2016

‫مصلحة الضرائب المصرية‬ ‫قطاع تكنولوجيا المعلومات‬ ‫إدارة االنترنت ‪ -‬ضرائب الدخل‬

‫دليل ملء االقرارات الضريبية‬ ‫للعام المالى ‪2017 / 2016‬‬

‫برجاء اإلطالع على دليل اإلرشادات كامال قبل البدء فى ملء االقرار‬ ‫الموقع اإللكتروني للمصلحة‪www.incometax.gov.eg :‬‬

‫البريد اإللكتروني ‪[email protected] :‬‬

‫اإلعداد و التصميم الدارة االنترنت ‪ -‬قطاع تكنولوجيا المعلومات بمصلحة الضرائب المصرية‬

‫‪IND-2‬‬


‫اإلرشادات الخاصة باإلقرار الضريبي‬ ‫االشخاص الطبيعيين‬ ‫اإلقرار الضريبى على مجموع صافى الدخل لألشخاص الطبيعيين ‪:‬‬ ‫‪ - 101‬ألرباح النشاط مرتبات ‪ -‬تجاري أو صناعي ‪ -‬ثروة عقارية ‪ -‬مهن غير تجارية ‪ -‬‬ ‫غيرمؤيد بحسابات‪.‬‬ ‫ ‬ ‫‪ - 103‬ألرباح النشاط غير مؤيد بحسابات ‪ -‬سيارات‪.‬‬ ‫‪ - 105‬ألرباح النشاط التجاري و الصناعي و المهني المؤيد بحسابات ‪ /‬الثروة العقارية‬




‫‪IND-3‬‬ ‫‪IND -1‬‬ ‫‪IND -2‬‬

‫‪IND -3‬‬

‫‪IND -4‬‬

‫مجموع صافي الدخل‪ :‬يتـم تحديد مجموع صافي الدخل من كافة المصادر المنصوص عليا بالمادة (‪ )6‬من القانون مع مراعاة‬ ‫أن يتم الجمع الجبري لصافي الدخل من النشاط التجاري أو الصناعي أو الثروة العقارية‪.‬‬ ‫عند حساب الضريبة المستحقة يراعي اآلتي‪:‬‬ ‫يخصم من إجمالي الدخـل الخاضع للضريبة مبلغ ستة آالف و خمسمائة جنيه ‪ ،‬ويتم حساب الضريبة على المتبقي وفقاً لألسعار اآلتية‪:‬‬ ‫الضريبة المستحقة‬ ‫ ‬ ‫سعر الضريبة‬ ‫ ‬ ‫الشريحة‬ ‫‪2350‬‬ ‫ ‬ ‫‪%١٠‬‬ ‫ ‬ ‫أكثر من ‪ 6500‬حتى ‪30000‬‬ ‫‪2250‬‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫‪%١٥‬‬ ‫ ‬ ‫أكثر من ‪ 30000‬حتى ‪45000‬‬ ‫‪31000‬‬ ‫‪%20‬‬ ‫أكثر من ‪ 45000‬حتى ‪ 200000‬‬ ‫‪--‬‬‫‪%22.5‬‬ ‫أكثر من ‪ 200000‬‬

‫إرشادات متعلقة بإيرادات الثروة العقارية ‪:‬‬

‫‪ -1‬القيمة اإليجارية للعقار من واقع عقد اإليجار المبرم بين المؤجر و المستأجر طبقا ألحكام القانون المدني ‪ 4‬لسنة ‪. 1996‬‬ ‫‪ -2‬تخصم الضريبة العقارية المسددة من وعاء الضريبة طبقا الحكام القانون ‪ 73‬لسنة ‪.2010‬‬ ‫‪ - 3‬أن تكون المحاسبة لجميع العقارات المؤجرة مفروش أو إيجار محدد المدة ‪.‬‬ ‫‪ -4‬يراعى ان تخصم ضريبة التصرفات العقارية المسددة طبقا للمادة ‪ 42‬من قانون الضريبة علي الدخل الصادر بالقانون رقم‬ ‫‪ 91‬لسنة ‪ 2005‬من الضريبة المستحقة علي الممول فى حالة تطبيق البند ‪ 7‬من المادة ‪19‬من ذات قانون ‪.‬‬ ‫يشمل إجمالي اإليراد الخاضع للضريبة كافة ما يستحق للممول من اإليرادات الواردة بالمادة ( ‪ ) 9‬من القانون مثل األجور و‬ ‫المكافآت و الحوافز و العموالت و المنح و األجور اإلضافية و البدالت و الحصص و األنصبة في األرباح و المزايا النقدية و‬ ‫العينية بأنواعها‪.‬‬ ‫* ال يدخل ضمن اإليرادات الواردة بهذا اإلقرار اإليرادات من المرتبات و ما في حكمها التي يتم الحصول عليها من غير جهة العمل‬ ‫األصلية و خضعت للضريبة بسعر قطعي ‪. % 10‬‬

‫‪IND -5‬‬

‫يراعى إال يتضمن البند (‪ )205‬قيمة ما يحصل عليه رؤساء و أعضاء مجالس اإلدارة من مكافآت العضوية و بدالتها‪.‬‬

‫‪IND -6‬‬

‫يراعى عند إدراج البند (‪ )206‬أال يدخل في هذه اإليرادات سوى اإليرادات التي تستحق عن السنة المالية التي يعد عنها اإلقرار الضريبي ‪.‬‬

‫‪IND -7‬‬

‫‪IND -8‬‬ ‫‪IND -9‬‬

‫‪IND -10‬‬ ‫‪IND -11‬‬

‫إذا كنت ممن يحصلون علي مزايا عينية خاضعة للضريبة مثل سيارات الشركة أو وثائق التأمين أو الهواتف المحمولة ‪.......‬‬ ‫‪.......................‬ألخ يتعين عليك الحصول علي بيان بقيمة هذة الميزة من جهة العمل و إضافتها إلي اإليرادات الخاضعة للضريبة‬ ‫وفقا لطبيعة اإليرادات ‪.‬‬ ‫االعفاء الشخصي وقدره ‪ 7000‬جنيها سنويا ويحسب بنسبة مدة العمل ( اي بواقع ‪ 583‬جنيه شهريا ) ‪.‬‬ ‫اشتراكات العاملين في صناديق التأمين الخاصةالتي تنشأ طبقا ألحكام قانون صناديق التأمين الخاصة الصادر بالقانون‪ 54‬لسنة‬ ‫‪1975‬و أقساط التأمين علي الحياة و التأمين الصحي علي الممول لمصلحته أو مصلحة الزوج أو األوالد القصر المدفوعة لشركات‬ ‫خاضعة لقانون اإلشراف و الرقابة علي التأمين رقم ‪ 10‬لسنة ‪ 1981‬وأية أقساط تأمين ألستحقاق معاش تعفي من الضريبة‬ ‫بشرط أال يزيد جملة ما يعفي للممول علي (‪ )% 15‬من صافي اإليراد أو عشرة آالف جنيه أيهما أقل وال يجوز تكرار إعفاء ذات‬ ‫األشتراكات و األقساط من أي دخل آخر منصوص عليه في المادة (‪ )6‬من القانون ‪.‬‬ ‫عند إحتساب وعاء الضريبه للشخص الغير مقيم يتمتع بنفس المزايا التي يتمتع بها الشخص المقيم في حدود ما نص عليه القانون‪.‬‬ ‫في حالة إحتساب مجمل ربح مباشرة يتم من خالل ضرب إجمالي المبيعات في نسبة مجمل ربح النشاط المتعارف عليها‪.‬‬ ‫يراعى أنه إذا كان هامش الربح محدد كنسبة من ثمن الشراء فيتم تحديد قيمة المبيعات كما يلي ‪:‬‬ ‫هامش الربح = التكلفة × نسبة هامش الربح‬ ‫ ‬ ‫المبيعــات = التكلفة ‪ +‬هامش الربح‬ ‫ ‬ ‫في حالة إذا كان هامش الربح محدد كنسبة من المبيعات فيتم تحديد قيمة المبيعات كما يلي ‪:‬‬ ‫‪100‬‬ ‫المبيعات = التكلفة ×‬ ‫ ‬ ‫‪ - % 100‬نسبة هامش الربح‬ ‫مجمل الربح = المبيعات × نسبة هامش الربح وفقاً للتعامالت‬ ‫ مبيعات السلع المسعرة يتم حسابها وفقا للمعادلة السابقة بغض النظر عن المتحصل منها ‪.‬‬‫ يتم إدراج المبيعات بالجدول مصنفة حسب نسب هامش الربح المحددة لها وفقا للتسعير الجبرى‪.‬‬‫يجب مرا عاة االتى بالنسبة لنشاط الصيدليات‬ ‫ يحدد رقم األعمال للصيدلية من واقع فواتير المشتريات أو شهادات المسحوبات التى تصدرها شركات األدوية على النحو التالى‪:‬‬‫المشتريات × ‪% 115.19‬‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫أدويـة ومستلزمات طبية‬ ‫المشتريات × ‪% 125‬‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫مستحضرات تجميل طبية‬ ‫ مبيعات السلع المسعرة يتم حسابها وفقا للمعادلة السابقة بغض النظر عن المتحصل منها ‪.‬‬‫‪ -‬يقصد بمستحضرات التجميل الطبية المستحضرات المسجلة فى وزارة الصحة ويتم بيعها بالصيدليات فقط ‪.‬‬




‫‪IND-4‬‬ ‫‪IND -12‬‬

‫‪IND -13‬‬

‫‪IND -14‬‬

‫‪IND -15‬‬

‫‪IND -16‬‬

‫ تحدد مشتريات الصيادلة للسلع المسعرة جبريا من واقع فواتير المشتريات أو شهادات المسحوبات التى تصدرها شركات االدوية‬‫ يدرج بجدول المشتريات إجمالي المشتريات من السلع المسعرة تسعيراً جبرياً التي تتعامل فيها المنشأة وذلك من واقع‬‫الفواتير أو شهادات المسحوبات الصادرة من شركات االدوية بصرف النظر عن المسدد منها‪.‬‬ ‫ تخصم مرتجعات المشتريات من السلع المسعرة جبرياً من قيمة المشتريات عند تحديد قيمة مبيعات هذه السلع بالنسبة‬‫المتفق عليها بشرط توافر المستند المؤيد لالرتجاع‪.‬‬ ‫ يدرج بهذا الجدول إجمالي المشتريات من السلع المسعرة تسعيراً جبرياً التي تتعامل فيها المنشأة وذلك من واقع الفواتير‬‫أو شهادات التعامل الصادرة من الجهات بصرف النظر عن المسدد منها‪.‬‬ ‫ تخصم المرتجعات من واقع المستندات الرسمية لالرتجاع‪.‬‬‫‪-‬يتم إدراج المشتريات بالجدول مصنفة حسب نسب هامش الربح المحددة لها وفقا للتسعير الجبرى‪.‬‬

‫إرشادات متعلقة بإيرادات أخري ‪:‬‬

‫ اعانة التصدير التي تمنحها الدولة للمصدرين تعد من اإليرادات الخاضعة طبقا للكتاب الدوري رقم ‪ 32‬لسنة ‪2009‬‬‫ حافز المخابز المنصرف من وزارة التضامن االجتماعي الصحاب المخابز يعد من اإليرادات الخاضعة طبقا للكتاب الدوري‬‫رقم ‪ 17‬لسنة ‪2008‬‬ ‫ مقابل رسم الخدمات المستردة التي يحصل عليها المستوردين من وزارة المالية (مصلحة الجمارك) علي ان تدرج بالكامل‬‫كإيراد في سنة االسترداد‬ ‫‪-‬االرباح الراسمالية الناتجة عن بيع اي اصل ‪.‬‬

‫يتم احتساب الضريبة المحسوبة على ايرادات النشاط المهنى أو التجارى المحققة بالخارج وفقا لما يأتى‪:‬‬ ‫االيرادات الخارجية الخاضعة للضريبة‬ ‫الضريبة المحسوبة = ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ × ضريبة االقرار المدرجة به هذة االيرادات الخارجية‬ ‫إجمالى االيرادات الكلية‬ ‫االيراد اليومى لسيارات االجرة لعام ‪( 2012‬سنة االساس) (يتم زيادته بواقع ‪ %5‬سنويا)‬ ‫باقى المحافظات (بالجنيه)‬ ‫محافظة القاهرة واالسكندرية(بالجنيه)‬ ‫البيان‬ ‫‪80‬‬ ‫‪100‬‬ ‫سيارة حتى ‪ 5‬راكب‬ ‫‪85‬‬ ‫‪110‬‬ ‫سيارة ‪ 7‬راكب‬ ‫‪95‬‬ ‫‪120‬‬ ‫سيارة من ‪ 8‬الى ‪ 11‬راكب‬ ‫‪105‬‬ ‫‪130‬‬ ‫سيارة ‪ 12‬راكب فأكثر‬ ‫‪-----------------------------------------------------------------------------------------‬‬‫االيراد اليومى لسيارات النقل الخفيف حتى ‪5‬طن لعام ‪( 2012‬سنة االساس) (يتم زيادته بواقع ‪ %5‬سنويا)‬ ‫باقى المحافظات (بالجنيه)‬ ‫محافظة القاهرة واالسكندرية (بالجنيه)‬ ‫البيان‬ ‫‪85‬‬ ‫‪100‬‬ ‫سيارة اقل من ‪ 1‬طن‬ ‫‪90‬‬ ‫‪110‬‬ ‫سيارة ‪1‬طن واقل من ‪ 2‬طن‬ ‫‪95‬‬ ‫‪120‬‬ ‫سيارة ‪2‬طن واقل من ‪ 3‬طن‬ ‫‪100‬‬ ‫‪130‬‬ ‫سيارة ‪3‬طن واقل من ‪ 4‬طن‬ ‫‪110‬‬ ‫‪140‬‬ ‫سيارة ‪4‬طن واقل من ‪ 5‬طن‬ ‫‪150‬‬ ‫‪170‬‬ ‫سيارة ‪ 5‬طن‬ ‫‪-----------------------------------------------------------------------------------------‬‬‫عدد ايام العمل للسيارت االجره ‪ /‬النقل الخفيف حتى ‪ 5‬طن‬ ‫سيارات النقل حتى ‪ 5‬طن (باليوم)‬ ‫سيارات االجره (باليوم)‬ ‫البيان‬ ‫‪280‬‬ ‫‪300‬‬ ‫‪ 5‬سنوات فاقل‬ ‫‪250‬‬ ‫‪250‬‬ ‫اكثر من ‪ 5‬سنوات الى ‪ 10‬سنوات‬ ‫‪230‬‬ ‫‪230‬‬ ‫اكثر من ‪ 10‬سنوات الى ‪ 15‬سنه‬ ‫‪190‬‬ ‫‪190‬‬ ‫اكثر من ‪ 15‬سنه‬ ‫‪-----------------------------------------------------------------------------------------‬‬‫نسب صافى الربح لسيارات االجره والنقل الخفيف حتى ‪ 5‬طن‬ ‫محافظة القاهرة واالسكندرية باقى المحافظات‬ ‫البيان‬ ‫‪%35‬‬ ‫‪%30‬‬ ‫السيارات التى تستخدم السوالر او الغاز بدون سائق‬ ‫‪%30‬‬ ‫‪%26‬‬ ‫السيارات التى تستخدم السوالر او الغاز (بسائق)او بنزين بدون سائق‬ ‫‪%25‬‬ ‫‪%22‬‬ ‫السيارات التى تستخدم بنزين بسائق‬ ‫‪------------------------------------------------------------------------------------------‬‬

‫ فى حالة بيع السيارة الى شخص اخر فالعبرة بتاريخ البيع هو تاريخ نقل الملكيه بالمرور‬‫ إذا كان مالك السيارة موظفا يتم سداد الضريبه المستحقه على السياره بدون خصم الشريحة المعفاه و بأعلى سعر‬‫للضريبة في حالة عدم تقديم شهادة بإجمالي مرتبه ‪.‬‬ ‫ بالنسبة لسيارات النقل حمولة أكثر من ‪ 5‬طن ال يتم االسترشاد باإليرادات الخاصة بالسيارات و ال يعتد بأسعار النولون‬‫الواردة بالتعليمات التنفيذية رقم ‪ 15‬لسنة ‪2002‬و يتم تقدير النولون و التدرج في قيمته سنوياً‪.‬‬




‫‪IND-5‬‬ ‫‪IND -17‬‬

‫المبالغ التي لم تدرج بقائمة الدخل وتم ترحيلها مباشرة الي حقوق الملكية بالميزانية وفقا لمعايير المحاسبية المصرية‬

‫‪IND -18‬‬

‫قيمة إهالكات األصول الثابتة المادية والمعنوية المملوكة للشركة والمحملة علي قائمة الدخل والمحسوبة وفقا لألسس المحاسبية مع‬ ‫مراعاة االلتزام بما ورد بقرار وزير االستثمار رقم ‪ 110‬لسنة ‪ 2015‬بشأن اهالك االصول المعنوية (الشهرة)‬

‫‪IND -19‬‬

‫* الخسائر الراسمالية الناتجة عن بيع اصول يتم اهالكها وفقا للمادة (‪ )26‬من القانون ‪.‬‬ ‫* الفروق الضريبية الناتجة عن بيع اصول يتم اهالكها بطريقة القسط الثابت وفقا للبندين (‪ )2(، )1‬من المادة (‪)25‬‬ ‫من القانون (الجدول رقم ‪)103‬‬

‫‪IND -20‬‬

‫قيمة الضريبة على الدخل المستحقة عن سنة اإلقرار و الضريبة المؤجلة(تدرج المبالغ فى هذا البند بالموجب او‬ ‫بالسالب حسب االحوال)‬

‫‪IND -21‬‬

‫قيمة اإلضافات الى المخصصات واالحتياطيات التي تمت خالل العام سواء المحملة على قائمة الدخل او الميزانية و التى لم تدرج‬ ‫بالبند ‪306‬‬

‫‪IND -22‬‬

‫قيمة الغرامات والتعويضات وتكلفة التمويل و اإلستثمار لإليرادات المعفاة من الضريبة و العقوبات المالية التي تتحملها المنشأة‬ ‫نتيجة ارتكاب أحد تابعيها جناية أو جنحه عمديه‪.‬‬

‫‪IND -23‬‬

‫العوائد المدينة المحملة على قائمة الدخل والتى ال يتوافر فيها شروط اعتبارها من التكاليف واجبة الخصم‪.‬‬

‫‪IND -24‬‬

‫الديون المعدومة المحملة على قائمة الدخل والتي ال يتوافر فيها شروط اعتبارها من التكاليف الواجبة الخصم‪.‬‬

‫‪IND -25‬‬

‫الرصيد السالب ألساس اإلهالك و يتمثل في الفرق بين قيمة بيع األصول الثابتة والتعويضات نتيجة هالك أواالستيالء على األصول‬ ‫المنصوص عليها في البند [‪ ]3‬من المادة (‪)25‬من القانون عن كل من قيمة األصول الثابتة أول الفترة الضريبية مضافاً إليها‬ ‫المشتريات والمصروفات الرأسمالية الخاصة بها‪.‬‬

‫‪IND -26‬‬

‫اهالكات االصول المحسوبة طبقاً للنسب الواردة بالقانون متضمنة االهالك المعجل لآلالت والمعدات المستخدمة فى االنتاج الصناعى‬ ‫مع مراعاة االلتزام بما ورد بأحكام المادة ‪ 27‬من قانون ‪ 91‬لسنة ‪ 2005‬وتعديالته والمعدل بالقانون رقم ‪ 17‬لسنة ‪.2015‬‬

‫‪IND -27‬‬

‫ األرباح الرأسمالية الناتجة من بيع األصول التي تم حساب إهالكها بطريقة أساس اإلهالك وفقا لحكم المادة (‪ )26‬من القانون‬‫‪ -‬الفروق الضريبية الناتجة عن بيع أصول يتم إهالكها وفقا للبندين (‪ )1‬و(‪ )2‬من المادة(‪ )25‬من القانون‬

‫‪IND -28‬‬

‫الديون المعدومة التي تم خصمها من المخصص ويتوافرفيها الشروط الواردة بالقانون العتبارها من التكاليف الواجبة الخصم‬

‫‪IND -29‬‬

‫المخصصات السابق خضوعها للضريبة والتى أدرجت ضمن اإليرادات بقائمة الدخل‬

‫‪IND -30‬‬

‫المستخدم من المخصصات خالل العام الذي يتوافر فيه شروط الخصم بشرط خضوع المخصص للضريبة عند تكوينه‬

‫‪IND -31‬‬

‫‪ -‬الخسائر التي سبق ردها للوعاء في الفترات الضريبية السابقة وذلك للعقود طويلة األجل المنتهية خالل الفترةالضريبية‪.‬‬

‫‪IND -32‬‬

‫يخصم من الوعاء الضريبي التبرعات المدفوعة للجمعيات والمؤسسات األهلية المصرية المشهرة ولدور العلم والمستشفيات الخاضعة‬ ‫لإلشراف الحكومي ومؤسسات البحث العلمي المصرية بما اليجاوز‪ 110/10‬من الربح السنوي الصافي المعدل‪.‬‬

‫‪IND -33‬‬

‫‪ -‬يخصم من الوعاء الضريبي الخسائر المرحلة من سنوات سابقة بحد أقصي خمس سنوات ‪،‬وال تتضمن الخسائر الناتجة عن تطبيق االعفاءات الضريبية ‪.‬‬

‫‪IND -34‬‬

‫ حكم خاص بالنسبة للخسائر الناتجة عن التصرف في األوراق المالية ( يتم ترحيلها لمدة ثالث سنوات متتالية ) طبقاً لحكم المادة ‪29‬‬‫مكرر من القانون ‪ 91‬لسنة ‪ 2005‬و تعديالته ‪ .‬مع مراعاة االلتزام بما ورد بالمادة الثالثة من مواد إصدار القانون ‪ 96‬لسنة ‪ 2015‬الصادر‬ ‫بتاريخ ‪2015/8/20‬‬

‫يخصم من الوعاء الضريبي اإلعفاءات المقررة بقانون الضريبة علي الدخل أو بأي قوانين خاصة وذلك فى حدود الوعاء الضريبى ‪.‬‬ ‫( الجدول رقم ‪ 113‬اإلعفاءات الضريبية )‬

‫‪IND -35‬‬

‫‪IND -36‬‬

‫يتم استيفاء هذا الجدول باإليرادات التي لم تدرج بقائمة الدخل ويتم ترحيلها مباشرة إلى حقوق الملكية بقائمة المركز المالي مثل فروق التقييم‬ ‫الدائنة الناتجة عن تغيير السياسات المحاسبية كما هو الحال في الفروق الناتجة عن تغيير سياسة تسعير المخزون بالشركة أو الفروق الدائنة‬ ‫الناتجة عن تصحيح األخطاء المحاسبية التي ُتدرج ضمن حقوق الملكية و كذلك فروق التقييم النمصوص عليها في قرار وزير االستثمار و‬ ‫التي تدرج على األرباح المرحلة طبقاً لهذا القرار وذلك كله بشرط أن تكون من اإليرادات الخاضعة للضريبة‪.‬‬

