﻟﻤﺩﻥ ﻭﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﺃﺴﻌﺎﺭ ﻤﺴﺘﻠﺯﻤﺎﺕ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﻭﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﺃﺠﻭﺭ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﺒﺴﺒﺏ ﺍﻟﻬﺠـﺭﺓ ﺇﻟـﻲ‬

‫ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻭﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﺇﻴﺠﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﺎﻜﻥ ﺒﻤﺎ ﻻ ﻴﺘﻨﺎﺴﺏ ﻤﻊ ﺩﺨﻭل ﻤﻌﻅﻡ ﻓﺌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﺍﻨﺨﻔﺎﺽ ﺍﻟﻌﺎﺌﺩ ﺍﻟﻤﺘﻭﻗـﻊ ﻤـﻥ‬ ‫ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ‪0‬‬

‫‪ -8‬ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺘﺴﻬﻴﻼﺕ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻤﻥ ﺃﻗﺎﺭﺏ ﻭﺃﺼﺩﻗﺎﺀ ﺍﻟﻤﻬﺎﺠﺭﻴﻥ ﻤﻥ ﻤﻨﺎﻁﻕ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻲ ﻤﻬﻨﺔ ﻭﻤﺴﻜﻥ ﻤﻤـﺎ‬ ‫ﻴﺠﻌﻠﻬﻡ ﻴﺘﻐﻠﺒﻭﻥ ﺒﺴﻬﻭﻟﺔ ﻋﻠﻲ ﻤﺸﻜﻼﺕ ﺍﻟﺘﻜﻴﻑ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ – ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ‪ ،‬ﻭﻴﺭﺘﺒﻁ ﺫﻟﻙ ﺒﺎﻟﺘﻜﻭﻴﻥ ﺍﻟﻔﻜﺭﻱ ﻭﻨﻭﻋﻴـﺔ‬ ‫ﺜﻘﺎﻓﺔ ﻫﺅﻻﺀ ﺍﻟﻤﻬﺎﺠﺭﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺭﻴﻑ ﺇﺫ ﺒﺎﻤﻜﺎﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻬﺎﺠﺭ ﺃﻥ ﻴﺸﻴﺩ ﻤﺴﻜﻨﺎ ﺍﻗﺭﺏ ﺇﻟﻲ ﻨﻤﻁ ﺍﻟﺴﻜﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﻴﻑ ﻤﻨﻪ ﺇﻟﻲ ﺴﻜﻥ‬ ‫ﻴﺘﻨﺎﺴﺏ ﻤﻊ ﺴﻜﻨﻲ ﺍﻟﺤﻀﺭ ﻭﻴﻘﺒل ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻤﻌﻴﻨﺎ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻹﻤﺩﺍﺩ ﺒﺎﻟﻤﺭﺍﻓﻕ ﻭﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﻭﻟﺩﻴﻪ ﺃﻴﻀﺎ ﻤﺴـﺘﻭﻯ ﻤﻌـﻴﻥ ﻤـﻥ‬ ‫ﺍﻟﻘﺒﻭل ﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻨﻅﺎﻓﺔ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻌﻴﺵ ﻓﻴﻬﺎ ﻭﻟﻬﺫﺍ ﻓﺈﻥ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺎﺕ ﺘﻤﺜﻠﻪ ﻭﻗﺒﻭﻟﻪ ﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﻨﻅﺎﻓﺔ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﻤﺤﻴﻁﺔ‬ ‫ﻭﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻨﻅﺎﻓﺔ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﻤﺴﻜﻥ ﺇﻨﻤﺎ ﻴﺭﺘﺒﻁ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﺒﺘﻜﻭﻴﻨﻪ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻴﺒﺭﺭ ﺘﺭﻜﺯ ﻤﻌﻅﻤﻬﻡ ﻓـﻲ‬

‫ﺃﻁﺭﺍﻑ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻁﺎﺒﻊ ﺍﻟﺭﻴﻔﻲ ‪ ،‬ﻤﺜل ﺸﺒﺭﺍ ﺍﻟﺨﻴﻤﺔ ﻭﺍﻟﺸﺭﺍﺒﻴﺔ ﺸﻤﺎﻻ ﻭﻤﻨﺸﻴﺔ ﻨﺎﺼﺭ ﻭﻤﺼﺭ ﺍﻟﻘﺩﻴﻤﺔ ﺠﻨﻭﺒـﺎ ﻭﺒـﻭﻻﻕ‬ ‫ﺍﻟﺩﻜﺭﻭﺭ ﻭﺍﻟﻭﺍ ﻴﻠﻲ ﻭﺒﺎﺏ ﺍﻟﺸﻌﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﺴﻁ ‪0‬‬ ‫‪-9‬ـ ﺍﻜﺘﺴﺎﺏ ﺍﻟﻌﺸﻭﺍﺌﻴﺎﺕ ﻗﻭﺓ ﺩﻓﻊ ﺫﺍﺘﻴﺔ ﻻﺴﻴﻤﺎ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﻋﺠﺯ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻋﻥ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻹﺴﻜﺎﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻟﻬـﺫﻩ ﺍﻟﺸـﺭﺍﺌﺢ‬ ‫ﺍﻟﺩﻨﻴﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻴﺱ ﻟﺩﻴﻬﺎ ﺩﺨل ﻤﻨﺘﻅﻡ ﻭﻟﻬﺫﺍ ﺃﺼﺒﺤﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺴﺎﻜﻥ ﺘﺅﺩﻯ ﻭﻅﻴﻔﺔ ﻓﻲ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺇﺫ ﺘﺘﻴﺢ ﻟﻤﻥ ﻫﻡ‬ ‫ﺃﺸﺩ ﻓﻘﺭﺍ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻲ ﻤﺴﻜﻥ ﺒﺄﻗل ﺘﻜﻠﻔﺔ ﻤﻤﻜﻨﺔ ‪0‬‬

‫‪-10‬ـ ﻋﺩﻡ ﻨﻤﻭ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻲ ﻭﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﺒﺎﻟﻘﺩﺭ ﺍﻟﺫﻯ ﻴﺴﻤﺢ ﺒﺎﺴﺘﻴﻌﺎﺏ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺭﻴﻔﻴﺔ ﺍﻟﺤﻀﺭﻴﺔ ﻤﻤﺎ ﺃﺩﻯ ﺇﻟﻲ ﻨﻤـﻭ‬

‫ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ) ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ( ﻨﻤﻭﺍ ﻭﻫﻤﻴﺎ ﻻﻤﺘﺼﺎﺹ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﻭﻨﻅﺭﺍ ﻻﻓﺘﻘﺎﺩ ﻫـﺫﻩ ﺍﻟﻔﺌـﺔ ﺇﻟـﻲ ﺍﻟﻤـﺅﻫﻼﺕ ﺍﻟﻼﺯﻤـﺔ‬

‫ﻟﻠﻌﻤل ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ‪ ،‬ﻓﺎﻥ ﺍﻟﻤﺠﺎل ﺍﻟﻤﺘﺎﺡ ﺃﻤﺎﻤﻬﻡ ﻫﻭ ﺃﻋﻤﺎل ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﻭﺍﻟﺒﻴﻊ ﺍﻟﻤﺘﺠﻭل ﻭﻴﻅـل ﻫـﺅﻻﺀ ﺭﺼـﻴﺩﺍ ﻟﻠﻌﻤﺎﻟـﺔ‬

‫ﺍﻟﺭﺨﻴﺼﺔ ﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻟﺤﻀﺭﻴﺔ ‪ ،‬ﻭﻤﺼﺩﺭﺍ ﻤﺘﺯﺍﻴﺩﺍ ﻟﻠﺤﺎﺠﺔ ﺇﻟﻲ ﻤﺴﻜﻥ ﺭﺨﻴﺹ ﻴﺘﻔﻕ ﻭﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺎﺘﻬﻡ ﻭﻤﻊ ﺍﺘﺴﺎﻉ ﺤﺠﻡ‬ ‫ﺍﻟﻌﺸﻭﺍﺌﻴﺎﺕ ﻭﺍﻓﺘﻘﺎﺭ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﺇﻟﻲ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﺤﻀﺭﻴﺔ ﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ‪ ،‬ﻴﻅﻬﺭ ﺍﻻﺘﺠﺎﻩ ﺇﻟﻲ ﻤﺤـﺎﻭﻻﺕ ﺘﻁـﻭﻴﺭ‬ ‫ﺒﻌﻀﻬﺎ ‪ ،‬ﺒﺩﻻ ﻤﻥ ﺇﺯﺍﻟﺘﻬﺎ ﻭﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻹﺼﻼﺡ ﺍﻟﺠﺯﺌﻲ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ﺃﻓﻀل ﻤﻥ ﻻ ﺸﻲﺀ ‪0‬‬

‫‪10‬‬

‫ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ‪:‬‬ ‫‪ -1‬ﻋﺩﻡ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺒﻭﻀﻊ ﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﻹﺴﻜﺎﻥ ﻜﺄﺤﺩ ﺍﻷﻭﻟﻭﻴﺎﺕ ﺍﻟﻬﺎﻤﺔ ﺒﻴﻥ ﻤﺸﺎﻜل ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺃﻭ ﻭﺠﻭﺩ ﻤـﻨﻬﺞ ﻤﺘﻜﺎﻤـل‬

‫ﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺇﺴﻜﺎﻨﻴﺔ ﺘﺘﺠﺎﻭﺏ ﻤﻊ ﺍﻻﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﺍﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﻟﻠﻔﺌﺎﺕ ﻤﺤﺩﻭﺩﺓ ﺍﻟﺩﺨل ﺇﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻲ ﻨﻘﺹ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤـﺎﺕ‬ ‫ﻭﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﻭﺠﻴﻬﻬﺎ ﺇﻟﻲ ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻹﺴﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺏ ‪0‬‬

‫‪ -2‬ﻏﻴﺎﺏ ﺩﻭﺭ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻭﺘﻘﺎﻋﺴﻬﺎ ﻋﻥ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﻭﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﺘﻲ‬ ‫ﺘﻨﻅﻡ ﺤﺭﻜﺔ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻥ ‪ ،‬ﺼﺎﺤﺏ ﺫﻟﻙ ﻭﺠﻭﺩ ﺜﻐﺭﺍﺕ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺴﻭﺍﺀ ﻓﻲ ﻗﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻡ ﺃﻭ ﻓﻲ ﻤﻭﺍﺼﻔﺎﺕ ﺍﻟﻤﺒﺎﻨﻲ ‪0‬‬

‫‪3‬ـ ﺼﺩﻭﺭ ﻋﺩﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺜﺭﺕ ﺴﻠﺒﺎ ﻋﻠﻲ ﺘﻨﺎﻗﺹ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻭﺠﻬﺔ ﺇﻟﻲ ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻹﺴﻜﺎﻥ ﻭﻫﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ‬ ‫ﺭﻗﻡ ‪ 149‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ 1952‬ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻘﻀﻲ ﺒﺨﻔﺽ ﺍﻹﻴﺠﺎﺭ ﺒﻨﺴﺒﺔ ‪ %15‬ﺜﻡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ‪ 51‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ 1958‬ﺍﻟﺫﻱ ﺠﻤﺩ ﺍﻹﻴﺠـﺎﺭﺍﺕ‬

‫ﺒﻌﺩ ﺘﺨﻔﻴﻀﻬﺎ ﺒﻨﺴﺒﺔ ‪ %20‬ﺜﻡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ‪ 168‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ 1961‬ﺍﻟﺫﻱ ﺨﻔﺽ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻻﻴﺠﺎﺭﻴﺔ ﻤﺭﺓ ﺃﺨﺭﻯ ﺜﻡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ‪64‬‬ ‫ﻟﺴﻨﺔ ‪ 1962‬ﺍﻟﺫﻱ ﺤﺩﺩ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻻﻴﺠﺎﺭﻴﺔ ﻋﻠﻲ ﺃﺴﺎﺱ ﺃﻥ ﻴﻌﻁﻲ ﺍﻟﻤﺴﻜﻥ ﻟﻤﺎﻟﻜﻪ ﻋﺎﺌﺩﺍ ﺴﻨﻭﻴﺎ ﻗﺩﺭﻩ ‪ %5‬ﻤـﻥ ﻗﻴﻤـﺔ ﺍﻷﺭﺽ‬ ‫ﻭ‪ %8‬ﻤﻥ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﺒﻨﻲ‪0‬‬

‫‪4‬ـ ﺘﻌﺩﻴل ﻜﺭﺩﻭﻥ ﺍﻟﻤﺩﻥ ﻋﻠﻲ ﺤﺴﺎﺏ ﺍﻷﺭﺍﻀﻲ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺤﺎﻡ ﺍﻟﻘﺭﻯ ﻭﺍﻟﻤﺩﻥ ﻭﺘﻌﺩﺩ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻜﺔ ﻷﺭﺍﻀﻲ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ‬ ‫ﻭﻤﺸﻜﻼﺕ ﺍﻟﺒﻴﺭﻭﻗﺭﺍﻁﻴﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﻭﺯﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺴﻤﺤﺕ ﺒﺎﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎﺕ ﻭﺒﻁﺀ ﺼﺩﻭﺭ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔـﺎﺕ‬ ‫ﻭﺘﻌﺩﺩ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﻭﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺼﺎﺕ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ‪0‬‬ ‫‪5‬ـ ﺘﻭﺍﻓﺭ ﺃﺭﺍﻀﻲ ﺨﺎﻟﻴﺔ ﺩﺍﺨل ﻨﺴﻴﺞ ﺍﻟﻜﺘﻠﺔ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨﻴﺔ ﻟﻠﻤﺩﻴﻨﺔ ﻭﻭﺠﻭﺩ ﺃﺒﻨﻴﺔ ﻏﻴﺭ ﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﺃﻭ ﻤﻬﺠﻭﺭﺓ ﻤﻊ ﻀﻌﻑ ﺤﻤﺎﻴﺔ‬

