آﻴﻒ ﻧﺠﻌﻞ ﻣﻦ اﻻﺗﺤﺎد اﻟﻤﻐﺎرﺑﻲ اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﺷﺎ - Georges Corm

‫ﻣﺮآﺰ ﻣﺴﺎرات ﻟﻠﺪراﺳﺎت اﻟﻔﻠﺴﻔﻴﺔ واﻻﻧﺴﺎﻧﻴﺔ‬ ‫ﻧﺪوة‬ ‫اﻻﻧﺪﻣﺎج اﻟﻤﻐﺎرﺑﻲ‪ :‬ﺗﺤﻔﻴﺰ وﺗﻨﺸﻴﻂ اﻻﻗﺘﺼﺎد‬ ‫ﺗﻮﻧﺲ ﻓﻲ ‪2012-6-23‬‬

‫آﻴﻒ ﻧﺠﻌﻞ ﻣﻦ اﻻﺗﺤﺎد اﻟﻤﻐﺎرﺑﻲ اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﺷﺎﻣﻠﺔ وﻣﺘﻮازﻧﺔ‬ ‫*‬

‫ﺟﻮرج ﻗـﺮم‬

‫ان اﻗﺘﺼﺎدات دول اﻻﺗﺤﺎد اﻟﻤﻐﺎرﺑﻲ اﻟﻌﺮﺑﻲ ﺗﻤﺜﻞ آﺘﻠﺔ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ وﺑﺸﺮﻳﺔ وﻣﺎﻟﻴﺔ ذات اﻟﺤﺠﻢ اﻟﻬﺎم‬ ‫واﻟﻤﻜﻮﻧﺎت اﻟﻤﺘﻌﺪدة‪ ،‬وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻳﻤﻜﻦ ان ﺗﺆﻣﻦ ﻟﻤﻮاﻃﻨﻲ هﺬﻩ اﻟﺪول ﻣﺴﺘﻮى ﻣﻦ اﻟﺮﻓﺎﻩ اﻟﻌﺎم واﻟﺘﻘﺪم‬ ‫اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ واﻟﺘﻘﻨﻲ واﻟﻌﻠﻤﻲ ﻳﺠﻌﻞ ﻣﻦ اﻻﺗﺤﺎد اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻷآﺜﺮ ﺗﻄﻮرًا ودﻳﻨﺎﻣﻜﻴﺔ ﻓﻲ ﺣﻮض اﻟﺒﺤﺮ‬ ‫اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ‪ ،‬ﺧﺎﺻﺔ واﻧﻬﺎ ﺗﻘﻊ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻦ أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﺟﻨﻮب اﻟﺼﺤﺮاء وأوروﺑﺎ واﻟﻤﺸﺮق اﻟﻌﺮﺑﻲ؛‬ ‫ﻞ ﻓﻲ ﺿﻔﺘﻴّﻪ اﻟﻤﻘﺎﺑﻠﺔ ﻋﻠﻰ أﻣﻴﺮآﺎ‬ ‫هﺬا ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ واﺟﻬﺘﻬﺎ اﻟﻄﻮﻳﻠﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺤﻴﻂ اﻷﻃﻠﺴﻲ اﻟﻤﻄ ّ‬ ‫اﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ آﻤﺎ اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ‪ .‬وهﺬا ﻣﻮﻗﻊ ﺟﻐﺮاﻓﻲ ﻣﻤ ّﻴﺰ ﻳﻌﻄﻲ ﻻﻗﺘﺼﺎدات دول اﻻﺗﺤﺎد إﻣﻜﺎﻧﻴﺎت ﺿﺨﻤﺔ ﻻ‬ ‫ﺗﺘﻮﻓﺮ ﻓﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ أﺧﺮى ﻣﻦ اﻟﻌﺎﻟﻢ‪.‬‬ ‫ﻟﺬﻟﻚ ﻳﺠﺐ ان ﻧﺘﺴﺎءل ﻣﺎ إذا آﺎﻧﺖ اﻷوﺿﺎع اﻟﺘﻐﻴﻴﺮﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺴﻮد ﻣﻨﺬ ﺑﺪاﻳﺔ ﻋﺎم ‪ 2011‬ﻋﻠﻰ‬ ‫ﻣﻨﻄﻘﺘﻨﺎ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻳﻤﻜﻦ ان ﻳُﺴﺘﻔﺎد ﻣﻨﻬﺎ ﻟﺒﻌﺚ اﻟﺤﻴﻮﻳﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻓﻲ اﻻﺗﺤﺎد وﻟﻠﺴﻴﺮ ﻧﺤﻮ ﻧﻤﻮذج‬ ‫ﺗﻨﻤﻮي ﺑﺪﻳﻞ وﺳﻴﺎﺳﺎت اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﺟﺪﻳﺪة ُﺗﻤ ّﻜﻦ اﻗﺘﺼﺎدات اﻟﺪول اﻟﻤﻜ ّﻮﻧﺔ ﻟﻼﺗﺤﺎد ﺑﺄن ﺗُﺨﺮج ﻣﻮاﻃﻨﻴﻬﺎ‬ ‫ﻣﻦ ﺣﺎﻻت اﻟﻔﻘﺮ واﻟﺘﻬﻤﻴﺶ واﻟﺒﻄﺎﻟﺔ واﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﻤﻌﻴﺸﻲ اﻟﻤﺘﺪﻧﻲ‪ ،‬ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ ﻣﻮاﻃﻨﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ أﺧﺮى‬ ‫ﻣﻦ اﻟﻌﺎﻟﻢ‪ ،‬ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﺷﺮق ﺁﺳﻴﺎ ﺣﻴﺚ ﻻ ﺗﺘﻤﺘﻊ دوﻟﻬﺎ ﺑﻜﻞ اﻟﻤﺰاﻳﺎ واﻟﻤﻮارد اﻟﻤﺘﻮﻓﺮة ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ‬ ‫اﻻﺗﺤﺎد اﻟﻤﻐﺎرﺑﻲ‪.‬‬ ‫وﻟﻦ ﻧﺘﺤﺪث هﻨﺎ ﻋﻦ اﻟﺸﺮوط اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻻ ﺑ ّﺪ ﻣﻨﻬﺎ ﻹﻧﺠﺎح اﻻﺗﺤﺎد‪ ،‬ﻓﻬﻲ ﻣﻌﺮوﻓﺔ ﺟﻴﺪًا‬ ‫وﺗﺘﻠﺨﺺ ﻓﻲ إﻧﻬﺎء ﺣﺎﻻت اﻟﻨﺰاع ﻣﺜﻞ اﻟﻨﺰاع اﻟﺼﺤﺮاوي وﻓﺘﺢ اﻟﺤﺪود ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻦ اﻟﺪول أﻣﺎم اﻟﺘﻨﻘﻞ‬ ‫اﻟﺤ ّﺮ ﻟﻠﺴﻠﻊ واﻟﺨﺪﻣﺎت واﻟﺮأﺳﻤﺎل واﻟﻘﻮى اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ‪ ،‬او ﻋﻠﻰ اﻗﻞ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﺣﺮﻳﺔ اﻟﺘﻨﻘﻞ اﻟﻤﻘﻮﻧﻨﺔ ﺣﺴﺐ‬ ‫اﻟﺴﻤﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ ﻟﻜﻞ دوﻟﺔ ﻣﻦ اﻟﺪول اﻷﻋﻀﺎء ﻓﻲ اﻻﺗﺤﺎد‪ ،‬ﺑﻌﺪ اﺗﻔﺎق اﻟﺤﻜﻮﻣﺎت ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﻧﻄﺎق اﻟﺤﻤﺎﻳﺎت اﻟﻤﺆﻗﺘﺔ وﻋﻠﻰ ﺁﻟﻴﺎت اﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﻟﻠﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﺠﻐﺮاﻓﻴﺔ واﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ وآﺬﻟﻚ‬ ‫اﻟﻔﺌﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻟﻤﺘﻀﺮرة ﻣﻦ إﺟﺮاءات ﺗﺤﺮﻳﺮ اﻟﺘﺒﺎدل‪.‬‬ ‫اﻧﻤﺎ ﺳﻨﺮآﺰ اﻟﺤﺪﻳﺚ ﻓﻲ هﺬﻩ اﻟﻤﺪاﺧﻠﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ وﻋﻠﻰ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت‬ ‫اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻮاﺟﺐ رﺳﻤﻬﺎ وﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ ﻓﻲ دول اﻻﺗﺤﺎد دون ﺗﻠﻜﺆ‪ ،‬ﺑﻐﻴﺔ ﺗﻐﻴﻴﺮ اﻟﻤﺴﺎر اﻟﺘﻨﻤﻮي اﻟﻌﺎم داﺧﻞ‬ ‫اﻗﺘﺼﺎدات دول اﻻﺗﺤﺎد‪ .‬واﻟﺠﺪﻳﺮ ﺑﺎﻟﺬآﺮ هﻨﺎ‪ ،‬ان اﻟﺤﺮآﺔ اﻟﺘﻐﻴﻴﺮﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻐﺮب اﻟﻌﺮﺑﻲ‪ ،‬آﻤﺎ ﻓﻲ‬ ‫ﻣﺸﺮﻗﻪ‪ ،‬ﻗﺪ رآّﺰت ﺑﺸﻜﻞ ﺷﺒﻪ ﺣﺼﺮي ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ‪ :‬ﺗﺄﻣﻴﻦ اﻟﺤﺮﻳﺔ اﻟﻔﺮدﻳﺔ‪،‬‬ ‫واﻟﺘﻌﺪدﻳﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ‪ ،‬وﺗﻄﺒﻴﻖ ﻣﺒﺪأ ﺗﺪاول اﻟﺴﻠﻄﺔ‪ ،‬اﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﺴﺎد وﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﻌﺪاﻟﺔ‬ ‫اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ؛ وﻟﻜ ّﻨﻬﺎ ﻟﻢ ﻳﺘ ّﻢ اﻟﺘﺮآﻴﺰ ﻓﻲ اﻟﺨﻄﺎب اﻟﺘﻐﻴﻴﺮي ﻋﻠﻰ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮ اﻟﻨﻤﻂ اﻟﺘﻨﻤﻮي اﻟﻤ ّﺘﺒﻊ ﻣﻨﺬ‬ ‫* وزﻳﺮ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﺳﺎﺑﻖ ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎن وأﺳﺘﺎذ ﻓﻲ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻘﺪﻳﺲ ﻳﻮﺳﻒ ﻓﻲ ﺑﻴﺮوت‪.‬‬