‫يتضمن هذا الجدول بياناً بالتبرعات التي دفعتها المنشأة إلى الجهات المختلفة حتى يتم تحديد المعاملة الضريبية لها‬ ‫ويُراعى ما يلي‪:‬‬ ‫‪ -1‬يتم اعتماد التبرعات المدفوعة للحكومة ووحدات اإلدارة المحلية واألشخاص االعتبارية العامة بالكامل أياً كان مقدارها ضمن‬ ‫التكاليف واجبة الخصم ‪.‬‬ ‫‪ -2‬يتم رد التبرعات المدفوعة لغير الجهات الواردة فى البند (‪ )1‬اعاله‬ ‫‪ -3‬يتم بعد ذلك خصم التبرعات المدفوعة للجمعيات والمؤسسات االهلية المصرية المشهرة ولدور العلم والمستشفيات الخاضعة‬ ‫لالشراف الحكومى ومؤسسات البحث العلمى المصرية طبقا ألحكام القوانين المنظمة لها بما ال يجاوز ‪ 110/10‬من الربح المعدل‬ ‫وال يجوز خصم مدفوعات ألى جهات اخرى ‪.‬‬




‫‪IND-6‬‬ ‫‪IND -37‬‬

‫أ‬

‫اصول تخضع الساس االهالك (مادة ‪)26‬‬

‫يتم إضافة الخسائر الرأسمالية أو خصم األرباح الرأسمالية الناتجة عن بيع األصول الثابتة الواردة بالبند [‪ ]3‬من المادة (‪ )25‬من القانون التي يتم‬ ‫احتساب إهالكها طبقاً للمادة (‪ )26‬من القانون إلى الوعاء الخاضع للضريبة لعدم االعتداد بها ربحاً أو خسارة وفقاً لحكم المادة (‪ )17‬من القانون‪.‬‬ ‫ً‬ ‫فمثـــــــــــــال ‪:‬إذا تم بيع أصل رأسمالي بمبلغ ‪ 10,000‬جنيه وكانت قيمته الدفترية ‪ 12,000‬جنيه‪ ،‬ففي هذه الحالة تظهر بقائمة الدخل خسارة‬ ‫رأسمالية قيمتها ‪ 2,000‬جنيه‪ ،‬ولما كانت هذه الخسارة يتم معالجتها ضمن نظام أساس اإلهالك لذلك يتعين استبعادها من التكاليف الواردة بقائمة‬ ‫الدخل وذلك عن طريق إضافتها إلى الوعاء الخاضع للضريبة ( يرحل للبند رقم‪ 308‬من قائمة اإلقرار التفصيلية)‪،‬‬ ‫ويتم تطبيق ذات المفهوم بالنسبة لألرباح الرأسمالية لألصول المنصوص عليها في البند [‪ ]3‬من المادة (‪ )25‬من القانون‬ ‫( يرحل للبند رقم ‪ 324‬من قائمة اإلقرار التفصيلية)‪.‬‬

‫ب اصول تخضع لالهالك بنظام القسط الثابت (بند ‪ 2، 1‬من المادة ‪)25‬‬ ‫يتضمن هذا الجدول قيمة الفرق بين االرباح ‪/‬الخسائر الرأسمالية التى تظهر بقائمة الدخل و بين تلك المحتسبة لألغراض الضريبية و الناتجة عن‬ ‫بيع األصول التى يتم إهالكها بنظام القسط الثابت طبقاً للبندين (‪ )2( )1‬من المادة (‪ )25‬من القانون‪.‬‬ ‫ً‬ ‫فمثـــــــــــال ‪ :‬كما فى المثال السابق تظهر بقائمة الدخل خسارة رأسمالية قيمتها ‪ 2000‬جنيه بينما الخسارة الرأسمالية المحتسبة لألغراض‬ ‫الضريبية قيمتها ‪ 1500‬جنيه ففى هذه الحالة يضاف الفرق البالغ ‪ 500‬جنيه إلى الوعاء الخاضع للضريبة ( يرحل للبند رقم ‪ 308‬فى قائمة‬ ‫األقرار التفصيلية ) أما إذا كانت الخسارة الرأسمالية المحتسبة لألغراض الضريبية قيمتها ‪ 3000‬جنيه ففى هذة الحالة يخصم الفرق البالغ‬ ‫‪ 1000‬جنيه من الوعاء الضريبى (يرحل للبند رقم ‪ 324‬من قائمة اإلقرار التفصيلية) ويتم تطبيق ذات المفهوم بالنسبة لفروق االرباح الرأسمالية‪.‬‬ ‫جـ‬

‫ألغراض الضريبة ‪ ،‬يراعي عدم احتساب اهالك ضريبي لألصول المهداه وال يخضع للضريبة ما يقابل االهالك المحاسبي من اإليرادات‬ ‫وفقا لمعايير المحاسبه المصرية‬

‫د‪ -‬بالنسبة لألصول المعنوية (الشهرة) يراعى عدم ظهورها إال بالقوائم المالية المجمعة وال تظهر بالقوائم المنفردة‪،‬‬ ‫ويتم تطبيق ما ورد بالمعيار رقم ‪ 1‬من معايير المحاسبة الصادرة بقرار وزير االستثمار رقم ‪ 110‬لسنة ‪2015‬‬ ‫‪IND -38‬‬

‫يتضمن هذا الجدول بيان بإجمالي قيمة اإلضافات واالستخدامات التي تمت على المخصص أو االحتياطي ويراعى ما يلي‪:‬‬ ‫‪ -1‬يتم زيادة صافى الربح المحاسبي بقيمة اإلضافات لالحتياطيات المحملة على قائمة المركز المالى وكذلك االضافات للمخصصات التي تمت‬ ‫خالل العام المحملة على قائمة الدخل أو الميزانية بحسب األحوال بما فى ذلك فروق تقييم المخصصات ‪.‬‬ ‫(يرحل للبند رقم ‪ 313‬في قائمة اإلقرار التفصيلية)‬ ‫‪ -2‬يتم خصم المستخدم من المخصصات واألحتياطيات الذي تتوافر فيه شروط التكاليف الواجبة الخصم أيا كان الغرض من االستخدام بشرط‬ ‫سبق خضوع المخصص أو االحتياطى للضريبة عند تكوينه‪( .‬يرحل للبند رقم ‪ 327‬في قائمة اإلقرار التفصيلية)‬




‫‪IND-7‬‬

‫‪IND -39‬‬

‫يشمل هذا الجدول كافة العوائد المدينة المحملة على قائمة الدخل والتى اليتوافر فيها شروط التكاليف واجبه الخصم ومن ثم يتم‬ ‫إضافتها إلى صافى الربح المحاسبي مع مراعاة ما ورد بالمعيار رقم ‪ 14‬من معايير المحاسبة الصادرة بقرار وزير االستثمار‬ ‫رقم ‪ 110‬لسنة ‪( 2015‬يرحل للبند رقم ‪ 315‬في قائمة اإلقرار التفصيلية)‬ ‫يجب تطبيق كل من البند [‪]1‬من المادة ( ‪ ) 23‬و البندين [‪ ]4‬و [‪ ]5‬من المادة ‪ 24‬و البند [‪ ]1‬من المادة (‪ )52‬من القانون‬ ‫كل على حده بدون أي ترتيب وذلك في حدود العوائد المدينة المدرجة بقائمة الدخل مع مراعاة ان يتم اضافة العوائد المرسملة‬ ‫على االصول الى العوائد المحملة على قائمة الدخل عند تسوية العوائد المدينة وفى حالة زيادة المستبعد من العوائد المدينة عن‬ ‫المحمل فى قائمة الدخل يتم استبعاد هذه الزيادة من تكلفة االصول‪.‬‬ ‫مع مالحظة ان العوائد المدينة التى تعد من التكاليف واجبه الخصم فى حكم البند [‪ ]1‬من الماده (‪ )23‬من القانون هى عوائد‬ ‫القروض المستخدمة فى النشاط مما يعنى أن عوائد القروض المستخدمة فى غير النشاط ال تعد من التكاليف واجبة الخصم و‬ ‫تضاف بالكامل للوعاء الضريبى‪.‬‬ ‫مثـــــــــــــــــــــــــــــــال‪:‬‬ ‫ً‬ ‫أوال‪ -‬االفتراضات‬ ‫‪ 1‬العوائد المدينة‬ ‫إجمالى العوائد المدينة خالل العــــــــــــــــام ‪ 2,100,000‬جنيه تتمثل فى اآلتى‪:‬‬ ‫العوائد المدينة بالجنيه‬

‫‪400,000‬‬ ‫‪900,000‬‬ ‫‪800,000‬‬ ‫‪2,100,000‬‬

‫القروض بالجنيه (القروض كلها مستخدمة فى النشاط)‬

‫قرض مقدم من شخص طبيعي غير خاضع للضريبة = ‪ 4,000,000‬بفائدة ‪ % 10‬سنويا‬ ‫قرض بنكي لتمويل شراء اوراق مالية يصدرها البنك المركزى = ‪ 6,000,000‬بفائدة ‪ % 15‬سنوياً‬ ‫قـــــــــــــــــــــروض أخـــــــــرى =‪ 4,000,000‬بفائدة ‪ % 20‬سنوياً‬ ‫إجمالى العوائد المدينة‬

‫‪ 2‬العوائد الدائنة المعفاة [ ‪6,000,000‬ج اوراق مالية يصدرها البنك المركزى بفائدة ‪ 600,000 = ] % 10‬ج‬ ‫‪ 3‬سعر الخصم واالئتمــــــــــــــــــــــان فى بداية السنة الميالدية ‪% 7 :‬‬ ‫ثانياً‪ :‬الزيادة عن مثلى سعر االئتمان و الخصم‬ ‫ (قرض لتمويل شراءاوراق مالية يصدرها البنك المركزى) = ‪% 1 = % 14 - % 15 = )2 X % 7( - % 15‬‬‫العوائد المدينة التى ال تعد من التكاليف واجبة الخصم طبقاً للبند ‪ 4‬من مادة ‪60,000 = 1 X 900,000 = 24‬ج‬ ‫‪15‬‬ ‫ (قروض أخرى) = ‪% 6 = % 14 - % 20 = )2 X % 7( - % 20‬‬‫‪6‬‬ ‫العوائد المدينة التى ال تعد من التكاليف واجبة الخصم طبقاً للبند ‪ 4‬من مادة ‪X 800,000 = 24‬‬ ‫= ‪240,000‬ج‬ ‫‪20‬‬ ‫ثالثا ‪ -‬تسوية العوائد المدينة‬ ‫جنيـــه‬ ‫‪2,100,000‬‬ ‫إجمالــــــي العوائد المدينـــة خــــــــالل العـــــام طبقـــــاً لقائمــــــــة الدخل‬ ‫يخصم منها‪ :‬مبالغ ال تعد من التكاليف الواجبة الخصم وتضاف إلى الوعاء‬ ‫العائد على قرض الشخص الطبيعي ( م‪)5 /24‬‬ ‫عوائد دائنة معفاه (شراء اوراق مالية يصدرها البنك المركزى)‬ ‫الزيادة عن مثلى سعر الخصم واالئتمان (م‪)4/24‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫قروض شراء اوراق مالية يصدرها البنك المركزى‬ ‫‪240,000‬‬ ‫قروض اخرى‬ ‫ ‬

‫*‬

‫‪IND -40‬‬

‫‪400,000‬‬ ‫‪600,000‬‬ ‫‪300,000‬‬

‫ ‬

‫المبلــــــــغ المعتمد فــــــــــي اإلقرار‬

‫ ‬ ‫‪1,300,000‬‬ ‫‪800,000‬‬

‫يشمل هذا الجدول اآلتي ‪:‬‬ ‫أوال‪ -‬الديون التي تم إعدامها وتحميلها على قائمة الدخل دون أن تتوافر فيها الشروط الالزمة العتبارها من التكاليف واجبه‬ ‫الخصم ألغراض حساب الضريبة وتتمثل هذه الشروط في تقديم المنشأة تقرير من أحد المحاسبين المقيدين بجداول المحاسبين‬ ‫والمراجعين يفيد توافر ما يلى‪:‬‬ ‫‪ .1‬أن يكون لدى المنشأة حسابات منتظمة‪.‬‬ ‫‪ .2‬أن يكون الدين مرتبطا بنشاط المنشأة‪.‬‬ ‫‪ .3‬أن يكون قد سبق إدراج المبلغ المقابل للدين ضمن حسابات المنشأة‪.‬‬ ‫‪ .4‬أن تكون المنشأة قد اتخذت إجراءات جادة الستيفاء الدين ولم تتمكن من تحصيله بعد ‪ 18‬شهرا من تاريخ استحقاقه‪.‬‬

‫ويعتبر من اإلجراءات الجادة الستيفاء الدين ما يلي‪:‬‬

‫أ‪ -‬الحصول على أمر أداء في الحاالت التي يجوز فيها ذلك‪.‬‬ ‫ب‪ -‬صدور حكم من المحكمة‪.‬‬ ‫ج‪ -‬المطالبة بالدين في إجراءات الصلح الواقي‪.‬‬ ‫يراعى بالنسبة لهذه الديون إضافتها إلى صافى الربح المحاسبي‪ ( .‬يرحل للبند رقم ‪ 316‬من قائمة اإلقرار التفصيلية)‬ ‫ثانيا‪ -‬الديون التي تم إعدامها و إدراجها خصماً من المخصص ضمن قيمة االستخدام والتى تتوافر فيها الشروط الالزمة السابق‬ ‫اإلشارة إليها ‪ ،‬ويراعى في هذه الحالة خصم قيمة هذه الديون المعدومة من صافى الربح المحاسبى فى اإلقرار الضريبى‪.‬‬ ‫( يرحل للبند رقم ‪ 325‬من قائمة اإلقرار التفصيلية)‬ ‫برجاء اإلطالع على دليل اإلرشادات كامال قبل البدء فى ملء االقرار‬ ‫الموقع اإللكتروني للمصلحة‪www.incometax.gov.eg :‬‬



‫‪IND -41‬‬

‫‪IND-8‬‬

‫‪ -1‬في تطبيق حكم البند ‪ 6‬من المادة ‪24‬من قانون ‪ 91‬لسنة ‪ 2005‬و تعديالته‪:‬‬

‫يقصد بتكلفة التمويل و اإلستثمار المبالغ المستحقة أو المدفوعة و المحملة علي القوائم المالية ومنها العوائد المدفوعة أو المستحقة‬ ‫علي الودائع و القروض و السلفيات و الديون و أي صورة من صور التمويل بالدين باإلضافة إلى المصاريف العمومية و اإلدارية‬ ‫التي يتحملها الممول بسبب مزاولة النشاط وال تدخل اإلهالكات و المخصصات ضمن المصاريف العمومية ‪.‬‬

‫‪ -2‬يتم تحديد تكلفة التمويل و اإلستثمار المنصوص عليها في البند ‪ 6‬من المادة ‪ 24‬وفقا ألحدى الطريقتين االتيتين‬ ‫أ) طريقة التخصيص ‪-:‬‬

‫و تطبق هذه الطريقة في الحالة التي يكون الغرض من الحصول على هذه االموال االستثمار في تحقيق إيرادات معفاة قانونا و في‬ ‫هذه الحالة تكون تكلفة التمويل و اإلستثمار هي العوائد المدفوعة مقابل الحصول على هذه االموال ‪.‬‬

‫ب) طريقة التقسيم النسبي ‪-:‬‬

‫و تطبق هذه الطريقة في الحالة التي ال يكون الغرض الوحيد من الحصول على هذه االموال اإلستثمار في تحقيق إيرادات معفاة قانونا‬ ‫و في هذه الحالة يتم تحديد تكلفة التمويل و اإلستثمار المتعلقة باإليرادات المعفاة وفقا للمعادلة األتية‪:‬‬

‫=‬

‫إجمالي اإليرادات المعفاة قانونا‬

‫ نصيب اإليرادات المعفاة من‬ ‫إجمالي اإليرادات التي حققتها الشركة خالل العام‬ ‫تكلفة التمويل و اإلستثمار ‬ ‫*في حالة قيام المنشأة بتحويل االستثمارات التي نتج عنها إيرادات معفأة يتم إحتساب تكلفة التمويل و األستثمار طبقاً للبند‬ ‫‪ 6‬من المادة ‪ 24‬من القانون ‪ 91‬لسنة ‪ 2005‬و تعديالتة من خالل المعادلة السابقة بإستبدال تكلفة التمويل و االستثمار‬ ‫بالمصروفات العمومية و اإلدارية بقائمة الدخل دون ً‬ ‫كال من ( المخصصات ‪ -‬األهالكات ‪ -‬مصروفات البيع و التوزيع ‪-‬‬ ‫المصروفات البنكية ‪ -‬فروق التقييم )‬ ‫× تكلفة التمويل و األستثمار‬

‫‪ -3‬يتم حساب المصروفات غير المؤيد مستندياً والمحملة على قائمة الدخل (سواء بتكلفة المبيعات أو حسابات التشغيل أو المصاريف‬ ‫األخرى) ومقارنتها بنسبة ‪ % 7‬من المصروفات العمومية واإلدارية المؤيد مستندياً ‪.‬‬ ‫ ‬ ‫أ‪ -‬والغراض احتساب نسبه ‪ % 7‬من المصروفات العمومية و االدارية المؤيد مستندياً يقصد بالمصروفات‬ ‫العمومية واالدارية تلك الواردة بقائمة الدخل التفصيلية بعد استبعاد كل مما يلى ‪:‬‬ ‫ المخصصات و االحتياطيات‬‫ اهالكات االصول الثابتة‬‫ خسائر بيع االوراق المالية‬‫ خسائر إعادة تقييم العمالت االجنبية‬‫ خسائر ناتج تقييم االستثمارات المتداولة‬‫ب‪ -‬يعد بند األجور و المرتبات الوارد ضمن المصروفات العمومية و االداريةمن البنود المؤيد بالمستندات ‪.‬‬

‫‪IND -42‬‬

‫‪IND -43‬‬ ‫‪IND -44‬‬

‫ً‬ ‫تفصيال ببنود هذا اإلقرار ويتعين إضافتها الى صافى الربح أو خصمها من صافى‬ ‫‪ -4‬إذا كان لدى الممول بنوداً لم ترد‬ ‫ً‬ ‫تفصيال في هذا الجدول ‪.‬‬ ‫الخسارة من واقع قائمة الدخل يتعين بيانها‬ ‫ً‬ ‫وفقا لمعايير المحاسبة المصرية الصادرة بقرار وزير االستثمار رقم ‪110‬‬ ‫يبين هذا الجدول المبالغ التي لم تدرج بقائمة الدخل‬ ‫لسنة ‪ 2015‬وتعد من التكاليف الواجبة الخصم مثل فروق التقييم المدينة الناتجة عن تغيير السياسات المحاسبية كما هو الحال‬ ‫في الفروق الناتجة عن تغيير سياسة تسعير المخزون بالمنشأة أو الفروق المدينة الناتجة عن تصحيح األخطاء المحاسبية التي‬ ‫يتضمن هذا الجدول قيمة المخصصات واإلحتياطيات السابق خضوعها للضريبة وتظهر ضمن اإليرادات بقائمة الدخل‪ ،‬ونظراً الضافتها‬ ‫للوعاء الضريبى عند تكوينها لذلك يتم خصمها من صافى الربح‪.‬‬

‫يشمل الجزء االول من هذا الجدول بيانا مجمعا باجمالى االصول الثابته متضمنا كل من قيمه االراضى واالصول الثابته غير القابلة لالهالك‬ ‫وقيمه االصول االخرى القابله لالهالك ‪.‬‬ ‫بينما يشمل الجزء الثانى من الجدول كافة االصول التي يتم احتساب اهالك ضريبي لها التي تعتبر من التكاليف واجبة الخصم طبقاً ألحكام‬ ‫المواد (‪ )27( ، )26( ، )25‬من القانون ويراعى ما يلي‪-:‬‬ ‫‪ -1‬يتم حساب اإلهالكات الخاصة باألصول المنصوص عليها في البندين [‪ ]2[ ، ]1‬من المادة (‪ )25‬من القانون على أساس طريقة القسط‬ ‫الثابت وبالنسب الواردة بهذه البنود مع مراعاة كال من تاريخ اضافة أو استبعاد االصل وتشمل هذه األصول‪:‬‬ ‫* تكلفة شراء المباني والمنشآت والتجهيزات والسفن والطائرات‪.‬‬ ‫‪ -2‬يتم حساب اإلهالكات الخاصة باألصول الثابتة المنصوص عليها فى البند [‪ ]3‬من المادة (‪ )25‬وهى ‪:‬‬ ‫الحاسبات اآللية ونظم المعلومات والبرامج وأجهزة تخزين البيانات ‪.‬‬ ‫جميع أصول النشاط األخرى مثل اآلالت والمعدات واألثاث‪ ...........‬وغيرها‪.‬‬ ‫ويراعى عند احتساب اإلهالك لهذه األصول اآلتي‪:‬‬ ‫ ‬ ‫أ‪ -‬تحدد القيمة القابلة لإلهالك‪ ،‬على أساس رصيد كل مجموعة أصول فى أول الفترة مضافاً إليه مشتريات األصول وكافة اإلضافات‬ ‫خالل العام كتكلفة نقل األصل وتركيبه والعمرات التي تؤدى إلى إطالة العمر اإلنتاجي لألصل مخصوماً منه قيمة بيع األصول التى تم‬ ‫التصرف فيها أو التعويضات‪.‬‬ ‫ب‪ -‬ال يترتب على التصرفات فى هذه األصول أو التعويضات عنها أية أرباح أو خسائر رأسمالية ألغراض حساب الضريبة لذلك روعي اآلتي‪:‬‬ ‫إضافة الخسائر الرأسمالية الناتجة عن بيع هذه األصول إلى صافى الربح المحاسبي‪ (.‬يرحل للبند رقم ‪ 308‬فى قائمة اإلقرار التفصيلية)‬ ‫خصم األربـاح الرأسمالية الناتجة عن بيع هذه األصول من صافى الربح المحاسبي‪ ( .‬يرحل للبند رقم ‪ 324‬فى قائمة اإلقرار التفصيلية)‬ ‫إذا كان رصيد اإلهالك سالباً [ يمثل الرصيد السالب ألساس اإلهالك الفرق بين قيمة بيع األصول الثابتة والتعويضات نتيجة هالك‬ ‫أو االستيالء على األصول المنصوص عليها في البند (‪ )3‬من المادة (‪ )25‬من القانون عن كل من قيمة األصول الثابتة أول الفترة‬ ‫الضريبية مضافاً إليها المشتريات والمصروفات الرأسمالية الخاصة بها إلجمالي األصول الخاضعة للمادة (‪ ] )26‬يراعى إضافة هذا‬ ‫الرصيد السالب إلى الوعاء الخاضع للضريبة (يرحل للبند رقم ‪ 317‬فى قائمة اإلقرار التفصيلية)‬ ‫ج‪ -‬اإلهالك المعجل‪ :‬يجب استبعاد‪ % 30‬من تكلفة اآلالت والمعدات المستخدمة فى اإلنتاج الصناعي سواء كانت جديدة أو مستعملة‬ ‫وذلك في أول فترة ضريبية تم استخدامها خاللها بشرط االلتزام بما ورد بالتعديل الوارد علي نص المادة ‪ 27‬بالقانون ‪ 17‬لسنة‬