‫ﺍﻷﺭﺍﻀﻲ ﻭﺍﺴﺘﻌﻤﺎﻻﺘﻬﺎ ‪0‬‬

‫‪6‬ـ ﺘﻌﺩﺩ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺈﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎﺕ ﻭﻭﻗﻑ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﺍﻟﻤﺒﺎﻨﻲ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﺒﺎﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﻌﺸﻭﺍﺌﻴﺔ ﻭﺘﻌﺩﺩ ﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﺘﻘﺎﻀﻲ‬ ‫ﻭﺘﺸﺘﺘﻬﺎ ﻭﻀﻌﻑ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﻔﺭﻭﻀﺔ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﻴﻥ‬ ‫ﻭﻗﺩ ﺃﺸﺎﺭ ﺘﻘﺭﻴﺭ ﺤﻭل ﺃﻭﻀﺎﻉ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻓﻲ ﻤﺼﺭ ﺨﻼل ﺍﻟﺴﻨﻭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺸﺭ ﺍﻟﻤﺎﻀﻴﺔ ﺼﺎﺩﺭ ﻋﻥ ﻤﺭﻜـﺯ ﺍﻷﺭﺽ‬ ‫ﻓﻲ ﻴﻭﻨﻴﻭ ‪ 2004‬ﺇﻥ ﺍﻟﻌﺸﻭﺍﺌﻴﺎﺕ ﺘﻨﺘﺸﺭ ﺒﻁﻭل ‪ 20‬ﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﻭﺍﻥ ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ ﺘﺴﺘﺤﻭﺫ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﻨﺼﻴﺏ ﺍﻷﻜﺒﺭ ﻤﻥ ﻫـﺫﻩ ﺍﻟﻜﺎﺭﺜـﺔ‬ ‫ﺤﻴﺙ ﺇﻥ ﺒﻬﺎ ‪ 68‬ﻤﻨﻁﻘﺔ ﻤﻁﻠﻭﺏ ﺘﻁﻭﻴﺭﻫﺎ‪ ،‬ﻭ‪ 12‬ﻤﻨﻁﻘﺔ ﻤﻁﻠﻭﺏ ﺇﺯﺍﻟﺘﻬﺎ ﺘﻤﺎﻤﺎ ﻷﺴﺒﺎﺏ ﺃﻤﻨﻴﺔ)‪.(1‬‬

‫ﻭﻴﺭﺠﻊ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭﻭﻥ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺍﻨﺘﺸﺎﺭ ﺍﻟﻌﺸﻭﺍﺌﻴﺎﺕ ﺇﻟﻲ ﻋﺩﻡ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﺒﺎﻟﻤﻨﺸﻭﺭ ﺍﻟﻭﺯﺍﺭﻱ ﺭﻗﻡ ‪ 28‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ 1914‬ﺍﻟﺫﻱ ﻨـﺹ‬ ‫ﻋﻠﻲ ) ﻋﻭﺩﺓ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﺴﻁﺤﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻨﺘﻬﻲ ﺍﻟﻐﺭﺽ ﻤﻥ ﺘﺨﺼﻴﺼﻬﺎ ﻟﻠﻤﻨﻔﻌﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺇﻟﻲ ﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻷﻤـﻼﻙ‬

‫ﺍﻷﻤﻴﺭﻴﺔ ( ﻭﻫﺫﺍ ﺃﻤﺭ ﺒﺎﻟﻁﺒﻊ ﻟﻡ ﻴﺤﺩﺙ ﻭﺃﺼﺒﺤﺕ ﺒﺫﻟﻙ ﺒﺩﻭﻥ ﺇﺸﺭﺍﻑ ﺃﻭ ﺤﺭﺍﺴﺔ ﻓﺘﺤﻭﻟﺕ ﺇﻟﻲ ﻋﺸﻭﺍﺌﻴﺎﺕ ﻭﺘﻌﺎﻅﻤﺕ ﺘﻭﺍﺒﻌﻬﺎ‬ ‫ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﺍﻟﺴﺒﻌﻴﻨﻲ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺭﻥ ﺍﻟﻌﺸﺭﻴﻥ ‪0‬‬

‫) ‪(1‬ﺠﺭﻴﺩﺓ ﺍﻷﻫﺭﺍﻡ ﻋﺩﺩ ‪ 9‬ﺃﻏﺴﻁﺱ ‪ 2004‬ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻨﺎﺩﻴﺔ ﻴﻭﺴﻑ ﺹ‪.24‬‬

‫‪11‬‬

‫ﺍﻟﺴﻤﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻠﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﻌﺸﻭﺍﺌﻴﺔ ‪:‬‬ ‫ﻟﺫﺍ ﻓﺎﻥ ﻋﺩﺩ ﺴﻜﺎﻥ ﺍﻟﻌﺸﻭﺍﺌﻴﺎﺕ ﻓﻲ ﻤﺼﺭ ﻴﺘﺯﺍﻴﺩ ﻟﻴﺼل ﺇﻟﻲ ﺤﻭﺍﻟﻲ ‪ %37‬ﻤﻥ ﻋﺩﺩ ﺴﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﺤﻀـﺭﻴﺔ ﻭﻗـﺩ‬ ‫ﺴﺠل ﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭﺩﻋﻡ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﻋﺩﺩﻫﺎ ﻜﺎﻵﺘﻲ‬

‫‪:‬‬

‫ﻓﻲ ﺴﻨﺔ ‪ 2000‬ﻭﺼل ﺇﻟﻲ ‪ 916‬ﻤﻨﻁﻘﺔ ﻋﺸﻭﺍﺌﻴﺔ ‪0‬‬ ‫ﻓﻲ ﺴﻨﺔ ‪ 2003‬ﻭﺼل ﺍﻟﻲ ‪ 1228‬ﻤﻨﻁﻘﺔ ﻋﺸﻭﺍﺌﻴﺔ ‪0‬‬ ‫ﻭﺘﺠﺩﺭ ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ ﺇﻟﻲ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﻌﺸﻭﺍﺌﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺼﺭ ﻴﻁﻠﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ " ﺃﺤﺯﻤﺔ ﺍﻟﻔﻘﺭ " ﻓﺎﻟﻘﺎﻫﺭﺓ ﻋﻠﻲ ﺴﺒﻴل ﺍﻟﻤﺜﺎل ﻤﺤﺎﻁﺔ ﺒـ‬ ‫‪ 80‬ﻤﻨﻁﻘﺔ ﻋﺸﻭﺍﺌﻴﺔ ﺘﺤﺘل ﻤﺴﺎﺤﺔ ‪ 23000‬ﻜﻡ‪ 2‬ﻓﻔﻲ ﺍﻟﺸﻤﺎل ‪ :‬ﺘﺤﺘل ﺍﻟﻌﺸﻭﺍﺌﻴﺎﺕ ﻤﻨﺎﻁﻕ ﺸﺒﺭﺍ ﺍﻟﺨﻴﻤـﺔ ـ ﺍﻟﻤﻁﺭﻴـﺔ ـ‬ ‫ﻋﻴﻥ ﺸﻤﺱ ‪0‬‬ ‫ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻨﻭﺏ ‪ :‬ﺘﺤﺘل ﻤﻨﺎﻁﻕ ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺴﻼﻡ ـ ﺤﻠﻭﺍﻥ ـ ﺍﻟﺘﺒﻴﻥ ‪0‬‬

‫ﻓﻲ ﺍﻟﻭﺴﻁ ‪ :‬ﺍﻟﻔﺴﻁﺎﻁ ـ ﺇﺴﻁﺒل ﻋﻨﺘﺭ ‪0‬‬ ‫ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺭﻕ ‪ :‬ﻤﻨﺸﻴﺔ ﻨﺎﺼﺭ ﻭﺍﻟﺯﺒﺎﻟﻴﻥ ‪0‬‬

‫ﺃﻗﻴﻤﺕ ﻜل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﺸﻭﺍﺌﻴﺎﺕ ﻋﻠﻲ ﺃﺭﺽ ﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﻋﺩﺍ ﻤﺎ ﺃﻗﻴﻡ ﻤﻨﻬﺎ ﺸﺭﻕ ﺍﻟﻌﺎﺼﻤﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﻴﺴﻤﻲ ﺼـﺤﺭﺍﺀ ﺍﻟﻌﺒﺎﺴـﻴﺔ‬

‫ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻜﺔ ﺒﻴﻥ ﻤﺤﺎﻓﻅﺘﻲ ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ ﻭﺍﻟﺠﻴﺯﺓ ﺘﻭﺠﺩ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻌﺸﻭﺍﺌﻴﺎﺕ ﻭﺘﺘﻤﺭﻜﺯ ﻓﻲ ﻤﻨﺎﻁﻕ ) ﺒﻭﻻﻕ ﺍﻟﺩﻜﺭﻭﺭ ـ‬ ‫ﺍﻟﻬﺭﻡ ـ ﺇﻤﺒﺎﺒﺔ ( ‪0‬‬ ‫ﻭﺠﺩﻴﺭ ﺒﺎﻟﺫﻜﺭ ﺇﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺘﻘﺭﻴﺭ ﺃﺨﻴﺭ ﻟﻤﻌﻬﺩ ﺍﻟﺘﺨﻁﻴﻁ ﺍﻟﻘﻭﻤﻲ ﺃﺸﺎﺭ ﺇﻟﻲ ﺇﻥ ﺴﻜﺎﻥ ﺍﻟﻌﺸﻭﺍﺌﻴﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ ﺍﻟﻜﺒﺭﻯ ﻭﺍﻟﺘـﻲ‬

‫ﺘﻀﻡ ) ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ – ﺍﻟﺠﻴﺯﺓ – ﺍﻟﻘﻠﻴﻭﺒﻴﺔ ( ﺒﻠﻎ ‪ 8‬ﻤﻼﻴﻴﻥ ﻭ ‪ 614‬ﻨﺴﻤﺔ ﻴﺴﻜﻨﻭﻥ ﻤﺴﺎﺤﺔ ‪ 137.9‬ﺃﻟﻑ ﻜﻡ‪0(1) 2‬‬

‫ﻭﻫﻨﺎﻙ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺃﺸﺎﺭﺕ ﺇﻟﻲ ﺃﻥ ‪ %81‬ﻤﻥ ﺴﻜﺎﻥ ﺍﻟﻌﺸﻭﺍﺌﻴﺎﺕ ﻴﻌﻤﻠﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺭﺴﻤﻲ ﻭﺘﻌﻜﺱ ﺍﻟﻤﻬـﻥ ﺍﻟﺘـﻲ‬

‫ﻴﻌﻤﻠﻭﻥ ﺒﻬﺎ ﺍﻨﺨﻔﺎﻀﺎ ﺸﺩﻴﺩﺍ ﻓﻲ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻤﻬﺎﺭﺍﺘﻬﻡ ﻭﺍﻥ ‪ %20‬ﻤﻥ ﺭﺠﺎﻟﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺘﻌﻁﻠﻴﻥ ‪ %28‬ﻤﻥ ﻋﺩﺩ ﺃﺴـﺭﻫﺎ ﻻ ﻴﺯﻴـﺩ‬ ‫ﺩﺨﻠﻬﻡ ﻋﻠﻲ ‪ 200‬ﺠﻨﻴﻪ ﺸﻬﺭﻴﺎ ﻭﻤﺎ ﺯﺍﻟﺕ ﺍﻷﻤﻭﺭ ﺘﺘﻔﺎﻗﻡ ﻨﻅﺭﺍ ﻻﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﻨﻤﻭ ﺍﻟﻌﺸﻭﺍﺌﻴﺎﺕ ﻓﺎﻟﻨﻤﻭ ﺍﻟﺴﻜﺎﻨﻲ ﻟﺒﻌﺽ ﺍﻟﻌﺸﻭﺍﺌﻴﺎﺕ‬ ‫ﻴﺭﺘﻔﻊ ﺒﻨﺴﺒﺔ ‪ %34‬ﺴﻨﻭﻴﺎ ﻜﻤﺎ ﻫﻭ ﺍﻟﺤﺎل ﻓﻲ ﻋﺸﻭﺍﺌﻴﺎﺕ ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻭﻓﻲ ﻋﺸﻭﺍﺌﻴﺎﺕ ﺃﺨﺭﻯ ﻴﺼل ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺇﻟﻲ ‪ %9.1‬ﺴـﻨﻭﻴﺎ‬ ‫ﻜﻤﺎ ﻫﻭ ﺍﻟﺤﺎل ﻓﻲ ﻋﺸﻭﺍﺌﻴﺎﺕ ﻤﻨﺸﻴﺔ ﻨﺎﺼﺭ ﻭﺍﻟﺒﺴﺎﺘﻴﻥ‬

‫)‪( 2‬‬

‫‪0‬‬

‫ﻭﻻ ﻴﻌﻭﺩ ﺴﺒﺏ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺇﻟﻲ ﺍﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻭﺍﻟﻴﺩ ﻓﺤﺴﺏ ﺒل ﺃﻴﻀﺎ ﺇﻟﻲ ﺘﺩﻓﻕ ﺍﻟﻬﺠﺭﺓ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ‪ ،‬ﻓﺎﻟﻤﻬﺎﺠﺭ ﺍﻟﺭﻴﻔـﻲ ﻴﺤﻤـل‬

‫ﻤﻌﻪ ﺒﺠﺎﻨﺏ ﺃﺴﺭﺘﻪ ﺘﻜﻭﻴﻨﺎ ﻓﻜﺭﻴﺎ ﺨﺎﺹ ﺒﻪ ﻓﻴﺒﺤﺙ ﻋﻥ ﻨﻤﻁ ﺴﻜﻥ ﻤﺸﺎﺒﻪ ﻟﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﻴﺴﻜﻥ ﻓﻴﻪ‪ ،‬ﻭﺃﻜـﺩﺕ ﺩﺭﺍﺴـﺔ ﻟﻠﻤﺭﻜـﺯ‬ ‫ﺍﻟﺩﻴﻤﻭﺠﺭﺍﻓﻲ ﺃﻋﺩﻫﺎ ﻜل ﻤﻥ ﺩ‪ 0‬ﻨﺎﺩﻴﺔ ﺤﻠﻴﻡ ‪ ،‬ﺩ ‪ 0‬ﻫﺸﺎﻡ ﻤﺨﻠﻭﻑ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﻌﺸﻭﺍﺌﻴﺔ ﺘﺘﺴﻡ ﺒﺎﺭﺘﻔـﺎﻉ ﺍﻟﻜﺜﺎﻓـﺔ ﺍﻟﺴـﻜﺎﻨﻴﺔ‬