‫‪1‬‬

‫اﻻﺳﺘﻘﻼل واﻟﺬي ﻟﻢ ﻳﺆد اﻟﻰ اﻟﺮﻓﺎﻩ اﻟﻌﺎم‪ ،‬وﻋﻠﻰ ﺿﺮورة اﻟﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ اﻟﻤﺘﻔﺸﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻟﺪى‬ ‫اﻟﺠﻴﻞ اﻟﺸﺎب اﻟﻤﺘﻌﻠﻢ‪ ،‬وﻣﺎ ﻳﻨﺘﺞ ﻋﻨﻬﺎ ﻣﻦ ﻇﺎهﺮة هﺠﺮة اﻷدﻣﻐﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻬﺪد‪ ،‬ﻓﻲ ﺣﺎل اﺳﺘﻤﺮارهﺎ‪،‬‬ ‫إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ اﻗﺘﺼﺎدي أﻓﻀﻞ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻻﺗﺤﺎد‪.‬‬ ‫وﺑﻄﺒﻴﻌﺔ اﻟﺤﺎل اﻧﻨﺎ ﻟﻦ ﻧﺘﻤﻜﻦ ﻓﻲ إﻃﺎر ﻣﺤﺎﺿﺮة ﻗﺼﻴﺮة ان ﻧﺴﺘﻌﺮض آﻞ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﻤﺘﺼﻠﺔ‬ ‫ﺑﺎﻟﺘﻐﻴﻴﺮ اﻟﻤﻄﻠﻮب ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ‪ ،‬ﺑﻞ ﺳﻨﻜﺘﻔﻲ هﻨﺎ ﺑﺈﺛﺎرة ﺑﻌﺾ اﻟﻨﻘﺎط اﻟﺠﻮهﺮﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻮﺟﺐ‬ ‫ﻣﻨﺎﻗﺸﺘﻬﺎ وإﻳﺠﺎد اﻟﺤﻠﻮل ﻟﻬﺎ‪ .‬ﻟﺬا ﺳﻨﺴﺘﻌﺮض هﻨﺎ ﻣﺎ ﻧﻌﺘﺒﺮﻩ ﻧﻘﺎﻃًﺎ رﺋﻴﺴﻴﺔ ﻓﻲ هﺬا اﻟﻤﺠﺎل وﺑﺸﻜﻞ‬ ‫ﺧﺎص ﺿﺮورة اﻟﺘﺨﻔﻴﻒ ﻣﻦ وﻃﺄة اﻗﺘﺼﺎد اﻟﺮﻳﻊ‪ ،‬واﻟﻌﻤﻞ ﻣﻦ اﺟﻞ ﺗﺠﻬﻴﺰ اﻟﻤﻮارد اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ وآﺬﻟﻚ‬ ‫ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﻌﺪاﻟﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ‪.‬‬

‫ﻻ‪ :‬ﻧﺤﻮ اﻟﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺮﻳﻌﻲ‬ ‫أو ً‬ ‫ان اﻟﻤﺪﺧﻞ اﻟﻰ إﻳﺠﺎد ﻧﻤﻂ ﺗﻨﻤﻮي ﺑﺪﻳﻞ هﻮ ﻓﻲ رﺳﻢ ﺳﻴﺎﺳﺎت ﻋﺎﻣﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﺗﻬﺪف اﻟﻰ اﻟﺘﺨﻔﻴﻒ ﻣﻦ‬ ‫وﻃﺄة اﻗﺘﺼﺎد اﻟﺮﻳﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻴﺎة اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻻﺗﺤﺎد اﻟﻤﻐﺎرﺑﻲ‪ .‬وﻳﻤﻜﻦ ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻻﻗﺘﺼﺎد‬ ‫اﻟﺮﻳﻌﻲ ﺑﺎﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺬي ﺗﺘﻤﺤﻮر ﻓﻴﻪ اﻟﻨﺸﺎﻃﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻋﻠﻰ إﻳﺮادات ﻣﺘﺄﺗﻴﺔ ﻣﻦ ﻣﻮارد ﻃﺒﻴﻌﻴﺔ او‬ ‫ﻣﻦ ﻧﺸﺎﻃﺎت ﻻ ﺗﺘﻄﻠﺐ ﺟﻬﺪ إﻧﺘﺎﺟﻲ إﺑﺪاﻋﻲ وذات ﻗﻴﻤﺔ ﻣﻀﺎﻓﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ وذﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﺧﻼف إﻧﺘﺎج اﻟﺴﻠﻊ‬ ‫واﻟﺨﺪﻣﺎت ذات ﻣﺤﺘﻮى ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻲ ﻣﻜﺜﻒ واﻟﺘﻲ ﺗﺘﻄﻠﺐ ﻣﻤﺎرﺳﺔ آﻔﺎءة ﻋﻠﻤﻴﺔ وﺗﻘﻨﻴﺔ ﻣﺘﺼﺎﻋﺪة واﻟﺘﻲ‬ ‫ﺗﺤﺘﺎج اﻟﻰ ﺑﻨﻴﺔ ﻣﺘﻄﻮرة ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﺘﺪرﻳﺐ اﻟﻤﻬﻨﻲ وﺗﺠﻬﻴﺰ وﺗﻮﺟﻴﻪ اﻟﻘﺪرات اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ‪ ،‬ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ‬ ‫آﻞ ﻣﺎ ﻳﻠﺰم ﻣﻦ ﺑﻨﻴﺔ ﺗﺤﺘﻴﺔ ﺻﻨﺎﻋﻴﺔ وﺗﻘﻨﻴﺔ آﻔﻴﻠﺔ ﺑﺘﺄﻣﻴﻦ اﻟﻘﺪرة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻟﻤﺮوﺣﺔ واﺳﻌﺔ ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻊ‬ ‫واﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﻓﻲ اﻷﺳﻮاق اﻟﺪوﻟﻴﺔ‪.‬‬ ‫واﻟﺠﺪﻳﺮ ﺑﺎﻟﻤﻼﺣﻈﺔ هﻨﺎ ان اﻻﻗﺘﺼﺎدات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‪ ،‬ﺑﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ اﻗﺘﺼﺎدات دول اﻟﻤﻐﺮب اﻟﻌﺮﺑﻲ ﺑﻘﻴﺖ‬ ‫ﺧﻼل ﻗﺮون ﻃﻮﻳﻠﺔ أﺳﻴﺮة اﻗﺘﺼﺎدات ذات اﻟﻄﺎﺑﻊ اﻟﺮﻳﻌﻲ‪ ،‬ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء ﻓﺘﺮة ﻗﺼﻴﺮة ﺣﻴﺚ ﺗ ّﻢ ﻣﺴﻌﻰ‬ ‫وﻃﻨﻲ ﻟﺘﺄﺳﻴﺲ ﻗﺎﻋﺪة ﺻﻨﺎﻋﻴﺔ ﺣﺪﻳﺜﺔ‪ ،‬آﻤﺎ ﺣﺼﻞ ﻓﻲ ﻋﻬﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻲ ﺑﺎﺷﺎ ﻓﻲ ﻣﺼﺮ ﻓﻲ اﻟﻘﺮن‬ ‫اﻟﺘﺎﺳﻊ ﻋﺸﺮ‪ ،‬أو ﻓﻲ ﻋﻬﺪ ﺟﻤﺎل ﻋﺒﺪ اﻟﻨﺎﺻﺮ أﻳﻀﺎ ﻓﻲ ﻣﺼﺮ ﻓﻲ اﻟﻘﺮن اﻟﻌﺸﺮﻳﻦ‪ ،‬وآﺬﻟﻚ ﺧﻼل ﻋﻬﺪ‬ ‫اﻟﺮﺋﻴﺲ ﺑﻮﻣﺪﻳﻦ ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ‪.‬ﻏﻴﺮ ان آﻞ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺤﺎوﻻت ﻗﺪ أﺟﻬﻀﺖ وﺗ ّﻢ ﺗﻘﻮﻳﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺮﻳﻌﻲ ﻓﻲ‬ ‫اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‪ ،‬ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻊ ﺗﻮﺳﻴﻊ رﻗﻌﺔ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻨﻔﻄﻲ‪ ،‬إﻧﺘﺎﺟﺎ وﺗﻮزﻳﻌًﺎ اﻟﻰ ﺧﺎرج ﺣﺪود اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ؛‬ ‫ﺳﻊ وﺗﻄ ّﻮر اﻟﻨﺸﺎﻃﺎت اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ وآﺬﻟﻚ أﻳﻀًﺎ هﺠﺮة اﻟﻤﻮارد اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻰ اﻟﺨﺎرج‪،‬‬ ‫وآﺬﻟﻚ ﺗﻮ ّ‬ ‫أآﺎﻧﺖ ﻣﺆهﻠﺔ ﻣﻬﻨﻴًﺎ وﻋﻠﻤﻴًﺎ ً‪ ،‬ام آﺎﻧﺖ ﻏﻴﺮ ﻣﺆهﻠﺔ وﺗﻌﻤﻞ ﻓﻲ اﻟﺪول اﻟﻤﻀﻴﻔﺔ ﻓﻲ ﻗﻄﺎﻋﺎت ﻻ ﺗﺘﻄﻠﺐ‬ ‫ﻣﻬﺎرات أو آﻔﺎءات ﻋﻠﻤﻴﺔ وﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ‪ ،‬وأﺧﻴﺮًا ﺗﻮﺳﻊ اﻟﺮﻳﻊ اﻟﻤﺘﺄﺗﻲ ﻣﻦ ﻗﻄﺎع اﻟﻌﻘﺎرات ﻓﻲ اﻟﻤﺪن‪.‬‬ ‫واﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ان اﻻﻗﺘﺼﺎدات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻋﺎﺷﺖ ﻗﺮوﻧًﺎ ﻃﻮﻳﻠﺔ ﻓﻲ ﻇﻞ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺮﻳﻌﻲ اﻟﻌﺜﻤﺎﻧﻲ اﻟﺬي‬ ‫ﻻ أﻣﻴﺮﻳﺔ ﻟﻠﺴﻠﻄﺎن‪ ،‬ﻣﺴﺘﻮﻓﺎة ﻓﻲ ﻣﻌﻈﻢ اﻷﺣﻴﺎن ﻣﻦ اﻟﻔﻼﺣﻴﻦ‪ ،‬ﺛﻢ ﻋﻠﻰ‬ ‫آﺎن ﻣﺒﻨﻴًﺎ ﻋﻠﻰ دﻓﻊ اﻷﻗﺎﻟﻴﻢ أﻣﻮا ً‬ ‫اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺮﻳﻌﻲ اﻟﺬي ﻓﺮﺿﻪ اﻻﺳﺘﻌﻤﺎر اﻷوروﺑﻲ‪ ،‬ﺳﻮاء ﻋﺒﺮ اﻟﻨﺸﺎﻃﺎت اﻻﺳﺘﻴﻄﺎﻧﻴﺔ أو ﻋﺒﺮ‬ ‫اﺣﺘﻜﺎر ﻋﺪد ﻣﺤﺪود ﻣﻦ آﺒﺮﻳﺎت اﻟﺸﺮآﺎت اﻷوروﺑﻴﺔ ﻹﺳﺘﻐﻼل اﻟﻤﻮارد اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ أو اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ‬ ‫ﻣﺜﻞ اﻟﻨﻘﻞ واﻟﺒﺮﻳﺪ واﻟﻜﻬﺮﺑﺎء واﻟﻤﻴﺎﻩ‪ .‬وﺿﻒ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ‪ ،‬إن وﻃﺄة اﻟﻨﻈﺎم اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﺮﻳﻌﻲ آﺎﻧﺖ‬ ‫ﻗﻮﻳﺔ ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ وﻗﺪ ورﺛﺘﻪ دول اﻻﺳﺘﻘﻼل اﻟﺬي أﺻﺒﺤﺖ هﻲ ﺗﺴﺘﻐﻞ ﻣﺼﺎدر اﻟﺮﻳﻮع‪ ،‬ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻌﺪ ان‬ ‫أﻣﻤّﺖ ﺳﻮاء اﻟﺤﻴﺎزات اﻟﺰراﻋﻴﺔ اﻟﻤﻤﻠﻮآﺔ ﺳﺎﺑﻘًﺎ ﻣﻦ رﻋﺎﻳﺎ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻤﺴﺘﻌﻤﺮة أو ﻣﻨﺸﺂت اﻟﺸﺮآﺎت‬ ‫اﻻﺣﺘﻜﺎرﻳﺔ اﻟﺘﻲ آﺎﻧﺖ ﺗﺪﻳﺮ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ‪.‬‬