‫‪.2015‬‬

‫د‪ -‬يتم خصم إجمالي قيمة اإلهالكات ( اإلهالك الضريبي ‪ +‬اإلهالك المُعجل ) من الربح الضريبي‬ ‫( يرحل للبند رقم ‪ 323‬فى قائمة اإلقرار التفصيلية)‬ ‫بالنسبه لالصول التى تتضمن عوائد مرسملة (معاله على تكلفة االصل ) وفقا لمعايير المحاسبة المصرية ‪ ،‬الغراض حساب االهالكات‬ ‫الضريبية عند تحديد تكلفة االصل يراعى االتى ‪:‬‬ ‫‪ - 1‬فى تطبيق احكام البند (‪ )1‬من الماده ‪ ، 23‬البندين (‪ )5 ،4‬من الماده ‪ ، 24‬من القانون تتضمن العوائد المدينه قيمه العوائد‬ ‫المرسمله (المعاله على تكلفة االصل ) وفقا لمعايير المحاسبة المصرية ‪.‬‬ ‫‪ - 2‬اذا زادت قيمه العوائد المدينه التى ال تعد من التكاليف واجبة الخصم وفقا الحكام البنود المشار اليها عن العوائد المدينه‬ ‫المحمله على قائمة الدخل ‪ ،‬تستبعد هذه الزيادة من تكلفة االصل وذلك بما ال يجاوز قيمه العوائد المرسمله‬




‫‪IND -45‬‬

‫‪IND-9‬‬

‫يبين فى هذا الجدول موقف الخسائر المرحلة عن السنوات السابقة لكل سنة على حده ‪.‬‬

‫يتم استيفاء خانة المبالغ التي لم يتم ترحيلها لكل سنة على حده فبفرض أن اإلقرار مقدم عن عام ‪ 2015‬و أن الخسارة عن‬ ‫سنة ‪ 2012‬مبلغ ‪ 10,000‬جنيه والمبلغ السابق ترحيله ( عن السنوات ‪ 2013‬و ‪ 6,000 ) 2014‬جنيه فيكون المبين‬ ‫بالجدول على الوجه اآلتي‪- :‬‬ ‫مبالغ لم يتم ترحيلها‬ ‫المبالغ السابق ترحيلها‬ ‫عدد سنوات الترحيل‬ ‫صافى الخسارة‬ ‫السنـة‬ ‫خسائر ناتجة عن تطبيق‬ ‫‪2012‬‬

‫‪ 10,000‬جنيه‬

‫‪ 2‬سنـه‬

‫‪ 6,000‬جنيه‬

‫خسائر ناتجة عن‬ ‫النشاط‬

‫االعفاءات الضريبية‬

‫‪ 3,000‬جنيه ‪ 1,000‬جنيه‬

‫مع مراعاة ما يلى بالنسبة للخسائر المرحلة من االعوام السابقة‪:‬‬ ‫ أن يخصم من الوعاء الضريبى للفترة المقدم عنها اإلقرار رصيد الخسائر المرحلة الناتجة عن نشاط المنشأة فقط وال يتم خصم‬‫اية خسائر ناتجة عن تطبيق االعفاءات الضريبية ‪.‬‬ ‫ لغرض تحديد طبيعة الخسائر التى يتم ترحيلها للفترة المقدم عنها اإلقرار يراعى انه فى حالة تحقيق المنشأة ارباحا خالل اى‬‫من السنوات الخمس السابقة مع وجود خسائر مرحله فانة يتم عمل المقاصة بين تلك االرباح وبين الخسائر الناتجة عن النشاط ‪.‬‬ ‫‪IND -46‬‬

‫‪IND -47‬‬ ‫‪IND -48‬‬

‫‪IND -49‬‬

‫‪IND -50‬‬

‫‪IND -51‬‬

‫‪IND -52‬‬

‫ً‬ ‫تفصيال ببنود هذا اإلقرار ويتعين خصمها من صافى الربح المحاسبي أو إضافتها إلى صافى‬ ‫إذا كان لدى الممول بنوداً لم ترد‬ ‫ً‬ ‫الخسارة الضريبية من واقع قائمة الدخل يتعين بيانها تفصيال بهذا الجدول و منها فروق تقييم االوراق المالية بغرض المتاجرة‬ ‫( الربح الحيازي ) استناداً الحكام المادة ‪ 17‬من القانون رقم ‪ 91‬لسنة ‪ 2005‬و تعديالته و المادة ‪ 24‬من الالئحة التنفيذية رقم‬ ‫‪ 172‬لسنة ‪.2015‬‬ ‫أي عوائد دائنة معفاة أو غير خاضعة للضريبة احتسبت ضمن البند (‪ )1‬من هذا الجدول ال يتم خصمها مرة أخرى‪.‬‬ ‫شروط إعفاء صناديق االستثمار‪:‬‬ ‫‪ -1‬ان تكون صناديق اإلستثمار منشأه وفقا ألحكام قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون ‪ 95‬لسنه ‪. 1992‬‬ ‫‪ -2‬آال يقل إستثمارها في األوراق المالية و غيرها من أدوات الدين عن ‪. %80‬‬ ‫‪ -3‬أن يكون أستثمار الصناديق في السندات المقيدة في جداول بورصة األوراق المالية ‪.‬‬ ‫‪ -4‬أرباح صناديق االستثمار التي يقتصر نشاط االستثمار فيها في النقد دون غيره ‪.‬‬ ‫‪ -5‬أن يكون عائد االستثمار للصندوق من االستثمار في صناديق االستثمار المالية ‪.‬‬ ‫ويعفى من الضريبه عائد السندات المقيدة فى جداول البورصه المصريه وال يسري هذا اإلعفاء الضريبي بشأن عائد أذون الخزانة‪.‬‬ ‫يتم ترحيل اجمالى نتائج األوعية الواردة باألرقام ‪ 5،4،3‬إلى البند رقم ‪ 337‬فى قائمة اإلقرار التفصيلية ‪.‬‬ ‫و يتم الربط عليها فى وعاء مستقل اذا كان الوعاء الضريبى أرباحاً معفاة‪ ،‬وفى حالة الخسارة يتم مراعاة وحدة الربط ‪.‬‬ ‫ ‬ ‫ ال تدخل ارباح بيع المخلفات ضمن األوعية المستقلة ‪.‬‬‫يراعى العتبار المبالغ المشار إليها من التكاليف الواجبة الخصم ما يلي‪:‬‬ ‫‪ -1‬أن يكون للنظام الذي ترتبط بتنفيذه المنشأة الئحة أو شروط خاصة منصوصا فيها على أن ما تؤديه المنشأة طبقا لهذا‬ ‫النظام يقابل مكافأة نهاية الخدمة أو المعاش ‪.‬‬ ‫‪ -2‬أن تكون أموال هذا النظام منفصلة أو مستقلة عن أموال المنشأة‪.‬‬ ‫‪ -3‬أن تستثمر أموال الصندوق لحسابه الخاص وليس لصالح المنشأة ‪.‬‬ ‫‪ -4‬أال تجاوز األموال التي تستقطعها المنشأة سنوياً لحساب هذا النظام ‪ % 20‬من مجموع مرتبات وأجور العاملين السنوية‬ ‫ً‬ ‫بيانا بقيمة الضرائب المؤجلة الناتجة عن الفروق المؤقته بين القيمة الدفترية لألصول و االلتزامات فى‬ ‫يتضمن هذا الجدول‬ ‫الميزانية و بين االساس الضريبى لها والتى ينشأ عنها فروق ضريبية قابلة للخصم من الربح الضريبى مستقبال (أصول ضريبية‬ ‫ً‬ ‫مستقبال (التزامات ضريبيه مؤجله) وكذلك ضريبة الدخل المستحقة عن سنة اإلقرار‬ ‫مؤجلة ) أو فروق ضريبيه يستحق سدادها‬ ‫(يرحل الصافى المدين أوالدائن للبند ‪ 309‬من قائمة اإلقرار التفصيلية)‬ ‫اإلتاوات‪ :‬المبالغ المدفوعة أيا كان نوعها مقابل استعمال أو الحق في استعمال حقوق النشر الخاصة بعمل أدبي أو فني أو علمي‬ ‫بما في ذلك أفالم السينما‪ ،‬وأي براءة اختراع أو عالمة تجارية أو تصميم أو نموذج أو خطة أو تركيبة أو عملية سرية أو مقابل‬ ‫استعمال أو الحق في استعمال معدات صناعية أو تجارية أو علمية أو معلومات متعلقة بالخبرة الصناعية أو التجارية أو العلمية‬ ‫و تشمل اإلتاوات جميع المبالغ التي تدفع مقابل تأجير المعدات الصناعية أو التجارية أو العلمية‪.‬‬




‫‪IND-10‬‬

‫‪IND -53‬‬

‫أ ‪ -‬الشخص المرتبط ‪ - :‬كل شخص يرتبط بممول بعالقة تؤثر في تحديد وعاء الضريبة بما في ذلك‪:‬‬ ‫‪ - 2‬شركة األشخاص والشركاء المتضامنون والموصون فيها‪.‬‬ ‫‪ -1‬الزوج والزوجة واألصول والفروع‪.‬‬ ‫‪ - 3‬شركة األموال والشخص الذي يملك فيها بشكل مباشر أو غير مباشر‪ ٪ 50‬على األقل من عدد أو قيمة األسهم أو من حقوق التصويت‪.‬‬ ‫‪ - 4‬أي شركتين أو أكثر يملك شخص آخر ‪ ٪ 50‬على األقل من عدد أو قيمة األسهم أو حقوق التصويت في كل منها‪.‬‬ ‫ب ‪ -‬نوع التعامل‪:‬‬ ‫‪ - 2‬تقديم أو الحصول على خدمات‪.‬‬ ‫‪ - 1‬شراء أصول ثابتة ‪/‬خامات ‪/‬منتجات تامة الصنع‪.‬‬ ‫‪ - 3‬التنازل أو الحصول على نشاط ‪ /‬عقود أو جزء منها‪ - 4 .‬شراء‪ /‬بيع أو تبادل لالستثمارات في أوراق مالية‪.‬‬ ‫‪ - 6‬سداد ‪/‬الحصول على إتاوات‪.‬‬ ‫‪ - 5‬سداد ‪/‬الحصول على عوائد‪.‬‬ ‫السعر المحايد ‪ :‬السعر الذي يتم التعامل بمقتضاه بين شخصين غير مرتبطين أو أكثر‪ ،‬ويتحدد وفقا لقوى السوق‬ ‫وظروف التعامل‪.‬‬ ‫ج ‪ -‬طرق تحديد السعر المحايد‪:‬‬ ‫‪ - 2‬طريقة التكلفة اإلجمالية مضافاُ إليها هامش ربح‪.‬‬ ‫‪ - 1‬طريقة السعر الحر المقارن ‪.‬‬ ‫‪ - 4‬طريقة من الطرق الواردة بنموذج منظمة التعاون االقتصادي األوروبي‬ ‫‪ - 3‬طريقة سعر إعادة البيع‪.‬‬ ‫‪(OECD‬اذكرها في الجدول)‪.‬‬ ‫‪ - 5‬طريقة أخرى تم االتفاق عليها مع اإلدارة الضريبية (اذكرها في الجدول)‪.‬‬ ‫اعتبارات هامة بشأن تطبيق السعر المحايد ‪:‬‬ ‫ يتطلب تطبيق السعر المحايد قيام المنشأة بإجراء دراسة لقواعد تحديد السعر المحايد بهدف التأكد من تحقيق كل شخص‬‫من األشخاص المرتبطه أرباحا تتناسب مع مساهمته االقتصاديه في األرباح المحققة ‪ ،‬ويترتب علي ذلك ‪ -‬في حالة‬ ‫المنشأت متعددة الجنسيات ‪ -‬التأكد من حصول كل دولة من الدول التي يعمل بها األشخاص المرتبطة على نصيبها العادل‬ ‫من الضريبة ‪.‬‬ ‫لذلك يجب علي كل منشأة أن تقوم ببذل الجهد الالزم لإللتزام بمبدأ السعر المحايد وتوفير كافة المستندات المؤيد لذلك ‪.‬‬ ‫وتتمثل الخطوات األساسيه الالزمة لتطبيق السعر المحايد فيما يلي ‪:‬‬ ‫‪ )1‬حصر المعامالت التي تتم بين المنشأة واألشخاص المرتبطة وتحديد طبيعه تلك المعامالت ‪.‬‬ ‫‪ )2‬اختيار الطريقة المناسبة لتحديد السعر المحايد في ضوء الطرق الواردة في القانون والالئحة التنفيذية ‪.‬‬ ‫‪ )3‬توفير المستندات المؤيد لكيفية اختيار الطريقة وأسباب ومعايير االختيار ‪.‬‬

‫‪IND -54‬‬ ‫‪IND -55‬‬

‫‪IND -56‬‬

‫وعلي المنشأة توفير كافة المستندات والتحليالت الضرورية بشأن تسعير معامالتها مع األطراف المرتبطة وعلى األخص ‪:‬‬ ‫ا‪ -‬هيكل الملكية للمنشأة متضمنا األطراف المرتبطه وطبيعة االرتباط سواء كان مباشرآ أو غير مباشر ‪.‬‬ ‫ب‪ -‬طبيعة نشاط المنشأة ومنتجاتها من السلع أو الخدمات ‪.‬‬ ‫ج‪ -‬تحليل العوامل القانونية واألقتصاديه المؤثرة في تسعير المعامالت ‪.‬‬ ‫د‪ -‬الخطوات واإلجراءات التي تمت الختيار الطريقة المناسبة للسعر المحايد وطبيعة المعامالت ‪.‬‬ ‫هـ‪ -‬اسباب اختيار طريقة تحديد السعر المحايد المطبقة لكل نوع من المعامالت وكيفية احتسابه ‪.‬‬ ‫و‪ -‬األطراف المستقلة التي تم استخدامها للمقارنه‪.‬‬ ‫ز‪ -‬العقود واالتفاقيات المبرمة مع األطراف المرتبطة بشأن المعامالت التي تتم معها‪.‬‬ ‫يتم ملء بيانات الجدول السابق من واقع تعامالت المنشأة الخاضعة لنظام الخصم و اإلضافة والتحصيل تحت حساب‬ ‫الضريبة ومن واقع ما ورد بنموذج (‪ )41‬ضرائب‬ ‫يتضمن هذا الجدول تسوية الفروق بين اجمالى اإليرادات السنوية طبقاً لما ورد باإلقرارات الشهرية لضريبة المبيعات‪ ،‬وإجمالى‬ ‫اإليرادات الواردة بقائمة الدخل التفصيلية‪.‬‬ ‫بحيث يضاف الى اجمالى ايرادات اإلقرارات البنود التى وردت بقائمة الدخل ولم ترد باإلقرارات الشهرية ‪ ،‬بينما يخصم من اجمالى‬ ‫ايرادات اإلقرارات البنود التى لم ترد بقائمة الدخل ووردت باإلقرارات الشهرية ‪.‬‬ ‫ويتم ذكر البنود التى نتجت عنها هذه الفروق مثل ( المدفوعات المقدمه ‪ ،‬ايرادات سنوات سابقه‪ ،‬االستخدام الشخصى‪،‬‬ ‫المشغوالت الداخليه‪ ،‬والخصومات)‪.‬‬ ‫يجب قراءة اإليضاحات والمثال التاليين قبل ملء الجداول ‪ 803 ،802 ،801‬المتعلقة بالعقود طويلة األجل‪:‬‬ ‫‪ -1‬طبقاً للمادة (‪ )21‬من القانون تلتزم المنشأة بتحديد صافى الربح الضريبى عن جميع ما ترتبط به من عقود طويلة األجل‬ ‫على أساس نسبة ما تم تنفيذه من كل عقد خالل الفترة الضريبية‪ ،‬ويعرف القانون هذه العقود بأنها عقود التصنيع أو‬ ‫التجهيز أو اإلنشاء أو أداء الخدمات المرتبطة بها التي تنفذ لحساب الغير على أساس قيمة محددة ويستغرق تنفيذها‬ ‫أكثر من فترة ضريبية واحدة‪.‬‬ ‫‪ -2‬يتم تطبيق طريقة نسبة اإلتمام علي العقود طويلة األجل محددة القيمة وبالتالي فإنه ال يتم تطبيقها علي كل من ‪:‬‬ ‫•العقود قصيرة األجل المنفذة بالكامل خالل الفترة الضريبية ‪.‬‬ ‫•العقود طويلة األجل غير محددة القيمة (مثل عقود التكلفة ‪ +‬نسبة )‬ ‫ً‬ ‫أوال ‪ :‬تحديد الربح المقدر للعقد خالل كل فترة ضريبية‪:‬‬ ‫‪ -1‬إجمالي األرباح المقدرة للعقد = إجمالى قيمة العقد – إجمالى التكاليف المقدرة للعقد‪.‬‬

‫ ‬ ‫‪ -2‬النسبة المئوية لإلتمام خالل الفترة الضريبية =‬ ‫التكلفة الفعلية لألعمال المنفذة خالل الفترة الضريبية ‬ ‫إجمالـى التكاليـف المقـدرة للعقـد‬ ‫ ‬ ‫‪ -3‬الربح المقدر للفترة الضريبية = ناتج (‪ x )1‬ناتج (‪.)2‬‬ ‫وبناء عليه يتم سداد الضريبة على الربح المقدر خالل الفترة الضريبة‪.‬‬ ‫برجاء اإلطالع على دليل اإلرشادات كامال قبل البدء فى ملء االقرار‬ ‫الموقع اإللكتروني للمصلحة‪www.incometax.gov.eg :‬‬

‫=‪%‬‬



‫تابع‬ ‫‪IND -56‬‬

‫‪IND-11‬‬

‫ثانياً ‪ :‬تحديد نتيجة العقد في الفترة الضريبية التي ينتهي فيها تنفيذه‪:‬‬ ‫الوعاء الضريبي ‪ /‬الخسارة الضريبية = (اإليرادات الفعلية–التكلفة الفعلية) – األرباح المقدرة سابقاً‪.‬‬ ‫وفي هذه الحالة يوجد احتماالن‪:‬‬ ‫االحتمال األول‪ :‬أن يكون الناتج موجباً (أي أن الربح الفعلي أكبر من أو يساوي األرباح المقدرة السابق سداد الضريبة‬ ‫عليها)‪ ،‬وفي هذه الحالة يتم سداد الضريبة على الربح الناتج في هذه الفترة‪.‬‬ ‫االحتمال الثاني‪ :‬أن يكون الناتج سالباً (أي أن الربح الفعلي أقل من األرباح المقدرة السابق سداد الضريبة عليها)‪ ،‬وفي‬ ‫هذه الحالة يتم اآلتي‪:‬‬ ‫‪ -1‬إذا كان نشاط المنشأة يتضمن أكثر من عقد‪:‬‬ ‫أ‪ -‬يتم إجراء مقاصة بين خسائر العقد وأرباح العقود األخرى في الفترة الضريبية‪.‬‬ ‫ب‪ -‬إذا لم تكف أرباح الفترة الستغراق الخسارة فانه يتم ترحيل الخسارة للخلف أي يتم خصم رصيد الخسارة من األرباح‬ ‫المقدرة في الفترات الضريبية السابقة للعقد وبما ال يجاوز أرباح العقد عن تلك الفترات‪ ،‬وفي هذه الحالة يتم إعادة حساب‬ ‫الضريبة ويحق للممول استرداد الضريبة التي سددها بالزيادة فى السنوات السابقة‪ ،‬مع األخذ في االعتبار أن ترحيل‬ ‫الخسائر للخلف يبدأ بالسنوات األحدث فاألقدم ‪.‬‬ ‫ج‪ -‬إذا تجاوزت الخسائر الناشئة عن تنفيذ العقد الحدود الواردة في (أ) ‪( ،‬ب) أعاله يتم ترحيل رصيد الخسارة إلى‬ ‫السنوات التالية لمدة خمس سنوات‪.‬‬ ‫‪ - 2‬إذا كان نشاط المنشاة يتضمن عقداً واحداً ‪:‬‬ ‫يتم القيام بالخطوتين (ب)‪(،‬ج) أعاله فقط‪.‬‬ ‫ويجب مراعاة اآلتي ‪:‬‬ ‫‪ - 1‬في حالة تغيير إجمالي قيمة العقد أو إجمالي التكاليف المقدرة للعقد خالل التنفيذ يتم إعادة احتساب كل من إجمالي‬ ‫األرباح المقدرة ونسبة اإلتمام في ضوء هذا التغيير‪.‬‬ ‫‪ - 2‬في حالة قيام الممول بإدراج قيمة الخسائر المحتملة في قائمة الدخل خالل أي فترة ضريبية سابقة على الفترة‬ ‫الضريبية التي ينتهي فيها تنفيذ العقد نتيجة تقديره لزيادة إجمالي التكلفة المتوقعة للعقد عن إجمالي اإليرادات المتوقعة‬ ‫منة يتم إعتماد الخسارة المحتملة التى تخص تلك الفترة الضريبية فقط ويتم رد الزيادة الى الوعاء الضريبي ‪ ،‬و فى‬ ‫الفترة الضريبية التى ينتهى فيها تنفيذ العقد يتم خصم الخسائر المحتملة التى سبق ردها للوعاء بما ال يجاوز الخسائر‬ ‫الفعلية المحققة عن العقد ‪.‬‬ ‫مثـــــــــــــال‪:‬‬ ‫ً‬ ‫أوال ‪ :‬االفتراضات ‪:‬‬ ‫منشاة لديها عقد طويل األجل كالتالي‪:‬‬ ‫ إجمالي قيمة العقد ‪ 950‬مليون جنيه‪.‬‬‫ إجمالي التكاليف المقدرة ‪ 850‬مليون جنيه‪.‬‬‫ مدة العقد ‪ 4‬سنوات تبدأ فى ‪ 2013‬وتنتهي فى ‪.2016‬‬‫ثانياً ‪:‬طريقة تحديد األرباح ‪ /‬الخسائر ‪:‬‬ ‫الربح المقدر للعقد = إجمالي قيمة العقد – التكلفة التقديرية للعقد=‬ ‫= ‪ 100‬مليون جنيه‬ ‫‪ 950‬مليون ‪ 850 -‬مليون‬ ‫المبالغ بالمليون جنيه‬ ‫تحديد الربح المقدر لكل فترة ضريبية ‪:‬‬ ‫الســــــــــــــــنة‬