‫ﻭﻤﻌﺩل ﺘﺯﺍﺤﻡ ﻋﺎل ﻗﺩ ﻴﺼل ﺇﻟﻲ ‪ 128.5‬ﺃﻟﻑ ﻨﺴﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﻴﻠﻭ ﺍﻟﻤﺭﺒﻊ ﺍﻟﻭﺍﺤﺩ ﺃﻯ ﻤﺎ ﻴﺯﻴﺩ ﻋﻠﻲ ﺨﻤﺴـﺔ ﺃﻀـﻌﺎﻑ ﻤﻌـﺩل‬ ‫ﺍﻟﻜﺜﺎﻓﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻴﺒﻠﻎ ‪ 28‬ﺃﻟﻑ ﻨﺴﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﻴﻠﻭ ﻤﺘﺭ ﺍﻟﻤﺭﺒﻊ)‪.(3‬‬

‫ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺘﺘﻤﻴﺯ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﻌﺸﻭﺍﺌﻴﺔ ﺒﺎﺭﺘﻔﺎﻉ ﻤﺘﻭﺴﻁ ﺤﺠﻡ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻴﻥ ‪ 13 ، 7‬ﻓﺭﺩ ﻟﻨﻤﻭ ‪ %70‬ﻤﻥ ﺍﻷﺴـﺭ ﻭﺒﻬـﺫﺍ‬

‫ﻓﻭﻓﻘﺎ ﻟﻺﺤﺼﺎﺌﻴﺎﺕ ﻓﺎﻥ ‪ %58‬ﻤﻥ ﺴﻜﺎﻥ ﺍﻟﻌﺸﻭﺍﺌﻴﺎﺕ ﻴﺘﻨﺎﻓﺴﻭﻥ ﻋﻠﻲ ﺩﻭﺭﺍﺕ ﻤﻴﺎﻩ ﻤﺸﺘﺭﻜﺔ ﻭﻟﺫﺍ ﻴﻠﺠﺄﻭﻥ ﺍﻟﻲ ﺒﻨـﺎﺀ ﺩﻭﺭﺍﺕ‬ ‫ﺒﺩﺍﺌﻴﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﺒﻬﻡ ﻤﻤﺎ ﻴﻌﻨﻲ ﺘﺴﺭﺏ ﺍﻟﻔﻀﻼﺕ ﻭﺍﺨﺘﻼﻁﻬﺎ ﺒﺎﻟﻤﻴﺎﻩ ﺍﻟﺒﺎﻁﻨﻴﺔ ﻜﻤﺎ ﺇﻥ ﻁﺭﻗﺎﺕ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ﺘﺘﺭﺍﻭﺡ ﻤﻥ ‪60‬ﺴﻡ‬

‫ﺇﻟﻲ ﻤﺘﺭﻴﻥ ﻤﻤﺎ ﻴﻌﻨﻲ ﺍﺴﺘﺤﺎﻟﺔ ﻭﺼﻭل ﻋﺭﺒﺎﺕ ﺍﻹﺴﻌﺎﻑ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻁﺎﻓﻲ ﻓﻲ ﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﻁﻭﺍﺭﺉ ﻟﺘﻼﺤﻡ ﺍﻟﻌﺸﺵ ﻭﺍﻟﻤﻨﺎﺯل ﻭﻋـﺩﻡ‬ ‫ﻭﺠﻭﺩ ﻓﺎﺼل ﻜﺎﻓﻲ ‪0‬‬

‫) ‪ (1‬ﺠﺭﻴﺩﺓ ﺍﻷﻫﺭﺍﻡ ﻋﺩﺩ ‪ 9‬ﺃﻏﺴﻁﺱ ‪ 2004‬ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻨﺎﺩﻴﺔ ﻴﻭﺴﻑ ﺹ‪.24‬‬ ‫) ‪ (2‬ﺠﺭﻴﺩﺓ ﺍﻷﻫﺭﺍﻡ – ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ‪.‬‬

‫) ‪(3‬ﺍﻷﺤﻴﺎﺀ ﺍﻟﻌﺸﻭﺍﺌﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺼﺭ ﺩ‪ .‬ﻫﺸﺎﻡ ﻤﺨﻠﻭﻑ ﺹ‪.4‬‬

‫‪12‬‬

‫ﺃﻤﺎ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻟﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ﻓﻜﻤﺎ ﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﺒﺤﺙ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﻘﻭﻤﻲ ﻟﻠﺒﺤﻭﺙ ﺇﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺃﻋﺩﺍﺩ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻤﻥ ﻤﺭﻀﻲ‬ ‫ﺍﻟﺭﺒﻭ ﻭﺍﻟﺤﺴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺍﻟﻔﺸل ﺍﻟﻜﻠﻭﻱ ﻭﻫﻡ ﻓﻲ ﺘﺯﺍﻴﺩ ﺒﺴﺒﺏ ﺍﻟﻤﺸﻜﻼﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﺼﺭﻑ ﺍﻟﺼﺤﻲ ﻭﺍﻨﻘﻁﺎﻉ ﻤﻴﺎﻩ ﺍﻟﺸـﺭﺏ‬ ‫ﻤﻤﺎ ﻴﺅﺩﻯ ﺇﻟﻲ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻨﺘﺸﺎﺭ ﺍﻟﻨﺎﻤﻭﺱ ﻭﺍﻟﺫﺒﺎﺏ ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻨﺘﺞ ﻋﻨﻪ ﺘﻠﻙ ﺍﻷﻤﺭﺍﺽ ‪0‬‬

‫ﺃﻤﺎ ﺍﻷﻤﻴﺔ ﻓﻘﺩ ﺃﺸﺎﺭﺕ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺃﻋﺩﻫﺎ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﻘﻭﻤﻲ ﻟﻠﺒﺤﻭﺙ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴـﺔ ﺤـﻭل ﺃﻁﻔـﺎل ﺍﻟﻤﻨـﺎﻁﻕ‬ ‫ﺍﻟﻌﺸﻭﺍﺌﻴﺔ ﺃﻨﻬﻡ ﺘﺤﻭﻟﻭﺍ ﺇﻟﻲ ﻀﺤﺎﻴﺎ ﻓﻲ ﻤﺠﺘﻤﻊ ﻴﻌﺎﻨﻲ ﻤﻥ ﺍﻷﻤﻴﺔ ﻓﺎﻹﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﺘﺸﻴﺭ ﺇﻟﻲ ﺍﻨﺘﺸﺎﺭ ﺍﻷﻤﻴﺔ ﻓﻲ ‪ %80‬ﻤـﻥ‬ ‫ﺍﻟﺫﻜﻭﺭ ‪ ،‬ﻭ ‪ %95‬ﻤﻥ ﺍﻹﻨﺎﺙ ‪0‬‬ ‫ﻫﺫﺍ ﺇﻟﻲ ﺠﺎﻨﺏ ﺍﻨﻌﺩﺍﻡ ﺍﻟﺠﻭﺍﻨﺏ ﺍﻟﺩﻴﻨﻴﺔ ﻭﺃﻴﻀﺎ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻲ ﺍﻨﻪ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻟﻁﺭﻕ ﺍﻟﻤﻌﻴﺸﺔ ﺍﻟﻤﺘﻼﺤﻤـﺔ ﻓـﺄﻥ ﻫﻨـﺎﻙ‬ ‫ﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﻨﻔﺴﻴﺔ ﻭﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻲ ﺍﻨﻌﺩﺍﻡ ﺍﻟﺨﺼﻭﺼﻴﺔ ﻭﺍﻨﻬﻴﺎﺭ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﻫﺫﺍ ﻓﻀـﻼ ﻋـﻥ‬

‫ﺍﻟﺸﻌﻭﺭ ﺒﺎﻹﺤﺒﺎﻁ ﻭﺍﻟﻌﺩﻭﺍﻨﻴﺔ ﻭﻨﻤﻭ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺎﺕ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺴﻭﻴﺔ ﻤﻤﺎ ﻴﺅﺩﻯ ﺇﻟﻲ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺒﺅﺭ ﻤﺭﺘﻌـﺎ ﻟﻼﻨﺤـﺭﺍﻑ‬ ‫ﻭﺍﻟﻤﻨﺤﺭﻓﻴﻥ ﻤﻤﺎ ﻴﺴﺒﺏ ﺘﻭﺘﺭ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺩﺍﺌﻡ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ ‪0‬‬

‫ﻭﻨﺴﺘﻌﺭﺽ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲ ﺃﻨﻤﺎﻁ ﺍﻹﺴﻜﺎﻥ ﻓﻲ‬ ‫‪1‬‬

‫ﺍﻟﻌﺸﻭﺍﺌﻴﺎﺕ‪(1)0‬‬

‫ ﺍﻹﺴﻜﺎﻥ ﺍﻟﺭﺴـﻤﻲ ‪ :‬ﻴﺸﻤل ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻟﺴﻜﻥ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻭﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻲ ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻨﻲ ﻭﻴﺩﺨل ﺘﺤﺕ ﻤﺎ ﻴﺴﻤﻲ ﺒﺎﻹﺴﻜﺎﻥ ﺍﻟﺭﺴﻤﻲ‬‫ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻹﺴﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﺘﺩﻫﻭﺭ ﺍﻟﺫﻯ ﻴﻘﻊ ﻓﻲ ﺍﻷﺤﻴﺎﺀ ﺍﻟﻘﺩﻴﻤﺔ ﻨﻅﺭﺍ ﻟﺘﻤﺘﻌﻪ ﺒﺎﻟﺸﺭﻋﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ‪ ،‬ﺴﻭﺍﺀ ﻜﺎﻥ ﺫﻟﻙ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠـﻕ‬ ‫ﺒﺤﻴﺎﺯﺓ ﺍﻷﺭﺽ ﺃﻡ ﺒﺘﺼﺎﺭﻴﺢ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻷﺤﻴﺎﺀ ﺍﻟﻘﺩﻴﻤﺔ ﺘﺭﻜﻬﺎ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﻤﻴﺴﻭﺭﻯ ﺍﻟﺤﺎل ﺇﻟﻲ ﺃﺤﻴﺎﺀ ﺠﺩﻴـﺩﺓ ﺘـﺎﺭﻜﻴﻥ‬ ‫ﺍﻟﻔﻘﺭﺍﺀ ﻓﻴﻬﺎ ﻭﻫﻲ ﺘﻌﺎﻨﻲ ﻤﻥ ﺍﻟﻜﺜﺎﻓﺔ ﺍﻟﺴﻜﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺭﺘﻔﻌﺔ ﻭﺘﺩﻫﻭﺭ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﻭﺍﺴﺘﻐﻼل ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻷﺜﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﺠـﻭﺩﺓ ﺒﻬـﺎ‬ ‫ﻜﺄﻤﺎﻜﻥ ﻟﻺﻗﺎﻤﺔ ﺍﻟﻤﺅﻗﺘﺔ ﻭﺍﻨﺘﺸﺎﺭ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﺴﻜﺎﻥ ﺍﻟﻐﺭﻑ ‪0‬‬

‫‪2‬‬

‫ ﺍﻹﺴﻜﺎﻥ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺭﺴﻤﻲ ‪ :‬ﻭﻴﻁﻠﻕ ﻋﻠﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻤﻁ ﻤﺘﺭﺍﺩﻓﺎﺕ ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﻭﻫﻲ ﺍﻹﺴﻜﺎﻥ ﻏﻴـﺭ ﺍﻟﻤﺨﻁـﻁ ‪ ،‬ﻭﺍﻹﺴـﻜﺎﻥ‬‫ﺍﻟﻌﺸﻭﺍﺌﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﻔﻭﻱ ‪ ،‬ﻭﺍﻹﺴﻜﺎﻥ ﺍﻟﺴﻠﻌﻲ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭ ‪ ،‬ﻭﺍﻹﺴﻜﺎﻥ ﺍﻟﺴﺭﻁﺎﻨﻲ ‪ ،‬ﺃﻭ ﺍﻹﺴﻜﺎﻥ ﺍﻟﻬﺎﻤﺸﻲ ﻭﻴﻨﻘﺴﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻭﻉ‬ ‫ﺇﻟﻲ ﻗﺴﻤﻴﻥ ‪:‬‬

‫ﺃ ‪ -‬ﺍﻹﺴﻜﺎﻥ ﺸﺒﻪ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺭﺴﻤﻲ ‪ :‬ﻭﻫﻭ ﻴﻘﻊ ﺨﺎﺭﺝ ﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﻭﻴﻘﺎﻡ ﻓﻭﻕ ﺍﻷﺭﺍﻀﻲ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺎﺨﻤﺔ‬ ‫ﻟﻠﻤﺩﻥ ‪ ،‬ﻭﻴﻨﺸﺄ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺘﻘﺴﻴﻡ ﺍﻷﺭﺍﻀﻲ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﻏﻴﺭ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻭﻏﻴﺭ ﻤﻌﺘﻤﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺌﻭﻟﺔ ﺒـﺎﻷﺠﻬﺯﺓ‬ ‫ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ‪ ،‬ﻭﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻨﻭﻉ ﺼﻔﺔ ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻷﺭﺍﻀﻲ ‪ ،‬ﺇﻻ ﺍﻨﻪ ﻴﻔﺘﻘﺭ ﺇﻟﻲ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻲ ﺘﺭﺍﺨﻴﺹ ﺒﻨـﺎﺀ‬

‫ﻭﻫﻭ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺎ ﻻ ﻴﺘﺒﻊ ﺍﻟﺤﻴﺯ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨﻲ ﺃﻭ ﺨﻁﺔ ﺍﻟﺘﻌﻤﻴﺭ ﺍﻟﺤﻀﺭﻱ ‪ ،‬ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺎﻥ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﻓﻭﻕ ﻫـﺫﻩ ﺍﻷﺭﺍﻀـﻲ ﻏﻴـﺭ‬ ‫ﻤﺸﺭﻭﻉ ‪ ،‬ﻭﻴﺴﻜﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﻭﻋﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻹﺴﻜﺎﻥ ﻨﺴﺒﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻤﻥ ﻤﺘﻭﺴﻁﻲ ﺍﻟﺩﺨل ﻭﻤﺤﺩﻭﺩﻱ ﺍﻟﺩﺨل ‪ ،‬ﻭﻤﻥ ﻴﻌﻤل ﺒﺎﻟﺘﺠﺎﺭﺓ‬