‫‪2‬‬

‫أﻣﺎ ﺣﺮآﺔ اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﺘﻲ اﺟﺘﺎﺣﺖ دول اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻣﻨﺬ اﻧﻔﺠﺎر أزﻣﺔ اﻟﻤﺪﻳﻮﻧﻴﺔ‬ ‫اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ ﻓﻲ ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﺜﻤﺎﻧﻴﻨﻴﺎت ﻣﻦ اﻟﻘﺮن اﻟﻤﺎﺿﻲ وﺗﺄﺳﻴﺲ "وﻓﺎق واﺷﻨﻄﻦ"‪ ،‬ﻓﻬﻲ ﻟﻢ ﺗﻐﻴّﺮ آﺜﻴﺮًا ﻣﻦ‬ ‫وﻃﺄة اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺮﻳﻌﻲ ﻓﻲ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‪ ،‬ﺑﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ دول اﻟﻤﻐﺮب اﻟﻌﺮﺑﻲ‪ ،‬إذ اﻧﺘﻘﻠﺖ ﺑﻌﺾ ﻣﺼﺎدر‬ ‫اﻟﺮﻳﻮع ﻣﻦ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻰ ﻋﺎﺋﻼت ﻧﺎﻓﺬة وﻣﻘ ّﺮﺑﺔ ﻣﻦ رأس اﻟﺪوﻟﺔ‪ ،‬واﻟﻰ ﺑﻌﺾ اﻟﺸﺮآﺎت اﻟﻤﺘﻌﺪدة‬ ‫اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ‪ .‬وﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ آﻞ ﻃﺮوﺣﺎت ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﺪوﻟﻴﺔ وﻣﻤﺜﻠﻲ اﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑﻲ ﻋﺒﺮ "ﻣﺴﺎر‬ ‫ﺑﺮﺷﻠﻮﻧﺔ" ﻹﻧﺸﺎء ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺗﺠﺎرة ﺣﺮة أوروـ ﻣﺘﻮﺳﻄﻴﺔ‪ ،‬ﻟﻢ ﺗﻔﻠﺢ ﺳﻴﺎﺳﺎت اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻓﻲ‬ ‫إﺧﺮاج اﻻﻗﺘﺼﺎدات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻦ أداءهﺎ اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﻤﺘﺪﻧﻲ‪ ،‬ﺑﻞ ﻗﺪ ﻋﻤّﻘﺖ اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺮﻳﻌﻴﺔ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎدات‬ ‫اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‪.‬‬ ‫وﻳﺘﻠﺨﺺ هﺬا اﻷداء اﻟﻤﺘﺪﻧﻲ اﻟﺬي ﻳُﻌﺰى اﻟﻰ ﺑﻨﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺮﻳﻌﻲ اﻟﻤﺘﺮﺳﺨﺔ ﺗﺎرﻳﺨﻴًﺎ ﻓﻲ‬ ‫اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‪ ،‬ﺑﺎﻟﻤﻴﺰات اﻟﺴﻠﺒﻴﺔ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ‪:‬‬ ‫‪ .1‬ﻧﺴﺒﺔ ﺑﻄﺎﻟﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ‪ ،‬وهﻲ اﻷﻋﻠﻰ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﻨﺎﻃﻖ اﻷﺧﺮى وﺗﺼﻴﺐ هﺬﻩ‬ ‫اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﺧﺎص ﻓﺌﺔ اﻟﺸﺒﺎب ﺑﻴﻦ ‪ 15‬و‪ 35‬ﺳﻨﺔ‪ ،‬آﻤﺎ ﺗُﺼﻴﺐ ﺑﺸﻜﻞ ﺧﺎص اﻟﻔﺌﺎت‬ ‫اﻟﻤﺘﻌّﻠﻤﺔ أآﺜﺮ ﻣﻦ اﻟﻔﺌﺎت ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺆهﻠﺔ‪ .‬آﻤﺎ ﻳﺘ ّﻤﻴﺰ وﺿﻊ اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﻮﻃﻦ اﻟﻌﺮﺑﻲ ﺑﺄدﻧﻰ‬ ‫ﻣﺴﺘﻮى ﻟﻠﻘﻮى اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﻰ ﻣﺠﻤﻮع ﻋﺪد اﻟﺴﻜﺎن‪ ،‬ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ ﺗﺪﻧﻲ ﻣﺴﺎهﻤﺔ‬ ‫اﻟﻤﺮأة ﻓﻲ ﺳﻮق اﻟﻌﻤﻞ‪.‬‬ ‫ل اﻟﻤﺆﺷﺮات‬ ‫‪ .2‬ﺗﺪﻧﻲ ﻣﺴﺘﻮى اﻷﺟﻮر اﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ‪ ،‬وﻋﺪم ﺗﺤﺴﻦ ﺣﻘﻴﻘﻲ ﻟﻤﺆﺷﺮات اﻟﻔﻘﺮ‪ .‬ﺗﺪ ّ‬ ‫اﻟﻤﺘﻮﻓﺮة ﺳﻮا ًء ﻣﻦ ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺪوﻟﻴﺔ أو اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻌﺮﺑﻲ اﻟﻤﻮﺣﺪ ﺑﺄن‬ ‫اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﻟﻸﺟﻮر واﻟﺮواﺗﺐ ﻣﺎ ﻳﺰال ﻣﺘﺪﻧﻴﺎ ً‪ ،‬وﻗﺪ ﻻ ﺗﺘﻌﺪى ﻓﻲ آﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻷﺣﻴﺎن‬ ‫‪ $200‬ﻓﻲ اﻟﺸﻬﺮ‪ ،‬هﺬا ﻣﻊ اﻟﻌﻠﻢ ان اﻟﺮواﺗﺐ ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺰراﻋﻲ ﺗﺘﺮاوح ﺑﻴﻦ ‪$150‬‬ ‫و‪ .$300‬وﻣﻦ اﻟﻤﻌﻠﻮم اﻳﻀًﺎ ان اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻗﺪ ﺗﺨﻠﻔﺖ آﺜﻴﺮًا ﻓﻲ ﺗﺤﺪﻳﺪ أهﺪاف‬ ‫اﻷﻟﻔﻴﺔ‪.‬‬ ‫‪ .3‬ارﺗﺒﺎط ﻣﻌﺪﻻت اﻟﻨﻤ ّﻮ ﺑﺸﻜﻞ أﺳﺎﺳﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﺘﻐﻴﺮات ﺧﺎرﺟﻴﺔ‪ ،‬ﻣﺜﻞ أﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ واﻟﻄﻠﺐ‬ ‫اﻟﺨﺎرﺟﻲ اﻟﻌﺮﺑﻲ واﻟﻐﺮﺑﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻴﺪ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ واﻟﺨﺒﺮات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‪ ،‬ﻣﻊ اﻟﻌﻠﻢ ان ﺗﺪﻓﻖ أﻣﻮال‬ ‫اﻟﻤﻐﺘﺮﺑﻴﻦ أﺻﺒﺢ ﻣﺼﺪرا هﺎﻣًﺎ رﻳﻌﻲ اﻟﻄﺎﺑﻊ ﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﺗﻮازن ﻣﻴﺰان اﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺎت؛ وﻳﺠﺐ ان‬ ‫ﻧﺬآﺮ اﻳﻀًﺎ ﺑﺎﻟﻤﺘﻐﻴﺮات اﻟﻤﺆﺛﺮة ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺰراﻋﻲ ﻣﺜﻞ آﻤﻴﺔ اﻷﻣﻄﺎر اﻟﺘﻲ ﺗﺮوي‬ ‫اﻷراﺿﻲ اﻟﺰراﻋﻴﺔ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺮوﻳﺔ؛ وأﺧﻴﺮا إﻳﺮادات اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻷوﺿﺎع‬ ‫اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﺨﺎرج وآﺬﻟﻚ إﻳﺮادات ﻧﻘﻞ اﻟﻤﻮاد اﻷوﻟﻴﺔ )أﻧﺎﺑﻴﺐ اﻟﻨﻔﻂ واﻟﻐﺎز أو‬ ‫اﻟﻄﺮق اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ﻣﺜﻞ ﻗﻨﺎة اﻟﺴﻮﻳﺲ( اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ اﻳﻀًﺎ ﺑﺤﺎﻟﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ‪.‬‬ ‫‪ .4‬هﺠﺮة اﻷدﻣﻐﺔ وهﻲ ﻣﻦ أهﻢ ﻣﺆﺷﺮات اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺮﻳﻌﻲ واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻤﺸ ّﻮهﺔ اﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻋﻨﻬﺎ‬ ‫ل آﻞ اﻟﻤﺆﺷﺮات ﻋﻠﻰ ان ﻣﺜﻞ هﺬﻩ اﻟﻬﺠﺮة أﺧﺬت ﺣﺠﻤًﺎ ﻣﻘﻠﻘًﺎ ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ‪.‬‬ ‫وﺗﺪ ّ‬ ‫‪ .5‬ﺗﺮآّﺰ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ واﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺪ ّر اﻹﻳﺮادات اﻟﺮﻳﻌﻴﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ‪،‬‬ ‫وﺑﺸﻜﻞ ﺧﺎص ﻗﻄﺎع اﻟﻌﻘﺎرات واﻟﻤﻘﺎوﻻت وﻗﻄﺎع اﻟﺘﻮزﻳﻊ اﻟﺘﺠﺎري وﻗﻄﺎع اﻟﻄﺎﻗﺔ‬ ‫واﻟﺒﺘﺮوآﻴﻤﺎوﻳﺎت‪.‬‬ ‫‪ .6‬اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﻤﺘﺪﻧﻲ ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ ﻣﻦ اﻹﻧﻔﺎق ﻋﻠﻰ اﻷﺑﺤﺎث واﻟﺘﻄﻮﻳﺮ‪ ،‬ﺳﻮاء ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم أو‬ ‫اﻟﺨﺎص‪ .‬وﺗﺘﺮاﻓﻖ هﺬﻩ اﻟﻈﺎهﺮة ﺑﻐﻴﺎب ﺗﺎم ﻷﻧﻈﻤﺔ ﺗﺪﻋﻢ وﺗﺸﺠﻊ اﻻﺑﺘﻜﺎر ﻓﻲ اﻟﺘﻘﻨﻴﺎت‬ ‫‪3‬‬