‫التكلفـــــة الفعلية‬

‫نســــــبة االتمام‬

‫الربح المقدر للفترة‬

‫‪2013‬‬

‫‪297,5‬‬

‫‪297,5‬‬ ‫‪850‬‬

‫= ‪%35‬‬

‫‪35 =%35 100‬‬

‫‪2014‬‬

‫‪212,5‬‬

‫‪212,5‬‬ ‫‪850‬‬

‫= ‪%25‬‬

‫‪25 =%25 100‬‬

‫‪2015‬‬

‫‪127,5‬‬

‫‪127,5‬‬ ‫‪850‬‬

‫= ‪%15‬‬

‫‪15 =%15 100‬‬

‫نتيجة العقد في الفترة التي ينتهي فيها تنفيذه ‪:‬‬ ‫في الفترة الضريبية ‪ 2016‬التي ينتهى فيها تنفيذ العقد توجد االحتماالت التالية‪:‬‬ ‫االحتمال األول‪ :‬أن الربح الفعلي االجمالى للعقد ‪ 120‬مليون جنيه‬ ‫وبالتالي يكون الربح الخاضع للضريبة في هذه الفترة = ‪ 45 = 75 - 120‬مليون جنيه‪.‬‬ ‫االحتمال الثاني‪ :‬أن الربح الفعلي االجمالى للعقد ‪ 90‬مليون جنيه‬ ‫وبالتالي يكون الربح الخاضع للضريبة في هذه الفترة = ‪ 15 = 75 - 90‬مليون جنيه‪.‬‬ ‫االحتمال الثالث‪ :‬أن الربح الفعلي االجمالى للعقد ‪ 70‬مليون جنيه‬ ‫وبالتالي تكون خسارة الفترة=‪ )5( = 75 - 70‬مليون جنيه ‪.‬‬ ‫ويتم في هذه الحالة عمل مقاصة بينها وبين أرباح الفترة فإذا لم تكف يتم ترحيلها للخلف واسترداد الضريبة المسددة‬ ‫عليها في السنوات السابقة‪ ،‬ويبدأ الترحيل بعام ‪ 2015‬ثم ‪ 2014‬وهكذا‪.‬‬ ‫االحتمال الرابع‪ :‬أن تكون النتيجة اإلجمالية للعقد خسارة ‪ 10‬مليون جنيه وال توجد عقود أخرى خالل الفترة‪.‬‬ ‫يتم استرداد الضريبة المسددة على أرباح العقد عن األعوام ‪ 2015 ، 2014 ، 2013‬وكذلك يتم ترحيل ‪ 10‬مليون‬ ‫جنيه إلى السنوات الالحقة بحد أقصى ‪ 5‬سنوات ‪.‬‬ ‫* مع مراعاة ما ورد بكل من المعياريين رقمي ‪ 8‬و ‪ 11‬الصادرة بقرار وزير االستثمار رقم ‪ 110‬لسنة ‪2015‬‬




‫‪IND-12‬‬ ‫‪IND -57‬‬

‫‪IND -58‬‬

‫‪IND -59‬‬

‫‪IND -60‬‬

‫يتضمن هذا الجدول بيانات العقود المنتهية خالل الفترة الضريبية و يتم ملء الجدول كاألتى‪:‬‬ ‫‪ -1‬اسم العملية ‪ /‬العقد‪.‬‬ ‫‪ -2‬الوعاء الضريبي‪ :‬يمثل نتيجة كل عقد من العقود سواء طويلة األجل او قصيرة االجل المنتهية خالل الفترة من ربح أو‬ ‫خسارة‪ ،‬ويكون اإلجمالي هو ناتج المقاصة بين الربح والخسارة للعقود‪.‬‬ ‫‪ -3‬الخسارة المرحلة للخلف‪ :‬يمثل قيمة الخسارة التي يتم ترحيلها للخلف بالنسبة للعقود التي مازال لديها رصيد خسائر‬ ‫بعد عمل المقاصة مع األرباح‪.‬‬ ‫‪ -4‬الضريبة الواجبة االسترداد‪ :‬يمثل الضريبة المسددة في الفترات الضريبية السابقة والواجب استردادها بناء على ترحيل‬ ‫الخسائر للخلف (ويرحل اإلجمالي إلى البند ‪ 112‬في ملخص المستحقات الضريبية)‪.‬‬ ‫‪ -5‬الخسارة المرحلة لألمام‪ :‬يمثل الخسارة التي يتم ترحيلها للسنوات الالحقة بعد عمل المقاصة والترحيل للخلف‪.‬‬ ‫‪ -6‬الخسارة التي تخصم من الوعاء‪ :‬يمثل الخسارة التي سبق ردها للوعاء الضريبي خالل الفترات الضريبية السابقة‬ ‫(يرحل اإلجمالي للبند ‪ 328‬في قائمة اإلقرار التفصيلية)‬

‫ارشادات متعلقه بإيرادات المهن غيرالتجاريه ‪:‬‬ ‫‪ - 1‬يراعى في حالة مزاولة النشاط المهني من خالل شركة أشخاص أو مشاركة مهنية ‪ ،‬يعد من األشخاص‬ ‫االعتبارية و يلتزم بتقديم اإلقرار الضريبي الخاص باألشخاص االعتبارية ‪.‬‬ ‫‪ - 2‬في حالة تحقق أي إيراد ألصحاب المهن الحرة من خالل بيع او استغالل حق من حقوق الملكية الفكرية‬ ‫مثل تركيبة دواء و يتم تصنيعها و بيعها من خالل شركة فإن ما يحصل عليه المهني في هذه الحالة يدرج ضمن‬ ‫اإليرادات الخاضعة للضريبة ‪.‬‬ ‫‪ - 3‬في حالة تحقق أرباح رأسمالية ناتجة عن بيع أي أصل من األصول المستخدمة في مزاولة المهنة أو نتيجة التنازل‬ ‫عن الملكية أو جزء منها أو عائدات نقل الخبرة مثل التدريب أو االستشارات لبعض مزاولي المهنة أو ألي جهة أخرى‬ ‫فيجب إدراج ما سبق ضمن اإليرادات الخاضعة للضريبة ‪.‬‬ ‫‪ - 4‬إذا كان لديك أي إيرادات ناتجة عن اية مهنة او نشاط غير منصوص عليه فى المادة (‪ )6‬من القانون تدرج ضمن‬ ‫ايرادات المهن غير التجارية باعتبارها ضريبة القانون العام‪.‬‬ ‫‪ - 5‬يخصم المبلغ المدفوع و بما ال يجاوز ‪ 3000‬جنيه (ثالثة أالف جنيه) سنويا مقابل ما يؤديه الممول إلي نقابته‬ ‫وفقا لنظامها الخاص بالمعاشات إلي جانب أقساط التأمين علي الحياة و التأمين الصحي علي الممول لمصلحته و‬ ‫مصلحة زوجه و أوالده القصر و ال يجوز تكرار خصم هذا المبلغ من أي دخل آخر للممول ‪.‬‬ ‫‪ - 6‬في حالة إمساك الممول دفاتر و حسابات منتظمة مؤيدة بالمســتندات يخصم من إجمالي اإليـــراد كافـــة التـكاليف‬ ‫والمصروفات المتعلقة بالنشاط أيا كانت قيمتها و في حالة عدم إمساك دفاتر و حسابات منتظمة يخصم للممول ‪% 10‬‬ ‫من إجمالي اإليراد مقابل جميع التكاليف و المصروفات ‪.‬‬ ‫‪ - 7‬ال يجوز ترحيـــل الخســــائر إال إذا كان لدي الممــول دفـاتر وحسابات منتظمة ‪.‬‬ ‫‪ - 8‬يعفى من الضريبة كل ممول عما يحققه من إيرادات لمدة ثالث سنوات اعتبارا من تاريخ مزاولة المهنة وبحد‬ ‫أقصي خمسون ألف جنيه سنويا و تخفض هذه المدة إلي سنة واحدة لمن مضي على تخرجه أكثر من خمسة عشر‬ ‫عاما و يشترط لسريان اإلعفاء أن يزاول النشاط منفرداً دون مشاركة مع الغير ما لم يكن هذا الغير متمتعاً باإلعفاء ‪.‬‬ ‫‪ - 9‬تخضع كافة اإليرادات المتعلقة بالنشاط المهني سواء كانت محققة في مصر أو في الخارج إذا كانت مصر مركزاً‬ ‫للنشاط المهني ‪.‬‬ ‫و يشمل البند رقم (‪ )509‬المصروفات التي لم يجر العرف علي إثباتها بمستندات خارجية علي أال تزيد عن ‪ % 7‬من‬ ‫إجمالي المصروفات العمومية و اإلدارية المؤيد بمستندات ‪.‬‬ ‫يتم احتساب الضريبة المحسوبة على ايرادات النشاط المهنى أو التجارى المحققة بالخارج وفقا لما يأتى‪:‬‬ ‫االيرادات الخارجية الخاضعة للضريبة‬ ‫الضريبة المحسوبة = ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ × ضريبة االقرار المدرجة به هذة االيرادات الخارجية‬ ‫إجمالى االيرادات الكلية‬




‫‪IND-13‬‬ ‫‪IND -61‬‬

‫التعليمات التنفيذية ألسس محاسبة السيارات حتى ‪ 12‬راكب فأكثر والنقل حتى حمولة ‪ 5‬طن ‪-:‬‬ ‫االيراد اليومى لسيارات االجرة لعام ‪( 2012‬سنة االساس) (يتم زيادته بواقع ‪ %5‬سنويا)‬ ‫باقى المحافظات (بالجنيه)‬ ‫محافظة القاهرة واالسكندرية(بالجنيه)‬ ‫البيان‬ ‫‪80‬‬ ‫‪100‬‬ ‫سيارة حتى ‪ 5‬راكب‬ ‫‪85‬‬ ‫‪110‬‬ ‫سيارة ‪ 7‬راكب‬ ‫‪95‬‬ ‫‪120‬‬ ‫سيارة من ‪ 8‬الى ‪ 11‬راكب‬ ‫‪105‬‬ ‫‪130‬‬ ‫سيارة ‪ 12‬راكب فأكثر‬ ‫‪-----------------------------------------------------------------------------------------‬‬‫االيراد اليومى لسيارات النقل الخفيف حتى ‪5‬طن لعام ‪( 2012‬سنة االساس) (يتم زيادته بواقع ‪ %5‬سنويا)‬ ‫باقى المحافظات (بالجنيه)‬ ‫محافظة القاهرة واالسكندرية (بالجنيه)‬ ‫البيان‬ ‫‪85‬‬ ‫‪100‬‬ ‫سيارة اقل من ‪ 1‬طن‬ ‫‪90‬‬ ‫‪110‬‬ ‫سيارة ‪1‬طن واقل من ‪ 2‬طن‬ ‫‪95‬‬ ‫‪120‬‬ ‫سيارة ‪2‬طن واقل من ‪ 3‬طن‬ ‫‪100‬‬ ‫‪130‬‬ ‫سيارة ‪3‬طن واقل من ‪ 4‬طن‬ ‫‪110‬‬ ‫‪140‬‬ ‫سيارة ‪4‬طن واقل من ‪ 5‬طن‬ ‫‪150‬‬ ‫‪170‬‬ ‫سيارة ‪ 5‬طن‬ ‫‪-----------------------------------------------------------------------------------------‬‬‫عدد ايام العمل للسيارت االجره ‪ /‬النقل الخفيف حتى ‪ 5‬طن‬ ‫سيارات النقل حتى ‪ 5‬طن (باليوم)‬ ‫سيارات االجره (باليوم)‬ ‫البيان‬ ‫‪280‬‬ ‫‪300‬‬ ‫‪ 5‬سنوات فاقل‬ ‫‪250‬‬ ‫‪250‬‬ ‫اكثر من ‪ 5‬سنوات الى ‪ 10‬سنوات‬ ‫‪230‬‬ ‫‪230‬‬ ‫اكثر من ‪ 10‬سنوات الى ‪ 15‬سنه‬ ‫‪190‬‬ ‫‪190‬‬ ‫اكثر من ‪ 15‬سنه‬ ‫‪-----------------------------------------------------------------------------------------‬‬‫نسب صافى الربح لسيارات االجره والنقل الخفيف حتى ‪ 5‬طن‬ ‫محافظة القاهرة واالسكندرية باقى المحافظات‬ ‫البيان‬ ‫‪%35‬‬ ‫‪%30‬‬ ‫السيارات التى تستخدم السوالر او الغاز بدون سائق‬ ‫‪%30‬‬ ‫‪%26‬‬ ‫السيارات التى تستخدم السوالر او الغاز (بسائق)او بنزين بدون سائق‬ ‫‪%25‬‬ ‫‪%22‬‬ ‫السيارات التى تستخدم بنزين بسائق‬ ‫‪------------------------------------------------------------------------------------------‬‬

‫ فى حالة بيع السيارة الى شخص اخر فالعبرة بتاريخ البيع هو تاريخ نقل الملكيه بالمرور‬‫ إذا كان مالك السيارة موظفا يتم سداد الضريبه المستحقه على السياره بدون خصم الشريحه المعفاه و بأعلى‬‫سعر للضريبة في حالة عدم تقديم شهادة بإجمالي مرتبه ‪.‬‬ ‫ بالنسبة لسيارات النقل حمولة أكثر من ‪ 5‬طن ال يتم االسترشاد باإليرادات الخاصة بالسيارات و ال يعتد بأسعار‬‫النولون الواردة بالتعليمات التنفيذية رقم ‪ 15‬لسنة ‪ 2002‬و يتم تقدير النولون و التدرج في قيمته سنوياً‪.‬‬

‫عند حساب الضريبة المستحقة يراعي اآلتي‪:‬‬ ‫يخصم من إجمالي الدخـل الخاضع للضريبة مبلغ ستة آالف و خمسمائة جنيه ‪ ،‬ويتم حساب الضريبة على المتبقي وفقاً لألسعار اآلتية‪:‬‬ ‫الضريبة المستحقة‬ ‫ ‬ ‫سعر الضريبة‬ ‫ ‬ ‫الشريحة‬ ‫‪2350‬‬ ‫ ‬ ‫‪%١٠‬‬ ‫ ‬ ‫أكثر من ‪ 6500‬حتى ‪30000‬‬ ‫‪2250‬‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫‪%١٥‬‬ ‫ ‬ ‫أكثر من ‪ 30000‬حتى ‪45000‬‬ ‫‪31000‬‬ ‫‪%20‬‬ ‫أكثر من ‪ 45000‬حتى ‪ 200000‬‬ ‫أكثر من ‪ 200000‬‬ ‫‪--‬‬‫‪%22.5‬‬




‫‪CRP-14‬‬


‫اإلرشادات الخاصة باإلقرار الضريبي‬ ‫االشخاص االعتبارية‬ ‫اإلقرار الضريبى على مجموع صافى الدخل لألشخاص االعتبارية ‪:‬‬ ‫‪ - 102‬ألرباح األشخاص اإلعتبارية غير مؤيد بحسابات‪.‬‬ ‫‪ - 104‬ألرباح النشاط صافى ارباح االشخاص االعتبارية غير مؤيد بحسابات ‪ -‬سيارات‪.‬‬ ‫‪ - 106‬ألرباح االشخاص االعتبارية‪.‬‬ ‫‪ - 107‬ألرباح االشخاص االعتبارية لنشاط البنوك وشركات التأمين‪.‬‬ ‫‪ - 108‬ألرباح االشخاص االعتبارية لنشاط شركات البحث عن البترول والغاز وانتاجه‪.‬‬ ‫‪ - 109‬ألرباح االشخاص االعتبارية لنشاط إدارة الفنادق‪.‬‬ ‫‪ - 110‬ألرباح االشخاص االعتبارية لنشاط صناديق اإلستثمار‪.‬‬




‫‪CRP-15‬‬ ‫‪CRP- 01‬‬

‫يقدم اإلقرار الضريبي قبل أول مايو من كل سنة أو خالل أربعة أشهر تالية لتاريخ انتهاء السنة المالية‪.‬‬

‫‪CRP - 02‬‬

‫احرص على أن تحصل على الصورة الكربونية لملخص المستحقات الضريبية مختومة بخاتم المأمورية و متضمنة توقيعك و‬ ‫توقيع المحاسب و تاريخ تقديم اإلقرار‪.‬‬

‫‪CRP - 03‬‬

‫يلتزم الممول بسداد الضريبة المستحقة من واقع اإلقرار الضريبي في ذات يوم تقديمه بعد استنزال المبالغ المسددة تحت حساب‬ ‫الضريبة و الدفعات المقدمة وعوائدها والضرائب المسددة بالزيادة من السنوات السابقة والضريبة األجنبية ‪ ،‬وكذلك الضرائب‬ ‫المحسوبة أو المقطوعة وفقا الحكام القانون ‪ 91‬لسنة ‪ 2005‬وتعديالته ‪ ،‬مع مراعاة عدم خصم الضرائب المخصومة وفقا‬ ‫ألحكام القانون إذا كان صافي الوعاء الخاضع للضريبة خسارة ‪ ،‬كذلك ال يجوز خصمها خالل فترة اإلعفاء الضريبي ‪ ،‬وفى جميع‬ ‫االحوال ال يتم ترحيل المبالغ المخصومة وفقا ألحكام القانون الى السنوات التالية وفى حالة تقديم اقرار معدل يتم استنزال الضريبة‬ ‫المسددة مع االقرار االصلى ‪.‬‬

‫‪CRP - 04‬‬

‫للمصلحة حق توقيع حجز تنفيذي بقيمة ما يكون مستحقا من الضرائب من واقع اإلقرارات المقدمة من الممول إذا لم يتم أداؤها‬ ‫في المواعيد القانونية‪ ،‬دون حاجة إلى إصدار مطالبة أو تنبيه بذلك ويكون إقرار الممول في هذه الحالة سند التنفيذ‪.‬‬

‫‪CRP - 05‬‬

‫يجب أن يعتمد اإلقرار الضريبي لشركات األموال من محاسب مقيد بجدول المحاسبين والمراجعين‪.‬‬

‫‪CRP - 06‬‬

‫للمصلحة إجراء ربط تقديري للضريبة من واقع أيه بيانات متاحة في حالة عدم تقديم الممول إلقراره الضريبي أو عدم تقديمه‬ ‫للبيانات والمستندات المؤيدة لإلقرار‪.‬‬

‫‪CRP - 07‬‬

‫للمصلحة إخطار الممول وإجراء الفحص وتصحيح اإلقرار أو تعديله وتحديد اإليرادات الخاضعة للضريبة اذا توافرت لديها‬ ‫مستندات تثبت عدم مطابقة اإلقرار للحقيقة‪.‬‬

‫‪CRP - 08‬‬

‫يمكن مد ميعاد تقديم اإلقرار مدة ستين يوماً بناء علي طلب يقدم إلي المأمورية قبل خمسة عشر يوماً من تاريخ انتهاء المدة‬ ‫المحددة لتقديم اإلقرار علي أن يسدد مع الطلب الضريبة المستحقة من واقع تقدير الممول‪ ،‬وذلك دون أن يكون المتداد الميعاد‬ ‫اثر علي ميعاد سداد الضريبة أو استحقاق مقابل التأخير‪.‬‬

‫‪CRP - 09‬‬

‫يلتزم الممول بأن يقدم اإلقرار الضريبي خالل فترة اإلعفاء الضريبي ‪.‬‬

‫‪CRP - 10‬‬

‫يستحق مقابل تأخير علي‪:‬‬ ‫أ ‪ -‬ما يجاوز مائتي جنيه مما لم يؤد من الضريبة الواجبة األداء حتي لو صدر قرار بتقسيطها‪ ،‬وذلك اعتباراً من اليوم التالي‬ ‫النتهاء األجل المحدد لتقديم هذا اإلقرار‪.‬‬ ‫ب ‪ -‬ما لم يورد من الضرائب أو المبالغ التي ينص القانون علي حجزها من المنبع أو تحصيلها وتوريدها للخزانة العامة‪ ،‬وذلك‬ ‫اعتباراً من اليوم التالي لنهاية المهلة المحددة للتوريد طبقاً ألحكام القانون‪ .‬ويحسب مقابل التأخير علي أساس سعر االئتمان‬ ‫والخصم المعلن من البنك المركزي في األول من يناير السابق علي ذلك التاريخ مضافاً إليه ‪ % 2‬مع استبعاد كسور الشهر‬ ‫والجنيه‪ .‬وال يترتب علي التظلم أو الطعن القضائي وقف استحقاق هذا المقابل‪.‬‬

‫‪CRP - 11‬‬

‫يعامل مقابل التأخير علي المبالغ المتأخرة معاملة الضريبة المتعلق بها‪.‬‬ ‫ويكون ترتيب الوفاء بالمبالغ التي تسدد للمصلحة استيفاء اللتزامات الممول علي النحو االتي‪:‬‬ ‫‪-1‬‬ ‫‪-2‬‬ ‫‪-3‬‬ ‫‪-4‬‬

‫‪CRP - 12‬‬

‫المصروفات اإلدارية والقضائية‪.‬‬ ‫مقابل التأخير‪.‬‬ ‫الضرائب المحجوزة من المنبع‪.‬‬ ‫الضرائب المستحقة‪.‬‬

‫إذا تبين للمصلحة أحقية الممول في استرداد كل أو بعض الضرائب أو غيرها من المبالغ التي أديت بغير وجه حق‪ ،‬التزمت برد‬ ‫هذه الضرائب والمبالغ خالل خمسة وأربعين يوماً من تاريخ طلب الممول االسترداد وإال استحق عليها مقابل تأخير علي أساس‬ ‫سعر االئتمان والخصم المعلن من البنك المركزي في األول من يناير السابق علي تاريخ استحقاق الضريبة مخصوماً منه ‪.% 2‬‬




‫‪CRP-16‬‬ ‫‪CRP - 13‬‬

‫علي الممول تقديم إقرار ضريبي معدل إذا اكتشف خالل فترة تقادم دين الضريبة سهواً أو خطأ في اإلقرار الضريبي‬ ‫األصلي وذلك قبل السير فى اجراءات الفحص‪ ،‬ويعتبر اإلقرار المعدل بمثابة اإلقرار األصلي إذا تم تقديمه خالل ثالثين‬ ‫يوم من الموعد القانوني لتقديم اإلقرار‪.‬‬ ‫ويكون لبنوك وشركات ووحدات القطاع العام وشركات قطاع األعمال العام واألشخاص االعتبارية العامة تقديم‬ ‫إقرار نهائي خالل ثالثين يوما من تاريخ اعتماد الجمعية العمومية لحساباتها‪ ،‬وتؤدى فروق الضريبة من واقعها‪.‬‬