‫ﻭﺍﻟﺤﺭﻑ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ‪0‬‬ ‫ﺏ ‪ -‬ﺇﺴﻜﺎﻥ ﻭﺍﻀﻌﻲ ﺍﻟﻴﺩ‪ :‬ﻭﻫﻭ ﻴﻘﻊ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﻟﻠﻤﺩﻴﻨﺔ‪ ،‬ﻓﻲ ﻤﻨﺎﻁﻕ ﻏﻴﺭ ﻤﻌﻠﻭﻤﺔ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﻤﺼﺩﺭ‬ ‫ﻭﺃﺴﺎﺱ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ‪ ،‬ﻭﻴﺘﻡ ﺍﺴﺘﻐﻼﻟﻬﺎ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﻴﻥ ﻋﻥ ﻤﺴﻜﻥ ﺒﺎﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﺤﻀﺭﻴﺔ ‪ ،‬ﻭﺒﺩﻭﻥ ﺼـﻔﺔ ﺸـﺭﻋﻴﺔ ﻟﺘﻤﻠـﻙ‬ ‫ﺍﻷﺭﺽ ﻭﺒﺩﻭﻥ ﺘﺼﺎﺭﻴﺢ ﺒﻨﺎﺀ ‪ ،‬ﻭﺘﻘﺩﻡ ﻟﻠﻤﺤﺘﺎﺠﻴﻥ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻷﻗﺎﺭﺏ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻑ ﻭﺒﺄﺴﻌﺎﺭ ﺭﻤﺯﻴﺔ ﻟﻴﻘﻴﻤﻭﺍ ﻋﻠﻴﻬـﺎ‬ ‫ﻭﺤﺩﺍﺕ ﻟﻺﺴﻜﺎﻥ ‪ ،‬ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﻭﻋﻴﺔ ﻤﻨﻬﺎ ﺠﺯﺀ ﻗﺩﻴﻡ ﻴﻘﻊ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﻟﻠﻤﺩﻴﻨﺔ ‪ ،‬ﻭﺃﺠﺯﺍﺀ ﺃﺨـﺭﻯ ﺒﺠـﻭﺍﺭ ﻫـﺫﻩ‬ ‫ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ‪0‬‬ ‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬

‫)‪ (1‬ﺍﻷﺤﻴﺎﺀ ﺍﻟﻌﺸﻭﺍﺌﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺼﺭ ﺩ‪ /‬ﻫﺸﺎﻡ ﻤﺨﻠﻭﻑ ﺹ ‪ – 14‬ﺹ ‪16‬‬

‫‪13‬‬

‫‪3‬‬

‫‪ -‬ﺍﻹﺴﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﺘﺩﻨﻲ ‪:‬ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﻴﻁﻠﻕ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻴﻀﺎ ﺍﻹﺴﻜﺎﻥ ﺍﻟﺠﻭﺍﺯﻯ ﻭﻴﻌﺩ ﻤﻥ ﺃﺸﻜﺎل ﺍﻹﺴﻜﺎﻥ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺭﺴﻤﻲ ﺍﻟﻤﺅﻗﺕ ‪،‬‬

‫ﻭﻴﻌﺭﻑ ﺍﻹﺴﻜﺎﻥ ﺍﻟﺠﻭﺍﺯﻯ ﺒﺄﻨﻪ " ﺃﻤﺎﻜﻥ ﻏﻴﺭ ﻤﻌﺩﺓ ﺃﺼﻼ ﻟﻠﺴﻜﻥ ‪ ،‬ﻭﻟﻜﻨﻬﺎ ﻤﺸﻐﻭﻟﺔ ﺒﺄﺴﺭ " ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺘﺼﻨﻴﻔﻬﺎ ﻋﻠـﻲ ﺍﻟﻨﺤـﻭ‬ ‫ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ ‪:‬ـ‬

‫ﺃ ‪ -‬ﻨﻤﻁ ﺇﺴﻜﺎﻥ ﺍﻟﻌﺸﺵ‪ :‬ﻫﻲ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻥ ﻋﺸﺵ ﻭﺃﻜﻭﺍﺥ ﻤﻘﺎﻤﺔ ﺒﻭﻀﻊ ﺍﻟﻴﺩ ﻋﻠﻲ ﺃﺭﺍﻀﻲ ﺍﻟﻤﻨﻔﻌﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ‪ ،‬ﻴﺴﺘﺨﺩﻡ ﻓـﻲ‬ ‫ﺇﻗﺎﻤﺘﻬﺎ ﺍﻟﺼﻔﻴﺢ ﺃﻭ ﺍﻟﺼﺎﺝ ﺍﻭ ﺍﻟﻜﺭﺘﻭﻥ ﺍﻭ ﺍﻟﻘﻤﺎﺵ ﺍﻭ ﺍﻟﺨﺸﺏ ﺃﻭ ﺍﻟﻁﻴﻥ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺨﻠﻔﺎﺕ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻭﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺜﺎﺒﺘﺔ ‪ ،‬ﻭﺘﻘـﺎﻡ‬ ‫ﺩﻭﻥ ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﻟﺸﺭﻭﻁ ﺼﺤﻴﺔ ﺃﻭ ﻅﺭﻭﻑ ﺒﻴﺌﻴﺔ ﺃﻭ ﺨﺩﻤﺎﺕ ‪ ،‬ﻭﺘﺄﺨﺫ ﺸﻜل ﺘﺠﻤﻌﺎﺕ ﻤﺘﻼﺼﻘﺔ ‪ ،‬ﺇﻤﺎ ﺒﺠﻭﺍﺭ ﺃﻜﺸﺎﻙ ﺍﻹﻴﻭﺍﺀ ﺃﻭ‬

‫ﻓﻲ ﻤﻨﺎﻁﻕ ﺃﺨﺭﻯ ‪ ،‬ﻭﺘﻠﻌﺏ ﺍﻟﺴﻭﺍﺘﺭ ﻭﺍﻟﺤﻭﺍﺠﺯ ﺍﻟﻤﺒﻨﻴﺔ ﻜﺎﻷﺴﻭﺍﺭ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ ﺩﻭﺭﺍ ﻓﻲ ﺍﺨﺘﺼﺎﺭ ﺘﻜﻠﻔﺘﻬﺎ ‪0‬‬

‫ﺏ ‪ -‬ﻨﻤﻁ ﺇﺴﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﺨﺎﺒﺊ ‪ :‬ﺤﻴﺙ ﻴﺴﻜﻥ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻷﺴﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺨﺎﺒﺊ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻗﻴﻤﺕ ﺇﺒﺎﻥ ﺍﻟﺤﺭﻭﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺩﺍﺌﻕ ﺍﻟﻌﺎﻤـﺔ‬ ‫ﻟﻼﺤﺘﻤﺎﺀ ﻤﻥ ﺍﻟﻐﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺠﻭﻴﺔ ‪0‬‬

‫ﺝ ‪ -‬ﻨﻤﻁ ﺇﺴﻜﺎﻥ ﺍﻟﺩﻜﺎﻜﻴﻥ‪ :‬ﺤﻴﺙ ﻴﻤﻜﻥ ﻟﺒﻌﺽ ﺍﻷﺴﺭ ﻭﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻻ ﻤﺄﻭﻯ ﻟﻬﻡ ﺃﻥ ﻴﺴﻜﻨﻭﺍ ﺍﻟﺩﻜﺎﻜﻴﻥ ﺴـﻭﺍﺀ ﻜـﺎﻨﻭﺍ‬ ‫ﻴﻌﻤﻠﻭﻥ ﺒﻬﺎ ﺃﻡ ﻴﺴﺘﺨﺩﻤﻭﻨﻬﺎ ﻓﻘﻁ ﻜﺒﺩﻴل ﻟﻠﺴﻜﻥ ‪0‬‬ ‫ﺩ ‪ -‬ﻨﻤﻁ ﺇﺴﻜﺎﻥ ﻗﺒﻭﺍﺕ ﺍﻟﺩﺭﺝ‪ :‬ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﻴﺴﻜﻨﻪ ﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﻴﻥ ﻋﻠﻲ ﺤﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﺍﺕ ﻭﻴﺘﻡ ﺘﺤﻭﻴﻠﻪ ﺍﻟﻲ ﻤﻜﺎﻥ ﻤﻐﻠﻕ ﻋـﻥ‬ ‫ﻁﺭﻴﻕ ﻭﻀﻊ ﻟﻭﺡ ﺨﺸﺒﻲ ﺒﻪ ﻓﺘﺤﺔ ﺘﺅﺩﻯ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﺒﺎﺏ ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﺒﺠﻌﻠﻪ ﺃﻗل ﺘﻜﻠﻔﺔ ﻤﻥ ﺍﻗﺎﻤﺔ ﻋﺸﺔ ﻜﺎﻤﻠﺔ ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺍﻥ ﺘﻘﻴﻡ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ‬ ‫ﺍﻟﻘﺒﻭﺍﺕ ﺍﺴﺭ ﻜﺎﻤﻠﺔ ﻭﻻ ﺘﺘﻤﺘﻊ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻭﺤﺩﺍﺕ ﺒﺎﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻻ ﺍﺫﺍ ﺍﺘﺼل ﺍﻟﻘﺒﻭ ﺒﺎﻟﻤﻨﻭﺭ ﻋﻨﺩ ﺫﻟﻙ ﻴﻤﻜﻥ ﺇﻴﺠﺎﺩ ﻤﺭﺤﺎﺽ ‪0‬‬ ‫ﻫـ ‪ -‬ﺇﺴﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﺴـﺎﺠــﺩ‪ :‬ﻭﻴﻠﺠﺎ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﺸﺭﺩﻴﻥ ﻤﻤﻥ ﻻ ﻤﺄﻭﻯ ﻟﻬﻡ ‪0‬‬

‫ﻭ ‪ -‬ﺇﺴﻜﺎﻥ ﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﺯﺒﺎﻟﻴﻥ‪ :‬ﻭﻫﻲ ﻤﺴﺎﻜﻥ ﻤﻘﺎﻤﺔ ﺒﺠﻭﺍﺭ ﻤﻘﺎﻟﺏ ﺍﻟﺯﺒﺎﻟﺔ ﻭﻴﻭﺠﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ ﻭﺤﺩﻫﺎ ﺤﻭﺍﻟﻲ ﺴﺒﻌﺔ ﻤﻘﺎﻟـﺏ‬ ‫ﻴﻘﻴﻡ ﺒﺠﻭﺍﺭﻫﺎ ﺍﻟﺯﺒﺎﻟﻴﻥ ﻤﺜل ﻤﻨﺸﻴﺔ ﻨﺎﺼﺭ – ﻋﺯﺒﺔ ﺍﻟﻨﺨل – ﻋﻴﻥ ﺍﻟﺼﻴﺭﺓ – ﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺩﻴﺔ – ﺍﻟﺒﺭﺍﺠﻴل ﻭﻫﻲ ﻭﺤﺩﺍﺕ ﺘﻔﺘﻘﺭ ﺇﻟﻲ‬

‫ﺍﺒﺴﻁ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻭﺍﺩﻨﻲ ﻤﺭﺍﺘﺏ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻴﻭﻤﻴﺔ‬

‫ﻯ ‪ -‬ﺇﺴﻜﺎﻥ ﺍﻟﻘﺒــﻭﺭ‪ :‬ﺴﺎﻋﺩ ﺍﻟﺘﺨﻁﻴﻁ ﺍﻟﻬﻨﺩﺴﻲ ﻭﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨﻲ ﻟﻤﻌﻅﻡ ﻤﻘﺎﺒﺭ ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ ﺃﻥ ﻴﺠﻌل ﻤﻨﻬﺎ ﻤﻜﺎﻥ ﻤﻼﺌﻡ ﻟﻠﺴـﻜﻥ‬ ‫ﺍﻵﺩﻤﻲ ﺤﻴﺙ ﻴﺘﻡ ﺒﻨﺎﺀ ﻏﺭﻓﺔ ﺃﻭ ﺃﻜﺜﺭ ﻻﺴﺘﻘﺒﺎل ﺍﻟﺯﻭﺍﺭ ﻋﻠﻲ ﻤﺴﺎﺤﺎﺕ ﺘﺼﻠﺢ ﻟﻸﻏـﺭﺍﺽ ﺍﻟﻤﻌﻴﺸـﻴﺔ ﻭﻗـﺩ ﺍﻨﺘﺸـﺭﺕ ﺍﻵﻥ‬

‫ﻭﺃﺼﺒﺤﺕ ﻴﺘﻡ ﺘﺄﺠﻴﺭﻫﺎ ‪0‬‬ ‫ﻭﻴﻁﻠﻕ ﺇﺴﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﻘﺎﺒﺭ ﻋﻠﻲ ‪:‬ـ‬ ‫‪ - 1‬ﺴـﻜﻥ ﺃﺤـﻭﺍﺵ ﺍﻟﻤﻘﺎﺒـﺭ ‪0‬‬

‫‪ - 2‬ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﺴﻜﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺩﺍﺨﻠﺔ ﻤﻊ ﺍﻟﺠﺒﺎﻨﺎﺕ ‪0‬‬

‫‪ - 3‬ﺍﻟﺠﺯﺭ ﺍﻟﺴﻜﺎﻨﻴﺔ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﺠﺒﺎﻨﺎﺕ ‪0‬‬ ‫ﺯ ‪ -‬ﺇﺴﻜﺎﻥ ﺍﻟﻐﺭﻑ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﻭﺍﻟﻭﺤﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻜﺔ‪ :‬ﻫﻲ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻥ ﺴﻜﻥ ﻏﺭﻓﺔ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﺒﺩﻭﻥ ﻤﻨﺎﻓﻊ ﺘﺴﻜﻥ ﻓﻴﻬـﺎ ﺃﺴـﺭﺓ‬ ‫ﻜﺎﻤﻠﺔ ﻭﺘﺸﺘﺭﻙ ﻤﻊ ﺍﻷﺴﺭ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﻜﻥ ﺒﺎﻗﻲ ﻏﺭﻑ ﺍﻟﻤﺴﻜﻥ ﻓﻲ ﺩﻭﺭﺓ ﻤﻴﺎﻩ ﻭﺍﺤﺩﺓ‪ ،‬ﻜﻤﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻏﺭﻓﺎ ﻤﺴﺘﻘﻠﺔ‬ ‫ﺘﻘﻊ ﻋﻠﻲ ﺍﻷﺴﻁﺢ ﻭﻓﻲ ﺃﻓﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﺯل ‪0‬‬