‫اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ ذات اﻟﻤﺤﺘﻮى اﻟﻌﻠﻤﻲ اﻟﺮﻓﻴﻊ واﻟﺘﻲ ﺗﺴﻤﺢ ﺑﺈﻧﺘﺎج اﻟﺴﻠﻊ واﻟﺨﺪﻣﺎت ذات اﻟﻘﻴﻤﺔ‬ ‫اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ وﺗﺆّﻣﻦ ﻗﺪرﺗﻬﺎ اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻓﻲ اﻷﺳﻮاق اﻟﺪوﻟﻴﺔ‪ .‬وﻣﻦ اﻟﻤﻌﺮوف ﻓﻲ هﺬا‬ ‫اﻟﺨﺼﻮص ان ﻧﺴﺒﺔ اﻹﻧﻔﺎق ﻋﻠﻰ اﻷﺑﺤﺎث واﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ هﻲ ﻣﻦ أدﻧﻰ‬ ‫اﻟﻨﺴﺐ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ‪ ،‬ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ اﻧﻬﺎ ﻣﺮ ّآﺰة ﺑﺸﻜﻞ ﺣﺼﺮي ﻟﺪى ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم‪،‬‬ ‫ﻷن ﻣﻨﺸﺂت اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص ﻻ ﺗﻘﻮم ﺑﺄي ﺟﻬﺪ ﻓﻲ هﺬا اﻟﻤﺠﺎل‪.‬‬ ‫‪ .7‬اﻟﺴﻤﺎت اﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﻟﻠﺘﺠﺎرة اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ ﺣﻴﺚ ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣﻮازﻳﻦ اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻦ‬ ‫ﻋﺪم ﺗﻨﻮﻳﻊ اﻟﺼﺎدرات اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺮآﺰ ﻋﻠﻰ ﻗﻄﺎع اﻟﻤﻮارد اﻟﺰراﻋﻴﺔ واﻟﻄﺎﻗﺔ‪ ،‬ﺑﻴﻨﻤﺎ‬ ‫ل هﻲ ﻣﺘﺪﻧﻴﺔ ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ‬ ‫اﻟﺼﺎدرات اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ اﻟﺘﻲ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﺤﺘﻮى ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻲ ﻋﺎ ٍ‬ ‫ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ ﺣﺎﻻت اﻟﻌﺠﺰ اﻟﻜﺒﻴﺮ ﻓﻲ ﻣﻮازﻳﻦ اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺪول اﻟﺘﻲ ﻟﻴﺲ ﻟﻬﺎ‬ ‫ﺻﺎدرات ﻣﻦ اﻟﻨﻔﻂ او اﻟﻐﺎز‪ ،‬وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ اﻻﺗﻜﺎل اﻟﻜﺒﻴﺮ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﻴﺮاد ﻹﺷﺒﺎع اﻟﺤﺎﺟﺎت‬ ‫اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻣﻦ اﻻﺳﺘﻬﻼك‪ ،‬ﺑﻤﺎ ﻓﻴﻪ اﺳﺘﻴﺮاد اﻟﻤﺄآﻮﻻت واﻟﻤﺸﺮوﺑﺎت‪ ،‬ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻤﺎ ﻳﺘﻮﻓﺮ ﻣﻦ‬ ‫إﻣﻜﺎﻧﻴﺎت زراﻋﻴﺔ‪.‬‬ ‫ﻟﻜﻞ هﺬﻩ اﻷﺳﺒﺎب ﻓﺈن اﻻﺑﺘﻌﺎد ﻋﻦ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺮﻳﻌﻲ ﻳﺠﺐ ان ﻳﻜﻮن اﻟﻬﺪف اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﻓﻲ وﺿﻊ أﻳﺔ‬ ‫إﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻻﺑﺘﻜﺎر ﻧﻤﻮذج ﺗﻨﻤﻴﺔ ﺑﺪﻳﻠﺔ ﻳﺤﻘﻖ ﻣﺴﺘﻮى أﻋﻠﻰ ﻣﻦ اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ‪ ،‬وﻳﻘﻀﻲ ﻋﻠﻰ هﺠﺮة اﻷدﻣﻐﺔ‬ ‫واﻟﻜﻔﺎءات‪ ،‬وﻋﻠﻰ ارﺗﺒﺎط ﻣﻌﺪﻻت اﻟﻨﻤﻮ ﺑﺎﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ‪ .‬وذﻟﻚ ﻳﺘﻄﻠﺐ اﺳﺘﻨﻔﺎر آﻞ اﻟﻘﺪرات‬ ‫اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﺿﻤﻦ أهﺪاف وﻃﻨﻴﺔ ﻻﻣﺘﻼك وﺗﻮﻃﻴﻦ اﻟﻘﺪرة اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ واﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺑﺪوﻧﻬﺎ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ‬ ‫ﻟﻼﻗﺘﺼﺎدات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‪ ،‬وﻣﻨﻬﺎ ﺑﻄﺒﻴﻌﺔ اﻟﺤﺎل اﻗﺘﺼﺎدات دول اﻟﻤﻐﺮب اﻟﻌﺮﺑﻲ‪ ،‬ﺑﺄن ﺗﺨﺮج ﻣﻦ اﻟﺤﻠﻘﺔ‬ ‫اﻟﻤﻔﺮﻏﺔ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎد اﻟﺮﻳﻌﻲ ﻟﻜﻲ ﺗﺪﺧﻞ ﻓﻲ ﺣﻠﻘﺔ اﻳﺠﺎﺑﻴﺔ ﺣﻴﺚ ﺗﺘﻨﻮع اﻟﻨﺸﺎﻃﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﺑﺸﻜﻞ‬ ‫ﻻ ﻣﻦ ان ﺗﻜﻮن ﺿﺤﻴﺔ ﻟﻬﺎ آﻤﺎ هﻮ اﻟﺤﺎل اﻵن‪.‬‬ ‫ﺗﻨﺎﻓﺴﻲ ﻳﺴﻤﺢ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎدات ﺑﺎن ﺗﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻦ اﻟﻌﻮﻟﻤﺔ ﺑﺪ ً‬ ‫ﺛﺎﻧﻴًﺎ‪ :‬ﻧﺤﻮ وﺿﻊ أهﺪاف وﻃﻨﻴﺔ ﻣﺸﺘﺮآﺔ ﻟﺪول اﻻﺗﺤﺎد اﻟﻤﻐﺎرﺑﻲ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل ﺗﻮﻃﻴﻦ اﻟﻌﻠﻢ‬ ‫واﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ واﺳﺘﻨﻔﺎر اﻟﻘﺪرات اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ‬ ‫ﻓﻲ اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ان ﻣﺎ ﻳﻨﻘﺺ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ دول اﻻﺗﺤﺎد اﻟﻤﻐﺎرﺑﻲ هﻮ وﺿﻊ أهﺪاف وﻃﻨﻴﺔ‬ ‫ﻟﺒﻨﺎء ﻗﺪرة إﻧﺘﺎج اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎت اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ‪ ،‬وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺗﻮﺳﻴﻊ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ اﻟﺤﺪﻳﺚ وﻗﻄﺎع اﻟﺨﺪﻣﺎت‬ ‫ذات اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ‪ .‬وهﺬا ﻣﺎ ﻓﻌﻠﺘﻪ دول ﺷﺮق ﺁﺳﻴﺎ ﻣﺴﺘﻠﻬﻤ ًﺔ اﻟﻨﻤﻮذج اﻟﺘﻨﻤﻮي اﻟﻴﺎﺑﺎﻧﻲ اﻟﻌﺎﺋﺪ‬ ‫ﻟﻠﻘﺮن اﻟﺘﺎﺳﻊ ﻋﺸﺮ واﻟﺬي ﺟﺪّدﺗﻪ آﻞ ﻣﻦ آﻮرﻳﺎ اﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ وﺳﻨﻐﺎﻓﻮرة وﺗﺎﻳﻮان وأﺧﻴﺮا اﻟﺼﻴﻦ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ‪.‬‬ ‫وﻗﺪ ﺗﻤ ّﻴﺰت آﻞ هﺬﻩ اﻟﺘﺠﺎرب ﺑﺸﺮاآﺔ ﻗﻮﻳﺔ ذات اﻷﺑﻌﺎد اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم واﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص‬ ‫ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺧﻄﻂ ﻻآﺘﺴﺎب اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ إﻧﺘﺎج اﻟﺴﻠﻊ واﻟﺨﺪﻣﺎت ذات اﻟﻤﺤﺘﻮى اﻟﺘﻘﻨﻲ واﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻲ‬ ‫اﻟﺮﻓﻴﻊ ﺑﺨﻄﻮات ﺗﺪرﻳﺠﻴﺔ وﻣﺪروﺳﺔ ﺑﺤﻴﺚ ﺗﺘﻄﻮر ﺑﺎﻟﺘﺪرﻳﺞ اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ واﻟﻤﻌﺮﻓﻴﺔ ﻓﻲ ﺁن ﻣﻌ ًﺎ‪،‬‬ ‫ﺑﺎﻟﺘﺮاﺑﻂ واﻟﺘﻨﺴﻴﻖ‪ ،‬ﺣﺘﻰ اﻟﻮﺻﻮل اﻟﻰ ﻗﺪرة ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ‪ ،‬ﻣﻦ ﻗﻄﺎع‬ ‫اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﺜﻘﻴﻠﺔ ﻣﺜﻞ ﺻﻨﺎﻋﺎت اﻟﺤﺪﻳﺪ واﻟﺼﻠﺐ وإﻧﺘﺎج اﻟﺴﻔﻦ‪ ،‬اﻟﻰ اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻻﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ‬ ‫وﺻﻨﺎﻋﺎت اﻻﺗﺼﺎﻻت واﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻴﺔ اﻟﻤﺘﺼﻠﺔ ﺑﻬﻤﺎ‪ .‬هﺬا ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟﻐﺬاء‬ ‫وﺻﻨﺎﻋﺔ اﻷﺳﻠﺤﺔ وﺻﻨﺎﻋﺎت اﻟﺘﺮﻓﻴﻪ‪ ،‬وهﻲ ﺟﻤﻴﻌﻬﺎ ﺻﻨﺎﻋﺎت وﺧﺪﻣﺎت ذات ﻃﻠﺐ ﻣﻜﺜﻒ ﻋﺎﻟﻤﻴًﺎ‪.‬‬ ‫وﻣﺜﻞ هﺬﻩ اﻹﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﺗﺘﻄﻠﺐ اﻹﻗﻼع ﻋﻦ ﺗﺮّآﺰ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﺮﻳﻮع‬ ‫اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ )ﻋﻘﺎرات‪ ،‬ﻧﻔﻂ‪ ،‬ﻏﺎز‪ ،‬ﺑﺘﺮو آﻴﻤﺎوﻳﺎت‪ ،‬ﻣﺮاآﺰ اﻟﺘﺒﻀّﻊ )‪ ((Malls‬ﻟﻠﺪﺧﻮل ﻓﻲ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات‬ ‫ﻼ ﻣﻦ اﻷرﺑﺎح اﻟﻬﺎﻣﺔ‬ ‫اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ اﻟﻄﺎﺑﻊ واﻻﺑﺘﻜﺎرﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ أﻳﻀﺎ ان ﺗﻮﻟﺪ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﻤﻄﺎف ﺳﻴ ً‬ ‫اﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ اﻟﺮﻳﻊ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻲ اﻟﻤﻜﺘﺴﺐ واﻟﺬي ﻳﺆﻣﻦ ﻣﺌﺎت اﻵﻻف ﻣﻦ ﻓﺮص اﻟﻌﻤﻞ ﻟﻠﻌﻨﺼﺮ اﻟﺸﺎب‬ ‫‪4‬‬