‫‪CRP - 14‬‬

‫ال يجوز تقديم اإلقرار المعدل اذا استخدم الممول أحد طرق التهرب الضريبي‪.‬‬

‫‪CRP - 15‬‬

‫يعد تهرباً تقديم اإلقرار الضريبي السنوي علي أساس عدم وجود دفاتر أو سجالت أو حسابات أو مستندات أو باالستناد‬ ‫الي سجالت أو حسابات أو مستندات مصطنعة مع تضمينه بيانات تخالف ما هو ثابت من دفاتر أو سجالت أو حسابات‬ ‫أو مستندات أخفيتها ويعرضك للعقوبات الواردة بالقانون‪.‬‬

‫‪CRP - 16‬‬

‫يجوز إرسال اإلقرار الضريبي بالبريد بكتاب موصي عليه بعلم الوصول وتعاد الصورة الكربونية للممول بالبريد‪.‬‬

‫‪CRP - 17‬‬

‫يجوز إرسال اإلقرار الضريبي من خالل بوابة الحكومة االلكترونية بعد أن يقوم الممول بتسجيل نفسه والحصول علي‬ ‫كلمة المرور السرية‪ .‬ويجب أن يقدم الممول ما يفيد سداد الضريبة المستحقة من واقع اإلقرار بإحدى وسائل الدفع‬ ‫اإللكترونية المنصوص عليها في المادة (‪ )82‬من الالئحة‪.‬‬

‫‪CRP - 18‬‬

‫للمصلحة تصحيح األخطاء الحسابية الواردة في اإلقرار الضريبي وإخطار الممول بنتيجة التصحيح وإرفاق الشيك‬ ‫بالمبلغ المستحق للممول أو مطالبته بالفروق المستحقة عليه‪.‬‬

‫‪CRP - 19‬‬

‫فى حالة قيام الشخص االعتبارى باعداد الميزانية بعملة أجنبية يكون له الحق فى استيفاء بيانات االقرار بهذه العملة‬ ‫على ان يتم ترجمة صافى الوعاء الخاضع للضريبة الى الجنيه المصرى وفقاً للسعر المعلن من البنك المركزى المصرى‬ ‫فى تاريخ اعداد الميزانية‪.‬‬

‫‪CRP - 20‬‬

‫ال يجوز للمحاسب المستقل لدى اعتماده االقرار إضافة اية تعليقات أو تحفظات بشأن نطاق اعتماد االقرار سواء كتابة‬ ‫او بوضع اختام أو ارفاق تقارير منفصله ويتعين عليه اعتماد االقرار فى المكان المخصص لذلك‪.‬‬

‫‪CRP - 21‬‬

‫يجب التأشير بصفحة إرشادات اإلقرار ما إذا كان اإلقرار أصلي أو إقرار معدل‪.‬‬

‫‪CRP - 22‬‬

‫يتم حساب الضريبه وفقا للسعر االتي وهو ‪ %22.5‬من وعاء الضريبة ‪.‬‬ ‫ويتم تقريب مجموع صافى الدخل السنوى عند حساب الضريبه ألقرب عشرة جنيهات ‪.‬‬

‫‪CRP - 23‬‬

‫تحدد مأمورية الضرائب المختصة على الوجه اآلتي‪:‬‬ ‫أ‪ -‬إذا كنت من شركات األموال غير الخاضعة ألحكام القانون رقم ‪ 8‬لسنة ‪ 1997‬أو إحدى الهيئات العامة أو األشخاص‬ ‫االعتبارية العامة أو البنوك والشركات والمنشآت والفروع األجنبية فيُقدم اإلقرار إلى‪:‬‬ ‫* مأمورية ضرائب شركات المساهمة بالقاهرة بالنسبة لجميع المحافظات عدا محافظات اإلسكندرية والبحيرة‬ ‫ومطروح‪.‬‬ ‫* مأمورية ضرائب شركات المساهمة باإلسكندرية إذا كان المركز الرئيسي للجهة أو للشركة في محافظات‬ ‫اإلسكندرية والبحيرة ومطروح‪.‬‬ ‫ب‪ -‬إذا كنت من شركات األموال الخاضعة لقانون ضمانات وحوافز االستثمار رقم ‪ 8‬لسنة ‪ 1997‬أو أي قانون استثمار‬ ‫أخر فيُقدم اإلقرار إلى‪:‬‬ ‫* مأمورية ضرائب االستثمار باإلسكندرية إذا كان المركز الرئيسي للشركة بمحافظات اإلسكندرية والبحيرة ومطروح‪.‬‬ ‫* مأمورية ضرائب استثمار جنوب الوادي إذا كان المركز الرئيسي للشركة بمحافظات أسيوط وسوهاج وقنا والبحر‬ ‫األحمر وأسوان والغردقة و الوادي الجديد‪.‬‬ ‫* مأمورية ضرائب اإلستثمار بالقاهرة بالنسبة لباقي المحافظات‪.‬‬ ‫ج‪ -‬مركز كبار الممولين إذا كان الممول ممن تقرر أو يتقرر تعامله مع المركز‪.‬‬ ‫د‪ -‬مراكز متوسطي الممولين إذا كان الممول ممن تقرر أو يتقرر تعامله مع هذه المراكز‪.‬‬




‫‪CRP-17‬‬

‫‪CRP- 24‬‬

‫شروط إعفاء صناديق االستثمار‪:‬‬ ‫‪ -1‬ان تكون صناديق اإلستثمار منشأه وفقا ألحكام قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون ‪ 95‬لسنه ‪. 1992‬‬ ‫‪ -2‬آال يقل إستثمارها في األوراق المالية و غيرها من أدوات الدين عن ‪. %80‬‬ ‫‪ -3‬أن يكون أستثمار الصناديق في السندات المقيدة في جداول بورصة األوراق المالية ‪.‬‬ ‫‪ -4‬أرباح صناديق االستثمار التي يقتصر نشاط االستثمار فيها في النقد دون غيره ‪.‬‬ ‫‪ -5‬أن يكون عائد االستثمار للصندوق من االستثمار في صناديق االستثمار المالية ‪.‬‬ ‫ويعفى من الضريبه عائد السندات المقيدة فى جداول البورصه المصريه وال يسري هذا اإلعفاء الضريبي بشأن عائد‬ ‫أذون و سندات الخزانة‪.‬‬

‫‪CRP - 25‬‬

‫يتم حساب الضريبه بسعر ‪ %22.5‬من الوعاء الضريبي ‪ -‬مع مراعاه التقريب للوعاء ألقرب عشرة جنيهات اقل ‪.‬‬

‫‪CRP - 26‬‬ ‫‪CRP - 27‬‬

‫ يراعى ادراج مشتريات السلع غير المسعرة من واقع فواتير الشراء المؤيدة لها ‪.‬‬‫ يراعى أنه إذا كان هامش الربح محدد كـنسبة من ثمن الشراء فيتم تحديد قيمة المبيعات كما يلي ‪:‬‬‫هامش الربح = التكلفة × نسبة هامش الربح‬ ‫ ‬ ‫المبيعــات = التكلفة ‪ +‬هامش الربح‬ ‫ ‬ ‫في حالة إذا كان هامش الربح محدد كنسبة من المبيعات فيتم تحديد قيمة المبيعات كما يلي ‪:‬‬ ‫‪100‬‬ ‫المبيعات = التكلفة ×‬ ‫ ‬ ‫‪ - % 100‬نسبة هامش الربح‬ ‫مجمل الربح = المبيعات × نسبة هامش الربح وفقاً للتعامالت‬ ‫ مبيعات السلع المسعرة يتم حسابها وفقا للمعادلة السابقة بغض النظر عن المتحصل منها ‪.‬‬‫ يتم إدراج المبيعات بالجدول مصنفة حسب نسب هامش الربح المحددة لها وفقا للتسعير الجبرى‪.‬‬‫يجب مرا عاة االتى بالنسبة لنشاط الصيدليات‬ ‫ يحدد رقم األعمال للصيدلية من واقع فواتير المشتريات أو شهادات المسحوبات التى تصدرها شركات األدوية على النحو التالى‪:‬‬‫ ‬ ‫ ‬ ‫أدويـة ومستلزمات طبية‬ ‫المشتريات × ‪% 115.19‬‬ ‫المشتريات × ‪% 125‬‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫مستحضرات تجميل طبية‬ ‫ مبيعات السلع المسعرة يتم حسابها وفقا للمعادلة السابقة بغض النظر عن المتحصل منها ‪.‬‬‫‪ -‬يقصد بمستحضرات التجميل الطبية المستحضرات المسجلة فى وزارة الصحة ويتم بيعها بالصيدليات فقط ‪.‬‬

‫‪CRP - 28‬‬

‫إرشادات متعلقة بإيرادات أخري ‪:‬‬ ‫ اعانة التصدير التي تمنحها الدولة للمصدرين تعتبر من االيرادات الخاضعة طبقا للكتاب الدوري رقم ‪ 32‬لسنة ‪.2009‬‬‫ حافز المخابز المنصرف من وزارة التضامن االجتماعي الصحاب المخابز يعد من اإليرادات الخاضعة طبقا للكتاب‬‫الدوري رقم ‪ 17‬لسنة ‪2008‬‬ ‫ مقابل رسم الخدمات المستردة التي يحصل عليها المستوردين من وزارة المالية (مصلحة الجمارك) علي ان تدرج‬‫بالكامل كإيراد في سنة االسترداد‬ ‫‪-‬االرباح الراسمالية الناتجة عن بيع اي اصل ‪.‬‬

‫‪CRP - 29‬‬

‫‪ -1‬تحدد مبيعات الصيادلة للسلع المسعرة جبريا من واقع فواتير المشتريات أو شهادات المسحوبات التى تصدرها شركات‬ ‫االدوية على النحو التالى‪:‬‬ ‫صافى المشتريات × ‪%115.19‬‬ ‫ادوية ومستلزمات طبية‬ ‫صافى المشتريات × ‪%125‬‬ ‫مستحضرات تجميل طبية‬ ‫‪ -2‬مبيعات السلع المسعرة يتم حسابها وفقا للمعادلة السابقة بغض النظر عن المتحصل منها‪.‬‬ ‫‪ -3‬يقصد بمستحضرات التجميل الطبية المستحضرات المسجلة فى وزارة الصحة ويتم بيعها بالصيدليات فقط‪.‬‬ ‫‪ -4‬يدرج بجدول المشتريات إجمالي المشتريات من السلع المسعرة تسعيراً جبرياً التي تتعامل فيها المنشأة وذلك من واقع‬ ‫الفواتير أو شهادات المسحوبات الصادرة من شركات االدوية بصرف النظر عن المسدد منها‪.‬‬ ‫‪ -5‬تخصم مرتجعات المشتريات من السلع المسعرة جبرياً من قيمة المشتريات عند تحديد قيمة مبيعات هذه السلع بالنسبة‬ ‫المتفق عليها بشرط توافر المستند المؤيد لالرتجاع‪.‬‬ ‫ً‬ ‫ يدرج بهذا الجدول إجمالي المشتريات من السلع المسعرة تسعيراً‬‫جبريا التي تتعامل فيها المنشأة وذلك من واقع‬ ‫الفواتير أو شهادات التعامل الصادرة من الجهات بصرف النظر عن المسدد منها‪.‬‬ ‫ تخصم المرتجعات من واقع المستندات الرسمية لالرتجاع‪.‬‬‫‪-‬يتم إدراج المشتريات بالجدول مصنفة حسب نسب هامش الربح المحددة لها وفقا للتسعير الجبرى‪.‬‬

‫‪CRP - 30‬‬




‫‪CRP-18‬‬ ‫‪CRP - 31‬‬

‫يخصم من الوعاء الضريبي التبرعات المدفوعة للجمعيات والمؤسسات األهلية المصرية المشهرة ولدور العلم والمستشفيات‬ ‫الخاضعة لإلشراف الحكومي ومؤسسات البحث العلمي المصرية بما اليجاوز‪ 110/10‬من الربح السنوي الصافي المعدل‪.‬‬

‫‪CRP - 32‬‬

‫ويشمل اى إيرادات اخرى مثل االرباح الراسماليه وبيع المخلفات وارباح اعادة التقييم وغيرها‬

‫‪CRP - 33‬‬

‫ويشمل إجمالي المصروفات المحملة على قائمة الدخل والمتضمنة المصروفات التمويلية والمصروفات العمومية واإلدارية (مثل‬ ‫األجوروالمرتبات‪ ،‬االنتقاالت‪ ،‬المياه‪ ،‬الكهرباء ) والمصروفات األخرى المحملة على قائمة الدخل كالمخصصات واالحتياطيات‬ ‫وإالهالكات(بخالف المخصصات و االهالكات المدرجة بتكلفة المبيعات) وفروق التقييم المدينة و غيرها‬

‫‪CRP - 34‬‬

‫المبالغ التي لم تدرج بقائمة الدخل وتم ترحيلها مباشرة الي حقوق الملكية بالميزانية وفقا لمعايير المحاسبية المصرية‬

‫‪CRP - 35‬‬

‫قيمة إهالكات األصول الثابتة المادية والمعنوية المملوكة للشركة والمحملة علي قائمة الدخل والمحسوبة وفقا لألسس المحاسبية مع‬ ‫مراعاة االلتزام بما ورد بقرار وزير االستثمار رقم ‪ 110‬لسنة ‪ 2015‬بشأن اهالك االصول المعنوية (الشهرة)‬ ‫‪ -‬الخسائر الرأسمالية الناتجة عن بيع أصول يتم إهالكها وفقاً للمادة (‪ )26‬من القانون‪.‬‬

‫‪CRP - 37‬‬

‫قيمة الضريبة على الدخل المستحقة عن سنة اإلقرار و الضريبة المؤجلة ‪( .‬تدرج المبالغ فى هذا البند بالموجب او بالسالب‬ ‫حسب االحوال)‬

‫‪CRP - 38‬‬

‫الزيادة عن نسبة ‪ % 20‬من مجموع مرتبات و أجور العاملين السنوية‬

‫‪CRP - 39‬‬

‫التبرعات و اإلعانات المدفوعة لغير الجهات الواردة في البند [‪ ]7‬من المادة ‪ 23‬من القانون‬

‫‪CRP - 40‬‬

‫قيمة اإلضافات الى المخصصات واالحتياطيات التي تمت خالل العام سواء المحملة على قائمة الدخل او الميزانية و التى لم تدرج بالبند ‪201‬‬

‫‪CRP - 41‬‬

‫قيمة الغرامات والتعويضات و العقوبات المالية التي تتحملها الشركة نتيجة ارتكاب أحد تابعيها جناية أو جنحه عمديه‪.‬‬

‫‪CRP - 42‬‬

‫العوائد المدينة المحملة على قائمة الدخل والتى ال يتوافر فيها شروط اعتبارها من التكاليف واجبة الخصم‪.‬‬

‫‪CRP - 43‬‬

‫الديون المعدومة المحملة على قائمة الدخل والتي ال يتوافر فيها شروط اعتبارها من التكاليف الواجبة الخصم‪.‬‬

‫‪CRP - 44‬‬

‫الرصيد السالب ألساس اإلهالك و يتمثل في الفرق بين قيمة بيع األصول الثابتة والتعويضات نتيجة هالك أواالستيالء على األصول‬ ‫المنصوص عليها في البند [‪ ]3‬من المادة (‪)25‬من القانون عن كل من قيمة األصول الثابتة أول الفترة الضريبية مضافاً إليها‬ ‫المشتريات والمصروفات الرأسمالية الخاصةبها‪.‬‬

‫‪CRP - 45‬‬

‫مقابل الحضور الذي يدفع للمساهمين و ما يحصل عليه رؤساء وأعضاء مجالس اإلدارة من مكافآت العضوية وبدالتها‬ ‫المحملة علي قائمة الدخل‬

‫‪CRP - 46‬‬

‫الخسائر التي تم إدراجها بقائمة الدخل خالل فترات تنفيذ العقد والتي ال تخص الفترة الضريبية‪.‬‬

‫‪CRP - 47‬‬

‫التكاليف واجبة الخصم والتي لم تدرج بقائمة الدخل‬

‫‪CRP - 36‬‬

‫‪CRP - 48‬‬ ‫‪CRP - 49‬‬

‫ الفروق الضريبية الناتجة عن بيع أصول يتم إهالكها بطريقة القسط الثابت وفقاً للبندين (‪ )2(،)1‬من المادة (‪ )25‬من القانون‪.‬‬‫(مرحل من الجدول ‪)403‬‬

‫اهالكات االصول المحسوبة طبقاً للنسب الواردة بالقانون متضمنة االهالك المعجل لآلالت والمعدات المستخدمة فى االنتاج الصناعى‬ ‫مع مراعاة االلتزام بما ورد بأحكام المادة ‪ 27‬من قانون ‪ 91‬لسنة ‪ 2005‬وتعديالته والمعدل بالقانون رقم ‪ 17‬لسنة ‪.2015‬‬ ‫ األرباح الرأسمالية الناتجة من بيع األصول التي تم حساب أهالكها بطريقة أساس اإلهالك وفقاً لحكم المادة ‪ 26‬من القانون ‪.‬‬‫ً‬ ‫وفقا للبندين (‪ )2(،)1‬من المادة (‪ )25‬من القانون‪.‬‬ ‫‪ -‬الفروق الضريبية الناتجة عن بيع أصول يتم إهالكها‬

‫‪CRP - 50‬‬

‫الديون المعدومة التي تم خصمها من المخصص ويتوافرفيها الشروط الواردة بالقانون العتبارها من التكاليف الواجبة الخصم‬

‫‪CRP - 51‬‬ ‫‪CRP - 52‬‬

‫المخصصات واإلحتياطيات السابق خضوعها للضريبة والتى أدرجت ضمن اإليرادات بقائمة الدخل‬ ‫المستخدم من المخصصات خالل العام الذي يتوافر فيه شروط الخصم بشرط خضوع المخصص للضريبة عند تكوينه‬

‫‪CRP - 53‬‬

‫الخسائر التي سبق ردها للوعاء في الفترات الضريبية السابقة وذلك للعقود طويلة األجل المنتهية خالل الفترةالضريبية‬

‫‪CRP - 54‬‬

‫يخصم من الوعاء الضريبي التبرعات المدفوعة للجمعيات والمؤسسات األهلية المصرية المشهرة ولدور العلم والمستشفيات الخاضعة‬ ‫لإلشراف الحكومي ومؤسسات البحث العلمي المصرية بما اليجاوز‪ 110/10‬من الربح السنوي الصافي المعدل‪.‬‬ ‫ يخصم من الوعاء الضريبي الخسائر المرحلة من سنوات سابقة بحد أقصي خمس سنوات ‪،‬وال تتضمن الخسائر الناتجة عن تطبيق‬‫االعفاءات الضريبية ‪.‬‬ ‫ حكم خاص بالنسبة للخسائر الناتجة عن التصرف في األوراق المالية ( يتم ترحيلها لمدة ثالث سنوات متتالية ) طبقاً لحكم المادة ‪29‬‬‫مكرر من القانون ‪ 91‬لسنة ‪ 2005‬و تعديالته ‪ .‬مع مراعاة االلتزام بما ورد بالمادة الثالثة من مواد إصدار القانون ‪ 96‬لسنة ‪ 2015‬الصادر‬ ‫بتاريخ ‪2015/8/20‬‬

‫‪CRP - 56‬‬

‫يخصم من الوعاء الضريبي اإلعفاءات المقررة بقانون الضريبة علي الدخل أو بأي قوانين خاصة ‪ ،‬وذلك فى حدود الوعاء الضريبى ‪.‬‬