‫‪14‬‬

‫ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻘﻲ ﻟﻠﺩﺭﺍﺴﺔ)ﻋﺯﺒﺔ ﻋﺭﺏ ﻏﻨﻴﻡ ﺠﻨﻭﺏ ﺤﻠﻭﺍﻥ(‬ ‫ﻤﻥ ﺨﻼل ﻋﺭﻀﻨﺎ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ﻟﻠﻌﺸﻭﺍﺌﻴﺎﺕ ﻭﺃﺴﺒﺎﺒﻬﺎ ﻭﺃﻨﻤﺎﻁﻬﺎ ﻭﺃﻤﺎﻜﻨﻬﺎ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻓﻲ ﻜل ﻤﺤﺎﻓﻅﺎﺕ ﻤﺼﺭ ﻭﻤـﻥ ﺍﻟﺒﻴـﺎﻥ‬ ‫ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﻌﺸﻭﺍﺌﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﺎﻭل ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻟﻤﺭﺍﻓﻕ ﻟﺒﻌﻀﻬﺎ ﻭﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﻭﺍﻟﺒﺤﺙ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺠـﺏ‬ ‫ﺇﺯﺍﻟﺘﻬﺎ ﻨﺠﺩ ﺍﻥ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺤﻠﻭﺍﻥ "ﺠﻨﻭﺏ ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ " ﺒﻨﺎﺀﺍ ﻋﻠﻲ ﺁﺨﺭ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﺼﺎﺩﺭﺓ ﻤﻥ ﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭﺩﻋـﻡ‬

‫ﺍﻟﻘـﺭﺍﺭ)‪(1‬‬

‫ﺍﻟﺘﺎﺒﻊ ﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻭﺯﺭﺍﺀ ﻟﺴﻨﺔ ‪ 2002‬ﻭﺍﻟﻤﺭﻓﻘﺔ ﺒﺎﻟﺒﺤﺙ ﻭﺠﺩﻨﺎ ﺍﻨﻪ ﻟﻡ ﻴﺫﻜﺭ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﻨـﺎﻁﻕ ﺍﻟﺘـﻲ ﻗـﺎﻡ ﺍﻟﺠﻬـﺎﺯ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴـﺫﻱ‬ ‫ﻟﻠﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻜﺔ ﺍﻟﺘﺎﺒﻊ ﻟﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻹﺴﻜﺎﻥ ﻭﺍﻟﺘﻌﻤﻴﺭ ﺒﺘﻁﻭﻴﺭﻫﺎ ﻤﻤﺎ ﻴﻌﻨﻲ ﺍﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ﺃﺼﺒﺤﺕ ﻤﻨﺎﻁﻕ ﺤﻀـﺎﺭﻴﺔ‬ ‫ﻭﺨﺭﺠﺕ ﻤﻥ ﺤﻴﺯ ﺍﻟﻌﺸﻭﺍﺌﻴﺎﺕ ﻭﻤﻥ ﻫﻨﺎ ﻴﻤﻜﻨﻨﺎ ﺍﻹﺸﺎﺩﺓ ﺒﺎﻟﺘﺠﺭﺒﺔ ﺍﻟﺭﺍﺌﺩﺓ ﻭﺍﻟﻔﺭﻴﺩﺓ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﻟﻠﺠﻬـﺎﺯ ﺤﻴـﺙ ﻜﺎﻨـﺕ‬ ‫ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺸﺎﻤﻠﺔ ﻓﻲ ﻜل ﺍﻻﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﻜﻤﺎ ﺘﺅﻜﺩ ﺍﻹﺤﺼﺎﺌﻴﺎﺕ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﺭ ﺍﻟﺫﻯ ﻟﻌﺒﻪ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻨﺤﺎﻫﺎ ﻤﻥ‬ ‫ﻤﺅﺸﺭ ﺍﻟﻌﺸﻭﺍﺌﻴﺎﺕ ‪0‬‬

‫ﻭﻗﺩ ﺒﺩﺃ ﺍﻟﻌﻤل ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻗﺎﻤﺕ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻹﺴﻜﺎﻥ ﻭﺍﻟﻤﺭﺍﻓﻕ ﺒﺘﻭﻗﻴﻊ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﻤﻊ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ‬

‫‪ 1978/8/26‬ﻭﻭﺍﻓﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﺴﻴﺩ‪/‬ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ ‪ 1978/10/2‬ﻭﺘﻨﺹ ﻋﻠﻲ ﺍﻥ ﺘﻘـﺩﻡ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤـﺔ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴـﺔ‬ ‫ﻟﻠﺤﻜﻭﻤﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ ﻤﻨﺤﺔ ﻤﻘﺩﺍﺭﻫﺎ ﺜﻤﺎﻨﻭﻥ ﻤﻠﻴﻭﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻭﻻﺭﺍﺕ ﻭﺘﻘﺩﻡ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ ﻤﺎ ﻴﻌﺎﺩﻟﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻭﻻﺭﺍﺕ ﺒﺎﻟﻌﻤﻠﺔ‬ ‫ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﺘﻬﺩﻑ ﺍﻟﻲ ‪:‬ـ‬ ‫‪ - 1‬ﺇﻗﺎﻤﺔ ﻤﺠﺘﻤﻊ ﺴﻜﻨﻲ ﺠﺩﻴﺩ ﻴﺘﻜﻭﻥ ﻤﻥ ‪ 7200‬ﻨﻭﺍﻩ ﻤﺴﻜﻥ ﻤﺼﻤﻤﺔ ﺒﺸﻜل ﻴﻠﻘﻲ ﻗﺒﻭﻻ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺎ ﻭﺭﻭﺍﺠﺎ ﻟﻠﻤﺴﺎﻜﻥ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ‬ ‫ﺘﺒﺎﻉ ﺒﺩﻋﻡ ﺠﺯﺌﻲ ﻟﻤﺤﺩﻭﺩﻱ ﺍﻟﺩﺨل ﻟﻠﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﺒﻤﻨﻁﻘﺔ ﺤﻠﻭﺍﻥ) ﺜﻡ ﻋﺩل ﺒﻌﺩ ﺫﻟﻙ ﻟﻭﺤﺩﺍﺕ ﺴﻜﻨﻴﺔ( ‪.‬‬

‫‪ - 2‬ﺭﻓﻊ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺴﺘﺔ ﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﻭﺘﺤﺴﻴﻥ ﻤﺴﺎﻜﻨﻬﺎ ﻭﺘﻁﻭﻴﺭﻫﺎ ﻭﻫﻲ )ﻋـﺭﺏ ﻏﻨﻴــﻡ‪ ،‬ﻋﺭﺏ ﺭﺍﺸﺩ‪،‬‬

‫ﻋﺭﺏ‬

‫ﻜـﻔﺭ ﺍﻟﻌﻠـﻭ‪،‬ﻋﺯﺒﺔ ﻜﺎﻤل ﺼﺩﻗﻲ‪،‬ﺍﻟﺒﺎﺠﻭﺭ‪،‬ﺍﻟﻌﺯﺒﺔ ﺍﻟﺒﺤﺭﻴﺔ(‪.‬‬ ‫‪ - 3‬ﺇﻗﺎﻤﺔ ﻤﺭﻜﺯ ﺘﺩﺭﻴﺏ ﻓﻨﻲ ﻟﺘﺩﻋﻴﻡ ﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﺤﺭﻓﻴﻴﻥ ﻭﺘﺨﺭﻴﺞ ﺩﻓﻌﺎﺕ ﺘﺴﺎﻫﻡ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻁﻭﻴﺭ‪0‬‬ ‫‪ - 4‬ﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺏ ﻓﻲ ﻤﺠﺎﻻﺕ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻹﺴﻜﺎﻥ ﻭﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻹﺴﻜﺎﻥ ﻭﺍﻷﺭﺍﻀﻲ ﻭﺘﻤﻭﻴل ﺍﻻﺴﻜﺎﻥ ‪0‬‬ ‫ﻫﺫﺍ ﻭﻨﺴﺘﻌﺭﺽ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻷﻭﻀﺎﻉ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﺔ ﺒﻌﺯﺒﺔ ﻋﺭﺏ ﻏﻨﻴﻡ ﻗﺒل ﺘـﺩﺨل ﺍﻟﺠﻬـﺎﺯ‬ ‫ﻟﻠﺘﻁﻭﻴﺭ ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ‪-:‬‬

‫ﻜﺎﻨﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻥ ﺃﺭﺍﻀﻲ ﻓﻀﺎﺀ ﻴﺴﻜﻨﻬﺎ ﺒﻌﺽ ﺍﻷﻫﺎﻟﻲ ﻭﻋﻠﻲ ﻤﺴﺎﻓﺎﺕ ﻤﺘﺒﺎﻋﺩﺓ ﺍﻻ ﺍﻨﻪ ﺒﻌﺩ ﺍﺯﺩﻴﺎﺩ ﺤﺭﻜﺔ‬

‫ﺍﻟﺘﺼﻨﻴﻊ ﻓﻲ ﺴﺘﻴﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﻘﺭﻥ ﺍﻟﻤﺎﻀﻲ ﺒﺩﺃﺕ ﺍﻟﻬﺠﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﺭﻴﻑ ﻟﻠﺤﻀﺭ ﺒﺤﺜﺎ ﻋﻥ ﺍﻟﻌﻤل ﺒﺎﻟﻤﺼﺎﻨﻊ ﻭﻤـﻊ ﺯﻴـﺎﺩﺓ ﺍﻷﻋـﺩﺍﺩ‬ ‫ﺍﻟﻤﻬﺎﺠﺭﺓ ﻤﻥ ﻤﺤﺎﻓﻅﺎﺕ ﺍﻟﻭﺠﻪ ﺍﻟﻘﺒﻠﻲ ﻭﺍﻟﺒﺤﺭﻱ ﻭﺘﻭﺍﻓﺩ ﺃﺴﺭﻫﻡ ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻌﺩ ﺃﻥ ﺒﺩﺃ ﻜل ﻤﻨﻬﻡ ﻴﺨﺘﺎﺭ ﺒﻨﻔﺴﻪ ﻤﻜﺎﻥ ﻴﻌـﻴﺵ ﻓﻴـﻪ‬ ‫ﻭﺍﻨﺘﺸﺭ ﻤﻊ ﻫﺫﺍ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺒﻴﻊ ﺃﺭﺍﻀﻲ ﻭﺍﻀﻌﻲ ﺍﻟﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻭﺍﻟﻴﻬﻡ ﺒﺼﻴﻎ ﻴﻁﻠﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ )ﻋﻘﺩ ﺒﻴﻊ ﺃﻨﻘﺎﺽ( ‪.‬‬

‫ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫)‪ (1‬ﺍﻹﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﻤﺭﻓﻘﺔ ﺒﺎﻟﺒﺤﺙ ﺹ ‪16‬‬

‫ﺼﺎﺩﺭﺓ ﻤﻥ ﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭﺩﻋﻡ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﺘﻭﻀﺢ ﻋﺩﻡ ﻭﺠﻭﺩ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻡ ﺘﻁﻭﻴﺭﻫﺎ ﺒﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻱ ﻟﻠﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻜﺔ ﻀـﻤﻥ‬

‫ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﻌﺸﻭﺍﺌﻴﺔ ﺒﺠﻨﻭﺏ ﺤﻠﻭﺍﻥ ‪0‬‬

‫‪15‬‬

‫ﻭﻨﺘﺞ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﻤﺘﺠﺎﻭﺭﺓ ﻭﺒﺄﻋﺩﺍﺩ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﺃﺜﺭﺕ ﺒﺎﻟﺴﻠﺏ ﻋﻠﻲ ﻤﺩﻴﻨﺔ ﺤﻠﻭﺍﻥ ﻭﻤﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﺘﺘﻤﺘﻊ ﺒﻪ ﻤﻥ ﻫﺩﻭﺀ ﻭﺨﻠﻭ‬ ‫ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﺔ ﻤﻥ ﺃﻯ ﻤﻠﻭﺜﺎﺕ ﻭﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺸﺎﻜل ‪:‬‬

‫‪-‬‬

‫‪ -1‬ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﻋﺸﻭﺍﺌﻲ ﺒﻼ ﺘﺨﻁﻴﻁ ﻭﺒﺎﻟﻁﻭﺏ ﺍﻟﻠﺒﻥ ﺃﻭ ﺍﻟﺨﺸﺏ ﺒﻼ ﺃﺴﺎﺴﺎﺕ‬

‫)‪( 1‬‬

‫ﻭﺍﻟﻤﻨﺎﺯل ﻤﺘﻼﺼﻘﺔ ﻏﻴﺭ ﺼﺤﻴﺔ‬

‫‪ -2‬ﺍﻻﺯﺩﺤﺎﻡ ﺍﻟﺸﺩﻴﺩ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ﺃﺜﺭ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ‪0‬‬ ‫‪ – 3‬ﻋﺩﻡ ﻭﺠﻭﺩ ﺃﻯ ﻤﺭﺍﻓﻕ ﻤﻥ ﻤﻴﺎﺓ ﻭﺼﺭﻑ ﺼﺤﻲ ﺃﻭ ﺸﻭﺍﺭﻉ ﻤﻤﻬﺩﺓ ‪0‬‬ ‫‪ – 4‬ﻟﻡ ﻴﺘﻭﺍﻓﺭ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ﻤﺩﺍﺭﺱ ﺃﻭ ﻤﺭﺍﻜﺯ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺃﻭ ﺼﺤﻴﺔ ﺃﻭ ﺃﻨﺩﻴﺔ ﺸﺒﺎﺒﻴﺔ ﻓﺄﺼﺒﺤﺕ ﺒﻬـﺫﺍ ﻤـﺄﻭﻯ ﻟﻼﻨﺤـﺭﺍﻑ‬ ‫ﻭﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﻥ ﻋﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ – ﻭﺃﺼﺒﺢ ﺘﻌﺩﺩ ﺍﻟﺯﻭﺠﺎﺕ ﺴﻤﺔ ﻭﺍﻀﺤﺔ ﻭﺇﻨﺘﺸﺭﺕ ﺍﻷﻤﺭﺍﺽ ﻭﺍﻷﻭﺒﺌﺔ ﺒﻌﺩ ﺃﻥ ﻜﺎﻨﺕ ﺘﺴﻤﻲ ﻤﻨﻁﻘﺔ‬ ‫ﺤﻠﻭﺍﻥ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﻴﺔ‪.‬‬