‫اﻟﻤﺘﻌﻠﻢ‪ .‬وهﺬا ﻳﺘﻄﻠﺐ ﺑﺪورﻩ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺟﺴﻴﻤﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ‪ ،‬وﺑﺸﻜﻞ ﺧﺎص ﻓﻲ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ‬ ‫اﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ‪ ،‬ﻟﻜﻲ ﺗﻜﻮن اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﺎﻣﻞ ﺗﻌﺎدل ﻓﻲ اﻟﺮﺑﺤﻴﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﻨﺸﺎﻃﺎت ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ وﺑﻴﻦ‬ ‫اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ واﻟﺨﺪﻣﺎﺗﻴﺔ اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻄﻠﺐ رﻳﺎدة ﻣﻦ ﻧﻮع ﺁﺧﺮ‪ ،‬ﻳﺠﺐ ان‬ ‫ﺗﺪﻋﻤﻬﺎ اﻟﺪوﻟﺔ ﺑﺸﺘﻰ اﻷﺳﺎﻟﻴﺐ‪ ،‬ﺑﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ إﻧﺸﺎء ﺻﻨﺎدﻳﻖ اﺳﺘﺜﻤﺎر ﺗﺎﺑﻌﺔ اﻟﺪوﻟﺔ ﺗﻘﺪم ﺟﺰءا ﻣﻦ اﻟﺮأﺳﻤﺎل‬ ‫واﻟﻘﺮوض اﻟﻤﻴﺴﺮة ﻟﺸﺮآﺎت اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص اﻟﺘﻲ ﺗﻨﻮي اﻟﺪﺧﻮل ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ ﺑﺸﻜﻞ‬ ‫ﺟﺪّي وﻣﺘﻜﺎﻣﻞ‪ ،‬وﻟﻴﺲ ﺑﺸﻜﻞ هﺎﻣﺸﻲ ﻋﺒﺮ اﻟﻌﻘﻮد ﺑﺎﻟﺒﺎﻃﻦ ﻣﻊ اﻟﺸﺮآﺎت اﻟﻤﺘﻌﺪدة اﻟﺠﻨﺴﻴﺎت‪.‬‬ ‫وﺗﺠﺪر اﻹﺷﺎرة هﻨﺎ‪ ،‬ان اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﻨﺸﺂت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻓﻲ آﻞ ﻣﻦ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ‬ ‫واﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ ﻗﺪ ﺗﻌﺎﻗﺪت ﺑﺎﻟﺒﺎﻃﻦ )‪ (Sous traitance‬ﻣﻊ ﺷﺮآﺎت أوروﺑﻴﺔ ‪ -‬ﺑﺸﻜﻞ‬ ‫ﺧﺎص‪ -‬ﻹﻧﺘﺎج ﺑﻌﺾ اﻟﻤﻜﻮﻧﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ أو ﻟﺘﺄدﻳﺔ ﺑﻌﺾ اﻟﺨﺪﻣﺎت ذات اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ اﻟﻤﺘﺪﻧﻴﺔ ﻣﺜﻞ‬ ‫ﻣﺮاآﺰ اﻟﻬﺎﺗﻒ )‪ .(Call centers‬ﻟﻜﻦ ﻻ ﻳﺒﺪو ان هﺬﻩ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺘﻌﺎﻗﺪﻳﺔ ﻣﻊ ﻣﺼﺎدر اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ‬ ‫اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ ﻓﻲ اﻟﺪول اﻷوروﺑﻴﺔ ﻗﺪ اﻧﺪرﺟﺖ ﺿﻤﻦ ﺧﻄﺔ إﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻟﺒﻠﻮغ أهﺪاف وﻃﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺗﺄﺻﻞ‬ ‫اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﻣﺤﻠﻴًﺎ واﻧﺘﺸﺎرهﺎ ﻓﻲ آﺎﻓﺔ ﻓﺮوع اﻻﻗﺘﺼﺎد وآﺎﻓﺔ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﺠﻐﺮاﻓﻴﺔ ﺑﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ‬ ‫اﻟﺼﺤﺮاوﻳﺔ واﻟﺠﺒﻠﻴﺔ‪ .‬وﻓﻲ هﺬا اﻟﺨﺼﻮص رﺑﻤﺎ ﻗﺪ ﺣﺎن اﻟﻮﻗﺖ ﻟﺪراﺳﺔ وﺗﻘﻴﻴﻢ هﺬﻩ اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ‪ ،‬ﺑﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ‬ ‫ﺗﺠﺮﺑﺔ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ اﻟﺤ ّﺮة ﻓﻲ ﺗﻮﻧﺲ‪ ،‬ﻟﻜﻲ ﻧﺄﺧﺬ اﻟﻌﺒﺮ ﻣﻨﻬﺎ وﻧﻘﻴّﻢ ﺟﺪواهﺎ وﻧﺴﻌﻰ اﻟﻰ زﻳﺎدة‬ ‫اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ اﻟﻌﻘﻮد ﺑﺎﻟﺒﺎﻃﻦ ﺿﻤﻦ ﺧﻄﺔ وﻃﻨﻴﺔ ﻟﺒﻨﺎء ﻗﺪرات ﺻﻨﺎﻋﻴﺔ‪ ،‬ﺗﺴﺘﻘﻞ ﺗﺪرﻳﺠﻴًﺎ ﻋﻦ اﻟﺸﺮآﺎت‬ ‫ﻣﺼﺪر اﻟﻌﻘﻮد‪ ،‬وﺗﺘﻤﻜﻦ ﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﻤﻔﺮدهﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﻘﺪرة اﻟﺘﺼﻨﻴﻌﻴﺔ ﺑﺈﻣﻜﺎﻧﻴﺎﺗﻬﺎ اﻟﺬاﺗﻴﺔ‬ ‫وﺑﺎﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﻟﺸﺮآﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ اﻻﺧﺮى‪.‬‬ ‫وﺗﺠﺪر اﻹﺷﺎرة أﻳﻀﺎ ان أدﺑﻴﺎت ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﺪوﻟﻴﺔ وﺑﻌﺾ اﻷدﺑﻴﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‬ ‫ﺗﺮوّج ﻟﻔﻜﺮة ﺑﻨﺎء اﻗﺘﺼﺎد اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ آﺤ ّ‬ ‫ﻞ ﺳﺤﺮي ﻟﺘﺪﻧﻲ اﻷداء اﻻﻗﺘﺼﺎدي واﻟﻘﺪرة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻓﻲ‬ ‫اﻻﻗﺘﺼﺎدات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‪ .‬ﻏﻴﺮ ان ﻻ ﻓﺎﺋﺪة ﻣﻦ اﻗﺘﺼﺎد اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﺧﺎرج وﺟﻮد ﺑﻨﻴﺔ ﺻﻨﺎﻋﻴﺔ وﺧﺪﻣﺎﺗﻴﺔ‬ ‫ﻣﺘﻄﻮرة ووﺟﻮد اﻟﻜﻔﺎءات واﻟﻤﻬﺎرات اﻟﻤﺘﻌﺪدة اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻄﻠﺒﻬﺎ‪ .‬هﺬا ﻷن اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﺧﺎرج إﻃﺎر‬ ‫اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ واﻟﺒﻴﺌﺔ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ واﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﻻ ﺗﻔﻴﺪ‪ ،‬واﻟﺒﺮهﺎن ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ هﻮ ﻧﺰﻳﻒ اﻷدﻣﻐﺔ اﻟﺘﻲ ﻧﻌﺎﻧﻲ ﻣﻨﻪ‪،‬‬ ‫اذ ان ﻋﺸﺮات اﻵﻻف ﻣﻦ اﻟﺸﺒﺎب اﻟﺠﺎﻣﻌﻲ اﻟﻤﺘﻌﻠﻢ ﻻ ﻳﺠﺪ ﻓﺮص اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻼﺋﻘﺔ ﺑﻤﺴﺘﻮﻳﺎﺗﻬﻢ اﻟﺠﺎﻣﻌﻴﺔ‬ ‫ﻟﻜﻲ ﻳﻄﺒﻘﻮا ﻣﻌﺎرﻓﻬﻢ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ واﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﺑﺮوح اﺑﺘﻜﺎرﻳﺔ‪ .‬ﻟﺬﻟﻚ ﻗﺪ ﺗﻜﻮن ﻓﻜﺮة اﻟﺪﺧﻮل ﻓﻲ اﻗﺘﺼﺎد اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ‬ ‫ﻣﺠﺮد ﺷﻌﺎر اذا ﻟﻢ ﻳﺘﺮاﻓﻖ ﺑﺨﻄﺔ ﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺔ ﺗﻨ ّﻔﺬ أهﺪاف وﻃﻨﻴﺔ ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﻴﻦ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم واﻟﻘﻄﺎع‬ ‫اﻟﺨﺎص‪ُ ،‬ﺑﻐﻴﺔ ﺧﻠﻖ ﺣﺎﻟﺔ اﺳﺘﻨﻔﺎر اﻟﻘﻮى اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﻓﻲ ﺧﺪﻣﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻮﻃﻨﻲ وﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﺴﺘﻮى ﻋﻤﺎﻟﺔ‬ ‫آﺎﻣﻠﺔ‪.‬‬ ‫ﺛﺎﻟﺜًﺎ‪ :‬ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﻌﺪاﻟﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ‬ ‫ان اﻟﻌﺪاﻟﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ هﻲ ﻣﻦ اﻟﻘﻴﻢ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﻟُﺤﻤﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ واﻟﺘﻤ ّﻜﻦ ﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻣﻦ اﻟﺘﻮﺟﻪ‬ ‫ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻷهﺪاف اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺗﻮﻃﻴﻦ وﺗﻤّﻠﻚ اﻟﻌﻠﻢ واﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ‪ ،‬آﻤﺎ ذآﺮﻧﺎﻩ ﺳﺎﺑﻘًﺎ‪ .‬وﻹﻧﺠﺎح ﻋﻤﻠﻴﺔ‬ ‫اﻟﺘﻮﻃﻴﻦ هﺬﻩ ﻻ ﺑ ّﺪ ﻣﻦ ان ﺗﺴﺎهﻢ آﻞ اﻟﻔﺌﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻓﻲ اﻧﺘﺸﺎر وﺗﻤﻠﻚ اﻟﺘﻘﻨﻴﺎت اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ‪ ،‬ﺳﻮاء‬ ‫اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻣﻨﻬﺎ‪ ،‬او اﻟﺰراﻋﻴﺔ واﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ‪ ،‬او ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺨﺪﻣﺎت ذات اﻟﻤﺤﺘﻮى اﻟﺘﻘﻨﻲ اﻟﺮﻓﻴﻊ‪ .‬ان‬ ‫ﺗﻄﻮر اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ اﻻﺑﺘﻜﺎر واﻟﺘﻘﺪم ﻓﻲ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﻳﺠﺐ ان ﻳﻜﻮن ﻣﺒﻨﻴًﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﻤﺎرﺳﺔ اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ‬ ‫ﺟﻤﺎﻋﻴﺔ ﺑﺤﻴﺚ ﺗﺨﻠﻖ اﻟﺒﻴﺌﺔ اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﻋﻠﻰ آﻞ اﻟﻤﺴﺘﻮﻳﺎت واﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﺠﻐﺮاﻓﻴﺔ واﻟﻤﻬﻦ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ‪ ،‬ﻟﻜﻲ‬ ‫ﻳﻨﺘﻘﻞ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻣﻦ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺴﻜﻮن واﻟﺘﺄﺧﺮ اﻟﻌﻠﻤﻲ واﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻲ اﻟﻰ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻨﺸﺎط اﻟﻤﺘﻜﺎﻣﻞ اﻹﺑﺪاﻋﻲ‬ ‫وذات اﻟﻮﺗﻴﺮة اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﺘﻘﻨﻴﺎت اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ‪.‬‬