‫‪CRP - 55‬‬




‫‪CRP-19‬‬

‫‪CRP - 57‬‬

‫يتم استيفاء هذا الجدول باإليرادات التي لم تدرج بقائمة الدخل ويتم ترحيلها مباشرة إلى حقوق الملكية بقائمة المركز المالي‬ ‫مثل فروق التقييم الدائنة الناتجة عن تغيير السياسات المحاسبية كما هو الحال في الفروق الناتجة عن تغيير سياسة تسعير‬ ‫المخزون بالشركة أو الفروق الدائنة الناتجة عن تصحيح األخطاء المحاسبية التي ُتدرج ضمن حقوق الملكية و كذلك فروق‬ ‫التقييم النمصوص عليها في قرار وزير االستثمار و التي تدرج على األرباح المرحلة طبقاً لهذا القرار وذلك كله بشرط أن تكون‬ ‫من اإليرادات الخاضعة للضريبة‪.‬‬ ‫يتضمن هذا الجدول بياناً بالتبرعات التي دفعتها الشركة إلى الجهات المختلفة حتى يتم تحديد المعاملة الضريبية لها ويُراعى ما‬ ‫يلي‪:‬‬ ‫‪ -1‬يتم اعتماد التبرعات المدفوعة للحكومة ووحدات اإلدارة المحلية واألشخاص االعتبارية العامة بالكامل أياً كان مقدارها‬ ‫ضمن التكاليف واجبة الخصم ‪.‬‬ ‫‪ -2‬يتم رد التبرعات المدفوعة لغير الجهات الواردة في البند ‪ 1‬أعاله (يرحل للبند رقم ‪ 206‬في قائمة اإلقرار التفصيلية) ‪.‬‬ ‫‪ -3‬ويتم بعد ذلك خصم التبرعات المدفوعة للجمعيات والمؤسسات األهلية المصرية المشهرة ولدور العلم والمستشفيات الخاضعة‬ ‫لإلشراف الحكومي ومؤسسات البحث العلمي المصرية طبقاً ألحكام القوانين المنظمة لها بما ال يجاوز ‪ 110/10‬من الربح المعدل‬ ‫وال يجوز خصم أي مدفوعات ألي جهات أخرى (يرحل للبند رقم ‪ 310‬في قائمة اإلقرار التفصيلية)‪.‬‬ ‫أ‪ --‬اصول تخضع الساس االهالك (مادة ‪)26‬‬ ‫يتم إضافة الخسائر الرأسمالية أو خصم األرباح الرأسمالية الناتجة عن بيع األصول الثابتة الواردة بالبند [‪ ]3‬من المادة (‪ )25‬من‬ ‫القانون التي يتم احتساب إهالكها طبقاً للمادة (‪ )26‬من القانون إلى الوعاء الخاضع للضريبة لعدم االعتداد بها ربحاً أو خسارة‬ ‫وفقاً لحكم المادة (‪ )17‬من القانون‪.‬‬ ‫ً‬ ‫فمثـــــــــــــال ‪:‬إذا تم بيع أصل رأسمالي بمبلغ ‪ 10,000‬جنيه وكانت قيمته الدفترية ‪ 12,000‬جنيه‪ ،‬ففي هذه الحالة تظهر‬ ‫بقائمة الدخل خسارة رأسمالية قيمتها ‪ 2,000‬جنيه‪ ،‬ولما كانت هذه الخسارة يتم معالجتها ضمن نظام أساس اإلهالك لذلك يتعين‬ ‫( يرحل للبند رقم‪203‬‬ ‫استبعادها من التكاليف الواردة بقائمة الدخل وذلك عن طريق إضافتها إلى الوعاء الخاضع للضريبة‬ ‫من قائمة اإلقرار التفصيلية)‪ ،‬ويتم تطبيق ذات المفهوم بالنسبة لألرباح الرأسمالية لألصول المنصوص عليها في البند [‪ ]3‬من‬ ‫( يرحل للبند رقم ‪ 303‬من قائمة اإلقرار التفصيلية)‪.‬‬ ‫المادة (‪ )25‬من القانون‬ ‫ب‪ -‬اصول تخضع لالهالك بنظام القسط الثابت (بند ‪ 2، 1‬من المادة ‪)25‬‬ ‫يتضمن هذا الجدول قيمة الفرق بين االرباح ‪/‬الخسائر الرأسمالية التى تظهر بقائمة الدخل و بين تلك المحتسبة لألغراض‬ ‫الضريبية و الناتجة عن بيع األصول التى يتم إهالكها بنظام القسط الثابت طبقاً للبندين (‪ )2( )1‬من المادة (‪ )25‬من القانون‪.‬‬ ‫ً‬ ‫فمثـــــــــــال ‪ :‬كما فى المثال السابق تظهر بقائمة الدخل خسارة رأسمالية قيمتها ‪ 2000‬جنيه بينما الخسارة الرأسمالية المحتسبة‬ ‫لألغراض الضريبية قيمتها ‪ 1500‬جنيه ففى هذه الحالة يضاف الفرق البالغ ‪ 500‬جنيه إلى الوعاء الخاضع للضريبة ( يرحل‬ ‫للبند رقم ‪ 203‬فى قائمة األقرار التفصيلية ) أما إذا كانت الخسارة الرأسمالية المحتسبة لألغراض الضريبية قيمتها ‪ 3000‬جنيه‬ ‫ففى هذة الحالة يخصم الفرق البالغ ‪ 1000‬جنيه من الوعاء الضريبى (يرحل للبند رقم ‪ 303‬من قائمة اإلقرار التفصيلية) ويتم‬ ‫تطبيق ذات المفهوم بالنسبة لفروق االرباح الرأسمالية‪.‬‬ ‫ج‪ -‬ألغراض الضريبه ‪ ،‬يراعي عدم احتساب اهالك ضريبي لألصول المهداه وال يخضع للضريبه ما يقابل االهالك المحاسبي من‬ ‫اإليرادات وفقا لمعايير المحاسبه الضريبيه‬ ‫د‪ -‬بالنسبة لألصول المعنوية (الشهرة) يراعى عدم ظهورها إال بالقوائم المالية المجمعة وال تظهر بالقوائم المنفردة‪ ،‬ويتم تطبيق‬ ‫ما ورد بالمعيار رقم ‪ 1‬من معايير المحاسبة الصادرة بقرار وزير االستثمار رقم ‪ 110‬لسنة ‪2015‬‬ ‫يتضمن هذا الجدول بيان بإجمالي قيمة اإلضافات واالستخدامات التي تمت على المخصص أو االحتياطي ويراعى ما يلي‪:‬‬ ‫‪ -1‬يتم زيادة صافى الربح المحاسبي بقيمة اإلضافات لالحتياطيات المحملة على قائمة المركز المالي من غير حساب التوزيع اذا‬ ‫كانت خاضعة للضريبة وكذلك االضافات للمخصصات التي تمت خالل العام المحملة على قائمة الدخل أو الميزانية بحسب األحوال‬ ‫بما فى ذلك فروق تقييم المخصصات ‪( .‬يرحل للبند رقم ‪ 207‬في قائمة اإلقرار التفصيلية)‬ ‫‪ -2‬يتم خصم المستخدم من المخصصات واألحتياطيات الذي تتوافر فيه شروط التكاليف الواجبة الخصم أيا كان الغرض من‬ ‫االستخدام بشرط سبق خضوع المخصص أو االحتياطى للضريبة عند تكوينه‪.‬‬

‫‪CRP - 61‬‬

‫يشمل هذا الجدول كافة العوائد المدينة المحملة على قائمة الدخل والتى اليتوافر فيها شروط التكاليف واجبه الخصم ومن ثم يتم‬ ‫إضافتها إلى صافى الربح المحاسبي‪ .‬مع مراعاة ما ورد بالمعيار رقم ‪ 14‬من معايير المحاسبة الصادرة بقرار وزير االستثمار‬ ‫رقم ‪ 110‬لسنة ‪(2015‬يرحل للبند رقم ‪ 209‬في قائمة اإلقرار التفصيلية)‬ ‫يجب تطبيق كل من البند [‪]1‬من المادة ( ‪ ) 23‬و البندين [‪ ]4‬و [‪ ]5‬من المادة ‪ 24‬و البند [‪ ]1‬من المادة (‪ )52‬من القانون‬ ‫كل على حده بدون أي ترتيب وذلك في حدود العوائد المدينة المدرجة بقائمة الدخل مع مراعاة ان يتم اضافة العوائد المرسملة‬ ‫على االصول الى العوائد المحملة على قائمة الدخل عند تسوية العوائد المدينة وفى حالة زيادة المستبعد من العوائد المدينة عن‬ ‫المحمل فى قائمة الدخل يتم استبعاد هذه الزيادة من تكلفة االصول‪.‬‬ ‫مع مالحظة ان العوائد المدينة التى تعد من التكاليف واجبه الخصم فى حكم البند [‪ ]1‬من الماده (‪ )23‬من القانون هى عوائد‬ ‫القروض المستخدمة فى النشاط مما يعنى أن عوائد القروض المستخدمة فى غير النشاط ال تعد من التكاليف واجبة الخصم و‬ ‫تضاف بالكامل للوعاء الضريبى‪.‬‬ ‫مثـــــــــــــــــــــــــــــــال‪:‬‬ ‫ً‬ ‫أوال‪ -‬االفتراضات‬ ‫‪ 1‬العوائد المدينة‬ ‫إجمالى العوائد المدينة خالل العــــــــــــــــام ‪ 2,100,000‬جنيه تتمثل فى اآلتى‪:‬‬

‫‪CRP - 58‬‬

‫‪CRP - 59‬‬

‫‪CRP - 60‬‬

‫العوائد المدينة بالجنيه‬

‫‪400,000‬‬ ‫‪900,000‬‬ ‫‪800,000‬‬ ‫‪2,100,000‬‬

‫القروض بالجنيه (القروض كلها مستخدمة فى النشاط)‬

‫قرض مقدم من شخص طبيعي غير خاضع للضريبة = ‪4,000,000‬‬

‫بفائدة ‪ % 10‬سنويا‬

‫قرض بنكي لتمويل شراء اوراق مالية يصدرها البنك المركزى = ‪ 6,000,000‬بفائدة ‪ % 15‬سنوياً‬ ‫ً‬ ‫سنويا‬ ‫قـــــــــــــــــــــروض أخـــــــــرى =‪ 4,000,000‬بفائدة ‪% 20‬‬ ‫إجمالى العوائد المدينة‬




‫تابع‬ ‫‪CRP - 61‬‬

‫‪CRP-20‬‬

‫‪ 2‬العوائد الدائنة المعفاة [ ‪6,000,000‬ج اوراق مالية يصدرها البنك المركزى بفائدة ‪ 600,000 = ] % 10‬ج‬ ‫‪ 3‬متوسط حقوق الملكية خالل السنة ‪:‬‬ ‫متوسط القروض خالل السنــــــــة ‪:‬‬

‫‪ 1,000,000‬ج‬ ‫‪14,000,000‬ج‬

‫[اى ان نسبة متوسط القروض إلى متوسط حقوق الملكية ‪]1 :14‬‬ ‫‪ 4‬سعر الخصم واالئتمــــــــــــــــــــــان فى بداية السنة الميالدية ‪% 7 :‬‬ ‫ثانيا‪ :‬حساب الزيادة في نسبة متوسط القروض إلى متوسط حقوق الملكية (مادة ‪ 52‬بند ‪* )1‬‬ ‫متوسط القروض خالل السنة‬ ‫‪14,000,000‬‬

‫قرض شخص طبيعي غير خاضع للضريبة‬ ‫‪4,000,000‬‬

‫متوسط حقوق الملكية خالل السنة‬ ‫‪1,000,000‬‬

‫=‬

‫‪10,000,000‬‬ ‫= ‪1 : 10‬‬

‫‪1,000,000‬‬

‫النسبة المقررة في القانون = ‪1 : 4‬‬ ‫النسبة المئوية للزيادة = ‪% 60= 100 X 4-10‬‬ ‫‪10‬‬ ‫إجمالى العوائد المدينة بعد خصم العوائد غير الخاضعة للضريبة = ‪1,700,000 = 400,000 - 2,100,000‬ج‬ ‫العوائد المدينة التى ال تعد من التكاليف واجبة الخصم طبقاً للبند ‪ 1‬من مادة ‪ 1.020,000 = % 60 X 1,700,000 = 52‬ج‬ ‫ثالثاً‪ :‬الزيادة عن مثلى سعر االئتمان و الخصم‬ ‫ الزيادة عن مثلى سعر االئتمان و الخصم(قرض لتمويل شراءاوراق مالية يصدرها البنك المركزى) = ‪% 1=% 14 - % 15 = )2 X % 7( - % 15‬‬‫العوائد المدينة التى ال تعد من التكاليف واجبة الخصم طبقاً للبند ‪ 4‬من مادة ‪60,000 = 1 X 900,000 = 24‬ج‬ ‫‪15‬‬ ‫ الزيادة عن مثلى سعر االئتمان و الخصم(قروض أخرى) = ‪% 6 = % 14 - % 20 = )2 X % 7( - % 20‬‬‫العوائد المدينة التى ال تعد من التكاليف واجبة الخصم طبقاً للبند ‪ 4‬من مادة ‪240,000 = 6 X 800,000 = 24‬ج‬ ‫‪20‬‬ ‫رابعاً ‪ -‬تسوية العوائد المدينة‬

‫جنيـــه‬ ‫‪2,100,000‬‬

‫إجمالــــــي العوائد المدينـــة خــــــــالل العـــــام طبقـــــاً لقائمــــــــة الدخل‬ ‫يخصم منها‪ :‬مبالغ ال تعد من التكاليف الواجبة الخصم وتضاف إلى الوعاء‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪600,000‬‬ ‫‪300,000‬‬

‫العائد على قرض الشخص الطبيعي ( م‪)5 /24‬‬ ‫عوائد دائنة معفاه (شراء اوراق مالية يصدرها البنك المركزى)‬ ‫الزيادة عن مثلى سعر الخصم واالئتمان (م‪)4/24‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫قروض شراء اوراق مالية يصدرها البنك المركزى‬ ‫‪240,000‬‬ ‫قروض اخرى‬ ‫الزيادة في نسبة متوسط القروض إلى متوسط حقوق الملكية (م‪1.020,000 )1/52‬‬

‫*‬

‫المبلــــــــغ المعتمد فــــــــــي اإلقرار‬

‫‪2,320,000‬‬ ‫الشئ‬

‫ ال تسرى المادة (‪ )52‬بند (‪ )1‬على شركات التأجير التمويلي وشركات التوريق طبقاً للقانون ولقرار وزير المالية رقم ‪ 126‬لسنة ‪2006‬‬‫و شركات التقسيم الصادرة بالقرار رقم ‪ 137‬لسنة ‪ 2016‬و شركات التمويل العقاري طبقاً للقانون ‪ 54‬لسنة ‪. 2014‬‬

‫‪CRP - 62‬‬

‫يشمل هذا الجدول اآلتي ‪:‬‬ ‫أوال‪ -‬الديون التي تم إعدامها وتحميلها على قائمة الدخل دون أن تتوافر فيها الشروط الالزمة‬ ‫العتبارها من التكاليف واجبه الخصم ألغراض حساب الضريبة وتتمثل هذه الشروط في تقديم المنشأة تقرير من أحد المحاسبين‬ ‫المقيدين بجداول المحاسبين والمراجعين يفيد توافر ما يلى‪:‬‬ ‫‪ -2‬أن يكون الدين مرتبطا بنشاط المنشأة‪.‬‬ ‫ ‬ ‫‪ -1‬أن يكون لدى المنشأة حسابات منتظمة‪.‬‬ ‫ ‬ ‫‪ -3‬أن يكون قد سبق إدراج المبلغ المقابل للدين ضمن حسابات المنشأة‪.‬‬ ‫ ‬ ‫‪ -4‬أن تكون المنشأة قد اتخذت إجراءات جادة الستيفاء الدين ولم تتمكن من تحصيله بعد ‪ 18‬شهرا من تاريخ استحقاقه‪.‬‬ ‫ ‬ ‫ويعتبر من اإلجراءات الجادة الستيفاء الدين ما يلي‪:‬‬ ‫ب‪ -‬صدور حكم من المحكمة‪.‬‬ ‫ ‬ ‫أ‪ -‬الحصول على أمر أداء في الحاالت التي يجوز فيها ذلك‪.‬‬ ‫ ‬ ‫ج‪ -‬المطالبة بالدين في إجراءات الصلح الواقي‪.‬‬ ‫ ‬ ‫ثانيا‪ -‬يراعى بالنسبة لهذه الديون إضافتها إلى صافى الربح المحاسبي‪.‬‬ ‫الديون التي تم إعدامها و إدراجها خصماً من المخصص ضمن قيمة االستخدام والتى تتوافر فيها الشروط الالزمة السابق‬ ‫اإلشارة إليها ‪ ،‬ويراعى في هذه الحالة خصم قيمة هذه الديون المعدومة من صافى الربح المحاسبى فى اإلقرار الضريبى‪.‬‬




‫‪CRP-21‬‬

‫‪CRP - 63‬‬

‫‪CRP - 64‬‬

‫يتم إعداد هذا الجدول بواسطة األشخاص االعتبارية المقيمة فى مصر وكذلك االشخاص اإلعتبارية غير المقيمة التي‬ ‫تمارس النشاط من خالل منشأة دائمة في مصر وفقاً ألحكام المادة (‪ )2‬من القانون ‪ ،‬ويُراعى عند كتابته بيان األرباح‬ ‫والخسائر للفروع أو المشروعات او العمليات التي تتم بالخارج لكل دولة على حدة‪ ،‬كما يشمل العوائد والتوزيعات‬ ‫وناتج التعامل فى األوراق المالية لكل دولة على حدة‬ ‫يشترط لخصم الضريبة األجنبية المدفوعة بالخارج من الضريبة على الدخل فى مصر‪:‬‬ ‫‪ -1‬أن يتم إعداد القوائم المالية للفروع أو المشروعات أو العمليات التى تتم بالخارج طبقاً لمعايير المحاسبة المصرية‬ ‫واعداد اإلقرار الضريبى طبقاً لقانون الضريبة على الدخل رقم ‪ 91‬لسنة ‪.2005‬‬ ‫‪ -2‬أن تقدم الشركة المستندات المؤيد لسداد الضريبة األجنبية لحسابها‬ ‫‪ -3‬أال يتجاوز ما يدخل فى نظام الخصم بالنسبة للضريبة على التوزيعات وناتج التعامل فى األوراق المالية الضريبة‬ ‫المباشرة المستقطعة من هذه المبالغ‬ ‫ يراعى عدم خصم الخسائر المحققة فى الخارج من األرباح المحققة فى مصر‪.‬‬‫‪ -‬ال يجوز خصم خسائر النشاط فى دولة من أرباح النشاط فى دولة أخرى‪.‬‬

‫‪ -1‬في تطبيق حكم البند ‪ 6‬من المادة ‪24‬من قانون ‪ 91‬لسنة ‪ 2005‬و تعديالته‪:‬‬ ‫يقصد بتكلفة التمويل و اإلستثمار المبالغ المستحقة أو المدفوعة و المحملة علي القوائم المالية ومنها العوائد المدفوعة أو‬ ‫المستحقة علي الودائع و القروض و السلفيات و الديون و أي صورة من صور التمويل بالدين باإلضافة إلى المصاريف العمومية‬ ‫و اإلدارية التي يتحملها الممول بسبب مزاولة النشاط وال تدخل اإلهالكات و المخصصات ضمن المصاريف العمومية ‪.‬‬ ‫‪ -2‬يتم تحديد تكلفة التمويل و اإلستثمار المنصوص عليها في البند ‪ 6‬من المادة ‪ 24‬وفقا ألحدى الطريقتين االتيتين‬ ‫أ) طريقة التخصيص ‪-:‬‬ ‫و تطبق هذه الطريقة في الحالة التي يكون الغرض من الحصول على هذه االموال االستثمار في تحقيق إيرادات معفاة‬ ‫قانونا و في هذه الحالة تكون تكلفة التمويل و اإلستثمار هي العوائد المدفوعة مقابل الحصول على هذه االموال ‪.‬‬ ‫ب) طريقة التقسيم النسبي ‪-:‬‬ ‫و تطبق هذه الطريقة في الحالة التي ال يكون الغرض الوحيد من الحصول على هذه االموال اإلستثمار في تحقيق إيرادات‬ ‫معفاة قانونا و في هذه الحالة يتم تحديد تكلفة التمويل و اإلستثمار المتعلقة باإليرادات المعفاة وفقا للمعادلة األتية‪:‬‬

‫نصيب اإليرادات المعفاة من‬ ‫ تكلفة التمويل و اإلستثمار‬

‫‪CRP - 65‬‬

‫ ‬

‫=‬

‫إجمالي اإليرادات المعفاة قانونا‬ ‫إجمالي اإليرادات التي حققتها الشركة خالل العام‬

‫× تكلفة التمويل و األستثمار‬

‫* في حالة قيام المنشأة بتحويل االستثمارات التي نتج عنها إيرادات معفأة يتم إحتساب تكلفة التمويل و األستثمار طبقاً‬ ‫للبند ‪ 6‬من المادة ‪ 24‬من القانون ‪ 91‬لسنة ‪ 2005‬و تعديالتة من خالل المعادلة السابقة بإستبدال تكلفة التمويل و‬ ‫االستثمار بالمصروفات العمومية و اإلدارية بقائمة الدخل دون ً‬ ‫كال من ( المخصصات ‪ -‬األهالكات ‪ -‬مصروفات البيع و‬ ‫التوزيع ‪ -‬المصروفات البنكية ‪ -‬فروق التقييم )‬ ‫ً‬ ‫مستنديا والمحملة على قائمة الدخل (سواء بتكلفة المبيعات أو حسابات التشغيل‬ ‫‪ -3‬يتم حساب المصروفات غير المؤيد‬ ‫ً‬ ‫أو المصاريف األخرى) ومقارنتها بنسبة ‪ % 7‬من المصروفات العمومية واإلدارية المؤيد مستنديا ‪.‬‬ ‫أ‪ -‬والغراض احتساب نسبه ‪ % 7‬من المصروفات العمومية و االدارية المؤيد مستندياً يقصد بالمصروفات ‬ ‫العمومية واالدارية تلك الواردة بقائمة الدخل التفصيلية بعد استبعاد كل مما يلى ‪:‬‬ ‫ المخصصات و االحتياطيات‬‫ اهالكات االصول الثابتة‬‫ خسائر بيع االوراق المالية‬‫ خسائر إعادة تقييم العمالت االجنبية‬‫ خسائر ناتج تقييم االستثمارات المتداولة‬‫ب‪ -‬يعد بند األجور و المرتبات الوارد ضمن المصروفات العمومية و االداريةمن البنود المؤيد بالمستندات ‪.‬‬ ‫ً‬ ‫تفصيال ببنود هذا اإلقرار ويتعين إضافتها الى صافى الربح أو خصمها من صافى‬ ‫‪ -4‬إذا كان لدى الممول بنوداً لم ترد‬ ‫ً‬ ‫تفصيال في هذا الجدول ‪.‬‬ ‫الخسارة من واقع قائمة الدخل يتعين بيانها‬ ‫ً‬ ‫وفقا لمعايير المحاسبة المصرية الصادرة بقرار وزير االستثمار رقم‬ ‫يبين هذا الجدول المبالغ التي لم تدرج بقائمة الدخل‬ ‫‪ 110‬لسنة ‪ 2015‬وتعد من التكاليف الواجبة الخصم مثل فروق التقييم المدينة الناتجة عن تغيير السياسات المحاسبية‬ ‫كما هو الحال في الفروق الناتجة عن تغيير سياسة تسعير المخزون بالشركة أو الفروق المدينة الناتجة عن تصحيح‬ ‫األخطاء المحاسبية التي ُتدرج ضمن حقوق الملكية وذلك كله بشرط أن تكون من التكاليف واجبة الخصم‪.‬‬

‫‪CRP - 66‬‬

‫يتضمن هذا الجدول قيمة المخصصات واإلحتياطيات السابق خضوعها للضريبة وتظهر ضمن اإليرادات بقائمة الدخل‪ ،‬ونظراً‬ ‫الضافتها للوعاء الضريبى عند تكوينها لذلك يتم خصمها من صافى الربح‪.‬‬

‫‪CRP - 67‬‬

‫يشمل الجزء االول من هذا الجدول بيانا مجمعا باجمالى االصول الثابته متضمنا كل من قيمه االراضى واالصول الثابته غير‬ ‫القابلة لالهالك وقيمه االصول االخرى القابله لالهالك ‪.‬‬ ‫بينما يشمل الجزء الثانى من الجدول كافة االصول التي يتم احتساب اهالك ضريبي لها التي تعتبر من التكاليف واجبة الخصم طبقاً‬ ‫ألحكام المواد (‪ )27( ، )26( ، )25‬من القانون ويراعى ما يلي‪-:‬‬ ‫‪ -1‬يتم حساب اإلهالكات الخاصة باألصول المنصوص عليها في البند [‪ ]1‬من المادة (‪ )25‬من القانون على أساس طريقة القسط‬ ‫الثابت وبالنسب الواردة بهذه البنود مع مراعاة كال من تاريخ اضافة أو استبعاد االصل وتشمل هذه األصول‪:‬‬ ‫ تكلفة شراء المباني والمنشآت والتجهيزات والسفن والطائرات‪.‬‬‫‪ -2‬يتم حساب اإلهالكات الخاصة باألصول الثابتة المنصوص عليها فى البند [‪ ]3‬من المادة (‪ )25‬وهى ‪:‬‬ ‫ الحاسبات اآللية ونظم المعلومات والبرامج وأجهزة تخزين البيانات ‪.‬‬‫‪ -‬جميع أصول النشاط األخرى مثل اآلالت والمعدات واألثاث‪ ...........‬وغيرها‪.‬‬