‫ﻭﻗﺩ ﻭﺍﺠﻪ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﻤﻌﻭﻗﺎﺕ ﻤﻨﻬﺎ ‪:‬‬ ‫‪ - 1‬ﻤﻌﻭﻗﺎﺕ ﻤﻌﻨﻭﻴـﺔ‪ :‬ﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﻭﺍﻟﻌﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺠﺎﺀ ﺒﻬﺎ ﻫﺅﻻﺀ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﻭﻥ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻤﻥ ﺍﻟﺼﻌﺏ ﺘﻐﻴﻴﺭﻫـﺎ ‪،‬‬ ‫ﺍﻻﻋﺘﻘﺎﺩ ﺍﻟﺩﻴﻨﻲ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ ﻓﻴﻬﺎ ﺤﺭﻤﺔ ﺩﻴﻨﻴﺔ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻲ ﺘﺼﻭﺭﺍﺘﻬﻡ ﺒﺄﻥ ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ ﺴﺘﻜﻭﻥ ﻋﺒﺌﹰﺎ ﻋﻠﻴﻬﻡ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﺴﺩﺍﺩ – ﻋﺩﻡ‬

‫ﺍﻹﻴﻤﺎﻥ ﺒﺘﺤﺴﻴﻥ ﺍﻟﻤﺴﻜﻥ ﻭﺘﻁﻭﻴﺭﻩ ﺃﻭ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻟﺤﺭﻓﺔ ﻟﺘﺤﺴﻴﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺤﻀﺎﺭﻱ – ﺍﻟﺘﻜﺘﻼﺕ ﺍﻟﻌﺼﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺠﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ‬ ‫ﺒﻜــــــل ﺒﻠــــــﺩﺓ ﻤــــــﻥ ﺼــــــﻌﻴﺩ ﻤﺼــــــﺭ ﺃﻭ ﺍﻟﻭﺠــــــﻪ ﺍﻟﺒﺤــــــﺭﻱ‪.‬‬ ‫‪ - 2‬ﺍﻟﻤﻌﻭﻗﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﻴﺔ ‪ :‬ﻭﻫﻲ ﺃﻥ ﻤﻌﻅﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺭﺍﻀﻲ ﺒﻭﻀﻊ ﺍﻟﻴﺩ ﺒﺩﻭﻥ ﻤﻘﺎﺒل ﺃﻭ ﺘﻡ ﺸﺭﺍﺅﻫﺎ ﺒﺜﻤﻥ ﺒﺨﺱ ﻤﻥ ﺸﺨﺹ‬

‫ﻵﺨﺭ ﻭﺘﺘﻡ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺒﻌﻘﻭﺩ ﻤﻜﺘﻭﺒﺔ ﺒﺨﻁ ﺍﻟﻴﺩ ﻭﻴﺫﻜﺭ ﻓﻴﻬﺎ ﺃﻨﻬﺎ ﺒﻴﻊ ﺃﻨﻘﺎﺽ ﻭﻫﻭ ﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻬﺭﺏ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺴﺌﻭﻟﻴﺔ ﻫﺫﺍ ﺇﻟﻰ‬ ‫ﺠﺎﻨﺏ ﺍﺴﺘﻴﻼﺀ ﺒﻌﺽ ﺍﻷﻫﺎﻟﻲ ﻋﻠﻲ ﻤﺴﺎﺤﺎﺕ ﻤﻥ ﺍﻷﺭﺍﻀﻲ ﺍﻟﻔﻀﺎﺀ ﻭﺍﻁﻼﻕ ﺃﺴﻤﺎﺀ ﻭﻫﻤﻴﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻤﺜل ) ﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ –‬ ‫ﺃﺭﺽ ﻨﺎﺩﻯ ﺸﺒﺎﺏ ‪ 00‬ﺍﻟﺦ(‪.‬‬

‫ﻤﻭﻗﻑ ﺍﻷﻫﺎﻟﻲ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ‬

‫ﻜﺎﻥ ﻤﻭﻗﻑ ﺍﻷﻫﺎﻟﻲ ﻓﻲ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﺍﻷﻤﺭ ﺴﻠﺒﻴﹰﺎ ﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺍﻹﺤﺠﺎﻡ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻭﺫﻟﻙ ﺒﺴﺒﺏ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﻨﻠﺨﺼﻬﺎ ﻓﻴﻤﺎ‬ ‫ﻴﻠﻲ‪-:‬‬ ‫‪-1‬ﻭﺠﻭﺩ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﺍﻟﻐﻴﺭ ﻤﺴﺘﻨﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﻔﺭﺽ ﺴﻁﻭﺘﻬﺎ ﻋﻠﻲ ﺍﻷﻫﺎﻟﻲ ﺩﻓﺎﻋ ﹰﺎ ﻋﻥ ﻤﺼﺎﻟﺤﻬﺎ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﻭﻗﺩ‬ ‫ﺤﺎﺭﺒﺕ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﻭﺍﺴﺘﺜﺎﺭﺕ ﺍﻷﻫﺎﻟﻲ ﻤﺸﻴﻌﻴﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺠﺎﺀ ﻟﻼﺴﺘﻴﻼﺀ ﻋﻠﻲ ﻤﺴﺎﻜﻨﻬﻡ ﻭﺃﺭﺍﻀﻴﻬﻡ‪.‬‬ ‫‪-2‬ﺍﻋﺘﻠﺕ ﺒﻌﺽ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺍﺕ ﻭﻫﻡ ﻟﻴﺴﻭﺍ ﻤﻥ ﺭﺠﺎل ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺍﻟﻤﻨﺎﺒﺭ ﻭﺨﻁﺒﻭﺍ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻟﻤﺤﺎﺭﺒﺔ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﺒﺤﺠﺔ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ‬ ‫ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻭﻓﺭﻫﺎ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﻟﻠﺘﺤﺴﻴﻥ ﻭﺍﻟﺘﻁﻭﻴﺭ ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺤﺭﻤﻬﺎ ﺍﷲ ﻭﻴﺠﺏ ﻋﻠﻲ ﻜل ﻤﺴﻠﻡ ﺍﻟﺘﺼﺩﻱ ﻟﺫﻟﻙ‪.‬‬

‫ﻭﻗﺩ ﻜﺎﻥ ﻟﻔﺭﻴﻕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﻴﻥ ﺒﺎﻟﺠﻬﺎﺯ ﺩﻭﺭﹰﺍ ﺒﺎﺭﺯﹰﺍ ﻓﻲ ﺩﺤﺽ ﻜل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻌﻭﻗﺎﺕ ﻭﺍﻻﻟﺘﺤﺎﻡ ﺒﺎﻷﻫﺎﻟﻲ ﻭﺘﺒﺼﻴﺭﻫﻡ ﺒﻜﺎﻓﺔ ﺠﻭﺍﻨﺏ‬ ‫ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﻭﻤﻤﻴﺯﺍﺘﻪ ﻭﺃﻫﻤﻴﺔ ﺫﻟﻙ ﻭﺍﻨﻌﻜﺎﺴﻪ ﻋﻠﻲ ﺤﻴﺎﺘﻬﻡ ﻭﺤﻴﺎﺓ ﺃﺒﻨﺎﺌﻬﻡ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻟﻤﺴﻜﻥ ﺍﻟﻤﻁﻭﺭ ﺍﻟﺼﺤﻲ ﺍﻟﻨﻅﻴﻑ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ‬

‫ﺇﻟﻲ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﻤﺤﻴﻁﺔ ﻭﻜﺎﻓﺔ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺭﺍﻓﻕ ﺍﻟﺘﻲ ﺴﻴﺘﻡ ﻤﺩ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﺒﻬﺎ‪.‬‬ ‫ﻭﻫﻜﺫﺍ ﺘﻡ ﺍﻟﺘﻐﻠﺏ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﻤﻌﻭﻗﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﺔ ﻭﺍﺴﺘﺠﺎﺏ ﺍﻷﻫﺎﻟﻲ ﻟﻠﺘﻔﺎﻋل ﻤﻊ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﻭﺫﻟﻙ ﺒﻌﺩ ﺠﻬﺩ ﻜﺒﻴﺭ ﻤﻥ ﻓﺭﻴﻕ ﺍﻟﻌﻤل‬

‫ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻓﻲ ﻋﻘﺩ ﺍﻟﻠﻘﺎﺀﺍﺕ ﻭﺍﻟﻨﺩﻭﺍﺕ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﺎﺕ ﻭﺍﻟﺯﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻴﺩﺍﻨﻴﺔ ﻟﻠﻤﺴﺎﻜﻥ‪،‬ﻭﻤﻥ ﻤﻅﺎﻫﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ﻁﻠﺏ ﺍﻷﻫﺎﻟﻲ‬ ‫ﻼ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ‬ ‫ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﺇﻗﺎﻤﺔ ﻋﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﻟﻬﻡ ﻤﺜل ﻤﺭﻜﺯ ﺸﺒﺎﺏ ﻭﻤﺭﻜﺯ ﺘﺩﺭﻴﺏ ﺤﺭﻓﻲ ﻭﻗﺩ ﺘﻤﺕ ﺍﻻﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ﻟﻁﻠﺒﺎﺘﻬﻡ ﻓﻌ ﹰ‬

‫ﺇﻟﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺘﺤﺴﻴﻥ ﻭﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻟﻤﺴﺎﻜﻥ ﻭﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﻤﺤﻴﻁﺔ‪.‬‬

‫)‪(1‬ﻣﺮﻓﻖ ﺻﻮر اﻟﻤﺴﺎآﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ص‪17‬‬

‫‪16‬‬

‫ﻭﻗﺩ ﺍﻫﺘﻡ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺒﻜل ﺠﻭﺍﻨﺏ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻁﻭﻴﺭ ﻤﻥ ﺒﻴﺌﺔ ﻭﺇﻨﺴﺎﻥ ﻭﺨﺩﻤﺎﺕ ﺘﻤﺜﻠﺕ ﻓﻲ ﺍﻵﺘﻲ ‪:‬‬ ‫‪ - 1‬ﺍﻻﺭﺘﻘﺎﺀ ﺒﺎﻷﺴﻠﻭﺏ ﺍﻟﻤﻌﻴﺸﻲ ﻟﻠﺴــﻜﺎﻥ ‪0‬‬ ‫‪ - 2‬ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺭ ﺍﻟﻲ ﺍﻷﻓﻀل ﻓﻲ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺴﻜﻥ ‪0‬‬

‫‪ - 3‬ﺍﻟﺘﺤـﺩﻴﺙ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﻠﺯﻤـﺎﺕ ﺍﻟﺤﺭﻓﻴـﺔ ‪0‬‬ ‫‪ - 4‬ﻓﺘﺢ ﺃﺒﻭﺍﺏ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻷﺠﻴﺎل ﺍﻟﻘﺎﺩﻤﺔ ﻭﺤﻤﺎﻴﺘﻬﻡ ﺒﺎﻟﻌﻠﻡ ‪0‬‬

‫‪ - 5‬ﺍﻟﺘﻌﺩﻴل ﺍﻟﺴﻠﻭﻜﻲ ﻟﻸﻓﺭﺍﺩ ﺒﻤﺎ ﻴﺘﻔﻕ ﻤﻊ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﺤﻀﺭﻴﺔ ‪0‬‬

‫‪ - 6‬ﻓﺘﺢ ﻤﺠﺎﻻﺕ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﻟﻤﺯﺍﻭﻟﺔ ﺩﻭﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻻﺭﺘﻘﺎﺀ ﺒﺄﺴﺭﺘﻬﺎ ‪0‬‬ ‫‪ - 7‬ﺘﺤﻭﻴل ﻁﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﺍﻟﻲ ﻁﺎﻗﺎﺕ ﺒﻨﺎﺀﺓ ‪0‬‬ ‫‪ - 8‬ﺇﺩﺨﺎل ﻜﺎﻓﺔ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﻤﻥ ﻤﺭﺍﻓﻕ ﻭﺼﺭﻑ ﺼﺤﻲ ﻭﻤﺩﺍﺭﺱ ﻭﻤﺭﻜﺯ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﻤﺭﻜﺯ ﺘﺩﺭﻴﺏ ﺤﺭﻓﻲ ﻭﺘﺤﺴﻴﻥ‬ ‫ﻤﺴﻜﻥ ﻭﻗﺭﻭﺽ‪.‬‬ ‫ﻫﺫﺍ ﻭﻨﺴﺘﻁﻴﻊ ﺃﻨﻪ ﻨﻠﺨﺹ ﺍﻵﺜﺎﺭ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﻟﻠﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻡ ﺇﻨﺠﺎﺯﻩ ﻭﺃﺨﺭﺝ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﻤﻥ‬

‫ﺘﻌﺩﺍﺩ ﻋﺸﻭﺍﺌﻴﺎﺕ ﻤﺼﺭ ﺇﻟﻲ ﻤﻨﺎﻁﻕ ﺤﻀﺭﻴﺔ ﻤﻁﻭﺭﺓ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲ‪-:‬‬ ‫ﺃ ‪ -‬ﺘﻡ ﺍﻨﺸـﺎﺀ ﻤﺩﺭﺴﺘﻴﻥ ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻻﺴﺎﺴـﻲ ‪0‬‬

‫ﺏ ‪ -‬ﻤﺭﻜﺯ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋـﻲ ﻤﺘـﻌﺩﺩ ﺍﻻﻨﺸـﻁﺔ ‪0‬‬ ‫ﺝ ‪ -‬ﻤﺭﻜﺯ ﺼﺤﻲ ﺘﺎﺒﻊ ﻟﻠﻤﺭﻜﺯ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ‪0‬‬

‫ﺩ ‪ -‬ﺍﻨﺸـﺎﺀ ﺸـﺒﻜﺔ ﻤﺠــﺎﺭﻯ ﻜـﺎﻤـﻠﺔ ‪0‬‬ ‫ﻫـ‪ -‬ﺍﻨﺸـﺎﺀ ﺸـﺒﻜﺔ ﻤﻴـﺎﻩ ‪0‬‬

‫ﻭ ‪ -‬ﺭﺼﻑ ﻭﺘﻤﻬﻴﺩ ﺍﻟﻁﺭﻕ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﺒﺎﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ‪0‬‬ ‫ﺯ ‪ -‬ﺘﻡ ﺍﻨﺸﺎﺀ ﻨﺎﺩﻯ ﻟﻠﺸﺒﺎﺏ‪.‬‬ ‫ﺡ‪-‬ﻋﻘﺩ ﻨﺩﻭﺍﺕ ﻋﺩﻴﺩﺓ ﻟﻠﺩﻋﻭﺓ ﻟﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻷﺴﺭﺓ‪.‬‬ ‫ﻱ‪-‬ﺘﺤﺴﻴﻥ ﺍﻟﻤﺴﻜﻥ ﻟﻌﺩﺩ ‪ 1071‬ﺤﺎﻟﺔ ﺘﺤﺴﻴﻥ ﻤﺴﻜﻥ ﻭﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻟﻘﺎﺌﻡ ﻤﻨﻬﺎ‪.‬‬ ‫‪650‬ﻗﺭﺽ ﻹﻨﺸﺎﺀ ﻭﺤﺩﺍﺕ ﺴﻜﻨﻴﺔ ﺠﺩﻴﺩﺓ‪.‬‬