‫‪5‬‬

‫ل ﺑﻤﺎ ﻻ ﻟﺒﺲ ﻓﻴﻪ ان‬ ‫وﺑﺎﻟﻔﻌﻞ‪ ،‬ان اﻳﺔ ﻣﺮاﺟﻌﺔ ﻧﻘﺪﻳﺔ ﻟﻠﻤﺴﺎر اﻟﺘﻨﻤﻮي ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺗﺪ ّ‬ ‫اﻟﺤﺪاﺛﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ واﻟﺨﺪﻣﺎﺗﻴﺔ ﺑﻘﻴﺖ ﻣﺤﺼﻮرة ﻋﻠﻰ "ﺟﺰر" ﺻﻐﻴﺮة ﻏﻴﺮ ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻌﻀﻬﺎ ﺑﺎﻟﺒﻌﺾ‪،‬‬ ‫ﻣﺘﻤﻮﺿﻌﺔ ﺣﺼﺮﻳًﺎ داﺧﻞ اﻟﻤﺪن اﻟﻜﺒﻴﺮة او ﺣﻮﻟﻬﺎ‪ ،‬وهﻲ ﻟﻢ ﺗﻤﺘ ّﺪ اﻟﻰ اﻷرﻳﺎف واﻟﻰ اﻷﺣﻴﺎء اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ‬ ‫ﻓﻲ اﻟﻤﺪن اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ؛ ﺿﻒ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ان اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻤﻨﺠﻤﻲ وﻗﻄﺎع اﻟﻄﺎﻗﺔ آﻮّﻧﺎ أﻳﻀًﺎ "ﺟﺰﻳﺮﺗﻴﻦ"‬ ‫ﻣﻨﻔﺼﻠﺘﻴﻦ ﻋﻦ ﺑﺎﻗﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻮﻃﻨﻲ وﻣﺘﺼّﻠﺘﻴﻦ اﻟﻰ اﺑﻌﺪ اﻟﺤﺪود ﺑﻤﺼﺎدر اﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮارد‬ ‫اﻷوﻟﻴﺔ واﻟﻄﺎﻗﺔ ﻓﻲ اﻟﺪول اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ‪ .‬ان ﻣﺜﻞ هﺬا اﻟﻤﻨﺤﻰ اﻟﺘﻨﻤﻮي هﻮ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺗﻤﺎﻣًﺎ ﻟﺘﺠﺮﺑﺔ دول ﺷﺮق‬ ‫ﺁﺳﻴﺎ اﻟﻨﺎﺟﺤﺔ‪ ،‬ﺣﻴﺚ ان ﺳﻴﺎﺳﺎت اآﺘﺴﺎب اﻟﻌﻠﻢ واﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺗﻨﺎوﻟﺖ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺑﺮﻣﺘﻪ‪ ،‬ﺑﻔﻼّﺣﻴﻪ وﻋﻤّﺎﻟﻪ‪،‬‬ ‫وﻣﻬﻨﻪ اﻟﺤﺮة وﻗﻄﺎع اﻟﺪوﻟﺔ واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ‪ ،‬وآﺬﻟﻚ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﻨﺸﺂت اﻟﻌﺎﺋﻠﻴﺔ اﻟﺼﻐﻴﺮة اﻟﺘﻲ‬ ‫ﺗﻌﻤﻞ ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻼ ﺷﻜﻠﻲ واﻟﺘﻲ ﺗ ّﻢ ﺗﻄﻮﻳﺮهﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺘﺴﺎرع ﻟﻜﻲ ﺗﺼﺒﺢ ﺟﺰءًا ﻣﻦ اﻟﻨﺴﻴﺞ اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ‬ ‫اﻟﻤﺤﻠﻲ ﻋﺒﺮ ارﺗﺒﺎﻃﻬﺎ ﺑﻌﻘﻮد ﺑﺎﻟﺒﺎﻃﻦ ﻣﻊ اﻟﺸﺮآﺎت اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ‪.‬‬ ‫وﻗﺪ آﺎن ﻣﻦ ﻧﺘﻴﺠﺔ هﺬا اﻟﻨﻤﻮذج اﻟﺘﻨﻤﻮي اﻟﻌﺮﺑﻲ اﻟﻤﺸﻮّﻩ ﺗﻜﻮﻳﻦ ُﻓ ُﺮﻗﺎت هﺎﺋﻠﺔ ﺑﻴﻦ ﻣﺴﺘﻮى اﻳﺮادات‬ ‫اﻟﻨﺨﺒﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺤﺪﻳﺚ او اﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪة ﻣﻦ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﻤﻮّﻟﺪة ﻟﻠﺮﻳﻮع وﺳﺎﺋﺮ أﻓﺮاد اﻟﺸﻌﺐ‪.‬‬ ‫آﻤﺎ أ ّدى اﻟﻰ ﺗﺮآّﺰ اﻟﺜﺮوات واﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎت ﻓﻲ اﻳﺎد ﻗﻠﻴﻠﺔ‪ ،‬وﻓﻲ ﻣﻌﻈﻢ اﻷﺣﻴﺎن ﻟﺪى ﻋﺎﺋﻼت ﻣﻘﺮّﺑﺔ ﻣﻦ‬ ‫اﻟﺤﺎآﻢ وﻋﺎﺋﻠﺘﻪ‪ .‬وﻣﻤﺎ ﻻ ﺷﻚ ﻓﻴﻪ ان هﺬا اﻟﻮﺿﻊ آﺎن ﺳﺒﺒﺎ رﺋﻴﺴﻴًﺎ وراء اﻧﻔﺠﺎر اﻟﺜﻮرات واﻻﻧﺘﻔﺎﺿﺎت‬ ‫اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺘﻲ أﺻﺒﺤﺖ ﺗﺮﻓﻊ راﻳﺔ اﻟﻜﺮاﻣﺔ اﻟﻤﺘﺠﺴﺪة ﻓﻲ ﺷﻌﺎرات ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﺴﺎد وﺗﺄﻣﻴﻦ ﻓﺮص اﻟﻌﻤﻞ‬ ‫وﺗﺤﺴﻴﻦ اﻟﻘﻮة اﻟﺸﺮاﺋﻴﺔ ﻟﻠﻔﺌﺎت اﻟﻌﻤّﺎﻟﻴﺔ واﻟﻔﻘﻴﺮة‪ .