‫تابع‬ ‫‪CRP - 67‬‬

‫‪CRP - 68‬‬

‫‪CRP-22‬‬

‫ويراعى عند احتساب اإلهالك لهذه األصول اآلتي‪:‬‬ ‫أ‪ -‬تحدد القيمة القابلة لإلهالك‪ ،‬على أساس رصيد كل مجموعة أصول فى أول الفترة مضافاً إليه مشتريات األصول وكافة اإلضافات‬ ‫خالل العام كتكلفة نقل األصل وتركيبه والعمرات التي تؤدى إلى إطالة العمر اإلنتاجي لألصل مخصوماً منه قيمة بيع األصول التى‬ ‫تم التصرف فيها أو التعويضات‪.‬‬ ‫ب‪ -‬ال يترتب على التصرفات فى هذه األصول أو التعويضات عنها أية أرباح أو خسائر رأسمالية ألغراض حساب الضريبة لذلك‬ ‫روعي اآلتي‪:‬‬ ‫ إضافة الخسائر الرأسمالية الناتجة عن بيع هذه األصول إلى صافى الربح المحاسبي‪ ( .‬يرحل للبند رقم ‪ 203‬فى قائمة اإلقرار التفصيلية)‬‫ خصم األربـاح الرأسمالية الناتجة عن بيع هذه األصول من صافى الربح المحاسبي‪ ( .‬يرحل للبند رقم ‪ 303‬فى قائمة اإلقرار التفصيلية)‬‫ إذا كان رصيد اإلهالك سالباً [ يمثل الرصيد السالب ألساس اإلهالك الفرق بين قيمة بيع األصول الثابتة والتعويضات نتيجة هالك‬‫أو االستيالء على األصول المنصوص عليها في البند (‪ )3‬من المادة (‪ )25‬من القانون عن كل من قيمة األصول الثابتة أول الفترة‬ ‫الضريبية مضافاً إليها المشتريات والمصروفات الرأسمالية الخاصة بها إلجمالي األصول الخاضعة للمادة (‪ ] )26‬يراعى إضافة‬ ‫هذا الرصيد السالب إلى الوعاء الخاضع للضريبة (يرحل للبند رقم ‪ 211‬فى قائمة اإلقرار التفصيلية)‬ ‫ج‪ -‬اإلهالك المعجل‪ :‬يجب استبعاد‪ 30%‬من تكلفة اآلالت والمعدات المستخدمة فى اإلنتاج الصناعي سواء كانت جديدة أو مستعملة وذلك‬ ‫في أول فترة ضريبية تم استخدامها خاللها بشرط االلتزام بما ورد بالتعديل الوارد علي نص المادة ‪ 27‬بالقانون ‪ 17‬لسنة ‪.2015‬‬ ‫ يتم خصم إجمالي قيمة اإلهالكات ( اإلهالك الضريبي ‪ +‬اإلهالك المُعجل ) من الربح الضريبي ( يرحل للبند رقم ‪ 302‬فى قائمة‬‫اإلقرار التفصيلية)‬ ‫ بالنسبه لالصول التى تتضمن عوائد مرسملة (معاله على تكلفة االصل ) وفقا لمعايير المحاسبة المصرية ‪ ،‬الغراض حساب‬‫االهالكات الضريبية عند تحديد تكلفة االصل يراعى االتى ‪:‬‬ ‫‪ - 1‬فى تطبيق احكام البند (‪ )1‬من الماده ‪ ، 23‬البندين (‪ )5 ،4‬من الماده ‪ ، 24‬البند (‪ )1‬من الماده ‪ 52‬من القانون تتضمن‬ ‫العوائد المدينه قيمه العوائد المرسمله (المعاله على تكلفة االصل ) وفقا لمعايير المحاسبة المصرية ‪.‬‬ ‫‪ - 2‬اذا زادت قيمه العوائد المدينه التى ال تعد من التكاليف واجبة الخصم وفقا الحكام البنود المشار اليها عن العوائد المدينه‬ ‫المحمله على قائمة الدخل ‪ ،‬تستبعد هذه الزيادة من تكلفة االصل وذلك بما ال يجاوز قيمه العوائد المرسمله ‪.‬‬ ‫يبين فى هذا الجدول موقف الخسائر المرحلة عن السنوات السابقة لكل سنة على حده ‪.‬‬ ‫يتم استيفاء خانة المبالغ التي لم يتم ترحيلها لكل سنة على حده فبفرض أن اإلقرار مقدم عن عام ‪ 2015‬و أن الخسارة عن‬ ‫سنة ‪ 2012‬مبلغ ‪ 10,000‬جنيه والمبلغ السابق ترحيله ( عن السنوات ‪ 2013‬و ‪ 6,000 ) 2014‬جنيه فيكون المبين‬ ‫بالجدول على الوجه اآلتي‪- :‬‬ ‫مبالغ لم يتم ترحيلها‬ ‫عدد سنوات الترحيل‬ ‫صافى الخسارة‬ ‫السنـة‬ ‫المبالغ السابق ترحيلها خسائر ناتجة عن خسائر ناتجة عن تطبيق‬ ‫‪2012‬‬

‫‪ 10,000‬جنيه‬

‫‪ 2‬سنـه‬

‫‪ 6,000‬جنيه‬

‫النشاط‬

‫االعفاءات الضريبية‬

‫‪ 3,000‬جنيه ‪ 1,000‬جنيه‬

‫مع مراعاة ما يلى بالنسبة للخسائر المرحلة من االعوام السابقة‪:‬‬ ‫ أن يخصم من الوعاء الضريبى للفترة المقدم عنها اإلقرار رصيد الخسائر المرحلة الناتجة عن نشاط المنشأة فقط وال يتم خصم‬‫اية خسائر ناتجة عن تطبيق االعفاءات الضريبية ‪.‬‬ ‫ لغرض تحديد طبيعة الخسائر التى يتم ترحيلها للفترة المقدم عنها اإلقرار يراعى انه فى حالة تحقيق المنشأة ارباحا خالل اى‬‫من السنوات الخمس السابقة مع وجود خسائر مرحله فانة يتم عمل المقاصة بين تلك االرباح وبين الخسائر الناتجة عن النشاط ‪.‬‬ ‫‪CRP - 69‬‬

‫ً‬ ‫تفصيال ببنود هذا اإلقرار ويتعين خصمها من صافى الربح المحاسبي أو إضافتها‬ ‫إذا كان لدى الشخص االعتباري بنوداً لم ترد‬ ‫ً‬ ‫تفصيال بهذا الجدول و منها فروق تقييم االوراق المالية بغرض‬ ‫إلى صافى الخسارة الضريبية من واقع قائمة الدخل يتعين بيانها‬ ‫المتاجرة ( الربح الحيازي ) استناداً الحكام المادة ‪ 17‬من القانون رقم ‪ 91‬لسنة ‪ 2005‬و تعديالته و المادة ‪ 24‬من الالئحة‬ ‫التنفيذية رقم ‪ 172‬لسنة ‪.2015‬‬

‫‪CRP - 70‬‬

‫شروط إعفاء صناديق االستثمار‪:‬‬ ‫‪ -1‬ان تكون صناديق اإلستثمار منشأه وفقا ألحكام قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون ‪ 95‬لسنه ‪. 1992‬‬ ‫‪ -2‬آال يقل إستثمارها في األوراق المالية و غيرها من أدوات الدين عن ‪. %80‬‬ ‫‪ -3‬أن يكون أستثمار الصناديق في السندات المقيدة في جداول بورصة األوراق المالية ‪.‬‬ ‫‪ -4‬أرباح صناديق االستثمار التي يقتصر نشاط االستثمار فيها في النقد دون غيره ‪.‬‬ ‫‪ -5‬أن يكون عائد االستثمار للصندوق من االستثمار في صناديق االستثمار المالية ‪.‬‬ ‫ويعفى من الضريبه عائد السندات المقيدة فى جداول البورصه المصريه وال يسري هذا اإلعفاء الضريبي بشأن عائد أذون و سندات الخزانة‪.‬‬

‫‪CRP - 71‬‬

‫* أي عوائد دائنة معفاة أو غير خاضعة للضريبة احتسبت ضمن البند (‪ )1‬من هذا الجدول ال يتم خصمها مرة أخرى‪.‬‬ ‫ يقتصر االعفاء على عوائد اذون الخزانة الصادرة قبل ‪2008/5/5‬‬‫** يقصد بالشركة القابضة أو الشركة األم ‪:‬‬ ‫هي الشركة التي تمتلك أغلب أسهم الشركات التابعة مما يتيح لها حق التصويت و السيطرة ‪.‬‬




‫‪CRP-23‬‬

‫‪CRP - 72‬‬

‫يتم ترحيل اجمالى نتائج األوعية الواردة باألرقام ‪ 5،4،3‬إلى البند رقم ‪ 315‬فى قائمة اإلقرار التفصيلية و يتم الربط عليها فى‬ ‫وعاء مستقل اذا كان الوعاء الضريبى أرباحاً معفاة‪ ،‬وفى حالة الخسارة يتم مراعاة وحدة الربط ‪ ,‬ال تدخل ارباح بيع المخلفات‬ ‫ضمن األوعية المستقلة ‪.‬‬

‫‪CRP - 73‬‬

‫ويراعى العتبار المبالغ المشار إليها من التكاليف الواجبة الخصم ما يلي‪:‬‬ ‫‪ -1‬أن يكون للنظام الذي ترتبط بتنفيذه المنشأة الئحة أو شروط خاصة منصوصا فيها على أن ما تؤديه المنشأة طبقا‬ ‫لهذا النظام يقابل مكافأة نهاية الخدمة أو المعاش ‪.‬‬ ‫‪ -2‬أن تكون أموال هذا النظام منفصلة أو مستقلة عن أموال المنشأة‪.‬‬ ‫‪ -3‬أن تستثمر أموال الصندوق لحسابه الخاص وليس لصالح المنشأة ‪.‬‬ ‫‪ -4‬أال تجاوز األموال التي تستقطعها المنشأة سنوياً لحساب هذا النظام ‪ % 20‬من مجموع مرتبات وأجور العاملين السنوية‬ ‫ً‬ ‫بيانا بقيمة الضرائب المؤجلة الناتجة عن الفروق المؤقته بين القيمة الدفترية لألصول و االلتزامات‬ ‫يتضمن هذا الجدول‬ ‫فى الميزانية و بين االساس الضريبى لها والتى ينشأ عنها فروق ضريبية قابلة للخصم من الربح الضريبى مستقبال (أصول‬ ‫ً‬ ‫مستقبال (التزامات ضريبيه مؤجله) وكذلك ضريبة الدخل المستحقة عن‬ ‫ضريبية مؤجلة ) أو فروق ضريبيه يستحق سدادها‬ ‫سنة اإلقرار (يرحل الصافى المدين أوالدائن للبند ‪ 204‬من قائمة اإلقرار التفصيلية)‬

‫‪CRP - 75‬‬

‫ال يعد الشخص االعتباري مقيماً في مصر استناداً لوجود مركز إدارة فعلى إذا تبين لمصلحة الضرائب أن الشخص‬ ‫االعتباري اتخذ هذا المركز بقصد تجنب االلتزامات الضريبية‪.‬‬

‫‪CRP - 76‬‬

‫اإلتاوات‪ :‬المبالغ المدفوعة أيا كان نوعها مقابل استعمال أو الحق في استعمال حقوق النشر الخاصة بعمل أدبي أو فني أو علمي‬ ‫بما في ذلك أفالم السينما‪ ،‬وأي براءة اختراع أو عالمة تجارية أو تصميم أو نموذج أو خطة أو تركيبة أو عملية سرية أو مقابل‬ ‫استعمال أو الحق في استعمال معدات صناعية أو تجارية أو علمية أو معلومات متعلقة بالخبرة الصناعية أو التجارية أو العلمية‬ ‫‪ ،‬و تشمل اإلتاوات جميع المبالغ التي تدفع مقابل تأجير المعدات الصناعية أو التجارية أو العلمية‪.‬‬

‫‪CRP - 74‬‬

‫‪CRP - 77‬‬

‫أ الشخص المرتبط‪:‬‬

‫كل شخص يرتبط بممول بعالقة تؤثر في تحديد وعاء الضريبة بما في ذلك‪:‬‬

‫‪ -1‬الزوج والزوجة واألصول والفروع‪.‬‬ ‫‪ -2‬شركة األشخاص والشركاء المتضامنون والموصون فيها‪.‬‬ ‫‪ -3‬شركة األموال والشخص الذي يملك فيها بشكل مباشر أو غير مباشر ‪ ٪ 50‬على األقل من عدد أو‬ ‫قيمة األسهم أو من حقوق التصويت‪.‬‬ ‫‪ -4‬أي شركتين أو أكثر يملك شخص آخر ‪ ٪ 50‬على األقل من عدد أو قيمة األسهم أو حقوق التصويت في كل منها‪.‬‬

‫ب نوع التعامل‪:‬‬

‫‪ -1‬شراء أصول ثابتة ‪/‬خامات ‪/‬منتجات تامة الصنع‪ -2 .‬تقديم أو الحصول على خدمات‪.‬‬ ‫‪ -3‬التنازل أو الحصول على نشاط ‪ /‬عقود أو جزء منها‪ -4.‬شراء‪ /‬بيع أو تبادل لالستثمارات في أوراق مالية‪.‬‬ ‫‪ -5‬سداد ‪/‬الحصول على عوائد‪.‬‬

‫السعر المحايد‪:‬‬

‫‪ -6‬سداد ‪/‬الحصول على إتاوات‪.‬‬

‫‪ -7‬عقود إقتسام تكلفه‪.‬‬

‫السعر الذي يتم التعامل بمقتضاه بين شخصين غير مرتبطين أو أكثر‪ ،‬ويتحدد وفقا لقوى السوق وظروف التعامل‪.‬‬

‫ج طرق تحديد السعر المحايد‪:‬‬

‫‪ -1‬طريقة السعر الحر المقارن‪.‬‬ ‫‪ -3‬طريقة سعر إعادة البيع‪.‬‬

‫‪ -2‬طريقة التكلفة اإلجمالية مضافاُ إليها هامش ربح‪.‬‬

‫‪ -4‬طريقة من الطرق الواردة بنموذج منظمة التعاون االقتصادي األوروبي ‪(OECD‬اذكرها في الجدول)‪.‬‬ ‫‪ -5‬طريقة أخرى تم االتفاق عليها مع اإلدارة الضريبية (اذكرها في الجدول)‪.‬‬

‫د اعتبارات هامة بشأن تطبيق السعر المحايد‬

‫يتطلب تطبيق السعر المحايد قيام المنشأة بإجراء دراسة لقواعد تحديد السعر المحايد بهدف التأكد من تحقيق كل‬ ‫شخص من األشخاص المرتبطه أرباحا تتناسب مع مساهمته االقتصاديه في األرباح المحققة ‪ ،‬ويترتب علي ذلك ‪ -‬في‬ ‫حالة المنشأت متعددة الجنسيات ‪ -‬التأكد من حصول كل دولة من الدول التي يعمل بها األشخاص المرتبطة على نصيبها‬ ‫العادل من الضريبة ‪.‬‬ ‫لذلك يجب علي كل منشأة أن تقوم ببذل الجهد الالزم لإللتزام بمبدأ السعر المحايد وتوفير كافة المستندات المؤيد لذلك ‪.‬‬ ‫وتتمثل الخطوات األساسيه الالزمة لتطبيق السعر المحايد فيما يلي ‪:‬‬ ‫‪ )1‬حصر المعامالت التي تتم بين المنشأة واألشخاص المرتبطة وتحديد طبيعه تلك المعامالت ‪.‬‬ ‫‪ )2‬اختيار الطريقة المناسبة لتحديد السعر المحايد في ضوء الطرق الواردة في القانون والالئحة التنفيذية ‪.‬‬ ‫‪ )3‬توفير المستندات المؤيد لكيفية اختيار الطريقة وأسباب ومعايير االختيار ‪.‬‬ ‫وعلي المنشأة توفير كافة المستندات والتحليالت الضرورية بشأن تسعير معامالتها مع األطراف المرتبطة وعلى األخص ‪:‬‬ ‫ا‪ -‬هيكل الملكية للمنشأة متضمنا األطراف المرتبطه وطبيعة االرتباط سواء كان مباشرآ أو غير مباشر ‪.‬‬ ‫ب‪ -‬طبيعة نشاط المنشأة ومنتجاتها من السلع أو الخدمات ‪.‬‬ ‫ج‪ -‬تحليل العوامل القانونية واألقتصاديه المؤثرة في تسعير المعامالت ‪.‬‬ ‫د‪ -‬الخطوات واإلجراءات التي تمت الختيار الطريقة المناسبة للسعر المحايد وطبيعة المعامالت ‪.‬‬ ‫هـ‪ -‬اسباب اختيار طريقة تحديد السعر المحايد المطبقة لكل نوع من المعامالت وكيفية احتسابه ‪.‬‬ ‫و‪ -‬األطراف المستقلة التي تم استخدامها للمقارنه‪.‬‬ ‫ز‪ -‬العقود واالتفاقيات المبرمة مع األطراف المرتبطة بشأن المعامالت التي تتم معها‪.‬‬ ‫ح ‪ -‬بالنسبه للشركات متعددة الجنسيات ‪ :‬الدراسة المعدة بواسطة الشركة األم بشأن تطبيق السعر المحايد ‪.‬‬ ‫برجاء اإلطالع على دليل اإلرشادات كامال قبل البدء فى ملء االقرار‬ ‫الموقع اإللكتروني للمصلحة‪www.incometax.gov.eg :‬‬



‫‪CRP - 78‬‬ ‫‪CRP - 79‬‬ ‫‪CRP - 80‬‬

‫‪CRP - 81‬‬

‫‪CRP-24‬‬

‫يتمثل أجر أو تكلفة اإلعالنات المشار إليها (بحسب األحوال) أعاله فى جميع المبالغ المدفوعة إلى وكالة اإلعالن أو الجهه‬ ‫المعلنه أو جميع المبالغ التى يتكبدها صاحب اإلعالن فى تشغيل و إقامة و إعداد اإلعالن داخلياً ثم نشره‪.‬‬ ‫يتم ملء بيانات الجدول السابق من واقع تعامالت الشركة الخاضعة لنظام الخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة ومن‬ ‫واقع ما ورد بنموذج (‪ )41‬ضرائب‬

‫يتضمن هذا الجدول تسوية الفروق بين اجمالي اإليرادات السنوية طبقاً لما ورد باإلقرارات الشهرية لضريبة المبيعات‪،‬‬ ‫وإجمالى اإليرادات الواردة بقائمة الدخل التفصيلية‪.‬‬ ‫بحيث يضاف الى اجمالى إيرادات اإلقرارات البنود التى وردت بقائمة الدخل ولم ترد باإلقرارات الشهرية ‪ ،‬بينما يخصم‬ ‫من اجمالى إيرادات اإلقرارات البنود التى لم ترد بقائمة الدخل ووردت باإلقرارات الشهرية ‪.‬‬ ‫ويتم ذكر البنود التى نتجت عنها هذه الفروق مثل ( المدفوعات المقدمه ‪ ،‬إيرادات سنوات سابقه ‪ ،‬االستخدام‬ ‫الشخصى ‪ ،‬المشغوالت الداخليه ‪ ،‬والخصومات)‪.‬‬

‫يجب قراءة اإليضاحات والمثال التاليين قبل ملء الجداول ‪ 803 ،802 ،801‬المتعلقة بالعقود طويلة األجل‪:‬‬ ‫‪ -1‬طبقاً للمادة (‪ )21‬من القانون تلتزم المنشأة بتحديد صافى الربح الضريبى عن جميع ما ترتبط به من عقود طويلة األجل‬ ‫على أساس نسبة ما تم تنفيذه من كل عقد خالل الفترة الضريبية‪ ،‬ويعرف القانون هذه العقود بأنها عقود التصنيع أو‬ ‫التجهيز أو اإلنشاء أو أداء الخدمات المرتبطة بها التي تنفذ لحساب الغير على أساس قيمة محددة ويستغرق تنفيذها‬ ‫أكثر من فترة ضريبية واحدة‪.‬‬ ‫‪ -2‬يتم تطبيق طريقة نسبة اإلتمام علي العقود طويلة األجل محددة القيمة وبالتالي فإنه ال يتم تطبيقها علي كل من ‪:‬‬ ‫•العقود قصيرة األجل المنفذة بالكامل خالل الفترة الضريبية ‪.‬‬ ‫•العقود طويلة األجل غير محددة القيمة (مثل عقود التكلفة ‪ +‬نسبة )‬ ‫ً‬ ‫أوال ‪ :‬تحديد الربح المقدر للعقد خالل كل فترة ضريبية‪:‬‬ ‫‪ -1‬إجمالي األرباح المقدرة للعقد = إجمالى قيمة العقد – إجمالى التكاليف المقدرة للعقد‪.‬‬

‫ ‬ ‫‪ -2‬النسبة المئوية لإلتمام خالل الفترة الضريبية =‬ ‫التكلفة الفعلية لألعمال المنفذة خالل الفترة الضريبية ‬ ‫ ‬

‫إجمالـى التكاليـف المقـدرة للعقـد‬

‫=‪%‬‬

‫‪ -3‬الربح المقدر للفترة الضريبية = ناتج (‪ x )1‬ناتج (‪.)2‬‬ ‫وبناء عليه يتم سداد الضريبة على الربح المقدر خالل الفترة الضريبة‪.‬‬ ‫ثانياً ‪ :‬تحديد نتيجة العقد في الفترة الضريبية التي ينتهي فيها تنفيذه‪:‬‬ ‫الوعاء الضريبي ‪ /‬الخسارة الضريبية = (اإليرادات الفعلية–التكلفة الفعلية) – األرباح المقدرة سابقا‪ً.‬‬ ‫وفي هذه الحالة يوجد احتماالن‪:‬‬ ‫االحتمال األول‪ :‬أن يكون الناتج موجباً (أي أن الربح الفعلي أكبر من أو يساوي األرباح المقدرة السابق سداد الضريبة‬ ‫عليها)‪ ،‬وفي هذه الحالة يتم سداد الضريبة على الربح الناتج في هذه الفترة‪.‬‬ ‫االحتمال الثاني‪ :‬أن يكون الناتج سالباً (أي أن الربح الفعلي أقل من األرباح المقدرة السابق سداد الضريبة عليها)‪ ،‬وفي‬ ‫هذه الحالة يتم اآلتي‪:‬‬ ‫‪ -1‬إذا كان نشاط المنشأة يتضمن أكثر من عقد‪:‬‬ ‫أ‪ -‬يتم إجراء مقاصة بين خسائر العقد وأرباح العقود األخرى في الفترة الضريبية‪.‬‬ ‫ب‪ -‬إذا لم تكف أرباح الفترة الستغراق الخسارة فانه يتم ترحيل الخسارة للخلف أي يتم خصم رصيد الخسارة من األرباح المقدرة في الفترات‬ ‫الضريبية السابقة للعقد وبما ال يجاوز أرباح العقد عن تلك الفترات‪ ،‬وفي هذه الحالة يتم إعادة حساب الضريبة ويحق للممول استرداد‬ ‫الضريبة التي سددها بالزيادة فى السنوات السابقة‪ ،‬مع األخذ في االعتبار أن ترحيل الخسائر للخلف يبدأ بالسنوات األحدث فاألقدم ‪.‬‬ ‫ج‪ -‬إذا تجاوزت الخسائر الناشئة عن تنفيذ العقد الحدود الواردة في (أ) ‪( ،‬ب) أعاله يتم ترحيل رصيد الخسارة إلى السنوات التالية لمدة‬ ‫خمس سنوات‪.‬‬