‫ﻙ‪ -‬ﻤﻨﺢ‬ ‫ل‪-‬ﻤﻨﺢ ‪158‬ﻗﺭﺽ‬

‫ﻟﺘﺤﺴﻴﻥ ﺍﻟﺤﺭﻓﺔ)ﺸﺭﺍﺀ ﻤﻌﺩﺍﺕ ﻟﻤﻥ ﻟﺩﻴﻪ ﺤﺭﻓﺔ ﻭﻴﺤﺘﺎﺝ ﻟﺸﺭﺍﺀ ﺁﻟﺔ ﻟﻤﺯﺍﻭﻟﺔ ﻋﻤﻠﻪ‪-‬ﺘﺤﺴﻴﻥ ﻤﺤل‪ -‬ﺭﺅﻭﺱ ﺃﻤﻭﺍل‬

‫ﻟﻤﻥ ﻟﺩﻴﻪ ﻤﺤل ﻭﻴﺤﺘﺎﺝ ﻟﺸﺭﺍﺀ ﺒﻀﺎﻋﺔ(‪.‬‬ ‫ﻭﻴﻘﻭﻡ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺒﺎﻟﺘﻨﺴﻴﻕ ﻤﻊ ﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ ﺒﺎﺴﺘﺭﺩﺍﺩ ﺘﻜﻠﻔﺔ ﻤﺎ ﺘﻡ ﺼﺭﻓﻪ ﻋﻠﻲ ﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﺘﻁﻭﻴﺭ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﺸﺭﻭﻉ‬ ‫ﺘﻤﻠﻴﻙ ﺃﺭﺍﻀﻲ ﻭﺍﻀﻌﻲ ﺍﻟﻴﺩ ﻭﺍﻟﻬﺩﻑ ﻤﻨﻬﺎ ﻫﻭ ﺃﻥ ﻴﺸﻌﺭ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻥ ﺒﺄﻨﻪ ﻤﺴﺘﻘﺭ ﻭﺁﻤﻥ ﻓﻲ ﻤﺴﻜﻥ ﺒﻨﺎﻩ ﻋﻠﻲ ﺃﺭﺽ ﻭﻀـﻊ ﻴـﺩ‬

‫ﻤﻤﻠﻭﻜﺔ ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ ﻭﻻ ﻴﺘﻭﻓﺭ ﺒﻬﺎ ﺍﻷﻤﺎﻥ ﺇﻻ ﺒﺘﻤﻠﻴﻙ ﺍﻷﺭﺽ ﻭﺇﻀﻔﺎﺀ ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﻗﺩ ﺘﻡ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺴﻌﺭ ﻤﺘـﺭ ﺍﻷﺭﺽ‬

‫ﺸﺎﻤﻠﺔ ﺍﻟﻤﺭﺍﻓﻕ ﻭﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﻟﻌﺯﺒﺔ ﻋﺭﺏ ﻏﻨﻴﻡ ﺒﻤﺒﻠﻎ ‪35‬ﺠﻨﻴﻪ‪،‬ﻫﺫﺍ ﻭﻫﺩﻑ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﻫﻭ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻻﺴـﺘﻔﺎﺩﺓ ﻤـﻥ ﻫـﺫﻩ ﺍﻟﻤﺒـﺎﻟﻎ‬ ‫ﺍﻟﻤﺴﺘﺭﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻷﻫﺎﻟﻲ ﻟﺘﻁﻭﻴﺭ ﻤﻨﺎﻁﻕ ﻋﺸﻭﺍﺌﻴﺔ ﺠﺩﻴﺩﺓ‪.‬‬

‫‪17‬‬

18

19

20

‫ﺘﻭﺼﻴﺎﺕ ﻋﺎﻤﺔ ﺘﺭﺘﺒﻁ ﺒﺎﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻺﺴﻜﺎﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ‬ ‫‪ - 1‬ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﺨﺭﺍﺌﻁ ﺒﺎﻷﻤﺎﻜﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﺴﺘﻐﻼﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﺒﻨﺎﺀ ﻤﺴﺎﻜﻥ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻭﻤﺩﻫﺎ ﺒﺎﻟﻤﺭﺍﻓﻕ ﻭﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻋﻠﻲ‬ ‫ﺃﻥ ﺘﺤﺩﺩ ﻓﻴﻬﺎ ﻤﺴﺎﺤﺎﺕ ﻟﻺﺴﻜﺎﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﻭﻻ ﻴﺘﻡ ﺘﺠﺎﻭﺯﻫﺎ ﺒﺄﻱ ﺤﺎل ﻤﻥ ﺍﻷﺤﻭﺍل‬

‫) ‪(1‬‬

‫‪.‬‬

‫‪ - 2‬ﻤﻨﺢ ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ ﺒﻔﻭﺍﺌﺩ ﻤﻴﺴﺭﺓ ﻭﻤﻌﻘﻭﻟﺔ ﻟﻤﻥ ﻴﺭﻏﺏ ﻤﻥ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻓﻲ ﺒﻨﺎﺀ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻭﺤﺩﺍﺕ ﻭﻻ ﺒﺄﺱ ﻤـﻥ ﻁـﺭﺡ ﻓﻜـﺭﺓ‬ ‫ﻭﺠﻭﺩ ﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﻔﻘﺭﺍﺀ ﻟﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻻﺌﺘﻤﺎﻥ ﻭﺍﻟﻘﺭﻭﺽ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻟﻬﻡ ‪0‬‬ ‫‪ - 3‬ﺍﻻﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﻓﻲ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺩﻋﻡ ﺍﻟﻤﺴﺎﻜﻥ ﻟﻤﺤﺩﻭﺩﻱ ﺍﻟﺩﺨل ﻭﺍﻟﻤﻌﺩﻤﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﺤﺩﻴﺜﻲ ﺍﻟﺘﺨﺭﺝ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺩﻥ ﻭﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ‬ ‫ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨﻴﺔ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﻭﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﺍﻟﻌﺩﺍﻟﺔ ﻓﻲ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﻤﺴﺎﻜﻥ ﺘﻠﺘﻘﻲ ﻭﺍﻻﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺒﺎﻴﻨﺔ ﻟﻔﺌﺎﺕ ﺍﻟﺸﻌﺏ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ‬ ‫‪ - 4‬ﺘﻨﺸﻴﻁ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻨﻴﺔ ﻭﺍﻷﻫﻠﻴﺔ ﻭﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺭﻴﻥ ﻭﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﻹﻗﺎﻤﺔ ﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺇﺴـﻜﺎﻥ ﻤﺤـﺩﻭﺩﻱ‬ ‫ﺍﻟﺩﺨل ‪0‬‬

‫ﺘﻭﺼﻴﺎﺕ ﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻟﻌﺸﻭﺍﺌﻴﺎﺕ)‪:(2‬‬

‫‪ - 1‬ﺒﺤﺙ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺘﻭﻁﻴﻥ ﺴﻜﺎﻥ ﺍﻟﻌﺸﻭﺍﺌﻴﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﺘﻲ ﻫﺎﺠﺭﻭﺍ ﻤﻨﻬﺎ ‪0‬‬ ‫‪ - 2‬ﺒﻨﺎﺀ ﺃﺴﻭﺍﺭ ﺤﻭل ﺯﻤﺎﻤﺎﺕ ﺍﻟﺴﻜﻙ ﺍﻟﺤﺩﻴﺩﻴﺔ ﻭﺍﻷﺭﺍﻀﻲ ﺍﻟﺘﺎﺒﻌﺔ ﻟﻬﺎ ﺤﺘﻰ ﻻ ﺘﺴﺘﻐل ﻤﻥ ﻗﺒل ﻫﺅﻻﺀ ﺍﻟﻨﺎﺯﺤﻴﻥ ﻓﻲ ﺇﻗﺎﻤﺔ‬

‫ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﻭﻋﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻹﺴﻜﺎﻥ ﺍﻟﻌﺸﻭﺍﺌﻲ ﻭﻴﻨﻁﺒﻕ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻷﺜﺭﻴﺔ ‪0‬‬ ‫‪ - 3‬ﺘﻭﻁﻴﻥ ﺴﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﻘﺎﺒﺭ ﻓﻲ ﺘﺠﻤﻌﺎﺕ ﺨﺎﺭﺝ ﻨﻁﺎﻗﻬﺎ ‪0‬‬

‫‪ - 4‬ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻓﺎﻋﻠﻴﺔ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻟﺩﻋﻡ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺸﻤل ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻨﺎﺕ ﻭﺍﻹﻋﺎﻨﺎﺕ‬

‫‪ - 5‬ﺘﺸﺩﻴﺩ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﺘﻭﺴﻊ ﻓﻲ ﺒﻨﺎﺀ ﻭﺤﺩﺍﺕ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻭﺍﻟﻌﻤل ﻋﻠﻲ ﻤﻨﻌﻬﺎ ﺘﻤﺎﻤﺎ ﻭﺍﻟﺘﻭﺴﻌﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﻋﻠﻲ‬ ‫ﺍﻟﻤﺴﺎﺤﺎﺕ ﺍﻟﻔﺎﺭﻏﺔ ﺃﻤﺎﻡ ﻭﺤﻭل ﻤﺴﺎﻜﻨﻬﻡ ‪0‬‬ ‫‪ - 6‬ﺇﻨﺸﺎﺀ ﻤﻜﺎﺘﺏ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﺠﻤﻌﺎﺕ ﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﻔﻘﺭﺍﺀ ﻭﻴﻤﻜﻨﻬﺎ ﻗﺒﻭل ﺍﻟﺘﺒﺭﻋﺎﺕ ﻭﺍﻟﻬﺒﺎﺕ ‪0‬‬ ‫‪ - 7‬ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﻜﺎﻤل ﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻹﻟﺯﺍﻤﻲ ﻟﻤﻨﻊ ﺍﻟﺘﺴﺭﺏ ‪0‬‬ ‫‪ - 8‬ﺍﻟﻌﻤل ﻋﻠﻲ ﻨﻅﺎﻓﺔ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﻭﺍﻟﺘﺨﻠﺹ ﻤﻥ ﺃﻜﻭﺍﻡ ﺍﻟﻤﺨﻠﻔﺎﺕ ‪0‬‬ ‫‪ - 9‬ﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﺍﻟﺼﺎﻟﺤﺔ ﻟﻠﺸﺭﺏ ‪0‬‬ ‫‪ - 10‬ﺍﻟﺘﻭﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺸﺎﻤﻠﺔ ﻟﻠﺴﻜﺎﻥ ﻭﺍﻟﻌﻤل ﻋﻠﻲ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﻗﺩﺭﺘﻬﻡ ﻭﺘﺤﺴﻴﻥ ﺍﻨﺘﻤﺎﺀﺍﺘﻬﻡ ﺘﺠﺎﻩ ﻗﻀﺎﻴﺎ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﻭﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺫﻯ‬ ‫ﻴﻌﻴﺸﻭﻥ ﻓﻴﻪ ) ﺃﻱ ﺘﻐﻴﻴﺭ ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﻭﺍﻟﻤﻌﺘﻘﺩﺍﺕ ﻗﺒل ﺍﻹﺴﻜﺎﻥ( ‪0‬‬

‫‪ - 11‬ﺇﻥ ﻴﺘﻡ ﺍﻟﺘﻁﻭﻴﺭ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﻤﺨﻁﻁﺎﺕ ﻋﻤﺭﺍﻨﻴﺔ ﺸﺎﻤﻠﺔ ‪0‬‬ ‫‪ - 12‬ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺘﻁﻭﻴﺭ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺨﺩﻤﺔ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﻤﺴﺘﺩﺍﻤﺔ) ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ – ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻲ – ﻋﻤﺭﺍﻨﻲ ( ﻭﻟﻴﺱ ﺘﺤﺴـﻴﻥ ﻤﺭﺍﻓـﻕ ﺃﻭ‬ ‫ﺨﺩﻤﺎﺕ ﻓﻘﻁ ‪0‬‬

‫‪ - 13‬ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﺤﻤﻼﺕ ﻁﺒﻴﺔ ﺩﻭﺭﻴﺔ ﻟﻠﻜﺸﻑ ﻋﻥ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﻭﺇﻋﻁﺎﺀ ﺃﺩﻭﻴﺔ ﺒﺄﺴﻌﺎﺭ ﺭﺨﻴﺼﺔ ‪0‬‬

‫)‪(1‬ﺴﻜﺎﻥ ﺍﻟﻌﺸﺵ ﻭﺍﻟﻌﺸﻭﺍﺌﻴﺎﺕ‪ -‬ﺍﻟﺨﺭﻴﻁﺔ ﺍﻟﺴﻜﺎﻨﻴﺔ ﻟﻠﻤﺤﺎﻓﻅﺎﺕ ﻤﻤﺩﻭﺡ ﺍﻟﻭﺍﻟﻲ ﺹ ﺹ‪.312-311.‬‬ ‫)‪(2‬ﺍﻟﻤﺠﺎﻟﺱ ﺍﻟﻘﻭﻤﻴﺔ ﻟﻠﺨﺩﻤﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻋﺎﻡ‪ 2003&2002‬ﺹ‪.252‬‬

‫‪21‬‬

‫)‪ (1‬ﻭﻗﺩ ﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻘﻭﻤﻲ ﻟﻠﺨﺩﻤﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺠﺎﻟﺱ ﺍﻟﻘﻭﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﻓﻲ‬

‫ﺩﻭﺭﺘﻪ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻭﺍﻟﻌﺸﺭﻭﻥ‪ 2003/2002‬ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺘﻭﺼﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺨﺹ ﺤل ﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﻟﻌﺸﻭﺍﺌﻴﺎﺕ ﻤﻨﻬﺎ‬ ‫‪1‬‬