‬وﻧﻌﻲ اذن ﻣﺪى ﺗﺮاﺑﻂ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ اﻟﺜﻼﺛﺔ اﻟﺘﻲ‬ ‫اﺳﺘﻌﺮﺿﻨﺎهﺎ هﻨﺎ‪ ،‬أي اﻻﺑﺘﻌﺎد ﻋﻦ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺮﻳﻌﻲ وﻣﺸﺎآﻠﻪ وﻋﻼﻗﺘﻪ اﻟﺴﺒﺒﻴﺔ ﺑﺤﺎﻟﺔ اﻟﻌﺠﺰ ﻓﻲ‬ ‫ﺗﻮﻃﻴﻦ اﻟﻌﻠﻢ واﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ‪ ،‬واﺳﺘﻨﻔﺎر اﻟﻘﺪرات اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ‪ ،‬وأﺧﻴﺮا ﻗﻀﻴﺔ اﻟﺘﻼﺣﻢ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻲ‬ ‫اﻟﻀﺮوري ﻟﻠﺘﻐﻠﺐ ﻋﻠﻰ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺮﻳﻌﻲ ﻋﺒﺮ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﻌﺪاﻟﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ‪ .‬وهﻲ ﺛﻼث ﻗﻀﺎﻳﺎ ﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺔ‬ ‫ﻣﺘﺮاﺑﻄﺔ ﻳﺠﺐ ان ﺗﺆﺧﺬ ﺑﻌﻴﻦ اﻻﻋﺘﺒﺎر ﻟﺼﻴﺎﻏﺔ ﻧﻤﻮذج ﺗﻨﻤﻮي ﺑﺪﻳﻞ ورﺳﻢ ﺳﻴﺎﺳﺎت ﻋﺎﻣﺔ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ‬ ‫واﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ وﻣﺎﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺲ ﺟﺪﻳﺪة ﺗﺆﻣﻦ اﻟﺘﺤﻮّل ﻣﻦ اﻗﺘﺼﺎد رﻳﻌﻲ اﻟﻰ اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻨﺘﺞ ذي ﻗﺪرة‬ ‫إﺑﺘﻜﺎرﻳﺔ وﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ‪ .‬وﻣﻤﺎ ﻻ ﺷﻚ ﻓﻴﻪ ان إﻋﺎدة إﺣﻴﺎء إﺗﺤﺎد اﻟﻤﻐﺮب اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻌﻴﺪ اﻻﻗﺘﺼﺎدي‬ ‫ﺺ‬ ‫ﻻ ﺑ ّﺪ ﻣﻦ ان ﻳﻔﺘﺢ أﻓﺎﻗًﺎ ﺟﺪﻳﺪة ﻓﻲ ﺣﺎل إرﺳﺎء دﻋﺎﺋﻢ اﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻦ اﻟﺪول اﻷﻋﻀﺎء ﻓﻴﻬﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﺧ ّ‬ ‫رﺳﻢ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ وﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ‪.‬‬

‫اﻟﺨﺎﺗﻤﺔ‪ :‬اﻣﻜﺎﻧﻴﺎت اﺗﺤﺎد اﻟﻤﻐﺮب اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻹﻧﺸﺎء ﻧﻤﻮذج ﺗﻨﻤﻮي ﺑﺪﻳﻞ‬ ‫ان اﻗﺘﺼﺎدات دول اﺗﺤﺎد اﻟﻤﻐﺮب اﻟﻌﺮﺑﻲ ﺗﻜﻮّن آﺘﻠﺔ ﺳﻜﺎﻧﻴﺔ ﺗﻨﺎهﺰ ‪ 90‬ﻣﻠﻴﻮن ﻧﺴﻤﺔ وﻟﻜﻦ ﻣﺠﻤﻮع‬ ‫اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻠﺪول اﻷﻋﻀﺎء ﻻ ﻳﺘﻌﺪى ‪ 339‬ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﻋﺎم ‪ ،1 2010‬أي ان ﻣﺘﻮﺳﻂ‬ ‫ل ﻋﻠﻰ أداء اﻗﺘﺼﺎدي‬ ‫اﻟﺪﺧﻞ اﻟﻔﺮدي داﺧﻞ هﺬﻩ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻻ ﻳﺘﻌﺪى ‪ 3800‬دوﻻرا ﺳﻨﻮﻳﺎ‪ .‬وهﺬا ﻳﺪ ّ‬ ‫ن ﺑﺎﻟﻤﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ دول ﺷﺮق ﺁﺳﻴﺎ‪ ،‬ﺣﻴﺚ ان ﻣﺠﻤﻮع دول ﺛﻼث ﻓﻘﻂ وهﻲ ﺗﺎﻳﻮان وآﻮرﻳﺎ اﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ‬ ‫ﻣﺘﺪ ٍ‬ ‫ﻞ ﻣﻦ ﻣﺠﻤﻮع ﺳﻜﺎن دول‬ ‫وﺳﻨﻐﺎﻓﻮرة‪ ،‬واﻟﺘﻲ ﻳﺒﻠﻎ ﻋﺪد ﺳﻜﺎﻧﻬﺎ ﺣﻮاﻟﻲ ‪ 77‬ﻣﻠﻴﻮن ﻧﺴﻤﺔ ﻓﻘﻂ )أي أﻗ ّ‬ ‫اﻻﺗﺤﺎد اﻟﻤﻐﺎرﺑﻲ(‪ ،‬اﻧﻤﺎ ﻣﺠﻤﻮع اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻌﺎم ‪ 2010‬ﻟﻬﺬﻩ اﻟﺪول ﻳﺒﻠﻎ ‪ 1653‬ﻣﻠﻴﺎر‬ ‫دوﻻر‪ ،2‬وﺑﺬﻟﻚ ﻳﻜﻮن ﻣﺘﻮﺳﻂ دﺧﻞ اﻟﻔﺮد ﻓﻴﻬﺎ ‪ 21440‬دوﻻرا ﺳﻨﻮﻳﺎ ﻣﻘﺎﺑﻞ ‪ 3800‬دوﻻرا ﻟﻤﺘﻮﺳﻂ‬ ‫ل ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺮق اﻟﺸﺎﺳﻊ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺘﻴﻦ‪ ،‬ﺧﺎﺻﺔ إذا‬ ‫اﻟﺪﺧﻞ اﻟﻔﺮدي ﻓﻲ دول اﻻﺗﺤﺎد اﻟﻤﻐﺎرﺑﻲ‪ .‬ﻣﻤﺎ ﻳﺪ ّ‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬

‫اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﻌﺮﺑﻲ اﻟﻤﻮﺣﺪ ‪2011‬‬ ‫‪ World Bank ،World Development Indicators‬وآﺘﺎب اﻹﺣﺼﺎﺋﻲ اﻟﺴﻨﻮي ﻟـ ﺗﺎﻳﻮان‬

‫‪6‬‬

‫أﺧﺬﻧﺎ ﺑﻌﻴﻦ اﻻﻋﺘﺒﺎر ان ﻣﺠﻤﻮع دول ﺷﺮق ﺁﺳﻴﺎ اﻟﻤﺬآﻮرة ﻻ ﺗﺘﻤﺘﻊ ﺑﺄﻳﺔ ﻣﻮارد ﻃﺒﻴﻌﻴﺔ‪ ،‬وهﻲ آﺎﻧﺖ‬ ‫ﺟﻤﻴﻌﻬﺎ ﻣﺠﺘﻤﻌﺎت رﻳﻔﻴﺔ اﻟﻄﺎﺑﻊ وﻓﻘﻴﺮة ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ ﻓﻲ ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﺴﺘﻴﻨﻴﺎت ﻣﻦ اﻟﻘﺮن اﻟﻤﺎﺿﻲ‪.‬‬ ‫ل‬ ‫وﻳﻈﻬﺮ أﻳﻀﺎ اﻟﻔﺮق ﺑﻴﻦ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺘﻴﻦ ﻣﻦ اﻟﺪول ﻓﻲ اﻷداء ﻓﻲ اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ‪ ،‬ﺣﻴﺚ ﺗﺪ ّ‬ ‫اﻹﺣﺼﺎءات ﺟﻠﻴّﺎ ان ﻣﺠﻤﻮع دول ﺷﺮق ﺁﺳﻴﺎ اﻟﻤﺬآﻮرة ﺳﺎﺑﻘَﺎ‪ ،‬ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﻋﺪم ﺗﻤّﺘﻌﻬﺎ ﺑﻤﺼﺎدر ﻃﺎﻗﺔ‬ ‫او ﻣﻮارد أﺧﺮى ﻃﺒﻴﻌﻴﺔ ﺗﺼﺪّرهﺎ اﻟﻰ اﻟﺨﺎرج‪ ،‬ﺗﺤﻘﻖ ﻓﺎﺋﻀًﺎ ﻓﻲ ﻣﻴﺰاﻧﻬﺎ اﻟﺘﺠﺎري ﻗﺪ ﺑﻠﻎ ‪ 93‬ﻣﻠﻴﺎر‬ ‫دوﻻر ﻋﺎم ‪ ،2009‬وذﻟﻚ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻋﺠﺰ ﺑﻮاﻗﻊ ‪ 18‬ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﻟﺜﻼث دول ﻓﻲ اﻻﺗﺤﺎد اﻟﻤﻐﺎرﺑﻲ )أي‬ ‫اﻟﺠﺰاﺋﺮ واﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ وﺗﻮﻧﺲ(؛ هﺬا ﻣﻊ اﻟﻌﻠﻢ ان دول ﺷﺮق ﺁﺳﻴﺎ اﻟﻤﺬآﻮرة ﻗﺪ ﺣﻘﻘﺖ ﻓﻲ اﻟﺴﻨﺔ‬ ‫ذاﺗﻬﺎ ﻓﺎﺋﻀﺎ ﺑﻮاﻗﻊ ‪ 240‬ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﻓﻲ ﺗﺒﺎدل اﻟﺴﻠﻊ اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ‪ ،‬ﺑﻔﻀﻞ ﺻﺎدراﺗﻬﺎ ذات اﻟﻤﺤﺘﻮى‬ ‫اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻲ اﻟﻌﺎﻟﻲ‪ ،‬وﻓﻲ اﻟﻤﻘﺎﺑﻞ ﻧﺮى ان اﻟﺪول اﻟﺜﻼث ﻓﻲ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ دول اﻻﺗﺤﺎد اﻟﻤﻐﺎرﺑﻲ‪ ،‬ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ‬ ‫ﻣﻦ آﻤﻴﺎت اﻟﻨﻔﻂ واﻟﻐﺎز اﻟﻤﺼﺪرة ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺠﺰاﺋﺮ‪ ،‬ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﻋﺠﺰ ﻓﻲ ﺗﺒﺎدل اﻟﺴﻠﻊ اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻗﺪ ﺑﻠﻎ‬ ‫‪ 46‬ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﻋﺎم ‪2009‬؛ ﺿﻒ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ان ﺑﻠﺪان اﻻﺗﺤﺎد اﻟﻤﻐﺎرﺑﻲ اﺳﺘﻔﺎدت ﻣﻦ ﺳﻴﻞ آﺒﻴﺮ ﻣﻦ‬ ‫إﻳﺮادات ﺧﺎرﺟﻴﺔ ﻧﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ ﺗﺤﻮﻳﻼت اﻟﻤﻐﺘﺮﺑﻴﻦ وﻣﻦ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪات اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻜﻞ ﻣﻦ اﻟﻤﻐﺮب وﺗﻮﻧﺲ‬ ‫ﺑﺸﻜﻞ ﺧﺎص‪ .‬وﻣﻊ ذﻟﻚ ﻟﻘﺪ ﺑﻘﻴﺖ أوﺿﺎع اﻟﻔﻘﺮ واﻟﺘﻬﻤﻴﺶ واﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺼﺎﻋﺪهﻤﺎ‪ ،‬ﻣﻤﺎ ﻳﻌﻨﻲ‪ ،‬ﺑﻤﺎ‬ ‫ﻻ ﻟﺒﺲ ﻓﻴﻪ‪ ،‬ان اﻗﺘﺼﺎد اﻟﺮﻳﻊ ﻳُﺒﻄﻞ اﻵﺛﺎر اﻻﻳﺠﺎﺑﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻳُﻔﺘﺮض ان ﺗﻤﻨﺤﻬﺎ اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‬ ‫اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ اﻟﻰ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻨﻬﺎ‪ ،‬وذﻟﻚ ﺑﺴﺒﺐ ﺑﻨﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎد واﻟﻨﻤﻮذج اﻟﺘﻨﻤﻮي اﻟﻤﺸّﻮﻩ‪.‬‬ ‫هﺬﻩ اﻟﻤﻌﻄﻴﺎت اﻟﻤﻘﺘﻀﺒﺔ ﺗﺆآﺪ اﻟﻤﺴﺎﻓﺔ اﻟﻜﺒﻴﺮة اﻟﺘﻲ ﺗﻔﺼﻞ ﺑﻴﻦ دول اﺗﺤﺎد اﻟﻤﻐﺮب اﻟﻌﺮﺑﻲ ودول‬ ‫ﺷﺮﻗﻲ ﺁﺳﻴﺎ اﻟﺘﻲ ﻧﺠﺤﺖ ﻓﻲ اﻟﻮﺻﻮل اﻟﻰ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﺼﻨﻴﻌﻴﺔ ﻣﺘﺼﺎﻋﺪة‪ ،‬ﺗ ّﻤَﻠﻚ ﺑﻔﻀﻠﻬﺎ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺟﻤﻴﻊ‬ ‫أﻧﻮاع اﻟﻌﻠﻢ واﻟﺘﻘﻨﻴﺎت ﺑﻨﺠﺎح ﻓﺎﺋﻖ‪ ،‬ﻣﻤﺎ ﻳﻀﻲء اﻟﻄﺮﻳﻖ اﻟﺬي ﻳﺠﺐ ان ﻧﺴﻴﺮ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‬ ‫ﻟﻜﻲ ﻻ ﻧﺴﺘﻤﺮ ﻓﻲ اﻟﺘﺨﻠﻒ ﻋﻦ اﻟﺘﻘﺪم اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ وﻟﻜﻲ ﻧﺆﻣﻦ ﻟﺸﻌﻮﺑﻨﺎ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺮﻓﺎﻩ اﻟﺬي ﻻ ﺳﺒﺐ ﻓﻲ‬ ‫ﺣﺮﻣﺎﻧﻬﻢ ﻣﻨﻪ إﻻ اﻟﻨﻤﻂ اﻟﺘﻨﻤﻮي اﻟﻤﺸﻮّﻩ اﻟﺬي ﻧﺴﻴﺮ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻨﺬ زﻣﻦ ﻃﻮﻳﻞ‪ .‬وﻟﻦ ﺗﻜﺘﻤﻞ ﺣﺮآﺔ اﻟﺜﻮرات‬ ‫ﻻ ﺑﺼﻴﺎﻏﺔ ﻧﻤﻮذج ﺗﻨﻤﻮي ﺑﺪﻳﻞ ووﺿﻊ ﺳﻴﺎﺳﺎت ﻋﺎﻣﺔ اﻟﺘﻲ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻬﺎ ان‬ ‫واﻻﻧﺘﻔﺎﺿﺎت اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ إ ّ‬ ‫ﺗﺨﺮﺟﻨﺎ ﻣﻦ اﻟﺤﻠﻘﺔ اﻟﻤﻔﺮﻏﺔ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎد اﻟﺮﻳﻌﻲ‪.‬‬

‫‪7‬‬