‫‪ - 2‬إذا كان نشاط المنشاة يتضمن عقداً واحداً ‪:‬‬ ‫يتم القيام بالخطوتين (ب)‪(،‬ج) أعاله فقط‪.‬‬ ‫ويجب مراعاة اآلتي ‪:‬‬ ‫‪ - 1‬في حالة تغيير إجمالي قيمة العقد أو إجمالي التكاليف المقدرة للعقد خالل التنفيذ يتم إعادة احتساب كل من إجمالي‬ ‫األرباح المقدرة ونسبة اإلتمام في ضوء هذا التغيير‪.‬‬ ‫‪ - 2‬في حالة قيام الممول بإدراج قيمة الخسائر المحتملة في قائمة الدخل خالل أي فترة ضريبية سابقة على الفترة‬ ‫الضريبية التي ينتهي فيها تنفيذ العقد نتيجة تقديره لزيادة إجمالي التكلفة المتوقعة للعقد عن إجمالي اإليرادات المتوقعة‬ ‫منة يتم إعتماد الخسارة المحتملة التى تخص تلك الفترة الضريبية فقط ويتم رد الزيادة الى الوعاء الضريبي ‪ ،‬و فى‬ ‫الفترة الضريبية التى ينتهى فيها تنفيذ العقد يتم خصم الخسائر المحتملة التى سبق ردها للوعاء بما ال يجاوز الخسائر‬ ‫الفعلية المحققة عن العقد ‪.‬‬ ‫مثـــــــــــــال‪:‬‬ ‫ً‬ ‫أوال ‪ :‬االفتراضات ‪:‬‬ ‫منشاة لديها عقد طويل األجل كالتالي‪:‬‬ ‫ إجمالي قيمة العقد ‪ 950‬مليون جنيه‪.‬‬‫ إجمالي التكاليف المقدرة ‪ 850‬مليون جنيه‪.‬‬‫ مدة العقد ‪ 4‬سنوات تبدأ فى ‪ 2013‬وتنتهي فى ‪.2016‬‬‫ثانياً ‪:‬طريقة تحديد األرباح ‪ /‬الخسائر ‪:‬‬ ‫الربح المقدر للعقد = إجمالي قيمة العقد – التكلفة التقديرية للعقد=‬ ‫= ‪ 100‬مليون جنيه‬ ‫‪ 950‬مليون ‪ 850 -‬مليون‬ ‫برجاء اإلطالع على دليل اإلرشادات كامال قبل البدء فى ملء االقرار‬ ‫الموقع اإللكتروني للمصلحة‪www.incometax.gov.eg :‬‬



‫‪CRP-25‬‬ ‫تابع‬ ‫‪CRP - 82‬‬

‫المبالغ بالمليون جنيه‬

‫تحديد الربح المقدر لكل فترة ضريبية ‪:‬‬ ‫الســــــــــــــــنة‬

‫التكلفـــــة الفعلية‬

‫نســــــبة االتمام‬

‫الربح المقدر للفترة‬

‫‪2013‬‬

‫‪297,5‬‬

‫‪297,5‬‬ ‫‪850‬‬

‫= ‪%35‬‬

‫‪35 =%35 100‬‬

‫‪2014‬‬

‫‪212,5‬‬

‫‪212,5‬‬ ‫‪850‬‬

‫= ‪%25‬‬

‫‪25 =%25 100‬‬

‫‪2015‬‬

‫‪127,5‬‬

‫‪127,5‬‬ ‫‪850‬‬

‫= ‪%15‬‬

‫‪15 =%15 100‬‬

‫نتيجة العقد في الفترة التي ينتهي فيها تنفيذه ‪:‬‬ ‫في الفترة الضريبية ‪ 2016‬التي ينتهى فيها تنفيذ العقد توجد االحتماالت التالية‪:‬‬ ‫االحتمال األول‪ :‬أن الربح الفعلي االجمالى للعقد ‪ 120‬مليون جنيه‬ ‫وبالتالي يكون الربح الخاضع للضريبة في هذه الفترة = ‪ 45 = 75 - 120‬مليون جنيه‪.‬‬ ‫االحتمال الثاني‪ :‬أن الربح الفعلي االجمالى للعقد ‪ 90‬مليون جنيه‬ ‫وبالتالي يكون الربح الخاضع للضريبة في هذه الفترة = ‪ 15 = 75 - 90‬مليون جنيه‪.‬‬ ‫االحتمال الثالث‪ :‬أن الربح الفعلي االجمالى للعقد ‪ 70‬مليون جنيه‬ ‫وبالتالي تكون خسارة الفترة=‪ )5( = 75 - 70‬مليون جنيه ‪.‬‬ ‫ويتم في هذه الحالة عمل مقاصة بينها وبين أرباح الفترة فإذا لم تكف يتم ترحيلها للخلف واسترداد الضريبة المسددة‬ ‫عليها في السنوات السابقة‪ ،‬ويبدأ الترحيل بعام ‪ 2015‬ثم ‪ 2014‬وهكذا‪.‬‬ ‫االحتمال الرابع‪ :‬أن تكون النتيجة اإلجمالية للعقد خسارة ‪ 10‬مليون جنيه وال توجد عقود أخرى خالل الفترة‪.‬‬ ‫يتم استرداد الضريبة المسددة على أرباح العقد عن األعوام ‪ 2015 ، 2014 ، 2013‬وكذلك يتم ترحيل ‪ 10‬مليون‬ ‫جنيه إلى السنوات الالحقة بحد أقصى ‪ 5‬سنوات ‪.‬‬ ‫* مع مراعاة ما ورد بكل من المعياريين رقمي ‪ 8‬و ‪ 11‬الصادرة بقرار وزير االستثمار رقم ‪ 110‬لسنة ‪2015‬‬ ‫‪CRP - 83‬‬

‫يتضمن هذا الجدول بيانات العقود طويلة األجل تحت التنفيذ خالل الفترة الضريبية للوصول إلى الربح المقدر لكل عقد بطريقة نسبة‬ ‫اإلتمام وكذلك الزيادة فى الخسائر المحتمله المدرجة بقائمة الدخل والتى ال تخص الفترة الضريبية للعقود تحت التنفيذ (يرحل للبند‬ ‫رقم ‪ 214‬فى قائمة اإلقرار التفصيلية)‬

‫‪CRP - 84‬‬

‫يتضمن هذا الجدول بيانات العقود المنتهية خالل الفترة الضريبية و يتم ملء الجدول كاألتى‪:‬‬ ‫‪ -1‬اسم العملية ‪ /‬العقد‪.‬‬ ‫‪ -2‬الوعاء الضريبي‪ :‬يمثل نتيجة كل عقد من العقود سواء طويلة األجل او قصيرة االجل المنتهية خالل الفترة من ربح أو‬ ‫خسارة‪ ،‬ويكون اإلجمالي هو ناتج المقاصة بين الربح والخسارة للعقود‪.‬‬ ‫‪ -3‬الخسارة المرحلة للخلف‪ :‬يمثل قيمة الخسارة التي يتم ترحيلها للخلف بالنسبة للعقود التي مازال لديها رصيد خسائر بعد‬ ‫عمل المقاصة مع األرباح‪.‬‬ ‫‪ -4‬الضريبة الواجبة االسترداد‪ :‬يمثل الضريبة المسددة في الفترات الضريبية السابقة والواجب استردادها بناء على ترحيل‬ ‫الخسائر للخلف (ويرحل اإلجمالي إلى البند (‪ )025‬في ملخص المستحقات الضريبية)‪.‬‬ ‫‪ -5‬الخسارة المرحلة لألمام‪ :‬يمثل الخسارة التي يتم ترحيلها للسنوات الالحقة بعد عمل المقاصة والترحيل للخلف‪.‬‬ ‫‪ -6‬الخسارة التي تخصم من الوعاء‪ :‬يمثل الخسارة التي سبق ردها للوعاء الضريبي خالل الفترات الضريبية السابقة (يرحل‬ ‫اإلجمالي للبند ‪ 307‬في قائمة اإلقرار التفصيلية)‬

‫‪CRP - 85‬‬

‫يتضمن هذا الجدول إيرادات الفترة الضريبية (ويرحل اإلجمالى إلى البند ‪ 702‬من قائمة الدخل التفصيلية)‬

‫‪CRP - 86‬‬

‫يتم حساب الضريبه بسعر ‪ % 22.5‬من الوعاء الضريبي ‪ -‬مع مراعاه التقريب للوعاء ألقرب عشرة جنيهات اقل ‪.‬‬

‫‪CRP - 87‬‬

‫ال يجوز تقديم اإلقرار المعدل إذا استخدم الممول أحد طرق التهرب الضريبي و ال يعتد باإلقرار المعدل الذي يقدمه‬ ‫الممول بعد السير فى أي عمل أو إجراء تتخذه المأمورية و يعلم به الممول‪.‬‬




‫‪CRP-26‬‬

‫‪CRP - 88‬‬

‫تحدد مأمورية الضرائب المختصة على الوجه اآلتي ‪:‬‬ ‫أ ‪-‬إذا كنت من شركات األموال غير الخاضعة ألحكام القانون رقم (‪ )8‬لسنة ‪ 1997‬أو إحدى الهيئات العامة أو‬ ‫األشخاص االعتبارية و الشركات والمنشآت األجنبية فيقدم اإلقرار إلى ‪:‬‬ ‫• مأمورية ضرائب شركات المساهمة بالقاهرة بالنسبة لجميع المحافظات عدا اإلسكندرية والبحيرة ومطروح ‪.‬‬ ‫• مأمورية ضرائب شركات المساهمة باإلسكندرية ‪ :‬إذا كان المركز الرئيسى للجهة أو للشركة فى محافظات اإلسكندرية‬ ‫والبحيرة ومطروح ‪.‬‬ ‫ب ‪-‬إذا كنت من شركات األموال الخاضعة للقانون رقم (‪ )8‬لسنة ‪ 1997‬أو أى قانون إستثمار أخر فيقدم اإلقرار إلى ‪:‬‬ ‫• مأمورية ضرائب االستثمار باإلسكندرية ‪ :‬إذا كان المركز الرئيسي للجهة أو للشركة فى محافظات اإلسكندرية والبحيرة ومطروح ‪.‬‬ ‫• مأمورية ضرائب استثمار جنوب الوادى ‪ :‬إذا كان المركز الرئيسى للجهة أو للشركة فى محافظات أسيوط وسوهاج‬ ‫وقنا والبحر األحمر وأسوان والغردقة ‪.‬‬ ‫• مأمورية ضرائب استثمار القاهرة بالنسبة لباقى المحافظات‬ ‫ج‪-‬مركز كبار الممولين إذا كان الممول ممن تقرر أو يتقرر تعامله مع المركز ‪.‬‬ ‫د‪-‬مراكز متوسطى الممولين إذا كان الممول ممن تقرر أو يتقرر تعامله مع هذه المراكز ‪.‬‬

‫‪CRP - 89‬‬

‫تكون للقواعد واإلجراءات الواردة فى إتفاقيات البحث والتنقيب عن البترول ‪ /‬الغاز وإستغالله قوة القانون وتنفذ‬ ‫باإلستثناء من أحكام أى تشريع مخالف لها ‪.‬‬

‫‪CRP - 90‬‬

‫يجب على المقاول (الممول الخاضع للضريبة) ان يعد إقرارا ضريبيا موضحا فيه إجمالي ما أنفقه على مصروفات البحث‬ ‫والتنقيب وكذلك تعامالته مع الغير خالل كل الفترات الضريبية حتي قبل اإلنتاج التجاري‪.‬‬

‫‪CRP - 91‬‬ ‫‪CRP - 92‬‬

‫تخضع أرباح شركات البحث عن البترول والغاز وإنتاجه للضريبة بسعر ‪% 40.55‬‬ ‫يخضع المقاول لقوانين ضريبة الدخل المصرية ‪ ،‬ويكون الدخل السنوى للمقاول ألغراض ضريبة الدخل مبلغاً يحسب‬ ‫على النحو التالى ‪:‬‬ ‫مجموع المبالغ التى يتقاضاها المقاول من بيع البترول‪ /‬الغاز الذي حصل عليه وفقاً ألحكام مواد االتفاقيات ‪:‬‬ ‫مخصوماً منها ‪:‬‬ ‫أ‪-‬التكاليف والمصروفات التى أنفقها المقاول ‪.‬‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫ب‪-‬قيمة حصة الهيئة فى فائض البترول ‪ /‬الغاز المخصص إلسترداد التكاليف والمعاد دفعها للهيئة نقدا أو عينا إن وجد ‪.‬‬ ‫زائـــــداً ‪:‬‬ ‫ً‬ ‫مجمال بالطريقة األتية ‪ :‬الدخل المبدئى × معدل الضريبة‬ ‫مبلغاً مساوياً لضرائب الدخل المصرية‬ ‫‪ – 1‬معدل الضريبة‬ ‫مثال‪-:‬‬ ‫الدخل المبدئي =‪ 10‬دوالر‬ ‫سعر الضريبة = ‪% 40.55‬‬ ‫الدخل الخاضع‬ ‫للضريبة مجمال‬

‫= ‪+ 10‬‬

‫‪% 40.55 ×10‬‬ ‫‪% 40.55-1‬‬

‫بناء علية ‪-:‬‬ ‫الدخل المبدئي‬ ‫زائدا ‪:‬‬ ‫القيمة المجملة‬ ‫الدخل الخاضع للضريبة مجمال‬ ‫ناقصا ‪:‬‬ ‫ضرائب الدخل فى ج‪.‬م‪.‬ع بمعدل ‪% 40.55‬‬ ‫دخل المقاول بعد خصم الضرائب‬

‫= ‪ 16.82‬دوالر‬

‫دوالر‬ ‫‪10.00‬‬ ‫‪6.82‬‬ ‫‪16.82‬‬ ‫‪6.82‬‬ ‫‪10.00‬‬

‫وألغراض االستقطاعات الضريبية سالفة الذكر فى أية سنة ضريبية تسرى فقرات مواد االتفاقيات لتصنيف التكاليف‬ ‫والمصروفات ومعدالت استهالك التكاليف فقط ‪ ،‬وجميع تكاليف ومصروفات المقاول المتعلقة بمباشرة العمليات‬ ‫بمقتضى االتفاقيات تكون قابلة للخصم وفقاً ألحكام قانون الضريبة على الدخل المصرية‬ ‫مع مراعاة ان تتم المعامله الضريبيه لمنحتى التوقيع او االنتاج وفقا لالتفاقيات المبرمه ومعايير المحاسبه المصريه ‪.‬‬ ‫‪CRP - 93‬‬

‫ضريبة الدخل المصرية‪ ،‬كما تطبق فى االتفاقيات‪ ،‬تكون شاملة لكافة ضرائب الدخل التى يستحق أداؤها فى ج‪.‬م‪.‬ع ‪.‬‬

‫‪CRP - 94‬‬

‫يتحمل المقاول ويدفع كافة التكاليف والمصروفات التى يتطلبها القيام بكافة العمليات بموجب إتفاقيات للبحث عن‬ ‫البترول‪ /‬الغاز وإستغالله غير أن هذه التكاليف والمصروفات ال يجوز أن تشمل فوائد على اإلستثمار ‪.‬‬




‫‪CRP-27‬‬ ‫‪CRP - 95‬‬

‫تتحمل الهيئة المصرية العامة للبترول وتدفع وتسدد بإسم المقاول ونيابة عنه‪ ،‬ضريبة الدخل المصرية المستحقة على‬ ‫المقاول و ذلك من حصة الهيئة من البترول ‪ /‬الغاز المنتج والمحتفظ به غير المستعمل فى العمليات بمقتضى مواد‬ ‫ً‬ ‫دخال بالنسبة للمقاول‪.‬‬ ‫االتفاقية وجميع الضرائب التى تدفعها الهيئة بإسم المقاول ونيابة عن دخله تعتبر‬

‫‪CRP - 96‬‬

‫يسترد المقاول كافة التكاليف والمصروفات الخاصة بجميع عمليات البحث والتنمية والعمليات المتعلقة بها‪ ،‬وتسترد‬ ‫جميع التكاليف والمصروفات الخاصة بجميع عمليات البحث والتنمية واإلنتاج التي تتم بمقتضى اإلتفاقيات من البترول‬ ‫‪ /‬الغاز المخصص إلسترداد التكاليف على النحو التالى ‪:‬‬ ‫أ‪ -‬مصروفات التشغيل التى حملت ودفعت ً‬ ‫فعال ‪.‬‬ ‫ب‪ -‬نفقات البحث التى حملت ودفعت ً‬ ‫فعال ‪.‬‬ ‫ج‪-‬نفقات التنمية التى حملت ودفعت ً‬ ‫فعال ‪.‬‬

‫‪CRP - 97‬‬

‫ألغراض حساب الضريبة ‪ ،‬إذا حدث فى أية سنة ضريبية أن كانت التكاليف أو المصروفات أو النفقات الواجب إستردادها‬ ‫تزيد على قيمة حصة الشريك في البترول ‪ /‬الغاز المباع والمخصص السترداد التكاليف فى تلك السنة الضريبية ‪ ،‬فإن‬ ‫الزيادة ترحل إلستردادها فى السنة أو السنوات الضريبية التالية إلى أن تسترد بالكامل ‪ ،‬على أال يتم ذلك بأية حال بعد‬ ‫إنقضاء هذه اإلتفاقية للمقاول ‪.‬‬

‫‪CRP - 98‬‬

‫يعفى المقاول والشركة القائمة بالعمليات من كافة الضرائب والرسوم التى تشمل على سبيل المثال ال الحصر الضرائب‬ ‫المفروضة على إستكشاف أو تنمية أو إستخراج أو إنتاج أو تصدير أو نقل البترول ‪ /‬الغاز بموجب هذه اإلتفاقية أو‬ ‫على المستندات المتعلقة بتلك األنشطة ‪ ،‬بإستثناء ما ورد نصه فى بنود مواد اإلتفاقيات ‪ ،‬ويعفى الممول أيضاً من أية‬ ‫ضريبة على رأس المال‪.‬‬

‫‪CRP - 99‬‬

‫يعفى المقاول والشركة القائمة بالعمليات ومقاوليهم من الباطن من كل رسوم الدمغة المهنية ‪ ،‬التى تفرضها القوانين‬ ‫النقابية على وثائقهم وأنشطتهم الواردة بهذه االتفاقية ‪.‬‬

‫‪CRP-100‬‬

‫أي تنازل أجرى وفقاً لنصوص مادة (التنازل) يعفى من أية ضرائب أو أعباء أو رسوم على التحويل أو ما يتعلق به ‪.‬‬

‫‪CRP-101‬‬

‫‪CRP-102‬‬

‫‪CRP-103‬‬

‫‪CRP-104‬‬

‫تقوم الهيئة بتسليم المقاول اإليصاالت الرسمية الصحيحة التى تثبت دفع ضريبة الدخل المصرية الخاصة بالمقاول عن‬ ‫كل سنة ضريبية فى خالل المدة المحددة لإلتفاقية عقب إستالم الهيئة لإلقرار الضريبى للمقاول عن السنة الضريبية‬ ‫السابقة ‪.‬‬ ‫يقدم المقاول للهيئة بيانا بحساب األرباح والخسائر عن السنة الضريبية الخاصة به فى موعد ال يتجاوز‬ ‫الموعد المحدد باإلتفاقية بعد بدء السنة الضريبية التالية يوضح فيه صافى ربحه أو خسارته عن تلك‬ ‫السنة و الناتجين من العمليات بموجب االتفاقيات‪ ،‬ويقدم المقاول إلى الهيئة فى الوقت ذاته ميزانية آخر‬ ‫العام لذات السنة الضريبية‪ .‬وتوثق الميزانية واالقرارات المالية من مكتب محاسبى مصرى معتمد ‪.‬‬ ‫يخضع أعضاء المقاول لقوانين الجهة التى تأسسوا بها و ذلك فيما يتعلق بكيانهم القانونى أو تأسيسهم أو تنظيمهم وعقد‬ ‫تأسيسهم والئحتهم األساسية وملكية السهم وحقوق ملكيتهم وال يجوز تداول أسهم رأسمال أعضاء المقاول الموجودة‬ ‫بأكملها فى الخارج داخل ج‪.‬م‪.‬ع كما ال يجوز تقديمها لإلكتتاب العام ويعفى المقاول من تطبيق أحكام القانون رقم ‪159‬‬ ‫لسنة ‪ 1981‬المعدل ‪.‬‬ ‫يقوم المقاول والشركة القائمة بالعمليات بمسك دفاتر حسابات فى مكاتب عملها فى ج‪.‬م‪.‬ع وذلك وفقاً للنظام‬ ‫المحاسبى المبين فى ملحق اإلتفاقيات ووفقاً لألوضاع المحاسبية المعمول بها بصفة عامة فى صناعة البترول ‪ /‬الغاز‬ ‫‪ ،‬وكذلك تمسك الدفاتر األخرى والسجالت الالزمة لتوضيح ما ينفذ من أعمال بمقتضى هذه اإلتفاقية بما فى ذلك كمية‬ ‫وقيمة البترول ‪ /‬الغاز المنتج والمحتفظ به بمقتضى هذه االتفاقية ‪.‬‬

‫‪CRP-105‬‬

‫الميزانية و قائمة الدخل المرفقة مع االقرار الضريبى تشمل نتائج أعمال المقاول الرئيسى والشركاء عن المنطقة ‪.‬‬

‫‪CRP-106‬‬

‫فىحالةقيامالشخصاالعتبارىباعدادالميزانيةبعملةأجنبيةيكونلهالحقفىاستيفاءبياناتاالقراربهذهالعملةعلىانيتمترجمة‬ ‫صافى الوعاء الخاضع للضريبة الى الجنيه المصرى وفقاً للسعر المعلن من البنك المركزى المصرى فى تاريخ اعداد الميزانية ‪.‬‬

‫‪CRP-107‬‬

‫ال يجوز للمحاسب المستقل لدى اعتماده االقرار إضافة اية تعليقات أو تحفظات بشأن نطاق اعتماد االقرار سواء‬ ‫كتابة او بوضع اختام أو ارفاق تقارير منفصله ويتعين عليه اعتماد االقرار فى المكان المخصص لذلك‪.‬‬




2016

Recommend Documents