‫)‪( 1‬‬

‫‪:‬‬

‫ ﺘﻌﺩﻴل ﺭﺅﻴﺔ ﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻲ ﺍﻷﺭﺍﻀﻲ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﻤﻥ ﻤﻨﻅﻭﺭ ﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺍﻟﻤﻨﻊ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﺇﻟﻲ ﻜﻭﻨﻬﺎ‬‫ﻤﺸﻜﻠﺔ ﺘﺨﻁﻴﻁﻴﺔ ﺘﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻲ ﺒﺩﺍﺌل ﻭﺍﻗﻌﻴﺔ ﺃﻭﻻ ‪0‬‬

‫‪2‬‬

‫‪ -‬ﺘﺸﺠﻴﻊ ﻨﻤﻭ ﺍﻟﺘﺠﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﺔ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻅﻬﻴﺭ ﺍﻟﺼﺤﺭﺍﻭﻱ ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ‪:‬‬

‫ﺃ ‪ -‬ﺇﻋﻁﺎﺌﻬﺎ ﺍﻷﻭﻟﻭﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺨﺎﺼﺔ ﺍﻟﺼﺭﻑ ﺍﻟﺼﺤﻲ ‪0‬‬ ‫ﺏ ‪ -‬ﺘﺴﻜﻴﻥ ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻷﻜﺒﺭ ﻤﻥ ﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﻓﻲ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﺩﻥ ‪0‬‬

‫ﺝ ‪ -‬ﺇﻋﺩﺍﺩ ﻤﺨﻁﻁﺎﺕ ﺇﺭﺸﺎﺩﻴﺔ ﻓﻭﺭﻴﺔ ﻟﺘﻠﻙ ﺍﻟﺘﺠﻤﻌﺎﺕ ﻭﺇﺘﺒﺎﻉ ﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺘﺨﻁﻴﻁﻴﺔ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﻤﺘﺩﺭﺠﺔ‬

‫ﺩ ‪ -‬ﺘﺴﻬﻴل ﺘﺨﺼﻴﺹ ﺍﻷﺭﺍﻀﻲ ﺒﺄﺴﻌﺎﺭ ﻭﺘﺴﻬﻴﻼﺕ ﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻭﺨﺎﺼﺔ ﻟﺫﻭﻯ ﺍﻟﺩﺨﻭل ﺍﻟﻤﻨﺨﻔﻀﺔ ﻓﻲ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ‪0‬‬ ‫ﻫـ ‪ -‬ﺘﺫﻟﻴل ﺍﻟﻌﻘﺒﺎﺕ ﺃﻤﺎﻡ ﺘﻜﺜﻴﻑ ﺍﻻﺴﺘﻴﻁﺎﻥ ﺒﺎﻟﻤﺩﻥ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ‪0‬‬

‫ﻭ ‪ -‬ﺇﻋﺩﺍﺩ ﻤﺨﻁﻁﺎﺕ ﺇﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻟﻨﻁﺎﻗﺎﺕ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﻘﻭﻤﻴﺔ ﺍﻟﻜﺒﺭﻯ ﻭﺍﻟﻤﺩﻥ ﺍﻟﺠﺩﻴـﺩﺓ ﻟﻼﺴـﺘﻔﺎﺩﺓ ﺍﻟﻘﺼـﻭﻯ ﻤـﻥ‬ ‫ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﻀﻌﺕ ﻟﻬﺎ ‪0‬‬ ‫)‪ (2‬ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻲ ﺠﺎﻨﺏ ﺒﻌﺽ ﺘﻭﺼﻴﺎﺕ ﺍﻟﺤﺯﺏ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻓﻲ ﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻟﺤﺯﺏ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻨﻭﺠﺯ ﺒﻌﻀﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻵﺘﻲ‬

‫)‪( 2‬‬

‫‪:‬ـ‬

‫‪ -1‬ﺍﻟﺘﺨﻁﻴﻁ ﻟﻠﻌﻤﺭﺍﻥ ﻴﺠﺏ ﺍﻥ ﻴﺴﺒﻕ ﺍﻟﺤﺎﺠﺔ ﻟﻠﻌﻤﺭﺍﻥ ‪0‬‬ ‫‪ -2‬ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﺒﻌﻴﻥ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺩﻯ ﺍﻟﻘﺼﻴﺭ ﻭﺍﻟﺤﺎﺠﺎﺕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻅﻬﺭ ﻓﻴﻪ ﻭﻋﺩﻡ ﺇﻫﻤﺎﻟﻬﺎ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴل ﻤـﻥ‬ ‫ﺸﺄﻨﻬﺎ ‪0‬‬ ‫‪ –3‬ﺘﻔﻬﻡ ﻤﻘﺒﻭل ﻻ ﺇﻨﻜﺎﺭ ﺍﻭ ﺇﻏﻔﺎل ﻟﻠﻭﺍﻗﻊ ﺒﻜل ﻤﺎ ﻴﺤﻤﻠﻪ ﻤﻥ ﺨﺼﺎﺌﺹ ﻭﻤﺎ ﻴﻌﺎﻨﻴﻪ ﻤﻥ ﻤﺸﻜﻼﺕ ‪0‬‬ ‫ﻭﻴﺭﻯ ﺍﻟﺤﺯﺏ ﺃﻥ ﺫﻟﻙ ﻴﺄﺘﻲ ﻤﻥ ﺨﻼل ‪-:‬‬

‫‪ -1‬ﺘﻌﻤﻴﺭ ﺍﻟﺼﺤﺭﺍﺀ ) ﻤﺩﻥ ﺠﺩﻴﺩﺓ – ﺍﺴﺘﺼﻼﺡ ﺃﺭﺍﻀﻲ ﺠﺩﻴﺩﺓ (‬

‫‪ -2‬ﺍﻹﺤﻼل ﻭﺍﻟﺘﻜﺜﻴﻑ ﻭﺍﺴﺘﻐﻼل ﺍﻟﻤﺘﺨﻠﻼﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺭﻯ ‪0‬‬

‫‪ –3‬ﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻷﺭﺍﻀﻲ ﺍﻟﻔﻀﺎﺀ ﺍﻟﻤﺘﺎﺤﺔ ) ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺘﺨﻠﻼﺕ (‬ ‫‪ -4‬ﺍﻟﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨﻲ ﻟﻠﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﻤﺘﺩﻫﻭﺭﺓ ‪0‬‬ ‫‪ -5‬ﺍﻻﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﻅﻬﻴﺭ ﺍﻟﺼﺤﺭﺍﻭﻱ ‪0‬‬ ‫‪ -6‬ﺍﻻﻤﺘﺩﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﺭﺃﺴﻴﺔ ﻟﻠﻤﺒﺎﻨﻲ ﺒﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻻﺭﺘﻔﺎﻋﺎﺕ ‪0‬‬

‫ﻭﻴﺄﺘﻲ ﻫﺫﺍ ﻜﻠﻪ ﺒﺎﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻲ ﺃﺭﺒﻌﺔ ﺤﺭﻤﺎﺕ ﺃﺴﺎﺴﻴﺔ ﺒﺄﻋﻤﺎل ﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻭﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻟﻠﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻲ ‪:‬‬ ‫ﺃ – ﺤﺭﻤﺔ ﺍﻟﻁﺭﻴﻕ‬ ‫ﺝ – ﺤﺭﻤﺔ ﺍﻷﺭﺍﻀﻲ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ‬

‫ﺏ ‪ -‬ﺤﺭﻤﺔ ﺍﻟﻨﻬﺭ‬ ‫ﺩ ‪ -‬ﺤﺭﻤﺔ ﺃﻤﻼﻙ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ‬

‫)‪(1‬ﺍﻟﻤﺠﺎﻟﺱ ﺍﻟﻘﻭﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ‪.‬‬

‫)‪ (2‬ﻤﻭﻗﻊ ﺍﻟﺤﺯﺏ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﺍﻟﺩﻴﻤﻭﻗﺭﺍﻁﻲ ﻓﻲ‪2005/6/5‬ﻋﻠﻲ ﺍﻹﻨﺘﺭﻨﺕ ﻤﻥ ﺹ‪-11‬ﺹ‪.21‬‬

‫‪22‬‬

‫ﺍﻟﻤﺭﺍﺠﻊ ‪:‬‬ ‫‪1‬‬

‫‪ -‬ﺩ ‪ /‬ﺇﺴﻤﺎﻋﻴل ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﺍﻟﺸﻴﺦ‬

‫" ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎﺕ ﺍﻹﺴﻜﺎﻥ "‬ ‫ﺴﻠﺴﻠﺔ ﻋﺎﻟﻡ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ – ﺍﻟﻜﻭﻴﺕ ﺭﻗﻡ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ‪127‬‬ ‫ﺍﻟﻨﺎﺸﺭ " ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻟﻠﺜﻘﺎﻓﺔ ﻭﺍﻟﻔﻨﻭﻥ ﻭﺍﻵﺩﺍﺏ‬ ‫ﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﻨﺸﺭ ‪ -‬ﺍﻟﻜﻭﻴﺕ‬ ‫ﺴﻨﺔ ﺍﻟﻨﺸﺭ ‪1990 :‬‬

‫‪-2‬ﺩ‪ /‬ﺤــﺴﻥ ﻫﻤﺎﻡ‬

‫" ﻋﻠﻡ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﺭﻴﻔﻲ ﻭﺍﻟﺤﻀﺭﻱ ﻭﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ "‬ ‫ﺍﻟﻨﺎﺸﺭ ‪ :‬ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺤﻠﻭﺍﻥ ﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﻨﺸﺭ ﺍﻟﻘﺎﻫــﺭﺓ‬

‫ﺴﻨﺔ ﺍﻟﻨﺸﺭ ‪ 1985‬ﻗﺭﺍﺀﺓ ﻋﺎﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻭﻀــﻭﻉ‬

‫‪ - 3‬ﺠـﻠﻴــﻠﺔ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ‬

‫" ﺍﻟﻨـﻤﻭ ﺍﻟﻌﺸـﻭﺍﺌﻲ ﺤـﻭل ﺍﻟﺘﺠـﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﺴـﻜﻨﻴﺔ ﺒﻤﺼـﺭ "‬ ‫ﺍﻟﻨﺎﺸﺭ ‪ :‬ﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻤﻬﻨﺩﺴﻴﻥ ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﻴﻥ – ﺠـﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﺘﺨﻁﻴـﻁ‬ ‫" ﺒﺤﺙ ﻤﻘﺩﻡ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺅﺘﻤﺭ ﺍﻟﺴﻨﻭﻱ ﺍﻷﻭل ﻟﺘﺨﻁﻴﻁ ﺍﻟﻤﺩﻥ ﻭﺍﻷﻗﺎﻟﻴﻡ "‬ ‫ﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﻨﺸﺭ – ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ ﺴـﻨﺔ ﺍﻟﻨﺸﺭ ‪1986‬‬

‫‪ -4‬ﺍﻟﻤﺠﺎﻟﺱ ﺍﻟﻘﻭﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ‬

‫)ﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻘﻭﻤﻲ ﻟﻠﺨﺩﻤﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ(ﺍﻟﺩﻭﺭﺓ‬ ‫ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻭﺍﻟﻌﺸﺭﻭﻥ‪2003/2002‬ﻤﻁﺒﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺎﻟﺱ ﺍﻟﻘﻭﻤﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ‬ ‫ﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﻨﺸﺭ ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ‪.2003/‬‬

‫‪ -5‬ﻤﺠـﻠﺱ ﺍﻟــﻭﺯﺭﺍﺀ‬

‫" ﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭﺩﻋﻡ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ " ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺎﺕ ﻭﺒﻴﺎﻨﺎﺕ‪.‬‬

‫‪ -6‬ﺍﻷﺴﺘﺎﺫ ‪ /‬ﻤﻤﺩﻭﺡ ﺍﻟﻭﻟﻲ‬

‫" ﺴﻜﺎﻥ ﺍﻟﻌﺸﺵ ﻭﺍﻟﻌﺸﻭﺍﺌﻴﺎﺕ " ﺍﻟﺨﺭﻴﻁﺔ ﺍﻹﺴﻜﺎﻨﻴﺔ ﻟﻠﻤﺤﺎﻓﻅﺎﺕ‬

‫ﺍﻟﻨﺎﺸﺭ ‪ " :‬ﻨﻘﺎﺒﺔ ﺍﻟﻤﻬﻨﺩﺴﻴﻥ "‬

‫ﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﻨﺸﺭ ‪ " :‬ﻤﻁﺎﺒﻊ ﺭﻭﺯ ﺍﻟﻴﻭﺴﻑ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ "‬ ‫‪ -7‬ﻤﻭﻗﻊ ﺍﻟﺤﺯﺏ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻲ‬

‫ﺴﻨﺔ ﺍﻟﻨﺸﺭ ‪ 1993‬ﻗـﺭﺍﺀﺓ ﻋﺎﻤـﺔ ﻓـﻲ ﺍﻟﻤﻭﻀــﻭﻉ‬

‫" ﺸﺒﻜﺔ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ " ﺇﻨﺘﺭﻨﺕ "‬

‫ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ " ﺍﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻲ ﺍﻷﺭﺽ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﻭﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻨﻤﻭ‬

‫ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨـﻲ ﻓـﻲ ﻤﺼﺭ "‬ ‫ﺴﻨﺔ ﺍﻟﻨﺸﺭ ‪2005/6/5‬‬ ‫‪ -8‬ﺩ ‪ /‬ﻫﺸﺎﻡ ﻤﺨﻠﻭﻑ‬

‫" ﺍﻷﺤﻴﺎﺀ ﺍﻟﻌﺸﻭﺍﺌﻴﺔ " ﺭﺅﻴﺔ ﻭﺼﻔﻴﺔ ﺘﺤﻠﻴﻠﻴﺔ‬ ‫ﺃﻭﺭﺍﻕ ﻓﻲ ﺩﻴﻤﻭﺠﺭﺍﻓﻴﺔ ﻤﺼﺭ‬ ‫ﺍﻟﻨﺎﺸﺭ ‪ :‬ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﺩﻴﻤﻭﺠﺭﺍﻓﻲ‬ ‫ﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﻨﺸﺭ ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ ﺴﻨﺔ ﺍﻟﻨﺸﺭ ‪2003‬‬

‫‪23‬‬